کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 45 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 خرداد ماه 1317  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیرمالیه‏

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 632 تا 655

4- تصویب مرخصى آقاى تولیت‏

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 45

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 خرداد ماه 1317

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیرمالیه‏

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 632 تا 655

4- تصویب مرخصى آقاى تولیت‏

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت وربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 15 خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : قراگزلو - دکتر ضیاء - مؤید قوامی

غایبین بی­اجازه - آقایان : دکتر غنی - ارباب کیخسرو - مشار - تولیت - دبیر سهرابی - پناهی

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : موقر - لیقوانی - دکتر ادهم - همراز

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیرمالیه)

وزیر مالیه- عرض می‌کنم براى عمل بهره‌بردارى نوغان همیشه یک وجه متحرکى در دست بوده است که خریدارى کنند و بفروشند و سابقاً چون شرکت بود خودش از بانک وام می‌گرفت ولى حالا که جزء صناعت است لازم است که به تصویب مجلس شوراى ملى برسد این است که لایحه براى تصویب این وام در حدود ده میلیون ریال تقدیم می‌شود که تصویب بفرمایند.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

(3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 632 تا 655)

رئیس- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 632 قرائت می‌شود:

ماده 632- هرگاه در ضمن رسیدگى اوضاع و احوالى کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأى حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقى از جزایی مملکت نباشد و همچنین در صورتی که دعوى مربوط به نکاح یا طلاق یا نسبت بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به حکمیت شده متوقف بر رسیدگى به اصل

+++

نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگى حکم‌ها تا صدور حکم قطعى از محکمه صالحه نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف می‌ماند.

رئیس- ماده 633 قرائت می‌شود.

ماده 633- دعوى جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتى از جهات قانونى ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این ماده به عقیده بنده مجمل مى‌آید زیرا نوشته شده است که دعوى جعل و تزویر جزء جنحه و جنایت مذکوره در ماده قبل نیست. کسى دعوى جعل را جنحه و جنایت تعبیر نکرده بود اساساً تا این که اینجا در این ماده استثناء کرده است از ماده قبل این از چه نقطه‌نظر بوده است آیا مقصود این است که حکم‌ها به دعوى جعل و تزویر نباید رسیدگى بکنند و حق رسیدگى ندارند و باید قضیه را ارجاع به محکمه بکنند اگر مقصود این است که حق ندارند این ماده تصریح نیست در این که حکم‌ها در دعوى جعل و تزویر حق رسیدگى ندارند و اگر مقصود این است که حق رسیدگى دارند باز این ماده صراحت در این حکم ندارد که حکم‌ها حق رسیدگى به دعوى جعل و تزویر را داشته باشند از این جهت بنده این نکته را تذکر دادم که آقاى وزیر عدلیه رفع اجمال این ماده را بفرمایند که مقصود چیست و براى چه این ماده جزء قانون حکمیت آمده است و حال آن که دعوى جعل و دعوى تزویر یک دعوى است که اگر هر محکمه حکمى بدهد که دعوى جعل شده باشد و آن محکمه رسیدگى نکرده باشد در دیوان تمیز آن حکم را نقض می‌کنند در ابتدایی دعوى جعل بشود محکمه رسیدگى نکرده حکم بدهد حکمش در تمیز نقض می‌شود. در محکمه استیناف دعوى جعل بکند محکمه رسیدگى نکند در تمیز نقض می‌شود. پس یک دعوایی که در دیوان عالى تمیز نقض می‌شود. این چطور در موقع رسیدگى حکمیت نباید منشأ اثر واقع شود.

مؤید احمدى- عرض کنم ماده 632 در نظر گرفته است که هر‌گاه در ضمن رسیدگى حکم‌ها معلوم شود که حکایت جعل و تزویر در کار است. البته حکم شایستگى براى رسیدگى به کار جعل و تزویر را ندارد محکمه خاصى دارد که باید رسیدگى کند که ببیند این سند جعل است یا نه و پس از آن که این رأى صادر شد آن وقت حکم‌ها باید در قسمت حقوقى اظهار رأى بکند البته حکم‌ها ولو اشخاص خوب و با سواد هم باشند لیکن تشخیص جنایت مال محکمه خاص است حکم نمى‌تواند رسیدگى در کار جنایی کند و اما جاعل معین شده که فلان آدم فلان سند را جعل کرده است شخصش هم معلوم است او را می‌برند به محکمه جنایی و رسیدگى می‌کنند و نتیجه را می‌گیرند ولى در قسمت دوم فرض این است که جاعل معین نشده است. سند را تکذیب کرده ولى جاعل را معین نکرده است چون کسى نیست که به محکمه جنایی ببرندش از این جهت حکم‌ها رسیدگى می‌کنند این ماده می‌خواهد بگوید که در صورتی که مدعى جعل و تزویر شده است لیکن جاعل و مزور معلوم نشده است این قسمت مشمول ماده 632 نمی‌شود چون جاعل معرفى نشده است اگر جاعل و مزور معین شده باشد البته او را می‌برند به محکمه جنایی و رسیدگى می‌کنند ولى اگر معین نباشد لیکن ادعا کرده است که سند مجمول و مزور است اما من جاعل را نمى‌شناسم که را به محکمه ببرند؟ کسى نیست که به محکمه جنایی برود. موضوعى نیست که به محکمه برود از این جهت ماده پیش‌بینى کرده است که اگر جاعل و مزور معلوم نباشد در این مورد تکلیف چیست چون مشمول ماده قبل نیست اینجا

+++

باید حکم رسیدگى کند در قسمت حقوقیش نه در قسمت جعل و تزویرش براى این که او صالح نیست دیگر.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- فرمایشات آقاى مخبر کمیسیون بنده را قانع نکرد زیرا عرایض بنده این نبود که دعوى جعل با تعیین جاعل اگر باشد چه تکلیفى دارد. زیرا تکلیفش در ماده قبل معین شده بود بنده فقط روى ماده 633 عرض کرده که نوشته است دعوى جعل و تزویر از قبیل جنحه و جنایت نیست این بیان براى چیست؟ هر ماده قانونى البته باید یا یک حکمى را بیان کند یا یک تکلیفى را بیان کند. این چه حکمى است و چه تکلیفى است که اگر حکم است که حکمش درش نیست اگر تکلیف است که تکلیف درش نیست می‌گوید این جزء آن نیست خوب نباشد ولى بیان این ماده براى چیست؟ باید رسیدگى کند یا نه؟ در این ماده لازم بود تصریح بشود که حکم به همان دعوى جعل حق رسیدگى را دارد. اگر هم رسیدگى به دعوى جعل همان طور که آقا بیان کردند محکمه خاصى لازم دارد یا از وظائف محکمه است این هم تصریح بشود و اشاره بشود که دعوى جعل و تزویر را حکم رجوع می‌کنند به محکمه ولى در اینجا نه رجوع کرده است به محکمه نه رجوع کرده است به خود حکم که خودش رسیدگى بکند بنابر‌این ماده به حال اجامل باقى است و بیانات آقاى مخبر بنده را قانع نکرد.

وزیر عدلیه- بیانات آقاى مخبر گمان می‌کنم کافى بوده ولى شاید اقاى اوحدى درست توجه نکردند صحبت ایشان و بنده یک جمله به توضیح ایشان اضافه مى‌کنم که شاید قانع بشوند. تناسب ماده 632 با 633 به اصطلاح تناسب عموم و خصوص است یک حکم عامى در ماده 632 گنجانده شده است که اگر در ضمن رسیدگى حکم‌ها برخوردند به یک امر جنحه و جنایت و نتوانستند این امر را از امر حقوقى تفکیک نمایند باید دست نگاه دارند و امر جزایی را بفرستند به محکمه صلاحیت دار و رسیدگى بشود وقتى که تکلیفش معین شد اگر آن سند جزایی مجعول درآمد که یک تکلیفى دارد اگر نه که برمی‌گردد پیش حکم و مطابق مقررات رسیدگى می‌شود اما ماده 633 می‌خواهد یک تکلیف مخصوصى را بگوید نسبت به امور جزایی- چون ممکن است متهم برود ادعاى جعل نسبت به سندى بکند بدون تعیین جاعل و یا با تعیین جاعل ولى جاعل مرده باشد و بگوید این سند مجعول است که ابراز شده است ولى جاعلش مرده است. خوب وقتى جاعلش مرده باشد که قابل تعقیب نیست مطابق اصول محاکمات جزایی جرم به فوت مجرم ساقط می‌شود این جا راست است جزایی است این جعل و تزویر ولى وقتی که تعیین جاعل نشد آن جزایی به معنى خاص نیست که قابل تعقیب جزایی در محکمه جزا باشد این جا خواستیم این توهم را رفع کنیم و این حکم خاصى که در ماده 633 گنجانده شده است مربوط به عموم ماده 632 نیست و آن استفاده ازش نشود و این طور استنباط نشود که به محض اظهار جعل بدون تعیین جاعل که قابل تعقیب نیست یا به واسطه مرور زمان یا جهات دیگر این موارد را دیگر نباید در نظر بگیرد حکم و تأمل بکند و به استناد ماده 632 از رسیدگى خوددارى کند و این قسمتى که در بیان خودشان توضیح دادند که اگر تعیین جاعل شد تکلیفش معلوم نیست تصریح لازم ندارد اما وقتی که پیش حکم‌ها نسبت به سندى تعیین جاعل کردند از روى حکم حکم‌ها باید محکمه جزا احاله شود و دیگر در اینجا تصریح لازم ندارد.

رئیس- ماده 634

ماده 634- حکم قطعى مذکور در ماده 632 به توسط محکمه ارجاع کننده دعوى به حکمیت به حکم ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت حکمیت از زمان توقیف رسیدگى حکم‌ها باقى بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هر گاه دعوى بدون طرح در

+++

محکمه به حکم ارجاع شده باشد حکم قطعى را در هر یک از امور مذکور در ماده 632 به درخواست یکى از طرفین محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد ابلاغ می‌نماید و حکم‌ها نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمى که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت صادر شده رأى بدهند.

رئیس- ماده 635

ماده 635- در موارد زیر حکمیت از بین میرود:

1- در صورت تراضى کتبى طرفین‏

2- در صورت فوت یا حجر یکى از طرفین‏

رئیس- ماده 636

ماده 636- حکم‌ها در رسیدگى و رأى تابع اصول محاکمه نیستند ولى باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.

رئیس- ماده 637

ماده 637- رأى حکم موجه بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

رئیس- ماده 638

ماده 638- در صورتی که حکم‌ها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوى را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلحنامه که به امضاء حکم‌ها رسیده قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- ماده 639

ماده 639- اگر یکى از حکم‌ها در جلسه که براى رسیدگى یا مشاوره معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأى امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد حکمیت اتفاق شرط شده باشد عدم حضور یا امتناع حکم از دادن رأى یا امضاء آن باید در ورقه حکم قید شود.

رئیس- ماده 640

ماده 640- پس از رسید رأى حکم مدیر دفتر محکمه ارجاع کننده دعوى به حکم یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد به امر رئیس محکمه اصل رأى را بایگانى نموده رونوشت مصدق آن را براى ابلاغ به اصحاب دعوى بفرستد.

رئیس- ماده 641

ماده 641- هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد زا ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجرا نکرده محکمه ارجاع کننده دعوى به حکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأى حکم ورقه اجرائیه صادر کند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده یک نکته مختصرى را خواستم تذکراً به عرض آقاى وزیر عدلیه برسانم و آن این است که هم در این ماده به خصوص و هم در موارد دیگر اشاره شده است باین که رأى حکم را یا محکمه ارجاع کننده و یا محکمه صلاحیت دار ابلاغ و اجرا نماید یک فرضى هست که این ماده اشاره به آن فرض ندارد و همچنین مواد دیگر و آن فرض این است که یک وقت در خارج به حکم ماده اول حکمیت طرفین دعوى طبق قرارداد حکمیت یک اشخاص تراضى مى‌کنند که موضوع متخلفه بین آنها را حکم رسیدگى کند و رأى بدهد و حکم‌ها طبق آن قرارداد و تراضى به موضوعات مختلفه دعوى رسیدگى کردند و رأى دادند. این رأى حکم‌ها داراى قسمت‌هاى مختلفه است هم منقول هم غیر منقول منقول در حوزه‌هاى متعدد ابتدایی غیر منقول در حوزه‌هاى متعدد ابتدایی این رأى حکم را کدام یک از این محاکم اجرا می‌کند. محکمه صلاحیت‌دار پنج تا شش تا می‌شود یک قسمت غیر منقول است حکم رأى داده است در حوزه کاشان یک قسمت غیر منقول است حکم رأى داده است در حوزه شیراز یک قسمت غیر منقول است و حکم رأى داده است در حوزه یزد است فلانجا املاک دارد آنجا مستغلات دارد آنجا ده دارد آنجا فلان چیز دارد- روى همه اینها حکم رأى داده است حالا باید محکمه صلاحیت‌دار رسیدى کند. محکمه صلاحیت دار شیراز است؟ اصفهان می‌گوید من هم هستم. محکمه صلاحیت‌دار اصفهان است؟ یزد هم می‌گوید من هستم پس کدامیک از این محاکم صلاحیت‌دار است و باید به این موضوع رسیدگى کند. این قانون از این حیث هم به نظر بنده ناقص است. این ماده که اینجا اشاره می‌کند که اجراى حکم با محکمه ارجاع کننده حکم به حکمیت با محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد ولى این قضیه تذکرى بنده که نه محکمه ارجاع کرده است و نه محکمه مختصى است که او صالح باشد و محاکم متعدد است در این مورد این رأى حکم چه می‌شود؟

وزیر عدلیه- محکمه که صلاحیت رسیدگى دارد که اینجا نوشتیم کافى است و در این فرضى هم که کردند ممکن است که ما قائل به تفکیک شویم هر محکمه در قسمت خودش ورقه اجرائیه صادر کند و عملاً هم همین طور می‌شود وقتى یک ملکى در یک محلى باشد ورقه اجرائیه‌اش از طرف محکمه که در همان محل است صادر می‌شود.

رئیس- ماده 642

ماده 642- هر‌گاه طرفین رأى حکم را به اتفاق بعضاً یا کلا رد کنند آن رأى در قسمت مردود اتفاقى بلااثر خواهد بود.

رئیس- ماده 643

ماده 643- تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت حکمیت با حکم و بعد از انقضاء مدت با محکمه صلاحیت‌دار است.

رئیس- ماده 644

ماده 644- در موارد زیر رأى حکم اساساً باطل و غیر قابل اجرا است.

1- در صورتی که رأى مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2- وقتى که حکم نسبت به مطلبى که موضوع حکمیت نبوده است رأى داده یا رأى حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد.

3- در صورتی که رأى حکم با آنچه در فتر املاک یا بین اصحاب دعوى در دفتر اسناد رسمى ثبت شده و به جهتى از جهات قانونى از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.

هر گاه حکم خارج از حدود اختیار خود رأى داده باشد فقط آن قسمتى از رأى که خارج از حدود اختیار حکم بوده باطل است.

رئیس- ماده 645

ماده 645- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند از محکمه که دعوى را ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگى باصل دعوى را دارد حکم به بطلان رأى حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است به درخواست رسیدگى کرده هر گاه رأى بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگى به اصل دعوى تا قطعى شدن حکم بطلان رأى حکم متوقف می‌ماند.

رئیس- ماده 646

ماده 646- در مورد ماده قبل هر گاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست کننده توجه کرده و هر‌گاه دلائل را قوى یافت قرارى دائر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید.

رئیس- ماده 647

ماده 647- در صورتی که دعوى در مرحله تمیزى رجوع به حکمیت شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از محکمه به عمل آید که حکم مورد استدعاى تمیز را داده است.

رئیس- ماده 648

ماده 648- رأى حکم فقط درباره طرفین دعوى و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تأثیرى نخواهد داشت.

+++

رئیس- ماده 649

ماده 649- حق‌الزحمه حکم اختصاصى هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حق‌الزحمه حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند مگر این که در قرارداد حکمیت ترتیب دیگرى براى پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.

رئیس- ماده 650

ماده 650- حق‌الزحمه حکمیت تا صد هزار ریال مدعى به پنج درصد نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال مدعى به سه درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال دو درصد مدعى به می‌باشد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در این قانون حکمیت اختیارات حکم در رسیدگى به موضوعات مورد اختلاف زیاد است یعنى هم داراى امور مالى است هم امور غیر مالى ولى در تعیین حق‌الزحمه قضیه آمده است روى امور مالى و گفته شده است در اىن ماده که حق‌الزحمه حکمیت تا صد هزار ریال مدعى به پنج درصد و نسبت به فلان سه درصد باید داده شود اگر مدعى به مالى نشد حق‌الزحمه حکم چه خواهد بود؟ مثلا بین زن و شوهر اختلافى است رجوع به حکم می‌شود چنانچه در ماده بعد بیان خواهد شد یا یک قسمت‌هاى دیگرى که قابل تقویم نیست حق حکم از کجا باید داده شود و چه میزان باید داده شود به عقیده بنده در این قسمت هم این قانون ناقص به نظر مى‌آید واگر آقاى مزیر عدلیه لطفاً براى تکمیل این قانون موافقت بفرمایند که اضافه شود باین ماده که حق‌الزحمه حکم‌ها در امور غیر مالى و یا مدعى بهى که نتوان قیمت آن را معین کرد جنانچه این پیش‌بینى‌ها براى محاکم حقوق شده است براى حکمیت هم بشود که خود محکمه یک حق‌الزحمه را برآورد و در قرارنامه حکمیتش براى حکم‌ها در نظر بگیرد.

وزیر عدلیه- پیشنهاد بفرمایید مطالعه شود.

رئیس- ماده 651

ماده 651- در صورتی که حکم متعدد باشد حق‌الزحمه حکمیت بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود.

رئیس- ماده 652

ماه 652- هر‌گاه بین حکم و اصحاب دعوى قراردادى در خصوص میزان حق‌الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط باین که زاید از میران مذکور در ماده 650 نباشد.

رئیس- ماده 653

ماده 653- محکمه‌اى که دعوى را ارجاع به حکم کرده مکلف است حق‌الزحمه حکم را وصول و ایصال نماید.

رئیس- ماده 654

ماده 654- دعاوى مذکوره زیر قابل ارجاع به حکمیت نیست.

1- دعوى ورشکستگى‏

2- دعاوى راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ و نکاح و نسب‏

رئیس- ماده 655

ماده 655- در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوء و سکنى و نیز هزینه طفلى که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هریک از زوجین طرح شود محاکم می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوى را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضى آنها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستى دارند تعیین کنند حکم‌ها

+++

مکلفند حتى‌الامکان سعى در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأى خود را در تشخیص ذى حق بودن یکى از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوى هزینه زن باشد به محکمه تقدیم دارند.

اگر بین حکم‌ها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان حکم ثالث تراضى نشود محکمه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است محکمه در انتخاب حکم‌ها باید انصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأى حکم‌ها شکیت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأى به محکمه بدهد و محکمه در صورتی که اعتراضات را وارد بداند به موضوع رسیدگى کرده حکم می‌دهد- مرجع دعاوى فوق‌الذکر محکمه بدایت است و در نقاط که محکمه بدایت نباشد محکمه صلح است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در قوانین راجع به حکمیت که قبل از این لایحه از مجلس گذشته است ملاحظه شد که یک ماده آن راجع بود به اختلافات مالک و مستأجر مخصوصا راجع به دکاکین و مغازه‌ها بنده در این قانون هرچه نگاه کردم تا اینجا رسیدم دیدم راجع به این قسمت با این که خیلى به عقیده بنده اهمیت دارد در این جا ذکرى شده است خواستم این نکته را هم به آقاى وزیر عدلیه تذکر بدهم که اگر این ماده که سابقاً از مجلس گذشته است مورد توجه دولت فعلى هم هست این نکته را در این قانون حکمیت هم اضافه بفرمایند و در خاتمه باز استدعا می‌کنم که در ذیل ماده اضافه بفرمایند که پس از این اعتراضات شد و حکم هم رأى خودش را داد اشخاص ناراضى چه تکلیف دارند لازم است تکلیف آنها هم در این ماده معین شود یعنى اگر از این حکم بایستى استیناف بدهد باید اینجا اشاره شود که اشخاصى که از حکم این محکمه که بعد از رأى محکمه‌ها صادر شده ناراضى هستند فقط می‌توانند استیناف بدهند.

وزیر عدلیه- به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مواد راجع به حکمیت تمامش هنوز به مجلس شوراى ملى نیامده است و تتمه دارد که در گزارش جلسه آینده تقدیم خواهد شد و این موضوع که آقاى اوحدى تذکر دادند و در جلسه کمیسیون هم خودمان متذکر شدیم و مذاکره هم کردیم و علت این که در اصل لایحه نبوده همان نکته‌ای است که خودشان گفتند البته در قانون تصرف عدوانى که به اعتبار خودش باقى است آن ماده هست منتهى بى‌تناسب هم نیست که در اینجا براى این که آن ماده اجمال دارد آن ماده را هم با یک تفصیلى در این قانون اصول محاکمات که از هر جهت باید جامع باشد در نظر بگیریم و امیدواریم بلکه براى جلسه آینده بشود در ضمن شور اول این تناقض را که ایشان تذکر دادند و خودمان هم متوجه بودیم گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى بشود.

(4- تصویب مرخصى آقاى تولیت)

رئیس- گزارشى از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

آقاى تولیت درخواست پنج روز مرخصى از تاریخ 14 خرداد 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى تولیت قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه بیست و نهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293660!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)