کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 44 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 تیر ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور و تصویب لایحه تجدید استخدام مهندسین راه اهن

3 - اعلام وصول لایحه تجدید استخدام دو نفر متخصصین چاپخانه مجلس

4 - بقیه شور دوم و تصویب لایحه امورحسبی

5 - شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری تا ماده 11

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 44

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 تیر ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور و تصویب لایحه تجدید استخدام مهندسین راه اهن

3 - اعلام وصول لایحه تجدید استخدام دو نفر متخصصین چاپخانه مجلس

4 - بقیه شور دوم و تصویب لایحه امورحسبی

5 - شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری تا ماده 11

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 26 خرداد ماه را آقاى(طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه-آقایان: گودرزنیا- مهذب- معتصم‌سنگ- معینی- ذوالقدر

غایبین بی‌اجازه-آقایان: دکتر ضیا- صادق وزیری- مرآت اسفندیاری- ثقةالاسلامی- معدل- افشار- فاطمی- کامل ماکو- مشیر دوانی- اعظم زنگنه

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: بیات- ساکینیان- مهدوی- نیک‌پور.)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى افشار

افشار- بنده را جزو غایبین بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده ناخوش بودم و توسط تلفن هم اطلاع داده بودم‏.

رئیس- اصلاح می‌شود. دیگر در صورت مجلس نظرى نیست.(خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام مهندسین راه آهن)

رئیس- گزارش کمیسیون‌هاى بودجه و امور خارجه راجع به استخدام بیست و هفت نفر مستخدمین راه آهن مطرح است. گزارش کمیسیون‌هاى بودجه و امور خارجه و راه قرائت می‌شود:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر راه لایحه شماره 4115 دولت راجع به استخدام و ادامه خدمت 27 نفر مهندسین و متخصصین راه آهن را مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر راه بیان نمودند با ماده واحده پیشنهادى موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 4115 دولت راجع به اجازه استخدام 27 نفر مهندسین و متخصصین راه آهن از کشورهاى بیگانه مطرح شده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

کمیسیون راه با حضور جناب آقاى وزیر راه لایحه شماره 4115 دولت راجع به استخدام 27 نفر مهندسین راه آهن از اتباع کشورهاى بیگانه را طرح نموده به مواد استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

+++

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏.

آقا سید یعقوب- بنده مسلم است در این موقع که می‌خواهم عرضى بکنم از روى شکرگذارى و سپاسگزارى است از آقاى وزیر راه در تحت هدایت پیشواى معظم حقیقتاً خیلى جاى مباهات است که انسان هر کجا که نگاه می‌کند آثار عمران و آبادى مشاهده می‌شود. و مخصوصاً مطبوعات مابینى و بین‌الله از اطلاع دادن به عامه و رسانیدن اخبار هیچ فرو گذار نمی‌کنند حالا این شعر بالبداهه یادم آمد که عرض کنم به هر جا بنگرى کار است و کشت است و مخصوصاً پریشب روزنامه اطلاعات نوشته بود که راه آهن آذربایجان به خرم دره رسیده است به قدرى اسباب سرور و خوشحالى است که جاى یک دنیا سپاسگزارى و تشکر است(صحیح است)

بنده می‌خواستم از آقاى وزیر محترم راه استفسار کنم که بنده خیلى وقت است از شیراز آمده‌ام وقتى که از جنوب آمدیم بهترین وسایل نقلیه آن وقت عبارت بود از شتر و اسب و قاطر و پالکى و کجاوه و بحمدالله در این زمان به قدرى پیشرفت شده است که راه جنوب هم تا قم یک اقداماتى شده است بنده می‌خواستم که آقاى وزیر راه یک بشارتى راجع به راه جنوب بدهند که بنده ببینم در زمان حیاتم موفق می‌شوم با راه آهن به شیراز بروم و حقیقتاً اهالى جنوب هم منتظر این مواهب و عطایاى عالیه هستند که انشاالله زودتر به این مقصود برسیم.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- وزارت راه مجاز است 27 نفر مهندسین و متخصصینى که اسامى تابعیت سمت میزان حقوق هزینه سفر آمدن و معاودت آنها در صورت ضمیمه ذکر شده براى مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید.

1 - اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.

2 - وزارت راه حق دارد با اخطار یک ماه قبل به خدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبى دو ماه قبل حق تقاضاى فسخ قرار داد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصى استحقاقى و هزینه سفر مراجعت براى آنها محفوظ است.

3 - چنانچه براى اشخاص مذکور کسالتى رخ دهد که معالجه آن بیش از یک ماه به طول انجامد حقوق ایام کسالت آنها فقط براى یک ماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه می‌تواند قرارداد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصى استحقاقى الغا نماید.

4 - در صورتی که اشخاص مذکور در نتیجه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور به ترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصى که تا آن تاریخ ذی‌حق هستند به مشارالیهم یا کسان آنها تأدیه خواهد شد.

5 - از حقوق کلیه اشخاص مذکور در صورت ضمیمه طبق مقررات فعلى مالیات بر درآمد گرفته خواهد شد.

6 - سایر شرایط استخدامى این اشخاص طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد بدیهى است وجوهى که تاکنون به مهندسین نامبرده پرداخت شده بابت حقوق مصوبه آنها محسوب خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست.(خیر) موافقین ورقه سفید می‌دهند.(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 110 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر 112 نفر با 110 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان-آقایان: اورنگ- دکتر جوان- منصف- فرخ- معتضدی- تولیت- ناهید- امیر ابراهیمی- امامی- دکتر غنی- حسن علوی- مولوی- ملایری- آقا سید یعقوب- دکتر اسمعیل سنگ- نواب یزدی- جلیلی- اوحدی- دکتر نهورای- مکرم افشار- اقبال- دهستانی- محیط- روحی- بهبهانی- عیسی مشار- حسین افشار- علی مؤید- فتوحی- رفیعی- غلامحسین قریشی- شهدوست- محمد طباطبایی- محمد تقی شیرازی- سزاوار- دکتر طاهری- عطاالله پالیزی- عطاالله سمیعی- بیات- محسن مهدوی- دشتی- مخبر فرهمند- نوبخت- فرج‌الله آصف- فروهر- صفوی- طوسی- خلیل حریری- دکتر تاج‌بخش- کازرونیان- فاطمی- نمازی- نائینی- ناصری- نیک‌پور- مؤید قوامی- معتصم سنگ- مجیدی فیاض- عیسی لیقوانی- جلایی- دادور- مسعودی خراسانی- حمزه تاش- ملک‌زاده آملی- دولتشاهی- پارسا- همراز- دکتر ملک‌زاده- ابراهم سمیعی- محمود عزیزی- محمد جرجانی- علی سلطانی- هدایت‌الله پالیزی- دبستانی- لاریجانی- امیر تیمور- ابراهیمی ریگی- صفاری- مجد ضیایی- یار احمدی- کیخسرو شاهرخ- سهراب ساگینیان- مسعودی- اهری- نقابت- اسکندر مقدم- رهبری- شباهنگ- طالش- نراقی—مستشار- مصدق جهانشاهی- اصفهانیان- چایچی- کیوان- مؤید احمدی- محمد رضا اردبیلی- جعفر اصفهانی- پناهی- جواد شجاع- ارگانی- دکتر قزل ایاغ- محمد هاشمی- گودرزی- احمد اعتبار- ملک‌مدنی- مجید مؤقر- جواد آزادی- دکتر ادهم- هدایت)

+++

(3- اعلام وصول لایحه تجدید استخدام دو نفر متخصصین چاپخانه مجلس‏)

رئیس- دو لایحه تجدید استخدام ویلهام و بروانوموزر از طرف کارپردازى به مجلس پیشنهاد شده است به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

( 4- بقیه شور دوم و تصویب لایحه امور حسبى)

رئیس- بقیه گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به امور حسبى قرائت می‌شود.

بقیه گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

در نتیجه مطالعات بیشترى که در قوانین امور حسبى به عمل آمده کمیسیون قوانین دادگسترى بنا به پیشنهاد آقاى کفیل وزارت دادگسترى مواد اضافى و تغییرات چندى را در این قانون ضرورى دانسته و آن تغییرات و مواد جدید را که قسمتى از آن مربوط به موادى است که در مجلس تصویب گردیده به عنوان ماده الحاقیه به قانون امور حسبى تنظیم و چون قانون نامبرده هنوز به تصویب قطعى مجلس شوراى ملى نرسیده کمیسیون ماده الحاقیه زیر را پیشنهاد و ضمناً درخواست می‌نماید که این مواد اضافى و تغییرات جزئى پس از تصویب در موقع تدوین و ابلاغ قانون هر کدام در جاى خود گذاشته شده تا ماده مربوط به هر فصل از فصل و مبحث خود خارج نشده باشد.

ماده الحاقیه الف مواد 357/ 354/ 347/ 342/ 341/ 336/ 335/ 323/ 314/ 261/ 240/ 223/ 193/ 185/ 184/ 182/ 167/ 95/ 78/ 60 از قانون امور حسبى به طریق زیر اصلاح می‌شود.

1 - ماده 60 به طریق زیر تغییر داده می‌شود.

ماده 60- پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت براى قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.

2 - از آخر ماده 78 این جمله(عدم رعایت این ماده جزء موارد عزل است) حذف می‌شود.

3 - به آخر ماده 95 این جمله افزوده می‌شود.(مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهى قیم را در ترتیب و نگاهدارى محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد)

4 - ماده 167 به طریق زیر تغییر مى‌یابد:

ماده 167- دادگاه بخش در موارد زیر پس اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

1 - در مواردی که کسى در خانه استیجارى یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسى براى حفظ اموال او نباشد.

2 - در صورتی که از اموال دولتى یا عمومى نزد متوفى امانت باشد.

در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

5 - در ماده 182 کلمه(معترضى) به(معارضى) تبدیل می‌شود.

6- از ماده 184 جمله(و معترضى نباشد) حذف و جمله زیر به آخر ماده افزوده می‌گردد.(و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود)

7 - ماده 185 به طریق زیر تغییر می‌یابد:

ماده 185- اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعى راجع به وجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت‌نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده 183 عمل می‌کند.

8 - ماده 193 به شرح زیر اصلاح و بعد از ماده 197 نوشته می‌شود:

ماده 198- در صورتی که بین ورثه غایب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین براى غایب و تعیین قیم براى محجور به عمل خواهد آمد.

9 - در ماده 223 بعد از عبارت(هزینه کفن و دفن) کلمه(تجهیز) اضافه می‌شود.

10 - قسمت دوم ماده 240 به طریق زیر تغییر مى‌یابد:

قبول ضمنى آن است که عملیاتى در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادا دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه

+++

و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید).

11 - از ماده 261 جمله زیر حذف می‌شود:

(در این صورت دادگاه در امر تصفیه نخواهد داشت).

12 – قسمت‌هاى دوم و سوم ماده 314 حذف و به جاى آن ماده زیر بعد از ماده 314 افزوده می‌گردد.

ماده 315- در صورتی که مالى اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهاى آن تقسیم شود فروش اموال به ترتیب عادى به عمل مى‌آید مگر آن که یکى از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

13 - در آخر ماده 323 این جمله افزوده می‌شود:(و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جارى خواهد بود)

14 - ماده 345 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 345- هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران داراى مالى باشد دادرس دادگاه بخش محلى که مال متوفى در آنجا واقع است به درخواست هر ذی‌نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفى به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتى که متوفى وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.

15 - ماده 336 به شرح زیر اصلاح مى‌یابد:

ماده 336- دادگاه بخش پس از وصول در خواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتى را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براى اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع مى‌دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمایند.

16 – به آخر ماده 341 شق زیر افزوده می‌شود:

5 - کنسول دولت متبوع متوفى.

17 - ماده 342 به طریق زیر تغییر مى‌یابد.

ماده 342- غیبت اشخاصى که اعلام نامه مندرجه در ماده فوق براى آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولى در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفى در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قید و رو نوشتى از آن براى کنسول فرستاده می‌شود.

18 - ماده 347 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 347- پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 339 مدیر ترکه وقتى را براى رسیدگى به دعاوى و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصى یا قائم مقام قانونى آنها و کنسول دولت متبوع متوفى اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگى نموده و پس از رسیدگى کلیه دیون و تعهداتى را که بر ذمه متوفى ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصى یا قائم مقام قانونى آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسى دولت متبوع متوفى تسلیم می‌نماید.

19 - ماده 354 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 354- حقوقى که به موجب این فصل براى کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسى خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسى دولى است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسى ایران معامله متقابله بشود.

20 - جمله آخر ماده 357 به شرح زیر اصلاح می‌شود.(و در صورت اعتراض دادگاه جلسهاى براى رسیدگى به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگى حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است)

ب- مواد زیر به قانون امور حسبى اضافه می‌شود.

1 - در ابتداى قانون ماده زیر براى تعریف امور حسبى

+++

به جاى ماده اول اضافه می‌شود و ماده اول سابق جانشین ماده دوم و همچنین مواد بعدى به شماره ترتیبى تغییر خواهند یافت‏.

ماده اول امور حسبى امورى است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمى اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگى به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و متازعه بین اشخاص و اقامه دعوى از طرف آنها باشد

2 - ماده زیر بعد از ماده 185 اضافه می‌شود.

ماده 186- در مواردی که وصیت‌نامه معتبرى به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت‌نامه بر امور فورى باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود

3 - ماده زیر از ماده 336 اضافه می‌شود.

ماده 337- در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفى قبلاً از وفات مطلع شده و امر طورى باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتى از به عمل آورده و وضعیت موقتى را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.

4 - ماده زیر بعد از ماده 352 افزوده می‌شود.

ماده 353- اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتى باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى- در ماده 336 یک سهو مطبعه شده است عبارت این است عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولى بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه(نمایند) اینجا چون صیغه جمع نیست این کلمه نمایند باید تبدیل شود به(نماید) خوب است موافقت بفرمایند تا اصلاح شود

رئیس- آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم- بنده می‌خواستم راجع به ماده 337 عرض کرده باشم در اینجا نوشته شده است در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفى قبلاً از وفات مطلع شده و امر طورى باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتى از ترکه برود می‌تواند شخصاً اقدامات موقتى را براى حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتى را تا مداخله دادگاه دادرس بخش حفظ نماید. بنده تصور می‌کنم در بدون اطلاع مأمورین دولتى که در محل هستند قونسول‌هاى خارجه نباید حق این را داشته باشند که بروند خانه و اموال یکى از اتباع خودشان را مهر و موم کنند

رئیس- آقاى مخبر

مخبر کمیسیون (سزاوار)- مطلبى را که تذکر دادند باید بدانند این در مواردى است که دول خارجه معامله متقابله با ما می‌کنند وقتى در کشور خارجه این معامله را با ما بکند ما هم در کشور خودمان همان معامله را خواهیم کرد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده الحاقیه موافقین برخیزند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات آخر است. آقاى نقابت‏

نقابت- بعد از قانون آیین دادرسى مفصل‌ترین قوانینى که در دو شور و ماده بماده رأى گرفته شده لایحه امور حسبى است و البته قوانینى که خیلى خیلى طولانى و مفصل هستند همیشه مواجه هستند با یک دسته مشاورات با متخصصین کار چه در وزارت دادگسترى و چه در کمیسیون قوانین مجلس شوراى ملى به همین جهت نظریات مختلفى پیدا می‌شود که دائماً مورد بررسى و تحقیق واقع می‌شود و تجارتى هم که قضات دارند همیشه تذکر داده می‌شود براى اصلاح این قوانین لایحه امور حسبى به عقیده بنده به طور مسامحه امور حسبى نامیده شده زیرا که تمام این لایحه امور حسبى نیست امور حسبى عبارت از یک امورى است که در حقیقت واجب کفایى است که همه باید با حسن نظر و حسن کفایت و حسن نیت در آن مداخله کنند و این لایحه که به نام امور حسبى نامیده شده و مقررات خاصى در آن وضع شده است متضمن قانون وصیت هست متضمن قانون تقسیم ترکه هست متضمن تعیین مقررات تقسیم بین

+++

ورثه هست دیون متوفى هست و اینها از قبیل امور حسبى نیست بلکه امورى است که همیشه و هر روز مورد ابتلا مردم است و تاکنون منطبق می‌شد با موارد کلى محاکمه هر کسى که می‌خواست سهم خودش را از ما ترک بگیرد بایستى برود در دادگاه اقامه دعوى کند و مطالبه حق خودش را بکند مثل اقامه دعوى نسبت به یک فته طلب و طرف هم به همان وسایل دفاعى که در آنجا معمول بود از قبیل تکذیب و نداشتن متوفى از قبیل عدم تصرف خودش در مال متمسک می‌شد به این جهت مقدار زیادى از حقوق تلف می‌شد. به موجب این قانون یک مقررات خاصى وضع شده است که همیشه حافظ حق است زودتر مهر و موم می‌کنند حفظ می‌کنند ضبط می‌کنند. از تفریط خوددارى می‌کنند. حفظ می‌کنند ضبط می‌کنند. از تفریط خوددارى می‌کنند و یک مقررات جامع و خوبى تدوین شده است. عرضى که بنده داشتم در قسمت تعریف امور حسبى است که به نحو مسامحه اسم این قانون را امور حسبى گذاشته‌اند ولى مسائل غیر حسبى هم بسیار دارد و در ماده اول که امور حسبى تعریف می‌شود خیلى جامع و مانع نیست نوشته‌اند که امور حسبى امورى هستند که دادگاه‌ها در آن امور مداخله می‌کنند بدون آن که اختلاف و منازعه‌اى رخ داده باشد. بسیار موارد دیگرى هم هست که دادگاه‌ها بدون احداث یک منازعه‌اى اقدام می‌کنند از قبیل اطلاعاتى که دادگاه‌ها راجع به اشخاص می‌دهند به مراجع مربوطه‌شان یا چیزهاى دیگر و چون این لایحه اسمش امور حسبى است و مثلاً قانون وصیت هم در آن هست این تعریف جامع و مانع نیست و اصلاً بهتر بود که تعریف نمی‌کردند زیرا امور حسبى در نتیجه تشریح متمادى معلوم شده است که چیست و همه کس می‌داند و این تعریف هم چندان بارى از دوش برنمی‌دارد قسمت دیگرى که می‌خواستم تذکر داده باشم این است که در آخر این ماده انتظار داشتم ذکر شود که مواد قوانین سابقه که این قانون جایگزین آنها شده ملغى شود و نسخ شود مثلاً قانون وصیت یک لایحه مفصلى داشتیم به نام قانون وصیت که با بعضى اصلاحات مختصرى در این قانون نقل شده و اقتضا داشت که در آخر این قانون اسم برده می‌شد که آن قانون لغو می‌شود اگر چه اگر هم ذکر نشود از لحاظ این که عنوان وارد و مورد پیدا می‌کنند دو قانون با هم قانون سابق لغو می‌شود ولى در عمل قضات دچار اشکال می‌شوند که این عنوان وارد و مورد باشد یا نباشد و آن شرایط مخصوص را رعایت کنند در هر صورت این خرده گیرى بنده براى این بود که بهانه‌اى براى تذکر این موضوع پیدا کنم و الا خیلى مهم نیست نباشد هم اشکالى ندارد فقط می‌خواستم احساسات خودم را مخفى نکنم که یک لایحه با این زحمت با 373 ماده بگذرد و کسى تشکر نکند این بود که بنده به نام خودم و به نام اشخاصى که مطلع و وارد جریان امور قضایى هستند از وزارت دادگسترى تشکر می‌کنم.

کفیل وزارت دادگسترى- بنده از زحماتى که کمیسیون دادگسترى براى تهیه این قانون و اصلاح موادی که از وزارت دادگسترى پیشنهاد شده بود کشیده‌اند تشکر می‌کنم و راجع به دو توضیحى هم که آقاى نقابت دادند همان طور که خودشان هم متذکر شدند قسمت عمده امور حسبى که تعریف شده است خیلى جامع نباشد ولى به شهادت خودشان ما سعى کردیم که یک تعریف جامعى براى این قانون تهیه کنیم و بهتر از این نتوانستیم تعریفى پیدا کنیم ولى در هرحال بودن این تعریف ضررى نخواهد داشت و بعضى مواردى را هم که در خود این قانون ما پیش‌بینى نکردیم ممکن است با این تعریف تکلیف آن موارد را هم معین کرد مثلاً فرض بفرمایید اختلافاتى که راجع به اسناد سجلى پیش می‌آید ممکن است به وسیله مواد پیش‌بینى شده در این قانون در محاکم حل و فصل نمود در صورتی که در این قانون اسمى از امور اسناد سجلى نیست و وقتى که این تعریف باقى بماند در آن قسمت‌هایى هم که اشاره نشده است مطابق مواد این قانون ممکن است قطع نمود اما در قسمت نسخ قوانینى که سابقاً معمول بوده است همان طور که خود ایشان تذکر دادند بعضى از این قوانین دیگر موردى ندارد ولى به موجب قواعد کلى که در دست قضات هست به موجب آن قوانین مى‌توانند تشخیص بدهند که این قانون راجع به کدام قسمت است و کدام قسمت باید اجرا شود و کدام قسمت نباید اجرا شود و

+++

به علاوه به طوری که آقایان اطلاع دارند یک کمیسیون در مجلس شوراى ملى با شرکت وزارت دادگسترى تشکیل خواهد شد که مطالعه در کلیه قوانین بکنند و تمام قوانین موضوعه را از هم تفکیک و تعیین می‌نمایند که کدام قانونى باقى است و باید اجرا گردد. و کدام قانون لغو شده است و از بین می‌رود و بنابراین وقتى که کمیسیون مذکور این تکلیف را انجام داد رفع نگرانى می‌شود.

رئیس- به کمیسیون اجازه داده می‌شود که تغییرات جزئى را که بعد از تصویب مواد روى داده و به عرض مجلس شوراى ملى رسید بعد از تصویب کلیه قانون هر قسمت در موقع و جاى خودش بگذارد تا ماده مربوطه به هر فصل از محل خود خارج نشود.(صحیح است) رأى می‌گیریم به مجموع مواد این لایحه موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(5- شور اول لایحه آئین دادرسى کیفرى تا ماده 11)

رئیس- گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به لایحه پیشنهادى دولت در خصوص آیین دادرسى کیفرى مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

گزارش شور اول از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى:

لایحه شماره 8637 پیشنهادى دولت به جاى قانون آئین دادرسى کیفرى که در جلسه اخیر مجلس شوراى ملى از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى تقدیم گردید در کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح و با حضور آقاى کفیل وزارت دادگسترى 11 ماده آن بدون اصلاح براى شور اول تصویب گردیده اینک گزارش شور اول آن یازده ماده را که عین پیشنهادى دولت است براى تصویب مجلس شوراى تقدیم می‌دارد تا بقیه آن هم به تدریج رسیدگى و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد.

رئیس- مذاکره در کلیات است نظرى نیست؟(اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد،، ماده اول قرائت می‌شود:

باب اول کلیات‏

فصل اول- دعواى کیفرى‏

مبحث اول- دعواى عمومى‏

ماده اول- در مواردی که قانون تعقیب کیفرى را موکول به شکایت یا اجازه یا درخواست کرده مقامات صلاحیت‌دار فقط پس از شکایت یا اجازه یا درخواست مکلف به تعقیب می‌باشد و در سایر موارد به محض اطلاع از وقوع بزه اقدام به تعقیب می‌نمایند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده اولاً لازم می‌دانم به عرض آقایان برسانم که قانون مجازات عمومى سابقاً از مقامات مقننه گذشته بود و اجرا شده است و الان در مملکت عجالتاً به جاى آن یک قانون جزاى دیگرى آمده است که بر حسب اختیاراتى که به کمیسیون دارد نظر دولت این است که آن قانون از کمیسیون بگذرد و به همان ترتیب بین آقایان نمایندگان تقسیم شود و در ظرف 8 روز اگر اعتراضاتى آقایان نمایندگان محترم دارند به کمیسیون دادگسترى بدهند و بعد شور دوم هم در کمیسیون دادگسترى بشود و بگذرد و براى آزمایش اجرا شود چند سالى و اگر در ضمن عمل اشکالاتى دیدند در آن بیاورند به مجلس و اصلاح کنند و از مجلس بگذرانند اما آیین کیفرى ما عبارت بود از یک لایحه که در دوره دوم تقنینیه در کمیسیون عدلیه مطرح شده بود و بعد دوره منقضى شده بود و این مانده بود و هیچ قانونیتى نداشت براى این که نه از مجلس گذشته بود و نه آن وقت اختیاراتى کمیسیون عدلیه مجلس داشت و امور کیفر روى آن اداره می‌شد خوب این هم یک قانونى شده بود عجالتاً در نظر گرفته‌اند که یک قانون جامع بسیار عالى که در جلسه گذشته ضمن ششصد و چند ماده بود و تقدیم شد از مجلس بگذرانند و در کمیسیون دادگسترى هم دو جلسه است که مطرح شده است و چند ماده آن الان به مجلس آمده است بنده اولاً خواستم تشکر کنم از وزارت دادگسترى و دولت که تمام مسائل را در نظر می‌گیرند و قوانین لازمه آن را با مطالعات کامل در کمیسیون‌هاى وزارت دادگسترى تهیه می‌کنند

+++

و به مجلس می‌آورند که هیچ کارى در مملکت بدون قانون نماند ولى عرض بنده در ماده اول این است که راجع به یک کلمه توضیح می‌خواهم. چون در یک ماده دیگر یک ترتیبى بود براى شکایات که موکول بود که در کمیسیون شد آقاى کفیل وزارت دادگسترى موافقت فرمودند که عجالتاً آن ماده برداشته شود لکن اینجا این کلمه اجازه در ماده باقى مانده و بایستى برداشته شود و مقصود عرض بنده با آن مذاکراتى که در کمیسیون شد همین بود که این کلمه اجازه در ماده اول مانده است و باید حذف شود این است که بنده خواستم عرض کنم که این کلمه اجازه از ماده اول برداشته شود.

مخبر- این قسمت همان طور که آقاى مؤید احمدى خودشان فرمودند در کمیسیون مذاکره شد و قرار شد در شور دوم یک مطالعه بشود و فعلاً هم موافقت می‌شود با حذفش.

رئیس- ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده 2- هرگاه در جریان دادرسى مدنى امرى که حکایت از وقوع بزهى کند به نظر برسد و آن بزه به خودى خود قابل تعقیب باشد دادگاه باید اطلاعات خود و مدارکى را که به دست آمده به دادستان شهرستان بدهد.

رئیس- ماده سوم:

ماده 3- هرگاه دادگاه مدنى از تعقیب بزهى که نتیجه آن در رأى مدنى موثر است مطلع شود رسیدگى مدنى را تا وقتى که قرار منع تعقیب یا حکم قطعى صادر نشده توقیف می‌نماید مگر در مواردی که به علت دسترسى نبودن به متهم رسیدگى کیفرى به تأخیر افتاده باشد.

رئیس- ماده چهارم:

ماده 4- کسانی که به مناسبت انجام کار بهدارى به اعلام بزه مکلفند باید در ظرف بیست و چهار ساعت دادستان شهرستان یا یکى از ضابطین دادگسترى محلى را که در آنجا معالجه یا به نحوى مداخله نموده‌اند مطلع نمایند و در صورتی که مأمورین نامبرده در آن محل نباشند این اعلام به یکى از ضابطین نزدیک‌ترین محل می‌شود و اگر رعایت این مهلت موجب خطرى گردد باید بلافاصله این تکلیف انجام شود.

در اعلام باید شخص یا اشخاصی که باعث دخالت اعلام کننده شده‌اند و زمان و مکان و سایر اوضاع و احوال مداخله خود و محلی که طرف بزه فعلاً در آنجا است و در صورت امکان نشانى‌ها و مشخصات و هر گونه اطلاعى که باعث شناسایى او شود و همچنین اموری که کیفیات بزه و علل و اسباب آن را معلوم می‌نماید و وسایل ارتکاب و نتایجی که از بزه پیدا شده یا ممکن است پیدا شود قید گردد هر گاه چند نفر دخالت کرده باشند هر یک اعلام مشترک تنظیم نمایند و در هر حال براى تعقیب کیفرى وصول یک اعلام کافى است و اهمال یا تأخیر سایرین در اعلام تعقیب کیفرى را به تأخیر نمی‌اندازد.

رئیس- ماده پنجم:

ماده 5- هرکس از وقوع بزهى که مستقلاً قابل تعقیب است مطلع شود می‌تواند هر چند طرف بزه نباشد آن را به دادستان یا یکى از ضابطین دادگسترى اعلام کند.

رئیس- ماده ششم:

ماده 6- اعلام مذکور در ماده پیش ممکن است کتبى باشد یا زبانى،، اعلام کتبى را باید اعلام کننده یا کسى که از طرف او اختیار دارد امضاء نماید.

اگر اعلام بى‌امضاء حکم ماده «9 » اعمال می‌شود. مقامی که اعلام‌نامه را می‌گیرد در صورت اقتضا بازجویى نموده سپس بدون تأخیر آن را به دادستان شهرستان می‌رساند.

رئیس- ماده هفتم:

ماده 7- شکایت کتباً یا زبانى به عمل می‌آید. شکایت زبانى در صورت موثر است که نسبت به آن صورت مجلس تنظیم شود. هرگاه مقامى که شکایت‌نامه را می‌گیرد در هویت شاکى تردید داشته براى رفع آن اقدام می‌کند.

رئیس- ماده هشتم:

ماده 8- در مورد مذکور در ماده 57 قانون کیفرى عمومى دادستان مکلف است قیم اتفاقى تعیین کند و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اتفاقى اقدامات فورى تعقیبى را

+++

که براى حفظ آثار بزه لازم است دستور می‌دهد ولى ادامه تعقیب منوط است به این که قیم اتفاقى مصلحت صغیر یا مختل المشاعر را در تعقیب امر تشخیص داده شکایت نماید. مهلت تقدیم شکایت از روز تعیین قیم اتفاقى شروع می‌شود.

رئیس- ماده نهم:

ماده 9- صرف‌نظر شاکى خصوصى قبل از شکایت کتباً به عمل می‌آید و یا زبانى در نزدیکى از ضابطین دادگسترى یا مقامى که کار در آنجا مطرح است و یا در یکى از دفاتر اسناد رسمى به موجب صورت مجلس انجام می‌گیرد.

هرگاه صرف نظر داراى موعد یا معلق به شرطى باشد بى‌اثر است.

رئیس- ماده دهم:

ماده 10- استرداد شکایت به ترتیب مقرر در ماده پیش به عمل می‌آید. در موردی که استرداد نزد ضابط دادگسترى و یا دفتر اسناد رسمى به عمل آمده باشد صورت مجلس نزد مقامى که کار در آنجا مطرح است فرستاده می‌شود. هزینه تعقیب به عهده کسی که شکایت را استرداد نموده می‌باشد در صورتی که استرداد کننده متعدد باشد هر یک از آنها نسبت به هزینه مزبور در قبال دولت مسئولیت تضامنى خواهد داشت.

رئیس- ماده یازدهم:

ماده 11- در تعقیباتى که اجازه لازم دارد دادسراى شهرستان قبل از هر گونه اقدامى تحصیل اجازه می‌کند. براى تعقیب متهمی که در حین ارتکاب بزه دستگیر شده کسب اجازه فوراً به عمل می‌آید و اگر مورد از موارد بازداشت الزامى است متهم موقتاً بازداشت می‌شود. هرگاه تحصیل اجازه بعد از دستگیرى متهم لزوم پیدا کند به همین نحو اقدام می‌شود و اگر مورد از موارد بازداشت الزامى است متهم موقتاً باز داشت می‌گردد و اگر اجازه داده نشد قرار منع تعقیب به استناد عدم اجازه فوراً صادر می‌شود. هرگاه متهمین متعدد بوده و براى تعقیب بعضى آنها اجازه لازم باشد و در صدور آن تأخیر شود ممکن است کار تفکیک شده و نسبت به کسانى که احتیاج به اجازه نیست اقدام به تعقیب شود اجازه تعقیب قابل الغا نیست.

رئیس- آقاى اوحدى:

اوحدى- در کمیسیون دادگسترى در اطراف یک قسمت از بزه‌ها مذاکره مفصل شد که تعقیبش را موکول به اجازه وزارت دادگسترى کرده بودند بعد از مذاکرات مفصل که در این زمینه به عمل آمد با موافقت آقاى کفیل دادگسترى این طور بنا شد که از ابتداى این لایحه هر کجا لفظ اجاره هست حذف شود و بناشد ولى ورقه دست بنده می‌رسد مى‌بینم که آن اجازه‌ها حذف نشده است یکى از مواد هم که آقاى کفیل دادگسترى با حذف آن موافقت فرمودند آن ماده هم حذف نشده است بنده به این ماده یازده که رسیدم اول خیال کردم که با حذف لفظ اجازه ممکن است درست شود چنانچه در ماده اول همکار محترم خودم آقاى مؤید احمدى پیشنهاد کردند که لفظ اجازه حذف شود ولى در این ماده لفظ اجازه پنج شش تا هست و اگر لفظ اجازه‌ها در اینجا حذف شود اصل ماده به کلى از بین می‌رود این است که بنده تقاضا می‌کنم از آقاى کفیل دادگسترى که با حذف ماده 11 موافقت بفرمایند.

مخبر- این قسمتى را که آقاى اوحدى توضیح دادند همین طور صحبت شد ولى آن راجع به حذف ماده 12 است نه ماده 11 و این قسمت هم در موقع چاپ به نظر بنده اشتباه شده است و ماده دوازدهم چاپ شده و کلمات اجازه هم که در این ماده 11 تذکر دادند البته آنها هم در شور دوم اصلاح خواهد شد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.‏

مؤید احمدى- بنده تصور می‌کنم آن قسمتى را که آقاى اوحدى فرمودند مربوط به ماده 12 بود زیرا ماده 12 یک اصلى را متذکر شده بود که به عقیده بنده منحصر بود به اجازه وزارت دادگسترى و در این موضوع خیلى بحث شد و آقاى کفیل موافقت و مساعدت فرمودند که آن ماده اصلاً حذف شود و هر بزهى قابل تعقیب است وقتى که شکایت کردند یا مدعى‌العموم تعقیب کرد و بنده تصور می‌کنم

+++

که این چند ماده بود که چند روز قبل در جلسه اول کمیسیون گذشته شد از این جهت مانده است این است که آن ماده 12 که آن شرط را داشت در کمیسیون حذف شده و منشأ تمام این اشتباهات این است که این لایحه دولت است که دست ما است و خبر کمیسیون نیست و عقیده بنده این است که ماده 10 که تمام شد وارد بحث در ماده 11 نشویم و ماده 11 مسکوت بماند تا وقتى که تصحیح شود و ماده یازده به بعد در جلسه بعد مطرح شود.(صحیح است)

(6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه نهم تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهاى ساختمانى راه آهن‏

ماده واحده- وزارت راه مجاز است 27 نفر مهندسین و متخصصین که اسامى تابعیت سمت میزان حقوق هزینه سفر آمدن و معاودت آنها در صورت ضمیمه ذکر شده براى مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید.

1 - اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.

2 - وزارت راه حق دارد با اخطار یک ماه قبل به خدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبى دو ماه قبل حق تقاضاى فسخ قرارداد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصى استحقاقى و هزینه سفر مراجعت براى آنها محفوظ است.

3 - چنانچه براى اشخاص مذکوره کسالتى رخ دهد که معالجه آن بیش از یک ماه به طول انجامید حقوق ایام کسالت آنها فقط براى یک ماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه می‌تواند قرارداد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصى استحقاقى الغا نماید.

4 - در صورتی که اشخاص مذکور در نتیجه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور به ترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصى که تا آن تاریخ ذی‌حق هستند به مشارالیهم یا کسان آنها تأدیه خواهد شد.

5- از حقوق کلیه اشخاص مذکوره در صورت ضمیمه طبق مقررات فعلى مالیات بر درآمد گرفته خواهد شد.

6- سایر شرایط استخدامى این اشخاص طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد. بدیهى است وجوهى که تاکنون به مهندسین نامبرده پرداخت شده بابت حقوق مصوبه آنها محسوب خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت پیوست است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

میزان هزینه مسافرت

میزان ارز

میزان حقوق

سمت

تبعیت

نام

شماره ترتیب

50 لیره

30 درصد

3500 ریال

مهندس ایستگاه

سوئد

هورمستاد گوستاف

1

60 لیره

30 درصد

3500 ریال

مهندس ایستگاه

سوئد

گرانلی هانس

2

60 لیره

30 درصد

3500 ریال

مهندس ایستگاه

سوئد

تانکوال استن

3

45 لیره

30 درصد

4500 ریال

مهندس ریل‌گذاری

لتونی

رومبنس هوگو

4

45 لیره

20 درصد

4000 ریال

مهندس محاسب فنی

آلمان

گوستاوبیر

5

45 لیره

50 درصد

14000 ریال

سرمهندس کل ساختمان راه‌آهن

آلمان

ویلهلم ساپف

6

60 لیره

30 درصد

5500 ریال

مهندس قطعه

سویس

وامپفلر ورنر

7

60 لیره

30 درصد

5500 ریال

مهندس قطعه

سوئد

گورت گیلنستن

8

50 لیره

30 درصد

3500 ریال

معاون مهندس قطعه

نروژ

جومساس انکارت

9

60 لیره

30 درصد

5500 ریال

مهندس قطعه

سوئد

گونتر برک‌اتو

10

60 لیره

20 درصد

3000 ریال

محاسب فنی

فلسطین

اریه ساموئل

11

50 لیره

30 درصد

4000 ریال

مهندس قطعه

سوئد

لوف آرتور

12

45 لیره

30 درصد

3500 ریال

معاون مهندس قطعه

لتونی

سیرمس کارلیس

13

60 لیره

30 درصد

5000 ریال

مهندس برای اداره مرکزی

سوئد

اریک لیونکویست

14

60 لیره

50 درصد

60 لیره

مهندس قطعه

نروژ

کربستو فراسکیونیلسن

15

60 لیره

30 درصد

5500 لیره

رئیس تأسیسات فنی اداره مرکزی

آلمان

ویلهلم فرانس

16

60 لیره

20 درصد

3500 لیره

مهندس محاسب برای اداره مرکزی

هنگری

گیولاسنتکرانی

17

60 لیره

30 درصد

5000 لیره

مهندس قطعه 11 سمنان- مشهد

چک‌اسلواکی

ویلی پروشاسکا

18

60 لیره

30 درصد

5500 لیره

مهندس قطعه 11 تهران آذربایجان

سویس

کنزلر

19

80 لیره

40 درصد

7500 لیره

مهندس حوزه 2 تهران- آذربایجان

سویس

روبرخت والتر

20

60 لیره

30 درصد

5000 لیره

حساب پل‌ها

سویس

لوکزینکر

21

60 لیره

30 درصد

4500 لیره

قطعه12 گرمسار- مشهد

سویس

برونوورنلی

22

60 لیره

30 درصد

5500 لیره

12 تهران- آذربایجان

سویس

وسکولی اگوست

23

60 لیره

50 درصد

6500 لیره

رئیس دائره فنی اداره مرکزی

دانمارک

کارل امیل‌السن

24

60 لیره

50 درصد

5500 لیره

مهندس اداره مرکزی

دانمارک

کارل فردریک نیلسن

25

60 لیره

50 درصد

5500 لیره

قطعه 10 آذربایجان

آلمان (اطریش)

هانریک کلینگر

26

60 لیره

50 درصد

6000 لیره

قطعه 9 آذربایجان

سوئد

ادوین ودین

27

این صورت پیوست قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه‌آهن بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293772!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)