کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 45 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 22 تیر ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم سه لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

3- بیانات آقاى رئیس راجع به جریان عمل کمیسیون­ها و موقع و دستور جلسات‏

4 - قرائت ورقه استیضاحیه آقاى فرهودى‏

5 - معرفى آقاى سرتیپ عبدالله هدایت به معاونت وزارت جنگ‏

6- طرح اعتبارنامه آقاى پیشه‌ورى ورد آن‏

7- ختم جلسه به عنوان تنفس و تشکیل آن روز یکشنبه 25 تیر

8- تقدیم لایحه تعیین تکلیف کارگر و کارفرما و تصویب یک فوریت آن‏

9- سؤال آقاى فرهودى و پاسخ آقاى وزیر جنگ‏

10- تصویب اعتبارنامه آقاى ابوالحسن صادقى از تبریز

11 - طرح اعتبارنامه آقاى ایپکچیان و خروج آن از دستور

12- تقدیم روقه سؤالیه آقاى جمال امامى از آقاى نخست وزیر

13- سؤال آقاى حشمتى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

14- اقتراع جهت شرفیابى در روز عید مبعث‏

15- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 45

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 22 تیر ماه 1323

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم سه لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

3- بیانات آقاى رئیس راجع به جریان عمل کمیسیون­ها و موقع و دستور جلسات‏

4 - قرائت ورقه استیضاحیه آقاى فرهودى‏

5 - معرفى آقاى سرتیپ عبدالله هدایت به معاونت وزارت جنگ‏

6- طرح اعتبارنامه آقاى پیشه‌ورى ورد آن‏

7- ختم جلسه به عنوان تنفس و تشکیل آن روز یکشنبه 25 تیر

8- تقدیم لایحه تعیین تکلیف کارگر و کارفرما و تصویب یک فوریت آن‏

9- سؤال آقاى فرهودى و پاسخ آقاى وزیر جنگ‏

10- تصویب اعتبارنامه آقاى ابوالحسن صادقى از تبریز

11 - طرح اعتبارنامه آقاى ایپکچیان و خروج آن از دستور

12- تقدیم روقه سؤالیه آقاى جمال امامى از آقاى نخست وزیر

13- سؤال آقاى حشمتى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

14- اقتراع جهت شرفیابى در روز عید مبعث‏

15- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 18 تیر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: نراقی - سلطانی - خلعت‌بری

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر طاهری - مؤید ثابتی- شجاع - گیو - کفایی - آصف - امامی - تولیت - تیمورتاش - بوشهری - قبادیان - ساسان - سیف‌پور - تهرانچی - ایرج اسکندری - دهقان - دکتر آقایان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى محمد طباطبایی

محمد طباطبایی- بنده بعد از دستور مطلبى بود می­خواستم عرض کنم.

رئیس- آقاى فولادوند در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

فولادوند- خیر قبل از دستور.

رئیس- آقاى فرهودى.

فرهودى- در جلسه گذشته موقعی که گزارش­هاى کمیسیون عرایض و مرخصى مطرح بود آقاى مخبر کمیسیون عرایض این نکته را تذکر دادند به نظر بنده ذکر آن در صورت مجلس لازم است و آن این است که کمیسیون عرایض و مرخصى میزان عده حضار و کسانی که

+++

مرخصى می­روند براى حفظ اکثریت مجلس در نظر دارد دیگر این که تقاضا کردند از نمایندگانى که قدرت مالى دارند و تقاضاى مرخصى می­کنند حقوق مدت مرخصی­شان را به بنگاه­هاى خیریه واگذار کنند این دو نکته در صورت مجلس نوشته نشده در صورتی که مطالب اساسى است و جا دارد که در صورت جلسه نوشته شود. مطلب دیگرى که می­خواستم عرض کنم این است که چون سؤال بنده را در باب راه آهن آقاى وزیر راه جواب ندادند این است که ورقه استیضاحى تهیه کرده­ام و تقدیم می­کنم و از آقاى وزیر راه استیضاح می­کنم.‏

رئیس- آقاى شهاب در صورت مجلس نظرى دارید؟

شهاب- آقایان در خاطر دارند روز یکشنبه که جلسه تمام شد همه آقایان رأیشان این بود که جلسه براى روز سه­شنبه تعیین شود و بدون این که رأى مجلس خواسته شود آقاى رئیس به میل خودشان جلسه را براى روز پنجشنبه تعیین کردند خواهش می­کنم در صورت مجلس این موضوع این تذکر بدهند و بنویسند که آقاى رئیس به میل خودشان جلسه را براى روز پنجشنبه معین کردند.

رئیس- آقا این در صورت جلسه نوشته نمی­شود. آقاى طوسى.

طوسى- عرض بنده راجع به تذکرى بود که در موضوع حساب­هاى بیست ساله باید عرض کنم چون در صورت جلسه قید شده است ناچارم عرض کنم که در صورت جلسه نوشته شده است ولى فعلاً تکلیف آن معین نشده در حالی که جز یک رأى از مجلس مطابق ماده 22 نظامنامه تقاضاى بیشترى نشده است بنده تقاضا می­کنم از مقام ریاست که آن رأى را از مجلس بخواهند اگر مورد موافقت واقع شد که مطابق ماده 22 عمل شود.

رئیس- در صورت مجلس اعتراض دیگرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم 3 فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی

رئیس- آقاى وزیر دارایی .

وزیر دارایی (آقاى فروهر)- سه لایحه است بنده امروز تقدیم می­کنم و استدعا می­کنم به کمیسیون­هاى مربوطه مراجعه شود یکى لایحه اجازه تبدیل نقره پشتوانه اسکناس است به زر. یکى لایحه اصلاح قانون اجازه ضرب مسکوک مصوب 26 آبان 1322 است راجع به حد ترخیصى که قائل شده­اند براى ضرب مسکوک نقره. سوم لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1323 است. هر سه لایحه را تقدیم می­کنم.‏

3- بیانات آقاى رئیس راجع به تشکیل کمیسیون­ها و موقع و دستور جلسات

طباطبایی- اجازه می­فرمایید بنده راجع به دستور عرضى دارم؟

رئیس- عجالتاً وارد دستور نشده­ایم. عرض کنم بنده می­خواستم قبل از ورود در دستور دو موضوع را عرض کنم یکى راجع به کمیسیون­ها بود خواستم از آقایان رؤساى کمیسیون­ها و هیئت رئیسه کمیسیون­ها تقاضا کنم که قدرى جدیت بفرمایند در کار کمیسیون­ها و در تشکیل کمیسیون­ها براى این که کارهاى خودشان را برسانند به مجلس و مجلس مشغول کار باشد (صحیح است) همین طور می­خواستم اعلام کنم به آقایان رؤساى کمیسیون­ها که بر طبق نظامنامه اسامى حاضرین و غایبین را در روزهاى جلسات کمیسیون­ها به هیئت کارپردازى اطلاع بدهند که مسئله جریمه غیبت را معمول بدارند و مرتباً بر طبق روشى که همیشه بوده است در این باب مسامحه نفرمایند و جدیتى که است لازم در این کار بفرمایند اگر با وجود این کمیسیون­ها تشکیل نشد البته به هیئت رئیسه اطلاع بدهند که به عرض مجلس برسد و به علاوه یک ماده هست در نظامنامه که اگر اعضا و کمیسیون­ها به ترتیب خاصى که در نظامنامه هست غیبت کنند یعنى چند جلسه بدون عذر موجه غیبت کنند مستعفى هستند و بایستى عضو دیگرى به جاى آنها انتخاب شود که کار معطل نماند. عرض دیگر بنده راجع به همین دستور و موقع جلسه بود که آقا اظهار کردند خود بنده در نظر داشتم که در این خصوص تذکرى عرض کنم. آقایان متوجه هستند که از اول مجلس

+++

تاکنون بنده همیشه در مورد دستور و مواقع جلسات به مجلس رجوع کرده­ام و گاهى هم شده است راجع به دستور دو دفعه از مجلس رأى خواسته­ام و همیشه میل داشته­ام که بر طبق نظر اکثریت مجلس تکلیف دستور و جلسه معین شود و البته کاملاً رعایت می­شود که تمام قوانین انتظامى مجلس اجرا شود لکن این کار در صورتى ممکن است که همان طور که یکى دو دفعه دیگر هم عرض کردم خود آقایان هم متوجه این مطلب باشند و همراهى کنند و دقت بکنند که رعایت انتظام مجلس و اجراى مواد نظامنامه کاملاً به عمل آید و اگر آقایان موافقت نفرمایند غیرممکن است این کار کاملاً عملى شود روز یکشنبه ملاحظه فرمودید بعد از آن که اسمى از ختم مجلس پیش آمد مثل اغلب روزها آقایان یک مرتبه برخاستند یک قسمت می­رفتند بیرون و یک عده از آقایان هم نشسته بودند و یک عده ایستاده بودند و قبل از آن هم عده کافى نبود براى این که ما قبلاً فرستادیم که آقایان بیایند و دو نفر آمدند و بعد گفتند که آقایان دیگر نیستند بعد از آن که یک عده رفته بودند و یک عده هم ایستاده بودند تصدیق می­فرمایید با این که اکثریت هم نبود غیرممکن بود از مجلس نظر خواسته شود در صورتی که قاعده این است که باید رئیس دستور و جلسه آتیه را معین بکند و ختم جلسه را اعلام بکند و بعد از آن که برخاست و ختم جلسه اعلام شد آقایان برخیزند ولى آقایان عجله می­کنند و زود برمی­خیزند و با این ترتیب غیر ممکن است جلسه و دستور جلسه معین شود آن روز هم همین عمل پیش آمد و ضمناً یک عده از آقایان هم تقاضا کرده بودند از نظر تشکیل کمیسیون­ها و کارهاى دیگر جلسه پنجشنبه باشد و بنده هم همان طور اعلام کردم که بعضى از آقایان تقاضا کرده­اند جلسه پنجشنبه باشد و نظر مجلس را خواستم بعد یک دسته از آقایان همین طور ایستاده اظهار کردند که جلسه سه­شنبه باشد عده هم کافى نبود و بنده هم نمی­توانستم رأى بگیرم و قطعاً وقت جلسه را تعیین کنم و دستور را معین کنم چون بی‌موقع بود و دستور هم که نمی­شد معین کرد بنده دیدم عده­اى هم تقاضا کرده­اند از نظر کار کمیسیون­ها جلسه پنجشنبه باشد پنجشنبه را معین کردم و اگر آقایان بخواهند بر طبق نظامنامه مرتباً کار انجام بگیرد باید اولاً در بین مجلس اینقدر خارج نشوند که اکثریت باقى بماند و آخر جلسه هم مجلس را از اکثریت نیندازند که اگر نظرهاى مختلفى پیدا شد بتوانیم رأى بگیریم و تکلیف معلوم شود و موقع و دستور جلسه آینده معلوم شود و بعد جلسه ختم شود (صحیح است) قاعده هم همیشه این بوده و باید هم این طور باشد و این نکته را هم آقایان باید مراعات کنند و اگر آقایان غیر از این بکنند بنده مسئولیتى ندارم. آقاى ملک مدنى.‏

ملک‌مدنى- عرض کنم مطابق نظامنامه مجلس و سابقه که بوده است اعلام وقت جلسه وتعیین دستور جلسه بعد با مقام ریاست است (صحیح است) مقام ریاست وقتى که جلسه را معین می­کند این الزامى است که باید اجرا شود کسى هم نباید حرفى بزند و این تکلیفى است که باید مقام ریاست معین کنند. اما راجع به کمیسیون­ها که فرمودید کمیسیون بودجه را می‌خواستم عرض کنم دیروز تشکیل شد و همین کمیسیون رعایت نظامنامه و مراعات حضور و غیاب را می­کند و هر کس که بدون عذر موجه غایب می­شود به اداره حسابدارى صورت می­دهد که جریمه بشود.

مهندس فریور- آقا بنده اخطار نظامنامه دارم.‏

رئیس- مطلب همین است که فرمودند این مطلب قابل بحث نیست خواستم اعلامى به مجلس بکنم. آقاى اردلان وزیر پیشه و هنر براى جواب سؤالات دو نفر آقایان حاضرند (دستور دستور) دستور را حرفى ندارم ولى باید جواب سؤالات گفته شود. بسیار خوب شروع کنیم به دستور. ورقه استیضاح قرائت می­شود.

طباطبایی- بنده راجع به دستور عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

محمد طباطبایی- وقتى یک اعتبارنامه مورد مخالفت شد مطابق نظامنامه در آن جلسه مطرح نمی­شود اما طبق تمام سوابق جلسه بعد آن اعتبارنامه باید مطرح شود و تکلیفش معلوم شود (فاطمى- اجبارى نیست) عرض کردم طبق سوابق نگفتم اجبارى است آقایان می­دانند که سه نفر از نمایندگان تبریز اعتبارنامه­شان مورد مخالفت واقع شد

+++

(بعضى از نمایندگان- چهار نفر) چهار نفر، در خارج جلسه چند نفر از آقایان و من جمله دو نفر از آقایانى که اعتبارنامه­شان مخالفت شده بود از من خواهش کردند که در مجلس عرض کنم طبق مقررات و رسوم و سوابق تکلیف این اعتبارنامه­ها مقدم بر سایر مطالب معین شود و این اعتبارنامه­ها جزء دستور است و از حیث نوبت هم مقدم است حالا بنده خواهش می­کنم اول تکلیف این اعتبارنامه­ها معین شود بعد وارد مسائل دیگر بشویم.

4- قرائت ورقه استیضاحیه آقاى فرهودى

رئیس- شروع می­کنیم به دستور ورقه استیضاح تقدیمى آقاى فرهودى خوانده می­شود:

جمعى از نمایندگان- دستور.

به نام خداوند توانا: نزدیک سه ماه است از آقاى وزیر راه راجع به سوء جریان بنگاه راه آهن سؤال کرده­ام و با وجود تذکر در جلسه دوم خرداد مجلس شوراى ملى و تأکید مقام ریاست براى جواب حاضر نشده­اند و سوء جریان در بنگاه راه آهن هم بیشتر شده است بنابر وظیفه قانونى آقاى حمید سیاح وزیر راه را در این موضوع استیضاح می­کنم. فرهودى.

رئیس- آقاى مجد ضیایى در باب دستور پیشنهادى کرده­اند قرائت می­شود:

چون موقع برداشت خرمن­ها شروع شده و وقت می­گذرد بنده پیشنهاد می­کنم طرح راجع به ترتیب مازاد غله که به امضاى جمعى از آقایان رسیده و چاپ و توزیع هم شده در دستور امروز گذارده شود.

رئیس- آقاى مجد ضیایی.

مجد ضیایی- این یکى از کارهاى فوتى است. یک کارهایى هست که جریان عادى دارد ولى در این کار همه زارعین نگران هستند و یک تلگرافاتى هم رسیده است که به مقام ریاست تقدیم کردم استدعا می­کنم در این قسمت آقایان توجه بفرمایند این مطلب جزء دستور بشود.

رئیس- آقاى فاطمى.

فاطمى- در اصل موضوع البته هم موافق­اند ولى در این موضوع یک اشکالى شده و مطابق اطلاعاتى که دارم شرحى هم از طرف رئیس کل دارایی به مقام ریاست نوشته­اند و از مجلس تقاضا کرده­اند که از هر فراکسیون دو نفر نماینده حاضر بشوند و این موضوع مطرح بشود و گمان می­کنم به طور خصوصى قضیه بهتر حل بشود تا در مجلس.

رئیس- اگر موافقت بفرمایند به جلسه آینده موکول شود.

مجد ضیایی- بنده هم موافقت می­کنم به جلسه آینده موکول شود.

فولادوند- دو ماه است همه­اش براى جلسه آینده گذاشته می­شود رعایا الان در تحت فشار مأمورین هستند نمی­شود.

رئیس- آقا بى‌اجازه صحبت نکنید باشد براى روز یکشنبه آقاى وزیر جنگ.

5- معرفى آقاى سرتیب عبدالله هدایت به معاونت وزارت جنگ

وزیر جنگ (آقاى ابراهیم زند)- آقاى سرتیب عبدالله هدایت را که یکى از افسران تحصیل کرده و لایق ارتش هستند افتخار دارم معاونت وزارت جنگ حضور آقایان معرفى کنم (صحیح است- مبارک است)

رئیس- سه فقره سؤال است اگر مجلس موافقت می­کند جواب داده شود.

وزیر پیشه و هنر (آقاى اردلان)- بنده براى جواب سؤالات آقاى مهندس فریور و آقاى فداکار حاضر هستم اگر مجلس مقتضى می­دانند بنده حاضرم.

رئیس- آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق- آقایان صحبت قبل از دستور را به هم زدند ولى مطالبى است راجع به رضاییه که فورى است و باید گفته شود آنجاها آتش گرفته است باید چاره فورى براى آنجا بشود این را نمی­شود عقب انداخت و این سؤالات هم سه چهار ماه است از دولت شده است اگر بنا است سؤالات را

+++

وزرا جواب بدهند که باید هر جلسه مرتب حاضر باشند و جواب آقایان را بدهند.

رئیس- آقا راجع به رضاییه هم اقدامات شده و خواهد شد از طرف هیئت رئیسه مجلس هم اقدام خواهد شد. شروع می­شود به اجراى مراسم تحلیف چون در جلسه قبل اعلام شد (بعضى از نمایندگان- بعد از دستور) بسیار خوب در دستور یکى دیگر موضوع اعلام جرم بر علیه آقاى سهیلى بود.

بعضى از نمایندگان- خیر اعتبارنامه­ها مطرح شود.

رئیس- اعتبارنامه آقاى ابوالحسن صادقى مطرح است.‏

بعضى از نمایندگان- آقا پیشه­ورى مقدم است .

6- طرح اعتبارنامه آقاى پیشه‌ورى از تبریز و رد آن

رئیس- بنده نبودم در جلسه پیش که مطرح بوده است اینجا در پرونده این طور بود. اعتبارنامه آقاى پیشه‌ورى مطرح است آقاى شریعت­زاده.

شریعت­زاده- بنده راجع به انتخابات تبریز در جلسه اسبق جلسه­اى که مطرح بود توضیحاتى که لازم بود دادم توضیحات اختصاصى در این موضوع ندارم این است که توجهات آقایان را به همان توضیحات جلب توجه می­کنم.

رئیس- آقاى دکتر کشاورز.

دکتر کشاورز- آقاى شریعت­زاده آن دفعه به عنوان مخالف صحبت کردند این دفعه طورى که بنده احساس می­کنم از فرمایشاتشان چون مخالفت­شان آن دفعه از نظر طرز جریان انتخابات بود و آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى صحت جریان انتخابات تبریز را با تصویب کردن اعتبارنامه چهار نفر از نمایندگان تبریز تصدیق کردند و بنابراین چون در شخصیت آقاى پیشه­ورى آقاى شریعت­زاده صحبتى نفرمودند دال بر این خواهد بود که اعتراضى در صلاحیت شخصى ایشان ندارند در این صورت بنده تصور می­کنم که موافق لازم نیست صحبت کند و بایستى رأى بگیریم و اگر واقعاً اعتراضى به صلاحیت ایشان بود بنده آن وقت اجازه صحبت می­گیرم و دفاع خواهم کرد و چون نکردند بنابراین اعتراضى ندارند و وحدت نظرى که ما بین آقایان نمایندگان وجود دارد بنده واقعاً تقدیس می­کنم.

جمعى از نمایندگان- رأى آقا- رأى می­گیریم.

رئیس- مخالف دیگرى که نیست؟ (گفته شد- خیر) پس شروع می­کنیم برأى و پیشنهادى که از طرف جمعى از آقایان رسیده است قرائت می­شود:

امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می­کنیم که نسبت به اعتبارنامه آقاى پیشه­ورى رأى مخفى با مهره گرفته شود.

طوسى- ملک‌مدنى- دولت آبادى- روحى- کاظمى- مرآت اسفندیارى- بهبهانى- ذوالقدر- امام جمعه- بیات- صدریه- فولادوند- خاکباز- دکتر طاهرى- فاطمى- شریعت­زاده- اسمعیل ظفرى- مؤید ثابتى- على‌محمد دهقان- رستم گیو- رفیعى- حسن نبوى- حشمتى- مؤید قوامى- خلیل دشتى. ‏

رئیس- اعلام رأى شده مذاکراتى نمی­شود.

مظفرزاده- بنده اخطار نظامنامه دارم.

رئیس بفرمایید.

مظفرزاده- بر طبق مواد آیین­نامه چون پیشنهاد رأى مخفى شده است بنده هم یک تقاضایى دارم مطابق ماده 92 آیین­نامه خطر آقایان مسبوق است در موقعى که نسبت به اعتبارنامه آقاى خویى رأى مخفى دادیم یک سوء جریانى واقع شد که حقیقتاً باعث ندامت آقایانى شد که رأى داده بودند راجع به این موضوع براى این که مهره­هاى تفتیشیه 89 عدد بود و عده مهره­هاى سیاه و سفید 96 عدد براى جلوگیرى از این کار آیین­نامه یک ماده­اى دارد که بنده عیناً آن را به عرض می­رسانم ماده 92 می­گوید که: «در موقع اخذ رأى علنى با اوراق یا اخذ رأى مخفى هر گاه خواندن اسامى نمایندگان براى تحقیق حضور تقاضا شود مجلس بدون مباحثه در آن باب رأى می­دهد در این صورت اسم هر یک از نمایندگان را یکى از منشیان به صداى بلند ذکر کرده و همان شخص رأى خود را در ظرف مخصوص می­اندازد پس از ختم این عمل مجدداً اسامى قرائت می­شود تا آنهایى که در دفعه اول خارج اطاق بودند بتوانند رأى بدهند- حالا پیشنهاد بنده این طور است که چون در مورد تصویب اعتبارنامه آقاى پیشه­ورى از طرف جمعى از آقایان نمایندگان تقاضاى رأى مخفى شده است لذا اینجانب نیز

+++

تقاضا دارم که در اخذ رأى مخفى ماده 92 آیین‌نامه رعایت شود.

جمعى از نمایندگان- مانعى ندارد.

مجد ضیایی- آقا بنده اخطار نظامنامه­اى دارم ماده 89 می­گوید: در صورتی که ده نفر از نمایندگان تقاضا نمایند اخذ رأى علنى با اوراق باید در محل نطق به عمل آید به شرط این که این تقاضا کتباً نوشته شده و امضا شده باشد اسامى امضاءکنندگان یک یک خوانده شده و حضور آنها در مجلس معین می­شود و ترتیب أخذ رأى از این قرار است:

هر نماینده پس از آن که یک مهره تفتیشیه از یکى از منشیان گرفت ورقه رأى خود را در ظرف رأى که در محل نطق است انداخته مهره را در ظرفى که در روى میز منشیان دست راست است می­اندازد و بعد شماره اوراق و مهره­هاى تفتیشیه موافق ماده قبل به عمل آمده و تطبیق می­شود.

حالا آقاى رئیس یک یک بپرسند و آنها هر برخیزند و بگویند ما مخالفیم یا نه.

جمعى از نمایندگان- مانعى ندارد امروز غیر از جلسه دیروز است.

امینى- آقا این را قبول بفرمایید این اعتراض را سابق هم کردند نسبت به یکى از نمایندگان و قبول شد.

رئیس- چیست آقا

مجد ضیایی- ماده 89 است که می­گوید اسامى امضاءکنندگان باید یک یک خوانده شود و حضور آنها معین شود و بعد ماده 91 هم تصریح دارد در این خصوص.‏

رئیس- آقا شروع به أخذ رأى می­شود اسامى را هم مى­خوانیم.‏

امینى- آقا چرا رعایت نمى­فرمایید؟

رئیس- چرا آقا اسامى پیشنهاد دهندگان هم خوانده می­شود:

به شرح زیر قرائت شد

طوسى- دکتر طاهرى- دولت آبادى- کاظمى- روحى (امینى- آقاى روحى نیستند)- مرآت اسفندیارى- بهبهانى- ذوالقدر- امام جمعه- بیات (نیستند)- فاطمى صدریه- فولادوند (نیستند)- شریعت­زاده- خاکباز- ظفرى - مؤید ثابتى (نیستند)- على محمد دهقان- رستم گیو- رفیعى نبوى- حشمتى- مؤید قوامى- خلیل دشتى- پنج نفر از این آقایان غایب­اند و 25 نفر امضا کرده­اند.

رئیس- خوب عده کافى است شروع به رأى می­شود عده 88 نفر است.

جمعى از نمایندگان- خیر آقاى پیشه­ورى حساب نیستند.

رئیس- بسیار خوب 87 نفر البته بعضى هم در وسط رأى می­آیند.

حکمت- در وسط رأى دیگر نمى­توانند بیایند اگر می­خواهند حالا بیایند.

رئیس- عده آقا 99 نفر شد شروع می­شود به رأى.

طباطبایی- آقا اعلام بفرمایید که موافقین مهره سفید می­دهند.

هاشمى- عرض می­شود آقا به این طریق براى این که اختلافى پیش آمد نکند از طرف راست مجلس شروع می­کنیم آقایان تشریف می­آورند یکى یکى رأیشان را می­دهند بنده اسمشان را می­گویم و آقایان تندنویسان اسامى آقایان را ثبت مى­کنند (بسیار خوب بفرمایید).

رئیس- آقایانی که موافقند مهره سفید و مخالفین مهره سیاه مى­دهند.

(پس از ذکر نام آقایان نمایندگان از طرف آقاى هاشمى (منشى) یکى یکى آقایان به ترتیب زیر در محل نطق حاضر و رأى دادند)

(آقایان : دهقان - طوسی - نمازی - امام جمعه - آزادی - محمد طباطبایی - حاذقی - ثقه‌الاسلامی - اسکندر مقدم- منصف - حسن اکبر - ذوالقدر - دکتر عبده - امیر تیمور - سید ضیاءالدین - مجد - دکتر زنگنه - دکتر معاون - مجد ضیایی - امینی - ذوالفقاری - دکتر معظمی - مهندس فریور - عامری - عباس مسعودی - تولیت - اردلان - فولادوند - دکتر آقایان - فولادوند -شیخ‌السلام ملایری- تهرانی - بهبهانی - امیر ابراهیمی - روحی - دکتر کیان - مرآت اسفندیاری - کاظمی - ملک‌مدنی -رحیمیان - سرتیپ­زاده - گله­داری - اقبال - دشتی - ظفری - اسعد - دکتر طاهری - فرخ - فرهودی - نبوی - فاطمی - افخمی - یمین اسفندیاری- حششمتی- دهستانی - گرگانی - دولت آبادی - فرود - خلیل دشتی - صفوی - دکتر شفق - فرمند - شریعت­زاده -پروین گنابادی - شهاب فردوسی - دکتر رادمنش - دکتر کشاورز - فداکار - کام‌بخش - اردشیر - رفیعی - بیات - خاکباز - سیدکاظم جلیلی - صدریه - مظفرزاده - پناهی - رستم گیو - مخبر فرهمند - صادقی افشار - بهادری - صدرقاضی - فرمانفرماییان - فتوحی - حکمت - رفیع - نصرت­اللٌه اسکندری - صادقی - عدل - سنندجی - ذکایی - نجومی - دکتر مجتهدی - فیروزآبادی - جمال امامی - تیموری - اریه - دکتر اعتبار - جوادمسعودی - هاشمی

+++

(شماره آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 100 عدد- مهره سفید علامت قبول 47 مهره سیاه علامت رد 50 عدد.

رئیس- بالاخره تصویب نشد.

جمعى از نمایندگان- رد نشده است- ردش هم باید با نصف به علاوه یک باشد.

مظفرزاده- پیشنهاد بنده را که مطابق ماده 92 آیین­نامه باید رأى گرفته شود مجلس شوراى ملى پذیرفت ولى آقایان مطابق این ماده عمل نکردند مطابق این ماده وقتى که رأى دادند باید همین اسامى را صدا کرد و رسیدگى کرد ملاحظه فرمایید نوشته شده است و پس از ختم عمل اسامى دوباره صدا می­شود و براى این که اشخاصى که در وهله اول در اطاق نبودند بتوانند رأى بدهند و مقصود این بود که اگر نمایندگانى در وهله اول غایب بودند در وهله دوم بتوانند رأى بدهند بنده آنچه که به آقاى هاشمى عرض کردم این بود که مجلس شوراى ملى مطابق صورتى که خودش در دست دارد از روى آن صورت بخواند که اگر کسان دیگرى بعداً آمدند و مخالف و موافق بودند بتوانند رأى بدهند الان این صورت از دست ما خارج شده است و بنده تقاضا می­کنم که چون پیشنهاد بنده این بوده است که ماده 92 را من البدو الى الختم عمل کنند (هاشمى- عمل شده است) و چون ماده 92 را مجلس پذیرفته است ولى مطابق آن عمل نشده این رأى باطل است.

هاشمى- مقصود آقا این بود که اسامى رأى دهندگان معلوم شود و این منظور تأمین شده در ضمن آن که بنده اسامى آقایان را عرض می­کردم آقایان تندنویسان مى­نوشتند فقط سه نفر از آقایان رأى ندادند و الّا در این امر اشتباهى نشده است.

مظفرزاده- این ماده خیلى روشن است و خودتان هم اگر این ماده را بخوانید مطلب به خوبى روشن می­شود و این عمل براى این است که تمام نمایندگانى که در مجلس هستند رأى بدهند و این کنترل دومى براى همین است که اگر کسانى در دفعه اول رأى نداده باشند رأى بدهند الان ممکن است چند نفر از آقایان در خارج باشند که رأى نداده­اند و بخواهند رأى بدهند چنانچه الان چند نفر هستند که بیرون می­باشند و آنها شاید بخواهند بیایند و رأى بدهند اسم­شان را نبردند که بیایند و رآى بدهند.

هاشمى- قدرى توجه بفرمایید آقاى مظفرزاده اسامى که آقایان تندنویسان نوشته­اند 100 اسم است مهره تفتیشیه که اینجا آقایان گرفته­اند 100 دانه است فقط سه دانه از آراء کم است و دلیل بر این است که آقایان آمده­اند بالا و رأى نداده­اند ممتنع شده‌اند.

مظفرزاده- اجازه بدهید که بنده توضیح بدهم. ماده 92 این است که آقایانى که دوباره آمده­اند اینها هم رأى بدهند مطابق ماده 92

رئیس- اگر آمده بودند که رأى می­دادند. آقایان دکتر معظمى.

دکتر معظمى- عرض کنم که مجلس بایستى مرکز عدالت باشد و این نوع مسائل را نبایستى به هیچ وجه از روى تعصب قضاوت بکنید و براى این که ما قضاوت صحیح بکنیم بایستى به سوابق و قوانین خودمان رجوع بکنیم و در این مورد نیت و مقصود معین را از روى سوابق درک بکنیم و ببینم که در این قضاوتى که مجلس شوراى ملى نسبت به اعتبارنامه آقاى پیشه­ورى کرده است آیا مطابق موازین قانونى اکثریت در رد یا قبول ایشان حاصل شده است یا خیر به عقیده بنده این اکثریت حاصل نشده است. استناد بنده اصل هفتم قانون اسامى است که در 1329 این اصل در مجلس شوراى ملى تفسیر شده است و بنده آن را براى آقایان می­خوانم و خوشبختانه چون موضوع اعتبارنامه آقاى خویى را هم بنده خودم مشغول مطالعه بودم صورت مجلسى را که در آن موقع راجع به این ماده مذاکره شده است حاضر دارم و براى آقایان می­خوانم و بعد هم خود آقایان قضاوت خواهند فرمود تمنا می­کنم این قسمت را از نظر تعصب موافق ومخالف قضاوت نفرمایند از نظر این که مجلس شوراى ملى مرکزى است که این سوابق اثر قانونى خواهد داشت و بعداً ممکن است درباره یک عده بى‌عدالتى بشود

+++

این است که تمنا می­کنم آقایان با یک روح عدالتى قضاوت بکنند ماده 2 تفسیر اصل هفتم قانون اساسى می­گوید: ماده 2 مراد از عبارت آخر ماده 7 قانون اساسى (اکثریت آراء وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار رأى بدهند) این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رأى دهند سابقه این موضوع را بنده پیدا کردم این موضوع در دوره دوم مورد اشکال واقع شده است و مخصوصاً ماده را به کمیسیون دادگسترى مراجعه می­کنند کمیسیون دادگسترى آن را تفسیر کرده که خواندم بعد آقاى فهیم‌الملک که یکى از نمایندگان مبرز آن دوره بودند سؤال کردند از مخبر کمیسیون دادگسترى که آن وقت آقاى ذکا‌ءالملک فروغى بوده­اند (که امروز هم یادى از آن مرحوم بشود به هیچ وجه بی‌موقع نیست) آقاى فهیم‌الملک این طور سؤال می­کنند. در خصوص این ماده آنچه سبب شد از براى تفسیر ماده 7 قانون اساسى راجع بود به تعیین تکلیف امتناع کنندگان در موقع رأى که امتناع کنندگان باید از کلیه رأى دهندگان خارج شوند یا باید در طرف رد یا قبول واقع شوند و این در یک موردى پیش آمد که یک عده کثیرى در رأى دادن امتناع کردند و آن عده که رأى داده بودند بیش از نصف نشده بود مذاکراتى شد که اگر امتناع کننده­ها تکلیفشان معلوم شود آن وقت ممکن است که اکثریت نسبى را قبول نمایند اما اینجا یک تفسیر دیگرى شده است و بنده استدعا می­کنم که این تفسیر را که کرده­اند آقاى مخبر توضیح بدهند چون دو مفهوم از این بیرون می­آید. یکى آن که بیش از نصف رأى داده باشند به رد یا قبول مثلاً فرض کنیم عده مجلس 61 نفر است از این 61 نفر 30 نفر از آن در مطلبى امتناع کردند و 31 نفر می­ماند از این 31 نفر 16 نفر آن مطلب را رأى به قبول و 15 نفر رأى به رد دادند در این جا این مطلب چه شده است قبول شده است یا معوق است موافق مدلول این عبارت این را این طور می‌توان فرض کرد که بیش از نصف حضار رأى داده­اند بعضى به رد و بعضى به قبول حالا مقصود این است یا طور دیگرى است؟ یعنى از این 61 نفر 31 رأى به قبول و 30 نفر رأى به رد باید بدهند بنده تصور می­کنم که مراد شق ثانى بوده است ولى عبارت این شق را به طور وضوح نمى­فهماند در هر حال عجالتاً این تفسر براى این ماده همین طور که عمل شده است اگر بشود بهتر است و تغییرى در آن ندهیم به جهت این که در آتیه شاید شکل دیگرى پیش بیاید که از حالا این تفسیر براى او صلاح نباشد این که نصف به علاوه یک از رد یا قبول همیشه طرف توجه گرفته­ایم باید معمول باید و آنچه که اینجا مطرح بود راجع بود به امتناع که امتناع را چه قسم بگیریم جزء رد بگیریم یا جزء قبول معمول اغلب جاها این است که امتناع کننده­­ها را نصف جزء رد می­گیرند نصف به طرف قبول حالا اگر در این باب یک چنین تفسیرى می­کردند آن وقت می­شد در این باب اظهار رأى کرد ولى حالا توضیح بدهند که مرادشان از این ماده که نوشته­اند که بیش از نصف حضار برد یا قبول آن مطلب راى بدهند. این سؤال را می­کنند از مرحوم فروغى بعد مرحوم ذکاء‌الملک فروغى پاسخ می­گویند و اینجا بنده جواب مرحوم ذکا‌الملک را می­خوانم:

ذکا‌ءالملک- مقصود کمیسیون از این تفسیر عیناً همان چیزی است که آقاى فهیم‌الملک اعتقاد دارند یعنى از کلماتشان چنین فهمیدم که معتقدند به این که هر گاه بیش از نصف از اعضا حاضر موضوعى را رد کرده باشند یا قبول آن وقت می­توانستیم نتیجه گرفته باشیم و الّا در یک موردى که یک جماعتى رد و یک جماعتى قبول و جماعتى امتناع کردند هیچ کدام از ردکنندگان یا قبول‌کنندگان اکثریت حاصل نکردند یعنى زیاده از نصف حضار نبودند آنجا نتیجه نگرفتیم و امر معوق شده است و مقصود کمیسیون این بوده است و عبارتی که اینجا نوشته است گمان نمی­کنم مجمل باشد و واضح­تر از عبارت اصل قانون اساسى است و شکل دیگرى به نظر ما نرسید که بنویسیم واضح­تر از این باشد چون ملاحظه می­فرمایید نوشته­اند که مراد از عبارت آخر ماده 7 قانون اساسى اکثریت

+++

آراء وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار رأى به رد و یا قبول بدهند آن وقت معلوم می­شود که مجلس رد کرده است یا قبول و الّا نتیجه حاصل نشده است. حالا این که می­فرمایند در بعضى جاها غیر از این می­کنند که امتناع کنندگان را جزء رأى محسوب می­دارند و نصف را به طرف رد‌کنندگان و نصف را به طرف قبول می­دهند این را بنده ندیده بودم جایى ولیکن می­دانم که خلاف این را عمل می­کنند مثل این که امتناع کنندگان را جزء حاضرین نمی­دانند به عبارت اخرى با اکثریت نسبى عمل می­کنند اینجا ما در تفسیر قانون اساسى مختاریم که به این شکل تفسیر بکنیم یا به آن شکل چرا که عبارت قانون اساسى به کلى مجمل است به جهت این که همینقدر مى­نویسد اکثریت آراء وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند ولى معلوم نیست که بیش از نصف حضار رأى دهنده باشند اعم از قبول یا رد یا این که بیش از نصف حضار مجلس رأى یا به قبول یا به رد بدهند پس چون عبارت قانون اساسى مجمل است ما اینجا می­توانستیم به اختیار خودمان تفسیر کنیم به عبارت اخرى این یک ضمیمه است به قانون اساسى و کمیسیون تفسیر این طریق را اختیار کرد تا اکثریت نسبى را مناط اعتبار قرار ندهد و قبول نکنیم رد و قبول مطلبى را مگر وقتی که اکثریت تام باشد یعنى بیش از نصف حضار رأى به رد یا قبول داده باشند و این هم نظر به یک امرى بود بلکه به دو امر یکى آن که در مجلس ما امتناع خیلى زیاد واقع می­شود به طورى که تتبع کرده­ایم هیچ جا به قدر این مجلس ما امتناع واقع نمی­شود و اتفاق نمى­افتد وقتی که بر یک امرى رأى بگیرند و با اکثریت بگذرد امتناع به قدرى زیاد باشد که ظاهر باشد در این که این اکثریت خیلى کم بود و شایسته نبود که امر به این اکثریت قلیل بگذرد حالا اگر ما اکثریت نسبى را مناط اعتبار قرار بدهیم و امتناع محسوب نداریم ملاحظه کنید که چه نتایج ممکن است داشته باشد بنابر قانون هرگاه 61 نفر نماینده در تهران حاضر شدند مجلس را می­توان منعقد کرد و اگر سه ربع از این عده یعنى 46 نفر در اینمکان حاضر شدند می­توان اخذ رأى نمود پس اگر در یک مطلبى اخذ رأى کردیم و به الفرض 21 نفر امتناع کردند می­ماند 25 نفر از میان (25) (13) رأى اکثریت می­شود 12 رأى اقلیت پس در این صورت ممکن است 13 نفر یک مطلب مهمى را رد یا قبول بکنند و بگذرد این در صورتی است که بگوییم امتناع کنندگان محسوب نشوند یعنى بگوییم فقط اظهار رأى اکثریت کافى است ولى بنابر آنچه ما اینجا تفسیر کردیم در آن مثالى که عرض کردم اکثریت از 46 نفر به 24 نفر است، همین که اظهار رأى در آن مطلب کردند و مطلب را قبول یا رد کردند آن وقت آن مطلب تصویب یا رد شده است تا با اکثریت تامه حضار باشد که زیاده از نصف حضار رد یا قبول کرده باشند و کمیسیون این طور صلاح دانست که جایز نیست یک امرى از امور مملکت که ممکن است امر مهمى هم باشد به رأى 13 نفر بگذرد بنابراین چون ما اختیار داریم که در اینجا هر قسم تفسیرى را که بخواهیم بکنیم گفتیم این طور تفسیر بکنیم که مراد اکثریت تام است حالا در صورتی که آقاى فهیم‌الملک جایز نمی­دانند که یک چنینى تفسیرى بشود به جهت این که دست ما را در آتیه مى­بندد که شاید بعد مصلحت غیر از این باشد آن یک مطلبى است ولکن فعلاً کمیسیون این طور صلاح می­داند که این اصل قانون اساسى این طور تفسیر بشود و روى این توضیح هم رأى مى­گیرند و با 57 رأى هم این تفسیر تصویب می­شود با این سابقه که یکى از منابع مهم تفسیر قانونى است قضیه آقاى خویى و آقاى پیشه‌ورى بلا‌تکلیف است و واقعاً مجلس شوراى ملى اگر بخواهد از روى روح عدالت قضاوت کند هر دو مورد را باید تجدید کند. وظیفه نمایندگى بنده این بود که این توضیح را داده باشم و الّا نه با آقاى خویى سابقه دارم و نه با آقاى پیشه‌ورى حالا آقایان آزادند هر طورکه مایل­اند رأى بدهند.

رئیس- آقاى کاظمى (حاضر نبودند)

مظفرزاده- بنده پیشنهاد می­کنم تنفس بدهند.

7- ختم جلسه به عنوان تنفس و تشکیل آن روز یکشنبه 25 تیر

رئیس- اگر آقایان موافقند چند دقیقه تنفس بدهیم (صحیح است- مانعى ندارد)

(در این موقع یک ربع قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس)

+++

تعطیل و یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر روز یکشنبه 25 تیر ماه مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- چون در جلسه سابق جلسه به عنوان تنفس تعطیل شد این طور فعلاً تشخیص داده شد که این جلسه هم دنباله جلسه سابق است و صورت مجلس ندارد (صحیح است) و بایستى دستور همان جلسه را تعقیب کنیم فقط آقاى وزیر پیشه و هنر نظر به این که کمیسیونى در ساعت یازده دارند و باید بروند یک لایحه دارند تقدیم می­کنند و بعد دستور را شروع می­کنیم.

8- تقدیم لایحه تعیین تکلیف کارگر و کارفرما و تصویب یک فوریت آن

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى اردلان)- اهمیت تعیین و تکلیف کارگر و کارفرما در کارخانه‌جات تصور می­کنم مورد توجه آقایان نمایندگان محترم بوده و خواهد بود این موضوع مدتى تحت مطالعه بود حالا تکلیف کارگر و کارفرما به موجب این لایحه در 21 ماده تعیین شده و تقدیم مجلس شوراى ملى می­کنم.

عباس مسعودى- بنده یک عرض راجع به این لایحه دارم.

رئیس- فعلاً مطرح نیست.

سیف پورفاطمى- بنده تقاضاى یک فوریت در این لایحه می­کنم (صحیح است)

محمد طباطبایی- به موجب نظامنامه باید برود به کمیسیون.

وزیر پیشه و هنر- براى اهمیت موضوع اگر آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که این لایحه یک فوریت داشته باشد بهتر است بنده هم می­خواستم اگر این نظر مورد توجه آقایان نمایندگان واقع شود تقاضا کنم و حالا که می­بینم آقایان موافقت دارند تقاضاى یک فوریت آن را می­کنم (صحیح است).

رئیس- لایحه دولت براى تقاضاى فوریتى که کردند قرائت می­شود:

مجلس شوراى ملى‏

در تعقیب اجراى برنامه دولت و اصلاح بهبود وضع کارگران و تعیین وظایف و حدود مناسبات آنان با کارفرمایان و اتخاذ رویه­اى که ترتیب پرداخت اجرت و ساعات کار و حقوق و خدمت آنها را به طور ثابتى روشن و معلوم سازد لایحه قانونى مشتمل بر بیست و یک ماده تقدیم می­گردد و تقاضاى تصویب آن را به قید یک فوریت دارد.

ماده 1- اجرت کارگر باید منتهی هر پانزده روز یک مرتبه پرداخته شود. طرز پرداخت طورى خواهد بود که اجرت مقرر تمام و کمال به کارگر برسد و اجحافى نشود.

ماده 2- استخدام کارگر که سنش کم‌تر از سیزده سال تمام باشد ممنوع است مگر در مواردى که در آیین‌نامه تصریح شده باشد.

ماده 3- ساعات کار روزانه در کارخانه‌جات نبایستى از هشت ساعت در روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره- کارگر می­تواند در مواقع تعطیل یا خارج از هشت ساعت روزانه به موجب دستور کارفرما اضافه کار نماید و میزان اجرت کار بیست و پنج درصد زیادتر از میزان اجزت معمولى خواهد بود و هیچگاه حداکثر کار عادى و اضافى نبایستى بیش از دوازده ساعت در شبانه روز باشد.

ماده 4- به کارگران بایستى هفته یک روز مرخصى با استفاده از اجرت داده شود.

ماده 5- به کارگران بایستى در مقابل هر یازده ماه و نیم کار پانزده روز مرخصى با استفاده از اجرت داده شود.

ماده 6- کار براى زنان شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن ممنوع است و در این مدت باید کمک خرجى که میزان آن در آیین­نامه تعیین می­شود پرداخت گردد.

ماده 7- کار شبانه براى کودکان کارگر که سن آنها کم‌تر از پانزده سال باشد و همچنین براى زنان ممنوع است مگر در مواردى که در آیین‌نامه قانون کار پیش‌بینى شده باشد.

ماده 8- شرایط بهداشت کار و مؤسسات صنعتى که به وسیله آیین­نامه کارخانه‌جات آن حوزه تعیین می­گردد باید از طرف

+++

کارفرمایان به نظارت وزارت بهدارى به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده 9- کارگر می­تواند نزد کارفرما اجیر شود ولى باید قرارداد کتبى منعقد و شرایط کار که مخالف این قانون نباشد معین گردد.

ماده 10- هر گاه قرار معینى بین کارگر و کارفرما راجع به مدت نباشد کارگر می­تواند با اخطار یک ماه قبل از کار خارج شود وکارفرما نیز می­تواند با اخطار یک ماه قبال کارگر را مرخص نماید ولى کارفرما مکلف است در مقابل هر یک سال خدمت کارگر در کارخانه اجرت 15 روز آن را به میزان آخرین اجرت بپردازد ولى هرگاه مدت خدمت کارگر کم‌تر از یک سال باشد حقوقى به او تعلق نمی­گیرد و هرگاه اخطار یک ماه قبال از طرف کارفرما رعایت نشود کارفرما می­تواند با اجرت یک ماه علاوه بر اجرت سالى پانزده روز ذکر شده در فوق به خدمت کارگر خاتمه دهد .

ماده 11- در صورتی که کارفرما به علل اقتصادى یا پیدا شدن عیب اساسى در کارخانه یا نرسیدن موارد اولیه مجبور شود کارخانه را تعطیل کند مکلف است یک ماه قبل کارگران را مستحضر نماید و تعهد دیگرى در مقابل کارگران نخواهد داشت و در صورتی که بغتتاً کارخانه متوقف شود و کارفرما مجبور گردد کارخانه را تعطیل کند به کارگرانى که بیش از یک سال سابقه خدمت دارند بایستى یک ماه آخرین اجرت را دفعتاً بپردازد.

تبصره- در صورتى که به علت حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل، حریق و غیره کارخانه متوقف شود تعهد پرداختى نسبت به کارگران نخواهد داشت.

ماده 12- کارفرما مکلف است در نگاهدارى موتورها و دیگ­هاى بخار و مواد قبال انفجار و یا احتراق و غیره طبق آیین­نامه مربوطه عمل نماید و به علاوه مقررات کارخانه و مؤسسات را روى لوحه­هاى مخصوصى نوشته به اطلاع کارگران برساند و در صورت تخلف بپرداخت از ده هزار الى صد هزار ریال محکوم می­شود.

ماده 13- حداقل اجرت کارگر در هر شهرستان به وسیله محکمه کار مندرج در ماده 17 این قانون در مواقعى که آیین­نامه معین می­کند تعیین خواهد شد.

ماده 14- میزان اجرت کارگران و طبقه­بندى شغل و ترفیع و مرخصى آنها در کارخانه‌جات دولتى طبق آیین­نامه که در وزارت پیشه و هنر تنظیم و با توافق نظر وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می­گردد.

ماده 15- وزارت بازرگانى و پیشه و هنر به وسیله بازرسان کار بهداشت کارخانه­ها و مقررات مربوطه به کار را بازرسى خواهد نمود و متخلفینى را که مشمول مجازات مذکور در این قانون می­شوند مورد تعقیب قرار خواهد داد.

ماده 16- کارگران مربوط به یک کارخانه و یا یک حرفه معین می­توانند براى حفظ حقوق مشترک خود اتحادیه تشکیل دهند که مقررات آنها طبق آیین­نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این اتحادیه­ها طبق آیین­نامه مصوب هیئت وزیران داراى شخصیت حقوقى خواهند بود ولى وادار کردن کارگران به ورود در این اتحادیه­ها به وسیله عنف یا تهدید ممنوع است و هر کس مبادرت به این عمل نماید به مجازات دو روز الى یک ماه حبس محکوم می­شود و در صورتی که نحوه عمل متضمن جرم دیگرى باشد به مجازاتی که براى جرم مزبور مقرر است محکوم می­گردد.

ماده 17- اختلاف بین کارگران و کارفرمایان نسبت به آنچه که مربوط به مسائل عمومى کار است به محکمه کار حوزه مربوطه ارجاع می­شود که به وسیله مذاکره و حکمیت قطع و فصل نمایند. محکمه کار تشکیل می­شود از دو نفر نمایندگان کارگران کارخانه‌جات آن حوزه (هرکارخانه که بیش از پنجاه نفر کارگر داشته باشد در این انتخاب شرکت خواهد نمود) و دو نفر نمایندگان کارفرمایان همان کارخانه‌جات و رئیس پیشه و هنر مربوط به همان حوزه و رئیس بالاترین دادگاه محل که تحت نظر استاندار یا فرماندار جلسات خود را تشکیل خواهند داد طرز انتخاب اعضاء محکمه و جریان رسیدگى و مواقع تشکیل این محکمه به وسیله آیین­نامه تعیین می­گردد.

+++

ماده 18- وادار نمودن کارگران به اعتصاب به وسیله عنف یا تهدید به کلى ممنوع است. مرتکب به مجازات از یک ماه الى سه ماه حبس محکوم می­شود و در صورتی که عمل متضمن جرم دیگرى باشد به مجازاتى که براى جرم مزبور مقرر است محکوم می‌گردد.

ماده 19- اتحادیه کارگران نمی­توانند کارفرما را مجبور کنند که اشخاص معینى را براى کار استخدام نماید یا اشخاص معینى را از کارخانه خارج کند .

ماده 20- رسیدگى به اختلافات انفرادى بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط به کار است به دادگاه بخش مراجعه می­شود که به فوریت و خارج از نوبت رسیدگى نماید و حکم امین دادگاه صلح قطعى خواهد بود .

ماده 21- آیین­نامه­هاى مربوط به اجراى این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانى و پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران خواهد بود مگر راجع به ماده 14 که با موافقت وزارت دارایی پیشنهاد خواهد شد .

رئیس- فوریت مطرح است. در مواد البته موقعی که مطرح می­شود و مورد شور واقع شد صحبت خواهد شد. (بعضى از نمایندگان- مخالفى نیست) آقاى فیروزآبادى.

فیروزآبادى- آقایان تصدیق می­نمایند که این قانون با نصف اهالى این مملکت سر و کار دارد و این یک قانونى است که باید زیاد در آن دقت کرد و نمی­شود بدون مطالعه و کورکورانه گذراند براى این که ممکن است یا به ضرر کارگر تمام شود یا به ضرر کارفرما این است که بنده عقیده دارم که بایستى بیشتر درش دقت شود و دو شور بشود و وضع عادى خودش را طى کند. از این جهت با فوریت آن مخالفم و معتقدم برود به کمیسیون.

رئیس- آقاى وزیر پیشه و هنر.

وزیر پیشه و هنر- بنده براى اطلاع آقا عرض می­کنم که دقت­هاى لازمه در این لایحه شده است و حالا هم مجلس شوراى ملى به اصل موضوع رأى نمی­دهد به یک فوریت آن رأى می­دهد و بعد می­رود به کمیسیون و مذاکراتى که لازم است در آنجا می­شود و بحث می­شود و بعد هم که به مجلس آمد هر کدام از آقایان نظریاتى داشته باشند اظهار می­فرمایند و مورد مذاکره واقع خواهد شد.

رئیس- دیگر مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى می­گیریم به یک فوریت این لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به کمیسیون مربوطه ارجاع می­شود.

9- سؤال آقاى فرهودى و جواب آقاى وزیر جنگ

رئیس- آقاى وزیر جنگ براى جواب سؤال آقاى فرهودى حاضر شده­اند. آقاى فرهودى.

محمد طباطبایی- باید دنباله مطالب جلسه گذشته تعقیب شود.

رئیس- فعلاً سؤالات به عمل مى­آید بعد.

فرهودى- رعایاى لواسان شکایت می­کنند که وقتى می­خواهند صید ماهى بکنند مأمورین اصلاح نژاد ممانعت می­کنند و ممانعت­شان هم دو صورت دارد اگر قبل از صید باشد یک پولى ازشان می­گیرند واجازه می­دهند و اگر بعد از صید باشد ماهى­ها را نصف می­کنند این رویه البته برخلاف قانون است و اساساً مأمورین اصلاح نژاد اسب حق مداخله در این کار و مزاحمت رعایا را ندارند حتى اخیراً دو نفر از رعایاى فقیر بدبخت آنجا را به حد وافر کتک زده­اند که چرا صید ماهى کرده­اند خواستم آقاى وزیر جنگ توضیح بدهند که علت مزاحمت مأمورین نظامى و مأمورین اصلاح نژاد چیست؟ (محمد طباطبایی- بنده اخطار نظامنامه دارم) عرض دیگر بنده این است که دیشب بنده در روزنامه اطلاعات خواندم که گزارشى وزارت جنگ راجع به موضوع امنیت مملکت داده بود و ضمناً نوشته بودند که در خوزستان هم یک ناامنى شده است و قواى نظامى با اعراب زد و خورد کرده­اند این قسمت خواستم یک تذکرى بدهم که ساکنین خوزستان عرب نیستند و ایرانى هستند اگر بازبان عربى مأنوس هستند این دلیل بر عرب بودن آنها نیست بنابراین وزارت جنگ حق ندارد در گزارشى که می­دهد

+++

آنها را عرب بداند و خواهش می­کنم به الصراحه آقاى وزیر جنگ این قسمت را اصلاح بفرمایند (صحیح است) و به علاوه عشایر بنى طرف که به ایرانیت خود افتخار دارند در این قضایایى که در این روزنامه نوشته می­شود دخالتى نداشته و ندارند و عشایر بنى طرف در کمال آرامش و امنیت زندگى می­کنند.

وزیر جنگ (آقاى زند)- نماینده محترم آقاى فرهودى راجع به صید ماهى در رودخانه لار که جزء قرق دولتى است یک اظهارتى فرمودند از تحقیقاتى که بنده کردم این طور معلوم شد که یک قسمت از دره لار که رودخانه از وسط آن عبور می­کند جزء قرق دولتى است و اسناد آن از زمان صفویه از سیصد سال قبل به این طرف موجود است و همیشه اسب­هاى دولتى را در فصل تابستان براى چرا به آنجا می­برند و اصلاً کلمه قرق خودش نشان می­دهد که یک محلى است ورود به آنجا قدغن است و ممنوع است و علتش هم این است که اولاً در آنجا قریب هزار و سیصد اسب دولتى است که در بین آنها نژادهایى و اسب­هایى هست که هر کدام پنجهزار تومان تا ده هزار تومان قیمت دارد و اشخاص که براى صید ماهى می­آیند غالباً با اسب و قاطر و الاغ مى­آیند و اینها ممکن است امراض مسریه داشته باشند و آن امراض به اسبهاى دولتى سرایت کند و از نظر اصلاح نژاد خطر فوق العاده براى نژاد اسب و ضرر زیادى براى دولت خواهد داشت حالا می­فرمایید این مأمورین از اشخاصى که ماهى می­گیرند یا پول می­گیرند یا ماهى را نصف می­کنند این البته جرمى است که از هر دو طرف واقع می­شود و اگر ایشان دلیلى دارند که کسى در آن جا پول گرفته است ممکن است دلایل­شان را نشان بدهند و البته بنده کسانى را که مرتکب این عمل شده­اند تعقیب می­کنم، اما راجع به این قسمت که از صید ماهى که در قرق دولتى واقع می­شود چون در محلى واقع می­شود که مال دولت است جلوگیرى باید به عمل بیاید این وظیفه وزارت دارایی است که از این عمل جلوگیرى کامل به عمل آورد. از طرف دیگر این را هم به طور حاشیه عرض می­کنم که این رعایاى لواسانى که ایشان می­فرمایند با یک طرزى مبادرت به صید ماهى می­کنند که خلاف مقررات همه دنیا است و با یک عمل غیر فنى از اینطرف رودخانه به آن طرف رودخانه طور می­کشند و خودشان می­روند کنار و عده زیادى ماهى در این طور مى­افتد و از ده تا ماهى درشت که در طور هست صد تا ماهى ریز را از توى طور بیرون می­کشند و می­ریزند دور و این کار چون برخلاف قانون و مقررات تمام دنیا است کار غلطى است و یکنفر افسر خارجى که هر سال در تابستان براى استراحت به لار می­رود و خودش اهل ماهیگیرى است او اظهار می­کرد که عجب ایرانی­ها قدر این نعمت خود را نمی­دانند و با وجود این که این نوع ماهى در دنیا نادر است چرا اینقدر ماهى می­گیرند و چرا این طور می­گیرند و از این کار جلوگیرى نمی­شود (بعضى از نمایندگان- این امر مربوط به وزارت جنگ نیست) عرض کردم این را به طور حاشیه عرض می­کنم بنابراین ورود به قرق اصلاً ممنوع است چون مال دولت است و خطراتى هم براى نژاد اسب دارد صرف‌نظر از این که ماهى بگیرند یا نگیرند یا ماهى را تحت یک مقرراتى بگیرند.

رئیس- آقاى فرهودى توضیحى دارید بفرمایید.

فرهودى- عرض کنم آقاى وزیر جنگ تصدیق کردند که مأموریت­شان در امر صید ماهى دخالت می­کنند و در صورتی که مطابق قوانینى که ما داریم اساساً مأمورین وزارت جنگ حق مداخله در امر صید ماهى ندارند و صید ماهى هم علاوه بر این که در قوانین ما منعى ندارد مطابق قوانین اسلامى هم جایز است (صحیح است) و از آقاى وزیر جنگ تقاضا می­کنم که در این امر دقت کنند و رفع مزاحمت مأمورین را بکنند و الّا بنده همین قضیه را هم مورد استیضاح قرار خواهم داد.

رئیس- آقاى طباطبایی.

محمد طباطبایی- بنده اخطار نظامنامه راجع به جریان کار مجلس داشتم و به موقع اجازه نفرمودید. اخطار بنده اخطار نظامنامه‌ای است و براى حفظ مقررات مجلس عرض می­کنم که آقایان توجه فرمودند که جلسه گذشته ختم نشد و این

+++

جلسه دنبال همان جلسه است و مطابق صورت مجلس اگر ملاحظه بفرمایید در آن جلسه قرار گذاشتیم که سؤالات را براى بعد از دستور بگذاریم (صحیح است) حالا آقا قبل از این که دستور خاتمه پیدا کند وارد شده­اید به سؤال آقایان نمایندگان ضمناً اگر اجازه می­فرمایید این مطلب را هم من به آقایان محترم تذکر بدهم ملاحظه فرمودید اصل هفتم قانون اساسى مبهم است.‏

رئیس- بفرمایید پشت تریبون مطابق نظامنامه (در این موقع پشت تریبون آمدند).

محمد طباطبایی- آمده­اند اصل هفتم را تفسیر کرده­اند و به نظر من با این تفسیر به ابهام قضیه بیشتر کمک شده است و در یکى در مورد که پیش آمده اسباب اختلاف نظر شده و در واقع این قمست مبتلا به مجلس است و باید حل شود و در آینده ممکن است بیشتر نظیر پیدا کند مطلب این است که وقتى رئیس از عده حضار مجلس رأى می­خواهد اگر رأى رد و قبول مساوى باشد یعنى عده حاضر صد نفر شد (همهمه نمایندگان)

بعضى از نمایندگان- آقا این قضیه مطرح نیست.‏

محمد طباطبایی- بسیار خوب اگر مطرح نیست پس به من اجازه خواهند فرمود که در جلسه آتیه مطلب را عرض بکنم.‏

رئیس- اگر آقایان مایل هستند بقیه سؤالات را مى گذاریم براى بعد (صحیح است).

بعضى از نمایندگان- دستور دستور.

رئیس- این که سؤالات را مطرح قرار دادیم براى این است که همه روزه آقایان نمایندگان از آقایان وزرا سؤالاتى می­نمایند و وقتى آقایان وزرا حاضر می­شوند به علت این که دستور مطرح است مانع بیان جواب­هاى آقایان وزرا می­شوند و از طرف دیگر فشار می‌آورند که چرا براى جاب حاضر نمی­شوند این است که حالا که عده­اى از آقایان وزرا حضور دارند قرار شد سؤالاتى که شده است جواب داده شود.

بعضى از نمایندگان- دستور دستور.

رئیس- پس می­ماند براى جلسه بعد. دستور اعتبارنامه­ها است آقاى دکتر شفق‏

دکتر شفق- در آخر جلسه گذشته آقاى دکتر معظمى ماده­اى قرائت کردند که در ضمن تفسیر آن ماده مجلس تنفس داده شد و چون این جلسه دنباله جلسه گذشته است به عقیده بنده باید اول این موضوع مطرح شود حالا اگر آقایان مایل­اند همان موضوع جلسه گذشته ادامه پیدا کند واگر هم اعتبارنامه آقاى صادقى مطرح است حرفى نیست ولى به شرط این که موضوع را خاتمه یافته ندانیم.‏

مهندس فریور- صحیح است یعنى موضوع خاتمه یافته نیست.

10- تصویب اعتبارنامه آقاى ابوالحسن صادقى از تبریز

رئیس- اعتبارنامه آقاى ابوالحسن صادقى مطرح است آقاى شریعت­زاده.‏

شریعت­زاده- نظر به توضیحاتى که بسیارى از آقایان اهالى آذربایجان و آقایان نمایندگان به بنده دادند بنده مقتضى دانستم که مخالفت خودم را نسبت به آقاى صادقى مسترد نمایم.

رئیس- مخالف دیگرى نیست؟ (اظهار شد- خیر) رأى می­گیریم آقایانی که موافقند با اعتبارنامه آقاى صادقى قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد .

11- طرح اعتبارنامه آقاى ایپکچیان از تبریز و خروج آن از دستور

رئیس- اعتبارنامه آقاى ایپکچیان مطرح است عجالتاً این اعتبارنامه مطرح شده است ولى بعضى از آقایان یک پیشنهادى کرده­اند و تقاضاى تشکیل جلسه خصوصى کرده­اند.

اردلان- پیشنهاد خوانده شد (پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)

ما امضا کنندگان زیر تقاضاى تشکیل جلسه خصوصى می­کنیم. مظفرزاده- دکتر شفق- افشار صادقى- مقدم- اصغر پناهى- اسکندرى- عدل- رضا حکمت- فرمند- فتوحى- محمدولى میرزا

رئیس- عجالتاً موضوع اعتبارنامه مطرح است و چون این پیشنهاد یک پیشنهادى است که ممکن است جلسه علنى دیگر تشکیل نگردد و طرح اعتبارنامه آقاى ایپکچیان را

+++

هم اعلام کرده­ایم حالا بسته به نظر مجلس است.

مظفرزاده- بنده مخالفم چون در جزو امضا کنندگان این پیشنهاد اسم بنده هم هست اجازه بدهید توضیحى بدهم.‏

رئیس-بفرمایید.

مظفرزاده- تقاضاى جلسه خصوصى محتاج به رأى نیست مطابق آیین­نامه قهراً بر حسب مقتضیات و مصلحتى که پیش آمد کرده است 10 نفر از نمایندگان مطابق حقى که داریم تقاضاى تشکیل جلسه خصوصى را نموده­ایم باید امر بفرمایید که جلسه خصوصى تشکیل بشود و ما در آنجا توضیحات لازم را به عرض آقایان می­رسانیم این دیگر قابل طرح نیست و مخالفتى با مقررات مجلس ندارد.

رئیس- چرا قابل طرح است زیرا شما در وسط جلسه این پیشنهاد را کرده­اید باید صحبت شود. و مطرح شود لازمه جلسه خصوصى این است که جلسه را ختیم.

مظفرزاده- مقام ریاست به ماده آیین­نامه مراجعه کنند.

رئیس- کدام ماده نظامنامه؟ آقاى شریعت­زاده.

شریعت­زاده- بنا بر استفاده­اى که بنده از مفاد عمومى مقررات نظامنامه کرده­ام در حین انعقاد جلسه علنى تقاضاى جلسه خصوصى به منزله پیشنهاد ختم جلسه است زیرا نمی­توان قبل از ختم جلسه علنى جلسه خصوصى را تشکیل داد بنابراین نظر بنده این پیشنهاد جلسه خصوصى بدون این که علتى و جهتى ذکر شود قابل اجرا نیست و مانعى ندارد که دلیلش را ذکر کنند.

مظفرزاده- این طور نیست به چه دلیل می­گویید.

شریعت­زاده- حالا بدون این که آقایان علتى را ذکر کنند پیشنهادشان درست نیست و باید علت آن توضیح داده شود.

مظفرزاده- شما درهر چیزى ادعاى اجتهاد می­کنید.

شریعت­زاده- حرف بیخود نزنید. مطابق نظامنامه می­گویم.

مظفرزاده- مگر قانون و آیین­نامه در سینه شماست که هر موضوعى می­شود به سینه­تان می­زنید و ادعا می­کنید.

شریعت­زاده- بله من خوانده­ام و این طور استنباط می­کنم.

رئیس- آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق- آنچه که بنده از جلسه خصوصى یا از تشکیل جلسه سرى استنباط می­کنم این است که بعضى از آقایان نمایندگان مجلس صلاح این طور مى­بینند که یک مطلبى که پیش می­آید مقتضى نیست در جلسه علنى گفته شود و لازم است که جلسه خصوصى تشکیل شود و توضیحش را هم همان طور که گفتند چون در جلسه علنى مقتضى نیست در جلسه خصوصى خواهند داد روى همین اصل تقاضاى جلسه خصوصى شده است و مجلس نمی­تواند بگوید که این مطلب باید اول مطرح شود شاید جلسه خصوصى مربوط به همان باشد و یک چیزهایى باشد که مربوط به مصالح کشور است و در باب همین انتخابات باید صحبت بشود چون نمایندگان حق تقاضاى انعقاد جلسه خصوصى را دارند تقاضا دارم جلسه خصوصى تشکیل شود.

رئیس- آقاى هاشمى.

هاشمى- اولاً در آیین­نامه موضوع جلسه خصوصى نیست موضوع جلسه سرى است که آن هم در قانون اساسى است که تنها جلسه سرى نوشته شده است اما در حین انعقاد جلسه علنى پیشنهاد وتشکیل جلسه خصوصى یا پیشنهاد تنفس فرقى نمی­کند در واقع معنى این پیشنهاد هم تنفس است به عقیده بنده اگر مخالفتى هست دلیلش را باید ذکر کنند و بعد رأى بگیرند استدلال آقاى رئیس این است که هنگامى این پیشنهاد رسیدگى که اعتبارنامه­هاى نمایندگان تبریز مطرح شده بود بعد از این که اعلام شده بود پیشنهاد رسید و الّا اشکالى در قبول پیشنهاد نیست.

رئیس- آقاى فاطمى.

فاطمى- متأسفانه در این مجلس گاهى اوقات چیزهایى پیش می­آید که سابقه ندارد در این دوره­هایى که بنده در مجلس بوده‌ام چنین پیشنهادى ندیده بودم که در وسط جلسه پیشنهاد تشکیل جلسه خصوصى بدهند اما هیچ نفرمودند که جلسه خصوصى را براى چه می­خواهند تشکیل بدهند

+++

اگر موضوع اعتبارنامه اپیکچیان است که می­خواهند او مطرح نشود جایش این است که در بیرون این تقاضا را از مقام ریاست بکنند نه حالا که مجلس خاتمه پیدا کند و جلسه خصوصى تشکیل شود حالا هم ممکن است این تقاضا را بکنند که موضوع اعتبارنامه آقاى اپیکچیان از دستور امروز خارج شود این را پیشنهاد بکنند و اکثریت آقایان تصویب می­کنند و الا موضوع ندارد که این سابقه در مجلس باقى ماند.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.‏

ملک‌مدنى- به نظر بنده این مطلبى که اظهار شد راه حلش این است که از دستور خارج شود و بعد از این که مجلس خاتمه پیدا کرد جلسه خصوصى را که آقایان می­فرمایند تشکیل شود و آقایان مذاکره بفرمایند و به نظر بنده این راه حل قضیه است.‏

اسکندرى- مانعى ندارد این طور پیشنهاد می­کنم.‏

[پیشنهاد آقاى دکتر رادمنش]

پیشنهاد می­کنم اعتبارنامه آقاى اپیکچیان و دکتر مجتهدى از دستور خارج شود. . .

دکتر رادمنش- اجازه می­فرمایید توضیح عرض کنم؟

رئیس- بفرمایید.

دکتر رادمنش- چون در مورد اعتبارنامه­هاى آقایان نمایندگان تبریز تشتتى دیده شده است و این تشتت به صلاح مجلس شوراى ملى نیست و در هر حال ما اینجا نه تنها یک مسئولیت خصوصى داریم بلکه یک مسئولیت اجتماعى هم داریم و اگر یک مسئله نادرستى از ما ناشى شود در خارج این طور قضاوت می­شود که همه مسئول هستند نه یکعده بخصوص از این نظر بود که آقایان پیشنهاد نمودند که راجع به این مسائل در جلسه خصوصى صحبت شود و آقایان له و علیه با هم صحبت کنند شاید بتوانند راه حلى پیدا نمایند آقایان ملاحظه فرمودند در چند موضوع که در مجلس شوراى ملى اخیراً مطرح شد آراء 47 یا 48 یا 50 مثبت و منفى بود و از این موضوع یک تشتتى حاصل شده است که قابل رفع است و به صلاح کشور هم نیست که این تشتت­ها باقى بماند از این نظر بنده پیشنهاد کردم که این را عجالتاً از دستور خارج کنند و بعداً آقایان در جلسه خصوصى با هم صحبت کنند تا این تشتتات رفع بشود (صحیح است) .

رئیس- به نظر بنده هم ضررى ندارد. آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقاى دکتر رادمنش قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا سؤالات مطرح می­شود .

صفوى- جلسه خصوصى را همین الان تشکیل بدهیم .

رئیس-سؤالات تمام بشود بعد جلسه خصوصى می­کنیم. آقاى جمال امامى .‏

12- تقدیم ورقه سؤالیه از آقاى نخست وزیر از طرف آقاى جمال امامى

جمال امامى- بنده سؤالى دارم از آقاى نخست وزیر (جمعى از نمایندگان- نیستند ایشان) . . . خوب بنده عرایضم را مى­کنم و بعد به اطلاع ایشان خواهد رسید و موضوع سؤال راجع به رضاییه است که در آنجا اکراد شورش کرده­اند و قتل و غارت کرده­اند دولت هم آنچه بنده اطلاع دارم اقداماتى کرده ولى موفق نشده است و مواجه با اشکالاتى شده است این است که بنده خواستم. از آقاى نخست وزیر تقاضا کنم که در جلسه بعد تشریف بیاورند و توضیحاتى بفرمایند که براى رفع این موضوع چه اقداماتى فرموده­اند.

13- سؤال آقاى حشمتى و جواب آقاى وزیر کشاورزى

رئیس- آقاى حشمتى هم سؤالى از آقاى وزیر کشاورزى کرده­اند. بفرمایید.

حشمتى- بنده در چندى پیش در مجلس شوراى ملى راجع به یک واقعه که در نیمه­ور اتفاق افتاده بود عرایضى کردم و سؤالى هم تقدیم مقام ریاست کردم. بنده سه سؤال مختصر کردم سؤال اول بنده این بود که این دستورى که داده شده از چه مرجع قضایى صادر شده و چه مقامى این دستور را داده است. سؤال دوم بنده این بود که آیا این اشخاص و این ژاندارم­هایى که رفته­اند براى اجراى این حکم که برخلاف قانون بوده است به چه حقى مردم را به

+++

مسلسل بسته­اند و عده را کشته­اند؟ سؤال سوم بنده این بود که دولت چه اقدامى براى جبران این قضیه کرده. متأسفانه نه به سؤال بنده و نه به عرایضى که بنده کردم جوابى داده نشده چون از 12 نفر زخمى مطابق اطلاعى که به من داده شده سه نفر مرده­اند. چون در محلات به هیچ وجه وسایل بهداشت نیست و آنها البته در اثر بى‌توجهى بوده است و آن شخصى که مبادرت به چنین عمل خلاف قانون کرده است آن شخص آزادانه در شهر قم می­گردد بنده نظر خصوصى ندارم ولى اگر بنا شد که یکنفر رئیس ژاندارمرى براى یک امر غلط یا صحیح بورد مسلسل ببندد این یک سابقه بدى خواهد شد براى تمام رؤساى ژاندارمرى ایران ایران یک مملکت وسیعى است با این سوابق که در وزراتخانه­ها هست فوراً هر رئیس ژاندارمرى خیال می­کند که در تمام نقاط مملکت می­تواند مردم را به مسلسل ببندد و اسم این را می­گذارد رعایت قانون. بنابراین چون موضوع اهمیت فوق‌العاده به نظر بنده دارد و اهمیت عمومى دارد این است که خواستم آقاى وزیر کشاورزى در این باب فرمایشاتى بکنند که به چه مناسبت اقدام به چنین امرى شده است.

وزیر کشاورزى- سؤالى که آقاى حشمتى فرمودند بر دو قسمت است یک قسمتش مربوط به وزارت کشاورزى است که بنده می­توانم جواب عرض بکنم و یک قسمتش هم مربوط به سایر وزارتخانه­ها است. البته این سؤال از آقاى وزیر کشور هم شده است که ایشان هم به موقع خودش تشریف مى­آورند و جواب عرض خواهند کرد. ولى براى این که چه شده است که ژاندارم رفته است به نیمه ور و در آن جا شلیک کرده است و یک عده را کشته­اند سه نفر یا هفت نفر یا صد نفر یا پانصد نفر حالا به طور مختصر عرض می­کنم. دولت خودش را موظف می­داند که حفظ آسایش عموم را رعایت کند. براى دولت نیمه­ور وقم یکسان است امسال سال کم آبى است و در همه جا اشکال هست و حتى تهران هم خودتان اطلاع دارید که از بى آبى مى­نالند. . . (مهندس فریور- آبش را می‌فروشند) بله آن مربوط به بنده نیست. براى روشن شدن قضایا یک کمیسیونى شخصى بنده فرستادم به نیمه­ور از معاون وزارتخانه و یک مهندس که خیلى به درستى و اطلاع و خبره بودن او مطمئن بودم و آن آقاى درویش است که ایرانى است و یک نفر هم از مستشاران آمریکایى که پرفسور ویندورز است که او نه نیمه‌ورى را می­شناسد و نه قمى را تنها نظرش این است که برود آنجا وظیفه خودش را انجام بدهد لهذا کمیسیون رفت به محل و تحقیقات خودش را شروع کرد و معاون وزارتخانه و آقاى درویش ایشان هم پس از تحقیقات کامل تشخیصات خود را داده­اند که علت اصلى همان کم بود آب نیمه­ور است یعنى همان قضیه که در چند سال پیش متداول بوده است یعنى 7 و 4 یعنى 7 روز آب رودخانه بیاید به نیمه­ور و 4 روز بیاید به قم و این را می­شود امسال هم معمول بدارند که نه قمی­ها از تشنگى تلف بشوند و نه نیمه­ورى­ها معهذا براى این موضوع با حضور آقاى صدرالاشراف که همه می­شناسند و ىک عده مالکین دیگر یک کمیسیون­هایى تشکیل شد و آقایان حاضر شدند به این که همین موضوع 7 و 4 را قبول کنند معهذا یک موافقت‌نامه­اى بین وزارت کشاورزى و مالکین که عمده­شان آنجا بودند برقرار گردید. حالا مالکین دیگر هم دارد مثل آقاى سرتیپ جوادى و آقاى سیاح که در کمیسیون نبوده­اند ولى نفوذ آقاى صدرالاشراف در آنجا براى ما ثابت کرد که با این قراردادى که با ایشان بسته شده به طور 7 و 4 آب داده شود و ما مطمئن شدیم که آب به قم می­رسد ولى پس از مدتى این موضوع عملى نشد و آقایان هم اطلاع دارند که چه وضعیت بى‌آبى در قم پیش آمد و بنده ناچار شدم که به وزارت کشور بنویسم و تقاضا کنم که مأمورینى بفرستند به نیمه­ور براى اجراى این منظور یعنى هفت روز آب رودخانه را بفرستند به نیمه­ور و چهار روز بفرستند به قم. یک تأسف دارم اینجا و آن این است که وزارت کشور عده ژاندارم کمى فرستاده و اگر ژاندارم مجبور به استعمال اسلحه شده است بنده متأسفم که کم استعمال کرده است براى این که هیچ کس حق ندارد که به ژاندارم دولت حمله کند. اگر عده ژاندار مثل این سفر به حد کافى رفته بود اهل محل و رعایا به خودشان اجازه نمی­دادند که با سنگ و چوب حمله کنند و امروز هم پس از این

+++

واقعه که خود جنابعالى به اتفاق آقاى محلاتى تشریف آوردید در هیئت وزرا و اطلاع دادید قضیه را فورى وزارت بهدارى و کشور اقدام کردند و به آنها اطلاع داده شد که آنچه در قوه دارند براى نجات آقایان زخمى­هاى آنجا اقدام کنند وزارت بهدارى وزارت کشور و خود بنده هم دستورهاى مقتضى صادر کردیم ولى البته می­دانید که این قضیه خاتمه نیافت و به نیمه­ورى­ها آب ندادند مع هذا یک کمیسیون دیگرى تشکیل شد رفتند آنجا و تا آنجا که بنده اطلاع دارم روز جمعه ساعت 5 صبح به مسالمت آب را به سمت قم روانه کردند ولى این یک حقى است که نماینده محترم دارند که رسیدگى بشود در محل که آیا ژاندارم به موقع اسلحه استعمال کرده است یا خیر؟ اینجا خدمتتان عرض می­کنم که مأمورین نظامى یک وقتى مجازات می­شوند براى این که چرا اسلحه استعمال کرده­اند و یک وقتى مجازات می­شوند که چرا اسلحه استعمال نکرده­اند این مورد بنده امروز نمی­توانم چیزى خدمتتان عرض کنم مگر این که کمیسیونى که رفته است به محل نظریه­اش به عرض هیئت دولت برسد که آیا صاحب‌منصب ژاندارم طبق وظیفه عمل کرده یا این که بیمورد عمل کرده است و این مسئله طبق قوانین لشگرى و نظامى رسیدگى خواهد شد و اگر هم به حد کفایت استعمال نکرده است باز هم مجازات خواهد شد و چنانچه توضیح دیگرى هم لازم باشد باز عرض خواهم کرد.

رئیس- آقاى حشمتى.‏

حشمتى- جناب آقاى وزیر کشاورزى فرمودند که یک کمیسیونى فرستاده­اند و کمیسیون این طور تشخیص کرده است و بنده اصلاً نسبت به این کمیسیون حرف دارم. کمیسیون به چه حق در یک امر حقوقى دخالت کرده مگر قوه قضاییه از قوه مجریه تفکیک نشده است این هم یک موضوع حقوقى بوده است در مجلس سیزدهم صحبت شده است وزیر کشاورزى وقت آمده است توضیح داده است که این یک موضوع قضایى است و باید برود به عدلیه دیگر این که فرمودند که در قدیم متداول بوده است اگر در قدیم متداول بود پس این شکایات از 1317 به این طرف براى چه بوده است پس معلوم می­شود که توافق نظر در کار نبوده و موضوعى نبوده که متداول باشد فرمودند براى حفظ امنیت بنده خیلى خوشوقت می­شوم که آقایان به حفظ امنیت علاقه­مند باشند ولى متأسفانه در همانروز که این وقایع اتفاق افتاد از همان محلات هزار گوسفند مردم را برده­اند بنده حرفى ندارم ولى متأسفم از این که وقتى هم بخواهید حفظ امنیت بکنید همیشه در یک دهات بى‌دست و پا حفظ امنیت می­شود و فوراً آقایان شوشکه و شمشیر و دوربین­ها را می­کشند و می­ریزند به جان مردم آقا حفظ امنیت در موقعى است که امنیت مختل شده باشد در نیمه­ور که امنیت مختل نشده که شما ژاندارم فرستاده باشید امنیت آنجا را ژاندارم مختل کرده است فرمودند که متأسفم از این که چرا بیشتر نکشته­اند بنده متأسفم از این که چرا باید در مجلس این طور صحبت ها بشود که چرا زیادتر نکشته­اند آقا به چه حق زیادتر بکشند بهدارى بهشان می­دهید- نان بهشان می­دهید آن آیین­نامه غله­تان این هم ژاندارم­هاى مسلحتان بالاخره بایستى یک رعایتى به حال مردم کرد بنده حرفى ندارم که اگر یک مردم متمردى باشند باید با نهایت شدت سرکوبى شوند ولى اینها که کارى به کسى ندارند آنجا نشسته­اند و فقط حرف­شان این است که می­گویند آقایان اگر به ما حرفى دارید این وزارت دادگسترى است اگر مالکین قم حق دارند چرا به وزارت دادگسترى نمی­روند بنده نمی­دانم وزارت دادگسترى چه جاى وحشتناکى است که این مالکین نمی­روند آنجا اما راجع به آقاى صدرلاشراف فرمودند بنده نماینده کمره و محلات هستم نماینده آقاى صدرالاشراف که نیستم چندین ده در محلات از این آب مشروب می­شود اصول خرده مالکى در هیچ جاى ایران مثل محلات معمول نیست در محلات پانصد خرده مالک دارد به علاوه وضعیت نیمه­ور یک طوری است که اصلاً بیشتر باغات آنجا مال رعایا است و نمی­شود گفت که صدالاشرف گفته است که آب آنجا را بدهند به قم در صورتی که آب مال باغات آنجا است این است که بنده استدعا می­کنم که یک توجه فورى به این موضوع بکنند دیگر قشون کشى نکنند واگر هم می­کنند در جاهایى

+++

بکنند که واقعاً لازم است بنده دیگر عرضى ندارم.‏

وزیر کشاورزى- اینجا یک موضوع است راجع به این که می­فرمایید چرا وزارت کشاورزى مداخله کرد از همین مجلس شوراى ملى قانون آبیارى گذشته است و یک ماده دهى دارد اما این که سؤال فرمودید که چرا کمیسیون فرستادم وزارت دادگسترى هست چرا به آنجا مراجعه نمی­کنند در اینجا ما خواستیم آن طور که متداول بوده است و این موضوع هفت و چهار که آنجا از چندین سال قبل معمول و متداول بوده است وچندین سال هم اجرا شده است باز هم عمل شود خود حضرتعالى صاحبمنصب بوده­اید و مسبوق می­باشید (حشمتى- بنده به این بى‌وجدانى نبودم) وقتى که به او حمله می­شود مجبور می­شود که دفاع کند (حشمتى- از کجا معلوم است به او حمله شده بنده تکذیب می­کنم) قانون نظام حکم می­کند که صاحب‌منصب نظامى که مورد حمله می­شود باید اسلحه استعمال کند اگر بنده گفتم متأسفم از این نظر است که اگر اشرارى بود­ اند آنجا مخصوصاً این لغت را می­گویم کمیسیون این را تشخیص خواهند داد این کمیسیون رسیدگى که درتحت نظریکى از قضات عالیمقام و محترم این مملکت آقاى عارفى رفته است به محل تشخیص خواهد داد که ژاندارم به موقع اسلحه استعمال کرده یا خیر اگر به موقع استعمال کرده تقدیرش می­کنیم واگر بیمورد اسلحه استعمال کرده محاکمه و محکومش می­کنیم.

رئیس- آقاى فرخ.‏

فرخ- موضوع آقاى سهیلى قرار بود بعد از این مطرح شود اگر حالا مطرح می­شود که بشود و الّا بماند براى جلسه بعد.

رئیس- یک مسئله دیگرى است که باید امروز انجام بشود و آن این است که روز چهارشنبه مصادف باعید مبعث است و یک هیئتى باید طبق نظامنامه از طرف مجلس انتخاب شود براى عرض شادباش به حضور اعلیحضرت همایونى .‏

بعضى از نمایندگان- انتخاب نمی­خواهد همه می­روند .

رئیس- بله همه آقایان ممکن است تشریف بیاورند ولى این ماده نظامنامه است نباید ترک شود و باید قرعه بکشند. و الا همه آقایان از طرف دربار دعوت شده­اند در ضمن خواستم عرض کنم دو نفر از آقایان یکى آقاى صدر قاضى راجع به مسائل رضاییه می­خواستند حرف بزنند و یکى آقاى تولیت راجع به مسائل قم چون درموقع سؤال نمی‌شه حرف بزنند اگر آقایان موافقت داشته باشند بعد از دستور توضیح بفرمایند. آقاى مهندس فریور

مهندس فریور- تقاضاى جلسه خصوصى شد الان بیست دقیقه به ظهر داریم در جلسات خصوصى وقتى که صبح است و آقایان سرحال هستند نتیجه گرفته نمی­شود وقتى که بیفتد به نیمساعت بعدازظهر که دیگر چه عرض کنم بهتر این است که جلسه خصوصى صبح سه­شنبه تشکیل شود.

14- اقتراع جهت شرفیابى در روز عید مبعث

رئیس- دوازده نفر معین می­شود که به اتفاق هیئت رئیسه و هر کدام از آقایان وکلا هم مایل باشند تشریف می­آورند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان زیر انتخاب شدند(

آقایان- عزت­الله بیات- عماد السلطنه فاطمى- رضا تجدد- میرزا ابراهیم آشتیانى- محمد­على منصف- دکتر محمد مصدق- دکتر رادمنش- فولادوند- مهندس پناهى- عباس حشمتى- دکتر آقایان- دکتر کیان.‏

رئیس- آقایانى که تشریف می­آورند بایستى ساعت 8 در گلستان حاضر باشند. حالا اگر آقایان به نطق بعد از دستور مایلند آقایانى که اجازه خواسته­­اند صحبت نمایند.

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه چون جلسه خصوصى باید تشکیل شود.

15- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- بسیار خوب می­فرمایند جلسه ختم شود و جلسه خصوصى تشکیل شود؟ (صحیح است) بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز سه­شنبه 27 تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه دستور امروز.

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمدصادق طباطبایی

‏+++

یادداشت ها
Parameter:294142!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)