کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15
[1396/05/24]

جلسه: 39 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 24 مهر ماه 1326  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات قبل از دستور یک نفر از آقایان نمایندگان

3. پیشنهاد و تصویب طرح قانونى به امضاى جمعى از نمایندگان به قید دو فوریت راجع به الغاى قانون واگذارى حق نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته‏

4. طرح سه دوازدهم بودجه کل کشور

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15

 

 

جلسه: 39

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 24 مهر ماه 1326

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات قبل از دستور یک نفر از آقایان نمایندگان

3. پیشنهاد و تصویب طرح قانونى به امضاى جمعى از نمایندگان به قید دو فوریت راجع به الغاى قانون واگذارى حق نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته‏

4. طرح سه دوازدهم بودجه کل کشور

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت شش و ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1. تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس روز سه‌شنبه 22 مهر ماه را آقاى فولادوند (منشى) قرائت کردند.

ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر روز سه‌شنبه 22 دى ماه مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: محمد‌حسین صولت قشقایى - عزیز اعظم زنگنه - مهدى معین‌زاده - عبدالله وثوق - عبدالحسین اورنگ - ابراهیم افخمى - عبدالرحمن فرامرزى - حسین وکیل - جواد گنجه‌ای - منوچهر گلبادى - امامى اهرى - فتحعلى افشار.

غایبین بى‌اجازه - آقایان: عزت‌الله بیات اردشیر شادلو - حسن اکبر - رستم گیو - کامل ماکویی - محمد‌تقى بهار - احمد دهقان - شهاب خسروانى - عبدالحسین نیکپور - محمد ساعد.

دیرآمده بااجازه - آقاى دکتر جلال عبده.

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان: جواد عامرى - معتمد دماوندى - دکتر راجی - آقا خان بختیار - دکتر طبا - محمد‌على مسعودى - عمادالدین سزاوار - ابوالحسن صادقى - على وکیلى - یمین اسفندیارى - محمد‌تقى خویی‌لر - اسدى - حسن مکرم - محمد هراتى - آرام بوداغیان - باتمانقلیچ.

آقاى دکتر طبا راجع به مأمورین کشت خشخاش و آقاى سزاوار راجع به حفظ اصول و رعایت بى‌طرفى در اجازات نطق نمایندگان و آقاى قبادیان در موضوع مذاکرات آقاى مکى نسبت به آقاى هژیر وزیر سابق دارایى و پرونده کیفرى آقاى معیرى توضیحاتى دادند و صورت مجلس تصویب شد.

آقاى تقى‌زاده با مقدمه مختصرى راجع به عدم رضایت کسانى که هنگام مبارزه با فساد به علت تزلزل منافع‌شان متأثر می‌شوند به مسافرت سید جمال افغانى به ترکیه و خطابه وى و تأثیر آن در کشور عثمانى و خروج سید به علت مخالفت طلاب مدارس دینى اشاره نموده گفتند براى ثبوت عقیده خود به رنجش مغرضین اهمیت نمی‌دهند و سپس راجع به مستخدمین دولت عقیده داشتند که نباید زیاده بر حداقل ضرورى باشد و راه‌حل آن نیز قطع نان ایشان نیست و فعلاً تا اصلاح اساسى این موضوع باید از استخدام جدید خوددارى شود و بعد راجع به تجاوز بعضى مطبوعات از حدود قانونى گفتند طالب سلب آزادى نیستند و مقصود ایشان مجازات تجاوزکنندگان از قانون بوده است همچنین راجع به سازمان خدمات اجتماعى معتقد بودند هر خرجى از خزانه کشور باید در حدود قانون به عمل آید نه تصویب‌نامه دولت و الا فتح باب نقض قوانین مملکت است و راجع به نظارت مالى دولت در بانک ملى بیان داشتند که مقصود نظارت وزیر دارایى و مفتش دولت در بانک ملى و جلب نظر دولت و بانک راجع به اسرافات بوده و قصد کاستن از قدر خدمتگذارى مدیر بانک نداشته‌اند و در پایان بیانات خود به موضوع لزوم رعایت تناسب محصلین حقوق و سیاسى اشاره و تأیید نمودند که دانشمندان آن را براى حداقل احتیاج لازم می‌شمارند و نه زاید بر ضرورت آقاى اقبال با توضیحى راجع به ساختمان آرمگاه مرحوم مدرس به همت

+++

جمعى از اهالى کاشمر و دویست هزار ریالى که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى براى کمک به ساختمان مذکور و مبلغى براى رفع نواقص بیمارستان کاشمر بذل فرموده‌اند و اظهار تشکر از آن به موضوع تلگرافى که در سال 1320 از کاشمر راجع به تخریب مزار مرحوم مدرس از طرف آقاى اقبال به هیئت دولت و مجلس پرداخته گزارش وزارت عدلیه را مبنى بر مجهول بودن امضای مخابره کنندگان تلگراف مذکور قرائت نمودند.

آقاى حاذقى در مقدمه بیانات خود گفتند وقتى حکومت ملتى نسبت به مسائل اصولى مملکت و حوایج عمومى ملت بى‌علاقه بود زمینه براى حدوث انقلاب فراهم می‌شود و از وضعى که به سستى و سهل‌انگارى نمودار است ملت و مملکت ما به طرف خطر بزرگى سوق می‌شود و کسانى مسئول هستند که عهده‌دار رفع مخاطرات از ملت و مملکت می‌باشند سپس به مشروطیت ایران و خطر ضعف دولت‌ها و ضعیف نگاه داشتن آنها و لزوم تقویت مجلس از دولتى که سرکار می‌آورد و تعقیب کسانى که به جعل اخبار و انتشارات واهى و اهانت با اشخاص می‌پردازند اشاره کرده گفتند باید قانون در مورد مطبوعات اجرا شود و بعد در باب رعایت اوقات جلسات مجلس و احتراز از اتلاف وقت و وضع تشکیل کمیسیون‌ها توضیحاتى دادند و راجع به کارکنان دولت گفتند باید از آنها توقع کار داشت تا ثمره فعالیت آنها حقوق و مزایایی که متوقع هستند تأمین کند و از سستى دستگاه ادارات مخصوصاً بعضى متصدیان تعلیم و تربیت نظر دولت را جلب و در خاتمه اظهار نمودند که اقلیت فعلى طرفدار کارهاى مفید دولت است و بى‌غرضى خود را عملاً نشان خواهد داد و مجلس باید خط مشى خود را روشن کند مخصوصاً هنگام تصویب لوایح دولت و نیز راجع به قانون تجدید بازرگانان خارجى و اصلاح قانون انتخابات و انجمن‌های ولایتى و شهرداری‌ها تقاضاى اقدام سریع نمودند.

آقاى ملک مدنى در پاسخ اظهارات آقاى حاذقى نسبت به تشکیل کمیسیون عرایض و کمیسیون‌های دیگر توضیحى دادند.

آقاى ملک‌پور راجع به وضع حوزه انتخابیه خودشان و شهرستان‌های فارس و نبودن وسایل زندگى خصوصاً طبیب و دوا و بیمارستان شرح مبسوطى بیان داشته نسبت به تبعیض بین تهران و ولایات و بى‌تکلیفى مأمورین دولت در شهرستان‌ها اعتراض نموده گفتند در باب تقلیل هزینه زندگى دولت باید مقدم باشد و قیمت دخانیات و شکر را پایین آورد و موجبات تهیه آب و نان و مسکن و لباس مردم را فراهم کند و سپس به عدم توازن واردات و صادرات و مسئله ارز و عوارض گمرکى و لزوم تکثیر قوه تولید اشاره کردند بوشهر به واسطه نداشتن پورت از کار افتاده و اغلب ساکنین این بندر مهاجرت نموده‌اند و کثرت مخارج حمل و نقل کالا از راه خرمشهر امور بازرگانى فارس را مختل ساخته است از دولت تقاضا نمودند در رفع مشکلات ارزى براى خرید و حمل کارخانه‌جاتى که براى فارس در نظر گرفته شده اقدام لازم به عمل آید.

آقاى حائرى‌زاده راجع به خدمات فداییان راه آزادى و آبادى مملکت و لزوم قدردانى از آنها و اقدام آقایان کاشمری‌ها در بنیاد آرامگاه مرحوم مدرس توضیحاتى داده گفتند اساس کار مجلس نظارت در بودجه دخل و خرج مملکت است و شرحى از تصمیم کمیسیون بودجه دوره چهارم و تصویب بودجه چهاردیوارى و تقسیم عایدات آن زمان به وزارتخانه‌ها بیان داشتند اضافه نمودند که دولت سابق با احتساب موجودى ذخیره کشور دو میلیارد کسر بودجه داشت و لازم است به دولت آقاى حکیمى کمک شود تا به انجام اصلاحاتى که در نظر است موفق گردد و در خاتمه طرح قانونى در اصول بودجه‌بندى و تقسیم درآمد به تناسب اهمیت و احتیاج کشور تقدیم نمودند که به کمیسیون مبتکرات ارجاع گردید.

در این موقع با ورود در دستور مخالفى نبود و طرحى نیز به قید دو فوریت راجع با اخذ اضافه عوارض از مشروبات الکلى داخلى و خارجى و صرف عواید آن به بهداشت ده‌نشین‌ها تقدیم گردید همچنین پیشنهادى براى تغییر وقت جلسات داده شد و آقاى رضوى راجع به لزوم طرح لایحه اضافه اعتبار فرهنگ توضیحى دادند ولى چون عده براى مذاکره و اخذ رأى کافى نبود ساعت هشت بعد از ظهر مجلس ختم و جلسه آینده به روز پنجشنبه محول و دستور مراسم سوگند و سه دوازدهم و لایحه فرهنگ مقرر گردید.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟

آشتیانى‌زاده - بنده عرضى دارم.

رئیس - بفرمایید.

آشتیانى‌زاده - عرض کنم در جلسه گذشته نسبت به صورت جلسه چند نفر اعتراض کردند البته چون این صورت جلسه‌ای که تنظیم می‌شود صورت خلاصه مذاکرات است و لازم نیست به طور مشروح و مفصل مذاکرات اشخاصى که در جلسه قبل گفته شده منظور بشود اما اگر اسم عده‌ای را بردند که در جلسه قبل اعتراض کردند بایستى اسم همه را ببرند. بنده هم در جلسه قبل به صورت جلسه اعتراض کردم و در این صورت جلسه اسمى از بنده برده نشده.

رئیس - اصلاح می‌شود. دیگر نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد یک طرحى به قید دو فوریت رسیده که قرائت می‌شود.

آشتیانى‌زاده - بنده قبل از دستور اجازه خواسته بودم.

رئیس - قبل از دستور دو نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند آقاى آشتیانى‌زاده و آقاى گیو.

آشتیانى‌زاده - اجازه بفرمایید بنده ده دقیقه صحبت بکنم.

مکى - صحبت بکنند.

رئیس - آقایان موافقت بفرمایید که ایشان هم بیانات‌شان را بکنند.

بعضى از نمایندگان - بفرمایید صحبت‌تان را بکنید.

رئیس - آقاى آشتیانى‌زاده بفرمایید.

کشاورز صدر - ایشان اسثنائاً صحبت کنند.

بعضى از نمایندگان - رأى بگیرید.

2. بیانات قبل از دستور یک نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس - رأى نمی‌خواهد مخالفى که نیست صحبت کنند.

آشتیانى‌زاده - استدعا می‌کنم آقایان چند دقیقه توجه بفرمایید. عرض می‌شود که در نتیجه تحولاتى که اخیراً راجع به پاره‌ای از قضایا در تهران رخ داه بعضی‌ها در بعضى از محافل بعضى وانمودهایی کرده‌اند، بعضى جلوه‌هایی کرده‌اند عده‌ای که نسبت به ذات مقدس اعلیحضرت همایون آن طورى که باید ارادت کیش باشند نیستند (نورالدین امامى - کى همچون حرفى زده) حالا صبر کنید تا عرض کنم بنده می‌خواهم در پشت این تریبون این اظهارات را بکنم و امیدوارم که به سمع همایونى خواهد رسید ما و رفقاى ما در پشت همین تریبون قسم خوردیم و مراسم تحلیف را به جا آوردیم و ما معتقدیم که اگر یک روزى یک تعهدى را قبول کردیم و یک قسمى را به جاى آوردیم تا وقتى که حیات داریم نسبت به آن تعهد و آن قسم وفادار هستیم (صحیح است، احسنت) اما موضوع دیگر چندى است که از گوشه و کنار می‌شنویم، از بقال سرگذر از پیش‌نماز محله، از روزنامه‌نویس، از عضو اداره که آقا این حزب را باید حفظ کرد و به حمدالله این عملى که در دو سال قبل به وسیله ما انجام گرفت امروز براى اهالى این مملکت و مخصوصاً طبقه روشنفکر و اشخاصى که داخل جریانات هستند بر آنها ثابت شده است که یک عمل مفیدى بوده و حزب دمکرات ایران به حال این مملکت فایده داشت (صحیح است) و خدماتی انجام داده و ادامه این حزب هم لازم است باشد (صحیح است) از آنجایى که وجود این حزب لازم است و بایستى از این حزب نگهدارى شود و بلکه توسعه پیدا کند و تقویت پیدا کند بایستى از طرفی هم آقایانى که از این حزب کنارند و از جریانات داخلى این حزب اطلاعى ندارند تا یک حدى اطلاع پیدا کنند شاید در آتیه این حزب خیلى مهم شد و در وضعیت مملکت تأثیر به سزایى پیدا کرد. در تابستان در اواخر بهار 1325 آقاى قوام‌السلطنه رئیس‌الوزرای وقت به بنده مراجعه فرمودند و از بنده خواستند یک عده‌ای متشکلى که به اسم جمعیت رفیقان ما داشتیم و حزب سیاسى نبود با دست این عده ما حزب دمکرات ایران را تأسیس کنیم و مخصوصاً فرمودند، در این قسمت هم بنده شاه دارم که ما نفوذ داریم وسایل هم در دست هست فقط یک کادر متشکل و منظم حزبى لازم است تا شروع به تشکیلات بکنیم. ما هم آمدیم از فرداى همان روز با علم به هدف خودمان که عبارت از ممانعت از تجزیه مملکت بود حزب را تأسیس کردیم و شروع کردیم به یک مبارزات خیلى پردامنه‌ای ولى پس از چندى به علت وجود یک نفر عضو مؤثر (که امروز اینجا نیست و بنده هم به او هیچ علاقه‌ای نداشتم با او در مبارزه بودم ولى چون نیست و افتاده است صلاح نمی‌دانم که امروز در غیاب او انتقاداتى بکنم) نسبت به امور تشکیلات و امور داخلى حزب ما نتوانستیم با او همکارى و هماهنگى داشته باشیم و به همین دلیل بنده رفتم پس از چند ماه غیبت مراجعت کردم و حزب داراى کمیته شده بود و یک اشخاص برجسته‌ای که در حزب داراى مقام خیلى مهمى بودند پیدا شدند و آن روزها فقط دسته‌ای که براى تسریع اصلاحات داخلى مبارزه می‌کرد و می‌گفت حتماً

+++

بایستى در داخل یک اصلاحات سریعى صورت بگیرد ما بودیم و حتى در جلسات فراکسیون هم یک حملاتى از طرف بنده شد و به همان اشخاصى که امروز می‌خواهند تصفیه بکنند همان اشخاص با بنده طرف بودند که آقا چه بوده است و بد هم نبوده است، البته اگر ما در آن روز می‌گفتیم باید حزب تصفیه بشود و ما از آقاى آقا سید هاشم وکیل و آقاى محمود محمود نمی‌خواستیم تصفیه کنیم این آقایان را همه می‌شناسند این آقایان داراى سوابق خیلى نیکى هستند مقصود ما آن گروهبان‌های تشکیلات حزبى بود نه افسران کل، آن صاحب‌منصب‌های جزء آنهایی که با افراد حزب تماس داشتند آنهایی که از نزدیک در تشکیلات نظارت داشتند و البته فرماندگان حزب مردمان بدى نبودند مع‌الاسف پس از این تحولات این جریانات کاملاً طور دیگرى دارد جلوه پیدا می‌کند. آقاى هدایت که علمدار اصلاحات حزب دمکرات شدند و در ایران می‌خواهند حکومت مستقل بکنند ایشان قبل از خروج همان شخص در کلوپ عصر عده را مجتمع کردند و بالغ بر 50 امضا تهیه کرده بودند که مظفر فیروز وجودش براى مملکت لازم است (بعضى از نمایندگان - خیر لازم نیست) البته لازم نیست جناب آقاى مهندس هدایت فرمودند (مسعود ثابتی - آقای کشاورز صدر می‌گوید که لازم نیست)‌ و همین آقای مهندس هدایت امروز می‌خواهند ما را از حزب برکنار کنند و خودشان می‌خواهند سردسته تصفیه و فرمانده این عمل بشوند البته اعتراض دسته پروتستان حزب بیشتر نسبت به وجوهى بود که در این حزب به دست فرماندگان و به دست افسران غیرارشد مصرف شده بود ما می‌گفتیم آقا پولى که شما در حزب دارید باید این پول مصرف تبلیغ نشریات، چیز نوشتن، تشکیلات کنفرانس دادن و براى تشکیلات حزبى باشد (یمین اسفندیارى - افسران غیرارشد کجا؟ مال ارتش که نبودند مال حزب را بفرمایید که سوءتفاهم نشود) افسران حزب را عرض می‌کردم (یمین اسفندیارى - افسر مال ارتش است) افسر در اینجا یعنى صاحب‌منصب خوب حالا استدعا می‌کنم بنده را عفو بفرمایید آقاى خسرو هدایت پس از تحویل و قبل از این که دولت جناب اشرف آقاى قوام‌السلطنه سقوط کرد هم باشگاه حزب را تصرف کردند با دست کارگران راه آهن و سپورهاى شهردارى و هم اتحادیه «امکا» را بنده از نظر باشگاه حزب معرفى ندارم حرف داریم ولى دیگران بر من اولى و اقدم هستند که در مجلس نسبت به این موضوع صحبت کنند صحبت بنده فقط نسبت به اتحادیه امکا است مطابق اصول تشکیلات سندیکایى سندیکاهایی که بستگى به یکى از احزاب داشته باشند این‌ها را در دنیا به رسمیت سندیکایى نمی‌شناسند چون سندیکا یک اتحادیه صنفی و اقتصادی است و اتحادیه سیاسى نیست بنده در جلسه خصوصى پس از سقوط آقاى قوام‌السلطنه اینجا نسبت به آن آقاى محترم بزرگوار این اعتراض را کردم. گفتم جنابعالى از حزب دمکرات ایران 85 هزار تومان پول گرفتید راه آهن مدتى با خودتان بود و بعد با قوم و خویش معظم‌تان و خود جنابعالى و در موقعى که آقاى قوام‌السلطنه روى کار بودند و حزب دمکرات ایران در کمال قدرت در دست ایشان اداره می‌شد آمدید به تابلوى اتحادیه ما را کشدید پایین با همین رویه و با همین جنجال بنده بعد از ایشان سؤال کردم، حالا اگر شما می‌خواهید اصلاح بکنید کارها را چکار دارید و براى چه آمدند اینحا را گرفتید، ایشان جواب ندادند و در روزنامه اطلاعات، آقاى محمد‌على مسعودى اینجا تشریف دارند یا ندارند چون گمان می‌کنم آن مقاله را دیده باشند (محمد‌على مسعودى - همه دیده‌اند) بنده مخصوصاً ایشان را شاهد می‌گیرم، امیدوارم جنابعالى اینجا دوستى نفرمایید با ایشان و کاملاً بى‌طرفانه قضاوت بفرمایید، عرض کنم (محمد‌على مسعودى - همه بی‌طرفند) ایشان در آن جواب فرمودند بودند که من 85 هزار تومان نگرفتم از حزب دمکرات ایران مثلاً 40 هزار تومان گرفتم خوب کمتر گرفتند ولى در هر صورت اقرار کردند که من یک سوبسید خیلى معتنابهى از حزب براى تأسیسات اتحادیه گرفتم و یک مبلغ گزافى هم همین طور براى تشکیل رژه گرفتم منتها ما کارى نداریم که ایشان گرفتند یا نگرفتند البته مربوط به ما نیست مقصود من این است که از حضور جناب آقاى نخست وزیر استفاده می‌کنم و از ایشان استدعا می‌کنم اگر یک عده‌ای بگویند که ما در حزب دمکرات ایران یک دعاوى داریم این مربوط به اتحادیه امکا نیست اتحادیه امکا تا حال یک شاهى از آقاى قوام‌السلطنه و از تشکیلات حزب دمکرات ایران نگرفته، اگر گرفته بگویید واقعاً اینجا روشن شود، اگر گرفته باشم بالاخره باید به این حساب‌ها رسیدگى بشود، کى استفاده کرده از حزب؟ کى سوء استفاده کرده از حزب؟ هر کى برده هر کى خورده باید به این اعمال رسیدگى کرد تا روشن شود، در هر صورت بنده می‌خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم و استدعا می‌کنم که آقایان شما مرکز قانونگذارى هستید در این مملکت اگر شما علاقه نداشته باشید به این که قانون و آزادى در خارج از مجلس حفظ شود شما اتوماتیکان و بالتبع خاصیت خودتان را از دست می‌دهید چون کمال قانون وقتى است که در مجلس شوراى ملى رعایت بشود اینجا تنها مرکزى است که بایستى قانون مراعات بشود، شما مقنن هستید و اگر اجازه بدهید که در خارج از مجلس هر کسى هر عملى که دلش بخواهد بکند آن وقت اینجا دیگر از آن عظمت و از آن شأن ساقط می‌شود نسبت به این موضوع یک مثلى در نظرم آمد ژاپنی‌ها مثلى دارند، البته ژاپنی‌ها قبل از جنگ که از امپراتورى هیچ کس وطن‌پرست‌تر نیست البته واضح است چون در غیر از ژاپن در هیچ جا امپراطور نمی‌شود و از اکثریت مجلس و وکلاى مجلس بیشتر نباید به قانون علاقمند باشند، و شما آقایان بیشتر از هر دسته‌ای‏ شاید به قانون علاقمند باشید شما آقایان باید بیشتر از هر فرد از افراد این مملکت به قانون و آزادى و حفظ امنیت عمومى علاقمند باشید، حالا اگر در حزب دمکرات ایران آقایان استفاده‌هایی شده باید رسیدگى کرد سوءاستفاده‌هایی هم که شده باید به آن رسیدگى کرد تا روشن شود، در هر صورت بنده حرفى ندارم که کلوپ و یا باشگاه را اشغال کردند ولى از آقاى نخست وزیر استدعا می‌کنم این موضوع «اتحادیه امکا» را در ظرف مدت هر چه کوتاه‌تر رسیدگى بکنید و امر بکنید که تخلیه بشود و الا هر اتفاقى بیفتد ما مسئولیتى به عهده نداریم و یکى دیگر هم موضوع آقاى مهندس عزت‌الله هدایت است بنده نمی‌گویم که سوء‌استفاده‌هایی شده است در بنگاه راه آهن یا نشده یا اسناد محکم و مسلمى نسبت به این حزب و سوء‌استفاده‌ها در دست ما هست یا نیست ولى قطعاً در موقعى که رفقاى ما رفته رفته وارد شدند در این اتحادیه و تحقیق کردند دیدیم 12 نفر از کارگران راه آهن با مزد و اضافه کارشان در آنجا هستند و آن اشخاص التماس می‌کردند که ما را راحت کنید و من می‌خواستم ببینم آقا این پول‌ها از کجا خرج می‌شود؟ از کیسه کى خرج می‌شود؟ آخر براى چه این پول‌ها خرج می‌شود؟ در هر حال بنده اسنادى از آقاى عزت‌الله هدایت دارم که اگر ایشان در اولین فرصت در مدت کوتاهى از کار برکنار نشوند و شخص بی‌طرف دیگرى جاى ایشان نیاید بنده از دولت استیضاح می‌کنم یکى هم موضوع جناب آقاى رئیس است من از جنابعالى می‌خواهم گله کنم، حق هم دارم و بنده از آقاى تقى‌زاده و همچنین از آقاى دکتر معظمى هم گله دارم چون بالاخره این دو نفر از آقایان در این مجلس غالباً مظهر قانون شده‌اند آقایان طرف توجهند آقاى تقى‌زاده ملاحظه می‌فرمایند که بیست جلسه بنده اجازه می‌خواهم که بیایم صحبت بکنم حقم است بنده هم می‌خواهم در پشت این تریبون بیایم حرف بزنم، باید ایشان در جلسه‌ای که اجازه می‌گیرند گذشت بکنند و بگویند که آقا من حقم را فعلاً می‌دهم به فلان کس پدر مآبى بى‌پدرى آقائى آخر آقا شرایطى هم دارد بزرگ‌تری هم شرایطى دارد همین طور که نمی‌شود بزرگ‌تر شد (نورالدین امامى - در این جلسه هم مجلس بیخود به شما اجازه داد) آقاى امامى شما که می‌دانید من هم که می‌دانم اگر شما آخوند هستید من هم آخوندم ...

رئیس - بگذارید صحبت کنند بگو آقا.

آشتیانى‌زاده - بگویید، «بگو» نفرمایید.

رئیس - بگویید آقا.

آشتیانى‌زاده - عرض می‌شود که آقاى رئیس مجلس در مورد نطق به بنده بى‌لطفى فرمودند آقاى دکتر شفق هم اینجا شاهدند خلاصه ما هر وقت خواستیم از ایشان اجازه بگیریم یک بهانه‌ای بود که به بنده اجازه ندادند البته مقام‌شان از بنده اقوى است و از بنده بالاتر هستند، آن بالا نشسته‌اند و بنده از حدود قانون نمی‌توانم خارج بشوم از آن گذشته هر موقعى هم که یک اعتراضى به ایشان می‌شود عصبانى می‌شوند این عصبانیت معنى ندارد ما هم که آنجا نشسته‌ایم حق داریم‏...

رئیس - اینجا من مأمور اجراى نظامنامه هستم (صحیح است) امشب هم من از آقایان تقاضا کردم که اجازه بدهند صحبت کنید، من تقاضا کردم اجازه دادند، و من اینجا غیر از نظامنامه چیزى را در نظر نمی‌گیرم.

فولادوند - جلسه قبل هم اجازه داده بودند شما رفته بودید.

آشتیانى‌زاده - می‌خواهم عرض کنم که بین وکلا از نظر قانون و نظامنامه داخلى مجلس (جمعى از نمایندگان - هیچ گونه تفاوتى نیست) هیچگونه تفاوتى نیست

+++

ما خودمان می‌خواهیم به آقاى تقى‌زاده، احترام می‌گذاریم به آقاى شریعت‌زاده احترام می‌گذاریم به آقاى دکتر معظمى احترام می‌گذاریم و الا هیچ وکیلى حق ندارد بگوید که چون مجلس شوراى ملى به من احترام می‌گذارد بر سایرین رجحان دارم.

رئیس - آقاى خسرو هدایت.

دکتر اعتبار - اینجا مجلس است اینجا مشاجرات شخصى نیست.

رئیس - ایشان حق دارند مطابق ماده 109.

مهندس هدایت - بنده دفعه چهارمى است که پشت این تریبون آمده‌ام و در این چهار دفعه سه دفعه هم به عنوان ماده 109 آمده‌ام، بنابراین دفاع از بیاناتى بوده که طبق ماده 109 قانون به بنده اجازه داده و در حقیقت یک دفعه پشت تریبون آمده‌ام و در عرض شش ماه نمی‌شود گفت که وقت مجلس را گرفته‌ام و اساساً یک مطلبى که مربوط به مجلس شوراى ملى همان طور که تذکر دادم به کرات اینجا وقت مجلس را گرفته و بنده هم به نوبه خودم دخالتى کردم براى این است که دو جلسه قبل جناب آقاى محمود هم اینجا آمدند و نسبت به این که یک پنج نفرى از دربانان حزب که براى مطالبه مزدشان رفته بودند به منزل‌شان این‌ها را اشغالگر و ماجراجو معرفى کردند در حالی که خودشان می‌دانند براى مزد رفته بودند ولى خوب بنده دفاعى نکردم ولى بیاناتى که اینجا شد یک قسمتش از لحاظ بنده ضرورت داردکه اشاره بشود و توضیح داده شود آن اشاره‌ای بود که ایشان به پول کردند، عرض کنم که با عدم مهرى که الان در افراد حزب متصدى صندوق نسبت به بنده هست و شاید مترصدند که بتوانند یک خبط و خطایى نسبت به بنده بدهند در اینجا اعلام می‌دارم، هر دینارى که حزب دمکرات ایران به شخص بنده داده بود بنده حاضرم هزار دینار بدهم ولیکن براى اداره روزنامه و یا براى اداره باشگاه شماره یک اگر حزب دمکرات ایران پول داده این ارتباطى به شخص بنده ندارد و بنده شخصاً و منفرداً در روزنامه پیک تهران در اعلام بسیار مبسوطى نوشتم و حتى اگر برخلاف حقیقت بود می‌بایستی همان کمیسیونى که همان مخارج را می‌کرد همان کمیسیون لااقل در روزنامه خودشان تکذیب می‌کردند، و این اقلام که شنیدند البته به مصرف روزنامه می‌رسد، به مصرف حزب می‌رسد و بنده این افتخار را دارم که در اینجا بگویم براى تشکیل رژه یک ساله حزب دمکرات ایران صد هزار تومان اعتبار در نظر گرفتید که خودشان برآورد کردند و 23 هزار تومان به باشگاه شماره یک دادند ولى مصرفى که از آن 23 هزار تومان شد فقط ده هزار تومان بود و نود هزار تومان صرف باشگاه‌های دیگر آقایان بیایید دست‌های بنده را نگاه کنید، دست‌های بنده پاک است، شما آقاى آشتیانى‌زاده درخشان‌ترین صفحه زندگانی‌تان اداره کردن کاباره طوطى است جرأت کنید بیایید اینجا یک بند انگشت‌تان را به پاکى نشان بدهید شما اینجا آمده‌اید وکیل مجلس شده‌اید (آشتیانى‌زاده - خفه شو احمق) بنده نسبت به بیاناتى که اینجا شده جداً تکذیب می‌کنم تمام مطالبى که نسبت به اشغال کلوپ‌ها می‌گویند وارد نیست، مکرر گفتم افراد حزبى به حزب خودشان رفته‌اند، و آنچه راجه به راه آهن گفتند (آشتیانى‌زاده - نوکر مظفر فیروز هستى) امروز راه آهن به بهترین وضعى اداره می‌شود، راه آهن امروز تنها موقعى است که یک میلیون اضافه درآمد دارد، در حالی که همیشه ضرر می‌داده و در راه آهن یا در شهردارى کارگر راه آهن یا سپور شهردارى و یا هر کسى دیگر پس از این که خدمت‌شان تمام شد ساعت کارشان تمام شد آزاداند به حزب‌شان بروند به مسجد بروند یا به سندیکا بروند یا کار شخصی‌شان را انجام بدهند.

جمعى از نمایندگان - دستور.

رئیس - من خیلى متأسف هستم و این که اجازه نمی‌دادم به علت همین چیزها بود براى این که بنده نمی‌خواهم مجلس بعد از 6 ماه که تشکیل شده و باید به کارهاى مهمه مملکتى رسیدگى بکنیم میدان مبارزه بین اشخاص بشود، آقاى ارباب گیو هم می‌خواهند صحبت کنند (گفته شد - دستور)

رضوى - بنده اخطار دارم اخطار نظامنامه‌ای مقدم است.

رئیس - بر طبق چه ماده‌ای؟

رضوى - بر طبق ماده 45 عرض کنم دو تا کلمه در نظامنامه به نظر بنده جلوی تمام این فرمایشاتى را که آقایان در چندین جلسه راجع به اوضاع خارج از مجلس آن هم راجع به قسمت‌هایی که اختصاصى و خصوصى است در واقع مجلس را اشغال کرده‌اند می‌گیرد، در ماده 45 نظامنامه تصریح دارد که وکیل از وکیل نباید استیضاح بکند و به علاوه هر نوع دعوى ادعا، حرف، بحث هست به وسیله محاکمه به وسیله جراید به وسیله انتشارات بکنند وقت مجلس را اشغال کردن به نظر من خوب نیست و بنده استرحاماً استدعا می‌کنم که آقایان مبارزات خودتان را در اینجا قرار ندهید (گفته شد - دستور)

3. پیشنهاد و تصویب طرح قانونى به امضاى جمعى از نمایندگان به قید دو فوریت راجع به الغاى قانون واگذارى حق نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته‏

رئیس - به قید دو فوریت یک طرحى رسیده است چون مقدم است آقایان گوش بدهید قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ساحت مقدم مجلس شوراى ملى - چون اجازه انتشار اسکناس از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى و در زمان جنگ طبق قانون 28 آبان 1321 این اختیار موقتاً به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار گردیده و مقتضى است هر چه زودتر اختیار فوق سلب گردد اینک امضاءکنندگان به قید دو فوریت ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌نماییم:

ماده واحده - قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس مصوب 28 آبان 1321 لغو می‌شود.

تبصره - دولت مکلف است در ظرف مدت یک ماه مقدار حداکثر اسکناسى که بانک ملى ایران مجاز است در گردش داشته باشد با میزان پشتوانه آن تعیین نموده و لایحه آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد، اردلان و 22 امضاى دیگر.

رئیس - چون با قید دو فوریت مطرح می‌شود، آقاى اردلان‏

اردلان - عرض کنم که بنده فقط یک توضیح مختصرى عرض می‌کنم، در دوره پانزدهم یک قانونى به تصویب رسیده بود که حداکثر اسکناسى که بانک ملى ایران مجاز بود منتشر کند یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بود (صحیح است) در شهریور 1320 که متفقین به ایران آمدند و براى هزینه حوایج ضروری‌شان در مملکت ما از دولت اجازه اسکناس گرفتند و بعد دولت وقت تا میزان یک میلیارد و پانصد میلیون که قانون به آن اجازه داده بود اسکناس منتشر کرد و بعداً یک دویست میلیون ریال و یک مرتبه هم پانصد میلیون ریال از مجلس شوراى ملى اجازه نشر اسکناس گرفت، بعداً مجلس شوراى ملى در دوره سیزدهم در تاریخ 28 آبان 1321 یک قانونى تصویب کرد و این اجازه نشر اسکناس را که تا آن تاریخ با خودش بود براى سرعت کار واگذار کرد به هیئت نظارت اندوخته اسکناس و میزان اسکناس از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به هشت میلیارد و کسرى ریال رسید حالا این طرحى که بنده و تقریباً سى نفر از آقایان آن را امضا کرده‌اند این است که ما چون جنگ تمام شده است وضعیت را برگردانیم به حالت اولیه (احسنت) و این یک مسئله‌ای نیست که به کمیسیون برود، اولش این است که ما این اختیار را برگردانیم به مجلس شوراى ملى و دوم هم این است که دولت را مکلف کنیم در ظرف مدت معینى که میزان حداکثرى که بانک ملى ایران مجاز باشد چنانچه در دوره پانزدهم بود میزانش را معلوم بکند با پشتوانه‌اش و لایحه آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم کند (صحیح است) بنده تمنا می‌کنم چون براى تثبیت پول ما بسیار مهم است زودتر آقایان تصویب کنند (صحیح است)

رئیس - فوریت اول مطرح است.

دکتر معظمى - بنده مخالفم.

رئیس - آقاى حائرى‌زاده مخالفید؟

حائرى‌زاده - با فوریت مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر معظمى - با فوریت دومش بنده مخالفم اولى که نرسید.

حائرى‌زاده - بنده براى این که در موضوع بانک یک نظارت کاملى بشود اوضاع را برگردانیدم به صورت بیست سال پیش که این بدبختی‌ها را نداشتیم صد درصد موافقم (صحیح است) ولى براى موضوعى که من هنوز آن قانونش را وقت نکردم مطالعه کنم که چه بوده است و می‌خواهیم لغوش کنیم (صحیح است) چه موجباتى ایجاب شده که آن قانون وضع شده چه بوده است (بعضى از نمایندگان - جنگ بوده است) جنگ تمام شده تا به حال چقدر از جنگ گذشته چطور شده که این موضوع تا حالا مطرح نشده من باید یک قدرى مطالعه بکنم براى من روشن بشود تا فهمیده راجع به یک موضوعى که مفید است براى مملکت ما بتوانیم رأى بدهیم و بنده معتقدم که یک فوریت داشته باشد تا این که فرصت داشته باشیم 48 ساعت مطالعه کنیم و روشن بشود تا ببینیم چه طریقى باید اتخاذ بکنیم که به نفع مملکت باشد موارد فوریت در یک موارد خاصى است که ممکن است یک اشکالات عجیب

+++

و غریب براى مملکت ایجاب بکند و بایستى همه متفق‌الکلمه باشند. رفقا حالا من می‌گویم چند مورد شده که پیش از مطالعه رأى داده شده و بعد اسباب اشکال شده این است که من با فوریت اولش مخالف هستم.

رئیس - آقاى نبوى.

نبوى - این قانون استثنایى بوده اساسنامه بانک ملى این است که اگر بخواهند اسکناس بیشترى منتشر بکنند بایستى با اجازه مجلس شوراى ملى باشد (صحیح است) در موقع جنگ ناچار قانون استثنایى گذشت معلوم هم نیست که در همان موقع هم این قانون به صلاح کشور بوده یا نه (جمعى از نمایندگان - نبوده) ولى آن روز چون ما در جنگ بودیم و متفق بودیم مجبور بودیم که این قانون را تصویب کنیم براى رفاه متفقین خودمان و حالا دو سال از جنگ گذشته است و هیچ وقت مجوزى نیست که آن قانون همان طور باقى باشد، بنابراین این قانون استثنایى را ما عده‌ای پیشنهاد کردیم که به قید دو فوریت لغو کنید و یک چیز تازه و فوق‌العاده‌ای که به نظر آقایان رسیده نیست اجازه بفرمایید که به قید دو فوریت تصویب شود، پنج دقیقه دو دقیقه وقت بیشتر نخواهد برد.

جمعى از نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به فوریت اول طرح تقدیمى از طرف آقایان نمایندگان آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، فوریت دوم مطرح است آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى - عرض کنم مخالفت بنده از نقطه‌نظر این است که چون قضایا مهم است براى این که یک سوءتعبیرى نشود که پول ما ارزش واقعى ندارد به این جهت خواستم وضعیت بانک و پول خودمان را روشن کرده باشم که سوءتعبیرى نشود براى این که این لایحه اینجا مطرح می‌شود مطابق قانون 1321 که آقایان درخواست لغو آن را کرده‌اند هیئت نظارت اسکناس در موقعى می‌تواند اجازه انتشار اسکناس را بدهد که شرایط ذیل رعایت شود، بنده می‌خواهم الان عرض بکنم که امروز پول ما از نظر پشتوانه در دنیا در درجه اول است (صحیح است) هیچ کجاى دنیا نیست که پول صد درصد پشتوانه داشته باشد (صحیح است) در صورتى که در مملکت ما این قسمت هست و بنابراین از این لایحه سوءاستفاده نشود که تصور بکنند که در واقع پول ما ارزشى ندارد در اینجا خواستم این تذکر را به آقایان داده باشم اسکناس‌هایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید داراى شرایطى به شرح ذیل باشد:

الف - شصت درصد زر به بهاى رسمى این تاریخ در بازار بین‌المللى و یا لیره و دلارى که قابل تبدیل به زر باشد.

ب - چهل درصد لیره و دلارى که تنزل آنها نسبت به زر به بهاى امروزه تضمین شده باشد.

ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به نرخ بازار بین‌المللى تقویم شده باشد و جواهراتى که به موجب قانون مصوب 25 آبان 1316 به بانک ملى ایران واگذار شده است خواهد بود.

پس بنابراین خواستم این موضوع کلى را در اینجا تذکر داده باشم و مخالفت بنده هم با فوریت در اینجا توضیح داده بشود و یکى هم این قسمت مهم است اجازه بدهید آقایان در قسمت فوریت دومش مطالعه بشود که دولت هم مطالعه بکند و مجال داشته ابشد تا نظر خود را اتخاذ بکند یا این که خود آقاى وزیر دارایى صریحاً نظر دولت را اینجا بگویند که چون مسئول سیاست پولى دولت آقاى وزیر دارایى است ایشان نظر خودشان را اینجا بگویند.

رئیس - آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى - آقاى اردلان نماینده محترم در موقعى که برنامه دولت اینجا مطرح بود یک شرحى راجع به این موضوع در ضمن آن مخالفت‌های خودشان اشاره کردند (اردلان - تذکرات بود آقا) ولى یک طورى بیان فرمودند که یکى کمى اسباب نگرانى می‌شد آنچه که ایشان در آن وقت اظهار داشتند این بود که این اختیارى که همیشه به مجلس شوراى ملى بوده به موجب این قانون به هئیت نظارت پشتوانه اسکناس داده شده ولى این را نفرمودند که این اختیار به هیئت نظارت پشتوانه اسکناس داده شده اما با این شرط که صد درصد پشتوانه داشته باشد همین طور که آقاى دکتر معظمى الان فرمودند (صحیح است) بنابراین به هیچ وجه نگرانى نیست و یک اجازه‌ای است داده شده به هیئت نظارت پشتوانه اسکناس به این شرط که هر قدر اسکناس منتشر می‌کند بایستى حتماً صدى صد هم پشتوانه داشته باشد، صدى شصت طلا و صدى چهل هم اسعار حالا هم که این پیشنهاد با قید دو فوریت مطرح شد بعضى از نمایندگان محترم پرسیدند که نظر دولت چیست خدمت‌شان عرض کردم که اگر منظور از این پیشنهاد این است که رفع نگرانى بشود هیچ نگرانى نیست ولى اگر منظورشان این است که این اختیارى که همیشه با مجلس شوراى ملى بوده است حالا هم دو مرتبه به مجلس داده شود دولت هم هیچ مخالفتى ندارد اما ضمناً هم اگر آقایان محترم موافقت بفرمایند یک فوریتش که تصویب شد اجازه بدهند برود به کمیسیون یک مطالعه‌ای بشود و یک بحثى بشود دوباره به مجلس بیاید و در هر حال منوط به تصویب آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى است.

رئیس - آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار - بنده با فوریت دوم موافقم.

رئیس - آقاى ملک مدنى شما مخالفید یا موافق؟

ملک مدنى - بنده با فوریت دوم موافق نیستم.

رئیس - آقاى دکتر عبده شما مخالفید یا موافق؟

دکتر عبده - بنده هم مخالفم.

رئیس - آقاى نبوى شما با فوریت دوم موافقید یا مخالف؟

بعضى از نمایندگان - ایشان یک مرتبه صحبت کردند.

نبوى - عرض کنم حضورتان مطالبى که آقاى دکتر معظمى و جناب آقاى وزیر دارایى فرمودند مورد تصدیق همه است (صحیح است) به هیچ وجه یک نفر از مجلسیان و عموم مردم ایران نگرانى از اوضاع بانک ندارند (صحیح است) همان طور که فرمودند پشتوانه بانک بسیار خوب است و اعتبار بانک ما از غالب بانک‌ها بهتر است و این مورد تصدیق عموم افراد است و منظور هم این بود که چنین پیشنهادى که شده براى نگرانى نبود، همان طور که عرض کردم یک قانون استثایى براى یک وقت معینى وضع شده و آن وقت هم منقضى شده است چون وقت گذشته است ما استدعا می‌کنیم از آقایان به فوریت دوم هم رأى بدهند که آن قانون لغو شود و جناب آقاى وزیر دارایى هم موافقت فرمودند بنابراین بنده از آقایان نمایندگان محترم هم خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند این قانون الان تصویب شود.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - بنده وقتى که اجازه خواستم براى اداى این توضیحى بود که آقاى دکتر معظمى فرمودند و خوشبختانه عقیده همه نمایندگان مجلس است البته این بانک ملى و پول بانک یک چیزى است که براى همه مملکت است و وقتى که موضوع پول و بانک در مجلس مطرح می‌شود باید کارى بکنیم که سوءتفاهمی ایحاد نشود خوشبختانه امروز پول ما همان طور که آقاى دکتر معظمى که ناظر پشتوانه هستند فرمودند صددرصد پشتوانه‌اش تأمین شده و به هیچ وجه نگرانى ندارد و این طرحى هم که آقایان پیشنهاد کردند مورد توجه همه است ولى بنده شخصاً در امور پارلمانى سلیقه‌ام این بوده است که موضوعات که با قید دو فوریت در مجلس گذشته خیلى جامع الاطراف نبوده بهتر است مسائلى که فوریت او ضرورت نداشته باشد یک شورى باشد که کمیسیون یک مطالعاتى در اطرافش بکند، ما در حسن‌نیت آقاى اردلان شکى نداریم و شخصاً بنده هم معترضم چون ایشان را می‌دانم که همیشه افکارشان مورد توجه بوده است حالا هم آقایان موافقت بفرمایند که یک شورى بشود و به کمیسیون برود هیئت دولت آقاى وزیر دارایى هم در این موضوع بیشتر مطالعه بکنند در جلسه دیگر مطرح بشود به عقیده بنده الان ضرورت این قدر ایجاب نمی‌کند که ما یک فوریت دیگر را تصویب کنیم زیرا ممکن است در ضمن بحث و شور بعداً یک چیزهایی به نظر برسد که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس - آقاى مکى شما با فوریت دوم موافقید یا مخالف؟

مکى - بنده موافقم.

رئیس - بفرمایید.

مکى - بنده از این که چند دقیقه وقت آقایان محترم را می‌گیرم معذرت می‌خواهم فقط می‌خواهم توجه آقایان را به یک موضوعى جلب بکنم مجلس شوراى ملى حق نظارت در نشر اسکناس را داشته (محمد‌على مسعودى - حالا هم با مجلس است) یک وقتى موجباتى فراهم شده سیاست این طور اقتضا می‌کرده که به کمیسیونى واگذار بشود این حق را گرفتند و سلب کردند از مجلس شوراى ملى و به آن هیئت واگذار کردند. بنده نمی‌دانم در مجلس شوراى ملى وقتى که بعضى از آقایان با این طرح مخالفت می‌کنند یعنى عقیده‌مند هستند که هیچ وقت مجلس شوراى ملى حق نظارت را ندارد و این حق قانونى را از مجلس شوراى ملى می‌خواهند سلب کنند یا معتقد هستند که بایستى مجلس شوراى ملى حق نظارت را در این کار داشته باشد. اگر معتقدند همان طورى که قانوناً و حقاً بایستى نظارت داشته باشند

+++

و نظارت بکند چه اشکالى داد هر روزى که اگر احتیاج پیدا شد که اسکناس در این مملکت طبع و نشر بشود یا مقدارى از اسکناس نشر شده را به جریان بگذارند بیایند از مجلس شوراى ملى اجازه بگیرند این چیزى نیست که زمین به آسمان برود یا آسمان به زمین بیاید (صحیح است) این یک موضوع خیلى ساده است بنده تمنا می‌کنم که یک موضوع به این سادگى را آقایان این قدر نپیچانند و وقت مجلس را نگیرند و اجازه بدهند که این حق دو مرتبه برگردد به مجلس.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانى که موافقند با فوریت دوم این طرح قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود توجه بفرمایید.

(ماده واحده به شرح سابق قرائت گردید)

رئیس - آقاى دکتر اعتبار مخالفید؟

دکتر اعتبار - بنده موافقم.

رئیس - آقاى سزاوار.

سزاوار - بنده موافقم.

رئیس - آقاى اردلان موافقید؟

اردلان - بنده موافقم.

رئیس - آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور - بنده هم موافق هستم.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - آقاى مسعودى شما مخالفید یا موافق؟

عباس مسعودى - بنده مخالفم و مخالفت بنده با این طرح بیشتر از نقطه‌نظر فوریتش است براى این که بالاخره این یک موضوعى بوده یک حقى بوده این باید برود به کمیسیون و از کمیسیون برگردد به مجلس حالا فوریت اولش که تمام شده است بایستى که در این قسمت شور و بحث و مطالعه بشود و بنده معتقدم بالاخره آقایانى که این پیشنهاد را داده‌اند دلیل روشن تقدیم این طرح را بفرمایند براى این که بنده قانع نشدم نسبت به آنچه که آقاى اردلان فرمودند اینجا مثل این است که بانک ملى وظیفه خودش را به خوبی انجام داده و بالاخره بانک از مؤسساتى است که به بهترین وجهى کار خودش را انجام داده است (بعضى از نمایندگان - تردیدى نیست) این کارى که تا به حال به بهترین وجهى انجام شده است بنده نمی‌دانم این چه معنى داشته است که ما بیاییم بالاخره دو مرتبه برگردانیم به مجلس و یک مشکلاتى درست بکنیم (یک نفر از نمایندگان - چه مشکلاتى آقا؟) ما بالاخره بعضى از آقایان را به عنوان نمایندگى در بانک معرفى کردیم مثل آقاى دکتر معظمى و آقاى نراقى و این آقایان با هیئت نظارت اسکناس مطالعه می‌کردند و تصمیم صحیح اتخاذ می‌کردند حالا این موکول می‌شود به این که یک وقتى اگر بانک نظرى دارد به مجلس بیاورد (بعضى از نمایندگان - بایستى این طور هم باشد) بنده در هر صورت با این قسمت مخالف هستم.

رئیس - آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار - عرض می‌شود که مشروطیت حقیقى در مملکت وقتى تأمین است که حقوق مجلس محفوظ باشد (صحیح است) و آنچه را که از دست داده است هر چه زودتر برگردد (صحیح است) من تعجب می‌کنم یک وقتى یک جنگى پیش آمد اضطراراً یک همچون قانونى گذراندند جنگ تمام شده است حالا باید هر چه زودتر این قانون لغو شود و دیگر صحبت اعتماد یا عدم اعتماد در آن نیست، فوریت آن هم که تصویب شده بنده استدعا می‌کنم که رأى بگیرید.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - تبصره هم بایستى قرائت شود.

اردلان - آقاى عباس اسکندرى هم پیشنهادى کرده‌اند.

رئیس - تبصره هم بایستى قرائت بشود بعد به مجموع رأى گرفته شود یک تبصره پیشنهاد رسیده است از طرف آقاى مهندس رضوى.

عباس اسکندرى - آقا بنده پیشنهادى دادم باید قرائت بشود.

رئیس - پیشنهاد آقاى مهندس رضوى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون اجازه انتشار اسکناس ضمیمه شود.

تبصره - دولت مکلف است اکثراً تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لااقل نصف مجموع اسکناس‌هایی را که بعد از شهریور 320 انتشار یافته است جمع نماید.

اردلان - این طور نیست آقا.

رئیس - آقاى مهندس رضوى توضیحى دارید بفرمایید؟

مهندس رضوى - چون بعضى از آقایان درست توجه نفرمودند (بعضى از نمایندگان - دو مرتبه بخوانید آقا) بنده این پیشنهاد خودم را می‌خوانم و بعد توضیحات مختصرى عرض می‌کنم (آقاى مهندس رضوى پیشنهادشان را به شرح بالا قرائت نمودند) توضیحى که بنده داشتم اگر آقایان توجه بفرمایند گمان می‌کنم امشب یک قدم بزرگى در راه پایین آوردن هزینه زندگى از طرف مجلس برداشته خواهد شد (صحیح است) بر آقایان پوشیده نیست که بعد از ورود متفقین به کشور ما احتیاج ریالى آنها زیاد شد و دولت هم با ملاحظه مقتضیات وقت مخصوصاً مقتضیات سیاسى کشور اسکناس‌های زیادى چاپ کرد و در اختیار آنها گذاشت و آنها هم در بازار ایران خرج کردند (صحیح است) البته آقایان می‌دانند که ریال ایران در هیچ کشورى غیر از خود ایران ارزشى ندارد یعنى اگر شما به یکى از بانک‌های خارج از ایران مراجعه بفرمایید غیر از عراق یعنى تا آنجایى که اطلاع دارم گمان می‌کنم در کشور دیگرى از ریال ما استفاده نمی‌شود (یمین اسفندیارى - اسکناس بفرمایید ریال ارزش دارد) بنابراین آنچه اسکناس از آن تاریخ انتشار یافته است قطعاً در دست مردمانى است که یا در ایران ساکن هستند یا عملیات بازرگانى در ایران انجام می‌دهند شاید آقایان اطلاع داشته باشند که جماعتى از ایرانیان و بیشتر غیرایرانى اسکناس‌هایی که در ایام جنگ به دست آورده‌اند امروز در این مملکت به دست غالب‌شان است و مشغول سفته‌بازى هستند (صحیح است) و نه تنها نسبت به کالاهاى قدیم یعنى کالاهایی که تاکنون معمول بود اقدام می‌کنند اخیراً حتى نسبت به زمین که آقاى دکتر معظمى هم سؤال فرمودند بعضى از آنها مشمول معاملات روزانه هستند و این نیست مگر آن که مقدار زیادى اسکناس در دست این اشخاص مانده است و بنده هم پیشنهادى نکردم که حق مالکیت آنها را بگیرد عرض کردم که جمع بکند دولت یعنى به هر طریقى که می‌داند از راه فروش طلا و یا از راه مبادله با ارز به هر حال آنچه قابل معامله دربازار ایران است این اسکناس را از دست این اشخاص حتى‌الامکان خارج بکنند و این را هم خیال می‌کنم یکى از وسایل پایین آوردن هزینه زندگى است (اردلان - به چه وسیله خارج بکنند آقا؟) و به این دلیل بنده این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم.

رئیس - آقاى دکتر معظمى شما مخالفید؟

دکتر معظمى - عرض کنم علت مخالفت بنده با پیشنهاد آقاى مهندس رضوى این است که فکر جنابعالى بسیار صحیح است ولى وظیفة مجلس نیست که رأى بدهد که نصفش را جمع بکنند این منوط بر این است که دولت خودش یک سیاستى را اتخاذ بکند که در نتیجه آن سیاست اقتصادى بالنتیجه این اسکناس‌ها خودش عودت داده شود و الا ما که نمی‌توانیم رأى بدهیم که مردم بیاورند بدهند پس بایستى دولت یک سیاست اقتصادى اتخاذ بکند که این عمل انجام بگیرد، البته تذکر این قسمت بسیار صحیح بود و در ضمن مخالفت با این پیشنهاد و یک جهت مخالفت دیگر بنده این بود که می‌خواستم اینجا تذکر بدهم که بعداً آقایان یادشان باشد که اگر رأى دادند علت این که این مجلس واگذار کرده است به هیئت نظارت اسکناس یک خوبى به عقیده بنده داشته نه از نظر این که بنده جزء اعضاى آنجا هستم، در ممالک خارجه مرسوم است وقتى که راجع به سیاست پول صحبت می‌شود مجلس و اهل مملکت می‌دانند که این در زندگانى تأثیر دارد و تأثیرش این است که بعضى از اشخاص سفته‌بازى می‌کنند و مسائل مالى ممکن است یک تورم اقتصادى ایجاد بکند و آن مجلس‌ها یک ساعت می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند ولى در اینجا اگر واگذار به مجلس بشود هر وقت دولت‌ها بخواهند میزان اسکناس را بالاتر یا پایین‌تر ببرند این عیب را دارد که ممکن است در کمیسیون‌ها معطل بشود.

نمایندگان - رأى رأى.

مهندس رضوى - بنده پیشنهاد خودم را پس گرفتم.

رئیس - پیشنهادى آقاى عباس اسکندرى کرده‌اند قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى اسکندرى)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى - پیشنهاد می‌کنم مدت سه ماه گذاشته شود که دولت در مضیقه نماند.

رئیس - تبصره طرح پیشنهادى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

دولت مکلف است در ظرف مدت یک ماه مقدار حداکثر اسکناسى که در بانک ملى مجاز است در گردش داشته باشد با میزان پشتوانه آن معین نموده و لایحه آن را

+++

به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

رئیس - آقاى عباس اسکندرى.

عباس اسکندرى - بنده چنان که آقایان مستحضرند با دولت موافقت ندارم یعنى مخالف هستم ولى مخالفت بنده دلیل نمی‌شود که وقتى اینجا یک لوایحى یا یک طرح‌هایی پیشنهاد می‌شود دقت نکنیم و یکباره دست و پاى دولت و کشور را ببندیم و بالنتیجه مردم دچار یک ابتلاآتى بشوند، این فکر بسیار بسیار فکر خوبى است البته اگر ما بتوانیم اسکناس‌ها را جمع‌آورى بکنیم ممکن است پنجاه درصد هزینه زندگى پایین بیاید (باتمانقلیچ - اشتباه می‌کنید)... اجازه بفرمایید شما البته متخصصین مالى هستید وى بنده به فکر خودم عرض می‌کنم، بنده خیال می‌کنم دولت را نباید در مضیقه گذاشت شما 150 میلیون اسکناس حق داشتید مطابق قانون سابق در کشور انتشار بدهید بعداً در موقع جنگ در حدود 600 میلیون تومان 700 میلیون تومان اضافه کردید حالا شما در عرض یک ماه می‌گویید که دولت آنها را جمع‌آورى بکند (اردلان - این طور نگفتم آقا) اجازه بفرمایید بایستى نظر دولت را دید چیست و یک وقتی هم تعیین کرد که دولت در سر فراغت بتواند و یک نگرانى و ناراحتى در کشور تولید نشود و سفته‌بازها فردا یک جنجال ایجاد نکنند در بین مردم که اسکناس جمع‌آورى خواهد شد، چه خواهد شد، یک زحمتى براى مردم تولید نشود، آقایان بالاخره موافقت یا مخالفت با دولت ربطى به اصول کلى ندارد، من عقیده ندارم شما دولت را در مضیقه بگذارید، آقاى وزیر دارایى را نمی‌دانم اگر چنین نظرى داشته باشند من عقیده دارم که مطالعه نکرده‌اند، بایستى حتماً به دولت وقت داد این موضوع یک موضوعى است که با تمام مردم تماس مستقیم دارد چه بسیار اسکناس‌ها هست که یک مردمى عمله‌جاتى یک گوشه‌هایی گذاشته‌اند زیر خاک گذارده‌اند این موضوع یک چیزى نیست که شما کارى بکنید مردم در این جمع‌آورى ناراحت بشوند باید ما آسایش مردم را در نظر بگیریم و یک طورى رفتار بکنیم که دولت هم در مضیقه و زحمت نیفتد.

رئیس - آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى - اینجا دو مسئله با همدیگر دارد مخلوط می‌شود (نمایندگان - صحیح است) آقایان خوب است توجه بفرمایند که کارهاى خیلى لازم‌تر داریم وقت‌مان را صرف یک موضوعى که زیاد اهمىت ندارد نکنیم و به این آسانى نمی‌شود در آن تصمیم گرفت.

آن مسئله اول همان طور که عرض کردم چون آقاى اردلان خیال می‌کردند که یک نگرانى تولید شده است که این اجازه به هیئت نظارت داده شده است بنده گفتم که این اهمیتى ندارد، اگر نگرانى براى کسى هست این نگرانى رفع بشود البته اگر یک وقتى هم دولت احتیاج داشته باشد به مجلس مراجعه می‌کند، اجازه می‌گیرد ولى این مسئله دوم یک چیز تازه‌ای است، اگر می‌خواهید آقایان راجع به اسکناس راجع به هزینه زندگى یک پیشنهاداتى بدهند مسئله یک ماه و دو ماه و سه ماه چیست.

ابوالقاسم امینى - تبصره را بخوانید.

(تبصره به شرح سابق قرائت شد)

وزیر دارایى - عرض کنم یک قانونى بود که یک اختیارى به هیئت نظارت پشتوانه اسکناس داده شد آن قانون را لغو کردند یعنى دو مرتبه مجلس اختیار دارد که اجازه نشر اسکناس بدهد ما هم موافقت کردیم اما حالا راجع به این که اسکناس جمع شود و هزینه زندگى پایین بیاید.

اردلان - ما نگفتیم این که جزو این تبصره نیست.

وزیر دارایى - ... مسئله یک ماه و سه ما پس چیست؟

اردلان - تبصره را بخوانید (تبصره مجدداً قرائت شد)

وزیر دارایى - خوب همین را سه ماه بفرمایید.

بعضى از نمایندگان - بسیارخوب.

رئیس - راجع به سه ماه مخالفى نیست؟ آقاى فولادوند

فولادوند - بنده مخالفم و با هر قانونى که با قید دو فوریت پیشنهاد بشود على الاصول مخالفم (صحیح است) ولى در مورد این قانون چون حق حاکمیت مجلس را ما می‌خواهیم پس بگیریم (صحیح است) و هیچ به جایى به دستگاه کسى هم ضرر و نفعى نمی‌رسد به این جهت است که بنده استثنائاً در مورد این قانون موافقم (اردلان - احسنت) اما براى این که آقایان از یک موضوعى هم مستحضر باشند و این قانون 1321 را هم که آقاى دکتر معظمى یک قسمتش را قرائت فرمودند بنده قسمت اولش را هم که مربوط به این قانون است قرائت می‌کنم که آقایان مستحضر باشند اگر نظر آقایان باشد دکتر میلسپو در زمانى که مقرر بود به ایران بیاید یک توجه زیادى مردم و رجال کشور ما به ایشان داشتند، ولى وقتى که او رفت به عکس شد، بنده خودم اظهار عقیده نمی‌کنم این توجهى است که در این قانون شده است، در این قانون براى این که اجازه را به هیئت نظارت اسکناس بدهد وجود دکتر میلسپو را هم مجلس شوراى ملى لازم دانسته و خلاصه این اختیار را به هیئت نظارت اسکناس تنها نداده و خواسته است مجلس شوراى ملى دکتر میلسپو را که معتقد بوده است یک مردى است مورد اعتماد مجلس در آن نظارت بکند بنده این قسمت قانون را براى آقایان می‌خوانم:

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.

ماده دوم - رئیس کل دارایى دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

پس این قانون اجازه نمی‌دهد به هیئت نظارت اندوخته اسکناس که هر چه دلش خواست اسکناس انتشار بدهد و به گردش بگذارد (مکى - پس این اتوماتیکمان ملغى است) اما راجع به این که بنده مخالفت کردم با پیشنهاد آقاى اسکندرى چون آن تبصره چیز زیادى به عهده دولت نگذاشته است تبصره پیشنهادى این است که دولت در ظرف یک ماه هر مقدار اسکناسى که لازم دارد به میزان پشتوانه این را تعیین بکند لایحه آن را به مجلس بدهد بانک ملى یک مؤسسه بسیار منظمى است (صحیح است) بانک ملى ما فردا می‌تواند تعیین کند که چقدر اسکناس در ایران دارد، چقدرش لازم است و ارزش پشتوانه آن چقدر است خلاصه این یک کار مشکلى نیست که ما بخواهیم یک ماه را تبدیل به سه ماه بکنیم، بنده با قرائت این قسمت از قانون مصوب سال 21 خواستم خاطر آقایان نمایندگان را مستحضر بکنم که الان بانک ملى نمی‌تواند با آن قانون اسکناس چاپ کند و باید این اختیار را از بانک گرفت و حق حاکمیت مجلس را محفوظ داشت (صحیح است)

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به تبصره پیشنهادى آقاى اسکندرى که به جاى یک ماه سه ماه باشد آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره‌ای از طرف آقاى حائرى‌زاده رسیده است.

اردلان - ماده را اول رأى بگیرید.

رئیس - تبصره‌ها که تکلیفش معلوم شد آن وقت به ماده و تبصره‌ها رأى گرفته شود.

(پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود اسکناس زاید بر مقدار موجودى کلاً در تهران به نرخ روز انتظار در مدت سه ماه جمع‌آورى شود.

اردلان - مگر می‌شود آقا؟

رئیس - آقاى حائرى‌زاده.

حائرى‌زاده - ما بایستى در اطراف این طرح مطالعه بکنیم ولى بدبختانه مجلس در یک فورى بودنش موافقت نکرد و تصور می‌کنم که پیشنهادات زیادى برسد که روشن بشود این قضیه این پیشنهاد بنده براى این موضوع است با این که بنده دکتر اقتصاد نیستم ولى این اندازه می‌دانم که در 1300 سال پیش مأخذ را وقتى طلا قرار دادند با اجناس دیگر امروز هم چندان تفاوتى نکرده فرضاً در دیه آن روز که در قانون اسلام هیجده نخود طلا را با یک گوسفند مقارن قرار داده است حالا هم تقریباً همین طور است پایه مقیاسى که براى سنجش اسعار هست در دنیا تا به حال طلا گرفته‌اند حالا در آلمال یک رویه دیگرى اخیراً گرفته‌اند مورد بحث ما نیست موقعى که قانون استخدام از مجلس می‌گذشت در میلسپو اینجا بود لیره طلا آن روزها چهار تومان قیمت داشت میزان حقوق کارمندان دولت روى 8 لیره خواستند بگذارند اشل کارمند را 32 تومان قرار دادند موقعى که بنا شد اسکناس چاپ کنیم اگر به این اسکناس‌های منتشره مراجعه بفرمایید رویش نوشته است یک پهلوى یعنى پهلوى طلا امروز آنچه من شنیده‌ام توى بازار این پهلوى طلا بیشتر از ده تومان قیمت دارد گاهى می‌شنوم که پشتوانه اسکناس ما چنین و چنان است اگر مأخذ طلاى روز را که این اسکناس منتشر شده مقدار اسکناس امروز خودمان را تشخیص بدهیم یعنى با مأخذ طلاى هر پهلوى ده تومان آن وقت می‌بینیم موجودى طلاى ما که در تهران وجود دارد ممکن است طلا در آفریقا داشته باشیم یا در مسکو این طلایى که ما در تهران موجود داریم و اسکناسى که منتشر شده است با هر پهلوى که صد ریال به رایش قائل بشویم آیا پشتوانه براى آن موجود است؟ (یکى از نمایندگان - خیر آقا) بر من روشن نیست من به چیزى که نمی‌دانم معتقدم بر آنهاى دیگر هم ممکن است روشن نباشد و مثل این که من کم‌اطلاع هستم در این قسمت آنها هم کم‌اطلاع باشند موضوع اسعار هم یک چیزى است

+++

که در بازار همین که ما امشب صحبت لیره و اسکناس و طلا کردیم فردا به دست آنهایی که بازى می‌کنند به موهوم در بازار یک بازار سیاه و سفید و زنگارنک براى ما ایجاد می‌شود آقایانى که اظهار اعتماد می‌کنند که این چند وقت که هیئت نظارت تحت نظر او اسکناس منتشر می‌شده هیچ نقص و عیبى در کار نبوده است (سلطانى - خیلى آقا نقص دارد پول ایران را از اعتبار می‌اندازد) یکى دو روز دیگر هم صبر کنید تا یک اطلاع جامعى جناب آقاى وزیر دارایى از بانک بگیرد موجودى طلاى ما معلوم باشد و موجود اسکناس ما هم معلوم بشود خوب با یک نظرى می‌توانیم این عمل را به یک جایى برسانیم من چون نمی‌فهمم و روشن نیستم از این جهت این پیشنهاد را کردم و اصرارى هم ندارم و استرداد می‌کنم پیشنهاد خودم را.

رئیس - یک تبصره دیگر پیشنهاد شده است از طرف آقاى کشاورز صدر

دکتر اعتبار - اگر این پیشنهادات مربوط به موضوع نیست نخوانید آقا (به شرح زیر قرائت شد)

(پیشنهاد آقاى کشاورز صدر)

جناب آقاى رئیس محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده افزوده شود تبصره دولت مکلف است در پایین آوردن بهاى ارز اهتمام نموده نتیجه را به عرض مجلس برساند.

اردلان - این مربوط به موضوع نیست آقا.

رئیس - آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر - چرا مربوط نیست؟ بنده بى‌نهایت موافقت با نظر شما دارم بنده عقیده دارم که نسخ این قانون نهایت ضرورت را دارد الان اگر آقایان موافقت کردند بنده پیشنهادخودم را پس می‌گیرم که زودتر رأى بگیریم و موضوع طرحى که از کمیسیون بودحه آمده در حضور آن موضوع مطرح می‌شود فقط بنده دو کلمه مختصراً در حضور آقایان عرض می‌کنم و آن این است که وضعیت هزینه زندگى طاقت‌فرسا است (صحیح است) و بنده هر فرصتى را که پیدا بکنم در هر جا که مجل این گفتگو باشد یک پیشنهادى خواهم داد چه عیبى دارد و هیچ شبهه و تردیدى براى ما نیست که وقتى قیمت لیره و ارز را بردند به 14 تومان هیمن قدر پدر این مملکت و این ملت بدبخت را در آوردند (صحیح است) دولت خودش متوجه این نکته هست اگر الان این موضوع را هم ما بگذاریم به منزله یک تذکرى است و اگر بتواند قسمت ارز را پایین بیاورد آناً تأثیرى در هزینه زندگى، در نان و کشک و ماست و گوشت مردم می‌کند حالا آقایان می‌خواهید بپذیرید نمی‌خواهید هم نپذیرید.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - در گرفتن رأى آقاى رفیع تقاضاى تجزیه کرده‌اند و باید رأى گرفته شود (رضوى - تکلیف پیشنهاد قبلى را تعیین بفرمایید) ایشان پس گرفتند (پیشنهاد آقاى رفیع به شرح ذیل قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده رأى گرفته شود و تجزیه شود.

رئیس - این مذاکره ندارد بایستى رأى گرفته شود. به تبصره و ماده جداگانه رأى گرفته شود اول رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

اردلان - اجازه بدهید اول به تبصره پیشنهادى ما رأى گرفته شود بعد به تبصره دوم.

رئیس - یک تبصره بیشتر نیست مجدداً قرائت می‌شود.

تبصره - دولت مکلف است در ظرف مدت سه ماه مقدار حداکثر اسکناسى که بانک ملى ایران مجاز است در گردش داشته باشد با میزان پشتوانه آن تعیین نموده و لایحه آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

رئیس - با این اصلاح رأى گرفته می‌شود به جاى یک ماه سه ماه باشد چون پیشنهاد آقاى اسکندرى قابل توجه شد آقایانى که موافقتند با این تبصره قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به مجموع ماده و تبصره رأى گرفته می‌شود. رأى گرفته‌ می‌شود با تبصره آقایانى که موافقتند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4. طرح سه دوازدهم بودجه کل کشور

رئیس - سه دوازدهم مطرح است آقاى دکتر معظمى بفرمایید.

دکتر معظمى - مطلبى که بنده قبل از شروع به اصل مطلب می‌خواهم خدمت آقایان عرض بکنم این است که یکى از وظایف مهم اساسى که نمایندگان محترم در مجلس دارند رسیدگى به بودجه است و حدود رسیدگى هم این است که هم حوصله حرف شنیدن همکاران‌شان را داشته باشند و هم این که دقت بفرمایند براى این که به عقیده بنده نه نطق قبل از دستور و نه داد و فریاد کردن هیچکدام وضع حوزه انتخابیه و مملکت را اصلاح نخواهد کرد و براى اصلاح وضع مملکت باید توجه به بودجه کل کشور داشت (صحیح است) و یک ارقامى براى اصلاحات از دولت خواست تا که نمایندگان موفق بشوند به این که به آمال خودشان که اصلاحات مملکت و حوزه انتخابیه‌شان باشد برسند (صحیح است) بنابراین از آقایان تمنا می‌کنم که جلسه را از اکثریت نیندازند و اجازه بدهند که یکى دو روز در اطراف بودحه کاملاً بحث بشود براى این که بحثى که در اطراف بودجه خواهد شد یک تذکرى است به دولت براى این که بداند بودجه 1327 را به چه ترتیبى تدوین کند و از نظر اصلاحى آقایان نمایندگان محترم اطلاع داشته باشند (صحیح است) بنابراین تمنا می‌کنم که آقایان تعجیل نفرمایند در اینجا اجازه بدهند که موافق و مخالف در این قسمت صحبت بکنند. منتها براى این که آخر ماه است و حقوق کارمندان عقب نیفتد بنده پیشنهاد می‌کنم که جلسات بیشتر از هفته سه روز تشکیل بشود مثل همه جاى دنیا که براى رسیدگى به بودجه جلسات متوالى تشکیل می‌دهند (صحیح است) مطلب دیگرى هم که می‌خواستم عرض کنم براى این که سوءتفاهم نشود بنده به عنوان مخالف گزارش اسم نوشتم دلیل مخالفت را عرض می‌کنم چون من جزء موافقین دولت هستم وا بتدا به عنوان مخالف اسم نوشتم. بنده مخالف گزارش هستم دلیلش چیست؟ دلیلش این است که این گزارش کمیسیون بودجه آن طورى که انتظار می‌رفت تدوین نشده است و بعداً هم عرض خواهم کرد که به چه دلایلى کمیسیون بودجه با وجود این که از اشخاص بصیر و مطلع تشکیل شده بود آن طورى که منظور بود این گزارش تنظیم و تهیه نشده است و علت دوم دیگر که من به عنوان مخالف اسم نوشتم براى این است که این گزارش احاله داده است به این بودجه‌ای که سابقاً تقدیم مجلس شده است و بنده به دلایلى ابتدا ثابت خواهم کرد که این بودجه مطابق قوانین جاریه کشور تدوین نشده است و حق این بود که کمیسیون بودجه قانون اساسى و قانون محاسبات عمومى را جلوی خودش داشته باشد و بگوید که چون مطابق دستور‌العمل قانون اساسى این بودجه تقدیم نشده است بنابراین من از قبول این بودجه خوددارى می‌کنم. اما بودجه چیست؟ براى این که آقایان توجه بفرمایند بنده ماده یک قانون محاسبات عمومى را اینجا قرائت می‌کنم.

ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینى شده از کلیه عواید و مخارج مملکتى است براى مدت یک سال شمسى سنه مالى که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده باشد. البته با توجه به این تعریف ما می‌بینیم که دو قسمت را باید در مطالعه بودجه ما مورد دقت قرار بدهیم یکى قسمت عواید است و دیگرى قسمت مخارج منتها براى این که این قسمت عواید و مخارج به طور صحیح در واقع تهیه شده باشد و به مجلس پیشنهاد شود قانون براى تهیه و تصویب بودجه مراحلى را پیش‌بینى می‌کند که این مراحل مطابق قانون اساسى ما عبارت از تهیه و پیشنهاد بودجه به وسیله دولت و بعد تصویب آن به وسیله مجلس شوراى ملى و بعد هم اجراى بودجه است که در اجراى بودجه هم قانون یک مقرراتى وضع کرده است که در بودجه تفریط نشود، حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا این قانون که وضع کرده‌اند در این قسمت رعایت شده است یا خیر؟ الان آخر سال است و مطابق قانون یک مرحله دیگر هم قانون معین کرده است و آن عبارت از تفریغ بودجه است که مجلس شوراى ملى در واقع در موقعى که بایستى به تفریغ بودجه سال گذشته مشغول باشد الان مشغول بحث در بودجه سال 1323 است پس ما می‌بینیم که با وضع فعلى بودجه مراحلى که قانون پیش‌بینى کرده است درست طى نشده است. در قسمت عواید ما مواد قانون اساسى را داریم قانون اساسى می‌گوید که الان عینش را قرائت می‌کنم چون زیاد فراموش شده است بد نیست که در مرکز ثقل مملکت که مجلس شوراى ملى باشد قرائت بشود اصل هیجدهم قانون اساسى تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزهاى جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود میزان مالیات را همه ساله مجلس شوراى ملى به اکثریت تصویب و تعیین خواهد کرد. اصل نود و هفتم در مواد مالیاتى هیچ تفاوت و امتیازى فى مابین افراد ملت گذارده نخواهد شد اصل 98 تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است اصل 99 غیر از موقعى که قانون صراحتاً مستثنى می‌دارد به هیچ عنوان از اهالى چیزى مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتى و ایالتى و ولایتى و بلدى بعد یک اصل دیگرى دارد که اصل تفکیک قوا است که می‌گوید قواى ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود که معنى اصل تفکیک قوا این است که مجلس شوراى ملى قانون وضع کند مالیات وضع کند و قوه مجریه

+++

بگیرد ولى از این صفحه اولى که بنده اینجا قرائت می‌کنم بنده اینجا یک ایراد اصولى به کمیسیون دارم و آن این است که با وجود این که قانون محاسبات عمومى می‌گوید که عواید را هر ساله بایستى مجلس شوراى ملى تعیین بکند در این گزارش اصلاً ذکرى از عواید نشده (صحیح است) بنابراین بنده اجازه خواستم و همین طور محول کرده‌اند به سوابق غیرقانونى بنابراین این ایراد اصولى به گزارش کمیسیون هست اما قسمت اول مالیات املاک مزروعى که یک مالیاتى است که به موجب تصویب‌نامه وضع شده است بنابراین هیچ ملاک قانونى ندارد (صحیح است) و بنابراین ذکرى در این قسمت به عقیده بنده بدون تصویب مجلس شوراى ملى نباید بشود بنده نمی‌دانم اگر واقعاً فوریت دارد بیایند اجازه بگیرند تا یک ماه دیگر ما وصول بکنیم ولى در هر صورت با این که 7 ماه از عمر مجلس می‌گذرد ما بایستى وضعیت خلاف قانون را برطرف کنیم و وضعیت را برگردانیم به طرف قانون، یکى هم مالیات بر درآمد است البته نماینده محترم آقاى مکى راجع به مالیات بر درآمد گفتند یک تصویب‌نامه‌اى صادر شده که با وجود این که مالیات بر درآمدها ملاک قانونى صحیحى داشت با وجود این به موجب یک تصویب‌نامه آمدند این پایه اساسى قانونى را از بین بردند و به علاوه در رقمى که پیش‌بینى شده است معلوم می‌شود که این مالیات بر درآمد که کاملاً یک مالیات منطقى است و از روى عدالت بر ضعفا تحمیل می‌شود (صحیح است) و آن اشخاصى که از مزایاى کامل این مملکت بهره‌مند می‌شوند با وجود تمولى که دارند متأسفانه مالیات خودشان را پرداخت نمی‌کنند (صحیح است) و فقط پنجاه میلیون تومان پیش‌بینى شده است بنده از آقاى وزیر دارایى اینجا درخواست می‌کنم براى قسمت وصول بایستى توجهى بفرمایند بایستى اشخاصى باشند آنجا که بدانند یک مأموریت مقدسى دارند و بایستى مالیات‌ها به طور صحیح وصول شود بعد هم همین طور قسمت‌های مالیات‌های غیرمستقیم که یک قسمت‌هایش البته مبناى قانونى دارد و یک قسمت‌هایش ندارد، بعد اینجا قسمت‌های درآمد انحصار قند و چایى است که اینجا پیش‌بینى شده است بعد درآمد صدى‏ چهل و قماش و منسوجات ابریشمى است که البته این هم به موجب تصویب‌نامه است و یک قسمت هم درآمد صدى ده عوارض از بهاى سیف کالاهاى وارده است این هم یک خلاف دیگر است ما یک قوانین گمرکى داریم مطابق آن قوانین گمرکى بایستى آن اشخاصى که وارد می‌کنند در واقع باید آن وقتى که وارد گمرک می‌شود گرفته شود و تشریفات باید طورى باشد که کمتر اسباب زحمت بشود در اینجا یک قانون گمرکى داریم بعد هم آمده‌اند یک درآمد صدى ده عوارض موقتى و بهاى کالا تعیین کرده‌اند این هم به طور جداگانه یک چیز دیگرى دارد که در قسمت گمرک که بنده عرایضى دارم عرض می‌کنم پس بنابراین در قسمت درآمد همان طورى که عرض کردم یک قسمتى آن طورى که اسمش اینجا اسمش ذکر شده است مبناى قانونى ندارد و بنابراین بایستى وزارت دارایى یعنى موظف است مطابق قانون محاسبات عمومى و قانون اساسى اجازه آنها را از مجلس شوراى ملى بگیرد و این عمل کاملاً برخلاف قانون است و حتى مطابق قانون مجازات، مجازات دارد (مکى - جرم است) اما قسمت دوم از عرایضم که می‌خواستم عرض بکنم راجع به اهمیت بودجه در قسمت مخارج است براى قسمت مخارج باز قانون محاسبات عمومى یک دستورالعمل‌هایی ذکر کرده است که آن دستورالعمل‌ها به هیچ وجه در این بودجه که ما می‌خواهیم به استناد آن این سه دوازدهم را تصویب بکنیم ذکر نشده است. قانون محاسبات می‌گوید بایستى مخارج فصل‌بندى و ماده به ماده ذکر شود و لذا مخارج پرسنل جدا و مخارج مستمر جدا و مخارج غیرمستمر هم جدا. در این بودجه ما نه اسمى از مخارج مستمر داریم و نه از مخارج غیرمستمر و نه از حقوق بنابراین آن دستورالعملى که قانون محاسبات عمومى براى دولت گذاشته است در اینجا به هیچ وجه رعایت نشده است و من این تذکرات را مخصوصاً اینجا می‌دهم براى این که براى بودحه 1327 که بایستى دولت تقدیم کند تمام این نکات بایستى در بودجه رعایت بشود و اگر رعایت نشود البته بودجه‌ای که اینجا تقدیم خواهد شد بنده اخطار قانونى به آقاى رئیس خواهم کرد مطابق قانون اساسى اصلاً حق ندارند چنین بودجه‌ای را قبول بکنند براى این که اگر قانون در مجلس شوراى ملى مورد احترام قرار نگیرد و پس بایستى کجا مورد احترام قرار گیرد؟ (صحیح است) این دستورهایی که قانون محاسبات عمومى داده است و طرحى هم آقاى حائرى‌زاده تهیه کرده‌اند بنده باز ذکر می‌کنم ماده 12 در اوایل نیمه دوم سال وزیر مالیه باید عایدات مملکت را ار هر منبع براى سال بعد پیش‌بینى نماید و همچنین مخارجى را که براى این بودجه لازم است در نظر گرفته و هر دو را به هیئت وزرا تقدیم نماید خود قانون محاسبات عمومى نظر جنابعالى را تأمین کرده است و دولت را مکلف کرده است که پورسناتاژها را معین کند ماده 13 هیئت وزرا رعایت عایدات پیش‌بینى شده و مخارج وصول آن را در حدود عایدات یعنى براى مخارج هر یک از وزارتخانه‌ها تعیین نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌نماید و این طرحى که جنابعالى فرمودید در واقع از وظایف اولیه دولت است که خودش پورسانتاژ وزارتخانه‌ها را تعیین بکند. براى بودجه قانون محاسبات عمومى یک وظایفى مخصوصاً علاوه بر این که براى هر یک از وزارتخانه‌ها تعیین کرده است براى وزیر دارایى یک وظیفه مهم‌تری را وضع کرده است وظیفه وزیر دارایى این است که علاوه بر این که بودجه‌های سایر وزارتخانه‌ها را از وزارتخانه‌ها جمع‌آورى می‌کند علاوه بر این وزارت دارایى موظف است که عایدات را قسمت بکند و علاوه بر این تعادل بودجه را هم در واقع مأمور حفظش وزارت دارایى است و به همین جهت است که بعضى از خارجی‌ها وزیر دارایى را وزیر تعادل هم می‌گویند براى این که وزیر دارایى مأمور تعادل خرج و عواید است به علاوه وزیر دارایی یک وظیفه مهم دیگرى دارد و آن عبارت از این است که مقدمه قانون بودجه را تهیه بکند و مقدمه قانون بودجه بایستى طورى زباندار باشد که سیاست مالى دولت کاملاً معلوم باشد و در حقیقت نمایندگان ملت بایستى بتوانند با قرائت مقدمه بودجه از سیاست مالى دولت و وضع مالى کشور در واقع اطلاع حاصل کنند متأسفانه در این مقدمه‌ای که در این بودجه ذکر شده است‏ سعى شده است به این که هیچ مطلبى را روشن نگویند به نمایندگان و حتى اگر کارهاى خلاف قانونى هم شده است در ذیل این مقدمه در واقع تبرئه خودشان را از مجلس بخواهند بنابراین تمنا می‌کنم براى بودجه 1327 دستور صادر بفرمایید که مقدمه بودجه بایستى کاملاً روشن باشد، پس از این که لایحه بودجه را به این ترتیب وزیر دارایى تعیین کرد یعنى موادش معین شد قسمت مخارج پرسنل مجزا شد مخارج مستمر و غیرمستمر هم معین شد و مخصوصاً یک ماده‌ای است راجع به مخارج غیرمستمر هم معین شد و مخصوصاً یک ماده‌ای است راجع به مخارج غیرمستمر براى آقایان می‌خوانم چون اینجا بعد می‌نویسد اداره ساختمان 28 میلیون تومان ولى قانون محاسبات عمومى این وظیفه را معین کرده که نمایندگان بدانند که این پول را براى چه رأى می‌دهند و اعتبارات براى مخارج غیرمستمر که براى عملى از قبیل خرید کارخانه یا بناى عمارت یا ساختمان کشتى و غیره لازم خواهد بود و زمان خرج آن محتاج به مدت معینى نمی‌باشد بعد قانون می‌گوید که بایستى با تشخیص اشخاص چنین مدارک فنى ضمیمه باشد تا نمایندگان بتوانند مطمئناً رأى بدهند پس از این که بودجه را به این ترتیبى که عرض کردم وزیر دارایى تهیه کرد باز هیئت دولت چون مسئولیت مشترک دارند بایستى راجع به این بودجه در هیئت دولت رأى بگیرند و پس از این که رأى دادند یک همچون سندى را که بنده عرض کردم بایستى بیاورند به مجلس و این سند را تقدیم مجلس شوراى ملى نمایند متأسفانه این سندى که الان اینجا هست به عقیده بنده اسمش را نمی‌توان گفت بودجه یک سیاهه، یک رقمى است که واقعاً هیچکس نمی‌تواند درباره او قضاوت بکند بعداً پس از این که به مجلس شوراى ملى آمد این قسمت بودجه بایستى که در مجلس شوراى ملى مطرح شود منتها براى این که یک قسمت فنى است و بحث در آن سهل و ساده شود نظامنامه داخلى مجلس یک کمیسیونى پیش‌بینى کرده است و طریق انتخاب آن کمیسیون را هم از سایر کمیسیون‌ها مجزى کرده است براى این که صلاحیت اشخاص در نظر گرفته شود و اشخاص مورد اعتماد انتخاب شوند و به این جهت 18 نفر تعیین می‌شوند که کمیسیون بودجه باشد و راجع به این قسمت اظهار نظر کنند و خوشبختانه کمیسیونى که امسال تعیین شد همه از اشخاص مورد اعتماد و صحیح و باسابقه هستند منتها بنده گلایه‌ای که اینجا کردم فقط از نظر این است که ما آن یک مرتبه‌اى که آمدیم یک دوازدهم را تصویب کردیم فقط براى این بود که کمیسیون بودجه راجع به بودجه یک نظر صریح قطعى بدهد تا این که نمایندگان ملت و اقعاً از روى علم و اطلاع یک ارقامى را رأى بدهند ولى به این گزارش نمی‌توانند رأى بدهند و امیدوارم که براى بودجه سال 1327 که تقدیم خواهد شد این تذکراتى را که عرض کردم رعایت بکنند پس از این که با این وضعى که عرض کردم کمیسیون گزارش داد مجلس شوراى ملى و نمایندگان ملت با توجه به یک بودجه روشن حاضر که در دست‌شان هست بایستى که رأى بدهند ولى متأسفانه من نمی‌دانم شاید از بین آقایان نمایندگان گمان نمی‌کنم کسى باشد که بتواند بگوید بنده با این ارقامى که اینجا نوشته شده می‌توانم قضاوت بکنم (صحیح است) قانون براى اجراى آن یک مقرراتى وضع کرده است و براى این بودجه را اهمیت داده است. البته

+++

من داخل جزئیات نمی‌شوم که حواله چطور صادر شود ولى در یک قسمتش که اهمیت دارد بنده می‌خواهم وارد شوم. مطابق قانون اساسى براى دیوان محاسبات قانون یک وظایفى معین کرده است و آن این است که براى این که از حدود اعتبارات وزرا و یا مأمورین پرداخت تجاوز نکنند دیوان محاسبات بایستى مخارج را به طور تسجیل تصویب بکند منتها این قسمت را آمدند در 1318 این تصویب را از دیوان محاسبات گرفتند به طورى که بنده در دوره 14 راجع به دیوان محاسبات در این جا یک توضیحاتى دادم و بعد رئیس دیوان محاسبات یک گزارشى داده بود و اعتراف کرده بود به این که آن تسجیل را از ما گرفتند بنابراین وجود دیوان محاسبات براى ما لازم نیست و با این ترتیب اجراى بودجه آن طورى که باید عملى نمی‌شود و من تقاضا می‌کنم که آقاى وزیر دارایى هم که مرد صحیح‌العمل و علاقمند به کار هستند در این موضوع توجه بفرمایند (صحیح است) با این همه اهمیتى که داده شده است باز براى این که بداند نظرش را عمل کرده‏اند یا خیر در قانون محاسبات ماده 42 می‌گوید که بایستى لایحه تفریغ بودجه را تهیه کند و به وسیله وزارت دارایى به مجلس تقدیم کند متأسفانه این مراحلى که بنده عرض کردم جز در قانون در عمل اصولاً وجود ندارد و سابقاً یک ماده‌ای هم که در بودجه‌ها بود که نقل از ماده‌ای به ماده‌ای اصلاً ممنوع است با این ترتیب آن ماده را هم از بین بردند و تمام اختیار افتاده است در دست حسابدارها که هر بازى که می‌خواهند می‌توانند در بیاورند بنابراین مجلس شوراى ملى اگر امسال هم موفق نمی‌شود به این قسمت براى 1327 یکى از وظایف مهمه خودش بداند اگر واقعاً یک بودجه‌ای براى مملکت روى یک پایه اساسى تصویب بکند این مهم‌ترین خدمتى است که مجلس شوراى ملى نسبت به مملکت کرده است بنابراین بنده می‌خواستم از این مقدمات اولیه یک نتیجه‌ای بگیرم نتیجه‌ای که گرفتم این است که بودجه 1327 همان طورى که عرض کردم با تمام آن مواد تطبیق بشود و پیش‌بینى بشود و تقدیم مجلس بکنند.

قسمت دوم این است که وزارتخانه‌های ما را از این بلاتکلیفى باید بیرون آورد (آشتیانی‌زاده - آقای دکتر راجع به کارمندان دولت هم بفرمایند) می‌رسیم الان عرض می‌کنم یک قانون تشکیلات برای وزارتخانه‌ها بایستی به مجلس بیاورند و بگذرانند (صحیح است) براى این که با این ترتیبى که هر وزیری وارد وزارتخانه‌هاى بشود اساس او را به هم بریزد و بعد وزیر دیگرى بیاید او را تغییر بدهند این کار غلطى است و هر وزیرى باید تشکیلات وزارتخانه خودش را بیاورد و به تصویب مجلس برساند (صحیح است) قسمت سوم از نتیجه این است که مبلغى از عواید ثابت دولت را بایستى براى کارهاى عام‌المنفعه کنار گذارد که وکلاى ولایات مخصوصاً بعضی‌ها که حوزه‌های انتخابیه‌شان خیلى رقت‌آور است بایستى از عواید ثابت دولت یک مبلغى براى کارهاى تولیدى در 1327 کنار بگذارند (صحیح است) که ما بتوانیم سالى صد میلیون تومان 50 میلیون تومان، 20 میلیون تومان از بودجه و عواید ثابت دولت کنار بگذاریم که صرفاً صرف مخارج تولیدى بشود و این را ما کنار بگذاریم هم یک وسیله‌ای است براى صرفه‌جویى در سایر مخارج و هم این که البته باید بر طبق یک برنامه‌ای باشد بر طبق تصویب مجلس شوراى ملى این تذکر بنده بودالبته این نتیجه‌ای بود که از این مقدمه گرفتم بعد یک تذکراتى هم بنده راجع به مستخدمین دولت داشتم که می‌خواستم اینجا عرض بکنم. راجع به مستخدمین دولت در دوره 14 عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که مستخدمین دولت ما و وضع صحیحى ندارند، وضع ثابتى ندارند بایستى اساسنامه صحیحى داشته باشند و هر کسى بداند که به چه راهى و به چه روزى شروع به خدمت می‌کند آتیه‌اش چیست در مراحل زندگی‌اش چطور ترقى باید بکند در چه سنى متقاعد می‌شود و از این وضع بلاتکلیفى بیرون می‌آید (صحیح است) و تا مستخدمین ما یک اساسنامه صحیحى نداشته باشند همیشه کارشان دستخوش حوادث و متزلزل است و به این جهت بنده می‌خواستم به آقاى وزیر دارایى تذکر بدهم و از هیئت دولت درخواست بکنم چون الان وضع مستخدمین ما متزلزل است دولت تصویب‌نامه‌هایی برایشان گذرانده است و همیشه هم آنها در تزلزلند که آیا این تصویب‌نامه‌ها را مجلس قطع می‌کند یا نه؟ دولت بایستى واقعاً این وضع را روشن بکند لوایحى که لازم است به مجلس بیاورد که تکلیف این‌ها روشن بشود که دائماً در تزلزل نباشند (صحیح است) بنده این را می‌خواستم عرض بکنم که بحث در بودجه چون همیشه به آخر ماه تصادف پیدا می‌کند ناچار مختصر می‌شود ولى در خارج می‌گویند که مجلس شوراى ملى با مستخدمین مخالف است این طور نیست اگر ما این بودجه هشتصد میلیونى را بیاییم مطالعه بکنیم فقط یک قسمتش مربوط به مستخدمین است بقیه قسمت‌ها مربوط به یک چیزهایی است که مجلس باید در آن وارد بشود اما راجع به وزارتخانه‌ها هر کدام بنده یک عرایضى داشتم که در موقع بحث در بودجه چون در واقع موقعى است که اجازه می‌دهید بنده تمنا می‌کنم اجازه بفرمایند عرض کنم راجع به وزارت دارایى بنده می‌خواستم عرض بکنم که بودجه وزارت دارایی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها فوق‌العاده زیاد است (صحیح است) به طورى که در اینجا مقایسه‌ای که هست از 24 تا حالا ببینید چقدر تجاوز کرده است این ارقامش اینجا هست که خود کمیسیون بودجه چاپ کرده است و من مزاحم نمی‌شوم که براى آقایان بخوانم ولى آن طورى که بنده حساب کردم بودجه وزارت دارایى و ادارات تابعه تقریباً 150 میلیون تومان می‌شود و این نسبت به 150 میلیون تومان به یک بودجه هشتصد میلیونى واقعاً زیاد است بایستى که این قسمت را دقت کامل بفرمایند براى این که یک تناسبى در وضع مخارج باشد راجع به ادارات وزارت دارایى هم بنده عرایضى داشتم یکى راجع به اداره کل غله است چون دیدم 19 میلیون تومان راجع به کسر مخارجش پیش‌بینى شده است ولى در ارقام عایدى آن را هیچ جا من در بودجه نتوانستم پیدا بکنم که بدانم وضع اداره غله به چه صورت است؟ آیا به وضع بازرگانى است یا بازرگانى نیست؟ و اگر بازرگانى است بیلان این تجارتخانه و این اداره بازرگانى کى صادر شده است از این قسمت می‌خواستم مجلس شوراى ملى را جناب آقاى وزیر دارایى مستحضر فرمایند قسمت دوم راجع به اداره قند و شکر است قسمت قند و شکر هم یک اداره‌ای است که در واقع به صورت بازرگانى اداره می‌شود و ما از دخل و خرج آنجا به هیچ وجه اطلاعى نداریم و از این ارقام هم که اینجا داریم هر چه دقت کردم نتوانستم‏ یک رقم مخصوصى پیدا کنم که این قسمت به چه ترتیب اداره می‌شود و البته راجع به قند و شکر راجع به توزیع قند و شکر در ولایات هم عرض می‌کنم که یک تبعیض بدون جهتى مابین اهالى تهران و ولایات می‌شود (صحیح است) و این به هیچ وجه شایسته نیست چرا؟ براى این که اهالى ولایات غالباً مردمان زحمتکش رنجبر و کشاورز هستندو وقتى که ببینند مرکز با آنها این طور رفتار می‌کند اصولاً یک اندازه‌ای نسبت به خودشان توهین می‌دانند و این قسمت را ما که وکلاى ولایات هستیم برایمان غیرقابل تحمل است از این جهت بنده عرض می‌کنم که این عدم تساوى بایستى از بین برود و مابین اهالى تهران و ولایات به یک اندازه توزیع شود و به علاوه این شکرى که به آنها داده می‌شود سعى بشود که هر ماهه داده شود (یک نفر از نمایندگان - و مستقیم داده شود) و مستقیم داده بشود. به طورى که نماینده محترم آقاى قبادیان فرمودند 8 ماه است به آنجا سهمیه داده نشده است (مهندس رضوى - استدعا می‌کنم آقاى دکتر معظمى بفرمایید به اشخاص بدهند به تیول ندهند) این است که از این جهت بنده می‌خواستم درخواست بکنم که زودتر این قسمت‌ها برسد و به بهانه این که وسایل حمل و نقل نیست همین طور عقب نماند و بعد هم که عقب ماند رؤسای اداراتی که بعضی‌شان البته نادرست هستند اینها از این عقب‌ماندگی‌ها استفاده می‌کنند و به مردم نمی‌دهند (فولادوند - به همین جهت عقب می‌مانند) (معتمد دماوندى - ملغى بشود) بنده توضیح می‌دهم که باید بدهند. قسمت دوم راجع به بانک صنعتى است در قسمت بانک صنعتى بنده اینجا چیزى پیدا نکردم اصولاً راجع به بانک صنعتى می‌خواهم عرض کنم که اخیراً در زمان دولت سابق و حالا هم که تکلیفش معلوم نیست در قسمت بانک صنعتى مدتى دولت مردد بود و آقایانى که در آنجا مدتى زحمت می‌کشیدند مثل آقاى دکتر امینى و آقاى اسدى می‌دانند که همین طور وضعیتش بلاتکلیف مانده است در آنجا بایستى یک اساسنامه باشد که به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و از سیاست هم باید کاملاً خارج باشد و صرفاً یک قسمت بازرگانى شود و در اینجا بنده از عوایدش هم چیزى ندیدم فقط یک قلم بنده پیدا کردم و تعجب کردم سود سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌های دولتى در اینجا فقط نوشته است 72 میلیون ریال مال بانک ملى تنها 81 میلیون ریال سود سهامى بوده است که به دولت داده است و کمتر هم شده چطور شده البته یک قسمتش را بابت مالیات بر درآمد حساب کرده است ولى اگر سود سهام دولت همه از بانک‌ها و شرکت‌ها این قدر باشد (فولادوند - دیگران ضرر دارند) یا ضرر ندارند یا نفع مجلس بایستى مطلع باشد (دکتر مصباح‌زاده - ماده چند؟) سود سهام دولت ماده 32 یک قسمت راجع به املاک واگذارى است این املاک واگذارى که بنده ملاحظه کردم واگذار شده بود به دولت براى این که خرج فرهنگ و بهداشت و قسمت‌های عام‌المنفعه بشود و حتى بعضى

+++

از قسمت‌هایش را که بنده عیناً دیدم عوایدش را با عین خودش را واگذار می‌کنند به قسمت‌های خیریه نه این که این کارها را نکرده‌اند بلکه از این قانون که در مجلس گذشته سوءاستفاده هم شد (صحیح است) حتی در این موضوع کمیسیون‌هایی تشکیل شد و املاکی که بعضی‌ها حق نداشتند با یک دسانسی (البته من عرض نمی‌کنم که حق نداشتند یک عده‌ای حق داشتند و یک عده‌ای هم حق نداشتند) آمدند و استفاده کردند (صحیح است) علاوه بر این در آخرین سالی که اعلیحضرت فقید آنجا را اداره می‌کرد سی و سه میلیون تومان عایدی داشته است بنده در این رقمی که دیدم 12 میلیون تومان عایدی نوشته است و 8 میلیون تومان خرج بنابراین این قسمت در واقع هیچ تطبیق نمی‌کند با آن انتظاری که از املاک می‌رفت و در این قسمت سو اداره املاک بایستی جنابعالی یک توجه خاصی بفرمایید یکی این که بایستی نظارت بشود به این که املاک دولتی بدون جهت به یک کمپانی که متنفذند داده نشود و این نظر همه آقایان است و بعد هم تمنا دارم مقرر فرمایند صورت املاکی که تاکنون واگذار شده است برای اطلاع آقایان نمایندگان در روزنامه رسمی درج شود (صحیح است - احسنت) تا آقایان نمایندگان از این قسمت مستحضر باشند. یک موضوع دیگری هم راجع به مستشاران خارجی است که در ایران هستند هر کدام از اینها را که احتیاج دارند چون من عقیده دارم که دولت نظریه خودش را معین کند و هرکدام را که احتیاج دارید قراردادشان را بیاورید در مجلس برای این که قانون در واقع پیش‌بینی کرده است هم کمیسیون خارجه و هم کمیسیون بودجه و هم کمیسیون هر وزارتخانه بایستی در اینها اظهارنظر بکند تمام این چیزها باید در نظر گرفته شود که بعداً مورد اشکال واقع نشود (رضوی - اگر این‌طور نباشد بحث ندارد آقا) صحیح است بحت ندارد. بعد هم راجع به اداره کل گمرک است که بایستی قسمتی عرض بکنم بنده راجع به قسمت گمرک می‌خواهم عرض کنم که سر حدات ما به خوبی حفظ نمی‌شود و هم مال‌التجاره‌ها بدون گمرکی برای آنها داده شود از سرحد عبور می‌کند و آن طوری‌ که بنده اطلاع دارم مأمورینی که در سرحد هستند درست با مردم رفتار نمی‌کنند که موجب شکایت عده‌ای از بازرگانان شده است (صحیح است) بنابراین تمنا می‌کنم به قسمت گمرک هم توجه بفرمایید برای تقویت سرحدات اعم از شمال و جنوب و شرق و غرب ما مملکتی هستیم مستقل بایستی که سرحدات ما کلاً حفظ بشود مطابق مقررات هر مال‌التجاره‌ای از هر ناحیه که می‌آید طبق قانون رفتار بکنیم بنابراین بنده تمنا می‌کنم که دولت یک رویه معتدلی در نظر بگیرد. قسمت دیگر راجع به شرکت بیمه و شرکت فرش است راجع به شرکت بیمه و شرکت فرش هم بنده در اینجا چیزی ندیدم و می‌خواستم ببینم که آیا این شرکت‌هایی که تشکیل می‌شود برای دولت نفع دارد یا ضرر؟ اگر نفع دارد نفع معنوی دارد مثلاً ار توجه بفرمایید که کارگران قالی‌بافی را بایستی حفظ کنیم بنده حرفی ندارم ولی اگر نفع مادی دارد در هر صورت این قسمت‌ها هم بر ما پوشیده است و ما نمی‌توانیم قضاوت صحیحی بکنیم.

(اردلان - یک اضافه‌ای برای شرکت فرش منظور شده است) یک قسمت دیگر هم راجع به قسمت بودجه راه آهن بود راجع به قسمت راه آهن هم بنده یک عرایضی در خصوص وزارت راه داشتم که هر دو را تواماً عرض می‌کنم یکی راجع به بودجه راه آهن است که از آن هم آقایان نمایندگان هیچ اطلاعی ندارند، درست است که راه آهن دولتی است و یک قانون مخصوصی دارد که حسابدارش را مدیر کل وزارت راه انتخاب کند و هیئت نظارتی هست ولی در هر حال مجلس شورای ملی بایستی که از نتیجه عملیات آنجا کاملاً مطلع باشد در صورتی که به هیچ‌وجه مطلع نیست، و یک قسمت دیگر هم راجع به‌ راه آهن بود یک نظریاتی بود که خود بنده خواستم عرض کنم و آن این است که این راه آهن ما به زجر و زحمتی در این مملکتی کشیده شده و وظیفه همه ماها این است که او را حفظ کنیم و دولت هم مکلف است که در آنجا دقت بکند که کاملاً از جریان سیاسی خارج باشد (صحیح است) و کاملاً منافع مملکت در آنجا محفوظ باشد لاغیر (صحیح است، بسیار نظر صحیحی است) یک قسمت دیگر هم راجع به بانک رهنی و بانک کشاورزی است، راجع به بانک رهنی و بانک کشاورزی می‌خواهم عرض کنم که این قسمت برای ولایات، برای اهالی آنجا تقویت بشود و یک سرمایه اضافی داده بشود (صحیح است) چون ممکن است اهالی ولایات بگویند که ما چه تقصیری داریم این است که بایستی حتی‌الامکان به سرمایه بانک رهنی اضافه شود و تایید بشود و افرادی که در ولایت وضعیات‌شان بد است در آنجاها کمک به آنها بشود (ابوالقاسم امینی - نه به این صورتی که بانک رهنی عمل می‌کند 12 صدم که از مردم می‌گیرد) بلی صحیح است بانک کشاورزی را بایستی تقویت کرد و دستور هم داد که به مالکین جز کمک کنند راجع به قسمت وضع بانک ملی هم البته لازم بود که سودش در اینجا کاملاً قید بشود و بنده چون در قسمت هیئت نظارت هستم خواستم یک شهادتی بدهم که بانک ملی ایران یکی از اداراتی است که بسیار خوب اداره می‌شود ولی وظیفه خودم بود که آنچه که در آنجا مشاهده کردم خدمت آقایان عرض کنم که همه اعضایی که در آنجا هستند به خوبی انجام وظیفه می‌کنند، خوب و مرتب کار می‌کنند، و هم رئیس آنجا جداً کار می‌کند (صحیح است) یک موضوع دیگری را هم که خواستم عرض کنم راجع به بانک‌داری است، راجع به بانک‌داری ما بایستی قانونی داشته باشیم و راجع به بانک‌های خارجه که در اینجا تأسیس شده است و یا تأسیس خواهد شد ما هیچ مقرراتی نداریم و این لازمه زندگانی یک مملکتی است مثل تمام ممالکی که راجع به بانک‌هایی که فعلاً در ایران هست و راجع به بانک‌هایی که در آتیه در ایران شعبه پیدا خواهند کرد ما مقرراتی داشته باشیم توجه داشته باشیم. راجع به وزارت فرهنگ بنده می‌خواستم عرایضی بکنم با وجود این که من می‌دانم و اطلاع دارم اشخاصی در آنجا هستند که واقعاً زحمت می‌کشند ولی یک حقیقتی وظیفه وجدانی من بود که اینجا بگویم وضع دبیرستان‌های ما خوب نیست (صحیح است) بایستی که وزارت فرهنگ امور آنجا را بیشتر مورد توجه قرار بدهد اگر در مدارس و دبیرستان‌های ما یک دیسیبلین، یک نظم حسابی باشد البته ما یک جوان‌های منظم و تحصیلکرده خارج می‌کنیم، مثل ممالک خارج، مثل انگلستان در واقع به صورت کازرن و یک سربازخانه باشد که در آنجا نظم و تربیت صحیحی باشد و متأسفانه در اینجا وضع دبیرستان‌ها خوب نیست و ما که استاد دانشگاه هستیم در امتحاناتی که برای مسابقه ورودی کردیم خوب به این موضوع پی بردیم که اشخاص که می‌آیند امتحان بدهند با وجود این که دیپلم متوسطه دارند، امسال بین 700 نفر که امتحان داده بودند و معدل را برای سه تا درسی سی قرار داده بودیم معهذا 100 نفر بیشتر در زبان خارجه و عربی قبول نشدند بنابراین سطح معلومات پایین است و آقای وزیر فرهنگ بایستی یک توجه بیشتری مبذول بفرمایند، راجع به قسمت شورای عالی فرهنگ بنده یک عرضی داشتم، با وجود این که شورای عالی فرهنگ را که یک عده از اعضای آن را می‌شناسم مردمان خوب و مجربی هستند، یک عده از آن آقایان اصلاً در شورای عالی فرهنگ حاضر نمی‌شوند به علاوه شورای عالی فرهنگ یک تصمیماتی می‌گیرد متناقض و متضاد است و گاهی آدم تعجب می‌کند که واقعاً این قسمت آلت بلااراده‌ای هستند که هر روز تصمیم خودشان را عوض می‌کنند. یک وزیر می‌آید می‌گوید شرعیات لازم است، رأی می‌دهند که شرعیات لازم است وزیر دیگر می‌آید می‌گوید همان شرعیات لازم نیست و به علاوه یک شورای عالی فرهنگ یک کاری کرده است که خیلی ضرر به فرهنگ این مملکت وارد کرده است و آن این است که یک ماده تصویب کرده است ماده 14 شورای عالی فرهنگ از وظایف آن شورا یکی رسیدگی به دیپلم‌های خارجی است یعنی اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند وظیفه‌ای که قانون واگذار کرده است این است که صحت و سقم دیپلم‌ها را تشخیص بدهد ولی در شواری عالی فرهنگ برخلاف حق و حقیقت اشخاصی بودند که دیپلم‌های مرتبی نداشتند دیپلمه شناخته شده‌اند، اشخاصی بودند که تحصیلات‌شان مختلف بوده یکی لیسانس بوده، یکی فوق‌لیسانس و به علاوه یک قانون استخدام هر وقت یک امتیازی برای یک دسته‌ای معین کرده دسته دیگر که فاقد آن امتیاز بوده‌اند به شورای عالی فرهنگ مراجعه کرده‌اند و شورای عالی فرهنگ گفته است که معادل با فلان و فلان معادل با لیسانس و معادل با فلان است و این قسمت شایسته شورای عالی فرهنگ نیست و من مخصوصاً و جداً از آقای وزیر فرهنگ درخواست می‌کنم که اگر همین یک کار را در وزارت فرهنگ بکنند یک کار بسیار مهمی انجام گرفته است و مطمئن باشند که این خدمت خیلی مهمی است که قانون اصلاحی شورای عالی فرهنگ را بیاورند که شورای عالی فرهنگ یک مرکزی باشد که احتیاجات فرهنگی مملکت را مطالعه بکند، این شورای عالی فرهنگ شنبه‌ها تشکیل می‌شود آن هم به زور اشخاصی که می‌خواهند امتیاز بگیرند آنها می‌روند و اعضای شورای عالی فرهنگ را در خارج پیدا می‌کنند و می‌آورند شورا را تشکیل می‌دهند و اگر نروند

+++

دنبال آنها اصلاً حاضر نخواهند شد. یک قسمت دیگر این است، راجع به فرهنگ چون همیشه آرزوی بنده این بود، در زمانی که جناب آقای قوام‌السلطنه نخست وزیر بودند بنده یک روز در خدمت‌شان شرفیاب شدم و این موضوع را عرض کردم که اگر بخواهید این مملکت فرهنگش یک تکانی بخورد و یک خدمتی به فرهنگ بکنید این است که بایستی یک انجمن ترجمه‌ای در این مملکت اینجاد بشود و کتب علمی که در این مملکت از ممالک دیگر هست تا بیست سال ترجمه بشود و برای این قسمت هم هر اعتباری که داده بشود بسیار بجا است هم ما توانسته‌ایم فضلای این مملکت را که در کمال سختی هستند کمک به آنها بکنیم و هم این که در واقع یکی از خدماتی که شاه سابق کردند فرستادن یک عده‌ای بود به اروپا و اینها حالا برگشته‌اند که غالب‌شان وقت‌شان تلف می‌شود یعنی آن استفاده‌ای که باید از آنها بشود نمی‌شود ممکن است به یک مهندسی فرض بفرمایید کاری به آن داده باشند رئیس هم فرض بفرمایید که رتبه 9 هم باشد یک بایگانی را بایستی این مهندس اداره بکند (صحیح است) ولی این کار هیچ‌وقت با کار او تطبیق نمی‌کند. الان آمریکا رفته داریم آلمان رفته داریم سوئد و فرانسه رفته داریم از تمام اینها بایستی استفاده بشود و از قوای اینها ما بتوانیم استفاده بکنیم یک دارالترجمه بایستی در وزارت فرهنگ تأسیس بشود البته در دانشگاه هست ولی وزارت فرهنگ هم بکند و به هر صورت اشخاصی که عربی می‌دانند و در هر قسمتی بایستی که ترجمه شود بیست سال ما بایستی این کار را بکنیم تا این که فرهنگ این مملکت با آن هوش سرشاری که من در افراد این مملکت سراغ دارم یک تکانی در مملکت داده بشود یک قسمت دیگری هم که می‌خواستم در جواب آقای تقی‌زاده عرض کنم راجع به دانشکده حقوق است و این هجومی که به دانشکده حقوق می‌آورند علت اساسی را به عرض‌شان می‌رسانم، در دانشکده حقوق هجومی که آورده می‌شود اولاً به عقیده من این هجم زیاد نیست چرا؟ برای این که این دانشکده حقوق ممکن است برای تمام ادارات این مملکت که بعداً احتیاج پیدا خواهند کرد بایستی این دانشکده، مستخدم، قاضی مأمور سیاسی تهیه کند، بنابراین با آن احتیاجی که ما به این عده داریم این عده‌ای که در آنجا تحصیل می‌کنند زیاد نیست ولی دلیل هجوم به آن دانشکده این است که سایر دانشکده‌ها برای این است که وسایل فنی‌شان تکمیل نیست نمی‌توانند دانشجو بپذیرند، مثلاً دانشکده پزشکی در سال هزار نفر داوطلب دارد ولی چون وسایل فنی او تکمیل نیست بودجه‌اش کم است نمی‌توانند در سال بیش از دویست نفر بپذیرد همین طور قسمت‌های فنی و قسمت‌های دیگر از این‌ جهت است که عرض کردم و یک قسمت دیگری هم که می‌خواهم عرض کنم راجع به مدارس اختصاصی است این مدارس اختصاصی که در این هست به جز این که تفرقه مابین وظایف وزارتخانه‌ها بیندازد حاصلی ندارد مثلاً مدرسه دارایی بنده خودم آنجا معلم بودم وقتی‌ که مدرسه دارایی تأسیس شد دانشکده حقوق این صورت را نداشت و احتیاجات وزارت دارایی را نمی‌توانست تأمین کند الان یک دبیرستانی است که البته به طور ناقص است و باید به وزارت فرهنگ واگذار شود و صرفه‌جویی هم در بودجه خواهد شد (صحیح است) تنها برای این که حقوق دانشجویانی که برای حالا اسم نوشته‌اند از بین نرود اینها همین طور تحصیلا‌ت‌شان ادامه پیدا بکند ولی از سال دیگر داوطلب قبول نکنند و یک تذکری هم آقایان دارند که بسیار تذکر صحیحی است و آن را آقای کشاورز صدر داده‌اند و آن عبارت از این است که مدارس حرفه‌ای تأسیس شود و پیشنهاد بسیار خوبی است که تا بتوانیم جوانان خودمان را هدایت بکنیم اما یک قسمت راجع به وزارت دادگستری است وزارت دادگستری ما با وجود این که اکثر مأمورین آنها مردمان شریف هستند (صحیح است) و مردمان باتقوایی هستند (صحیح است) ولی تشکیلات و ترتیباتش طوری است که موجب زحمت برای مردم است حتی موجب زحمت برای خود آنها است بنابراین برای این که وزارت دادگستری اصلاح شود خواستم عرض کنم که یک فکری برای تثبیت مقام قضات و استقلال آنها به عقیده بنده دو رکن دارد یکی این است که بایستی وضع معاش آنها تأمین بشود (صحیح است) یکی هم این است که وزرا در نقل و انتقال قضات کمتر دخالت بکنند (صحیح است) و برای این قسمت بنده پیشنهادی دادم و چون جنابعالی را هم یک شخص صالحی می‌دانم یقین دارم که حاضر خواهید شد برای خودتان یادگاری بگذارید و برای تغییر قضات و تغییر و تبدیل قاضی و استخدام آنها یک شورایی در وزارت دادگستری از قضات درجه بالا بایستی تشکیل بشود (صحیح است) و این شورا حق داشته باشد که نسبت به تغییر و تبدیلی که وزیر می‌خواهد بدهد اظهارنظر بکند و حتی برای تبدیل اشخاصی که از ولایات می‌خواهند منتقل بشود بهتر به تهران بایستی اظهار نظر بکند و همچنین برای اشخاصی که می‌خواهند به وزارت دادگستری بیایند من معتقدم که بایستی شرط مسابقه با داشتن لیسانس گذارده شود و بعداً هم آن شورا یک تحقیقاتی برای وضعیات اخلاقی اشخاص بکند برای این که رسماً بتوانند استخدام شوند (صحیح است) این قسمت را هم تمنا می‌کنم که جنابعالی توجه بفرمایید، بنده خودم قصد داشتم که طرحی راجع به این موضوع تهیه کنم و تقدیم کنم ولی با بودن جنابعالی که یقین می‌دانم علاقمند به اصلاح دادگستری هستید، این قسمت را به خود جنابعالی واگذار می‌کنم، قسمت دیگر راجع به زندان‌ها بود چون تنها کافی نیست به این که ما اشخاص را محکوم بکنیم و تحویل زندان بدهیم بلکه بایستی مراقبت کرد که این حکمی که درباره آنها داده‌ می‌شود چطور باید نسبت به آنها رفتار کرد، بنابراین بنده می‌خواستم تمنا بکنم که راجع به قسمت زندان هم یک توجهی بفرمایید، چون بعضی از آقایان تذکر دادند و عرایض بنده یک مطالب اساسی است که باید عرض کنم راجع به وزارت بهداری البته آقایان می‌دانند این موضوع کاملاً مورد علاقه نمایندگان نمایندگان محترم ولایات است (صحیح است) مخصوصاً ولایات که عرض می‌کنم برای این که ولایات فاقد تمام این وسایلی است که اینجا دارند (صحیح است) پس توجه آقای وزیر بهداری را جلب می‌کنم به این که به ولایات توجه مخصوصی بفرمایند و این پولی که به وزارت بهداری داده می‌شود تمنا می‌کنم دقت بفرمایید صرف دکترهایی که به عنوان بازرسی می‌روند نشود (صحیح است) من منکر نیستم که وزارت بهداری محتاج به بازرسی است ولی بایستی که این قسمت باعث نشود که یک اشخاصی که می‌خواهند به ولایات بروند از این محل حقوق بگیرند و یکی دیگر خواستم عرض بکنم ولایات را طبقه‌بندی بفرمایند، هیچ طبیبی حاضر نمی‌شود به نقاط بد آب و هوای ولایات برود، بعضی از نقاط هست که فاقد همه چیز است وضعیتشان بد است، آب و هواشان بدن است، مثلاً بندرعباس فکر بفرمایید گلپایگان خود بنده، عرض کنم که لار و سایر جاها اینجاها طوری است که دکترها حاضر نیستند به آن نقاط بروند بنده یک پیشنهاد داشتم که برای شهرستآنهایی که بد آب و هوا است یک حقوق ثابت معین بشود که به واسطه همان پول به آنجاها بروند، یعنی اگر فرض بفرمایید که رتبه کسی که می‌رود به اصفهان رتبه اولش 150 تومان بوده، گلپایگان هم 150 تومان باشد هیچ کس نمی‌رود باید یک دویست و سیصد تومان تفاوت حقوق باشد (صحیح است) که یک فرقی قائل بشوند برای آنها که تا بروند به شهرستان‌ها.

رئیس - آقای دکتر معظمی اگر فرمایش شما خیلی طول می‌کشد اجازه بفرمایید که تنفس داده بشود.

دکتر معظمی - اجازه بدهید پس راجع به وزارت بهداری عرایضم تمام شود سایر عرایضم می‌ماند برای جلسه بعد.

رئیس - 10 دقیقه تنفس داده می‌شود.

(مجلس ساعت هشت و چهل دقیقه بعد از ظهر به عنوان تنفس ختم شد.)

 

اخبار مجلس

کمیسیون بودجه روز سه‌شنبه 22 دی 26 دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای بهبهانی تشکیل با حضور آقای خواجه‌نوری معاون وزارت دارایی مذاکراتی در اطراف گزارش کمیسیون بودجه به عنوان سه دوازدهم هزینه تا آخر سال به عمل آمده با جزیی اصلاحاتی که با موافقت آقای خواجه‌نوری به عمل آمد مجدداً تصویب شد که گزارش آن به مجلس داده شود.

سپس با حضور آقای وزیر دارایی بودجه دربار مطرح و پس از مذاکراتی موکول به جلسه بعد گردید و یک ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد.

غایبین آقایان: نیک‌پور - دکتر شفق – اورنگ - دکتر امینی - افخمی.

روز چهارشنبه پنج بعد از ظهر کمیسیون بودجه با حضور آقای نجم وزیر دارایی و آقای خواجه‌نوری معاون وزارت دارایی به ریاست آقای بهبهانی تشکیل بودجه دربار در سال 1326 با حضور آقای شیبانی رئیس محاسبات دربار مطرح آقای وزیر دارایی پیشنهاد نمودند بودجه دربار که مطابق بودجه پیشنهادی در حدود بیست میلیون ریال منظور گردیده برای سه ماهه آخر سال به همان نسبت داده شود. موافقت شده و رأی گرفته تصویب و ساعت هفت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد.

+++

بقیه جلسه: 39

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 27 دى ماه 1326

 

فهرست مطالب:

1. بقیه مذاکره در اطراف گزارش کمیسیون بودجه راجع به سه دوازدهم بودجه کشور

2. تقدیم لایحه سازمان وزارت بهدارى از طرف آقاى ویر بهدارى به قید یک فوریت‏

3. بقیه مذاکره در سه دوازدهم‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت شش بعد از ظهر به ریاست آقاى جواد گنجه‌ای (نایب رئیس) به عنوان بعد از تنفس تشکیل گردید.

1. بقیه مذاکره در اطراف گزارش بودجه راجع به سه دوازدهم بودجه کشور.

نائب رئیس - چون جلسه گذشته به عنوان تنفس خاتمه پیدا کرد بنابراین صورت مجلس نداریم آقاى دکتر معظمى بقیه بیانات‌تان را بفرمایید.

قبادیان - هیئت دولت را بفرمایید تشریف بیاورند.

دکتر معظمى - در قسمت بهدارى در جلسه گذشته چند قسمت از عرایضى که داشتم عرض کردم قسمت دیگرى که باقى مانده وضعیت بودجه بهدارى است بودجه بهدارى در اینجا بیست میلیون تومان قید شده است و به عقیده بنده با تناسب بودجه کشور این مبلغ فوق‌العاده کم است (صحیح است) در 1324 - 15 میلیون تومان شده است و در سنه 1326 - 5 میلیون تومان به آن اضافه شده است و این 20 میلیون تومان قسمت عمده‌اش در تهران خرج می‌شود و بقیه‌ای که می‌ماند به هیچ وجه براى شهرستان‌ها کافى نیست (صحیح است) و از آقاى وزیر بهدارى می‌خواستم تمنا کنم که یک اندازه‌ای کار وزارت بهدارى را در تهران سبک کنندو قسمت مریضخانه‌هایی که در تهران هست و مخصوصاً می‌خواستم عرض کنم که قانون تأسیس دانشگاه دولت را موظف می‌کند که بیمارستان‌های تهران را به دانشکده پزشکى واگذار کند این بیمارستان‌ها را به دانشکده پزشکى واگذار کنند و چون در آنجا جا زیاد است و از طرفى هم مخارج پرسنل صرفه‌جویى می‌شود و از این حیث می‌توانید به ولایات توجه بیشترى نمایید تا وضع ولایات بهتر شود قسمت مهم دیگرى که لازم بود به عرض برسانم راجع به قسمت ماماهاست، ماماها به هیچ وجه حاضر نیستند به شهرستان‌ها بروند (صحیح است) علت اساسى این قسمت این است که در تهران در قسمت‌های مختلف حقوق می‌گیرند مثلاً ماما هست که در تهران به عنوان پرستار و سرپرستار حقوق می‌گیرد و از این جهت حاضر نیستند به ولایات بروند می‌خواستم از آقاى وزیر بهدارى درخواست کنم که در این قسمت آنچه را که احتیاج است به عنوان ماما در اینجا نگهدارى شود و بقیه اگر مایل نیستند که به ولایات بروند به هیچ وجه نباید از بودجه دولتى حقوق بگیرند و در تهران زندگى بکنند (صحیح است) انتظار دارم در این قسمت جداً اقدام شود. موضوع دیگرى که راجع به بهدارى می‌خواستم عرض کنم موضوع کنترل داروخانه‌ها است، داروخانه‌ها در تهران وضعش خوب نیست یکى این که در قسمت دواها تقلب می‌کنند و یکى این که اجحاف می‌کنند در قسمت تقلب بنده نمونه بارزى عرض می‌کنم یک داروخانه‌ای بود در سر هیمن دروازه شمیران به اسم داروخانه درخشان یک طبیبى آقاى دکتر دانشور یک نسخه‌ای نوشتند براى پنى‌سیلین عوض این که آن صاحب مریض نسخه را از بنگاه دارویى بگیرد رفته بود به داروخانه درخشان آنجا عوض پنى‌سیلین آب مقطر داده بود بعداً هر چه این دوا را به آن مریض تزریق کرده بودند اثر نکرده بعد دکتر کشف کرده بود که آب مقطر را عوض پنى‌سیلین به مرض داده‌اند و مریض هم در حال موت بوده است

+++

که دکتر رفته است بنابراین لازم است که در این قسمت‌ها وزارت بهدارى دقت کافى بنماید که از این جریانات جلوگیرى شود و شدیداً مجازات بشوند که این قبیل داروسازها به هیچ وجه حق نداشته باشند دوافروشى بکنند. قسمت دیگر وزارت اقتصاد ملى است که سابقاً وزارت پیشه و هنر و بازرگاین بود وضع اقتصاد و بازرگانى ما همه می‌دانند که خوب نیست و در واقع اقتصاد به آن معنى که در همه جاى دنیا مردم می‌فهمند در اینجا در واقع وجود ندارد و علت اساسى این موضوع هم این است که به هیچ وجه مسائل اقتصادى ما مورد مطالعه دقیق واقع نمی‌شود و بسته است به نظر وزیرى که این پست را اشغال می‌کند و در واقع نظر آنها هم که یک نظر شخصى است و نظر شوروى نیست که یک عده‌ای بنشینند و فکر کنند و مسائل اقتصادى را بحث کنند و در مسائل اقتصادى تصمیم بگیرند از این جهت در واقع وضع اقتصادى ما و قسمت بازرگانى ما صفر است براى این که بازرگانى و اقتصاد ما صورت حسابى پیدا بکند بنده پیشنهاد می‌کنم که آقاى وزیر اقتصاد ملى یک شوراى عالى اقتصادى که مبناى قانونى داشته باشد تشکیل بدهند (صحیح است) این فکر تازه‌ای نیست و تا به حال هم بوده است ولى چون مبناى قانونى نداشته است هر دولتى که روى کار آمده است بعضى موافق بودند و بعضى مخالف و یک عده از آنها جمع می‌شدند به طورى که اشخاصل الان وقتى دعوت‌شان می‌کنند که این شور را تشکیل بدهند با آن سابقه‌ای که بوده است هیچکدام حاضر نمی‌شوند، قسمت دیگر راجع به سیاست بازرگانى ما است متأسفانه سیاست بازرگانى ما از نظر داخلى و از نظر خارجى به هیچ وجه معلوم نیست از نظر سیاست خارجى متأسفانه مطابق ارقامى‏ که بنده اینجا دارم به هیچ وجه وضع ما خوب نیست، بنده ارقامش را پیدا کردم یعنى از مجله گمرک استخراج کردم که براى آقایان می‌خوانم در سال 1325 تقریباً واردات ما دو میلیارد بوده است ملاحظه بفرمایید با این ترتیب یک مملکت فقیرى که این اختلاف فاحش را در صادرات و واردات داشته باشد رو به نیستى خواهد رفت و از طرفى هم بعد از جنگ تقریباً تمام ممالک دنیا به فکر معاهده تجارتى افتادند متأسفانه وزارت بازرگانى ما در این قسمت هم قدمى برنداشته است به طورى که الان ما هیچ معاهده بازرگانى با هیچ کشورى نداریم و واردات و صادرات ما هم توازنش همان طورى که عرض کردم صحیح نیست اصلاً نوع واردات مملکت ما صورت عجیبى دارد مثلاً از همان صورت احصاییه گمرک میزان واردات اتومبیل سوارى را که استخراج کردم در سال 1325 - 58 میلیون تومان در واقع اتومبیل سوارى وارد شده است و 204 میلیون تومان کامیون و اتوبوس و موتورسیکلت و همچنین قلم‌های دیگر مثلاً واردات کارت بازى ورق 21 تن می‌باشد یعنى 21 تن ورق وارد شده است (کشاورز صدر - اجناس نایلون را بفرمایید) که تقریباً در حدود نود و هفت یا صد هزار تومان پولش شده است و همین طور اجناس پودر و این چیزها در حدد 6 تن بوده است و سایر قسمت‌ها را که همین طور بنده استخراج کردم در قسمت واردات به هیچ وجه مراقبت نمی‌شود به طورى که امروز در مملکت ما در واقع براى بازرگانى ممالک دیگر کاملاً باز است (صحیح است) و هر جنسى که می‌خواهند وارد می‌کنند و این قسمت واقعاً براى مملکتى که استقلال دارد و مردمش فقیرند خیلى اسباب ننگ است که ما در بازارمان این جور اجناس پیدا شود و بعد مردم ما گرسنه و لخت باشند و ما این پول‌ها را این جور خارج کنیم یک مملکتى می‌تواند این طور زندگى کند که کاملاً افرادش غنى باشند و بتوانند یومیه‌شان را اداره بکنند بنابراین خواهش می‌کنم از آقاى وزیر بازرگانى که در این قسمت یک توجه بیشترى بکنند براى این که واردات و صادرات ما تطبیق بکند و یک توازنى حاصل بکند و مخصوصاً مراقبت بکنید که وضع بازرگانان خودمان روشن شود که آن هم در مزاحمت نباشند و صادرات را تشویق بکنید و بازرگانانى که مایلند اجناس داخلى را به خارج ببرند آنها را تشویق بکنید (صحیح است) و حتى مثل سایر ممالک جایزه هم به آنها بدهید و بعد اجناس را طبقه‌بندى بکنید و ببینید مملکت ما احتیاج به چه نوع اجناسى دارد و چه اجناس تولیدى باید وارد بکنید معین کردید به آنها اجازه بدهید که به طور آزادانه وارد بکنند و از اجناس تجملى و لوکس هم کاملاً جلوگیرى بکنید. یک قسمت دیگر هم که راجع به وزارت بازرگانى و پیشه و هنر بود تثبت وضع بانک صنعتى است که در جلسه قبل هم به مناسبت این که بیلانى از آن در بودجه دولت نبود به عرض مجلس شوراى ملى رسانیدم و تمنا می‌کنم راجع به این قسمت دولت نظریه قطعى خود را اتخاذ بکند و یک اساسنامه صحیحى براى بانک صنعتى بیاورد که داراى اساسنامه قانونى باشد و بعداً این بانک هم از جریان سیاست خارج بشود (صحیح است) و یک پول‌هایی را فرضاً براى سیاست دولت مجبور نباشند بدهد که بعداً اجناسش را در خارج گران بکند یک قسمت راجع به حذف نمایندگی‌های تجارتى ما است در خارج، ما در خارج یک نمایندگانى داریم به اسم نمایندگان بازرگانى که در واقع هیچ ارتباط معنوى با مملکت ما ندارند فقط یک پروانه گرفته‌اند براى این که در آنجا خودشان استفاده بکنند به نام نمایندگى و این قبیل نمایندگان جز این که مضارش به مملکت ما برسد منافعى ندارند بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم اصولاً در جاهایی نماینده داشته باشیم که واقعاً ضرورت ایجاب می‌کند، و از طرفى هم به اشخاصى که صلاحیت این کار را ندارند به هیچ وجه نمایندگى ندهید در قسمت بازرگانی هم راجع به اطاق بازرگانى تهران می‌خواستم عرض بکنم قانون معین کرده است که یک اطاق بازرگانى باشد و اطاق بازرگانى گویا استعفا کرده است و مطابق مقررات یا باید انتخاب شود و یا از اعضای على‌البدل تشکیل شود چون یک مؤسسه قانونى است تکلیف او را بایستى هر چه زودتر دولت معلوم بکند راجع به قسمت وزارت کشور، البته بر کسى پوشیده نیست که وزارت کشور فوق‌العاده اهمیت دارد و مسئولیت نظم در تمام کشور به عهده او است و خوشبخانه وزیر فعلى هم کسى است که مورد اعتماد آقایان‏ نمایندگان و مردم است (صحیح است) ما انتظار دارم که در وزارت کشور یک اصلاحات صحیح و دقیقى به عمل بیاید (صحیح است) چرا؟ براى این که در تمام مسائل حیاتى و در تمام شئون این کشور این وزارتخانه دخالت دارد بنابراین تقاضا دارم به این که حکومت نظامى لغو شود «هر چند لغو شد» چون مربوط به وزارت کشور است و هر وقت هم بایستى برقرار شود از وظایف وزارت کشور است که به هیئت دولت پیشنهاد بکند، ولى لغو تنها کافى نیست چون این قانون فعلى علاوه بر این که سوءاستفاده از آن شده است در مواقع مقتضى هم خوب به کار برده نشده است در این قسمت بنده پیشنهاد می‌کنم که طرح اصلاحى این قانون را آقاى وزیر کشور با در نظر گرفتن وضعیت مملکت به مجلس بیاورند یک موضوع دیگر قسمت ژاندارمرى و شهربانى است البته چون بیشتر ژاندارم‌ها و شهربانی‌ها با مردم تمام دارند بایستى که وزارت کشور کاملاً مراقبت بکند که مأمورین ژاندارمرى و شهربانى با مردم بایستى کاملاً با مهربانى رفتار بکنند. متأسفانه ژاندارم‌ها براى ما اهلى ولایات یک خاطره خوبى نگذاشته‌اند و در هر جا که بوده‌اند و بدرفتاری کرده‌اند و مخصوصاً این ژاندارم‌ها در هر جا که رفته‌اند یک عیوبى هم که دارند در دهاتى که می‌روند وارد خانه رعایا می‌شوند رعایا مجبورند از آنها پذیرایى کنند این است که می‌خواستم عرض کنم اگر حقوق آنها در ولایات کم است و بایستى اضافه کرد اضافه بشود ولى از این نوع فشارهایی که به مردم می‌آورند جلوگیرى گردد و حتى پست‌هایی که در بعضى جاها هست و لازم نیست حتى‌الامکان حذف بشود یک قسمت دیگر راجع به مرزبانى و مرزدارى است می‌خواستم عرض کنم در اینجا یک اختلاف هست مابین قسمت ارتش و قسمت وزارت کشور البته مرزبانى با مرزدارى تفاوت دارد مرزبانى عبارت از این است که ممالکى که با هم همجوار هستند و یک ارتباطات خطى دارند فرض بفرمایید یک خانه‌ای یک قسمت این طرف است و یک قست آن طرف و همه روزه با هم ارتباط دارند بایستى مأمورین وزارت کشور مراقبت بکنند و قانوناً هم صلاحیت رسیدگى با ژاندارم‌ها و وزارت کشور است در بعضى نقاط این وظیفه به ارتش داده شده است البته ارتش در همه جا کمک است به قواى دیگر البته دخالت آنها را نمی‌توانم بگویم که نبایستى بکنند بایستى دخالت بکنند منتها با درخواست وزارت کشور و کمک به مأمورین آن وزارتخانه از این جهت می‌خواستم بنده توجه مرزبانان را جلب بکنم که بایستى مرزداران ما را تقویت کرد مخصوصاً براى این که اجناس زیادى بدون گمرک وارد این کشور نشود و یک نقل و انتقال‌هایی در سرحدات که آنها به صلاح مملکت نیست نشود و البته بایستى وزارت کشور کاملاً مراقب باشد و اگر هم کمک می‌خواهد از ارتش بخواهد ولى طورى نباشد که ارتش مستقلاً و وزارت کشور هم مستقلاً دخالت بکند بین‌شان باید همکارى برقرار باشد. قسمت دوم قانون انتخابات است البته انتخابات از وظایف وزیر کشور است که قانون انتخابات را به تصویب هیئت دولت برساند و به مجلس شوراى ملى تقدیم کند و در قسمت انتخابات البته به طورى باشد که دخالت وزارت کشور کمتر باشد (صحیح است) و در این دوره در وزارت کشور یک دخالت‌هایی در انتخابات شده که البته به هیچ وجه به مصلحت کشور نبود (صحیح است) و مخصوصاً

+++

یک بازرس‌هائی انتخاب شدند و اینها یک دخالت‌هائی کردند که اصلاً در تاریخ ایران سابقه نداشته است (صحیح است) بنابراین می‌خواستم که پرونده این اشخاص را آقای وزیر کشور بخواهند که اگر اشخاصی باشند که مسلماً در حقوق مردم دخالت کردند آنها را عذرشان را از وزارت کشور بخواهند و در قسمت انتخابات قسمت‌هائی که هنوز مانده انتظار همه آقایان نمایندگان این است که آزاد و صحیحاً انجام شود و هر کس که نماینده مردم  است او به مجلس  بیاید(صحیح است) یک قسمت راجع به شهرداری‌ها است که با وضعیت فعلی شهرداری‌های ولایات به هیچوجه اداره نمی‌شود و مخصوصاً چون بایستی در جزئیات کارشان از مرکز اجازه بخواهند کار ولایات فلج شده است (صحیح است) و مرکز هم اگر جواب صحیحی می‌داد بسیار خوب بود ولی در واقع یکی از وسایل مأیوس کردن اهالی ولایات از مرکز همین موضوع شهرداری‌‌ها است بنابراین درخواست جدی داریم به اینکه احتیارات به ولایات داده شود که کار خودشان را اداره بکنند و انتظار داریم که قانون این قسمت زودتر به مجلس بیاید. یک موضوع دیگر بود که با اجازه  از نمایندگان تهران خواستم اینجا بگویم و آن شهرداری تهران  است شهرداری تهران فعلاً طوری اداره میشود که یکی از موجبات بدبختی و گرانی زندگانی مردم به عقیده بنده شهرداری تهران است و این قسمت البته  علت عمده‌اش این  است که شهرداری تهران از آن مبنائی که در جاهای دیگر دارد در اینجا خارج شده است متأسفانه روزی که سیاست وارد شهرداری شد از آن روز وضعیت زندگانی مردم روز به روز گرانتر شد و یک پول‌هائی به این عناوین از مردم گرفته شد(صحیح است) و در واقع حالا ما انتظار داریم به اینکه دولت در این قسمت کاملاً دقت کند که شهرداری را از جریانات سیاسی خارج بکند و یک وسیله‌ای باشد برای اینکه فکر مردم پایتخت باشد که زندگانی را از این صورت گران بیرون بیاورد شهرداری وضعیتش الان به هیچ وجه خوب نیست بنده بودجه‌اش را پیدا کردم و برای اطلاع آقایان دو سه قلم آن را می‌خوانم با وجودی که شهرداری  قانونی داردکه پانزده درصد خرج بکند در آمد شهرداری 12 میلیون تومان است از این 12 میلیون تومان 4 میلیون تومان خرج پرسنل نموه است در صورتی که مطابق قانون بایستی پانزده درصد خرج بکند  و سال گذشته تقریباً  چهار درصد عضو اضافی استخدام کردند و همین طور قسمت‌های دیگر که ارقام مفصلی دارد که مطابق قانون بایستی پانزده درصد خرج بکند و سال گذشته تقریباً چهار درصد عضو اضافی استخدام کردندو همین طور قسمت‌های دیگر که ارقام مفصلی دارد که علاوه بر این چهار میلیون موارد دیگر سپور و لوازم روشنائی آنها هم قلم‌های علیحده‌ای دارد که تقریباً دو میلیون تومان است امروز شهرداری 17 میلیون مقروض است و راجع به آسفافت خیابان‌ها هم اینها رفته‌اند پنج میلیون تعهد کرده‌اند و از این پنج میلیون آمده‌اند سه میلیون تومان سفته به مقاطعه‌کاران داده‌اند به طوری که بعضی از خیابان‌ها نیمه تمام مانده است و دارد خراب می‌شود و مقاطعه‌کاران حاضر نمی‌شوند درست کنند بنابراین با این ترتیب شهرداری وضعش فوق‌العاده مختل است و بنده تمنی داشتم که جنابعالی در این قسمت دقت بفرمائید که با این تأثیری که شهرداری در  زندگی مردم دارد بایستی کاملاً توجه بفرمائید و همین طور  است 7 میلیون تومان تعهداتی که شهرداری دارد و باید بپردازد و از طرفی به کارخانه برق اشکودا هم بدهکار است یعنی آن کارخانه‌ای که خریده همین طور موضوعش مانده. یک موضوع دیگر که راجع به شهرداری و شهربانی است قسمت اتوبوسرانی است این اتوبوسرانی شهر یک بلائی شده است روزی نیست که عده‌ای تلفات ندهد(صحیح است) و برای جلوگیری از این قسمت بایستی اقدام عاجلی بشود نمی‌شود که در یک شهری انسان زندگی بکند و همین طور ببیند که روزی ده نفر از هموطنانشان در اثر غفلت شوفرها از بین بروند علت این است که یک قسمت از اتومبیل‌ها را به قراری که شنیده ام افسران شهربانی و اشخاص متنفذ دیگر مانع هستند و  نمی‌گذارند که به صورت شکرت درآید جداً  درخواست می‌کنم که این قسمتی که مطالعه شده است به صورت شرکت درآید و  از این اوضاع جلوگیری شود قسمت دیگر قضیه ایلات است که می‌خواستم عرض بکنم که این یک حقیقتی است که ما در مملکت یک قسمت از ایلات داریم و دولت بایستی راجع به این قسمت توجه داشته باشد که این مسائل ایلات را به یک طرز خوبی حل بکند برای اینکه اینها از برادران ما هستند (صحیح است) و در موقع مشکل به ما خدمت کرده‌اند و در حقیقت بایستی یک وضع معاشی برای آنها برقرار شود و برای اینکه قدرت حکومت مرکزی برقرار شود بایستی این موضوع ایلات را کاملاً مورد توجه قرار داد یک قضیه دیگر قضیه مهاجرین است یک قسمت از مهاجرین را از آذربایجان انتقال دادند به ولایات  مخصوصاً یکی حوزه انتخابی اینجانب است که عبارت باشد از گلپایگان و خوانسار در نتیجه منع کشت خشخاش و بی آبی طوری است که خود  اهالی گلپایگان و  خوانسار امسال مهاجرت کرده‌اند و بنده خواستم عرض کنم در جاهائی که وضع آنجا بهتر است فرستاده بشوند(صحیح است) قسمت وزارت کشاورزی. در قسمت وزارت کشاورزی اول اینکه باید یک وزیری داشته باشد که هرچه زودتر معین بشود بهتر است(صحیح است) یکی اینکه اصولاً دولت‌های ما سیاست کشاورزی هیچوقت نداشته‌اند(صحیح است) و این قسمت بایستی روشن شود که دولت ایران می‌خواهد مالکین بزرگ را تقویت بکند و یا ماکلین کوچک را با این سیاست هیچکدام  را حمایت نمی‌کنند بلکه هر دو دارد از میان می‌روند نه مالک بزرگ چند وقت دیگر باقی خواهد ماند نه مالک کوچک بنابراین دولت بایستی در قسمت کشاورزی مملکت یک سیاست معین داشته باشد و من مخصوصاً فکر می‌کنم که بایستی سیاست دولت ایران این باشد که ایجاد یک طبقه متوسط در ایران بکند(صحیح است) و البته ایجاد طبقه متوسط هم طوری است که خود دولت اراضی که دارد بایستی به مردم واگذار بکند علاوه بر این چون این مملکت وسیعی است این همه بیابان‌ها هم هست  کاملاً دولت می‌تواند این طبقه متوسط را ایجاد بکند بدون اینکه محتاج باشد به اینکه قوانین انقلابی وضع بکند (صحیح است) فقط یک سیاستی داشته باشند که یک طبقه متوسط در این مملکت ایجاد شود مردم بتوانند چند جریب زمین و یک خانه داشته باشند که بتوانند به طور متوسط امرار معاش بکنند ولی فعلاً وضع مملکت دو قطب متضاد است که یک عده وسائل را حتی دارند و یک عده‌ای در نهایت بیچارگی و فقر زندگی می‌کنند (صحیح است) دیگر از عرایضم راجع به تقویت بانک کشاورزی است برای خرده مالکین در شهرهای بزرگ. در شهرهائی که اصلاً شعبه نیست و یک قسمت دیگر راجع به آبیاری است است البته در موضوع آبیاری برکسی پوشیده نیست که یکی از موارد خیلی مهم است که جناب آقای دکتر شفق راجع به این موضوع مکرر  فرموده‌اند و حقیقتاً هم همینطور  است.

مهندس رضوی- تقاضا دارم بفرمائید که به مالکین بزرگ چه صدمه ای رسیده است؟

دکتر معظمی- بنده خواستم عرض بکنم که از مالکین بزرگ حمایت نشده است (مهندس رضوی- راحتتر نشده‌اند؟) منظور عرضم این است که از مالک بزرگ و کوچک، خوب فرض بفرمائید که فوائد مالک بزرگ این است که میتواند ماشین بیاورد راه بیندازد ولی بنده قصدم حمایت از طبقه معین نیست جناب آقای دکتر شفق راجع به این موضوع چه در مجلس شورای ملی و چه در خارج سخنرانی‌هائی کرده‌اند در اینها مسئله اولی که ما باید توجه کرده باشیم آبیاری  است و برای اصلاح مملکت و مردم را غنی کردن فقط قسمت آبیاری است و این قسمت را دولت باید توجه داشته باشد. یک قسمت هم موضوع جنگل‌ها است که وضع جنگلهای ما به خوبی اداره نمی‌شود و یک قانونی هم راجع به این موضوع ما داشتیم که فعلاً مورد عمل نیست بنابراین تمنا دارم از وزارت کشاورزی یا وزیر کشاوری که بعداً می‌آید به این قسمت توجه بکند یک قسمت دیگر راجع به محل وزارت کشاورزی است محل وزارت کشاورزی که از بانک ملی اجاره کرده‌اند در ماه 16 هزار تومان اجازه محل میدهند و  این به هیچ وجه تناسب با بودجه وزارت کشاورزی ندارد و بعلاوه این ساختمان بنا شده بود برای اینکه یک شرکت تعاونی در این مملکت درست شود برای اینکه کارمندان دولت بتوانند به طور آسانی اشیائی که لازمه خود و خانواده شان است تهیه بکنند و همینطور این بنای آماده معطل ماند من تقاضا داشتم که این قسمت تخلیه بشود و علاوه بر این یک پیشنهادی هم خواهم داد که دولت و بانک ملی مکلف باشند شالوده این شرکت تعاونی بریزند برای اینکه یک کمکی به کارمندان بشود عرض دیگرم راجع به وزارت جنگ است بنده شخصاً معتقدم به اینکه یک مملکت مستقلی یک قشون آبرومندی لازم دارد(صحیح است) و ما نمایندگان از اشخاصی هستیم که هر اعتباری که برای قشون لازم و ضروری تشخیص دادیم به ان رأی خواهیم داد (صحیح است) و افسران ارتش هم مورد علاقه همه آقایان نمایندگان و ما هستند چرا؟ برای اینکه آنها هم افراد این مملکت هستند و به علاوه در موقع خطر هم خطر بیشتر متوجه آنها است تا سایرین پس از این قسمت، در واقع وقتی که صحبت از ارتش می‌شود ما همه علاقه داریم(صحیح است) یک مملکت  مستقلی هم یک ارتش می‌خواهد که قابل حرکت باشد

+++

به طور سریع از محلی به محل دیگر از برای تأمین امنیت داخلی ، ولی با اینها که گفتم یک تذکراتی راجع به ارتش داشتم که می‌خواستم به تیمسار وزیر جنگ عرض کنم جنابعالی را می‌دانم و اطلاع دارم افسر وطن پرست دقیقی هستید و در وزارت جنگ هم امیدوارم که موفق بشوید و اصلاحاتی که ممکن است انجام دهید در قسمت امور مالی وزارت جنگ بنده یک اعتراضاتی دارم و چون بنده خودم هم افتخار این را داشته‌ام که نظام وظیفه را انحام بدهم و افسر  امور مالی بودم می‌دانم وضع امور مالی در ارتش آن طوری که بایستی  اداره شود نیست و من تمنا دارم شخصاً یک دقت کامل بفرمائید که مأمورین مالی که آنجا انتخاب می‌شوند مأمورین صحیح‌العملی باشند و به علاوه برای وزارت جنگ یک بودجه روشن مشخصی نوشته شود و به مجلس داده شود و بنده اینجا خودم و آقایان می‌دانیم که هر وقت ارتش احتیاج ضروری داشته باشد مجلس رأی خواهد داد ولی بایستی ارقامش خیلی واضح و روشن باشد تا اینکه مجلس شورای ملی  بتواند رأی بدهد یک قسمت دیگر راجع به وضع سرباز گیری است که بودجه‌اش را که بنده اینجا دارم یک میلیون و چهارصد هزار تومان پیش‌بینی شده است و شخصی که فعلاً در رأس اداره نظام وظیفه است فوق‌العاده مرد دقیقی است و کاملاً هم  وضع با سابق فرق دارد ولی باز بعضی از مأمورینی که در ولایات  می‌روند با مردم بد رفتاری می‌کنند و تبعیض قائل می‌شوند و این کار را نباید بکنند من چون خودم خدمت نظام وظیفه ام را  انجام داده‌ام از رفقائی هم که آمده‌اند به من مراجعه کرده‌اند که از نظام وظیفه آنها را معاف بکنم بنده هیچ وقت زیر بار نرفته ام و به آنها هم گفته‌ام که وظیفه‌تان این است که بروید مثل من خدمت کنید(صحیح است،احسنت) البته خدمت نظام وظیفه مفید است ولی مدت نظام وظیفه به عقیده بنده برای یک مملکت کشاورزی خیلی زیاد است اکنون مدت خدمت نظام وظیفه دو سال است و این قسمت را می‌خواستم عرض کنم مطالعه بفرمائید که در مدت آن تخفیفی داده بشود اگر مدت آن یک سال و نیم بشود بهتر است و ما نباید یک کاری بکنیم که آنها را از قسمت کشاورزی مجزی کنیم که کاملاً یادشان برود. یک قسمت هم این است که اشخاصی که از طرف وزارت جنگ مأمور شده بودند به عنوان خرید یا بعنوان سرپرست محصل در خارج اینها هیچ کدام موفق نشدند که صورت حساب خودشان را به وزارت جنگ بدهند و مخصوصاً موقعی که خودم نظام وظیفه خدمت می‌کردم یک قسمت از این حساب‌ها پیش من آمد بنابراین تقاضا می‌کنم که این قسمت را هم بفرمائید کاملاً رسیدگی بکنندکه اشخاصی که مأمور خرید یا سرپرست محصلین بوده اند و حساب‌هایشان رسیدگی نشده باید مفاصا حساب بدهند و اگر ندهند به هیچ وجه حق ندارند که به این اشخاص مأموریت مجددی بدهند. یک قسمت دیگر راجع به افسران فراری است(صحیح است)بنده خودم در دوره چهاردهم در مجلس برای آنکه در آن موقع حملاتی به ارتش میشد بنده دفاع کردم از ارتش برای دفاع از ارتش هم یک تبصره‌ای پیشنهاد کردم که افسرانی که در قضایای شهریور  فرار کردند و موجب این شدند که اسلحه دست مردم بیفتد  و سربازها یک عده‌شان تلف بشوند اینها لیاقت زدن درجه افسری را ندارند و به همین جهت بنده پیشنهاد یک محکمه کردم  و حالا از قراری که شنیده‌ام باز به بعضی از آنها کارهای مهمی رجوع کرده‌اند و بنده نمی‌دانم که این ایرادات وارد هست یا نیست ولی چون مورد  اتهام هستند برای افتخار خودشان هم اگر هست آنها خودشان بایستی درخواست بکنند که محاکمه بشوند برای اینکه ملت ایران هم در این قسمت درست قضاوت بکند لازم است که این افسرانی که مورد اتهام فرار هستند محاکمه بشوند و هر کدام که تقصیر داشتند بایستی مجازات بشند و درجه ای که میزنند لیاقت آن را ندارند و آنها که تقصیر ندارند تبرئه بشوند یک قسمت دیگر که ر‌اجع به ارتش است می‌خواهم عرض کنم بعضی از امرای لشکر هستند که در خارج تهران با استانداران رقابت می‌کنند و  این صلاح نیست، چرا؟ برای اینکه استاندار نماینده شخص اول یعنی اعلیحضرت است و نماینده دولت است در ولایات  بنابراین بایستی دستور اکید داده شود به اینکه همکاری بکنند و در این قسمت رقابتی نباشد و انتظار دارم به اینکه این قسمت‌ها کاملاُ مورد توجه قرار گیرد. آقای حاذقی هم مرقوم فرموده‌اند که وزارت دارائی باید سرمایه بانک کشاورزی را زیاد کند کافی نیست(صحیح است) (بهادری- به ولایات  نرسیده است) یک قسمت دیگر راجع به وزارت امور خارجه است در اینجا به بودجه وزارت امور خارجه دو میلیون تومان اضافه کرده‌اند و اضافه دو میلیون تومان به بودجه وزارت خارجه من معنیش را نمی‌فهمم برای اینکه اضافاتی که مخصوص لایحه پیمانی و ترفیعات است در یک قلم جداگانه دوازده میلیون تومان نوشته شده است وزارت خارجه لزومی نداشت که مخارجش را زیاد کند چرا؟ به جهت اینکه همان پست‌ها محفوظ بود و در بعضی جاها هنوز سفیر و وزیر مختار معین نشده بنابراین این اضافه بودجه به عقیده بنده مناسبتی ندارد و اهمیت وزارت امور خارجه هم بر کسی پوشیده نیست که امروز عمده کارهای کشور را در واقع مأمورین سیاسی و دیپلماسی آن کشور انجام می‌دهند ولی متأسفانه آن انتظاری که ما از وزارت خارجه داریم به عمل نمی‌آید و متأسفانه چیز دیگری عرض کنم یعنی آنکه مابین اشخاصی که در وزارت خارجه کار می‌کند یک تبانی است که اشخاص دیگری به هیچ وجه وارد وزارت خارجه نشوند(صحیح است) و یا مأموریت خارجه پیدا نکنند(صحیح است) در صورتی که ما می‌بینیم سفرائی که از خارج کادر وزارتخانه رفته‌اند و کاری انجام داده‌اند بسیار خو‌ب بوده است و اسباب افتخار بوده‌اند مثل جناب اقای تقی‌زاده و آقای علاء و مأمورین دیگر. پس بنابراین لازم است که وزارت خارجه فقط توجه می‌داشت که یک اشخاص فهمیده و وطن پرست انتخاب بکند و به خارج بفرستد برای این که آبرو و حیثیت مملکت ما را حفظ بکنند(صحیح است) بعضی از مأمورین وزارت خارجه از قبیل قنسول‌ها اینها رعایت اصول را نمی‌کنند و در خارج بعضی تذکره‌ها به بعضی از اشخاص داده‌اند که آنها را تبعه  ایران دانسته‌اند و این باعث شده است که در خارج باعث بدنامی بعضی از ایرانیان شده است ، راجع به این نکته می‌خواستم توجه جناب آقای نخست وزیر را جلب بکنم که راجع به این قبیل اشخاص بایستی اقدام بشود کسی که با پول یک ملتی مأمور می‌شود که برود آبروی یک مملکتی را حفظ بکند وقتی که موجب آبروریزی یک مملکتی می‌شود بایستی با او شدیداً رفتار کرد(صحیح است) یک قسمت دیگر هم بعضی از مأمورین یک پرونده‌هائی نفرستادند تمنی دارم که دستور اکید صادر بفرمایند دو سه نفر به این پرونده‌ها رسیدگی بکنند و اگر ایرادی وارد است بایستی به خدمت این اشخاص اعم از وزیر یا قنسول یا شخص دیگر خاتمه داده شود(صحیح است) یکی دیگر اینکه یک قسمت از جوانان تحصیل کرده هستند در وزارت خارجه که بایستی دولت توجه داشته باشد که عوض اینکه محصل به خارجه بفرستد آنها را در تحت برنامه صحیح وسایل مسافرتشان را به مراکز مختلف فراهم بکند و بفرستد آنها را و ملزم بکند و به این وسیله میتوان برای آتیه مملکت یک سرمایه خوبی تهیه کرد. یک چیز دیگر که راجع به وزارت خارجه است معاهداتی که ما داریم با دول خارجه وزیر خارجه قول داده‌اند که ما معاهدات استرداد مقصر داشته باشیم چون که خارجی‌ها زیاد اینجا هستند و ایرانی‌ها زیاد خارج می‌روند و لازم و ضروری است که ما معاهدات استرداد مجرمین داشته باشیم که اشخاصی از قبیل آیرم و اشخاص دیگر که فرار می‌کنند ما بتوانیم به عنوان استرداد مقصر آنها را برگردانیم(قبادیان- مظفر فیروز را هم استدعا می‌کنم تذکر بدهید) و حتی اگر بعضی از اشخاص باشند که فرار از این مملکت می‌کنند بایستی اینها را دستگاه قضائی ما مراقب باشد که ما بتوانیم غیاباً آنها را محاکمه بکنیم(صحیح است) یک قسمت دیگر راجع به وزارت راه است البته قسمت راه‌آهن را قبلاً عرض کردم و در اینجا در یک  اعتباری دیدم که چندین میلیون تومان برای ساختمان راه‌آهن گذاشته شده است اما می‌خواستم سؤال بکنم که آیا از ساختمان راه‌آهن آذربایجان و  خراسان خبری هست یا نه؟(یکی از نمایندگان- خیر نیست) چون این اعتبار گذاشته شده بنده تمنا می‌کنم برای اینکه مردم امیدوار باشند و برای ا ینکه هم کار داشته باشند و هم از نظر اقتصادی دولت فوق‌العاده برای ما مهم است در این قسمت باید اقدام بشود. راجع به اعتبار اسفات هفت میلیون تومان ما اینجا دادیم خیال می‌کنم این اسفالتی که انجام شده باتناسب این اعتبار خیلی کم باشد گویا 81 کیلومتر تا قزوین است و 24 کیلومتر هم تا قم جاهای دیگر را هم من نشنیدم که آسفالت بکنند و اعتباری اگر باقیمانده استفاده بکنند و علاوه بر این شنیدم  که از این قلم برای مخارج دیگر استفاده کرده اند و این بودجه چنانچه بنده عرض کردم نقل از ماده به ماده دیگر ممنوع باشد این قسمت صرف اصلاح می‌شود و البته وزیر راه هم باید معلوم شود. یک قسمت راجع به وزارت پست و تلگراف  است راجع به وزارت پست و تلگراف البته

+++

وزارت پست و تلگراف همیشه مورد صحبت و بحث واقع نمی‌شود در مجلس و من خیال می‌کنم که یکى از قسمت‌های مهم مملکت وزارت پست و تلگراف است و در واقع شریان مملکت است براى این که تمام افراد مملکت که در نقاط دوردست زندگانى می‌کنند به وسیله پست و تلگراف به هدیگر ارتباط پیدا می‌کنند متأسفانه در غالب بلوکات و حتى در قسمتى از شهرها ما هنوز نه پست دایم و نه تلگراف (صحیح است) و در اینجا می‌خواستم عرض کنم که آقاى وزیر پست و تلگراف توجه بفرمایند که در قسمت‌های مختلف مملکت از نظر وحدت ملى هم که شده است بایستى همه نقاط پست داشته باشد. یکى آن که چند تا هواپیما از این هواپیماهاى ارتش که فعلاً استفاده ارتشى نمی‌شود مورد استفاده قرار بدهند براى قسمت حمل و نقل وزارت پست و تلگراف که نقاط دوردست را به هم متصل بکند که به هم زودتر برسند. در قسمت تلگرافات البته شکایت‌هایی شده است که تلگرافات زود نمی‌رسد و با پست می‌رسد و این قسمت را چون بعضى‏ از آقایان تذکر داده‌اند بنده بیشتر از این راجع به این قسمت عرضى نمی‌کنم. یک قسمت دیگر هم راجع به تلفن بود چون وزارت پست و تلگراف و تلفن است. راجع به تلفن می‌خواستم عرض بکنم روابط دولت ایران با شرکت تلفن به عقیده من روشن و معلوم نیست. من در بودجه فقط یک رقم عایدات دیدم نمی‌دانم نود یا نه هزار تومان بود بلى یک رقمى بنده اینحا دیدم فقط به عنوان حق‌الامتیاز، درآمد حق‌النظاره از شرکت تلفن پانصد هزار ریال این قسمت البته به استناد یک امتیاز شرکت تلفن تشکیل شده است ولى آن طورى که مردم انتظار دارند شرکت تلفن به کار خودش توسعه نداده است تلفن یکى از وسایل ارتباط است کافى نیست که پول زیادى به یک شرکت داده شود و بدین صورت در آید مخصوصاً ما مردم ولایات انتظار داریم که این قسمت در ولایات توسعه پیدا کند براى این که کافى نیست که در تهران فقط مرکز شرکت تلفن باشد (صحیح است) و در خود تهران هم این قسمت طورى نشود که فقط سرمایه‌دار یعنى کسى که یک قدرى پول داشته باشد بتواند تلفن داشته باشد (صحیح است) تلفن در اینجا هیچ عمومیت ندارد در صورتى که یکى از وسائل مهم است و مخصوصاً با جلب نظر آقاى وزیر پست و تلگراف و همچنین نظر هیئت مدیره شرکت تلفن عرض می‌کنم باید طورى بکنند که تلفن در دسترس مردم باشد و این پولى که از مردم گرفته شده است به عقیده بنده محتاج به تصویب‌نامه نبود تصویب‌نامه وقتى که شرکت هست حق ندارد بگذراند که مردم ششصد تومان بدهند و تلفن بگیرند، دولت باید بگوید شما که صاحت امتیاز هستید موظفید به این که هر کس که نمره تلفن می‌خواهد بدهید ولى چون موقع جنگ بود نمی‌دادند ولى حالا شنیدم که پیش‌بینى کرده‌اند و من خواستم توجه آقایان را جلب بکنم به این که در دسترس همه مردم بگذارند و یک سهمى هم به ما مردم ولایات بدهند. یک قسمت دیگر هم که سؤالى داشتم راجع به تلفن‌هایی بود که از متفقین خریدیم چون یک رشته سیم با یک مبلغ زیادى از متفقین خریدیم نمی‌دانم چندین میلیون لیره است که این قسمت خریدارى شده است بنده می‌خواهم سؤال بکنم که آیا این قسمت فایده‌ای براى ما داشت یا نداشت؟ آیا مطابق آن پولى که دادیم صرفه داشت یا فقط مثل آن 15 میلیون که چک صادر کردند و در قسمت راه‌آهن دادند. مثل آن نباشد چون در قسمت راه‌آهن از طرف آمریکایی‌ها در نظرم هست که آمدند و 12 ساله می‌خواستند بدهند و در اینجا کمیسیون شد ولى صبح ما شنیدیم که 15 میلیون اسعار که حالا آقاى دکتر سجادى با هزار زحمت تهیه می‌کنند 15 میلیون چک صادر کردند و دادند در قسمت آخر عرایضم راجع به وزارتخانه‌ها وزارت کار و تبلیغات بود البته یک قسمتى اینجا راجع به قانون کار است که من از موافقین تصویب قانون کار هستم که بایستى حتماً و هر چه زودتر به مجلس شوراى ملى بدهند (صحیح است) براى این که از مواردى است که دولت وظیفه دارد این کار را بکند (صحیح است) وقتى که دولت دید یک نفر گرسنه است و می‌خواهد با یک نفر که سیر است قرار دادى ببندد براى این که شخص قوى تحمیل نکند دلیل منطقش این است که دولت دخالت داشته باشد و چون کارگران از افراد کشور ما هستند زندگانی‌شان و خوشی‌شان، سلامتی‌شان و همه چیزشان با زندگانى اجتماعى ما بستگى دارد پس ما تمنا می‌کنیم که در این قسمت توجه بفرمایید.

یک قسمت دیگر ایجاد کار است براى بیکاران این‌ها یک بلایى شده است براى یک عده‌ای از مردم یک عده‌ای از مردم این مملکت گرسنه هستند می‌خواهند زندگانى یومیه‌شان را ادامه بدهند و نمی‌توانند ادامه بدهند دولت باید هر طور شده است براى آنها کار ایجاد کند وزارت کار بنده سابقاً از معتقدین بودم که وزارت کار باید در مملکت وجود داشته باشد با وجودى که یک عده از اشخاص فعال و تحصیلکرده در اینجا هستند و می‌دانم که خوب کار می‌کنند با وجود این معتقد به این نیستم که وزارتخانه مستقلى باشد (صحیح است) و دلیلش این است که اداره تبلیغات را که حذف کردند و منضم نخست وزیرى کردند و اداره اقتصاد را ملغى کردند فقط قسمت کار باقى مانده است و علاوه بر این هم چون از روز پیدایش خودش در یک کارهایی دخالت کرده که از حدود صلاحیتش خارج بود (صحیح است) به این جهت گمان می‌کنم که صلاح باشد که این قسمت حذف شود یا به عنوان یک اداره در تحت نظر وزارت اقتصاد باشد منتها اسمش را بگذارند وزارت اقتصاد ملى و کار (معتمد دماوندى - مخصوصاً در قسمت حداقل مزد نظر خصوصى به کار رفته است) یکى هم راجع به بودجه تبلیغات است بودجه تبلیغات ما تبلیغاتى که می‌شود و با طرزى که نطق نمایندگان را خلاصه می‌کند و اخبارى که می‌دهد به عقیده بنده مخارجش خیلى زیاد است و مخصوصاً یک تصویب‌نامه جزء تصویب‌نامه‌ها بنده دیدم که از اعلاناتى که منتشر می‌کنند صد و بیست هزار تومان استفاده دارد و این صد و بیست هزار تومان را دولت با تصویب‌نامه در اختیار رئیس تبلیغات گذاشته و آن وقت مردم می‌گویند چرا این نوع تصویب‌نامه صادر می‌شود که پول مملکت این طور به هدر می‌رود این قسمت را هم یادداشت بفرمایید که بایستى حذف شود (یک نفر از نمایندگان - لغو بشود) لغو بشود یک قسمت دیگرى هست در بودجه به اسم هزینه‌های متفرقه، این بى‌نظمى بودجه را که بنده اصرار داشتم ثابت بکنم مخصوصاً آقاى مخبر کمیسیون بودجه توجه بفرمایند، صفحه چهار به عنوان سایر هزینه‌ها در قسمت سایز هزینه‌ها یکى سود اسناد خزانه است، دولت ایران در واقع سود اسناد خزانه را سالى پنج میلیون تومان پرداخت می‌کند به عقیده بنده این پنج میلیون تومان خیلى زیاد است براى پرداخت اسناد خزانه اصولاً نسبت به اسناد خزانه بنده معتقد نیستم که باقى باشد چرا؟ براى این که ما قانون داریم دولت 50 میلیون تومان به عقیده بنده کافى است در اختیار دارد و این 50 میلیون تومان اسناد خزانه را در دسترس داشته باشیم که در سال ما مبالغى بایستى تنزیل این اسناد خزانه را بدهیم بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که این قسمت حذف شود چرا؟ براى این که ما بهره اسناد را براى همان قسمت در واقع تنخواه گردان صدى سه و نیم به بانک می‌دهند براى اسناد خزانه صدى یک و نیم می‌دهند و به علاوه با این مخارجى که هست دولت با بانک صحبت بکند توافق پیدا بکنند که این رویه نقل و انتقال و اسناد خزانه چون دولت خودش هم پول راکد و هم پول جارى در بانک دارد یک قدرى این مبلغ کم بشود و پنج میلیون تومان فوق‌العاده زیاد است.

یک قسمتى هست نمره 57 به اسم دیون خارجى دولت این در واقع به عنوان یک قرضه‌ای است که ما بدهکاریم که تنزیل آن را می‌دهیم و براى آقایان که طرفدار این هستند که از خارج قرض بشود این یک نمونه‌ای است که وقتى ما قرض کردیم همیشه باقى خواهد ماند، تا ابد، یک قسمت هم راجع به اعتبار دولت است، اعتبار دولت در 1324 چهارده میلیون ریال است در صورتی که در 1326 بیست و چهار میلیون ریال است بنابراین دو مقابل شده است این است که می‌خواستم تمنا بکنم که این اعتبار دولت بایستى کم بشود براى این که سابقاً 600 هزار تومان بوده بعد دو مقابل همین طور بالا رفته الان 14 میلیون ریال اضافه شده است پس در این قسمت هم تمنا می‌کنم آقاى وزیر دارایى این اعتبار دولت را کم بکند مخصوصاً چون یک کلمه‌ای هم دنبالش دارد اعتبار دولت و تعهدات یکى از معایب این بودجه این است که هر جا یک قلمى گذاشته پشتش هم تعهدات اضافه کرده‌اند و ما نفهمیدیم که مقصود از این تعهدات چه بوده است؟ اگر یک قلم مخصوصى است که در یک جا نوشته بود براى این که دست‌شان باز باشد که در تمام مواقع پول این قسمت را خرج بکنند این طور نوشته‌اند بنابراین نسبت به این قسمت هم می‌خواستم تمنا بکنم که کم بشود. یک قلمى هست راجع به بنگاه‌های دولتى دو میلیون تومان در هزینه‌ای متفرقه اضافه شده است به این که براى بنگاه‌هایی که بعداً ایجاد خواهد شد خواستم ببینم که چه بنگاهى دولت در نظر داشته است ایجاد بکند که دو میلیون تومان در این بودجه اضافه کرده است. رقم دیگرى هم هست علاوه بر این می‌گوید تعهدات مربوط به سایر هزینه‌های منظور براى کشور پس از این که بودجه هر وزارتخانه‌ای را علیحده نوشته‌اند حقوق را علیحده پولش را علیحده نوشته‌اند یک قلم نوشته شده است تعهدات مربوط به سایر هزینه‌های کل کشور این را من نفهمیدم حالا اگر آقاى

+++

مخبر اطلاعاتى دارند بعداً بفرمایند که بنده روشن بشوم. در آخر عرایضم یک قسمتى راجع به حوزه انتخابیه خودم عرض بکنم آقایان مسبوق هستند که بنده نماینده گلپایگان و خوانسار هستم، در این حوزه در نتیجه منع کشت تریاک نبودن آب سن خوراگى و سرمازدگى در واقع تمام وضعیت آنجا مختل شده است به طورى که عده‌ای الان گرسته هستند و مهاجرت کرده‌اند وزارت دارایى هم کمک کرد به این که سى هزار خروار گندم ببرند آنجا توزیع بکنند متأسفانه هنوز به اهالى نرسیده است امروز هم یک تلگرافى از آنجا داشتم مبنى بر این که این گندم نرسیده است یک قسمت دیگر هم که درخواست داشتم راجع به مالیات آنها هست، مالیات آنجا با این که خود وزارت دارایى گفته است که گندم ببرند به آنها کمک بکنند شدیداً مأمورین درخواست مالیات می‌کنند بنده تمنا می‌کنم که یک کمک پولى مؤثرى یا به وسیله بانک کشاورزى یا به وسیله قرض به آنها داده شود و حتى در موقعى که جناب آقاى قوام‌السلطنه نخست وزیر بودند بنده این موضوع را خدمت‌شان عرض کردم و دستور دادند (آقاى پالیزى مرقوم فرمودند متمنی است که تذکر فرمایید چند شماه تلفن وزارتخانه‌ها را در اختیار آقاى وزیر پست و تلگراف بگذارند که رفع احتیاج مردم از شبکه بشود) عرض می‌کردم که یک کمیسیونى تشکیل شد در آن موقع در اطاق آقاى اعزاز نیک‌پى که وزیر پست و تلگراف بودند و در آنجا صورت مجلس نوشتند که بایستى به آنها کمک بکنند که بعداً آن صورت مجلس و کمیسیون را در خارج تعبیر کردند که قرار شده خودشان صورت مجلس بنویسند یک موضوع دیگر دادن قند و شکر ولایات است یا مرتب بدهند یا این که اصلاً حذف بکنند حالا بعد از عرایضى که حضور آقایان کردم یک نتیجه‌ای می‌خواستم بگیرم اولاً گزارش کمیسیون به عقیده بنده در آن تبصره‌اش تناقض دارد براى این که اول اجازه می‌دهند که دولت خرج بکند بعد می‌گویند خودمان حذف می‌کنیم خواستم بپرسم که اگر دولت خرج کرد بعد شما خواستید حذف بکنید آیا ممکن است یا نیست؟ این قسمت را بفرمایید یکى هم این که می‌خواستم عرض کنم که آقاى وزیر دارایى بایستى اینجا به ما صراحتاً قول بدهند که بودجه سال 1327 را در چه موقع به ما خواهند داد اگر به ما وعده صریح بدهند به این که در آخر بهمن این بودجه به ما داده شود (یک نفر از نمایندگان - شما هم به آقاى وزیر دارایى قول بدهید که هستند یا نیستند) و بنده تصویب می‌کنم که کمیسیون بودجه‏ و مجلس شوراى ملى و دولت فعلى در بن‌بست بوده‌اند چون موقعى آمده است که بودجه تقدیم مجلس شده است و کمیسیون بودجه هم یک بودجه ناقصى داشته است و ناچار بوده است این کار را بکند بنابراین هم وزارت دارایى و هم دولت فعلى و هم کمیسیون بودجه و هم الان که ما می‌خواهیم رأى بدهیم در یک بن بستى قرار داریم و از طرفى هم نبایستى که جریان کار مملکت را لنگ کنیم (صحیح است) ضرورت ایجاب می‌کند که ما پرداخت را وسایلش را تسهیل بکنیم و از این جهت بنده هم پس از این که رفع چند عیبى که فعلاً این گزارش دارد به عمل آمد البته از اشخاصى هستم که معتقدم بایستى موافقت کرد که این سه دوازدهم را باید بگذارنند و از مطالبى هم که عرض کردم از کلیه وزارتخانه‌ها و بودجه کاملاً روشن شد به این که ما در یک وضعیت هرج و مرج زندگانى می‌کنیم (صحیح است) نه قانونى اجرا می‌شود و نه اصولى رعایت می‌شود (صحیح است) در قسمت اجتماعى ادارى و بودجه ما و همچنین در قسمت استخدامى یک هرج و مرجى کاملاً حکمفرما است بنابراین دولت فعلى بایستى یک جنبشى بکند اولین راه اصلاح این مملکت این است که یک بودجه صحیحى بیاورد به مجلس و تصویب بشود و از طرفى هم دولت بایستى که قدرت حکومت مرکزى را حفظ بکند و مجلس شوراى ملى هم وظیفه‌دار است به این که دولت را به آن مهلت بدهند و کمک بکنند تا این که ما از آن کارهاى خوب بخواهیم بنابراین بنده می‌خواستم که به جناب آقاى نخست وزیر و هیئت دولت عرض بکنم که اکثریت قریب به اتفاق از دولت شما جز کارهایی که به صلاح مملکت باشد نمی‌خواهد و جنابعالى با کار خودتان می‌توانید اعتماد و پشتیبانى ما را داشته باشد (صحیح است) و اگر کار خوبى کردید ما و یک عده زیادى بر علیه هم دسیسه‌ای مبارزه و ایستادگى خواهیم کرد و از طرفى هم در این موقع که مملکت ما دچار هرج و مرج است می‌خواستم از آقایان نمایندگان درخواست کنم که از دولت ما بخواهیم که یک لوایح اصلاحى بیاورند و ما هم جلسات مکرر تشکیل بدهیم و براى این که مملکت رو به اصلاح برود این بود عرایض من که در قسمت بودجه کردم و البته آقایان هم بایستى که در موقع رأى دادن و کارهاى دیگر خداوند را در نظر بگیرند فانظر الیه قیاماً و قعوداً

نائب رئیس - آقاى مسعود ثابتى سؤالى از آقاى وزیر دارایى کرده بودند آقاى وزیر دارایى حاضر شده‌اند که سؤال ایشان جواب بدهند اگر آقایان اجازه می‌دهند که سؤال‌شان حوانده شود (کشاورز صدر - بودجه مطرح است آقا) موکول می‌شود به جلسه بعد. آقاى دکتر اعتبار بفرمایید.

دکتر اعتبار - نماینده محترم آقاى دکتر معظمى در اول فرمایشات‌شان در جلسه قبل یک پیشنهادى فرمودند که متأسفانه مورد توجه ریاست مجلس واقع نشد ایشان پیشنهاد فرمودند که جلسات هر روز تشکیل بشود و براى این که تمام آقایان نمایندگان اعم از موافق و مخالف در به وجه هم فرمایشى دارند بگویند که ما زودتر نتیجه بگیریم (صحیح است) و بنده این پیشنهاد را امشب تکرار می‌کنم و استدعا می‌کنم که مقام ریاست بیشتر توجه بفرمایند فردا بعد از ظهر هم جلسه داشته باشیم بنده قبل از این که به بیانات خود شروع بکنم چند تذکر بود که از بنده خواسته شده است که اینجا به عرض آقایان نمایندگان و هیئت محترم دولت برسانم این تذکرها را آقاى دکتر معظمى با کمال وضوح و روشن و ملایم تذکر دادند بنده از تکرارش حتى الامکان خوددارى می‌کنم و خیلى خلاصه عرض می‌کنم. یکى موضوع گمرک بود که عوارض و حقوق گمرکى را که امروز از مردم روى اساس تصویب‌نامه‌ها گرفته می‌شود خیلى بیشتر از حقوق گمرکى قانونى است که باید گرفته شود و این یک فشارى است که به مردم است و خود این یکى از دلایل بالا رفتن هزینه زندگى است که به عقیده من باید مورد توجه خاص آقاى وزیر اقتصاد ملى و آقاى وزیر دارایى قرار گیرد تذکر دوم را که آقاى دکتر معظمى فرمودند راجع به اطاق بازرگانى است یک اشکال خیلى زیادى ایجاد کرده و همه مردم علاقمندند که آقاى وزیر اقتصاد ملى زودتر تکلیف این کار را روشن بکنند (مکى - یک دسته‌ای نمی‌گذارند) به هر حال باید، به یک صورتى این موضوع حل بشود یکى دیگر موضوع گرفتن مالیات از مردم است کمیسیون حل اختلاف که مطابق قانونى که براى این کار معین شده است داراى پنج نفر عضو است که یک عضو این کمیسیون عضو انجمن شهر است. تهران الان دو سال است که انجمن شهر ندارد و این هم یک اشکالى در کارهاى مالیاتى ایجاد کرده که مورد دقت باید قرار گیرد یک موضوعی که همه آقایان به آن توجه دارند موضوع شهردارى تهران است بنده نسبت به وضع شهردارى نمی‌خواهم اینجا عرض بکنم ولى خیال می‌کنم یک اشکال اساسى در وضع شهردارى هست و آن این است که در شهرهاى بزرگ دنیا هیچ جا یک شهرى یک شهردار علیحده و یک فرماندار علیحده ندارد یک نفر هم فرماندار آن شهر است و هم شهرداران شهر و همه امور آن مربوط به او است من خیال می‌کنم که اگر تجدیدنظرى در این تشکیلات بکنیم یک صرفه‌جویى هم شاید کرده باشیم. یک موضوع دیگرى که بنده خیال می‌کنم که مورد توجه عموم اهالى تهران است موضوع این کانون فساد و مرض است که در بخش ده تهران در شهر نو می‌باشد یکی از جوانان دانشمند و حکیم واقعاً به تمام معنى اجتماعى ما آقاى حکیم الهى در این قسمت و قسمت‌هاى دیگر بررسی‌هایی کرده‌اند، اما نه مثل آن بازرس‌های نخست وزیرى، بررسی‌هایی کرده و یک نشریاتى دارد که واقعاً باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرد (مهندس رضوى - نتیجه فقر مردم است) آقاى وزیر کشور جنابعالى توجه بفرمایید و اگر به این نتیجه برسید که بدهید واقعاً این محله را بگویند و آنجا را خراب بکنند و کسانى که در آنجا زندگى می‌کنند زیر آوار بمیرند براى خودشان و براى جامعه منتفعتش بیشتر از ضررش خواهد بود و اما عرایض خود بنده به عقیده بنده وضع مالى، اقتصادى و سیاسى یک ملت از همه جا بهتر در بودجه آن مملکت منعکس و لایحه بودحه را می‌توان میزان صحت، نقاهت و یا مرک تدریجى ولى قطعى یک ملتى تلقى نمود بنابراین اجازه می‌خواهم چند تذکرى را که در این چند مورد مختلف ضرورى می‌دانم به عرض دولت و نمایندگان محترم برسانم. نواقص اصولى و تشکیلاتى که در سازمان دولتى ما وجود دارد تا به حال بدون اخذ نتیجه به حد کافى توصیف و به دولت‌های وقت تذکر داده شده است بنده یک علت اساسى این سوءجریانات را وجود وزارت دارایى می‌دانم به شکل فعلى. کابینه‌های متعددى که در ادوار مختلف سر کار آمده‌اند همگى را می‌توان متشکل دانست و از وزارت دارایى و ادارات تابعه مقصود بنده از این توصیف این است که تمرکز امورى که اصولاً به یکدیگر ارتباطى ندارند در یک دست و یک سازمان چنانچه تجربه چندین ساله نشان داده است نتیجه مثبتى براى مملکت ندارد وزارت دارایى اصولاً دستگاهى است براى وصول مالیات

+++

حفظ خزانه دولت وتقسیم این عواید به دستگاه‌های مختلف‏ کشور به عبارت دیگر آنچه که فعلاً تحت نظر وزارت دارایى به جر اداره مالیات مستقیم و غیرمستقیم خزانه و اداره بودجه قرار گرفته زیاد و مربوط به وظیفه اصلى آن وزارتخانه نیست. دستگاه‌های مختلف این وزارتخانه از قبیل غله و دخانیات، گمرکات، امتیازات، رسومات، املاک واگذارى، قند و شکر و چاى و بنگاه‌های متعدد از قبیل بنگاه دارایى، بنگاه ساختمان بانک‌ها و غیره همگى باید به وزارتخانه‌هایی که وجودشان تناسب بیشترى با امور آن قسمت دارد منتقل شوند و اغلب آنها شایستگى این را دارند که تحت نظر یک نفر رئیس اداره که مسئول هیئت دولت باشد مستقلاً انجام وظیفه نمایند با اجازه از جناب آقاى وزیر دارایى اصلاً پیدا کردن یک نفر وزیر دارایى که در آن واحد بصیرت کافى در تمام این امور داشته باشد به نظر بنده خالى از اشکال نمی‌آید این مرض تمرکز که یادگار زمان مستشاران آمریکایى است در تمام شئون تشکیلات ما رسوخ کرده و قسمت عمده بدبختی‌های مملکت را می‌توان ناشى از این اصل دانست، اغلب استان‌ها و شهرستان‌های معروف ایران که زمانى مرکز فعالیت‌های اقتصادى وتجارتى بوده‌اند امروز به جز ویرانه فراموش شده‌ای نیستند (صحیح است) چرا؟ براى این که تمام امور متمرکز در تهران هست (صحیح است) و به همین دلیل است که جمعیت تهران روزبه روز زیادتر و سایر قسمت‌های مملکت خالى از سکنه شده است (صحیح است) تحصیل اجازه براى صادرات، واردات ارز و غیره منحصر به تهران است (صحیح است) و فلان تاجر بروجردى یا کرمانشاهى یا فارسى مجبور است که براى انجام کار خود به تهران بیاید پس یک شرط مهم آباد کردن کشور این است که همان وسایل و تسهیلاتى که مخصوصاً براى تجارت لازم است و در تهران وجود دارد در قسمت‌های دیگر مملکت نیز فراهم شود تا مردم در شهر خودشان بمانند و تهران را فقط مملکت ایران نشناسند (صحیح است) شنیده می‌شود که باز در هفته گذشته کمیسیونى تشکیل شده است و در آن کمیسیون مذاکره مربوط به تثبیت نرخ ارز من‌جمله لیره در 18 تومان بوده (مهدى ارباب - هیچ همچون چیزى صلاح نیست) من می‌خواهم براى روشن شدن آقایان و ریشه‌کن کردن قطعى فکر بالا بردن نرخ ارز یک حقیقت را در این چند ساله جنگ متفقین ما در حدود سیصد میلیون لیره در ایران خرج کردند یعنى در بانک خرد کردند و ریال آن را به مصرف احتیاجات خود رساندند نرخ لیره قبل از جنگ در حدود 80 ریال بود (صادقى - 80 ریال نبود 60 ریال بود) و بعد همه به خاطر داریم تقریباً در 130 ریال تثبیت شد. حداقل ضررى که در این یک مورد به ملت ایران وارد آمده 30 میلیون، 50 ریال بوه بود یعنى 15 میلیارد ریال. گویا این مبلغ هنوز براى انقراض فعلى مملکت کافى نبوده که به فکر بقیه‌اش افتاده‌اند چندى پیش اظهار عقیده راجع به نرخ ارز در جراید به مسابقه گذارده شده و قلم‌فرسایى در اطراف این موضوع شد. مستر دالتن وزیر دارایى انگلیس براى این که چند دقیقه قبل از لایحه بودجه مجلس انگلستان اطلاعاتى در اطراف آن لایحه به مخبرین جراید داده بود مجبور شد از عضویت کابینه استعفا دهد.

مقامات صلاحیت‌دار با یک چنین موضوع حیاتى بازى می‌کنند همچنین صحبت بود که نرخ لیره را به 26 تومان برسانند (صحیح است) آیا هیچ می‌دانید که یک نطق یا مصاحبه مطبوعاتى اشخاص مؤثر راجع به این موضوع باعث نیستى خانواده‌ها و متمول شدن آنی یک عده دیگر می‌شود؟ (صحیح است) بنده با کمال صراحت اعلام می‌کنم که ملت ایران با بالا بردن نرخ ارز و لو یک دینار هم باشد مخالف است (صحیح است) بلکه برعکس انتظار ما از کابینه این است که نرخ ارز را به شرایط قبل از جنگ برگرداند یعنى لیره 8 تومان و دلار 17 ریال، این عمل محال نیست با حسن‌نیت و تدبیر مسلماً می‌توان آن را عملى نمود احتیاجات دارویى کشور همه باید با ارز تأمین بشود و این ملت فقیر نمی‌توانند آمپول سى تومانى بخرد (صحیح است) کمیسیونى که امروز به نام کمیسیون ارز وجود دارد به عقیده من نتوانسته است وظیفه خود را انجام دهد و به جز افراط و تفریط راه دیگرى را نمی‌شناسد. یک روز براى ورود هر نوع جنس ارز می‌دهد چند روز بعد جلوى ارز را محکم می‌گیرد و حتى براى ورود دارو هم ارز نمی‌دهد و این موضوع مخصوصاً دارو بسیار مورد احتیاج است اصولاً اگر ما یک اصل را در نظر بگیریم خیال می‌کنم بتوانیم از اغلب این تشکیلات صرفنظر نماییم.

قبل از جنگ قسمت مهم معاملات ما با خارجه روى اصل تهاتر بود امروز هم به عقیده بنده جز در مورد دارو و ماشین‌آلات مخصوصاً ماشین‌آلات فلاحتى ارز براى ورود هیچ مال‌التجاره‌اى نباید داده شود (صحیح است) با این ترتیب هر کس هر قدر که صادر کند می‌تواند وارد کند و سرمایه ملى بیهوده صرف شانه و ماتیک و غیره نخواهد شد بالا بردن نرخ ارز به خودى خود هزینه زندگى را بالا می‌برد (صحیح است) و صادر کننده مجبور است براى خرید اجناسى را که می‌خواهد صادر کند پول بیشترى بپردازد و نتیجه عملى مروجى براى صادرات نشده تنها اصل تهاتر است که ممکن است به وسیله واردات و صادر‌ات مملکت را مجدداً بر روى یک پایه صحیحى استوار ساخت (صحیح است) به عقیده بنده یکى از مراکزى که اگر خوب اداره شود می‌تواند کمک مؤثرى براى بهبودى وضع اقتصادى کشور بشود بانک صنعتى و معدنى است یک روز این مؤسسه مرکز فعالیت‌های مادى و سیاسى اشخاصى بود ولى از آن روزى که خاصه خرجی‌های سیاسى و انتفاعى دست از گریبان این دستگاه برداشته نتایجى نشان داده که باعث امیدوارى است (صحیح است) حداکثر محصول قند مملکت در زمان اعلیحضرت فقید در حدود 36000 تن بود در صورتى که محصول امسال کارخانه‌جات قند در حدود 50000 تن است و همچنین در مورد کارخانه‌جات قماش و منسوجات نخى پیشرفت‌هایی حاصل شده این مؤسسه می‌تواند با وارد کردن یکى دو کارخانه قند و ریسندگى تمام احتیاجات ما را از حیث قند و قماش مرتفع سازد و با داشتن برنامه و اساسنامه صحیحى کمک مؤثرى به اقتصادیات مملکت بنماید (صحیح است) و من ایمان دارم چنانچه ما با حواس جمع و تحت نظر اشخاص صحیح‌‌العمل و صلاحیت‌دار بدون رعایت این که فلان خارجى یا داخلى از چه چیز خوشش یا بدش می‌آید جلو برویم منابع داخلى ما کفاف هزینه هر نوع اصلاح را می‌دهد (صحیح است) و مطلقاً احتیاج به قرضه از خارجه نداریم، بنده از آقایانى که با شرط و بلاشرط طرفدار کمک مالى از خارجه هستند یک سؤال می‌کنم. آیا ملتى که توانسته است در مدت جنگ یک قلم فقط 15 میلیارد ضرر تثبت نرخ ارز را بدهد در دو سال اخیر تحمل کند که از مالیه او 200 میلیون تومان بدزدند اگر از این اعمال جلوگیرى شود باز هم احتیاج به پول قرض کردن دارد؟ (محمد‌على مسعودى - مطلقاً) خیال می‌کنم جواب مثبت به این سؤال دادن نهایت بى‌انصافى است ما در تمنا و تقاضا از دوستان خارجى خودمان فقط به آنچه که حق ما است اکتفا می‌کنیم و اضافه بر آن چیزى نمی‌خواهیم ولی به هیچ وجه حاضر نیستیم از آنچه که حق ما است و متعلق به ما است چشم‌پوشى بکنیم. دولت باید بلادرنگ اقدام بکند که مطالبات ما از متفقین آنچه که مربوط به مؤسسه راه‌آهن از دولت انگلستان و طلاهاى ذخیره در اتحاد جماهیر شوروى است در اسرع اوقات وصول شود (صحیح است) نظر به این که حدود مطالبات ما از این دو دولت معظم مشخص است شاید دولت بتواند ترتیبى بدهد که در حدود این دو فقره مطالبات قرضه‌ای دریافت داشته ولى استرداد آن را به عهده مدیونین خود محول نماید. در اینجا بی‌مورد نمی‌دانم موضوع آب هیرمند و دولت همسایه و همزبان خودمان افغانستان را تذکر بدهم بنده مخصوصاً نگفتم دولت همسایه و دوست زیرا معتقدم که اگر کسى حتى آب خانه مرا تصرف کند دوست من نیست (صحیح است) لغت متجاوز بیشتر مورد دارد به هر حال در اطراف این موضوع به حد کافى در مجلس شوراى ملى مذاکره شده دولت باید پس از یک ضرب‌الاجلى اگر موفق به حل موضوع نشد با مراجع به سازمان ملل متحد در استرداد حق مشروع و پایمال شده ملت ایران اقدام نماید. با لایحه سه دوازدهم بنده از لحاظ این که دولت فرصتى براى کار داشته باشد موافقم ولى با تصدیق فرمایشات آقاى دکتر معظمى دو تذکر دیگر دارم یکى راجع به تبصره دو این ماده واحده است که می‌گوید کمیسیون بودجه به رسیدگى خود به سیاهه جزء بودجه 26 ادامه خواهد داد و آنچه که زاید بداند حذف خواهد کرد، تصمیم کمیسیون مزبور از تاریخ ابلاغ اجرا خواهد شد الى آخر» چنانچه یک بار دیگر در اینجا تذکر داده شده است رسیدگى به بودجه مملکتى مهم‌ترین وظیفه مجلس شوراى ملى است و مجلس نمی‌تواند اجازه بدهد که تصمیمات کمیسیون بودجه بدون رأى مجلس قطعیت پیدا کند به این دلیل هم معتقدم و هم در موقع خود پیشنهاد خواهم کرد که این‏ تبصره اصلاح شود و تصویب کمیسیون پس از تصویب مجلس شوراى ملى اجرا شود. تذکر دوم بنده مربوط به سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى است که در این بودجه مستتر است در این که این خدمات سازمان و مؤسسین بسیار گرانبها و لازم و قابل تقدیر است (صحیح است) تردیدى نیست ولى باید متذکر باشیم که از نقطه‌نظر اصول ارقامى که در بودجه نوشته می‌شود

+++

و مجلس شوراى ملى آنها را تصویب می‌کند باید در حدود قانون محاسبات عمومى قابل برداشت و خرج باشند (یمین اسفندیارى - این طور نیست آقا) اگر این طور نیست شما بیایید بفرمایید امروز در سازمان خرج‌هایی که می‌شود و حقوقى که به اطبا می‌دهند نه با قانون استخدام و نه با قانون محاسبات عمومى مطابقت دارد و در نتیجه دیگر طبیبى پیرامون استخدام وزارت بهدارى نمی‌رود و همه براى دریافت حقوق بیشتر به استخدام سازمان تمایل نشان می‌دهند وانگهى معلوم نیست وزیر مسئول این مصارف در مقابل مجلس شوراى ملى کیست؟ به عقیده بنده با تقدیس و تقدیر از فکر و اقداماتى که شده باید راهى پیدا کرد که در ضمن انجام وظیفه اجتماعى خود سازمان مانع فعالیت وزارت بهدارى نشود و عملیات آن با موازین و قوانین مملکتى نیز تطبیق داشته باشد (صحیح است). در خاتمه می‌خواهم تذکر بدهم که وضع وخیم کشور ایجاب فعالیت‌های فوق‌العاده را می‌نماید و بنده به ایجاد کار براى بیکاران بیشتر از تقلیل کارمندان دولت اهمیت می‌دهم و براى این که دولت متحمل هزینه زیادى در این مورد نشود به موقع می‌دانم که دولت فکر کار اجبارى را مطالعه نموده و با ایجاد دسته‌های کار به این بیکارى و خمودگى در کشور خاتمه دهد (صحیح است) من به دولت آقاى حکیم‌الملک اعتماد دارم و به سوابق وطن‌پرستى و پاکدامنى فرد فرد آقایان وزیران آشنا هستم (صحیح است) و اگر این صفات حسنه با فعالیت خارق‌العاده‌اى که متناسب با اوضاع کشور باشد توأم شود مسلماً کابینه هیچ نقصى نخواهد داشت امروز فرصت این فعالیت به شما آقایان داده شده است، آقایان مطمئن باشید که با وضع آشفته‌ای که به میراث براى شما گذارده شده نه شما بلکه هر دولتى که موفق نشود یک تحول آنى در مملکت ایجاد نماید به خودی خود خواهد رفت (احسنت، آفرین)

2. تقدیم لایحه سازمان وزارت بهدارى از طرف آقاى وزیر بهدارى به قید یک فوریت‏

نائب رئیس - آقاى وزیر بهدارى لایحه‌ای می‌خواهند بدهند.

وزیر بهدارى - آقایان محترم مسبوق هستند که بهدارى تا سنه 1324 یک سازمان قانونى نداشته است بعد در اواخر سنه 23 و اوایل سنه 24 سازمانى براى وزارت بهدارى نوشته شد و تقدیم به مجلس شوراى ملى شد این سازمان مقرر شد که برود به کمیسیون بهدارى مجلس شوراى ملى و بعد از آن که طبع و توزیع شد آقایان نمایندگان هم نظر خودشان را اظهار فرمودند مطابق قانونى که از مجلس گذشت به وزارت بهدارى ابلاغ شد که وزیر بهدارى این قانون سازمان را براى مدت دو سال به موقع اجرا بگذارد و پس از دو سال آزمایش تمام نواقصش را رفع بکنید به شکل یک لایحه قانونى بیاورد به مجلس که مجلس شوراى ملى تصویب کند متأسفانه وقتى این قانون به وزارت بهدارى ابلاغ شد که بنده معزول شده و از وزارتخانه رفته بودم و در اواخر سنه 1324 و از آن وقت تا حالا این قانون متروک مانده است و اجرا نشده است چون براى مدت دو سال اجازه بود که این قانون عمل بشود و بعد بیاید به مجلس استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید که این سازمان برود به کمیسیون بهدارى مجلس با قید یک فوریت و سه سال تمدید بشود (صحیح است) که این قانون را به موقع اجرا بگذارند و نواقصش را رفع کنند و بعد بیاورند به مجلس شوراى ملى یک لایحه دیگرى است که دولت سابق آورده و داده است به مجلس شوراى ملى راجع به سازمان جهانى بهداشت و این سازمان که از طرف دولت وقت یعنى دولت ایران هم تصدیق شده است و لایحه‌اش آمده است به مجلس و الان در کمیسیون بهدارى است استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند دولت قبول دارد او را که تعقیب بکند در کمیسیون مطرف بفرمایید چون موعدش نزدیک به اتمام است اگر تصویب نشود از نقطه‌نظر بین‌المللى اسباب زحمت است.

نائب رئیس - لایحه بهدارى به کمیسیون بودجه احاله می‌شود چون اکثریت براى رأى گرفتن به فوریت نیست آقاى اردلان.

3. بقیه مذاکره در سه دوازدهم بودجه کشور

اردلان - بنده کوشش می‌کنم که در ظرف یک ربع عرایض خودم را خاتمه بدهم براى این که نوبت به سایر آقایان برسد (خیلى متشکریم) ابتدا باید بنده عرض بکنم که فراکسیون دمکرات ایران که بنده افتخار عضویت آن را دارم تصمیم گرفته است که به لایحه سه دوازدهم رأى بدهد و همان طور که در بدو برنامه دولت هم به عرض آقایان نمایندگان و دولت رسانیدم، در تمام لوایح مفید دولت رأى موافق خواهیم داد حالا اگر در لایحه سه دوازدهم به نام مخالف یا موافق مشروط اسم‌نویسى کردم براى یک تذکرى بود (صحیح است) و الا من مخالفتى با سه دوازدهم ندارم یک قدم بسیار مفیدى خوشبختانه در جلسه گذشته برداشته شد راجع به تثبت ریال و ما در دنباله آن باید یک قدم دیگرى برداریم راجع به تعیین نرخ ارز بنده شخصاً امیدوارم که دولت جناب آقاى حکیم‌الملک خودشان یک لایحه‌ای در ظرف همین هفته به مجلس شوراى ملى تقدیم بفرمایند که قیمت ارز را تثبیت بفرمایند که نرخ یک لیره صد ریال و دلار بیست و پنج ریال بشود و این عقیده بنده است اگر خداى نکرده این کار را نکردند ما نمایندگان مجلس در مقابل موکلین خودمان یک وظایفى داریم و ناچار خواهیم بود که طرحى در این خصوص تهیه بکنیم و به مجلس تقدیم کنیم اما عرضى که بنده خواستم بکنم منحصراً راجع به ارقام بودجه است این بودجه‌ای که امشب سه دوازدهم آن مطرح است عبارتست از سه دوازدهم یک بودجه‌ای که عایدات آن پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ریال است و هزینه آن هشت میلیارد و یک صد و بیست و یک میلیون ریال یعنى یک بودجه‌ای است که درآمدش کمتر از خرج است در موقعى که آقاى وزیر دارایى سابق این بودجه را به مجلس تقدیم فرمودند اینجا پشت این تریبون آمدند و فرمودند که ما کسر بودجه نداریم علتش این است که از اول سال تا حالا ما بودجه را پرداخت کردیم و تا آخر سال هم پرداخت خواهیم کرد به نظر بنده، بنده تکذیب نمی‌کنم فرمایش ایشان را ولى اگر ما تصور کنیم یک شخصى در ماه پانصد تومان عایدات داشته باشد و هشتصد تومان خرج این از اول سال تا آخر سال هم می‌تواند خرج خودش را به پایان برساند جز آن که ما بگوییم یک قالیچه و فرش فروخته کار دیگرى نکرده و الا راه دیگرى ندارد و بنده خوب که تجسس کردم آن فرش یا قالیچه‌ای را که دولت فروخته و آن هزینه را تأمین کرده پیدا کردم اگر آقایان به وضعیت 15 روزه قسمت نشر اسکناس بانک ملى ایران که اخیراً منتشر شده توجه بفرمایند یک رقم بسیار قابل ملاحظه ایست در آن می‌نویسد که بدهى دولت به بانک ملى ایران 3836325 ریال یعنى از تاریخ 31 شهریور 1326 دولت ایران به بانک ملى ایران 3836325 ریال بدهکارى داشته است این صورتى است که در ترازنامه بانک ملى ایران نوشته شده وقتى که ما خوب دقت بکنیم می‌بینیم که این مبلغى که دولت از بانک ملى ایران قرض کرده از چند بابت است البته ما می‌بینیم نه سدى بسته است نه کار ادارى کرده است این‌ها پول‌هایی است که دولت از بانک ملى ایران قرض کرده و کالاهاى انحصارى وارد کرده است این کالاهاى انحصارى را با منافع بی‌شمارى به مردم فروخته و اصل پول را هم هنوز به بانک ملى نداده است و حالا اگر از کالاهاى انحصارى خریدارى شده به تدریج به فروش می‌رود. بنابراین ما نمی‌توانیم امروز بگوییم که در مملکت یک بودجه‌ای داریم که این بودجه داراى موازنه است و آنچه مطالعه کردم یک راهنمایى بود به دولت که به چه وسیله می‌توان از این دو رقم پنج میلیارد یک طرف عایدات و هشت میلیارد یک طرف خرج را به هم نزدیک کرد که بتوان موازنه بودجه را فراهم کرد براى این که یک مملکتى که بودجه‌اش موازنه نداشته باشد مسلماً رو به انحطاط و ورشکستگى می‌رود اما در قسمت عایدات بنده از جناب آقاى وزیر دارایى فقط تمنا دارم که توجه بفرمایندکه از بسیارى عایدات کشور ما امروز مالیات وصول می‌شود در صورتى که قانونى براى وصول آن نیست مالیات املاک مزروعى است و مالیات‌های دیگر است که در زمان فترت مطابق یک تصویب‌نامه‌هایی که صادر شده بوده است ولى امروز که تقریباً 6 ماه از عمر مجلس شوراى ملى می‌گذرد و کمیسیون قوانین دارایى که مهیاى کار هم هست لایحه‌ای از وزارت دارایى نداریم که به‏ مجلس تقدیم بشود و این مالیات‌ها که امروز وصول می‌شود مطابق قوانین موضوعه تصویب شود بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که براى رعایت قانون و مخصوصاً قانون اساسى اگر مالیات لازم است وصول شود لوایح قانونش را به مجلس تقدیم بفرمایند تا در کمیسیون قوانین دارایى با حضور خود آقاى وزیر دارایى از مردم گرفته نشود بنده خودم در چند ماه پیش قبل از افتتاح مجلس از طرف وزارت دارایى در کرمانشاه مأموریت داشتم دیدم که اهالى یک شرحى نوشته‌اند به اداره مالیه که شما به موجب تصویب‌نامه حق ندارید مالیات از ما بگیرید. مالیات باید به موجب قانون باشد اداره مالیه جواب داده بود بلى این صحیح است ولى حالا مجلس نیست ولى بنده هنوز هم که 6 ماه است که مجلس هست می‌بینم که هنوز لوایح مربوطه به این موضوع به مجلس تقدیم نشده

+++

و اما نسبت به هزینه عرض کنم بنده شخصاً معتقدم که کلیه ادارات دولتى که با پول دولت اداره می‌شود و هزینه آن را می‌پردازد این‌ها تحت یک قواعد مخصوصى چنان که قوانین مملکتى ما حکم می‌کند آن خرج نمی‌شود. آن خرج باید تحت یک قوانین مخصوصى و تحت نظارت اداره تطبیق اسناد بشود چنان که ملاحظه می‌فرمایید اگر بخواهید یک بخشدارى حقوقش را بپردازید در ورامین، باید اداره تطبیق اسناد و دیوان محاسبات تمام اسناد را رسیدگى کند ولى چندین میلیون در ادارات غله و انحصار قند و شکر و سایر ادارات خرج می‌شود که به هیچ وجه ادارات وزارت دارایى یعنى ادارات قانونش نظارت در خرج آن ندارند در گزارشى که کمیسیون بودجه به مجلس تقدیم داشته است در ماده واحده می‌نویسد که با رعایت تبصره یک و سه ماده واحده مصوب آبان ماه 1324 بنده رجوع کردم دیدم این ماده واحده آبان 1324 می‌نویسد: چون قانون بودجه سال 1324 و متمم آن به تصویب نرسیده است پرداخت‌های فوق با رعایت قوانین مربوط به اعتبارات سال 1323 و بر طبق بودجه 1322 و قوانین متمم بودجه سال 1321 و 1322 و قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک کارمندان دولت به عمل خواهد آمد وقتى که مراجعه می‌کنیم برمی‌خوریم به یک قانونى که در 24 آبان 1322 هست، در آنجا یک تبصره‌ای گذرانده‌اند که تبصره یک می‌نویسد: که نسبت به بودجه اقتصادى رعایت مقررات الزامى نبوده و به طور بازرگانى اداره خواهد شد. از تاریخ 24 آبان 1322 تاکنون به موجب این تبصره کلیه بودجه‌های دولتى را که خواسته‌اند از مقررات قانون دیوان محاسبات منحرف بکنند گفته‌اند این بودجه‌اش بودجه اقتصادى است و استفاده کرده‌اند از این تبصره مجلس شوراى ملى در همان تاریخ مخالف بود با این ترتیب براى این که در گزارشى که کمیسیون بودحه به امضاى آقاى صفوى مخبر کمیسیون به مجلس تقدیم کرده است در سال 1322 با تفکیک درآمد و هزینه‌های عادى از قسمت‌های اقتصادى موافقت نداشته و پس از توضیحات وزیر دارایى و دکتر ملیسپو با این قسمت بالاخره موافقت نموده است این را آقاى دکتر میلسپو موقعى که به ایران تشریف آورده‌اند تفکیک کردند بودجه اقتصادى و غیراقتصادى را حالا که آقاى دکتر میلسپو به حمدالله نیستند در اینجا بنده گمان می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایی بایستى موافقت بفرمایند که تمام بودجه‌ها یکجا و یکنواخت نظارت و پرداخت شود یعنى تفکیک نداشته باشد بودجه اقتصادى و غیراقتصادى، چنانچه ملاحظه می‌فرمایید در بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شده در شماره ترتیب 71 می‌نویسد که صد و نوزده میلیون ریال زیان کرد اداره غله است اگر این اداره غله مطابق سایر ادارات دولتى و تحت نظارت خرج بود محال بود که یک چنین زیان‌کردى به عقیده بنده به عمل بیاورد و همین طور سایر ادارات دیگر این است که بنده از آقاى وزیر دارایى تقاضا کردم قانون دیوان محاسبات را نسبت به کلیه ادارات دولتى رعایت بفرمایند و تفکیک نکنند که یک اداره‌ای را بگویند اقتصادى و رعایت مقررات دیوان محاسبات را نسبت به آن نفرمایند و دیگرى را بفرمایند غیراقتصادى، این یک قدمى است که اگر وزارت دارایى بردارد مسلماً فاصله بین پنج میلیارد درآمد و هشت میلیارد هزینه مسلماً به هم نزدیک خواهد شد و بودجه ما توازن پیدا خواهد کرد در قانون دیوان محاسبات پیش‌بینى شده است که در سال 15 نفر وزارت دارایى به انتخاب مجلس شوراى ملى براى نظارت در دخل و خرج معین خواهد کرد در اواخر دوره چهاردهم بود که وزیر دارایى وقت یک عده‌ای را معرفى کرده بودند به مجلس شوراى ملى که از بین آن‌ها 15 نفر براى نظارت در دیوان محاسبات انتخاب بشوند دوره چهاردهم گذشت دو سال هم از آن موقع گذشته و هنوز وزارت دارایى براى تعیین اعضاى دیوان محاسبات اشخاصى را به مجلس شوراى ملى معرفى نکرده است (وزیر دارایى - لایحه‌اش حاضر است) اگر حاضر است تقاضا می‌کنم که به مجلس شوراى ملى تقدیم بفرمایید براى این که ما اعضاى دیوان محاسبات را که معین کردیم می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که در تمام شئون ادارات‌مان نظارت در خرج خواهد شد و اما یک اقدام دیگرى که این مبلغ پنج میلیارد و هشت میلیارد هزینه را به هم نزدیک خواهد کرد و جناب آقاى دکتر معظمى هم راجع به این موضوع تذکر دادند رعایت یک ماده‌ای بود که از قانون محاسبات عمومى که در تاریخ دهم اسفند 1312 تصویب شده ماده 7 این قانون می‌گوید: اعتباراتی که در مواد بودجه معین شده است از یک ماد به ماده دیگر نمی‌توان انتقال داد بدبختانه به هیچ وجه رعایت این ماده از قانون دیوان محاسبات نمی‌شود یعنى مواد بودجه را خیلى فاصله‌اش را زیاد می‌کنند در صورتى که بودجه باید اقلام ریز داشته باشد و موادش هم فاصله‌اش خیلى کم باشد آن وقت هر اعتبارى که در بودجه منظور نموده‌ایم مطابق همان اعتبار باید خرج کنیم فرض بفرمایید وضعیت سیاسى مملکت ایجاب کرده است که کرمان دو ماه استاندار داشته باشد استاندار آنجا انتخاب شده و به نمایندگى مجلس آمده و بعد استاندار نرفته این محل حقوق بایستى صرفه‌جویى بشود، نه این که بردارند از این ماده استفاده بکنند و به ماده دیگر انتقال بدهند و این محل صرفه‌جویى پر شود و از این لحاظ است که محال است موازنه بین بودجه فراهم بشود و این فاصله بین درآمد و هزینه خالى خواهد ماند بنابراین بنده از جناب آقاى وزیر دارایى تقاضا می‌کنم که ماده 7 قانون محاسبات عمومى مصوبه دهم اسفند 1312 را در این قسمت رعایت بکنند و اما قدم دیگرى که به عقیده بنده باز این فاصله بین درآمد و خرج را به هم نزدیک می‌کند و ما می‌توانیم موازنه بودجه را برقرار کنیم آن نقل و انتقال بى‌جهت مستخدمین دولت است امروز که یک مستخدمى به کرمان می‌خواهند بفرستند هزار تومان خرج راه به او بدهند دیگری هم که باید برگردد هزار تومان خرج راه می‌خواهد و هر روز هم در روزنامه‌ها می‌خوانیم انتصابات فلان وزارتخانه، من عقیده‌ام این است که اگر بخواهیم مملکت اصلاح بشود اصلاح این نیست که تقى را برداریم به جاى او حسن بگذاریم و حسن را به جاى حسین بگذاریم مأمورین باید کار بکنند و این انتقالات بسیار به بودجه کشور صدمه می‌زند و این فاصله بین عایدات و هزینه را همین طور نگه می‌دارد ممکن است که در این خصوص خواهش بکنم که توجه بفرمایید و حتى‌المقدور تا ضرورت ایجاب نکند مأمورى را تغییر ندهید، یک موضوع دیگرى که باز همین فاصله عایدات و هزینه را به هم نزدیک خواهد کرد و آن موضوعى است که بنده حالا عرض می‌کنم استدعا می‌کنم توجه بفرمایید، آن موضوع بازنشتگان است الان این سه دوازدهم را که ما رأى می‌دهیم به یک مستخدمینى که قانوناً می‌توان آنها را بازنشسته کرد حقوق ادارى می‌دهیم در صورتى که بازنشستگى یک اعتبار خیلى کافى الان دارد که راکد مانده است حالا علت این که دولت هم تاکنون اقدام نکرده است براى این است که شما اگر بخواهید یک نفر را بازنشسته کنید این حقوق بازنشستگى و تقاعد کفایت مخارج او را نمی‌کند بنده در سابق یادم می‌آید آقاى دکتر سجادى هم فرمودند در حضور دولت سابق وقول دادند که این کار را بکنند حالا توجه بفرمایید اگر ممکن است با یک تبصره‌ای در همین لایحه سه دوازدهم یا یک ماده‌ای اگر ممکن است به مجلس تقدیم بفرمایید که مأخذ حقوق بازنشستگى را حقوق ثابت و مزایا قرار بدهید براى این که در ماده 45 قانون استخدام کشورى می‌نویسد: میزان حقوق تقاعد مساوى است با یک شصتم حد وسط مقررى 25 سال اخیر خدمت این مقررى بوده که می‌دادند حالا بعد میزانش فرق کرده است به عقیده بنده می‌توان تفسیر کرد از آنچه که مستخدم دریافت می‌کند براى این که شما یک حقوقى به او می‌دهید و به موجب قانونى که از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته حالا پنج سال است که یک مزایایى هم به او می‌دهید اگر این هر دو را جمع کنید و پایه و میزان حقوق تقاعد این مستخدم قرار بدهید شما می‌توانید شاید صدى ده مستخدمین را حقوق تقاع بدهید به میزان این حقوقى که حالا می‌گیرند آن وقت یک صرفه‌جویى‏ کاملى هم از این حیث در بودجه کرده‌اید و این‌ها هم راحت می‌شوند از نتیجه این سى سال خدمت و از عده زیادى مستخدم که همه ناله دارند که باعث بطوء کارها می‌شود جلوگیرى کرده‌ایم منتها نظر شخص بنده این است که چون این آقایان از این مزایایى که تاکنون استفاده کرده‌اند بازنشستگى را نپرداخته‌اند باید ترتیبى بفرمایید که به تدریج کسور بازنشستگى این مدت‌شان را هم مستهلک بکنند آن وقت شما این‌ها را متقاعد بکنید شما الان یک مبلغ کافى در تقاعد راکد دارید که می‌توانید از این مبلغ خیلى استفاده بکنید مستخدمین را کم بکنید بدون این که به اساس بودجه صدمه بزنید چون پول آنها را از این محل تقاعد خواهید پرداخت و به این وسیله فاصله بین عایدات و هزینه را تا یک اندازه‌ای به هم نزدیک کنیم اینها به نظر بنده یک نظریاتى بود که اگر جناب آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایند براى موازنه بودجه بسیار مفید است یک مطلب دیگر هم بنده خواستم عرض کنم در شماره 56 بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شده می‌نویسد که درآمد اوقاف در سال در حدود 2301828 ریال و مخارجش در حدود 2300000 ریال در واقع از بابت اوقاف شما یک پولى راز بابت نیم عشر اوقاف از یک طرف می‌گیرید از یک طرف هم همان پول را خرج می‌کنید من شخصاً معتقد هستم که دخالت دولت در کار اوقاف صلاح نیست یعنى این نظارتى که دولت در اوقاف صلاح نیست یعنى این نظارتى که دولت در اوقاف می‌خواهد بکند بهتر این است که این نظارت را واگذار بکند به انجمن‌های هر شهرستانى که آن انجمن‌ها نظارت داشته

+++

باشند در دوره 14 بنده یک طرح قانونى تهیه کردم و مجلس شوراى ملى هم توجه کرد و او را فرستادند به کمیسیون مبتکرات ولى متأسفانه در کمیسیون مبتکرات هم همان طور ماند این موضوع که دوره چهاردهم تمام شد شما آقایان نمایندگان محترم اگر در دهات تشریف ببرید هر دهى که از همه خراب‌تر است همان دهى است که موقوفه است و این از لحاظ اقتصادى بسیار براى این مملکت زیان‌آور است من شخصاً معتقدم که دولت در این خصوص مطالعه بکند اگر ممکن شود این نظارتى که دولت در امر اوقاف می‌کند این نظارت خودش را واگذار بکند به انجمن‌های ایالتى و حالا که انجمن‌های ایالتى نیست به انجمن هر شهرستانى واگذار کنند این هم به حال آبادى موقوفات مفید است و هم مصرف خرجش به مراتب کمتر خواهد شد و این نظرى است که بنده دارم و مطمئنم که آقایان هم با بنده موافقند بنده در هیچ یک از این نظریاتى که عرض کردم پیشنهادى تقدیم نمی‌کنم براى این که نمی‌خواهم آقاى وزیر دارایى و هیئت محترم دولت را در زحمت بگذارم ولى استدعا می‌کنم که به این عرایضى که کردم توجه بفرمایید و فردا گله نکنید اگر ما خودمان یک طرحى را آوردیم به مجلس در موضوع همین اوقاف و موضوع انتقال از ماده‌ای به ماده دیگر و موضوع تقاعد توجه بفرمایید به این عرایضى که کردم به این وسیله ما می‌توانیم رقم عایدات را با مخارج نزدیک کنیم و موازنه‌ای در بودجه بدهیم آنچه که بنده عرض کردم راجع به همین موضوع بود. یکى از آقایان نمایندگان مرقوم فرموده‌اند که چرا در دولت سابق این تذکرات را ندادید بنده در دولت سابق هم آمدم اینجا یک عرایضى کردم که گویا نماینده محترم تشریف نداشتند، یکى از آقایان نمایندگان محترم مرقوم فرمودند که از چند سال به این طرف تمبرهاى اسناد و اوراق بهادار به نصف قیمت آن در بازار عرضه می‌شود و معلوم نیست از کجا می‌آید از خزانه دولت و دستگاه وزارت دارایى اختلاس می‌شود و یا این که جعل و ساخته شده است و این را از آقاى وزیر دارایى و آقاى وزیر دادگسترى خواهش می‌کنم که تعقیب بفرمایند ببینند به چه وسیله این کار می‌شود الان که شما در بازار یک براتى را می‌خواهید تمبر بکنید وزارت دارایى تمبرى را که ده تومان می‌فروشد در بازار همان تمبر را به پنج تومان می‌توانید بخرید این است که تقاضا می‌کنم این موضوع را هم تعقیب بفرمایید بنده چون عرض کرده بودم که بیش از یک ربع عرایضم طول نمی‌کشد دیگر عرضى نمی‌کنم و عرایضم را خاتمه می‌دهم (احسنت)

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نائب رئیس - جلسه امروز ختم می‌شود جلسه براى فردا چهار بعد از ظهر تعیین می‌گردد. و دستور هم چون مدت شعب منقضى شده اول انتخاب اعضاى شعب و بعد هم گزارش کمیسیون بودجه خواهد بود.

(مجلس در ساعت هشت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

 

اخبار مجلس‏

روز شنبه 26 دى ماه دو ساعت قبل از ظهر کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر به ریاست آقاى موسوى تشکیل با حضور آقاى دکتر سجادى وزیر پیشه و هنر موضوع تجدید بازرگانى خارجى مطرح و قرار شد روز دوشنبه عصر در وزارت اقتصاد ملى کمیسیونى با حضور عده‌ای از اعضاى کمیسیون تشکیل شود و مطالعاتى در اطراف طرح مزبور به عمل آید.

سپس موضوع تعهدات ارزى بازرگانان مطرح و پس از مذاکراتى آقاى وزیر وعده دادند در این موضوع تجدید نظر خواهد شد.

روز پنج شنبه 24 دى ماه 26 چهار ساعت بعد از ظهر کمیسیون امور خارجه با حضور جناب آقاى نخست وزیر به ریاست آقاى دکتر شفق تشکیل و راجع به امور جاریه و خارجى کشور مذاکرات لازم به عمل آمد.

روز پنج شنبه 24 دى ماه 26 چهار و نیم بعد از ظهر کمیسیون مبتکرات به ریاست آقاى اعزاز نیک‌پى تشکیل بدواً براى مراجعه به پرونده‌های مربوط به بحرین مقرر شد آقایان عباس اسکندرى و دکتر ملکى متفقاً به وزارت امور خارجه مراجعه و پرونده‌های لازم را مطالعه و نتیجه را به اطلاع کمیسیون برسانند.

سپس طرح پیشنهادى آقاى اردلان نماینده محترم راجع به اصلاح مطبوعات مطرح و پس از مذاکرات موافقت شد به کمیسیون‌های دادگسترى و فرهنگ براى رسیدگى ارجاع شود.

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 19822                  27/10/26

وزارت کشور:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 برحسب پیشنهاد شماره 44733 - 86042 وزارت کشور و بر طبق ماده 7 آیین‌نامه قانون بلدیه شش تن آقایان کارمندان دوره دوم انجمن شهردارى گرمسار را به ترتیب زیر:

على باقرى - ابوالفتح شکوهى - محمد باقرى - اسمعیل خالدیان - على‌اصغر خاتمى - قاسم خالدى.

تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م - 6021                        از طرف نخست وزیر

شماره 20752      23/‌10/‌26

وزارت جنگ‏:

هیئت وزیران در جلسه 19 دى ماه 326 طبق پیشنهاد شماره 26140 - 72638 - 7491 وزارت جنگ برابر مقررات ماده واحده مصوبه 23 دى ماه 24 تصویب نمودند که از تارى 26/9/25 ماهانه مبلغ 550 ریال حقوق ثابت گروهبان یکم غلام نورى که در تاریخ 25/9/25 در خلخال به دست متجاسرین شهید گردیده به عنوان وظیفه درباره ورثه نامبرده به شرح زیر برقرار گردد.

1. بانو مریم قدس نصیر‌آبادى به شناسنامه 6 متولد 1304 عیال متوفى 30 - 183 ریال‏

2. صدیقه نورى مسدرقى به شناسنامه 586 متولد 1321 دختر 30 - 183 ریال‏

3. خدیجه نورى به شناسنامه 31 متولد 1325 دختر 30 - 183 ریال‏

ضمناً برابر تصویب‌نامه شماره 38486 و ماده یک فرمان عمومى ارتش 5505 گروهبان یکم نامبرده از تاریخ 24/9/25 به یک درجه بالاتر (استوار دومى) مفتخر می‌گردد و از تاریخ 1/1/26 ورثه هر کدام استحقاق دریافت مبلغ دویست ریال مستمرى را خواهند داشت‏

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م. 5933                                     از طرف نخست وزیر

شماره 17938                  27/10/326

وزارت دارایی:

هیئت وزیران در جلسه 22 دی ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 35972 - 67829 وزارت کشور و موافقت شماره 41884 - 1 وزارت دارایی تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از هر مسافری که از شاهرود خارج می‌شود پنج ریال به وسیله گاراژدارها به نفع شهرداری شاهرود اخذ شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م. 6011                         از طرف نخست وزیر

شماره 21072                  27/10/26

وزارت دارایى:‏

هیئت وزیران در جلسه 26/10/1326 تصویب نمودند کلیه جوازهایی که قبل از تشکیل دولت کنونى خواه راجع به قطع اشجار جنگلى و خواه راجع به صدور اجناس داخل در انحصار دولت و یا غله و یا برنج صادر شده ولى تاکنون تمام یا قسمتى از آنها مورد استفاده واقع نشده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

م. 6024                                     نخست وزیر

شماره 12274                  27/10/26

وزارت دارایى‏:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 326 بنا به پیشنهاد شماره 2155248447 وزارت کشور تصویب نمودند:

1. از هر تقاضاى ثبت ملکى که از طرف مالکین از اداره ثبت فردوس می‌شود صدى یک بهاى ارزیابى شده.

2. از معاملات ثبتى که در دفاتر ثبت اسناد به عمل می‌آید صدى نیم بهاى مورد معامله به وسیله اداره ثبت به عنوان عوارض به نفع شهردارى فردوس گرفته شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م. 6008                         از طرف نخست وزیر

+++

شماره 20962                  26/10/ 26

وزارت جنگ‏:

هیئت وزیران در جلسه 22/10/ 26 تصویب نمودند که از تاریخ حکومت نظامى در تهران و توابع ملغى است.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م. 5996                         نخست وزیر

شماره 20396                  23/10/26

وزارت اقتصاد ملى‏:

هیئت وزیران در جلسه 19 دى ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 24217 تاریخ 15/10/26 وزارت اقتصاد ملى تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در شهرستان سبزوار به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده 8 نظامنامه اجراى قانون نامبرده تعقیب شوند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م. 5935                                     از طرف نخست وزیر

شماره 16806                  27/10/26

وزارت دارایى‏:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 برابر پیشنهاد شماره 66034 - 35100 وزارت کشور تصویب نمودند که از کلیه کالاهاى خارجه و وارده به گمرک خرمشهر اعم از پاسایان و غیرپاسابان یک درصد بهاى برابر پروانه گمرکى عوارض به نفع شهردارى خرمشهر وسیله اداره گمرک خرمشهر و اداره گمرک تهران دریافت و تصویب‌نامه شماره 125 - 2289 - 5/ 2/26 ملغى گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م. 6022                                     از طرف نخست وزیر

شماره  16716                 27/10/ 326

وزارت دارایى‏:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 پیشنهادشماره 32537 - 61104 وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

از مسافرین اتوبوس و ماشین سوارى با الصاق تمبر به وسیله گاراژ از هر نفر 2 ریال عوارض به نفع شهردارى نهاوند دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م. 6009                                     از طرف نخست وزیر

شماره 19468                  27/10/22

وزارت کشور:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 برحسب پیشنهاد شماره 43306 - 84412 وزارت کشور و برطبق ماده 7 آیین‌نامه قانون بلدیه شش تن آقایان کارمندان دوره سوم انجمن شهردارى زرقان را به ترتیب زیر:

قنبر حمزوى – محمد‌رضا یزدان پناه - گرام حمزوى - على معینى – محمد‌حسین قائد شرفى – محمد‌حسین واقفى تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م. 6017                                     از طرف نخست وزیر

شماره 18418                  26/10/27

وزارت دارایى:‏

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 39678 - 79727 وزارت کشور تصویب نمودند عوارض ردیف 1 تصویب‌نامه شماره شماره 22872 - 21/12/23 شهردارى دماوند موضوع اخذ عوارض از پروانه‌های پیشه‌وران و کسبه به مأخذ 10% و 20% مال‌الاجاره محل کسب آنان لغو و به جاى آن از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از هر پروانه پیشه‌وران و کسبه که در شهرستان دماوند صادر می‌شود پنج ریال در سال با الصاق تمبر شهردارى پروانه به نفع شهردارى دماوند دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م - 6025                                    نخست وزیر

شماره 19470                  27/10/26

وزارت دارایی‏:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 326 بر طبق پیشنهاد شماره 43875 - 84377 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1. از خانه‌های درجه یک ده ریال درجه دو پنج ریال و درجه سه دو ریال از ساکنین خانه‌ها ماهیانه‏

2. از دکاکین درجه یک ده ریال و درجه دو پنج ریال از مستأجرین ماهیانه.

3. مسافرینى که با ماشین می‌روند هر نفرى پنج ریال‏

4. از گاراژدارها ماهیانه سیصد ریال به نفع شهردارى بندرعباس دریافت گردد.

تبصره تشخیص درجه‌بندى خانه‌ها و دکاکین این تصویب‌نامه به عهده انجمن شهردارى محل است.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م - 6012                                    از طرف نخست وزیر

شماره 17988                  27/10/26

وزارت دارایی‏:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 326 بر طبق پیشنهاد شماره 38709 - 77632 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

1. از کلیه اشیایی که از طرف شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران مستعمل و فرسوده در آبادان به اشخاص فروخته یا مجاناً واگذار می‌شود از خریداران ده درصد از بهاى فعلى آن منحصراً بالمناصفه به مصرف فرهنگ و بهداشت و اصلاح شهر خواهد رسید.

تبصره - کارمندان و کارگران شرکت در صورتى که در خرید و یا مزایده اشیای شرکت و خریدارى نمایند مشمول پرداخت عوارض خواهند بود.

2. هر دستگاه اتوبوس و کامیون کرایه سالیانه 1000 ریال.

3. از تاکسى و اتومبیل‌های سوارى کرایه سالیانه 720 ریال‏

به نفع شهردارى آبادان دریافت گردد

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م. 6013                                     از طرف نخست وزیر

شماره 15174                  27/10/326

وزارت دارایی‏:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 29525 - 62177 وزارت کشور تصویب نمودند که ماده پنج تصویب‌نامه شماره 22426 - 17/‌12/‌24 مربوط (به اخذ ده ریال از هر هزار ریال از خانه‌های مسکونى غیراجاره به تناسب قیمت از هر ده هزار ریال به بالا به نفع شهردارى نطنز) از تاریخ تصویب‌نامه مذکور ملغى خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م - 6026                                    از طرف نخست وزیر

شماره 18798                  27/‌10/‌26

وزارت دارایی‏:

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 40277 - 81297 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1. از چاى محصول فومنات صادره از فومن هر کیلو یک ریال

2. از پیله فومنات طبق دفتر اداره نوغان گیلان به نسبت سه درصد از بهاى آن به نفع شهردارى فومن دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م - 6029                                                از طرف نخست وزیر

 

شماره 4119422654                     23/10/26

بخشنامه به کلیه آقایان رؤسا و کارمندان دادگاه‌ها و دادسراها

به طورى که ملاحظه می‌شود اکثر آقایان متصدیان دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به ارجاعات و استعلامات اداره نظارت جدیت و اهتمام لازم به عمل نیاورده پاسخ‌هایی که می‌فرستند کافى و کامل نبوده و موضوع دعوى را به طور صریح و روشن توضیح نداده و همچنین چریان کار و اقدامات انجام شده را به طور مبهم اشعار و بالاتر این که تخلفات کارمندان تابعه را تعیین و تصریح ننموده بلکه در بعضى موارد هم پرده‌پوشى می‌نمایند و این رویه به کلى برخلاف منظور اصلى است و به این نظر اداره نظارت دستور داده شد که در مورد شکایاتى که از کارکنان دادگستری‌های خارج از مرکز می‌شود براى این که به سرعت موضوع رسیدگى شود موضوع شکایت را به یکى از کارکنان دادگسترى مربوط نوشته و از او بخواهند در ظرف مدتى که معین می‌شود به پرونده کار مراجعه و اگر توضیحاتى هم لازم است از طرف شکایت خواسته و گزارش جامعى با نظریه و تعیین مسئول تهیه و به اداره مزبور بفرستد و چنانچه موعد منقضى و پاسخ لازم نرسید بدون هیچ انتظارى کسی را که طرف این ارجاع بوده و در مدت معینه اقدام لازم ننموده و پاسخ نداده در دادگاه عالى انتظامات قضات و یا در دادگاه ادارى کارمندان ادارى مورد تعقیب قرار دهد بنابراین لازم است نسبت به این قبیل ارجاعات اداره نظارت و یا هر گونه استعلامى که اداره مزبور می‌نماید بدون تفویت وقت فوراً اقدام و نتیجه در مدت معینه به اداره مزبور فرستاده شود که موجبات تعقیب ادارى فراهم نگردد.

م - 5997                        به جاى وزیر دادگسترى

+++

انتصابات و احکام

در وزارت دادگستری

26/10/3 آقاى محمد طاهرى                                    بازپرس شعبه یک دادسراى نیشابور

به سمت کارمند على‌البدل دادگسترى سبزوار

26/10/3 آقاى عبدالحمید فیاضى                               کارمند على‌البدل دادگسترى سبزوار

به سمت بازپرسى شعبه یک دادسراهاى شهرستان نیشابور

26/10/5 آقاى حسین‌على حجازى                             لیسانسیه دانشکده حقوق

به سمت کارمند على‌البدل دادگاه بخش تهران‏

26/10/5 آقاى یوسف بقراطى                                   لیسانسیه دانشکده حقوق

به سمت کارمند على‌البدل دادگاه بخش تهران‏

26/10/5 آقاى محمد کشاورز                                    لیسانسیه دانشکده حقوق

به سمت کارمند على‌البدل دادگاه بخش تهران‏

26/10/5 آقاى محمد‌صادق مشیر حسینى                    دادستان شهرستان اصفهان

به سمت کارمند على‌البدل دادگاه استان 1 و 2

26/10/5             آقاى حسن شهیدى                                   بازپرس شعبه یک دادسراى اصفهان

به سمت دادستانى شهرستان اصفهان‏

26/10/ 5            آقاى عبدالحسین طالقانى                            مستشار استان 1 و 2

به سمت بازرس قضایى اداره نظارت‏

26/10/8 آقاى مهدى ابراهیمى                                 لیسانسیه حقوق

به سمت کارمند على‌البدل دادگاه‌های بخش تهران‏

26/10/10           آقاى دکتر عبدالحسین على‌آبادى       کارمند منتقل از بازرسى نخست وزیرى

به سمت مشاور عالى قضایى وزارت دادگسترى‏

26/10/15           آقاى احمد زرین نعل                        رئیس شعبه دو دادگاه شهرستان تهران

به سمت مستشارى دادگاه استان 1 و 2

26/10/15           آقاى مصطفى وکیلى                      لیسانسیه حقوق

به سمت کارمند على‌البدل دادگاه بخش تهران‏

26/10/15           آقاى منوچهر محمودى                     کارمند على‌البدل دادگسترى تربت

به سمت کارمند على‌البدل شهرستان مشهد

26/10/15           آقاى محمد سطلان‌پور آراسته                       لیسانسیه حقوق

به سمت کارمند على‌البدل دادگسترى تربت حیدریه‏

26/10/15           آقاى جواد علوى                            کارمند على‌البدل دادگاه شهرستان مشهد

به سمت بازپرسى شعبه سه دادسراى مشهد

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294349!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)