کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 44 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 11 آبان ‌ماه 1312 (12 رجب 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع ‌به مقررات و نظامات بلدى در مورد توسعه و زیبایى خیابان‌ها

3ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق و معرفى آقاى عامرى به معاونت وزارتخانه مزبوره

4ـ بقیه شور اول لایحه مربوط به بلدیه

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 44

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 11 آبان ‌ماه 1312 (12 رجب 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع ‌به مقررات و نظامات بلدى در مورد توسعه و زیبایى خیابان‌ها

3ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق و معرفى آقاى عامرى به معاونت وزارتخانه مزبوره

4ـ بقیه شور اول لایحه مربوط به بلدیه

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز پنجشنبه چهارم آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه آقایان: حیدری. مرآت اسفندیاری. رهنماـ دکتر امیر اعلمـ افشارـ محلوجی. مفتی. اعظم زنگنه. اسفندیاری. امیر تیمورـ اقبال. یونس آقا وهاب زاده. طباطبایی دیباـ چایچی. کورس. هدایت. پارساـ بیات ماکو

دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: اسدی. بیات. دکتر ادهم. مسعود ثابتی.قوام. شریعت‌زاده. قراگزلوـ معدل.

1ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2ـ شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع ‌به مقررات و نظامات بلدى در مورد توسعه و زیبایى خیابان‌ها

رئیس ـ لایحه بلدى مطرح است. لایحه را آقایان دارند و مفصل است بخوانیم؟

اورنگ ـ خیر لازم نیست همه خوانده‌اند.

رئیس ـ مذاکره درکلیات است مخالفى نیست؟ (گفته شد: خیر) رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ همین که بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانى را براى تسهیل عبور و مرور یا زیبایى شهر لازم دانست بر طبق مقررات ذیل رفتار خواهد نمود.

رئیس ـ در ماده اول نظرى نیست؟ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ اولاً خواستم عرض کنم در مقدمه

+++

لایحه دولت نوشته است که چون براى انتزاع مالکیت قانونى نبوده حالا یک قانونى می‌خواهند به مجلس بیاورند به نظر بنده این لایحه که آورده‌اند تثبیت مالکیت است نه انتزاع مالکیت و چون بهتر هم همین است که تعبیر به تثبیت مالکیت بشود و نظر وزارت عدلیه هم حفظ حقوق مالکیت است و معناى این لایحه هم این است که حقوق مالکین محفوظ بماند و بدون رضایت ازشان انتزاع نشود پس بهتر این است که عنوان و نیز لایحه انتزاع مالکیت قرار داده نشود زیرا که مقصود این است و مفاد لایحه هم همین است که تثبیت مالکیت می‌شود این یک عرضم است. عرض دیگرم راجع‌به ماده بندى لایحه است ماده به ماده که تا آخر می‌نویسیم در هر ماده یک مطلب نوشته می‌شود ولى اینجا این طور نوشته نشده ماده اول درش هیچ چیز نیست ماده اول نوشته همین که بلدیه خواست یک خیابانى را توسعه بدهد به طریق ذیل رفتار می‌شود به عقیده بنده این ماده اول و دوم را باید یکى نوشت و ماده اول که نوشتیم به طریق ذیل رفتار می‌شود بعد هم باید بنویسیم اداره بلدیه مکلف است الى آخر. این یک اصلاح عبارتى است که بعد پیشنهاد می‌کنم.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ همین طور که آقاى دکتر فرمودند این لایحه تثبیت مالکیت است به علت این که بلدیه وقتى محتاج به یک زمینى شد باید به قیمت اهل خبره بخرد پس این تثبیت مالکیت است و این عبارتى که می‌فرمایید ملاحظه فرمودید که ما در خبر نگذاردیم و در کمیسیون هم مذاکره شد و برداشته شد و نظر حضرتعالى هم تأمین شده است اما در قسمت ماده بندى شور اول است برمی‌گردد به کمیسیون و البته نظریه حضرتعالى تأمین می‌شود.

رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر یا خیابان و یا میدان منظور را با مقدار ذرعى که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض جزو شارع خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجراى نقشه که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبى خواهد بود به وسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع دهد. در مواردى که ضرورت و فوریت اقتضا کند انجمن بلدیه می‌تواند با تصویب وزارت داخله مدت مزبور را به انقضاى موقع و محل تقلیل دهد. از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف یک ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می‌توانند به نقشه بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلایل اعتراض را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند. انجمن بلدیه مکلف است به دلایل اعتراض رسیدگى کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید نقشه را موقوف یا اصلاح نموده و در صورت عدم ورود نظر خود را ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال می‌دارد. رأى وزارت داخله قطعى است.

رئیس ـ اشکالى نیست. (گفته شد ـ خیر) آقاى وزیر طرق کارى دارید؟

3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق و معرفى آقاى عامرى به معاونت وزارتخانه مزبوره

وزیر طرق (آقاى منصور) ـ سه لایحه است که تقدیم می‌کنم یکى اعتبارى است تقاضا شده است براى خرید یک عده واگن و لکومتیو دیگر لایحه است راجع‌به وضعیت بودجه راه‌آهن آذربایجان که در نظر گرفته شده است که عایداتش به جمع عایدات قند و شکر و چاى وارد بشود و مخارجش هم از همان محل داده شود که در واقع ترتیب یک‌نواختى داشته باشد همه قسمت‌هاى راه‌آهن یک لایحه دیگر هم هست اعتبار متممى براى بودجه طرق. این سه فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم ضمناً به عرض آقایان محترم می‌رسانم که آقاى سلطان محمد خان عامرى کمافى‌السابق به معاونت وزارت طرق باقى هستند و ایشان را به این سمت معرفى می‌کنم.

+++

4- بقیه شور اول خبر کمیسیون عدلیه مربوط به بلدیه

رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم ـ بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکى را که به موجب نقشه براى توسعه شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک خریدارى نماید و مالک نیز باید آن را واگذار نماید و در صورتی که بلدیه قیمت آن را نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط منوط به رضاى مالک است. هر گاه در تعین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک یک نفر خبره یا بیش‌تر متساویاً معین می‌نمایند و هر گاه بین خبره‌هاى طرفین توافق حصال نشود یک نفر خبره به تراضى طرفین یا به قرعه معین و ضمیمه شده و رأى اکثریت آنها مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره 1ـ مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است.

تبصره 2ـ در مورد موقوفات خریدارى از متولى با موافقت نظر مدعى‌العموم محل و حاکم محکمه شرع و نظارت اداره اوقاف خواهد شد.

تبصره 3ـ در صورت احتیاج به قرعه براى تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت با صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل به عمل خواهد آمد و در صورت استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یا حاکم اشخاصى را که خبرویت داشته باشند در نظر گرفته و خبره‌اى که باید معین شود از بین آنها انتخاب می‌نماید.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ بنده یک اصلاح عبارتى تصور می‌کنم در قسمت اول ماده سوم لازم است آنجا که می‌نویسد بلدیه از مالک خریدارى نماید و مالک باید آن را واگذار نماید بهتر این است که نوشته شود مالک باید آن را بفروشد وقتى به قیمت عادله خریدارى می‌کنند واگذار نماید نیست این یک اصلاح عبارتى است و در قسمت دوم راجع‌به پرداخت وقتى که قرار شد نقداً پرداخته نشود قرار موعد یا اقساط نوشته شده منوط به رضاى مالک است خوب اگر مالک راضى نشد و در مواد قبلى هم گفته شده که باید واگذار کند آن وقت چه حالى پیدا می‌کند؟ اینجا باید رفع اختلاف بشود پس باید تصریح شود که اگر راضى نشد حق ندارند بخرند و به مواد قبلى استدلال کنند قسمت دیگر راجع‌به تبصره سه است در صورتی که از براى حکم مشترک موافقت نظر نشد باید به قرعه انتخاب شود از چه اشخاصى؟ چون در ماده اول اگر بنا شد براى قرعه تراضى شد دو طرف است. یک وقت حاضر نشد یک طرف مستنکف از تعیین خبره شد از بین اشخاصى که خبرویت دارند اما اگر خیر مستنکف نشد خواستند قرعه بکشند از براى حکمیت خوب از چه اشخاصى از اشخاصى که طرفین معین می‌کنند این به نظر بنده غلط است چون بالاخره به اسم یک نفر درمى‌آید و آن طرف اکثریت می‌برد در موردى که استنکاف می‌کند می‌نویسد حاکم یا محکمه باید اشخاص غیر را معین کنند باید در این قسمت هم تصریح شود که در صورتى هم که موافقت حاصل شود باید از اشخاصى باشد که حاکم یا محکمه در نظر بگیرند نه این که طرف خودش پیشنهاد کند و اکثریت را ببرد.

وزیر عدلیه ـ در قسمت خریدارى نقد که فرمودند بنده هم همین طور نظر داشتم که این ماده در کمیسیون اصلاح شود زیرا که خرید نقد ممکن است اشکال داشته باشد ولى البته موعد طورى هم نباید باشد که غیر معین باشد و در نظرم دارم که اصلاح شود که تا آخر سال مالى بلدیه که عبارت از اول تیر سال بعد است نوشته شود این اصلاح خواهد شد. در مسئله تیتر ماده هم بنده موافقت لغتش بهتر این است که این طور باشد و اینجا هم توضیح می‌دهم که مقصود از قسمت محکمه شرع رسمى است در آخر ماده هم باید این اصلاح بشود.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبارـ این قانون به نظر بنده از این که یک ترتیب و تنظیمى در کارهاى بلدیه‌ها براى این خرابی‌هایى که بیش‌تر در ولایات مورد زحمت شده می‌دهد خیلى خوب است و بهتر بود که این قانون زودتر می‌آمد و حالا به نظر

+++

بنده هم بایستى این دقت شود این قانون از هر جهت نافع است و اصلاحاتى هم که به نظر آقایان می‌رسد از نظر اشکالاتى که در عمل تصادف پیدا کرده و اطلاعاتى که از محل دارند اینجا تذکر و یادآورى شود که یک قانون جامعى بشود.

رئیس ـ آقاى اعتبار براى تندنویس‌ها مشکل است اینجا تشریف بیاورید.

اعتبارـ (پشت کرسى نطق) دو موضوع است که بنده خواستم به عرض آقاى وزیر عدلیه و آقایان محترم برسانم که به نظر بنده در اینجا پیش‌بینى نشده البته قروضى که در اینجا هست و پیش‌بینی‌هایى که در مواد شده از نظر این که خانه‌هایى یا بناهایى خراب می‌شود و بناى عقب جلو می‌آید و مرغوب می‌شود این بیش‌تر در طهران و شهرهایى که مرکزیت دارند شاید صحیح باشد ولى در ولایات این طور نیست وقتى که خراب شد عقبى هم که جلو می‌آید باز همان خرابه که بوده هست و تفاوت قیمتى هم پیدا نمی‌کند البته بلدیه از نظر تنظیف و زیبایى شهر و موقعیت شهر یک نقشه‌هایى می‌کشد و یک خیابان‌هایى را ایجاد می‌کند که اینها یک خرابه‌هایى را ایجاد می‌کند این خرابه‌ها در غالب جاها همین طور که دیده‌ایم هنوز هم هست و فکرى هم نشده نه صاحبان آنها قدرت این را دارند که بسازند نه بلدیه آنجا را ساخته یک ماده اینجا هست که می‌گوید قسمت‌هایى که تا به حال خراب شده و تعیین تکلیفش با بلدیه شده مشمول این قانون بشود این صحیح است در صورتى است که بلدیه اصلاً استطاعت خریدارى داشته باشد بنده مخصوصاً قسمت بروجرد را مثل می‌زنم یک خیابانى آنجا باز شد البته خیابان از نظر اصلاح شهر نهایت ضرورت را داشته خیلى هم قشنگ و خوب شده ولى همان طور این خیابان به حال خرابه باقى مانده و مردم استطاعت این که آنجا را بسازند ندارند یک قسمت اصلاً خانه‌هاشان رفته و یک مختصرى باقى مانده و یک عده از مردم هم هستند که اصلاً داراى این ذوق و این فکر نیستند که بیایند مغازه بسازند و استفاده کنند اصلاً این رویه را بلد نیستند بلدیه هم براى همین جهات روى یک تصویب‌نامه هم که سابق گذشته بود که اگر کسى یک چیزى باقى ماند از اراضیش به او چیزى داده نمی‌شود به این جهت هیچ مساعدتى با مردم نکرده‌اند و اگر هم می‌خواست مساعدت کند اصلاً بلدیه پول نداشته که بکند به این جهت الآن یک قسمت عمده مردم که خانه‌هاشان خراب شده دو سال است به حال بلاتکلیفى باقى مانده‌اند و وزارت داخله هم که چند مرتبه با او مذاکره شده است همیشه وعده داده است که از محل سی صد هزار تومانى که در هر سال براى ولایات پیش‌بینى می‌شود کمکى خواهد کرد ولى نکرده عین همین قسمت را بنده در همدان دیدم در همدان یک قسمت که میدان باشد و خوب فروخته شده مردم ساختند و خیلى هم قشنگ شده ولى خیابان‌هایى که باز کرده‌اند خرابه‌هایى که ایجاد شده و همین طور باقى می‌ماند اینها را هیچ پیش‌بینى نکرده‌اند که بالاخره چه باید بشود مردم یا ندارند یا نمی‌خواهند بسازند و میل دارند بفروشند و بلدیه هم می‌گوید که پول ندارم بخرم بالاخره اینها تکلیف‌شان چیست و چه باید بشود یک قسمت دیگر که در این قانون پیش‌بینى نشده موضوع خانه‌ها و عماراتى است که بلدیه سابقاً اجازه داده. بنده به بلدیه مراجعه می‌کنم که می‌خواهم اینجا را خانه بسازم یا فلان محل را بخرم شما در نقشه خودتان ببینید که اینجا خراب می‌شود، نمی‌شود بلدیه جواب می‌دهد که خیر شما ساختمان بکنید و بنده هم به این اطمینان رفته‌ام خریده‌ام بعد در یک نقشه تازه این بنا و عمارت جزء شارع می‌شود و خراب می‌شود این به نظر بنده متمایز است نسبت به آن سکنه قبلى باید پولش را قبلاً تمام را بهش بدهند و قیمتى را که می‌کنند روى قیمت عادله نقداً بهش بدهند و اقساط قائل نشوند زیرا این وثیقه داشته به اعتماد و اتکاء جواز بلدیه رفته آنجا یا ساختمان کرده یا خریدارى کرده وقتی که دو مرتبه تغییر فکر داده می‌شود تغییر نقشه داده می‌شود و این بناء جزء شارع می‌رود البته این فرق می‌کند با یک کسى که یک بنایى از سابق داشته یا ارثاً بهش رسیده و حالا یک قسمتش می‌رود جزء خیابان این قسمت هم به نظر بنده لازم است در این قانون پیش‌بینى شود و مبتلا به هم هست و لازم است و اینها را بلدیه رعایت بیش‌ترى باید بکند زیرا خودش اجازه ساختمان داده با این وضعیت گرانى امروز مردم ساختمان کرده‌اند آن قسمت اولى را بنده می‌خواستم از آقاى وزیر عدلیه استدعا بکنم که براى

+++

یک همچون قسمت‌هایى که در ولایات بیشتر مبتلا است و بلدیه‌ها می‌آیند یک نقشه می‌کشند و خراب می‌شود و به همین وضع خرابى باقى‌مانده یک فکرى باید کرد که بلدیه بسازد یا مردم. هر کارى باید بشود یک فکرى در این قانون بشود که تکلیف روشن باشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ مخبر که نیستند. نوبت آقا هم دو سه نفر دیگر است.

وزیر عدلیهـ البته آقایان مسبوقند که نقطه‌نظر این قانون براى طرز معاله بلدیه است با افراد مردم در محل‌هایى که اقتضا می‌کند توسعه بدهند معابر را که مطابق احتیاجات امروز لازم دارند و یا احداثاتى براى زیبایى شهر می‌خواهند بکنند آن هم در یک درجه لازم است تقریباً و چون قانونى نبود براى این کار براى مردم مشکل بود و بلدیه هم خودش در زحمت بود و هست حالا براى هر معامله و هر عملى اول قانون لازم است بعد هم مواردى که اختلاف شود بین آنها باید رفعش را قانون در نظر بگیرد چه نحو و چه جور. در اینجا چند فرض شده است از براى معامله بلدیه یکى این که نقشه که می‌خواهند بکشند از براى توسعه باز از براى زیبایى میدانى می‌خواهند احداث کنند ممکن است لازم باشد و ممکن است اهالى تصور کنند که این لازم نیست و ضرورتى ندارد اینجا پیش‌بینى شده است در این مواد پس از این که رفع این گفتگو و اختاف شد بالاخره منتهى شد به وزارت داخله رأى وزارت داخله در این باب قطعى است آن وقت بناى عمل می‌شود اول نقشه است بعد شروع می‌شود به عمل عمل که شروع شد یک وقت است نقشه تصادف می‌کند با تمام ملک یک کسى خانه دکانى به کلى می‌رود جزء خیابان در آن موقع البته بلدیه تمام آن پول آن شخص را می‌دهد یک وقت است که یک قسمتش خراب می‌شود و قسمتى براى او باقى می‌ماند باز آن قسمتى که خراب شده است پولش را خواهد گرفت ولى در اینجا می‌توان تفاوت گذاشت بین کسى که خانه‌اش حالا نوبت اول است که جزء خیابان می‌شود و با آن کسى که قبلاً یک نقشه گرفته است و ساخته است و آن نقشه حالا تغییر کرده و خانه او دوباره خراب می‌شود اینجا باید بلدیه با این قیمت و با وضعیتى که الآن دارد تقویم کند و این تقویم هم عادلانه است البته در آن قسمتى که مربوط به نقشه اول است مناط آن قیمت قبل از توسعه است البته باید هم همین طور باشد براى این که بلدیه زمینى را می‌خرد که هنوز توسعه پیدا نکرده هر چه بعد قیمت پیدا کند مدخلیتى ندارد همین حال را پیدا خواهد کرد وقتى که یک نقشه کشیده شده است و یک ساختمانى شده است و خیابان هم احداث شده است فرض می‌کنیم که آن خیابان تنگ شده است و حالا مقتضى این است که توسعه داده شود این خیابان و خراب می‌شود پس یک جاى ساخته شده که با اجازه و نقشه بلدیه هم ساخته شده است او هم خراب می‌شود و امروز یک قیمتى دارد آن هم تقویم می‌شود به قیمت قبل از توسعه دوم و به حکم همین ماده تصور می‌کنم توضیحى نمی‌خواهد و خود ماده دلیل بر همین مطلب است و تفاوتى نمی‌کند پس اى قسمت که آقاى نماینده محترم فرمودند تأمین خواهد شد. باقى می‌ماند این که بعضى از جاها که بلدیه خریدارى می‌کند و باقى می‌ماند یک زاویه و یک مثلثى یک مقدار یک ذرع دو ذرعى از براى مالک باقى می‌ماند و در اینجا نه آن ملک عقبى حق تشرف پیدا می‌کند به خیابان و میدان و نه آن مقدار باقى مانده براى ساختمانى کافى است زمین بیهوده‌ای‌ست که براى او باقى می‌ماند براى این قسمت ماده 4 پیش‌بینى کرده است که آنجا را هم بلدیه ملزم است بخرد آن مقدار توضیحاتى که لازم بود تصور می‌کنم داده شد. اما مسئله این که بلدیه دارد یا ندارد و غیر اینها آنجا همان طورى که عرض کردم با یک اقساطى که مناسب باشد هم براى مالک و هم براى بلدیه در نظر گرفته شده است و در کمیسیون هم عرض کردم یک قسمت آن اصلاح می‌شود.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمىـ بنده یک توضیحى در این ماده می‌خواهم اینجا که نوشته شده است اگر بین بلدیه و مالک موافقت حاصل نشد خبره بایستى معین کنند و رأی‌شان

+++

به اکثریت قاطع خواهد بود ممکن است خبره ثالث هم یک رأیى پیدا کند که مطابق رأى هیچ یک از دو خبره اولى نیست یعنى اکثریت پیدا نمی‌شود سه رأى مختلف است مگر این که بگوییم خبره ثالث با رأى هر یک از دو خبره که موافقت کرد آن رأى قطعى است و الّا با این ترتیبى که نوشته شده است نتیجه معلوم نخواهد شد غالباً دیده شده است که در حکمیت و اینها اکثریت حاصل نمی‌شود دو رأى خبره‌هاى اولى پیدا می‌کنند و یک رأى خبره ثالث و با این ترتیب اکثریت پیدا نمی‌شود و قاطع نخواهد بود در این مورد تکلیف چه خواهد بود این را آقاى وزیر عدلیه توضیح بدهند.

وزیر عدلیه ـ در آن صورت تجدید می‌کنند هر وقت اکثریت حاصل شد مناط رأى اکثریت است.

رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم ـ در صورتی که از ملک مالک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزء شارع یا میدان می‌شود مقدارى بماند که با وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد قالبیت ساختمان جدید با انتفاعى هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولى بلدیه باید باقی‌مانده را نیز به قیمت متناسب با قیمت مقدارى که براى توسعه یا احداث شارع یا خیابان خریده است خریدارى نماید. در صورتی که باقی‌مانده زمینى که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریداری کرده اگر مالک مجاور خیابان نخرد و برای زیبایى خیابان لازم باشد که جلو آن دیوار با صندوقه کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگرچه به زمین یا دیوار او براى بناى دیوار یا صندوقه تخطى بشود.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم ـ هر گاه ملک عقبى که به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر می‌شود بیش از صدى ده ازدیاد قیمت حاصل کند زیادتى مزبور به وسیله خبره مطابق ماده 3 تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبى مکلف است قیمت ملک مالک جلوى را تا حدى که با ثلث زیادتى مذکور تکافو نماید جبران کند.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ عرض کنم بنده در کمیسیون یک نظرى راجع‌به این ماده پنجم داشتم عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که آقاى وزیر عدلیه توجه بفرمایند اگر مورد پیدا کند اصلاح بفرمایند. به نظر بنده باید در این قسمت ملک عقبى را تعیین کنیم که تا چه حد ملک عقب باید تقویم شود و تفاوت این را به ملکى که خراب شده تأدیه کند این موضوع در کمیسیون هم مطرح شد براى این که ممکن است یک ملکى در عقب یک بنایى واقع شده باشد که فرض کنید ده هزار ذرع باشد و مجاور او یک ملکى واقع شده باشد که هزار ذرع باشد در موقع تقویم لابد این تفاوت در ده هزار ذرع پیدا می‌شود وقتى جلو خیابان افتاد آن وقت باید تمام این تفاوت ده هزار ذرع را تقویم کرد و تفاوتى که ازش حاصل می‌شود بلدیه بگیرد براى ملک جلو یا این که خیر؟ به هر صورت به عقیده بنده این یک موضوعى است که اگر در قانون روشن نشود از نقطه‌نظر عمل دچار اشکال می‌شویم و تصور می کنم که مورد داشته باشد که در قانون این مطلب ذکر شود یا این که در مجلس یک تذکرى بدهند که مقصود از این که ملک عقب باید خسارت ملک جلو را تأدیه کند تا چه حدى است.

مؤید احمدى (مخبر) ـ بنده تصور می‌کنم این قانون روی هم رفته بهترین قانون است که این چند روزه در کمیسیون عدلیه چند فقره قانون گذرانده‌ایم به نظر بنده این قانون بسیار خوبى شده است به علت این که همه‌اش طهران را در نظر نگیرید در ولایات آقایان می‌دانند اغلب نماینده‌هاى ولایات هستند و خوب اطلاع دارند که یک رؤساى بلدیه که یا از طرف حکومت معین می‌شود یا یک نفر را تعیین می‌کنند اسمش رئیس بلدیه است و او می‌نشیند و فکر می‌کند که باید یک خیابان از این طرف بکشیم و یک خیابان از آن طرف بکشیم حتى بنده براى یک شهر

+++

کوچک یک نقشه دیدم که بیست و چهار خیابان در نظر گرفته بودند آن نقشه الآن در وزارت داخله هست بیش‌تر قانونى نبود گاهى خراب می‌کردند و یک دفعه می‌دیدند که ریختند صبح و خیابان را خراب کردند خانه‌هاى مردم را خراب می‌کردند بدون این که فکرى کرده باشند که این صاحب خانه‌هاى بیچاره که خانه‌هاشان رفته اینها چه جور زندگانى کنند و کجا زندگى کنند یا این که خیابان را به چه وسیله باید ساخت هیچ این فکرها نمی‌شد خانه‌هاى مردم را خراب می‌کردند و با این قانون از این کارها کاملاً جلوگیرى می‌شود و مخصوصاً در کمیسیون عدلیه هم تشریف داشتید که خیلى دقت شد در این که مخصوصاً وقتى نقشه را طرح کردند این را اداره بلدیه طرح کند انجمن تصویب کند. حکومت محل تصویب بکند بعد بیاید به وزارت داخله (اورنگ ـ حق اعتراض دارند) حق اعتراض دارند ممکن است صاحبان خانه‌هاى خیابان بگویند که این خیابان اصلاً لازم نیست و این زیبایى که در نظر گرفته‌اید این زیبایى نیست و این وضعیتى که در نظر گرفته‌اید ممکن است از پنج ذرع آن طرف که زمین خالى است ببرید این اعتراضات رسیدگى می‌شود و بسیار قانون جامعى است. اما این قسمت که آقاى ملک‌مدنى فرمودند این را در کمیسیون عیناً بیان فرمودند بنده عقیده‌ام در کمیسیون این بود حالا هم عرض می‌کنم که آن چیزى را که به خبره وامی‌گذارم همین است البته همین طور که فرمودند ممکن است که در جلو فرض بفرمایید پنج تا دکان بوده که ماهى پنج تومان ده تومان اجاره هر یک از این مغازه‌ها است و در عقب این مغازه‌ها یک شخصى باغى دارد ده هزار ذرع یا یک خانه بزرگى که حالا مشرف شده است به خیابان تا به حال این مغازه‌ها جلو بود حالا می‌آیند و می‌گویند چون مشرف شده به خیابان قیمت مازاد را باید بدهى به مالک این دکاکین درحالى که قیمت دکاکین شاید ده هزار تومان و قیمت آن قسمت دو هزار تومان یا برعکس این جور در کمیسیون تصور فرمودند و بنده عقیده‌ام این بود که در اینجا خبره معین می‌کند اولاً تمام قسمت عقب که مشرف نمی‌شود یک قسمت از این باغ ده هزار ذرعى مشرف به خیابان است (مسعود ثابتى- تا چند ذرع) عرض کردم این را باید خبره معین کند خبره می‌رود مى‌بیند چه قسمت از این ملک مشرف به خیابان شده و قیمت پیدا کرده آن را می‌گیرد نه همه ده هزار ذرع یا صد هزار ذرع را هر چه باشد چون همه جور می‌شود فکر کرد اگر فرضاً باغ صد هزار ذرعى است آن قسمتش که از این باغ مشرف شده است به خیابان و تفاوت قیمت پیدا کرده است خبره می‌رود و مى‌بیند که آن آدم چه قدر متضرر شده است و این آدم چه قدر انتفاع برده از آن انتفاع مطابق قیمتى که معین شده است می‌پردازند به این جلویى و این هم واقعاً حکم عادلانه‌ای‌ست به علت این که فرض کنید خانه بنده که عقب بود این قیمت را نداشت حالا به واسطه خراب شدن خانه یک بیچاره خانه من قیمت پیدا کرده اگر من هیچ پول ندهم خلاف انصاف است و در قانون‌گذارى باید رعایت طرفین را کرد هم آن که خانه‌اش رفته است و هم آن که خانه‌اش قیمت پیدا کرده باقى می‌ماند یک نکته که آن را حالا بنده متوجه شدم و آن این است البته این بعد از این پیدا نمی‌شود چون بعد از این مطابق این قانون با نقشه‌هاى آن جورى اصلاح می‌شود لکن تا به حال فرض بفرمایید بنده خواستم یک عمارتى بسازم احتیاط کردم رفتم به بلدیه محل گفتم آقا من می‌خواهم یک عمارتى در فلان محل بسازم نقشه به من بدهید که اینجا خراب می‌شود یا نمی‌شود بلدیه اجازه کتبى به من داده است که آقا شما بروید و در آنجا در حدود چند ذرعى یک بنایى که می‌خواهید بسازید و چند ذرع هم بگذارید براى خیابان بسیار خوب بنده رفتم عمارتى ساختم حالا آمده‌اند یک نقشه کشیده‌اند که عمارت بنده می‌رود به عقیده بنده این فرق دارد با مال آن شخصى که اجازه از بلدیه نداشته باید این قیمت را طورى به او بدهند که اگر بخواهد فرضاً یک عمارتى بسازد اقلاً تکافو بکند و البته این را (یک تذکرى بود که آقاى اعتبار هم دادند) باید در شور دوم در نظر بگیریم و یک اصلاحى براى این کار بکنیم.

+++

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ همین طور که آقاى مؤید احمدى توضیح دادند تأدیه قیمت ملکى که در نتیجه توسعه از بین می‌رود از طرف مالک عقبى که ملکش قیمت زیادترى پیدا کرده و مشرف به خیابان می‌شود این خیلى صحیح است مضافاً به این که اصولاً بلدیه‌ها مخصوصاً بلدیه‌هاى ولایات همچون بودجه عریض و طویلى ندارند که بتوانند یک مبالغ کافى بدهند و یک قیمت نسبتاً کم‌ترى در نتیجه تقویم خبره هم که باشد بالاخره به مالک ملک می‌دهند و این مسئله یک قدرى جبران می‌کند که خسارت یک مالکى که ملکش از بین رفته از آن کسى که ملکش قیمت زیادترى پیدا کرده گرفته شود حتى بنده عقیده دارم این قسمت را بیش‌تر ملاحظه بفرمایند تا نصف ملاحظه بفرمایند معلوم است اگر یک ملکى فرض بفرماید صد تومان قیمت دارد و در نتیجه خرابى مشرف به معبر واقع شد و در نتیجه تقویم دویست تومان شد این اشکالى ندارد که از صد تومان اضافى نصف را به جلویى بدهد و پنجاه تومان دیگر دارد البته او هم یک مخارجى دارد و فرضاً هم که مشرف به خیابان می‌شود مجبور است از حیث نما و سایر چیزهاى دیگر یک مخارجى بکند به این جهت بنده معتقدم از لحاظ صرفه مالک ملک جلو که ملکش از بین می‌رود به جاى ثلث نصف را مقرر بفرمایند و تصور می‌کنم خیلى هم به حق خواهد بود در مورد ماده سه هم بنده یک عرایضى داشتم چون رأى به کفایت مذاکرات فرمودند در شور بعد عرض می‌کنم و حالا هم یک تذکرى عرض می‌کنم که ملکى که خراب می‌شود و ملکى که بایستى وجهش داده شود اگر متنازع فیه است و مالک مسلم و معینى ندارد در این قسمت هم متعرض بشود که بلدیه بتواند به کجا پول بدهد وقتى که مالک معینى نباشد یک موقعى هم اتفاق مى‌افتد که آن شخص پول می‌گیرد البته بلدیه مکلف است مطابق قانون بدهد او می‌گیرد و در راه دیگرى خرج می‌کند و آن وقت خرابى همین طور می‌ماند و آن منظور اصلى که مقصود زیبایى است به کلى از بین می‌رود چنانچه درخیابان‌ها مشاهده می‌فرمایید که بعضى از نقاط از وقتی که خراب شده مانده است در صورتى که تمام وجهش را هم گرفته است این تذکراتى بود که خواستم خدمت آقاى مؤید احمدى عرض کنم تا در کمیسیون مذاکره کرده و در شور دوم اصلاح بفرمایند.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ در قسمتى که آقاى ملک‌مدنى بیان کردند راجع‌به ملک عقبى که ممکن است وسیع باشد و تا چه اندازه تفاوت قیمت حاصل کند اینجا چند فرض شده یکى این که بگوییم آن ملک عقبى با ملک‌هاى عقبى دیگر آنجا همه تفاوت پیدا می‌کند این را مشکل است محدود کردن به یک چیزى که قانون حق او را معین کند تا آخر شهر که نمی‌شود رفت و گفت تفاوت قیمت پیدا می‌کند تعیینش هم قدرى خارج از اشکال نیست این فرض‌هاى جزئى در عمل ما را دچار اشکال می‌کند اینجا مراد قانون آن ملک عقبى است یعنى مالک واحد و ملک واحد ولو آن که مشاعاً چند نفر متصرف باشند باغ یا خانه پانصد ذرعى یا پنج هزار ذرعى فرق نمی‌کند وقتی که ملک به یک نسبت معینى ترقى می‌کند یعنى خبره که قیمت می‌کند جلوى آن را یک قیمت می‌کند براى این که معد است براى مغازه و خانه و امثال آن تا بیست ذرع سى ذرع یک خانه که مشرف به خیابان است یک جور قیمت می‌کند پنجاه ذرع شصت ذرع صد ذرع عقبش یک جور قیمت پیدا می‌کند که در هر صورت خبره هر قسمتش را یک جور قیمت می‌کند مراد از ملک عقبى هم ملک واحد عقبى است اگر چه یک مالک داشته باشد یا اشخاص متعدد مشاعاً مالک باشند و همین اندازه پیش‌بینى در قانون گمان می‌کنم کافى است.

رئیس ـ آقاى طهرانچی.

طهرانچىـ بنده در این قسمت خواستم عرض کنم یک فرض هم ممکن است واقع شود که پیش‌بینى نشده و مربوط به ماده چهار و پنج است و آن قسمت باقى‌مانده است که به درد هیچ بنایى نمی‌خورد در ماده چهار گفته است (به تکلیف مالک) یعنى اگر مالک حاضر شد خوب آمدیم یک قسمت باقی‌مانده که به درد نمی‌خورد اگر به مالک عقبى داده شود آن حق تشرف پیدا می‌کند آن وقت آن زیادتى را می‌شود از او گرفت و با آن می‌شود خسارت بلدیه را جبران کرد اینجا تکلیف چیست اگر تشخیص شد که قطعه زمین به درد نمی‌خورد این را باید از او گرفت یا اگر راضى نشد و خواست لجبازى کند و بگوید ده هزار تومان کمتر نمی‌دهم البته

+++

این قیمت را نمی‌شود داد به آن عقبى و حق تشرف را از او گرفت پس این باید معلوم شود قسمت دیگرى که باید معلوم شود این است که قیمت ملک چرا ثلث تعیین شده ده یک را که در حق او پیش‌بینى شده نباید بپردازد اگر بیش‌تر از ده یک شد تازه زیادتى را باید بدهد و این حق تشرف هم به نظر هر خبره باشد قطعاً بیش از قیمت ملک جلویى نخواهد بود و همان اندازه است پس چرا باید این اندازه از کیسه خودش بدهد در صورتی که بلدیه هم شهر است چرا ثلث بدهد یا به قول آقاى کاشف نصف بدهد اگر از روى عدل و انصاف قیمت شود باید تمام را بدهد حد اعلایش را هم باید منظور کنند که حق جلویى از بین نرود به علاوه چرا باید مالک ملک عقبى قیمت را به جلویى بدهد باید بلدیه بگیرد و بپردازد این کلمه تکلیف که اینجا نوشته اسباب زحمت و نزاع می‌شود و یک مناقشاتى تولید خواهد کرد و غلط است باید مالک ملک عقبى بپردازد زیادتى و حق تشرف را به بلدیه و بلدیه به او بپردازد نه آن که مالک ملک از بین رفته که تکلیفش معلوم نیست تازه برود دعوى کند.

وزیر عدلیه ـ این قسمت که فرمودند البته خیلى قابل توجه است اولاً بلدیه یک شخصیت حقوقى دارد که مظهر شهر است و مظهر عموم اهل شهر است و چیز دیگرى نیست اگر ضرر بکند ضرر عموم است و اگر در معاملاتش هم نفع بکند منفعت عموم است پس باید هم جنبه عموم را رعایت کرد و هم جنبه شخص خاص را البته این نظر ملحوظ شده است و باید هم ملحوظ باشد که نفع عمومى نباید به ضرر شخص واحدى تمام شود عموم می‌خواهند منتفع شوند و شهر زیبا بشود یک بیچاره نباید خانه‌اش خراب بشود و عموم فایده ببرند ولى نمی‌شود گفت که اشخاص مجاور که بالنسبه شخص خاصى هستند اینها هر چه انتفاع بردند بدهند به عموم این هم لازم نیست زیرا اینها مشارک عموم هستند شهر که ترقى کرد در درجه اول آن مجاورین خیابان انتفاع می‌برند و بالاخره همه شهر انتفاع می‌برند این قسمت مسلم است حالا در اینجا نظر بکنیم و ببینیم مناسب است نصف تفاوت قیمت را قیمت زایدی که از این احداث روى این ملکش پیدا شده بپردازد و نصف ضرر را آن کسی که خانه‌اش جزو خیابان شده جبران کند یا ثلث بدهد یا کمتر. ماده پیشنهادى یک خمس معین کرده بود در کمیسیون که ملاحظه کردیم دیدیم که خمس خیلى کم است براى این که قدرى باید رعایت عموم و بلدیه را کرد که از بودجه او کم‌تر خرج شود قرار گذاشتیم یک ثلث بلدیه و عموم بدهند و یک ثلث را هم مالک ملک عقبى هم یک خرج‌هایى تولید می‌شود مخصوصاً براى زیبایى غالباً هم این طور است وقتی که بنایى خراب شد اعم از شهر یا ده یا قصبه (طهران یا جاهاى دیگر) آن ساختمانی که بعد می‌شود باید البته غیر از ساختمانى باشد که اول بوده است اگر یک جایى بوده که دیوارش خشت و گل بوده است باید سفیدکارى شود یا اگر آجر کهنه بوده است با آجر نو باید بسازد یا عمارت دو طبقه بسازد البته جابه جا فرق می‌کند پیاده‌رو باید بسازد نهر باید بسازد یک خرج‌هایى هست که به اعتبار آن خرج‌ها ترقى می‌کند اگر یک خرابه مجاور خیابان باشد و بماند همین طور باز خرابه است پس به اعتبار ساختمانی که می‌شود ملک ترقى می‌کند ما همه اینها را در نظر گرفتیم و دیدیم ثلث کافى است مع‌ذلک بنده مخالف نیستم اگر آقایان مقتضى بدانند نصف باشد باشد هر طور مقتضى بدانید.

روحى ـ مذاکرات کافى است.

مؤیداحمدى (مخبر) ـ بنده خواستم یک تذکرى به آقایان بدهم ما حقیقتاً در کمیسیون عدلیه تصور می‌کردیم که این قانون وقتی که می‌آید به مجلس در اطرافش خیلى بحث می‌شود به فنع مردم ولى بنده دارم قضیه را به عکس می‌بینم بلدیه خودش پیشنهاد کرده بود خمس بدهد ما ثلث کردیم. حالا بیاییم بگوییم تمامش را مالک عقبى بدهد چرا آقا مالک عقبى هم متضرر می‌شود دیوار نو باید بسازد پیاده رو باید بسازد مجراى پشت خانه‌اش می‌افتد او هم متضرر می‌شود ثلث از نفع که برده او می‌دهد و دو ثلث دیگرش را هم بلدیه می‌دهد اگر بگوییم همه را او بدهد این برخلاف عدل است.

+++

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

دکترطاهرى ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ این لایحه همان طور که آقاى مؤید احمدى فرمودند از لوایح بسیار مفید است شرطش این است که مذاکراتی که لازم است درش بشود تا وقتی که به کمیسیون می‌رود با نظریه مجلس باشد از این جهت اگر اجازه بدهید در این ماده که راجع‌به پرداخت پول است یک قدرى بیش‌تر مذاکره بشود بهتر است حالا اگر اجازه می‌دهید عرض کنم (جمعى از نمایندگان: صحیح است. بفرمایید) این که می‌فرمایید لایحه باید به نفع مردم باشد ما هم همین عقیده را داریم مردم آنهایى هستند که عواید می‌دهند به بلدیه نه آن که از یک خرابى استفاده می‌کند زیرا که بلدیه صندوقش از صندوق عمومى است عوارضی که مردم می‌دهند تماماً در آنجا جمع می‌شود این می‌شود صندوق بلدیه حالا چه طور باید این را خرج کند و به مصرف عموم برسانند خیابان براى رفاه عامه است بسیار خوب بایستى که بلدیه یعنى تمام شهر چون بلدیه که گفتیم یعنى تمام شهر پول این ساختمان را بدهد اشخاص خاصى هم نباید ضرر فوق‌العاده بکنند آن کسی که عمارتش از بین رفت جامعه یعنى تمام اهل شهر یعنى بلدیه باید پولش را بدهد این صحیح است یک کسى در این وسط اگر استفاده فوق‌العاده کرد آن وقت به چه مناسبت باید تمام مردم متضرر شوند و پول بدهند که یک نفر فایده ببرد پس باید آن کسی که از خرابى تمام مردم استفاده فوق‌العاده می‌برد به خرج عمومى کمک کند فرض بکنید اینجا خیابانى نکشیده‌اند و یک کسى خانه داشت و هزار تومان هم قسمت خانه‌اش بود حالا که خیابان کشیده‌اند و تمام شهر صد هزار تومان پول دادند تا این که خانه این شخص هزار تومانى شد دو هزار تومان یک مبلغى هم که لازم است خرجش است که باید بکند مثلاً یک عشر یا خمس باید موضوع شود مابقى اضافه قیمت را باید بدهد به صندوق بلدیه نه این که به آن کسی که جلوترش خانه دارد مربوط به او نیست طرف حساب باید صندوق بلدیه باشد هر جا را خراب کرد پولش را باید بدهد و هر جا کسى فایده برد پولش را باید بگیرد به عقیده بنده براى تأمین نظریه خودتان که فرمودید لایحه باید به نفع عموم باشد بایستى در پرداخت مابه‌التفاوت بشود غیر از آنچه که نوشته شده است که اگر چنانچه در نتیجه احداث خیابانى که معنیش این است که یک شهرى یک مبلغ زیادى خسارت بدهند تا این خیابان از کار در آید یک کسى مفت از این وسط استفاده پیدا کرد آن قدری که استفاده زیادى کرده به تصدیق خبره یک خمس را موضوع کند براى خودش و مابقیش را بدهد به بلدیه یعنى آن چهار خمس اضافى را و این هم مال شهر است مال شخص نیست و این عادلانه است چرا به خانه جلویى بدهد شاید آن مبلغ اضافى سه برابر قیمت ملک جلویى باشد باید هر چه هست به بلدیه بدهد این است عقیده بنده.

وزیر عدلیهـ این پولی که مالک عقبى می‌دهد در حقیقت به بلدیه می‌دهد و از بابت قیمت ملکش که خراب شده و بلدیه معین کرده است می‌دهد و صحیح است.

رئیس ـ پیشنهاداتى در این قسمت رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى معدل: در قسمت ماده پنج بنده پیشنهاد می‌کنم پس از کلمه (زیادتى مزبور) جمله (به اندازه مساحت ملک جلوى که جزء خیابان شده است) میان پرانتز قید شود.

پیشنهاد آقاى کاشف: اینجانب اصلاح ذیل را در آخر ماده پنج پیشنهادى می‌نماید. بعد از جمله (مالک جلو را تا حدى که با) به جاى ثلث (نصف) مقرر شود.

پیشنهاد آقاى کاشف: اینجانب الحاق عبارت (پیش از ساختمان) را بعد از جمله زیادتى مزبور پیشنهاد می‌نماید.

پیشنهاد آقاى طهرانچى: پیشنهاد می‌کنم در ماده پنج اولاً قیمت یک ثلث زیادتى مبدل به تمام زیادتى بشود با معلوم شدن حد اعلاى زیادتى که نباید از تمام قیمت عادله ملک جلوى از بین رفته تجاوز نماید ثانیاً این زیادتى را به بلدیه باید بدهد نه به مالک ملک از بین رفته و قیمت ملک از بین رفته را بلدیه باید بپردازد.

+++

رئیس ـ پیشنهاد دیگرى نداریم پیشنهاد آقاى اعتبار مال ماده چهارم است به کمیسیون فرستاده می‌شود.

اعتبار ـ مال ماده پنجم است اشتباهاً نوشته‌ام چهارم.

پیشنهاد آقاى اعتبار: تبصره ذیل را به ماده 5 پیشنهاد می‌کنم:

تبصره ـ در صورتی که مالک ملک قدرت و استطاعت ساختمان بقیه اراضى زیاده ازخیابان را که (قابل ساختمان هم هست) نداشته باشد و مالک ملک عقب هم خریدارى نکند بلدیه مکلف است دو مرتبه در ظرف یک ماه براى شروع ساختمان به مالک مزبور اخطار نماید در صورتی که حاضر نشد بلدیه آن قسمت باقی‌مانده را به قیمت عادله خریدارى نماید.

رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم- هر گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتى از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت ملک بلدیه خواهد بود و هر گاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک مجاور براى خرید آن به قیمت عادله روز و مالک متضرر بر سایر مجاورین حق تقدم خواهد داشت.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچىـ در اینجا مالک متضرر را بنده نفهمیدم کیست مالک متضرر یعنى چه براى این که مطابق این قانون ما گفتیم هر کس ملکش از بین می‌رود قیمت عادله آن را باید بلدیه بپردازد دیگر متضررى در بین نخواهد بود مالک متضرر یعنى آن کس که ملکش برود و قیمتش پرداخته نشود اما این قانون همان طورى که آقاى مؤید احمدى فرمودند بهترین قانونى است که به مجلس آمده براى این که حق کسى از بین نرود در این صورت دیگر مالک متضررى پیدا نمی‌شود و نباید هم پیدا شود اگر ایرادى باز هست و کسى متضرر است باید رفع نمود اصلاً نباید بگذاریم مالک متضررى پیدا شود که بگوییم او حق تقدم دارد باید قیمت ملک او را بپردازیم که او دیگر متضرر نشود یک قسمت دیگر هم راجع‌به آن ماده پنجم است که ممکن است یک پیش‌آمدى بکند و یک قسمت باقى بماند که به درد نخورد باید این اجازه داده شود به مالک عقبى که حق داشته باشد بیاید جلو تا بلدیه بتواند جبران کند از این راه و بنده استدعا می‌کنم که این را در نظر بگیرند که در کمیسیون تأمین بشود و مالک متضرر هم به عقیده بنده مورد ندارد مالک مجاور آن مالک عقبى است که حق تشرف دارد و او باید حق تقدم داشته باشد.

مؤیداحمدى (مخبر) ـ عرض کنم که ما یک فرضى در کمیسیون کردیم که فرض یک خیابانى کشیده شده است یک طرف خیابان اصلاً دست نخودره فرض بفرمایید طرف شرقى اصلاً دست نخورده یک طرف دیگر خیابان عقب رفته است در آنجا یک ضلعى پیدا شد که به هر دو طرف می‌خورد (نقشه‌اش را در کمیسیون کشیدیم) حالا بلدیه می‌خواهد بفروشد به قیمت عادله هم می‌خواهد بفروشد به مزایده هم می فروشد حالا اینجا بین دو نفر است یک نفر آدمى است که خانه‌اش خراب شده پولش هم داده شده حرفى نداریم یک طرف هم که اصلاً به خانه‌اش دست نخورده این دو نفر در مزایده مساوى شدند حالا آن طرف که خانه‌اش رفته است مقدم باشد یا آن کس که اصلاً دست به خانه‌اش نخورده.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ بنده موافقم.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگـ موافقم.

رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتمـ به اختلافاتى که ممکن است در مورد مواد 3ـ 4ـ 5ـ 6 بین بلدیه و مالکین با یک‌دیگر تولید شود محکمه ابتدایى محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگى کرده حکم خواهد داد عدم حضور یکى از طرفین مانع رسیدگى نخواهد بودـ حکم محکمه قطعى و غیر قابل شکایت است.

+++

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ بنده در ماده قبل عرض داشتم که نوبت نرسید.

رئیس ـ آقاى میرزایى.

میرزایى ـ در این ماده نوشته شده اختلافاتى که بین بلدیه و مالکین و یا بین مالکین حاصل شود به محکمه ابتدایى رجوع می‌شود خارج از نوبت و فورى رسیدگى می‌شود و حکم او هم قابل شکایت نخواهد بود. به عقیده بنده این رسیدگى محکمه ابتدایى به تنهایى کافى نیست زیرا اغلب جاها محکمه بدایت یک عضو دارد و بسا می‌شود که یک نفر اشتباهاتى برایش پیدا می شود و ما اگر بخواهیم رسیدگى این اختلافات را منحصر به محکمه ابتدایى بکنیم و هیچ استیناف نداشته باشد و قابل شکایت هم نباشد خیلى از حقوق مردم از بین خواهد رفت و به عقیده بنده یک مرحله دیگر براى این قائل بشویم ولو این که مرحله استیناف هم خارج از نوبت و فورى باشد به هر صورت عقیده بنده این بود که یک مرحله دیگرى قائل بشویم.

وزیر عدلیه ـ بنده تصور نمی‌کنم خیلى محتاج به توضیح باشد به جهت این که همین محکمه ابتدایى است که در صد هزار تومان یک کرور یک میلیون رسیدگى می‌کند و حکم می‌دهد در اینجا یک نکته‌اى هست که غیر قابل شکایت و قطعى قرار داده است براى این است که این جنبه ادارى دارد جنبه قضائیش کمتر است زیرا اختلافاتى که تصور شود در طرز اجراى آن است و الّا هیچ وقت تصور نمی‌شود که بلدیه بگوید یک جایى را می‌خرم و پولش را نمی‌دهم یا یک جایى را پولش را بدهند و او نفروشد او هم مطابق قانون مجبور است بفروشد یا در طرز نقشه که آن را هم اختیارش به محکمه داده نشده است اعتراض هم که اهل شهر اگر به نقشه بکنند آن هم که رجوع می‌شود به وزارت داخله پس یک قسمت از امور حقوقى است که تقریباً جنبه ادارى دارد و اول هم ماده این طور نبود این طور بود که حاکم محکمه در جلسه ادارى یعنى بدون حضور طرفین رسیدگى کند جلسه ادارى یعنى بى‌حضور طرفین خودش نظر می‌کند به دلایل اختلاف حکم بنده مخصوصاً مناسب دانستم با حضور طرفین باشد و جلسه حقوقى باشد نه جلسه ادارى ولى اگر حکمش را بخواهیم خیلى طولانى باشد که استیناف و تمیز هم داشته باشد کارهاى مردم معطل می‌ماند و اسباب تعویق کار می‌شود.

بعضى از نمایندگانـ کافى است.

رئیس ـ آقاى کاشف مخالفند.

کاشف ـ بنده یک مختصر عرایضى داشتم که اگر اجازه بفرمایید عرض کنم (بعضى از نمایندگان- بفرمایید) بنده برخلاف فرمایشات آقاى میرزایى می‌خواستم تمنى کنم اگر ممکن است ماده سه را هم در این ماده شامل نکنند دلیلش هم این است که همه مردم نمی‌توانند به محکمه بروند همه مردم نمی‌توانند وکیل بگیرند اگر فقط به همان مقوم و خبره برگذار شود بهتر است از یک طرف ملاحظه بفرمایید مالک باید حق خبره بدهد بعد هم باید برود به محکمه وکیل بگیرد و معلوم نیست وکیل از او چه مقدار بگیرد هم مالک به زحمت می‌افتد و هم بلدیه و هم کار را معوق می‌کند و هم این که همان طورى که عرض کردم همه مردم نمی‌توانند به محکمه بروند چه رسد به این که به استیناف و تمیز بروند و هیچ وقت کار پیشرفت نخواهد کرد نظرم این بود که ماده سه مشمول ماده هفت نباشد چون نوشته در مورد مواد 3ـ 4ـ 5 و 6ـ ماده سه که راجع‌به تقویم است فقط به همان قیمت خبره برگذار شود و رأى خبره قطعى باشد و دیگر به محکمه نرود.

مخبر ـ همین طورى که آقاى وزیر عدلیه توضیح دادند در لایحه دولت این طور بود که در محکمه ادارى رسیدگى شود بعد ما در کمیسیون مذاکره کردیم و پیشنهاد کردیم که برود به محکمه ابتدایى که واقعاً جاى بی‌طرفى باشد و همین طور که فرمودند محکمه ابتدایى محکمه‌ای‌ست که یک کرور دو کرور حکم می‌دهد و اما این نکته که آقاى کاشف فرمودند اختلاف می‌شود بلدیه می‌گوید خانه تو هزار تومان مى‌ارزد او می‌گوید خانه من دو هزار تومان

+++

مى‌ارزد که شما خراب کردید می‌گوید به خبره رجوع کن نمی‌کند این یک محلى می‌خواهد بروند شکایت کنند که این قانون اجراء شود اگر محل تظلم و شکایت نداشته باشد که این قانون هیچ فایده ندارد از این جهت لازم است که در اینجا ماده سه و چهار و پنج و شش همان طوری که تذکر داده شد اینها برود به محکمه ابتدایى.

رئیس ـ پیشنهادى راجع‌به ماده هفت شده قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى مجد ضیایى: در نقاطى که محکمه بدایت موجود نباشد به نزدیک‌ترین محکمه بدایت رجوع خواهد شد.

رئیس ـ ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتمـ مفاد ماده 3ـ 4ـ 5ـ 6ـ 7 در مورد املاکى نیز مجرى خواهد شد که قبل از تاریخ اجراى این قانون و در اثر عملیات بلدیه راجع‌به توسیع و تغییر معابر و یا احداث معابر عمومى جدید مشمول یکى از مود مذکور در مواد مزبور بوده و تا تاریخ اجراى این قانون نسبت به تأدیه قیمت آن ترتیب قطعى اتخاذ نشده است.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زادهـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى طهرانچی

طهرانچى ـ مفاد این ماده این است که قسمت‌هایى که تا حالا تصفیه نشده یعنى قیمت‌هاى آنها از طرف بلدیه داده نشده است مطابق این قانون عمل بشود ولى طوری که در این عبارت نوشته شده که می‌نویسد تا تاریخ اجراى این قانون نسبت به تأدیه قیمت آن ترتیب قطعى اتخاذ نشده است این عبارت نوعى است که هیچ چیز از آن مفهوم نمی‌شود زیرا بلدیه می‌گوید من ترتیب کار این آدم را داده‌ام و در دوسیه نوشته شده که هیچ چیز نباید داده شود یا خیر تصویب کردیم که به این آدم صد تومان داده شود معمار بلدیه قیمت کرده ما هم تصمیم گرفته‌ایم که فلان قدر به او بدهیم جریان اداریش را به عمل آورده‌ایم آیا این جزء قطعى محسوب می‌شود؟ این به نظر بنده باید تصریح شود که هر کس قیمت ملکش را نگرفته است یعنى قباله از او نگرفته‌اند نسبت به او باید مطابق این قانون عمل بشود و الّا ممکن است بلدیه بگوید من مطابق رویه ادارى خودم ترتیب قطعى اتخاذ کرده‌ام طرف قبول نکرده. نکرده باشد به این جهت خوبست این را طورى بنویسند که کسانى که الان مبتلا هستند لااقل بتوانند از این قانون استفاده کنند به علاوه براى بلدیه هم خوب است زیرا قضایا حل می‌شود.

وزیر عدلیه ـ بنده این را قبول می‌کنم که این ماده در کمیسیون اصلاح شود.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى ـ بنده موافقم.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده هم موافقم.

رئیس ـ پیشنهاد حذفى هم در این ماده رسیده است قرائت می‌کنیم.

پیشنهاد آقاى شاهرودى: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هشت از قانون حذف شود.

رئیس ـ ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهمـ وزارت عدلیه و داخله مأمور اجراى این قانون می باشند.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (گفته شد: خیر) ماده‌الحاقیه از طرف آقاى معدل پیشنهاد شاه است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى معدل: بنده پیشنهاد می‌کنم دو ماده ذیل به قانون مطروحه اضافه شود:

ماده دهم ـ ابنیه که بعد از این در مجاورت معابر ساخته می‌شود ارتفاع بنا یا جدار نباید از عرض معابر اضافه شود.

ماده یازدهم ـ اراضى که در داخل شهر واقع و به واسطه

+++

نداشتن بنا محل زباله‌ریزى شده است به اخطار بلدیه باید ساختمان شود و در صورتی که سه مرتبه در سه ماه به اخطار بلدیه ترتیب اثر داده نشد بلدیه به خرج مالیک جدار مطابق وضعیت آن محل و نقطه خواهد ساخت.

رئیس ـ یک ماده‌الحاقیه هم از طرف آقاى اعتبار پیشنهاد شده است. آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد شما راجع‌به ماده هشت است می‌فرستیم به کمیسیون.

پیشنهاد آقاى اعتبار:

ماده الحاقیهـ عمارات و ساختمان‌هایی که با اجازه کتبى بلدیه خریدارى یا ساختمان شده در صورتی که در اثر نقشه جدیدى ساختمان مزبور مورد خرابى واقع شود بلدیه مکلف است قیمت عادله آن ساختمان با بنا را به قدرى که ساختمان عین آن بناى خراب شده براى مالک میسر باشد قبلاً بپردازد

رئیس ـ آقایانى که موافقت به شور دوم در این لایحه دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد

5- موقع و دستور جسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه مرا متذکر کرده‌اند که یک کار بالنسبه سریع‌ترى دارند لهذا جلسه را قدرى جلو می‌اندازیم اگر موافقت می‌فرمایید جلسه آتیه یکشنبه چهاردهم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏.

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293408!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)