کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 44 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 خرداد ماه 1317  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 601

3- تصویب مرخصى آقاى ناصرى‏

4- موقع و دستور جلسه آتیه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 44

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 خرداد ماه 1317

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 601

3- تصویب مرخصى آقاى ناصرى‏

4- موقع و دستور جلسه آتیه‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 8 خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : صدر - ارباب کیخسرو - محمدتقی اسفندیاری - قراگزلو - هدایت - لاریجانی

غایبین بی­اجازه - آقایان : دبیر سهرابی - مجد ضیایی - نیکپور - پناهی

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : موقر - لیقوانی - افخمی - ناصری - دکتر ادهم - وکیلی - دکتر طاهری

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 601)

رئیس- بقیه گزارش شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 601 شروع می‌شود.

(ماده 601 به شرح ذیل قرائت شد)

باب هفتم- در اصلاح‏

ماده 601- در غیر موارد مذکور در مواد 316 تا 322 نیز در هر مرحله از مراحل و هر دوره از ادوار محاکمه حقوقى طرفین دعوى می‌توانند منازعه خود را به صلح خاتمه دهند.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- به نظر بنده اینجا کلمه حقوقى لازم نیست براى این که بدیهى است که این قانون اصول محاکمات حقوقى است در هر مرحله از مراحل و هر دوره از ادوار همین کافى است.

مؤید احمدى- صحیح است این قانون اصول محاکمات حقوقى است ولى تذکرش براى این است که تصور مسائل جزایی نشود بنابراین بودن و نبودنش چندان مؤثر نیست اگر هم نظرى دارید پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون اصلاح می‌شود.

رئیس- ماده 602

ماده 602- صلح اصحاب دعوى در دیوان تمیز

+++

باعث موقوف شدن رسیدگى تمیزى نخواهد شد ولى حکمى که صادر می‌شود اثرى براى اصحاب دعوى نداشته و فقط براى محافظت قانون است.

رئیس- ماده 603

ماده 603- در صورتی که در محاکمه یا مدعى علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصى که طرف صلح نمایند.

رئیس- ماده 604

ماده 604- صلح دعوى بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمى واقع می‌شود یا در محکمه و نیز ممکن است صلح در خارج از محکمه واقع شده و صلحنامه غیر رسمى باشد.

رئیس- ماده 605

ماده 605- هر‌گاه صلح در دفتر اسناد رسمى واقع شده باشد محکمه ختم امر را به موجب صلح در پرونده که هر قید می‌نماید و اجراى آن تابع مقررات راجع به اجرا مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.

رئیس- ماده 606

ماده 606- هر گاه صلح در محکمه واقع شود محکمه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع صلح و شرایط آن به ترتیبى که صلح واقع شده است در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء حاکم محکمه و طرفین می‌رسد.

رئیس- ماده 607

ماده 607- هر گاه صلح در خارج از محکمه واقع شده و صلحنامه غیر رسمى باشد طرفین باید در محکمه حاضر شده وبه صحت آن اقرار نمایند- اقرار طرفین درصورت مجلس نوشته شده و به امضاء حاکم محکمه و طرفین می‌رسد.

رئیس- ماده 608

ماده 608- مفاد صلحنامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام محاکم عدلیه به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از این که مورد صلح مخصوص به دعوى مطروحه بوده یا شامل دعاوى یا امور دیگرى باشد.

رئیس- ماده 609

ماده 609- صلح راجع به غیر منقول وقتى موثر و قابل اجرا است که انتقال دهنده مطابق قانون ثبت املاک حق نقل و انتقال داشته باشد.

رئیس- ماده 610

ماده 610- هر گاه صلح صورت نگیرد گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضى کرده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

رئیس- ماده 611

ماده 611- استنکاف طرف از حضور در محکمه صلح یا عدم قبول صلح بعد از حضور در هر حالى از احوال مانع نمی‌شود که طرفین به همان محکمه یا محکمه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار اصلاح شوند.

رئیس- ماده 612

باب هشتم- حکمیت‏

ماده 612- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوى را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از این که در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضى به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.

رئیس- ماده 613

ماده 613- متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به حکمیت به عمل آید و نیز می‌توانند حکم یا حکم‌هاى خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانى نمى‌توانند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوى از انحاء ملتزم شود که در

+++

صورت بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک نفر یا چند نفر و یا به حکمیت هیئتى رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت داراى همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادى که مخالف این حکم باشد در قسمتى که مخالف دارد باطل و بلااثر است.

رئیس- ماده 614

ماده 614- در قرارداد حکمیت باید نکات زیر ذکر شود:

1- مشخصات طرفین و حکم‌ها از نام و نام خانوادگى و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.

2- موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.

رئیس- ماده 615

ماده 615- در مورد ماده 316 هر گاه طرفین حکم یا حکم‌هاى خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف حکم خود را معین ننمایند طرف دیگر می‌تواند حکم خود را معین کرده به وسیله اظهار‌نامه رسمى او را به طرف مقابل معرفى و درخواست نماید که حکم خود را معین و معرفى کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و اعلام کند و هر‌گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه‌اى که صلاحیت رسیدگى به موضوع اختلاف دارد به درخواست طرفى که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود.

رئیس- ماده 616

ماده 616- در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل قرارداد راجعه به حکمیت بین طرفین اختلافى باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگى کرده پس از احراز معامله و قرارداد حکم ممتنع را معین مى‌نماید ولى مادام که حکم معین از طرف محکمه به حکم طرف ابلاغ شده است طرف ممتنع می‌تواند حکم خود را معین و معرفى کند.

رئیس- ماده 617

ماده 617- ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد.

1- هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف بلید به حکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.

2- در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضى نمایند.

3- در صورتی که حکم یکى از طرفین فوت شود یا استعفا دهد وطرف نام برده نخواهد جانشین او را معین کند.

4- در صورتی که انتخاب حکم ثالث به شخصى واگذار شده و آن شخص از تعیین حکم امتناع نماید و یا تعیین حکم از طرف او غیر ممکن باشد.

رئیس- ماده 618

ماده 618- محکمه صلاحیت دار براى تعیین حکم محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد.

رئیس- ماده 619

ماده 619- هر گاه ضمن معامله یا برحسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینى حکمیت نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان حکمبت رسیدگى کند رسیدگى به اختلاف راجع به محکمه صلاحیت دار خواهد بود مگر آن که تراضى به حکمیت دیگرى شود.

رئیس- ماده 620

ماده 620- هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکم‌ها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکم‌ها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر حکم اختصاصى توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر حکم اختصاصى و هر دو متفقاً یک نفر حکم ثالث معین کنند.

رئیس- ماده 621

ماده 621- در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا برحسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص حکمیت نماید-

+++

اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکم‌ها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداء آن از روزى است که تمام حکم‌ها کتباً قبول حکمیت را کرده‌اند.

رئیس- ماده 622

ماده 622- در موردی که محکمه به جاى طرفین یا یکى از آنها تعیین حکم می‌کند باید از بین لااقل دو برابر عده‌اى که براى حکمیت لازم است و واجد شرایط مقرره هستند حکم یا حکم‌هاى لازم را به طریق قرعه معین نماید.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- اهتمام آقاى وزیر عدلیه در گذشتن این ماده به طور کامل بنده را مجبور می‌کند که با نظر ایشان موافقت نموده و هر وقت و هر موقع یک نواقصى به نظرمان رسید خدمت آقا تذکرا عرض کنم. به این نظر بنده ملاحظه کردم راجع به حکمیت این ماده که قرائت شد دیدم تکلیفى از براى محکمه در صورتی که دعوى طرح در محکمه باشد و تقاضاى حکمیت از خود محکمه بشود معین نشده و در موارد بعد هم نخواهد شد به این جهت این قانون از این حیث به نظر بنده ناقض خواهد بود. قراردادى که در موارد قبل ذکر شده شامل نظر محکمه نمی‌شود قانون حکمیت اختیار داده است در تعیین حکم به اشخاص که در هر موقع می‌توانند براى خود حکم تعیین کنند اعم از این که دعوى طرح باشد یا طرح نباشد فرض مسئله در صورت عدم طرح دعوى دو نفر با هم تراضى می‌کند که فلان مطلب مورد اختلاف را فلان شخص حکمیت کند آن وقت یک قرارداد حکمیتى بین طرفین لازم است نوشته شود این قرارداد در قانون سابق 1329 هجرى هم بود در آنجا هم قید شده بود که این قرارداد حتماً باید در ثبت اسناد باشد یا در محکمه صلحیه باشد یا در محکمه که ارجاع امر را به حکم کرده و آنجا ملزمشان می‌کند به التزام شرعى و یک جهات و شرایطى که بر ایشان معین شده بود و آن ماده در هیچ یک از قوانین حکمیتى که بعداً آمد دیگر نبود و همچنین اگر معامله شد بین دو نفر و خواستند اختلافى که بعداً پیدا خواهد شد آن را رجوع به حکمیت بکنند قراردادى در خارج بین این دو نفر صورت پیدا می‌کند این قرارداد مربوطه به طرح دعوى و تقاضاى از محکمه که کار را به حکمیت رجوع می‌کند نیست. شق سوم قضیه حکمیت این است که دعوى ما یا موضوع اختلاف ما به حکمیت تمام شود حالا یا تراضى می‌کنند از محکمه که محکمه ما میل داریم که دعواى ما یا موضوع اختلاف ما به حکمیت تمام شود حالا یا تراضى می‌کند به حکم اختصاصى و مشترک هر دو یا این که به حکم اختصاصى تراضى می‌کنند بدون حکم مشترک اینجا یک وظائفى دارد که محکمه اقدام می‌کند قاضى محکمه حکم اختصاصى را گرفت و حکم اشتراکى را به قرعه مطابق این قانون معین کرد آن وقت وظیفه محکمه چیست این قانون ندارد که وظیفه محکمه چیست محکمه در این اینجا وظیفه‌اش این است که یک قرارنامه صادر کند این قرارنامه باید شامل اسم مدعى و مدعى علیه و حکم و خصوصیات حکم و موضوع اختلاف و مدت حکمیت باید همه اینها در این قرارنامه ذکر شود آن وقت قرارنامه‌ها براى ابلاغ به حکم‌ها فرستاده شود هر حکمى دلش می‌خواهد قبول کند می‌نویسد قبول کردم وقتى که نخواست و خواست استنکاف کند رد می‌کند وقتى که این طور شد بر می‌گردد به محکمه محکمه هم به متداعبن می‌گوید حکم اختصاصى شما قبول نکرده بیایید به جاى او کسى دیگر را معرفى کنید این تذکر به نظر بنده رسید و نقصى بود که تذکر دادم حالا آقاى وزیر عدلیه به هر نحو که مقتضى است این نقص را مرتفع فرمایند.

رئیس- ماده 623

ماده 623- اشخاصى را که به واسطه محکومیت جنایی یا به حکم محکمه جنحه ازحق حکمیت محروم هستند نمى‌توان به حکمیت معین کرد ولو به تراضى

+++

رئیس- ماده 624

ماده 624- اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمى‌شوند.

1- کسانى که سن آنها کمتر از سى باشد.

2- کسانی که در مقر محکمه که حکم را معین مى‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

رئیس- ماده 625

ماده 625- اشخاص مذکوره زیر را نمى‌توان به قبد قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضى طرفین:

1- کسی که در دعوى ذینفع باشد.

2- اشخاصى که با یکى از اصحاب دعوى قرابت سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3- کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکى از اصحاب دعوى است یا یکى از اصحاب دعوى مباشر امور اوست.

4- کسى که خود یا زوجه‌اش وارث یکى از اصحاب دعوى است.

5- کسی که با یکى از اصحاب دعوى یا با اشخاصى که قرابت نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم با یکى از اصحاب دعوى دارند محاکمه جنایی یا جنحه سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6- کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکى از اقرباى سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکى از اصحاب دعوى یا زوجه و یا یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقى دارد.

7- قضات و صاحب‌منصبان پارکه و حکام و سایر مأمورین دولت در حوزه مأموریت آنها.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- در شق چهار و شش به نظر بنده باید اصلاحى شود. در شق چهار می‌نویسد که خود یا زوجه‌اش به عقیده بنده خوب است نوشته شود خود یا زنش. همین طور در شق شش در سه جا نوشته شده است که باید اصلاح شود.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون)- ما در کمیسیون قرار گذاشتیم که در شور دوم اغلب لغات را اصلاح کنیم البته اینها را هم در آن وقت در نظر می‌گیریم.

رئیس- ماده 626

ماده 626- در صورتی که حکم به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت حکم تعیین شده را رد کند مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزى است که علت رد حادث گردد محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگى کرده هر‌گاه اعتراض را و رد دید حکم دیگرى را به جاى حکم مردود معین می‌کند.

رئیس- ماده 627

ماده 627- بعد از تعیین حکم یا حکم‌ها طرفین حق عزل آنها را ندارد مگر به تراضى یکدیگر.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده در تبصره ماده 628 عرض داشتم و آن این است که می‌نویسد: هر‌گاه یکى از حکم‌هاى اختصاصى در ثلث آخر مدت حکمیت استعفا بدهد استعفاى او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود مقصود را نفهمیدم که تکلیف صاحب دعوى چه می‌شود اگر حکمش استعفا بدهد حقوق او بالاخره کجا می‌رود او ممتنع ولى بالاخره وضعیت کار چه می‌شود باید این حکمیت آخر یک تأثیرى داشته باشد خواستم آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بفرمایند.

وزیر عدلیه- به تبصره اگر توجه بفرمایید خیلى معنى دارد به واسطه تجربیاتى که در عمل دیدیم در قانون حکمیت مجبور شدیم این تبصره را نوشتیم غالباً دیده شده وقتى حکمیتى تشکیل می‌شود متأسفانه برخوردیم به این نکته که حکم‌هاى اختصاصى خودشان را بیشتر وکیل می‌دانند و این اختلافى است که به مرور ایام باید ترک شود ولى در هر صورت این است که هست اشخاصى که حکم‌هاى اختصاصى می‌شوند در حکمیت بیشتر به خودشان جنبه وکیل مدافع می‌دهند در صورتی که بین

+++

وکیل و حکم خیلى فرق دارد حکم در واقع قاضى است و خیلى فرق دارد با وکیل حالا اگر به همین اکتفا می‌شد اهیمت نداشت غالباً دیده شده که همین قدر که حکم اختصاصى طرف حس می‌کند که حکم مشترک ملحق شده به حکم طرف یعنى پس از رسیدگى که می‌روند رأى خودشان را تنظیم و در جلسه حاضر شوند و غالباً هم چندین ماه هم طول کشیده و سه چهار روز به آخر مدت مانده که می‌خواهند رأى بدهند همین قدر حس می‌کند که حکم اختصاصى طرف با حکم مشترک داراى یک رأى شده‌اند فوراً استعفا می‌دهد منظورش هم از این استعفا این است که حکمیت را به هم بزند یعنى تمام این زحماتى را کشیده شده است به واسطه استعفاى او هدر رود و نتیجه‌اش این می‌شود که چند ماه که نشسته‌اند زحمت کشیده‌اند مطلب روشن شده خیلى هم پیش آمد کرده است براى این که البته استعفا کردن همین طور که گفتیم نباید تأثیرى در حق صاحب دعوى داشته باشد ولى اگر دقت بفرمایید ما یک پیش‌بینى کردیم و نوشتیم در ثلث آخر مدت یعنى مدت داشته تمام می‌شده مذاکراتشان تمام شده در شور هم شرکت کرده همه کارهایش را کرده و واقعاً بودن و نبودنش مساوى است این جا در حکم ممتنع است و استعفایش کان لم یکن است و ممکن است دو مرتبه به او اخطار کنند که مثل این است که یک آدمى در هیئت حکمیت باشد ولى امتناع از یک رأیی بکند وقتى معلوم شد یعنى قانون این طور بود که استعفاى حکم اختصاصى در ثلث آخر حکمیت مثل این است که امتناع دیگر این کار را نخواهد کرد (صحیح است)

رئیس- ماده 628

ماده 628- پس از قبول حکمیت حکم ها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشى و امثال آن. حکمى که بدون داشتن عذرموجه استعفا دهد تا پنج سال به قرعه به حکمیت معین نخواهد شد.

تبصره- هر گاه یکى از حکم‌هاى اختصاصى در ثلث آخر مدت حکمیت استعفا بدهد استعفاى او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

رئیس- آقاى اعتبار حالا اگر فرمایشى دارید بفرمایید.

اعتبار- فرمایشات آقاى وزیر عدلیه را تصدیق می‌کنم چند مورد استعفا همین است که فرمودند ولى یک مواردى را هم می‌توانیم قائل شویم که غیر از آن باشد براى این که حکمیت همان طور که فرمودند اشخاصى روى اعتماد روى سوابق روى یک چیزهایی که بالاخره بیشتر با آن حکم‌ها ارتباط داشته‌اند به افکارشان به وضعیتشان و غالباً بستگانشان را انتخاب مى‌کنند براى این که حس می‌کنند که بیشتر رعایت حقوق آنها را خواهند کرد و بالاخره از این تیپ اشخاص انتخاب می‌شوند و دیده شده است که در وقتى که می‌رسد به آن مرحله آخر نه این که صاحب دعوى میل داشته باشد که حکم استعفا بدهد خیر در یک محظور قانونى واقع می‌شود آن است که استعفا می‌دهد و غالباً هم یک قسمتش هم همین طور است به این جهت آن صاحب دعوى حق دارد بگوید که حقوق من تضییع می‌شود و با این تبصره می‌شود گفت که حقوق او صد در صد حفظ نشده و بنده خیال می‌کنم که بهتر این است که تبصره را به یک کیفیت دیگرى در آورند (که البته خود آقاى وزیر عدلیه بایستى تنظیم فرمایند) که مثلا در تک آخر اگر یک چنین پیشآمدى کرد به او اخطار کنند براى تعیین یک حکم دیگرى و اگر نکرد وزارت عدلیه یک حکم دیگرى براى او قائل شوند چون نسبت به رأى این عده که مقررات این شخص را تعیین می‌کنند در مرحله بعدى حق تجدید‌نظر ندارد زیرا مرحله قطعى است و بنده نظرم این بود که در این باب توجه بیشترى بشود و براى این کار یک راه حلى پیدا شود که نگویند

+++

حقوق ما تضییع شد. براى این که یک حکم دیگرى که مثلاً عمویش بوده یا یکى از بستگانش بوده و او روى یک نظریات فامیلى استعفا داد یک نفر دیگر را انتخاب کنند و این نظر به عقیده بنده براى قطع دعوى یک نظر خوبى است.

وزیر عدلیه- اگر به دفاعى که بنده کردم توجه می‌فرمودید رفع اشکالشان می‌شد زیرا این اشخاص را که به عنوان حکم انتخاب می‌کنند باید محظوراتشان را هم همان روز اول در نظر بگیرند و قبول نکنند ولى وقتى هم که قبول کردند در ثلث اول وقتى دید دچار محظور است استعفا کنند اگر آنقدر کند فهم است که در ثلث اول هم ملتفت نشد در ثلث دوم البته مى‌فهمد ولى در ثلث سوم وقتى فهمید وقتى است که تمام کارها شده شور هم شده و وقتى که دید رأى حکمیت مقطوع شده است آن وقت خودش را می‌کشد کنار ما در کمیسیون خیلى صحبت کردیم و دو فورمول به نظرمان رسید یکى این بود که آقا فرمودند که اگر در ثلث سوم یکى از حکم‌ها یا اختصاصى استعفا کرد مدت حکمیت خود به خود تمدید می‌شود یعنى اگر مدت حکمیت یک ماه بود تمدید شود که در آن مدت آن کار را بکند و یک شخص دیگرى را انتخاب کنند ولى رویهمرفته وقتى فکر کردیم این طرز از همه بهتر است چرا؟ براى این که سه نفر (حالا سه نفرند یا بیشتر ولى حداقل سه نفرند) در یک کارى شور کردند. کار کردند و کارها به مرحله تمام شدن است بدیهى است یک همچو استعفایی استعفایی مصنوعى است براى فراز از ختم کار است آن وقت تازه اخطار کنند که یک نفر اجنبى بیاید این خوب نیست به علاوه باید این را همه مردم بدانند که این حکمى را که انتخاب مى‌کنند قاضى است حکم یعنى قاضى و این دعاوى هم که همه‌اش صحیح نیست و باید بدانند که بعد از این چه حکم اختصاصى و چه حکم اشتراکى این حکم ممکن است به ضرر آنها رأى بدهد باید طرز فکرشان تغییر کند راجع به حکمیت و بدانند که حکم قاضى است و عادت کنند به این فکر که ممکن است همان حکم اختصاصى را هم که انتخاب کرده محکومش کند و از آن طرف چنانچه عرض کردم حکم‌ها بیشتر خودشان را وکیل مدافع طرف می‌دانند و حالا که این طور است پس بهتر این است که ما هم یک همچو ماده بنویسیم که آن دست آخر اسباب تضییع حقوق مردم نشوند.

رئیس- آقاى زوار

زوار- بنده مثل سایر آقایان قانون را خوب می‌خوانم قبل از این که در مجلس مطرح شود یعنى وظیفه حتمى خودم می‌دانم و خوشبختانه کمتر فرصت پیدا مى‌کنم که در اطراف آن صحبت کنم و تذکراتى بدهم حقیقت همان طور که آقاى وزیر محترم عدلیه فرمودند حکم اولا باید خودش را حاضر کند که ناخوش نشود مسافر هم نباشد و حکمیت را قبول کند اگر آقایان سابقه داشته باشند در اعلانات ایام عید نوروز با این که جزء رسوم عمومى هم بود اعلان می‌کردند که نظر ناخوشى یا مسافرت بنده وقت پذیرایی ندارم بنده د‌و سه سال متناوباً اعلان کردم که نه مریضم نه مسافر هر کدام از آقایان میل دارند بیایند و بنده عقیده‌ام این است که این اصل را باید حکم‌ها رعایت کنند ولى در قسمت پنج سال چون اقاى وزیر عدلیه را حقیقت یک آدم ارفاق کننده‌اى می‌دانم با این که عقیده دارم که این قانون باید همیشه به طور شدید وضع شود معتقدم که این پنج سال یک قدرى کم التفاتى است نسبت به حکم‌ها براى این که ممکن است یک قسمتى از همان حکم‌ها اعاشه کنند و چیز دیگر هم نداشته باشد و اگر اجازه بفرمایید بنده پیشنهاد کنم به دو سال تقلیل داده شود خیلى متشکر خواهم بود.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- بنده خواستم علاوه بر فرمایشات آقاى وزیر عدلیه یک نکته را اضافه کنم و آن این است که ماده 13

+++

قانون حکمیت سابق که حالا به ماده 628 تغییر می‌کند این عبارت را داشت که اگر حکم‌ها یا یک حکم اختصاصى در یک مشاوره و رسیدگى حاضر شود ولیکن از دادن رأى امتناع کند استعفاى او مسموع نیست و رأى اکثریت مناط عبارت است این ماده بیست سابق است پهلوى این ماده بیست ماده سیزده سابق بود به این عنوان که حکم بدون عذر موجه اگر استعفا کرد پنج سال از حکمیت به قید قرعه محروم است این عبارت حق استعفاى بدون عذر موجه ندارد معلوم بود که استعفایش کان لم یکن است و در توضیحاتى که هنگام تصویب این ماده در کمیسیون عدلیه داده شده است همین بیان از طرف دولت شده است که غالباً حکم‌ها وقتى احساس محکومیت کردند استعفا مى‌دهند و این باعث می‌شود که دعوى به هم می‌خورد و حقوق مردم از بین می‌رود این تروک است حقه است که حکم اختصاصى ممکن است بزند ولى چون گفته شد حق استعفا ندارد بعضى این طور تصور می‌کنند که ممکن است استعفاى او مسموع و پذیرفته شود ولى به پاداش بر هم زدن کار پنج سال از این حق محروم شود این تبصره که حقیقت هم به جا و به موقع بود اصلاح کرد این نکته را و گفت که همان (حق استعفا ندارد) ماده سابق معنایش این است که استعفایش کان لم یکن است این به این عبارت تعبیر شده و تذکر آقاى زوار راجع به پنج سال این پنج سال ممنوعیت به قید قرعه است البته حکم اختصاصى می‌تواند بشود اگر کسى به او اعتماد دارد ممکن است حکمش کند یا این که ممکن است به تراضى حکمش کنند اما به قید قرعه چون غالباً محاکم این کار را می‌کنند این باید یک آدمى باشد که این طور نسبت‌ها بهش داده نشود به این جهت پنج سال خیلى خوب است.

رئیس- آقاى زوار

زوار- آقا خوب است به یک تجدید‌نظرى در نظامنامه بفرمایند بعنوان مخالف یک فرمایشاتى فرمودند بعد به عنوان موافقت از آقاى وزیر عدلیه دفاع کردند.

نقابت- عضو کمیسیون هستم.

زوار- مخبر باید جواب بدهد.

نقابت- اشتباه می‌کنید.

زوار- به عنوان مشاور شما صحبت کردید بسیار خوب عضو کمیسیون بودید ولى شما حق موافقت نداشتید یک تجدید‌نظرى بفرمایید.

عده از نمایندگان- چرا موافق بودند حق داشتند صحبت کنند.

رئیس- ماده 629 قرائت می‌شود.

ماده 629- هر گاه حکم‌ها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتى که قانون معین کرده است رأى ندهند حکمیت آنان کان لم یکن خوهد بود مگر این که طرفین مدت جدیدى قرار بدهند.

رئیس- ماده 630

ماده 630- شخص ثالثى که مطابق قانون جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوى می‌شود می‌تواند با طرفین دعوى اصلى در ارجاع امر به حکمیت و تعیین حکم یا حکم هاى تعیین شده تراضى کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوى او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگى خواهد شد.

رئیس- ماده 631

ماده 631- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکم‌ها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

(3- تصویب مرخصى آقاى ناصرى)

رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

آقاى محمود ناصرى تقاضاى بیست و پنجم اردیبهشت نموده‌اند

+++

کمیسیون با مرخصى ایشان موافقت و اینک گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ناصرى قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه بیست و دوم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293659!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)