کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 40 صورت مشروح مجلس یکشنبه 12 بهمن 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- تصویب لایحه اجازه استقراض جهت بقیه مخارج سدسازى تبریز

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر معارف و یک فقره از طرف اداره کل فلاحت‏

4- شور اول قسمتى از لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 157

5- تقدیم لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

6- تصویب یک فقره مرخصى‏

7- موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 40

صورت مشروح مجلس یکشنبه 12 بهمن 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- تصویب لایحه اجازه استقراض جهت بقیه مخارج سدسازى تبریز

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر معارف و یک فقره از طرف اداره کل فلاحت‏

4- شور اول قسمتى از لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 157

5- تقدیم لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

6- تصویب یک فقره مرخصى‏

7- موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس یکشنبه 5 بهمن را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: معتضدی - منصف - ملک‌مدنی - افشار - زوار - هدایت

غایبین بی‌اجازه - آقایان: قزوینی - دکتر احتشام - عراقی - دکتر قزل‌ایاغ - میرزایی

دیرآمدن بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - وکیلی - مسعودی‌خراسانی - نقابت - ناصری.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تصویب لایحه اجازه استقراض جهت بقیه مخارج سدسازى تبریز

خبر کمیسیون

کمیسیون بودجه با حضور آقاى سیاح لایحه نمره 25216 دولت راجع‌به بقیه مخارج سدسازى تبریز را مطرح نموده با توضیحاتى که داده شد با لایحه مزبور موافقت اینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادى است تقدیم میدارد.

رئیس- ماده واحده قرائت میشود:

ماده واحده- وزارت داخله مجاز است مبلغ چهارمیلیون ریال براى بقیه سدسازى تبریز از بانک ملى به مدت دو سال استقراض نموده و وزارت مالیه در سال 1315 و 1316 سالى یک میلیون و دویست‌هزار ریال که جمعاً دو میلیون و چهارصدهزار ریال میشود از بودجه عمومى دولت بپردازد و سالى هشتصدهزار ریال که دو ساله یک میلیون و ششصد

+++

هزار ریال میشود با فرع آن از اعتبارات بلدیه تبریز مسترد شود.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است مخالفى نیست. آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید میدهند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده یکصد و نه ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یکصد و ده نفر با یکصد و نه رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: معدل - تقی شیرازی - احمد مؤیدقوامی - طالش - مرآت اسفندیاری - نقابت - فتوحی - دهستانی - لاریجانی - جرجانی - محیط - حیدری - آزادی - پالیزی - علی مؤید - کفایی - طباطبایی‌بروجردی - مسعودی - معتصم‌سنک - نوبخت - مقدم - مولوی - دکتر ضیاء - نایینی - ثقة‌الاسلامی - افشار - مرتضی امین - اورنگ - شجاع - دکتر طاهری - انوشیروانی - اعتصام‌زاده - اقبال - نمازی - وثوق - نیک‌پور - گودرزی - اعتبار - علوی - هزارجریبی - کمالی - احتشام‌زاده - ایزدی - فرشی - دکتر سنک - ارکانی - دادور - طباطبایی‌دیبا - شباهنگ - دکتر ادهم - مشیری - خواجه‌نوری - دکتر سمیعی - مسعودی‌خراسانی - رضوی - روحی - جلایی - لیقوانی - مصباح‌فاطمی - رفیعی - نواب‌یزدی - خواجوی - صادقی - امیر نیرومند - امیر ابراهیمی - مهدوی - ابراهیمی‌ریگی - غلام‌حسین ملک - دکتر لقمان نهورای - مصدق جهان‌شاهی - اردبیلی - همراز - دکتر ملک‌زاده - تربیت - موسی مرآت - حسین فاطمی - بیات‌ماکو - معتضدی - افخمی - اهری - مجدضیایی - ساگینیان - دبیرسهرابی - شاهرودی - علی وکیلی - حبیبی - رهبری - مژدهی - صفاری - فزونی - حمزه‌تاش - ملک‌زاده آملی - حسن‌علی دولت‌شاهی - دکتر جوان - علوی - مؤیداحمدی - پارسا - شیخ‌الاسلامی - پناهی - صدیق - جمشیدی - کاشف - ابراهیم سمیعی - اعظم‌زنگنه - کازرونیان - دکتر غنی - ملایری - محمدرضا بهبهانی.

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر معارف و یک فقره از طرف اداره کل فلاحت‏

رئیس- آقاى وزیر معارف.

وزیر معارف - دو فقره لایحه است که یکى راجع‌به تکمیل هنرستان موسیقى و تکمیل قانون دانشگاه است و یکى هم براى استخدام یک نفر استاد فرانسوى براى دانشگاه طهران که تقدیم مجلس شوراى ملى میشود. یک فقره لایحه هم هست مربوط به استخدام یک نفر متخصص گیاه‌شناسى است از طرف اداره کل فاحت چون آقاى بیات رئیس کل فلاحت مسافرت هستند بنده از طرف ایشان تقدیم میکنم.

رئیس- ارجاع به کمیسیون میشود.

4- شور اول قسمتى از لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 157

رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقى و تجارى مطرح است مقدمه خبر قرائت میشود.

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود بقیه مواد لایحه نمره 31767 وزارت عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقى را از ماده 157 مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه نسبت به هر یک از مواد پیشنهادى دادند مواد مزبور تا آخر لایحه با اصلاحاتى تصویب و اینک در تعقیب راپرت نمره 13 خبر شور اول آن را تقدیم میدارد که پس از شور و تصویب مجلس شوراى ملى به شور ثانى آن مبادرت گردد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست. رأى گرفته میشود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 157:

ماده 157- اگر مدعى‌علیه در جلسه محاکمه حاضر نشود اعم از این که در محاکمه عادى لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد محکمه به خواهش مدعى جلسه محاکمه را تجدید یا به قضیه رسیدگى کرده حکم میدهد این حکم غیابى محسوب است مگر آن که مدعى‌علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- ظاهر این ماده این است که محکمه مکلف است هرچه مدعى تقاضا کرد از تجدید جلسه و حکم غیابى آن را قبول کند ولى بنده عقیدهام این است که محکمه را باید مختار کرد چون ممکن است بعضى مواقع اوضاع و احوال

+++

دلالت کند بر این که محکمه نخواهد رسیدگى کند به حکم غیابى و آن وقت مدعى تقاضاى تجدید جلسه کرده باشد ظاهر عبارت ماده این است که محکمه مکلف است و این ترتیب به عقیده بنده صحیح نیست و نباید حقیقتاً محکمه را موظف و مکلف ساخت به این که مجبور باشد که تقاضاى مدعى را قبول کند محکمه را باید مختار کرد اوضاع و احوال را میبیند اگر حکم غیابى باید بدهد که میدهد و اگر نه تجدید جلسه لازم شد که میکند والا هر چه مدعى گفت مکلف باشد بکند این ترتیب به نظر بنده صحیح نیست.

وزیر عدلیه (آقاى صدر)- برخلاف نظریه آقاى دیبا عقیده بنده این است که محکمه هیچ نباید مختار باشد که به نظر خودش باشد رسیدگى به دعاوى بسته به نظر متداعیین است دعوى مربوط به آنها است و حالا که مدعى‌علیه حاضر نیست به نظر مدعى است میل دارد محاکمه حضورى بشود تقاضاى تجدید جلسه میکند میل دارد که رسیدگى غیابى بشود تقاضاى رسیدگى غیابى میکند و محکمه البته باید رسیدگى را کامل بکند اگر فرض کنیم که محکمه نتوانست به دلایل مدعى‌علیه رسیدگى کند آن مطلب دیگرى است که در قوانین بعد هم پیشبینى شده است ولیکن در هر حال در همچون موردى باید به دلائل مدعى هر چه که او آورده است اعم از اینکه نتیجهاش حکم به نفع او باشد یا به ضرر او باشد رسیدگى کند چنین نیست که مدعى وقتى که تقاضاى رسیدگى و حکم میکند حتماً محکمه به نفع او حکم بدهد و ممکن است واقعاً بر ضرر او حکم بدهد مطابق فهم و استنباط خودش ولى اختیار دادن به محکمه یک معایبى دارد که خوب نیست اختیار به او داده شود.

رئیس- ماده 158 قرائت میشود:

ماده 158- هرگاه در روز جلسه مدعى حاضر نشود بدون آن که حق حضور خود را ساقط کرده باشد اعم از این که محاکم عادى باشد یا اختصارى محکمه به خواهش مدعى‌علیه به قضیه رسیدگى کرده حکم میدهد یا عرض‌حال مدعى را ابطال و حکم خسارت وارده به مدعىعلیه را صادر میکند.

حکمى که به موجب این ماده نسبت به اصل دعوى صادر میشود غیابى است ولى حکم صادر نسبت به خسارت راجع‌به ابطال عرض‌حال حضورى محسوب است.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کردم راجع‌به مدعى و مدعى‌علیه در کتب فقها تعریفى شده است که مدعى آن است که به اصطلاح لوتَرکَ تُرِکْ اگر ترک کرد دعوى متروک میشود اگر کسى ادعایی کرد بعد خودش حاضر شد دعوى را تعقیب نکند دعوى متروک میشود اگر کسى در محکمه رفت ادعایی کرد و بعد هم خودش حاضر نشد دعوى ترک میشود و این ماده صریحاً مخالف این اصل است و میگوید اگر نیامد دعوى تعقیب میشود و محکمه رسیدگى میکند به تقاضاى مدعىعلیه اینجا هم عقیده بنده این است که باید این طور باشد که اگر مدعى نیامد دعوى یا از نوبت خارج میشد یا متروک میماند به یک ترتیب صحیحى بعد هر وقت آمد ادعا کرد البته این حق برایش هست و راهش بسته نشده است هر وقت خواست میتواند بیاید ادعا کند این است که بنده با این قسمتى که عرض کردم این ماده را صحیح نمیدانم و براى مدعى و مدعى‌علیه و محکمه اسباب زحمت است. مدعى نیامد باید دعوى متروک بماند.

وزیر عدلیه- این که آقاى دیبا میفرمایند لو تَرکْ تُرِک این در مقام تعریف است فقها وقتىکه میخواهند مدعى و مدعى‌علیه را در بعضى جاها که یک قدرى مشکل است تشخیص بدهند یکى از تعریفاتش این است که مدعى کسى است که دعوایش خلاف اصل باشد یکى دیگر هم مسئله که آقاى دیبا فرمودند که وقتى مدعى حاضر نشد دعوى متروک میماند ولى تعریف مدعى به این عنوان لازمهاش این نیست که همیشه متروک بکند بعد به واسطه سقوط یا حاضر نشدن مدعى و این که مدعى اظهار عقیده کرد به محکمه و محکمه احضار کرد یک نفر مدعى‌علیه را به هر حال این مدعىعلیه در زحمت افتاده است و باید یعنى حق دارد که محکمه رسیدگى کند که من خلاص شوم و مانعى هم ندارد که محکمه در همان موقع رسیدگى کند و حکمى بدهد و اگر چنانچه مدعى محکوم شد آن وقت میتواند

+++

مجدداً بیاید اعتراض بدهد و به نظامات هم لطمه نمیخورد. و اگر این طور که آقاى دیبا میفرمایند محکمه مختار باشد به اشکالاتى برمیخورد که حالا نمیخواهم عرض کنم (صحیح است.)

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- عرضى ندارم.

رئیس- ماده 159 قرائت میشود:

ماده 159- اگر هیچ یک از متداعیین در روز جلسه حاضر نشوند و حق حضور خود را هم ساقط نکرده باشند اعم از اینکه محاکمه عادى باشد یا اختصارى رسیدگى به دعوى از نوبت خارج و به آن کار رسیدگى نخواهد شد مگر به تقاضاى یکى از طرفین.

رئیس- ماده 160 قرائت میشود:

ماده 160- هرگاه متداعیین حق حضور خود را ساقط کرده و محکمه هم حضور هیچ یک از آنها را براى توضیحات لازم نداند به عرض‌حال و لوایح طرفین رسیدگى کرده حکم میدهد و این حکم حضورى محسوب است در صورتی که یکى از طرفین اسقاط حضور کرده و محکمه هم توضیحات او را لازم نداند در این صورت نیز رسیدگى کرده حکم میدهد ولى این حکم نسبت به طرفى که حق حضور خود را ساقط کرده است حضورى محسوب است اگر طرفى که اسقاط حق حضور خود را کرده و محکمه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعى باشد محکمه به تقاضاى مدعىعلیه عرض‌حال او را ابطال و اگر مدعىعلیه باشد به تقاضاى مدعى به ادله او رسیدگى و حکم میدهد در صورت ابطال عرض‌حال محکمه به تقاضاى مدعىعلیه حکم خسارت وارده بر مدعىعلیه را صادر مینماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگى به دعوى از نوبت خارج خواهد شد.

رئیس- ماده 161 قرائت میشود:

ماده 161- هرگاه طرف غایب قبل از صدور رأى در جلسه محاکمه حاضر شود محکمه حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهى که لازم بداند از او میخواهد ولى تقاضاى تجدید جلسه از او پذیرفته نمیشود و حکمى که بعد از آن صادر میشود حضورى است.

رئیس- ماده 162 قرائت میشود:

ماده 162- مدیر دفتر باید سواد حکم محکمه را براى ابلاغ به محکوم‌علیه غایب یا وکیل او در ظرف ده روز تهیه کرده به مأمور ابلاغ تسلیم نماید.

رئیس- ماده 163 قرائت میشود:

مبحث سوم- در اعتراض بر حکم

ماده 163- محکومعلیه غایب میتواند در ظرف روز بر حکم غیابى اعتراض کند قبل از انقضای مدت مزبور اجرا حکم غیابى جایز نیست مگر در موردى که محکمه قرار اجرا موقت حکم را داده باشد.

رئیس- ماده 164 قرائت میشد:

ماده 164- مدت مذکوره در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعى حکم غیابى یا سواد مصدق آن به محکوم علیه غایب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونى بین مقر محکمه و محلى که حکم به محکوم علیه غایب ابلاغ شده است حساب میشود.

رئیس- ماده 165 قرائت میشود:

ماده 165- در صورتی که اعتراض بعد از انقضای مدت قانونى به عمل آمده باشد عرض‌حال به موجب قرار محکمه رد میشود.

رئیس- ماده صد و شصت و شش.

ماده 166- در موارد ذیل عرض‌حال اعتراض قبول ولى به جریان نمیافتد:

1- وقتى که وکالتنامه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکومعلیه غایب عرض‌حال اعتراض داده موجود نباشد.

2- در صورتی که به عرض‌حال و مدارک مطابق تعرفه قانونى تمبر الصاق نشده باشد.

در موارد مذکوره مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز به عرض‌حال دهنده نقائص را کتباً اطلاع داده واز روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونى به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود

+++

عرض‌حال به موجب قرار محکمه رد میشود. هرگاه نقص عرض‌حال از جهت موجود نبودن وکالتنامه در مدت مقرر به دفتر محکمه برسد عرض‌حال قبول خواهد شد اگر چه وکالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

رئیس- ماده صد و شصت و هفت.

ماده 167- در صورتی که سوادهاى منضمه به عرض‌حال به عده کافى نبوده یا مصدق نباشد دفتر محکمه سوادهاى لازم را تهیه میکند و مخارج تهیه سواد از صاحب عرض‌حال اعتراض گرفته میشود.

رئیس- ماده صدو شصت وهشت:

ماده 168- قرار محکمه دائر به رد عرض‌حال مستقلاً قابل استیناف است ولى قرار محکمه در باب قبول عرض‌حال اعتراض فقط با حکم ثانوى در اصل دعوى قابل استیناف است.

رئیس- ماده صد و شصت ونه:

ماده 169- مدیر دفتر در ظرف دو روز سوادى از عرض‌حال و منضمات آن براى طرف مقابل فرستاده و مشارالیه باید در ظرف ده روز لایحه جوابیه را بفرستد. این لایحه با منضمات براى ابلاغ به طرف ارسال و در همان موقع جلسه محاکمه معین و به طرفین ابلاغ میگردد.

رئیس- ماده صد و هفتاد:

ماده 170- هرگاه محکوم علیه غایب بعد از اعتراض براى رسیدگى ثانوى حاضر نشد محکمه غیاباً رسیدگى کرده حکم میدهد. این حکم حضورى محسوب و در مدت قانونى قابل استیناف است.

رئیس- ماده صدو هفتاد و یک.

ماده 171- در صورت قبول عرض‌حال اعتراض بر حکم غیابى محکمه باید به اعتراض رسیدگى کرده حکم مجدد صادر نماید.

رئیس- ماده صدو هفتاد ودو.

ماده 172- اعتراض محکومعلیه غایب اجراى موقت را توقیف نمیکند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین محاکمه ثانوى مادام که حکم مجدد صادر نشده است محکوم‌علیه غایب توقیف اجراى موقت حکم غیابى را بخواهد به این خواهش مدعى محکمه مکلف است که به قبول یا عدم قبول در ظرف دو روز جواب بدهد.

در صورتی که حکم مجدد محکمه بر محکومیت مدعى نسبت به تمام مدعى به یا بعضى از آن صادر شود قرار اجرای موقت نسبت به آنچه حکم بر علیه مدعى صادر شده از اعتبار میافتد.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- اینجا اصلاح عبارتى در ماده لازم است در خبر چاپى نوشته شده «محکمه مکلف است که به قبول یا عدم‌قبول در ظرف دو روز جواب بدهد» در صورتى که این غلط است و باید «قبول یا عدم‌قبول» نوشته شود.

مؤیداحمدى (منشى)- درست است بنده هم همینطور خواندم اصلاح میشود.

رئیس- ماده صدو هفتاد و سه.

ماده 173- قرارهایی که مستقلاً قابل استیناف یا تمیز است در صورتی که غیابى باشد قابل اعتراض است.

رئیس- ماده صد و هفتاد و چهار.

ماده 174- هرگاه پس از ابلاغ حکم غیابى به محکوم‌علیه و انقضای مدت اعتراض و استیناف محکومله تا شش ماه از تاریخ انقضای مدت استیناف تقاضاى صدور ورقه اجرائیه نسبت به آن ننماید یا پس از صدور ورقه اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجراى آن را تعقیب نکند حکم غیابى ملغى از اثر خواهد بود و مدعى میتواند تجدید دعوى کند.

رئیس- رأى گرفته میشود به ورود در شور دوم آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5- تقدیم لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى توسط آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس- آقاى رئیس الوزرا.

رئیس‌الوزرا (آقاى جم)- لایحهای است راجعبه ترتیب

+++

تقاعد ارتش شاهنشاهى مشتمل بر چهل و سه ماده تقدیم مجلس شوراى ملى میشود و خواهش دارم در اسرع اوقات بگذرد. تقاضاى فوریت نمیکنم ولى تقاضا میکنم که زودتر بگذرد (صحیح است.)

رئیس- ارجاع به کمیسیون خواهد شد و تسریع خواهد شد در گذشتن از مجلس (صحیح است.)

6- تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس- خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى راجعبه مرخصى آقاى قزوینى.

آقاى حسن قزوینى براى اصلاح امور محلى تقاضاى هشت روز مرخصى از تاریخ پنجم بهمن 1314 نمودهاند کمیسیون عرایض پس از رسیدگى به سوابق مرخصیهاى گذشته ایشان براى شش روز موافقت نمودهاند اینک خبر آن را تقدیم میدارد.

رئیس- موافقین با خبر کمیسیون عرایض قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

7- موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است.)

جلسه آتیه روز یکشنبه نوزدهم بهمن‌ماه سه ساعت قبل از ظهر، دستور لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصول محاکمات حقوقى وتجارى

قسمت اول

اصول محاکمه در محاکم

باب اول

در کلیات

ماده 1- رسیدگى به کلیه دعاوى حقوقى و تجارى راجع‌به محاکم عدلیه است مگر در مواردى که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.

ماده 2- هیچ محکمه نمیتواند به دعوایی رسیدگى کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشد.

ماده 3- محاکم عدلیه مکلف هستند به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتى که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.

ماده 4- اگر حاکم محکمه به عذر این که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نیست یا متناقض است یا اصلاً قانونى وجود ندارد از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

ماده 5- رسیدگى ماهیتى به هر دعوایی دو درجه (بدوى و استینافى) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده 6- به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در درجه استینافى رسیدگى نمود مادام که در درجه بدوى در آن باب حکمى صادر نشده است مگر مواردى که در قانون استثنا شده باشد.

ماده 7- هیچ مقام رسمى و هیچ اداره دولتى نمیتواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجزای آن جلوگیرى کند مگر خود محکمه که حکم داده یا محکمه بالاتر آن هم در مواردى که قانون معین میکند.

باب دوم

در صلاحیت محاکم

فصل اول- در صلاحیت ذاتى محاکم

مبحث اول

در صلاحیت ذاتى محاکم ابتدایی و محاکم صلح

ماده 8- رسیدگى بدوى به دعاوى حقوقى و تجارى راجع‌به محاکم ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردى که قانون مرجع دیگرى معین کرده باشد.

ماده 9- رسیدگى استینافى به احکام و قرارهاى قابل استیناف محاکم صلحیه راجع‌به محاکم ابتدایی است.

مبحث دوم - در صلاحیت ذاتى محاکم استیناف

ماده 10- رسیدگى استینافى به احکام و قرارهاى قابل استیناف محاکم ابتدایی و احکام و قرارهاى قابل

+++

استیناف محاکم صلح محدود در موردى که محاکم مزبوره به دعاوى راجعه به محاکم بدایت رسیدگى مینمایند راجع‌به محاکم استیناف است.

مبحث سوم - در صلاحیت ذاتى محاکم شرع

ماده 11- امور ذیل راجع‌به محاکم شرع است:

1- رسیدگى به دعاوى راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.

2- اجراى طلاق در مواردى که حاکم باید طلاق بدهد.

3- نصب قیم.

4- حلف و احلاف در مواردى که باید دعوى به قسم قطع و فصل شود و به ترتیبى که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.

فصل دوم - در صلاحیت نسبى محاکم

مبحث اول - در صلاحیت نسبى محاکم صلح ناحیه

ماده 12- رسیدگى به دعاوى ذیل راجع‌به محاکم صلح ناحیه است.

1- هر دعوایی که مدعى به آن بیش از دویست ریال نباشد اعم از تجارى و حقوقى به استثناى دعاوى راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقى نسبت به آنها.

2- کلیه دعاوى راجع‌به حقوق مالى که مدعى به آن بیش از یکهزار ریال نباشد اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از تجارى و حقوقى مشروط بر این که در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدایی.

3- دعوى تصرف عدوانى و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر مقررات مربوط به این دعاوى.

4- هر دعوایی و تا هر میزانى که باشد در صورت تراضى طرفین.

5- تقاضاى اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانى که باشد.

مبحث دوم - در صلاحیت نسبى محاکم صلح محدود

ماده 13- امور راجعبه محاکم صلح محدود از قرار ذیل است:

1- دعاوى راجع‌به اعیان اعم از منقول وغیرمنقول و دیون و منافع در صورتی که مدعى به بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.

2- دعاوى راجعه به ضرر و خسارت در صورتی که مدعى به بیش از پنج‌هزار ریال نباشد اگرچه ضرر و خسارت ناشى از جرم باشد.

3- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعىعلیه مدعى مالکیت شده و ادعاى خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعى نماید که در این صورت محکمه صلح وقتى صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.

4- کلیه دعاوى راجعه به حقوق ارتفاقى از قبیل حقالعبور و حقالمجرى و حق حفر چاه قنات در ملک دیگرى و امثال آن تا هر میزانى که باشد و حقوق انتفاعى در صورتی که قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.

5- دعوى مزاحمت در عین منقول و غیرمنقول تا هر میزانى که باشد.

+++

6- دعواى تصرف عدوانى در غیرمنقول تا هر میزانى که باشد مشروط بر این که از تاریخ سلب تصرف مدعى بیش از یک سال نگذشته باشد.

7- دعاوى راجعبه اشیایی که قیمت معین نداشته ولى داراى نوعى از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدى است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن.

8- مطالبه وفاى به شروط و عهود راجعبه معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده یا بنای متعاملین بر آن بوده یا عادتاً معامله مبنى بر آن باشد مشروط بر این که مورد مطالبه قابل تقویم نباشد والا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.

9- تقاضاى افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.

10- تقاضاى تأمین و حفظ دلائل و امارات.

11- تقاضاى اصلاح بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقدارى که مدعى به باشد.

12- رسیدگى به هر دعوایی تا هر میزانى که باشد در صورت تراضى طرفین.

13- تقاضاى تصدیق انحصار وراثت.

ماده 14- اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدایی نباشد محکمه صلحیه به دعاوى ذیل نیز رسیدگى خواهد نمود.

1- دعاوى که مدعى به آن تا ده‌هزار ریال باشد.

2- نسبت به اختلافات راجعبه اسناد سجل احوال.

ماده 15- در هر جایی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوى راجعه به صلح ناحیه نیز رسیدگى خواهد کرد و در این صورت احکام صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه غیرقابل استیناف و تمیز خواهد بود.

ماده 16- دعاوى ذیل به محاکم صلح راجع نیست اگرچه مدعى به در حدود نصاب آن باشد.

1- دعاوى راجعهبه دولت.

2- دعاوى راجعهبه اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.

3- دعاوى راجعهبه علائم صنعتى و اسم و علائم تجارتى و حقالتصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالى مثل تولیت و نسب و وصایت.

ماده 17- تقاضاى تأمین دلائل و امارات از محکمه صلحى میشود که دلائل و امارت مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.

ماده 18- دعوى مزاحمت و تصرف عدوانى در صلحیه اقامه میشود که موضوع دعوى در حوزه آن واقع است.

دعوى مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حقى تقاضاى جلوگیرى از مزاحمت کسى مینماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف خارج کرده باشد.

دعوى تصرف عدوانى عبارت است از دعواى متصرف سابق که دیگرى بدون رضایت او مالى را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مینماید.

+++

مبحث سوم- در صلاحیت نسبى محاکم ابتدایی

ماده 19- به جز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبى محاکم صلح است محاکم ابتدایی به کلیه دعاوى حقوقى و تجارى به طریقى که در مبحث چهارم مقرر است رسیدگى مینماید.

ماده 20- رسیدگى استینافى به احکام و قرارهاى محاکم صلح محدود و احکام و قرارهاى محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدایی به عمل می‌‌آید که محاکم صلح مزبور در حوزه آن واقع هستند مگر در مواردى که مطابق ماده 10 راجع‌به محاکم استیناف است.

ماده 21- در نقاطى که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایی به دعاوى نیز رسیدگى مینمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم مزبور که مدعى به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعى و غیرقابل استیناف است و مرجع استینافى قرارها و احکامى که قابل استیناف است نزدیک‌ترین محکمه ابتدایی خواهد بود مگر آن که وزارت عدلیه محکمه ابتدایی دیگرى را معین نماید.

ماده 22- مرجع رسیدگى به دعاوى مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران در خارج مملکت که به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد محکمه بدایت طهران است.

مبحث چهارم- در مقررات مشترکه راجعه‌‌به صلاحیت نسبى محاکم ابتدایی و محاکم صلح

ماده 23- دعاوى راجعهبه محاکمى که بدایتاً رسیدگى مینمایند باید در همان محکمه اقامه شود که مدعى‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعى‌علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتى که در ایران محل سکونت موقتى داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتى داشته ولى در ایران مال غیرمنقول دارد دعوى در محکمه اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعى میتواند در محکمه محل اقامت خود اقامه دعوى کند.

ماده 24- در دعاوى تجارى و همچنین در هر دعواى راجع‌به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشى شده باشد مدعى میتواند به محکمه محلى رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

ماده 25- دعاوى راجعهبه غیرمنقول اعم از دعوى مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در محکمه اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعى و مدعىعلیه هم در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده 26- در صورتی که مدعى به مال منقول و غیرمنقول باشد مدعى میتواند در محکمه که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است یا در محکمه محل اقامت مدعىعلیه اقامه دعوى کند به شرط آن که دعوى در هر دو قسمت ناشى از یک منشأ شده باشد.

ماده 27- هرگاه یک ادعا راجعبه چند مدعى‌علیه باشد که در حوزه هاى محاکم مختلفه اقامت دارند یا راجعبه چند مال غیرمنقول باشد که در حوزههاى محاکم مختلفه واقع شدهاند مدعى میتواند به یکى از محاکم مزبور رجوع کند.

ماده 28- هر دعوى که در اثنای رسیدگى به دعوى دیگرى از طرف مدعى یا مدعىعلیه یا شخص ثالثى یا از طرف متداعیین اصلى بر ثالث اقامه شود و دعوى مزبور با دعوى اصلى ناشى از یک منشأ باشد یا با دعوى اصلى ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه میشود که دعوى اصلى در آنجا اقامه شده است مگر آن که دعوى طارى از صلاحیت ذاتى

+++

محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگى به دعوى اصلى متوقف به رسیدگى به دعوى طارى باشد دعوى اصلى موقوف میماند تا دعوى طارى در محکمه که صلاحیت رسیدگى به آن را دارد خاتمه پذیرد.

ماده 29- در مورد ماده فوق محکمه باید عرض‌حال راجعبه دعوى طارى را به محکمه صلاحیتدار بفرستد و هرگاه مدعى دعوى مزبور را در محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند عرض‌حال نسبت به دعوى طارى بلااثر و محکمه که مشغول رسیدگى به دعوى اصلى بوده رسیدگى و حکم خواهد داد هرگاه دعوى اصلى در محکمه صلحیه بوده و دعوى طارى از حدّنصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوى اصلى نیز باید به محکمه ابتدایی صلاحیت‌دار احاله شود مگر این که طرفین دعوى به رسیدگى صلحیه تراضى نمایند. ادعای تهاتر و هر عنوان که دفاع محسوب میشود محتاج به عرض‌حال جداگانه نیست.

ماده 30- هرگاه شخص ثالثى که جلب یا وارد محاکمه میشود به موجب اسناد کتبى یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوى فقط براى انصراف او از محکمه که قانوناً مرجع رسیدگى است اقامه شده میتواند احاله دعوى را به محکمه صلاحیتدار تقاضا نماید و در این صورت محکمه حاکمه باید تقاضاى او را قبول کند.

ماده 31- دعاوى راجعبه ترکه متوفى در صورتى که دعوى مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصى اقامه شود که خود را ذی‌حق در تمام یا قسمتى از ترکه میدانند اگر چه مدعى به دین باشد یا راجعبه وصایاى متوفى مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعوى الغا یا بطلان تقسیم در محکمه محلى اقامه میشود که متوفى در آنجا اقامتگاه داشته اگرچه جزء ترکه اموال غیرمنقولى باشد که در حوزه محکمه مزبور واقع نمیباشد. در مورد دعواى بطلان تقسیم در صورتى که تقسیم به توسط محکمهاى غیر از محل اقامت متوفى واقع شده باشد دعوى مزبور در محکمهاى که تقسیم توسط آن به عمل آمده اقامه میشود.

ماده 32- دعوى توقف اعم از این که از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف یا مدعىالعموم باشد باید در محکمهای که اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتی که تجارتخانه داراى شعب متعدده باشد و یکى از شعبات متوقف شود دعوى بر خود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد. هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوى توقف در محکمهای اقامه میشود که تجارتخانه شعبه یا نماینده براى معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.

ماده 33- دعوى راجعهبه ورشکستگى شرکتهاى تجارتى که مرکز اصلى آن در ایران است باید در مرکز اصلى شرکت اقامه شود.

ماده 34- دعاوى مربوطه به اصل شرکت و دعاوى شرکت بر شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و همچنین دعاوى اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقى است و در صورت انحلال تا وقتى که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلى شرکت اقامه میشود.

ماده 35- در دعاوى ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج. اشخاص خارج میتوانند دعاوى خود را در محلى که تعهد در آنجا واقع شده یا محلى که مال‌التجاره باید تسلیم گردد یا جایی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.

ماده 36- اگر شرکت داراى شعب متعدده در نواحى مختلفه باشد دعاوى ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محکمه محلى که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آن که شعبه مزبور منحل شده باشد که در این صورت دعاوى مزبور نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.

+++

ماده 37- دعوى اعسار در صورتی که در حین رسیدگى به اصل دعوى اظهار شود در محکمهای اقامه میشود که رسیدگى به اصل دعوى درآن مطرح است و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمهای رسیدگى میشود که حکم بدوى را صادر کرده است. دعوى اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد. دعوى اعسار از مخارج محاکمه در محکمهای اقامه میشود که صلاحیت رسیدگى بدوى به اصل دعوى را دارد.

ماده 38- دعوى خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حقالوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعواى اصلى مطالبه شده باشد در محکمهای رسیدگى میشود که دعواى اصلى در آن مطرح شده والا در محکمهای رسیدگى میشود که دعوى در آن خاتمه یافته است.

نسبت به دعاوى که رسیدگى به آن از خصائص محکمه شرع است دعوى خسارات مذکوره در محکمه اقامه میشود که دعوى اصلى را ارجاع به شرع کرده دعوى خسارت راجع‌به مرحله تمیزى در محکمه اقامه میشود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به محکمهای راجع است که دعوى به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

ماده 39- اختلافات مربوطه به اجراى احکام که از اجمال یا ابهام راجعه به حکم یا محکوم به حادث شود در محکمهای که اصل حکم را صادر کرده رسیدگى میشود. اختلافات ناشی از اجراى احکام راجعبه محکمهای است که حکم به توسط آن محکمه اجرا میشود.

ماده 40- به اعتراض شخص ثالث که مدعى مالکیت مالى است که موضوع حکم نبوده ولى مورد عملیات اجرایی براى اجرای حکم واقع شده در محکمهای رسیدگى میشود که ورقه اجرائیه را صادر کرده است.

ماده 41- در تمام دعاوى که رسیدگى به آن از صلاحیت محاکمى است که بدایتاً رسیدگى مینمایند طرفین دعوى میتوانند تراضى کرده به محکمه دیگرى که در عرض محکمه صلاحیتدار باشد رجوع کنند. تراضى طرفین باید به موجب سند رسمى یا اظهار آنها در نزد حاکم محکمه که میخواهند دعوى خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورت جلسه قید و به مهر یا امضای آنها میرساند اگر طرفین یا یکى از آنها بى‌سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید میشود.

ماده 42- مرجع استینافى احکام استیناف صلح ناحیه در مواردى که قابل استیناف است نزدیک‌ترین محکمه ابتدایی است مگر آن که وزارت عدلیه برحسب مقتضیات محکمه دیگرى را معین کند.

ماده 43- رسیدگى استینافى به احکام و قرارهاى صادره از محاکم ابتدایی در محکمه استینافى به عمل میآید که محاکم مزبوره در حوزه آن واقع میباشند.

باب دوم

در اختلافات راجعبه صلاحیت و طریقه حل آن

فصل اول - در اختلافات راجعهبه صلاحیت

ماده 44- تشخیص صلاحیت یا عدم‌صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوى که به آن رجوع شده است به عهده خود آن محکمه است.

+++

ماده 45- هرگاه در موضوع یک دعوى دو محکمه عدلیه یا محکمه عدلیه و محکمه غیرعدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند اختلاف محقق میشود و همچنین است اشتباهات حاصله از این که قضیه مربوط به محکمه عدلیه یا اداره دولتى است و هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند.

فصل دوم- در طریقه حل اختلاف

مبحث اول- در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه

ماده 46- اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع‌به صلاحیت آنها به وسیله استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید عرض‌حال کتبى در دو نسخه به محکمه که مطابق مواد ذیل باید حل اختلاف نماید تقدیم دارد. محکمه باید به عرض‌حال مزبور در جلسه ادارى رسیدگى نماید رسیدگى به اصل دعوى تا صدور حکم راجعه به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

ماده 47- هرگاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدایی باشند حل اختلاف در همان محکمه ابتدایی به عمل میآید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدایی نبوده ولى در حوزه یک محکمه استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع میشود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.

ماده 48- هرگاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدایی باشد حل اختلاف به محکمه استیناف رجوع میشود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقع هستند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.

ماده 49- اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدایی باشد که در حوزه یک استناف واقع هستند حل اختلاف راجعبه همان محکمه استیناف است و اگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز است.

ماده 50- اگر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدایی و استیناف باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.

ماده 51- اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه صلحیه یا ابتدایی تولید شود حل اختلاف با محکمه استیناف است که هر دو در حوزه آن واقع است و اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه استیناف واقع شود مرجع حل اختلاف دیوان تمیز است.

مبحث دوم - در طریقه حل اختلاف‏

بین محاکم عدلیه و غیرعدلیه یا اداره دولتى

ماده 52- اگر در موضوع یک دعوى بین محکمه عدلیه و محکمه غیرعدلیه یا اداره دولتى اختلافى در صلاحیت ایجاد شود یعنى هر دو خود را صالح براى رسیدگى دانسته یا هر دو از خود نفى صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالى تمیز مطابق مواد ذیل به عمل میآید.

ماده 53- اشخاص ذی نفع یا مدعىالعموم محکمه عدلیه که طرف اختلاف است مراتب را با ذکر دلائل به مدعىالعموم

+++

دیوان عالى تمیز اعلام میکند و مدعىالعموم دیوان عالى تمیز براى حل اختلاف به رئیس اول دیوان عالى تمیز رجوع مینماید.

ماده 54- براى حل اختلاف در شعبه اولى دیوان تمیز مجلسى مرکب از هفت نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب رئیس اول تشکیل و به مسئله مختلف فیها رسیدگى و حکم قطعى صادر مینماید.

ماده 55- در صورتی که محکمه عدلیه و محکمه غیرعدلیه یا اداره دولتى هر دو خود را صالح براى رسیدگى دانسته باشند مدعىالعموم یا شخص ذی‌نفع که مراتب را به مدعىالعموم کل اعلام نموده است باید به هر دو محکمه طرف اختلاف نیز کتباً اطلاع دهد که براى حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع کرده است. در این صورت رسیدگى به دعوى در هر دو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف میشود.

باب چهارم‏

در وکلاى متداعیین

ماده 56- در دعاوى که در محاکم عدلیه رسیدگى میشود متداعیین میتوانند شخصاً یا به توسط وکیل محاکمه کنند.

ماده 57- وکلاى متداعیین باید داراى شرایطى باشند که به موجب قانون براى آنها مقرر است.

ماده 58- وکالت باید به موجب سند رسمى یا به تصدیق امین صالح یا حکومت یا شهربانى یا کلانترى یا کدخداى محل و یکى از ادارات رسمى که موکل در آنجا مستخدم است یا یک یا چند نفر از معتمدین محلى باشد مگر آن که امضای موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد در صورتى که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکى از مأمورین سیاسى یا قنسولى ایران رسیده باشد.

ماده 59- اگر وکالت درجلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

ماده 60- وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به محاکمه است جز آنچه را که موکل استثنا کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود:

1- وکالت در استیناف.

2- وکالت در تمیز.

3- وکالت در محکمه شرع.

4- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح.

5- وکالت در ادعای جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.

6- وکالت در تعیین جاعل.

7- وکالت در ارجاع دعوى به حکمیت و تعیین حکم.

8- وکالت در توکیل.

9- وکالت در تعیین مصدق.

10- وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوى یا امرى است که کاملا قاطع دعوى باشد.)

11- وکالت در دعوى خسارت.

12- وکالت در استرداد دعوى.

13- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوى ثالث.

+++

14- وکالت در دعواى متقابل و دفاع از دعوى مزبور.

ماده 61- وکیل در محاکمه حق تقاضاى صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را در صورتى خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.

ماده 62- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهى در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

ماده 63- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتى که از طرف محکمه به وکیل میشود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولى همین که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.

ماده 64- در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.

ماده 65- وکیلى که در وکالتنامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او داده شده و مجاز براى محاکمه در محکمه بالاتر باشد یا حق تعیین وکیل مجاز براى محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأى یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث خسارتى به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده عرض‌حال استینافى یا تمیزى وکیل مستعفى قبول میشود و مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفى کند و اگر عرض‌حال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

ماده 66- ابلاغ حکم به وکیلى که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

ماده 67- در صورت فوت و یا در صورتى که وکیل به جهتى ممنوعالوکاله شود رسیدگى به دعوى توقیف میشود تا وقتى که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هرگاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدى معین نکند محکمه به خواهش طرف رسیدگى را مداومت میدهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضای مدت استیناف یا تمیز فوت کند یا ممنوع از وکالت شود ابتدا مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شد یا به واسطه قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

باب پنجم‏

در ترتیب محکمه

فصل اول

در عرض‌حال

ماده 68- شروع به رسیدگى در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرض‌حال است.

ماده 69- عرض‌حال باید به زبان فارسى و در روى اوراق چاپى مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطى که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد. در موارد فورى ممکن است عرض‌حال تلگرافى باشد.

+++

در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت به دعاوى که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و به واسطه نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت رسیدگى مینمایند ممکن است عرض‌حال شفاهى باشد.

ماده 70- در عرض‌حال باید نکات ذیل قید شود:

1- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعى و وکیل او در صورتی که عرض‌حال را وکیل داده باشد.

2- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعىعلیه.

3- تعیین مدعى به و قیمت آن مگر آن که تعیین قیمت ممکن نبوده یا مدعى به مالى نباشد.

4- تعهدات یا جهات دیگرى که به موجب آن مدعى خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5- آنچه را که مدعى از محکمه تقاضا دارد.

6- ذکر تمام ادله و وسایلى که مدعى براى اثبات ادعاى خود دارد از اسناد نوشتهجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعى باید اسامى و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

ضمائم عرض حال

ماده 71- مدعى باید سواد اسنادى را که به آنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرض‌حال کند مقصود از سواد مصدق سوادى است که دفتر محکمه که عرض‌حال به آنجا داده میشود یا دفتر یکى از محاکم دیگر یا یکى از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمى و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد حاکم محل یا یکى از ادارات دولتى مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد.

در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکى از سفارتخانهها یا قنسولگریهاى ایران مصدق شود هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتى یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمه عرض‌حال میگردد.

ماده 72- در صورتى که اسناد به زبان فارسى نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمه آن نیز ضمیمه عرض‌حال شده دارنده سند صحت ترجمه آن را تصدیق کند و اگر سواد سند مصدق نباشد باید مطابقت آن را با اصل نیز تصدیق کند.

ماده 73- اگر عرض‌حال توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتی که عرض‌حال را قیم داده باشد سواد مصدق قیمنامه و به طور کلى سواد سندى که مثبت سمت عرض‌حال‌دهنده است نیز باید ضمیمه عرض‌حال شود.

ماده 74- عرض‌حال و کلیه اوراق ضمیمه به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى‌علیهم به عده مدعى‌علیهم به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 75- تاریخ تقدیم عرض‌حال باید شمسى و با تمام حروف نوشته شود و عرض‌حال‌دهنده ذیل آن را امضا کنند و در صورت عجز از امضای مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص دیگرى مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.

ماده 76- دعاوى متعدده را که منشأ و مبناى آن مختلف است نمیتوان به موجب یک عرض‌حال اقامه نمود مگر آن که دعاوى مزبوره طورى مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگى کند.

ماده 77- عرض‌حال به دفتر محکمه صلاحیت دار داده میشود و در نقاطى که محکمه داراى شعب متعدد است به دفتر شعبه اولى.

ماده 78- مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرض‌حال باید آن را ثبت کرده رسیدى مشتمل بر اسم مدعى و مدعىعلیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر نمره ثبت به تقدیم کننده عرض‌حال بدهد و در روى

+++

کلیه اوراق عرض‌حال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرض‌حال به دفتر تاریخ اقامه دعوى محسوب میشود.

ماده 79- هرگاه محکمه داراى یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرض‌حال را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آن را به یکى از شعب ارجاع نماید.

موارد رد عرض‌حال

ماده 80- در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض‌حال مدیر دفتر آن را به نظر حاکم محکمه رسانده و به موجب قرار محکمه که منتها در ظرف دو روز باید صادر شود عرض‌حال رد خواهد شد:

1- وقتی که در عرض‌حال معین نشده باشد مدعى کیست.

2- وقتى که محل اقامت مدعى به هیچوجه معلوم نباشد.

در موارد فوق محکمه قرار رد عرض‌حال را داده سواد این قرار را که باید حاوى علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه به دیوار الصاق میکند و در مدت ده روز سواد مزبور باید به دیوار محکمه باقى باشد.

موارد توقیف عرض‌حال

ماده 81- در موارد ذیل عرض‌حال قبول ولى براى این که به جریان افتد تکمیل شود:

1- در صورتی که به عرض‌حال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده یا در نقاطى که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.

2- وقتى که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از ماده 70 و مقررات مواد 71 و 72 و 73 و 74 رعایت نشده باشد.

رئیس- موافقین با ماده 81 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 82.

ماده 82- در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقایص عرض‌حال را به طور تفصیل به مدعى کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتى که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرض‌حال را میدهد. این قرار به مدعى ابلاغ شده مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.

فصل دوم

تقویم مدعى‌به

ماده 83- قیمت مدعى به از نقطه‌نظر صلاحیت و مخارج محکمه مبلغى است که در عرض‌حال قید شود.

ماده 84 - تقویم مدعى‌به به طریق ذیل به عمل میآید:

1- اگر مدعى‌به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرض‌حال.

2- در دعاوى چند نفر مدعى که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه مینمایند قیمت مدعى به مساوى است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود.

3- در دعاوى راجعهبه منافع و حقوقى که باید به مواعد معینه استیفا یا پرداخته شود قیمت مدعى به حاصل جمع تمام اقساط و منافعى است که مدعى خود را ذی‌حق در مطالبه آن میداند.

در صورتی که حق مزبور محدون به زمان معین نبوده یا مادامالعمر باشد قیمت مدعى به مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.

4 - در دعاوى راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالى قیمت مدعى به مبلغى است که مدعى در عرض‌حال معین

+++

کرده و مدعى‌علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادى و یا اولین جلسه در محاکمات اختصارى آن را تکذیب نکرده است.

در مواردى که تعیین قیمت مدعابه در ابتدای دعوى ممکن نیست قیمت مدعى‌به بیش از پنج‌هزار ریال محسوب است مگر آن که اجمالاً کمتر بودن قیمت معلوم باشد.

ماده 85 - در مواردى که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالى که موضوع ادعا است اختلاف شود حدوسط قیمتهایی که متداعیین معین کردهاند مدعى به محسوب میشود یعنى قیمتى را که مدعى و مدعى‌علیه اظهار کردهاند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف میکنند و هرگاه مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعى با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلى و استعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعى معین شود.

فصل سوم‏

در جریان عرض‌حال تا جلسه محاکمه‏

مبحث اول‏

در ابلاغ عرض‌حال

ماده 86- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض‌حال در صورتی که عرض‌حال ناقص باشد از تاریخ رفع نقایص یک نسخه از آن را با منضمات در دوسیه مخصوص که براى دعوت ترتیب میدهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم براى ابلاغ به مدعىعلیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ عرض‌حال شعبه که به دعوى رسیدگى خواهد کرد و اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرض‌حال را به مأمور قید نماید.

ماده 87- ابلاغ عرض‌حال و منضمات باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مزبور مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعى‌علیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعى‌علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قید و به دفتر محکمه عودت دهد.

ماده 88- هرگاه مأمور نتواند عرض‌حال را به شخص مدعىعلیه برساند باید در محل اقامت او از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدى امور او هستند یا به یکى از همسایگان در صورتى که همسایه تعهد کند آن را به مدعى‌علیه برساند ابلاغ کند.

ماده 89- اگر اهل خانه یا کسان مدعىعلیه نتوانند به واسطه بیسوادى یا به جهت دیگرى رسید بدهند مأمور ابلاغ عرض‌حال و ضمائم آن را با حضور دو نفر شاهد از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قید و به امضاى شهود میرساند و در صورتی که اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنان را به تصدیق شهود رسانیده اعلامه خطاب به مدعىعلیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که به دعوى رسیدگى خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق میکند.

این قانون که مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه 28 دیماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استقراض چهار میلیون ریال براى بقیه سدسازى تبریز از بانک ملى

ماده‌واحده- وزارت داخله مجاز است مبلغ چهار میلیون ریال براى بقیه سدسازى تبریز از بانک ملى به مدت دو سال استقراض نموده و وزارت مالیه در سال 1315 و 1316 سالى یک‌میلیون و دویست‌هزار ریال که جمعاً دومیلیون و چهارصدهزار ریال میشود از بودجه عمومى دولت بپردازد و سالى هشتصدهزار ریال که دوساله یک‌میلیون و ششصدهزار ریال میشود با فرع آن از اعتبارات بلدیه تبریز مسترد شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293542!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)