کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 39 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 آبان ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: نریمان و مدرس

3- اخطار آقای کریمی و توضیح آقای محمد ذوالفقاری

4- بیانات قبل از دستور آقای ذکایی

5- بیانات آقایان: منصف و افشار‌صادقی به عنوان صورت مجلس

6- طرح لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده چهارم

7- اعلام تصویب صورت مجلس

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17 

 

 

جلسه: 39

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 آبان ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: نریمان و مدرس

3- اخطار آقای کریمی و توضیح آقای محمد ذوالفقاری

4- بیانات قبل از دستور آقای ذکایی

5- بیانات آقایان: منصف و افشار‌صادقی به عنوان صورت مجلس

6- طرح لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده چهارم

7- اعلام تصویب صورت مجلس

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى مهندس رضوى (نائب رئیس) تشکیل می‌گردد.

1- طرح صورت مجلس‏

نائب رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت مى‌شد (به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با‌اجازه آقایان: مکى - منصف - شادلو - دکتر فلسفى - دکتر سنجابى - اورنگ - موسوى - عبدالرحمن فرامرزى‏.

غایبین بى‌اجازه آقایان: دکتر امامى - فتحعلى افشار - دادور - معتمد‌دماوندى - امیر‌افشار - محمد‌حسین قشقایى - راشد.

نائب رئیس - نسبت به صورت جلسه روز پنجشنبه 22 آبان نظرى هست؟ آقاى کهبد

کهبد - مختصر اشتباهاتى در نطق جلسه گذشته بنده هست که به اداره تندنویسى می‌دهم و درضمن سؤالى هم دارم راجع به ورود چاى خارجى است که تقدیم مقام ریاست مى‌کنم (غروى - احسنت)

نائب رئیس - آقاى امامى‌اهرى‏

امامى‌اهرى - مطابق نظامنامه جدید اشخاصى که در رأى شرکت نمى‌کنند غایب نوشته مى‌شوند و در صورت جلسه هم قید نمى‌شود و آقایان نمى‌دانند که در کدام مواد حق داشته‌اند یا اشتباه شده است بنده مى‌خواستم تقاضا کنم که در هیئت رئیسه تصمیم بگیرند یا امر بفرمایند که در صورت جلسه قید بشود تا در صورت اشتباه لااقل از طرف آقایان نمایندگان تصحیح بشود.

نائب رئیس - بعد از این غایب در رأى را هم ضمن خواندن اسامى غایبین ذکر خواهند کرد و دستور هم در این باره داده شده است چون عده کافى نیست تصویب صورت مجلس بعد اعلام مى‌شود. آقاى نریمان بفرمایید.

2- بیانات قبل از دستور آقایان نریمان و مدرس‏

نریمان - راجع به مجلس سنا و انحلال آن دو مطلب هست که باید روشن شود یکى موضوع پیدایش این فکر و جریان طرح انحلال آن است که متأسفانه بعضى مغرضین و مفتنین و یا اشخاص بى‌اطلاع می‌خواهند انحلال مجلس سنا را به دولت آقاى دکتر مصدق نسبت بدهند و بچسبانند چون به تصدیق اکثر آقایان نمایندگان محترم مبتکر این فکر بنده بوده‌ام و اندیشه انحلال مجلس سنا از طریق الغای آیین‌نامه آن که به تصویب شوراى ملى مى‌بایست رسیده باشد و نرسیده بود براى بنده اول پیدا شد و بنده این فکر را تا انتها و رسیدن به نتیجه تعقیب و دنبال کردم این است که به منظور رفع سوءتفاهم درباره آقاى دکتر مصدق و دولت ایشان لازم است خلاصه از جریان امر در اینجا به عرض برسد در آن موقعى که بنده در کمیته تحقیق وقایع سى‌ام تیر‌ماه عضویت داشتم و در روزهاى تابستان و ایام تعطیل مجلس شوراى ملى براى تشخیص شهدا و مجروحین این واقعه و بازماندگان و خانواده آنها و همچنین کمک به این بازماندگان و مجروحین کوشش مى‌نمودم و با کمال تأثر شاهد و ناظر بدبختى‌ها و استیصال این بازماندگان و خود مجروحین و خانواده آنها بودم در این روزها از مسامحه و تعلل و کارشکنى مجلس سنا درباره قانون ضبط اموال قوام که قرار بود آن اموال به مصرف معیشت این مردمان بیگناه برسد و مجوز قانونى لازم را براى اقدامات کمیته تحقیقات به دست بدهد متأثر و غمگین مى‌شدم یک باره به این فکر افتادم که راهى براى از بین بردن این سد و مانع تحقق آمال و آرزوها و خواسته‌هاى مردم پیدا کنم و در نتیجه این اندیشه به خاطرم رسید که از طریق الغاى آیین‌نامه مجلس سنا که طبق قانون اساسى باید به تصویب مجس شوراى ملى رسیده باشد و نرسیده این منظور را تأمین کنم و خوب به خاطر دارم در همان موقع ابتدا این فکر را با همکار محترم آقاى حاج سید‌جوادى و بعد با نماینده گرامى آقاى دکتر بقایى در میان گذاشتم و مورد توجه آنها واقع شد به محض پیدا شدن این فکر مطلب را دنبال کردم و به شهادت آقاى نقیب لاهوتى رئیس اداره قوانین مجلس شوراى ملى طرحى در این زمینه تهیه کردم که مورد استقبال عده‌اى از آقایان نمایندگان محترم قرار گرفت و به امضاى عده‌اى هم رسید که نزد بنده موجود است (مهندس حسیبى - همه از شما متشکرند) در همین موقع خبر تهیه این طرح از طرف بنده در بعضى جراید نیز منتشر گردید منجمله روزنامه سیاست ما در شماره 303 به تاریخ شانزدهم شهریور ماه این خبر را درج کرده است باید عرض کنم که بنده این فکر خودم را به غیر از آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى با احدى در خارج در میان نگذاشتم و اتفاقاً در تمام مدتى که این فکر را مطالعه می‌کردم و نسبت به آن نظریات نمایندگان محترم را استفسار می‌کردم به هیچ وجه با آقاى دکتر مصدق ملاقاتى هم نکردم در تاریخ اول مهر ماه به طوری که اخبار مندرج در روزنامه‌ها هم گواه است منجمله روزنامه اطلاعات شماره (7912) به تاریخ دوم مهر‌ماه در جلسه‌اى که به منظور معارفه آقایان نمایندگان در خدمت ریاست محترم مجلس شوراى ملى تشکیل شد بنده براى اولین بار این فکر خودم را راجع به لزوم الغای آیین‌نامه مجلس سنا بیان کردم و همان جا هم عده‌اى از

+++

آقایان محترم با این فکر موافقت و آن را تأیید فرمودند این بود که بعد از مطالعات بیشتر و دقت در قانون انتخابات مجلس سنا و انطباق آن با قانون اساسى موارد دیگرى از نقض قانون اساسى به نظر بنده رسید که براى منظور انحلال مجلس سنا مفیدتر و مؤثرتر از الغای آیین‌نامه بود. به همین جهت طرح تفسیر اصل پنجم قانون اساسى را راجع به دوره انتخابیه مجلس سنا تهیه نمودم که با کمک همکاران محترم آقایان دکتر شایگان و دکتر سنجابى تنقیح و اصلاح شد و پس از امضاى عده‌اى از آقایان نمایندگان محترم چون روز پنجشنبه اول آبان ماه بنده موفق به اسم‌نویسى قبل از دستور نشدم طبق تقاضاى بنده همکار محترم آقاى دکتر سنجابى در پایان نطق قبل از دستور خودشان طرح نامبرده را تقدیم ریاست فرمودند و همان روز هم به تصویب رسید بنا بر آنچه عرض شد و اکثر آقایان نمایندگان محترم هم گواه صحت آن هستند فکر تعطیل مجلس سنا منحصراً ناشى از نمایندگان مجلس شوراى ملى و اجراى آن به منظور انجام خواسته‌هاى مردم و در اثر متابعت از افکار عمومى ملت ایران بوده (صحیح است) و به هیچ وجه من‌الوجوه مربوط به دولت و شخص آقاى دکتر مصدق نخست‌وزیر نمی‌باشد (صحیح است) و کلیه انتشارات بر‌خلاف واقعى که در این باب داده شده تکذیب مى‌شود (صحیح است).

مطلب دوم مربوط به اساس و تشکیل مجلس سنا است. بنده در دوره شانزدهم در ضمن نطقى که در مخالفت با کابینه اخیر آقاى علا نمودم حقایقى را هر قدر تلخ به نظر می‌رسید گفتم اتفاقاً آقاى سجادى گوینده زبردست رادیو تهران در آن موقع براى خوب ادا کردن آن نطق مورد غضب واقع (شمس قنات‌آبادى - اعلامیه جناب اشرف را خوب اعلام کرد) خوب وظیفه‌اش بود. و چند روزى منتظر خدمت شد. و حالا هم شنیده‌ام براى خوب ادا کردن نطق دیگرى در حال انتظار خدمت و سرگردانى به سر مى‌برد که امیدوارم به زودى مرتفع گردد در هر صورت بنده در آن موقع راجع به خواستن رأى تمایل محدود از مجلس شوراى ملى راجع به تعیین نخست‌وزیر که در تشکیل کابینه آقاى علا و یک کابینه قبل از آن مورد عمل پیدا کرده بود و بر‌خلاف روح قانون اساسى و سنن پارلمانى بود مطالبى عرض کردم که بسیار خوشوقتم مورد توجه قرار گرفت و از آن به بعد مطابق سنن قدیمى و مفاد قانون اساسى درباره تعیین و صدور فرمان نخست‌وزیرى خواستن رأى تمایل آزاد و غیر محدود مجلس شوراى ملى مجدداً ادامه یافت و این مطلب باید گفت کاملاً به نفع مقام سلطنت مى‌باشد زیرا اگر فرض کنیم که روى کار آمدن اخیر آقاى قوام در اثر رأى تمایل محدود صورت می‌گرفت این قضایا پیش مى‌آمد که در نتیجه عده زیادى از مردم بى‌گناه کشته می‌شدند چه ناراحتى وجدانى بزرگى براى مقام سلطنت ایجاد می‌گردید. یکى از حکم‌ها و فلسفه عدم قبول مسئولیت از طرف پادشاه مملکت جلوگیرى از همین پیش‌آمدها است.

این موضوع را به طور مثال عرض کردم تا آنچه امروز راجع به مجلس عرض می‌کنم و صرفاً ناشى از فرط علاقه به شاه و به مملکت است مورد توجه قرار گیرد. فکرى که در مجلس شوراى ملى براى تعطیل و انحلال مجلس سنا پیدا شد در درجه اول به نفع مقام سلطنت بود زیرا هر عملى که منتخبین پادشاه در مجلس سنا می‌کردند و بر‌خلاف افکار و آرزوهاى مردم واقع مى‌شد خواهى‌نخواهى این عدم رضایت مردم در میزان محبوبیت پادشاه در بین مردم مؤثر مى‌باشد (صحیح است) و در کنه فکر و اندیشه مردم به حساب شاه گذاشته مى‌شد اگر احیاناً مجلس سنا با خواسته‌هاى مردم از در خصومت و ستیزه در‌مى‌آمد و یا احیاناً کانون ارتجاع و محل اجتماع مخالفین اصلاحات و ترقى و سعادت به مملکت واقع مى‌شد مردم در ذهن باطنى خودشان از پادشاه مملکت رنجیده خاطر می‌شدند پس چه خوب شد که یک چنین منبع اختلال روابط شاه و ملت از میان برداشته شد (صحیح است) قانون اساسى اصل مبرى بودن مقام سلطنت را از مسئولیت به این جهت برقرار نموده است که در یک کشور مشروطه پادشاه یک رکن ثابت و تغییر‌ناپذیرى است و لازمه این طبیعت و این وضع ایجاب می‌کند که پادشاه به مملکت هیچ گونه مسئولیتى را قبول نکند و نداشته باشد آن کسى که مسئول است قابل سؤال و پرسش و باز‌خواست و عزل و انفصال است اگر پادشاه در امور مملکت مسئولیت داشت و امور مملکت بر طبق مصلحت مردم جریان پیدا نمی‌کرد آیا ادامه این وضع میسر بود. و آیا خواهى نخواهى مصلحت عمومى اصلاح این وضع را موجب نمی‌گردید بنابراین ثابت بودن مقام سلطنت منافى با داشتن و قبول مسئولیت است نخست‌وزیر و وزیران مملکت از آن جهت مسئول‌اند که مى‌شود آنها را تغییر داد و معزول نمود. مجلس‌ها مى‌آیند و می‌روند نخست‌وزیران مى‌آیند و می‌روند ولى پادشاه است که مادام‌العمر بر مملکت ریاست عالیه و نظارت پدرانه دارد (صحیح است) و مانند کوه بر جاى استوار است. پادشاه مظهر ملت است سلطنت مقام شامخ و مقدسى است که دور از حب و بغض امور و نوسان‌ها و جزر و مدهاى زندگى اجتماعى بر ملک و ملت ریاست و نظارت عالیه پدرانه دارد و به تمام افراد ملت با چشم مهر و محبت و پدرى نگاه می‌کند و آخرین ملجا و پناهگاه آنها است. قلوب افراد ملت تخت سلطنت پادشاه است. پادشاه مملکت باید بر قلوب ملت سلطنت کند تنها طریق این راه یافتن به قلوب مردم همقدم و همراه بودن پادشاه با آمال و آرزوها و خواسته‌هاى اکثریت ملت و متابعت مقام سلطنت در افکار عمومى مردم است (صحیح است) که هیچ گاه اشتباه نمى‌کند و به غلط گام برنمی‌دارد مطابق یکى از اصول قانون اساسى ایران سلطنت ودیعه‌ای‌ است که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده و مطابق یک اصل دیگر قدرت پادشاه ناشى از ملت است بنابراین پادشاه از ملت است و براى پادشاه هیچ چیز از ملت نزدیک‌تر نیست حال اگر در تشکیلات مملکت سازمانى باشد که بین پادشاه و مردم حائل بشود و موجبات دورى شاه را از ملت فراهم نماید وجود یک چنین سازمانى بر‌خلاف مصلحت پادشاه است از این رو است که تعطیل مجلس سنا به نفع مقام سلطنت تشخیص داده می‌شود مادام که اقتدارات کشورهاى مشرق زمین در دست پادشاهان و فرمانروایان مطلق‌العنان و مقدرات ملل این خطه در ید اختیار حکومت‌هاى مطلقه بود کشورهاى استعمارگر سعى نمودند پادشاهان این کشورها را آلت اجراى مقاصد غیر مشروع خود قرار بدهند و از این تمرکز قوا در دست‌هاى واحد به سود سیاست خود استفاده کنند بعد از آن که نسیم آزادى به مشام ملت‌ها رسید سیاست‌هاى استعمارى کوشیدند حتى‌المقدور نگذارند عنان اختیارکاملاً از کف پادشاهان خارج شده به دست ملت‌ها در‌آید و روى این اصل و منظور سازمان‌هاى دموکراتیک این کشورها داراى طبایع و ساختمان‌هاى ضد و نقیض گردیده و با جنبه‌هاى غیر ملى آلوده شدند اگر ما فکر کنیم که دربار مرتجع مظفرالدین شاه اعطا‌کننده مشروطیت و نویسندگان فرمان مشروطیت و اقتدارات سلطنت و یا محمدعلى میرزاى مستبد و مرتجع می‌توانست با تفویض کلیه اختیارات و اقتدارات سلطنت و هیئت حاکمه آن زمان به خواسته‌هاى ملت توافق نماید تصورى بس باطل کرده و دور از حقیقت قدم برداشته‌ایم این مطلب بر ما وقتى بیشتر مسلم و محرز می‌شود که به اوضاع و احوال آن زمان توجه کنیم و بدانیم که نهضت مشروطه‌خواهى ایران آن قدر قدرت نیافته و بر اوضاع مسلط نگردیده بود که یکباره تمام آثار و علائم حکومت مطلقه را از ریشه و بن بر‌اندازد و نهال پاک و خالص مشروطیت را به جاى آن بنشاند مجلس ارتجاعى سنا از آن شاخه‌هاى کهنه و پوسیده افکار حکومت مطلقه است که بر نهال جوان مشروطیت ایران پیوند گردید ولى مقاومت بعضى پرچمداران نهضت آزادى ایران مانع گردید که این پیوند پیر بر نهال جوان مشروطیت بروید این بود که پیوند کهن سنا بر روى ساقه جوان مشروطیت ایران زنده نشد و بارور نگردید و بسوخت.

سیاست استعمارى انگلستان که ادامه تسلط بر منابع نفتى ایران یکى از هدف‌هاى برجسته و مهم آن بود نتوانست بنشیند و با خونسردى شاهد و ناظر ورود نمایندگان حقیقى مردم به عمارت بهارستان گردد راه یافتن این مردم به پارلمان ایران و زیاد شدن عده آنها به مرور زمان ممکن بود بساط شیطانى کمپانى سابق را در‌هم نوردد این بود که به مصداق علاج واقعه قبل از وقوع این سیاست مخرب مرموز به فکر چاره افتاد.

پادشاه جوان و فرنگ‌دیده آزاد‌منش ایران نتوانست و حاضر نبود نقش یک دیکتاتور خون‌خوارى را که لزوم خفه و در غنچه پایمال کردن نهضت ملت ایران ایجاب می‌نمود بازى کند هژیر و رزم‌آرا دو برگ برنده و دو حربه برنده بودند که سیاست کهنه‌کار در آستین داشت - نقشه واقعه 15 بهمن کشیده شد اما ستاره اقبال ایران مثل همیشه بلند بود و خداى بزرگ حافظ نخواست پادشاه معصوم ایران فداى مطامع خارجیان شده و با تسلط یافتن یک قدرت مطیع آزادى‌هاى این کشور باستانى دستخوش آز و حرص بیگانگان گردد نیم قرن دیگر یا بیشتر سایه شوم کمپانى سابق بر این مملکت گسترده باشد مشیت الهى بر این قرار گرفته بود که پادشاه جوان‌بخت ایران از این مهلکه به طور معجزه‌آسا جان در‌ببرد تا بعدها با نهضت بزرگ ملت خود هم‌آهنگ و هم‌صدا گشته و بساط شیطانى استعمارگران را از کشور خود برچیند.

با این که بحمدالله منظور اساسى اجانب و هم‌دستان داخلى آنها از نقشه 15 بهمن ماه به دست نیامده بود ولى همان طور که رویه دیرینه سیاست استعمارى کهنه‌کار است و از پیش‌آمدها همیشه به نفع خود استفاده می‌کند بهره‌بردارى از این واقعه را شروع نمودند باید از بیم و سوء‌ظنى که از این پیش‌آمد براى شاه پیدا شده بود استفاده نموده و میان شاه و مردم جدایى انداخت و به اختناق آزادى‌ها دست به کار شد و تا فرصت باقى است از نهضت مردم ایران جلوگیرى نمود و زمینه را براى تثبیت وضع کمپانى لعنتى آماده گردانید. اختناق مطبوعات یا رکن چهارم مشروطیت تبعید و حبس آزادی‌خواهان و سران نهضت ملى ایران تصویب قانون آزادى‌کش مطبوعات تشکیل مجلس مؤسسان قلابى به منظور بسط اختیارات پادشاه و ایجاد حق وتو به مصوبات مجلس و حق انحلال پارلمان و بالاخره زنده کردن پیوند کهنه و جسد 43 ساله خشکیده سنا از هدف‌ها و مقاصدى بود که سیاست فرتوت استعمارى و هم‌دستان خوش‌رقص آن در صحنه سیاست داخلى این مملکت به معرض نمایش درآوردند من وقتى منظره مراجعت شاه از سفر آذربایجان که پادشاه جوان و محبوب ایران را هزارها مردم این شهر مثل جان شیرین در میان گرفته و مقدم او را گرامى مى‌داشتند به یاد مى‌آورم و با آن روزى که چند سال بعد همین پادشاه براى تقسیم

+++

زمین‌ها به ورامین می‌رفتند و بر تمام بلندی‌ها و باب‌هاى عرض راه قراولان با مسلسل و تفنگ پاس می‌دادند تا همین مردم به پادشاه خود نزدیک نشوند مقایسه می‌کنم بر شکافى که به دست اجانب و عمال آنها بین شاه و ملت ایجاد شده بود تأسف می‌خورم خوشبختانه باز ستاره بخت ایران بلند بود و حسن تشخیص پادشاه جوان‌بخت ایران و حسن تدبیر نخست‌وزیر فعلى ایران و هماهنگى و پشتیبانى پادشاه از ملت ایران در امر ملى کردن صنعت نفت و اجراى خلع ید و بستن قنسول‌گری‌ها و قطع رابطه با انگلستان و موافقت با انحلال مجلس سنا تمام موجب قوام استحکام مبانى سلطنت مشروطه ایران و محبوبیت پادشاه رئوف و مهربان ما در بین مردم و ملت گردید و اگر امروز از ناحیه افرادى مغرض کوشش می‌شود که تعطیل مجلس سنا را به دولت نسبت بدهند و به این ترتیب بین شاه و دولت می‌خواهند ایجاد سوءظن و نفاق بکنند و یا این که در روز چهارم آبان مشتى مردمان اغفال شده یا مزدور در مقام جسارت به مقام شامخ سلطنت بر‌آیند یا این که رادیو لندن زبان به بدگویى نسبت به پادشاه مملکت ما بگشاید هیچ کدام از اینها آن زنجیر محکم و پولادینى را که شاه و ملت و دولت را در راه هدف مشترک سعادت و تعالى ایران به هم پیوسته است سست نخواهد نمود و بر آن رخنه وارد نخواهد ساخت.

به طوری که قبلاً عرض شد تعطیل مجلس سنا در درجه اول به نفع مقام سلطنت مى‌باشد چه با انتخاب سى نفر سناتورها از طرف مقام سلطنت و آن هم از میان همان طبقاتى که به طور کلى مسئول بدبختی‌هاى مردم هستند از قبیل نخست‌وزیران و وزراى سابق و سفراى کبار و سرلشگرها و سپهبدهاى بازنشسته و قضات و غیره نمى‌توانند در نظر مردم پادشاه مملکت را از نتیجه اعمال و افعال و کردار آن منتخبین دور بدارد و خواهى نخواهى غبار کدورت بر آیینه محبت مردم خواهد نشست وانگهى با قبول این مسئولیت بزرگ که منافى با اصول قانون اساسى است چه نفعى عاید مقام سلطنت می‌گردد از این که مجلس سنایى باشد یا نباشد چه فرقى براى مقام سلطنت که بر قلوب و احساسات ملت ایران تکیه باید داشته باشند و دارند خواهد کرد و مى‌کند.

نکته دیگر آن است که همان طور که قبلاً به عرض رسید اصول راجع به مجلس سنا از آن قسمت‌هاى اساسى مشروطیت نیست (صحیح است) که جزاً یا کلاً تعطیل‌بردار نباشد اگر مجلس سنا از آن قسمت‌هاى اساسى مشروطیت مى‌بود که 43 سال در بوته فراموشى و تعطیل قرار نمی‌گرفت و از همان بدو مشروطیت تشکیل می‌گردید اگر مجلس سنا از آن قسمت‌هاى اساسى مشروطیت ایران بود که تعطیل‌بردار نبود خود قانون اساسى تفوه عدم انعقاد و تعطیل آن را نمى‌نمود و در اصل چهل و هفتم نمی‌گفت: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط بعد از تصویب مجلس شوراى ملى به صحه همایونى موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. یا این که در مقدمه اصل 46 نوشته نمی‌شد: پس در انعقاد مجلس سنا الخ. (مهندس حسیبى - انشاء‌الله هیچ وقت تشکیل نمی‌شود) مادام که مجلس سنا منعقد نشده و مجلس سنا 43 سال منعقد نمى‌شود باید چنین نتیجه گرفت که خود قانون اساسى عدم انعقاد مجلس سنا را پیش‌بینى و تجویز نموده است بنابراین مجلس سنا را جزء آن قسمت از اساس مشروطیت که تعطیل‌بردار نیست تلقى کردن منطقى و صحیح نخواهد بود. اصولاً در یک کشورى که تمام تصمیمات در امور مملکت باید از طرف مردم یعنى به نمایندگى آنها از طرف مجلس شوراى ملى اتخاذ گردد وجود مجلس سنایى که نیمى از اعضاى آن را پادشاه مملکت انتخاب کند مخالف با اصل حکومت مردم است به خصوص که تصمیمات این مجلس سنا بتواند ناقض تصمیمات مجلس شوراى ملى یعنى مردم ایران بشود و آنها را خنثى کند.

از طرف دیگر یکى از اصول دموکراسى حکومت عده و اکثریت است آیا مطابق این اصل مسلم می‌توان آرای یک عده مرکب از (136) نفر را که نماینده ملت باشند تابع آرای (60) نفر که فقط نیمى از آنها یعنى 30 نفر اسماً نماینده مردم باشند نمود آیا در این صورت اقلیت بر اکثریت حکومت نخواهد نمود.

در قانون اساسى ایران به غیر از مجلس سنا چیزهاى دیگر پیش‌بینى شده که تا به حال هیچ وقت عملى نشده است مثل انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى. دیوان محاسبات یکى از تشکیلات مهمى است که قانون اساسى با یک کیفیت خاصى پیش‌بینى کرده ولى متأسفانه فقط در یک مدت خیلى کوتاهى بین سال‌هاى 1312 و 1318 به طور ناقص بدان عمل شده است. از این مقدمات و عرایض به این نتیجه می‌رسیم که مجلس سنا به کیفیتى که انتخاب آن در قانون اساسى پیش‌بینى شده نه از واجبات مشروطیت است و نه در حال حاضر به نفع مملکت مى‌باشد (صحیح است) اگر مجلس سنایى براى مملکت لازم باشد مجلسى است که تمام نمایندگان آن منتخب مردم باشند که اگر لازم بود در موقع تجدید‌نظر در قانون اساسى مورد مطالعه مجلس مؤسسان واقع گردد (احسنت)

نائب رئیس - آقاى مدرس و آقاى ذکایى می‌خواهند از حق‌شان یعنى از تقاضای‌شان استفاده کنند؟ (مدرس - بلى آقا) بفرمایید.

مدرس - چون امروزها موضوع اصلاحات داخلى از اهم مسائل مورد توجه است و همه به این حقیقت ایمان داریم که ملت ایران در مبارزات دامنه‌دار و نهضت مقدس ملى خود وقتى کاملاً کامیاب خواهد شدکه اوضاع داخلى اصلاح گردد لذا بنده لازم می‌دانم مطالبى را به عرض ملت ایران و نمایندگان محترم مجلس برسانم و نظر دولت را به این نکات اساسى جلب کنم. قبلاً باید عرض کنم گر‌چه در بیستم مرداد‌ماه سال جارى به جناب آقاى دکتر مصدق اختیاراتى داده شده است ولى آقایان تصدیق می‌فرمایند که این اختیارات محدود به مواد نه‌گانه برنامه دولت است نه کلى پس بر نمایندگان است که دولت را در حدود اختیاراتى که دارد ارشاد و هدایت نمایند و در خارج از حدود اختیارات نظر به مسئولیت خطیرى که دارند طرح‌هایى تهیه و پیشنهاداتى نمایند.

مبارزه سنگینى که اکنون ملت ایران در جریان آن است مستلزم فداکارى، از خود‌گذشتگى و فعالیت زیاد از طرف عموم طبقات خاصه زعماى قوم است تا بتوان با تأییدات خداوند متعال این موضوع حیاتى را به موازات تأمین سایر اصلاحات کشور پایان بخشید اگر مجلس و دولت در راه اصلاح حال مردم قدم‌هاى سریع و مؤثر بر‌ندارد مردم مأیوس مى‌شوند و عواقبى را که اعم از مثبت و منفى بر یأس مترتب است خود آقایان بهتر از بنده می‌دانند که اگر منفى باشد ملت یکباره تسلیم انحطاط و اضمحلال خواهد شد و در صورت مثبت هم عکس‌العمل زیان‌بخش و ملک بر باد‌دهى به ظهور خواهد پیوست. تصدیق داریم سرطان، فساد و بدبختى که در طى سالیان دراز در تمام شئون این کشور به دست عوامل داخلى و خارجى ریشه دوانده به این آسانى قطع نمى‌گردد ولى توقع مردم این است که با یک نقشه وسیع‌تر و سریع‌تر قدم‌هاى مؤثرى در راه اصلاحات برداشته شود و براى طى این مسافت دور و دراز اقصر طرق انتخاب شود.

قبل از شروع به مطلب می‌خواهم عرض کنم مطالبى که به عرض نمایندگان محترم می‌رسد تازگى ندارد و عموم نمایندگان که غالباً اهل فضل و کمال و بعضاً از اساتید بنده هستند این موضوعات را به خوبى می‌دانند و به حقایق و واقعیات نیک آگاه‌اند. منظور بنده فقط عنوان یادآورى و تذکر و بیان درد‌دل و انجام وظیفه را دارد که آنچه از دستم مى‌آید انجام دهم و هر چه در دل دارم و به صلاح ملت و مملکت تشخیص می‌دهم بیان کنم مبادا در اداى سنگین‌ترین تکالیفى که به گردن دارم قصورى کرده باشم.

موضوعى که امروز می‌خواستم به عرض برسانم این است که از چندین سال قبل مخصوصاً از واقعه شوم شهریور‌ماه 20 به این طرف تهران مانند مغناطیسى تمام ثروت و شخیصت‌هاى فعال و مؤثر ایران را از هر دسته و طبقه به سوى خود جلب می‌کند به طوری که دائماً سیلى از اشخاص و ثروت از اطراف و اکناف ایران به طرف مرکز در جریان بوده و هنوز هم ادامه دارد (صحیح است) تهران به سرعت عجیبى بزرگ و آباد مى‌گردد اراضى بایر و موات به قیمت‌هاى گزاف خرید و فروش مى‌شود.

هر روز و هر ساعت ساختمان و آپارتمان نوینى بر‌افراشته مى‌گردد.

البته اگر سایر نقاط ایران نیز همین طور یا به نسبت کمترى آباد و معمور مى‌شد جاى تشکر و خوشوقتى بود لیکن باید چندین خانه و ده ویران و منهدم گردد تا یک ساختمان در شمال تهران ساخته شود و باید چندین خانوار در دهات و شهرها بى‌خانمان و در به در گردد تا یک خانواده بر ساکنین پایتخت اضافه شود (صحیح است، صحیح است)

تجسم عواقب هولناک این جریان است که زیبایى‌هاى خیره‌کننده پایتخت و مظاهر تمدن آن را به صورت خارى دل شکاف به چشم هر بیننده مالاندیش فرو مى‌برد (صحیح است) و ویرانی‌ها و در به دری‌هایى که در قفاى کاخ‌هاى سر به فلک کشیده خفته و نهفته است حسن و ارزش آنها را نابود می‌سازد به مصداق شعر معروف:

مرا ز سیر چمن غم ترا نشاط رسد / تو خنده گل و من داغ لاله مى‌بینم‏

 (احسنت) بنده که از تبریز آمده و از نزدیک شاهد وضع ده ساله اخیر آذربایجان بوده‌ام می‌دانم که مردم تحت چه اجبار و فشار دست از مسکن و مأواى خود می‌شویند و راه غربت پیش می‌گیرند به طوری که قریب نصف خانه‌ها و منازل تبریز و سایر بلاد آذربایجان براى فروش عرضه مى‌گردد.

این وضع خطرناک مولود سیاست‌هاى ناروا و غلط اقتصادى است که دولت‌ها تاکنون در پیش گرفته‌اند شدت تمرکز امور در تهران و عدم توجه به روابط و حقوق رعیت و مالک در ازمنه پیش و نبودن امنیت قضایى و عدالت اجتماعى، شیوع ظلم و بیدادگرى، اجحافات ادارات دولتى و عوامل دیگر باعث گردیده است که از طرفى هر سوداگر و تاجرى براى استفاده از تسهیلات و سرعت انجام مقررات بازرگانى که در پایتخت فراهم است بساط تجارت خود را از شهرستان‌ها برچیند و از طرف دیگر بهره و عایدات کشاورزى بدون تأمین کوچکترین و ضرورى‌ترین احتیاجات اهل محل به تهران سرازیر گردد و بدین نحو ثروت کشور به جاى صرف در راه توسعه و تولیدهاى صنعتى و فلاحتى در بانک‌هاى بیگابه به صورتى عاطل و باطل از جریان اقتصادى خارج گردد هر جا هم که طبقه ثروتمند و توانگر مسکن گزید ناچار سایر طبقات را نیز به دنبال خود مى‌کشاند و به این ترتیب صنعتگران و پیشه‌وران که امکان و

+++

بضاعت آمدن به تهران را دارند یا رودیار خود را ترک مى‌کنند و دور سرمایه‌دار را در تهران مى‌گیرند و بالنتیجه یک عده تهى‌دست فلک‌زده که نه یاراى مهاجرت به نقطه دیگر و نه امکان امرار معاش در محل را دارند در آغوش فقر و مسکنت به جاى مى‌مانند و با فقر و استیصال دست به گریبان مى‌شوند و به تدریج در اثر احتیاج و تنگدستى و فشار ناچار به طرف مفاسد سیاسى و اجتماعى و اخلاقى سوق داده می‌شوند.

اساسى‌ترین بدبختی‌هاى این کشور وجود دو زندگى متمایز است که شکاف هولناکى بین طبقات ایجاد نموده و جز با یک سرى قوانین و اقدمات جدى و سریع قابل مرمت و التیام نمى‌باشد. یک طبقه بر اثر لذات و شهوات غوطه‌ور در ناز و نعمت فاسد و تباه گردیده و براى جامعه سربارى بیش نیست طبقه دیگر شانه‌اش زیر بار فشار و زحمت خرد شده و براى ادامه حیات پر مشقت خود حتى از تحصیل نان خالى و خشک عاجز است (صحیح است) مثل آن وارث رندى که قاطر چموش با بار را خود بر‌می‌داشت و گربه زیبا را به برادرش مى‌بخشید در این مملکت راحت و شادى و رفاه به یک دسته رنج و زحمت و مشقت و جان‌کنى به دسته دیگر نصیب گردیده که اگر هر چه زودتر یک راه‌حل عادلانه و تدبیر عملى براى تعدیل آن اتخاذ نگردد خواه و نا‌خواه جبر تاریخ به این بیدادگرى‌ها و حق‌کشى‌ها پایان خواهد داد اما به صورتی که شاید خداى نکرده هستى و استقلال ما بر سر این ماجرا از دست برود زیرا تاریخ روزگار نشان می‌دهد و ادیان عالم با صداى بلند به گوش جهانیان می‌رسانند که هیچ قومى و ملتى از بین نرفت مگر در اثر ظلم و بیدادگرى و نبودن عدالت اجتماعى.

شاید عده‌اى ذکر این حقایق تلخ را به عللى جایز و مناسب ندانند ولى بنده از نظر آینده مخوف و هولناکى که در صورت ادامه این وضع پیش‌بینى مى‌نمایم ناگزیرم براى ایفاى وظیفه وجدانى و اداى حق سوگندى که در این مقام یاد کرده‌ام از عرض عقاید و نظریات خود کوتاهى نورزم زیرا هر ساعتى که می‌گذرد مرضى را مزمن‌تر و علاج آن را مسدودتر می‌سازد. چند نفر از وزرا در این نزدیکى به آذربایجان خواهند رفت تا اوضاع آن ایالت را از نزدیک مشاهده کنند ولى تقاضا می‌کنم راه و رسم کهن را بر‌اندازند و صف متشکل خواص و اقویا را در هم شکنند و به گروه فقرا و محرومین و ستمدیدگان راه یابند و در کوى و برزن مستمندان پیاده بگردند و درد مردم را از درد‌مندان و حقایق را از زبان بى‌زبانان بشنوند و ببینند همان کسانی که با تن خسته و رنجور، سر بى‌شام بر بالین خواب مى‌نهند چگونه در احساسات میهن‌پرستى و اطاعت به قوانین پى‌فشار و پا بر‌جا هستند. تا تاریخ ایران به یاد دارد آذربایجان همواره سینه خود را در برابر حوادث و تجاوزاتى که متوجه ایران بوده سپر ساخته (صحیح است) و پیوسته مانند یک عضو وفادار براى فداکارى در راه حراست وطن مباهات ورزیده و خواهد ورزید و با دست تواناى خود دست رد بر سینه نا‌محرمان خواهد زد و به کسى اجازه نخواهد داد که با چشم خیانت به این سرزمین مقدس نگاه کند و پیوسته به زبان حال گفته و خواهد گفت:

با وجود تنگدستى رو سیه بادم چو ماه / گر نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم‏

(احسنت احسنت) آذربایجان عزیز و شرافتمند که اینجانب افتخار نمایندگى آن را دارم به واسطه حساس بودن موقعیت و صدماتى که تا به حال به عناوین مختلف دیده و کم‌تر مورد‌توجه واقع شده سزاوار عطف نظر بیشترى است من با کمال شرمسارى که از مردم آذربایجان و به ارجاى واثقى که به توجه خاص نمایندگان محترم و اولیاى دولت دارم تقاضا می‌کنم به عرایض بنده که ترجمان حال میلیون‌ها مردم این کشور است توجه فرمایند بلکه کارى کنیم که مردم ولایات عموماً و مردم آذربایجان بالخصوص آسوده شوند و از این نطق‌هاى پشت تریبون لااقل چند فقره‌اش به نتیجه‌اى برسد و به درد مردم دوا کند.

اصولاً باید تدبیرى اندیشید که این روح یأس و بدبینى نسبت به دستگاه‌هاى دولتى بالمره از مردم زایل شود و جاى خود را به خوش‌بینى و صمیمیت و همکارى بدهد چرا خود را گول بزنیم و یا حقایق عریان را با سفسطه و توجیهات غلط بپوشانیم از سالیان دراز تمام دستگاه‌هایى که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند در کلیه نقاط کشور وضعى به خود گرفته‌اند که جز ضعیف‌کشى و قوى‌نوازى کارى انجام نمى‌دهند و به گفته دانشمند اسپانیایى مانند تار عنکبوت هستند که هر گاه مورچه یا مگسى ناتوان به دام‌شان بیافتد آن را سیر و زبون مى‌سازند و هر‌گاه حشره‌اى قوى در آن پا گذارد تارهایش را در هم مى‌گسلد و فرار مى‌کند علاوه بر مجریان قانون خود قوانین هم طورى تنظیم گردیده که هدفى غیر از تأمین و حفظ منافع اقویا در‌ بر نداشته و از کوچک‌ترین اثر در مورد بهبود وضع اکثریت ملت عارى می‌باشد.

آقایان نمایندگان تصدیق می‌فرمایند که اگر رژیم مشروطیت و حکومت مردم بر مردم خدا نکرده در انجام اصلاحات اساسى و قطع ریشه‌هاى فساد و بدبختى قصور نماید و خود را عاجز و درمانده معرفى کند ملت را قهراً به یکى از دو راه خطرناک سوق خواهد داد که یکى استبداد کور بى‌رحم و دیگرى انقلاب کم‌تجربه بى‌نقشه است که منتهى الیه هر دو فنا و اضمحلال است.

تنها راهى که در پیش داریم این است که نهضت عظیم فعلى با اقدامى شدید و حرکت منظم و مستمر و روی نقشه صحیح و معین از طرف مجلس تعقیب می‌شود، منافع اکثریت ملت را در‌نظر گرفته و با مفاسد و خرابکاری‌هایى که زاده مطامع اقلیت فاسد است مبارزه بى‌امان نماید اساس ظلم و بیدادگرى را منهدم سازد و بر روى این تشکیلات و قوانین پوسیده و پوشالى بنیاد یک ایران سعادتمند را بگذارد. تنها با گفتن و شنیدن و اظهار میل به اصلاحات این ملت از این طوفان عظیم مفاسد نجات پیدا نمى‌کند. باید بگوییم و عمل کنیم طبقات ملت را در مقدرات‌شان سهیم و ذى‌دخل نماییم.

دکتر مصباح‌زاده - این زبان حال مردم شهرستان‌ها است.

نائب رئیس - آقاى مدرس اجازه بفرمایید یک ربع ساعت آقاى نریمان زیادتر صحبت فرمودند.

مدرس - بنده هم یک ربع دیگر اجازه می‌خواهم‏.

نائب رئیس - بسیار خوب پس روى هم رفته آقایانى که موافقت دارند نیم ساعت بیشتر صحبت بشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

بفرمایید آقاى مدرس (حاج سید‌جوادى - اگر قیام نکنند تصویب نمى‌شود؟) مرادم این بود که در این صورت حق سومى تضییع می‌شود.

مدرس - تا مردم خوشبختى و بدبختى را از خودشان بدانند، در اداره امور مملکتى و طرد خائنین و تشویق خادمین قدم‌هایى بر‌دارند، بالاخره این مملکت خانه مردم ایران است باید به آن علاقه‌مند گردند و هم در دفاع آن یک‌دل و یک جهت باشند و در آبادى و عمران آن بکوشند.

سال‌ها است که همه ماها کم و بیش نتایج شدت مرکزیت و مسلوب‌الاختیار بودن مردم را در امور محلى و سیاست کلى دیده‌ایم. تجربه شده را دیگر نباید تجربه کنیم و به این وضع خانه‌برانداز ادامه دهیم به شهادت خود آقایان محترم غالب به قریب تمام گرفتاری‌هایى که نمایندگان ولایات در مرکز دارند همانا مربوط به مسائل محلى است از قبیل آب و برق و تسطیع راه‌ها و اصلاح معابر و احداث خیابان و گرانى نان و شکایت از رئیس یا کارمندان فلان اداره یا بیمارستان و وضع مدارس و امثال اینها و این نوع شکایات و مراجعات به قدرى زیاد است که انسان را مستأصل مى‌کند و در این صورت علاوه بر این که نماینده از وظایف اصلى خود که تقنین قوانین و مطالعه در سیاست عمومى مملکت است باز‌می‌ماند، مساعدت لازم را هم به علل زیادى نمی‌تواند در حق مردم انجام دهد و چون مرجعى نیز در ولایات نیست انسان سلب صلاحیت از خود را نیز جایز نمی‌داند.

ما به تجربه دیده‌ایم که اولیاى امور مرکز از وزرا و مدیران کل در تمامى ادوار غالباً از احتیاجات محلى هر ولایت بى‌اطلاع هستند و اگر هم بخواهند از بیت‌المال ملت که مخزنى از خون دل مردم است مساعدتى درباره ولایات و دهات بکنند که قسمت عمده آن مورد استفاده متنفذین می‌شود و صرف ارضاى شهوات نفسانى کسان و توصیه‌شدگان آنان می‌گردد و بقیه‌السیف هم غالباً براى امورى مصرف می‌شود که اساساً مورد احتیاج و جزو ضروریات حیاتى مردم نیست.

به طوری که اگر به جاى ساختمان دارایى یا عمارت استاندارى تبریز که میلیون‌ها صرف بناى آنها شده آبى از راه سد‌بندى رودخانه آجى براى تبریز فکر می‌کردند امروز فریاد العطش از هر کوى و برزن تبریز به عیوق نمى‌رسید و زراعت و فلاحت رونقى به سزا می‌گرفت برق تبریز از همین راه تأمین می‌شد از عواید حاصله چندین دستگاه عمارت ساخته می‌گردید و نصف بیشتر نارضایتى‌هاى مردم از بین می‌رفت براى تصدیق عرایض ممکن است در کوچه و بازار بگردیم و از طبقه مالیات‌بده مملکت از هر صنف و طبقه بپرسیم که این مالیات را به خزانه دولت چرا پرداخته‌اند و میل دارند به چه امرى مصرف بشود مسلماً خواهند گفت در مسایل حیاتى و ضرورى مطلق نه در مستحبات و امور تفننى و حیف و میل‌هاى ناروا و دادن حقوق و مواجب به عناوین مختلف و از چندین محل به ارباب نفوذى که آتش حرص و طمع‌شان خاموش نشده و هل من مزید می‌گویند.

باید اقدامى به عمل آورد که مردم در تعیین سرنوشت خود دخیل و سهیم باشند و به اقتضاى تناسب احتیاجات و با صواب‌دید اشخاص مجرب و آزموده هر محل و با رعایت حزم و احتیاط لازم و دقت کامل مقرراتى وضع و اجرا شود که شایستگى رفع نیازمندی‌هاى محلى مردم را داشته باشد. جاى تشکر است که جناب آقاى دکتر مصدق قدم مقدماتى را در راه تأمین اختیارات ده‌نشین‌ها برداشت و لایحه استقلال شهردارى‌ها را تصویب و امضا نمود و اصلاح عمران مراکز کشاورزى و دخالت اهل شهر را در امور شهردارى دیباچه اصلاحات کشور قرار داد ولى باید نسبت به ایالات و قرای مملکت عطف توجه بیشترى گردد و به این انحطاط و تدنى آنها خاتمه داده شود.

+++

کسانی که فکر می‌کنند دادن اختیارات امور محلى به اهل محل قدرت مرکزى کشور را مى‌کاهد اشتباه است زیرا عدم رضایت مردم و توجه نکردن مرکز به درد اهل ولایات و دست بسته شدن اشخاص کاردان و فهمیده محلى و تصمیمات ناشیانه اولیاى امور پایتخت مردم را یکباره مأیوس و نا‌امید مى‌کند البته باید در انتخابات اعضاى انجمن و طرز کار و حدود اختیارات آنان سعى و دقت کامل نمود و نهایت حزم و احتیاط را به خرج داد زیرا دادن اختیارات امور محلى به اهالى هر محل به منزله دارویى است که به مریض داده مى‌شود قبلاً باید وضع مزاجى و استعداد جسمانى و موقع و مقام را ملحوظ داشت و دارو را به میزان ضرورت داد که افراط موجب هلاکت است و تفریط باعث ندامت.

طرز حکومت مردم بر مردم در دنیا به دو صورت انجام می‌شود که به مرکزیت اصطلاح شده است البته آقایان نمایندگان محترم که غالباً از اساتید هستند تصدیق مى‌فرمایید که رژیم مشروطه با مرکزیت این است که دستگاه حاکمه مرکزى در تمام امور کشور داراى نفوذ کامل بوده و کلیه مسائل مربوطه به امور کشور در همه شهرستان‌ها و بخش‌ها به نظر هیئت حاکمه مرکزى قطع و فصل شود این رژیم در کشورهایى که بین مردم ولایات اختلاف زیادى وجود ندارد بسیار مفید است.

علماى حقوق مرکز را به شمشیرى تشبیه کرده‌اند که قبضه آن در مرکز و نوک آن در بقیه نقاط کشور است‏.

La centralisation est une epee dont la poignee est dans la capitale et la pointe dans le reste de l' etal.

عدم مرکزیت این است که مردم هر سختى در امور محلى مربوط به ناحیه خود ذى‌دخل و ذى‌رأى باشد و این طرز حکومت مقصد نهایى رژیم دموکراسى است زیرا بسى دشوار است که افراد معلمین در مرکز بتوانند بر تمام امور کشور و بخش‌هاى تابعه محیط بوده و به مصلحت آنان عمل نمایند به این جهت است که براى جلوگیرى از معایب مرکزیت و به منظور هماهنگ ساختن اداره امور کشور به مقتضاى هر محلى در کشورهاى مترقى به روش عدم مرکزیت متوسل شده‌اند به این معنى که اداره امور محلى هر محل را به عهده اهالى آن محل واگذار مى‌کنند تا منتخبین محلى که بهتر از ادارات مرکزى قادر به تشخیص مصالح محل خود هستند امور محلى را اداره کنند و بار حکومت مرکزى هم بالنتیجه سبک‌تر می‌شود و وقت او صرف انجام امور مهمه کشور و مصالح عالیه مملکت می‌گردد و در اثر رقابت بین بخش‌ها و نواحى و مسائل ترقى و پیشرفت بیشتر فراهم می‌شود. از محاسن دیگر عدم مرکزیت این است که: اولاً در این سیستم کارهاى ادارى مربوطه زودتر حل و فصل می‌شود و احتیاجى نیست که براى اتخاذ تصمیم نسبت به کوچک‌ترین کارى از قبیل توسعه معبرى در فلان قصبه مثلاً یا چاپ اوراق ادارى و امثال اینها به مرکز مراجعه شود و پرونده‌ها روى میز‌هاى مأمورین مرکزى مدت‌ها بخوابد آن هم در این مملکت که مأمورین غالباً به وظیفه خود عامل نیستند و کارى را بدون تعقیب و فشار انجام نمی‌دهند و حق و عدالت در نظرشان مفهومى ندارد و مبناى کار و اقدام معامله متقابله یا قبول توصیه یا رفاقت یا خصوصیت و یا عوامل دیگر است نه در ایران بلکه در تمامى بلاد عالم شدت مرکزیت باعث بطو جریان و سرگردانى و معطلى مردم ولایات است در یکى از روزنامه‌های پایتخت خواندم که در تیر‌ماه سال جارى جنگلى در دشت مغان مدت سه روز دچار حریق می‌گردد و این حریق به قرای مجاور سرایت کرده هستى مردم را دچار طعمه آتش مى‌سازد پس از سه شبانه روز وزارت کشور از مجارى ادارى به وسیله مقامات صلاحیت‌دار استحضار حاصل می‌کند ولى ظاهراً اطفای حریق را در حدود صلاحیت خود تشخیص نمى‌دهد و مراتب را به اطلاع شیر و خورشید سرخ می‌رساند تا در این موضوع اقدام لازم را معمول دارد.

دوم-  در مسائل محلى مخصوصاً بهداشت و احتیاجات کشاورزى و صنعتى مقررات متحد‌الشکل در تمام کشور نمی‌تواند اجرا شود زیرا هر محل از حیث آب و هوا و امراض بومى و نوع خاک و استعداد کشاورزى و غیره وضع خاصى دارد.

سوم - منافع محلى به واسطه مأمورین محلى که به وسیله خود اهالى محل انتخاب می‌شوند بهتر منظور و حفظ مى‌گردد زیرا اشخاص محلى بهتر به اوضاع محل و احتیاجات آن آشنایى دارند مثل معروفى است که (از دور می‌توان حکومت کرد ولى نمى‌توان اداره نمود)

On peut gouverner de loin maid qu, on n' administre bien que de pres

چهارم - چون انتخاب‌شدگان در امور محلى ذی‌علاقه هستند در امور و مسائل مزبور بیشتر مطالعه و مداقه مى‌نمایند توضیحاً عرض می‌شود که مقصود بنده از عدم مرکزیت مفهوم لغت‏ De centralisation می‌باشد نه Deconcentration زیرا نوع اخیر که عبارت از دادن قدرت کافى به مأمورین محلى مى‌باشد منظور ما را تأمین نمى‌نماید بلکه بر‌خلاف مصالح مملکت ما است زیرا چنان که عرض شد باید نهایت حزم و احتیاط مرعى گردد بالاخره دولت باید براى این موضوع اساسى فکرى بکند و نقشه‌اى بکشد که اکثریت مردم حاکم بر مقدرات خود بوده و با از بین رفتن شدت مرکزیت اهالى ولایات نفع خودشان را در مراجعت به زاد و بوم خود بدانند عجالتاً آنچه به نظر بنده مى‌رسد این است که:

اولاً - به انجمن‌هاى شهردارى اختیارت بیشترى اعطا گردد و در انتخابات استانداران نهایت دقت را به عمل آورده و در بعضى از امور مهم محلى از قبیل مسائل بهداشت و طرز اجراى برنامه فرهنگ و امور کشاورزى و امثال آنها به آنان اختیاراتى داده شود که بتوانند با مساعدت انجمن‌هاى شهردارى قسمت عمده‌اى از امور محلى را در محل انجام داده و براى هر امر جزیى به مرکز مراجعه نکنند و موجبات ناراحتى و نا‌رضایتى مردم را فراهم ننمایند. آقایان شاهدند که هزاران نفر از اهالى ولایات براى تحصیل جواز مسافرت به خارج یا تعقیب اموری که از وظایف ادارات مرکزى است و کوچک‌ترین اهمیتى نمى‌دهند و امثال اینها در مسافرخانه‌هاى تهران ویلان و سرگردان هستند.

دوم - وزارت اقتصاد ملى سهمیه وارداتى هر ایالت را به نسبت جمعیت خود آن ایالت به بازرگانى بدهد که ساکن همان ایالت بوده و مرکز تجارتى‌شان آنجا باشد به شرط این که جنس مربوط به همان سهمیه وارد گمرک یا اداره مربوطه خود آن ایالت گردد.

در این صورت حق مردم ولایات به خودشان مى‌رسد و تبعیض عجیبى که بین مرکز و ولایات وجود داشته و مردم را تشویق به اقامت در تهران مى‌نماید از بین می‌رود و نیز در اثر وارد شدن جنس به همان ایالت مردم قسمت‌هاى تابعه آن براى آن که کالا را از دست اول بخرند در همان ایالت ساکن می‌شوند. همچنین نسبت به تجار ساکن ولایات دولت باید تسهیلاتى قائل شود که نظیر آن تسهیلات را به تجار ولایات مرکز‌نشین قائل نگردد و نیز محصولات کارخانه‌هاى دولتى از قبیل قماش و نخ و صابون و گونى و شکر امثال آنها در مرکز فروخته می‌شود و اهالى شهرستان‌ها باید نفعى به تجار مرکز‌نشین بدهند و استفاده کنند و این ترتیب باید تعدیل گردد.

سوم - دولت باید براى ساکنین دهات و قصبات بیشتر از شهرها براى سکنه شهرها بیشتر از مرکزی‌ها حقوق و مزایا قائل شود در صورتی که فعلاً امر کاملاً برعکس است.

چهارم - باید اقسام امنیت‌ها از قضایى و سیاسى و غیره در ولایات و دهات تأمین شود دهاتى که از صبح تا شام زیر آفتاب سوزان جان می‌کند و بهره‌اى از حیات و زندگى ندارد لااقل حقوق وى از تعدى و تجاوز مأمورین و حقوق مردم ولایات از تعرضات گوناگون مصون باشد. به خدا شرم دارم عرض کنم چه وجوهى از خون دل بیوه زنان و پیرمردان و اصناف و کسبه و ادارى و غیرها در شرکت‌هاى بزرگ از بین رفته و اگر هم جمعى به مقامات قضایى شکایت کرده‌اند محض نمونه یکى هم به نتیجه نرسیده است این خود داستان مفصلى است که فعلاً وارد جزئیات نمى‌شوم و اگر سرى به زندان‌ها بزنید خواهید دید چه کسانى به چه عناوین پوچى زندانى هستند و چه جنایتکارانى آزادنه می‌گردند و به ریش هر چه درستکار و وطن‌پرست و اصلاح‌طلب است مى‌خندند.

پنجم - دولت باید از صنایع بومى هر ولایت حمایت کند و نگذارد در اثر رقابت‌هاى خارجى یا گرانى مواد اولیه یا مقررات خشک و بى‌مغزى که ظاهراً به منظور حمایت ولى باطناً براى آزار مردم و تخریب اساس صنایع داخلى است از بین برود مثلاً منسوجات وطنى در آذربایجان بسیار قابل توجه است کارگر با استعداد آذربایجانى که با دستگاه چوبى و با وسایل کاملاً ابتدایى در نهایت عسرت و تنگدستى پارچه‌هایى مى‌بافد که با یک قسمت از منسوجات خارجى هم رقابت می‌کند باید بیشتر تشویق بشود.

ششم - راه‌آهن میانه به تبریز متصل شود تا هم موقتاً براى بیکاران کار ایجاد گردد و هم بهره‌بردارى کامل از آن ممکن شود و الّا با وضع فعلى تمام مساعى و مخارج دولت بى‌نتیجه است و بر فرض این که با وضع مالى دولت فعلاً تا تبریز ممکن نیست لااقل تا مراغه که خرج زیادى ندارد و مقدمات آن تقریباً فراهم است امتداد یابد.

هفتم - براى سکنه تهران اعم از بازارى یا ادارى یا طبقات دیگر وسائل ترقى و پیشرفت بیشتر فراهم است کسی که در ولایات ساکن است وزارتخانه‌ها توجهى به حال او ندارند و از صدها نامه به یک نامه او نتیجه نمی‌دهند همه شاهدیم که از طبقات تحصیل‌کرده اعم از طبیب و قاضى و کشاورز و غیرهم کم‌تر کسى است که حاضر به رفتن به ولایات باشد.

بالاخره دولت باید سیاستى اتخاذ کند که مردم خودشان را ذینفع در اقامت در ولایات بدانند و اگر در این باب اقدام مؤثر و فورى نشود در اثر مهاجرت مردم به تهران ثروت نیز به تهران منتقل می‌شود و فعالیت اقتصادى و تولیدى شهرستان‌ها رو به نقصان و نابودى می‌گذارد.

بنده اصلاح امور ولایات را ام‌الاصلاحات می‌دانم و بنا به تجارت تلخ و ممتدى که در ایران دیده‌ایم نتایجى که در ممالک داراى اصول مرکزیت شدند به دست آمده اصلاح مملکت بدون توجه به وضع ولایات و دهات که حکم بنیاد و بنیان را دارند تصورى است باطل و خیالى است محال.

در خاتمه نظر دولت را در تنظیم لایحه استقلال شهرداری‌ها تأیید مى‌نمایم و آن را یکى از لوایح و اقدامات مفید دولت می‌دانم ولى اثرات نیک آن وقتى ظاهر خواهد شد

+++

که قاطبه ملت ایران در انتخاب نمایندگان صحیح‌العمل و مورد اعتماد خود اقدام کنند و علاقه کامل نشان دهند که این امر پسندیده به نحو ناپسند اجرا نگردد مبادا بى‌هنران جاى هنرمندان نشینند و هنرمندان گوشه عزلت گزینند و از کسانى هم که مورد توجه عموم هستند و ممکن است به عضویت انجمن‌ها انتخاب شوند تقاضا می‌کنم از قبول این تکلیف اجتماعى و وظیفه نوعى سرباز نزنند و شانه خالى نکنند که شهر هر کس خانه بزرگ‌تر اوست. همان طوری که در آبادى خانه خود مى‌کوشد باید در آبادى شهر خویش نیز ساعى و کوشا باشد بنده با تماسى که با طبقات مختلف مردم گرفته تجاربى که در زندگى به دست آورده‌ام علاج قطعى قسمتى از آلام و مصایب کنونى را در عملى شدن این پیشنهاد مى‌دانم (احسنت احسنت)

مهندس حسیبى - اما خیلى چیزهایش هم قابل عمل نیست بسیارى از چیزهاى درست تویش وجود دارد ولى بعضی‌هایش هم قابل عمل نیست.

3- اخطار نظامنامه آقاى کریمى و توضیح آقاى محمد ذوالفقارى‏

کریمى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نائب رئیس - بفرمایید.

کریمى - بنده قریب بیست روز است که از دولت راجع به متهمین واقعه سى‌ام تیر کرمانشاه یک سؤالى کردم آقاى وزیر دفاع ملى مطابق مقررات باید براى جواب حاضر شوند متأسفانه بعد از بیست روز امروز هم نیامده‌اند. استدعا مى‌کنم تذکر بفرمایید که طبق مقررات ایشان براى اداى توضیحات در مجلس حاضر بشوند.

نائب رئیس - آقاى ذوالفقارى‏.

محمد ذوالفقارى - بنده از همکار محترم استدعا کردم که این اعتراض را نفرمایند چون در تمام جلسات آقایان وزرا حاضر بوده‌اند و نوشته‌اند که ما براى جواب حاضریم ولى چون موقعیت مجلس طورى بوده است که آقایان نتوانسته‌اند به سؤال و جواب بپردازند این بود که تمنا شد که آقایان روز سه‌شنبه حاضر بشوند و استدعا بشود که نطق قبل از دستور را هم موقوف بکنند و سؤالات مطرح بشود (دکتر سنجابى - بنابراین روز سه‌شنبه سؤالات مطرح مى‌شود.)

نائب رئیس - موقعى که وارد دستور شدیم بنده هم توضیح در این باب خواهم داد. آقاى ذکایى بفرمایید.

4- بیانات قبل از دستور آقاى ذکایى‏

ذکایى - جناب آقاى مدرس با بیانات فصیح خود حقایقى را به عرض مجلس شوراى ملى رسانیدند که البته شایان توجه بود عرض بنده هم راجع به نواقص شهرستان‌ها بود متأسفانه این نواقص و محرومیت‌ها که معلول بى‌مبالاتى دولت‌هاى سابق است منحصر به یکى دو جا نیست اکثر شهرستان‌ها و به خصوص نقاط دور‌دست کشور که مؤدیان مالیات و گردانندگان دستگاه عظیم اجتماع هستند به این درد مبتلا مى‌باشند و توقعاتى از دولت و مجلس دارند که هر چه زودتر باید وضع آنها اصلاح شود تا اقلاً از حداقل زندگانى برخوردار باشند اصلاحات کلى و اساسى که بستگى به وضع اصلاحات مالى و اقتصادى کشور دارد امیدوارم دولت جناب آقاى دکتر مصدق که متکى به اراده و پشتیبانى همه ملت ایران است بتواند بر مشکلات اساسى فائق آید و به اصلاحاتی که براى رفاهیت ملت ایران در نظر گرفته‌اند موفق شوند ولى در حال حاضر به نظر بنده چیزى که موجب نا‌رضایتى بعضى از شهرستان‌ها بوده تبعیضى است که در تقسیم بودجه‌هاى عمرانى و اصلاحات عمومى می‌شود دولت باید ترتیبى اتخاذ نماید این گونه بودجه‌هاى عام‌المنفعه به خصوص هزینه‌هاى فرهنگى و بهداشتى نسبت به نفوس و جمعیت هر شهرستان تقسیم شود شهرستان‌هاى این کشور هیچ گونه تفوق و مزایایى نسبت به همدیگر ندارند همه ساکنین کشور و ملت ایران‌اند و غالب طبقات هم نسبت به استطاعت خود مالیات و عوارض مى‌دهند و باید به یک نسبت هم از مزایاى این کشور استفاده نمایند. تبعیضى که در این موارد مى‌شود عدم رضایت و بدبینى شهرستان‌ها را فراهم می‌نماید که از نظر حفظ عدالت اجتماعى و سیاست داخلى به هیچ وجه به صلاح کشور نیست چندى قبل راجع به تقسیم بودجه وزارت بهدارى به نسبت جمعیت هر شهرستان طرحى به امضاى عده‌اى از نمایندگان از طرف جناب آقاى دکتر فاخر به مجلس شوراى ملى تقدیم گردید. امیدوارم در کمیسیون‌هاى بودجه و وزارت بهدارى زودتر تکلیف این طرح معین شود و تصویب آن مورد توجه مجلس شوراى ملى قرار گیرد و همچنین در تقسیم بودجه وزارت فرهنگ نیز این اصل رعایت گردد تا تمام شهرستان‌ها استفاده نمایند به خصوص نسبت به وضع شهرستان‌هاى دور‌دست که از تمام مزایاى زندگى امروزه محروم هستند باید بیشتر توجه شود حقیقتاً باور‌کردنى نیست که در دنیاى امروزه بشنویم شهرستانى که داراى دویست هزار جمعیت است پزشک، دارو و آبله‌کوب ندارد و یا به واسطه نبودن راه اجناس و مایحتاج زندگى خود را صدها کیلومتر در پشت قاطر و الاغ به شهرستان‌هاى دیگر برده مبادله نمایند.

حوزه انتخابیه بنده خلخال که یکى از شهرستان‌هاى مهم آذربایجان است به شهادت پرونده‌هاى وزارت راه بیست و شش سال است فریاد می‌کنند که ما راه نداریم در صورتی که هشت فرسخ راه آنجا اگر تسطیح شود و به کنار بحر خزر اتصال یابد از نقطه نظر تجارتى و اقتصادى دو استان مهم آذربایجان و گیلان و مبادله محصولات استان‌هاى مزبور بسیار شایان اهمیت است و همیشه هم تسطیح این راه مورد علاقه نمایندگان آذربایجان و گیلان بوده است امیدوارم وزارت راه توجه نماید تسطیح این راه مورد علاقه نمایندگان آذربایجان و گیلان بوده است. امیدوارم وزارت راه توجه نماید تسطیح این راه زودتر عملى شود. عرض دیگر بنده موضوع انحلال بعضى از دادگاه‌هاى ولایات است که معلوم نیست در شهرستان‌هایى که دادگاه منحل مى‌شود کدام مرجعى باید به شکایات و دعاوى مردم برسد گر چه بنده معتقد بودم اگر دادگسترى با وضع سابق باقى مى‌ماند عدمش بهتر از وجود بود زیرا ضرر آن براى مردم بیشتر از نفعش بود.

به طوری که چندى پیش شکایات متعددى از طرف اهالى خلخال راجع به خرابى دادگاه آنجا رسیده بود.

ضمن مذاکره با جناب آقاى لطفى پیشنهاد کردم یا دادگاه آنجا را منحل کنید که مردم راحت باشند و یا یک دادگسترى حسابى که بتواند به داد مردم برسد در آنجا تشکیل دهید ولى حالا که در اثر مساعى آقاى وزیر دادگسترى وضع دادگسترى اصلاح مى‌شود و قضات صالحى در رأس امور قضایى انجام وظیفه خواهند کرد باید تمام نقاط کشور از وجود دادگسترى صحیح استفاده نمایند و مرجع صلاحیت‌دارى بین مردم وجود داشته باشد و الّا اهالى ضعیف و بى‌بضاعت شهرستان‌هایى که دادگاه‌های‌شان منحل شده هیچ وقت نمى‌توانند براى اقامه دعوا و احقاق حق خود با نبودن وسایل چندین فرسخ مسافرت نموده و با تحمل هزینه گزاف و مدتى معطلى عرض داد خود را به جایى برسانند مخصوصاً از جناب آقاى وزیر دادگسترى تقاضا دارم فکر صحیحى در این خصوص بنمایند و تلگرافى هم که از اهالى خلخال راجع به شکایت از انحلال دادگاه آنجا رسیده است به مقام ریاست تقدیم مى‌نماید.

یک عرض دیگرى هم دارم که راجع به کارمندان مجلس شوراى ملى است که به مجلس سنا رفته‌اند و حالا بى‌تکلیف و معطل هستند چون آنها سال‌هاست که در اینجا زحمت کشیده‌اند و زحمتکش اینجا بوده‌اند. بنده خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که یک توجهى درباره آنها بکنند (عبدالرحمن فرامرزى - آنها عضو مجلس‌اند) آخر حالا از مجلس رفته‌اند به مجلس سنا.

عبدالرحمن فرامرزى - خوب برمی‌گردند به مجلس، اینها عضو مجلس هستند و باید برگردند به مجلس.

5- بیانات آقایان منصف و افشار‌صادقى به عنوان صورت مجلس‏

نائب رئیس - آقاى منصف شما فرمایشى دارید؟

منصف - چون صورت مجلس تصویب نشده عرض می‌کنم بنده را در جلسه گذشته غایب بى‌اجازه نوشته‌اند و حال آن که بنده به وسیله آقاى نبوى به استحضار رسانیدم که مریض هستم و قادر به شرفیابى نیستم. خواستم این را تصحیح کنند. ضمناً یک نامه‌اى از عده‌اى از کارمندان دولت که اراضى یوسف‌آباد به آنها واگذار شده رسیده است. آنها در حدود دویست نفر می‌شوند که به تمام وسایل متوسل شده‌اند که بلکه آنجا آبى فراهم کنند که بتوانند ساختمان‌شان را راه بیندازند و در آنجا سکونت کنند ولى موفق نشده‌اند و به مقام ریاست متوسل شده‌اند که به مقامات مربوط توصیه بفرمایند که یک آبى فراهم بشود که وسایل زندگى اینها تأمین بشود.

نائب رئیس - آقاى افشار‌صادقى فرمایشى داشتید؟

افشار‌صادقى - آقایان نمایندگان محترم به خوبى استحضار دارند که از طرف وزارت دفاع ملى چند روز پیش ترفیع عده‌اى از افسران عزیز ما که استحقاق ترفیع در فروردین ماه سال جارى داشتند و داده نشده بود داده شد و همه ما واقف و مستحضریم که افسران جوان و میهن‌پرست ما عمر گرانبهاى خود را در راه میهن و شاهنشاه گذرانیده و در ادوار گذشته از هیچ گونه فداکارى خوددارى و مضایقه نکرده‌اند ...

نائب رئیس - مختصر بفرمایید آقا.

افشار‌صادقى - متأسفانه طبق اطلاع حاصله عده‌اى از افسران ارشد و تعداد 250 نفر از سرهنگ دوم‌ها از ترفیع محروم مانده‌اند و این عمل موجب دلسردى آنان است. بنده از جناب آقاى دکتر مصدق که وزارت دفاع ملى را نیز عهده دارند تمنا می‌کنم نسبت به ترفیع این عده از افسران توجه مخصوص مبذول فرمایند.

نائب رئیس - این مربوط به صورت جلسه نبود چون عده براى رأى کافى نیست تصویب صورت جلسه را به بعد موکول می‌کنیم.

6- طرح لایحه ملى کردن ارتباط تلفنى از ماده چهارم‏

نائب رئیس - لایحه ملى شدن شرکت تلفن مطرح است.

ماده چهارم قرائت می‌شود: (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- از پانصد میلیون ریال سرمایه شرکت سهامى تلفن ایران مبلغ چهار صد میلیون ریال آن پرداخت گردیده و یک صد میلیون ریال آن تعهد شده است.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف توضیحى داشتید؟

وزیر پست و تلگراف - چون ماده 4 در اساسنامه شرکت تأمین خواهد شد به این جهت این را زائد می‌دانم و بنابراین مسترد می‌کنم.

نائب رئیس - بسیار خوب ماده پنج

+++

را شماره 4 باید بگذاریم ماده 4 یعنى همان ماده پنج سابق خوانده می‌شود ولى همان ماده 5 بخوانید که آقایان اشتباه نکنند (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- به منظور اجراى ماده 3 به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مبلغ چهار صد میلیون ریال از بانک ملى استقراض نماید و متدرجاً در ظرف مدت بیست سال با فرع سه در صد در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلک نماید.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - این بانک ملى که اول سرمایه‌اش سى میلیون تومان بود و حالا سی صد میلیون تومان شده (کهبد - دویست میلیون) و حالا دویست میلیون تومان شده است اجازه‌هایى که مجلس پشت سر هم می‌دهد که قرضه بدهد به مؤسسات من نمی‌دانم چه صورتى پیدا می‌کند؟ وقتى که بانک چند مقابل سرمایه خودش از دولت و دستگاه‌هاى وابسته به دولت طلبکار شد این بانک چه عمل اقتصادى دیگر مى‌تواند انجام بدهد؟ حال ممکن است ودایع مردم را داشته باشد و بدهد ولى باید بانک تکلیف‌اش معلوم باشد که صاحب ودیعه هر وقت مطالبه کرد به او بدهد از صندوق ذخیره خودش هم اگر بخواهد خرج کند آن صندوق یک اعتبارى است براى خود بانک و من نمی‌دانم برداشتن از آن چه صورتى پیدا مى‌کند یک چیز دیگرى هم که من اینجا نفهمیدم این است که در ده دوازده سال پیش آن وقتى که من گرفتار امور سرپرستى بودم و مرحوم فرزین رئیس بانک بود ما رفتیم یک قراردادى با بانک بستیم یعنى وزارت دادگسترى با موافقت وزارت دارایى قراردادى بست که پانصد هزار تومان از ودایع صغار که به حساب جارى گذاشته شده بود، به حساب راکد گذاشته شود و بانک صدى پنج سود بدهد به بنگاه صغارى که تابع اداره سرپرستى بود ما مى‌خواستیم بودجه این بنگاه یتیم‌هاى سرگردان و بلاتکلیف را یک جایى پا درش بکینم چون بودجه آنجا متزلزل بود ما بیست و پنج هزار تومان از اینجا دست و پا کردیم که از این پول‌هاى راکدى که دولت در صندوق بانک دارد و به حساب جارى است ما آن را به حساب راکد بگذاریم و بانک صدى پنج سود بدهد و این سود خرج بنگاه صغار بشود و چند روز پیش که من به آن بنگاه سر می‌زدم رفتم و دیدم که هنوز آن مقررات به جاى خودش باقى است منتهى تکمیل نشده و وضعش خوب نیست و باید توجهى بشود که بهتر بشود و آن صدى پنج سود را هم بانک به آن بنگاه مى‌دهد یک پولى است که در حقیقت بانک از مال دولت قرض کرده و رفته به ودیعه ثابت مثل وقتى که بانک از دولت پول می‌گیرد این پول پانصد هزار تومان بوده است و 25000 تومان از قرار صدى پنج سود آن می‌شود.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده در خود ماده صحبت بفرمایید.

حائرى‌زاده - در همین ماده دارم صحبت می‌کنم بانکى که ما گردنش گذاشتیم صدى پنج بنگاه صغار پول بدهد شما از او قرض می‌گیرید و صدى سه تنزیل می‌دهید؟ این معامله ملا نصرالدینى است که صدى پنج خودش دارد سود می‌دهد خود بنده عامل این عمل بودم و مقدماتش را فراهم کردم دولت یک میلیون پول داشت پهلوى بانک ما گفتیم که پانصد هزار تومان پیش این بانک باشد و صدى پنج بدهد و الان ده پانزده سال است که همه ساله هم پرداخته و بد‌حسابى هم نکرده و ما هم خیلى ممنون هستیم و امیدواریم که این پانصد هزار تومان که دولت دارد این را بیشتر بکند و سود بیشترى بگیرد که این بنگاه توسعه پیدا بکند اشکال من این بود یکى این که بانکى که صدى پنج سود می‌دهد چرا صدى سه سود مى‌گیرد یک پولى قرض می‌گیرد صدى پنج سود می‌دهد و یک پولى قرض می‌دهد صدى سه سود بگیرد این معامله ملا نصرالدینى است و من نفهمیدم. یکى دیگر این که باید معلوم بکند بانک هم مال ما است دولت هم مال ما است یعنى همه‌اش مال این مردم است و ما هم از زبان مردم داریم حرف می‌زنیم. ما هم باید یک عملى بکنیم که در این بانک تزلزلى پیدا نشود. جناب وزیر مالیه که تشریف ندارند بانک ملى هم که نماینده‌اى غیر از وزیر دارایى در اینجا ندارد. نمى‌دانم آقاى کهبد که در بانک نظارت دارند می‌تواند یک صورت صحیحى داشته باشد که اینجا توضیحاتى بدهند که این بانک از دولت و دستگاه‌هاى وابسته به دولت چقدر طلب دارد؟ چون یک دستگاه‌هایى هستند که به توصیه دولت به او قرض داده شهرداری است مؤسسات دیگرى است که دولت سفارش کرده و بانک به آنها قرضه داده و این چهل پنجاه میلیونى که ما براى اصلاح یا تخریب این بنگاه تلفن می‌خواهیم از بانک بگیریم با فرع صدى 3 این به نظر من دو اشکال دارد. یکى این که اساساً توانایى بانک را در دادن قرضه‌هاى درشت باید در نظر بگیریم. بانک براى کارهاى اقتصادى هر چه پول بدهد در جریان است. امروز یک سفته سه ماهه بگیرد و پول مى‌دهد سه ماه دیگر پولش بر‌می‌گردد معاملات جریان دارد و مردم در این کارهاى اقتصادى از این پول‌هایى که بانک می‌دهد براى مملکت فعالیت‌شان بیشتر مى‌شود. ولى این رقم پول‌هایى که داده می‌شود راکد می‌ماند و در ظرف چندین سال در بودجه وزارت پست و تلگراف باید پیش‌بینى بکنیم که سالى یک مبلغى از این پول را با صدى 3 فرع بپردازیم این‌کار به عقیده من به عمل اقتصادى بانک لطمه وارد می‌کند و براى مملکت هم نمی‌دانم فایده دارد یا ندارد و چون این جهل را داشتم آمدم در این موضوع بپرسم که این مشکل من حل بشود.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - جناب آقاى حائرى‌زاده بایستى توجه داشته باشند که این مبلغ چهل میلیون تومانى که ما از بانک ملى قرض می‌کنیم در حدود 22 میلیون تومانش را بانک به آن شرکت قرضه داده و بقیه که در حدود 18 میلیون تومان است با بانک مذاکره شده که یک مبلغى را فوراً بدهد و یک مبلغ‌اش را به تدریج بدهد و خود بانک هم با این موضوع موافقت کرده و بنابراین جاى نگرانى براى جنابعالى نباید باشد و در قسمت فرعش هم این مؤسسات بانکى وجودشان براى این است که در مواقع لازم در مواردى که عام‌المنفعه است بانک تسهیلاتى در کار قائل بشود و این بانک ملى هم که ملاحظه می‌فرمایید این تنها بانکى است که در این مملکت هست و حاضر شده که براى این کار عام‌المنفعه این تسهیلات را قائل بشود با فرع صدى 3 قرض بدهد. بنابراین تصور نمی‌کنم که جاى نگرانى از این جهت هم باشد براى این که بانک سرمایه‌اش را خودش می‌داند و وضع بانکى خودش را در نظر می‌گیرد و موافقت می‌کند به این که به یک کار عام‌المنفعه کمکى بکند و نرخ آن هم به نظر خودش عادله است.

نائب رئیس - نسبت به ماده 5 چون پیشنهادى هم نرسیده یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (ماده 5 به شرح سابق قرائت شد)

ملک مدنى - اجازه می‌فرمایید.

نائب رئیس - موافقید؟ (ملک‌مدنى - بلى) بفرمایید

ملک‌مدنى - بیاناتى که جناب آقاى حائرى‌زاده فرمودند چون بنده هم یک اطلاعى از وضع بانک داشتم لازم بود که به عنوان موافقت با این ماده 5 توضیحاتى عرض کنم که خاطرشان مطلع باشد بانک ملى سابقاً همان طوری که فرمودند وجوه سپرده را صدى پنج فرع می‌داد ولى اخیراً تغییر داده است و صدى 3 بیشتر نمی‌دهد و این نظرى که فرمودند صحیح بوده و بنده براى این که رفع شبهه از خاطرشان شده باشد خواستم توضیحى داده باشم. و ضمناً همان طوری که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف هم توضیح دادند بانک ملى تنها بانک مهم کشور است که براى مؤسسات عام‌المنفعه وجودش ضرورى است و باید کمک کرد و براى همین کارها هم تأسیس شده و باید در این جور موارد کمک‌هایى براى پیشرفت این مسائل بکند در جلسه گذشته عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که شرکت تلفن یکى از مؤسساتى است که وجودش براى احتیاجات عمومى ضرورى است تاکنون این صاحبان سهام متأسفانه نتوانسته‌اند وظایفى که داشته‌اند و احتیاجاتى که مردم داشتند تأمین کند حالا دولت آمده است و یک کارى کرده بنده ایرادى که دارم و اشکالى که به نظرم رسیده این است که من فکر می‌کنم که شاید وزارت پست و تلگراف و تلفن نتواند رفع احتیاجش را بکند مردم این کشور به طوری که گفته شد و همه آقایان هم این تذکر را دادند حالا که وزارت پست و تلگراف شرکت تلفن را در اختیار گرفته است با یک سرعتى احتیاجات عمومى تهران و ولایات را مرتفع کند براى این که مردم احتیاج دارند امروز مثل این است که شخصى بخواهد مسافرت کند و در یک شهرستانى وسایل نقلیه جدید اتومبیل که وسایل تندرو باشد موجود نباشد البته این نقیصه است و براى مردم مشکل است تلفن هم همین حکم را دارد همان طوری که در تمام نقاط دنیا آقایان ملاحظه فرموده‌اند در بین راه‌ها تلفن است که اگر مسافرى از یک نقطه‌اى خواست تلفن بکند، احتیاجى پیدا کرد اتومبیلش خراب شد فوراً به یک مرکز تلفن مراجعه کند تلفن اتوماتیک هست و ازش استفاده مى‌کند ما که باید به طرف ترقى و تکامل جلو برویم باید وسائلش را هم فراهم بکنیم. بنده می‌خواهم عرض بکنم که شاید این 50 میلیون تومان کافى نباشد و این مردم ولایاتى که آقاى مدرس الان در اینجا بیاناتى فرمودند و صحیح هم فرمودند آنها هم احتیاج دارند (صحیح است) مملکت منحصر به تهران نیست که همه مؤسسات مفید براى تهران باشد تلفن‌هاى ولایات به مراتب از تلفن‌هاى تهران بدتر است همه آقایان می‌دانند همان شهر تبریز که یکى از بزرگ‌ترین شهرهاى کشور ما است و یک وقت پایتخت ولیعهد و مرکز مهم بوده به واسطه همان جهات تجارتى که ایشان هم فرمودند وضعیت سابقش را از دست داده است تلفن آن شهر الان طورى است که مورد استفاده نیست و همچنین فارس خراسان و یا ولایات دیگر حالا بنده از شهرهاى کوچک مثل ملایر و اهر آقاى امامى‌اهرى صحبت نمی‌کنم (امامى‌اهرى -  آنجا تلفن ندارد) (دکتر مصباح‌زاده - بندر عباس هم ندارد) وقتى آقاى دکتر معظمى وکیل گلپایگان است و یک وکیل مقتدر با‌شخصیتى است گلپایگان اگر هم شهر کوچکى است بالاخره احتیاج دارد به این که تلفن داشته باشد و مردمش انتظار دارند که تلفن داشته باشد و تلفنش هم خوب باشد بنده می‌خواستم که آقاى وزیر پست و تلگراف تشریف بیاورند اینجا و صراحتاً به ما وعده بدهند که بعد از آن که شروع به کار کردند به همان نسبتى که توجه به تهران دارند به ولایات هم داشته باشند این نکته قابل دقت است وقتى اعتبارات می‌خواهد تصویب بشود باید تأمین احتیاجات ولایات هم بشود ضمناً جناب آقاى وزیر پست و تلگراف یک نامه‌اى از کارمندان شرکت تلفن قم رسیده و نوشته‌اند در این موقعى که بعد از سال‌ها ما مستخدم شرکت تلفن بوده‌ایم در این موقع که (این نامه را به وسیله بنده به ساحت مقدس

+++

مجلس شوراى ملى و به جناب آقاى دکتر مصدق و به حضرت آیت‌الله کاشانى داده‌اند) اجازه بدهید بنده این را بخوانم چون در سرنوشت اعضاى شرکت تلفن تأثیر دارد در این موقع که لایحه ملى کردن شرکت تلفن تقدیم مجلس شوراى ملى گردیده کارمندان تلفن قم و توابع که 10 سال بیش سابقه خدمت دارند و با حقوق جزیى و عائله زیاد سال‌هاست که با سختى زندگانى انجام وظیفه می‌نمایند امید دارند از پاداش و ذخیره احتیاطى خود چون این ذخیره احتیاطى مال خودشان است مال کارمندان است (حاج سید‌‌جوادى - قریب به همین مضمون از قزوین هم رسیده است) (محمد ذوالفقارى - از زنجان هم رسیده است) متأسفانه در لایحه تقدیمى از ذخیره و پاداش ذکرى نشده در آخر تقاضا داریم مجلس شوراى ملى تصمیمى اتخاذ فرمایند که تقاضاهاى کارمندان تلفن قم مورد‌توجه واقع بشود تا از تضییع حقوق آنان جلوگیرى شود خوشبختانه معلوم شد از قزوین هم رسیده این نامه را بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم که در دفتر مجلس شوراى ملى باشد و استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر پست و تلگراف هم توضیح بدهند و رفع اشکال آنها بشود.

نائب رئیس - ارتباطى با ماده 5 نداشت رأى مى‌گیریم به ماده 5 آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شش قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- کلیه دارایى شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات) به شرکت سهامى تلفن ایران منتقل می‌گردد و شرکت سهامى تلفن ایران قائم‌مقام قانونى شرکت سهامى سابق تلفن ایران خواهد بود.

نائب رئیس - آقاى وکیل‌پور

وکیل‌پور - بنده بایستى قبلاً عرض کنم که با ملى کردن ارتباط تلفنى در ایران کاملاً موافق هستم و یکى از قدم‌هاى برجسته‌اى که دولت جناب آقاى دکتر مصدق برداشته است همین است و از جناب آقاى وزیر پست و تلگراف که در این کار پیشقدم شدند تشکر می‌کنم (فرامرزى - هر وقت تلفن گیر مردم آمد تشکر کنید) در یک مملکتى که از لحاظ صنعتى عقب‌افتاده است و نمی‌تواند همسنگ با ممالک صنعتى و مترقى باشد باید حتماً دستگاه‌هاى صنعتى‌اش براى زنده ماندن از حمایت دولت برخوردار باشند و براى این کار هیچ راهى بهتر از ملى کردنش نیست این عقیده بنده است با خود ماده موافق هستم و اما چون یکى از اصول در این ماده مراعات نشده است با آن مخالفم و آن عبارت از اصل بازرگانى بودن این شرکت است یعنى شرکت تلفن یک شرکت بازرگانى است درباره سرمایه این شرکت یک ماده 4 بود که آن را هم برداشتند که نوشته‌اند از 500 میلیون سرمایه شرکت سهامى تلفن ایران 400 میلیون تومان پرداخت شده و یک صد میلیون تومان‏ (دکتر سنجابى - در اساسنامه نوشته خواهد شد) (مهندس حسیبى - در ماده 3 هست) بسیار خوب حالا اجازه بفرمایید نظر بنده این است که اصولاً یک شرکتى آمده و دارایى خودش را تعیین کرده است شما به دو طریق می‌توانید این سرمایه را تصاحب کنید یا بخرید یا همان طورى که در ماده 2 گفته شده تصرف و تصاحب کنید اگر تصاحب کردید مطابق قانون تجارت بایستى تمام دارایى این شرکت اعم از منقول و غیر‌منقول و مطالباتش در جزو سرمایه شما منظور شود و اگر منظور نشود از نقطه‌نظر عمل بازرگانى بسیار خطاست شما که الان شرکت تأسیس کردید و پس فردا خواستید بیلان بدهید من حالا کار به صحت و سقم این بیلان که شرکت داده ندارم ممکن است هزار رقم دست تویش ببرند همین شرکتى که از طرف وزارت پست و تلگراف در آنجا مأموریت پیدا می‌کنند که این دستگاه را بگردانند ممکن هم هست خیلى بد کار کند ولى بعدها در این ارقام دخل و تصرف کنند (به این عرضم توجه بفرمایید چون این یک موضوعى است که خیلى اهمیت دارد) یعنى ما نمی‌توانیم بفهمیم که این دارایى شرکت به کجا منظور شده است جزو اقلام خرید شرکت فعلى هست یا جزو سرمایه است اگر جزو اقلام خرید است باید تمام این دارایى مطابقه آن چه که در ترازنامه آمده یعنى مطابق قیمت خرید باید در دفاتر ثبت شود به عنوان یک چیز خریدارى و اگر جز سرمایه هست که آن هم باید به صورت سرمایه جنسى جزو سرمایه شرکت تلفن باشد و اگر این نظر در این قانون رعایت نشود از لحاظ عمل محاسباتى هیچ جور در نمى‌آید بنده خواستم از وزیر پست و تلگراف استدعا کنم که در این مورد یک ماده‌اى باید تهیه بشود براى این که سرمایه شرکت کاملاً معین بشود مثلاً مطابق آنچه که فعلاً در ترازنامه چاپ شده به طور تقریب حساب بکنند و جزو سرمایه جنسى محسوب بکنند بعد هم یک هیئتى از وزارت دادگسترى و بانک ملى و وزارت پست و تلگراف مأمور کنند بروند ارزیابى کنند که مزاحم دخل و تصرف در کار شرکت هم نباشند یعنى شما به مجرد این که این قانون ابلاغ شد بروید این دستگاه را تصرف بکنید و بعدها بروید ارزیابى کنید و پس از این که ارزیابى شد و ارقام قطعى به دست‌تان آمد آن موقع سرمایه‌اى که دارید به صورت قطعى منظور بکنید نمى‌دانم این قسمت را توجه فرموده‌اید؟ (وزیر پست و تلگراف - بلى) غرض بنده این است که اموالى که به موجب این ترازنامه مال شرکت سابق تلفن بوده است یا به صورت خرید یا به صورت سرمایه باید منتقل شود و الا با این وضع شرکت تلفن از نظر عمل حسابدارى و از نظر عمل بازرگانى عمل بسیار بی‌ربطى است خواهش دارم آقاى وزیر پست و تلگراف توضیح کافى در این باب بدهند.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - قسمت اول فرمایشات نماینده محترم خیال می‌کنم در ماده سه تأمین شده است براى این که سرمایه شرکت را در آنجا تعیین کرده و مطرح است بنابراین ماده 4 دیگر موردى نداشت و در اساسنامه ذکر خواهد شد و اما نسبت به موضوع آخرى که فرمودید آن موضوع به نظر من الان جایش در این لایحه نیست براى این که این یک شرکتى است که جدیداً تأسیس می‌شود این شرکتى که جدیداً تأسیس می‌شود سرمایه‌اش مشخص است بنابراین می‌تواند به ثبت برسد و شخصیت حقوقى پیدا کند آن وقت این شرکت جانشین آن شرکت خواهد شد بعد می‌روند مى‌بینند قروضش چیست سرمایه‌اش چیست اگر چیزى کم و کسر شد در ضمن سرمایه خودش منظور می‌کند بنابراین الان ما نمی‌توانیم در این لایحه هیچ چیزى بگنجانیم (وکیل‌پور - یک تأسیساتى دارد دیونش را قبول کرده‌اید) بیلان دارد این بیلان را ملاحظه فرمایید طبق این بیلانى که عرض کردم که مورد قبول ما هم نیست دارایى این شرکت 44 میلیون تومان است قروض شرکت هم 37 میلیون تومان است (امامى‌اهرى - ماده 6 تأمین کرده است دقت بفرمایید) در ماده 6 بهاى سهام را معین کرده‌ایم ما معین کرده‌ایم که ارزش سهام چیست مسلم است که ما در این معامله ضررى نخواهیم کرد و منظور جنابعالى هم بعداً البته تأمین خواهد شد (شبسترى - اموال به این شرکت منتقل می‌شود) (فرامرزى - تصریح شده حقوق صاحبان سهام محفوظ است)

نائب رئیس - مخالف دیگرى نیست و پیشنهادى هم رسیده ماده 6 دو مرتبه قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- کلیه دارایى شرکت سابق (اموال دیون و مطالبات) به شرکت سهامى تلفن ایران منتقل می‌گردد و شرکت سهامى تلفن ایران قائم‌مقام قانونى شرکت سهامى سابق تلفن ایران خواهد بود.

نائب رئیس - آقایانى که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نریمان - بنده پیشنهادى داده بودم اصلاح عبارتى بود.

نائب رئیس - این موضوع آقاى نریمان گذشته ماده 7 قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- بهاى سهام شرکت سهامى تلفن ایران به نرخ متوسط بازار از یک سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده مخالفید؟

حائرى‌زاده - من در ماده اول و کلیات راجع به این موضوع صحبت کرده‌ام تکرار مکررات را دیگر جایز نمی‌دانم‏.

نائب رئیس - در ماده 7 مخالفى هست؟ آقاى کهبد مخالفید بفرمایید.

کهبد - در ماده 7 نوشته شده است که بهاى شرکت سهامى تلفن ایران به نرخ متوسط بازار یک سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد. بنده می‌خواستم در این قسمت جناب آقاى وزیر پست و تلگراف توضیحاتى بفرمایند براى این که این شرکت موقعى که بخواهد برچیند یا به عملیات خودش خاتمه بدهد مطابق معمول باید یک بیلانى از این شرکت در دست باشد قروض و دیون این شرکت باید معین شود و دارایى او معین شود بعد از تأدیه قروض آنچه باقى ماند به صاحبان سهام پرداخت شود حالا شما مى‌آیید پول صاحب سهم را می‌خواهید به نرخ یک سال قبل از این بدهید آیا این حساب را کرده‌اید که شما آیا در این کار نفع دارید یا ضرر دارید؟ البته ما هم می‌دانیم موضوع تلفن یک چیزى است که واقعاً اسباب زحمت همه را فراهم کرده بود و دولت ناچار شد که این کار را بکند براى این که به وضع تلفن یک سر و صورتى بدهد و کار بسیار خوبى هم کرده است اما حقوق صاحبان سهام فعلى که در آتیه وزارت پست و تلگراف خواهد بود این باید معین بشود که وزارت پست و تلگراف نفع می‌کند بیچاره صاحبان سهام تقصیرى نکرده‌اند که به آنها ضررى متوجه بشود بنده خواستم در این قسمت توضیحاتى جناب آقاى وزیر پست و تلگراف بفرمایید چون مردم در این مملکت باید شروع کنند به کارهاى عام‌المنفعه و تولیدى آیا این کار موجب نخواهد شد که بگویند که ما هر کارى شروع کردیم بعد دولت بگوید که این را به من بده شرکت تلفن بد کار کرده بنده قبول دارم اما فلان پیرزن یا پیر‌مردى که آمده سهمى خریده است هیچ گناهى نکرده حتى مجبور کرده‌اند یک عده‌اى از همین دارندگان تلفن را که شش هزار ریال داده بودند چهار هزار ریال هم سفته از آنها گرفته‌اند تکلیف این سفته‌ها چه می‌شود (عبدالرحمن فرامرزى - تکلیف آن شش هزار ریال هم باید معلوم شود) بنابراین بنده می‌خواستم که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف در این قسمت توضیحاتى بدهند البته در موضوع قرضه از بانک ملى که آقاى حائرى‌زاده فرمودند اینجانب تقاضا کردم که اجازه بدهند که بنده

+++

توضیحاتى بدهم حالا چون ممکن است جایش نباشد و آقاى رئیس هم اجازه ندهند که توضیح بدهم به هر جهت بنده می‌خواستم ایشان توضیحات مفصلى بدهند که تکلیف این شرکت در آتیه چه خواهد شد آیا ضرر خواهد برد یا نفع اگر ضرر ببرد چرا ببرد و اگر نفع ببرد چرا مال مردم را ببرد و بد‌نامى براى خودش فراهم کند.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - من تعجب می‌کنم از جناب آقاى کهبد که این فرمایش را مى‌فرمایند براى این که ما منصفانه‌ترین طریق را انتخاب کرده‌ایم براى پرداخت حق صاحبان سهم چون صاحبان سهم ممکن بود ایراد کنند که شما چون نغمه ملى شدن را در‌آورده‌اید سهام ما تنزل کرده بنابراین وزارت پست و تلگراف مطالعه کرد و به نظرش این طور رسید که اگر یک سال قبل را ملاک قرار دهد نظر صاحبان سهم تأمین می‌شود براى این که آن وقت صحبت ملى شدن نبوده است به علاوه ارزش سهام در بازار معلوم بوده جناب آقاى کهبد موضوع ارتباط مملکت اهمیتش بیش از این است که چند تومان بالا و پایین بشود براى ما ارزش دارد که این ضرر را بکنیم براى این که ارتباط را برقرار کنیم و ما براى نفع نیامده‌ایم ما تجارت نخواستیم بکنیم ما یک موضوع حیاتى مملکت را خواستیم اصلاح بکنیم و به این صورت درآوردیم.

نائب رئیس - آقاى ملک‌مدنى جنابعالى به عنوان موافق با ماده مى‌خواهید صحبت کنید؟

ملک‌مدنى - بنده توضیحى دارم که می‌خواهم عرض کنم‏.

مشار - بنده موافقم‏.

نائب رئیس - آقاى مشار به عنوان موافق صحبت کنید.

مشار - در ایران تا به حال یک شرکتى نبوده که ورشسکت بشود و بعد دولت این طور زیر بازویش را بگیرد و تنهاشرکتى که دیدم ورشکست شده و دولت ازش حمایت می‌کند همین شرکت سهامى تلفن است این شرکت سهامى تلفن 22 میلیون به بانک مغروض است مطابق حسابى که دارد و مبالغى هم به مردم بدهکارى دارد که از آنها پول گرفته باز هم به عقیده بنده اگر وزارت پست و تلگراف رسیدگى کند، ممکن است قرض‌هایى داشته باشد که ناچار بایستى آنها را پرداخت و وضع را مرتب کرد بنابراین ایراد این که اسهام در دست مردم است و مثلاً قیمت آن تنزل می‌کند و ممکن است قرض آنها درست ادا نشود توهمى بیش نیست رجوع کنید به سوابق سایر شرکت‌هاى ورشکسته مى‌بینیم که در این شرکت سهام 50 تومانى را به طوری که وزارت پست و تلگراف در نظر گرفته به نرخ یک سال پیش هر سهمى 35 تومان پرداخته خواهد شد و در حقیقت 30 درصد بیشتر از آن قیمتى که براى آن قائلند کسر نمى‌شود و سال‌ها هم هست که منفعت خودشان را به حق یا ناحق برده‌اند و در زمان حاضر هم که مکالمات تلفنى یکى از اهم مسائل مملکتى است مورد احتیاج مردم است و همه باید استفاده کنند نمی‌شود این شرکت را به همین حال گذاشت فرض کنید که شرکای دیگر حاضر نیستند که پول بپردازند و بخواهند تمام قیمت اسهام‌شان را بگیرند پس باید کار به این مهمى را تعطیل کرد؟ فقط چیزى که بنده می‌خواهم عرض کنم این است که وزارت پست و تلگراف یک زحمت بزرگى را به دوش گرفته است و این کار اگر بایستى مرتب بشود یک فعالیت فوق‌العاده‌اى لازم دارد مخارج فوق‌العاده‌اى این کار دارد و همین طور وارد کردن مسائل مکالماتى تلفن یک موضوع فوق‌العاده‌اى است و البته این را منحصر به تهران نمى‌شود کرد و همین طور که نمایندگان ولایات هم تقاضا دارند البته مقتضى است که در سایر نقاط ایران هم دستگاهى نظیر این دستگاه ایجاد شود قهراً بایستى ایجاد شود (نمایندگان - صحیح است) دستگاه‌هاى خودکار که دائر شده در شهرستان‌ها هم باید باشد که مکالمات به طور خوبى به جریان بیفتد حالا براى این کار به نظر بنده دولت باید بودجه وزارت پست و تلگراف را حتماً بالا ببرد اگر بخواهند با این بودجه چند میلیون که دارند یک مقدارى را هم صرف مخارج تلفن کنند این عمل محققاً انجام‌پذیر نیست این مطالب را آقایان باید بدانند و در موقع تنظیم بودجه به آن توجه کنند که هر سال ده پانزده میلیون به این وزارتخانه پول بدهند که هر روز از ما یک پول نخواهد بگیرد باید از بودجه عمومى مملکت این کار را تأمین کرد و اقدام کرد و این کار یک کار خیلى پر منفعتى است یعنى اگر تلفن در همه جاى ایران همان طور که در همه جاى دنیا هست دایر بشود در سال ممکن است 50 میلیون کم‌تر یا بیشتر از این کار منفعت کند بنده نمی‌توانم حالا تعیین بکنم ولى به طور کلى می‌توانم بگویم اگر دستگاه تلفن به کار بیفتد و خوب اداره شود مبالغى دولت از این کار مستفیذ می‌شود و عایدى خوبى به مملکت خواهد داد البته آقاى وزیر پست و تلگراف توجه بفرمایند که یک کار پر زحمتى به دوش گرفته‌اند و انشاء‌الله موفق بشوند این کار را انجام بدهند (احسنت)

نائب رئیس - پیشنهاداتى که نسبت به ماده 7 رسیده قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى کهبد: (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 7 اضافه شود.

تبصره - دولت مکلف است قیمت سهام مندرجه در ماده 7 را در ظرف یک ماه تأدیه و تصفیه نماید. کهبد

امامى‌اهرى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم اول باید به خود ماده 7 رأى گرفت بعد پیشنهادها قرائت شود.

نائب رئیس - خیر آقا این تذکر جنابعالى صحیح نبود ولى یک نکته‌اى که لازم است این بود که باید مذاکرات نسبت به ماده 7 کافى تشخیص داده شود با کفایت مذاکرات در ماده 7 کسى مخالف هست؟ (نمایندگان - خیر) پس پیشنهاد آقاى کهبد مطرح است مجدداً خوانده مى‌شود (مجدداً به قرار سابق خوانده شد)

نائب رئیس - آقاى کهبد

کهبد - بنده پیشنهادى که داده بودم ...

نائب رئیس - مختصر بفرمایید

کهبد - مختصر عرض می‌کنم بالاخره بعد از این که تصمیم گرفته شد و رأى شود اقلاً در ظرف یک ماه حساب صاحبان سهام را به مردم بدهند اگر آقاى وزیر پست و تلگراف اینجا به بنده قول بدهند که یک مدت کوتاهى این کار را انجام مى‌دهند بنده حاضرم پیشنهادم را پس بگیرم‏.

وزیر پست و تلگراف - بنده همان طور که در جلسه قبل هم عرض کردم ما قیمت سهام را در اسرع اوقات خواهیم پرداخت‏.

کهبد - با این توضیح بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم‏.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى صفایى.

پیشنهاد می‌کنم که ماده 7 به طریق ذیل اصلاح شود:

قیمت سهام مطابق نرخ سه سال قبل از ملى شدن تلفن به صاحبان سهام پرداخت شود. سید احمد صفایى‏

حسیبى - عجب بیت‌المال مملکت را حفظ می‌کنید.

نائب رئیس - آقاى صفایى‏.

صفایى - عرض کنم این پیشنهادى که بنده دادم براى رعایت حقوق طرفین است چون حالا که دولت حتماً می‌خواهد این کار را بکند خوب است یک طورى باشد که هم حق صاحبان سهام تضییع نشده باشد و هم دولت ضرر نکرده باشد فرق نمی‌کند صاحبان سهام هم از ما هستند دولت هم از ما است دولت از صاحبان سهام و صاحبان سهام هم از دولت است صاحبان سهام که خارجى نیستند این شرکت را نباید مقایسه با سایر شرکت‌هاى دیگر کرد.

نائب رئیس - آقاى صفایى باید توجه بفرمایید که اموال خارجی‌ها هم در این ایران محفوظ و محترم است.

صفایى - درست است محفوظ و محترم است ولى شرکت تلفن با شرکت نفت هیچ قابل مقایسه نیست آن یک شرکت غاصب و غارتگرى بوده است که 50 سال تمام در شئون این کشور دخالت کرده است و به علاوه تأسیساتى هم در خارج دارد که آنها را هم به حساب نمى‌آورد خلاصه قابل مقایسه نیست با این شرکت (شمس قنات‌آبادى - آنهایى که شرکت تلفن را اداره می‌کردند زاد و ولد همان‌ها بودند) (حاج سید‌جوادى - بعضیشان زاد و ولد نیستند) همه‌شان زاد و ولد نیستند آنهایى که زاد و ولد هستند دولت‌هاى وقت تحمیل کرده‌اند بعضى اشخاص هم بودند در هیئت مدیره که سوء‌استفاده‌ها کرده‌اند و شرکت را به این روز انداخته‌اند (سید‌جوادى - همین طور هم بوده است زیرا 22 میلیون قرض دادن به اتکاى دولت بوده است مسلماً) هفت هزار نفر صاحبان سهام‌اند آقاى قنات‌آبادى امروز فرمودند که شما صاحبان سهام را می‌شناسید عرض کردم نه بنده نمی‌شناسم ولى دفترچه‌اش در شرکت هست هفت هزار نفرند در صاحبان سهام همه جور آدم است چایچى هم هست که می‌گویند میلیونر است (بهادرى - مرد خوبى است) بنده نمى‌شناسم که خوب است یا بد على اى‌حال به او نمود نمی‌کند که فرضاً 50 هزار تومان ضرر کند ولى صغیر هم دارد فقیر هم دارند همه جور هستند باید یک کارى کرد که رعایت عدل و اعتدال بشود و اگر بخواهند مطابق نرخ یک سال قبل از ملى شدن تلفن بهشان پول بدهند چون این زمزمه ملى شدن از یک سال قبل بوده است (وزیر پست و تلگراف - نبوده است) عرض می‌کنم بوده است و سهام هم روى همین زمزمه تنزیل کرده است (حاج سید‌جوادى - آن هم به نرخ صرافى اعظم) بنابراین اگر نرخ سه سال قبل از ملى شدن را مبنى و معیار قرار بدهید این یک مشى عادلانه و منصفانه است که نسبتاً کم‌تر حق صاحبان سهام تضییع می‌شود البته آقایان بایستى حق صاحبان سهام را رعایت کنند (سید‌جوادى - بنده موافقم) چنان که روز گذشته هم عرض کردم این عقیده بنده است.

نائب رئیس - آقاى مهندس حسیبى فرمایشى دارید؟ (حسیبى - خیر) آقاى قنات‌آبادى بفرمایید

قنات‌آبادى - اولاً من یک نکته‌اى را می‌خواهم به آقایان محترم تذکر بدهم که اگر در قیمت سهام شرکت سهامى تلفن تنزلى رخ داده است مسئولش خود کارگردانان شرکت تلفن بوده‌اند (صفایى - صاحبان سهام که تقصیرى ندارند) این صاحبان سهام صاحبان سهامى که آقایان مى‌فرمایند همان‌هایى هستند که رأى به هیئت مدیره داده‌اند من قبول دارم که ممکن است یک صاحب سهمى مرده باشد و چند تا بچه داشته باشد که این سهم‌ها بین آنها تقسیم شده باشد که آقایان بیایند پشت تریبون هى داد بزنند بچه صغیرها و

+++

بچه یتیم‌ها را مى‌زنند اما اغلب این بچه صغیرها و بچه ‌یتیم‌ها بچه یتیم‌هاى میلیونرها هستند نه از این بچه یتیم‌هایى که توى این مملکت توى خرابه‌ها و توى بیغوله‌ها و توى ویرانه‌ها افتاده‌اند و هیچ کس هم به سراغ آنها نمی‌رود این بچه‌هایى که صاحبان سهام هى با تلفن و هى با کاغذ هى با وعده وعید می‌گویند هى فریاد مظلومیت بلند می‌کنند همین بچه یتیم‌هاى میلیونرها هستند که مى‌آمدند و مى‌نشستند و اجازه می‌دادند یک‌ عده‌اى به نام هیئت مدیره شرکت تلفن پدر مردم را در‌بیاورند (صفایى - تحمیل کرده‌اند به صاحبان سهام) کى تحمیل کرده (صفایى - دولت‌هاى وقت تحمیل کرده‌اند، آقاى قوام‌السلطنه تحمیل می‌کرد، امثال قوام‌السلطنه تحمیل می‌کردند) اجازه بفرمایید چند وقت پیش که صاحبان سهام جمع شدند و خواستند رأى بدهند براى هیئت مدیره همان‌هایى را که سابقاً بودند انتخاب کردند قوام‌السلطنه‌اى هم در کار نبود (نریمان - سهامشان را اجازه می‌دادند) اجازه می‌دادند که هیچ قرض هم می‌دادند به همدیگر در عین حالى که من نمی‌توانم بگویم که شما سوء‌نیت دارید و می‌گویم شما حسن نیت دارید (حاج سید‌جوادى -  مسلماً سوء‌نیت ندارند) معذلک کلیه این بچه ‌یتیم‌ها هر کدام‌شان چند میلیون تومان ثروت دارند و نباید شما براى این قبیل بچه یتیم‌ها یقه پاره کنید آن قدر بنده بچه یتیم توى این مملکت به شما نشان می‌دهم که لازم باشد بهشان کمک بشود که خدا می‌داند این بچه یتیم‌ها عبارت از ثروتمندان و طبقه متنعم مملکت هستند البته ممکن است یکى دو تا سه چهار تا واقعاً یتیم باشند ولى کسانى که صورت دارندگان سهام شرکت تلفن را خوانده‌اند می‌دانندکه این سهام اکثراً مال آن کسانى است که زاد و ولد شرکت نفت هستند بنابراین اگر سهام شرکت تلفن هم تنزل کرده باشد معلول عمل و رفتار و عدم وفاى به عهد و قول و تعهداتى بوده که این شرکت از آن وقتى که بناى آن را گذاشت که کلاه مردم را بردارد و پول مردم را بگیرد قیمت سهم‌اش که پایین آمد هیچ اصلاً آبروی‌اش هم رفت و به نظر بنده این قیمتى که دولت تعیین کرده قیمت سهم صاحبان سهام را بپردازد عادلانه‌ترین قیمت است ممکن است یک مورد خاصى که شاید همان تاریخش را به شما گفته‌اند قیمت سهام خیلى بالا رفته باشد حالا می‌دانید نتیجه‌اش چه می‌شود اگر ما بخواهیم آن مورد خاص را در نظر بگیریم نتیجه‌اش این است که از جیب بیست میلیون نفر بکنیم و بدهیم به یک عده معدودى بنابراین قیمت عادلانه همین است که دولت پیشنهاد کرده (صفایى - آقاى قنات‌آبادى شما چهار پنج سال قبل را ملاک بگیرید)

نائب رئیس - آقایانى که پیشنهاد آقاى صفایى را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد. پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم: شرکت سهامى تلفن مکلف است بدواً قیمت صاحبان سهام جزو را پرداخت نموده بعد قیمت صاحبان سهام بزرگ را تأدیه نماید. ملک‌مدنى‏

نائب رئیس - آقاى ملک‌مدنى توضیحى دارید.

ملک‌مدنى - بله همان طور که اینجا مذاکره شد صاحبان سهام شرکت تلفن دو دسته هستند یک دسته اشخاص متمول و متمکن هستند که اگر چنانچه تأخیرى هم در پرداخت قیمت سهام آنها بشود براى آنها اهمیت زیادى ندارد ولى یک دسته هم مردمى هستند که قیمت سهام خیلى براى آنها ارزش دارد و احتیاج دارند دولت باید توجه کند که در درجه اول قیمت سهام آنها را بپردازند این است که بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم که آقایان هم توجه داشته باشند که اصلح این است اول قیمت سهام جزو پرداخت شود و بعد آنهایى که صاحبان سهام بزرگ هستند قیمتش پرداخته شود. زیرا ما می‌دانیم اگر غیر از این صورت باشد باز ممکن است آنها یک فعالیت‌هایى بکنند و در نتیجه اشخاص جزو که وسیله فعالیت ندارند عقب بمانند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم معقول هم باشد و مورد‌توجه آقاى وزیر پست و تلگراف هم واقع شود.

وزیر پست و تلگراف - بنده قبول می‌کنم‏.

نائب رئیس - مجدداً پیشنهاد خوانده می‌شود (مجدداً به شرح سابق قرائت گردید)

نائب رئیس - آقاى مهندس حسیبى نظرى دارید؟

مهندس حسیبى - با اصل این مطلب که کسانى که سهام‌شان کم‌تر است مقدم باشند بنده موافقم براى این که یک عدالت عمومى است ولى با این که اول پنج هزار تومانى‌ها را بدهند، بعد ده هزار تومانى‌ها را، بعد صد هزار تومانى‌ها را، بنده مخالفم‏.

حاج سید‌جوادى - اگر اجازه بفرمایید این جور اصلاح شود بهتر است: سرى سهام جزو مقدم باشد بر سرى سهام کل.

نائب رئیس - اگر لازم باشد تصرف‌هاى مختصرى که در معنى تغییر ندهد داده خواهد شد منظور پیشنهاد ایشان است که تا 500 تومان مقدم است بعداً هم ممکن است که قبول بفرمایید به مناسب مبلغ‌اش هر چه کم‌تر باشد مقدم‌تر باشد به هر صورت اگر پیشنهاد قابل توجه مجلس نشد رد می‌شود آقاى ملک‌مدنى توضیحى دارید بفرمایید.

ملک‌مدنى - بنده نظرم این است که اشخاصی که بیچاره و فقیر هستند و صاحب سهام هستند صد تومان، دویست تومان سیصد تومان، به این نسبت سهامى در دست‌شان هست بدواً شرکت ملى تلفن سهم آنها را پرداخت کند نه قیمت سهام اشخاصى که تمول دارند بنده قصدم نیست بنده قصدم وضع مالى اشخاص است که استطاعت مالیشان کافى نیست قیمت سهام‌شان اول پرداخته شود بعد آنهایى که متمکن هستند اگر تاًخیر هم بیفتد آنقدر اشکالى ندارد حالا اگر اصلاحى دارند در پیشنهاد بنده من قبول می‌کنم آقایان به این مطلب توجه دارند زیرا طبعاً باید سهام جزو را اول پرداخت کرد بعد سهام بیشتر را پرداخت.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف سهام با نام است یا بى‌نام است.

وزیر پست و تلگراف - با نام است.‏

نائب رئیس - پس اشکالى ندارد پیشنهاد قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود (پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى - مجدداً به شرح سابق قرائت گردید)

نائب رئیس - کسانى که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى صفایى قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده 7 به این طریق اصلاح شود. اموال شرکت ارزیابى شده دیون شرکت پرداخت شود بقیه بین صاحبان سهام تقسیم شود. سید احمد صفایى‏

نائب رئیس - آقاى صفایى توضیحى دارید.

صفایى - بنده توضیحاتم را روز پنجشنبه داده‌ام‏.

نائب رئیس - مجدداً قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى صفایى مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

نائب رئیس - این پیشنهاد مربوط به این ماده نیست به این صورت که شما پیشنهاد داده‌اید جاى این ماده را نمى‌تواند بگیرد.

فرامرزى - به عنوان یک تبصره مى‌تواند باشد.

نائب رئیس - ماده 7 خوانده بشود رأى می‌گیریم (ماده 7 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- بهاى سهام شرکت سهامى تلفن ایران به نرخ متوسط بازار از یک سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد.

نائب رئیس - رأى می‌گیریم به این ماده پیشنهادى دولت آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 8 مطرح است قرائت می‌شود.

صفایى - به پیشنهاد بنده رأى نگرفتید این چه وضعیتى است.

نائب رئیس - آقاى صفایى باید توجه کنید که مطالبى که خارج از حقیقت است نباید بفرمایید این پیشنهاد شما جاى این ماده را نمی‌تواند بگیرد به عنوان ماده الحاقیه می‌توانید پیشنهاد کنید ماده 8 قرائت مى‌شود. (ماده 8 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود مطالبات بانک ملى ایران را از شرکت سهامى تلفن ایران که اصلاً و فرعاً تا آخر شهریور 1331 به شرح زیر: اصل آن مبلغ 184158000 ریال و فرع آن از بهره و کارمزد مبلغ 38479957 ریال که جمعاً بالغ بر 222637957 ریال می‌شود از محل وام مذکور در ماده 5 کسر نماید.

تبصره - وام دریافتى شش هزار ریال شرکت سهامى کل تلفن ایران از مشترکین اصلاً و فرعاً پس از به راه افتادن 22 هزار شماره تلفن خریدارى شده در ظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهاى مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏

فرامرزى - بنده نیم ساعت پیش اجازه گرفته‌ام هم میز روى زدم‏.

نائب رئیس - ایشان قبلاً در ورقه اجازه گرفته‌اند و مقدم هستند شما کمتر به مجلس تشریف مى‌آورید.

حائرى‌زاده - این ماده 8 چون مربوطه به موادى است که قبلاً تصویب شده است 22 میلیون بانک طلب دارد که باید پرداخته شود و این شش هزار ریال‌ها قروض شرکت هم پرداخته شود آن قرضه‌اى که دولت پرداخت می‌کند پرداخت می‌گردد در اطرافش حرفى نیست ولى در این شش هزار ریال‌ها اجمال دارند اینجا نوشته است در ظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهاى مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد اینجا یک تعدیاتى شرکت سابق به صاحبان تلفن کرده است یک نمره تلفن داشته است اول گفته است شش هزار ریال اگر می‌دهید به من مزاحمت نیستم هیچ کدام از اینها به رضا و رغبت نداده‌اند بعد گفتند که هر کس چهار صد تومان دیگر بدهد اسمش را می‌گذاریم جزء صاحبان سهام باشد بعضى داده‌اند بعضى نداده‌اند این اشخاصى که طلبکار هستند پول زور از ایشان گرفته‌اند موجبى ندارد اینها را جریمه‌شان بکنید که شما چرا عمل شرکت تلفن را تحمل کرده‌اید این بى‌انصافى است حقیقتاً و حالا اگر یک چنین چیزى باشد باید روشن شود چون در اینجا میزان حق‌الاشتراک را هیچ پیش‌بینى نکرده است یک ماده‌اى هم جناب آقاى نریمان تهیه فرمودند که من هم در قسمتى از آن شرکت داشتم که باید آن

+++

حق‌الاشتراک را که حکم یک مالیاتى را پیدا نمى‌کند این را مجلس رأى بدهد که چه مبلغى است و حالا چه حسابى براى احتساب این شش صد تومان قرضه‌اى که اجبارى از اینها گرفته شده است در نظر دارند بکند و براى پرداختنش این را بنده معتقد بودم که توضیح بدهند جناب آقاى وزیر پست تلگراف که رفع نگرانى صاحبان تحمل و زور بشود.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - براى تأسیس 22 هزار شماره تلفن در تهران شرکت آمده است و با اجازه دولت وقت شش صد تومان از مردم به عنوان وام بدون مدت گرفته است (فرامرزى - داده‌اند که بعد از یک ماه دو ماه به آنها تلفن بدهند) و تاریخ هم اصلاً براى پرداخت معین نکرده‌اند گفتند بعد از هر بهره‌بردارى با سود صدى شش کلاً و جزاً مستهلک مى‌کنیم. بعد آمدند دیدند که این 22 هزار شماره با این پول‌ها دایر نمى‌شود بانک ملى هم دیده که پولش مسترد نخواهد شد به اینها گفتند که شما بروید از مردم یک چهار هزار ریال دیگرى بگیرید در این 4 هزار ریال دومى موافقت دولت وقت را نتوانستند جلب کنند و بنابراین مجوزى براى گرفتن‌اش نداشته‌اند و به اشخاص هم که به وزارت پست و تلگراف مراجعه کرده‌اند گفته شده است از پرداخت چهار هزار ریال خوددارى کنند کما این که وقتى بنده آمدم دیدم که مراجعات در این خصوص به قدرى زیاد بود که من خودم چه در روزنامه و چه در رادیو اعلان کردم که آقایان 4 هزار ریال را نبایستى پرداخت بکنند و شرکت مکلف است در مقابل 6 هزار ریالى که گرفته تلفن بدهد ولى خوب بعضى از آقایان رفته‌اند و این چهار هزار ریال را داده‌اند و سهام شرکت را به این شکل خریده‌اند و با شش صد تومان اولى و 400 تومان دومى صاحب چهار تا سهم 250 تومانى شده‌اند. اشخاصى که 400 تومان را بر‌خلاف نظر وزارت پست و تلگراف پرداخته‌اند و خرید سهم کرده‌اند جزو صاحبان سهام‌اند همان طور که با صاحبان سهام رفتار خواهد شد با آن آقایان هم رفتار خواهد شد اما آنهایى که شش صد تومان داده و شرکت هم تعهد کرده است که بدهد ما آمده‌ایم و تکلیف آنها را معین کرده‌ایم شرکت که اصلاً تاریخى نگذاشته است ما آمده‌ایم و گفته‌ایم در ظرف ده سال این پول را اصلاً و فرعاً بدهیم.

به هر جهت این یک قرضى است و به این ترتیب این قرض مستهلک می‌شود (پور‌سرتیپ - تکلیف این چهار صد تومانى‌ها هم معلوم نشد.) عرض کردم با آنها چون سهم گرفته‌اند همان معامله‌اى مى‌شود که با صاحبان سهام مى‌شود همان طور رفتار خواهد شد.

نائب رئیس - آقاى فرامرزى شما موافقید.

فرامرزى - من مخالفم‏.

نائب رئیس - به عنوان موافق باماده از آقایان کسى تقاضاى صحبت دارد؟

فرامرزى - بنده را اجازه بفرمایید حرفم را بزنم اسمش را شما هر چه می‌خواهید بگذارید.

بعضى از نمایندگان - به عنوان موافق تشریف بیاورید بعد مخالفت صحبت کنید.

فرامرزى - عرض کنم که این ماده 8 با این تبصره من اول خیال کردم که فهم من قاصر است درست این را نمى‌فهمم با این که ماده رسا نیست می‌خواستم استدعا کنم که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف توضیحى بدهند ولى با توضیح ایشان باز هم من درست ملتفت نشدم دولت در دفعه اول براى این ایجاد شده است در دنیا که حفظ حقوق مردم را بکند این اولین وظیفه دولت است (دکتر معظمى - حق عموم را باید حفظ کرد یعنى اکثریت مردم را) حق همه را باید حفظ بکند تا جایى که لطمه نزند به حقوق مردم ولى پسر من را اگرکشتند براى خودم چه ضررى دارد یا خود من را گرفتند پس حق من که در یک مملکتى زندگى می‌کنم باید محفوظ باشد نه این که نگاه کنند ببینند اگر حق من محفوظ شد چیزى گیر مردم هم مى‌آید یا نه دولت اساس‌اش براى حفظ حق مردم است این شرکت تلفن عمل‌اش روى این بوده یک شرکتى بوده است همان طور که یک مقدارش را آقاى قنات‌آبادى توضیح دادند روى دسته‌بندى و قدرت دولتى و نفوذ در دولت یک هیئتى سر کار آمده‌اند و اینها هم ابداً نگاه نکردند به منافع مردم و مصلحت شرکت به منافع چند نفر خودشان فقط نگاه کردند و یادم هست وقتى مرحوم هژیر رئیس‌الوزرا شده بود آمد گفت من همچو می‌کنم همچو می‌کنم از دزدى جلوگیرى می‌کنم نمی‌دانم چکار می‌کنم من به مناسبت برنامه دولت یک نطقى تهیه کرده بودم من در عمرم دو مرتبه یا سه مرتبه نطق نوشتم که آن دو سه مرتبه هم نتوانستم حرف بزنم و از آن نطق نوشته استفاده کنم آنجا خواستم به او بگویم منظورم از مطالبى که نوشته بودم این بود که آقا شما می‌گویید من جلوگیرى می‌کنم از حقه‌بازى جلوگیرى می‌کنم از دزدى شما را آنها آورده‌اند اگر بخواهید جلوی‌شان را بگیرید بیرونتان مى‌کنند و من جمله شرکت تلفن را مثل مى‌زنم می‌گویم مطابق تعهدى که شرکت تلفن کرده باید تلفن تمام مملکت را اینها تأمین کنند اگر نکردند باید لغو امتیازشان را این هست در امتیازنامه شرکت که اگر من شکایت بکنم شما شکایت بکنید که آقا من تلفن مى‌خواهم شرکت به من ندهد محکمه شرکت را فوراً تعقیب می‌کند مطابق امتیازنامه‌اش شما حالا این کار را می‌کنید؟ رؤساى آنها شما را آورده‌اند شما چطور این کارها را می‌کنید من آن روز خواستم به این قسمت اعتراض کنم وضعیت شرکت را بگویم نوبت نطق به من نرسید (احسنت) حالا این شرکت پولى از مردم گرفته باید بدون این که پول بگیرد مطابق امتیازنامه‌اش تأمین بکند ارتباطات مملکت را بدون این که پول بگیرد نه این که بگوید که من چون نمره ندارم وسایل ندارم شما قبلاً به من پول بدهید تا من براى شما تهیه کنم حق ندارد این را بگوید امتیاز اگر گرفت باید پول داشته باشد بر‌خلاف حق و عدالت پولى از مردم گرفته‌اند براى این که مردم احتیاج داشته‌اند و مجبور بوده‌اند براى شش صد تومان از هر جا شده قرض کنند بلکه یک نمره تلفن گیرشان بیاید پول را داده‌اند علاوه بر این که شرکت تلفن مکلف بود اگر پول هم نمی‌دادند نمره‌هاى اینها را بدهد بعد از این که این پول را داده‌اند باز هم تلفن بهشان نداده‌اند با این که داراى یک حقى شده‌اند و حق‌شان قبول همان پول است اگر من توى تاکسى نشستم همین که توى تاکسى نشستم داراى حقى شده‌ام یعنى باید من را برساند به منزل آن کسى که پول داده و ازش قبول کرده‌اند که بهش تلفن بدهند علاوه بر آن که پولش مال خودش است داراى یک حقى شده و آن این است که باید تلفن بهش بدهند حالا دولت وقتی که جانشین آن شرکت با این ترتیب شد که هیئت مدیره‌اش همان طور بودند که آقاى قنات‌آبادى فرمودند باید کارى بکنند که وضع مردم بهتر از ایام آنها بشود نه این که حق مسلم‌شان هم از بین برود اگر این قانون را شما نمى‌آوردید آن کسى که شش صد تومان پول داده بود هر ساعتى حرف می‌زد مجبور بودند با یک وضعى ساکتش کنند براى این که می‌دانستند حق دارد اما حالا که شما این حق را گرفته‌اید نه تلفن می‌دهید نه پول را پس مى‌دهید در عرض ده سال این پول را می‌دهید آن هم به تدریج (مهندس حسیبى - تلفن هم داده می‌شود) اگر تلفن داده می‌شود بنده حرفى ندارم من یک تبصره‌اى دادم که در ظرف چهار ماه دولت مکلف است تلفن تمام آنهایى که پول قبلاً داده‌اند بدهد 4 ماه تعیین کردم و گمان می‌کنم که زیاد است براى این که 5 سال است اینها را سر می‌گردانند (دکتر سنجابى - مى‌دهند) خوب است تصریح شود براى این که خیلى از این چیزها گفتند و نکردند.

نائب رئیس - آقاى دکتر فاطمى‏

وزیر امور خارجه (آقاى دکتر فاطمى) - عرض کنم که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف به من فرمودند که شاید از نظر سوابق همکارى مطبوعاتى که داشتم بنده دو کلمه در جواب آقاى فرامرزى عرض کنم علتش هم این بود که نطق دو سال قبل را که گویا آن وقت یا مستمع فراهم نبود یا وضعیت فراهم نبود الان آقاى فرامرزى فرمودند آقا امروز دولت آمده است و وارث یک خرابی‌هایى است اگر آقا تصور مى‌فرمایند در ظرف دو یا سه ماه خرابى‌هایى که از چند سال به این طرف انباشته شده دولت را مکلف بکند این مشکل ایجاد خواهد کرد بنده یادم مى ‌آید در وقتى که قانون ملى شدن صنعت نفت می‌گذشت بنده هم جزو تماشاچی‌ها نشسته بودم یکى از نمایندگان یک پیشنهادى داد که دولت آقاى دکتر مصدق موظف باشد در ظرف 24 ساعت خلع ید را انجام بدهد گر چه ممکن است یک عده‌اى که وارد در مشکلات نباشند تصور بکنند که ممکن است ولى آقاى فرامرزى که این مشکلات را می‌دانند و می‌دانند که این مشکلات بایستى یکى بعد از دیگرى از پیش پاى دولت برداشته شود نباید این طور در نظر بگیرند قضیه این شش صد تومان در حقیقت این بوده است که شرکت سابق تلفن یک باج سبیلى گرفته است یعنى عنوان حقیقى این شش صد تومان سر‌قفلى بوده این اصل مطلب است وقتى که دولت الان به آقایان تلفن بدهد و آن مبلغ را هم بعد از ده سال بپردازد دیگر چه اشکالى است؟ (فرامرزى - سر‌قفلى را که دادند قفلش را کى می‌دهد؟) قفل‌ها را هم پیش داده‌اند دولت هم حاضر است آن سر‌قفلى را که شرکت گرفته بپردازد منتهى در ظرف مدتى که در لایحه ذکر شده مفهوم پیشنهاد جنابعالى این است که تلفن داده خواهد شد و استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید به آنهایى که تلفن داده می‌شود در ظرف ده سال این را به عنوان حق‌الاشتراک حساب کنند.

فرامرزى - با بیست سالش هم موافقم‏.

بعضى از نمایندگان - احسنت. احسنت‏

نائب رئیس - به نظر بنده در این ماده مذاکرات کافى است پیشنهادها قرائت می‌شود به پیشنهادها توجه بفرمایید.

(پیشنهاد آقاى کهبد به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده 8 تبصره زیر اضافه شود.

تبصره - نباید به هیچ عنوان بر آنچه

+++

که مطابق تعرفه فعلى گرفته می‌شد مبلغى اضافه شود. کهبد.

نائب رئیس - این پیشنهاد ارتباطى به این ماده ندارد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى ناظر‌زاده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به ماده 8 این تبصره اضافه شود:

شرکت سهامى تلفن ایران مکلف است براى اشخاصی که علاوه بر شش هزار ریال چهار هزار ریال دیگر هم اجباراً پرداخته‌اند حق تقدم در نصب تلفن قائل شود و چنانچه این قبیل اشخاص نخواهند داراى سهم باشند چهار هزار ریال آنها مسترد گردد. ناظرزاده‏

نائب رئیس - آقاى ناظرزاده توضیحى دارید بفرمایید.

ناظر‌زاده - با توضیحاتى که داده شده آقایان اطلاع دارند که علاوه بر 600 تومان به اشخاصى گفته‌اند براى این که شما صاحب سهم بشوید در شرکت چهار صد تومان دیگر هم بدهید.

آقاى وزیر پست و تلگراف توضیح دادند که دولت با این قسمت موافقت نکرده است ولى چون اشخاص می‌دیده‌اند که شش‌صد تومان‌شان هم در خطر است گفته‌اند لااقل جزء صاحبان سهام اسم‌شان نوشته شود ولى اشخاصى هستند که نمى‌خواهند واقعاً اسم‌شان باشد که صاحب سهم در شرکت تلفن هستند بنده تقاضا می‌کنم این چهار صد تومان که خودشان اقرار کردند که به اجبار از آنها گرفته شده است پس داده بشود و اگر اشخاصى باشند که نخواهند جزو صاحبان سهام باشند و بخواهند چهارصد تومان‌شان را پس بگیرند این را بنده پیشنهاد کردم که بهشان پس داده شود.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - بنده قبلاً توضیح عرض کردم که وزارت پست و تلگراف با پرداخت چهار هزار ریال موافق نبود و در روزنامه‌ها و رادیو هم اعلان کرد که آقایان نبایستى بپردازند و حالا نمى‌تواند با این که اعلام کرده است که نپردازند و یک چیزى را که موافقت نکرده است و آقایان رفته‌اند خلاف نظرش رفتار کرده‌اند این را بیاید و یک ناز شصتى هم به آنها بدهد این معنى ندارد این که در کارهاى دولت اشکالاتى پیش مى‌آید علت‌اش همین تبعیض‌هایى است که آقایان می‌کنند منظورم آقایان نمایندگان نیست منظورم مردم است ما گفتیم که آقا 400 تومان را ندهید بردند و دادند به شرکت هم هر چه ما می‌نوشتیم که چرا گرفته‌اى مى‌گفت که شرکت لاعلاج بوده است و گرفته و حالا ما نمى‌توانیم به آنهایى که برخلاف نظر ما رفتار کرده‌اند یک باج سبیلى بهشان بدهیم اگر حقشان هم به جا است ولى براى ما میسر نیست و یکى دیگر این که آنهایى که 400 تومان داده و سهام خریدند آنها صاحب تلفن هستند ...

(صفایى - آقاى مهندس معظمى هنوز سهام بهشان نداده‌اند گفتند مجمع عمومى تشکیل بشود) اجازه بفرمایید هیئت مدیره شرکت اصلاً محق نبود که 400 تومان را بگیرد براى این که سرمایه شرکت را طبق نظر صاحبان سهام تعیین کرده‌اند و به صورت سهم در آمده اصلاً این عمل هیئت مدیره شرکت بر‌خلاف قانون است و در موقعى که سهام شرکت روى تنزل بوده آمده از مردم چهار صد تومان گرفته (حاج سید‌جوادى - آقاى مهندس کسانى را که این کار را کرده‌اند تعقیب کنید) نظر جنابعالى را در ماده بعد تأمین کرده‌ایم که بیایند رسیدگى کنیم و کسانی که خطا کرده‌اند تعقیب کنیم‏.

مهندس غروى - اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نائب رئیس - مطابق چه ماده ایى؟

مهندس غروى - طبق همین ماده به نظر بنده ماده 8 اول خوانده شود و تصویب شود بعد اگر مى‌خواهند به آن اضافه بکنند آقایان پیشنهاد بفرمایند الان آقایان به تبصره 2 مى‌خواهند اضافه کنند بدون این که اصل ماده تصویب شده باشد.

نائب رئیس - اخطار شما وارد نیست خوب است آقا آیین‌نامه داخلى مجلس را قدرى مطالعه بفرمایید آقاى فرامرزى با پیشنهاد آقاى ناظر‌زاده مخالفید؟

فرامرزى - بلى‏

ناظر‌زاده - آقاى فرامرزى اگر بخواهند مخالف باشند بنده پس می‌گیرم (فرامرزى - خیلى متشکرم براى این که سینه من هم درد می‌کند)

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى شهیدى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نمایم در آخر تبصره ماده 8 این جمله علاوه شود (سفته‌هایى که از مشترکین دریافت گردیده فاقد اعتبار است)‌. شهیدى‏

نائب رئیس - آقاى شهیدى توضیحى دارید بفرمایید.

شهیدى - شرکت شش‌‌ هزار ریال نقد گرفته و چهار هزار ریال هم سفته گرفته شش هزار ریالش در این ماده 8 تکلیف‌اش معلوم شده است اما سفته‌هایى که گرفته‌اند تکلیف‌اش معلوم نیست این بود که بنده پیشنهاد کردم چون بدون حق گرفته‌اند فاقد اعتبار است.

نائب رئیس - به نظر بنده این پیشنهاد به این صورت قابل طرح نیست. آقاى شهیدى اگر نظرى داشته باشند ممکن است بعداً به صورت یک ماده الحاقیه‌اى پیشنهاد بفرمایند پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى مهندس غروى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره 1 ماده 8 به شرح زیر اصلاح شود.

تبصره 1 - وام دریافتى شش هزار ریالى شرکت سهامى کل تلفن ایران از مشترکین اصلاً و فرعاً در ظرف ده سال از تصویب این قانون از محل حق‌الاشتراک و بهاى مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد. غروى.

(مهندس حسیبى و دکتر سنجابى - این که توى ماده هست این عین ماده است)

نائب رئیس - آقاى مهندس غروى عین ماده 8 را تکرار کرده‌اید.

مهندس غروى - عرضى دارم اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم اینجا نوشته شده است بعد از به راه افتادن بیست و دو هزار شماره، بنده عرضم این بود که اگر این 22 هزار شماره داده می‌شود که هیچ و اگر داده نمی‌شود چرا این را تعلیق به محال می‌کنند؟ بنده پیشنهادم این بود.

نائب رئیس - این پیشنهاد را به این صورت نمی‌شود مطرح کرد عین تبصره را تکرار کرده‌اید.

(غروى جمله پس از به راه افتادن 22 هزار شماره تلفن حذف شده از تبصره) اگر حذف است که طبق آیین‌نامه قابل رأى نیست. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى فرامرزى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم به جاى تبصره ماده 8 این تبصره گذاشته شود:

تبصره - دولت مکلف است در عرض چهار ماه به کلیه کسانى که قبلاً شش هزار ریال براى دریافت تلفن به شرکت پرداخته‌اند تلفن بدهد. عبدالرحمن فرامرزى‏

(دکتر سنجابى - نظر شما آقاى فرامرزى تأمین است)

نائب رئیس - آقاى فرامرزى‏

فرامرزى - اگر آقاى وزیر پست و تلگراف قبول می‌فرمایندکه در عرض 4 ماه یا 3 ماه یا دو ماه یا 5 ماه خودشان بهتر مى‌دانند، به تمام کسانى که فعلاً پول داده‌اند براى دریافت تلفن، تلفن بدهند همین طور قول بدهند من قبول می‌کنم و پس می‌گیرم و الّا معتقدم این باید گنجانده شود براى آن که هم پول از اشخاص گرفته‌اند هم تلفن بهشان نداده‌اند و هم نمرات تلفن یکسان دیگر داده‌اند.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - عرض کنم که نظر جناب آقاى فرامرزى تأمین خواهد شد براى این که آنهایی که پول داده‌اند حق تقدم دارند ما هم تلفن را به آنها خواهیم داد چون آنهاپول را داده‌اند به اسرع اوقات هم خواهیم داد (فرامرزى - با این که می‌دانم تعارف است پس گرفتم) (مهندس حسیبى - احسنت)

نائب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى مهندس غروى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 8 اضافه شود.

تبصره 2- سفته‌هایى که شرکت سابق تلفن بابت دایر کردن تلفن از اشخاص دریافت داشته از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل مطالبه است. غروى.

(عده‌ای از نمایندگان - رد شد، مشابه‌اش رد شد)

مهندس غروى - رد نشده است اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

نائب رئیس - پیشنهاد آقاى مهندس غروى عین پیشنهاد آقاى شهیدى است منتهى کامل‌تر و روشن‌تر است اگر آقایان قابل توجه دانستند آن وقت رأى می‌گیریم بفرمایید توضیح بدهید.

مهندس غروى - توجه بفرمایید جناب آقاى مهندس حسیبى این پیشنهاد بنده غیر از آن است که آقاى شهیدى داده‌اند همین طور رد شد، رد شد که نمی‌شود عرض کنم یک عده‌اى شش صد تومان داده‌اند و شماره تلفن گرفته‌اند به اینها ما کارى نداریم، یک عده‌اى هستند که شش صد تومان را داده و تلفن نگرفته‌اند یک چهار صد تومان هم داده‌اند که این چهار صد تومان باید اضافه شود به آن 600 تومان و سهم بهشان بدهند و اینها چهار صد تومان را به صورت سفته داده‌اند و الان در بانک است بعضی‌ها ماه به ماه و بعضی‌ها یک جا داده‌اند و سفته‌ها را بانک وصول می‌کند حالا که دولت دارد این شرکت را ملى می‌کند دیگر لزومى ندارد که از مردم پول بگیرد (دکتر معظمى - اگر بانک ملى پول داده باشد چه کار کند؟) خوب از آن حسابى که دولت می‌خواهد آن پول بانک ملى را بپردازد آن پول به این حساب مى‌آید آن کسى که تلفن ندارد این 400 تومان را باز هم بدهد این که معنى ندارد الان آنهایى که 600 تومان داده‌اند می‌گوییم دولت پول آنها را پس بدهد ولى آنهایى که علاوه بر شش صد تومان، چهار صد تومان دیگر داده‌اند نباید بگوییم به آنها پولى که داده‌اند مسترد نشود بنابراین به عقیده بنده آقایان موافقت بفرمایند آن پول‌هایى که به صورت سفته اشخاص داده‌اند و در بانک هست وقتی که این قانون تصویب شد آنها را آقا وصول بکنند و برگردانند عرض بنده این بود پول بدهند و تلفن نگیرند این که نمی‌شود.

نائب رئیس - آقاى اخگر مخالفید؟

+++

(اخگر - بلى) بفرمایید.

اخگر - بنده تصور می‌کنم در مذاکراتى که در اینجا می‌شود اصل موضوع فراموش شده و یک سخنانى گفته می‌شود که به نظر بنده مربوط به اصل موضوع نیست اصلاً هر کس که پول داده است به این شرکت تلفن یا شش صد تومان یا هزار تومان براى این داده است که داراى تلفن بشود ولى مطلب اینجا است که شرکت تلفن به قدر پولى که گرفته است نتوانسته است تلفن بدهد و حالا هم تلفنى موجود نیست که شما خیال بکنید که این بیست و دو هزار شماره الان نقد داده می‌شود الان که پیشنهاد می‌فرمایید که مثلاً به شش صد تومانى زودتر بدهند و یا مثلاً به آن که چهار صد تومان داده است زودتر بدهند اصلاً معنى ندارد (مهندس غروى - چنین چیزى عرض نکردم) و این پیشنهادى که آقاى غروى فرمودند که بانک از بابت طلب خودش این سفته‌ها را وصول بکند به نظر بنده هیچ معنى ندارد ملاحظه بفرمایید دولت گفته است که کسى نرود این 400 تومان را بدهد آمده‌اند اشخاصى به میل خودشان خواسته‌اند که این چهار صد تومان را بدهند بعد عده‌اى آمده‌اند نقد داده‌اند آن کسانى که نقد داده‌اند چه گناهى کرده‌اند آنهایى که سفته داده‌اند چرا باید سفته‌شان برگردد؟ با تمام اینها همان معامله‌اى می‌شود که با شرکت کرده‌اند یعنى این چهار صد تومان‌ها هم جزو آن شش صد تومان‌ها حساب می‌شود و آنها هم صاحب سهم شناخته می‌شوند با اینها هم همان معامله می‌شود که با دیگران که سهام خریده بودند معامله خواهد شد بنابراین این پیشنهادات اصلاً مورد ندارد و خوب است که بی‌مورد وقت مجلس را نگیرید.

نائب رئیس - پیشنهاد آقاى غروى را بخوانید (خلخالى - من موافقم اجازه مى‌دهید؟) (پیشنهاد آقاى مهندس غروى به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

دکتر کیان - فقط اصلاح کنند ثبت به امضا‌کننده اول یک سفته براى این که ممکن است در بانک شرکت نزول کرده باشد.

نائب رئیس - اسباب اشکال می‌شود خوب است پس بگیرید از نظر بانکى ممکن است اشکال تولید کند.

مهندس حسیبى - خیلى هم اشکال تولید می‌شود.

مهندس غروى - این شش هزار ریال را دولت تعهد می‌کند در طى 10 سال بپردازد آن وقت این پولى که اصلاً نگرفته این را بگیرد این که منطقى نیست‏.

نائب رئیس - این عملیات گذشته شرکت تلفن است پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى گنجه به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم کلمه (و چهار هزار ریال) پس از کلمه شش هزار ریال اضافه شود. گنجه‏

(آقاى گنجه - حاضر نبودند) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى کهبد به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ماده 8 هر کلمه در سال تبدیل به 5 سال گردد. کهبد

(مهندس حسیبى - 10 سال به 5 سال)

نائب رئیس - آقاى کهبد توضیحى دارید؟

کهبد - بنده پس می‌گیرم‏.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى شبسترى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله (پس از به راه افتادن 22 هزار شماره تلفن خریدارى شده) از تبصره ماده 8 حذف شود. شبسترى‏

نائب رئیس - آقاى شبسترى توضیحى دارید بفرمایید.

شبسترى - آن 22 هزار شماره تلفن که در نظر گرفته شده است داده شود برایش مدتى در لایحه معین نیست و لذا پرداخت این وام شش هزار ریال هم قهراً بلا‌مدت می‌شود بنابراین بهتر است که این جمله نباشد چون 22 این هزار شماره باشد یا نباشد تأثیرى ندارد اجازه بفرمایید تبصره را به طوری که اصلاح کرده‌ام بخوانم وام دریافتى شش هزار ریالى شرکت سهامى کل تلفن ایران از مشترکین اصلاً و فرعاً در ظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهاى مکالمات تلفنى تهران مستهلک خواهد شد.

وزیر پست و تلگراف - اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس - بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف - عرض کنم شرکت سابق تلفن این طور تعهد کرده است در مقابل مردم که پس از به راه افتادن بیست و دو هزار شماره تلفن آن وام مستهلک شود ما هم این جا به همین ترتیب عمل کرده‌ایم‏.

شبسترى - فرمودید در اسرع اوقات تلفن‌ها را می‌دهید چون مدت ندارد بنده این پیشنهاد را کردم‏.

نائب رئیس - پیشنهاد آقاى شبسترى مخالفى ندارد؟ (اظهارى نشد) قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم (پیشنهاد آقاى شبسترى مجدداً به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم جمله (پس از به راه افتادن بیست و دو هزار شماره تلفن خریدارى شده) از تبصره ماده 8 حذف شود.

نائب رئیس - آقاى دکتر سنجابى موافقید؟

دکتر سنجابى - بله موافقم اشکالى ندارد چیز فوق‌العاده‌اى نیست‏.

شبسترى - خلاصه نظر این است که مدت معین باشد فقط منظور این است‏.

نائب رئیس - آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایند (رفیع - رأى بگیرید پیشنهاد حذف رأى ندارد) (عده کمى برخاستند)

نائب رئیس - رد شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى مهندس حسیبى به شرح زیر قرائت شد):

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده یک ماده هشت به شرح زیر اصلاح بشود وام دریافتى 6 هزار ریالى شرکت سهامى کل تلفن ایران از مشترکین اصلاً و فرعاً در ظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهاى مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد.

نائب رئیس - منتفى است موضوع چون عین پیشنهاد آقاى شبسترى است رد شد دیگر پیشنهادى نیست اجازه بفرمایید آقایان این ماده هشت که حالا ماده می‌شود یک بار دیگر قرائت بشود و رأى بگیریم (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مطالبات بانک ملى ایران را ازشرکت سهامى کل تلفن ایران که اصلاً و فرعاً تا آخر شهریور 1331 به شرح زیر اصل آن مبلغ یکصد و هشتاد و چهار میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار ریال و فرع آن مبلغ سى و هشت میلیون و چهار صد و هفتاد و نه هزار و نهصد و پنجاه و هفت ریال که جمعاً بالغ بر دویست و بیست و دو میلیون و شش صد و سى و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت ریال می‌شود از محل وام مذکور در ماده 5 کسر نماید.

تبصره - وام دریافتى شش هزار ریالى شرکت سهامى کل تلفن ایران از مشترکین تلفن خریدارى شده در ظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهاى مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد.

نائب رئیس - رأى مى‌گیریم به ماده 8 لایحه تقدیمى و تبصره‌هایش آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7- اعلام تصویب صورت مجلس

نائب رئیس - از موقع استفاده می‌کنم چون عده براى رأى کافى است تصویب صورت جلسه گذشته اعلام می‌شود.

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نائب رئیس - چون وقت گذشته اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه دوم آذر ساعت 9 صبح دستور دنباله لایحه شرکت تلفن‏

(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى - احمد رضوی

+++

یادداشت ها
Parameter:294777!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)