کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 41 صورت مشروح مجلس یکشنبه 19 بهمن 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- شور اول لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى‏

3- تقدیم لایحه اصلاح قسمتى از قوانین جزایی از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

4- بقیه شور لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى‏ از ماده 36

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 41

صورت مشروح مجلس یکشنبه 19 بهمن 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- شور اول لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى‏

3- تقدیم لایحه اصلاح قسمتى از قوانین جزایی از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

4- بقیه شور لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى‏ از ماده 36

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس یکشنبه 12 بهمن را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: منصف - اسکندری - هدایت - دکتر احتشام - ملک‌مدنی - دکتر قزل‌ایاغ - زوار

غایبین بی‌اجازه - آقایان: قزوینی - عراقی - میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور - وکیلی - اعظم‌زنگنه - لیقوانی - بیات - دکتر جوان - پناهی.

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول خبر کمیسیون نظام راجع‌به تقاعد ارتش شاهنشاهى‏

رئیس- شور اول خبر کمیسیون نظام راجع‌به تقاعد ارتش شاهنشاهى، مقدمه خبر قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون

کمیسیون نظام لایحه نمره 8667 دولت راجع‌به ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى را در دو جلسه با حضور آقاى رئیس‌الوزرا تحت شور و مداقه قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن براى شور اول تقدیم می‌شود:

رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

+++

فصل یکم

حقوق تقاعد براى مدت خدمت

ماده 1- افسران نیروى دریایی و هوایی و ادارى و امنیه و مستخدمین غیرنظامى هم‌ردیف و همچنین استواران و گروهبان‌ها و هم‌ردیفان آن‌ها می‌توانند پس از اقلاً بیست سال خدمت متقاعد شده و حقوق تقاعد دریافت دارند.

رئیس- ماده دوم:

ماده 2- چنانچه سن افسران و مستخدمین مصرحه در ماده یکم بعد از بیست سال خدمت به حداکثر سنى که در قانون ترفیعات براى درجات مختلفه تعیین گردیده نرسیده باشد شخصاً حق تقاضاى تقاعد ندارند ولى وزارت جنگ می‌تواند هر موقع مقتضى بداند آنها را در ردیف متقاعدین منظور دارد.

رئیس- ماده سوم:

ماده 3- در صورتی که تاریخ شروع به خدمت نظامى مستخدمین ارتش قبل از سن نوزده سالگى باشد تاریخ احتساب حقوق تقاعد آنها فقط از روزى خواهد بود که وارد سن نوزده سالگى شده باشند.

رئیس- ماده چهارم:

ماده 4- مدت تحصیلات نظامى افسران از زمان دخول به آموزشگاه افسرى (داخله یا خارجه) با رعایت مفاد ماده (3) جزء مدت خدمت محسوب می‌شود.

رئیس- ماده پنجم:

ماده 5- مدتى که افسران و هم‌ردیفان در ردیف منتظرین خدمت بوده‌اند به نسبت حقوق انتظار خدمتى که دریافت می‌دارند کسور تقاعد پرداخته و مدت انتظار خدمت آنها نیز فقط از حیث تقاعد در جزء مدت خدمت نصف محسوب می‌گردد.

رئیس- ماده ششم:

ماده 6- خدمت در ادارات کشورى اعم از افسران و هم‌ردیفان چه براى مدتى که قبل از دخول به ارتش خدمت نموده‌اند و چه بعداً به ادارات کشورى و هر نوع مؤسسات مأمور شده باشند جزو مدت خدمت حساب می‌شود.

تبصره- تاریخ شروع به خدمت در ادارات کشورى و خاتمه آن باید متکى به تصدیق رسمى پرسنل یا احکام رسمى نمره‌دار یا قوانین و احکام وزارتخانه متبوعه باشد که در موقع خود رسمیت داشته و احتساب آن مدت ضمن سابقه خدمت افسران و هم‌ردیفان مشروط بر این خواهد بود که کسور تقاعد پرداختى به صندوق تقاعد وزارتخانه مربوط نقداً به صندوق تقاعد ارتش تحویل گردد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- البته این قانون که سراپاش مساعدت به ارتش و خدمتگزاران مملکت است خیلى به موقع است که آورده‌اند و در حقیقت قدردانى از خدمت اشخاصى است که غیرخود را براى حفظ وطن و براى خدمتگزارى به مملکت صرف می‌کنند و بسیار قانون مفیدى است فقط عرض بنده در این ماده و این تبصره راجع‌به این موضوع بود که نوشته‌اند اگر در ادارات کشورى خدمت بکنند مدت خدمت در صورتى جزء سابقه محسوب می‌شود که کسور تقاعد را منتقل کنند به صندوق تقاعد ارتش چون آن شرط در دست آن مستخدم نیست به نظر بنده این کلمه مشروط را مقتضى نیست بنویسند. این کار دست خود دولت است که از صندوق تقاعد کشورى این حقوق را بفرستند به صندوق ارتش این است که بنده پیشنهاد می‌کنم براى شور دوم مشروط را بردارند و خود دولت از صندوق تقاعد کشورى بفرستد به صندوق تقاعد ارتش.

رئیس‌الوزرا- تصور می‌کنم ذکرش اینجا لازم بوده براى این که موضوع تقاعد کشورى یک قانونى دارد و یک وجوهى که آنجا هست به یک کیفیتى ترتیبش در آن قانون معین است و از صندوق تقاعد نمی‌شود برداشت و به یک قسمت دیگرى گذاشت مگر این که قانون به دولت اجازه بدهد حالا این قسمت که می‌فرمایید اصلاح عبارتى است و ممکن است در شور دوم این منظور را در کمیسیون تأمین کنند.

+++

رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7- منتقلین از وزارتخانه‌هاى کشورى به ارتش و همچنین از ارتش به وزارتخانه‌هاى کشورى نظر به این که در وزارتخانه اخیر متقاعد خواهند شد کسور تقاعد آنها باید به صندوق وزارتخانه که در آنجا متقاعد خواهند شد انتقال داده شود.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- نظر بنده این است که یک توضیحى بفرمایند که منتقلین از ارتش به وزارتخانه‌هاى کشورى اینها وقتى موقع تقاعدشان می‌رسد بر طبق این قانون متقاعد خواهند شد یا مطابق قانون تقاعد کشورى اگر مطابق این قانون تقاعد می‌شوند آن وقت صورت استخدام کشوری‌شان به هم می‌خورد چون این قانون ترتیب تقاعدش یک تفاوت‌هایى با قانون تقاعد کشورى دارد این را خوب است یک توضیحى بفرمایند.

رئیس‌الوزرا- بدیهى است یک نفر افسرى که به خدمات کشورى انتقال پیدا می‌کند تابع قانون کشورى می‌شود و مطابق قانون کشورى متقاعد می‌شود این قانون در حق او مؤثر نخواهد بود.

رئیس- آقاى دیبا.

دیبا- در ماده ششم و تبصره‌اش عبارت این‌طور بود که وزارتخانه‌ها و ادارات کشورى ولى اینجا منتقلین از ارتش به وزارتخانه‌هاى کشورى نوشته شده بنده عقیده‌ام این است اینجا هم ادارات کشورى نوشته شود بهتر است یعنى شامل وزارتخانه‌ها و ادارت مستقل مثل اداره تجارت و اداره فلاحت و اداره صناعت که این سه اداره مستقل هستند بشود و اشخاصى هم که به آنجا منتقل می‌شوند همین حکم را داشته باشد چنانچه در ماده 6 و همچنین در تبصره آن نوشته شده ادارات کشورى.

رئیس‌الوزرا- مانعى ندارد همین‌طور که می‌فرمایید نوشته شود.

یکى از نمایندگان- پیشنهاد بدهید در شور دوم اصلاح بشود.

رئیس- ماده 8.

ماده 8- ایام ذیل جزء مدت خدمت محسوب نمی‌گردد:

الف- خدمتى که در تقاعد به سر برده شده است و از حقوق تقاعد استفاده شده و مشغول خدمت نبوده است.

ب- ایامى که به موجب رأى محکمه در حبس به سر برده شده اشت.

ج- ایام مرخصى که قانوناً مستلزم عدم استیفاى حقوق است.

د- مدتى را که به واسطه علل قانونى حقوق نگرفته و کسور تقاعد هم نداده است.

رئیس- ماده 9.

ماده 9- میزان حقوق تقاعد افسران و هم‌ردیفان و درجه‌داران (استواران و گروهبانان) که مدت خدمت مذکور در ماده یک این قانون را طى نموده‌اند به قرار ذیل مقرر می‌شود:

1- طبقه امرا حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.

2- طبقه افسران ارشد حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.

3- افسران جزء حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.

4 - استواران و گروهبانان حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.

رئیس- ماده 10.

فصل دوم- وظیفه تقاعدى یا وظیفه موقتى مجروحین و معلولین.

+++

ماده 10- افسران و استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و نفرات قدیمى ارتش و امنیه و نیروى دریاى و هواپیمایی و هم‌ردیفان آنها به ترتیب ذیل حق دریافت وظیفه تقاعدى یا وظیفه موقتى دارند:

اولاً- کسانى که در جنگ یا در نتیجه خدمت مجروح شده باشند.

ثانیاً- کسانى که در نتیجه مخاطرات جنگى یا صدمات و حوادث وارده در نتیجه خدمت معلول و موقتاً قادر به انجام وظیفه نباشند یا علت مزاجى آنها در تحت تأثیر همان عوامل شدت پیدا کرده باشد.

تبصره- ایام معالجه مجروحین یا معلولین فوق تا مدت شش ماه از روز برداشتن زخم یا وقوع علت جزء خدمت محسوب و همان حقوق درجه خود را از بودجه ارتش دریافت خواهند نمود.

رئیس- ماده 11.

ماده 11- اشخاصى که به آنها وظیفه تقاعدى علاقه می‌گیرد عبارت هستند از:

طبقه یکم- اشخاصى که جراحات و علل مزاجى آنها در نتیجه تصادمات جنگى باعث نابینایی یا قطع یا فلج شدن یک یا چند عضو گردد.

طبقه دوم- اشخاصى که در نتیجه مصادمات جنگى یک عضو آنها قطع یا فلج گردد.

طبقه سوم- اشخاصى که جراحات یا علل مزاجى آنها در نتیجه مصادمات جنگى به موجب تصدیق شوراى ملی نظامى قوه کار را به طور کلى از آنها سلب نماید و مطلقاً قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشد.

طبقه چهارم- اشخاصى که جراحات و علل مزاجى آنها در نتیجه غیر از موارد جنگى و در اثر حوادث غیرمترقبه در حین یا در اثر خدمت حاصل شده و به موجب تصدیق شوراى ملی نظامى به کلى قوه کار از آنها سلب و قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- عرض کنم می‌خواستم خاطر آقاى رئیس‌لوزرا را متذکر کنم در این قسمت طبقه دوم که می‌نویسد اشخاصى که در نتیجه مصادمات جنگى یک عضو آنها قطع یا فلج گردد. به نظر بنده این کلمه فلج کلى است به عقیده بنده اگر این کلمه را بردارند و بنویسند که از کار بازبماند یعنى نتواند کار نماید بهتر است و تصور می‌کنم به حال آنها مؤثر است و عبارت هم روان‌تر است. نوشته شود اشخاصى که در نتیجه مصادمات جنگى یک عضو آنها قطع یا از کار باز بماند.

رئیس‌لوزرا - از کار بازبماند که مبهم است معلوم نیست که فرضش چطور خواهد بود. مقصود این است عضوى از او قطع یا فلج شود به طورى که بیفتد و قابل استعمال نباشد.

رئیس- ماده 12.

ماده 12- چنانچه جراحات جنگى و غیرجنگى و همچنین علل مزاجى غیر از موارد جنگى که در اثر حوادث غیرمترقبه در حین یا در اثر خدمت حاصل شده و مطابق تصدیق شوراى ملی نظامى قابل علاج تشخیص داده شود در حق مجروحین و معلولین مزبور با رعایت تبصره ماده 10 وظیفه موقتى برقرار خواهد گردید.

رئیس- ماده 13.

ماده 13- وظیفه تقاعدى مجروحین و معلولین طبقه اول مندرجه در ماده (11) مساوى است با چهار خمس تمام حقوق درجه بدون رعایت مدت خدمت.

رئیس- ماده 14.

ماده 14- وظیفه تقاعدى مجروحین و معلولین طبقه دوم مندرجه در ماده (11) مساوى است با دوثلث تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

رئیس- ماده 15.

ماده 15- وظیفه تقاعدى مجروحین و معلولین طبقه سوم مندرجه در ماده (11) مساوى است با نصف تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

+++

رئیس- ماده 16.

ماده 16- اگر مجروحین و معلولین طبقه چهارم مندرجه در ماده (11) به حد تقاعد نرسیده یعنى بیست سال خدمت نداشته باشند در صورتی که سابقه خدمت آنها از ده سال تجاوز نماید دو ثلث حقوق تقاعدى که در خاتمه بیست سال خدمت به آنان تعلق می‌گرفته به عنوان وظیفه تقاعدى درباره آنها برقرار خواهد گردید و چنانچه سابقه خدمت آنان کمتر از ده سال باشد دو ثلث کلیه کسور تقاعدى که تا آن تاریخ پرداخته‌اند نقداً و دفعتاً به آنان مسترد خواهد شد.

رئیس- ماده 17.

ماده 17- وظیفه موقتى که به مجروحین و معلولین مندرجه در ماده (12) علاقه می‌گیرد با رعایت تبصره ماده (10) مساوى است با دوثلث تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

رئیس- ماده 18.

ماده 18- وظیفه موقتى حداکثر براى مدت دو سال داده می‌شود و چنانچه معلول یا مجروح در مدت دو سال سلامتى حاصل ننمود و به خدمت رسمى خود معاودت ننماید و در خاتمه دو سال در نتیجه معاینه و امتحانات طى مرض یا جراحات وارده رفع نشده باشد همان مبلغ وظیفه موقتى به وظیفه تقاعدى مبدل خواهد شد.

رئیس- ماده 19.

ماده 19- سربازها و سرجوخه‌هاى وظیفه که در جنگ یا در حین خدمت طورى معلول و مجروح شده باشند که قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند ماهیانه مبلغ (45) ریال به عنوان وظیفه تقاعدى دریافت خواهند نمود.

تبصره- وضعیت مزاجى این قبیل نفرات وظیفه را شوراى ملی نظامى تشخیص خواهد داد.

رئیس- ماده 20.

فصل سوم - مستمرى

ماده 20- مستمرى عبارت از شهریه‌ای‌ است که در حق وراث اشخاص مفصله ذیل برقرار و ماهیانه پرداخت می‌شود:

الف- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در میدان جنگ یا در حین انجام خدمت مقتول شده‌اند.

ب- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در نتیجه حوادث و صدمات جنگ یا امراض ساریه (از قبیل طاعون، وبا و امثال آن) یا امراض محلى تلف شده و به واسطه قیودات خدمت تحت‌تأثیر آنها واقع بوده‌اند.

ج- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در میدان جنگ یا حین انجام خدمت در نتیجه جراحات وارده وفات یافته‌اند.

د- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در حین استفاده از حقوق تقاعد اکمال خدمت یا وظیفه تقاعدى یا با داشتن حق تقاعد (نظر به سوابق خدمت‌شان) فوت نموده‌اند.

رئیس- ماده 21.

ماده 21- وراثى که حق دریافت مستمرى دارند به قرار ذیل می‌باشند:

الف- عیال تا زمانى که شوهر جدید اختیار ننموده است.

ب- اولاد ذکور مادامى که به سن بیست سال تمام نرسیده باشد.

ج- اولاد اناث تا موقعى که شوهر اختیار نکرده‌اند.

د- پدر و مادرى که در کفالت متوفى یا مقتول بوده‌اند.

هـ- برادر علیل یا کوچکى که در کفالت متوفى یا مقتول بوده در صورت اخیر مادامى که به سن بیست سال تمام نرسیده باشند.

و - خواهری که در کفالت مقتول یا متوفى بوده تا موقعى که شوهر اختیار نکرده است.

+++

تبصره- وراثت و کفالت باید به وسیله مقامات قانونى و صلاحیت‌دار رسماً تصدیق شده باشد.

رئیس- ماده 22.

ماده 22- مستمرى مقرره در حق وراث فوق به طور تساوى بین آنان تقسیم خواهد گردید.

رئیس- ماده 23.

ماده 23- نصف سهم مستمرى هر یک از وراث ذکورى که به سن معینه در بند (ب) و (هـ) ماده (21) بر سند یا وراث اناثى که شوهر اختیار نمایند یا هر یک از وراث مذکور فوق که در حین استفاده از مستمرى فوت کنند بالسویه بین سایر وراث تقسیم می‌شود.

تبصره- وراث ذکورى که در اثر نابینایی و فلج و قطع شدن دست یا پا و جنون و امراض مزمنه و غیره قابل علاج قادر به کسب معاش نباشند مادام‌الحیات به اخذ مستمرى خود ذی‌حق خواهند بود.

رئیس- ماده 24.

ماده 24- میزان مستمرى که به ورثه اشخاص مذکور در بند (الف) و (ب) و (ج) ماده (20) تعلق می‌گیرد مساوى است با نصف تمام حقوق درجه متوفیان یا مقتولین.

رئیس- ماده 25.

ماده 25- میزان مستمرى که به ورثه اشخاص مذکور در بند (د) ماده (20) تعلق می‌گیرد مساوى است با نصف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدى که شخص متوفى دریافت می‌داشته یا بر طبق مقررات فصل یکم و دوم استحقاق دریافت آن را داشته است.

رئیس- ماده 26.

ماده 26- حق اخذ مستمرى براى وراث مذکور از تاریخ روز بعد از فوت یا قتل شخص متوفى یا مقتول خواهد بود.

رئیس- ماده 27.

ماده 27- چنانچه اشخاص مذکور در مواد (17) و (18) در حین استفاده از وظیفه موقتى فوت نمایند به وراث ذوى‌الحقوق آنها مستمرى معادل دوثلث از وظیفه موقتى که دریافت می‌داشته است تعلق خواهد گرفت.

رئیس- ماده 28.

ماده 28- به وراث ذوى‌الحقوق اشخاصى که در مدت خدمت به علل غیرمربوطه به خدمت فوت نمایند و مقررات فصل یکم و دوم شامل حال آنها نباشد در صورتی که مدت خدمت آنها پنج سال یا کمتر باشد مستمرى و وجهى به وراث علاقه نخواهد گرفت و علاوه بر پنج سال تا ده سال یک ثلث کسور تقاعد اضافه بر پنج سال و چنانچه از ده سال بیشتر سابقه خدمت داشته باشند نصب کسور تقاعد از پنج سال به بعد که به صندوق تقاعد پرداخته‌اند دفعتاً و بالسویه پرداخته خواهد شد.

رئیس- ماده 29.

فصل چهارم- مقررات عمومى.

ماده 29- تاریخ برقرارى حقوق تقاعد، وظیفه تقاعدى یا موقتى، مستمرى و هر گونه پرداخت وجهى از صندوق تقاعد ارتش با اسامى ذوى‌الحقوق و سن و مدت و ماده قانونى که مشمول آن می‌شوند در حکم عمومى ارتش درج می‌گردد.

رئیس- ماده 30.

ماده 30- اشخاص ذیل ار حق دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود.

الف- اشخاصى که پس از محاکمه در محکمه نظامى به اخراج یا به انفصال دائمى از خدمت ارتش، نیروى دریایی، هواپیمایی یا امنیه محکوم شوند.

ب- کسانى که ترک تبعیت ایران بنمایند.

تبصره- کسانى که پس از اخراج مجدداً به خدمت پذیرفته شوند مدت انفصال جزء خدمت محسوب نخواهد شد.

رئیس- ماده 31.

ماده 31- به جز موارد استیفاى دیون ادارى و محکومیت

+++

از حقوق اجتماعى توقیف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدى در قبال محکومیت حقوق یا دیون دیگر اکیداً ممنوع است.

تبصره 1- در صورتى که صاحبان حقوق یا وظیفه تقاعدى یا وظیفه موقتى دینى به صندوق مربوطه داشته باشند و از عهده پرداخت آن دفعتاً واحده برنیایند و دارایی و عایداتى غیر از حقوق تقاعد نداشته باشند تا حدود یک ربع حقوق مقررى آنها در مقابل دین مزبور محسوب و مستهلک خواهد گردید.

تبصره 2- در مورد محکومیت از حقوق اجتماعى یا عائله ذوى‌الحقوق چنانچه فقیر و تأمین معاش نداشته باشند مانند وراث متوفیات معامله خواهد گردید.

رئیس- ماده 32.

ماده 32- هرگاه شخصى به دو یا چند علت حق دریافت حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدى داشته باشد (مثلاً قدمت خدمت و علت مزاج) میزان حقوق که بیشتر بود به او تعلق می‌گیرد.

رئیس- ماده 33.

ماده 33- هرگاه شخصى که داراى حقوق تقاعد یا وظیفه است مفقودالاثر بشود و مدت یک سال حقوق تقاعد یا وظیفه خود را مطالبه ننماید وراث ذوى‌الحقوق او چنانچه مطابق این قانون مستمرى به آنها تعلق گیرد حق دارند موقتاً مستمرى قانونى خود را تقاضا نمایند چنانچه بعدها معلوم شود شخصى مفقودالاثر فوت نموده مستمرى موقتى از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات می‌باشد وضعیت حقوقى او به حال اولیه اعاده می‌گردد.

رئیس- ماده 34.

ماده 34- مستمرى اشخاصى که یک سال مفقودالاثر شده و مطالبه مستمرى خود را ننموده باشند ضبط خواهد گردید و در صورتی که معلوم شود در حال حیات می‌باشند و قانوناً به دریافت آن ذی‌حق باشند وضعیات حقوق آنها به حال اولیه اعاده می‌گردد.

رئیس- ماده 35.

ماده 35- به افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که داراى حقوق تقاعد هستند چنانچه مجدداً از طرف ارتش، نیروى دریایی، هواپیمایی یا امنیه خدمت جدیدى محول گردد در تمام مدت تصدى از حقوق مربوطه به آن استفاده می‌نمایند و از دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود ولى مدت خدمت جدید این اشخاص نیز اضافه بر سنین خدمت منظور و موجب تجدیدنظر در تقاعد آنان خواهد بود.

تبصره- تاریخ اشتغال به خدمت جدید و همچنین تاریخ خاتمه آن باید در حکم عمومى ارتش درج گردد.

3- تقدیم لایحه اصلاح قسمتى از قوانین جزایی از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیس- آقاى وزیر عدلیه.

وزیر عدلیه- لایحه‌ای است تقدیم می‌کنم راجع‌به اصلاحاتى که در قانون جزاى عمومى شده است و از مدتى به این طرف تحت مطالعه وزارت عدلیه بوده و خیلى هم محتاج به اصلاحات بود. البته براى این اصلاحات اخیر یک موجباتى بوده که براى تغییر هر قانونى این موجبات خواهد بود. و بنده آن موجبات را که در واقع به منزله مقدمه قانون است به طور مختصرى نوشته‌ام اگرچه انشاء بنده خوب نیست لکن مقتضى می‌دانم خوانده شود. و لایحه را تقدیم می‌کنم.

(البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که امور مضره به اخلاق و ناموس اجتماع که از آنها تعبیر به تقصیرات و جرائم می‌شود چه از حیث مقدار و خصوصیات اصل عمل ممنوع یا ترک عمل لازم و چه از حیث عمد و خطا و درجات آنها و چه از جهت کیفیاتى که مقرون به عمل یا مقرون به آن است از قبیل تهیه و توطئه قبلى براى ارتکاب یا بدون آن و وحدت مجرم یا تعدد مجرمین و از قبیل آنان و مکان وقوع جرم و چه از جهت اهمیت اضرار جرم به جامعه یا به شخص و تضمین یک عمل به چند جرم یا عدم آن و همچنین کیفیات مربوطه به مجرم از جهت سوء سریرت و شدت قساوت و یا باعث‌هایى که ناشى از رذائل اخلاق مثل حسد و طمع به مال یا عرض

+++

و ناموس دیگران می‌شود و باعث‌هایى که ناشى از قواى قهریه طبیعت است مثل غضب و غیرت براى حفظ یا عرض یا مال و نیز کیفیات راجعه به مجنى‌علیه و خصوصیات و کیفیات دیگر بى‌نهایت متفاوت و مختلف است و تفاوت‌هاى مذکوره در انظار علمای حقوق جزایى موجب تفاوت‌هایى در تعذیر و تحدید مجازات مجرمین است به حدى که مقننین بعضى از کیفیات جرمى را جزء عناصر تشکیل‌دهنده جرم قرار داده و براى آن مجازات علی‌حده معین کرده‌اند مثل جرم سرقت که در قانون فعلى ایران و قوانین سایر کشورها پاره از اقسام آن را جرم مستقل قرار داده و مجازات مخصوصى براى آن حتى اعدام مقرر داشته و بعضى دیگر از کیفیات را فقط سبب تشدید مجازات قرار داده‌اند که از همین نظر در تمام قوانین براى مجازات یک نوع به ‌طور کلى حداقل و اکثر قرار داده شده براى این که قاضى با رعایت خصوصیات و کیفیات مشدده یا مخففه از بین حداقل و اکثر میزانى براى مجازات مجرم معین کند جز در موارد جرائم خیلى مهمى که مجازات آنها نوعاً حبس دائم یا اعدام است و حداقل و اکثرى براى آن فرض نمی‌شود و به قول معروف بالاتر از سیاهى رنگى نیست. همین‌طور اختلاف انظارى که در جرائم از نقطه‌نظر تزاحم حقوق خصوصى با حقوق عمومى است که در بعضى از آنها حقوق عمومى داراى اهمیتى است که مقننین تعقیب و عدم تعقیب متضرر از جرم را به هیچ‌وجه مدخلیت نداده حتى گذشت و استرداد شکایت را موجب تخفیف مجازات هم قرار نداده‌اند و در بعضى از آنها گذشت مدعى خصوصى را تا حدى سبب تخفیف مقرر داشته و در بعضى که حقوق خصوصى را مهم دانسته‌اند تعقیب و عدم تعقیب مجرم را به اختیار مدعى خصوص واگذار کرده‌اند و حتى گذشت او را موجب قطع تعقیب مجرم قرار داده که تفکیک این دو نوع حق و ترجیح یکى بر دیگر تأثیر مهمى در طرز تعقیب مجرم دارد و نیز نظرهایی که معطوف به اصلاح حال مجرمین در ضمن اجراى مجازات است که همه این وسایل همیشه مورد تجدیدنظر در قوانین مجازات بوده و می‌توان گفت یکى از مهم‌ترین موجبات تکامل ناموس اجتماع که سایر ترقیات ملت مربوط به آن بلکه در تحت تأثیر مستقیم آن واقع است تکمیل قوانین جزایی و حسن رویه در استعمال آن است بنابر مقدمه فوق و نظر به این که قوانین جزایی ایران مانند قوانین بعضى دیگر از کشورها ناقص و محتاج به اصلاحات زیاد بود اینک که سایر اصلاحات مهمه کشور در تحت توجهات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى با سرعتى کامل پیشرفت دارد و اوامر مخصوص در اصلاح و تکمیل قوانین شرف صدور یافته بود وزارت عدلیه با مطالعه کامل در قوانین جزایی سایر کشورها زمینه‌ای از جدیدترین قوانین که نتیجه افکار عده بسیارى از دانشمندان درجه اول حقوق جزایی در مدت متجاوز از سى سال بوده در نظر گرفته و قوانین جزایی را با تطبیق به اصولى که از زمینه مذکور مطمح نظر قرار داده تدوین و اینک قسمت کلیات آن را که مشتمل بر دویست و پنجاه و دو ماده است براى تصویب پیشنهاد می‌نماید و براى مزید توضیح مزایا و خصوصیاتى که این قانون مشتمل بر آن است به ‌طور اختصار ذکر می‌کند:

1- به موجب قسمت اول از این مقدمه که به طور اجمال اشاره به خصوصیات و کیفیت‌هاى مختلفه که نسبت به نوع واحد از جرم مقصور است گردید در قانون فعلى مثل اکثر قوانین سایر کشورها در بسیارى از موارد تعیین درجه مجازات را از بین حداقل و اکثر به نظر قاضى واگذار کرده و چون فهم و وجدان قضات در تطبیق با خصوصیات و اقتضای آنها نسبت به تشدید یا تخفیف جرم و تعیین مجازات مختلف و تفاوت است بالضروره در یک نوع جرم احکام خیلى مختلف از حیث میزان مجازات از محاکم صادر می‌شود و چون این قانون سعى کرده است که کیفیات مختلفه را که موجب شدت یا خفت مجازات می‌شود حتى‌الامکان در تحت ضابطه و قاعده قرار دهد بنابر لزوم مراعات قواعد مذکوره اختلاف احکام کمتر و وجدان قضات در تطبیق به یکدیگر نزدیک می‌شود.

+++
مثلاً ملاحظه بفرمایید یک سرقتى واقع شده است نسبت به یک موضوعى در شب متعدد و با سلاح هم بوده یا نسبت خادم و مخدومى بوده است تمام اینها کیفیات مشدده است حالا در قانون همین قدر ذکر می‌شود که مجازات چنین مجرمى از دو تا ده سال است در این فاصله هرچه را قاضى اختیار کرد هیچ‌کس حق ایراد ندارد حتى در دیوان عالى تمیز هم نظر واقع نمی‌شود زیرا قضیه تحت نظر قاضى است از روى چه؟ از روى استنباط و خصوصیاتى که استنباط می‌شود و تحت هیچ ضابطه و قاعده نمی‌آید مثلاً یک شاگرد حمامى شب رفته بود با یک نفر دیگر قفل در حمام را شکسته و اتفاقاً یک کارد هم همراه داشت رفته بود یک لنگ دزدیده بود و او برده بود و دو ریال فروخته بود و از آن دم‌پخت‌هایی (که انشاالله دیگرآن روزگار را نبینیم) خریده و سدجوع کرده بود اینجاى بایست از دو سال که حداقل است تا ده سال حبس شود. حداقلش دو سال حبس بود به جهت این که دزدى خادم از مخدوم بود. شب بود. و اسلحه هم داشت و متعدد هم بودند. اینها بسته به نظر قاضى است چه بسا مخففاتى که اقتضا می‌کند از آن درجه هم پایین‌تر می‌آید زیرا مشکل است که ضابطه و قاعده براى اوضاع و احوال مختلف قرار داد. زیرا اولاً فهم و استنباط قضات مختلف است البته رقت (به قساوت تعبیر نمی‌کنم) ولى حدّت‌نظر در مجازات هم خیلى مختلف است بعضی‌ها نظر ارفاق نسبت به مجرم بیشتر دارند و بعضى دیگر نظر ارفاق‌شان به نظم جامعه زیادتر است. این است که اراده مختلف بیرون می‌آید حالا ما سعى کرده‌ایم که در این قانون تا حدى که ممکن است نظر قاضى محدود باشد این است که در همان جاهایی هم که مناسبت دارد با خصوصیات و کیفیات مخصوصى تعیین مجازات کنند حدهایی قرار داده‌اند که از آن حد قاضى نمی‌تواند تجاوز کند آنجاهایی که واقعاً باید تخفیف بدهد کاملاً اجازه داده یعنى مکلف است آنجاهایی که نباید اجازه بدهد یا باید تشدید کند حدود تشدید و تخفیف را هم معین کرده است. این از نکات برجسته این قانون است.

2- به واسطه شرح و بسطى که در کلیات این قانون راجع به انواع کیفیات مختلفه جرائم و احکام آنها داده شده نظر قضات به حقایق افکار علما حقوق حزایی که منشأ و مبناى قانون است آشنا و در تفسیر قانون کمتر دچار اشتباه می‌شوند. این یکى از تفسیرهاى قانون است که قضات می‌توانند نظر کنند و همان نظریاتى که علماى حقوق جزایی دارند که منشأ و مبناى قانون جزایی است. و چون این کلیات جنبه علمیت دارد نظر قضات به آن آشنا می‌شود مقصود این است که این کتاب و دستورالعمل خالص نیست یک مباحث علمى هم دخالت در ضمن کلیات دارد.

3- طرز اجراى مجازات در این قانون گذشته از حفظ مصالح جامعه و جلوگیرى از وقوع جرائم و ارتداع عمومى که منظور اصلى از اجزا مجازات است متکفل اصلاح حال مجرمین نیز می‌باشد و فى‌الحقیقه زندان براى مجرمین برطبق این قانون یک دبستان تربیت و تهذیب اخلاق محسوب می‌شود و اساس این مصلحت مهم بر آن است که به طور کلى مجازت‌هاى معینه در این قانون شدید و مدت‌هایی که براى حبس مقرر شده زیاد است ولى با قید این که هرگاه از مجرم تا مدتى از حبس که در قانون معین گردیده آثار ارتداع و ندامت ظاهر شود و رفتار او در زندان طورى باشد که تغییر اخلاق او را نشان دهد از بقیه مدت حبس معاف خواهد شد و بالعکس اگر در مدتى که تحت مقررات تأمین قرار گرفته جرمى از او به ظهور رسد علاوه بر مجازات جرم جدید بقیه مجازات سابق نیز درباره او اجرا می‌شود این در واقع یک بیم و امیدى است براى او که در واقع اخلاق او هم اصلاح شود و البته وسایل اصلاح

+++

اخلاق و تفتیش در حالات یومیه زندانى به وسایلى که در قانون پیش‌بینى شده است مجرى خواهد گردید. طرز خاصى است.

4- از خصایص این قانون تقسیم مجرمین است به مجرمین بالطبیعه که طبیعت و سریرت آنها محرک جرم است که این قبیل مجرمین خطرناک به جامعه تشخیص شده و هیچ‌گونه تخفیفى درباره آنها منظور نیست و مجرمین بالعاده که این دسته نیز خطرناک به جامعه محسوب هستند ولى امید بازگشت و ارتداع درباره آنها هست و ممکن است در موردى از تخفیفات منظوره برخوردار شوند. قسمت سوم مجرمین بالاتفاق که در نتیجه داعى و باعث مخصوصى مرتکب جرم می‌شوند که بیشتر وسایل اصلاح اخلاق و تربیت در زندان معطوف به این دسته است و روی‌هم‌رفته صدور جرم از هر مجرمى و باید گفت اصلاً صدور فعلى از هر فاعلى در نتیجه نیت و داعیه او است دواعى مختلف است یک وقت داعى و محرک صرف شقاوت و سوء سریرت است حق على‌اصغر که چندین قتل کرده بود و به مجازات رسید اخبارش منتشر شد و مسموع شد اینها را می‌گویند مجرم بالطبیعه و اینها براى جامعه بشرى مثل یک حیوان درنده و سبعى هستند که هیچ‌گونه استفاده از آنها نیست و باید آنها را محو کرد بیرون کرد دسته دیگر هستند که در نتیجه لاابالى‌گرى کم‌کم عادت کرده‌اند و جرم پیش آنها سهل شده است آنها را ممکن است به یک وسایلى اصلاح کرد بعضى مجرمین دیگر هستند که در نتیجه احداث حالتى که در آنها است مثل گرسنه‌ای که محتاج می‌شود به یک دزدى یا غضب که در آن موقع کسى را می‌زند اینها را مجرمین بالاتفاق می‌گویند اینها را این قانون سعى کرده است وسایلى تهیه کند که اصلاح شوند یعنى حقیقتاً مقصود انتقام از اینها نیست مجازات از باب انتقام نیست از باب این می‌کنند که هم دیگران اصلاح شوند و هم اینها به وسایلى اصلاح بشوند.

5- نظر به اینکه سیاست دول در امور مربوطه به حفظ حقوق و مصالح دولت چه از جهت حیثیات خارجى و داخلى و چه از جهت حقوق و منافع مالى دولت مخصوصاً بعد از جنگ عمومى با وضعیت سابق تغییر کلى حاصل کرده و می‌بایست به وسیله قوانین جزایی این منظور مهم تأمین شود لذا در این قانون حفظ مصالح و استحکام مبانى امور دولت به‌ طور کامل پیش‌بینى شده است. قبل از این قانون‌هاى جزایی همه دنیا تقریباً فردى بود هر کس دزدى بکند یا کسى جنایت بکند هر کس منافیات عفت بکند و از این قبیل امور باید مجازات بشوند ولى کمتر توجه بود به یک امورى که مربوط به مصالح عمومى دولت چه از حیث مال و چه از حیث حفظ حیثیات داخلى و خارجى دولت و اساس‌هاى دولت مخصوصاً دولت به معنى اعم که قوه مقننه و قضائیه و مجریه جزوش است این قانون اینها را همه را در نظر گرفته زیرا که البته می‌دانند آقایان که وضعیت دول در دنیا مخصوصاً از سى سال به این طرف جنبه خاصى پیدا کرده است در واقع مثل مسئله قیمومت است همه خصوصیات و اساس دولت باید در درجه اول محکم باشد تا امور جامعه محکم و مستقر شود.

4- بقیه شور لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى‏

رئیس- ماده 36.

ماده 36

ماده 36- چنانچه اشخاص مذکوره در طى ماده 35 از معلولین درجه یکم و دوم و داراى وظیفه تقاعدى باشند در تمام مدت تصدى خدمت جدید حق دارند علاوه بر حقوق آن خدمت از یک ثلث وظیفه تقاعدى مقرره خود استفاده نمایند.

رئیس- ماده 37.

ماده 37

ماده 37- صاحبان حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدى می‌توانند در ادارات کشورى به خدمت پذیرفته شوند ولى در تمام مدت تصدى شغل جدید از دریافت حقوق یا وظیفه تقاعدى محروم خواهند بود و مدت خدمت در ادارات کشورى جزء سنین

+++

خدمت نظامى منظور نشده و موجب تشدید نظر در حقوق تقاعد مقرره آنان نخواهد گردید.

رئیس- ماده 38.

ماده 38

ماده 38- حقوق تقاعد - وظیفه تقاعدى یا موقتى - مستمریات و هرگونه حقى که مطابق این قانون به افسران و افراد و هم‌ردیفان و وراث آنها تعلق می‌گیرد از صندوق تقاعد ارتش پرداخت می‌گردد.

رئیس- ماده 39.

ماده 39

ماده 39- وجوه ذیل به صندوق تقاعد ارتش تحویل می‌شود:

الف- کسور تقاعدکه به شرح ذیل از حقوق کلیه افسران و افراد هم‌ردیفان آنها همه ماهه کسر می‌شود:

1- از حقوق افراد قدیمى و سرجوخه‌ها. و گروهبان‌ها و استواران و افراد جزء تا رتبه سروانى صد پنج حقوق تمام رتبه.

2- از حقوق افسران ارشد صد شش و نیم از حقوق تمام رتبه.

3- از حقوق امرا صد هشت از حقوق تمام رتبه.

تبصره- به تعداد نفرات وظیفه ماهیانه نفرى بیست و پنج دینار از صندوق آرتش به صندوق تقاعد پرداخته می‌شود.

ب- در موقع ترفیع افسران و هم‌ردیفان و افراد تفاوت حقوق ماه اول آنان بدون استثنا به صندوق تقاعد تحویل می‌گردد.

رئیس- ماده 40.

ماده 40

ماده 40- وجوهى که از بابت کسور تقاعد و غیره به صندوق تقاعد پرداخت می‌گردد به غیر از موارد مصرحه در این قانون به هیچ عنوان به صاحبان آنها مسترد نخواهد شد.

رئیس- ماده 41.

ماده 41

ماده 41- طرز تقاضاى تقاعد - وظیفه و مستمرى و سایر وجوهى که مطابق این قانون باید پرداخته شود و تهیه مدارک لازمه و همچنین ترتیب رسیدگى به این تقاضاها برطبق نظامنامه مخصوص خواهد بود.

رئیس- ماده 42.

ماده 42

ماده 42- این قانون فقط شامل حال کسانى خواهد بود که بعد از تصویب و اجراى آن حقوق تقاعد- وظیفه- مستمرى در حق آنان برقرار یا سایر وجوهى که مطابق این قانون بایستى به آنان پرداخته شود.

رئیس- ماده 43.

ماده 43

ماده 43- اشخاصی که حقوق تقاعد- وظیفه یا مستمرى دریافت می‌دارند چنانچه تغییرى در وضعیات آنها مطابق مقررات این قانون حاصل شود باید مراتب را کما هو حقه راپرت نمایند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه 26 بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293543!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)