کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 44 صورت مشروح مجلس یکشنبه 10 اسفند 1314  

فهرست مطالب:

1 ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2 ـ تقدیم لایحه تفتیش نرخ اسعار از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏

3 ـ تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد براى دانشگاه‏

4 ـ تصویب یک فقره مرخصى

5 ـ دستور و جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 44

صورت مشروح مجلس یکشنبه 10 اسفند 1314

فهرست مطالب:

1 ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2 ـ تقدیم لایحه تفتیش نرخ اسعار از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏

3 ـ تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد براى دانشگاه‏

4 ـ تصویب یک فقره مرخصى

5 ـ دستور و جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس سه‌شنبه 5 اسفند را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه: آقای منصف

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: عباس مسعودی ـ جلایی ـ لیقوانی ـ عراقی ـ میرزایی ـ دکتر طاهری ـ هدایت.

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: مؤیدقوامی ـ دکتر ادهم ـ وکیلی ـ شباهنگ ـ دکتر سمیعی ـ افخمی

1ـ تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه.

تقدیم لایحه تفتیش نرخ اسعار از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏

وزیر مالیه ـ البته آقایان همه خاطر دارند در چند سال قبل وقتى که وضعیت اسعار بد شده بود، دولت لوایحى پیشنهاد کرد به تصویب مجلس رسید به اسم قانون تفتیش اسعار و قانون متمم تفتیش اسعار، و مدتى هم این قوانین اجرا می‌شد تا در بهمن‌ماه 1310 در آن موقع هم البته به خاطر آقایان هست که چون اسعار وضعیت بهترى پیدا کرده بود به عبارت اخرى مضیقه اسعارى نداشتیم، قیمت پول‌‌هاى خارجى چندان زیاد نبود، دولت به قوانین تفتیش اسعار دید دیگر احتیاجى ندارد و لغوان را به مجلس پیشنهاد کرد (صحبت بین آقایان نمایندگان). «البته آقایان در فراکسیون حرف‌هاى بنده را شنیده‌اند ولى بهتر این است که اینجا هم توجه بفرمایند چون بنده بدبختانه عادت دارم که حرف را گوش می‌دهم و خیلى هم معتاد هستم به این که حرف‌هایم را گوش بدهند.» عرض کنم بعد از آن که در آن قانون یعنى قانون بهمن 1310 که لغو کرد

+++

تفتیش اسعار را در ماده اولش دولت مکلف شد که هر وقت ضرورتى پیدا کرد که یک مقرراتى راجع‌به اسعار وضع شود، مجدداً لایحه پیشنهاد کند امروز آن موقع است یعنى ضرورت ایجاب کرده است که وضعیت اسعار را به یک صورتى درآورد. آقایان توجه دارند از چند‌ماه پیش به این طرف اسعار در یک وضعیت متزلزلى است. پول‌هاى خارجى لیره و اینها قیمت‌هاى خیلى پر نوسانى پیدا کرده است و اخیراً به قیمت خیلى زیادى رسیده است به طوری که صد فرانک صد و سى و خرده‌ای ریال و هر لیره در حدود ده تومان و چند ریال خرید و فروش می‌شد و دولت این وضعیت را نمی‌تواند بگذارد ادامه پیدا کند. اولاً این بى‌ثباتى در نرخ اسعار خارجى و تطبیقش با پول مملکت از لحاظ اقتصادیات مملکت مضر است. ثانیاً خود گرانى اسعار نرخ اجناس را گران می‌کند به این مناسبات ما هم مثل خیلى از دول دیگر که در حدود چهل دولت الآن مقررات اسعارى دارند ما هم ناچار شدیم که لایحه اسعارى را مجدداً پیشنهاد کنیم که این لایحه‌ای است که تنظیم شده و بنده اینجا با قید دو فوریت تقدیم می‌کنم و امیدوارم که بعد از آن که مطرح شد در همین مجلس به تصویب برسد.

رئیس ـ لایحه دولت قرائت می‌شود.

لایحه دولت

مجلس شوراى ملى

نظر به ماده اول قانون بهمن‌ماه (1310) که قوانین مربوطه به تفتیش اسعار را لغو و دولت را مکلف کرد (در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع‌به تفتیش و نرخ اسعار را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید)

نظر به وضعیت نامنظم بازار اسعار که از چند‌ماه قبل پیش آمده و نظر به لزوم خاتمه دادن به این وضعیت مواد ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن تمنا می‌شود.

ماده اول

خرید- فروش- واگذارى- هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجى و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتى که مطابق ماده (2) به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد.

تبصره ـ نفوذ خارجى اعم از فلزى یا کاغذى اسعار محسوب می‌شود.

ماده دوم

براى موازنه حساب اسعارى کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعارى کمیسیونى به اسم کمیسیون اسعار دو وزارت مالیه تشکیل خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه اداره کل تجارت و بانک ملى ایران، خرید اسعار براى واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار به خارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود.

کمیسیون فقط در حدودى جواز خواهد داد که به توازن اسعارى کشور خللى وارد نیاید.

کمیسیون اسعار می‌تواند تقاضاى خرید اسعار براى واردات از هر کشور را بیش از حدى که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار به ایران می‌آورد نپذیرد.

هر گونه مقرراتى که براى حفظ موازنه اسعارى کشور لازم باشد و کلیه نظامنامه‌هاى اجرایی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و به وسیله وزارت مالیه به هیئت وزرا پیشنهاد خواهد کرد.

ماده سوم

کلیه معاملات اسعارى باید منحصراً به وسیله بانک‌هایی به عمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات به آنها داده شده باشد شرایط اعطا و بقای این اجازه را هیئت وزرا معین خواهد کرد.

ماده چهارم

نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.

ماده پنجم

کلیه صادرکنندگان مکلف هستند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهى

+++

سه‌ماه پس از صدور به بانک‌هاى مجاز بفروشند.

در صورت لزوم مدت سه‌ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد.

اسعارى که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانک‌‌هاى مجاز فروخته شود- موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنى است:

الف ـ صادرات به ممالکى که با ایران قرارداد تجارتى مبنى بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.

ب ـ اجناسى که به موجب قرارداد مخصوصى در مقابل فروش جنس به دولت یا مؤسسات بلدى صادر می‌شود تا میزانى که در قرارداد معین شده.

ج ـ صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.

ماده ششم

در مورد صادرات و واردات کشورهایی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.

ماده هفتم

هر کس پس از تصویب این قانون اسعارى از غیر طریق صادرات به دست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانک‌هاى مجاز بفروشد.

مواردى که باید از این قاعده مستثنى شود، ضمن نظامنامه‌هاى مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.

ماده هشتم

کسانی که قبل از تصویب این قانون تعهداتى به اسعار خارجى کرده‌اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود، مکلفند تا آخر فروردین‌ماه 1315 مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند. کمیسیون می‌تواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعارى خود ریال در بانک ملى ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعارى خود را تأدیه کند مدیونى که به ترتیب فوق در بانک ملى ودیعه ریالى گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.

ماده نهم

متخلفین از مواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و مقررات و نظامنامه‌هاى مذکور در ماده 2 به مجازات‌هاى ذیل محکوم می‌شوند:

الف ـ به حبس از یک سال تا سه سال.

ب ـ مجرم، شرکاء و معاونین به طور تضامنى به جزاى نقدى معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع.

این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی شدیدتر باشد، علاوه بر جزاى نقدى فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. محاکمه در طهران در محکمه‌اى که وزارت عدلیه براى رسیدگى به جرایم اسعارى اختصاص خواهد داد به عمل می‌آید. هفتاد درصد از جرایم مأخوذه به کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.

ماده دهم

براى تسهیل تفتیش اسعار: در مورد اجناسى که دولت مقتضى بداند و اعلام نماید، تجارى که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است، مکلف هستند شرکت‌هایی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.

ماده یازدهم

این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با فوریت اول لایحه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)، تصویب شد. موافقین با فوریت دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند). تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقاى مؤید احمدى.

مؤیداحمدى ـ اگرچه بنده از اشخاصى هستم که کاملاً با این لایحه موافقم و در فراکسیون هم که مطرح شد توضیحاتى در اطرافش از آقاى وزیر مالیه خواستم و توضیحاتى هم فرمودند، لیکن براى این که آن توضیحات در

+++

صورت ‌مجلس قید شود از این جهت تکرار می‌کنم و آن راجع است به محکمه در این قانون نوشته شده است که محکمه که مربوط به این کار است، یعنى براى تخلفات از این قانون است فقط در طهران تشکیل می‌شود و محکمه اختصاصى است در وزارت عدلیه، البته نظر دولت نه این است که یک محکمه اختصاصى باشد. غرض این است که یک محکمه باشد هم اطلاعات اسعارى داشته باشد و هم در مرکز باشد و در سایر ولایات نباشد و هم نظر براى تسریع کار است، زیرا اگر به محاکم عمومى برود البته طول می‌کشد. غرض بنده این است که این توضیح را بفرمایند که البته این محکمه مطابق تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات محاکمه خواهد کرد نه این که قانون جدایی دارد البته مطابق همان درجاتى است که در اصول محاکمات حقوقى براى محاکمات معین شده است. براى این که محاکمه همان خواهد بود و این را بهتر این است که خود آقاى وزیر مالیه بفرمایند.

وزیر مالیه ـ البته هیچ اشکالى ندارد بنده جواب بدهم ولیکن خیلى تأسف دارم از این که آقا چرا به خودشان زحمت دادند و این سؤال را کردند، زیرا آقاى نماینده محترم از خیلى از اشخاصى که وارد در امور عدلیه و قوانین نیستند بهتر می‌دانند که وقتى اصل کلى گذاشته شد همیشه باید او اجرا شود مگر این که استثنایی بشود. استثنایی که ما اینجا کردیم چیست؟ گفتیم فقط محاکمه در طهران است به همان دلائلى که خودشان گفتند و بنده دیگر تکرار نمی‌کنم و تمام آن اصول معمولى و تمام آن تفصیلات و تشریفات استیناف و تمیز همه اینها هست، خیال آقا هم راحت باشد.

مؤیداحمدى ـ غرض بنده هم این بود.

رئیس ـ آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده ـ اگر چه این لایحه به طور کامل در فراکسیون مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و این عادتى که آقاى وزیر مالیه دارند که لوایح مهمى که دارند قبلاً می‌آورند در فراکسیون و در آنجا مورد بحث واقع می‌شود خیلى خوب است، دو سه موضوع بود که بنده در فراکسیون سؤال کردم و جواب‌هایی که فرمودند البته قانع‌کننده بود ولى موضوع اخیر که سعى می‌کنم توجه ایشان را جلب کنم در آنجا مذاکرات دیگرى آمد و بعد هم شاید موضوع قابل دقت و مطالعه بود، از این جهت همین طور ماند. به طورى که عرض کردم بزرگ‌ترین انتظار و وظیفه هر خانواده و پدرى این است که بوجه احسن وسایل تربیت اولاد خودش را فراهم کند تا این که انشاءالله در آتیه یک مردمان عالم و تربیت شده از براى مملکت دارا بشوند و این اصل هم مسلم است که تحصیل امروز مخصوصاً تحصیلات عالیه فوق‌العاده محل احتیاج مملکت و دولت است به طورى که آقاى وزیر معارف هم امروز در لایحه‌شان متذکر شدند که معلم متخصص و مطلع از خارجه براى مملکت باید استخدام کنیم تا این که از معلومات آنها استفاده کنیم و البته انتظار می‌رود اشخاصى که در طبقه اول مملکت یا خدمت دولت واقع شده‌اند آنها بیشتر وسایل تحصیل و تربیت اولاد خود را فراهم کنند و به ممالکت متمدنه که داراى مدارس کامل هستند بفرستند و در آنجا تحصیل کنند و همین طور هم که تا حال دولت بحمدالله تشویق کرده است، یک عده محصلین ایرانى در فاکولته‌‌ها و مدارس عالیه مشغول تحصیل هستند و در این سال مخصوصاً‌ماه‌هاى آخر مسئله ترقى قیمت اسعار خارجه فوق‌العاده اسباب زحمت اولیاى محصلین شده بود و به طورى که عرض کردم یک نفر مستخدم درجه اول اگر می‌خواست به طور کامل وسیله تربیت و تحصیل اولادش را فراهم کند بایستى تمام حقوقى را که می‌گیرد براى تحصیل اولادش بفرستد. این است که بنده خواستم از آقاى وزیر مالیه استدعا کنم که اگر ممکن است یک کمک اسعارى به محصلین خارجه داده شود، یعنى در بودجه منظور شود یک مبلغى به عنوان کمک اسعارى و البته یک موضوعى است که مطالعه می‌فرمایند و در صورت صلاح که مثلاً فرض بفرمایید که اگر قیمت لیره (اگر یک قیمت ثابتى پیدا کند) مثلاً شش تومان یا هفت تومان یک قدرى تخفیف به محصلین داده شود و این تفاوت

+++

در بودجه دولت یا در بودجه وزارت معارف منظور شود و این خود یک تشویق بزرگى می‌شود که یک عده زیادى از ایرانی‌ها و جوان‌هاى مملکت براى تحصیل به خارجه بروند. دلیل این ادعاى بنده این است که اگر احصائیه محصلینى که به خارجه فرستاده شده‌اند مراجعه بفرمایند، هر وقت اسعار خارجه تنزل کرده است بر عده محصلینى که به خارجه رفته‌اند فوق‌العاده افزوده شده است و این را ممکن است مطالعه بفرمایید و در صورتى که مقتضى بدانید قبول فرمایید و این مطالبى را که عرض کردم در نظر بگیرند.

وزیر مالیه ـ البته همان طور که در فراکسیون گفتم حالا هم اظهار می‌کنم. خود آقاى نماینده محترم می‌دانند که دولت با توجهى که به امر تحصیل و تربیت دارد تا آن حدى که میسر و معقول باشد طبیعى است که از براى محصلین وسایل کارشان را فراهم می‌کند. در سال مبلغ خیلى زیادى دولت می‌دهد از براى تحصیلات ششصد نفر وزارت معارف فرستاده ادارات دیگر فرستاده‌اند و مجموع مخارج آنها یک مبالغ فوق‌العاده‌ای است، پس اگر اشخاص خودشان یا خرج خودشان اولادشان را می‌فرستند براى تحصیل البته باز تا حدى که میسر باشد کمک خواهد شد، ولیکن این پیشنهادى که آقا می‌فرمایند بنده مِن حیث وظیفه خودم نمی‌توانم قبول کنم. براى این که بالاترین چیزها براى یک مملکتى توازن بین خرج و دخلش است و مخصوصاً توازن اسعارى آن و نباید ما به یک مسایلى به اندازه اهمیت بدهیم که بیش از آن اندازه‌ای است که عقل اجازه می‌دهد. وضعیت اسعارى را بنده خیال نمی‌کنم که بشود براى خاطر هیچ کس بهم زد، یعنى اولاً بیاییم یک کارى بکنیم که بر بودجه مملکت که در سال مبالغ زیادى است یک مبلغى زیاد کنیم براى کسانى که اولادشان را به خارجه می‌فرستند. این هم معلوم نیست که به جا فرستاده باشند و به موقع می‌فرستند. بنده خیلى دیدم اشخاصى را که متأسفانه پول مملکت را بردند در خارج و استعدادشان به اندازه کم بود که بعد از سال‌ها هیچ نشدند و مراجعت کردند و هر کس هم از لحاظ این که بگوید پسر من آن گل سرسبدى است که حتماً باید یک دیپلم دستش باشد او را بردارد بفرستد به خارجه. براى چه بایستى پول مملکت را بدهید به این اشخاص و برود آنجا بعد از مدتى برگردد و هیچ چیز نشود. دولت وقتى می‌فرستد تحت یک مقرراتى می‌فرستد ولى اشخاص معلوم نیست که روى چه نظریه می‌فرستند. پس بنابراین غلط خواهد بود که از براى یک همچون خرجى که معلوم نیست به جا و به موقع باشد، دولت بیاید یک مبلغى در بودجه‌اش بگذارد و کارى بکند که خرج اسعارى این مملکت زیاد بشود. بنابراین بنده استدعا می‌کنم که آقا بیش از این اصرار نفرمایند تا بنده مجبور شوم بیش از این دلیل بیاورم.

رئیس ـ آقاى طالش

طالش ـ آنچه که آقاى وزیر مالیه فرمودند درست است ولى بچه ‌هایی که الآن هستند این قدر باید یک تسهیلاتى برای‌شان قائل بشوند که پدرانشان بتوانند یک پولى برایشان بفرستند.

وزیر مالیه ـ بنده اینجا مجبورم یک توضیحى بدهم که انتظام در اسعار قائل شدن دلیل بر این نیست که ما بین اسعار باشیم. اولاً این اشتباه نشود، مملکت ما بحمدالله داراى یک عایدات اسعارى از حیث صادرات و چیز‌هاى دیگرى است که واقعاً قابل ملاحظه است و اگر شما ملاحظه بفرمایید می‌شود این کشور را در ردیف یکى از ممالک خیلى خوشبخت قرار داد. این را که توضیح می‌دهم براى این است که آقایان خیال نکنند که از فردا دیگر اسعار پیدا نمی‌شود، خیر. این چیزى که در نظر گرفته شده است فقط براى انتظام اسعارى بوده است از حیث جمع و خرج که لازم است و جلوگیرى از قمار اسعار که یک کسى به خیال این که من لیره را می‌خرم که فردا بالا می‌رود نباشد. مقصود این است که یک مضیقه در کار پیش نیاید معهذا آقایان نباید. فراموش فرموده باشند که حتى به طورى که در چند سال پیش از این در زحمت اسعارى بودیم حالا به آن اندازه‌ها

+++

نیست و تصور این را نباید کرد. مع‌هذا آقایان باید فراموش نفرموده باشند که همان وقت خیلى در زحمت نبودیم. همان وقتى که هیچ معلوم نبود که اسعار را باید از کجا تهیه کرد مگر یادتان رفته است چقدر دولت در ‌ماه اسعار معین کرده بود از براى محصلین غیر دولتى تا چه رسد به امروز که ما داراى اسعار هستیم و البته نباید نگرانى داشته باشید ولى فرمایشى را هم که آقاى دکتر کردند آن را هم بنده قبول ندارم.

رئیس ـ آقایانى که موافقت دارند با ورود در شور مواد قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول:

ماده اول ـ خرید- فروش- واگذارى- هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجى و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتى که مطابق ماده (2) به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد.

تبصره ـ نقود خارجى اعم از فلزى یا کاغذى اسعار محسوب می‌شود.

رئیس ـ آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان ـ البته بنده با این قانون موافق هستم براى این که براى جلوگیرى از اسعار خارجى لازم بود و این عرایض هم منافى نیست با این که در فراکسیون کاملاً موافق بودم. فقط یک موضوعى است که می‌خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بفرمایند. اسعارى که امروزه در بازار خرید و فروش می‌شود دو قسم است یکى اسعارى است که تجار در خارجه دارند و از فروش اجناس به دست آورده‌اند و مقصودشان هم این است که به ایران انتقال بدهند و تبدیل کنند به پول ایران و اینها را مى‌آورند در بازار عرضه می‌کنند و خریدار می‌رود می‌خرد. اگر این اسعارى که در بازار عرضه می‌کنند و خریدار می‌رود می‌خرد اگر این اسعارى که در بازار عرضه می‌شود همین اسعارى است که تجار دارند که مانعى ندارد و یک قسم اسعارى است که اشخاص در خارجه دارند ولى از حمل صادرات به دست نیامده است وقتى که معامله اسعار آزاد است هر دو قسم اینها عرضه می‌کنند آنها که دارند در بازار عرضه می‌کنند چون عرضه است در مقابل اسعار پولش را می‌گیرد ولى بعد از این چون ممنوع است و فقط باید مطابق نرخ کمیسیون و با ترتیبى که در قانون معین شده است عمل شود. معمولاً آن کسانی که اسعارى دارند در خارجه ضرر می‌کنند که بیاورند به نرخ اسعارى مقرر شده از طرف دولت بفروشند این است که پس از گذشتن این قانون و اجراى آن، آن کسانی که اسعارى در خارجه دارند اصلاً عرضه نمی‌کنند، یعنى نمی‌آورند. در بازار ایران و بفروشند حالا چه می‌کنند؟ این اشخاص اسعار خودشان را که دارند یا در خارجه خرید و فروش و معامله می‌کنند براى رفع احتیاجات خودشان با عمل تجارتى‌شان نتیجه این می‌شود که قبل از این قانون دو قسم اسعار در دست بوده است ولى بعد از گذشتن این قانون یک مقدار زیادى اسعارى که تجار ایرانى در خارجه دارند از بازار اسعارى خارج می‌کنند وقتی که از بازار اسعار خارج شد و از مقدار عرضه خارج شد، طبیعتاً قیمت طبیعى اسعار خارجه خیلى زیاد بالا می‌آید و این زیاد بالا آمدن ممکن است اسباب زحمت آن کمیسیون و اسباب زحمت اجراى این قانون بشود و خواستم تذکر بدهم که آیا در اجراى این قانون جلوگیرى از این می‌شود یا خیر؟ یعنى آیا دولت یا کمیسیون وسیله دارد که اشخاصی که عرضه می‌کنند حتماً آن قسمتی که تجار اسعار در خارج دارند آنها را هم بیاورند و به کمیسیون عرضه بکنند؟ یا این که باز آن اسعارى را که تجار در خارجه دارند به طرق دیگر یا مخفیانه معامله می‌کنند یا فرضاً هم نتوانند معامله کنند بالاأخره نگاه می‌دارند تا وقتی ‌که این وضعیت بحرانى اصلاح شود.

وزیر مالیه ـ راجع‌به اسعار نگرانى که اظهار می‌کنند بنده وارد نمی‌دانم ،چرا؟ زیرا آنچه که بعد از این اسعار به دست بیاید از صادرات با آن قسمت تحت کنترل در می‌آید برای این که وقتی که صادرکننده می‌خواهد از سر حد جنس را صادر کند و ببرد به خارج به موجب این قانون نوشته

+++

ازش می‌گیرند و او مکلف است که بعد از یک مدتى اسعارش را بیاورد و بفروشد آنهایی هم که جنس صادر کرده‌اند و بعد از این اسعارشان به دستشان خواهد رسید آن را هم به طوری که در فراکسیون عرض کردم اسعاری که در دست اشخاص است می‌خواهد از راه تجارت یا از هر راهى به دست آمده باشد اسعاری که الآن در دست اشخاصى هست این را هم ما نیامده‌ایم از برایش تکلیف خاصى معین کرده باشیم. اولاً معین نکردن تکلیف در این قانون مانع از این نخواهد بود که کمیسیون به موجب آن ماده‌اى که نوشته شده است (در ماده دوم) هر گونه مقرراتى راجع‌به اسعار که براى موازنه اسعار کشور لازم بشود او حق دارد وضع کند و هیئت دولت تصویب کند، اگر ما دیدیم که یک همچو وضعیتى پیش آمده است که یک مقدار زیادى اسعار در دست یک عده تجار است در خارج از ایران هم هست و نمى‌آورند (راجع‌به صادرات قبل از این) البته آن وقت یک مقرراتى وضع خواهد کرد ولى الآن تصور نمی‌کنم این طورى باشد که آقا می‌فرمایند. معمولاً تاجر (نمی‌خواهم بگویم که صد هزار لیره یا دویست هزار لیره نیست) ممکن است باشد اما ما وضعیت تجار خودمان را مى‌شناسیم این نمى‌تواند مثلاً صد هزار لیره دویست هزار لیره یک میلیون لیره از صادراتش و الآن در خارجه نگاه داشته باشد. نیست، عادت نکرده است، خودش را به این خط نمى‌اندازد و مدت‌هاى مدید هم نگاه نمی‌دارد تا ببیند بعد چه خواهد شد براى این که پول تنزیل دارد. آقا براى این که در خارجه منافعى که به پول می‌دهند زیاد نیست براى این که وقتى اسعار را در خارجه به حساب ثابت بگذارد در بانک‌ها یک و نیم درصد بهش می‌دهند. خوب این را اگر تبدیل کند به ریال در ایران که به طور قانونى صدى دوازده می‌گیرد حالا نمی‌خواهم غیر قانونیش را بگوییم که چقدر می‌گیرد و همین طور اگر به هر تجارتى در اینجا بیندازد بیشتر از این منفعت می‌کند پس او در خط این کار نیست. اما چرا ما نیامدیم این کار را بکنیم حالا خوب این هم یک حرفى است که هر کس اسعارى در خارجه دارد از سابق این را باید بردارد بیاورد. ما نخواستیم یک اختلال زیادى در امور مردم ایجاد کنیم و این طور فهمیدیم که ضرورت ندارد ما اگر اسعارى که بعد از این به دست مى‌آید از راه تجارت و غیر تجارت آنها را بیاوریم و تحت نظارت خودمان بگذاریم این کافى است. منتهى بعد اگر لازم شد و دیدیم که یک مقدار زیاد از اسعار را عده از تجار برداشته‌اند و در خارج نگاه داشته‌اند و نمى‌آورند بفروشند ممکن است (همان جور که گفتم در فراکسیون) کمیسیون بیاید و مقرراتى وضع کند (عده از نمایندگان ـ صحیح است ـ مذاکرات کافى است)

رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند. (اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ براى موازنه حساب اسعارى کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعارى کمیسیونى به اسم کمیسیون اسعار در وزارت مالیه تشکیل خواهد شد، مرکب از نمایندگان وزارت مالیه- اداره کل تجارت- و بانک ملى ایران- خرید اسعار براى واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار به خارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود.

کمیسیون فقط در حدودى جواز خواهد داد که به توازن اسعارى کشور خللى وارد نیاید.

کمیسیون اسعار می‌تواند تقاضاى خرید اسعار براى واردات از هر کشور را بیش از حدى که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار به ایران مى‌آورد نپذیرد. هرگونه مقرراتى که براى حفظ موازنه اسعارى کشور لازم باشد و کلیه نظامنامه‌‌هاى اجرایی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و به وسیله وزارت مالیه به هیئت وزرا پیشنهاد خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى افشار

افشار ـ بنده در فراکسیون هم این عرض را کردم. قضیه اسعار و تمرکز خرید و فروش آنها تماماً در

+++

طهران معین شده و حتى کمیسیونى هم که براى رسیدگى این کار معین و تشکیل خواهد شد خود این کمیسیون هم در طهران خواهد بود. از این نقطه‌نظر بنده تصور می‌کنم که این براى تجار واردکننده ولایات اسباب اشکال و صدمه بشود و خواستم این را به آقاى وزیر مالیه تذکراً عرض کنم که یک ترتیبات و مقرراتى خارج از این قانون (البته در قانون که نمی‌شود پیش‌بینى کرد) وزارت مالیه یا بانک ملى در نظر بگیرند که تجار واردکننده ولایات از این حیث دچار صدمه و ضرر نشوند.

وزیر مالیه ـ بنده هم در جواب ایشان وقتی که مذاکره کردند گفتم که این فکر را خواهیم کرد و این راهش هم آسان است که ما قرار بدهیم تجار ولایات تقاضاى اسعارى خودشان را به وسیله شعب بانک ملى بفرستند و البته می‌فرستند و کمیسیون هم رسیدگى خواهد کرد و الا اگر ما بخواهیم در تمام نقاط ایران کمیسیون‌هایی که صلاحیت این کار را داشته باشند تشکیل بدهیم خیلى مشکل است و نمی‌توانیم ولى بعد که به مطابق ماده 10 همین قانون تجار واردکننده آمدند و شرکت‌هایی تشکیل دادند، آن وقت خیلى قضیه سهل می‌شود و ممکن است مدیر عامل شرکت که در طهران است به آسانى این کار اسعارى را انجام دهد، معهذا تذکرى که آقا دادند در نظر خواهیم گرفت.

رئیس ـ رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند). تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم ـ کلیه معاملات اسعارى باید منحصراً به وسیله بانک‌هایی به عمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات به آنها داده شده باشد، شرایط اعطا و بقای این اجازه را هیئت وزرا معین خواهد کرد.

رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اغلب قیام کردند). تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم ـ نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.

رئیس ـ موافقین با این ماده برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده پنجم ـ کلیه صادرکنندگان مکلف هستند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهى سه‌ماه پس از صدور به بانک‌هاى مجاز بفروشند.

در صورت لزوم مدت سه‌ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد.

اسعارى که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانک‌هاى مجاز فروخته شود- موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنى است:

الف ـ صادرات به ممالکى که با ایران قرارداد تجارتى مبنى بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.

ب ـ اجناسى که به موجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس به دولت یا مؤسسات بلدى صادر می‌شود تا میزانى که در قرارداد معین شده.

ج ـ صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.

رئیس ـ موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده ششم ـ در مورد صادرات و واردات کشورهایی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.

رئیس ـ کسانى که با این ماده همراهند برخیزند (جمعى برخاستند). تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده هفتم ـ هر کس پس از تصویب این قانون اسعارى از غیر طریق صادرات به دست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانک‌هاى مجاز بفروشد. مواردى که باید از این قاعده مستثنى شود ضمن نظامنامه‌‌هاى مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند). تصویب شد. ماده هشتم مطرح است.

+++

ماده هشتم ـ کسانى که قبل از تصویب این قانون تعهداتى به اسعار خارجى کرده‌اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود، مکلفند تا آخر فروردین‌ماه 1315 مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند. کمیسیون می‌تواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعارى خود ریال در بانک ملى ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعارى خود را تأدیه کند.

مدیونى که به ترتیب فوق در بانک ملى ودیعه ریالى گذارده از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده هشتم موافقند برخیزند (اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده نهم:

ماده نهم ـ متخلفین از مواد 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و مقررات و نظامنامه‌هاى مذکور در ماده 2 به مجازات‌هاى ذیل محکوم می‌شوند:

الف ـ به حبس از یک سال تا سه سال.

ب ـ مجرم- شرکاء و معاونین به طور تضامنى بجزاى نقدى معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع.

این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی شدیدتر باشد علاوه بر جزاى نقدى فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. محاکمه در طهران در محکمه‌اى که وزارت عدلیه براى رسیدگى به جرایم اسعارى اختصاص خواهد داد به عمل می‌آید. هفتاد درصد از جرایم مأخوذه به کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دکتر جوان

دکتر جوان ـ فقط بنده عرضى که داشتم این است که اینجا نوشته شده است در محکمه اختصاصى رسیدگى خواهد شد. بدیهى است نظر به آن اصل کلى است که هر رسیدگى دو درجه است و تمیز هم دارد و حتماً هم دولت در نظر دارد که این رسیدگى قابل استیناف و تمیز باشد.

عده‌ای از نمایندگان ـ توضیح دادند آقا ـ شما متوجه نبودید.

دکتر جوان ـ پس اگر توضیح دادند بنده عرضى ندارم فقط خواستم بفرمایند که استیناف هم دارد.

وزیر مالیه ـ عرض کنم که بنده خیال می‌کنم از شدت علاقه اصلاً آقایان گوش نمی‌دهند. در فراکسیون هم بنده گفتم اصل خود ماده یک طورى تنظیم شده که اگر بنده هم عرض نکنم به جاى خودش آن اصل کلى محفوظ است. آقاى مؤید احمدى هم در ماده اول این لایحه فرمودند و در جواب عرض کردم (صحیح است.)

رئیس ـ موافقین با ماده نهم قیام نمایند (جمعى قیام نمودند). تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

ماده دهم ـ براى تسهیل تفتیش اسعار ـ در مورد اجناسى که دولت مقتضى بداند و اعلام نماید. تجارى که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکت‌هایی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.

رئیس ـ موافقین با ماده دهم برخیزند (اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11 ـ این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده یازدهم قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. شور در کلیات ثانى است. آقاى معدل

معدل ـ بنده استفاده از فرصت می‌کنم و در موضوع تجاوزاتى که یک عده در این موقع که نهضت بانوان کشور در کار است و نوروز هم در پیش است نسبت به فروش امتعه که مورد استفاده بانوان است می‌کنند در این موقع می‌خواستم عرض کنم که این قانون به خصوص یک اسلحه ندهد به دست اشخاصى که یک تجاوزات بیشترى بکنند. هیئت محترم دولت یک توجه خاصى نسبت به این موضوع مبذول داشته‌اند و موجبات تسهیل را تا اندازه‌ای که می‌توانسته‌اند فراهم آورده‌اند ولى نظر به این که آقاى وزیر مالیه محور اقتصادى مملکت و کشور هستند، خواستم توجهشان را جلب کنم که در این مورد به خصوص یک توجه بیشترى مبذول فرمایند.

+++

وزیر مالیه ـ تصور می‌کنم که اگر آقا در نظر بگیرند وضعیت اسعار را در خارج در این اواخر و به طورى که بنده توضیح دادم در فراکسیون که دولت نظرى دارد که قیمت را پایین بیاورد، آن وقت دیگر نگرانى نخواهد بود براى این که اجناس بالطبیعه گران می‌شد اگر لیره به این قیمت می‌ماند یا بالاتر می‌رفت اگر لیره بعد بیاید و ارزان‌تر شود دیگر نگرانى نیست. ضمناً بنده خواستم اینجا توضیحى راجع‌به ماده ده بدهم چون معتقد هستم که در خارج هم تجارى که هستند متوجه هستند که زود این کار انجام شود. ماده 10 می‌نویسد در مورد واردات و صادراتى که مقتضى باشد و دولت اعلام بکند اشخاصى که آن جنس را صادر می‌کنند شغلشان وارد کردن جنس یا آن اجناس است آنها مکلف هستند که شرکتى تشکیل بدهند، البته دولت در اینجا نظر اصلى و اساسى‌اش این است که وقتى یک شرکت‌هایی آمدند کار کردند آن وقت کنترل اسعار بهتر می‌شود. اما فرد ممکن است که جنس را به خارجه فرستاده باشد و اگر چیزى هم فروخته باشد نیم فروخته بگوید فلان قدر یا ممکن است اگر یک مقدارى اسعار به دستش آمد این را یک جایی نگاهدارى کند بعد یک‌ماه دیگر دو‌ماه دیگر بیاورد بفروشد ولى شرکت چون در دفاترش وارد می‌شود و آن مدیر عامل هم علت ندارد که خودش را دچار زحمتى بکند، بنابراین فوراً خواهد فروخت. از این لحاظ و براى این که کار تفتیش اسعار به دست بانک‌های مجاز تسهیل بشود این ماده اینجا گذاشته شد ولى در عین حال باید متوجه این هم باشند که اینجا دولت در نظرش این بوده است که تجار را تشویق بکند به این که کارشان در تحت انتظام درآید از براى آنها هم مفید است. براى این که آن رقابت‌هایی که ممکن است به تجارت آنها صدمه بزند البته آنها از بین می‌رود و این از براى آنها مفید است در هر قسمت صادر یا وارد البته دولت یک مقرراتى وضع خواهد کرد که آنها به فکر یک اجحافاتى نیفتند در قسمت خرید یا فروش آمد. مع‌هذا براى آنها خیلى مفید است این سیستم و این طرز نهایت ضمناً هم جنس صادراتى را بهتر خواهند فروخت و البته وقتی که یک شرکت‌هاى قوى تشکیل شد بهتر می‌تواند آماده و تهیه کند و به یک شکل بهترى در بازار‌هاى خارجه عرضه کنند که بازار فروش آن‌ها زیاد باشد به این جهت خواستم اجمالاً این توضیح را بدهم که بالاخره تجارى که مشغول تجارت هستند متوجه باشند که وقتى که دولت اعلان کرد فوراً این شرکت‌ها را تشکیل بدهند که حقیقتاً آن نظرى را که دولت دارد یعنى اساس کار تجارت خارجى ما یک انتظام خیلى بیشترى از آنچه تا به حال برایش پیدا شده است و واقعاً هم شده است پیدا کند.

رئیس ـ موافقین با مجموع مواد ورقه سفید می‌دهند (اخذ و شماره آراء به عمل آمده 108 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ حاضرین در موقع اعلام رأى 114 نفر به اکثریت 108 رأى تصویب شد.

اسامی رای دهندگان ـ آقایان: موسی مرآت ـ تربیت ـ سهراب ساگینیان ـ مجدضیایی ـ بیات‌ماکو ـ دکتر ضیاء ـ معدل ـ دکتر جوان ـ قزوینی ـ دکتر ادهم ـ لیقوانی ـ بیات ـ دربانی ـ نائینی ـ کمالی ـ ایزدی ـ دکتر سنک ـ احتشام‌زاده ـ امیرابراهیمی ـ حاج ملک ـ حیدری ـ مشیری ـ کاظم یزدی ـ انوشیروانی ـ اقبال ـ لاریجانی ـ نیک‌پور ـ علوی ـ صادقی ـ روحی ـ ناصری ـ دهستانی ـ گودرزی ـ مسعودی ـ ملک‌مدنی ـ فرشی ـ رفیعی ـ شجاع ـ صفوی ـ محیط ـ اعتصام‌زاده ـ رضوی ـ ابراهیم سمیعی ـ مرآت اسفندیاری ـ دکتر سمیعی ـ وکیلی ـ دادور ـ مسعودی‌خراسانی ـ خواجه‌نوری ـ دکتر ملک‌زاده ـ علوی‌سبزواری ـ اعظم‌زنگنه ـ ملایری ـ مولوی ـ دکتر غنی ـ پالیزی ـ اورنگ ـ مصباح‌فاطمی ـ خواجوی ـ دکتر لقمان ـ شباهنگ ـ نواب‌یزدی ـ دبستانی ـ ابراهیمی‌ریگی ـ دکتر نیرومند ـ آزادی ـ حسین فاطمی ـ احمد مؤیدقوامی ـ مصدق جهان‌شاهی ـ اردبیلی ـ مخبرفرهمند ـ دکتر احتشام ـ محمدتقی شیرازی ـ طالش ـ مقدم ـ کیخسرو شاهرخ ـ حبیبی ـ دولت‌شاهی ـ جمشیدی ـ ملک‌زاده آملی ـ پناهی ـ صدیق ـ صفاری ـ مژدهی ـ رهبری ـ محسن مهدوی ـ دبیرسهرابی ـ شاهرودی ـ اهری ـ سلطانی شیخ‌الاسلامی ـ همراز ـ نقابت ـ فتوحی ـ معتضدی ـ طباطبایی‌دیبا ـ هزارجریبی ـ نوبخت ـ کازرونیان ـ ثقة‌الاسلامی ـ فزونی ـ مؤیداحمدی ـ علی مؤید ـ زوار ـ کفائی ـ افشار ـ طهران‌چی ـ معتصم‌سنک ـ مرتضی امین‌ ـ اعتبار .

+++

3ـ تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد براى دانشگاه‏

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه، معارف، خارجه، راجع‌به استخدام ماکزیم سیر و قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون بودجه:

لایحه نمره 61122 وزارت معارف راجع‌به استخدام آقاى ماکزیم سیر و تبعه دولت فرانسه براى خدمت در دانشگاه طهران با حضور آقاى وزیر معارف در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر معارف بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى مورد تصویب واقع و اینک خبر آن را که عین لایحه دولت است با اضافه این عبارت (تبعه دولت جمهورى فرانسه) بعد از عبارت (ماکزیم سیرو) به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

خبر کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه در جلسه دهم اسفند‌ماه 1314 لایحه نمره 61122 دولت راجع‌ به استخدام آقاى ماکزیم سیرو تبعه دولت جمهورى فرانسه را براى تدریس در دانشگاه با حضور آقاى وزیر معارف تحت شور قرار داده در نتیجه از نقطه نظر ملیت به استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

خبر کمیسیون معارف:

کمیسیون معارف در تاریخ فوق لایحه نمره 61122 دولت راجع‌به استخدام آقاى ماکزیم سیرو تبعه دولت فرانسه را براى تدریس در دانشگاه با حضور آقاى وزیر معارف تحت شور قرار داده و با توضیحاتى که آقاى وزیر معارف در اطراف لایحه مزبور دادند. کمیسیون معارف با استخدام مشارالیه موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

(ماده واحده به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده ـ الف ـ وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقاى ماکزیم سیرو را از تاریخ اول بهمن‌ماه 14 به مدت سه سال براى خدمت در دانشگاه طهران استخدام نماید.

ب ـ حقوق سالیانه آقاى ماکزیم سیرو مبلغ 42000 ریال و سیصد پهلوى طلا و یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط‌ماهیانه پرداخته می‌شود.

ج ـ در موقع انقضای مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوى طلا به عنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.

د ـ آقاى ماکزیم سیرو سالى یک‌ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت، لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصی‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

هـ ـ محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و ـ وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلى می‌توانند با اخطار قبلى سه‌ماه کنترات را لغو نمایند در صورتی که وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز ـ چنان که مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحاء به خدمت این استاد خاتمه داده شود، وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او از معلمین ایرانى استخدام نماید.

ح ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى ماکزیم سیرو را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشاراله را امضا و مبادله نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا

دیبا ـ اینجا اولاً در قسمت دال نوشته شده است که می‌تواند پس از چند سال یک مرتبه از مرخصی‌هاى چند ساله خودش استفاده کند در صورتی که استخدام این شخص سه ساله است نه چند ساله این است که عقیده‌ام این است که سه ساله نوشته شود. یکى هم در قسمت ز می‌نویسد چنان که مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحا به خدمت این استاد خاتمه داده شود، وزارت

+++

معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او از معلمین ایرانى استخدام نماید البته اگر مطابق قانون می‌خواهند معلیمن ایرانى را استخدام نمایند که هم از حیث حقوق و هم از حیث شخصیت وقتى که مطابق قانون باشد دیگر اشکالى ندارد. اگر چه این ماده سابقه هم دارد ولى به عقیده بنده پیش‌بینی لازم نیست گرفته شود براى این که وقتى که این طور شد آن وقت در بودجه می‌گذارند یا از مجلس یک اجازه علیحده می‌گیرند این است که در اینجا این را در این قانون بگذارند چندان خوب نیست.

وزیر معارف ـ اما این که راجع‌به کلمه چند سال موافق نبودند. آقاى دیبا به عقیده بنده باید همان کلمه چند سال باشد زیرا ممکن است در سال دوم تقاضاى مرخصى بکند. آن وقت دو‌ماه مرخصى بهش داده خواهد شد. اگر در سال سوم تقاضا کرد سه سال پس کلمه چند سال اعم است و اما راجع‌ به استخدام از محل حقوق او چون در کمیسیون هم بنده توضیح دادم و سابقه هم دارد و یک همچو ماده در مورد دیگرى هم گذاشته است باید آقاى دیبا از این ماده بیشتر راضى باشند زیرا براى این است که محصلین دولتى که به حمدالله تحصیلات‌شان تمام شده است و به‌ تدریج مى‌آیند و می‌توانند قائم‌مقام این معلمین اروپایی بشوند و ما را از معلمین اروپایی بى‌نیاز کنند.

رئیس ـ آقاى اعتصام‌زاده

اعتصام‌زاده ـ بنده فقط یک توضیحى می‌خواستم بدهم براى آقایان در قسمت اول ماده نوشته شده است. وزارت معارف و اوقاف مجاز است ماکزیم سیرو را استخدام نماید در کمیسیون بودجه اضافه کردند تبمه فرانسه در کمیسیون خارجه هم این را اضافه کردند در خبر کمیسیون معارف هم باید اصلاح شود.

رئیس ـ اصلاح شده است. موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 97 ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضرین در موقع اعلام رأى 104 به 97 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: رفیعی ـ اورنگ ـ دکتر غنی ـ دکتر ضیاء ـ ملایری ـ دکتر جوان ـ آزادی ـ ملک‌زاده آملی ـ مؤیداحمدی ـ ابراهیمی‌ریگی ـ احمد مؤیدقوامی ـ سیدکاظم یزدی ـ شباهنگ ـ فزونی ـ علوی ـ موسی مرآت ـ محیط ـ مرآت اسفندیاری ـ صفوی ـ مخبرفرهمند ـ لاریجانی ـ انوشیروانی ـ دهستانی ـ دکتر احتشام ـ گودرزی ـ اعتبار ـ نیک پور ـ معتصم‌سنک ـ مسعودی ـ مولوی ـ ثقة‌الاسلامی ـ محمد‌تقی شیرازی ـ کازرونیان ـ طالش ـ تربیت ـ معتضدی ـ سهراب ساگینیان ـ نقابت ـ صفاری ـ دولت‌شاهی ـ افخمی ـ مقدم ـ سلطانی شیخ‌الاسلامی ـ بیات‌ماکو ـ اهری ـ محسن مهدوی ـ مجدضیایی ـ کیخسرو شاهرخ ـ دکتر سمیعی ـ دبیرسهرابی ـ پالیزی ـ ناصری ـ اعتصام‌زاده ـ طباطبائی‌دیبا ـ کفایی ـ شجاع ـ دکتر ادهم ـ لیقوانی ـ دادور ـ دکتر ملک‌زاده ـ نواب‌یزدی ـ صادقی ـ خواجوی ـ رضوی ـ خواجه‌نوری ـ دکتر سنک ـ پناهی ـ مژدهی ـ مرتضی امین ـ ایزدی ـ رهبری ـ معدل‌شیرازی ـ فتوحی ـ فرشی ـ کمالی ـ اقبالی ـ احتشام‌زاده ـ حیدری ـ امیرابراهیمی ـ دبستانی ـ دکتر لقمان نهورای ـ نیرومند ـ دربانی ـ نائینی ـ طباطبایی‌بروجردی ـ مسعودی‌خراسانی ـ زوار ـ مشیری ـ علوی‌سبزواری ـ صدیق ـ افشار ـ قزوینی ـ وثوق ـ ابراهیم سمیعی ـ جهان‌شاهی ـ علی مؤید ـ مصباح‌فاطمی.

تصویب یک فقره مرخصى ‏

رئیس ـ خبر کمیسیون عرایض و مرخصى قرائت می‌شود:

آقاى طالش براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس ـ آقایانی که با مرخصى آقاى طالش موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. در این موقع بنده لازم دیدم که یک قدردانى را به اطلاع آقایان برسانم چندى قبل براى آقاى شباهنگ در مجلس بیست و شش روز مرخصى تصویب شد و حتى با ایشان هم این مسئله را محاسبه کردند. بعد ایشان به مناسبت این که از مقررات همایونى و ترتیباتى که در مجلس شوراى ملى معمول بود اطاعت کرده باشند، آن شش روز را رد کردند و این البته به نظر بنده قابل قدردانى است و بنده از ایشان تمجید می‌کنم (صحیح است)

دستور و جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه هفدهم اسفند‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

راجع‌به معاملات اسعار خارجى

ماده اول ـ خرید- فروش- واگذارى- هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجى و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتى که مطابق ماده 2 به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد.

تبصره ـ نقود خارجى اعم از فلزى یا کاغذى اسعار محسوب می‌شود.

ماده دوم ـ براى موازنه حساب اسعار کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعارى کمیسیونى به اسم کمیسیون اسعار دو وزارت مالیه تشکیل خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه اداره کل تجارت و بانک ملى ایران، خرید اسعار براى واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار به خارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود.

کمیسیون فقط در حدودى جواز خواهد داد که به توازن اسعارى کشور خللى وارد نیاید.

کمیسیون اسعار می‌تواند تقاضاى خرید اسعار براى واردات از هر کشور را بیش از حدى که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار به ایران می‌آورد نپذیرد.

هر گونه مقرراتى که براى حفظ موازنه اسعارى کشور لازم باشد و کلیه نظامنامه‌هاى اجرایی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و به وسیله وزارت مالیه به هیئت وزرا پیشنهاد خواهد کرد.

ماده سوم ـ کلیه معاملات اسعارى باید منحصراً به وسیله بانک‌هایی به عمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات به آنها داده شده باشد، شرایط اعطا و بقای این اجازه را هیئت وزرا معین خواهد کرد.

ماده چهارم ـ نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.

ماده پنجم ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهى سه‌ماه پس از صدور بانک‌های مجاز بفروشند.

در صورت لزوم مدت سه‌ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد.

اسعارى که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانک‌هاى مجاز فروخته شود. - موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنى است.

الف ـ صادرات به ممالکى که با ایران قرارداد تجارتى مبنى بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.

ب ـ اجناسى که به موجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس به دولت یا مؤسسات بلدى صادر می‌شود تا میزانى که در قرارداد معین شده.

ج ـ صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.

ماده ششم ـ در مورد صادرات و واردات کشور‌هایی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.

ماده هفتم ـ هر کس پس از تصویب این قانون اسعارى از غیر طریق صادرات به دست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانک‌هاى مجاز بفروشد.

مواردى که باید از این قاعده مستثنى شود ضمن نظامنامه‌‌هاى مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.

+++

ماده هشتم ـ کسانی که قبل از تصویب این قانون تعهداتى به اسعار خارجى کرده اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین‌ماه 1315 مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند. کمیسیون می‌تواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعارى خود ریال در بانک ملى ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعارى خود را تأدیه کند. مدیونى که به ترتیب فوق در بانک ملى ودیعه ریالى گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.

ماده نهم ـ متخلفین از مواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و مقررات و نظامنامه‌هاى مذکور در ماده 2 به مجازات‌هاى ذیل محکوم می‌شوند.

الف ـ به حبس از یکسال تا سه سال.

ب ـ مجرم شرکاء و معاونین به طور تضامنى به جزاى نقدى معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی شدیدتر باشد علاوه بر جزاى نقدى فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. محاکمه در طهران در محکمه‌اى که وزارت عدلیه براى رسیدگى به جرایم اسعارى اختصاص خواهد داد به عمل می‌آید هفتاد درصد از جرایم مأخوذه به کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.

ماده دهم ـ براى تسهیل تفتیش اسعار: در مورد اجناسى که دولت مقتضى بداند و اعلام نماید، تجارى که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکت‌هایی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.

ماده یازدهم ـ این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دهم اسفند‌ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه استخدام ماکزیم سیرو تبعه فرانسه براى خدمت در دانشگاه طهران‏

ماده واحده ـ الف ـ وزارت معارف و اوقاف مجاز است. آقاى ماکزیم سیرو تبعه دولت جمهورى فرانسه را از تاریخ اول بهمن‌ماه 14 به مدت سه سال براى خدمت در دانشگاه تهران استخدام نماید.

ب ـ حقوق سالیانه آقاى ماکزیم سیرو مبلغ 42000 ریال و سیصد پهلوى طلا و یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط‌ماهیانه پرداخته می‌شود.

ج ـ در موقع انقضای مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد، مبلغ شصت پهلوى طلا به عنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.

د ـ آقاى ماکزیم سیرو سالى یک‌ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصی‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

+++

هـ ـ محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و ـ وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلى می‌توانند با اخطار قبلى سه‌ماه کنترات را لغو نمایند در صورتی که وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز ـ چنان که مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحا به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او از معلمین ایرانى استخدام نماید.

ح ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى ماکزیم سیرو را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشاراله را امضا و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شور اى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293547!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)