کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 40 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه یکم تیرماه1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح لایحه مربوط به کیفر مأمورین مختلف نظام وظیفه‏

3- معرفى آقاى دکتر اقبال به معاونت وزارت بهدارى‏

4- تقدیم لایحه تشکیلات وزارت بهدارى و لایحه اجراى آن پس از تصویب کمیسیون بهدارى به قید یک فوریت‏

5- تقدیم یک فوریت لایحه وزارت بهدارى‏

6- بقیه شور لایحه تخلفات مأمورین نظام وظیفه‏

7- قرائت گزارش مربوط به تقلیل کارمندان دادگاه­هاى عادى و تجدید نظر ارتش‏

8- تصویب نمایندگى آقاى گله­دارى‏

9- طرح گزارش نمایندگى نمایندگان تبریز

10 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 40

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه یکم تیرماه1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح لایحه مربوط به کیفر مأمورین مختلف نظام وظیفه‏

3- معرفى آقاى دکتر اقبال به معاونت وزارت بهدارى‏

4- تقدیم لایحه تشکیلات وزارت بهدارى و لایحه اجراى آن پس از تصویب کمیسیون بهدارى به قید یک فوریت‏

5- تقدیم یک فوریت لایحه وزارت بهدارى‏

6- بقیه شور لایحه تخلفات مأمورین نظام وظیفه‏

7- قرائت گزارش مربوط به تقلیل کارمندان دادگاه­هاى عادى و تجدید نظر ارتش‏

8- تصویب نمایندگى آقاى گله­دارى‏

9- طرح گزارش نمایندگى نمایندگان تبریز

10 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى آقا سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید .

صورت مجلس روز یکشنبه 28 خردادماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایب با اجازه - آقای شجاع

غایبین بی­اجازه - آقایان : ذوالفقاری - گیو - کفایی - عامری - آصف - منصف - تیمورتاش - قبادیان اکبر - سیف­پور- تهرانچی - سید محمد طباطبایی - ایرج اسکندری - رضا تجدد)

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟

عماد تربتى- آقاى منصف را غایب نوشته­اند در صورتى که ایشان حاضر بودند .

رئیس- اصلاح می­شود .

ایرج اسکندرى- بنده را جزء غایبین بى­اجازه نوشته­اند در صورتی که بنده در جلسه قبل حاضر بودم .‏

رئیس- اصلاح می­شود .

دکتر کشاورز- بنده یک تذکرى دارم اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید .

دکتر کشاورز- عرض کنم در جلسه قبل در موقعی که در خصوص سؤال از آقاى وزیر دارایی راجع به تریاک صحبت می­کردم مصرف تریاک داخلى ایران را در حدود یک هزار تن درسال عرض کردم این موضوع اسباب تعجب بعضى

+++

از آقایان شده بود می­خواستم این قضیه را تصریح کنم که مقدار مصرف کمى هم بیشتر از هزار تن در داخله ایران است .

رئیس- موقع براى سؤال شما می­رسد. آقاى عامرى‏

عامرى- بنده را هم غایب بى­اجازه نوشته­اند در صورتى که به وسیله آقاى طوسى اجازه خواستم .

رئیس- اصلاح می­شود بر صورت مجلس اعتراض دیگرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. بعضى از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته­اند (دستور) چون جلسه گذشته هم مذاکرات قبل از دستور شد حالا خوب است رأى بگیریم. آقاى امامى شما مخالفید؟

امامى- بنده سؤالى کرده بودم از وزارت دارایی‏. . .

رئیس- سؤال جزء دستور است. پس رأى می­گیریم به ورود در دستور . . . . .

جمعى از نمایندگان- رأى لازم نیست مخالفى نیست .

فیروز‌آبادى- چون چیز مهمى در دستور نداریم و جمعى از نمایندگان مطالبى دارند که می­خواهند به عرض مجلس برسانند خوب است اجازه داده شود مطالب خودشان را توضیح دهند .

نبوى- چندین لایحه مهم در دستور است یکى از آنها لایحه مربوط به نگرفتن مازاد غله است این لایحه اگر حالا تصویب نشود فایده نخواهد داشت این است که تقاضا می­کنم وارد دستور شویم .

رئیس- آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه مازاد غله را چون آقاى وزیر دارایی تشریف ندارند عجالتاً می­گذاریم براى بعد .

اردلان- تلفون بفرمایید تشریف بیاورند .

2 - طرح لایحه مربوط به کیفر مأمورین متخلف نظام وظیفه

رئیس- تلفون می­کنیم بیایند حالا اگر آقایان موافقت بفرمایند لایحه وزارت جنگ را طرح کنیم .

یکى از نمایندگان- وزیر نیست .‏

رئیس- مخبر کمیسیون هست گزارش از کمیسیون دادگسترى را آقاى هاشمى به شرح زیر قرائت کردند:

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شورای ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه دولت راجع به تخلفات مأمورین سربازگیرى را با حضور آقایان وزیر دادگسترى و وزیر جنگ مطرح نموده با توجه به گزارش و نظریه کمیسیون نظام و مطالعات دقیقى که در اطراف موضوع به عمل آمد بالاخره با موافقت نمایندگان دولت ماده واحده زیر به جاى ماده پیشنهادى دولت تنظیم و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می­نماید که مورد توجه و تصویب واقع گردد .

ماده واحده- هر یک از مأمورین سربازگیرى و اشخاصى که صلاحیت تشخیص مشمول نظام وظیفه را دارند هرگاه برخلاف قانون مشمولى را قابل خدمت تشخیص ندهند و یا کسى که قانوناً مشمول نظام وظیفه و یا قابل خدمت نیست عامداً قابل خدمت تشخیص دهند و یا از جمع­آورى و احضار مشمول خوددارى و یا غیر مشمولى را احضار یا مشمول معرفى نمایند یا به فرار مشمولى مساعدت نمایند یا عمداً برخلاف ماده 44 قانون نظام وظیفه مصوب اسفند ماه 1321 عمل کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می­شوند .

چنانچه اشخاص نامبرده مستقیماً یا غیر مستقیم وجه یا مال یا سند یا تعهدى گرفته یا به نحوى از انحا اخاذى کرده باشند علاوه بر رد دو برابر مبلغ مأخوذ به سه تا ده سال حبس با کار محکوم می­شوند .

اشخاصى که وجه یا سند یا تعهد یا مال از آنها گرفته شده در صورت ابراز به مأمورین کشف جرایم از تعقیب قانونى به عنوان راشى معاف خواهند بود .

تبصره- دادسراهاى محل وقوع جرم مکلفند شکایات اشخاص را قبول کنند و پس از اجراى تحقیقات و جمع­آورى ادله و استماع گواهى گواهان پرونده امر را به دادگاه نظامى صلاحیت­دار ارسال دارند .

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى- دکتر عبده‏

رئیس- یک فوریت تصویب شده است لهذا ماده واحده

+++

مطرح است یک شور هم بیشتر نمی­شود. آقاى نبوى بفرمایید .

نبوى- بنده با لایحه به وضعى که هست مخالفتى ندارم ولیکن آن را ناقص تشخیص داده­ام و پیشنهادى کرده­ام فعلاً مخالفت خودم را پس می­گیرم و در موقع قرائت پیشنهاد توضیحاتم را عرض می­کنم .

رئیس- آقاى مهندس فریور .

مهندس فریور- مخالفتى نشد که بنده عرضى بکنم بنده موافقم

بعضى از نمایندگان- مخالفى ندارد پیشنهادها خوانده شود .

(پیشنهاد آقاى نبوى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می­کنم بعد از جمله «یا عمداً خلاف ماده 44 قانون نظام وظیفه مصوب اسفند 1321» اضافه شود یا عده را بیش از آنچه قسمت­هاى ارتش خواسته­اند احضار کنند .

رئیس- آقاى نبوى .

نبوى- جریان نظام وظیفه در ولایات به قدرى بد است و ناپسند که مورد توجه همه آقایان شده است و به قدرى سخت بوده است وضعیت وزارت جنگ که مجبور شده است یک چنین لایحه بیاورند شاید از طریق حبس و مجازات­هاى شدید بشود تا اندازه از این کثافت­کاری­ها جلوگیرى کرد این قانون به نظر بنده بسیار خوب است ولى یک نقصى دارد از موارد مهمى که به وسیله آن مأمورین نظام وظیفه سوء استفاده می­کنند یکیش این است که هر وقت یک عده وزارت جنگ احضار می­کند آنها تمام مشمولینى که در آن محل هستند احضار می­کنند آنها را نگاه می­دارند از همه­شان اخاذى می­کنند و بعداً آن عده که از همه بى­پول­ترند بیچاره­ترند لخت و گرسنه از توى آنها انتخاب می­کنند و می­فرستند بنده خودم یک مرتبه دیدم که روزها اینها در کاروانسراها حبس بودند بدون آب و نان حتى دیدم بنده در یکى از شهرها که چند نفر از گرسنگى در کاروانسراها مردند مثلاً اگر از یک قسمتى صد نفر بخواهند و در اینجا سه هزار نفر مشمول باشند تمام این سه هزار نفر را احضار می­کنند و هر قدر بتوانند از آنها اخاذى می‌کنند و بالاخره از بین آن سه هزار نفر آن نفرى که از همه لات­تر و بى­چیزترند که نشود از آنها اخاذى کرد می­فرستند این است که بنده پیشنهاد کردم اضافه بر آن چیزهایی که در لایحه نوشته شده این قسمت هم جرم شناخته شود و مأمورینى که مرتکب این عمل می­شوند مجازات شوند .

مخبر کمیسیون (دکتر عبده)- عرض کنم موضوعى را که آقاى نبوى فرمودند در کمیسیون دادگسترى مذاکره شد اگر ما نتوانستیم که این قسمت را حل کنیم براى این بود که با قانون نظام وظیفه تطبیق نمی­کرد در قانون نظام وظیفه مصوب 1321 قید شده است کلیه افرادى که مشمول­اند بایستى احضار شوند، نسبت به وضعیت آنها رسیدگى شود و بعداً روى احتیاجاتى که دارند از مقدارى که نسبت به وضعیتشان رسیدگى شده آن عده که لازم است انتخاب کنند بنابراین این طور نیست که از اول بتوانند تشخیص بدهند که چند نفر مورد احتیاج است و فقط آن چند نفر را احضار کنند به موجب مقرارت قانون اول می­بایستى کلیه نفرات مشمول احضار شوند و بعد آن که احضار شدند بعد به موجب ماده 42 قانون نظام وظیفه 21 بر حسب تقدم و تأخر دفتر آمار اشخاصى که مقدم­اند بر حسب احتیاجاتى که دارند احضار می­شوند و سایرین ممکن است براى آن سال از اعزام­شان به قسمت­ها صرف نظر بشود بنابراین پیشنهاد آقاى نبوى که در عین این که ممکن است مفید واقع شود متأسفانه منع قانونى دارد زیرا قانون نظام وظیفه ملزم کرده است اداره نظام وظیفه را که کلیه نفرات مشمول را احضار کند. (یکى از نمایندگان- بد کارى کرده­اند) در قانون نظام وظیفه ممکن است به جاى خودش مطرح بشود و اصلاح شود امروز لایحه مجازات متخلفین نظام وظیفه مطرح است ممکن است در جاى خودش این کار را بکنید که رفع این اشکال بشود و نظر آقاى نبوى تأمین گردد .

شهاب- اجازه می­فرمایید؟

رئیس- نمی­شود آقا کسى دیگر نمی­تواند در کلیات حرف بزند. مذاکرات در اطراف پیشنهاد است.

+++

شهاب- بنده در تابلو راجع به مخالفت اسم نوشتم .

اردلان- بنده هم اسم نوشتم .

رئیس- چون ماده واحده است کلیات ندارد .

ملک‌مدنى- ماده واحده باشد باید در اطرافش مذاکره شود و وقتى که مذاکرات کافى شد در اطراف پیشنهادها صحبت می­شود.

رئیس- در خود ماده می­شود حرف زد ولى کلیات ندارد آقاى شهاب بفرمایید .

شهاب- عقیده بنده این است که ما امروز راجع به کلیه جرایم قوانین به قدر کافى داریم و فقط علتى در کار هست که این قوانین را اجرا نمی­کنیم عوض این که ما برویم دنبال وضع مقررات و قوانین جزیئى بهتر این است که ما دنبال کشف علت عدم اجراى این قوانین برویم و به جاى این که مثل یک ماشین ماهى داریم قانون وضع می­کنیم بهتر این است که برویم دنبال اشخاصى که بتوانند این قوانین را اجرا کنند ما اگر بخواهیم هزاران قانون دیگر مثل این قانون بیاوریم و حتى مجازات اعدام هم برایش قرار بدهیم یک جو ارزش ندارد الان بنده در قانون مجازات که براى آقایان می­خوانم عین این ماده واحده در آنجا پیش بینى شده است. ماده 139 قانون مجازات عمومى می­گوید: هر یک از مستخدمین قضایى یا غیر قضایى دولت که براى انجام امرى که از وظایف آنان است وجه یا مالى را قبول کند (خواه آن کار را انجام داده یا نداده) اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشى محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس محکوم می­شود و به علاوه به تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد این یک قانونى است راجع به رشوه و باز در قانون دادرسى و کیفر ارتش موادى است راجع به جلب همین مأمورین نظام وظیفه که آنها را هم براى آقایان می­خوانم ماده 373 می­گوید هر دهبان و هر یک از معتمدین محلى و کارمندان مجلس سربازگیرى و مأمورین کشورى (اعم از دولتى و شهردارى) که به مناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصى را از خدمت نظام در غیر موارد مقرره قانونى فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسى را قبول یا تجویز نماید به حبس عادى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد این راجع به مستخدمین محلى است و سایر کارمندان مجلس سربازگیرى ماده 399 باز از قانون دادرسى کیفر ارتش می­گوید: هر نظامى یا همردیف نظامى که براى انجام امر یا خوددارى از امرى که از وظایف آن است وجه یا مالى بگیرد مرتشى محسوب و به حبس مجرد از دو تا پنج سال و برد آنچه گرفته محکوم خواهد شد این هم ماده­ای است که در این مورد تهیه شده است ماده دیگر فصل هفتم ماده 368 اشخاص مذکوره ذیل به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه که در نتیجه آن اسم کسى که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود 2- کسانى که به وسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند معاونین و شرکا داراى مجازات­اند. ماده 372 هرگاه پزشک یا جراح گواهینامه مخالف با حقیقت بدهد اینها از دو سال تا پنج سال حبس محکوم می­شوند. ماده واحده­اى که آمده است راجع به این که هر مشمولى را بدون حق احضار کنند یا از مشمولى پول بگیرند او را معاف کنند ما می­بینیم راجع به این موضوعات در قانون مجازات عمومى در قانون کیفر دادرسى ارتش مجازات­هایى معین شده و هیچ مانعى ندارد که ما این مأمورین را به موجب همین قوانین الان تعقیب کنیم. ما فرض می­کنیم که الان ماده­اى براى اینها وضع کنیم مجازاتشان هم اعدام باشد ولى کى اینها را اجرا بکند این مأمورینى که الان در خارج هستند با این دادگاه­هایى که ما داریم ابداً قادر نیستند این مجازات­ها را اجرا کنند به عقیده بنده اگر مجازات هر قدر کم باشد ولى کیفیت اجرایش طورى باشد که مجرمین بدانند که حتماً آن قانون اجرا می­شود تأثیرش خیلى بیشتر از این است که ماهى مواد جزایى وضع کنیم و مجازات شدیدترى قائل بشویم با این ترتیبى که داریم بنده خیال می­کنم این ماده هم مثل سایر مواد جزایى که تصویب شده هیچ اثرى ندارد. ایراد دیگرى که بنده دارم این تبصره است. تبصره این است که دادسراها می­توانند پرونده را رسیدگى کنند و بفرستند به دادگاه­هاى نظامى

+++

این هیچ تأثیرى ندارد خیلى خوب کجا رفت شکایت کرد وقتى که مدعى­العموم نتواند آنجا قرار توقیف صادر کند یا تأمین بگیرد از این متهمین یا اینها را حبس کند این هیچ تأثیرى ندارد به علاوه که کار دادسراها خودش خیلى زیاد است به کار خودشان نمی‌توانند رسیدگى بکنند و به علاوه وقتى دادسراها و مستنطقین فهمیدند که این از وظیفه آنها نیست و باید برود به دادگاه دیگرى به هر طور باشد این وظیفه را به خوبى انجام نمی­دهند و به هر شکلى که شده این پرونده را از سر خودشان باز می­کنند بنابراین بنده با آن تبصره هم به کلى مخالفم که به دادسراها ما اختیار بدهیم که در این گونه موارد پرونده را تنظیم بکنند بفرستند به دادگاه نظامى و اساساً عرض کردم این جرایم همه­اش در قانون پیش­بینى شده و هیچ لزومى ندارد که ما یک ماده واحده دیگرى وضع بکنیم و اگر آقایان بنا هست این ماده را تصویب بکنند تقاضى می­کنم مطابق این پیشنهادى که بنده کرده­ام در تبصره اصلاح بکنند تا مؤثر باشد آن پیشنهاد این است که رسیدگى به جرایم مذکور در این ماده در دادسراها و مراجع تظلم عمومى خواهد شد اگر می­خواهید که مؤثر باشد و اگر می­خواهید که این مأمورین نظام وظیفه به جان و مال مردم نیفتند و پدر مردم را در نیاورند به مدعى­العموم اختیار بدهید هر مأمورى که مرتکب اذیت مردم یا اختلاس و ارتشاء بشود همانجا بگیرند پدرش را در بیاورند و الّا دادگاه نظامى همه جا نیست فرض کنید در یک شهرستان­هایى کسى مرتکب می­شود آنجا کسى نیست که رسیدگى کند این فایده ندارد نه ماده­اش فایده دارد نه تبصره­اش (صحیح است)

مخبر کمیسیون- مطالبى که آقاى شهاب متذکر شدند قسمتى مربوط بود به عدم اجراى قوانین البته این دردى است که همه ماها متوجه هستیم و متأسفانه قوانینى می­گیرند و کمتر اجرا می­شود این اشکال در قانون نظام وظیفه هم هست در سایر قوانین هم هست امیدواریم دولت توجه بکند قوانینى که در مجلس تصویب می­شود به طور اکمل و اتم اجرا بشود اما راجع به این که فرمودند ما مستغنى هستیم از این لایحه و در قوانین جزایی فعلى این اعمال جرم شناخته شده و مجازات­هایى هم معین شده به نظر بنده این اشکال وارد نیست براى این که بعضى از این اعمالى که به موجب این ماده واحده جرم تشخیص داده شده یکى از اینها که خیلى مهم است این است که معمولاً چه در تهران و چه در غیر تهران مأمورین نظام وظیفه می­روند می­گردند پیدا می­کنند یک اشخاص متمولی را براى این که اخاذى بکنند استفاده بکنند اینها را قابل خدمت تشخیص می­دهند و حال آن که اصولاً مطابق قوانین قابل خدمت نیستند و اینها را وسیله قرار می­دهند براى استفاده گاهى استفاده اینها ثابت می­شود گاهى ثابت نمی­شود اگر ثابت شد مطابق قانون ارتشا قابل تعقیب است اگر ثابت نشد قابل تعقیب نیست ما همین عمل یعنى قابل خدمت تشخیص دادن غیر مشمولى را در این لایحه جرم تشخیص دادیم و تصور می­کنم یکى از مواردى است که نمی­شود از آن صرف­نظر کرد و اتفاقاً اغلب اشکالاتى که براى مردم پیدا می­شود ناشى از این است که بی­خود مزاحم اشخاص می­شوند مشمول معرفى می­کنند بعد پولى می­گیرند آزاد می­کنند بنابراین اول از جهت این که این عمل به موجب قوانین جرم تشخیص نشده در این ماده واحده جرم تشخیص داده شده جهت دوم شدت مجازات است قوانینى که ما داریم براى تعقیب کردن از ارتشا و رشوه کافى نیست و بزرگترین دلیلى که آقایان دارند همین است که ملاحظه می­کنیم متأسفانه ارتشا و اختلاس به اندازه­اى توسعه پیدا کرده و هیچ کارى هم نمی­شود کرد در قسمت نظام از نظر گرفتارى و بیچارگى مردم آمدند وسیله بهترى فراهم بکنند تا وسیله ارعاب مأمورین بیشتر فراهم بشود و از اعمال خلاف آنها جلوگیرى بشود این هم منطق وضع این لایحه است جهت سوم که باز ایجاد می­کند وضع این لایحه را این است که قوانین مجازاتى نظام وظیفه متأسفانه متفرق و متشتت است یک قسمت در قوانین جزایی عمومى است یک قسمت در قانون مجازات ارتش است قسمت دیگرش در قانون نظام وظیفه است از نظر این که تمام این مقررات جزایی جمع شده باشد بنده تصور می­کنم تصویب این لایحه کاملاً به جا است بنابراین چه از نظر پیش‌بینى

+++

این که این عمل در قوانین دیگر جرم شناخته نشده و در آنجا جرم تشخیص شده و چه از نظر تشدید مجازات و چه از نظر این که این جرایم در قوانین متشتت است بهتر است ما این لایحه را تصویب کنیم. ایشان راجع به تبصره فرمودند چون این تبصره­ای است که در کمیسیون اضافه شده برحسب پیشنهاد آقاى شریعت­زاده اصولاً آقایان مستحضرند که دادرسى ارتش و ضابطین نظامى که مرتکب جرم می­شوند باید در دادگاه نظامى محاکمه بشود این قاعده کلى است حتى در قانون اساسى ما هم وجود دارد دادگاه نظامى در قانون اساسى پیش‌بینى شده بنابراین نظر قانونگذار حتى نظر مقنن قانون اساسى ما هم این بوده است و دادگاه نظامى وجود داشته باشد که کارهایى که مربوط به صلاحیت امور نظامى است در این دادگاه رسیدگى بشود قبل از دوره سیزدهم متأسفانه این صلاحیت را توسعه داده بودند و حتى قسمت­هایى که مربوط به خدمت مأمورین نظامى نبود در دادرسى ارتش رسیدگى می­شد خوشبختانه آمدند این صلاحیت را از دادرسى ارتش گرفتند امروز دادگاه­هاى نظامى فقط به جرایمى که ناشى از خدمت آنها است رسیدگى می­کنند و البته این رسیدگى هم کاملاً منطقى است و بنده تصور می­کنم که وقتى که یک صاحب منصب نظام از نظر نظام وظیفه و خدمتى که به او تعلق دارد مرتکب جرمى بشود در حدود صلاحیت دادرسى ارتش است که باید رسیدگى کند و ما استثنائاً اولاً براى این که همه جا ضابط نظامى نبود و ممکن بود شاکى از نظر دسترسى نداشتن به ضابطین نظامى نتواند شکایت خود را بدهد یا از نظر این که ممکن بود بعضى اوقات ضابطین نظامى به شکایتش توجهى نکنند ما آمدیم اعطاى صلاحیت کردیم به ضابطین دادگسترى که شکایت را بپذیرند تحقیقات و بازرسى بکنند گواهى بدهند و کلیه دلایلى که براى اثبات جرم لازم است بپذیرند و پرونده را تنظیم بکنند و بفرستند به دادرسى ارتش و اینجا با این ترتیب در عین حال که نظر آقایان را تأمین مى­کرد. یک راهى برایشان باز کردیم براى تقدیم شکایت و تظلم یک عده کسانیکه از صاحبمنصبان نظام وظیفه شکایت دارند و در عین حال از اصول هم خارج نشدیم یعنى اصل دادرسى را به دادگاه ارتش واگذار کردیم ضمناً به ضابطین عدلیه اجازه دادیم که پرونده متصدیان کار را مثل این که مأمورین نظامى هستند تهیه بکنند بنده تصور می­کنم پیشنهاد ایشان مورد نداشته باشد براى این که قبول این پیشنهاد ملازمه دارد با اعراض از یک اصل کلى و آن اصل این است که کلیه جرایم مربوط به نظامیان یعنى جرایمى که مربوط به خدمت آنها است بایستى در محکمه نظام رسیدگى بشود که به موجب قانون اساسى هم پیش­بینى شده بنابراین راجع به این قسمت بنده موافقتى ندارم .‏

رئیس- آقاى کام بخش موافقید یا مخالف؟

فرمند- بنده اخطار نظامنامه­اى دارم .

رئیس-بفرمایید .

فرمند- من آقا اسم خودم را بیشتر نوشته بودم و به بنده اجازه ندادید آقاى مخبر که یک دفعه صحبت کردند به عنوان موافق بنده هم مخالف بودم بایستى بعد از ایشان اجازه داده می­شد گویا از اسم من خوشتان نمی­آید .

رئیس- این طور نیست آقا مخبر در هر موقع می­تواند صحبت بکند .

جمعى از نمایندگان- آقاى کام بخش را خواسته بودید .

کام بخش- بنده و رفقاى بنده عملاً نشان داده­ایم که در اموری که مربوط به مبارزه با دزدى و رشوه و ارتشاء است همیشه در مبارزه پیش قدیم بوده­ایم در قسمت این لایحه هم که بنده به عنوان مخالف صحبت می­کنم خود من به این لایحه رأى خواهم داد و رفقایم هم رأى می­دهند ولى یک موضوع را می­خواهم با استفاده ازین موقع به آقایان تذکر بدهم و آن موضوع عبارت ازین است که اساساً منطق تهیه این گونه لوایح بر خلاف آنچه که آقاى دکتر فرمودند به عقیده بنده غلط است این موضوعی که عرض می‌کنم فقط مربوط به این لایحه بخصوص و این موضوع بخصوص نیست بلکه راجع به کلیه مواردى است که ما بخواهیم با دزدى و رشوه و ارتشا و اختلاس مبارزه کنیم و آن عبارت از این است که به عقیده

+++

بنده مادامی که موجبات اجتماعى ارتکاب جرم از بین نرفته باشد جلوگیرى از ارتکاب جرم غیر ممکن است بنده یک مثلى می­زنم یک کسى را که 5 روز غذا نخورده باشد گرسنه باشد عائله­اش نان شب نداشته باشد این را بگذارید توى یک اتاقى که تمام اغذیه لذیذه توى اتاق هست و هیچ کس هم ناظر اعمال او نیست هیچ کس مواظب او نیست و به او بگویید از این غذاها نخور و به اینها دست نزن که تو را مجازات خواهیم کرد اگر انتظار داشته باشید که او نمی­خورد خودتان را مسخره کرده­اید زیرا قطعاً اگر چنانچه دزد هم نباشد این دزدى را می­کند بنده یک مثل می­خواهم بیاورم در زمان ریاست شهربانى سرتیپ محمد خان درگاهى یک پاسبانى را مورد تعقیب قرار دادند به مناسبت دزدى که کرده بود یا رشوه که گرفته بود وقتی که او را بردند پهلوى بازپرس گفت من به اجازه رئیس شهربانى این کار را کردم این را ننوشتند رفتند پهلوى رئیس شهربانى گفتند دزد اظهار می­دارد که من به اجازه رئیس شهربانى این دزدى را کردم گفت او را بیاورید وقتی که آوردند اظهار کرد که خواهش می­کنم بفرستید پرونده مرا از کارگزینى بیاورند تا آن وقت من ثابت می­کنم که خود شما اجازه داده­اید که من این دزدى را بکنم وقتى که پرونده­اش را آوردند دیدند که شش نفر اولاد دارد و زن دارد و خودش است گفت با این عائله من با هیجده تومان حقوق که براى من معین کرده­اید چطور ممکن است زندگى بکنم آیا 18 تومان حقوق که براى من تعیین شده خودش جواز دزدى نبود که به من دادید؟ در این مورد هم من باید این موضوع را عرض کنم ببینید شما یک مأمور جزء ستوان دوم یا ستوان یکم را با حقوقی که تکافوى مخارج بخور و نمیر او را نمی­کند از اینجا مأمور می­کنید به بندرعباس یا بندر جاسک یا کرمان یا جاى دیگر و حقوقى به او می­دهید که شاید تکافوى آب شیرین را براى او نکند آن وقت میل دارید این دزدى نکند؟ بنده معتقدم آن حکمى که به دست آن مأمور می­دهید آن امضایى را که وزیر جنگ پاى حکم این مأمور می­گذارد خود آن امضا پروانه دزدى است پس بنابراین به عقیده بنده تؤاماً با این اقدامات بایستى اقدام کرد که مأمورین جزء ما اقلاً زندگانی­شان تأمین شده باشد وقتی که شما مخارج زندگى عائله یک نفر را تأمین کردید آتیه فرزند و زندگانیش را تأمین کردید آتیه زندگانى خود او را تأمین کردید آن وقت او را هر طورى می­خواهید مجازات کنید این مجازات که سهل است به عقیده بنده مجازات اعدام هم برایش بگذارید اشکالى ندارد و فعلاً بنده تصحیحى در این لایحه وارد نمی­کنم و همان طور که عرض کردم بنده و رفقاى بنده به این لایحه رأى می­دهیم ولى مقصود بنده این است که بایستى این موارد را در نظر گرفت و الّا بنده قول می­دهم که همین لایحه و همین ماده واحده موجب ازدیاد دزدیدی خواهد شد چرا براى این که سابقاً اگر می­دزدید آن قدرها فکر نمی­کرد که مرا ممکن است تعقیب کنند یا چه بکنند امروز وقتی که دزدى بکند مجبور است که به بالاترها هم بخوراند مبادا آن بالاتر او را تعقیب بکند پس دزدى خواهد کرد چون احتیاج دارد و به مقدار زیادتر و مبلغ زیادترى دزدى خواهد کرد براى این که مقررات را بپردازد و مقامات بالاتر را هم از خودش راضى بکند مبادا او را تعقیب کنند مبادا این دزدى را کشف بکنند در خاتمه در تأیید پیشنهادى که آقاى شهاب کردند بنده می­خواهم عرض کنم که باوجودی که آقاى مخبر آن را رد کردند می­خواستم تقاضا کنم که حالا که این مراتب در نظر گرفته نمی­شود آن پیشنهاد لااقل در نظر گرفته شود براى این که همان طور که عرض کردم ما قبلاً یک راه براى ازدیاد دزدى باز می­کنیم و آن وقت نظرم هست یک لایحه دیگرى هم آقاى وزیر جنگ آوردند اینجا براى تقلیل عده اعضاء محاکم نظامى یعنى اگر چنانچه سابق هفت نفر را لازم بود ببیند امروز ممکن است دم 5 نفر را ببیند و یا اگر سه نفر را در سابق باید دمش را ببیند امروز دو نفر را که دمشان را ببیند کافى است پس با جهاتى که عرض کردم و چون ما در دادگاه­هاى نظامى کمتر از دادگاه­هاى عادى اشخاص درست داریم و این محرز است که در دادگاه­هاى وزارت دادگسترى ما اشخاص درست زیادتر هستند تا در دادگاه­هاى نظامى بنابراین بنده معتقدم آن پیشنهادى

+++

را که آقاى شهاب کردند اقلًا آن پیشنهادها قبول شود و آن عرایضى را هم که بنده عرض کردم براى آتیه در نظر بگیرند .

رئیس- آقاى اردلان .

اردلان- آقایان نمایندگان مستحضر هستند. روزی که آقاى وزیر جنگ این لایحه را پیشنهاد کردند بنده تقاضاى دو فوریت کردم براى این که خیلى مفید می­دانستم این لایحه را و فکر می­کردم وقتی که این لایحه به تصویب مجلس شوراى ملى برسد مأمورین نظام وظیفه دیگر اعمال زشت خودشان را تعقیب نمی­کنند و عقیده داشتم همان روز که آقاى وزیر جنگ این ماده را تقدیم کردند براى جلوگیرى خوب است که هر چه زودتر تصویب بکنیم حالا هم فرمایشاتى که آقاى کام بخش فرمودند اصولاً مخالفت با لایحه نبود یک فرمایشات کلى بود که اگر در کمیسیون بودجه تشریف داشتند توجه می­فرمودند این قضیه کاملاً مورد بحث بود خود بنده در جلسه پریروز با حضور هیئت دولت موضوع سختى زندگانى مستخدمین را کاملاً به تفصیل بحث کردیم این قضیه در موقعی که بودجه کل مملکتى مطرح است تشریف بیاورند آنجا و اظهارات آقایان نمایندگان را گوش بدهند و البته نظر ایشان به جاى خودش صحیح است ولى مخالفتى با این لایحه نفرمودند. آقایان مستحضر هستند که این مأمورین نظام وظیفه باشد صور مردم را اذیت و آزار می­کنند بنده خودم چهار سال پیش منزلى داشتم و هر روز که براى اداره می­رفتم مجبور بودم که از پشت دانش­سرای عالى بروم، می­دیدم که مشغول مبادله پول به یکدیگر هستند و علم امامت لازم بود که ببینیم از کجا این پول­ها را آورده­اند قسمت می­کنند بنده خودم در کردستان بودم که مأمورین رفتند به دهات و یک عده از مأمورین نظام وظیفه را دیدم که در یک دهى مدت یک ماه توقیف کردند و بنده خودم ناظر اعمال آنها بودم که ببینم چند نفر سرباز از آن ده بیرون می­آورند، یک نفر سرباز هم بیرون نیاوردند بلکه جیب­هاشان را پر کردند و ما باید به این لایحه فوراً رأى بدهیم که شاید به این وسیله هر چه زودتر جلوگیرى از دزدى­ها بشود و ضمناً خواستم عرض کنم که یک تبصره پیشنهاد کرده­ام که در موقع خودش قرائت می‌شود.

رئیس- آقاى فاطمى .

فاطمى- در تعقیب بیانات آقایان خواستم عرض کنم این لایحه­ای که امروز مطرح است به عقیده بنده از بهترین لوایحى است که تا حالا آمده است و شاید آقایانى که نمایندگان ولایات هستند از وضعیت تعدیات و تجاوزاتى که مأمورین نظام وظیفه مرتکب می‌شوند مطلع باشند و بنده آنچه را که در گرگان دیدم عرض می­کنم غالب نقاط را کنترات و مقاطعه می­دهند و اگر قوانین گذشته کافى بود براى جلوگیرى از این عملیات البته حالا این پیشنهاد را نمى­کردند ولى بنده با این قسمت اخیر این تبصره مخالف هستم همان طور که آقاى شهاب بیان کردند اگر چنانچه رجوع شود به مدعى­العموم و دادستان اقلاً یک نتیجه از این کار حاصل می­شود و الّا اگر غیر از این باشد یک دادستانى که براى او این کار فایده ندارد البته هیچ اقدام جدى در آن کار نخواهد کرد بنده عقیده­ام این است که این موضوع مربوط به محاکم ارتش نیست این قضیه مربوط است به نظام وظیفه آقایان هم موافقت می­کنند که وقتى احاله شد به دادستان و مستنطق آنها حق داشته باشند که قرار توقیف شخصى را صادر کنند و الّا این یک چیز تشریفاتى خواهد شد و وقتى به آنجا مراجعه شد آنجا هم یک دستور و یک چیز کلى صادر خواهد کرد و رسیدگى کامل به عمل نخواهد آمد و بعد هم می­رود به دادگاه نظامى و تازه هم معلوم نیست اگر فرضاً در ترشیز یک عمل خلافى واقع شد به کدام دادگاه نظامى باید مراجعه شود تصور می­کنم اگر همان طور که آقاى شهاب تذکر دادند اصلاح شود نظر همه آقایان تأمین خواهد شد بنده خیال می­کنم اگر آقایان وزیر جنگ و دکتر عبده موافقت بفرمایند همه ماها موافقت خواهیم کرد .

رئیس- آقاى فرمند اگر موافق هستید بفرمایید .

فرمند- بنده عرضى ندارم .

رئیس- آقاى دکتر عبده.

+++

دکتر عبده- آقاى کام بخش فرمودند که منطق تهیه قوانین جزایی غلط است براى این که مادامی که موجبات اجراى قوانین جزایی کاملاً فراهم نشده است جلوگیرى از ارتکاب جرایم غیر ممکن است بنده تا اندازه با عقیده ایشان موافقت دارم ولى از آن طرف هم باید تصدیق کرد از نظر گرفتاری­هاى مالى که ما داریم چون صددرصد نمى­توانیم زندگى مستخدمین دولت را تأمین کنیم نباید از هرگونه مجازاتى هم صرف­نظر کنیم البته آقایان تصدیق می­فرمایند بعضى از افسران جزء مجبورند براى تأمین زندگانى روزانه­شان شاید جزئى رشوه بگیرند ولى همه این طور نیستند و بنده نمی­خواهم چیزى در این باب عرض کنم براى این که همه آقایان می­دانند که عده از صاحب منصبان نظام وظیفه به طوری که خود آقاى وزیر جنگ هم فرمودند یک میلیون و دو میلیون و سه میلیون هم قناعت نمى­کنند و اگر شما به پارک­ها به اتومومبیل­ها به دهات دقت کنید متأسفانه مى­بینید که اغلب اینها متعلق به صاحب منصبان ارشد نظام وظیفه است (یکى از نمایندگان- می­فروشند و باز می­گیرند) و امیداوریم که این قانون هم در مرحله اجرا همان طور که نظر عمومى مجلس است نسبت به این اشخاص یعنى دزدهاى بزرگ اجرا شود و نظر ما تأمین نمی­شود اگر این قانون تشدید مجازات عملى نشود در هر حال در این که قانون مجازات بهترین وسیله ارعاب است هیچ تردیدى نیست و مطالبى را هم که اینجا آقا فرمودند به جاى خودش درست است امیدواریم که دولت هم یک اقداماتى براى وضعیت بهبودى به طور کلى بکند و اصولاً بنده در عین حال که معتقد به بیان جنابعالى هستم معتقد نبودم که این حرف در مورد مأمورین نظام وظیفه زده شود براى این که از نظر پسیکولوژى و از نظر معرفت­النفس بهتر این بود اگر یک وقتى لایحه جزایی راجع به دزدان کوچک مطرح می­شد این مطالب را می­فرمودید ولى در مورد دزدان بزرگ حتى در جریان نظام وظیفه به عقیده بنده هیچ گونه ارفاق و اغماضى شایسته نیست اما در مورد تبصره پیشنهادى آقاى شهاب که آقاى فاطمى هم تأیید فرمودند البته بنده می­دانم که این فکر از کجا ناشى شده است این فکر از اینجا ناشى شده است که اصولاً نسبت به مقامات دادرسى ارتش اظهار بدبینى می­شود در عین حال که بنده تا اندازه با عقیده آقایان موافقم ولى ما نبایستى در گذراندن قوانین صرفاً از اصول منحرف شویم اصلى که بنده عرض می­کنم این است. به طور کلى جرایمى که مأمورین نظام وظیفه یعنى افسران نسبت به امور مربوط به خدمت­شان مرتکب می­شوند این جرایم بایستى در دادگاه­هاى ارتشى رسیدگى شود این یک اصلى است که خوشبختانه یا متأسفانه قانون اساسى ما تأیید کرده است و در قانون اساسى ما این دادگاه­هاى نظامى پیش‌بینى شده است و اگر در قانون اساسى ما این پیش بینى نشده بود بنده معتقد بودم که دادگاه­هاى نظامى اصولاً از بین برود و کلیه امور در دادگاه­هاى عمومى رسیدگى شود و این قانون اساسى ما است .

فداکار- اینها دادگاه نیستند .

دکتر عبده- خواهش می­کنم آقاى فداکار بعد تشریف بیاورید حرف­هاتان را بزنید اصولاً این رویه خوب نیست آقا چون اینجا براى حرف زدن است. در هر صورت رشته صحبت را گم کردم. عرض می­کنم که ما بایستى یک ترتیب اساسى به دادرسى ارتش بدهیم و امیدواریم که به دست آقاى وزیر جنگ اصلاح بشود و بنده اطلاع دارم که اصلاحاتى را در آنجا شروع کرده­اند و معتقدم که باید اصول را رعایت کنیم و یکى از اصول این است که جرایم مربوط به خدمت صاحب­منصبان از مقررات نظامى در دادگاه­هاى ارتش رسیدگى شود و اگر غیر از این بکنیم به یک نتیجه غیر منطقى می­رسیم و یک قسمت از جرایمى که مربوط به غیر امور نظام وظیفه است در دادرسى ارتش رسیدگى نمی­شود زیرا به موجب قانونى که خود این مجلس گذرانده است یا خواهد گذراند یک قسمت از اموری که مربوط به خود نظام وظیفه است در دادگاه­هاى عمومى رسیدگى خواهد شد و این کاملاً غیر منطقى است اگر منطق داشته باشد دادگاه­هاى نظامى باید به کارهاى خود رسیدگى کند اگر منطقى نداشته باشد ما بایستى به طور کلى صلاحیت رسیدگى دادگاه­هاى

+++

نظامى را لغو کنیم این است که بنده استدعا می­کنم از آقاى فاطمى که موافقت بفرمایند از نظر حفظ اصول همان طور که فاطمى که موافقت بفرمایند از نظر حفظ اصول هما نطور که تبصره پیشنهاد شده است تصویب فرمایند .

رئیس- قریب هشت نفر دیگر از آقایان هم اجازه خواسته­اند و عده­ای از آقایان نمایندگان فراکسیون­ها هم در خارج فعلاً باید یک مذاکراتى بکنند و آقایان وزرا هم تشریف آورده­اند و عجله کرده­اند که تنفس بدهیم پیشنهاد تنفس هم شده است اگر آقایان. . . . (همهمه نمایندگان )

یمین اسفندیارى- مخالفم .

رئیس- آقاى هاشمى .

هاشمى- بنده پیشنهاد تنفس دادم چون آقایان وزرا کار دارند در ضمن هم اگر از مجلس خارج شدیم دیگر وقت اجازه نمی­دهد که برگردیم و وقتى باقى نمانده است لذا بهتر است جلسه را ختم کنیم .

نمایندگان- رأى به کفایت مذاکرات بگیرید. بعد تنفس داده شود .

رئیس- بسیار خوب رأى می­گیریم آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابراین چند دقیقه تنفس می­دهیم (بعضى از نمایندگان- ختم جلسه )

یمین اسفندیارى- تنفس بدهید آقا .

رئیس- یک ربع تنفس داده می­شود .

(چهل دقیقه قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و یک ساعت پیش ازظهر روز یکشنبه چهارم تیرماه به ریاست آقاى جواد عامرى نائب رئیس مجدداً تشکیل گردید)

نائب رئیس- چون جلسه روز پنجشنبه به عنوان تنفس تعطیل گردید لذا صورت جلسه­اى براى قرائت و تصویب موجود نیست دستور بقیه مذاکرات راجع به لایحه نظام وظیفه است 11 فقره پیشنهاد شده است و ضمناً آقاى وزیر بهدارى هم مطالبى دارند که اجازه خواسته­اند بیان نمایند بعد پیشنهادات قرائت می­شود .

اردلان- بنده یک تذکرى دارم اخطار نظامنامه­اى دارم .‏

3 - معرفى آقاى دکتر اقبال به معاونت وزارت بهدارى

نائب رئیس- آقاى وزیر بهدارى .

وزیر بهدارى- آقاى دکتر اقبال که یکى از پزشکان عالی­مقام کشور است به سمت معاونت وزارت بهدارى به مجلس شوراى ملى معرفى می­نمایم .

نمایندگان- مبارک است بسیار خوب است .

4- تقدیم لایحه تشکیلات وزارت بهدارى و لایحه اجراى آن پس از تصویب کمیسیون بهدارى به قید یک فوریت

وزیر بهدارى- از آن موقعى که بنده به تصدى وزارت بهدارى معین شدم دائماً کوشش می­کردم که همان طوری که نظر آقایان نمایندگان محترم است اقدامى شود که تأمین نظر آقایان نمایندگان بشود و یکى از آن چیزهایى که آقایان نمایندگان محترم خواسته بودند این بود که تشکیلات وزارتخانه­ها نوشته شود بنده تشکیلات وزارت بهدارى را تهیه کرده­ام و امروز تقدیم مجلس شوراى ملى می­کنم که در کمیسیون مطالعه شود و آنچه آقایان نمایندگان محترم نظر دارند انجام شود ضمناً یک لایحه دیگرى هم هست که مربوط به همان لایحه سازمان و تشکیلات است که متضمن یک ماده واحده و یک تبصره است با قید یک فوریت تقدیم می­کنم و استدعا می­کنم در این لایحه هم توجه شود که زودتر تکلیفش معلوم شود .

5 - تصویب یک فوریت لایحه تقدیمى وزارت بهدارى

بعضى از نمایندگان- لایحه را بخوانید (لایحه به شرح زیر خوانده شد)

مجلس شوراى ملى‏

چون در تدوین سازمان بهدارى قدرى تأخیر شده و از این حیث در اصلاحات اساسى بهداشتى همه روزه اشکالاتى مشاهده می­گردد براى این که سازمان مزبور بیش از این به عهده تأخیر نیفتد و وزارت بهدارى بتواند زودتر ترتیب اساسى در کار بهداشت کشور بدهد و از روى اصول صحیح و منظمى به این کار بپردازد ماده واحده زیرا را با تبصره آن

+++

براى تصویب تقدیم و یقین دارد که نمایندگان محترم با علاقه کاملى که به پیشرفت امور بهداشتى داشته و دارند و حفظ سلامت اهالى کشور را شامل است با تصویب ماده واحده و تبصره آن مساعدت و موافقت فرمایند.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت بهدارى اجازه می­دهد که قانون سازمان وزارت بهدارى را پس از تصویب کمیسیون بهدارى مجلس به موقع اجرا گذارد .

تبصره- وزارت بهدارى مجاز است اعتبارات حقوق و هزینه­هاى بودجه خود را با سازمان جدید وزارت بهدارى در حدود اعتبار مصوبه تطبیق کند .

نائب رئیس- مذاکرات در فوریت لایحه است .‏

نمایندگان- مخالفى ندارد .

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به فوریت لایحه آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پس رجوع می­شود به کمیسیون بهدارى .‏

6 - بقیه شور لایحه تخلفات مأمورین نظام وظیفه

نائب رئیس- پیشنهادات مربوط به تخلفات مأمورین نظام وظیفه قرائت می­شود 3 نفر از آقایان هم تقاضاى صحبت کرده­اند.

نمایندگان- نمی­شود باید پیشنهادات قرائت شود .

نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می­شود اول پیشنهاد آقاى نبوى است که وزیر پیش مطرح شد و خودشان هم توضیحاتى دادند و آقاى مخبر کمیسیون هم جواب دادند ولى نتیجه گرفته نشده اگر خودشان مسترد می­دارند که هیچ و الا باید رأى گرفته شود.

مهندس فریور- پیشنهاد مجدداً قرائت شود.

پیشنهاد آقاى نبوى به شرح زیر قرائت شد:

بنده پیشنهاد می­نمایم که بعد از جمله یا عمداً برخلاف ماده 44 نظام وظیفه مصوب اسفندماه 1321 اضافه شود یا عده­اى را پیش از آنچه قسمت­هاى ارتش خواسته­اند احضار کنند.

نائب رئیس- آقاى نبوى .‏

نبوى- بنده جلسه گذشته هم عرض کردم که مهم­ترین طریقى که مأمورین نظام وظیفه از آن طریق سوء استفاده می­کنند همین موضوع احضار مشمولین است یعنى هنگامی که وزارت جنگ به عده­اى از مشمولین احتیاج دارد رؤسای منطقه­ها و حوزه‌ها کلیه مشمولین را احضار می­کنند و آن عده را روزها و ماه­ها نگاه می­دارند یک اخاذى هم می­کنند مثلاً اگر سى نفر را باید احضار کنند و به سربازخانه بفرستند چندین صد نفر را احضار می­کنند تلگرافى در یکى از روزنامه­ها دیدم که ظاهراً از خور و بیابانک بود شکایت کرده بودند که مأمورین براى این که 150 نفر را به سربازخانه بفرستند هزار نفر را احضار کرده بودند و این عده را در یک کاروانسراى بى­سقفى توى آفتاب نگه داشته بودند که تا بتوانند آن 150 نفر را انتخاب کنند اگر این لایحه را بدون اضافه کردن پیشنهاد بنده به تصویب برسانیم آن منظور که جلوگیرى از عملیات سوء نظام وظیفه است تأمین نمی­شود به این جهت بنده این پیشنهاد را می­کنم آن روز آقاى دکتر عبده فرمودند که این مخالف قانون نظام وظیفه است تصور می­کنم این طور نیست این که بنده پیشنهاد کردم پیش از عده­اى که از قسمت­هاى ارتش خواسته­اند احضار نکنند مربوط به احضار اولیه که مطابق قانون براى رسیدگى به وضعیت مشمولین است نیست در آن قسمت مطابق قانون اعلام می­شود که هر کس مشمول است بیاید رسیدگى می­شود و می­رود توى خانه­اش بعد وزارت جنگ یا قسمت­هاى ارتش احتیاج پیدا می­کند که یک عده­اى از همان­ها را احضار کنند اینجا است که نباید زیادتر از آنچه مورد حاجت است بدون جهت احضار کنند و اینجا است که مورد استفاده مأمورین نظام وظیفه است مخصوصاً بنده در ولایات زیاد دیده­ام که در شب­هاى عید یا شب­هایی­که کشاورزان مایلند در خانه­شان بوده باشند آن شب آنها را احضار می­کنند تا بهتر بتوانند استفاده بکنند از این جهت پیشنهاد کردم که این قسمت اضافه شود .

مخبر کمیسیون دادگسترى (دکتر عبده)- عرض کنم بنده تصور می­کنم هر وقت قانونى را می­خواهیم تصویب کنیم بایستى با توجه به سایر قوانینى باشد که قبلاً از تصویب مجلس گذشته است به موجب مقررات قانون نظام وظیفه مصوب

+++

29 اسفندماه/ 1321 در آنجا فصلى پیش‌بینى شده در باب احضار مشمولین بنده ماده 33 قانون را قرائت می­کنم:

ماده 33- اشخاصى که به سن سربازى می­رسند بایستى به محض انتشار آگهى براى روشن شدن وضعیت و اعزام خدمت به حوزه­هاى سربازگیرى مربوط و در صورت اقامت در خارج از حوزه مربوطه به نزدیک­ترین حوزه سربازگیرى محل اقامت مراجعه و خودشان را معرفى نمایند.

بنابراین به محض انتشار آگهى هر مشمولى به موجب این قانون مکلف است که خودش را به حوزه سربازگیرى مربوطه معرفى کند بنده این پیشنهاد را قرائت می­کنم. (پیشنهاد را به شرح گذشته قرائت نمودند) با قرائت این پیشنهاد تصدیق خواهید فرمود که این پیشنهاد منافات خواهد داشت با اساس آن قانون مگر این که در این پیشنهاد یک قید دیگرى بشود که تنها شامل موردى بشود که آقاى نبوى خواسته­اند و نظر دارند حالا ممکن است پیشنهاد به این نحو اصلاح شود، یا عده­اى را بیش از آنچه ارتش خواسته­اند احضار کنند.

کلمه احضار فقط در فصل 3 قانون نظام وظیفه قید شده و مقصود از احضار مشمول انتشار آگهى است و به محض انتشار آگهى کلیه مشمولین باید خودشان را معرفى کنند. اگر این پیشنهاد را طورى اصلاح بفرمایند که آن مواردى را که در نظر دارند در آن قید شود بهتر است. در نظر بنده اشکالى ندارد مگر از نظر جناب آقاى وزیر جنگ اشکالى داشته باشد. که خودشان توضیح خواهند داد.

طباطبایی- باید قبلاً با آقاى وزیر جنگ صحبت کنید که می­شود موافقت کرد یا نه؟

دکتر عبده- عرض کردم بنده این پیشنهاد را با این وضعى که هست نمی­توانم قبول کنم به همان دلیل که عرض کردم ممکن است یک نفر دیگر این پیشنهاد را اصلاح کند و به صورت پیشنهاد علیحده پیشنهاد بکند .

وزیر جنگ- چون بنا است در قانون نظام وظیفه تجدید نظرى به عمل آید ما این مسئله را طورى حل می­کنیم که نظر آقا تأمین شود.

جمعى از نمایندگان- پس پیشنهادشان را پس می­گیرند.

نبوى- خیر بنده پس نمی­گیرم.

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به پیشنهاد آقاى نبوى آقایانی که قابل توجه می­دانند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد. ارجاع می­شود به کمیسیون بقیه پیشنهادات قرائت می­شود پیشنهاد آقاى فرهودى:

تبصره زیر را پیشنهاد می­نمایم: تبصره- وزارت جنگ مکلف است بر طبق ماده 35 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه حوزه­هاى فرعى سربازگیرى نظام وظیفه براى انجام مراسم سربازگیرى مجبور به مسافرت از محل اقامت خود نباشند.

طباطبایی- بنده یک تذکر نظامنامه دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

طباطبایی- چون پیشنهاد آقاى نبوى قابل توجه شد کلیه پیشنهادات با ماده واحده باید برود کمیسیون (صحیح است)

نائب رئیس- ماده واحده با پیشنهادات می­رود به کمیسیون آقاى ملک‌مدنى .

ملک‌مدنى- چون یک شورى است در پیشنهادات دیگر هم باید توضیح داده شود دو شورى نیست که در شور اول پیشنهادات برود به کمیسیون باید پیشنهادات دیگر هم قرائت شود. بنده هم یک پیشنهادى داده­ام اجازه بفرمایید خوانده شود تا توضیحى بدهم .

نائب رئیس- این پیشنهاد که قابل توجه شد به کمیسیون ارجع می­شود و چون به فوریت لایحه رأى گرفته شد و پیشنهاد آقاى ملک مدنى هم خوانده می­شود:

فاطمى- اجازه می­فرمایید؟ (نائب رئیس- بفرمایید) عرض کنم اعتراض آقا وارد نیست اگر لایحه دو شورى بود البته پیشنهادات خوانده مى­شد و می­رفت به کمیسیون ولى فعلاً این لایحه دو شورى نیست یک شورى است باید پیشنهادات دیگر هم خوانده شود و مذاکره شود برود به کمیسیون تکلیفش معلوم شود. عرض کردم لایحه دو شورى نیست پیشنهاد

+++

آقا که مورد توجه شد باید برود به کمیسیون ولى سایر پیشنهادات باید خوانده شود و آقایانی که پیشنهاد کرده­اند توضیح بدهند و مجلس تکلیف را معلوم بکند ،

نائب رئیس- آقاى دشتى .

دشتى- این که آقاى طباطبایی فرمودند و اخطار نظامنامه که متذکر شدند کاملاً صحیح است یک پیشنهادى که قابل توجه شد قبلاً لایحه برود به کمیسیون چون لایحه می­رود به کمیسیون باید پیشنهادات هم برود به کمیسیون (فاطمى- مال دو شورى است) اجازه بفرمایید مال دو شورى که اصلاً طرح نمی­شود اول خوانده می­شود و همه می­رود به کمیسیون در شور اول این چیزى که عرض می­کنم مال شور دوم لایحه­هاى دو شورى است و مال شور اول لوایح یک شورى است. بعضى اگر یک پیشنهادى قابل توجه شد چون می­رود به کمیسیون از این جهت سایر پیشنهادات را هم می­فرستند به کمیسیون اگر آن پیشنهاد تصویب شد در کمیسیون که ماده را اصلاح می­کنند و با پیشنهاد می­فرستند به مجلس و اگر مورد توجه نشد که پیشنهاد رد می­شود. این مطابق نظامنامه این طور عمل شده است و سایر پیشنهادات با ماده می­رود به کمیسیون .

دکتر عبده- مطلب همان طور است که آقاى فاطمى فرمودند ماده 79 نظامنامه این موارد را پیش بینى کرده است «ماده 79- هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می­شود باید دلایل آن به طور اختصار بیان شود و در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه به کمیسیون رجوع شود. هرگاه ارجاع به کمیسیون تقاضا نشود و در باب قبول توجه از مجلس رأى خواسته می­شود. مجلس پس از استعماع اظهارات مخبر کمیسیون در اینباب رأى می­دهد. اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه به کمیسیون ارجاع می­شود» بنابراین بنده این طور استفاده می­کنم از این ماده که باید پیشنهادى برود به کمیسیون که قابل توجه شده باشد مگر این که وزیر یا مخبر کمیسیون آن را قبول کرده باشد.

نائب رئیس- باید پیشنهادات خوانده شود هر کدام که قابل توجه شد به کمیسیون ارجاع می­شود .

طباطبایی- آقاى فاطمى این مطلب سر راستى است مخصوصاً آقاى وزیر پیشه و هنر به بنده یادآورى کردند که با یک قراردادى ما مواجه شدیم در مجلس و به یک مطلبى شبیه به همین مطلب مصادف شدیم و در مجلس صحبت شد و مذاکره کردیم رأى مجلس هم این طور شد که یک پیشنهاد وقتى که برگشت به کمیسیون لایحه طبعا می­رود به کمیسیون و همچنین سایر پیشنهادات از جهت این که کمیسیون بتواند در این پیشنهادات دقت بیشترى بکند چون اینجا وقت کم است و آنجا وقت زیاد است که پیشنهادات را مطالعه کنند و نظر بدهند در مجلس 13 هم سابقه عمل این طور بوده است و در نظامنامه کاملاً تصریح نشده است که آن طور که آقا می­فرمایند عمل بشود ولى سابقه و عمل مجلس این است که بنده عرض می­کنم .

نائب رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- هر دو نوعش در مجلس سابقه دارد نهایت در مجلس 13 عمل بر این جارى بود که یک پیشنهادى که قابل توجه می­شد و مخبر تقاضاى ارجاع به کمیسیون می­کرد سایر پیشنهادات هم با لایحه ارجاع می­شد به کمیسیون و در آنجا توجه می­شد.

دکتر عبده- بنده حل می­کنم قضیه را بنده نسبت به سایر پیشنهادات هم تقاضاى ارجاع به کمیسیون می­کنم که مطلب حل شود (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى اردلان .‏

اردلان- آمدیم در کمیسیون آن پیشنهادى که ما کردیم کمیسیون قبول نکرد دو مرتبه باید بیاید مجلس و باز دو مرتبه برود به کمیسیون این طور که نمی­شود همان طور که آقاى فاطمى فرمودند باید به قابل توجه بودن هر پیشنهادى رأى گرفته شود اگر مجلس قابل توجه دانست می­رود به کمیسیون چون بنده که پیشنهاد دهنده هستم که از پیشنهاد خودم صرف نظر نمی­کنم وقتى آمد به مجلس باز پیشنهاد خودم را تعقیب می­کنم .

دکتر عبده (مخبر کمیسیون)- بنده تصور می­کنم که

+++

جریان این طور باشد وقتى که پیشنهاد رفت به کمیسیون یا کمیسیون قابل توجه تشخیص می­دهد یا نمی­دهد در هر حال گزارش آن به مجلس می­آید و در مجلس مطرح می­شود اگر مجلس رأى داده که جزو ماده خواهد شد واگر رأى نداد که از بین می­رود .

7 - قرائت گزارش مربوط به تقلیل کارمندان دادگاه­هاى عادى و تجدید نظر

نائب رئیس- بنابراین این پیشنهاد با سایر پیشنهادها می­رود به کمیسیون- گزارش کمیسیون دادگسترى مطرح است‏

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى کمیسیون دادگسترى لایحه دولت راجع به اصلاح مواد 19 و 39 و 59 و 70 قانون دادرسى و کیفر ارتش را در چند جلسه مطرح و با حضور آقایان وزیر دادگسترى و وزیر جنگ تحت شور و مداقه قرار داده با توجه به اظهار موافقت کمیسیون نظام ماده واحده به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می­نماید

ماده واحده- دادگاه­هاى عادى زمان صلح و جنگ از یک رئیس و دو کارمند و دادگاه­هاى تجدید نظر زمان صلح و جنگ از یک رئیس و چهار کارمند تشکیل خواهد شد. آن قسمت از مقررات مواد 59/ 39/ 19 و 70 قانون دادرسى ارتش که راجع به عده دادرسان دادگاه­هاى نامبرده است نسخ می­شود .

تبصره- در مواردى که براى جرم انتسابى مجازات اعدام پیش­بینى شده و طبق ماده 114 قانون دادرسى و کیفر ارتش حق تجدید نظر از حکم سلب گردیده دادگاه­هاى زمان جنگ مرکب از پنج نفر خواهد بود .

نائب رئیس- آقاى مهندس فریور .

مهندس فریور- آقا این لایحه قابل طرح نیست براى این که الان توى راه به ما دادند و به بعضى از آقایان که اصلاً نداده­اند الان پنج طرح است که دو هفته سه هفته است حاضر براى دستور است و همین طور مانده است و کاغذش هم پوسیده است آنها را مطرح بفرمایید بنده الان این مواد 19/ 39/ 59 و 70 که در این لایحه نوشته شده نمی­دانم چیست و هیچ مطالعه نکرده­ام. بنابراین باید بماند براى جلسه بعد (صحیح است)

نائب رئیس- پس نظر آقایان این است که بماند براى جلسه بعد آقاى صدرقاضى .‏

صدر قاضى- گزارش انتخابات تبریز تهیه شده است و تقدیم مقام ریاست شده است حالا که در دستور چیزى نداریم تقاضا می‌کنم آن گزارش مطرح شود .

مهندس فریور- چرا آقا داریم .‏

امینى- طرح آقاى دکتر شفق را مطرح بفرمایید.

نائب رئیس- بین طرح­هایى که آقاى مهندس فریور می­فرمایند مقدم بر همه طرح آقاى دکتر شفق است .‏

دکتر عبده- بایستى وزیر مسئول در مجلس حضور داشته باشد .

روحى- از نظر تشریک مسئولیت یک وزیر که هست کفایت می­کند.

نائب رئیس- آقاى مجد ضیایى .‏

مجد ضیایى- عرض می­کنم در ماده 42 نظام نامه می­نویسد: اگر طرح قانون که از طرف نماینده پیشنهاد شده است راجع به یکى از وزراى مسئول باشد موافق اصل 40 قانون اساسى باید آن وزیر را مطلع نمود که خود یا معاون او حاضر شده مذاکرات در حضور او به عمل آید. در هر صورت چون وزیر نیست ما نمی­توانیم آن را مطرح کنیم .

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق .‏

دکتر شفق- اگر بنا است به موجب این ماده وزیر مسئول در مجلس حاضر شود بایستى از طرف هیئت رئیسه به وزیر مسئول اطلاع داده شود که حاضر شوند .

نائب رئیس- بسیار خوب اگر آقایان موافقت می­فرمایند یک قسمت از اعتبارنامه­ها هست که بلا تکلیف مانده آنها مطرح شود (صحیح است) آقاى عماد تربتى‏

8-تصویب نمایندگى آقاى گله‌دارى

(آقاى عماد تربتى گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات بندر عباس را به شرح ذیل قرائت نمودند)

+++

گزارش شعبه ششم به مجلس شوراى ملى. انتخابات بندرعباس در تاریخ 26/ 5/ 22 شروع کارمندان انجمن نظارت تعیین و مقرر بوده است در موقع قانونى اخذ رأى به عمل آید ولى بر اثر دستور تلگرافى وزارت کشور انتخابات توقیف و در تاریخ 20 آذرماه رفع توقیف شده پس از تشکیل جلساتى به منظور اجراى امر انتخابات باز مجدداً در تاریخ 1/ 10/ 22 بر اثر نامه فرماندارى انتخابات توقیف و تا نهم فروردین 1323 این توقیف ثانوى به طول انجامیده است از تاریخ نهم فروردین ماه که رفع توقیف به عمل آمد انجمن شروع به کار نموده پس از تعیین انجمن­هاى فرعى و اخذ آراء در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 23 خاتمه یافته و در نتیجه استخراج آراء آقاى شیخ عبدالله گله­دارى به اکثریت 10780 رأى از 12713 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه مجلس شوراى ملى انتخاب گردیده است پرونده به شعبه ششم ارجاع در تاریخ 28 خرداد 1323 ساعت نه و نیم شعبه تشکیل و نظر به این که در مدت قانونى پس از ختم انتخابات به انجمن نظارت و همچنین به مجلس شوراى ملى شکایتى نرسیده و بر جریان انتخابات هم اشکالى وارد نبود شعبه ششم به اتفاق آراء اعتبارنامه آقاى شیخ عبدالله گله­دارى را بى­اشکال دانسته نمایندگى ایشان را از بندرعباس تصدیق می­نماید .

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى شیخ عبدالله گله­دارى از بندرعباس آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .

گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات تبریز مطرح است آقاى امینى .

9- طرح گزارش نمایندگى نمایندگان تبریز

امینى- بنده قبل از این که گزارش شعبه راجع به انتخابات تبریز را به عرض آقایان برسانم می­خواستم یک توضیحى بدهم که ضمن معذرت از آقایان نمایندگان تبریز که کار آقایان یک مدتى طول کشید و دلیلش این بود که پرونده انتخابات تبریز جمعاً از انتخابات مرکزى و شعب فرعى کلاً فرستاده شد به مجلس و کارى برخلاف معمول که انجمن نظارت انجام داده بود این بود که از اظهار رأى خوددارى کرده بود و کلاً پرونده را با صورت مجلس­ها به مرکز فرستاد و مجلس شوراى ملى را حاکم قضیه قرارداد البته براى مجلس شوراى ملى و شعبه که بایستى عمل استیناف را انجام بدهد کار مشکلى بود شعبه سو کمیسیونى تشکیل داد از پنج نفر و در حدود دو هفته پرونده­ها را رسیدگى کرد و البته پرونده­هاى قطورى بود و مکاتیب متعددى در آن بود که مشکل بود خیلى زود مطالعه شود به هر حال شعبه در صدد اطلاع از جریان امر بر آمد چون در خود انجمن اختلاف نظرى راجع به کاندیدها بود و توافق نظرى نداشتند و متأسفانه به واسطه بدى قانون انتخابات و شرکت در انجمن به وسیله اشخاصى که یا ذى‌نفع هستند نسبت به کاندیدها یا خودشان کاندیدا بودند انجمن نتوانست روى جریان کار تصمیم بگیرد معذلک اعتبارنامه را داد گرچه در اعتبارنامه قید است که اعضا انجمن کلیه باید تصدیق جریان انتخاب را بکنند با این حال جمعاً رأى نداده­اند حالا براى این که آقایان روشن بشوند و تصمیمى که اتخاذ می­فرمایند از روى آشنایى کامل به وضعیت باشد بنده که مدافع و مخبر کمیسیون هستم توضیح عرض می­کنم جریان انتخابات تبریز به طوری که در پرونده هست کاندیدهاى زیادى داشته است و نه نفر اول تا بیستمى اخلاف رأی­شان با هم در حدود صد و صد و پنجاه و دویست بوده و مبارزه شدیدى در کار بوده است (یکى از نمایندگان- در گزارش که نوشته شده) البته در گزارش هم نوشته­ام ولى خواستم آقایان از جریان مستحضر شوند و روشن باشند که پرونده انتخابات تبریز با این قطورى جریانش چه بوده به هرحال بعد از رسیدگى­هایى که در سو کمیسیون شد نتیجه این شد که پرونده را بلا ایراد دانسته­اند هم شعبه و هم سو کمیسیون و تقریباً به اتفاق آراء رأى داده­اند بنابراین بنده نسبت به شخص آقاى رحیم‌زاده خویى که کاندید اول هستند گزارش شعبه را به عرض می­رسانم :

(گزارش انتخابات تبریز مربوط به انتخاب آقاى رحیم‌زاده

+++

خویى به شرح زیر قرائت شد)

انجمن نظارت حوزه تبریز 15 مردادماه 1322 از طرف استاندارى دعوت شد و پس از انتخاب کارمندان اصلى و على­البدل و تعیین حوزه­هاى فرعى نواحى تابعه روز دوازدهم شهریور را براى شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى اعلام نمود. به واسطه شکایت عده نسبت به کیفیت انتخاب انجمن نظارت وزارت کشور به فرماندارى تبریز دستور توقیف انتخابات را صادر می­نماید. در آبان ماه 1322 مرحوم سعدالله عضدى از طرف وزارت کشور به سمت بازرسى انتخابات به تبریز اعزام می­شود. آن مرحوم پس از رسیدگى انجمن نظارت را صالح براى کار دانسته و مجدداً براى اجراى مراسم انتخابات به کار دعوت می­نماید و در تاریخ 20 اسفند ماه 1322 یعنى هشت ماه پس از تشکیل انجمن اگهى توزیع تعرفه و اخذ رأى براى تبریز و حوزه­هاى فرعى منتشر می­گردد توزیع تعرفه وقرائت آراء تا ششم فروردین 1323 به کلى خاتمه یافته است .

انجمن انتخابات تبریز برخلاف معمول و وظیفه پس از وصول شکایات از رسیدگى به اعتراضات و اظهار نظر خوددارى نموده و با صدور اعتبارنامه منتخبین عین پرونده­هاى انتخاباتى و شکایات را براى قضاوت به مجلس شوراى ملى تقدیم می­نماید. در شعبه دوم پنج نفر مأمور مطالعه پرونده انتخابات تبریز شدند و چون اعتراضات نسبت به تشکیل انجمن و سوء جریان انتخابات و عدم صلاحیت بعضى از منتخبین بدون مدرک و سند بود غیر وارد تشخیص شد و شعبه دوم به استناد گزارش کمیسیون پنج نفرى صحت جریان انتخابات تبریز را تصدیق نمود بنابر آنچه گفته شد آقاى رحیم زاده خویى با داشتن 15883 از 47820 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى از تبریز انتخاب شده­اند و اعتبارنامه صادره از طرف شعبه دوم صحیح تشخیص داده شد .

نائب رئیس- آقاى شریعت­زاده .

شریعت‌زاده- مخالفم .

نائب رئیس- می­ماند براى جلسه بعد. آقاى امینى (آقاى امینى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات تبریز مربوط به نمایندگى آقاى پیشه­ور را این طور خواندند) پیرو گزارش شماره 13 مربوط به انتخاب آقاى رحیم­زاده خویى از تبریز آقاى جعفر پیشه­ورى با داشتن 15780 از 47820 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند شعبه دوم صحت انتخاب ایشان را تصدیق می­نماید ..

نائب رئیس- آقاى شریعت­زاده

شریعت­زاده- مخالفم .

نائب رئیس- می­ماند براى جلسه بعد. آقاى امینى .

(‏آقاى امینى گزارش شعبه دوم راجع به انتخاب آقاى نصرت­الله اسکندرى را از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 14 مربوط به انتخاب آقاى جعفر پیشه­ورى آقاى نصرت­الله اسکندرى با داشتن 15676 از 47820 رأى حائز اکثریت شده­اند شعبه دوم صحت جریان انتخاب مشارالیه را تصدیق می­نماید .

نائب رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى اسکندرى از تبریز آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد .

(آقاى امینى گزارش دیگر شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى ابوالحسن صادقى را از تبریز این طور قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 15 مربوط به انتخاب آقاى امیر نصرت اسکندرى آقاى ابوالحسن صادقى با اکثریت 15205 از 47820 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره تقنینیه انتخاب شده­اند شعبه دوم جریان انتخاب ایشان را صحیح تشخیص داده است .

نائب رئیس- آقاى شریعت­زاده .

شریعت­زاده- مخالفم .

نائب رئیس- می­ماند براى جلسه دیگر. آقاى امینى (آقاى امینى گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى ابوالحسن ثقةالاسلامى را از تبریز به شرح ذیل خواندند)

پیرو گزارش شماره 16 مربوط به انتخاب آقاى ابوالحسن صادقى آقاى ابوالحسن ثقة­الاسلامى با اکثریت 12330 از 47820 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه انتخاب شدند شعبه دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق می­نماید.

+++

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به اعتبارنامه آقاى ابوالحسن ثقة­الاسلامى آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى امینى .

(آقاى امینى گزارش نمایندگى آقاى فتحعلى ایپکچیان را از تبریز بدین ترتیب قرائت نمودند) پیرو گزارش شماره 16 مربوط به انتخاب آقاى ابوالحسن ثقة­الاسلامى آقاى فتحعلى ایپکچیان با اکثریت 12303 از 47820 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه از تبریز انتخاب شدند شعبه دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق می­نماید .

نائب رئیس- آقاى شریعت­زاده .

شریعت­زاده- مخالفم .

نائب رئیس- پس می­ماند براى جلسه بعد. آقاى امینى (آقاى امینى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه مربوط به انتخاب آقاى مهندس اصغر پناهى را از تبریز به شرح زیر خواندند)

پیرو گزارش شماره 16 مربوط به انتخاب آقاى فتحعلى ایپکچیان آقاى مهندس اصغر پناهى با داشتن 11880 رأى از 47820 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى از تبریز انتخاب شدند شعبه دوم صحت انتخاب ایشان را تصدیق می­نماید .

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به صحت نمایندگى آقاى مهندس پناهى آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى امینى .

(آقاى امینى گزارش شعبه راجع به نمایندگى آقاى دکتر مجتهدى را به شرح زیر خواندند)

پیرو گزارش شماره 17 مربوط به انتخاب آقاى مهندس اصغر پناهى آقاى دکتر یوسف مجتهدى با داشتن 11382 از 47820 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه از تبریز انتخاب شدند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق می­نماید .

نائب رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى .

مرآت اسفندیارى- مخالفم .

نائب رئیس- آقاى اسکندرى .

ایرج اسکندرى- بنده هم مخالفم .

نائب رئیس- می­ماند براى جلسه بعد. آقاى امینى. (آقاى امینى گزارش راجع به نمایندگى آقاى على‌اصغر سرتیپ‌زاده را به شرح ذیل قرائت نمودند) .

پیرو گزارش شماره 18 مربوط به انتخاب آقاى دکتر یوسف مجتهدى آقاى على‌اصغر سرتیپ‌زاده با داشتن 11189 رأى از 47820 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم قانونگذارى از تبریز انتخاب شده­اند شعبه دوم صحت جریان انتخاب ایشان را تصدیق می­نماید .

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى سرتیپ­زاده از تبریز موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد .

10-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نائب رئیس- پیشنهادى راجع به ختم جلسه رسیده است (صحیح است) اجازه می­فرمایید جلسه را ختم کنیم .

جلسه آتیه روز پنجشنبه‏ . . .

جمعى از نمایندگان- سه­شنبه‏

دشتى- اجازه می­فرمایید؟

نائب رئیس- بفرمایید .

دشتى- بنده یک عرض مختصرى دارم و استدعا دارم مجلس شوراى ملى یک توجه خاصى به این مطلب بفرمایند و آن این است که الان مملکت دچار یک بحران شدیدى است و صالح­ترین مرکزى که باید توجه به این بحران بکند و در رفع این بحران سعى کند مجلس شوراى ملى است (صحیح است) و به همین جهت باید مجلس شوراى ملى هر روزه تشکیل شود و بنده عقیده دارم که مجلس را فردا قرار بدهیم که اگر لازم شد در جلسه خصوصى مطالب لازم مذاکره شود و اگر لازم نبود جلسه علنى تشکیل شود و مخصوصاً بنده لازم می­دانم که دکتر میلسپو را در مجلس احضار بکنند و در اینجا با او حرف بزنیم و ما که مجلس شوراى ملى هستیم تصمیم بگیریم و قضیه را به اصلاح و خیر مملکت تصفیه کنیم به چه مناسبت جلسه را پنجشنبه قرار دهیم؟ فردا می­آییم و آقاى دکتر میلسپو هم بیایند و مذاکره

+++

بشود علت ندارد که یک چنین موقعى ما بگیریم بخوابیم (صحیح است) .

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق .

دکتر شفق- در هر صورت فردا آقاى دکتر میلسپو به مجلس تشریف مى­آورند چون از طرف فراکسیون آزادى دعوت شده­اند که فردا ساعت ده بیایند و این نظر آقاى دشتى هم به این ترتیب تأمین می­شود .

نائب رئیس- آقاى ملک­مدنى .

ملک­مدنى- بنده هم کاملاً با عقیده آقاى دشتى موافقم و نظر مجلس هم این است که جلسه فردا تشکیل شود ولى باید مقام ریاست تعیین کنند چون وضعیت حاضر وضعیتى است که باید زودتر خاتمه پیدا کند و این جریانى که فعلاً پیش آمده تنها مرکز صلاحیت­دارى که بتواند رسیدگى کند مجلس شوراى ملى است چون در کنترات استخدام دکتر میلسپو هم هست که اگر بین دولت و دکتر میلسپو اختلافى شد مطابق آن ماده باید مجلس شوراى ملى رسیدگى کند و در این موقع هم یک چنین جریانى پیدا شده است مجلس باید وارد شود و هر راهى که به خیر و صلاح مملکت است در نظر بگیرد و فعلاً بنده پیشنهاد می­کنم که جلسه آتیه روز سه­شنبه باشد (صحیح است) .

نائب رئیس- فردا آقایان حاضر می­شوند و جلسه علنى هم روز سه­شنبه (صحیح است)

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد صادق طباطبایی

+++‏

یادداشت ها
Parameter:294137!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)