کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 45 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه املاک واگذارى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 45

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه املاک واگذارى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى حسن اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه سى‌ام فروردین ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: اورنگ، فاطمی، سلطانی، مقدم

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، جلیلی، نواب یزدی، صدر، ناصری، یمین اسفندیاری، شجاع، حمزه‌تاش، جلایی، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، معینی، جهانشاهی، آصف، صادق‌ وزیری، مستشار، خسروشاهی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مؤید ثابتی، موقر، اکبر)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور دوم لایحه املاک واگذارى

رئیس- شور دوم لایحه املاک واگذارى. گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد.

کمیسیون قوانین دادگسترى منتخبه فروردین ماه 1321 با حضور آقاى وزیر دادگسترى جلسه خود را تشکیل داده و لایحه شماره 36449 دولت راجع به واگذارى املاک شاه سابق را که در کمیسیون پیشین جرح و تعدیل و تصویب گردیده مطرح چون کمیسیون دادگسترى سابق در تاریخ 11/1/21 گزارش خود را به مجلس به عنوان گزارش شور دوم تهیه نموده که البته به نظر آقایان نمایندگان محترم رسیده است لذا کمیسیون فعلى همان گزارش را که طبع و توزیع شده است تصویب و اینک نظر خود را که تأیید خبر شور دوم کمیسیون پیشین است به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى نقابت

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- از این که کارهاى دولت در مجلس به طوری که

+++

مطلوب بوده انجام شده و مجال شده است که به این لایحه املاک رسیدگى شود کمال خوشوقتى هست ولى در عین حال بنده یک چیزهایى را شخصاً معتقدم و آن اصول مقرر است در مجلس و مطابق مقرراتى که براى ما هست بایستى نظرى اگر داریم بیشتر در پیشنهادات خودمان تقدیم کنیم و در کمیسیون در پیشنهادات نظر بشود و نظرى اگر اتخاذ کردند بعد در مجلس بیاید و مطرح شود. آنچه بنده در این شور دوم لایحه مى‌بینیم به هیچ وجه نسبت به پیشنهادات کوچک‌ترین ترتیب اثرى داده نشده است و من‌الاتفاق خود بنده چند فقره پیشنهاد کرده بودم اگر اجازه بفرمایید این پیشنهادات را بخوانم براى این که درست به عرض مجلس برسد و توجه بیشتر درش بکنند اگر قابل توجه نبود رأى ندهند و اگر قابل قبول بشود بهتر این بود که کمیسیون بیشتر بهش توجه می‌کرد و این را اجازه می‌خواهم در یک جا بنده پیشنهاد کرده بودم در ماده اول بعد از جمله به دولت انتقال یافته اضافه شود و املاکى که وابستگان اعلیحضرت پادشاه سابق با همان اسباب کار و عمال محل خریدارى یا با هر عملى متصرف شده‌اند این یک فقره است. در جاى دیگر بعد از اعلام کلمه اعلیحضرت بنده نوشته بودم. (و خاندان اعلیحضرت)

دکتر جوان- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم. قرائت این پیشنهادات مورد ندارد زیرا اولاً مذاکرات باید بشود مذاکرات که تمام شد هر کدام از آقایان که پیشنهاد دارند آن وقت دوباره پیشنهاد مطرح شود چون ایشان فعلاً دارند پیشنهادات را می‌خوانند.

چند نفر از نمایندگان- ایشان سابق پیشنهاد کرده‌اند. بخوانید بفرمایید.

طوسى- در جاى دیگر باز بنده پیشنهاد کردم از شهریور ماه 1320 تا تصویب قانون و ابلاغ به دولت هرگونه نقل و انتقال و هر قسم معامله اعم از این که با اسناد رسمى یا به طریق‌هاى دیگرى با هر شخصى انجام شده کان لم یکن خواهد بود و به هیچ وجه داراى اعتبار نخواهد بود در جاى دیگر باز بعد از جمله به نام اعلیحضرت وابستگان هم هست طبق توضیحى که در مجلس عرض کردم. پیشنهاد می‌کنم املاک واگذارى به صاحبانش طبق قانون که در دست تصویب است مستقیماً اسناد صاحبان املاک را بررسى نموده بدون واسطه و بدون مداخله غیر ملک را به صاحب ملک و حق را به حق‌دار واگذار نمایند. حالا بالاخره براى این که تأسى کنیم به فرمایش آقاى دکتر جوان بعد دوباره خواهم خواند و اطاعت می‌کنم حالا به طور اجمال عرض می‌کنم که این پیشنهادات آیا قابل نظر و قابل توجه به هیچ وجه نبوده یا یک چیزهایى بوده که میل نکرده‌اند قابل توجه قرار بدهند؟ بنده خیال می‌کنم از نظر عقیده خودم از نظر صلاح و صرفه جامعه و از نظر این که دولت می‌خواهد این املاک را روى همین قانون به صاحبانش رد کند از این نظر است که عرض می‌کنم یکى موضوع وابستگان است قبلاً هم گفته شده بود من هم نمی‌خواهم این قضیه را تکرار کنم هیچ تردیدى نیست جناب آقاى وزیر دادگسترى و آقایان نمایندگان در این قسمت اگر بگویند معاملاتى نشده که شده و بنده حاضرم عرض کنم که شده اگر شده چه فرق می‌کند با همان دست با همان وسایلى که شده به نام دیگرى شده چه ضرر دارد وقتی که می‌گوییم شخص مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهى با کمال رأفت و مهربانى از جیب فتوت خودشان بخشش‌هایى به اشخاص می‌کنند دلیلى ندارد وقتى چیزى داده می‌شود به این طریق داده نشود به صاحبانش. از طرفى مردمانى هستند در اینجا که اجحافاتى بهشان شده است بنده عرض کردم نمی‌خواهم اینجا زیاد توضیح داده باشم آنها را هم با همان دست‌هایى که تهیه شده بدهند به صاحبانش اگر حقیقت دارد رسیدگى کنند اگر ندارد که هیچ.

وزیر دادگسترى- بنده همین قدر می‌خواهم عرض کنم که راجع به این پیشنهاداتى که در جلسات سابق شده بود به طوری که آقایان کارمندان کمیسیون دادگسترى اطلاع دارند و شاهد بوده‌اند یک یک مورد توجه واقع شد و هر ماده که خوانده می‌شد راجع به هر ماده که پیشنهاد شده بود تمام آن پیشنهادات یک یک بحث می‌شد و آنچه لازم بود ممکن بود که اصلاحات شود در ماده اصلاح شده است و بعد از اصلاح

+++

در اینجا ذکر شده مطالبى هم که قابل توجه نبود بنابر دلایل و عللى بود که ذکر او در اینجا مورد ندارد البته حالا که مواد را می‌خوانند اگر مذاکره و صحبتى باشد در موقع خودش دلایل ذکر می‌شود مقصود بنده این بود که آقاى طوسى نماینده محترم خیال نفرمایند که این پیشنهادها فراموش شده تمام این پیشنهادها یک یک خوانده شده و مورد دقت واقع شده آنچه که ممکن بود قبول شد و آنچه هم پذیرفته نشد پس از اظهارات و دلایلى بود که در کمیسیون گفته شد.

رئیس- آقاى محیط در ماده اول فرمایشى دارید؟

محیط- بنده خیلى متشکرم از این قانون که مطرح است و یک عرایضى داشتم که لازم است به عرض برسانم امروز براى دولت افراد و رعیت صالح و متمول بهتر است از یک طلاهایى که دولت در خزانه براى خودش ذخیره کند و این املاک اگر دولت هم به اشخاص بدهد از محیط مملکت خارج نمی‌شود و باز همین مردم اگر رعیتى بکنند باز نفع آن به خزانه دولت عاید می‌شود ولى چیزى که به نظر بنده آمده است این املاک دو جنبه دارد یک جنبه متعلق است به املاک مازندران و یک فقره‌اش متعلق است به املاک غیر مازندران. املاک مازندارن عبارت از املاکى است که به توسط دیم مشروب می‌شود فقط و فقط برنج کاریش است که آب لازم دارد ولى املاک غیر مازندارن تمام و بیشترش آب لازم دارد که از قنات و رودخانه است در مازندران یک مختصرى از املاکش که نزدیک اشرف و توابع آن است آنها قنات دارد که آن قنات‌هایش هم به تصدى دولت ترمیم شده است و دولت مبالغ مهمى برایش خرج کرده است و اما به موضوع این املاک کار نداریم که پنج شش قسم است یک قسمتش تقدیمى است یک قسمتش خریدارى است قبل از 1316 و 17 که آنها هم به عقیده بنده گمان می‌کنم دولت از روى انصاف و تعادل قیمت خریدارى نموده است ولى یک املاکى است که از 16 و 17 به بعد اینها به طور پاروها و جاروها رفته است در یکى از دهاتى که متعلق به یکى از کسان من است در سنه 1319 بهش ابلاغ کردند که این ده باید فروخته شود خودش نبوده است از یکى از دوستان او قباله مالکیت گرفته‌اند و از روى آن قباله هم سند مالکیت گرفته شده است بنده می‌خواهم عرض کنم این املاک را تشخیص و تفاوت بگذارید با املاکى که قبل از 17 و 18 تهیه شده است زیرا این املاک هم درش تصرفاتى دولت نکرده و هم به یک نحو غیر منصفانه ضبط شده است بنده یک پیشنهادى می‌کنم یا به طور تبصره به این ماده یا به طوری که به نظر آقایان می‌رسد این ماده را هر جا می‌توانند بگنجانند، بگنجانند که این قضیه اصلاح شود. عرض دیگر من راجع است به مراتع اینجاها مراتع همیشه با املاک فرق داشته است دولت در مراتعش همه جا متصرف است و ذى‌نفع است و این مراتع هم بیت‌المال است و جزو ملک مردم است و اگر نباشد از میان می‌رود و منطق ندارد و معنى ندارد. باید مرتع هم در این قانون تذکر داده شود ولى در این محاکمه این را نمی‌توان پذیرفت زیرا محاکمه قانون است و مرتع منطبق با ملک نیست این دو موضوع. یکى هم راجع به قنوات و چشمه‌سار است که قنوات و چشمه سار با املاک دیمى فرق دارد آن هم باید در قانون به یک کلمه‌اى تصریح شود که این املاک از نظر رسیدگى براى قضات سهل و آسان باشد حالا در موارد دیگر بنده عرض دارم در موقعش می‌کنم این عرض بنده نسبت به کلیه موضوع بود که خواستم عرض کنم ماده پیشنهادى خودم را تقدیم می‌کنم اگر مورد قبول آقایان محترم واقع شد تصویب می‌فرمایند و ضمیمه قانون می‌شود.

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- این مطلبى که آقاى محیط تذکر دادند در کمیسیون مورد توجه بود و ضمن صحبت اینجا قید می‌شود نسبت به املاک و اموال چون ممکن است بعضى چیزها استثنا بشود من جمله مرتع از طرف آقاى وزیر دادگسترى توضیح داده شد که اطلاق کلمه ملک بر مرتع هم صحیح است و لذا مرتع هم مثل املاک ممکن است مورد دعوى واقع شود و چون این توضیح در مجلس شوراى ملى داده می‌شود بنابراین جاى نگرانى نیست. راجع به قسمت دوم قنوات و چشمه سارها این منظور آقاى محیط هم در ماده 6 تصریح شد که به این صورت هر کس به هر عنوان نسبت به عین

+++

املاک واگذارى یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقاً به ادعایى داشته باشد چون گفته شد که بعضى جاها هست رودخانه‌هایى هست که آبش به جاى دیگر داده شده این تذکر حقاً به داده شد بنابراین تصور می‌کنم منظور آقایان تأمین شده باشد.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده قبلاً می‌خواستم استدعا کنم از آقایان رفقا که مجال بدهند و اجازه بدهند مطالبى که لازم است گفته شود و اگر هم تصور این برود که مطالبى که گفته می‌شود شاید به ضرر یک اشخاصى است این طور نیست البته این تقاضا و استدعاى اولیه بنده بود که میل داشتم حقیقتاً مجلس توجه داشته باشد به این قانونى که ما می‌خواهیم بگذرانیم بفهمیم و بدانیم چه می‌‌کنیم و چه قانونی را داریم تصویب می‌کنیم بنده عرایضى را که در شور اول این قانون کردم آن را دیگر تکرار نمی‌کنم براى این که آقایان همه این عرایض را شنیده‌اند و حالا صحیح یا سقیم بوده است آن هم قضاوتش با مجلس شوراى ملى است و بالاخره با آتیه که مردم دیگرى هم هستند و آنها هم قضاوت خواهند کرد که این مطالب تا چه اندازه صحیح بوده و ما چه منظورى را داریم تعقیب می‌کنیم. بعد از شور اول این لایحه متأسفانه اطلاعاتى به من رسید و تحصیل کردم به عقیده خودم این لایحه و این قانون موضوعش منتفى است اصلاً بنده باز این را هم یادآورى می‌کنم به آقایان که خودم اول نفر و اول کسى بودم در مجلس شوراى ملى که از دولت تقاضا کردم موضوع املاک که یکى از موضوعاتى است که مبتلا به این کشور است و مردمى از این جهت زیان دیده‌اند و متضرر شده‌اند مورد توجه قرار بدهند که بالاخره املاکى که از ضعفا و بیچارگان من غیر حق گرفته شده به آنها مسترد بشود پس این نظر را از اول داشتم و این نظر من هم تغییر نکرد همان رویه و همان عقیده را آن وقت هم داشتم حالا هم دارم حالا بیاییم ببینیم این طرز عمل که الان شروع شده و عمل شده ما می‌خواهیم چه بکنیم با این قانون؟ این قانون روحش این است که املاکى که به عنف یا. (دشتى- یا ندارد دیگر) یا به فرض به عناوین مختلفه یا بدون رضایت خاطر صاحبان آنها گرفته شده است از آنها این املاک را ما پس می‌دهیم بعد آمدیم در تحت بیست و شش ماده طرز رسیدگى به این کار را که به چه صورت تشخیص بدهیم ببینیم که این املاک چه کیفیتى داشته به چه نحوى به چه صورتى از ید صاحبان اولیه آنها خارج شده و به چه صورتى بایستى این هیئت‌هایى که در این قانون تشکیل شده‌اند این املاک را رسیدگى بکنند به وضعیت‌شان و به اصطلاح احقاق حق کنند بنده مطلع شدم که این املاک قسمت مهمش الان در ید دولت نیست یعنى آن کسى که می‌گوید دعوى می‌کند که این املاک مال من است این املاک را اصلاً رفته تصرف کرده و الان دارد تمام عمل مالکانه را در آنجا اعمال می‌کند بنده نمی‌فهمم این چه جور می‌شود ما داریم مجلس دارد یک قانونى می‌گذراند که بعداً هیئت‌هایى بنشینند رسیدگى کنند تشخیص بدهند که متصرف اولیه کى بوده بالاخره مواد مختلفى اینجا هست این لازمه‌اش این است که این ملک در ید دولت باشد بعد آن اشخاص مطابق این قانون مطابق مواد این قانون بروند شکایت کنند و تحقیقات بشود و پس از تحقیقات اگر معلوم شد مال آنها است بر طبق این قانون استرداد بشود ولى اگر در عمل ببینیم که این اشخاص خودشان رفته‌اند و این املاک را متصرف شده‌اند و نشسته‌اند در رأس این املاک این جنبه در رویه قضایى چه صورتى دارد و این قضیه را چطور باید عمل کرد؟ به نظر بنده این یک وضعیت خوبى نیست وضعیت هرج و مرج است این وضعیتى نیست که در مجلس شوراى ملى طرف توجه آقایان واقع شود که ما حقیقتاً اینجا داریم قضاوت می‌کنیم داریم یک حقوقى را که مجلس شوراى ملى باید متوجه باشد آن حقوق ششصد میلیون تومان است یا کم‌تر است بنده کار ندارم ولى اساساً این یک حقوقى است مربوط به دولت شاه سابق توى کار نیست شاه سابق رفته است یک حقوقى است داریم از دولت می‌گیریم می‌خواهیم مطابق این قانون به دست اشخاص بدهیم با مزه‌تر از همه می‌شنویم یکى از مأمورین عالى رتبه دولت یکى از مأمورینى که خیلى امروز وضعیتش هم خوب است و املاکش

+++

را تعویض کرده‌اند و در تعویض هم خسرانى نبرده و به شهادت آقایانی که مطلع هستند خیلى هم خوب استفاده کرده این املاکش را آمده اجاره داده و چند هزار تومان اجاره می‌گیرد بعد رفته است سر املاکش هم نشسته است خودش هم حاکم است و نشسته است آنجا و این املاک را نگه داشته است این ملکش را رفته است سرش نشسته است آقایان هم این حاکم را نگه داشته‌اند و این خیلى بامزه است و بنده نمى‌فهمم که طرز فکر

دولت ما چه جورى است بنده متمرد زورتان هم به بنده نمی‌رسد آقا حاکم هم هست؟! 000

امیر تیمور- کیست این شخص؟ بفرمایید.

اعتبار- این آقا فطن‌السلطنه است حاکم رشت. عرض کنم که 000

دکتر سمیعى- این طورها نباید باشد.

اعتبار- همین طور است از خود دولت هم که تحقیق بفرمایید گمان می‌کنم محل شبهه نیست و این را براى هر خدمتى هم دولت کاندیدا کرده در این مدت خدمات خیلى مهم براى استاندارى هم اینجا بیان کردند ایشان توسل و تشبث جسته‌اند این درو آن در. تقاضا کرده‌اند که بمانند 000 (همهمه بین نمایندگان)

طهرانچى- این طور نیست.

نبیل سمیعى- تقاضا نکرده‌اند. مردم خواسته‌اند

اعتبار- به خود من نوشته‌اند.

آزادى- اغراض را داخل نکنید. آنچه حقیقت است بفرمایید

اعتبار- اولاً استدعا می‌کنم که این قدر مجال بدهید که یک نفر حرفش را بزند بعد هم تصویب بفرمایید. بنده یک نفر که بیشتر نیستم شما اکثریت دارید 000

دکتر سنگ- حالا شما براى یک نفر همه را مقصر قلمداد کردید؟ این است که می‌گویید. حالا بفرمایید.

اعتبار- عرض کنم بالاخره مجلس شوراى ملى نبایستى حقیقتاً تحت تأثیر واقع بشود. بایستى مجلس شوراى ملى امروز که این قانون را تصویب مى‌کند و وارد بحث این قانون می‌شود حقیقتاً خیلى آزاد و فوق‌العاده با یک نیت پاکى با یک حقیقتى مواجه باشد بالاخره بنده البته تصدیق مى‌کنم که یک عده از مردم شاید از بنده خوش‌شان نیاید ولى من موظف هستم و خدا را شاهد مى‌گیرم که این مطلبى را که مى‌گویم نظر حب و بغض با ایشان یا با غیر ایشان ندارم. بنده نظرم با دولت بود که وقتى یک مأمور شما داراى حیثیت است داراى این وضعیت است حالا دیگران عصبانى هستند چه هستند رفته‌اند سر املاک خودشان حرفى است ولى یک مأمور شما که می‌رود این کار را مى‌کند بنده تعجبم اینجا است که دولت چرا و چطور اینجا ساکت شده است؟ این یا حقیقت ندارد یا ندارد اگر این طور است خوب دولت باید در این باب تصمیم بگیرد بالاخره این ملکى که باید تشخیص متصرف را بدهند این بایستى در ید خودش باشد تا متصرف معلوم بشود و البته اگر در ید بنده و عمر و زید باشد که تصرف دولت معنى ندارد و این مخصوصاً در قسمت مأمورین دولت که موظف و حقوق بگیرند به نظر بنده خیلى ناروا است و بنده خیلى خوش وقت می‌شوم که آقاى وزیر دادگسترى تکذیب بفرمایند و بفرمایند این طور نیست ممکن است به بنده اشتباه گفته باشند بنده هم اصرارى ندارم ولى البته اگر حقیقت این طور باشد اسباب تعجب است. عرض کنم یک قسمت دیگر املاکى است باز به عنوان تبعیض به اشخاص داده شده است این املاک یک قسمتش در حومه طهران بوده و یک قسمتى در جاهاى دیگر بوده است این املاک را آقایان متصرف شده‌اند و چند فقره‌اش را هم فروخته‌اند در خود اطراف طهران این را بنده مى‌دانم آقاى دهستانى هم مى‌دانند این املاک فروخته شده یک قسمتش را هم بیع گذاشته‌اند و پول گرفته‌اند (یکى از نمایندگان- کى فروخته؟) همین‌هایى که تبعیض کرده‌اند. یک قسمت آقاى زرکش خریده است و همین آقایان باز هم متأسفانه رفته‌اند املاکى هم که مورد ادعاشان است رفته‌اند سرش. بنده نمى‌دانم این چه وضعیتى است و چه صورتى دارد این قانون اصولاً؟ موضوع دیگرى که بنده مى‌خواستم باز

+++

این نکته را هم مجلس بداند و باز نظر خودم را هم عرض می‌کنم راجع است به قسمت ب ازماده 14 بنده این قسمت را در شور اول عرض کردم و بعد هم پیشنهاد کردم که این قسمت ب حذف شود یعنى این سه هزار تومانى که براى هر معامله ما نصاب تشخیص مى‌دهیم که آن را به رایگان بپردازیم و در مقابل پولى مطالبه نکنند و ملک را مى‌دهند آن را حذف کنند دلایلى هم آن روز عرض شد حالا هم مختصرى عرض مى‌کنم این املاک بنده البته نظر این را ندارم که حقیقتاً به یک مردم ضعیف و بیچاره کمک نشود ولى همان طور که عرض کردم مجلس بداند و توجه کند بعد هم همه را ببخشد اشکال ندارد. املاکى که معامله شده کم‌تر است که از سه هزار تومان تجاوز کند چطور؟ براى این که این املاک کم‌تر تویش هست که شش دانگ معامله شده باشد سهام است بالاخره در هر ملکى وراثى بوده‌اند صاحبانى بوده‌اند که با آنها تک تک معامله کرده‌اند و اینها وقتی که آن قباله‌جات زیادى که مى‌شنویم در اداره املاک جمع‌آورى شده است این را آقایان باید بدانند که این قباله‌جات هر کدامش یک ملک شش دانگ نبوده خورد بوده کوچک بوده اشخاص متفرق بوده‌اند اینها را از اشخاص متفرق خریده‌اند بالاخره یک قباله داده شده است یک ملک را تشکیل داده است پس اگر به اینها مراجعه شود و بنده مراجعه کرده‌ام آقایان هم مراجعه بفرمایند ملاحظه مى‌فرمایند که با تصویب ماده 14 یعنى قسمت ب صد نود از این املاک به رایگان داده مى‌شود بنده مخالف نیستم مجلس شوراى ملى مقتضى مى‌داند دولت هم پیشنهاد مى‌کند بدهند ولى خوب صدى ده دیگر چه گناهى کرده؟ خوب صدى ده را هم بدهند خوب واقعاً مجلس شوراى ملى یک ماده واحده تصویب کند که این املاک را ما واگذار مى‌کنیم بعد هم دردسر به خودشان و مجلس و خارج و مردم ندهند و باید بدانیم که با این ترتیب و با تصویب قسمت ب ماده 14 این املاک را صد نودش را به رایگان مى‌دهیم و به نظر بنده این رویه عادلانه نیست به چه دلیل؟ به دلیل این که همان طور که آن روز عرض کردم وضعیت این املاک با سابق طرف مناسب و مقایسه نیست عواید این املاک خود بهترین شاهد بنده است بودجه‌هایى که ما داریم هیچ کدام ملاحظه نفرمایند باز بهترین شاهد بنده است ما بودجه‌هایی که داریم در قسمت کشاورزى حساب کردیم همه قسمت‌ها یک ارقام درشتى در قسمت کشاورزى حساب کردیم قریب صد هفتاد کشاورزى خرج عمران و آبادى این املاک شده است ولى عایدات اضافى که پیدا شده این عایدات اضافى از نظر همان عمران و آبادى و همان مخارجى است که براى آبادى این املاک به عمل آمده و این عایدات هم در نتیجه آن سعى و عمل و مخارج فوق‌العاده بوده (نبیل سمیعى- آقاى اعتبار عایدات مصنوعى بود) پس وقتی که ما یک همچو املاکی را با این کیفیت پس مى‌دهیم (دکتر سنگ- به صاحبانش رد می‌کنیم) به صاحبانش رد مى‌کنیم با قیمتى که روز اول به ما واگذار شده به شاه سابق و شاه سابق به دولت داده آن قیمت را در نظر بگیریم و آن نوشته و قباله را در نظر بگیریم خلاصه این است که انصاف بدهید این املاک را به رایگان داده‌ایم (دکتر سنگ- اگر تنزل کرده باشد چه کار می‌کنید) تنزل که امیدوارم نکرده باشد روزگار ترقى کرده آنجا هم ترقى کرده 000

دکتر سنگ- املاک کنار جاده را نگاه نکنید (صداى زنگ رئیس)

رئیس- با این که همه آقایان حق نطق کردن دارند چرا داخل صحبت یکدیگر می‌شوند. وقت را ضایع می‌کنید نتیجه هم گرفته نمی‌شود.

اعتبار- خلاصه این که ما یک ملکى را که در نتیجه سعى و عمل در نتیجه خرج فوق‌العاده از عایدات پانصد تومانى به پنج هزار تومان رساندیم و این ملک را هم به همان قیمت اولیه مسترد می‌داریم باید گفت به رایگان است دیگر اینجا ما بیاییم تا سه هزار تومان نسبت به هر معامله‌اى بخواهیم بگوییم مى‌بخشیم و نمی‌گیریم، این رایگانى است که به نظر بنده منطق ندارد دلیل ندارد. همان طور که عرض کردم هیچ اشکال ندارد بنده خودم یکى از موافقین این فکر هستم که آقاى وزیر دادگسترى قانون را بگذارید کنار یک ماده

+++

پیشنهاد کنید و این املاک را واگذار کنید و مجلس هم هیچ چیز نگوید به نظر بنده کار بدى نشده است و کار بدى هم نیست و مجلس شوراى ملى هم این طور صلاح دانسته که به یک دسته از مردم این طور کمک کند و شاید تشخیص هم صحیح باشد که اگر ما املاک را به دست اشخاص متفرق بدهیم بهتر اداره شود ولى ما بیاییم با یک فرمول‌هاى مختلف صدى نود املاک را این طور واگذار کنیم یک صدى دهى باقى می‌ماند. این چه دلیل دارد که اگر کسى سه هزار تومان ملکش قیمت داشته به او مسترد شود ولى اگر سه هزار و یک تومان قیمت داشته نباید به او داده شود این چه گناه کرده است براى این هیج دلیل و منطقى نمی‌توان قائل شد از این جهت بنده معتقدم خلاصه این که این لایحه نه به درد مردم می‌خورد و نه مجلس شوراى ملى حقیقتاً می‌تواند با اعتماد خاطر بگوید که ما یک قانونى گذراندیم و روى آن قانون هم عمل می‌کنیم و عملمان را تطبیق می‌کنیم با آن زیرا تمام آن قسمت‌هایى که مورد نظر است در قسمت تصرف است و آن هم نیست اصلاً وقتى که نیست مجلس شوراى ملى تصویب هرج و مرجى می‌کند به نظر بنده بهتر از همه این است که آقاى وزیر دادگسترى موافقت بفرمایند که یک ماده تصویب شود که این املاک را به تمام آقایان هر کس هر جا هست بدهند و لطف شما زیاد.

وزیر دادگسترى- بنده میل داشتم که یک عده بیشترى از آقایان مطالب خودشان را اظهار بفرمایند بعد بنده عرایضم را در موارد بکنم و امیدوارم بودم در شور دوم این لایحه دیگر حتى‌المقدور از صحبت‌ها کاسته شود و اسباب تسریع تصویب این لایحه بهتر فراهم شود ولى متأسفانه یا در اثر عدم توجه یا در اثر اشتباهاتى که دست داده است به آقاى اعتبار نماینده محترم باز احتیاج به این است که بعضى مذاکرات بشود- آقاى اعتبار فرمودند که مالکینى که در محل هستند رفته‌اند تصرف کرده‌اند و با این تصرف آنها در ملک دیگر این لایحه معنى ندارد و دولت با تصویب این لایحه یک هرج و مرجى تولید می‌کند بنده تصور می‌کنم مطلب این طور نیست هم علماً از نظر حقوقى و هم عملاً هم نرفته‌اند سر این املاک و آنهایى که املاک را در دست دارند آنهایى هستند که از سابق هم در این املاک بوده‌اند خورده مالکین هستند و دولت هم از نظر این که کشت و زرع این املاک معوق نماند مانعى براى این ندید که آنها این عمل را در این املاک بکنند فرضاً دولت در نظر دارد که کمک به خورده مالکین و رعایاى نقاط مختلفه که این املاک در آنجا واقع است و مساعدتى براى کار آنها فراهم باشد بکند و اگر می‌گذاشتیم تا این لایحه تصویب شود اجازه بدهیم کشت و زرع کنند موقع می‌گذشت و چیزى کاشته نمی‌شد و اسباب مضیقه خواربار براى ممکلت فراهم می‌شد اما این دلیل نمی‌شود که دولت یک هرج و مرجى را تصویب کرده باشد خیر دولت در آنجاهایى که دید اشخاص خواستند این عمل را بکنند که در نتیجه آن واقعاً هرج و مرج تولید می‌شد جلوگیرى از آنها به عمل آورد و ممانعت کرده و می‌کند و لازم نیست اقدام دیگرى به عمل آید چون اقداماتى که تا به حال کرده است مؤثر واقع شده از نقطه‌نظر حقوقى هم مطلب این طور نیست زیرا فرضاً هم اشخاص بروند و در این املاک تصرفى بکنند آنها متصرف غیر قانونى خواهند بود که دولت وسایل دارد خلع ید از آنها بکند چون این املاک داراى اسناد ثبتى رسمى هستند و تا این قانون نگذشته متعلق به دولت است و هر متصرفى را غاصب خواهد شناخت و آنها را بیرون خواهد کرد. اشاره که نماینده محترم راجع به آقاى فطن‌السلطنه کرده‌اند بنده تصور می‌کنم مبتنى بر اشتباهى بوده است که رخ داده و اطلاع غیر صحیحى است که به ایشان رسیده است و آقاى مجد در آنجا حاکم نیستند ایشان در گیلان حاکم بوده‌اند املاکى که ایشان می‌فرمایند در تنکابن است و تنکابن هم جز مازندران است و ایشان حکومت در آنجا ندارند به علاوه ایشان در محل فرماندارى خود بوده و یکى از مأمورین جدى دولت بوده و خدماتى هم کرده است که باید قدردانى کرد ولى ممکن اشخاصى از خانواده او در آنجاها باشند و اقداماتى کرده باشند ولى

+++

قطع‌نظر از این که ایشان فرماندار باشند یا دیگرى هر کس باشد از هر شخصى متعدى جلوگیرى خواهد شد خواه منتسب به ایشان باشد یا نباشد، راجع به املاکى که تعویض شده است این یک بابى است جداگانه در این قانون ذکر شده و تکلیف آن هم معین شده است البته آنهایى که تعویض شده است شکل دیگرى دارد و وقتى که به مواد رسیدیم آنجا ملاحظه خواهند فرمود که ترتیب عادلانه داده شده است. حذف بند (ب) را پیشنهاد کردند و موضوع املاکى که در بند (ب) ذکر شده است که قیمتش تا سى هزار ریال است مجاناً و بلا‌عوض واگذار شود و بنابر اطلاعاتى که حاصل فرموده‌اند که اگر این بند که ذکر شده بگذرد نتیجه این می‌شود که نود درصد این املاک مسترد خواهد شد و صدى ده باقى می‌ماند و بنابراین آن صدى ده را هم بیاییم واگذار کنیم اولاً عرض کنم بنده و دولت در اینجا پیشنهاد کرده بودیم املاکى که تا بیست هزار ریال قیمت دارد واگذار بشود و بنابر پیشنهاد آقایانى که پا فشارى می‌کردند که تا پنجاه هزار ریال باشد و ما دلایلى ذکر کردیم که مصلحت نیست و منظور دولت این است که به خورده مالکین کمک شود چون ممکن است به آنها خسارتى وارد شده باشد و آنها هم از افراد این کشور و تمکن آنها اسباب تمکن و قدرت دولت است ما هم موافقت کردیم که تا سى هزار ریال باشد و این هم منطق داشت و دارد و منطقش این است که دولت می‌خواهد به خورده مالکین و زارعین کمک کرده باشد و تا این میزان دولت قبول کرده که به آنها مجاناً داده شود ولى این میزان به نود درصد که آقاى اعتبار فرمودند نمی‌رسد بنده هم نمی‌توانم که پورسانتاژ قطعى این املاک را قید کنم ولى تصور می‌کنم از صدى هفتاد تا صدى هفتاد و پنج زیادتر نباشد و این هم به نظر بنده خوب است براى این که به کشور و عایدات دولت از این راه افزوده می‌شود. فرمودند ما قانون می‌گذرانیم براى این که املاک خالصه را تقسیم کنیم بین مردم در صورتى که نسبت به یک املاکى که یک دعاوى هست و اذهان همه مردم متوجه است به این که این دعاوى ممکن است که حقیقت داشته باشد و از برگرداندن اینها دولت ضررى نمی‌برد ما هم می‌گوییم این اظهارات اگر صحیح باشد بعد از این که رسیدگى شد و معلوم شد که این اظهارات صحت دارد ما هم واگذار می‌کنم و از برگرداندن اینها دولت ضررى نمی‌برد اما این که فرمودند این صدى ده چه گناهى کرده‌اند که ملک آنها داده نشود این به نظر بنده صدى ده نیست و صدى سى است و این به کلى حکمش غیر از آن صدى هفتاد است که عرض شد این املاک مهم و عمده‌ای است که دولت یا خریدارى کرده یا عوض داده یا از املاک خالصه برگردانده و به طور کلى از لحاظ مصالح کشور دولت متقضى نمی‌داند که این املاک مهم و عمده به رایگان به آنها داده شود صرف‌نظر از نظرهاى دیگرى که ممکن است باشد جهت ندارد به نظر بنده که مالک ملک مهم که شاید پنجاه هزار تومان عایدات داشته باشد این ملک به رایگان به او واگذار شود آنجاهایى که ما گفتیم تا بیست هزار ریال گفتیم که ملک کوچکى است و صاحبش هم دعاوى دارد و متضرر هم شده است در ظرف این چند سال و کمکى شده است به زندگانى او اما دیگر دولت تعهدى ندارد که به بنده که چند تا ملک شش دانگى دارم و سالى پنجاه هزار تومان بیشتر یا کم‌تر عایدات برمی‌دارم بیاید صدى ده که سهل است صدى دو هم اگر بشود نبایست رد کرد به نظر بنده منطق و برهان مطلب با خودش است و خیلى روشن است به این جهت بنده با مذاکرات و اطلاعاتى که نماینده محترم دارند تعجب می‌کنم چطور می‌فرمایند که تمام این املاک را واگذار کنیم براى چه واگذار شود اگر گفتیم که اشخاصى که تمکن ندارند و ذى‌حق هستند املاکى که متعلق به آنها بود به‌شان واگذار شود آیا نتیجه باید این شود که اشخاصى هم که املاکشان را قبلاً فروخته‌اند و قیمت خوب گرفته‌اند چه جهت دارد رد بشود ثوابى هم ندارد که این کار را بکنیم بنابراین این فرمایشاتى که آقا فرمودند به نظر بنده و اکثریت آقایان به طوری که خود شاه هم تصدیق خواهند فرمود وارد نیست و این را می‌خواستم عرض کنم که اگر زودتر ما بپردازیم به مواد و زودتر این قانون

+++

را تصویب کنیم یک خدمت بزرگی به خواربار و امنیت و آسایش اهالی این کشور شده است و مطالعات دقیقه هم در کمیسیون و در مجلس شده است و بنده برخلاف عده معدودی که تصور می‌کنند این لایحه منافعی ندارد به نظر بنده خیلی منافع دارد و خیلی هم مؤثر است هم برای جامعه و هم برای امنیت کشور و دولت.

انوار- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- بفرمایید.

انوار- بنده برای اطلاع آقایان سه ماده از نظامنامه را تذکر می‌دهم برای خاطر این که آنچه که صحبت می‌شود در این ماده برخلاف نظامنامه بوده است چون شور دوم است نه شور اول در شور دوم کلیات ندارد شور ثانی باید ماده به ماده صحبت شود و رد شود. در شور ثانی نسبت به مواد و اصلاحات پیشنهادی رأی گرفته می‌شود و بعد از این ترتیبات یک رأی قطعی در لایحه داده می‌شود ولی قبل از دادن رأی هر یک از نمایندگان حق دارند در کلیات صحبت کنند و یکی هم ماده 65 است که می‌گوید و همچنین است طرحی که خواه...

یکی از نمایندگان- این مربوط به بودجه است.

انوار- بلی بلی صحیح است. ماده 63 است که می‌گوید اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته شود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند ...

(همهمه نمایندگان- این مال بودجه است) (صدای زنگ رئیس)

انوار- والله من نظر به کسی ندارم آن وقت آقای دکتر سنگ ایراد می‌کنند و این لایحه می‌ماند تا آخر دوره.

اورنگ- همین توضیح نظامنامه هم باید مختصر باشد.

انوار- بسیار خوب. یک ماده هم راجع است به حضرت اشرف عالی که در مباحثات باید رعایت شود و ناطق باید از موضوع خارج نشود و آقای رئیس باید او را تذکر بدهند که از موضوع خارج شده‌ای و اگر ناطق بخواهد توضیحاتی بدهد که او از موضوع خارج نشده و دلایلی دارد به طور اختصار در این باب اجازه داده نخواهد شد حالا این نظامنامه است و بنده یادآوری می‌کنم و خدا شاهد است برای گذشتن این لایحه است به هر ماده که رسیدند پیشنهادات خودتان را می‌فرمایید اگر پیشنهاد رد شد به ماده رأی گرفته می‌شود و اگر پیشنهاد رد نشد به پیشنهاد رأی داده می‌شود به ماده رأی داده نمی‌شود.

رئیس- تذکر جنابعالی صحیح است و همین طور هم که فرمودید به آقای اعتبار تذکر داده شد و دعوت شدند که در ماده اول صحبت کنند ...

انوار- در ماده 14 صحبت می‌کردند.

رئیس- گوش بدهید در ماده اول دلایلی داشتند و ذکر کردند ولی این نظر سرکار صحیح است و اگر زودتر این لایحه بگذرد به نفع همه است. آقای دکتر سمیعی در ماده اول فرمایشی داشتید؟

دکتر سمیعی- بنده در ماده اول عرضی ندارم ولی اگر آقایان اجازه بدهند یک عرایضی عرض می‌کنم.

بعضی از نمایندگان- بفرمایید.

رئیس- بفرمایید.

دکتر سمیعی- آقای اعتبار نسبت به این لایحه فرمایشاتی فرمودند که یک قسمت مربوط به عملیاتی بود که آقای مجد فرماندار گیلان کرده‌اند که خوشبختانه آقای وزیر دادگستری هم تکذیب کردند. اولاً به شما عرض می‌کنم که ایشان فرماندار رشت هستند و در مازندران نیستند ایشان یکی از اشخاصی هستند که واقعاً یکی از کارمندان خوب دولت هستند و همه از ایشان راضی هستند همه آقایان مستحضرند در قضایایی که در شهریور ماه رخ داد کلیه کارمندانی که از محل خودشان حرکت نکردند آن محل مصون ماند و ایشان هم یکی از کارمندانی هستند که در آن موقع در محل ماندند و انجام وظیفه کردند و واقعاً نگاهداری کردند و با یک روح صمیمی کارهای مربوط به خودشان را انجام دادند و یک خدماتی هم نسبت به آذوقه

+++

آن محل کردند به اتفاق یکی دیگر از مأمورین که اگر این دو نفر نبودند وضعیت آذوقه آن محل مختل می‌شد و حالا نباید یک تهمت بی‌جایی زده شود و اما راجع به وضعیت این املاک بنده به طوری که آقایان هم اطلاع دارند عرض می‌کنم که این املاک سه صورت دارد یک قسمت به قیمت خوبی خریداری شده یعنی صاحبانش به قیمت عادله فروخته‌اند و یک قسمت هم املاکی است که تعویض شده بنده در این دو قسمت عرضی ندارم برای این که آنها به حق خودشان رسیده‌اند ولی یک عده‌شان هستند که واقعاً حق آنها از بین رفته یعنی به این عده ظلم شده و املاکی که از آنها گرفته شده به این ترتیب بود اولاً در سال اول که مأمورین املاک به فکر این می‌افتادند که یک عده املاکی را ضمیمه املاک کنند آب این املاک را قطع می‌کردند که در نتیجه درآمد و محصول آنجا از بین می‌رفت بعد در سال دوم بدون رضایت مالک دخالت می‌کردند یعنی وارد می‌شدند در محل و دخالت مستقیم می‌کردند و از رعیت صورت درآمد آن را می‌گرفتند و آن را ملاک مبادله و قیمت قرار می‌دادند یعنی ملکی که در سال قبل درآمد خوبی داشته در نتیجه قطع شدن آب بعداً درآمد آن سوخت شده در آن سالی که درآمدش از بین رفته در آن موقع یک میزانی از برای آنها معین می‌کردند و برای آن درآمد دو مقابل یا سه مقابل قیمت معین می‌نمودند که باید به این قیمت ملک را بفروشد و البته تصدیق می‌فرمایید تنها محصول یک ملکی برنج تنها نبود بلکه چای‌کاری توتون‌کاری صیفی‌کاری نیز داشته و تمام اینها از بین می‌رفته و فقط محصول برنج را در نظر می‌گیرفته‌اند آن هم دو مقابل و سه مقابل قیمت درآمد پول می‌داده‌اند که بعضی از این اشخاص هم آن پول را نگرفته‌اند و اما این که فرمودند هفتاد درصد بودجه کشاورزی در اینجاها صرف می‌شد این طور نیست تمام این املاک به دست خود زارعین آباد شده نه تنها خود زارعین مازندران بلکه از گیلان زارعین آنجا را از چندین فرسخ می‌آوردند مازندران برای احیا و آبادی آنجا و راه سازی آنجا یک زارع بدبخت را پیاده از چندین فرسخ می‌آوردند که جاده‌سازی و بنایی و عملگی کنند و این زارعین هم مجبور بودند غذای خودشان را همراه بیاورند که تحمیل به اداره املاک نشوند با این ترتیب این املاک آباد شده. بنده عرض نمی‌کنم از اعتبارات دولت خرج نشده شده ولی در کجا در همان قسمت جاده شده است اگر شما مازندران رفته‌اید فقط جاده‌ها را دیده‌اید و در محل‌ها نرفته‌اید در محل‌ها هیچ نوع خرجی نشده فقط یک راه‌سازی شده است به دست زارعین این است که بنده به طور کلی فرمایشات آقای اعتبار را تکذیب می‌کنم که از اعتبار دولت در محل و برای آبادی محل به هیچ‌ وجه خرجی نشده است.

رئیس- آقای طباطبایی

طباطبایی- بنده از تکرار مطالب گذشته صرف‌نظر می‌کنم و احتیاجی هم نیست وارد جزئیات و خصوصیات و کیفیاتی که ذکر شده شوم و البته اطلاع زیادی هم در امور مربوط به املاک ندارم و علی‌الاصول بنده در شور اول این لایحه یک عرایضی عرض کردم و حالا هم اگر در ماده اول و سایر موارد عرایضی می‌کنم از این حیث است این تغییری که آقای اعتبار فرمودند که چه طور می‌شود یک مالک یا مأموری برود و ملکی را خودش تصرف کند بدون اجازه دولت. آقا وقتی که همین معامله را با مردم می‌کردند یعنی بدون مجوز قانونی بدون هیچ استحقاق ملک مردم را می‌بردند این عکس‌العمل آن عمل غلط است این عمل غلط نتیجه‌اش این عمل غلط است که ملاحظه می‌فرمایید البته این عمل را کسی تصویب نمی‌کند از هر کسی که به خودسری و برخلاف ترتیب و قواعد کاری بکند باید جلوگیری کرد و کار بد البته بد است ولی اگر کمی توجه بفرمایید که عده کثیری هم از صاحبان املاک بیچاره هستند و مدت‌ها با بیچارگی به سر برده‌اند نتیجه آن عمل بد استیصال و فقر و پریشانی این عده است که ملاحظه می‌فرمایید اما با لایحه بنده از دو جهت مخافت کردم و حالا هم تذکر می‌دهم یکی اجرای این همه تشریفات به نظر بنده مشکل می‌آید. یک املاکی را گرفته‌اند اوایل امر چون هنوز تجربه نشده بود که می‌شود ملکی را به عنف و جبر گرفت و ممکن است اوایل امر یک ملکی عادلانه خریداری شده باشد

+++

و یک قسمت هم گویا تعویض شده و شاید هم آنچه داده شده باشد به ارزش ملک اولی باشد نمی‌دانم اطلاع ندارم ولی قسمت زیادی هست که اینها صرفاً به جبر و عنف غصب شده یا اساساً چیزی نداده‌اند به صاحبش یا خیلی کم داده‌اند حالا این را اگر بنا شود پس بدهند و انشاءالله این طور است و نظر دولت همین است این را ممکن بود یک ماده واحده تصویب شود که این اشخاص به دفاتر املاک مراجعه کنند و معین است که کدام ملک به چه تاریخ گرفته شده و برای این قسمت یک اداره کوچکی تحت نظر وزارت دادگستری تأسیس می‌شود و این کار را می‌کردند و من نگران هستم همیشه از حیث درست کردن اداره و برای یک کاری که باید زود انجام شود این امر احتیاج به این دارد که به ادارات دولتی که ملاحظه می‌فرمایید دیر کار می‌کنند و اغلب هم خوب کار نمی‌کنند کم‌تر تماس حاصل شود و آقایان هم تذکر دادند که باید این کار زودتر انجام شود که موقع کشت و زرع هم اگر چه گذشت ولی باز هم هر قدر تسریع شود به نفع مملکت و مردم است اما رسیدگی به این مسأله با رعایت این مواد به نظر بنده یک قدری طولانی و پر‌زحمت است مطلبی که اینجا در خود لایحه هست و حالا هم صحبت شد و آقای دکتر سمیعی هم جواب دادند بنده هم تأکید می‌کنم و آن مسأله آبادی و ترقی املاک است بنده خودم از اداره کشاورزی حالا پرسیدم و اطلاع پیدا کردم که اگر استاتستیک بدهند ملاحظه می‌فرمایید که املاک ترقی نکرده است مخصوصاً در صفحات شمال مازندران املاک از حیث کشت و زرع و محصول پآئین آمده است در سایر قطعات هم البته این صدمه به مملکت وارد شده یکی از آقایان در اطراف بودجه وقتی صحبت شد اینجا توضیح داد سایر جاها مخصوصاً کشت برنج را در بعضی نقاط قدغن کرده بودند چرا؟ برای این که برنج منحصر به اینجا باشد و به قیمت بیشتری خرید و فروش شود بنده عرض کردم که این را تحقیق کردم کشت و زرع مازندران پآئین آمده و از حیث محصول تنزل پیدا کرده اما از حیث صورت البته بنده خودم چند سفر به مازندران رفتم جاده‌های خوبی هست یک قسمت عمارات خوب ساخته شده که کسی را آن تو راه نمی‌دادند خالی بود به درد ما هم که مسافر بودیم نمی‌خورد تا چه رسد به درد زارع و دهقان و اهالی بنده این اطلاع مستقیم صحیح را از اداره کشاورزی دارم که محصول چون از حیث کمیت در صفحات مازندران و جاهایی که این عمل اجرا می‌شد پآئین‌تر بوده آن وقت از بودجه کشاورزی تأمین می‌شد آن کسری مثلاً فرض بفرمایید ده خروار پنبه امسال از این ملک حاصل برمی‌داشتند در صورتی که سال پیش پانزده خروار بوده این پنج خروار کسری را از اداره کشاورزی می‌داند و همچنین از حیث قیمت هم همین عمل را می‌کردند و به همین جهت در این چند ساله بهره و استفاده از وجود کشاورزی مملکت نبرد و در اطراف بودجه وقتی که صحبت می‌شد گفتم فلسفه تشکیل اداره کشاورزی برای ما همین مسائل بوده است به همین جهت بود که در این چند سال ملاحظه فرمودید ما بهره نبردیم و استفاده نکردیم و مملکت ما از وجود این اداره استفاده نکرد برای این که تمام اهتمامش در این راه بود مخصوصاً و اما این که اگر گفته شود واقعاً در یک ملکی دخل و تصرف شده و یک مقداری هم آنجا خرج کرده‌اند و شاید ترقی هم کرده باشد نسبت به ده پانزده سال پیش در خود تهران و در سایر جاها ملاحظه می‌فرمایید اراضی روز به روز ترقی کرده و ملکی که ده سال پیش فرض بفرمایید هزار تومان بوده دو هزار تومان قیمت پیدا کرده اما باید این اصل مسلم را در نظر گرفت اولاً ملکی را که به عنف گرفته شده حقاً شرعاً قانوناً انصافاً هر اندازه هم ترقی کرده باشد باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر بنا شد مالک اصلی را که حالا ملکش را بهش پس می‌دهیم بخواهیم قیمت آنچه که مصرف این ملکی که غاصبانه و بر خطا در آنجا کرده‌ایم از او بخواهیم او هم ذی‌حق است که از ما خسارت عمرش، شرفش، عایله‌اش و عوایدش را مطالبه کند (صحیح است) عرض کنم یک نظری که در ماده اول من و چند نفر از آقایان داشتیم که در شور اول هم عرض شد حالا هم ناچار باید تذکر بدهم اگرچه می‌‌دانم توجه نخواهند فرمود این است که اساساً این فرمول

+++

صحیح نیست آقا ملک اگر واقعاً خریداری شده و مالک شاه سابق را می‌شناسید و حالا هم اگر حقاً متعلق به دولت است به همان دلیلی که آقای وزیر دادگستری فرمودند جهت ندارد که ما بیاییم این را ببخشیم به مردم و اگر این طور نیست و معتقد هستند که این املاک به غصب از مردم گرفته شده و مغصوب است و متعلق به مردم است این فرمول اصلاً صحیح نیست آقا.

رئیس- آقای دکتر جوان

دکتر جوان- آقای انوار یک تذکری دادند راجع به نظامنامه بنده هم با ایشان موافق هستم متأسفانه اغلب آقایان را می‌بینم در ماده اول مذاکراتی می‌کنند که مربوط به ماده اول نیست و راجع است به مواد دیگر در هر صورت قصد بنده این بود که در ماده اول صحبت کنم بنده در شور اول در ضمن صحبت‌هایی که شد پیشنهادهایی دادم که ارجاع شد به کمیسیون که یکی از آنها دوازده ماده بود که به جای بیست و پنج ماده پیشنهاد کرده بودم و به طوری که شنیدم متأسفانه در کمیسیون نه تنها در پیشنهادات بنده بحث نشده بود اساساً این طور شنیدم که دو ماده آن را خوانده بودند و بقیه را اصلاً نخوانده بودند باز هم شنیدم که آقای وزیر دادگستری نظرشان این بوده است که این پیشنهاد نیست و طرح قانونی است باید طبق تشریفات به مجلس داده شود در صورتی که اصولاً این طور نیست طرح وقتی است که موضوع آن پیشنهاد در مجلس مطرح نشده باشد این موادی که بنده پیشنهاد کردم در مجلس مطرح بوده و در کمیسیون می‌بایستی مورد مطالعه قرار بدهند اگر صلاح بود اصلاح کنند و الّا رد کنند در هر صورت بنده حالا نمی‌خواهم در مواد پیشنهادی خودم صحبت کنم و حالا در شور دوم دیگر مورد ندارد اما در ماده اول چون یک پیشنهادی هم داده‌ام برای اصلاح این ماده و بند خیلی مهم می‌دانم آن پیشنهاد را در اطراف آن صحبت می‌کنم وقتی که پیشنهاد بنده مطرح می‌شود دیگر صحبت نمی‌شود در اینجا می‌نویسد که این قضاتی که این موضوعات به این مهمی را طرح خواهند کرد و فقط به موجب مقررات این قانون رسیدگی خواهند کرد و آن موادی که فقط دستورات قضات است در رسیدگی فقط ماده چهارده است سایر مواد راجع به تشریفات تشکیل این هیئت‌ها است که اجرای آنها با وزارت دادگستری است قضاتی که این موضوعات را حل می‌کنند فقط یک ماده دارند که آن ماده چهارده است من از شما انصاف می‌خواهم کدام قاضی می‌تواند بنشیند و یک موضوعات به این مهمی را به استناد یک ماده حل کند؟ ملاحظه بفرمایید این قضات این موضوعات را حل خواهند کرد به موجب مقررات این قانون یعنی آن قضات و این هیئت‌ها در رعایت مقررات مدنی آزاد هستند که رعایت بکنند یا نکنند؟ در رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی آزاد هستند که رعایت بکنند یا نکنند؟ گر چه این موضوع را آقای وزیر دادگستری در شور اول توضیح دادند و شاید تا اندازه‌ای هم آقایان متقاعد شدند چون فرمودند برای این که آن تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی اسباب زحمت و بطو جریان و طول رسیدگی نشود از این جهت نوشته شده است به موجب این قانون رسیدگی شود فرضاً هم این طور باشد ما نباید قضات را آن قدر آزاد بگذاریم که قانون مدنی را هم رعایت نکنند اگر درست دقت کنیم این قضات مکلف نیستند که مقررات را رعایت کنند و آزاد هستند که رعایت کنند یا نه در صورتی که اگر مستداعیین تداخل کردند در حکمیت یک نفر یا دو نفر یا سه نفر نشستند و حل‌ اختلاف کردند قانون ما می‌گوید اینها مکلف نیستند به رعایت آئین دادرسی مدنی ولی همان قانون همان حکم‌ها را مکلف می‌کند که حتماً قانون مدنی کشور را رعایت کنند حالا چطور شما یک جاهایی را که اسمش را می‌گذارید دادگاه اختصاصی رسمی و از طرف دولت معین می‌شوند آن وقت اینها در رعایت قانون مدنی آزاد نیستند؟ فرض کنیم در قانون مدنی یکی از مقررات قانون مدنی این است که اگر مدعی صغار باشد صغیر باشد محجور باشد حتماً یک سرپرست قانونی یا قیم قانونی باید برای او معین شود که دارای تشریفات باشد حالا اگر این هیئت‌ها که می‌خواهند رأی بدهند در یک موقعی یک کسی آمد خودش

+++

را به عنوان قیمومیت معرفی کرد و دارای آن تشریفات قانونی هم نبود شاید در خارج هم اشخاص دیگری خودشان را قیم می‌دانند این قضات چون آزاد هستند یعنی مکلف نیستند که رعایت قانون مدنی را بکنند این چطور می‌شود؟ چرا ما باید این قدر اینها را آزاد بگذاریم در هیچ جا سابقه ندارد که یک قضاتی باشند که مکلف به رعایت این همه قوانین نباشند مگر در تاریخ حقوق رم ما خواندیم که در سه هزار سال قبل فقط قضاتی بودند که آن الواح دوازده‌گانه را مجبور به رعایت بودند ولی امروز نباید این طور باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که در اینجا علاوه شود که شکایات و دعاوی اشخاص به موجب مقررات این قانون و مقررات قانون مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد رسیدگی شود این هیچ مانعی نخواهد داشت گر چه بنده پیش‌بینی می‌کنم که آقای وزیر دادگستری در جواب عرایض بنده خواهند فرمود که این قضات مکلف هستند که قانون مدنی را رعایت کنند و ما هم منعی نکرده‌ایم و این که نوشته‌ شده به هیچ ‌وجه مانع از این نیست که قانون مدنی را رعایت نکند بنده هم جواب عرض می‌کنم مانع نخواهد داشت ولی از ایشان استدعا می‌کنم این جمله علاوه شود که به موجب مقررات این قانون و مقررات قانونی مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد برای این که اگر آقایان دقت کنند این قانون فقط تنها وضعیتش یک جور نیست موضوع جنگل‌ها قنوات و دیگر موضوع امارات و دلایل است می‌دانید در قانون مدنی راجع به کیفیت دلایل و کیفیت امارات یک موادی هست که خیلی اهمیت دارد از این جهت بنده خیلی ضروری می‌دانم که این جمله علاوه شود و پیشنهادم را هم تقدیم می‌کنم.

نقابت (مخبر کمیسیون)- عرض کنم یک جمله در بیانات آقای اعتبار بلاجواب ماند راجع به این که در نتیجه ترقی املاک و خرج معتنابهی در مورد آنها این املاک ترقی کرده است و خوب است وضعیت حین انتقال مورد توجه شود نه وضعیت امروز این بیان خیلی صحیح بود در شق (ج) ماده 14 پیش‌بینی شده است زیرا در آنجا گفته می‌شود حکم به ردّ بهای کنونی ملک مزبور (مطابق روز تصرف صادر می‌شود) بنابراین نظری که آقا داشتند در این ماده تأمین شده آقای طباطبایی راجع به تشریفات زیاد و فرمول این قانون انتقاد فرمودند بنابراین است که رسیدگی شود که آیا شاکی حق دارد یا نه؟ آیا اصلاً ملک اینجا داشته است یا نداشته است پول خوب گرفته یا نگرفته حق دارد یا ندارد به هر صورت این یک مرجع لازم دارد و در رسیدگی به حق همیشه رسیدگی کامل خواهد شد که یک قدری با دقت و صرف وقت رسیدگی شود این فرمولی که ما در سنوات اخیر پیش‌بینی کردیم که رسیدگی‌های قضایی خیلی تند و سریع و با عجله باشد این غلط بوده است در قضاوت عجله صلاح نیست خود مرور زمان حل می‌کند اما راجع به پیشنهاد آقای دکتر جوان البته چون قرائت نشده است جمله که بیان کردند که در ماده 1 نوشته شده که نسبت به این املاک به خصوص مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد چون قوانین دیگر راه رسیدگی ندارد زیرا ملکی که سند مالکیت دارد و به نام یک مالکی ثبت شده هیچ اعتراضی بر علیه او پذیرفته نمی‌شود مطابق قانون ثبت اسناد بنابراین چون راه بسته بود از طرفی هم این طور شد که این معاملات و املاک انتقال به دولت هم پیدا کرده و مالی که ملک دولت شد به موجب قانون اساسی دولت حق ندارد به کسی بدهد مگر به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد به این جهت قانون جواز رسیدگی و دخالت در آن امور است که باید رسیدگی شود و طبق این قیود و شرایطی که در ماده 14 بیان شده است پس داده شود و اما این که فرمودند بهتر این است که قید کنیم به موجب مقررات این قانون و سایر قوانینی که مخالف با این قانون نباشد یا قانون مدنی که مخالف با این قانون نباشد این قید مثل این است که این مقصود اصلاً نفی شده یعنی به قاضی نهی شده است که رعایت قانون مدنی را نکن در صورتی که این قید طبیعتاً هست و نمی‌تواند قاضی رعایت نکند دلیلش هم همین مثالی است که خودشان بیان کردند زیرا فرمودند صغیری ادعایی دارد و باید برای او نصب قیم شود و ملک را باید به کسی داده که نصب قیم کرده باشد در هر

+++

صورت همین رعایت قانون مدنی است و این که می‌فرمایند که رعایت قانون مدنی را بکنند خیر این نظر صحیح نیست زیرا وقتی که در ماده 6 و 7 اجازه دادیم در این که بدواً شاکی باید صلاحیت خودش را محرز کند که من چه کاره‌ام و ارثم مالکم وکیلم قیم هستم سمت خودش را باید معین کند حتی قید شده است مدارکش را باید ارائه دهد و بایستی بدواً صلاحیت اشخاص و سمت آنها تشخیص شود اینها تشریفات مقدماتی است اما قانون مدنی در مورد سایر املاک این املاک مورد بحث که انتقال یافته فرض بفرمایید ملک دولت است هیچ کس امروز حقی ندارد وقتی که اجازه داد رسیدگی شود و حقوق سابقه آنها ملحوظ شود آن وقت باب رسیدگی کیفیت رسیدگی مقرراتی که در اصول محاکمات حقوقی و سایر قوانینی هست رعایت می‌شود الّا این که این آئین‌نامه‌ای هم مقرر شده که خیلی تند و سریع و به زودی تهیه بشود تشریفات را ساقط کرد اشخاص را با تلفن خواست با تلگراف خواست که تسریع شود و الّا آن مقررات همیشه رعایت می‌شود فرمایش آقای دکتر جوان مثل این که اصلاً‌ نظر نفی آن مقررات بوده و حال این که هم مقررات قانون مدنی مطابق ماسبق به اعتبار خود باقی است و البته رعایت خواهد شد.

رئیس- آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده قبلاً می‌خواستم عرض کنم که آقای اعتبار همیشه بنده را تشویق می‌کردند و اظهار می‌کردند که آن قدری که از شما برمی‌آید خدمتگذاری کنید (بنده هیچ وقت دروغ نمی‌گویم و ادعا هم نمی‌کنم که شما نسبت به این آقایانی که اینجا هستند تا آن اندازه که از شما ساخته است خدمتگذار هستید) مخصوصاً به من می‌فرمودند اگر اینها به من مراجعه می‌کنند من احاله می‌کنم به شما حالا یک دفعه نمی‌دانم که چطور شد آقای اعتبار تغییر عقیده دادند البته چون برای ایشان اشتباهاتی رخ داده بنده هم از ایشان رفع اشتباه می‌کنم فرمودند در بعضی جاها املاک در دست مردم است این طور نیست بنده در حضور آقای وزیر دادگستری عرض می‌کنم چندین تلگراف هر روز ما داریم در اینجا که به عرض آقا می‌رسانم همه عرض می‌کنند که آقا نمی‌گذارند ما زراعت کنیم تخم‌ بکاریم ما هر روز از اینجا تلگراف صادر می‌کنیم برای مأمورینی که در آنجا هستند آقای استوان است نوبان است رجالی هست اتصال مأمور دولت می‌رود و ملاحظه می‌کند این طور نیست آقا بنده راجع به عموم حرف می‌زنم اختصاص ندارد به مازندران و اگر هم اختصاص داشته باشد به مازندران گناه بنده نیست اما جاهای دیگر را اطلاع ندارم بنده نمی‌دانم در کرمانشاه چه وضعیتی است شاه‌آباد چطور است چه می‌شود بنده در یک قسمت‌هایی که اطلاع دارم و مورد بحث است عرض می‌کنم اگر چنانچه اینها را می‌گذاشتند بروند سر املاک‌شان و به رعیتی خودشان مشغول شوند خیلی بهتر از این بود که نرفته باشند چرا؟ اینجا همان طور که آقا می‌فرمایند جای چرا است بنده عرض می‌کنم چرا.

اگر اینها می‌رفتند سر املاک‌شان اگر ملک مال خودشان بود یا نبود که رفته بودند و زراعت کرده بودند و به موجب این قانون یا مال خودشان می‌شد یا مال دولت اگر مال خودشان بشود که خوب یک قانونی است و به موجب قانون مدنی هم مال خودشان است و اگر هم مال دولت بشود حال اینها رفته بودند و زراعت کرده بودند و تخم کاشته بودند خوب این چه عیبی داشت من نفهمیدم به این دلیل حق این بود که بگذارند این مردم بروند و مشغول زارعت شوند تا وقتی که این قانون می‌گذشت اگر مال دولت بود که دولت می‌برد اگر نبود که سر ملک‌شان بودند بنابراین عرض کنم هیچ کس سر ملک خودش نیست حالا بنده که آقای مجد را نمی‌شناسم فرضاً اگر آقای مجد یا آقای نجد یا یک فرماندار دیگری همچو کاری کرده این گناه برای دو میلیون نفوس بی‌گناه بیچاره بدبخت بی‌تقصیر نمی‌شود این مردم چه گناهی دارند بنده نمی‌دانم این مازندران چه مصیبت‌هایی باید به سرش بیاید آقای اورنگ مرقوم فرمودند که می‌خواهند حرف بزنند اگر اجازه بدهند با اجازه ایشان بنده یک رباعی به مصداق حال مازندران می‌خوانم هر بلایی که ز آسمان بارد/ گرچه بر دیگری قضا باشد/ به زمین نارسیده می‌گوید/ خانه انوری کجا باشد.

+++

هر مصیبتی که آمده به سر ما مازندرانی‌ها آمده است آقای حاکم رفته است فرضاً سر املاکش ربطی به مازندرانی ندارد به اینها مربوط نیست فرمودند که صدی نود املاک به رایگان رفته آقای اعتبار این طور نیست خودتان معتقد هستید و ملاحظه می‌فرمایید که اینها اشخاص خورده مالک هستند بیچاره هستند هیچ چیز ندارند سال‌ها است ملکشان را از دستشان گرفته‌اند حالا که می‌خواهند پس بدهند این رایگان است؟ بنده خیلی تعجب می‌کنم از این فرمایشی که می‌فرمایند آقا اینها بیچاره هستند بدبخت هستند حالا هم که خدا خواسته است به حق خودشان برسند این طور می‌فرمایید آقای اعتبار شما شخص محترمی هستید من شما را می‌شناسم و بیشتر روی این قسمت شما ارادت دارم که شما شخص محترمی هستید این املاک را نه دولت می‌تواند داشته باشد نه کس دیگری فقط باید به دست صاحبش برسد به هر نحوی از انحا باشد این را خدا خواسته است فرمودند این املاک ترقی کرده از کجا ترقی کرده برای این که در اینجاها خرج کرده‌اند بله خرج کرده‌اند قصر ساخته‌اند مقداری هم خرج قصر کرده‌اند آقا هیچ مازندرانی این توقع را ندارد و این تقاضا را نمی‌کند که قصر مال او باشد اصلاً به درد او نمی‌خورد حالا اگر کسی آمد و یک حق‌الارضی خواست از بابت آن زمین این بسته است به انصاف خودتان اما کی مهمانخانه بابلسر یا چالوس را می‌خواهد؟ به درد کی می‌خورد؟ هیچ کس مشهدی احمد یا کربلایی فلان قصر به چه دردش می‌خورد. اینها همه بیچاره شده‌اند و از بین رفته‌اند ده درصد خانواری رسیده است به بیست خانوار آقا خوب آقا کجایش ترقی کرده است تلگرافاتی که می‌رسد ملاحظه بفرمایید ببینید چه خبر است تلگرافی رسیده بود خدمت حضرت اشرف در آنجا عرایضی کرده‌اند که ما بذر نداریم بلکه بذر بدهند زراعت کنند اینها اسباب داشتند اثاثیه داشتند فرش داشتند چراغ داشتند همه چیز داشتند حالا هیچ ندارند بیچاره شده‌اند آقا باید نسبت به این مردم ارفاق شود در اینجا قریب شصت نفر از آقایان پیشنهادی امضا کردند که تا پنج هزار تومان به رایگان داده شود بالاخره با سه هزار تومان موافقت شد برای چه؟ برای این که اینها بیچاره شده‌اند و شما خودتان هم می‌دانید و کاملاً متوجه هستید منتها شما را دچار اشتباه کرده‌اند پس حالا اجازه فرمودید و لازم شد که بنده شما را از اشتباه بیرون بیاورم این ارفاق برای این است که این بیچاره ده سال از عایدات ملکش محروم مانده خودش عایله‌اش بیچاره شده‌اند و از بین رفته‌اند پس آقای اعتبار خدا را هم باید در مد نظر داشت استدعا می‌کنم حضرتعالی هم موافقت بفرمایید نسبت به این مردم آن طور که خداوند و وجدان گفته است عمل شود بگذارید و کمک بفرمایید این قانون خوبی است بنده استظهارم به فضل حضرت خداوندی است و بعد از آن هم به آقایان. و این مردم هم از همه آقایان کمال اطمینان را دارند و استدعاشان این است که زودتر این قانون بگذرد این بود عرایض بنده دیگر بسته به نظر آقایان.

رئیس- آقای اورنگ.

اورنگ- عرض می‌کنم که امروز به اعتقاد من یک سوء‌تفاهمی پیش آمده است که همه هی آقای اعتبار را موضوع قرار دادند و در اطراف بیانات ایشان مباحثه می‌کنند. ایشان هم مثل همه آقایان خوب برای همه آقایان اتفاق افتاده است که ده نفر پانزده نفر می‌آیند و صحبتی با آقایان می‌کنند که فلان محل فلان طور است یا فلان چیز فلان جور شد ایشان هم که گناهی نکرده‌اند (یعنی اعتقاد من این است) و چیز نامطبوعی هم نگفته‌اند انصافاً.

اقبال- مثل این که کمش را گفته‌اند.

اورنگ- خوب حد وسط را می‌گیریم. عرض کنم بنده چنانچه خاطر آقایان محترم مستحضر است یک مقدار از زمان در همان جاهایی بودم که الان این همه دعوایش اینجا مطرح است نه آن طور است نه این طور است غالب اطلاعاتی که آقای دکتر سمیعی بیان فرمودند من در آن هم حرف دارم حتی در اطلاعات آقای وزیر دادگستری هم !! (خنده نمایندگان) بله مع‌التأسف در آن هم حرف دارم آن خورده ملک صدی هفتاد هم نیست گو این که ایشان به قید تردید هم بیان فرمودند و ذکر کردند. در هر حال مطلب آن طورها هم که اینجا

+++

در پیش ما گفته می‌شود نیست من در طهران که بودم و نرفته بودم به گیلان و آن صفحات به خود من هم چیزهایی می‌گفتند بعد رفتم به گیلان و مازندران و آنجاها اصلاً از آنچه که شنیده بودم اثری ندیدم منصفانه عرض می‌کنم من آن اطلاعاتی را که اینجا در طهران می‌گفتند و میل ندارم اینجا ذکر کنم آقای اعتبار من در گیلان و مازندران اثری از آنچه شنیدم ندیدم دخالت‌ها و چه و فلان و اینها دروغ بوده است قضیه این است بعضی چیزها به آدم می‌گویند انسان وقتی که به محل می‌رود می‌بیند این طورها هم نیست و جور دیگر است همین به صرف گفتن فلان و فلان این جورها نیست و نمی‌شود روی آن قضاوت کرد. ها. مطلب این جوری که آقایان ذکر کردند هم نیست مثلاً‌ در لنگرود. علی آقای امینی در لنگرود ملک خودش را الان مشغول است دارد فلخو می‌کند یعنی از بین باغ‌های چاییش خار و گیاه بیرون می‌آورد این ملک را نه خریدند و نه قباله گرفتند به زور رفتند سر ملک و از او گرفتند و شش سال علی‌ آقای امینی فراری بود و پیدایش نکردند شب اینجا بود روز آنجا صبح تبریز بود عصر مشهد خلاصه گم بود حالا رفته است سر باغش الان هم چیزی ندارد که او بیاید بگیرد شش ماه دیگر اگر محصولی داشت و به دست آمد می‌گیرد مرحوم حاج میرزا حبیب‌الله املشی و پسر او حاج میرزا یحیی خان و نواده‌های ایشان یعنی پسران حاج میرزا یحیی خان (سه پسر دارد فعلاً) من همه را می‌شناسم یکایک می‌شناسم و جزئیات کار را می‌دانم این طورها نیست که اینجا در طهران می‌گویند آنجا که رفتید می‌بینید این جور نیست. رعایایی بودند گرسنه بودند بیچاره بوده‌اند بدبخت بوده‌اند حالا جمع شده‌اند اینها هم تشویق شده‌اند که بکارند و به شما بدهند و این جور نیست وضع که باید بگوید سلام علیکم بنده متصرفم در ملک شمال. این طور نیست ها. اما این حرف‌هایی که اینجا ما می‌زنیم حقیقتش را عرض می‌کنم همان شخصی که ازش اینجا صحبتی شد از جنبه عمومی و منصفانه حقیقتاً خیلی خیلی عملیاتش قابل تمجید است اگر بنا است (آنچه که من آنجا دیدم) قدردانی بشود از یک آدمی از یک مستخدمی که وظیفه خودش را انجام داده است (بنده از نزدیک دیدم) یکیش همین آدم است (صحیح است) من میل ندارم که صحبتی بشود از اشخاص در مجلس و مجلس جای این حرف‌ها باشد حالا که گفته شده عرض می‌کنم که به هر حال خیلی این آدم‌ها آنجا عاقلانه رفتار کرده اگر یک مأمور عادل عاقل آبرومندی در سیاست خارجی (مخصوصاً) و در سیاست داخلی باشد از این دو معنی من می‌توانم بگویم که بهتر از این آدم ندیدم (صحیح است) بسیار آدم عاقلی است به هر حال من به اختصار می‌کوشم راجع به این موضوع و عرض می‌کنم در اطراف این قضیه خیلی مطالعه کرده‌ام هر دقیقه‌ای از عمر شما که این لایحه را زودتر بگذرانید و تصویب کنید به سعادت این کشور خدمت کرده‌اید لفظ مازندرانی نشنوید لفظ گیلانی نشنوید صحبت با اشخاص نیست این کلی را من اینجا عرض می‌کنم و از توضیحش هم عالماً عامداً و ملتفتاً طفره می‌زنم و دلم می‌خواهد این فهمیده شود (صحیح است) هر دقیقه که این لایحه با هر کیفیتی بگذرد که یک مرجعی معین شود در کشور که هر شاکی در این کشور به هر عنوانی از این مباحث هر صحبتی دارد به آن مراجع مراجعه بکند و آن مرجع فصل کند آن را این به سعادت این کشور است. دلایلی را هم که آقایان ذکر کردند هیچ کدام کلیت ندارد مثلاً آقای دکتر سمیعی فرمودند افرادی که تعویض کرده‌اند مثل این که وضع آنها خوب است.

دکتر سمیعی- بعضی‌ها را گفتم همه را نگفتم.

اورنگ- یا آن افرادی که پول گرفته‌اند از سنه فلان تا سنه فلان چطورند و از آن سال به بعد نگرفته‌اند یا کم گرفته‌اند یا بد داده‌اند آن هم که آقای محیط فرمودند کلیت ندارد نه این است که عرض می‌کنم که آقایان آنچه فرمودند درست نیست. درست هم هست شاید بعضی‌ها هم پیدا شوند و به قدری که داده‌اند بیشتر گرفته باشند این هم هست اما عرض کردم کلیت ندارد. در تعویض قاسم‌آباد بالای لنگرود که گرفته شده است این مأموران (مأمونیه) در زیر زرند داده شده است آن هم چهار دانگش را دو دانگش را هم فروختند

+++

به آن اشخاص به بیست هزار تومان آن چهار دانگش که به عوض قاسم‌آباد دادند محصولش هفتصد تومان است و حال آن که شش دانگ قاسم‌آباد صد هزار تومان عایدیش است بنده نمی‌توانم این تعویض را چه جوری درست کنم؟! قضیه همان است که عرض کردم کلیت ندارد در مورد اشخاصی که تعویض کرده‌اند این مال صاحبان قاسم‌آباد در آن اشخاصی هم که پول گرفته‌اند از سنه فلان به پآئین یا به بالا بدش هم هست. خوبش هم هست پس مرجع لازم دارد که آن مرجع رسیدگی کند. به دلایل- به اسناد، به امارات به همه چیز و واقعاً این را هم عرض می‌کنم که یک قسمتی را هم خواهید دید در پس‌فردای این محکمه اگر من هم مردم شما یاد من بکنید مردمی به این مرجع مراجعه می‌کنند که مالک این املاک نیستند این را خواهید دید مردمی می‌روند از همه بیشتر گریه می‌کنند و عرق می‌ریزند یقه پاره می‌کنند دو تا رباعی هم به قول آقای دکتر سنگ (یا دو تا دوبیتی) می‌خوانند و ملکش را می‌خواهد و حال آن که این نالوطی آنجا ملک ندارد و آن مادر مرده‌ای که واقعاً مالک ملک است یا از ناتوانی یا از بیچارگی یا از بدبختی یا از نداشتن مئونه یا از نداشتن وسیله صدایش هم در نمی‌آید و در یک گوشه‌ای افتاده است سه سال چهار سال گرسنگی خورده چطور داد بزند داد زدن هم فرع بر سیری است می‌بینند من که حالا کم داد می‌زنم برای این است که ناهار نخورده‌ام. به هر حال این وضعیت این املاک است که ما اگر چنانچه مصلحت این کشور را واقعاً آن طوری که می‌خواهیم و من قسم می‌خورم که همه می‌خواهیم (صحیح است) چون موجب ندارد که نخواهیم اگر حقیقتاً به اعتقاد من یک دقیقه زودتر این لایحه بگذرد صد در صد به مصلحت این کشور است. و اما راجع به ماده اول البته من پیشنهادی دارم که اینجا هست و در ماده اول همان طور که آقای انوار فرمودند و نظامنامه داخلی را هم خواندند اجازه هست که در اطراف کلیات یک مقداری ولو به اختصار صحبت شود ...

انوار- ولی نه در شور ثانی

اورنگ- این پیشنهادی که بنده دارم راجع به اموال منقوله است چون لفظ غیر منقول را اینجا دارد و نوشته نیست به اموال غیر منقولی که الی آخر ماده بنده پیشنهاد کردم (اموال منقول و غیر منقولی) این توضیحاتش را هم به خود آقای وزیر دادگستری عرض کردم به طور تفصیل بسا چیزها است که در اینجا مورد ادعا است البته امور نظری است بعضی‌ها این قبیل مورد ادعاها را منقول تشخیص می‌دهند بعضی‌ها غیر منقول اینها قابل نظر است بین دست دو تا قاضی که می‌افتد یکی می‌گوید تلمبه آب دستی فلان جا و فلان ملک غیر منقول است چون راجع به ملک است و دیگری منقول می‌داند و هست یک قسمت اموال منقوله‌ای که مورد ادعا است و این البته مورد اشکال است و ممکن است این امر پس‌فردا در عمل محل و مورد نظریات مختلفه واقع شود پس یک لفظ منقول هم اینجا بگذارید تمام می‌شود. خوب شکایت است دیگر اگر صحیح است پس از اثبات داده می‌شود به افراد چه منقول چه غیر منقول اگر هم واقعاً ناحق است چه منقول و چه غیر منقول به او داده نمی‌شود. اما یک نکته را آقای دکتر جوان فرمودند من واقعاً ملتفت نشدم عرض می‌کنم ایشان فرمودند که من خیلی تعجب می‌کنم امور به این مهمی به دست قضایی سپرده می‌شود که آنها به موجب یک ماده قانون مسئول باشند و مشغول کار شوند این خیلی کم است برحسب بزرگی و عظمت این دعاوی- من عرض می‌کنم آن جوابی که آقای دکتر نقابت فرمودند ...

اقبال- تبریک می‌گویم دکتر هم شدند.

اورنگ- ولله‌الحمد. بگویید تا پیدا کنیم. جوابی که ایشان فرمودند والله خیلی متین بود چون نفی نکردند مسئولیت آنها را بالنسبه به قوانین دیگر. ما یک اصل داریم و اصل این است که انسان مسئول است به یک کلمه به یک کلمه قانونی که حق مردم‌ را بشناس و بده همین و همین وقتی که بنا شد این مانع ندارد که انسانی وارد شود و در یک عملی خوب مدرکش که هست وارد می‌شود وقتی که قاضی تشخیص داد این حق مال این آدم است خوب بهش می‌دهند دو هزار ماده هم نمی‌خواهد سخن حسابی کوتاه و کم است مردم ناحسابی پیدا

+++

شده‌اند در دنیا که این صحبت‌ها هی زیاد شده است.

از آن دم که شد قاضی حق نهان

پر از دیو کژگوی گشت این جهان

(صحیح است. احسنت احسنت)

رئیس- آقای حمزه‌تاش

حمزه‌تاش- عرضی ندارم

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- از این که هیچ یک از نمایندگان در این لایحه نظر خاصی ندارند تردیدی ندارم برای این که در حقیقت برای هیچ کس فرق نمی‌کند این ملک و ثروت مال ملت است و آنها هم ملت هستند چه فرق می‌کند و همان طوری که آقای اعتبار فرمودند گمان می‌کنم نظری نبوده است که فلان کس استاندار بوده یا فرماندار بوده این حقایقی است که اگر ایشان می‌فرمایند و در واقع گناه کرده‌اند بعضی از آنها برای این که قسمتی هم از این معاملات در حوزه انتخابیه بنده است که در عوض ملکی ملک دیگری به یک اشخاصی داده شده بنده اسم اشخاص را نمی‌برم ولی اسم محل را خواهم برد یکی از آن املاک یک ده معظمی است در تنکمان که دارای چند مزرعه مهم است در ساوجبلاغ تهران این را به یک نفر داده‌اند و علاوه بر قیمتی که دولت به او داده او هم فروخته است به دیگری شاید این معامله صد هزار تومانی را اگر بخواهم امروز از آن خریدار پس بگیرم به پانصد هزار تومان هم ندهد این ملک را. این ملک فروخته شده است و مالک همین ملک هم سر ملک قبلی خودش رفته و تصرفات هم می‌کند خوب این رفتار جاهلانه است و رفتار رفتار عاقلانه نیست. از طرف دیگر در همین املاک معاوضه شده است که در همین قانون هم نوشته شده که باید مسترد شود این املاک دچار یک معاملات عجیب و غریبی شده است که اگر بنا باشد این املاک را بدهند و آنها را بگیرند باز هم دچار اشکال قانونی خواهد شد. بنده بخل ندارم و بخیل نیستم برای اینکه رویه کشاورزان این طور است که هر مالکی که ملک را آباد کند آن را دوست می‌دارند حالا چه بهتر از این که این املاک به دست یک اشخاصی بیفتد که آن ملک را بهتر از سابق آباد کنند اما یک رفتار بی‌انصافانه می‌شود که ما را مجبور می‌کند بعضی مطالب را عرض کنیم. مثلاً آقایانی که ملک خودشان را اجاره داده‌اند یا فروخته‌اند آنها باز مداخله در املاک می‌کنند. این عرض را که به عرض مجلس برسانیم اظهاراتی است که یکی از مباشرین دولت برای بنده کرده است یعنی یکی از مأمورین محترم دولت است و شخصی نیست که دروغ‌گو یا گزافه‌گو باشد. او می‌گوید بناهای دهقانی و روستایی را که به آن خوبی ساخته‌اند دارند خراب می‌کنند شیشه‌ها را می‌شکنند برای این که در موقع تقویم این بناها ارزش کمی داشته باشد یا هیچ ارزشی نداشته باشد انصاف بدهید این معنی عمران و آبادی است؟ باغات چایی را که با هر ترتیبی هر کس به زحمت خودش ایجاد می‌کند گاو و حشم می‌ریزند در مزارع و باغات چای و بوته‌های چای را که به این خونابه جگر عمل آمده است می‌چرانند این خوب است؟ امنیه‌هایی که مأمور مباشرین دولت هستند روزها به مباشرین سلام می‌دهند ولی شب‌ها در منزل آقایان مشغول کشیدن وافور یا خورد و خوراک هستند انبارهای درآمدی که در آنجاها هست این اطلاعی است که از اداره املاک واگذاری رسیده است در انبارهایی که در آنجا هست می‌روند و می‌ریزند و می‌برند و تقسیم می‌کنند بنده دیگر نمی‌خواهم حالا حرف‌های دیگری را بزنم و وقت مجلس را بگیرم قضیه این املاک را ما همه‌مان می‌دانیم و خیلی هم مایل هستیم که اگر حقی از هر کس فوت شده به صاحبش مسترد شود در این هم تردیدی نیست املاکی که اعلیحضرت رضا شاه پهلوی از این اشخاص خریده دارای چند صورت بوده است یکی اشخاصی بوده‌اند متنفذ بنده یقین دارم که از روی اجبار ملکی به آنها داده شده و برای تأمین کشور آنها را از جاهایشان خارج کرده‌اند و به محل دیگری آورده‌اند ولی البته آنها راضی نبوده‌اند ولی خوب صلاح کشور را این طور می‌دانستند که متنفذین در این محل‌ها نباشند و از لحاظ امنیت بوده. قسمت دیگر املاکی بوده که در اثر پشت هم‌اندازی و

+++

خوش‌زبانی و آن چاپلوس‌های مباشرین محل- مردم واگذار می‌کردند یعنی وادار می‌کردند مردم را تحت عنوان این که مالک درخواست کرده است که اعلیحضرت این ملک را بخرند در صورتی که این طور نبود بلکه این اظهار برای خود شیرینی بوده و بعد اجازه داده می‌شد که این املاک را خریداری کنند البته مأمور هم در آنجا نظر داشت شاید از مبلغی هم که ارزش این ملک بود کم‌تر می‌خریدند آن هم برای تقلب و تملق و چاپلوسی و بلکه بدبختی خودش بود. یک قسمت دیگر از املاک که خریداری شده این بود بعضی مالکین که عرضه نداشتند و شریک‌الملک هم داشتند استدعا می‌کردند که قربان تقدیم می‌کنیم آن وقت امر می‌شد خریداری کنید البته آن وقت باز هم بنده و امثال بنده که ایرانی هستیم اسباب فراهم کردیم که آن بدبخت‌ها را از هستی ساقط کنیم ولی شاه نظری نداشت قسمت دیگر از املاک را در تحدید حدودها مال یک مشت خورده مالکین بیچاره را هم ضمیمه می‌کردند و می‌بردند ملکی را از آقا خریده بودند در تحدید حدود ملک آن بیچاره رعیت و خورده مالک را هم جز و ضمیمه آن املاک می‌کردند البته این طور املاک را بدون چون و چرا با اجرت‌المثل باید به صاحبانش مسترد نمود بلکه باید از آنها معذرت هم بخواهیم البته اگر بخواهیم یک نظر خصوصی اعمال کنیم یا اظهارات و بیانی بکنیم و یا توی رو در بایستی بیفتیم یعنی نگوییم که حق با کیست و سخن را نگوییم گمان می‌کنم خلاف وظیفه است بنده یک نفر کشاورز هستم و از کشاورزی تا درجه‌ای مطلع هستم عرض می‌کنم املاکی را که شاه سابق خریده است آن خرابه و آن آباد طرف مقایسه نیست ملاحظه بفرمایید بنده ادعا می‌کنم بلکه در تمام دنیا این املاک در ردیف اولین دهات دنیا است (فیاض- دنیا؟) حالا چه ضرر دارد رسیدگی کنند ما هیچ مخالفتی نداریم، دلایل را ببینید و از روی قیمت‌ به صاحبانش بدهید و اگر صاحبان آنها هم در حقیقت می‌خواهند بی‌انصافی کرده باشند باید عرض کنم این هم مال ملت است چه فرق می‌کند. یک قسمتش را هم عرض نکردم و آن راجع به املاک مرحوم سپهسالار بود که دولت یا دیگران خریده‌اند آن را خوب درست نمی‌دانم ولی در اینجا وقتی که حساب کنیم بنده سپهسالار و دیگری را نمی‌شناسم وقتی روی حساب بگذاریم می‌بینیم به آنها هم اجحاف شده است همان بقایای مالیاتی که بنده داشتم قسمتی را تخفیف دادند و قسمتی را هم به استهلاک گرفتند و هنوز هم دارند می‌گیرند و دفعتاً آمدند و هستی من را تصرف کردند بابت قرضی که بنده و دیگران به بانک روس داشتیم که از سایرین به چه ترتیب یا به اقساط گرفتند یا هیچ نگرفتند یا طور دیگر گرفتند و دارند می‌گیرند تا درجه‌ای هم آقایان مسبوق هستند حالا اگر نمی‌دانم ولی خان بود اسمش چه بود اگر او نتوانست قرض خودش را و مالیات مورد مطالبه را بدهد در اثر آن عملیاتی است که در اوایل مشروطه کرد یعنی درآمد املاک را خرج آن مجاهد بازی ...

انوار- مجاهد بازی نبود آقا. مجاهدت بود که تو می‌توانی حالا آزادانه اینجا حرف بزنی

دهستانی- و آن کارها نمود، گرفتند و آن جریانات پیش آمد بنده می‌دانم نسبت به آنها هم ظلم شده و مخصوصاً یکی از دهات آنها نزدیک محل انتخابیه بنده است شریف‌آباد است و این ملک نه ‌تنها عمران و آبادی نشده بلکه خراب‌تر شده از این جهت هم اگر دولت توجهی به این قسمت بکند باعث امتنان تمام مشروطه‌خواهان خواهد بود.

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافی است- جمعی دیگر- کافی نیست.

رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات راجع به ماده اول خوانده می‌شود:

پیشنهاد آقای دکتر جوان:

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده یک قانون پیشنهادی نسبت به املاک واگذاری بعد از جمله به موجب مقررات این قانون عبارت و سایر مواد قانون مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد علاوه شود.

عده‌ای از نمایندگان- توضیح دادید آقا.

دکتر جوان- خیلی مختصر عرض می‌کنم. آقای نقابت

+++

فرمودند که اینجا نوشته شده مطابق این قانون رسیدگی می‌شود منافات ندارد که قضات مکلف باشند رسیدگی کنند و رعایت کنند سایر مواد قانون مدنی یا قانون آئین دادرسی مدنی را بنده خواستم عرض کنم که متأسفانه اینجا توضیح ایشان برخلاف توضیحی بود که آقای وزیر دادگستری در شور اول دادند در شور اول آقای وزیر دادگستری توضیح دادند که این طور که نوشته شده برای این است که قضات مکلف نباشند به رعایت قانون آئین دادرسی مدنی و جریان محاکمه طول نکشد از این جهت این طور نوشته شده که خلاصه‌تر رسیدگی کنند و به جای آن در ماده دیگری قید شده است که در آئین‌نامه‌ها بعضی مقررات لازمه پیش‌بینی می‌شود. عرض می‌کنم اینجا وقتی ماده اول را این طور نوشتید اینجا قضات آزاد خواهند بود از این جهت بنده پیشنهاد کردم نوشته شود و سایر مواد قانون مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد نیز بعد از جمله مقررات این قانون علاوه شود که رفع این اشکال بشود.

وزیر دادگستری- بنده تصور کردم از توضیحات کافی آقای نقابت رفع اشکال آقای دکتر جوان شد ولی معلوم می‌شود هنوز ایشان به آن اشکال خود باقی هستند این اشکال هم از این جهت پیش‌ آمد که یک کلمه فقط اینجا از پیش خود اضافه کردند در بیانات‌شان و گفتند که فقط به موجب مقررات این قانون رسیدگی می‌شود و حال آن که در ماده اول کلمه فقط نیست و این که حالا فرمودند صحیح بود منظور بنده همین بود که در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حتی‌المقدور تسهیلاتی بشود که کار به طول نینجامد و آنچه که در اینجا ذکر شده راجع است به تشریفات رسیدگی البته با این مقرراتی که در اینجا ذکر شده قضات و هیئت رسیدگی مستغنی خواهند بود از این که به مواد مربوطه به این امر که در آئین دادرسی مدنی شرحش ذکر شده است رجوع کنند اما این که راجع به قانون مدنی فرمودند که دست‌شان باز باشد و رعایت کنند و این کار نشده است. فقط اینجا این طور تنها نیست که این استنباط ازش بشود و سوءتفاهم بشود اینجا گفته شده است به موجب مقررات این قانون رسیدگی می‌شود یعنی ترتیباتی که در این قانون مقرر شده است نسبت به املاک ملاک عمل آنها خواهد بود و اجازه داده می‌شود که به موجب آن رفتار کنند اما در هیچ یک از مواد این قانون مواد قانون مدنی را منع نکردیم و فرض نکردیم که رعایت آنها را نکنند باید بکنند چون که هست و ما گفتیم مسأله تشریفات بود که زودتر بگذرد آن هم از لحاظ تسریع در کار اینجا هم مکرر عرض کردم که همین که احراز سبق تصرف شد و نسبت به قبل از انتقال متصرف آن روز شناخته شد و به ثبوت رسید برای این کار کافی است و احتیاج به تشریفات زیادی هم ندارد که رعایت شود و باید حتی‌المقدور سعی شود که حق مردم برسد و خودشان هم تصدیق می‌فرمایند این موضوع را به این جهت اینجا اشکالی نیست و اگر مسترد بفرمایند اسباب تسهیل کار را فراهم کرده‌اند.

رئیس- رأی می‌گیریم به ییشنهاد آقای دکتر جوان آقایان موافقین برخیزند (عده قلیلی قیام کردند) رد شد. پیشنهاد آقای مجد ضیایی:

یشنهاد می‌کنم در ماده یک بعد از کلمه اشخاص و وراث قانونی آنها.

مخبر- اینجا مقصود آقای مجد ضیایی شاید شکایت و دعاوی اشخاص و ورثه آنها باشد.

مجد ضیایی- صحیح است.

مخبر- بسیار خوب. ملاحظه بفرمایید در ماده ششم گفتیم هر کس به هر عنوان نسبت به عین املاک واگذاری حرفی دارد عنوان هم اعم است از عنوان خودش یا عنوان وراثت یا وصایت یا وکالت یا سایر قسمت‌ها باید هر کس در محکمه می‌آید قبلاً باید صلاحیت و سمت خود را معرفی نماید و دلایل صلاحیت خودش را اقامه کند به این جهت مقصود آقا حاصل است.

مجد ضیایی- با توضیح آقا مسترد می‌کنم بنده قانع شدم.

رئیس- پیشنهاد آقای محیط.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.

ماده ذیل را پیشنهاد می‌نمایم.

املاکی که در سنه 1317 به بعد جز املاک خاصه شده

+++

اعم از صدور ورقه مالکیت و یا عدم او از املاک ما قبلی مجزا و از پنج هزار تومان کم‌تر بهای او باشد تحت نظر یک کمیسیون مرکب از یک نفر معتمد محلی و نماینده وزارت دادگستری و وزارت دارایی و مدعی‌العموم در محل تشکیل به اظهارات شاکی رسیدگی کرده هر گاه رأی کمسیون مزبور به اکثریت بر رد ملک صادر شود ملک به تصرف شاکی داده و وجهی که دریافت داشته مسترد دارد و اگر دو ثلث موافق بر رد ملک شوند باز ملک مزبور به صاحبش مسترد شود و اگر به اتفاق مخالف با اظهار شاکی بودند شاکی می‌تواند از رأی کمیسیون پژوهش بخواهد.

محیط- بنده پیشنهاد خودم را مرجوع می‌دارم (خنده نمایندگان).

رئیس- پیشنهاد آقای اعتبار.

امیرتیمور- پس تکلیف پیشنهاد آقای محیط چه شد.

وزیر دادگستری- ایشان مرجوع داشتند.

محیط- بلی ‌بلی پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد آقای اعتبار خوانده می‌شود:

تبصره ذیل را به ماده اول پیشنهاد می‌کنم:

تبصره- اشخاصی که خودسرانه تصرفاتی در املاک نموده‌اند آن عده نه فقط باید فوراً خلع ید نمایند مراجعه آنها به دادگاه‌های عمومی خواهد شد و از مواد این قانون نمی‌توانند استفاده کنند.

اعتبار- این پیشنهادی که بنده تقدیم کردم صرفاً از نظر عرض جواب بود که اظهاراتی را که بنده عرض کردم خدمت آقایان اینها تمام متکی به دلایل رسمی است. بنده سعی دارم همیشه عرایضی که می‌کنم کم‌تر دارای یک حقایقی نباشد این عرایضی که شد اینها را بنده تحقیق کرده عرض کردم مخصوصاً در قسمت آن شخص محترمی که اینجا صحبتش بود هیچ نظری مخصوص نسبت به ایشان ندارم و لازم دانستم این را هم عرض کنم که ایشان خودشان مخصوصاً‌ رفته‌اند به دهاتی که سابقاً مال ایشان بوده و تعویض کرده‌اند و عایداتش را برده‌اند از این جهت چون یک جنبه رسمی دولتی دارند و مأمورین دولتی باید سرمشق دیگران باشند از نظر انتظامات دولتی به این جهت متأثر کرد مرا در این قبیل قضایا مأمورین باید حقیقتاً ساعی باشند که اگر دیگران هم بخواهند خودسری‌هایی بکنند او باید به آنها بگوید و جلوگیری کند نه این که او سرمشق بشود وقتی که خودش کرد نباید از دیگران متوقع بود این بنده را متأثر کرد از این جهت این پیشنهاد را کردم و حالا هم اصراری ندارم که پیشنهاد بنده قبول شود و استرداد می‌کنم و مخصوصاً از آقای وزیر دادگستری تقاضا می‌کنم توجه مخصوصی در این قسمت بفرمایند که اگر مأمورین دولتی ذی‌نفع هستند نباید خودشان هرج و مرج بکنند. خیلی خوب ما قانونی را در دست داریم و داریم می‌گذرانیم مأمورین دولت هم اگر مطابق این قانون حقی دارند استفاده می‌کنند وقتی که ایشان می‌روند آنجا ما هیچ داعی نداریم دیگر این کار را بکنیم و با این ترتیب ما چگونه می‌توانیم جلوی دیگران را بگیریم.

وزیر دادگستری- ایشان که پیشنهاد خودشان را مسترد داشتند اما راجع به این مطلبی که فرمودند بنده نمی‌توانم تصدیق کنم که این مطلب همین طور است یک چیزی هم ما شنیده‌ایم و در صدد برآمده‌ایم و تحقیق هم می‌کنیم و اگر این طور است که موضوع تعقیب خواهد شد و عرض کردم هر کس که من غیر حق و قبل از این که قانون اجازه بدهد تصرفاتی بکند و خودسری بکند مورد تعقیب واقع خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.

رئیس- اجازه بفرمایید بنده یک عرضی دارم و آن این است که این ماده پنجمی است که این لایحه آمده است به مجلس شورای ملی و یک جمعی هم در اینجا از خانه و زندگی‌شان دور مانده‌اند و آمده‌اند برای انجام این کار و بلاتکلیف هستند و هر روز هم تلگرافات زیادی برای مجلس می‌رسد تگرافات رقت‌آمیزی از مازندران و گیلان و گرگان می‌رسد بنده توقعم از آقایان مخصوصاً این است که این کار را هر چه زودتر

+++

ممکن است انجام بدهند و اگر مطالبی دارند در باب مواد به طور پیشنهاد به مجلس بدهند و اگر مجلس شورای ملی تصویب کرد و قبول کرد و اگر نکرد صحبت زیاد نشود که کار زودتر بگذرد و تمام شود. البته خودتان می‌دانید بعد از تصویب این قانون چقدر کار دارد وزارت دادگستری که ترتیب محاکمات این کار را انجام دهد و چندین ماه هم باید این طور بگذرد آن وقت برای این مردم بیچاره از حیث خواربار و از حیث آسایش مردم واقعاً لازم و ضروری است که این کار را مجلس زودتر بگذراند.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه پس‌فردا روز پنجشنبه

دکتر سنگ- فردا

دشتی- بلی فردا

حمزه‌تاش- عصری جلسه بشود.

ملک مدنی- پنجشنبه بهتر است.

دکتر طاهری- بلی همان پنجشنبه باشد.

عده‌ای از نمایندگان- پنجشنبه پنجشنبه

رئیس- جلسه آتیه روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه املاک (صحیح است)

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفند‌یاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293911!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)