کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 42 صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 12 تیر ماه 1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 - رد نمایندگى آقاى خویى و خروج طرح گزارش نمایندگى چند نفر از نمایندگان تبریز از دستور

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر بهدارى‏

4- تصویب استوارنامه آقاى دکتر آقایان‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 42

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 12 تیر ماه 1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 - رد نمایندگى آقاى خویى و خروج طرح گزارش نمایندگى چند نفر از نمایندگان تبریز از دستور

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر بهدارى‏

4- تصویب استوارنامه آقاى دکتر آقایان‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى امیر تیمور (نائب رئیس) تشکیل گردید .

صورت مجلس روز سه­شنبه 6 تیر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه- آقایان: فرمند - شجاع - سلطانی - قبادیان

غایبین بی‌اجازه- آقایان: ذوالفقاری - کفایی - آصف - تولیت - تیمور‌تاش- سیف‌پور - تهرانچی – خلعت‌بری)

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- آقاى اردلان در صورت مجلس نظرى دارید؟

اردلان- عرض بنده این است که در صورت مجلس نوشته شده است سه ساعت قبل از ظهر جلسه تشکیل مى­شود در صورتى که هیچ وقت سه ساعت قبل از ظهر تشکیل نمى­شود این را ننویسند.

نائب رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- رد نمایندگى آقاى خویى و خروج طرح گزارش نمایندگى چند نفر از نمایندگان تبریز از دستور

نائب رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته­اند قبل از دستور مطالبى دارند به عرض مجلس برسانند.

جمعى از نمایندگان- دستور.

دکتر رادمنش- بنده با ورود در دستور مخالفم.

نائب رئیس- بفرمایید.

دکتر رادمنش- بنده عقیده دارم در یک چنین وضعیت بحرانى که مملکت ما دچار پاره از مسائل هست که باید در

+++

مجلس شوراى ملى مطرح شود (بعضى از نمایندگان- چه بحرانى؟) بیست روز است که یک موضوع بسیار مهمى در مجلس و در جلسات خصوصى و در فراکسیون­ها مطرح شده است و تمام مردم ایران منتظر هستند که ببینند مجلس شوراى ملى چه تصمیمى نسبت به این موضوع می­گیرد و راجع به این موضوع مهم چه نتیجه مى­گیرد به عقیده بنده بعد از قضایاى شهریور این موضوع بزرگترین قضیه­ای است که در مقابل مردم ایران مطرح شده است و ما نبایستى این موضوع را با یک طرز غیر ماهرانه انجام بدهیم و بنده عقیده­ام این است که بایستى اجازه داده شود مخالفین و موافقین این طرح­هایى که در این چند روزه در این کریدورهاى مجلس مطرح شده است در پشت این تریبون بیان کنند و موضوع مطرح شود تا مردم ایران بدانند در چنین موقعى از طرف آقایان نمایندگان چه تصمیمى براى بهبودى اوضاع مملکت گرفته شده است.

نائب رئیس- آقایانى که با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. به طوری که آقایان سابقه دارند باید نسبت به نمایندگى آقاى خویى اخذ رأى به عمل آید و چون پیشنهاد رأى مخفى شده است باید با مهره اخذ رأى به عمل آید. عده حاضر 93 نفر.

محمد طباطبایى- طرز اخذ رأى با مهره را هم تذکر بدهید.

نائب رئیس- آقا اگر تأمل بفرمایید تمام فرمایشات حضرتعالى به موقع اجرا گذارد مى­شود.

امینى- بنده پیشنهاد کرده بودم از دستور امروز خارج شود ولى حالا که اعلام رأى شده است این پیشنهاد بنده گویا دیگر مورد نداشته باشد.

(مهره سیاه و سفید بین آقایان نمایندگان توزیع شد(

نائب رئیس- اخذ رأى شروع می­شود. عده حاضر 99 نفر مهره سفید علامت قبول و مهره سیاه علامت رد است براى تذکر خاطر آقایان عرض می­شود.

امینى- دستور بدهید کجا مهره سفید و کجا مهره سیاه باید انداخته شود

(اخذ رأى به عمل آمده و پس از شمارش 89 مهره تفتیشیه شماره شد(

طوسى- یک مهره سیاه و یک مهره سفید انداخته بودند در ظرف مهره تفتیشیه یکى را بنده انداختم در کیسه و یکى دیگر ماند آن را هم بفرمایید در کیسه انداخته شود.

نائب رئیس- آن مهره­ها تأثیرى در تعداد مهره تفتیشیه ندارد.

(مهره­هاى سفید و سیاه شماره شد و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید(

مهره سفید 48 مهره سیاه 48

نائب رئیس- اگر اجازه می­فرمایید باید رأى تجدید شود. آقاى دکتر طاهرى فرمایشى دارید؟

دکتر طاهرى- اولاً رأیى که باید در مجلس داده شود و مناط اکثریت است آن رأى مثبت است و آن باید نصف به علاوه یک عده حاضر در مجلس باشد (بعضى از نمایندگان- شرکت کنندگان) در مجلس ممتنع در حکم مخالف است و وقتى که مقام ریاست اعلام کردند که عده حاضر 99 نفر است باید اقلاً پنجاه نفر رأى مثبت بدهند تا تصویب شود اگر چنانچه نرسید به آن عده تصویب نشده است این چیزى نیست که تردید داشته باشد براى این که عده حاضر در مجلس که اعلام مى­شود براى همین است و باید نصف به علاوه یک عده­اى که در مجلس حاضر است رأى مثبت بدهند و این چیزى نیست که تردید داشته باشد.

نائب رئیس- آقاى امینى.‏

امینى- این که بنده تذکر دادم بفرمایید کجا مهره سفید و کجا مهره سیاه بیندازند مخصوصاً این تذکر بنده متوجه آقایانى بود که تازه به مجلس آمده­اند اگر ملاحظه فرموده باشید در ابتداى مجلس هم که رأى مخفى گرفته شد به هزار اشتباه بر خوردیم و حالا هم آقایانی که تازه تشریف آورده­اند نمی­دانند و به طور مسلم اشتباه شده است خاصه این که

+++

اختلاف بین مهره تفتیشیه و مهره سفید و سیاه هم به حدى زیاد بود که کاملاً معلوم است اشتباه شده است و بنده تقاضا دارم که دستور بفرمایید استثنائاً تجدید رأى شود. تا این اشکال حل شود.

نائب رئیس- آقاى دکتر طاهرى توجه بفرمایید. عده رأى به طوری که آقایان منشی­ها شمردند و به عرض مجلس رسید 48 مهره سفید و 48 مهره سیاه بود و هر دو مساوى است بنابراین به نظر بنده باید تجدید رأى شود. آقاى دشتى.

دشتى- به نظر بنده ما در درجه اول باید تابع نظامات و مقررات باشیم نه تابع میل خود من این بود که اعتبارنامه آقاى خویى تصویب شود و خود بنده هم رأى مثبت دادم و به رفقا هم گفتم که رأى مثبت بدهند و علاقه­مند هم بودم که تصویب شود ولى حق با حرفى است که آقاى دکتر طاهرى فرمودند باید نصف به علاوه یک رأى مثبت بدهند تا یک چیزى تصویب شود اعم از لایحه یا اعتبارنامه یا هر چیزى باشد اگر نصف به علاوه یک رأى مثبت ندادند رد است و ما نباید هر روز در وسط یک کارى نظامنامه را از نظر دور بداریم و باید حتى‌الامکان اطاعت از قوانین داشته باشیم.

نائب رئیس- بالاخره نظر جنابعالى این است که رد شده است؟ (دشتى- بلى) آقاى دکتر شفق‏

دکتر شفق- اولاً خودتان اعلام فرمودید که طرفین یعنى مهره سیاه و سفید مساوى است در چنین موقعى تجدید مطلوب است یکى هم این که اگر اشخاصى در این مورد تشخیص دادند که بى‌طرف باشند و رأى ندهند قطعاً وارد این دو دسته نبوده­اند و براى این که قضیه روشن شود بنده پیشنهاد می­کنم تجدید شود و ما هم با وجدان آرام رأى بدهیم و به نظر بنده اینجا اشتباه شده است و تنها موضوع اعتبارنامه یک نفر نیست.‏

نائب رئیس- آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى- ماده نظامنامه صراحت دارد که تشخیص و اعلام اکثریت با رئیس مجلس است و رئیس مجلس هم اعلام کردند که باید تجدید شود این یک اصل و یک نکته دیگر را هم خواستم عرض کنم این است که در موقعى که اعلام رأى فرمودند معلوم نبود چند نفر در مجلس بودند این هم یک قسمت قسمت دیگر این که مهره­هاى تفتیشیه با عده آرا مساوى نیست و اختلاف دارد این هم باید معلوم شود بنابراین به نظر بنده باید تجدید رأى شود.

نائب رئیس- اگر آقایان موافقت بفرمایند چند دقیقه تنفس داده شود؟

بهبهانى- اجازه می­فرمایید؟

نائب رئیس- بفرمایید.

بهبهانى- ترتیب تفسیر نظامنامه و بحث در اجراى آن براى بعضى موارد است ولى در اینجا نظامنامه صریحاً می­گوید تصویب مجلس به رأى حاضرین است با نصف به علاوه یک یا زیادتر یعنى اگر به قدر نصف به علاوه یک نشد مردود است اعم از این که لوایح باشد یا امر دیگرى باید اکثریت مجلس یعنى اقلاً نصف به علاوه یک رأى مثبت بدهد تا تصویب شود اگر این طور نشد رد شده است و این را دیگر نمی­شود تعبیر دیگرى کرد سابقه و عمل مجلس هم این را تأیید می­کند حالا آقاى خویى آدم خوبى هستند یا این که یک عده میل دارند ایشان در مجلس باشند یک امر علیحده‌ای است و اگر نظامنامه را می­خواهید رعایت کنید مطابق نظامنامه مردود است (بعضى از نمایندگان- اشتباه شده است) اگر بنا باشد اشتباه باشد رأى اختیارات دکتر میلسپو هم اشتباه شده است.

نائب رئیس- آقاى طباطبایی.

محمد طباطبایی- عرض کنم بنده تصور می­کنم نکته را که آقاى دکتر معظمى فرمودند وجه حل قضیه است نقصى که این کار داشت این بود که از طرف مقام ریاست باید اعلام شود که در موقع اخذ رأى عده حاضر چند نفر بود اگر اعلام شده است یا حالا اعلام شود مطلب کاملاً معلوم است و کش ندارد و صحبت هم نمی­شود کرد نصف به علاوه یک علامت اثبات است و کمتر از آن مردود است و مجال بحث و صحبت هم دیگر نیست اگر چنانچه عده حاضر در مجلس 96 نفر بود حق با مقام ریاست است و باید تجدید شود ولى

+++

اگر این طور که می­گویند 99 نفر بوده است یا صد نفر بوده است ملاک اکثریت پنجاه و پنجاه و یک رأى مثبت است و در غیر این صورت همان طور که آقاى دشتى فرمودند مردود است .

نائب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى همان طور که به عرض رسید 93 نفر بود بعد رسید به 99 نفر و بعد هم آقاى شریعت‌زاده در موقع اخذ رأى وارد شدند و شرکت کردند عده صد نفر شد و آقایانى که رأى داده بودند مطابق شماره مهره­هاى تفتیشیه 89 نفر بوده است ولى بعد که آرا شماره شد معلوم شد که 96 نفر با مهره سیاه و سفید در رأى شرکت کرده بودند از این نود و شش نفر 48 رأى سفید بود و 48 رأى سیاه بنابراین مساوى است و باید تجدید شود. آقاى نقابت فرمایشى دارید؟

عماد تربتى- قانون اساسى در این باب قضاوت کرده است.

نقابت- نظامنامه راجع به کیفیت اخذ رأى ساکت است فقط حواله می­کند به قانون اساسى اصل هفتم قانون اساسى این طور می­گوید: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضا مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأى سه ربع از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتى حاصل می­شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند. به طوری که ملاحظه می­فرمایید قانون اساسى تکلیف را معلوم کرده و قانون اساسى هم قابل تغییر نیست و با نظامنامه نمی­شود قانون اساسى را تغییر داد قانون اساسى نصف به علاوه یک حاضرین را ملاک می­گیرد وقتى که مقام ریاست نود و نه نفر عده حاضر را معلوم کردند 99 را به دو تقسیم کنید نصف آن اقلاً پنجاه نفر می­شود وقتى که نصف به علاوه یک هست تصویب شده است و الّا مردود است .

نائب رئیس- آقاى تربتى شما هم نظرى دارید.

تربتى- بنده همین اصل قانون اساسى را می­خواستم تذکر بدهم چون آقاى نقابت تذکر دادند دیگر عرضى ندارم و به نظر بنده هم مطلب معلوم است و صحبت ندارد.

نائب رئیس- آقاى هاشمى.

هاشمى- بنده هم هیچ تردیدى ندارم که رد شده است اگر چه میل داشتم اعتبارنامه آقاى خویى تصویب شد اگر رأى با ورقه گرفته بودیم 99 نفر عده حاضر بود و اوراق سفید کمتر از نصف به علاوه یک بودجه چه می­کردید؟ آیا آن مطلب را رد شده تلقى می­کردید یا خیر؟ این جا هم همین طور است و فرق نمی­کند آن چند نفر هم که ممتنع بوده­اند تأثیرى در این رأى نداشته چون نصف به علاوه یک رأى مثبت نداده­اند مطابق نظامنامه و رویه همیشگى مجلس مردود است .

نائب رئیس- آقاى اسکندرى.

ایرج اسکندرى- تذکرى که آقاى نقابت دادند بنده هم خواستم بدهم منتها ایشان ازش یک نتیجه گرفتند خلاف آن نتیجه که بنده می­خواهم بگیرم این اصل هفتم قانون اساسى که می­گوید وقتى اکثریت حاصل می­شود که نصف حضار رأى بدهند یعنى نصف حضارى که در جلسه حضور دارند نه اشخاصى که در خارج هستند الان ایشان این طور استناد کردند که باید بیش از نصف عده حضار رأى مثبت بدهند ولى ممتنع کسى است که رأى نمی­دهد بنابراین او به حساب نمى­آید و در حقیقت او وارد عمل نشده است شما نمی­توانید کسى را که وارد عمل نشده است وارد عمل بدانید.

دشتى- چهل سال است این طور که بنده عرض کردم عمل می­شود.

نائب رئیس- آقاى شریعت­زاده.

شریعت­زاده- این مطلب یکى از مطالب اصولى است و باید خیلى نمایندگان ملت در آن دقت کنند. بنده خودم تا وقتى که آقاى نقابت این اصل را نخوانده بودند معتقدم بودم که رد شده است و با نظر کسانی که عقیده داشتند رد شده است موافق بودم ولى ما زبانمان زبان فارسى است زبان ملى ما فارسى است نص قانون اساسى نشان می­دهد که نصف به اضافه یک حضار باید شرکت در رأى بکنند از نظر قواعد و اصول رأى یا مثبت است یا منفى این دو طرف اسمش رأى است کسانى که رأى نمی­دهند و شرکت در رأى نمی­کنند آنها

+++

لا ادرى هستند یعنى از نظر این که اطلاعات کافى راجع به موضوع ندارند نمی­توانند رأى مثبت بدهند به این جهت شرکت در رأى نمی­کنند و این یک مطلب نظرى است و باید حل شود.

طباطبایی- این نظر ندارد رد شده است.

نائب رئیس- متأسفانه آقاى خویى اکثریت حاصل نکردند پیشنهادى از طرف عده آقایان رسیده است که قرائت می­شود: پیشنهاد می­نمایم پس از اخذ رأى درباره آقاى خویى باقى گزارش­هاى تبریز از دستور خارج شود- امینى‏ .

نائب رئیس- آقاى امینى‏.

امینى- در این قسمت توضیحى ندارم فقط خواستم عرض کنم که نسبت به پرونده تبریز عده از آقایان روشن نیستند به همان دلیل که امتناع کردند از رأى دادن خوب است که از دستور امروز خارج شود (صحیح است) که ببینیم این قضاوتى که می­کنند صحیح است یا نه.‏

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقاى امینى موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر بهدارى

نائب رئیس- آقاى وزیر بهدارى فرمایشى دارید؟

وزیر بهدارى (آقاى دکتر مالک)- در بیست و هشت آبان 1322 مجلس شوراى ملى قانونى تصویب کرد براى استخدام یک نفر طبیب عالی مرتبه امریکایى براى مشاورى فنى وزارت بهدارى در آن موقع آن شخصى که استخدام شده بود نمی­توانست بیاید براى خاطر این که گرفتارى داشت به جاى او یک نفر طبیب عالی رتبه دیگرى پیشنهاد شد که چندى است آمده است و در طهران است و امروز بنده لایحه استخدام او را آورده­ام و تقدیم می­کنم به مقام ریاست.

نائب رئیس- به کمیسیون ارجاع می­شود.

4- تصویب استوارنامه آقاى دکتر آقایان

نائب رئیس- پرونده نمایندگى آقاى دکتر آقایان مطرح است. آقاى دکتر کشاورز جنابعالى مخالف بودید بفرمایید.

دکتر کشاورز- بنده قبل از این که با تشریف آوردن آقاى دکتر آقایان به مجلس شوراى ملى مخالفتم را ابراز کنم خواستم یک نکته را تذکر بدهم خدمت آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى و آن این است که مخالفت من با پرونده انتخابات ارامنه جنوب به هیچ وجه ارتباطى با عضویت من در حزب توده ایران ندارد و خدا را شاهد می­گیرم که براى این که رقیب دکتر آقایان در انتخابات ارامنه جنوب یک کاندید حزب توده ایران بوده است با پرونده انتخابات ارامنه مخالفت نمی­کنم و مخصوصاً یک حکایت کوچکى را خدمت آقایان عرض می­کنم آقایان همه می­دانند که ارسطو شاگرد افلاطون بود این دو استاد بزرگ با همدیگر از نظر مسائل فلسفى مخالفت داشتند یعنى این شاگرد نظریات استاد خودش را در اغلب مسائل تصدیق نمی­کرد یک روزى که او راجع به یک مسأله به خصوصى با نظر استادش مخالفت می­کرد یکى از همشاگردانش به او گفت چرا با نظر استادت مخالفت می­کنى مگر استادت را دوست ندارى جواب داد من استادم را دوست دارم ولى حقیقت را دوست­تر دارم بنده هم عرض می­کنم که به عضویت حزب توده ایران افتخار می­کنم اما بالاى حزب توده ایران یک مصالح مملکتى وجود دارد و آن مصالح ملت ایران اعم از اقلیت و اکثریتش است و من براى خاطر آن مصالح با اعتبارنامه آقاى دکتر آقایان (که ندارند) مخالفت می­کنم. ممکن است که به من ایراد بشود که شما چرا از اول افتتاح مجلس شوراى ملى تاکنون با پرونده­هاى انتخاباتى که تصویب شد مخالفت نکردید اجازه می‌خواهم جواب این ایراد را بدهم و بعد وارد اصل موضوع شوم بنده معتقدم که در یک مملکتى که در حال جنگ است در یک مملکتى که به وسیله قواى متفقینش اشغال شده است . . . ‏

جمعى از نمایندگان- اشغال نشده است.‏

نائب رئیس- بفرمایید آقاى دکتر.

دکتر کشاورز- بنده تصحیح می­کنم در مملکتى که قواى متفقینش در آنجا حضور دارند در مملکتى که قوه حاکمه­اش اشخاصى هستند که براى آنها پرونده تعقیب به مجلس شوراى ملى براى تصویب به عنوان اتهام و رشوه خوارى و دزدى و دخالت در امر انتخابات داده شده است

+++

در یک چنین مملکتى زیاد سخت‌گیرى در پرونده انتخابات اشخاصى که تا حدى هم معروفیت محلى دارند و آراء محلى داشته­اند صحیح نیست از این نظر بنده با پرونده انتخابات آقایان نمایندگان اگر قرار بود با بعضى­ها هم مخالفت داشته باشم مخالفتم را ابراز نکردم چون معلوم نبود بعد از لغو اعتبارنامه یک کسى به طریق صحیحترى انتخاب بشود و بیاید به مجلس شوراى ملى این نظر شخصى بنده است اما پرونده انتخابات ارامنه با انتخابات سایر آقایان نمایندگان فرق دارد اگر آقایان نمایندگان همه از منافع عموم ملت ایران دفاع می­کنند وکیل ارامنه اضافه بر این حق باید به مسائل خصوصى که مخصوص یک اقلیت در ایران است رسیدگى بکند این اقلیت که ارامنه ایران باشند در عین حالی که در منافع عمومى ما براى این که جزء ملت ایران هستند مشترک می‌باشند یک حقوق مختصه به خودشان دارند یک روابط مخصوص بین خودشان دارند که از آن روابط مخصوص باید نماینده اقلیت ارامنه مطلع باشد و دفاع کند.

یکى از نمایندگان- اکثریت نیست.

نائب رئیس- آقاى دکتر کشاورز تأمل بفرمایید بیایند (پس از یک دقیقه اکثریت حاصل شد)

دکتر کشاورز- علت دیگر مخالفت من با پرونده انتخابات ارامنه این بود که عرض کردم اما وارد پرونده انتخاباتى بشوم. انتخابات ارامنه در حوزه­هاى مختلف اعم از شهر و ده انجام گرفت تحت نظر یک انجمن نظارتى که در این انجمن نظارت خود آقاى دکتر آقایان هم عضویت داشتند و به نظر بنده انجمن نظارت انتخابات ارامنه یکى از بهترین انجمن­هایى بود که از نظر انتخابات در ایران تشکیل شد دلیلش این است که اگر به پرونده انتخابات ارامنه مراجعه کنیم مى­بینیم که در آن پرونده با این که دو رقیب بزرگ از نظر رأى بیشتر وجود نداشت انجمن نظارت گاهى برله یکى و بر علیه دیگرى و گاهى برله آن یکى و بر علیه اولى رأى داده است به طوری که در حقیقت می­توان قبول کرد که انجمن نظارت انتخابات ارامنه با وجود این که یکى از کاندیداها عضو آن انجمن بود انجمن نسبتاً بى‌طرفى بود. اگر به آرایى که براى آقاى دکتر آقایان به صندوق ریخته شده مراجعه کنیم مى­بینیم که عده آرا دکتر آقایان در قزوین هشت رأى در مقابل 460 رأى به نام رقیب­شان بوده است در شهر اصفهان یعنى جلفا عده رأى ایشان 2 تا در مقابل 303 رأى در همدان یک رأى در مقابل 9 رأى در خمین یک رأى در مقابل 257 رأى در شهر اراک 492 رأى در مقابل 185 رأى بوده است در طهران که مرکز مملکت است و انتخابات ارامنه تحت نظر مستقیم دولت انجام گرفته است و مردم هم همه ناظر انتخابات ارامنه بودند آرا ایشان 188 در مقابل 2781 رأى به نام رقیب­شان سیمونیان بوده است در کمر عده آرا ایشان 3 رأى در مقابل 255 رأى در مشهد عده آرا ایشان سه رأى در مقابل 138 رأى در آبادان 15 رأى در مقابل 12 رأى یعنى مساوى درآمده بودند در اهواز 5 رأى در مقابل 17 رأى است و همه آرایى را که بعد از آرا ایشان گفتم به شخص واحدى یعنى به آقاى سیمونیان داده شده است. اگر در هیئت انتخابات ارامنه جنوب دقت کنیم می­بینیم در تمام نقاطى که مردم انتخابات را بهتر می­فهمند، مردم هشیارترند، به مسائل اجتماعى آشناترند در آنجا با یک اکثریت کمرشکن رقیب ایشان به ایشان فائق آمده است و بزرگ‌ترین دلیلش 2400 و خورده رأى است که رقیب ایشان اضافه داشت ولى چه شد؟ که با این وضوح اکثریت برعلیه ایشان ایشان حائز اکثریت از مجموع انتخابات ارامنه شدند در سه نقطه در سه دهى که معمولاً مردم کمتر آشنا هستند به وضع انتخابات کم‌تر آشنا هستند به حقوق اجتماعى خودشان فقط در سه نقطه ایشان آرا معتنابه آورده­اند چطور؟ یکى از این سه نقطه چهارمحال اصفهان بود در آنجا جمعیت چهارمحال از زن و مرد و بچه چه آنهایی که در چهارمحال ساکن هستند و چه آنهایى که مسافرت بودند. (براى این که یک عده از ارامنه شوفر هستند و اغلب در محل سکناى خودشان نیستند) مجموعاً عده جمعیت چهارمحال سه هزار نفر است خواهید پرسید از کجا معلوم است سه هزار نفر است؟ الان عرض می­کنم ارامنه

+++

ایران در بین خودشان تشکیلاتى از نظر امور داخل خودشان دارند براى اداره مدرسه­شان براى اداره کلیساهایشان هیئتى دارند این هیئت با آزادى کامل از طرف ارامنه اعم از مرد و زن انتخاب می­شوند، ارامنه یک خلیفه­گرى دارند این خلفیه­گرى مورد تکریم و احترام تمام ارامنه است این خلیفه­گرى آمارى دارد که از چهارصد الى پانصد سال قبل دقیقاً تنظیم شده است و جمعیت ارامنه تمام آبادى­هایى که ارامنه در آنجا سکنا دارند از روى رژیستر، از روى دفتر و مدرک رسمى خودشان ثبت کرده­اند و می­کنند آقاى دکتر آقایان در یک محلى یعنى چهارمحال که به تصدیق خلیفه­گرى که تصدیقش در پرونده انتخابات ضبط است به تصدیق انجمن نظارت انتخابات به تصدیق رئیس انجمن نظارت انتخابات که تلگرافاً به وزارت کشور این قضیه را اطلاع داده است از یک محلى که سه هزار نفر جمعیت دارد هزار و هشتصد و خورده رأى آورده در صورتی که اگر در نظر بگیریم که وزارت کشور عده تعرفه­اى را که به محل­هاى انتخابى می­فرستند یک هشتم جمعیت آن محل تقویم می­کرد بایستى براى چهارمحال فقط 300 تعرفه یا سیصد و خورده تعرفه بفرستد و در آنجا از سیصد و خورده اگر انتخابات با فشار و زور انجام نمی­گرفت مثلاً سیصد و خورده تمامش به اسم آقاى دکتر آقایان می­بود این یکى از آن محل­هایى است که یک دفعه عده آراء آقاى دکتر آقایان را بالا برد محل دیگرى که در آنجا اقاى دکتر آقایان اکثریت معتنابهى تهیه کرده و باید بگویم فریدن بود در فریدن 1787 رأى به اسم آقاى دکتر آقایان نوشته­اند در پرونده انتخاباتى ولى در آنجا اولاً در موقع اخذ رأى فشار و زور و سرنیزه قشون صد در صد دخالت داشته است مطابق تلگرافات عدیده که در پرونده انتخاباتى ضبط است. ثانیاً اعضاى انجمن نظارت فریدن را که زیر بار این زور نمی­رفته رسماً توقیف کردند بعد از این که این تهدید و توقیف در اعضاى انجمن نظارت تأثیر نمی­کند فکر دیگرى کردند بعد از شمارش آراء دیدند آقاى دکتر آقایان در اقلیت خیلى خیلى ناچیز واقع و 35 رأى بیشتر نداشته آمدند یک صورت مجلس تنظیم کردند عده آراء آقاى دکتر آقایان را با کسر کردن 800 رأى از سیمونیان بالا بردند و تقریباً آرا داده شده را که تمامش به سیمونیان داده شده بود به مناصفه بین این دو تا تقسیم کردند رئیس انجمن نظار ارامنه فریدن وقتی که این عمل را دید تلگرافى به وزارت کشور و براى آقاى نخست وزیر فرستاد که عین تلگراف انتخابات سوادش اینجا است می­گوید به موجب آخرین صورت انجمن نظارت انتخابات ارامنه فریدن که به امضاى 8 نفر از اعضاى انجمن نظارت با حضور آقاى کامکار نماینده استانداری رسید آقاى قازار سیمونیان 944 رأى و آقاى دکتر آقایان 835 رأى و پطروس آبکاریان 7 رأى داشته­اند و اگر گزارش به غیر از آن به اصفهان رسیده باشد مربوط به انجمن نیست رئیس انجمن ارامنه فریدن گرى گورا گر امضاهاى صورت مجلس اصلى انتخابات ارامنه فریدن را با امضا اشخاص مطابقت بدهیم این قضیه را که بنده الان عرض می­کنم کاملاً ثابت می­شود ولى متأسفانه در پرونده انتخابات ارامنه مربوط به آقاى دکتر آقایان تمام این اوراق مفقود است (دکتر آقایان- کى می­گوید؟)

دکتر کشاورز- بنده می­گویم.

نائب رئیس- آقاى دکتر آقایان ساکت باشید (دکتر کشاورز- بنده ساکت باشم)

نائب رئیس- خیر.

دکتر کشاورز- هیچ کدام از اوراق اصلى انجمن نظار ارامنه در پرونده انتخاباتى وجود ندارد.

یمین اسفندیارى- در شعبه نفرمودید.

دکتر کشاورز- جنابعالى در شعبه نظر به لطفى که به آقاى دکتر آقایان دارید اصلاً حاضر نشدید حرف کسى را بشنوید خودتان فرمودید اگر من رأى به دکتر آقایان می­دهم براى این است که 30 سال است با ایشان دوستم و طرف را هم نمى­شناسم به این مناسبت به آقاى دکتر آقایان رأى می­دهم و اکثریت هم نمى­فهمم خواهش مى­کنم اگر می­توانید تکذیب بفرمایید من قبول می‌کنم این را هم اگر

+++

جسارت کردم چون خودتان به حرف آمدید یک محل دیگر را که در آنجا دکتر آقایان حائز اکثریت بودند آنجا جاپلق و بربرود بود دو تا دهى در نزدیک اراک واقع شده در این محل صندوق آراء انتخابات را به کلى عوض کرده­اند رئیس ژاندارمرى این محل تصدیق کرده که صندوق را در اختیار کسى نگذاشته­اند در اطاقى گذاشته­اند که شیشه­اش را قبلاً شکسته بودند و کاغذى که در جلوى شیشه بود وقتى که رفتیم و دیدیم که هم کاغذ را پاره کرده­اند و هم صندوق را شکسته­اند و هم لفافى که در دو صندوق بوده است پاره شده است پس از تمام نقاطی که مردم حق انتخاب کردن را معنایش را مى­فهمند آقاى دکتر آقایان در یک اقلیت بسیار ضعیفى بوده است و در سه نقطه فریدن و چهارمحال و جاپلق و بربرود آرایى به دست آوردند یعنى سه نقطه که نه تنها مردمش توجه زیادى نداشته­اند به معناى انتخابات زیرا من این را نمی­توانم قبول کنم براى این که توهین به آنها می­شود ولى در آن سه نقطه شکستن صندوق فشار و زور آوردن و آراء جعلى در صندوق ریختن آسان­تر از سایر جاها بود براى این که مردم بیچاره آنجا پشت و پناهى نداشته­اند و خود آقایان در اینجا کراراً فرمودند که در تحت فشار مأمورین دولت مردم در خارج چه می­کشند راجع به انتخابات چهارمحال موضوع به قدرى شور بود که به قول مثل معروف خان هم فهمید این قدر قضیه شور بود که وزارت کشور برداشت از استاندار اصفهان خواست که عده جمعیت چهارمحال را تعیین کنید خلیفه­گرى تلگراف کرد که عده جمعیت آنجا به موجب آمارى که از 500 سال قبل وجود دارد و هیچ مربوط به قضایاى انتخابات نیست سه هزار نفر بیشتر نیست اما بخشدار محل که خودش متهم است به این که در قضیه انتخابات دخالت کرده است و در مسافرت­هاى خودش آقاى دکتر آقایان با او ملاقات کرده است یک چنین بخشدارى برمی­دارد تلگراف می­کند که عده جمعیت چهارمحال بیشتر از اینهایى است که پیشنهاد کرده­اند و دلیلش هم این است که در این دوره­هاى سابق 1100 رأى به صندوق ریخته­اند بنده اولاً تردید دارم که در ادوار سابق 1100 رأى به صندوق ریخته باشند به علاوه آقایان اطلاع دارند آرایی که در دوره­هاى سابق به صندوق می­ریختند واقعاً مطابق عده رأى دهندگانش نبود آیا کسى می­تواند ادعا کند در طهران کسى که وکیل می­شد با 70 هزار رأى وکیل می­شد؟ 70 هزار نفر می­رفتند رأى می­دادند؟ مگر فراموش کرده­اید که 120 نفر سپور دور صندوق مى­چرخیدند و هى مى­رفتند رأى می­دادند و رأى می­انداختند تا این که آرا به حد نصاب برسد به هر حال تمام این مسائلى را که عرض کردم شرافتم را گرو می­گذارم و سوگند یاد می­کنم که هیچ نظرى من از نقطه نظر این که رقیب ایشان سیمونیان عضو حزب توده ایران است ندارم بلکه براى این است که بعد از رسیدگى به تمام این قضایا انجمن نظارت مرکزى انتخابات نتوانست به دکتر آقایان اعتبارنامه بدهد (دکتر آقایان- برحسب تقاضاى خود بنده بود) خیر وجدانش حاضر نبود براى خاطر این که این پرونده انتخاباتى را خیلى خراب نبود براى خاطر این که این پرونده انتخاباتى را خیلى خراب می­دیدند و اعتبارنامه ندادند وزارت کشور فشار آورد که شما بایستى به این اعتبارنامه بدهید فرماندارى طهران فشار آورد که باید اعتبارنامه بدهید وقتى هم تهدیدشان کرد که یک انجمن نظار از اعضاى على‌البدل درست می­کنند و به آقاى دکتر آقایان اعتبارنامه می­دهند. انجمن نظار فرعى یعنى اعضا على‌البدل هم زیر بار نرفتند و در نتیجه فرماندارى طهران مجبور شد به مجلس شوراى ملى بنویسد (خواهش می­کنم اگر ممکن است عین مراسله را بدهید به من که بخوانم . . )

یمین اسفندیارى- آقاى مخبر می­خوانند.

دکتر کشاورز- آقاى مخبر اگر بنده برخلاف حقیقت گفتم تصحیح بکنید. فرماندارى طهران می­نویسد به مجلس شوراى ملى که انجمن نظارت مرکزى انتخابات ارامنه به آقاى دکتر آقایان اعتبارنامه نمی­دهد و چون اعضا على‌البدل هم اگر انجمن نظار را از آنها تعیین کنیم به ایشان اعتبارنامه نخواهد داد این تصریح در مراسله است‏ . . .

اقبال- می­نویسد به جهاتى‏

دکتر کشاورز- خلط مبحث نکنید. براى این که وجدان­شان راحت نبود آقاى اقبال و چون اعضاى على‌البدل هم

+++

اگر انجمن نظارت تشکیل بدهند به آقاى دکتر آقایان اعتبارنامه نخواهد داد عین پرونده را به مجلس شوراى ملى می­فرستیم که مجلس رویش قضاوت بکند بنابراین آقاى دکتر آقایان از اول جلسات مجلس شوراى ملى تا به امروز بدون داشتن اعتبارنامه در مجلس حاضر شدند. اما مراجعه کنیم به قوانین مملکتى ببینیم یک وکیل بدون اعتبارنامه می­تواند به مجلس شوراى ملى بیاید یا نمی‌تواند . . .

اقبال- مانعى ندارد.

نائب رئیس- آقاى اقبال خواهش می­کنم اجازه بدهید که ناطق به نطق خودش ادامه بدهد.

دکتر کشاورز- بنده که ناطق نیستم ولى آقاى اقبال کاسه گرم­تر از آش هستند ماده 49 قانون انتخابات تصریح می­کند که نمایندگى که به عضویت مجلس شوراى ملى انتخاب می­شوند باید به مهر یا امضاى اعضاء انجمن نظارت و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشته بعد به مجلس شوراى ملى بیایند شما را به خدا مفهوم این قانون چیست آیا مفهوم این قانون نیست که اگر انجمن نظارت به کسى اعتبارنامه نداد او حق ورود به مجلس شوراى ملى ندارد. . .

اردلان- سابقه دارد.

دکتر کشاورز- در ایران سابقه دارد که اصول قانون اساسى را لغو کرده­اند آیا نمایندگى که می­گویند از طرف ملت ایران آزادانه انتخاب شده­اند بایستى ابه این سابقه تن در بدهند (دکتر آقایان- سابقه دارد) ماده بعدش را هم بنده می­خوانم براى این که ماده بعد انتخابات هم در این پرونده دخالت دارد: مادام که منتخبین اعتبارنامه نمایندگى نگرفته­اند هرگاه یکى از ایشان فوت شود یا قبول نمایندگى ننماید از بقیه منتخبین کسى که نسبتاً حائز اکثریت است به نمایندگى معین می­شود ولى پس از دریافت اعتبارنامه باید مطابق ماده 52 همین قانون عمل شود که می­گوید انتخابات باید تجدید شود. توجه بفرمایید براى استحکام آن ماده 49 که خواندم قانون‌گذار مخصوصاً توجه کرده است که مبادا دسته‌بندی­هایى بشود براى این که یک کس به خصوص را در مجلس وارد کنند یا حاکم یا انجمن یا مجلس خداى نکرده نتوانند هر دقیقه آراء ملت ایران را به نفع یک کسى تغییر بدهند گفته است که وقتى که اعتبارنامه گرفتند اگر یک کسى استعفا داد یا مرد دیگر نمی­شود بعدى را به جاى او گذاشت. و اگر اعتبارنامه گرفت مرد یا استعفا داد یا رد شد کسى دیگر دومى سومى نمی­تواند به مجلس شوراى ملى بیاید چرا؟ براى خاطر این که ممکن است خداى نکرده یک وقتى اتفاق بیفتد براى این که یک وکیل بعدى را بیاورند در مجلس شوراى ملى اولى را بکشند این راه را قانون‌گذار جلویش را گرفته است به همین مناسبت اعتبارنامه را مهم دانسته است اینها عرایضى بود که من می­خواستم راجع به پرونده انتخابات ارامنه خدمت آقایان نمایندگان عرض کنم (اسکندرى- مازندران را هم بفرمایید) تلگرافاتى هم دایر بر شکایات از مراجع مربوط به ارامنه مثل کشیش ارامنه فریدن به انتخاب آقاى دکتر آقایان اعتراضى کرده است چند نفر از اعضا انجمن نظارت انتخابات فریدن به انتخابات ایشان و به این که رأى را عوض کرده­اند اعتراض کرده­اند. از این که بگذریم آرا مازندران را که از هم آقاى سیمونیان اکثریت کمرشکنى داشت یعنى با 500 رأى از ایشان جلوتر بودند حساب نکردند آراء خرقان که نزدیک قزوین است در آنجا هم یک عده زیادى آراء بر له آقاى سیمونیان بود آن را هم انجمن نظارت حساب کرد بنده از همین نظر است که می­گویم انجمن نظارت بى‌طرفى است براى خاطر این که کراراً اتفاق افتاده است حقى را که تصور می­رفت مال رقیب ایشان است آن حق را از میان برد و بنابراین بى‌طرف بود یا وقتى که اعتبارنامه به دکتر آقایان نداد. بنده امیدوارم آقایان نمایندگان محترم به عرایضى که من با کمال بى‌غرضى عرض کردم توجه کنند. اعتقاد شخصى بنده این است که پرونده انتخابات ارامنه جنوب قابل صحبت نیست نه براى دکتر آقایان نه براى رقیب ایشان این پرونده انتخابات به قدرى خراب است که باید انتخابات ارامنه جنوب به کلى باطل شود و اگر صلاح دانست مجلس شوراى ملى دوباره تجدید

+++

انتخابات به عمل آید من در اینجا دفاع از کسى نمی­کنم ولى حقیقت را می­گویم و امیدوارم آقایان نمایندگان با کمال بى‌طرفى همان طور که بنده اطمینان دارم در هر مسأله قضاوت می­کنند در این مسأله هم قضاوت کنند.

نائب رئیس- آقاى مخبر بفرمایید.

شریعت­زاده (مخبر شعبه)- همکار محترم آقاى دکتر کشاورز به عنوان مقدمه استدلال جمله­هایى گفته که لازم است بنده هم توضیحى بدهم گفتند که مصالح ملت ایران ایشان را وادار کرد به مخالفت با این اعتبارنامه از آنجایی که بنده اعتماد دارم و به حسن نیت ایشان تردیدى ندارم عرایضى می­خواهم عرض کنم تشخیص ایشان این است که از نظر مصالح ملت ایران در مقام این مخالفت بر آمده­اند پس این مطلب موضوع بحث نیست چنانچه خود من هم در هر موردى هر حرفى می­زنم فکر می­کنم براى مصالح ملت ایران است و همه آقایان هم همین طور فکر می­کنند مطلب دیگرى را که گفتند که اگر با کسى مخالفت نکردند جهاتى ذکر کردند بنده معتقدم که آن جهاتى که ذکر کردند موجه نیست اگر تشخیص دادند که یک اعتبارنامه­هایی خراب بود می‌بایستى مخالفت کنند و در این باب بیش از این استدلال نمی­کنم مطلب دیگرى که به نظر بنده خیلى اهمیت دارد این است که گفتند نماینده ارامنه دو وظیفه دارد یکى وظیفه دفاع از ملت ایران و دیگر دفاع از حقوق اختصاصى ارامنه‏.

دکتر کشاورز- چنین چیزى عرض کردم.‏

مخبر- از نظر اقلیت بنده لازم است که اعلام کنم که در مملکت ایران اقلیتى وجود ندارد (صحیح است). . .

دکتر کشاورز- اخطار نظامنامه دارم.‏

شریعت­زاده- ارامنه قسمتى از ملت ایران هستند که در برابر قانون متساوى‌الحقوق هستند بنابراین این مطلب ضرورتى نداشت که مورد بحث واقع شود استدلال دیگر ایشان این بود که دکتر آقایان در بسیارى از نقاط رأى بسیار کمى داشتند یا در بعضى یکى یا سه رأى داشتند حالا اینجا از نظر قواعد بحث بنده لازم می­آید که توضیحات مبسوطى بدهم ولى کوچکش می­کنم که مختصر بشود شعبه که به این پرونده رجوع کرد به تمام نکات و شکایات رسیدگى کرد یک شکایاتى از ناحیه طرفین هست مثلاً راجع به عده ساکنین و رأى دهندگان در مازندران پانصد رأى گرفته شده است که انجمن رد کرده است بنده خودم مازندرانى هستم در تمام مازندران سیصد نفر چهارصد نفر ارامنه نیستند (دکتر کشاورز- این طور نیست) بنده می­دانم تمام خصوصیات را می­دانم و یکى از کارهاى صحیحى که انجمن نظارت کرده عدم احتساب آرا مازندران بوده است در هر صورت گفتند ایشان در سه چهار جا رأى زیادى دارند هیچ مانعى ندارد که یک کسى که فعالیت انتخاباتى دارد در یک جا بیشتر کار کند و رأیش در آنجا بیشتر باشد چنانچه خود آقاى سیمونیان در بعضى جاها کارى کرده­اند که آقاى دکتر آقایان یک رأى داشته­اند و حال آن که از نظر قواعد اصولى که در قضاوت در این جور موارد باید اعمال شود یکى سابقه اشخاص و شناسایى است این دکتر آقایان کسى است که مرد با معلوماتى است و از اول در تاریخ بدبختى­هاى ملت ارامنه و دعاوی­شان شرکت داشته و اصلاً معنى ندارد که در یک جایى که هزار نفر ارمنى باشد یک رأى داشته باشد پس بنابراین بنده که بى‌طرفانه این خبر را نوشتم نمی­خواستم که این مطالب مورد بحث بشود و الّا در پرونده شکایات بسیارى هست که توأم با قراینى هم هست که در بسیارى از جاها اعلان شده است که تدلیس شده در انتخابات به نفع رقیب آنها. . .

دکتر کشاورز- آنها را نشان بدهید با سه تا امضا است.‏

مخبر- می­رسد به آنجا راجع به چهارمحال یک مطلب فرمودند که قابل توجه است و بنده استدعا دارم که توجه بفرمایند گفتند که در چهارمحال عده سکنه بیش از سه هزار نفر نیست دلیلى که اقامه می­کنند یک آمارى است که از پانصد سال قبل تنظیم شده و خلیفه­گرى دارد بنده از آقایان می­پرسم هر سرزمینى که امنیت و آرامش در آنجا حکم‌فرما باشد طبعاً ساکنینش زیاد می­شود.

دکتر کشاورز- گفتم که از پانصد سال قبل مرتب است

+++

تا حالا. چرا مغلطه می­کنید؟

شریعت­زاده- بنده پرسیدم از آقاى صمصام گفتند عده آنها خیلى زیادتر از این است و در تمام ادوار انتخابات هم همین اندازه رأى داده­اند این مطالب که عرض می­کنم نظر شعبه است مستفاد از پرونده است و مکلٌف هستم در حدود قانون که آنچه که شعبه نظر داشته است در اینجا توضیح بدهم بنابراین می­خواهم عرض کنم که با این استدلالات مناسب نیست با اعتبارنامه یا با نمایندگى یک کسى مخالفت کرد گفتند که در فریدن اعضا انجمن را توقیف کرده­اند و صورت مجلس در این باب هست ما در پرونده چنین چیزى ندیدیم با این که خودشان تصریح کردند که انجمن انجمن خوبى بود دلیلى ندارد که تلگراف یک نفر از اینها را مؤثر بدانیم در صورتی که آن تلگراف هم در برابرش اعلاماتى است دایر به این که او مغرضانه گفته است. توضحیات ایشان هم در خصوص جاپلق و بربرود مستند به هیچ دلیلى نیست دلایل موجود در پرونده نشان می­دهد که جریان انتخابات در آنجا خالى از اشکال بوده است توضیحاتى دادند به استناد ماده 44 از قانون انتخابات ماده 44 از قانون انتخابات چه می­گوید، می­گوید اگر کسى به نمایندگى انتخاب شده یعنى اکثریت حاصل کرده است انجمن نظارت و حاکم محل باید به او اعتبارنامه بدهد این قانون از نظر قواعد اصول منشأ حق است براى آن کسى که اکثریت داشته باشد یعنى بایستى انجمن و حاکم محل این حق ناشى از قانون را رعایت کنند و به او اعتبارنامه بدهند حالا اگر به جهتى از جهات از ایفا حق قانونى از طرف انجمن یا حکومت یا هر مقامى خوددارى شود این دلیل بر این نیست که سمت نمایندگى را بتوان از آن کسى که داراى این سمت است سلب کرد زیرا چنانچه گفته است داشتن اعتبارنامه حقٌى است که قانون این حق را داده است انجمن نباید مراعات این حق را نکند و اگر تخلف کرد دلیل بر آن نیست که آن شخص صاحب آن حق نیست، نماینده نیست چنانچه چندى قبل در مورد اعتبارنامه آقاى فیروزآبادى هم با این که انجمن امتناع کرد از دادن اعتبارنامه به ایشان نمایندگان ملت این امتناع را صحیح ندانستند زیرا که ملت به نمایندگى ایشان رأى داده­اند بنابراین اگر باز اعتبارنامه داده نشده باشد نمی­توان گفت نماینده نیست زیرا نمایندگى مولود رأى دادن ملت است و حائز اکثریت بودن است هر کس حائز اکثریت شده است به او اعتبارنامه بدهند اگر ندادند مجلس اعلام می­کند که این شخص نماینده است چنانچه در مورد آقاى فیروزآبادى هم همین کار را کردند مطلب دیگرى هم گفتند و مفصلاً هم در آن بابت صحبت کردند و بنده نفهمیدم که مناسبت آن چه بوده است گفتند که ماده 45 قانون انتخابات هم مؤید نظریه ایشان است.

دکتر کشاورز- آقاى شریعت­زاده ماده 49 را عرض کردم نه ماده 45.

شریعت­زاده- راجع به این که نماینده­اى قبل از قبول نمایندگى یا اخذ اعتبارنامه فوت بکند دیگرى که اکثریت دارد نماینده است و اگر بعد فوت بکند باید تجدید انتخاب بشود خوب این مطلب چه ربطى به موضوع دارد اینجا یک کسى حائز اکثریت است به او اعتبارنامه داده نشده است خودش هم حیات دارد از مجلس تقاضا می­کند که اعتبارنامه داده بشود این نباید مورد بحث بشود بنده عقیده دارم که یک مطالب دیگر هم از این پرونده مستفاد می­شود که نمی­خواهم عرض کنم.

دکتر کشاورز- بفرمایید.

شریعت­زاده- اگر لازم باشد ممکن است خود آقاى دکتر آقایان بفرمایند ولى متذکر می­شوم و اشاره مى­کنم در جاهایى هم که آقاى سیمونیان رأى داشته­اند آرا ایشان مصون از اعتراضاتى که مقرون به قراین و امارت داله به صحت است نیست.‏

دکتر کشاورز- مثلاً تهران یکیش.‏

شریعت­زاده- و چون مورد احتیاج نمى­بینم لازم نیست بحث کنیم و به علاوه خیال می­کنم که اگر ضرورت داشته باشد خود آقاى دکتر صحبت خواهند کرد مطلب دیگرى که

+++

گفتند وزارت کشور امر کرده است که اعتبارنامه داده بشود به نظر بنده وزارت کشور چنین امرى نکرده است و چنین دستورى نداده است فقط وزارت کشور گفته است که مطابق مقررات قانون شما باید نفى و اثبات بکنید یا بگویید نماینده هست یا نیست اگر هست باید اعتبارنامه بدهید شعبه در نتیجه رسیدگى تشخیص داد که امتناع انجمن از دادن اعتبارنامه صحیح نبوده است و تشخیص داده است که انتخابات ارامنه جنوب از حیث نتیجه قابل اعتراض نیست و اکثریت آقاى دکتر مسلم است به علاوه یک مطلب دیگرى را می­خواهم عرض کنم ایشان فرمودند که آرا مازندارن و جاهاى دیگر را حساب نکرده­اند در کلیه این دوسیه به هیچ وجه شکایتى از اهل محل وجود ندارد این را آقایان باید توجه بفرمایند شکایتى که می­شود تماماً از نمایندگان حزب توده است پرونده هم حاضر است ملاحظه بفرمایید.

دکتر رادمنش- حزب توده اهل این مملکت نیست؟ فقط جنابعالى حق دارید؟

شریعت­زاده- مطلب دیگرى گفتند که حاکم محل موافقت نکرده است اعتبارنامه صادر شود در صورتى که حاکم محل نامه­اى که به وزارت کشور نوشته است نوشته است که بعضى از اعضا استنکاف کرده­اند از این جهت پرونده هم فرستاده می­شود که مجلس خودش قضاوت بکند در هر صورت حاکم محل امضا نکند تأثیرى در وضعیت نمایندگى ندارد و نافى سمت نماینده­اى که اکثریت دارد نمی­تواند باشد راجع به آرایى که گفته شد کسر شده است تمام آنها هم که حساب بشود باز دکتر آقایان اکثریت دارد و این مطلب هم از جدولى که گزارش مفصل خود انجمن مرکزى که آقاى دکتر نسبت به آن انجمن هم اظهار اعتماد کردند ذکر شده است که آرا نقاطى که انجمن به جهات قانونى حساب نکرده است اگر کسر هم بکند باز دکتر آقایان اکثریت دارد و از این جهت بود که در این خبر شعبه هم زیاد پافشارى نشد در قسمت انتخاب چهارمحال چنانچه عرض کردم انجمن نظارت مرکزى دو عمل کرد یکى به پرونده­هاى گذشته مراجعه کرد دیگرى به وسیله وزارت کشور از استاندار و حاکم محل تحقیقات کرده است مطابق گزارش مبسوط انجمن در دوره­هاى گذشته هم پرونده حاکى است که تا 1300 تعرفه در چهارمحال انتشار پیدا کرده است نامه استاندار و فرماندار محل که به وسیله وزارت کشور رسیده است و گزارش انجمن هم حاکى از تأیید صحت انتخابات از حیث سکنه رأى دهنده بود بنده نمی­دانم دیگر در روى یک پرونده از روى چه اصولى باید قضاوت نمود البته انجمن مکلف بود که به شکایات رسیدگى کند اگر صحیح نمی­دانست یا دیگرى را نماینده می­دانست تصمیم مقتضى باید اتخاذ کند ولى نکرد شعبه وظیفه­اى را که در حدود قانون مکلف بود انجام بدهد در رسیدگى به آن صحیحاً انجام داده است و این اشکالى به نظر نمی­رسد اگر بنابر نظر آقاى دکتر آن دلایل قابل استناد باشد در این مورد به حکم اولویت بایستى استناد بشود و نباید اعتراض بشود و حالا دیگر بسته است به نظر آقایان نمایندگان.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

نائب رئیس- پیشنهادى آقاى دکتر اعتبار کرده­اند قرائت می­شود:

پیشنهاد می­نمایم به کفایت مذاکرات رأى گرفته شود.

نائب رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- بنده توضیحى ندارم.‏

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

دکتر کشاورز- بنده اخطار نظامنامه­اى دارم.‏

نائب رئیس- آقاى فداکار.

فدارکار- ماده 5 نظامنامه مى­گوید وقتى که معارضى هست باید نسبت به موضوع مذاکره شود بنده و آقاى دکتر کشاورز هر دو مخالف بودیم دلایل محلى انتخابات نزد بنده است بنده محلى هستم و اطلاعات محلى دارم اجازه نمی­دهید صحبت کنم؟

نائب رئیس- آقاى دکتر کشاورز.

دکتر کشاورز- ماده 109 نظامنامه مى­گوید: اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتى به یکى از نمایندگان زده شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه داده شود و

+++

نماینده مذکور براى تبرئه رفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت اجازه داده خواهد شد.

نائب رئیس- بفرمایید.

بعضى از نمایندگان- افترا و تهمت نیست.‏

دکتر کشاورز- فقط حرف مرا آقاى شریعت­زاده تغییر دادند به حضور عالى عرض کنم که ایشان فرمودند که من گفتم براى حفظ حقوق اقلیت ارامنه احتیاج به یک نماینده مخصوصى دارند آقایان اگر به قانون اساسى مراجعه بفرمایند صراحتاً اسم اقلیت در قانون اساسى و مدنى وجود دارد.

صفوى- کلمه اقلیت وجود ندارد (با حالت عصبانى)

دکتر کشاورز- اجازه بفرمایید آقاى صفوى شما همیشه در جلسات به موقع صحبت می­کنید مغلطه می­کنید (با حالت عصبانى) درست فرمایشات شما مثل فرمایشات آقاى دکتر آقایان است در جلسه خصوصى که می­فرمایند قانون اساسى ما شتر، گاو، پلنگ است شما هم می­گویید اقلیت نداریم یعنى چه.‏

صفوى- خیر اقلیت وجود ندارد (با حالت عصبانى)

دکتر کشاورز- آقاى صفوى چرا داد می­زنید قانون اساسى می­گوید یک اقلیتى وجود دارد و قانون اساسى هم براى آن یک نماینده شناخته است.‏

نائب رئیس- آقاى دکتر کشاورز در قانون اساسى ذکر اقلیت نیست ذکر ملل متنوعه است.‏

دکتر کشاورز- به علاوه بنده صحبت از ماده 49 قانون انتخابات کردم که در آنجا تصریح شده است که کسى که به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب می­شود باید به مهر و امضاى اعضاء انجمن و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشته باشد این را آقاى شریعت­زاده تغییرش دادند و مطابق میل خودشان طور دیگر تعبیر کردند یکى دیگر این که گفتند شکایت کنندگان اشخاصى بودند از اعضاء حزب توده در صورتى که این طور نیست پرونده انتخابات ارامنه به این کلفتى شکایاتى است که از تمام نقاط شده است این هم که فرمودند در تهران در بعضى از نقاط عللى وجود داشته است که آقاى دکتر آقایان نتوانسته­اند رأى درست نمایند در طهران چه مقامى دخالت در انتخابات ارامنه کرده که 2500 رأى بر علیه ایشان درست کرده­اند حالا آیا آقایان عقیده دارند که دکتر آقایانی که در جلسه خصوصى اسم قانون اساسى ما را شتر گاو پلنگ گذارده وکیل بشود؟

نائب رئیس- پیشنهادى آقاى اسکندرى کرده‌اند قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم راجع به انتخابات ارامنه جنوب از لحاظ این که تشریفات مندرجه ماده 42 قانون انتخابات مراعات نشده است و اعتبارنامه نمایندگى صادر نگردیده است بدون این که در خصوص صحت و سقم انتخابات تصمیمى از طرف مجلس شوراى ملى گرفته شود براى تکمیل به وزارت کشور مراجعه گردد.

ایرج اسکندرى‏

نائب رئیس- آقاى ایرج اسکندرى‏

ایرج اسکندرى- عرض کنم طبق ماده 42 قانون انتخابات باید بعد از آن که انتخابات تمام شد و حائزین اکثریت معلوم شدند مخصوصاً در قانون با قید این که باید اعتبارنامه به مهر و امضا انجمن نظارت صادر شود ذکر شده است بنابراین به موجب نظامنامه مجلس شوراى ملى اصلاً مجلس بدون اعتبارنامه نمی­تواند وارد رسیدگى شود بنده این ماده را می­خوانم:

ماده چهارم نظامنامه- شعبات بدون فوت وقت به رسیدگى اعتبارنامه­ها و تشخیص صحت و سقم انتخابات شروع می­کنند بدین طریق که اعتبارنامه­ها و صورت­هاى مجلس و انتخابات به ترتیب حروف تهجى حوزه­هاى انتخابیه و به طور تساوى ما بین شش شعبه تقسیم می­شوند. و بعد هم ذکر شده است که می­گوید به اعتبارنامه­ها باید رسیدگى شود غرض بنده از این پیشنهاد این است که اصولاً قبل از این که مجلس تصمیمى راجع به صحت و سقم این انتخابات ارامنه بگیرد و موافق باشد یا مخالف یک وظیفه قانونى دارد و آن این است که ما بایستى ببینیم که تشریفات قانونى این انتخابات انجام شده یا نشده اگر نشده باید پس بفرستیم تا تشریفاتش انجام بشود بعد بیاید اینجا تا بتوانیم رسیدگى بکنیم بعد رأى بگیریم اگر مجلس

+++

تصویب کرد رأى می­دهد و الّا رد می­کنیم بنابراین نظر بنده این است که چون اعتبارنامه صادر نشده است و انجمن نظارت استنکاف کرده است و مطابق قانون انتخابات هم معین شده است که اگر انجمن نظارت استنکاف از دادن اعتبارنامه کرد دو مرتبه اعضاء على‌البدل را باید انتخاب کرد اگر آن اعضا على‌البدل امتناع کردند دو مرتبه یک عده دیگرى را تشکیل می­دهند در هر حال این تشریفات انجام نشده چون تشریفات انجام نشده طبق نظامنامه مجلس ما حق رسیدگى نداریم بنابراین پیشنهاد می­کنم براى این که این نقیصه تکمیل شود دو مرتبه برود به وزارت کشور و این نقص که رفع شد به مجلس بیاید.

نائب رئیس- آقاى اردلان.‏

اردلان- قانون انتخابات یک تشریفاتى دارد و یک اصولى دارد اگر ما تجزیه کنیم نود درصدش این است که عده آرا چقدر است وقتی که مردم رأى داده­اند باید به اعتبارنامه رأى بدهیم‏.

نائب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقاى ایرج اسکندرى موافقند قیام نمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد رأى می­گیریم به گزارش شعبه به نمایندگى آقاى دکتر آقایان آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

فداکار- معنى ندارد که اجازه نمی­دهید حرف بزنند؟

تهرانى- آقا این حرف­ها چیست شلوغ نکنید.

فداکار- (با عصبانیت) چرا برخلاف نظامنامه عمل می­کنید تاکنون معمول این بوده هر چند نفر که با اعتبارنامه مخالفت می­کردند دلایل مخالفتشان را در مجلس اظهار می­کردند چرا تبعیض می­کنید؟

تهرانى- مجلس به کفایت مذاکرات رأى داده است (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)

ایرج اسکندرى- (خطاب به آقاى تهرانى) آقا تو چه می­گویى که دروغى وکیل شده­اى حیا کنید.

فداکار- چرا برخلاف نظامنامه رفتار می­کنید.

نائب رئیس- (خطاب به آقاى فداکار) آقا شما سرجاتان بنشینید مجلس همیشه قادر است به کفایت مذاکرات رأى بدهد و رأیى که مجلس می­دهد قاطع است شما نمی­توانید بدون اجازه صحبت بکنید (صحیح است)

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نائب رئیس- با موافقت آقایان جلسه را ختم می­کنیم و جلسه آینده به روز پنجشنبه 15 تیر ماه موکول می­گردد (صحیح است) دستور هم لوایح موجوده.‏

(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد(

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- امیرتیمور

+++

یادداشت ها
Parameter:294139!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)