کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 40 صورت‌مشروح مجلس روز پنجشنبه 20 مهر‌ماه 1312 (21 جمادىالاخرى 1352(  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورتمجلس.

2- انتخاب کمیسیونهاى نه‌گانه.

3- شور و تصویب لایحه اجازه قرضه به بلدیهها براى تأمین ارزاق.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 40

صورت‌مشروح مجلس روز پنجشنبه 20 مهر‌ماه 1312 (21 جمادىالاخرى 1352(

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورتمجلس.

2- انتخاب کمیسیونهاى نه‌گانه.

3- شور و تصویب لایحه اجازه قرضه به بلدیهها براى تأمین ارزاق.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز یکشنبه 16 مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غائبین با اجازه- آقایان: حیدری. دکتر امیراعلم. افشار. فرشی. ثقةالاسلامی. کازرونیان. افخمی. اسفندیاری. امامی‌‌ خویی. حبیبی. امیرتیمور. یونس آقا وهاب‌زاده. آقا رضا مهدوی. شریعت‌زاده. چایچی. کورس. همراز. هدایت. پارسا. بیات ماکو. دکتر شیخ.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: ملک‌مدنی. اسدی. بیات. مسعود ثابتی. حاج آقا وهاب‌زاده. منصف. قوام. قراگوزلو. مسعودی

1- تصویب صورت‌مجلس]

رئیس ـ آقاى میرزایى.

میرزایى- قبل از دستور.

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- انتخاب کمیسیون‌هاى نه‌گانه‌‏

رئیس ـ آقاى میرزایى به ما اجازه بدهید که کمیسیون‌ها را انتخاب کنیم بلافاصله پس از انتخاب کمیسیون‌ها به آقا مجال می‌دهیم صحبت بفرمایند (صحیح است) شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها. بدواً پنج نفر براى نظارت کمیسیون‌ها انتخاب می‌کنیم. (اقتراع به عمل آمده آقایان: فتوحى، حاج غلام‌حسین ملک، دکتر قزل ایاغ، دکتر سنگ، ملک‌زاده آملى انتخاب گردیدند.)

رئیس ـ از طرف هیئت‌رئیسه هم آقاى مژدهى را بنده مأمور مراقبت این کار می‌کنم. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها: انتخاب کمیسیون عدلیه. عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر. عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و شش نفر. (اخذ آراء به عمل آمد.)

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون قوانین

+++

مالیه. عده هیجده نفر. عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و هشت نفر. (اخذ آراء به عمل آمد.)

رئیس ـ شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون اقتصاد عده هیجده نفر. عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و نه نفر. (آراء مأخوذ شد.)

رئیس ـ کمیسیون معارف را انتخاب می‌کنیم. عده اعضاى کمیسیون سابقاً دوازده نفر بود ولى اخیراً هیئتى که مبعوث شدند براى توافق ‌نظر در انتخاب کمیسیون‌ها هیجده نفر براى کمیسیون معارف در نظر گرفته‌اند اگر مجلس موافقت داشته باشد البته مانعى ندارد (صحیح است) آقاى دکتر ملک‌زاده فرمایشى داشتید؟

دکتر ملک‌زاده- اسم بنده را بعضى از آقایان در کمیسیون معارف نوشته‌اند بنده قبلاً خواستم عرض کنم که به جاى بنده آقاى دکتر لقمان را بنویسند رفقا هم البته این استدعاى بنده را قبول می‌فرمایند.

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون معارف. عده هیجده نفر. عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و نه نفر. (اخذ آراء به عمل آمد.)

رئیس ـ شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون داخله عده دوازده نفر عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و نه نفر. (آرا مأخوذ شد.)

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون خارجه عده دوازده نفر. عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و نه نفر. (اخذ رأى شد.)

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون طرق عده دوازده نفر. عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و هشت نفر. (اخذ آراء شد.)

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون پست عده شش نفر عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و هشت نفر. (آراء اخذ شد.)

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون نظام. عده شش نفر عده حاضر در موقع اعلام رأى صد نفر. (اخذ آراء به عمل آمد.)

3- شور و تصویب لایحه اجازه قرضه به بلدیه‌ها براى تهیه جنس ارزاقى

رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع‌به قرضه بلدیه‌ها براى تأمین ارزاق و تهیه جنس مطرح است:

خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه لایحه نمره 17831 دولت را با حضور آقاى جم وزیر داخله مطرح و مورد مطالعه قرار داده بالاخره با اصلاحى موافقت خود را اظهار و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- بلدیه‌هاى ولایات که بر حسب تشخیص وزارت داخله براى تأمین ارزاق و تهیه جنس به طور قطع محتاج به کمک مالى باشند مجازند منحصراً براى منظور فوق در هذه‌السنه از بانک ملى علاوه از میزان مقرر در تبصره ماده 6 قانون تأسیس بانک ملى مصوب 14 اردیبهشت 1306 استقراض کرده و در ظرف مدتى که از یک سال تجاوز نکند اصل و فرع قرضه را رد نمایند وزارت داخله مکلف است نظارت کند که مجموع قرضه‌هاى مزبور از میزان دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تجاوز ننموده و فقط به مصرف تهیه جنس برسد و مرتباً استهلاک گردد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده کاملاً با این لایحه موافق هستم و غرضم از مذاکره یک تذکراتى بود که به آقاى وزیر داخله عرض کنم. امسال در بعضى بلاد ایران محصول خوب شده است. لکن در بعضى قسمت‌ها خیلى بد شده و شاید به قدر ارزاق عمومى خودشان هم نداشته باشند منجمله بنده زنجان را شنیدم که محصولش خیلى بد بوده و شاید به قدر دو عشر سال‌هاى پیش حاصل نداشته باشد (این طور که می‌گفتند) به علاوه طرف جنوب مثل کرمان که خود آقاى جم اطلاعات خوبى از آنجا دارند آنجا هم همین طور و علاوه از کم محصولى آنجا دچار سیل پارسال هم شدند و هنوز هم آباد نشده است دهات

+++

کرمان و هم جنس براى مخارج قنات لازم دارند و هم براى مخارج و ارزاق عمومى‌شان و اهالى شهر الان در نهایت سختى هستند و این لایحه الان یک راه‌حلى است که دولت پیدا کرده است و انصافاً هم یک راه حل خیلى خوبى هست اما به نظر بنده تذکرى لازم بود که خواستم بدهم و آن راجع‌به آن عبارت اول لایحه است که نوشته است بلدیه‌هاى ولایات که بر حسب تشخیص وزارت داخله و این تشخیص را مسلماً اغلب جاها محتاجند و این پول هم به عقیده بنده کم است. لکن حالا وزارت داخله و دولت این مطلب را در نظر گرفته‌اند و جاهایى که بیشتر محتاج هستند یعنى براى ارزاق عمومى‌شان در مضیقه و فشار هستند و الان وسیله ندارند و یک مقدار گندم که بنده اطلاع دارم از سیستان اگر به کرمان نرسیده بود الان شاید براى نانشان هم معطل بودند به علاوه شاید براى غیر از مخارج نان براى خرج قنات و سایر چیزهایشان هم لازم داشته باشند همچنین سایر شهرها فرق نمی‌کند زنجان یا کرمان یا جاى دیگر همه یکى است البته وزارت داخله باید در تشخیص محل این اعتبار را در نظر بگیرند جاهایى که بیشتر در فشار هستند آنها را مقدم بدارند و از حیث راه الان از خراسان ممکن است خیلى زود جنس به کرمان رساند و آنجا جنس خوب است و زیاد است و قیمتش هم ارزان است و صرف می‌کند و از آنجا ممکن است از راه تون و طبس یا از راه شهداد جنس را به کرمان رساند قیمت هم چندان زیاد نمی‌شود پول هم از آن دست می‌گیرند می‌دهند به بانک و همچنین جاهاى دیگر البته باید خود وزارت داخله درنظر بگیرد و بنده غرضم فقط تذکر بود که الان گرسنه هستند این را لبته باید مقدم داشت به جایى که ماه دیگر شاید محتاج است. غرض بنده این تذکر بود.

وزیر داخله - مطلبى را که نماینده محترم تذکر دادند منظور نظر وزارت داخله بوده است و از وضعیت ارزاق فعلى نقاط هم اطلاعات کامل در وزارت داخله موجود است این که فرمودند این مبلغ کافى نیست این مبلغى است که ما از بانک ملى خواهیم گرفت و محاسباتى هم با بانک پهلوى براى تهیه ارزاق داریم و علت این که این مبلغ نوشته شده براى جاهایى بود که بانک پهلوى نماینده نداشت و موضوع الاهم فالاهم البته همیشه منظور نظر وزارت داخله هست (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا- آقاى وزیر داخله چون یک وقتى خودشان در ارزاق بوده‌اند کاملاً از وضعیت ارزاق مطلعند این است که بنده عرض مفصلى ندارم. این لایحه البته خیلى خوب و لازم بوده است محل‌هایى هست که امسال حاصلش چندان خوب نیست و البته این لایحه براى استقراض خیلى لازم است ولى اساساً بنده معتقدم که دولت همیشه یک سال آذوقه هر محلى را باید تأمین بکند ولو سال خوب باشد دولت باید یک سال به طور مساعده آذوقه هر محلى را تأمین و تهیه کند این لایحه یک قدرى دیر به مجلس شوراى ملى تقدیم شده است امسال البته آنچه هم بنده اطلاع دارم چندان نگرانى از وضعیت ارزاقى و محصولى نیست که تمام ولایات و ایالات حاصل‌شان خوب نیامده باشد و موجبات نگرانى فراهم شده باشد این طور نیست بعضى جاها خوب است بعضى جاها معتدل است و البته بعضى جاها هم چندان خوب نیست و محتاج است به مساعدت و کمک دولت ولى عقیده‌ام این است که در این موقع در اول سال دولت باید به فکر تهیه ارزاق باشد که در این موقع مسئله ارزاق حقیقتاً تأمین شده باشد این لایحه قدرى دیر آمده است حالا هم وقتش نگذشته است آنچه هم اطلاع داریم در بعضى جاها هم اقدام کرده‌اند و غله هم خریده شده است و تأمین هم می‌شود فقط تذکر بنده این بود که دولت همیشه باید یک سال جلوتر آذوقه خودش را داشته باشد و یک تذکرى هم داشتم اینجا هم ذکر شده است که از یک سال تجاوز نکند این در کمیسیون بودجه هم مذاکره و صحبت شد ممکن است در یک سال این قرض را بلدیه‌ها نتوانند پرداخت نمایند و آن وقت مجبور باشند گندمى که دارند به قیمت ارزان بفروشند و یک قدرى ضرر بکنند و بعد آن ضرر را از قیمت نان بخواهند جبران کنند این است که بنده معقتد نیستم که اینجا یک سال را قید کنیم که بلدیه‌ها مقید باشند.

+++

در یک سال این قرض را پرداخت کند عوض یک سال خوب است اینجا ذکر شود در ظرف مدت متناسب اصل و فرع قرضه را رد نماید مدت متناسب را خودشان با بانک ملى مذاکره می‌کند ممکن است یک محلى در یک سال بتواند قرض خودش را پرداخت کند و یک محل نتواند و حالا اگر ما در قانون مقید کنیم ممکن است یک محلى نتواند قرض خودش را پرداخت کند آن وقت مجبور باشد آن غله که تهیه کرده به قیمت ارزان بفروشد و بعد جبران خسارتش را از قیمت نان بکند و این مسئله خوب نیست.

وزیر داخله - علت این که یک سال را ما قید کردیم براى این بود که بلدیه‌ها مکلف باشند که در مدت معینى قرض خودشان را تأدیه کنند و یکى هم این موضوع که چون قرض و استقراض است باید قرض دهنده را هم فکر کرد او پیش از این مدت قرض نمی‌دهد البته در یک جایى در یک سال اگر مقتضى شد که ما تجدید کنیم البته با بانک ترتیبى می‌دهیم که دو مرتبه اعتبار شود و این اشکالى ندارد.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف - بنده در این قسمت لازم دیدم عرایضى را به عرض برسانم که اگر در یک محلى بنا بشود غله تهیه شود اسباب زحمت براى محل‌هاى دیگر نشود البته تشخیص این محل هم با وزارت داخله است اگرچه ممکن است یک فرمالیته‌هایى بکنند و طول بکشد و نتیجه مطلوبه کمتر به دست بیاید ولى به عقیده بنده شاید این فکر را کرده باشند که به مجرد این که اختیار به بلدیه‌هاى محل داده شود در موقع حاصل یا همان موقع که گندم به دست می‌آید حداقل این است که حکومت محل با توافق‌نظر رئیس بلدیه اول کارى که می‌کند از حمل جنس به سایر نقاط جلوگیرى می‌کند خود این جلوگیرى سبب می‌شود که گران می‌شود و نقاط دیگرى هم که احتیاج دارند و معمولاً همیشه از نقاط دیگرى گندم می‌آورند به زحمت مى‌افتند کما این که طهران البته به عرض آقایان رسیده است که بیش از ثلث مصرف خودش را ندارد و همیشه باید در حدود هشتاد، نود هزار خروار گندم از خارج بیاورد این جلوگیرى می‌شود و تا رسیدگى شود به این محل و بعد معلوم شود و تشخیص داده شود که محتاج نیست گندم را ترقى می‌دهند و آن محل‌هایی که لازم دارند که گندم بیاورند به زحمت مى‌افتند البته یک گندم زیادى را که بلدیه‌ها لازم دارند و از محل دیگرى باید تهیه کنند براى حمل و نقل آن البته مدتى لازم دارد که بتوانند حمل و نقل کنند و وسایل نقلیه زیاد در دسترس نیست بنده نظرم این بود که اولاً این مبلغ براى هر قسمتى کم است البته جاهایى هست که همیشه محتاج به گندم هستند مثل کرمان، یزد، سمنان و طهران که همیشه محتاج هستند که از خارج وارد کنند سال‌هاى خوب هم همین طور است تا چه رسد به این که آفتى هم رسیده باشد و هر یک از این نقاط را که در نظر بگیریم این دویست و پنجاه هزار تومان ثلث مصرف را هم تأمین نمی‌کند چون فرمودند با بانک پهلوى هم یک قراردادى هست و نمی‌دانیم که بانک پهلوى تاچه حدودى می‌تواند کمک کند این یک قسمتى است که آقاى مؤیدى احمدى هم تذکر دادند بنده عقیده دارم که کم است براى تأمین ارزاقى نقاطى که احتیاج دارند البته مقصود طهران که نیست طهران اصلاً احتیاج ندارد براى این که مال طهران در حدود هیجده میلیون اعتبار خرید جنس دارد مقصود سایر نقاط است و اصولاً منظور این است که بلدیه‌ها در امر نان هم دخالت کنند یا نکنند؟ صرف‌نظر از قسمت طهران که البته یک مقرراتى دارد و می‌تواند اداره بکند بنده تصور می‌کنم دخالت بلدیه در امر ارزاق جز این که گران بکند و جنس نان را بد کند نتیجه دیگرى ندارد و برعکس وقتى که آزاد باشد و رقابت در کار باشد هم فراوان می‌شود و هم خوب می‌شود هم ارزان حالا با این که در ولایات به هیچ وجه نظامات و مقرراتى براى خبازها نیست بنده نمی‌دانم با دخالت بلدیه در امر نان چه تأمینى از لحاظ ارزانى و از لحاظ خوبى نان براى مردم است این است که محظوراتى که به نظر بنده می‌رسد یکى جلوگیرى از صدور گندم است که ممکن است در نتیجه اسباب تشویش شده و ترقى کند. و ثانیاً مداخله بدلیه‌ها در امر نان است با این که مقرراتى نیست که در نتیجه مردم یک نان گران‌تر و بدترى بخورند.

مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهرى)- اصولاً بلدیه‌ها بر طبق قانون موظف هستند که ارزاق هر محلى را تهیه کنند

+++

یکى از وظایف بلدیه همین است بحمدالله غالباً خوبى محصول طورى بود که دخالت بلدیه‌ها را الزام و ایجاب نمی‌کرد حالا هم در غالب نقاط طورى نیست که بلدیه ها محتاج باشند یا وضعیت طورى باشد که بلدیه ها مجبور باشند دخالت کنند ولى بعضى از نقاط هست که به واسطه این که محصول صدمه دیده یا خسارت رسیده ممکن است اسباب وحشتى باشد و براى این که اهالى در مضیقه بیفتند بلدیه نان آنجا را تأمین می‌کند و مقصود از تأمین ارزاق هم این است که طورى باشد که قیمت جنس به یک وضع معینى ثابت بماند. به طور حد وسط و طورى هم فراوان باشد که در دسترس عموم باشد. این که آقاى کاشف تذکر دادند که بایستى از صدور جنس جلوگیرى شود البته صدور جنس از جاهایى می‌شود که خودشان احتیاج ندارند و این هم به نفع مالکین است و اگر چنانچه در یک جایى به قدرى جنس زیاد باشد که از قیمت عادلانه پایین‌تر باشد خود این اسباب تنگ‌دستى می‌شود باید از اینجا بخرند و ببرند به نقاطى که گندم کم است. البته تشخیص این با خود دولت و بلدیه است که بداند کجا زیاد است از آنجا بخرد و ببرد جایى که کم است. اما موضوع دخالت بلدیه‌ها در کمیسیون بودجه مورد مذاکره شد منظور دولت این نیست. که بلدیه‌ها دخالت مستقیم در امر ارزاق بکنند منظور این است که یک جنس ذخیره بلدیه تهیه کند که اسباب اطمینان خاطر مردم باشد تا اگر چنانچه محتکرین خواستند از موقع و وقت سوء‌استفاده کنند و به واسطه کمى جنس بخواهند قیمت جنس را بالا ببرند بلدیه یک مقدارى جنس ذخیره داشته باشد و آنها را به یک قیمتى می‌فروشد و نمی‌گذارد یک تنگى پیش بیاید یا مردم در مضیقه بیفتند منظور این نیست که بلدیه‌ها قیمت نان را در دست بگیرند یا در امر جنس دخالت زیاد کنند در کمیسیون بودجه قرار شد که آقاى وزیر داخله ضمن دستورات‌شان مشروحاً دستور بدهند براى تأمین نظریه بنابراین، این یکى از بهترین اقداماتى است که دولت در نظر گرفته یعنى وزارت داخله مسئول این کار شده که قبلاً در جاهایى که محصول خوب نیست و ممکن است اهالى در مضیقه ارزاقى باشند بلدیه‌ها یک ذخیره حاضر داشته باشند که راحت کند خیال مردم را دیگر این که آقاى مؤید احمدى و کاشف فرمودند موضوع مبلغ بود. که این مبلغ کافى نیست. اولاً مقصود این نیست که تمام محصول و ارزاق مملکت را با این دویست و پنجاه هزار تومان اداره و تأمین کند. منظور این نیست که ارزاق تمام شهرها را بلدیه‌ها بدهند. منظور این است که یک مقدارى جنس براى ذخیره بلدیه‌ها داشته باشند که جلوگیرى کند از سوءاستفاده محتکرین و یک مطلب دیگر این که در قانون بانک ملى و قانون بلدیه‌ها هست که اگر بلدیه‌ها احتیاجى پیدا کنند به بانک می‌توانند معادل یک ثلث عوایدشان را از بانک ملى استقراض کنند حالا فرضاً براى شهر کرمان یا زنجان یا هر جا اگر بیش‌تر از این مبلغ لازم شود به موجب آن قانون نمی‌توانند از این جهت قانون می‌خواهد این اجازه بلدیه است که بانک ملى بتواند بیش‌تر قرض بدهد یعنى از ثلث عایدات بیشتر بدهد اگر بخواهند از جاى دیگر از بانک دیگرى استقراض کنند محتاج به اجازه مجلس نیست یعنى احتیاجاتشان را براى خرید جنس بدون اجازه مجلس از جاى دیگر ممکن است تحصیل کنند فقط این اجازه نسبت به بانک ملى است چون بر طبق قانون تصریح دارد که از ثلث عواید هر محل نمی‌تواند بیشتر بانک ملى قرض بدهد از این جهت اجازه خواسته‌اند و این یکى از لوایح بسیار خوب است.

جمعى از نمایندگان- صحیح است. مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقاى طهرانى بفرمایید.

طهرانى- عرض کنم اگر آقایان اجازه بدهند بنده یک تذکراتى راجع‌به این موضوع داشتم می‌خواستم عرض کنم (جمعى از نمایندگان- بفرمایید) البته هیچ کس منکر نیست که از نقطه‌نظر تأمین ارزاق عمومى یک قانونى باید باشد و یک وضعیتى بشود که مردم راحت باشند ولى بنده می‌خواستم آقاى وزیر داخله را متوجه کنم این که بلدیه‌ها اختیار دارند که ارزاقى تهیه بکنند در جاهایى که کم است. اصلاً طرز تهیه این ارزاق چیست و چه جور است؟ این نکته را البته باید در نظر گرفت همین طورى که در موقع ارزانى گندم و جنس زارع و فلاح گندم را خاک می‌کند و دور ریخته از بین می‌برد در موقعى هم که خدا نکرده یک

+++

سختى پیدا شد چه جور بلدیه از این مالک می‌خواهد گندم بخرد و نرخ معین کند. مالک را مجبور می‌کند و جنس را ازش می‌گیرد نان تهیه می‌کند و می‌دهد به مردم؟! طرزش چه جور است؟ اجازه بدهید مطلب روشن شود، بنده منظورى ندارم. یک مدتى بنده در خارج در ترکیه بوده‌ام بلدیه نان تهیه می‌کرد یعنى نان و ارزاق براى تمام شهر تهیه می‌کرد با یک قیمت معینى. و می‌گفت من نان را یک من یک قران مثلاً می‌دهم. البته این یک نان خیلى خوبى نبود یک دکان‌هایى بود می‌پختند و عموماً می‌رفتند می‌خریدند یک من یک قران ولى باقى طبقات مردم آزاد بودند و نان از یک من یک تومان هشت قران هفت قران به فروش می‌رسید تا یک من یک قران. یک کسى می‌خواست نان خاص و خالص بخورد البته گران‌تر می‌خرید ولى ارزاق عمومى را بلدیه طورى تهیه کرده بود که کسى گرسنه نمی‌ماند ولى البته آن نانى که بلدیه تهیه کرده بود یک من یک قران می‌داد نان خیلى خوب نبود. نان خوراکى خوب بود ولى طورى نبود که فرض بفرمایید کسانى که می‌خواستند نان خیلى خوب بخورند از آن می‌خریدند. ولى بلدیه اقدامات خودش را می‌کند. جنس تهیه می‌کند یک دکان‌هایى نظیم می‌کند و به مردم می‌گوید آقا نان را یک من یک قران سى شاهى دو قران بخرید. سایر مردم هم آزاد در خرید و فروش هستند که هر چه بکنند. این البته خیلى خوب است. یک وقت این است که بلدیه مردم را مجبور می‌کند و یک نرخى براى گندم می‌گذارد در محل فرضاً گندم خروارى هفت تومان است فردا هم مجبور می‌کنند هر کس پنج من ده من یک من یک خروار گندم دارد بیاورد بدهد و از قرار خروارى هفت تومان ده تومان پول بگیرد این خوب نیست. براى این که ما باید به مردم همه چیز را در نظر بگیریم زندگانى را در نظر بگیریم وقتى که ما زندگانى را در نظر بگیریم مالک یا فلاح یا زارع فرق نمی‌کند قند را باید بخرد سیرى هفتصد دینار این باید یک خروار گندمش را به قیمتى بفروشد که بتواند قند بخرد و زندگانیش را تهیه کند ما نمی‌توانیم تمام فشار را ببریم روى این قسمت که به زارع یا مالک بگوییم که تو حتماً باید گندمت را خروارى پانزده تومان مثلاً بفروشى ولى اگر یک ذرغ چلوار خواستى باید پنج قران بخرى. این تعادل نمی‌شود. بنده مخصوصاً این را خدمتشان عرض می‌کنم. اگر دقت بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که این طور نیست. و تصدیق می‌فرمایید که اکثر مالکین و زارعین ترک کرده و دیگر زراعت نمی‌کنند و از جفت‌شان کم کرده‌اند. براى این که اگر یک وقتى تنگى پیش بیاید (که هیچ کس راضى نیست) توى سرشان می‌زنند و جنسشان را ازشان می‌گیرند. ولى وقتى هم گشایش و فراوانى باشد که جنس را باید خاک بکند و از دست برود البته با این ترتیب زارع از میان می‌رود و چیزى برایش باقى نمی‌ماند درست است گندم را بلدیه از خارج تهیه می‌کند و وارد می‌کند و چنانکه گفته شد از سیستان براى کرمان یا براى نقاط دیگر جاهایى که گندم زیاد است می‌خرد براى جاهایى که نیست ولى خوبست که این گندم را به قیمتى که تمام شده نان بکنند به مردم بفروشند به هر صورت یک طورى بشود که چون بلدیه‌هاى ولایات غیر از مرکز است در مرکز هیئت‌دولت هست خود بلدیه مواظب است مقامات عالیه هستند مراقب هستند ولى جاهاى دیگر جاهاى دوردست خیلى مشکل است نظارت تامه کردن که به مردم تعدى بشود اینها تذکراتى بود که بنده عرض کردم خدمت‌تان و یک پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام.

وزیر داخله - منظور از این لایحه این نبود که بلدیه‌هاى ولایات امور خبازخانه‌ها را در دست بگیرند فقط یک پیش‌بینى است که از طرف دولت می‌شود همان طورى که آقاى طهرانى دلسوزى فرمودند نسبت به زارع و مالک خوب است نسبت به نان خورها هم دلسوزى بکنند که آن زارع مثل ایام گذشته که دیدیم گندمى را که باید ده تومان بفروشد چهل تومان پنجاه تومان نفروشد و این هم که تذکر دادند در مرکز دقت می‌شود و مقامات عالیه هم هست این را هم می‌خواستم عرض کنم که توجه مقامات عالیه مملکت نسبت به تمام مملکت یکسان است و همه جا منظور نظرشان هست (صحیح است.)

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طهرانى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل آخر ماده واحده اضافه شود: بلدیه‌ها مکلفند گندم هر محل را به قیمت عادله آن محل

+++

خریدارى نمایند و گندمى که از خارج تهیه و وارد می‌کنند به قیمت تمام شده به فروش برسانند.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى- عرض کنم که بنده مقصودم همان عرایضى بود که کردم باز هم تکرار می‌کنم البته در هر محل گندم را به قیمت عادله بلدیه باید بخرد و آن را نان بکند و به مردم بدهد و اگر بخواهد یک نرخى معین کند که آقا باید خروارى ده تومان بفروشى و مردم را مجبور کنند که این طور بفروشند البته این روا نیست و عادلانه نیست. بله آقاى دکتر طاهرى فرمودند که محتکرین احتکار می‌کنند آن موقعى که احتکار موضوع داشت گذاشت حالا امروز نه محتکرى است نه قدرت احتکار.

دشتى- دوباره این پیشنهاد را بخوانند. (پیشنهاد ثانیاً قرائت شد.)

دکتر طاهرى- اولاً این منظورى که آقاى طهرانى پیشنهاد کردند عملاً حاصل است زیرا اگر بلدیه بخواهد گندم را به قیمت کمترى بخرد کسى که نمی‌دهد (بعضى از نمایندگان: می‌گیرند) کسى نمی‌دهد مگر بلدیه می‌تواند به زور گندم از کسى بخرد؟! نمی‌تواند. اما راجع‌به فروش جنس اگر چنانچه ارزاق وافر است که مال بلدیه را اصلاً کسى نمی‌خرد. براى چه هر قیمتى که تمام شده؟! مردم مگر مجبورند که به هر قیمتى براى بلدیه تمام شده بخرند؟! اگر شش ماه گذشت و حاصل خوب شد دیگر براى چه مردم مجبور باشند گندم گران بخرند این قید درست برخلاف منظور آقاى طهرانى است ما اینها را در کمیسیون مفصل مذاکره کردیم این عرضه و تقاضا است بلدیه یک گندمى میخرد خروارى مثلاً هیجده تومان این گندم هست براى این که اگر گندم قیمتش شد خروارى سى تومان بلدیه بدهد بیست تومان ولى اگر گندم شد دوازده تومان مردم نباید مجبور باشند بخرند هیجده تومان. این برخلاف منظور آقاى طهرانى است.

افسر- پیشنهاد را تجزیه کنید.

رئیس ـ دو پیشنهاد دیگر هم رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى اعتبار: پیشنهاد می‌کنم تبصره بلدیه‌ها نرخ جنس ابتیاعى را با استحضار کمیسیون بلدى تعیین و ابتیاع خواهند کرد.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ عرض کنم که بنده اساساً با بیانات رفیق محترم خودم آقاى طهرانى موافق نبودم و این پیشنهاد را عرض کردم می‌فرمایند جنس قیمتش چیست و چه بکنیم آن قسمت‌هایى که ما همیشه از آن فرار می‌کردیم دو مرتبه تکرار می‌شود جنس در هذه‌السنه بحمدالله خیلى خوبست و فشار و مضیقه نیست و این یک احتیاطى است که می‌کند که بلدیه‌ها یک پیش‌بینى‌هایى کرده باشند که اگر در یک نقطه به خصوص یک عسر و حرجى پیدا شد یک اعتباراتى داشته باشد جنس تهیه بکنند این لایحه را پیشنهاد کرده‌اند به این جهت بنده تصور می‌کنم این پیشنهادها هیچ کدام مورد ندارد و همان لایحه دولت را آقایان موافقت بفرمایند و هر وقت دیدید که ما مداخله می‌کنیم عکس منظور و مقصود را انجام خواهیم داد. بنده پیشنهاد خودم را سترداد می‌کنم.

رئیس ـ یک پیشنهاد دیگرى هم رسیده است قرائت می‌کنیم.

پیشنهاد آقاى کاشف: تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نماید: حکام و بلدیه‌ها حق ندارند قبل از تشخیص وزارت داخله از صدور مواد ارزاقى از محل خود جلوگیرى نمایند.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف- به نظر بنده این است که اغلب اتفاق مى‌افتد قبل از این که کاملاً مشخص بشود یک محلى کسر دارد یا ندارد صرف‌نظر از گندم سایر چیزها هم همین طور است اغلب در مورد روغن و سایر چیزها همین اشکال هست قبل از این که وزارت داخله تشخیص بدهد ابتدا به ساکن آقایان صدور جنس را از آن محل غدغن می‌کنند که باعث مضیقه سایر نقاط بشود.

وزیر داخله- اگر مقصود آقاى کاشف راجع ‌به صادرات خارج از مملکت است که به هیچ‌وجه جلوگیرى از صدور

+++

به خارج از هیچ جنسى به عمل نیامده است حتى راجع‌به روغن هم اشاره کردند یک اشکالاتى در این باب اطاق تجارت کرمانشاه کرده بود بنده دستور دادم که ممانعت نکنند براى این که صادرات است ولى راجع‌به حمل جنس در داخله مملکت هم در این باب به طورى که بنده اطلاع دارم در هیچ قسمت از خاک ایران ممانعتى نشده است. (صحیح است.)

رئیس ـ خوب حالا پیشنهاد آقاى طهرانى را آقاى دهستانى می‌خواهند تجزیه کنند کجایش را تجزیه کنند؟

طهرانى ـ بنده استدعا می‌کنم یک دفعه دیگر قرائت شود (پیشنهاد آقاى طهرانى ثالثاً قرائت شد.) بلدیه‌ها مکلفند گندم هر محل را به قیمت عادله آن محل خریدارى نمایند.

افسر ـ همین قسمت خوب است.

تتمه پیشنهاد: و گندمى که از خارج تهیه و وارد می‌کند به قیمت تمام شده به فروش برسانند.

بعضى از نمایندگان ـ این جزء آخر صحیح نیست جزء اولش صحیح است.

وزیر داخله - توضیحاً بنده عرض می‌کنم منظور دولت این نیست که وارد این قضیه بشود مقصود این است که ارزاق به همان قیمتى که تمام می‌شود فروخته خواهد شد و تصور می‌کنم این تبصره زاید باشد.

دکتر طاهرى ـ اگر بخواهند این قسمت اول را به طورى که نوشته شده رأى بگیرند لازمه‌اش این است که بلدیه ها مجبور باشند تمام گندم‌ها را به قیمت عادله بخرند در صورتی که بلدیه کارى به این کارها ندارد یک غلطى کرده است می‌خواهد کارى بکند که نان در مضیقه نیفتد اجازه می‌گیرد که چهار من گندم بخرد این قدر مضیقه و اشکال تراشى ندارد اگر لازم داشته باشد می‌خرد. ممکن است این کلمه را اضافه کنند که بلدیه‌ها در صورت احتیاج اگر بخواهند جنسى بخرند مطابق قیمت عادله بخرند (صحیح است.)

دشتى ـ منظور آقاى طهرانى هم همین است.

رئیس ـ آقاى طهرانى بفرمایید بالا خودتان پیشنهادتان را اصلاح کنید.

رئیس ـ اصلاح کردند قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى طهرانى: بلدیه‌هاى هر محلى اگر بخواهند جنس خریدارى کنند باید به قیمت عادله وقت خریدارى کنند.

رئیس ـ آقاى مخبر چه نظرى دارید.

مخبر ـ البته این مانعى نیست این توضیح واضحات است.

روحى- با این پیشنهاد کاملاً مخالف هستیم این به ضرر مردم است (همهمه نمایندگان)

رئیس ـ عرض کنم که اگر دولت و مخبر قبول کردند جزء ماده می‌شود.

جمعى از نمایندگان ـ رأى بگیرید.

اعتبار ـ با این ترتیب ما با لایحه مخالفیم رأى نمی‌دهیم.

وزیر داخله- بنده عرض کردم این را زاید می‌دانم براى این که ممکن است همین شرط اسباب زحمت تولید کند آن وقت ممکن است بگوید دلم نمی‌خواهد بفروشم.

رئیس ـ آقاى مخبر هم که قبول نمی‌کنند.

مخبر- خیر.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى طهرانى را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (بعضى از نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى کاشف قرائت می‌شود. حکام و بلدیه‌ها حق ندارند قبل از تشخیص وزارت‌داخله از صدور مواد ارزاقى از محل خود جلوگیرى نمایند.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف- همان طورى که عرض کردم نظر بنده این است قبل از آن که معلوم شود واقعاً محلى کسر دارد یا ندارد و این تشخیص هم به موجب لایحه فقط با وزارت‌داخله است حکام و مأمورین وزارت داخله است حکام و مأمورین وزارت داخله حق منع نداشته باشند از این که ارزاق از یک محلى به محل دیگر حمل بشود.

+++

چون این اتفاق مى‌افتد که در بعضى جاها اول منع می‌کنند بعد معلوم می‌شود که احتیاج هم نداشتند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و اگر قول بدهند که این کار نخواهد شد بنده پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم.

مخبر ـ این بر طبق قانون بلدیه و نظامنامه که به تصویب کمیسیون داخله مجلس رسیده است بلدیه‌ها یک وظایف معینى دارند و تأمین ارزاق شهر تصریح است که با بلدیه است مراقبت این که ارزاق چه طور باید صادر بشود یا نشود تأمین می‌کنند کافى است یا نیست مستقلاً با خود بلدیه روى هم رفته این بلدیه است. وظیفه‌اش این است که اگر در یک شهرى انجمن و بلدیه و حاکم تشخیص داد که فلان جنس را به فلان شهر مقتضى نیست ببرند چه مانع دارد بعد هم به وزارت داخله اطلاع بدهند که ما این کار را کردیم ولى اگر چنانچه بخواهیم این کار را اصلاً موکول به تشخیص وزارت داخله بکنیم وزارت داخله اطلاع مستقیمى ندارد اصلاً مسئول این کار خود بلدیه‌ها هستند و عقیده بنده این است که آقاى کاشف مقتضى است پیشنهادشان را مسترد کنند زیرا که انجمن بلدیه و اداره بلدیه و حکومت محل جمعاً اگر تصویب کرده‌اند که یک جنسى نباید از یک شهرى بیرون برود نباید برود (صحیح است.)

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى کاشف را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (عده کمى قیام نمودند.)

رئیس ـ قابل توجه نشد. رأى می‌گیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و شماره آراء به عمل آمده 75 وقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 93 به اکثریت 75 رأى تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ از آقایانی که به قرعه براى استخراج آراء کمیسیون‌ها انتخاب شده‌اند تمنى می‌کنم صبح شنبه که وقت معین شده است تشریف بیاورند و آراء را استخراج کنند که کمیسیون‌ها براى کار کردن مهیا باشند. جلسه آینده یکشنبه 23 مهر ماه.

روحى- بنده عقیده‌ام این است که تا روز شنبه تمام نمی‌شود خوب است جلسه را سه‌شنبه معین بفرمایند که به طور تحقیق کمیسیون‌ها حاضر باشند.

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید- حالا عرض می‌کنم اولاً صحیح است تا کمیسیون‌ها انتخابات‌شان تمام نشده و هیئت‌عامله خود را انتخاب نکنند ما نمی‌توانیم کار بکنیم ولى کمیسیون بودجه از این قاعده برکنار است و آماده است و مخصوصاً دولت هم به بنده تذکر دادند که احتیاجاتى دارند.

روحى- بسیار خوب اگر کار باشد عرضى ندارم.

رئیس ـ جلسه آینده روز یکشنبه 23 مهر‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

اجازه قرضه به بلدیه‌هاى ولایات براى تأمین ارزاق عمومى‏

ماده واحده- بلدیه‌هاى ولایات که بر حسب تشخیص وزارت‌داخله براى تأمین ارزاق و تهیه جنس به طور قطع محتاج به کمک مالى باشند مجازند منحصراً براى منظور فوق در هذه‌السنه از بانک ملى علاوه از میزان مقرر در تبصره ماده 6 قانون تأسیس بانک ملى مصوب 14 اردیبهشت 1306 استقراض کرده و در ظرف مدتى که از یک سال تجاوز نکند اصل و فرع قرضه را رد نمایند وزارت ‌داخله مکلف است نظارت کند که مجموع قرضه‌هاى مزبور از میزان دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تجاوز ننموده و فقط به مصرف تهیه جنس برسد و مرتباً استهلاک گردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم مهر‌ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293404!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)