کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 39 صورت مشروح مجلس یکشنبه 5 بهمن‌ماه 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- قرائت خبر کمیسیون عرایض دائر به تصویب تعقیب جزائى على منصور

3- شور اول یک قسمت از مواد اصول محاکمات حقوقى‏

4- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه 1313 مجلس شوراى ملى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 39

صورت مشروح مجلس یکشنبه 5 بهمن‌ماه 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- قرائت خبر کمیسیون عرایض دائر به تصویب تعقیب جزائى على منصور

3- شور اول یک قسمت از مواد اصول محاکمات حقوقى‏

4- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه 1313 مجلس شوراى ملى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس یکشنبه 28 دى را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: هدایت - زوار.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور - هزارجریبی - بیات - عراقی - دکتر جوان - سیدکاظم.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- قرائت خبر کمیسیون عرایض دائر به تصویب تعقیق جزائى على منصور

رئیس- راجع‌به قضایاى تأسف‌انگیزى که اخیراً در وزارت طرق واقع شده است از پارکه جزاى عمال دولت راپورتى توسط وزارت عدلیه به مجلس شوراى ملى ارسال گردیده برحسب وظیفه راپورت مزبور به کمیسیون ارجاع شد راپورت کمیسیون اینک به اطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد.

راپورت کمیسیون عرایض

ریاست مجلس شوراى ملى- در جلسه 30 دی‌ماه 1314 کمیسیون عرایض پس از قرائت راپورت دیوان جزاى عمال دولت و مراسله نمره 31783 وزارت عدلیه و تحقیقات بدوى که به عمل آمده على منصور وزیر سابق طرق را مظنون و متهم دانسته و لزوم ادامه تحقیقات و تعقیب جزائى مشارالیه را تصویب نموده اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- آقایانى که با خبر کمیسیون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. به کمیسیون عدلیه ابلاغ خواهد شد.

+++

3- شور اول یک قسمت از مواد اصول محاکمات حقوقى‏

رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه در باب محاکمات حقوقى.

خبر کمیسیون

کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود لایحه نمره 31767 وزارت عدلیه را که در تعقیب مواد اصول محاکمات حقوقى پیشنهاد شده است با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه بالاخره مواد پیشنهادى را از ماده 107 الى ماده 155 براى شور اول عیناً تصویب و علی‌هذا خبر آن را که عین مواد پیشنهادى دولت است براى شور و مطالعه مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى.

مؤیداحمدى- اول لایحه ماده صد و هفت نوشته شده لیکن چون دو ماده علاوه شد صد و نه می‌شود.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 109.

مبحث سوم

مواعد مخصوص

ماده 109- مواعد اولین جواب مدعى‌علیه در صورتى که خارج از مقر محکمه باشد به ترتیب ذیل است:

1- هرگاه در ایران باشد به نسبت هر سى و شش کیلومتر (6 فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر محکمه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود.

2- هرگاه در خارجه باشد براى ممالک مجاور دو ماه و دول غیرمجاور سه ماه و براى ممالک بعیده مثل آمریکا و شرق اقصى چهار ماه.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى‌دیبا- بنده پیشنهاد یک اصلاح عبارتى داشتم که تقدیم کردم. در اینجا هم که نوشته مواعد اولین جواب، موعد اولین جواب است.

پیشنهاد آقاى دیبا

پیشنهاد می‌نمایم قسمت 2 از ماده 109 به ترتیب ذیل اصلاح شود:

2- هرگاه در خارجه باشد براى کشورهاى مجاور دو ماه و غیرمجاور سه ماه و براى کشورهاى بعیده مثل آمریکا و شرق اقصى چهار ماه.

وزیر عدلیه- اشکالى در ماده نیست اصلاح عبارتى است. همین‌طور هم مواعد اشتباهاً چاپ شده و موعد بوده.

رئیس- پیشنهاد به کمیسیون ارجاع می‌شود.

رئیس- ماده 110 قرائت می‌شود.

ماده 110- موعد وصول جواب مدعى‌علیه در صورتى که اقامتگاه معین نداشته باشد از روى طبع آخرین اعلان در مطبوعات چهار ماه است.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- اینجا یک اصلاح عبارتى لازم دارد نوشته از روى طبع آخرین اعلان در صورتی که باید از روز طبع آخرین اعلان نوشته شود اشتباه شده.

وزیر عدلیه- صحیح است.

رئیس- اصلاح می‌شود. ماده 111.

ماده 111- در صورتى که در یک دعوى مدعى‌علیهم متعدد باشند طویل‌ترین موعدى که درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.

رئیس- ماده 112.

ماده 112- هرگاه اوراق دعوى و منضمات اتفاقاً در غیراقامتگاه مدعى‌علیه به او ابلاغ شود موعد جواب با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می‌شود.

رئیس- ماده 113.

ماده 113- ترتیب جریان کار دفتر محکمه و تنظیم اوراق دعوى و تعیین وقت محاکمه تابع مقررات نظامات وزارت عدلیه خواهد بود.

+++

رئیس- ماده 114.

فصل چهارم‏

جلسه محاکمه

ماده 114- در موارد ذیل مدیر دفتر باید بدون اینکه تعیین جلسه کند مراتب را فوراً به محکمه اطلاع دهد:

1- وقتى که مدعى عرض‌حال خود را استرداد کرده باشد.

2- در صورت اصلاح طرفین که صلح‌نامه رسمى به محکمه رسیده باشد.

3- در موردى که مدعى‌علیه کاملا و صریحاً به دعوى مدعى تسلیم شده باشد.

4- در صورتى که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند.

محکمه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث اینکه براى تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند در صورتی که محکمه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول عرض‌حال را ابطال و در مورد ثانى وصول صلح‌نامه و ختم امر را در دوسیه قید می‌کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگى حکم صادر می‌کند.

رئیس- ماده 115.

ماده 115- هرگاه یکى از طرفین حق حضور خود را براى جلسه محاکمه اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه مطلب را به محکمه اطلاع دهد و اگر محکمه حضور کسى که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر امر بدهد مدیر دفتر جلسه را به کسى که محکمه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که براى ادای توضیحات در جلسه محاکم حاضر شود.

رئیس- ماده 116.

ماده 116- جلسه محاکمه براى اولین روزى که محکمه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگى دارد معین می‌شود ولى وقت باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به متداعیین و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

رئیس- ماده 117.

ماده 117- در مواردى که اقامتگاه متداعیین یا یکى از آنها در خارج از مقر محکمه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت مدتى که عادتاً براى ابلاغ و حضور در محکمه لازم است معین شود.

رئیس- ماده 118.

ماده 118- جلسات محاکمه علنى است مگر در مواردى که علنى بودن آن مخل انتظامات عمومى یا منافى با اخلاق حسنه باشد در این صورت محکمه می‌تواند به نظر خود یا به تقاضاى یکى از متداعیین یا مدعى‌العموم قرار غیرعلنى بودن جلسه را بدهد.

رئیس- ماده 119.

ماده 119- حاکم محکمه قبل از جلسه دوسیه امر را مطالعه کرده خلاصه از دعوى و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نکاتى را که محتاج به توضیح است یادداشت می‌کند و در موقع افتتاح جلسه خلاصه مزبور را براى اصحاب دعوى قرائت و توضیحاتى را که لازم است از آنها می‌خواهد. توضیحات و مذاکرات به ‌طور خلاصه در صورت مجلس ضبط و به امضای طرفین می‌رسد.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- یکى از دلایل مهم تنظیم لایحه اصول محاکمات حقوقى این است که در عمل اگر نواقصى در کار بوده است در این لایحه جدید پیش‌بینى بشود و مشکلاتى که در کار محاکم هست رفع شود. به نظر بنده یکى از مسائلى که در عمل اسباب تأخیر کار در جلسات محاکم هست عدم توجه حکام و قضات است نسبت به اجراى این ماده براى این که این ماده در قانون سابق هم بوده است که حاکم محکمه مکلف است قبل از جلسه دوسیه را مطالعه کرده و خلاصه از مستندات و سواد لوایحى که مبادله می‌شود روى کاغذ بیاورد و بعد در جلسه محاکمه حاضرالذهن باشد براى این که اگر محتاج به توضیحى از طرفین دعوى باشد از طرفین بخواهند و در همان جلسه محاکمه را خاتمه دهند ولى در عمل (البته همیشه نمی‌توانم

+++

عرض کنم) اغلب این‌طور است که در جلسه که براى محاکمه تشکیل می‌شود آقایان قضات بکلى از جریان دوسیه بى‌اطلاع و ناچارند این عملى را که قانون به عهده آنها گذاشته که در خارج جلسه محاکمه انجام بکنند و در همان جلسه محاکمه بکنند و اکثر هم وقت کافى نیست براى انجام این کار و محتاج به یک جلسه دیگر می‌شوند و بعد هم درجلسه دیگر باز محتاج به یک توضیحاتى شاید بشوند و یک جلسات دیگرى هم براى انجام محاکمه مقرر شود به عقیده بنده چون این ماده در قانون سابق بوده است ولى سانکسیونى نداشته اغلب رعایت نمی‌شده مقتضى است براى اهمیتى که این ماده دارد یک سانکسیون و مجازاتى قرار داده شود که قضات ناچار و ملجأ باشند براى این که این کار را در خارج بکنند و بى‌جهت وقت محکمه ضایع نشود و کارها متراکم و معوق نماند. البته بنده این عقیده را ندارم که تمام تکالیفى که براى قضات تعیین می‌شود دنبالش هم یک مجازاتى تعیین شود و این طرز عجیبى است ولى این ماده چون از موادى است که در عمل دیده شده است که اغلب مورد تخلف بوده است و نتیجه‌اش هم تعویق کارها بوده است به این جهت عقیده دارم که به ‌طور استثنا در این ماده یک مجازاتى براى قضات و کسانى که تخلف از این ماده می‌کنند پیش‌بینى شود که به این وسیله ملزم به اجراى آن باشند.

وزیر عدلیه- اهمیت مفاد این ماده در قانون همین‌طور است که آقاى احتشام‌زاده به آن اشاره کردند خیلى در تنظیم و پیشرفت کار دخالت دارد ولى چندان مناسب نیست که در اینجا یک مجازاتى گذاشته شود براى این که این قانون همه‌اش تکالیف و دستورالعمل است براى محاکم و قضات و بعد هم براى مأمورین اجرا و هر کدام در محل خودش یک اهمیتى دارد بعضى قسمت‌ها است که اهمیت فوق‌العاده داشته است مثل این که در مواد اولیه و مواد اصولى ذکر شد که اگر حاکم محکمه به عذر ناقص بودن قوانین یا ابهام و اجمال قوانین در رسیدگى مسامحه بکند یا استنکاف کنند مستنکف محسوب است و مجازات مستنکف در قوانین جزا مقرر شده است آنجا چون اهمیتش به درجه‌اى بود که اصلاً رسیدگى نمی‌کرد حاکم محکمه و گوش به حرف مدعى نمی‌داد و از سر خودش وامی‌کرد. البته مناسب بود که یک مجازاتى ذکر می‌کردیم و در آنجا که مجازاتى ذکر نشده از این جهت بود که آنها را در ردیف مستنکفین حق قرار داده است و مجازاتش در قوانین دیگر مقرر است ولى اینجا همان‌طور که خودشان تذکر دادند مناسب نیست ذکر مجازات شود. مطابق نظامات محاکمه انتظامى و مخصوصاً تشخیص تقصیرات اتنظامى که خودش یک محکمه علیحده دارد و در وزارت عدلیه معمول است متخلف از مواد اصول محاکمات را چند قسم کرده است یک قسم تخلفاتى است که اسباب تفویت حق از کسى می‌شود و یک قسم تخلفات مختصرى است که آنها را از درجه یک تا سه قرار مجازاتش را انفصال موقت و اگر تعمد شد تنزل درجه به تعمد در این که برخلاف حق حکم بدهد و یا اساساً رسیدگى نکند اینها مجازاتش خیلى بیش از اینها است. تعمد در این که مثلاً محکمه باید رأى را در مدت پنج روز بدهند نداد این‌طور و از این قبیل اگر تخلفات بیش از اینها شد مجازاتش انفصال دائم است از خدمات دولتى پس اینها در جاى خودش منظم است و ذکر شده و در اینجا محتاج نیست ذکر شود.

رئیس- ماده 120.

ماده 120- در جلسه محاکمه هیچ‌گونه دلیل و سند جدیدى از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى‌دیبا- این مواد اگر اعم است از بدایت و استیناف بنده عقیده‌ام این است که این ماده نمی‌شود با این ترتیب تصویب شود می‌نویسد در جلسه محاکمه هیچ‌گونه دلیل و سند جدیدى از طرفین پذیرفته نمی‌شود در صورتى که در مرحله استینافى در اصول محاکمات سابق هم داشتیم که دلیل و سند جدید قبول می‌شد و اگر مخصوص است به محاکمات بدوى بنده عرضى ندارم و اگر اعم است باید در قوانین دیگر که شاید در مواد مخصوصه استیناف خواهد آمد که آنجا سند و دلیل جدید قبول می‌شود آن را باید قید کرد.

+++

وزیر عدلیه- این ماده یک اصل کلى است و این دو مورد استثنا خواهد داشت یکى در مورد حکم غیابى در محاکمات اختصارى که طرف در جلسه حاضر نشده باشد وقتى‌ که عرض‌حال اعتراض داد می‌تواند دلیل بیاورد و یکى هم در استیناف که آن در جاى خودش تصریح خواهد شد محتاج به ذکر در اینجا نیست.

رئیس- آقاى کاشف.

کاشف- بنده عرضى ندارم پیشنهادى تقدیم کرده‌ام.

(پیشنهاد ایشان این طور خوانده شد.)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که جمله ذیل به ماده علاوه شود:

مگر در مواردى که محاکمه تجارى باشد.

کاشف- با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند مسترد می‌دارم.

مؤیداحمدى- شور اول است پیشنهادات می‌رود به کمیسیون.

رئیس - ماده 121.

ماده 121- عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

رئیس- ماده 122.

ماده 122- در موارد ذیل عین اظهارات متداعیین باید نوشته شود:

1- وقتى‌که بیان یکى از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

2- در موردى که یکى از طرفین بخواهد از اظهار طرف استفاده نماید.

3 - در صورتى که محکمه به جهتى درج عین عبارت را لازم بداند.

رئیس- ماده 123.

ماده 123- محکمه در جلسه به طرفین تکلیف صلح می‌کند هرگاه صلح کردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضا طرفین می‌رسد و در صورتى که حاضر براى صلح نباشند محکمه شروع به رسیدگى کرده تکلیف تقاضاهاى اصحاب دعوى را از قبیل تحقیق و معاینه محلى و رجوع به خبره و رسیدگى بنابر دلائل در جلسه محاکمه معین و اعلام می‌دارد در صورتى که تعیین تکلیف در جلسه محاکمه ممکن نباشد محکمه باید منتهى در ظرف پنج روز قرار لازم را صادر و اعلام کند.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- عرضى ندارم. موافقم.

رئیس- ماده 124.

ماده 124- همین‌که قضیه بر محکمه واضع و روشن شد باید ختم محاکمه را اعلان و در صورت‌مجلس قید کند و در صورتى که دعوى قابل تجزیه بوده و فقط قسمتى از آن روشن باشد محکمه می‌تواند نسبت به همان قسمت محاکمه را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگى را ادامه دهد.

رئیس- ماده 125.

ماده 125- اگر دعاوى دیگرى که ارتباط کامل با دعواى طرح شده دارد در همان محکمه مطرح باشد محکمه می‌تواند دعاوى مزبور را جمع کرده به تمام آنها توأماً رسیدگى کند.

رئیس- ماده 126.

ماده 126- بعد از اعلان ختم محاکمه هیچ قسم اظهار شفاهى یا کتبى از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- بنده در این ماده 121 که حالا نمی‌دانم چه عدد و چه نمره پیدا کرده گویا یکى دو نمره پس و پیش شده در آنجا اجازه خواسته بودم و بعد ملتفت شدم که در آنجا مورد مذاکره نیست در آنجا نوشته شده در صورتى که محکمه تکلیف صلح کرد به طرفین و طرفین نیز نپذیرفتند بعد محکمه لااقل در ظرف پنج روز موظف است که قرار لازم را صادر کند و در ذیل آن مواد راجع‌به محاکمه و اعلان ختم محاکمه است در اینجا لازم است که ذکر شود راجع‌به صدور حکم هم پس از اعلان ختم محاکمه محکمه مکلف است اقلاً در ظرف پنج یا هشت روز یک اندازه که مناسب این قانون یا محاکم است ذکر شود که پس از

+++

اعلان ختم محاکمه تا چه اندازه محکمه حق دارد معطل کند صدور حکم را چون در قرار آن بالا ذکر کرد که در ظرف پنج روز یعنى بیش از پنج روز صادر کردن یک قرارى را محکمه نمی‌تواند طول بدهد حالا براى حکم چقدر طول بدهد پنج روز، پنج ماه، ده ماه در آنجا ذکر نشده اعتقاد بنده این است که اگر حضرت آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند جاى این دارد که یک راه‌حلى هم براى اصدار حکم در آنجا قائل شویم.

مخبر- در ماده 142 در بابى که راجع‌به صدور حکم ذکر شده آنجا منظور آقا ذکر شده است.

رئیس- ماده 127.

ماده 127- در موارد ابلاغ محکمه باید قبل از اعلان ختم محاکمه عقیده مدعى‌العموم را در موضوع دعوى استماع کند.

رئیس - ماده 128.

ماده 128- مواردى را که مدعیان عمومى باید در محاکمات حقوقى مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد مزبوره از قرار ذیل است:

1- دعاوى راجع‌به اموال و منافع و حقوق عمومى.

2- دعاوى راجعه‌‌به دولت.

3- دعاوى راجعه‌‌به وجود بریه و امور خیریه که جهت عمومى داشته باشد مثل وصایاى عمومى و اوقاف عمومى و امثال آن.

4- دعاوى راجع‌به صغیر و سفیه و مجنون و غائب و مفقودالاثر.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- دعاوى تولیت و اعیان مخصوصه از جمله دعاوى است که غالباً محل ابتلا است بعضى اشخاص مدعى تولیت و اشخاص دیگر منکر تولیت آنها هستند و مثبت تولیت خودشان یا اینکه اداره اوقاف می‌گوید فلان شخص متولى است یا فلان شخص متولى نیست، مقصود این است که این قضیه غالباً محل ابتلا است در اینجا بنده عقیده‌ام این است که مشاوره مدعى‌العموم هم لازم است اگر دعواى تولیت شد بنده اینجا مطالعه می‌کردم در اینجا مورد مربوطه به تولیت نیست و عقیده‌ام این است که اگر این موارد را هم شامل باشد بهتر است مثلاً ملاحظه بفرمایید یک موقوفه است عام‌المنفعه است و این از مواردى است که مدعى‌العموم باید مداخله بکند به نظر بنده دعواى راجع‌به تولیت هم که حق عمومى است باز باید مدعى‌العموم مداخله داشته باشد.

وزیر عدلیه- دخالت مدعى‌العموم همیشه مربوط می‌شود به حفظ حقوق عمومى اما حفظ حقوق خصوصى چون اشخاص خودشان زبان دارند بیان دارند لازم نیست که مدعى‌العموم آنجا مداخله کند و این امور عمومى از آن جهت که غالباً مهجور است و کم طرفدار دارد این است که در این قانون ملاحظه شده است که مدعى‌العموم مداخله کند مثل اموال دولتى و موقوفات عمومى و امثال آن و البته این وقتى است که این مداخله یک جنبه هم داشته باشد که مورث حفظ یک حقوق باشد و البته اگر جنبه مالى در کار نباشد فقط نزاعى است در تولیت وقف بودن ملک مسلم و شرایط وقفیت معین فقط اختلاف در تولیت است یکى می‌گوید من متولى هستم دیگرى می‌گوید من هستم هر دو طرف به دعواى نص تولیت اختلاف دارند یا به دعواى تطبیق اوصاف نسبت به خودشان بر هر تقدیر شخص طرف است اینجا این قسمت حقوق عمومى نیست حقوق عمومى به جاى خودش محفوظ هست هر کس متولى باشد باید مطابق وقف و شرایط آن عمل کند پس جایى که عنوان مال در کار نباشد یعنى یک مال و حقى را نخواهند از کسى منتزع کنند نزاعى در وقفیت نباشد یا نزاع در خصوصى و عمومى بودن نباشد این مجوزى ندارد که مداخله کند.

رئیس- ماده 129.

ماده 129- مداخله مدعى‌العموم در سه مورد اول ماده فوق دخالت اصلى و در مورد اخیر ماده مزبور تبعى است.

+++

رئیس- ماده 130 قرائت می‌شود.

ماده 130- در موارد دخالت اصلى مدعى‌العموم به نام حفظ حقوق عمومى در محاکمه مداخله می‌کند و اگر متداعیین خصوصى دعواى خود را به اصلاح خاتمه دهند صلح آنها خللى به حقوق عمومى وارد نمی‌آورد و مدعى‌العموم می‌تواند دعوى را در محکمه تعقیب کند و در صورت صدور حکم از محکمه اگر مدعى‌العموم بر آن تسلیم نباشد حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقى دارد ولو این که مدعى یا مدعى‌علیه که محکوم شده تسلیم به حکم شده باشند.

رئیس- ماده 131:

ماده 131- در موارد دخالت اصلى مدعى‌العموم فقط بعد از اقامه دعوى از طرف مدعى خصوصى در محاکمه دخالت خواهد کرد.

رئیس- ماده 132:

ماده 132- در موارد مداخله تبعى مدعى‌العموم به سمت مشاوره حقوق بیان عقیده می‌کند و اگر متداعیین خصوصى منازعه خود را به صلح ختم نمودند یا به حکم محکمه تسلیم شوند مدعى‌العموم حق تعقیب دعوى هیچ‌گونه اعتراضى را ندارد.

رئیس- ماده 133:

ماده 133- در موارد ابلاغ مدعى‌العموم در دعاوى که در صلحیه مطرح است دخالت نخواهد کرد ولى در موارد دخالت اصلى محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را به مدعى‌العموم ابلاغ نماید تا مشارالیه بتواند در صورت لزوم از حکم استیناف بخواهد و در مورد صلح دعوى را در محکمه صلحیه تعقیب کند.

رئیس- ماده 134:

ماده 134- در موارد ابلاغ به محض این که جلسه رسیدگى معین گردید مدیر دفتر باید دوسیه امر را با قید تاریخ جلسه نزد مدعى‌العموم بفرستد مدعى‌العموم دوسیه را مطالعه کرده و لااقل یک روز قبل از جلسه محاکمه به دفتر محکمه عودت می‌دهد.

رئیس- ماده 135:

ماده 135- مدعى‌العموم باید در جلسه محاکمه حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوى قبل از اعلان ختم محاکمه شفاهاً اظهار کند و در مورد دخالت تبعى ممکن است عقیده خود را کتباً به محکمه بفرستد.

رئیس- ماده 136:

فصل ششم - در محاکمه اختصارى

ماده 136- در موارد مفصله ذیل قواعد محاکمه اختصارى رعایت می‌شود:

1-دعاوى حاصله از اجاره‌خانه و انبار و دکاکین و امثال آن ودعاوى راجعه به اجرت‌المثل اعیان مذکوره.

2- دعاوى که داخل در صلاحیت محاکم صلح است.

3- دعاوى تجارى.

4- دعاوى راجع‌به اسناد سجلى.

5- دعاوى مربوطه به حقوق زوجیت.

6- مطالبه نفقه اولاد و زوجه و اقارب.

7- منازعات و اختلافات راجع‌به اجرای احکام و اوراق لازم‌الاجرا ثبت اسناد.

8- دعاوى راجع‌به خسارت محاکمه در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.

رئیس- ماده 137:

ماده 137- در محاکمه اختصارى همین که مدعى مطابق مواد 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 76 عرض‌حال خود را با ضمائم به دفتر محکمه تقدیم نمود مدیر دفتر محکمه مکلف است اوراق دعوى را با تعیین روز و ساعت جلسه محاکمه براى مدعى‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طورى معین شود که فاصله مابین ابلاغ اوراق دعوى و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد مدت مسافت هم به موعد مزبور اضافه می‌شود.

رئیس- ماده 138:

ماده 138- در امور فورى اگر مسافت بین اقامتگاه

+++

مدعى‌علیه و محکمه بیش از شش فرسخ نیست مدیر دفتر می‌تواند روز جلسه را زودتر از موعدى که در ماده قبل مقرر شده معین نماید تشخیص فوریت به نظر حاکم محکمه است.

رئیس- ماده 139:

ماده 139- مدعى‌علیه باید سواد تمام اسناد خود را در اول جلسه محاکمه که حاضر می‌شود ابراز نماید و در صورتی که مدعى‌علیه نتوانسته باشد به واسطه کمى مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را تقاضا کند و هرگاه محکمه این خواهش مدعى را مقرون به صحت دانست جلسه دیگرى معین می‌کند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر به تراضى طرفین.

رئیس- ماده 140:

ماده 140- مدعى نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد در صورتی که مدعى‌علیه اقامه دلائلى کند که دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر به ارائه اسناد جدید در این صورت براى حاضر کردن جلسه دیگرى معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر جائز نیست مگر به تراضى طرفین هرگاه محکمه به واسطه پیچیدگى و مشکل بودن دعوى مقتضى بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوى در اوراق کتبى اظهارات خود را به محکمه تقدیم کنند.

رئیس- ماده 141:

ماده 141- نسبت به دعاوى که در حدود صلاحیت صلح ناحیه است طرفین دعوى می‌توانند عین اسناد خود را به محکمه تقدیم نمایند.

رئیس- ماده 142:

ماده 142- در صورتی که طرفین دعوى در موارد محاکمه اختصارى به محاکمه عادى تراضى نماید محکمه باید محاکمه را به طرز محاکمه عادى جریان دهد و در صورتی که طرفین در موارد محاکمه عادى تراضى به محاکم اختصارى نمایند محکمه باید محاکمه را به طرز محاکمه اختصارى جریان دهد.

رئیس- ماده 143:

ماده 143- سایر ترتیبات در محاکمه اختصارى مثل محاکمه عادى است مگر آنچه را که استثنا شده باشد.

رئیس- ماده 144:

فصل هفتم- در حکم‏

ماده 144- بعد از اعلان ختم محاکمه هرگاه محکمه بتواند فوراً رأى می‌دهد و براى صدور حکم یا قرارى که مستقلاً قابل شکایت است روز و ساعتى را که فاصله آن بیش از ده روز نباشد معین و به اصحاب دعوى اعلام می‌کند که در روز و ساعت معینه براى قرائت حکم حاضر شود در مسائل غامضه محکمه می‌تواند صدور رأى را فقط تا پنج روز به تأخیر اندازد در این صورت در موقع اعلام ختم محاکمه موعدى را که از پانزده روز تجاوز نخواهد کرد براى قرائت حکم یا قرار معین کرده به طرفین اعلام می‌کند و این اعلان در صورت‌مجلس قید و به امضا طرفین و حاکم محکمه می‌رسد.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- این ماده 144 یک رویه تازه را در محاکمات اتخاذ کرده است البته از نظر اینکه باید سعى شود در احقاق حق تسریع شود بنده کاملاً موافقم ترتیبى که در این ماده در نظر گرفته شده این است که بعد از خاتمه محاکمه یک روزى را معین کند که در آن روز حکم را اعلان کند و این اعلان حکم به منزله ابلاغ حکم محسوب می‌شود دیگر محتاج به اینکه حکم را به اصحاب دعوى و محکوم‌علیه ابلاغ کند نباشد از لحاظ این که شاید به وسیله این ماده زحمت ابلاغ حکم از بین برود البته یک نظر خوبى است و ممکن هم هست تسریع کند در کار ولى از طرف دیگر یک مشکلاتى در کار هست که به نظر بنده باید این مشکلات را مورد توجه قرار داد مخصوصاً با این لایحه جدید که مرجع صلاحیت‌دار را براى اقامه دعوى محل اقامت مدعى‌علیه قرار داده است و اغلب یکى از دو طرف دعوى در خارج از مقر محکمه هستند آنها را ملزم می‌کند که براى جلسه محاکمه حاضر شوند و بعداً هم براى روزى که حکم باید ابلاغ شود حاضر شوند و اگر هم حاضر نشدند حکم ابلاغ شده محسوب است این اسباب زحمت است براى

+++

مردم مخصوصاً در مواردى که محل اقامت خارج از محل محاکمه باشد بعضى از موارد را در مواد بعد پیش‌بینى کرده‌اند و خارج کرده‌اند از حکم کلى مثلاً اگر وکیل اختیار محاکمه محکمه بالاتر را نداشته باشد اینجا استثنا شده و مقرر شده مثل سابق حکم را به موکل که طرف دعوى بوده ابلاغ کنند ولى عرض کردم منحصر نیست مشکلات کار به مواردی که در مواد بعد پیش‌بینى شده و خیلى از موارد هست که مشکلاتى ایجاد می‌کند اعلام حکم آن وقت هم اعلام حکم به منزله ابلاغ حکم محسوب می‌شود و در ظرف ده روز اگر شکایت نکنند حکم قطعى می‌شود این است که به عقیده بنده باید در این ماده توجه شود و اگر ممکن باشد همان ابلاغ معمولى را یک وسائل دیگرى ایجاد کنند که درش تسریع شود که محتاج به این وضع نباشیم به نظر بنده از لحاظ تسریع کار مردم بهتر است و اگر واقعاً لابد و ناچار باشیم تسریع جریان محاکمه را منحصر و موکول بدانیم به تصویب این ماده و این فرمول به عقیده بنده باز در این موقع هم بایستى توجه کنیم یک موارد دیگرى را من‌جمله آن که بنده مثال زدم در نظر بگیریم و از این حکم کلى استثنا کنیم و در آن موارد هم حکم را مثل سابق ابلاغ کنیم بنده منظورم این است در عین این که یک رویه جدیدى را می‌خواهم به وسیله این مواد فراهم کنیم یک مشکلات تازه اضافه نشده باشد.

وزیر عدلیه- اولاً آقایان باید بدانند که این مواد با نظر قضاتى که از بیست و شش سال قبل تا به حال بعضى قدرى کمتر در کار و عمل بوده‌اند بعضى قضات مجرب و کار کرده تهیه شده و بیشتر از هر قانونى در او تجربه و آزمایش شده و بالاخره بعد از مطالعاتى که خود بنده هم یکى از آنها بودم و سال‌هاى خیلى زیاد در این قسمت‌ها تجربه دارم فکر کردیم بهتر از این ترتیب راهى نیافتیم براى نظم کار و تسریع عمل علت این است که وقتى محاکمه به درجه صدور حکم یعنى صدور رأى رسید مخصوصاً وکلا که عارف هستند و مطلع به مذاق محاکم و آرای محاکم هستند خیلى زود احساس می‌کنند که کى محکوم است کى محکوم‌له و محکوم‌له که البته به نفع او حکم صادر شده است همان روز رؤیت می‌کند همان روز به او ابلاغ می‌شود ولى محکوم‌علیه این‌طور نیست آقایان وکلا هم که از جمله آقاى احتشام‌زاده هستند و البته در این ماده انترسه هستند آقایان وکلا البته یک مسافرت‌هایى دارند مثل روضه‌خوان‌هاى سابق که چندین مجلس وعده می‌کردند و می‌خواستند به همه برسند حالا براى طفره خودشان می‌گویند خوب مأمور خودش برود هر طور می‌تواند ابلاغ کند مأمورین امر هم همین‌طور است می‌روند محکوم‌علیه را پیدا نمی‌کنند یک طرف محکوم‌علیه است مثلاً خانم است. در خانه است راه نمی‌دهد مخفى شده وسیله هم براى الزام ابلاغ آنها نیست خودشان را هم نشان نمی‌دهند. ناچار باید به کمیساریا ببرند و آن جریانات. فرق نمی‌کند بنده قسمت غالب قضیه را عرض کردم والا خیلى از مردها هم همین طور هستند که خودشان را نشان نمی‌دهند و مأمورین خسته می‌شوند از ابلاغ تا بالاخره می‌رود به کلانترى به آنها تسلیم می‌کند آنها هم براى این که در قانون نوشته شده که از عدم ابلاغ مسئولیت تولید می‌شود غالباً عذر می‌آورند جاى عذر هم دارند براى این که کارشان زیاد است می‌گویند آزادی نداریم بالاخره تولید زحمت می‌شود تا بالاخره با مطالعه به قانون اصول محاکمات خارجه و آنجاهایى که مثل ما دچار این مشکلات شده و یک تصمیماتى گرفته‌اند این را نوشته و مثل آنها رفتار کرده‌ایم. در آنجاها معمول این است محکمه وقتى که کار را تمام کرد و غالباً شنیده‌ایم یک هفته فاصله است مثلاً امروز سه‌شنبه است روز سه‌شنبه آتیه را روز ابلاغ حکم قرار می‌دهند که طرفین حاضر شوند هیچ‌کس هم که نباید آن حکم را براى دیوار می‌خوانند آن‌روز روز ابلاغ حکم قرار می‌دهند که طرفین حاضر شوند هیچ‌کس هم که نباید آن حکم را براى دیوار می‌خوانند آن روز، روز ابلاغ حکم است خواه بیاید خواه نیاید. براى این‌که غالباً دیده شده که جلوى مسامحات مردم را نمی‌شود گرفت مگر با الزامات از این جهت این رویه اتخاذ شده اما مواردى هم هست که طرفین حاضر می‌شوند و به آنها اعلام می‌شود که روز فلان روز ابلاغ حکم است این یک مورد هست. یک مورد دیگر است که طرفین اسقاط حق حضور کرده‌اند

+++

یا یکى از طرفین و آن طرفى که اسقاط حق حضور کرده حاضر نیست البته نسبت به او هم استثنا است البته ابلاغ حکم به او بعد خواهد شد. موارد دیگر هم هست که به جاى خودش صحیح است این ماده فقط یک مشکلى دارد و آن این است که به قول آقاى احتشام‌زاده ممکن است به محل اقامتگاه مدعى‌علیه مراجعه شود ولى او اهل آنجا نیست و نخواهد تا ده روز یا پانزده روز که روز ابلاغ حکم است در آن ولایت یا شهرى که مقر محکمه است بماند. آن شخص اگر مدعى است یعنى کسى است که محکوم‌له واقع شده البته همان فردا یا چند روز فرضاً می‌ماند تا حکم را رؤیت می‌کند و اگر محکوم‌علیه است قطعاً قرار کرده و به جاى خودش می‌رود ولى چاره‌ای نیست. آن وقت باید این حکم را بفرستد به محکمه که محل اقامت محکوم‌علیه است و آن وقت تا مدتى باید مأمور را بفرستند عقب ابلاغ و مدت‌ها طول می‌کشد یا نکشد و محکوم‌له بیچاره هم مدتى پشت در اطاق محکمه منتظر و هر روز مطالبه احقاق حق خودش را می‌نماید یعنى مطالبه نتیجه حق خودش را دارد. خلاصه بهترین طرزى که در نظر گرفته شده براى تسریع کار همین است که در اینجا رعایت شده است.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى.

مؤیداحمدى- گرچه بعد از فرمایشات آقاى وزیر عدلیه بنده عرایض خود را خیلى مختصر می‌کنم. دو موضوع در این قانون پیش‌بینى کرده‌اند که به عقیده بنده حقیقتاً خیلى نافع است. یکى این که در قانون سابق این‌طور بود که محل اقامت را محل مدعى معین کنند. و این برخلاف اصل بود فلان آدم که مدعى‌علیه بود در فلان شهر بود حالا بنده برخلاف اصل بیایم و خرج راه بفرستم و او را احضار کنم و در اینجا محاکمه شود این البته برخلاف اصل است بنده فرضاً از فلان آدم که در فلان‌جا است فلان‌قدر طلبکارم خوب در آنجا عدلیه است بروم بگیرم یا عریضه بدهم و مطالبه کنم. - این یکى از آن چیزهایى است که همان‌طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند بعد از تجربیات بیست و پنج و شش ساله معلوم شد و حالا در این قانون اصلاح شده مورد دوم هم همین موضوع ابلاغ است که اغلب محاکمات چند ماه طول می‌کشد تا از محکمه حکم صادر شود حالا می‌خواهند ابلاغ کنند با چه اشکالات مواجه می‌شوند براى این‌که محکوم‌علیه خودش را نشان نمی‌دهد و ظاهر نمی‌کند اهل خانه قبول نمی‌کنند همسایگان هم تعهد نمی‌کنند که ابلاغ کنند ناچاراً باید ببرند به کلانترى آن هم یک اشکالاتى دارد. حالا در این قانون پیش‌بینى شده که محکمه روزى را معین کند که طرفین در محکمه حاضر شوند و همین روز، روز ابلاغ حکم است و اگر هم نیایند همین روز به منزله ابلاغ حکم است و به عقیده بنده این دو اصلى که در اینجا نوشته شده خیلى به حال مردم نافع بوده و بطو جریان محاکمه را تمام می‌کند.

رئیس- ماده 145 قرائت می‌شود.

ماده 145- قبل از موعد مقرر براى قرائت حکم یا قرار باید حکم یا قرار تنظیم شده و به امضای حاکم و مهر محکمه برسد و به عده اصحاب دعوى نیز سواد تهیه شده باشد.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- چون در موارد ابلاغ در واقع مدعى‌العموم هم یکى از طرفین قضیه است و مداخله دارد به عقیده بنده در این مورد هم سواد احکام که به عده اصحاب دعوى نوشته می‌شود البته مقتضى است سوادى هم براى مدعى‌العموم فرستاده شود زیرا او هم مداخله دارد و خیال می‌کنم این قسمت باید اصلاح شود.

مخبر کمیسیون- البته مدعى‌العموم هم که یا به سمت اصالت یا تبعاً در محاکمه دخالت می‌کند از اصحاب دعوى حساب می‌شود و البته به این جهت براى او هم سواد تهیه خواهد شد.

رئیس- ماده 146 قرائت می‌شود.

ماده 146- در روز و ساعتى که قبلاً معین شده محکمه حکم به اقرار خود را در جلسه علناً قرائت می‌کند و آن روز، روز ابلاغ محسوب است اگرچه اصحاب دعوى حاضر نباشند

+++

در صورتى که حاضر باشند محکمه سواد حکم به اقرار را به آنها تسلیم می‌کند.

رئیس- ماده 147:

ماده 147- در مواردى که طرفین یا یکى از آنها در موقع ختم محاکمه در جلسه حاضر نباشد مدیر دفتر باید تا پنج روز پس از صدور حکم سواد آن را به خود یا به محل اقامت غائب یا وکیل او ابلاغ کند.

رئیس- ماده 148:

ماده 148- بعد از صدور رأى طرفین می‌توانند آن را در دفتر محکمه قرائت نموده و سوادى از آن یا از صورت‌مجلس و سایر اوراق دوسیه بگیرند.

رئیس- ماده 149:

ماده 149- هرگاه در موقع قرائت حکم یا قرار یکى از طرفین دعوى حاضر نباشد بعداً می‌تواند در دفتر محکمه حکم به اقرار را قرائت کرده سوادى از آن بگیرند.

رئیس- ماده 150:

ماده 150- مدیر یا اعضای دفتر قبل از این که رأى یا حکم به امضای حاکم محکمه برسد نیاید سوادى از آن به کسى بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات ادارى از درجه سه به بالا محکوم خواهد شد.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبائى‌دیبا- در اینجا که ذکر شده مدیر یا اعضای دفتر قبل از این که رأى یا حکم به امضای حاکم محکمه برسد نباید سوادى از آن به کسى بدهند. بنده عقیده‌ام این است مدیر دفتر را مکلف کنیم که رأى محکمه را هم قبلاً به کسى اظهار نکند چون غالباً اتفاق مى‌افتد همین که طرف از رأى محکمه باخبر شد و به او اظهار شد می‌رود و تشبثاتى می‌کند از این جهت باید تصریح کرد در اینجا که نباید نه سواد بدهند و نه اظهارى از رأى محکمه به طرفین بکنند.

وزیر عدلیه- اظهار اولاً نتیجه چندان ندارد. زیرا سواد که مضر است ندهد کافى است گذشته از این جلوگیرى و اثبات قضیه هر دو مشکل است مثلا یک اظهارى کرده شفاهاً که طرف شما محکوم شده بعد انکار می‌کند پس اثباتش مشکل است و جلوگیرى هم مشکل، در هر صورت آنچه که مضر است و باید جلوگیرى شود دادن سواد است که در اینجا تصریح شده نباید داد.

رئیس- ماده 151:

ماده 151- هیچ حکم یا قرارى را نمی‌توان مجرى داشت مگر این که به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد طریقه ابلاغ حکم و قرار در غیر موارد مذکوره در مواد قبل مطابق قواعدى است که براى ابلاغ عرض‌حال و سایر اوراق مقرر است.

رئیس- ماده 152:

ماده 152- هرگاه وکیل در محاکمه وکالت براى محاکمه در مرحله بالاتر نداشته یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده حکم باید به موکل ابلاغ شود در این صورت مدیر دفتر محکمه سوادى از حکم براى ابلاغ به موکل می‌فرستد.

رئیس- ماده 153:

ماده 153- محکمه بعد از امضای رأى حق تغییر آن را ندارد.

رئیس- ماده 154:

ماده 154- رأى محکمه راجع‌به ماهیت دعوى اگر نهایى باشد حکم و راجع‌به مسائل مربوطه به دعوى قرار نامیده می‌شود.

رئیس- ماده 155:

ماده 155- در رأى باید نکات ذیل قید شود:

1- تاریخ رأى،

2- اسم و شهرت متداعیین،

3- موضوع دعوى و تقاضاى متداعیین که مورد رأى است،

4- جهات و دلائل رأى و موراد استنادیه،

5- امضای حاکم یا حکام محکمه و تصریح اسم و سمت آنها،

6- تصریح به اجراى موقت در صورتی که محکمه در این باب رأى دهد.

+++

رئیس- ماده 156:

ماده 156- در ورقه حکمه یا قرارى که مستقلاً قابل استیناف است نکات ذیل باید تصریح شود:

1- اسم و اسم‌خانوادگى و محل اقامت اصحاب دعوى، اسم و اسم خانواده و سمت کسى که به نام متداعیین اصلى یا از طرف آنها اقامه دعوى کرده یا طرف دعوى واقع شده‌اند.

2- تاریخ حکم.

3- تعیین محکمه صادرکننده حکم.

4- اسم هیئت حاکمه.

5- موضوع دعوى و تقاضاى متداعیین.

6- خلاصه دلایل و مستندات هر یک از متداعیین.

7- خلاصه عقیده مدعى‌العموم در موارد ابلاغ.

8- جهات و دلایل و مواد استنادیه.

9- تصریح به اجراى موقت اگر مورد رأى باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه 1313 مجلس شوراى ملى‏

رئیس- قانون تفریغ بودجه 1313 مجلس شوراى ملى را اداره مباشرت به مجلس تقدیم کرده به کمیسیون رجوع می‌شود.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است). جلسه آتیه روز یکشنبه دوازدهم بهمن سه ساعت قبل از ظهر، دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهرختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293541!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)