کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 41 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 مهر‌ماه 1312 (24 جمادى‌الاخرى 1352(  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها.

3- شور و تصویب استخدام متخصصین ضرابخانه.

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه.

5- تصویب فوریت لایحه تعیین تکلیف فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس‌هاى مالى.

6- تقدیم لوایح از طرف آقاى وزیر عدلیه.

7- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه.

8- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 41

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 مهر‌ماه 1312 (24 جمادى‌الاخرى 1352(

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها.

3- شور و تصویب استخدام متخصصین ضرابخانه.

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه.

5- تصویب فوریت لایحه تعیین تکلیف فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس‌هاى مالى.

6- تقدیم لوایح از طرف آقاى وزیر عدلیه.

7- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه.

8- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز پنجشنبه 20 مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غائبین بی‌اجازه- آقایان : حیدری. راهنما. دکتر امیر اعلم. افشار. محاوجی. فرشی. ثقةالاسلامی. کازرونیان. افخمی. اعظم زنگنه. امامی خویی. حبیبی. امیر تیمور. یونس آقا وهاب‌زاده. پناهی. شریعت‌زاده. چایچی. کورس. همراز. پارسا. بیات ماکو. دکتر شیخ

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: احتشام‌زاده. اسدی. بیات. عراقی. دکتر ادهم. مسعود ثابتی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده بختیار. قوام. مسعودی

1-تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ قبل از دستور.

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

رئیس ـ آرای کمیسیون‌ها استخراج شده است و اشخاصى که حائز اکثریت هستند قرائت می‌شود:

کمیسیون عدلیه: عده آرای متخذه 98 حائزین اکثریت: آقایان: دکتر قزل ایاغ، بهبهانى، همراز، ارکانى، مفتى، جمشیدى، جهان‌شاهى، طهرانى، مؤید احمدى، افسر، احتشام‌زاده، مولوى، شریعت‌زاده، کفایى لیقوانى، سلطانى، ملک‌مدنى، دیبا.

کمیسیون معارف:

عده آرای متخذه 99

حائزین اکثریت:

آقایان: تربیت، ساکینیان، دکتر سنگ، مرآت‌الممالک،

+++

منصف، دکتر طاهرى، دکتر ضیائى، معدل، اورنگ، مؤید قوامى، میرزایى، دبستانى، ارگانى، نواب، پورسرتیپ، نوبخت، روحى.

نسبت به یک نفر دیگر اکثریت حاصل نشده آقاى دکتر ملک‌زاده 48 رأى و آقاى دکتر لقمان 42 رأى داشتند.

کمیسیون داخله: عده آرای متخده 99 حائزین اکثریت: آقایان: نواب، بختیار، مژدهى، مقدم، محیط فاطمى، صفارى، دکتر احتشام، آقازاده سبزوارى، پناهى، بیات ماکو، اعتبار.

کمیسیون اقتصاد: عده آرای متخذه 99 حائزین اکثریت: آقایان: حاج غلام‌حسین ملک، محلوجى، نمازى، فهیمى، اسکندرى، آصف، لاریجانى، فرشى، شیرازى، طهران‌چى، ثقةالاسلام بروجردى، وکیلى، میرزایانس، نیک‌پور، محیط، باستانى، شاهردوى، کاشف.

کمیسیون قوانین مالیه: عده آرای متسخرجه 98 حائزین اکثریت: آقایان: هزار جریبى، مسعودى خراسانى، معتصم سنگ، فزونى، دبیر سهرابى، مرآت‌الممالک، حمزه‌تاش، فتوحى، میرزایانس، امیر ابراهیمى، دهستانى، محمد خان وکیل، مجد ضیایى، ملک‌زاده آملى، ناصرى، مخبر فرهمند، اعتبار، اسدى.

کمیسیون امور خارجه: عده آرای متخذه 99 حائزین اکثریت: آقایان: اسعد، لیقوانى، هدایت، دشتى، قراگزلو، امیرتیمور، طالش خان، ثقةالاسلامى، امامى، رهنما، روحى، خواجوى.

کمیسیون طرق: عده آرای 98 حائزین اکثریت: آقایان: ایلخان، محسن خان مهدوى، بختیار، بیات، بنکدار، کازرونى، افخمى، دبیر سهرابى، مرآت اسفندیارى، لاریجانى، دبستانى، دکتر لقمان.

کمیسیون نظام: عده آرای 100 حائزین اکثریت: آقایان: دکتر امیراعلم، اعظم زنگنه، آصف، حبیبى، بیات ماکو، قوام.

کمیسیون پست و تلگراف: عده آرای 98 حائزین اکثریت: آقایان: ارباب کیخسرو، علوى سبزوارى، کازرونیان، ساکینیان، دکتر شیخ، حاج تقى آقا وهاب‌زاده.

رئیس ـ از آقایان اعضای کمیسیون تمنا می‌کنم که در آخر جلسه هیئت‌رئیسه خودشان را تعیین کنند که ما براى لوایحمان مدافع داشته باشیم که براى کار آماده باشیم. آقاى وزیر مالیه.

3- شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین ضرابخانه]

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ بنده می‌خواستم تمنا کنم خبر کمیسیون بودجه راجع‌به متخصصین ضرابخانه جزء دستور باشد بعد لوایحى دارم که تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ خبر کمیسیون قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون: لایحه نمره 20087 دولت راجع‌به تجدید کنترات آقاى ربرت مرتس و آقاى ویلهلم بوخنر مستخدمین فنى ضرابخانه در کمیسیون بودجه مطرح و مورد مطالعه واقع گردید نظر به سابقه استخدام آقایان و نظر به توضیحاتى که آقاى معاون وزارت مالیه دادند کمیسیون موافقت خود را با استخدام مستخدمین مزبور اظهار و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.

+++

ماده واحده ـ الف ـ وزارت مالیه مجاز است مدت خدمت آقاى ربرت مرتس را از تاریخ هشتم مهر ماه 1312 و آقاى ویلهلم بوخنر از تاریخ 25 آبان 1312 براى مدت دو سال به سمت استادکار فنى ضرابخانه تمدید نماید.

ب ـ مقررى آقایان ربرت مرتس و ولیهلم بوخنر هر یک سالى دو هزار و ششصد و چهل دلار طلا خواهد بود که به اقساط دوازده‌گانه در آخر هر ماه شمسى ایرانی نصف به اسعار خارجى و نصف مطابق نرخ روز به ریال تأدیه خواهد شد.

ج ـ در انقضاى مدت دو سال مذکور در ماده اول در صورتى که به موجب قانون جدیدى ادامه خدمت آنها تصویب نشود و مشارالیهما به طور قطع از ایران خارج شوند مبلغ دویست و پنجاه دلار طلا به هر یک به عنوان خرج مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد و چنانچه آقایان مزبور مأموریت پیدا کنند که در داخله مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظامنامه‌هاى مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.

د ـ آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده حقوق خواهند داشت و نیز مدت سه ماه آقاى بوخنر و دو ماه و بیست روز آقاى مرتس که بابت مرخصی‌هاى سه ساله گذشته ذی‌حق هستند می‌توانند در ضمن مدت مذکوره در ماده اول استفاده نمایند.

ه ـ در صورتی که دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضاى مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت مذکور در ماده سوم معادل سه ماه حقوق به آنها می‌پردازد ولى هر گاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در امور سیاسى و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات ادارى باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماهه مزبوره داده نخواهد شد.

و ـ چنانچه آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر در ضمن مدت استخدام خود مریض شوند و مطابق تصدیق طبیبى که وزارت مالیه تعیین خواهد نمود قادر به ادامه خدمت نباشند دولت می‌تواند رأساً یا به تقاضاى خود آنها به خدمتشان خاتمه دهد. در این صورت حقوق تا روز الغاء قرارداد به انضمام خارج معاودت مذکوره در ماده سوم به آنها داده می‌شود.

ز ـ سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون 23 عقرب هزار و سی صد و یک بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون: کمیسیون خارجه لایحه نمره 20087 دولت را نسبت به استخدام آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر تبعه آلمان را مورد مداقه قرار داده و از نظر ملیت با تجدید استخدام آنها موافق است.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر را به این مسئله جلب می‌کنم که این ماده واحده است ولى در عبارت به مواد اشاره شده در صورتی که موادى وجود ندارد این را بایستى تصحیح فرمایید. آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ درقسمت (د) ذکر شده است که سالى یک ماه مرخصى به این دو نفر دولت می‌دهد با استفاده از حقوق و یک چیزى علاوه اینجا بنده دیدم که در سایر کنترات‌ها تا به حال دیده نشده و البته همین که در مورد یکى ذکر شد و تصویب شد این نسبت به دیگران هم سابقه می‌شود سالى یک ماه مرخصى در کنترات‌ها البته صحیح است و به مستخدمین خارجى داده می‌شود با استفاده از حقوق ولى اینجا ذکر شده است نسبت به کنترات سابق‌شان که منقضى شده سه ماه به یکى از آنها و دو ماه و بیست روز به یکى دیگرشان باز مرخصى با استفاده از حقوق داده می‌شود. معلوم می‌شود که این آقایان در مدت کنترات‌شان استفاده از سه ماه و یک ماه مرخصى‌شان نکرده‌اند و حالا می‌خواهند استفاده کنند و دولت یک حقوق گزافى هم براى استفاده آنها می‌خواهد بدهد این است که بنده عقیده ندارم زیرا اینها در کنترات‌ها سابقه می‌شود و دیگران هم آن وقت این توقع را دارند.

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه)- در کنترات سابق همین مستخدمین که در 27 بهمن 309 بود آنجا نوشته است که اگر از مرخصی‌شان (که سه سال مدت کنتراتشان بوده) استفاده نکردند می‌توانند هر سال را جمعاً استفاده

+++

نمایند. آنها موقعى که خواستند از مرخصی‌شان استفاده کنند دولت ایران به واسطه احتیاجى که به وجودشان داشت از آنها تقاضا کرد که از مرخصی‌شان استفاده نکنند و حالا که مرخصی‌شان تجدید شده آنها قول گرفته‌اند که بتوانند از آن مرخصى که حق داشتند و دولت به واسطه ضرورت تقاضا کرده بود که بمانند و مشغول کار شوند اگر موقع پیدا کرد حق داشته باشند استفاده کنند و این هم بد نیست (صحیح است.)

رئیس ـ اشکال دیگرى نیست؟ (نمایندگان: خیر.)

مخبر- اجازه می‌فرمایید؟ با اصلاح این عبارت که تذکر فرمودید آنجا که نوشته شده در ماده اول تبدیل شود به این عبارت که در قسمت الف به عوض ماده اول و همین طور هر جاى دیگر هم که هست به الف و ب تبدیل شود.

رئیس ـ این اصلاحات را می‌کنیم اصلاح عبارتى است آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 86 نفر به اکثریت هشتاد رأى تصویب شد. آقاى وزیر مالیه.

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیرمالیه- دو لایحه است که بنده تقدیم می‌کنم یکى راجع‌به عوارض بندرى دیگرى هم راجع‌به کلاس‌هاى امور مالى است که تقاضاى یک فوریت شده است که باید برود به کمیسیون و بعد مطرح شود.

5- تصویب فوریت لایحه تعیین تکلیف فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس‌هاى مالى]

ساحت محترم مجلس شوراى ملى: نظر به احتیاج به تهیه و استخدام اعضاء جدیدى که مطلع از امور محاسباتى و مالیاتى و گمرکى باشند وزارت مالیه در نظر گرفته است کلاس‌هایى براى تهیه مستخدمین تأسیس کرده و براى این که محصلین به آتیه خود امیدوار و مطمئن باشند دو ماده ذیل با قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن تمنى می‌شود:

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل براى کسانى که مشمول قانون استخدام نبوده و در یکى ازکلاس‌هاى امور مالى تحصیل کرده و از عهده امتحان نهایى برآیند رتبه ادارى معین نماید. براى کسانى که نمره امتحانى آنها از حد وسط تجاوز نکند رتبه یک ادارى و براى کسانى که نمره آنها از حد وسط تجاوز کند رتبه دو ادارى.

ماده دوم- مدت اختیاری که به موجب ماده قبل به وزارت مالیه داده می‌شود بیست روز است بدین طریق که فقط در ظرف بیست روز از تاریخ اعلان رسمى نتیجه امتحانات تعیین رتبه به عمل خواهد آمد. در این صورت اشخاصى که براى آنها رتبه معین شده مستخدم رسمى خواهند بود مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمى که تعیین رتبه کرده شغل معینى به آنها رجوع شود.

رئیس ـ فوریت مطرح است. چون راجع‌به کلاس‌هاى

+++

امور مالى تقاضاى یک فوریت شده. آقاى افسر موافقند.

افسر ـ بلى.

رئیس ـ آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه.

6- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ یک لایحه‌ای‌ست راجع‌به اختیارات کمیسیون عدلیه براى لوایحى که از طرف وزارت عدلیه تقدیم می‌شود. لایحه دیگرى است راجع‌به اصلاح ماده از قانون سجل احوال که با موافقت نظر رئیس اداره سجل احوال و مأمورین مربوطه به اجراى این قانون اصلاحاتى شده است تقدیم می‌شود. لایحه دیگرى است راجع‌به یک قسمتى از مقررات دیوان جزاى عمال دولت که در عمل گاه‌گاهى بایستى یک اصلاحاتى بشود سابقه هم داشته است که به آقاى وزیر عدلیه وقت اختیار داده شده بود و اینجا بنده براى وزارت عدلیه آن اختیار را تقاضا کرده‌ام. لایحه دیگرى است راجع‌به یک تنافى بین دو ماده 178 و 205 قانون مجازات عمومى که تباینى دارد رفع آن تباین خواسته شده است لایحه ایست بر اثر یک مقتضائى یک راپورت‌هایى رسیده است راجع‌به دعاوى در بین عشایر و ایلات شمال از نقطه‌نظر این که وکیل دعاوى در آنجا کم است بلکه هیچ نیست و آشنا به قوانین عدلیه هم نیستند به این واسطه حقوقشان تضییع می‌شود و این لایحه‌ای‌ است براى این که قسمتى از این قوانین که اسباب اشکال و موجب تضییع حقوق است مجاز باشد وزارت عدلیه با یک نظامنامه‌هایى آنها را موقتاً موقوف‌الاجرا بگذارد. لایحه‌ای‌ست راجع‌به حل اختلاف بین محاکم عدلیه و ادارات دولتى سابقاً قانون اصول محاکمات متکفل آن بود ولى حالا اشکالى پیدا شده است اصلاح آن تقاضا می‌شود. لایحه‌ای‌ست راجع‌به صلاحیت محاکم مالیه در آن ماده که قانون 13 آبان ماه 309 ماده پنج است که تعمیم آن خواسته شده است به فروش یا انتقال یا به هر نحوى باشد.

7- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

رئیس ـ لایحه اختیارات قرائت می‌شود: نظر به این که مقتضى است لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع‌به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ با فوریت موافقم در اصل لایحه عرض دارم.

رئیس ـ آقاى کازرونى.

کازرونى- در اصل لایحه عرض دارم.

رئیس ـ در فوریت نظرى نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد فوریت ثانى مطرح است در این هم نظرى نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت ثانى لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- عقیده بنده این است که اختیاراتی که کمیسیون عدلیه در ادوار متعدده می‌گرفته ناشى از دو موضوع بوده است یکى این که چون ما داراى قوانین لازم نبودیم به قوانین زیادى مملکت احتیاج داشت و اگر تمام آنها می‌خواست به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد مدت زیادى را احتیاج داشت و از این جهت کارها

+++

در بوته اجمال و بلاتکلیفى می‌ماند از این جهت یک مرحله اختصارى و سریع‌ترى را مجلس و دولت قائل شد که عبارت از اختیارات کمیسیون عدلیه بود که آن اختیارات به کمیسیون عدلیه داده می‌شد: قوانین را براى آزمایش در آنجا وضع کنند و به موقع عمل بگذارند و بعد به مجلس بیاید این یکى از جهاتى بود که موجب این بود که اختیار به کمیسیون عدلیه داده می‌شد یکى دیگر که شاید قسمت اساسى‌تر بود این بود که مجلس طورى بود که شاید خیلى گفت‌گو می‌شد یک اختلافاتى در عناصرش بود که خلى در مسایل زیاد گفتگو می‌شد و براى گذراندن یک قانونى وقت زیادى لازم بود آن هم براى این که زودتر این قوانین تصویب شود اختیار به کمیسیون عدلیه داده می‌شد که قوانین عدلیه را آنجا موقتاً تصویب کنند و به موقع اجرا بگذارند تا بعد که آزمایش شد بیاید به مجلس شوراى ملى والا در این که این کار برخلاف اصل است شکى درش نیست. زیرا که بر طبق قانون اگر چنانچه مجلس یا دولت بخواهد از یک تومان گرفته تا هر چه بالاتر پولى را خرجى را تصویب کند باید تمام مجلس شوراى ملى اظهار عقیده کند و رأى مخالف یا موافق با ورقه بدهد ولى قوانینى که تمام اختیارات را بدهد بدست اشخاصى که عبارت از قضات یا مستنطقین یا مدعى‌العموم‌ها باشند و آن حقوق و اختیارى که به آنها داده می‌شود یک اختیار غیر محدودى است در مال و جان و عرض و ناموس و همه چیز و یا تمام اختیارات حقوقى و جزایى مردم را می‌دهد به اشخاص به عقیده بنده شایسته نیست که مجلس وکیل در توکیل باشد که یک عده را معین کنند که چند نفر اکثریت آن عده هر چه را تصویب کرد این در تمام مملکت مجرى باشد البته مقصود از عرض بنده نه عدم اطمینان به اعضاى کمیسیون باشد خیر زیرا که منتخب از طرف مجلس هستد و همه از اشخاصى هستند که طرف اعتمادند و از رفقاى صحیح و صمیمى خودمان هستند. مقصود این است که اصولاً این برخلاف اصل است اصل در قانون‌گذارى این است که پارلمان یعنى مجلس که مقنن است باید نظر داشته باشد به این که اگر قوانینى وضع می‌شود مطابق مصالح مملکت و مصالح مردم باشد و این در صورتى لازم است که مجلس این حق را از خودش سلب کند و بدهد به یک عده خیلى کوچک‌ترى، عده دیگرى، که یک ضرورتى اقتضا کند ولى در صورتی که ضرورتى نباشد وقتى مجلس کار ندارد و هفته یک جلسه هم تشکیل نمی‌شود یا یک جلسه تشکیل می‌شود زیرا که حالا کارها به سرعت می‌گذرد هر چه مطرح می‌شود در همان جلسه می‌گذرد اختلاف نظرى هم نیست مابین دولت و مجلس خوب مجلس کارش کم است در این صورت چرا باید وکلایى که از ولایات می‌آیند و اینجا کار ندارند این قوانین چرا در خود مجلس مطرح شور نشود و در یک کمیسیون خاصى تصویب شود. به عقیده بنده این موجبى ندارد مگر بعضى از قوانین باشد که شایسته نیست یا بهتر این باشد که در کمیسیون بگذرد این نادر است از صد تا قانون دوتایش این طور باشد ولى بنده عقیده‌ام این است که لوایح وزارت عدلیه مثل سایر لوایح از خود مجلس بگذرد و بیاید به مجلس مگر این که آقاى وزیر عدلیه در بعضى از لوایح که مقتضى بدانند خاصاً ببرند به کمیسیون عدلیه نه این که ما اصل را این طور قرار بدهیم که تمام لوایح را ببرند به کمیسیون عدلیه و وقتى از کمیسیون گذشت قانون باشد بدون این که رأى سایرین در آن دخالتى داشته باشد و اگر یک وقتى میل کردند یک لایحه را بیاورند در مجلس که در مجلس مطرح شود و به هر حال عقیده بنده این است که در این موضوع یک قدرى تعمق بشود و مذاکرات بیش‌ترى به عمل بیاید.

وزیر عدلیه (آقاى صدر)- حضور آقایان عرض کنم اولاً عبارت ماده این است که وزارت عدلیه مجاز است نه چنین است که این اصل کلى باشد مقصود اجازه است که بعضى از لوایح را که مقتضى می‌داند به کمیسیون ببرد. اما اقتضا دو قسم است: یک وقت یک امورى است که در کمسیون یک سوابقى داشته است مثل اصلاح یک ماده قانونى که در کمیسیون سابقه داشته اگر آنجا برود زودتر می‌گذرد یا یک قدرى فوریت دارد که در آنجا زودتر می‌گذرد و الّا بعضى از قوانین که یا مفصل باشد و یا اقتضاء داشته باشد که در خود مجلس طرح شود و تبادل افکار بشود و یک جنبه انتشار هم پیدا بکند وقتى که در

+++

مجلس مطرح شود البته جنبه انتشار خواهد داشت مثلاً آنچه که مربوط به حقوق اشخاص باشد البته مقتضى است به خود مجلس بیاید و بنده خودم هم این رعایت را خواهم داشت که این قبیل لوایح در مجلس مطرح شود نه امور جزئیه یکى را من‌باب مثال عرض می‌کنم: مثلاً فرض بفرمایید در دیوان جزاى عمال دولت عضو على‌البدل ندارد به واسطه صرفه‌جویى بودجه و ضیق بودجه مستنطقینى هستند که گاهى کار دارند گاهى کار ندارند اجازه از مجلس خواسته می‌شود که یک نفر از مستنطقینى که ذى رأى در آن قضیه مخصوص نباشد به جاى یک عضو براى تکمیل یک عضو در صورت غیبت آن عضو جایز باشد- این امر از امور جزئیه است که خیلى لازم نیست و ممکن است در کمیسیون هم مطرح شود و به علاوه به نظر سایر آقایان اعضاى محترم مجلس هم خواهد رسید.

عده‌ای از نمایندگان ـ کافى است مذاکرات.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده به وضعى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

8- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ بعضى از مطالب هست که دلیلش خودش است و همان ضرورتى هم که مجلس بیش‌تر کار داشته باشد همین الآن بنده احساس می‌کنم و در دوسیه بنده فعلاً کارى که براى مجلس علنى باشد وجود ندارد خود آقاى وزیر عدلیه هم متذکر هستند و با جامعیتى که در شخص وزیر عدلیه هست مى‌یابند که بیشتر کارها باید به اینجا بیاید (صحیح است) و من نظریه کمیسیون عدلیه و آقاى وزیر عدلیه را به این نکته قویاً جلب می‌کنم. جلسه آینده روز یکشنبه سى‌ام مهر‌ماه دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

تجدید کنترات ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر مستخدمین فنى ضرابخانه‏.

ماده واحده ـ الف ـ وزارت مالیه مجاز است مدت خدمت آقاى ربرت مرتس را از تاریخ هشتم مهر ماه 1312 و آقاى ویلهلم بوخنر از تاریخ 25 آبان 1312 براى مدت دو سال به سمت استادکار فنى ضرابخانه تمدید نماید.

ب ـ مقررى آقایان ربرت مرتس و ولیهلم بوخنر هر یک سالى دو هزار و شش صد و چهل دلار طلا خواهد بود که به اقساط دوازده‌گانه در آخر هر ماه شمسى ایرانی نصف به اسعار خارجى و نصف مطابق نرخ روز به ریال تأدیه خواهد شد.

ج ـ در انقضاى مدت دو سال مذکور در ماده اول در صورتى که به موجب قانون جدیدى ادامه خدمت آنها تصویب نشود و مشارالیهما به طور قطع از ایران خارج شوند مبلغ دویست و پنجاه دلار طلا به هر یک به عنوان خرج مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد و چنانچه آقایان مزبور مأموریت پیدا کنند که در داخله مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظامنامه‌هاى مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.

د ـ آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده حقوق خواهند داشت و نیز مدت سه ماه آقاى بوخنر و دو ماه و بیست روز آقاى مرتس که بابت مرخصی‌هاى سه ساله گذشته ذی‌حق هستند می‌توانند در ضمن مدت مذکوره در قسمت (الف) استفاده نمایند.

ه ـ در صورتی که دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضاى مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت مذکور در ماده سوم معادل سه ماه حقوق به آنها می‌پردازد ولى هر گاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در امور سیاسى و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات ادارى باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماهه مزبوره داده نخواهد شد.

و ـ چنانچه آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر در ضمن مدت استخدام خود مریض شوند و مطابق تصدیق طبیبى که وزارت مالیه تعیین خواهد نمود قادر به ادامه خدمت نباشند دولت می‌تواند رأساً یا به تقاضاى خود آنها به خدمت‌شان خاتمه دهد. در این صورت حقوق تا روز الغاء قرارداد به انضمام خارج معاودت مذکوره در ماده سوم به آنها داده می‌شود.

ز ـ سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون 23 عقرب هزار و سی صد و یک بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم مهر ماه یک هزار و سی صد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون اجازه اجراى لوایح قانونى پیشنهادى وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه.

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است

+++

معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم مهر‌ماه یک هزار و سی صد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293405!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)