کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 38 صورت مشروح مجلس یکشنبه 28 دی 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بقیه شور دوم لایحه قانون اصول محاکمات حقوقى‏

3- معرفى آقاى وزیر طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

4- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 64

5- تقدیم یک قسمت از لایحه اصول محاکمات از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

6- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 38

صورت مشروح مجلس یکشنبه 28 دی 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بقیه شور دوم لایحه قانون اصول محاکمات حقوقى‏

3- معرفى آقاى وزیر طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

4- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 64

5- تقدیم یک قسمت از لایحه اصول محاکمات از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

6- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس یکشنبه 21 دى را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه - آقای هدایت

غایب بی‌اجازه- آقای میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: مؤیدقوامی - دکتر ادهم - نیک‌پور - وکیلی - مسعودی‌خراسانی - لیقوانی - بیات - عراقی - بیات‌ماکو - دکتر طاهری

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور دوم لایحه قانون اصول محاکمات حقوقى‏

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به قانون اصول محاکمات از ماده 61 به بعد مطرح است.

ماده 61- وکیل در محاکمه حق تقاضاى صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را در صورتى خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.

رئیس- آقاى دیبا.

دیبا- بنده در ماده بعد عرض دارم.

رئیس- موافقین با ماده 61 قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده شصت و دو قرائت می‌شود.

ماده 62- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد عزل

+++

وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهى در عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

رئیس- آقاى دیبا.

دیبا- این ماده اعم است از این که موکل وکیل خود را قبل از جلسه محاکمه یا در اول جلسه یا وسط جلسه می‌تواند عزل کند و همین که عزل کرد آن وقت دیگر وکیل حق مداخله ندارد این ماده اگر با این ترتیب تصویب شود ممکن است که براى مدعى یا مدعى‌علیه یک بهانه براى تأخیر جلسه پیدا شود مثلاً فرض بفرمایید یک نفر مدعى است یا مدعى‌علیه چون مى‌بیند دارد محکوم می‌شود براى این که جلسه را تعطیل کند فوراً وکیل را عزل می‌کند وقتى که عزل کرد محکمه مجبور است که خودش محاکمه کند آن وقت ممکن است بگوید من چون وکیل ندارد نمی‌توانم محاکمه کنم آن وقت محکمه مجبور است که تجدید جلسه کند و ممکن است این تجدید جلسه دو سه ماه طول بکشد این است که باید در این ماده شرط کرد که موکل اگر خواست وکیل را عزل کند در اول جلسه باید عزل کند نه در وسط جلسه یعنى قبل از شروع به محاکمه.

نقابت (مخبر کمیسیون)- خاطر آقاى دیبا مستحضر است که وکالت عقدى است جایز و بنابراین وکیل در هر مرحله از مراحل و هر ساعتى از ساعات محاکمه می‌تواند استعفا کند و همچنین موکل حق دارد در هر ساعتى از ساعات وکیل خود را عزل کند و اگر بنا باشد قید کنیم در یک ساعت معین می‌تواند وکیل خودش را عزل کند این برخلاف مقتضاى عقد است زیرا موکل همیشه می‌تواند وکیل خودش را عزل کند.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- بنده هم در این ماده کم و بیش همان نظرى را دارم که تقریباً آقاى دیبا داشتند نهایت تأمل کردم ببنیم از جواب آقاى مخبر اقناع می‌شوم. خیلى فکر کردم عرض می‌کنم به طورى که آقاى مخبر فرمودند که نمی‌شود یک وقت معین را تعیین کرد براى موکل یا وکیل که در فلان روز و فلان ساعت موکل حق عزل وکیل را دارد این صحیح است و این را هم نمی‌شود بر وکیل تحمیل کرد که تو می‌باید یک ساعت قبل از ظهر فلان روز از وکالت موکل استعفا کرده باشى و اگر نکردى تو نمی‌توانى مادام‌العمر یعنى تا زمانى که محاکمه در جریان است استعفا کنى این را نمی‌شود بر وکیل تحمیل کرد از آن طرف هم نظائر در عمل خودش یک رویه‌ای است که همه را آشنا می‌کند به یک مشکلاتى است براى خودشان اتفاق نیفتاده باشد یا اتفاق افتاده باشد غالباً از صد قضیه ممکن است در ده قضیه یک موکل پیدا شده است که نخواسته است فلان آدم وکیلش باشد یا اینکه بعضى وکلا یک کارها و گرفتاری‌هایی داشته‌اند که نخواسته‌اند قبول کنند ولى هشتاد قضیه‌اش از واقعیات این‌طور است که تبانى بین وکیل است و موکل براى خاطر تفریط و تضییع یک حقوقى یا موکل او را عزل می‌کند یا او از وکالت یک موکلى استعفا می‌دهد این را به عقیده بنده با یک رویه مناسب‌ترى آقاى مخبر یک قدرى تنزیل بدهند و آقاى دیبا هم یک قدرى ترقى فرمایند و یک رویه مناسب‌ترى در این ماده در نظر گرفته شود که حقوق خلق عاطل و باطل نشود فلسفه تمام این قوانین و جعل جمیع این مواد براى این است که حقوق خلق محفوظ بماند از افراط و از تفریط و به بازى و تبانى حقوق خلق از بین نرود اصل تمام این قوانین و جعل همه این مؤسسات براى این منظور است حالا که براى این منظور است یک رویه معتدل‌ترى براى این منظور ممکن است در نظر گرفت مثلاً الآن هم محاکم استیناف‌مان روى هم رفته اوقاتى که می‌دهند سه ماه است چهار ماه است حالا ممکن است یک قضیه دو ماه و نیم و یک قضیه پنج ماه بشود اما حد معتدلش این است یا در اوقات محاکم بدایت که مشاهده می‌فرمایید روی هم رفته وقت دادنش دو ماه سه ماه است یا در تمیز نه ماه و هشت ماه است اگر بنا شود من آدم که یک طلبى دارم از یک کسى وقتى در محکمه

+++

استیناف هم چهار ماه بعد وقت داده است براى رسیدگى حالا سر ساعت چهار ماه جناب وکیل رفت از وکالت استعفا کرد یا این که موکل او را از وکالت مستعفى دانست آن وقت وقتى که جلسه محاکمه تشکیل شد باز تجدید جلسه می‌شود شش ماه بعد چهار ماه بعد البته تصدیق می‌فرمایید که این موجب تضییع یک حقوق‌هایی می‌شود بنابراین ممکن است آقاى دیبا یک رویه معتدل‌ترى پیشنهاد کنند و آن پیشنهاد را آقاى مخبر هم ملاحظه بفرمایند و یک جرح و تعدیلى درش بفرمایند تا یک رویه متعارفى به دست بیاید نه حقوق خلق ضایع شود و نه تحمیل بر وکیل و موکل شود به این معنى که تو موظفى فلان روز استعفا کرده باشى و تو هم موظفى که فلان وقت او را عزل کرده باشى حالا اگر پیشنهادشان را آقاى دیبا تهیه فرمایند ممکن است اصلاح شود.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى.

مؤیداحمدى- بنده نطق آقاى دیبا را خوب دقت کردم و نطق آقاى اورنگ را. لیکن هیچ تصور نکردم که چطور تصور و فرض این را کردند که این پیشنهاد را بفرمایند بنده لازم می‌دانم اولاً یک اصل کلى را عرض کنم و آن این است که قانون اصول محاکمات قانون طرز محاکمه است غیر از این نیست یعنى معین می‌کند که کدام محکمه صلاحیت دارد براى فلان دعوى تا چه حد مال صلحیه است تا چه حد مال ابتدایی است بعد برود به استیناف بعد تمیز بالاخره جریان محاکمه را تا اجرا و تمام قانون اصول و محاکمات ما راجع‌به جریان محاکمه است نه راجع‌به اصل قضاوت اصل قضاوت مربوط به قانون مدنى است روى آن اصول ما باید قانون بنویسیم شما در قانون مدنى مى‌نویسید که وکالت از عقود جایزه است جائز یعنى چه جایزان عقدى است که طرفین هر ساعت می‌توانند آن را فسخ کنند مقابل عقد لازم است مگر اینکه از طرفین باشد مثل بیع اجاره رهن اما عقد جائز عقدی است که یک طرف می‌تواند فسخ کند، پس وکیل و موکل هر دو در هر ساعت مجاز هستند فسخ کنند حالا ما چطور جلوى این را بگیریم که در چه موقع حق دارد و در فلان موقع حق ندارد اولاً این مخالف با اصل کلى است و آخر ماده چه نوشته است استعفاى وکیل مانع از جریان محاکمه نیست یعنى باید همان ساعت محاکمه در جریان باشد یا خودش محاکمه کند یا وکیل دیگرى بگیرد آزاد است آقا (دیبا- حاضر نیست وکیل) وکیل همیشه حاضر است به قول معروف گفت کلاغ هیچ‌وقت توى چاه نمى‌افتد.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- یک اشتباهى آقاى دیبا فرمودند به عقیده بنده وارد نیست ولى نه به آن علتى که آقاى مخبر فرمودند و نه به آن علتى که آقاى مؤیداحمدى فرمودند که وکالت از عقود جایزه است و این‌که عرض کردم اشکال آقاى دیبا وارد نیست به علت دیگرى است که تاکنون محاکم هم این‌طور عمل کرده‌اند و راه‌حلى هم غیر از این نداشته‌اند این عزل وکیل دو طریق دارد یعنى در دو مرحله ممکن است اتفاق افتد یا در وسط محاکمه یا در حین محاکمه وکیل را عزل می‌کند اگر در حین محاکمه وکیل را عزل کرده که تاکنون هم محاکم این را ترتیب اثر نداده‌اند و می‌گویند یک نفر موکل همان‌طور که حق دارد در جلسه حاضر نشود و محکمه حکم غیابى می‌دهد این هم وقتى که در وسط محاکمه آمد و به محکمه اخطار کرد که این وکیل من نیست محکمه این را ترتیب اثر نمی‌دهد و همان‌طور عمل می‌کند که اصلاً حاضر نشده و حکم غیابى می‌دهد و این عزل هم هیچ‌وقت موجب تأخیر محاکمه نمی‌تواند بشود تازه در نتیجه تأخیر این محاکمه ضررى به موکل وارد نمی‌شود براى اینکه یا براى تجدید محاکمه خود محکمه مجبور بود تجدید جلسه بکند یا این‌که اگر محاکمه تمام شده است حکم را می‌دهد و این حکم غیابى است و بالاخره از طرف موکل ممکن است به این حکم اعتراض شود ولى اشکال دیگرى که ممکن است در وسط محاکمه عزل کند مثل این که فرض بفرمایید امروز تجدید جلسه شده است براى دو ماه دیگر

+++

وسط کار یک ماه دیگر وکیلش را عزل کرد از طرف دیگر البته این موکل اگر مطلع بود از جلسه محاکمه می‌توانست تا روز محاکمه وکیل دیگرى معین کند ولى وقتى‌که اطلاع نداشت می‌تواند آن وقت آن ایراد باشد که خوب این را عزل کرد آن وقت در جلسه محاکمه چه بکند ولى این یک جواب دارد و آن این است که اگرچه در قانون نیست ولى در نظامنامه که براى وکلای عدلیه گذشته است و در محاکم هم عمل می‌شود این است که مطابق نظامنامه هر یک از وکلاى عدلیه مکلف هستند جریانات محاکمه را به موکل خود اطلاع بدهند. امروز یک نفر وکیل رفت و محاکمه کرد و تجدید جلسه شد مکلف است یا به وسیله کاغذ سفارشى یا به ترتیب دیگرى به موکل خود اطلاع دهد که جریان محاکمه به کجا رسیده است بنابراین یک نفر موکل بر طبق این جریان وزارتى ممکن نیست مطلع از جریان محاکمه خودش نباشد آن وقت یک نفر موکلى که مطلع از جریان محاکمه هست چنان‌که بیاید و در وسط محاکمه عزل کند وکیل خودش را مکلف است تا جلسه محاکمه یک وکیل دیگر بفرستد یا خودش حاضر بشود ولى اگر وکیل بفرستاد و خودش هم حاضر نشد حکم غیابى صادر می‌شود و محاکمه هم جریان خودش را دارد پس این اشکالات که آقایان فرمودند وارد نیست.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- اولاً فرمایشى که آقاى دکتر جوان فرمودند که ممکن است در اول محاکمه موکل وکیل خودش را عزل کند و آن وقت حکم غیابى صادر می‌شود. خود همین مسئله مؤید عرض بنده است که موکل ممکن است با وکیل خود تبانى داشته باشد از براى عقب انداختن جلسه محاکمه فرض بفرمایید که امروز روز محاکمه است و قبلاً معین شده است ولى این‌ها مى‌بینند که صلاح‌شان نیست امروز محاکمه کنند و هر دو هم حاضرند و چاره هم ندارند اینجا مى‌آید موکل وکیل خود را عزل می‌کند و کار را به تأخیر می‌اندازد آن وقت فرض بفرمایید که حکم غیابى هم صادر شد این هم حقیقتاً یک فرصتى می‌دهد براى موکل که براى خودش یک چیز دیگرى تهیه کند این است که این فرمایش ایشان مؤید عرض بنده است اما مسئله را که آقاى مؤیداحمدى فرمودند راجع به وکالت البته وکالت از عقود جائزه است به موجب قانون مدنى و کسى هم در اینجا اشکال ندارد و موکل هر وقت خواست می‌تواند وکیل را عزل کند ولى وکالت اساساً از عقودى است که ذاتاً و بالطبیعه جائز است ولى بالعرض ممکن است لازم باشد مثلاً در ضمن عقد لازم دیگر وکیل شده است که نتواند عزل کند او را مقصود بنده این است که ممکن است بالعرض ضمن عقد لازم وکیل معین کند پس ممکن است در یک مواردى ما این را قائل بشویم که اگر در اول جلسه محاکمه یا وسط جلسه خواست موکل وکیل خود را عزل کند اینجا با این که از عقود جائزه بالذات است ولى بالعرض در اینجا لازم شده باشد. مقصود بنده این است.

مخبر- اینجا یک مطلب واضحى را به قدرى در اطرافش فرض یک شقوقى کردیم که هیچ وارد نبود بنابراین خارج از موضوع این ماده یک مذاکراتى شد که البته اتلاف وقت بود عبارت ماده این است که: در صورتى که وکیل استعفاى خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید البته محکمه که حق دارد موکل یا وکیل را به محاکمه بپذیرد وقتى که استعفاى وکیل را گرفت تکلیفش چه چیز است؟ تکلیف او این است که به موکل اخطار کند که وکیل تو استعفا کرده و کس دیگرى را معین کن دیگر قید زمان و قید مکان نشده است نظرى هم به تأخیر و تعویق حاکمه نیست البته این‌ها یک مقرراتى است که اگر وکیل بخواهد تبانى کند با موکل و تضییع حق کسى را بکند و از یکى از مقررات مملکت سوء‌استفاده نماید این‌ها یک جریانات دیگرى دارد

+++

که به موقع خودش هست اما تکلیف محکمه چیست؟ بعد از گرفتن استعفا این است که به موکل بگوید وکیلت رفت از بین و یک وکیل دیگرى معین کن این اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- وکیل مطابق با قوانینى که تاکنون در جریان بوده و در محاکمات معمول بوده است همیشه قابل عزل است منتهایش اینجا یک اصطلاحى آقاى دیبا فرمودند و آقاى مؤید هم جواب فرمودند که عقدى است جائز یعنى قابل این است که بگوییم وکیل نیست. اما براى سد این احتمال که آقا می‌فرمایند که ممکن است این براى تعویق محاکمه تبانى کند و وکیلش را عزل کند ممکن است از آن طرف هم وکیل بد باشد و اقرار بر علیه موکل خودش بکند این تصور را هم بفرمایید ما که براى تمام موارد و احتمالات که نمی‌خواهیم قانون وضع کنیم ما می‌خواهیم ‌شأن وکیل را در اینجا معین کنیم و قاضى را هم تکلیفش را معین کنیم با وکیل. وقتى که ما قبول داریم که در قانون مدنى تصریح دارد که وکالت از عقود جائزه است حالا ما بیاییم و خودمان را در اینجا مقید بکنیم که در ضمن صلح به دو سیر نبات این عقد را لازم بکنیم نه آقا چه لزوم دارد بعد از آن که محاکمه شد و تکلیف قاضى هم معین بود که به مجرد استعفاى وکیل اخطار می‌کند براى تعیین وکیل دیگر بنده تصور نمی‌کنم هیچ اشکالى داشته باشد و ما هیچ لازم نیست که وکیل را بگوییم تعیین کردنش از عقود لازمه است تا نشود عزلش کرد بنده خیال می‌کنم ماده خیلى خوب تنظیم شده است و تکلیف قاضى را هم معین کرده است و هیچ اشکال هم ندارد.

عده‌اى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

جمعى از نمایندگان- کافى نیست.‏

رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا رأى گرفته می‌شود به ماده شصت و دوم آقایان موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و سوم.

ماده 63- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتى که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولى همین که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجع‌به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده در این قسمت عبارت: مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است الى آخر ماده. عزل وکیل را بنده خیال می‌کنم طورى باشد که ابتدائاً وارد در محاکمه شود که ما گرفتار این اشکال نشویم که بگوییم اقدامى کرده و حالا ما بخواهیم دیگر اقدام او را خنثى و باطل کنیم. بنده عقیده دارم که همین‌قدر بنویسیم که ملزم است عزل وکیل را به محکمه تقدیم کند براى این که این اشکالات دیگر پیدا نشود.

مخبر- ذکر این عبارت از این نظر بود که ممکن است شخص موکل به وسیله مراسله یا اظهارنامه این طورى که معمول است عزل وکیل را به خود وکیل اطلاع بدهد و بنابراین وکیل موظف است که دیگر اقدامى نکند و یکى از طرقش هم این است که به خود محکمه اطلاع بدهند که در ماده 64 ذکر شده است که وقتى به محکمه رسید محکمه به او اخطار می‌کند بنابراین عزل وکیل همیشه به محکمه اطلاع داده نمی‌شود ممکن است هم به خود او اطلاع داده شود و ممکن است یک وکیلى یک قرارى را رؤیت کرده و اقداماتى به عمل آورده باشد که موکل چون مى‌بیند به ضررش است ادعا می‌کند این وکیل را من در یک هفته قبل به این دلیل معزول کرده بودم حالا ما می‌خواهیم در اینجا بگوییم که عزل باید به اطلاع وکیل رسیده باشد تا برش اثرى باز بشود و اگر به اطلاع او نرسیده باشد اثرى ندارد باید اظهارنامه به او ابلاغ شده باشد و او هم رؤیت کرده باشد (صحیح است.)

رئیس- موافقین با ماده شصت و سوم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. آقاى رئیس‌الوزرا فرمایشى داشتند؟

+++

3- معرفى آقاى وزیر طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس‌الوزرا (آقاى محمود جم)- چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است اخیراً به واسطه مسامحه در انجام وظیفه على منصور وزیر طرق از خدمت منفصل شد و برحسب اراده ملوکانه آقاى مجید آهى والى فارس که یکى از مأمورین امین و باسابقه است به این سمت انتخاب شده است و به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند (نمایندگان- صحیح است. مبارک است انشا‌الله). این هم یک لایحه‌ای است راجع‌به استقراض چهار میلیون ریال براى سدسازى بلدیه تبریز که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.

4- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 64

رئیس- ماده شصت و چهار قرائت می‌شود.

ماده 64- در صورتی که وکیل استعفاى خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.

رئیس- موافقین با ماده شصت و چهارم قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده شصت و پنجم قرائت می‌شود.

ماده 65- وکیلى که در وکالت‌نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او داده شده و مجاز براى محاکمه در محکمه بالاتر باشد یا حق تعیین وکیل مجاز براى محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأى یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث خسارتى به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده عرض‌حال استینافى یا تمیزى وکیل مستعفى قبول می‌شود و مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفى کند و اگر عرض حال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

رئیس- موافقین با ماده شصت و پنجم قیام نمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده شصت وششم:

ماده 66- ابلاغ حکم به وکیلى که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده شصت و ششم قیام نمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و هفتم:

ماده 67- در صورت فوت یا در صورتى که وکیل به جهتى ممنوع‌الوکاله شود رسیدگى به دعوى توقیف می‌شود تا وقتى که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هرگاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدى معین نکند محکمه به خواهش طرف رسیدگى را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضای مدت استیناف یا تمیز فوت کند یا ممنوع از وکالت شود ابتدا مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شد یا به واسطه قوه قهریه (فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

رئیس- موافقین با ماده شصت و هفت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت وهشتم:

ماده 68- شروع به رسیدگى در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرض‌حال است.

رئیس- موافقین با ماده شصت و هشت قیام نمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. ماده شصت و نهم:

ماده 69- عرض‌حال باید به زبان فارسى و در روى اوراق چاپى مخصوص نوشته شود مگر در نقاطى که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد. در موارد فورى ممکن است عرض‌حال تلگرافى باشد.

+++

در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت به دعاوى که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و به واسطه نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت رسیدگى می‌نماید ممکن است عرض حال شفاهى باشد.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- بنده عقیده‌ام این است که این جمله در روى اوراق چاپى این از جمله چیزهایی است که باید وزارت عدلیه در نظامنامه ذکر بکند و یک چیزى نیست که در قانون ذکر بشود. خاصه این عبارت مخصوص که اینجا خیلى مجمل است و معلوم نیست که مقصود از این مخصوص چه چیز است این است که بنده عقیده‌ام این است که اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این را مراجعه بدهند به نظامنامه این بهتر است. یکى هم این که باید عرض‌حال کتبى باشد و عرض‌حال شفاهى نمی‌شود در صورتی که در آخر ماده صریحاً خیر ولى تلویحاً اشاره شده است که صلحیه‌هاى ناحیه عرض‌حال شفاهى را هم قبول می‌کنند و بنده عقیده‌ام این است که این قسمت هم صریحاً باید نوشته شود که عرض حال باید کتبى باشد و بعد از آن اضافه کنیم که در محاکم صلح ناحیه ممکن است شفاهى باشد این را باید تصریح کنند والا عبارت آخر ماده اشاره است و صریح نیست.

وزیر عدلیه- اینجا بیان کردند آقاى دیبا به این که لازم نیست اینجا نوشته شود در اوراق چاپى مخصوص اولاً عرض می‌کنم خیلى چیزها نوشتن آن اصولاً لازم نیست ولیکن براى اینکه یک دستورالعمل باشد و این هم قانون دستورالعمل است که همه بدانند پس بهتر این است که نوشته شود و اما اینکه حتماً روى اوراق چاپى مخصوص باشد ممکن است که بگویند هرکس عرض‌حال می‌دهد روى هر چیزى می‌خواهد بنویسد ببرد بدهد. ولى این براى این است که وقتى مستندات محکمه از روى نظم و ترتیب و با دوسیه باشد از براى رسیدگى سهل‌تر است از روى قواعد نظامات و نظافت هم که باید ملحوظ گردد بهتر است که اوراق منظم باشد حالا اوراق مخصوص که وزارت عدلیه نمونه‌اش را تهیه خواهد کرد اگر لازم باشد نوشته می‌شود ولى محتاج نیست براى این که الآن هم یک اوراق مخصوصى معمول است اصولاً قاعده کلى و زمینه این قانون اصول محاکمات این است که حتى‌الامکان دعاوى به صورت منظم و روشن و با دلیل و با تمام تقاضاها و هر ایرادى که هست هر گفتگویی که هست اول بنویسد تا این که هر نظرى هست در پیشگاه محکمه واضح باشد. که یکى از وکلاى طرفین نباید ایرادى بکند و کار را معطل کند و محتاج بشوند به تجدید جلسه و اخطار به طرف و خواستن دفاع و توضیحات از او و مرجه هم هست که هر چه هست در اول نوشته شود این نوشته‌ها هم باید منضبط باشد البته می‌دانید بعضى اشخاص هستند از روى صرفه‌جویی و بى‌اعتنایی به قول معروف روى کاغذ عطارى یک چیزى را می‌نویسند اینها خوب نیست این است که اینجا ذکر شده و عیبى هم ندارد که اینجا نوشته شده است و چیز قابلى هم نیست که محول به نظامنامه بکنیم.

رئیس- موافقین با ماده 69 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده 70 قرائت می‌شود.

ماده 70- در عرض‌حال باید نکات ذیل قید شود:

1- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعى و وکیل او در صورتی که عرض‌حال را وکیل داده باشد.

2- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی‌علیه.

3- تعیین مدعى به قیمت آن مگر آن که تعیین قیمت ممکن نبوده یا مدعى به مالى نباشد.

4- تعهدات یا جهات دیگرى که به موجب آن مدعى خود را مستحق مطالبه می‌داند به طورى که مقصود واضح و روشن باشد.

5- آنچه را که مدعى از محکمه تقاضا دارد.

6- ذکر تمام ادله و وسایلى که مدعى براى اثبات ادعاى

+++

خود دارد از اسناد و نوشته‌جات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبت باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعى باید اسامى و مشخصات و محل اقامت آنان را به ‌طور صریح معین کند.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کردم با این عبارت سایر مشخصات بنده موافق نیستم و ممکن است که اسباب زحمت براى مدعى و مدعى‌علیه باشد خواستم عرض کنم مشخصات یک لفظ مبهمى است مثلاً ملاحظه بفرمایید من مدعى هستم بر یک نفر اولاً مدعى‌علیه را می‌توانم تعیین کنم و اقامتگاه او را هم می‌دانم ولى مشخصات دیگر او را نمی‌دانم که مثلاً چه کاره است و در کدام اداره است و حقوق او چقدر است خیلى اشخاص ممکن است نفهمند و ندانند مشخصات یک عبارت مجملى است و اعم است در تمام این قضایا این است که بنده عقیده‌ام این است که اگر عوض مشخصات هویت نوشته شود و فقط نوشته شود اسم و اقامتگاه و هویت مدعى یا مدعى‌علیه دیگر عنوان مشخصات خوب نیست و اسباب اشکال می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- عرضى که بنده می‌خواستم عرض کنم آقاى دیبا فرمودند راجع‌به جمله سایر مشخصات است که در کمیسیون هم مذاکره شد گویا منظور این است که تا ممکن است هویت مدعى و مدعى‌علیه به موجب یک مشخصاتى بیشتر روشن شود ولى به عقیده بنده همان‌طور هم که در قانون سابق بود به اسم و اقامتگاه و نام‌خانواده خوب مشخص می‌شود و به طور کلى قید مشخصات فرق می‌کند یک مشخصاتى است که نزد خود اوست دیگران نمی‌دانند مثلاً فرض بفرمایید یک کسى مریض است البته این چیزى نیست که به طور عرف و عادت گفت که فلان کس که مدعى‌علیه من است معمولاً ضعیف است و ناخوش است این ممکن است که نزد بعضى مشخص باشد ولى یک قیدى نیست که دائمى باشد و به وسیله آن کاملاً متمایز باشد با سایر اشخاص این است که به عقیده بنده اگر به جاى مشخصات نوشته شود نام‌خانواده همان‌طور که در قانون سابق بود کافى است والا اگر غیر از این باشد ممکن است هر کس یا براى توهین به مدعى‌علیه یا براى نظرهاى دیگرى یک مشخصاتى ذکر کند که هیچ لازم نباشد مثلاً در عرض‌حال بنویسد مثلاً فلان زید مریض یا غیر از این مشخصات دیگرى ذکر کند که فردا هم نشود ایراد کرد و خواهد گفت که مطابق قانون مکلف بودم مشخصات را قید کنم این است که اگر نوشته شود نام‌خانوادگى بهتر است.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- باید دید فلسفه این که در قانون در مورد عرض‌حال ذکر می‌کند مشخصات مدعى‌‌علیه را ذکر کند چیست. براى دو چیز است یکى این که مأمورین عدلیه و مأمورین ابلاغ بتوانند اوراق را به آن کسى که منظور است برسانند و یکى این که واقعاً در مواردی که اشخاص ممکن است شبیه داشته باشند از جهت اسم و محل اقامت طورى باشد که به شخص دیگرى نبرند بدهند و به آن کسى که طرف دعوى است ببرند ابلاغ کنند و اگر بخواهیم در قانون جزئیات مطلب را بنویسیم ممکن است در عمل دچار اشکال بشویم در پاره‌ای از مواقع تنها ذکر اسم یک آدم و محل اقامتش کافى است براى این که بدون اینکه سایر مشخصات آن را ذکر کنند آن شخص معلوم شود مثلاً فرض بفرمایید اسم پدر واقعاً خیلى اتفاق می‌افتد که مدعى اسم پدر کسى را که با او طرف است نمی‌داند و لزومى هم ندارد که بداند همان‌قدر که بداند آن مشخصاتى که براى شناختن طرف کافى است ذکر بکند کافى است و نباید طورى کرد که در عمل اسباب زحمت و اشکال بشود به نظر بنده به طوری که در قانون نوشته شده است مشخصات کافى باشد براى تشخیص دادن به طور کلى عرض کردم در یک مواردى که ممکن است لازم باشد اسم خود و خانوادگى و اسم پدر و محل اقامت طرف را بنویسند از لحاظ اینکه این آدم نظایرى دارد که از حیث شغل و اسم و اسم پدر با هم شریک هستند آن وقت محل

+++

اقامت مشخص می‌شود و به نظر بنده این عبارت کافى است از نظر عمل و تسهیل در کار و همین قدر که بتواند مدعى مشخصاتى را ذکر کند که مشخص بکند مدعى‌علیه را براى مأمور کافى است بدون اینکه وارد در جزئیات بشود که ممکن است در پاره‌ای از مواقع این جزئیات هم کافى نباشد یا بعضى از مواقع این جزئیات اسباب زحمت و اشکال مأمورین بشود.

رئیس- موافقین با ماده 70 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 71:

ضمائم عرض‌حال

ماده 71- مدعى باید سواد اسنادى را که به آن‌ها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرض حال کند مقصود از سواد مصدق سوادى است که دفتر محکمه که عرض‌حال به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکى از محاکم دیگر یا یکى از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمى و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد حاکم محل یا یکى از ادارات دولتى مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد.

در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکى از سفارتخانه‌ها یا قنسولگری‌هاى ایران مصدق شود هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتى یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج‌نویس شده ضمیمه عرض‌حال می‌گردد.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- در کمیسیون عدلیه یک مطلبى مذاکره شد که بنده عقیده‌ام این است که این عبارت رسا نیست و کافى نیست و آن این است که در محاکم عدلیه معمول نبوده است که وکالتنامه طرف را ضمیمه اسنادش کنند آن کسى که مدعى است و ادعایی بر کسى دارد فقط آن اسنادى را که متکى است به آن اسناد باید سواد آن اسناد را ضمیمه کند ولى وکالت‌نامه را ننوشته است ولى وکالت‌نامه را معین نمی‌کند در صورتی که به عقیده بنده آن هم لازم است ممکن است که مدعى‌علیه وکالت‌نامه را که دید بفهمد که آن وکیل در این محاکمه سابقه دارد و نمی‌تواند مداخله کند از این قبیل چیزها ممکن است این است که سواد وکالت‌نامه هم باید ضمیمه شود و براى طرف بفرستد ولى این عبارت که مدعى باید سواد اسنادى را که به آنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرض‌حال کند. سواد اسنادى که مدرک ادعاى اوست وکالت‌نامه را این عبارت شامل نیست این را بنده عقیده‌ام این است که در صورت موافقت آقاى وزیر عدلیه ضمیمه شود که وکالت‌نامه را هم سواد کنند و ضمیمه اسناد دیگر براى طرف بفرستند.

مخبر- عرض کنم که ماده 71 دارد که سواد مصدق اسنادى را که به آن استناد می‌کنند ضمیمه کنند قسمت وکالت‌نامه ماده 74 است که هنوز نرسیده‌ایم بهش ماده 73 است که ماده 74 می‌شود که عرض‌حال و کلیه اوراق ضمیمه آن باید در دو نسخه باشد کلیه اوراق ضمیمه است یکى هم وکالت نامه است و اگر ضمیمه شود بهتر است براى این که طرف یکى از ایراداتى که حق دارد بکند ایراد به وکالت طرف است.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- موافقم.

رئیس- موافقین با ماده 71 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. ماده 72:

ماده 72- در صورتى که اسناد به زبان فارسى نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمه آن نیز ضمیمه عرض‌حال شده دارنده سند صحت ترجمه آن را تصدیق کند و اگر سواد سند مصدق نباشد باید مطابقت آن را با اصل نیز تصدیق کند.

رئیس- موافقین با ماده 72 قیام فرمایند.

(جمع زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 73

+++

ماده 73- اگر عرض حال توسط وکیل داده شده باید وکالت‌نامه وکیل و در صورتى که عرض‌حال را قیم داده سواد مصدق قیم‌نامه و به‌ طور کلى سواد سندى که مثبت سمت عرض‌حال‌دهنده است نیز باید ضمیمه عرض‌حال شود.

رئیس- موافقین با ماده 73 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 74:

ماده 74‌- عرض‌حال و کلیه اوراق ضمیمه به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى‌علیهم به عده مدعى‌علیهم به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- موافقین با ماده 74 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 75:

ماده 75- تاریخ تقدیم عرض‌حال باید شمسى و با تمام حروف نوشته شود و عرض‌حال‌دهنده ذیل آن را امضا کند و در صورت عجز از امضای مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص دیگرى مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- اینجا نوشته شده که عرض‌حال‌دهنده ذیل آن را امضا کند البته مقصود این است که ذیل عرض‌حال را امضا کند ولى این عبارت این معنى را نمی‌رساند مثل این است که باید ذیل تاریخ را امضا کند این است که اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که اینجا نوشته شود که عرض‌حال‌دهنده ذیل عرض‌حال را امضا کند بهتر است چون اینجا نوشته است: تاریخ عرض‌حال باید شمسى باشد و عرض‌حال‌دهنده ذیل آن را امضا کند.

وزیر عدلیه- اینجا (آن) ضمیر است و راجع است به عرض‌حال و از نقطه‌نظر اینکه تکرار نشود (آن) ذکر شده است والا البته معلوم است یعنى عرض‌حال را باید امضا کند.

رئیس- موافقین با ماده 75 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 76.

ماده 76- دعاوى متعدده را که منشأ و مبناى آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک عرض‌حال اقامه نمود مگر آن که دعاوى مزبوره طورى مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگى کند.

رئیس- موافقین با ماده 76 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 77.

ماده 77- عرض‌حال به دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده می‌شود و در نقاطى که محکمه داراى شعب متعدد است به دفتر شعبه اولى.

رئیس- موافقین با ماده 77 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 78.

ماده 78- مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرض‌حال باید آن را ثبت کرده رسیدى مشتمل بر اسم مدعى و مدعى‌علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر نمره ثبت به تقدیم کننده عرض‌حال بدهد و در روى کلیه اوراق عرض‌حال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرض‌حال به دفتر تاریخ وصول عرض‌حال به دفتر تاریخ اقامه دعوى محسوب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 78 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 79.

ماده 79- هرگاه محکمه داراى یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرض‌حال را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آن را به شعبه که باید رسیدگى کند ارجاع نماید.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- عبارت آخر این ماده طورى نوشته شده است که به عقیده بنده محتاج به اصلاح است می‌نویسد: رئیس شعبه اولى آن را به شعبه که باید رسیدگى کند و این مثل این است که یک فرمول و تشریفاتى است براى ارجاع

+++

عرض‌حال‌ها در صورتى که منظور این نیست بلکه نظر این است که رئیس شعبه اول به یکى از شعب براى رسیدگى ارجاع کند این است که بنده یک پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که این عبارت اصلاح شود.

پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده:

پیشنهاد می‌کنم ماده 79 به طریق ذیل اصلاح شود:

تا رئیس مزبور آن را به یکى از شعب ارجاع نماید.

وزیر عدلیه- صحیح است بنده هم موافقت می‌کنم.

مخبر- بنده هم موافقت می‌کنم.

رئیس- آقایانى که با ماده 79 با اصلاحى که آقاى وزیر عدلیه و آقاى مخبر کمیسیون قبول کردند موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه.

5- تقدیم یک قسمت از لایحه اصول محاکمات از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- لایحه‌‌ای است که مشتمل است بر یک قسمت دیگر از اصول محاکمات که تقدیم می‌کنم براى این که برود به کمیسیون.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده 80.

6- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى

‏ موارد رد عرض‌حال

ماده 80- در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض‌حال مدیر دفتر آن را به نظر حاکم محکمه رسانده و به موجب قرار محکمه که منتهى در ظرف دو روز باید صادر شود عرض‌حال رد خواهد شد:

1- وقتى در عرض‌حال معین نشده باشد مدعى کیست.

2- وقتى که محل اقامت مدعى به هیچ‌وجه معلوم نباشد.

در موارد فوق محکمه قرار رد عرض‌حال را داده سواد این قرار را که باید حاوى علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز سواد مزبور باید به دیوار محکمه باقى باشد.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- در یکى از مواردی که در این ماده براى رد عرض‌حال قید شده است این را می‌نویسد که محل اقامت مدعى معلوم نباشد با این ترتیب اگر از طرف مدعى غفلت شود و محل اقامت خودش را معین نکند اگر این مورد را از موارد توقیف بگیریم بهتر است تا اخطار رفع نقیصه شود به او که محل اقامت مدعى معلوم نیست بر طبق اصول کلى و دستور کلى که براى نظائر این هست این اخطار را به دیوار محکمه الصاق کنند هر وقت پیدا شد و با مراجعه به این اخطار نواقص عرض‌حال خودش را رفع کرد و تصریح کرد عرض‌حال به جریان می‌افتد ولیکن چنانچه مدعى آمد و به وسیله الصاق به دیوار اخطار شد به او و تکمیل نکرد آن وقت رد می‌شود به نظر بنده با این ترتیب یک تسهیلى در کار می‌شود چون ضررى هم ندارد اگر حضرت آقاى وزیر عدلیه موافقت فرمایند براى رفع این نقیصه این طور در نظر گرفته شود که چون محل اقامت مدعى معلوم نیست اخطار را به دیوار محکمه الصاق کنند هر وقت مدعى حاضر شد و آمد عرض‌حال خود را نقیصه‌اش را رفع کرد آن وقت عرض‌حال به جریان بیفتد والا همین‌طور عرض‌حال می‌ماند.

وزیر عدلیه- جهتى که آقاى احتشام‌زاده بیان کردند شامل فقره اول هم هست یعنى وقتى که مدعى معلوم نباشد کیست ممکن است عرض‌حال را به دیوار الصاق کنند تا آن مدعى را که محکمه نمی‌شناسد و معلوم نیست خودش بیاید و خود را معرفى کند پس این اختصاص به فقره دوم ندارد ولى ترتیب ضابطه کلى و تنظیم امور به هم می‌خورد محکمه باید مدتى منتظر باشد و دیوار اطاقش را هم پر کند از این اوراق خوب مدعى که محل اقامت و هویتش را معین نکند باید این نوع عرض‌حال‌ها رد بشود تا این که بدانند بایستى محل اقامت مدعى معلوم باشد و همین طور تمام جهاتش را بنویسند.

مخبر- عرض کنم در ماده 80 شق دوم از ماده 80 موارد توقیف ذکر شده است وقتى که فقرات 2 و 3 و 4 و 5

+++

6- از ماده 69 و مقررات مواد 70 و 71 و 72 و 73 رعایت نشده باشد. اینجا چون یک ماده پیشنهاد شد نمرات مواد تغییر می‌کند و همین‌طور می‌شود وقتى که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از ماده 75 و مقررات مواد 71 و 72 و 73 و 74 رعایت نشده باشد.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- در این ماده مسئله رد عرض‌حال و صدور قرار بسته است به این دو مطلب اول وقتى که عرض‌حال معلوم نشود از کیست دوم وقتى که محل اقامت مدعى به هیچ‌وجه معلوم نباشد در صورتی که در ماده 68 قید شده است که عرض‌حال باید به زبان فارسى باشد اگر یکى آمد عرض‌حال داد ولى به زبان فارسى نشد آن هم از مواردى است که باید رد شود و قرار هم صادر شود این عقیده بنده است و باید تصریح شود.

مخبر- عرض کنم منظور آقاى دیبا در ماده 80 تأمین شده یعنى ماده 81 که حالا قرائت می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 80 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 81:

موارد توقیف عرض‌حال

ماده 81- در موارد ذیل عرض‌حال قبول ولى براى اینکه به جریان افتد تکمیل شود:

1- در صورتی که به عرض‌حال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده یا در نقاطى که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.

2- وقتى که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از ماده 70 و مقررات مواد 71 و 72 و 73 و 74 رعایت نشده باشد.

رئیس- موافقین با ماده 81 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 82.

ماده 82- در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقائص عرض‌حال را به ‌طور تفصیل به مدعى کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتى که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرض‌حال را می‌دهد. این قرار به مدعى ابلاغ شده مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.

رئیس- موافقین با ماده 82 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 83.

فصل دوم- در تقویم مدعى‌به

ماده 83- قیمت مدعى به از نقطه‌نظر صلاحیت و مخارج محکمه مبلغى است که در عرض‌حال قید شود.

رئیس- موافقین با ماده 83 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 84.

ماده 84- تقویم مدعى‌به به طریق ذیل به عمل می‌آید:

1- اگر مدعى به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرض‌حال.

2- در دعاوى چند نفر مدعى که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند قیمت مدعى به مساوى است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

3- در دعاوى راجعه‌‌به منافع و حقوقى که باید به مواعد معینه استیفا و یا پرداخته شود قیمت مدعى به حاصل جمع تمام اقساط و منافعى است که مدعى خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند ـ در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد قیمت مدعى به مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.

4- در دعاوى راجعه‌به اموال غیروجه و حقوق مالى قیمت مدعى به مبلغى است که مدعى در عرض‌حال معین کرده و مدعى‌علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادى و یا اولین جلسه در محاکمات اختصارى آن را تکذیب نکرده است.

در مواردى که تعیین قیمت مدعى در ابتدای دعوى ممکن نیست قیمت مدعى به بیش از پنج‌هزار ریال محسوب است مگر آن که اجمالاً کمتر بودن قیمت معلوم باشد.

رئیس - موافقین با ماده 84 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 85.

+++

ماده 85- در مواردى که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالى که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط قیمت‌هایی که متداعیین معین کرده‌اند مدعى به محسوب می‌شود یعنى قیمتى را که مدعى و مدعى‌علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف می‌کنند و هرگاه مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعى با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلى و استعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعى معین شود.

رئیس- موافقین با ماده 85 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 86.

فصل سوم‏

در جریان عرض‌حال تا جلسه محاکمه - مبحث اول - در ابلاغ عرض‌حال

ماده 86- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض‌حال در صورتی که عرض‌حال ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با منضمات در دوسیه مخصوص که براى دعوت ترتیب می‌دهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم براى ابلاغ به مدعى‌علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ عرض‌حال شعبه که به دعوى رسیدگى خواهد کرد و اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرض‌حال را به مأمور قید نماید.

رئیس- موافقین با ماده 86 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 87.

ماده 87- ابلاغ عرض‌حال و منضمات باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مزبور مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعى‌علیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعى‌علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغ‌نامه قید و به دفتر محکمه عودت دهد.

رئیس- آقاى دکتر ادهم.

دکتر ادهم- عرض بنده راجع‌به ماده قبلش بود که راجع‌به آدرس مدعى بود که در موقعی که عرض‌حال تسلیم دفتر محاکمات می‌شود خود دفتر مکلف باشد در صورتی که آدرس مدعى ذکر نشده است از عرض‌حال‌دهنده آدرسش را سئوال کند و در ذیل عرض‌حال یادداشت کند که اسباب سرعت و سهولت کار باشد که تولید زحمت نکند.

رئیس- آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- نظریه آقاى دکتر اگر چنانچه مشکلاتى می‌داشت ممکن بود که رفع کرد و قابل قبول بود. ولى چون همیشه خود عرض‌حال‌دهنده به محکمه نمى‌آید که عرض‌حال خود را بدهد یا به وسیله پست می‌فرستد یا به وسایل دیگر که وسیله براى تعیین آدرس مدعى نیست و به علاوه همیشه اوقات در محاکم مدیر دفتر متصدى دریافت عرض‌حال نیست یک عضوى که ثبات است و مأمور ارسال مراسلات است او عرض‌حال را می‌گیرد و او ممکن است یا وقت این کار را نداشته باشد یا صلاحیت نداشته باشد که رسیدگى کند و متوجه شود و ببیند که در عرض‌حال آدرس نوشته شده یا ننوشته است یک همچون آدمى عرض‌حال را می‌گیرد بنابراین مشکل است که این نظریه را در اینجا قید کنیم و همان‌طور که در ماده قبل تصویب شد اگر چنانچه مدعى غفلت کرد از این که مکان مدعى‌علیه را بنویسد به آن ترتیبى که در ماده ذکر شده است عمل خواهد شد بنابراین پذیرفتن پیشنهاد و نظریه آقاى دکتر از این جهت که عملى نیست و ممکن است اشکالى تولید شود قابل قبول نیست.

رئیس- موافقین با ماده 87 قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 88.

ماده 88- هرگاه مأمور نتواند عرض‌حال را به شخص مدعى‌علیه برساند باید در محل اقامت او از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدى امور او هستند یا به یکى از همسایگان در صورتى که همسایه تعهد کند آن را به مدعى‌علیه برساند ابلاغ کند.

رئیس- موافقین با ماده 88 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 89

+++

ماده 89- اگر اهل خانه یا کسان مدعى‌علیه نتوانند به واسطه بى‌سوادى یا به جهت دیگرى رسید بدهند مأمور ابلاغ عرض‌حال و ضمائم آن را با حضور دو نفر شاهد از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغ‌نامه قید و به امضاى شهود می‌رساند و در صورتی که اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنان را به تصدیق شهود رسانیده اعلامیه خطاب به مدعى‌علیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که به دعوى رسیگى خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق می‌کند.

رئیس- موافقین با ماده 89 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به مجموع این قانون موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 5 بهمن‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293540!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)