کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 43 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 تیرماه 1323  

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى دکتر مصدق و تقدیم یک برگ سؤالیه از آقاى نخست وزیر

3- تقدیم دو فقره طرح قانونى از طرف آقاى اردلان‏

4 -تقدیم پیشنهادى راجع به تشکیل کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگى به حساب­هاى بیست ساله‏

5- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

6 -سؤال آقایان فرهودى و فرخ و پاسخ آقاى وزیر دادگسترى‏

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 43

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 تیرماه 1323

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى دکتر مصدق و تقدیم یک برگ سؤالیه از آقاى نخست وزیر

3- تقدیم دو فقره طرح قانونى از طرف آقاى اردلان‏

4 -تقدیم پیشنهادى راجع به تشکیل کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگى به حساب­هاى بیست ساله‏

5- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

6 -سؤال آقایان فرهودى و فرخ و پاسخ آقاى وزیر دادگسترى‏

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى امیرتیمور (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز دوشنبه 12 تیر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: سلطانی - شجاع

غایبین بی‌اجازه - آقایان: قبادیان - نراقی - دهقان - مجد - تهرانچی - خلعت‌بری - ساسان - بوشهری - آصف – سیف‌پور - امامی - ذوالفقاری - کفایی - تیمورتاش)

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- در صورت مجلس نظر نیست؟ آقاى مظفرزاده‏

مظفرزاده- در جلسه اخیر مجلس شوراى ملى که همه آقایان مشاهده کردند یک اختلاف نظرى بود در تفسیر آیین‌نامه بنده براى این که این قضیه رسیدگى بشود پیشنهادى تقدیم مقام ریاست کردم که هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى با مراجعه به اصل هفتم قانون اساسى و ماده 2 تفسیر اصل هفتم نظر خودشان را روشن کنند و نظر خودشان را به مجلس شوراى ملى بدهند که مجلس دانسته و فهمیده با یک ذهن باز و روشنى رأى بدهند (صحیح است) چون در صورت مجلسى که الان خوانده شد نوشته شده بود اعتبارنامه آقاى خویى رد شده و بنده هنوز معتقدم که هیئت رئیسه مجلس به این کار قضاوت و رسیدگى کنند این است که استدعا دارم این عرایض بنده را در صورت مجلس مرقوم دارند.

نائب رئیس- آقاى فیروزآبادى در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

+++

فیروزآبادى- خیر.

نائب رئیس- آقاى حکمت در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

حکمت- بنده عرضى که می­خواستم بکنم براى روشن شدن ذهن آقایان است در موقع گرفتن رأى در جلسه پیش مهره تفتیشیه 89 بود عده رأى دهندگان 96 نفر بود هفت رأى اینجا زیادى است یک اشتباهى به عقیده بنده در دادن رأى شده است همآن وقت هم آقاى دکتر شفق اینجا اظهار کردند یک مهره سیاه هم در ظرف مهره تفتیشیه پیدا شده است بنده عقیده­ام این است که در این موضوع بایستى تجدید نظرى بشود.

نائب رئیس- آقاى فاطمى در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

فاطمى- بنده جواب آقایان را می­خواهم بدهم.

مظفرزاده- بنده یک عرایضى کردم خواهش کردم که در صورت مجلس نوشته شود.

فاطمى- اگر سابقه نشود بنده عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى دکتر معظمى نسبت به صورت جلسه اعتراضى دارید؟

دکتر معظمى- راجع به صورت جلسه چون نوشته بودند اعتبارنامه آقاى خویى رد شد به عقیده بنده رد نشد بلکه بلاتکلیف ماند این است که خواستم این موضوع اصلاح شود.

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟

دکتر شفق- بنده نسبت به صورت جلسه عرضى داشتم در جلسه گذشته هم بنده توضیح عرض کردم که راجع به اعتبارنامه آقاى رحیم­زاده خویى (که بنده متوجه به اشخاص به هیچ وجه نیستم و به حقیقت متوجه هستم) مطابق اصل نبود و بنده به هیچوجه قانع نشدم که آن سه رأى که ممتنع بودند مخالف بودند اینها براى بنده چون مقنع نبود این است که به عقیده بنده آنها به هیچ وجه رأى مخالف نبود.

نائب رئیس- آقاى فاطمى.

مظفرزاده- بنده خواهش می­کنم که در بحث قضیه اجازه نفرمایید داخل شوند.

فاطمى- بنده همان طورى که آقاى دکتر شفق فرمودند هیچ نوع نظر شخصى ندارم ولى مقصود این است که حفظ حیثیات مجلس بشود و یک سابقه زشتى هم در مجلس باقى نماند الان راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسى آقاى دکتر معظمى بیاناتى را که مرحوم فروغى در موقعى که مخبر کمیسیون بودند و در مجلس اظهار نموده­اند و اینجا موجود است تذکر دادند به علاوه سابقه دارد و سابقه­اش هم در دوره ششم در تحت ریاست آقاى مؤتمن‌الملک یک اعتبارنامه مطرح شده است و در آنجا عین همین جریان واقع شده است مطابق این صورت مجلس اگر آقایان میل دارند بنده این را می­خوانم.‏

نائب رئیس- خوب آقاى فاطمى بعد مطرح می­شود اگر لازم باشد صحبت می­کنیم.

مظفرزاده- استدعا می­کنم این موضوع در هیئت رئیسه مطرح شود.

فاطمى- بنده مقصودم این است که سابقه­اى اینجا نماند که براى بعد اسباب اشکال بشود.

نائب رئیس- دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضى نیست آقاى اردلان.

اردلان- عرض کنم در صورت جلسه قید شده است اعتبارنامه آقاى خویى رد شده است باید رأى بگیریم به صورت مجلس اگر امروز صورت مجلس تصویب بشود معلوم می­شود که اعتبارنامه هم رد شده است اگر صورت مجلس تصویب نشد معلوم می­شود که اعتبارنامه رد نشده است باید رأى بگیریم.

نائب رئیس- دیگر نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

امینی - آقا تصویب نشده.

2- بیانات آقاى دکتر مصدق و تقدیم یک برگ سؤال از آقاى نخست وزیر

نائب رئیس- آقاى دکتر مصدق بفرمایید آقاى صمصام توجه بفرمایید مجلس مشغول کار است .

دکتر مصدق- بنده در دو موضوع عرایضى دارم که باید

+++

عرض کنم یکى در موضوع اعتبارنامه آقاى خویى است که بنده نظریات خودم را راجع به اصل قانون اساسى عرض می­کنم اگر اجازه مى­فرمایید عرض کنم.

نائب رئیس- آقاى دکتر آن موضوع تمام شده است حالا می­خواهید نظرتان را بفرمایید بفرمایید.

دکتر مصدق- بنده عرایضم نه از این حیث است که یک عمرى است به آذربایجانى­ها ارادت دارم حقیقتاً براى این که آذربایجانى‌ها را حقیقتاً یک مردمانى می­دانم که عموماً واجد صفات خوب هستند (صحیح است) به جهت این که به آزادى خدمت کرده­اند مردمان وطن‌پرستى هستند مردمان درستى هستند، مردمان مقتصدى هستند و در هر کارى گوى سبقت را از همه ربوده­اند در اقتصاد طورى هستند که امثال آقاى مراداریه و هم کیشان ایشان که دنیا را مسخر اقتصادى خودشان کرده­اند نتوانستند به پاى آنها برسند این طورند در هر کارى. من اگر عرایضى می­کنم نه از نظر عقیده­ای است که به آنها دارم و راجع به انتخاب آقاى خویى هم به هیچ وجه داخل در شخصیت ایشان نمی­شوم داخل در جریان انتخابات هم نمی­شوم به جهت این که اینها یک چیزهایى است که با خود مجلس است و بنده تاکنون به هیچ وجه در این کارها دخالتى نکرده­ام عرایض من راجع به ایشان موضوع اصل هفتم قانون اساسى است که به عقیده بنده درست تفسیر نشده است. البته یک سابقه در مجلس هست که آقاى دکتر طاهرى هم همین طور فرمودند که ممتنع وقتى جزء مخالف محسوب می­شود این صحیح است ممتنع وقتى جزء مخالف محسوب می­شود این صحیح است ممتنع وقتى جزء مخالف حساب می­شود که رأى به قیام و قعود گرفته شود استدعاى من این است که توجه بفرمایید بعد هم هر چه می­خواهید بفرمایید اگر رأى به قیام و قعود بگیرند ممتنع نشسته و جزء مخالفین حساب می­شود به جهت این که اینجا نمی­شود تشخیص داد که کى موافق است و کى مخالف است اشخاصى که نشسته­اند همه مخالف هستند اشخاصى که قیام می­کنند همه موافقند اما وقتى که رأى با مهره می­گیرند یک عده موافق هستند که مهره سفید می­دهند یک عده هم مخالف هستند مهره سیاه می­دهند عده­اى هم که ممتنع هستند هیچ مهره نمی­دهند پس آنهایى که مهره نداده­اند هیچ عملى از آنها ظاهر نشده نفیاً و اثباتاً چیزى نگفته­اند. (طباطبایى- اما جزء حضارند و ملاک حضارند) بله جزء حضارند حالا بنده اصل هفتم قانون اساسى را می­خوانم:

اصل هفتم- در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضا مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأى سه ربع از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند رأى هم اینجا با مهره سیاه و سفید داده نمی­شود با قیام و قعود رأى می­دهند و در این صورت ممتنع معلوم نیست و نشسته است کارى نمی­کند اگر با ورقه هم رأى بگیرند آن اشخاصى که ممتنع هستند ورقه سفید می­دهند جزء مخالفین حساب نمی­شوند تفسیر اصل هفتم قانون اساسى هم ماده دو می­گوید مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسى اکثریت آرا وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند این است که رد یا قبول مطلب طرح شده وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار برد یا قبول آن مطلب رأى بدهند. بنده فقط خواستم نظریات خودم را عرض کنم، چون این موضوع مربوط به خود مجلس است مربوط به آقاى خویی تنها نیست فردا هم شما باز می­خواهید رأى بگیرید باز هم نسبت به چیزهاى دیگر رأى می­دهید مجلس باید قضاوتش عادلانه باشد (افخمى- نظر آقا چیست؟ مقصود این است که رد شده یا رد نشده؟) نظر بنده این است که رد نشده باید اعتبارنامه آقاى خویى را دو مرتبه مطرح بکنند و دو مرتبه رأى بگیرند اگر سفید زیادتر بود تصویب شده است و اگر سیاه زیادتر شد رد می­شود این نظریه بنده است که عرض می­کنم قبول می­شود بشود نمی­شود نشود.

عرض دیگر بنده راجع به کارهاى دکتر میلسپو بود تقریباً در دو ماه قبل از این یک شکایاتى از ولایات می­رسید راجع به مازادى که از رعایا می­خواستند بگیرند تلگرافات زیادى می­رسید به آقایان نمایندگان با آقایان وزرا مذاکره کردند همه وعده داده­اند که تأمین خواهد شد. البته در آیین­نامه مواردى نوشته شده بود که این مواد به هیچ وجه عملى نبود زیرا رعایا اصلاً آقایان می­دانند که مازادى ندارد بدهند. در جاهاى دیم

+++

هر سالى که محصول به دست بیاید چهار پنجم آن سهم زارع است ولى این براى جبراى سال­هایى است که چیزى عایدش نمی­شود براى این که خرج زراعت دیم خیلى زیادتر از زراعت آبى است و جهت این که سالى که زراعت می­آید چهار پنجم را مالک می­دهد به زارع و یک پنجم را براى خودش بر می­دارد براى این است که جبران سال­هاى خشکى را بکند این است که اساساً رعایا مازادى ندارند که بدهند حالا فرض می­کنیم بخواهند مازاد از آنها بگیرند براى گرفتن مازاد اگر مأمورین امروز بروند در یک دهى و تعهدى بگیرند دو روز معطل می­شوند که تعهدنامه از مالکین بگیرند ولى وقتى که بخواهند از زارعین تعهدنامه بگیرند باید یک ماه آنجا پهلوى زارع بنشینند که مازاد هر رعیتى که عین کنند علتش را عرض می­کنم وقتى می­خواهند مازاد مالک را معین کنند می­گویند که این ده تخم پنج تخم شش تخم می­دهد و براى مالک آمد و نیامد مساوى است اما وقتى می­خواهد مازاد رعیتى را معین کنند نمی­شود گفت تخمى چند تخم یک رعیت هست که هیچ چیز گیرش نیامده یک رعیت هست که تخمى هست تخم گیرش آمده است این است که نمی­شود گفت برسند ببینند که این چقدر گیرش آمده است مازادش را معین کنند اگر این مأموریتى که معین کرده است دولت بیست هزار سى هزار از عهده زارعین برنیایند این هم عملى نیست ثانیاً وقتى که بنا شد نتوانستند از رعایا مازادى بگیرند این وضع خیلى بد خواهد شد زیرا که دکتر میلسپو آن وقتى که در این مملکت کار می­کرد و می­خواست عایدات وصول کند آن وقت ممکن بود و با هر قوه­اى هر چه می­خواستند می­گرفتند امروز وضع مملکت آن طور نیست امروز دیکتاتورى نیست باید ترتیبى بدهند که اسباب زحمت زارع نشود و الّا اگر ترتیبى باشد که اسباب زحمت زارع بشود زارع که هیچ مالک هم یواش یواش از بین می­رود و مى­بینید که مازاد به کلى از بین خواهد رفت و مازادى اصلاً وجود نخواهد داشت این است که یک مدتى ماها صحبت کردیم خود بنده با آقاى نخست وزیر مذاکره کردم که در این باب اقداماتى بکنند ایشان همه­اش عذر مى­آورند که ما اختیارى نداریم بنده گفتم آخر دولت اگر اختیارى نداشته باشد پس چه دولتى است اگر مجلس مسئولیت بخواهد از کدام وزیر بخواهد وقتى دولت دخالت نداشته باشد و آقاى بیات وقتى که برنامه دولت مطرح بود گفتند که آقاى دکتر میلسپو دو جور اختیارات دارد یکى اختیاراتى است که به موجب قانون استخدام او است که وزیر حق نظارت دارد یکى اختیارات 13 اردیبهشت است که وزیر مطلقاً حق نظارت ندارد و هر کارى می­خواهد بکند بعد با آقاى ساعد مذاکره کردم ایشان وعده کردند باید یک کارى کرد که رفع این اشتباه بشود حتى بعضى از آقایان که صورت مجلس را راجع به اختیارات 13 اردیبهشت خوانده بودند تصدیق داشتند که اساساً وزیر دخالت و نظارت دارد اگر بگویند که دخالت ندارد این اشتباه است (صحیح است) مکاتباتى هم بین آقاى نخست وزیر و دکتر میلسپو شد که یک قسمت از مراسله اخیر آقاى نخست وزیر را بنده دیدم که آنجا نوشته که اصلاً متقاعد نشدند چون با آن پیشنهاد آقاى دکتر میلسپو متقاعد نشده بودند در آنجا می­نویسند اینک که تعهدات تازه راجع به اداره امور اقتصادى در نامه خود نموده و وعده داده­اید که «به فاصله چند ماهى توزیع کالاهاى انحصارى به اندازه­اى پیشرفت خواهد کرد که دولت و نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى را راضى نگاه خواهد داشت» اینجانب مفادنامه شما را به استحضار نمایندگان مجلس شوراى ملى خواهم رسانید. ولى لزوماً به اطلاع شما می­رساند که تعهدات تازه شما به هیچ وجه منظور دولت و مجلس شوراى ملى را که نظارت وزیر دارایى در کلیه امور مالى و اقتصادى می­باشد تأمین ننموده و مدتى را که براى اصلاح پیشرفت توزیع ذکر کرده­اید دقیقاً محدود نشده است. این است که آقاى نخست وزیر هم با آقاى دکتر میلسپو موافقت نکرده­اند و گفتند که نظارت دولت هم باشد تا این که باز در روزنامه­ها نوشتند که آقاى نخست وزیر مخالفند و قضیه مسکوت عنه باید باشد. بنده با این مسئله کاملاً مخالف هستم و تصور هم نمی­کنم که این مسئله را بتوانند یک شکلى قرار بدهند که یک رنگ سیاسى پیدا کند به جهت این که کار دکتر میلسپو یک مسئله

+++

استخدامى است و براى کار ایشان نمی­شود که یک جنبه سیاسى بدهند بنده نظریات خودم را عرض کردم نظریات سیاسى خودم را حالا عرض می­کنم نظریات مأمورین سیاسى و گزارشات بى‌اساس نباید بدون غور و تحقیق در تصمیم دول مؤثر شود. سال 1302 بود که کرن فلد وزیر مختار دول متحده امریکاى شمالى به من که وزیر خارجه وقت بودم به واسطه مترجم خود آقاى اللهیار صالح گفت دکتر میلسپو را انگلیس­ها آورده­اند که مطالبات آنها را از دولت ایران تصدیق کند (مقصود پول­هایى است که دولت انگلیس در آن جنگ بدون قراردادى با دولت ایران خرج نمود و بعد از جنگ می­خواست حساب کند) من از حقیقت اظهارات وزیر مختار اطلاعى ندارم و تکذیب آن را به عهده خود آقاى دکتر میلسپو وا می­گذارم و فقط مقصودم این است که قاعدتاً آنچه را که به من گفته است باید به دولت خود گزارش داده باشد و اگر دولت امریکا می­خواست بدون تحقیق و رسیدگى به گفته­هاى مأمور خود ترتیب اثر بدهد باید بلادرنگ دکتر میلسپو را احضار کند زیرا که شایسته نبود آن دولت کسى را معرفى کند و آن کس برخلاف وظایف خود کارى نماید، پس ممکن است که در این ایام هم به دولت امریکا از طرف مستشاران یا کسان دیگر گزارش‌هایى برخلاف واقع و حقیقت رسیده که موجب سوء‌تفاهم شده باشد این است که به عقیده من دولت باید به هر وسیله‌اى که می­تواند از آن دولت رفع اشتباه نماید زیرا دولت آمریکا در این مملکت نظر سیاسى ندارد و در هر موقع نسبت به ملت ناتوان ایران از بذل مساعدت مضایقه ننموده و ملت ایران بیانیه آن دولت را که در موقع قرارداد انگلیس و داد هیچ وقت فراموش نمى­کند و خود را همیشه مرهون توجهات آن دولت می­داند و آنچه در ایام اخیر راجع به نظارت دولت در اختیارات دکتر میلسپو پیش آمده نظرى نبوده است غیر از این که لطمه به قانون اساسى ما وارد نشود و آن قانون که مبناى استقلال و آزادى ما است محفوظ بماند. اصل 28 متمم قانون اساسى می­گوید: قوا ثلاثه (قوه مقننه و قضاییه و اجراییه) از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود که از هر یک از افراد دول متحده امریکاى شمالى اگر سؤال شود مقصود از این اصل چیست خواهد گفت که هیچ یک از این قوا نمی­تواند در کار دیگرى مداخله نماید بنابراین وضع قانون که از خصایص مجلس شوراى ملى است غیر قابل انتقال است و ما می­بینیم که دکتر که یکى از ارکان قوه اجراییه است اختیاراتى می­خواهد که قانون وضع نماید به موجب اصل 60 وزرا مسئول مجلس­اند و بر طبق اصل 67 «اگر مجلس شوراى ملى با اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیرى اظهار نمود آن هیئت یا آن وزیر از مقام خود معزول می­شود» پس اگر دکتر میلسپو داراى اختیاراتى باشند و تازه پس مذاکرات زیاد فقط حاضر شده باشد که با وزیر مشورت کند اصل 67 قانون اساسى معنى ندارد، وزیر را وقتى می­توان مسئول قرارداد که در امور نظر داشته باشد و به مسئولیت خودکار مملکت را اداره کند آن وزیرى که اختیار اداره مملکت با او نیست و رأى او فقط جنبه مشورتى دارد وزیر نیست و آن مملکتى که به این صورت است استقلال ندارد، ای کاش دکتر براى ما کارى هم می­کرد هر کس که وضعیت این مملکت را در آن جنگ با این جنگ مقایسه کند تصدیق می­کند که ایرانى خود بهترین کسى است که می­تواند خانه خود را اداره نماید مشروط بر این که دیگران در امور ما دخالت ننمایند در آن جنگ که رجال ما مردمان با ایمان و مستقلى بودند با نبودن وسایل چنان از عهده اداره امور مملکت بر آمدند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست در آن جنگ نه کوپن داشتیم و نه نان سیلو خوردیم نه براى کالاى خارجى در مضیقه بودیم ارزاق و کالاى خارجى به قدرى زیاد و ارزان بود که هر کس با کم­ترین قیمت هر قدر که می­خواست به دست می­آورد و احدى احساس نمی­کرد که در عالم جنگ است و علت این بود که ورود کالاى خارجى در انحصار دولت نبود که به عذر نبودن پول وارد نکنند و تجار وارد کننده به هر وسیله وارد می­نمودند معروف است که دولت انگلیس از بانک

+++

شاهنشاهى که آن وقت ناشر اسکناس بود مطالبه وجه نمود بانک براى این که طبع زیاد اسکناس موجب تنزل پول ایران می­شد قبول نکرد و تأدیه وجه را موکول به ارسال نقره کرد این بود که متفقین در ضرابخانه بیرمنگام و پطرو‌گراد مسکوک نقره ایران ضرب و به این طریق براى مخارج خود در ایران تهیه وجه نمودند و به علاوه هر روز معادل سى هزار تومان نقره ضرابخانه طهران توسط بانک شاهنشاهى سکه می­زد به طوری که لیره که در حدود 50 قران قبل از جنگ معامله می­شد در اواخر و بعد از جنگ به 18 قران و فرانک سویس که متجاوز از دو قران داد و ستد می­شد به یک قران رسید گذشته از این به ما کمک پولى هم می­کردند گرچه مهم نبود که قابل ذکر باشد ولى همه می­دانند که براى کسر مخارج دولتى در هر ماه 320 هزار تومان که اگر به پول امروز مملکت مقایسه کنیم چند میلیون می­شود به ما می­رسید ولى در این جنگ به جاى این که به این ملت که از هیچ چیز در پیروزى آنها خوددارى نکرد کمک کنند از ما کمک می­خواهند اگر ورود ایران و تصرف راه­ها و راه­آهن و تأسیسات تلفنى و بى‌سیم بر طبق ماده 3 پیمان براى آنها قضیه حیاتى است گرفتن ریال از ما فقط به منزله خراج و از نظر اقتصادی است و هیچ چیز غیر از جلب منفعت متفقین را وادار نکرد که از ما ریال بخواهند عجبا که بانک شاهنشاهى شرکت سهامى انگلیس از قبول انتشار اسکناس زاید از احتیاج مملکت خوددارى کرد ولى بانک ملى ایران شرکت سهامى منحصر به فرد دولت به واسطه انتشار 520 میلیون تومان اسکناس تا فروردین 1323 مخارج زندگى را به ده برابر کرد و الّا مثل جنگ گذشته لیره و دلار فوق‌العاده تنزل می­کرد پس به همان درجه­ای که متفقین استفاده نمودند ما متضرر شدیم و این آقاى مستشار براى فرمالیته هم به ماده 3 قرارداد مالى مورخ تیر ماه 1322 متفقین و ایران راجع به طبع و انتشار نامحدود اسکناس اعتراضى نکرد و نگفت که این ماده براى ملت ناتوان ایران مالایطاق است اگر از این اعتراض که وظیفه داشت خوددارى نمود از وارد کردن سهمیه قند ایران هم به عذر نداشتن پول خوددارى کرد و به تجارى که می­توانستند با پول خود قند را وارد کنند اجازه نداد که سهمیه ایران را وارد و دولت و ملت را از مضیقه خلاص نمایند چون که ورود قند نه تنها موجب ارزانى آن بود بلکه مبلغ هنگفتى هم دولت از عواید گمرکى ضرر نمی­کرد من نمی­خواهم که دکتر میلسپو برود ولى می­خواهم که برخلاف قوانین چیزى نخواهد و برخلاف مصالح ما سکوت و یا اقدامى نکند از آوردن او غیر از استخدام یک مستشار خارجى نظرى نبوده است و معامله­اى غیر از این با او نداریم این است که از جناب آقاى نخست وزیر سؤال می­کنم :

اختلاف نظرى که راجع به نظارت دولت در قانون 13 اردیبهشت 1322 بین دولت و آقاى دکتر میلسپو بود به چه طریق حل شده است که با قانون اساسى مخالف نباشد؟ این هم سؤال بنده است.

نائب رئیس- براى آقاى نخست وزیر ارسال می­شود جمعى از نمایندگان- دستور

3- تقدیم دو فقره طرح قانون از طرف آقاى اردلان

رئیس- آقاى اردلان.

اردلان- از طرف آقایان نمایندگان محترم تمایل زیادى نسبت به نطق قبل از دستور نمی­شود و علتش هم این است که مجلس دیر تشکیل می­شود و هوا هم گرم است ولى مطالبى هست که لازم است به طور خیلى مختصر به عرض آقایان برسانم به طوری که مشاهده می­شود در این چند ساله مشروطیت قوانین زیادى تصویب شده است ولى این قوانین طورى اجرا شده که تمام مملکت ناراضى است ما اگر بیاییم یک راهى پیدا کنیم که این قوانین یک طرز خوبى اجرا شود بنده خیال می­کنم که مشکلات زیادى را ما حل می­کنیم و آسایش مردم را فراهم کرده­ایم اول وسعت مملکت خودمان است و یکى هم وسایل ارتباطى آن است مملکت ما یک مملکت پر عرض و طول وسیعى است و بدبختانه وسایل ارتباطى هم زیاد نیست یعنى تمام شهرها تلگراف و تلفن ندارند بنده براى مثل عرض می­کنم از کرمانشاهان 15 روزه کاغذ به تهران می­رسد اگر بعضى چیزهایى در بین راه پیش نیاید بنابراین اگر ما بیاییم تمام قواى دولتى را بدهیم به دست مأمورین در محل­ها اجرا

+++

بکنند یقین است که قانون را بد اجرا می­کنند و مردم هم همیشه شکایت می­کنند ولى به مرکز نمی­رسد در محل بدبختى وسیه روزى هست و صداشان هم در نمی­آید این است که باید در این زمینه یک راهى پیدا کنیم و بنده طرحى تهیه کرده­ام که 18 ماده دارد که تقدیم مقام ریاست می­نمایم که به کمیسیون مبتکرات بفرستند و خلاصه­اش این است که ما تمرکز بدهیم ادارات دولتى را ملاحظه بفرمایید وزارت مالیه یک وزیر دارد در مقابل مجلس مسئول است ولى شما در شهرستان­ها که ملاحظه بفرمایید همین وزارت دارایى چندین اداره دارد که می­توان گفت هر یک از آنها یک وزارتخانه مستقل بلکه یک دولت مستقلى است هر کارى که می­خواهند می­کنند و تمام قواى دولت هم در دست آنها است مثل اداره دخانیات مثل خود اداره مالیه و امثال آن و ما اگر یک وزیر اینجا داریم در شهرستان­ها هم یک رئیس مالیه داشته باشیم که هر کس شکایتى دارد به آنجا رجوع بکند بهتر است و حال آن که این طور نیست بنده خودم در سنندج دیدم که مأمور دخانیات مزاحم بود و جلوى دخانیات را گرفته بود بعد هم توقیف کرد، و هیچ کس هم بهش نگفت که چرا توقیف کردى، این تمرکز ادارات آقا براى ما لازم است مثلاً در وزارت کشور که ژاندارمرى و اداره ثبت احوال واداره نظمیه اصولاً جزو وزارت کشور است ولى در محل فرماندارى آنجا به هیچ وجه قدرت ندارد و هر چه به ژاندارمرى آنجا می­گوید، می­گوید باید ما به هنگ فلان مراجعه کنیم و به مرکز مراجعه کنیم بالاخر مردم همین طور در بدبختى می­سوزند اول ما باید اداراتى را که در هر محلى هست تمرکز بدهیم و بعد هم این قدرتى که دولت در دست مأمورین جز می‌گذارد ازشان بگیریم یک نفر که مأمور اداره خواربار است حق ندارد که مستقیماً به ژاندارمرى بنویسد و هر کار دلش می‌خواهد بکند همان طور یک نفر مأمور بازرسى یا ژاندارمرى و یا یک نفر مأمور ثبت احوال این است که مملکت را بنده به 52 شهرستان قسمت کردم و در هر قسمتى یک ترتیباتى قائل شدم مطابق این طرحى که تقدیم می­کنم ادارات دولتى در قسمت‌هاى داخلى خودشان مستقیماً هر کارى را می­خواهد نسبت به اختیارات خودشان انجام می­دهند و اقدام می­کنند وقتی که محتاج شدند به قویه مجریه به آن مرکز رجوع بکنند این مرکز اگر دید که مطابق قانون است اقدام می­کند و اگر دید مطابق قانون نیست اقدام نمى­کند و براى این که کار دولت هم معطل نماند و بهانه به دست دولت ندهیم آن هم در این طرحى که بنده پیشنهاد کرده و تهیه نموده­ام پیش‌بینى شده است این یک موضوع، موضوع دیگر هم راجع به طرح دیگرى است که پیشنهاد کردم وقت مجلس را نمی­گیرم و آن راجع به اوقاف است بنده در چند ماه پیش رفتم به کردستان براى انتخابات یک عده از اهالى آمدند و خواهش کردند که عرض ما را به مجلس شوراى ملى برسانید و بنده تصور می­کردم که یک مطلب بسیار مهمى است گفتم البته چون مرا انتخاب کردید بنده حاضرم و امروز به آن عهد خودم وفا می­کنم و تقاضاشان بسیار ساده بود و آنها می­گفتند موقوفاتى را که از سابق اجداد ما وقف کرده­اند تمام این موقوفات را آن کسى که نماینده اوقاف است می­خورد و مثل ملک شخصى می­کند و به هیچ مصرفى نمی‌رساند بیایید شما یک چاره بکنید بنده را بردند در یک امامزاده که خیلى طرف توجه مردم بود آن امامزاده پیر عمر بود دیدم که یک خرابه بیش نبود و جز چند تا کبوتر در آنجا کسى دیگر سکنا ندارد و یک صورت بالا بلندى به بنده دادند که صورت املاک و مستغلات وقف همین امامزاده پیرعمر بود بنده گفتم چشم در این قسمت فکر می­کنم و در ظرف این مدت فکر کردم و تنها راه حلى که به نظرم رسید این است که مداخله دولت را در کار اوقاف باید از بین برد و یک طرحى که الان تقدیم می­کنم اهالى محل خودشان اداره کنند سال­ها است که ما مى­بینیم این موقوفات را این طور می­خورند بنابراین امیدوارم روى این طرحى که بنده تقدیم می­کنم کار بکنیم ببینیم شاید انشاء­الله نتیجه بگیریم البته آقایان می­دانند که هر طرح فکرى در ابتدا ناقص است بنابراین از آقایان نمایندگان محترم استدعا می­کنم با بنده کمک فکرى بفرمایند و مخصوصاً از اعضاى

+++

کمیسیون مبتکرات خیلى تشکر می­کنم که آنها هم کمک بفرمایند که این طرح عملى شود و تقدیم مقام ریاست می­کنم.

نمایندگان- دستور دستور.

4- تقدیم پیشنهادى راجع به تشکیل کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگى به حساب­هاى بیست ساله

نائب رئیس- به کمیسیون رجوع می­شود آقاى طوسى چندین جلسه است اجازه نطق قبل از دستور خواسته­اند و حالا هم گفتند که خیلى مختصر است. بفرمایید.

طوسى- قبلاً براى استحضار آقایان همکاران محترم لازم است عرض کنم این که این موقع حاضر شدم در پشت این تریبون براى این است که چهل پنجاه روز است که می­خواهم مختصر مطلبى را به عرض برسانم و براى رعایت این که یک نفر از آقایان محترم یک وقتى به بنده فرمودند ممکن است بنده از موقعیت خودم چون منشى هستم استفاده بکنم به این جهت ساکت ماندم و بدبختانه هیچ استفاده نکردم امروز دیگر بعد از مدتى اجازه گرفتم عرض کنم البته خاطر به محترم آقایان مسبوق است کلیه اصلاحات اساسى به عقیده بنده و خیال می­کنم به اتفاق نظر آقایان روى اصل صحت عمل و درستکارى پایه­اش باید گذاشته شود و غیر از این قسمت هم خیال نمی­کنم ما بتوانیم به نتیجه مثبت برسیم اتفاقاً بار این عمل هم بیشتر روى دوش آقایان کارمندان دولت است که با مردم بیشتر تماس دارند بنده در دوره سیزدهم به اتفاق عده از آقایان که الان هم خوشبختانه تشریف دارند طرحى تهیه کردیم و آن قدر مبتذل شد که گفتیم حساب بیست ساله هیچ به حساب بیست روزه هم قناعت کردیم نشد حالا می­­خواهم عرض کنم از این به بعد چون این را معتقد هستم در دوره سیزدهم پرونده که الان به نظر آقایان می­رسد این طرح تقدیم شد حسب‌المقرر رفت به کمیسیون مبتکرات و کمیسیون خبر موافق داد آمد به مجلس در مجلس کمیسیون خاصى انتخاب شد در آن کمیسیون خاص باز خبر موافق دادند آقاى فرمانفرماییان رئیس این کمیسیون بودند و بنده کاملاً از ایشان متشکرم براى این که آنها هم در انجام این عمل فوق‌العاده دقت مبذول کردند و نمایندگان دولت­هاى وقت در تمام دوره سیزدهم که آقاى عامرى هم تشریف ندارند مدتى صرف وقت کردند مدتى هم آقاى حکمت که وزیر دادگسترى بودند وقت صرف کردند آقاى دکتر خوش­بین نیز مدتى صرف وقت کردند بالاخره قانونى را که در دولت ترکیه گذشته بود آن قانون را مطالعه کردند به‌النتیجه یک خبرى تهیه کردند که پیش بنده است براى این که وقت مجلس را نگیرم به اختصار می­کوشم بنده به اتکا ماده 23 آیین­نامه این طرحى که تهیه شده است به امضاى ده یازده نفر از آقایان می­خوانم و تقدیم می­کنم به مقام ریاست.

مقام محترم ریاست عالیه مجلس شوراى ملى‏

در دوره سیزدهم مجلس طرح قانونى راجع به رسیدگى به حساب و دارایی کارمندان دولت از طرف این بنده و جمعى دیگر از آقایان نمایندگان تقدیم مجلس شده و پس از ارجاع به کمیسیون مبتکرات و قابل توجه شدن در مجلس مطرح و مورد توجه مجلس نیز گردیده به کمیسیون خاص دوازده نفرى منتخبه از شعب رجوع و کمیسیون مزبور با حضور نمایندگان وزارت کشور و دادگسترى طرح نامبرده را تحت مطالعه و بررسى قرار داده گزارش آن را براى شور اول تقدیم مجلس نمودند و جزو دستور مجلس شد ولى به واسطه زیادى کارهاى فورى متراکم که منتها به آخر دوره گردید مجالى براى شور آن نشد در بوته اجمال ماند چون آن گزارش کمیسیون که با زحمات زیادى تهیه و تنظیم شده و قابل استفاده است به موجب ماده 23 نظامنامه داخلى پیشنهاد می­نماییم که گزارش نامبرده را به کمیسیون دوازده نفرى منتخب از شعب ارجاع فرمایند که جریان قانونى خود را به پایان رساند.

طوسى- فرخ- مخبر فرهمند- تولیت- ملک مدنى- ظفرى- حشمتى- فرود- خاکباز- خلیل دشتى- دکتر شفق .

این هم طرحى است که حالا تقدیم مقام ریاست می­کنم و براى این که وقت آقایان را زیاد اشغال نکرده باشم استدعا می­کنم برخلاف دوره سیزدهم در این دوره مى­بینم همه آقایان داراى

+++

انرژى خاصى هستند و در این کار که به نفع و صلاح کشور است از آقایان خواهش می­کنم که با توجه خاص این موضوع را انجام بدهند که به نتیجه برسد ضمناً شنیدم که فراکسیون آزادى هم یک حسن نظرى دارند البته اگر این طور بوده تشکر می­کنم و حمایت­شان را در این قسمت خواهش می­کنم.

نائب رئیس- عده‌ای از آقایان اجازه خواسته­اند که قبل از دستور صحبت کنند (جمعى از نمایندگان- دستور) آقاى وزیر دادگسترى هم می­فرمایند که چند لایحه دارند که باید به مجلس تقدیم کنند اگر اجازه می­فرمایید وارد کار شویم.

5- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى (آقاى ممقانى)- راجع به قانون املاک واگذارى چنانچه سابقه دارید لازم دیده شد که اصلاحاتى بشود این است که لایحه قانونى راجع به اصلاحات بعضى از مواد این قانون تهیه شده است تقدیم می­کنم یکى هم راجع به اصلاح دو سه ماده است از قانون آیین دادرسى مدنى قانون استخدام قضات که تقدیم می­کنم.

6- سؤال آقاى فرهودى و فرخ و پاسخ آقاى وزیر دادگسترى

نائب رئیس- آقاى فرهودى سؤالى از آقاى وزیر دادگسترى کرده­اند آقاى وزیر براى جواب حاضرید؟

وزیر دادگسترى- بلى.

حشمتى- بنده اخطار نظامنامه دارم.

نائب رئیس- راجع به چه قسمت.

حشمتى- راجع به ورود در دستور.

نائب رئیس- ایراد شما وارد نیست مجلس موافقت کرد با ورود در دستور (صحیح است) بفرمایید توضیح بدهید؟

فرخ- اجازه بفرمایید که بنده هم سؤال خودم را بکنم.

حشمتى- در اجازه به بنده تبعیض شده است بنده قبل از آقایان آمدم و کسب اجازه کردم به علاوه مطلب خیلى فورى داشتم.‏

طباطبایى- بنده اخطار نظامنامه دارم.

نائب رئیس- آقاى فرهودى بفرمایید سؤال­تان را مطرح کنید.

فرهودى- سؤال بنده از آقاى وزیر دادگسترى راجع به اجرا نشدن ماده یک از قانون بیست و پنج شهریور 1318 است که راجع است به تعیین سهم زارع و مالک این قانون از مهم­ترین قوانینى است که در سنه 1318 گذشته است پنج سال هم هست که از عمر آن می­گذرد ولکن اجرا نشده است آقایان توجه دارند که اکثریت حقیقى ملت ایران را طبقه زارعین و برزگران تشکیل می‌دهند و از پانزده میلیون جمعیت این مملکت قریب ده میلیونش را زارعین و وابستگانش تشکیل می­دهند از این روى می­شود گفت که طبقه زارع استخوان­بندى ملت ایران را تشکیل می­دهد و به علاوه فلاحت و کشاورزى از مشاغل باستانى ایرانى بوده و از زمان قدیم هم این کار خیلى تشویق شده است چنان که در کتب قدیمى زرتشتیان داریم که می­گوید آن کسى که نان بکارد تقوى کاشته است نکته دیگر این است که هر وقت در ایران خواسته­اند اقدامات اساسى بکنند از قبیل این که راه بسازند کارخانه بسازند باز هم از طبقه زارعین استفاده کرده­اند یعنى زارعین مزارع خودشان را رها کردند و به این اقدامات عظیم دست زده­اند پس طبقه زارعین حق بزرگى به کشور ایران دارند بنابراین خواهش می­کنم مجلس شوراى ملى و دولت این طبقه را بیش از سایر طبقات مورد توجه قرار دهند.

نائب رئیس- آقا تأمل بفرمایید. اکثریت نیست (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد).

فرهودى- بایستى مجلس شوراى ملى و دولت رفاه مادى و آسایش معنوى زارعین را خیلى توجه کند زیرا اگر فساد به استخوان‌بندى یک ملتى برسد آن وقت است که کالبد آن ملت از هم می­ریزد طبقه زارعین حق بزرگى به گردن تمام اهالى مملکت دارند ولى متأسفانه در این سیزده دوره که مجلس شوراى ملى تشکیل شده است با این که چندین هزار ماده قانون و آیین­نامه وضع شده هنوز قانون صحیحى براى طبقه زارعین وضع نشده است مگر همان قانون بیست و پنجم شهریور 1318 که آنهم نمی­دانم چه شده است که اجرا نشده است علت این که آن قانون وضع

+++

شد این بود که طرز تقسیم محصول بین زارع و مالک در ایران بر یک اساس صحیحى استوار نبود و در نقاط مختلف مملکت اساس این عمل مختلف بوده است مثلاً در کرمان برزگران آنجا که از حیث فلاکت و بدبختى مشهور هستند با این که گاو با زارع است فقط سى درصد محصول متعلق زارع است سهم زارع از صیفى باز صدى سى است و محصول باغات متعلق به مالک است مگر در صورتی که زارع در خرج شرکت کند در اصفهان و یزد اگر زارع علاوه بر کار خود در خرج هم شرکت کند نصف سهم می­برد ولى اگر بذر را مالک بدهد زارع یک ثلث می­برد در خراسان هم باز مختلف است در سرخس اگر بذر را مالک بدهد زارع یک ثلث می­برد و الّا زارع نصف می­برد ولى در دیم کارى اگر تمام لوازم را زارع بدهد 9 عشر می­برد و سهم زارع خوب است در گناباد و سبزوار معمولاً گاو با مالک است ولى زارع یک پنجم می­برد و درخوزستان که نخلستان­ها ترتیب مخصوصى دارد در ناحیه دزفول از یک ششم تا یک هفتم می­برد در گیلان و مازندران و گرگان که تمام عوامل زارعت با زارع است و مالک فقط زمین دارد در هر هکتار برنج کارى مالک از 1290 تا 720 کیلو به اختلاف نقاط می­برد همچنین در نقاط دیگر البته این ترتیب به دو جهت صحیح است زیرا در مملکتى که این اندازه اختلاف رویه هست این ترتیبات را باید روى هم بریزیم و ترتیب عادلانه بدهیم مجلس شوراى ملى کانون حفظ و حمایت طبقات مختلف مملکت است البته می­بایستى فکرى براى این کارکرده باشد و بر اثر همین فکر بوده است که در شهریور 1318 قانونى راجع به تعیین سهم زارع و مالک تحت چهار ماده از مجلس گذشت که چاپ شده است در ماده اول این قانون نوشته است وزارت دادگسترى مجاز است براى تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین­هاى زراعتى اعم از صیفى و شتوى و درختى و زمینى و اعم از این که محصول آبى باشد یا دیمى و آبى اعم از شتوى و صیفى آیین‌نامه براى عوامل پنج‌گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر با رعایت کیفیت آب و هواى تنظیم شود پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد حالا البته یک اعتراضى هم بنده در این ماده دارم و آن این است که زارع را که نماینده کار است در ردیف گاو و بذر قرار داده است در صورتی که البته آقایان تصدیق می­فرمایند که دخالت و تأثیر زارع در زراعت البته بیش از گاو است زیرا گاو فقط در شخم شرکت می‌کند اما زارع هم در شخم شرکت می­کند هم شب­ها بیدارى می­کشد که آبیارى کند و از طرف دیگر حیوان فقط خوراک خودش است ولى زارع باید سه چهار نفر دیگر را هم خوراک بدهد یا این که آمده­اند سهم زارع را هم ردیف بذر قرار داده­اند در صورتی که بذر که چند من گندم و جو است و روى اصول قانونى هم اگر باشد ربح قیمت بذر بایستى صدى دوازده باشد و اگر محصول را به طور متوسط تخمى ده تخم فرض کنیم و بذرها از عوامل باشد یک خروار گندم یک خروار منفعت می­دهد در صورتی که مطابق اصول قانونى بایستى صدى 12 بدهد یعنى صد من گندم در یک سال 112 من بدهد در هر حال با این ایراد اساسى که در قانون هست یعنى حقیقتاً میزان دخالت زارع را در زارعت نمى­شود هم ردیف گاو و بذر قرار داد مع ذلک این قانون هم اجرا نشده است بنده این آیین‌نامه که وزارت دادگسترى باید بنویسد تا به حال ندیدم یک سال بعد از تصویب این قانون یعنى در مرداد 1319 اعلیحضرت پادشاه سابق کتباً به وزارت دادگسترى تأکید کردند که یک سال است قانون تعیین سهم زارع و مالک گذشته است و هنوز آیین‏نامه­اش تهیه نشده و می­بایستى دولت آیین‌نامه را تهیه بکند با وجود تأکید پادشاه مع ذلک باز هم این آیین‌نامه تهیه نشده است بنده می­خواستم از آقاى وزیر دادگسترى بپرسم که چرا این قانون را اجرا نکردند و وارد احقاق حق زارع که مهم­ترین طبقات اقتصادى کشور است نشده­اند؟

وزیر دادگسترى- در اثر الغا مالیات ارضى اختلافاتى بین مالکین و رعایا در پرداخت سهم مالکانه تولید و در سال 1314 جناب آقاى صدر وزیر دادگسترى وقت که به آذربایجان مسافرت نمودند در این موضوع تحقیقاتى نموده و پس از

+++

مراجعت گزارشى به هیئت دولت تقدیم در نتیجه بخش‌نامه­هایى از وزارت کشور به فرماندارها و استاندارها و همچنین از وزارت دادگسترى به دادستان­ها صادر شد که در مواقع استنکاف رعایا از پرداخت بهره مالکانه کمیسیونى در محل تشکیل داده و پس از رسیدگى به اظهارات مالکین و رعایا و بعد از اظهار نظر کمیسیون توسط مأمورین ژاندارم یا شهربانى در وصول بهره مالکانه از رعیت اقدام نمایند و دعاوى مالکین راجع به محصول سنوات قبل و مساعده و امثال آنها و همچنین دعاوى طرفین را در باب کم و زیادى بهره مالکانه به دادگاه مدنى ارجاع کننددر سال 1318 قانونى راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌هاى زراعتى که مشتمل بر چهار ماده از تصویب مجلس شوراى ملى به شرح زیر گذشته است .

ماده 1- وزارت دادگسترى مجاز است براى تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین­هاى زراعتى اعم از محصول صیفى و شتوى و درختى و اعم از این که محصول آبى بوده یا دیمى باشد و آبى اعم از روداب یا چشمه یا قنات یا آیین‌نامه براساس عوامل پنج­گانه آب و زمین و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهى شده باشد به موقع اجرا گذارد .

ماده 2- براى حل هر اختلاف بین مالک و زارع راجع به امر زراعت به شرط این که اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آیین دادرسى مخصوص با تعیین مرجع رسیدگى به اختلاف که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگسترى تنظیم می­نماید تا در هر بخشى که مقتضى بداند طبق آن اختلافات رسیدگى شود.

ماده 3- براى تعیین حدود شرایط گله­دارى و باغدارى در مورد باغ­ها و دام­هایی که زارعین در املاک اربابى داشته و یا بخواهند دارا شود وزارت دادگسترى به معیت اداره کل کشاورزى آیین‌نامه براساس اعتدال و در حدی که به امر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهى شده باشد به موقع اجرا می­گذارد.

ماده 4- قرارداد خصوصى کتبى بین مالک و زارع در مورد ماده 1 و 3 چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم شود درباره طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضا پنج سال از تاریخ انقضا قرارداد ملغى است مگر این که با تراضى تجدید گردد. قراردادهاى خصوصى راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن مطابق آیین­نامه هیئت وزیران خواهد بود. بعد از تصویب قانون مزبور براى تنظیم آیین­نامه اجرا قانون مزبور کمیسیون­هایى مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزى و وزارت دارایی و سایر وزارتخانه­ها با حضور یک عده از آقایان مالکین و نمایندگان مجلس شوراى ملى در وزارت دادگسترى تشکیل و از وزارت دارایی هم آیین­نامه تهیه و فرستاده بودند که در کمیسیون تحت مطالعه قرار گرفته و پس از مطالعه و اصلاحات لازمه بالاخره آیین­نامه مشتمل بر 30 ماده تنظیم و جناب آقاى مجید آهى وزیر وقت در هیئت دولت آن را مطرح نموده و پس از تصویب در هیئت وزیران نسخه از آیین­نامه در تاریخ 8/ 9/ 19 به دفتر مخصوص فرستاده شده که به عرض ملوکانه رسانده که در صورت تصویب به موقع اجرا گذارده شود دیگر در پرونده پاسخى از دفتر مخصوص مشاهده نمی­شود که معلوم گردد آیین­نامه مزبور به نظر شاهانه رسیده و مورد تصویب واقع شده یا نه در تاریخ 18/ 1/ 20 در اثر مذاکره شفاهى جناب آقاى مجید آهى وزیر وقت دادگسترى نامه به وزارت کشاورزى نوشته شده نتیجه تحقیقاتى که بنا بود از شهرستان­ها راجع به طرز تقسیم محصول بشود زودتر بفرستند وزارت کشاورزى هم در تاریخ 7/ 8/20 فهرستى از گزارش­هایى که راجع به طرز تقسیم محصول بین مالک و کشاورز از شهرستان‌ها رسیده فرستاده و ضمناً تذکر داده که فهرست کامل دیگرى نیز در دست تهیه می­باشد که پس از اتمام براى تنظیم آیین­نامه مربوطه فرستاده خواهد شد در تاریخ 28/ 2/ 21 دستورى در پرونده مشاهده و معلوم می­شود یک نسخه از آیین­نامه اجراى قانون سهم مالک و زارع براى مطالعه به وزارت کشاورزى فرستاده شده از وزارت کشاورزى سوابقى راجع به این کار را از وزارت دادگسترى خواسته و

+++

سوابق مورد احتیاج به نماینده وزارت کشاورزى از طرف دفتر اداره حقوقى تسلیم و رسید گرفته شده و تا به حال وزارت نامبرده سوابق را نفرستاده­اند ونتیجه راجع به آیین­نامه هم تاکنون اعلام نشده است البته هر چه زودتر آیین­نامه مزبور به تصویب هیئت وزیران رسیده و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد مقصود این است که این آیین­نامه تنظیم شده و به وزارت کشاورزى هم فرستاده شده است ولى هنوز پاسخى به ما نداده­اند که ما آن را به موقع اجرا بگذاریم جریان امر این است که عرض شد فقط این است که آیین­نامه در تحت سى ماده نوشته شده است و یک نسخه آن هم به وزارت کشاوزى فرستاده شده که رسیدگى کنند ولى هنوز جواب به ما نداده­اند.

نائب رئیس- آقاى فرهودى.

فرهودى- عرض کنم که اولاً توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى دادند راجع به مطالعاتی که در خصوص این آیین­نامه شده است صحیح است و در قسمت دفتر مخصوص هم تا آنجا که بنده اطلاع دارم دفتر مخصوص هم در سال 1319 شرحى نوشت و تأیید کرد که آیین­نامه را به زودى حاضر کند در پرونده هست و اما این که مى­فرمایند آیین­نامه تکمیل شده و مدتى است که به وزارت کشاورزى فرستاده شده که مطالعه کند و این وظیفه دولت است که وضعیت کار وزارتخانه­ها را تطبیق کند با هم به طورى که موجب تأخیر کارها نشود براى این که اگر ادامه مطالعات یک وزارتخانه اسباب تأخیر یک قانونى بشود این را مطالعه نباید اسمش را گذاشت بایستى گفت کارشکنى.

نائب رئیس- آقاى فرخ جنابعالى هم سؤالى دارید از آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.

فرخ- طبق نوشته‌جاتی که از خراسان به بنده رسیده است در حدود 46 میلیون تومان اختلاس از ادارات خواربار و قسمت کارخانه قند و سایر قسمت­ها درخراسان شده است‏ . . .

اردلان- چقدر آقا؟

فرخ- 46 میلیون تومان این است که از آقاى وزیر دادگسترى سؤال می­کنم که از طرف این مأمورینى که فرستاده­اند به خراسان تا به حال چه اقدامى شده است و چه اقدامى کرده­اند و نتیجه چه شده است و تا به حال به کجا رسیده است و نتیجه که عاید شده است آیا می­توانند به مجلس اطلاع بدهند یا خیر؟

وزیر دادگسترى- خدمت آقایان نمایندگان عرض کنم که آقاى فرخ راجع به اختلاساتی که در مشهد به عمل آمده سؤالى فرمودند که گویا مطابق خبرهایی که به ایشان نرسیده است در حدود 40 میلیون تومان بوده است (فرخ- 46 میلیون) و خیلى اتفاقات که راجع به قضایایی که در مشهد اتفاق افتاده البته آن قدرها که نبوده است اساساً این اختلاس هم راجع به اموال دولتى نبوده است حالا عرض خواهم کرد تفصیلش را یک قسمت از اینها قندهایى بوده است که بنا بوده به بعضى زارعین داده شود و یک قسمتى از این قند و شکر را خود مالکین که براى تقسیم بین رعایا گرفته­اند برداشته­اند و حیف و میل کرده­اند راجع به اختلاس اموال دولتى نیست در حقیقت یک ظلم و تعدى است که نسبت به آن کشاورزان بدبخت واقع شده است و یک قسمت هم که به کارخانه تحویل شده از طرف زارعین یک مقدارى جرح و تعدیل در تقسیم آنها به عمل آمده است. مال حسن فرض بفرمایید دو خروار بوده است مال آن را یک خروار نوشته­اند بقیه را به حساب حسین گذاشته­اند. در این قسمت­ها عملیاتى شده ولى از نقطه نظر اختلاس اموال دولتى نبوده است و این ظلم و تعدى یک مقدارى نسبت به این زارعین بدبخت به عمل آمده در هر حال به مجرد این که این خبر به وزارت دادگسترى رسید البته آقایان نمایندگان محترم مشهد هم متفقاً نظرشان این بود که ما یک بازرس عالى مقامى بفرستیم ما هم تقریباً یک بازرس عالی مقام و در تحت ریاست ایشان شش هفت نفر را فرستادیم در آنجا اشخاصى از قبیل رئیس خواربار استان نهم عطا‌الله دیهیمى اینها متهم بودند که خیلى مفصل تقریباً (26300) بیست و شش هزار و سیصد کیلو سهمیه آب نبات روستاییان را ایشان گرفته­اند تقریباً غالبش این جور بوده است یک مقدارى هم تقریباً در

+++

مبادله جنسى که کرده­اند در آنجا هم سوء‌استفاده­هایى شده است به هر ترتیب ما فرستادیم در حدود 9 نفر توقیف شده­اند و مأمورینى که بازرسی مى­کنند و آنها هم که از طرف دولت خواسته شده بودند و بازرس­ها با کمال قدرت به طوری که در حقیقت می‌توان گفت که در این مدت از بیستم شهریور 1320 به این طرف که اطراف و اکناف مملکت خیال می­کردند که واقعاً قدرت و قوت دولت به کلى از میان رفته است و هر کار که می­خواهند می­کنند و آنها هم که خیال داشتند بعد از این وارد این قبیل عملیات شوند قدرت دولت را فهمیدند الان هم مشغول رسیدگى می­باشند دیروز هم تلگرافى از رئیس بازرسى رسیده است که تقریباً نتیجه نزدیک به خاتمه است و قریبأ می­آیند و پرونده­ها هم به دیوان کیفر فرستاده خواهد شد.

نائب رئیس- آقاى فرخ.‏

فرخ- بنده خیلى خوش‌وقتم که آقاى وزیر دادگسترى تا حدى قضیه را روشن فرمودند و تحقیقاتى که از طرف دولت شده است به استحضار مجلس رساندند ولى چند نکته را خواستم عرض بکنم که ایشان متوجه باشند و آن این است که این اختلاسات 8 میلیون تومان مربوط به کارخانه قند است و مقدار زیادى راجع به خواربار البته شاید این طور که فرمودید مقدارى مربوط به رعایا باشد ولى مقدارى هم راجع به اموال دولت است که اختلاس شده ولى چیزی که در اینجا بایستى مراقب بود این است که بنده شنیده­ام پاره­اى از منابع داخلى اعمال نفوذهایى مى­کنند (وزیر دادگسترى- نه خیر نشده است) براى جلوگیرى از عملیات دولت البته با بودن جنابعالى در رأى وزارت دادگسترى انتظار ما هم این است که هیچ کس موفق نشود که این قبیل عملیات را ادامه بدهد و البته امیدوار هستم که آقا با کمال جدیت و سعى تعقیب بفرمایید که قضایا روشن بشود مخصوصاً از آقاى وزیر دادگسترى اظهار امتنان می­کنم که شخصى مثل آقاى لطفى را فرستادید آنجا که آن هم مردى است درستکار (مهندس فریور- صحیح است) و تا حالا هم امتحان درستى و راستى خودش را داده است این است که مجلس شوراى ملى و جامعه انتظار دارد که نتیجه را به استحضار مجلس برسانید.

وزیر دادگسترى- فرستاده­اند بعد از مراجعه به استحضار می­رسانم.‏

نائب رئیس- آقاى اسکندرى جنابعالى قبلاً از سؤال خودتان مسبوق کردید آقاى وزیر را یا خیر؟

ایرج اسکندرى- خیر.

نائب رئیس- پس بایستى فعلاً جنابعالى آقاى وزیر را از سؤال خودتان مسبوق بفرمایید.

مهندس فریور- بنده یک سؤالى کرده­ام از آقاى وزیر پیشه و هنر که الان یک ماه بیشتر است و یک کاغذى به بنده دادند که البته هر موقعی که به مجلس آمدم حاضرم ولى از آن تاریخ به بعد بنده ایشان را ندیدم.‏

نائب رئیس- تأکید می­شود که زودتر حاضر شوند.

طباطبایى- اجازه بفرمایید بنده یک تذکرى دارم عرض بکنم.

نائب رئیس- راجع به چه؟

طباطبایى- راجع به موضوع دیگر.

نائب رئیس- حالا عده کافى نیست اجازه بفرمایید بعد خوانده می­شود.

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

نائب رئیس- اگر اجازه می­فرمایید جلسه ختم شود (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم دو فقره گزارش کمیسیون دادگسترى و بعد هم اعتبارنامه­ها و سایر لوایح موجوده .‏

مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- امیرتیمور

+++

یادداشت ها
Parameter:294140!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)