کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 38 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 فروردین ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى دکتر طاهرى راجع به املاک ایلات و عشایر و جواب آقاى نخست وزیر

3- قرائت گزارش شعبه مربوط به نمایندگی آقای محمد‌ولی فرمانفرماییان

4- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 38

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 فروردین ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى دکتر طاهرى راجع به املاک ایلات و عشایر و جواب آقاى نخست وزیر

3- قرائت گزارش شعبه مربوط به نمایندگی آقای محمد‌ولی فرمانفرماییان

4- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس پنج ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه نهم فروردین ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، روحی، مؤید ثابتی، ملک مدنی، نواب یزدی، ریگی، دکتر تاج‌بخش، صدر، لیقوانی، ناصری، یمین اسفندیاری، ملک‌زاده آملی، اکبر، معتصم سنگ، یاراحمدی، فاطمی، شیرازی، دکتر ادهم، نمازی، دبستانی، آصف، امیر تیمور، خسرو‌شاهی، صادق‌ وزیری، دکتر نفیسی، امامی، اعتبار، دشتی، معدل، نصرتیان، همراز)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. در جلسه قبل جلسه آتیه یکشنبه 16 فروردین معین شده بود براى این که دولت کار فورى داشتند خواهش کردند که امروز جلسه تشکیل شود براى مطلب لازمى که داشتند و باید به اطلاع مجلس برسد.

2- سؤال آقاى دکتر طاهرى راجع به املاک ایلات و عشایر و جواب آقاى نخست وزیر

رئیس- آقاى دکتر طاهرى فرمایشى دارید.

دکتر طاهرى- بنده پیش از دستور سؤالى از آقاى نخست وزیر داشتم اگر حاضرند عرض کنم‏.

نخست وزیر- بفرمایید.

دکتر طاهرى- راجع به املاکى که اعلیحضرت شاه سابق قبلاً معامله کرده بودند آقاى وزیر دادگسترى یک لایحه‌اى آوردند که یک شور شده و یک شور دیگر خواهد شد براى احقاق حق اشخاصى که حق دارند ولى یک عده عشایر و ایلات هم هستند که آنها هم تظلماتى دارند در این خصوص که نسبت به آنها هم یک تعدیاتى راجع به املاک‌شان شده است صحت و سقمش را بنده نمی‌دانم ولکن خواستم ببینم که صحتى دارد یا ندارد و اگر صحت دارد خوب است دولت توجهى بکند براى احقاق حق آنها و اگر

+++

حقی هم ندارند صریحاً گفته شود خواستم حالا که هیئت دولت و آقای نخست ‌وزیر تشریف دارند آقای نخست‌ وزیر اگر ممکن است توضیحی در این خصوص بفرمایند که تکلیف آنها و نظر دولت نسبت به آنها معلوم شود.

نخست ‌وزیر (آقای سهیلی)- در جواب نماینده محترم راجع به شکایاتی که بعضی اشخاص از قبیل افراد عشایر و دیگران راجع به املاک خود دارند موقع را مغتنم شمرده نظر دولت را در این باب اظهار می‌دارم که دولت کلیه افراد ایرانی را بدون هیچ گونه تبعیضی در برابر قانون و عدالت مساوی می‌داند و کاملاً مصمم است که نه‌ تنها به شکایات حقه اشخاص گوش فرا داده و تعدیات و اجحافاتی هم که درباره آنها شده باشد جبران نماید بلکه همواره کوشش می‌نماید برای افراد ایلات و عشایری که حاضر باشند برای کشور عناصر مفید و فعال باشند و در امور فلاحتی و کشاورزی شرکت نمایند وسایل راحت و ترقی و تربیت تهیه نماید که بتوانند با کمال راحت مرفه‌‌الحال زندگانی کنند و وسایل عدالت و فرهنگ و بهداشت را برای آنان حتی‌المقدور فراهم سازد. اگر اشخاصی از آنان در باب املاک خود شکایاتی دارند دستور داده شده است که وزارتخانه‌های مربوط با کمال حسن نیت جداً رسیدگی نمایند و حتی برای این که رعایت تشریفات و مقررات اداری موجب بطو عمل نشده و اسباب نومیدی و دلسردی احدی را فراهم نسازد کمیسیون خاصی و ترتیب خاصی برای حل این گونه شکایات و رفع مشکلات تشکیل می‌شود که به اظهارات حقه افراد رسیدگی نموده و هر گونه عملیات سویی و تعدی شده رفع و اصلاح نمایند. بنابراین انتظار دارم آنان نیز حسن نیت دولت را غنیمت شمرده و مطالب خود را اظهار دارند و اگر اجحافاتی سابقاً به آنها شده از دولت رفع آن را انتظار داشته باشند لکن این نکته را برای تذکر لازم می‌دانم عرض کنم که اشخاص حادثه‌جو در تحت بهانه شکایت حقوقی نباید از مجاری غیر قانونی اقدامی نموده و تشبئات برخلاف قانون نمایند و اسباب اختلال امور را فراهم سازند (نمایندگان- صحیح است) زیرا برای دولت چنان که در برنامه دولت تصریح شده اعاده امنیت مقدم بر همه چیز دیگر است (صحیح است) و در این موقع که مملکت در مضیقه خواروبار و اشکالات بازرگانی و اقتصادی است حفظ انتظام کشور امر حیاتی است و یقین دارم که نمایندگان محترم هم تصدیق می‌فرمایند که هر ایرانی میهن‌پرست باید برای اعاده امنیت با دولت همکاری و مساعدت کنند. (صحیح است)

رئیس- آقای روحی

روحی- بنده می‌خواستم تذکراً عرض کنم از آقای وزیر جنگ سؤالی کرده‌ام که زودتر برای جواب حاضر شوند.

3- قرائت گزارش شعبه مربوط به نمایندگی آقای محمد‌ولی فرمانفرماییان

رئیس- آقای افشار (احضار برای خواندن گزارش شعبه)

(آقای افشار مخبر شعبه اول گزارش انتخابات سراب و نمایندگی آقای محمد‌ولی فرمانفرماییان را این طور خواندند)

پرونده انتخابات سراب و گرمرود در شعبه یک مطرح و مورد بررسی واقع و در نتیجه معلوم گردید که آقای محمد‌ولی فرمانفرماییان با داشتن 5315 رأی از 5628 رأی به نمایندگی حوزه نامبرده انتخاب شده‌اند و چون به نظر شعبه جریان انتخابات طبق قانون به عمل آمده و شکایات واصله مورد توجه نبود لذا شعبه اول جریان انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای محمد‌ولی فرمانفرماییان را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با نمایندگی ...

ثقة‌‌الاسلامی- بنده مخالفم.

انوار- اعلام رأی شده است.

رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد.

4- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس

رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی (آقای بدر)- عرض کنم لایحه‌ای است مربوط به انتشار اسکناس به قید دو فوریت تقدیم می‌کنم و بعد از آن که مقدمه‌اش قرائت شد توضیحات لازمه عرض می‌کنم.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود.

+++

مجلس شوراى ملى‏

چنان که خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است مبلغ اسکناسی که بانک ملى فعلاً می‌تواند در گردش داشته باشد طبق قانون 25 خرداد 1320 دو هزار میلیون ریال می‌باشد.

تا این اواخر که اثرات جنگ عالم‌گیر و اشکالات اقتصادى جهان گردش معاملات را در کشور ایران به اندازه امروز بطئى نکرده بود حتى انتشار تمام این مبلغ اسکناس هم هیچ وقت لازم نشده و مجموع اسکناس در دست مردم بیش از یک هزار و ششصد و کسرى میلیون ریال تجاوز نمی‌نمود.

اکنون در اثر اشکالات بازرگانى و عسرت حمل و نقل به قدرى گردش پول بطئى شده است که قسمت مهمى از معاملات تقریباً دچار وقفه گردیده و اگر در چاره‌جویى تأخیر شود جلوگیرى از مضرات آن قطعاً به آسانى ممکن نخواهد شد.

سرعت عادى گردش رد و بدل سالیانه اسکناس بین مردم و بانک ملى در حد متوسط به نصف سرعت عادى تنزل یافته است زیرا اولاً به واسطه شرط نقدى بودن معاملات و اشکالات سفارش کالا و تأخیر زیاد در حمل و نقل باعث می‌گردد که سرمایه ریالى واردکنندگان و همچنین اعتبارات دریافتى آنها از بانک چندین ماه به صورت ارز خارجى متوقف بماند تا دوباره برگشته و به مصرف معاملات دیگر برسد ثانیاً صادرکنندگان هم به سرعتى که در وضع عادى کالاى خود را تبدیل به نقد کرده و اعتبارات دریافتى از بانک را واریز می‌کردند اکنون نمی‌توانند کالاى خود را در مدت کوتاهى به بازارهاى خارجى که فعلاً عده آنها خیلى محدود است رسانیده و به فروش برسانند و حساب خود را به طریق معمولى با بانک تصفیه کنند.

علاوه بر مسائل مذکور براى تأمین خواروبار و سایر ضروریات اولیه زندگانى مردم و همچنین براى جمع‌آورى درآمد کالاى انحصارى دولت ناچار است اجناسى را از قبیل گندم، برنج و چاى داخلى و پنبه و توتون و تریاک در داخله و قند و قماش و دارو و غیره را از خارجه یک جا خریدارى نموده و در دسترس مصرف‌کنندگان بگذارد. بدیهى است براى این قبیل معاملات برحسب نوع و محل خرید و مسافتى که اجناس باید حمل شود و همچنین براى مصرف تدریجى آنها دست کم از شش تا چهارده ماه وقت لازم است تا وجوهى که جهت خرید اجناس خارجى مساعده داده می‌شود و وجوهی که براى خرید اجناس داخلى یک جا پرداخته می‌شود برگشت کند.

البته انجام این معاملات هم محتاج به داشتن مبلغ اعتبارى است که تحصیل آن در حدود میزان فعلى اسکناس جارى به کلى غیر مقدور می‌باشد.

هر چند این اواخر که تازه اشکالات مذکور احساس شده بود دولت براى تسهیل امور پولى و مبادلات ضمن ماده 2 قانون هشتم آبان ماه 1320 اجازه انتشار چهارصد میلیون اسناد خزانه را تحصیل نموده بود ولى در نتیجه بررسى‌هایى که بعد به عمل آمد استفاده از این اجازه را دولت مقتضى ندیده و با اطمینان کامل معتقد شده است که در غیر موقع حاضر همان دو هزار میلیون اسکناس براى انجام مبادلات کافى بوده و به وسایل دیگرى احتیاج نیست.

اکنون هم که افزایش بر دو هزار میلیون ریال لازم شده فقط به جهاتى است که بطو زیاد گردش پول ایجاب نموده زیرا همان طور که سرعت گردش پول مبلغ اسکناس در جریان را تقلیل می‌دهد بطو آن هم افزایش اسکناس را الزام می‌نماید و طبیعى است که به محض برطرف شدن موجبات فعلى دوباره سرعت گردش پول به وضع عادى خود برگشته و در نتیجه هر مبلغ زائد بر حوایج مبادلاتى کشور در گردش باشد به خودى خود از جریان خارج خواهد گردید. در خاتمه از خاطر‌نشان کردن این نکته نیز ناگزیر است که چون در لایحه تقدیمى الغا قانون مربوط به اجازه انتشار چهارصد میلیون اسناد خزانه تقاضا شده است در حقیقت میزان افزایش در وسیله مبادله بیش از سیصد میلیون ریال نخواهد بود.

بنا به مقدماتى که عرض شد طرح قانون ضمیمه پیشنهاد و تصویب آن با قید دو فوریت تمنا می‌شود.

ماده1- بانک ملى ایران مجاز است براى پرداخت مساعده‌اى موقت معاملات خارجى و همچنین براى خرید اجناس انحصارى علاوه بر مبلغ منظور در قانون 25 خرداد

+++

1320 تا میزان هفتصد میلیون ریال اسکناس در اختیار دولت بگذارد.

ماده2- این مبلع از حیث پشتوانه تابع مقررات قانون 21 اسفند 1318 خواهد بود.

ماده3- دولت می‌تواند از این مبلغ با شرایط مقتضى چهارصد میلیون ریال براى مساعده‌هاى معاملات خارجى و سیصد میلیون براى خرید اجناس انحصارى به تدریجى که لازم می‌شود اختصاص بدهد.

ماده4- ماده 2 قانون 8 آبان ماه 1320 راجع به اجازه انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغى می‌شود.

رئیس- فوریت اول مطرح است. مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به فوریت اول این لایحه موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبایى

طباطبایى- اگرچه در جلسه خصوصى دو مرتبه در این باب مذاکره به حد کفایت تقریباً به عمل آمد و توضیحاتى از طرف دولت داده شد اما چون لایحه از لحاظ ثروت عمومى مملکت کاملاً مورد دقت و توجه است و البته مورد علاقه همه اهالى مملکت است بنده لازم می‌دانم در جلسه علنى هم آقاى وزیر دارایى در این باب توضیحات کافى‌ترى بدهند وقتى که صحبت از اسکناس می‌کنیم به طورى که در مقدمه لایحه هم تصریح شده است ناچار توجه کامل و مخصوصى هم به مسأله ارز یعنى لیره و قیمت لیره و کیفیت کنترلى که در ارز هست و هم راجع به اندوخته و موجودى که ما از این حیث به طوری که توضیح دادند در حدود پنج میلیون پیدا کردیم البته بعد هم ممکن است اضافه شود به این مبلغ بنده صبح در جلسه خصوصى عرض کردم پول یعنى اسکناس عبارت است از قوه خرید و قوه معاملات عمومى مملکت ما هر قدر در این باب بیشتر دقت کنیم و توجه کنیم به ثروت عمومى مملکت و جریان اقتصادى مملکت بیشتر کمک کرده‌ایم. ضمن توضیحاتى که فرمودید در دو جلسه خصوصى این بود که امیدوارى کامل هست از اندوخته لیره‌هاى موجود هم این جریان اخیر دو قسمت اجناس که مورد استفاده و احتیاج عمومى است از این راه تأمین خواهد شد. بنده چون صبح فرصت نشد حالا خواستم این نکته را تذکر بدهم که ضمن توضیحات آقا بفرمایند که یک قسمت از این اجناس از امریکا باید خریدارى شود مثلاً اتومبیل و لوازمش که براى این کار هست لاستیک و سایر وسایل و حتى گندم باید از امریکا وارد شود ما اندوخته‌مان لیره‌ است و حال آن که معامله باید تأمین شود یا از این منبع ارز داخلى کشور و دیگر بنده خواستم توضیح بفرمایند که براى نیت خرید جنس بوده و هست ولى چه فکرى فرموده‌اند که این کار زودتر عملى شود و زودتر در دسترس مملکت قرار گیرد و چون از وقتى که لیره‌هاى موجود ذخیره شد دولت سابق هم به همین نیت بود که می‌گفت یک احتیاجاتى ما داریم و باید لیره تهیه کرد و بعداً با لیره‌هاى موجود آن اجناس را وارد کرد و بنده هنوز اطلاعی در این باب ندارم که آیا این فکر روى عمل هم رفته است و لباس عمل پوشیده است یا نه چون علاوه بر این که این اجناس مورد احتیاج ما است بر کسى پوشیده نیست که روز به روز مسأله گرفتن جنس و دادن اجناس و فراهم کردن اجناس خارجى از هر جهت مشکل‌تر است این صحیح است که یک اندوخته لیره‌ای ما در خارج پیدا کردیم و شاید روزى به درد بخورد و شاید هم ضرر داشته باشد ولى ملاحظه بفرمایید که ما احتیاجات‌مان روز به روز شدیدتر است و راه‌ها هم از هر جهت همان طورى که براى دنیا مشکل است براى ما هم هست. بنده خیال می‌کردم که اگر تاکنون نکردیم بعد از این، این اسکناس را که ما می‌دهیم در مقابل اصلاً پول نگیریم لیره هم نمی‌خواهیم ذخیره هم لازم نداریم فقط در این باب قراردادى داشته باشیم قرارداد مطمئنى که از همان دست که ما پول می‌دهیم با همان دست هم جنس بگیریم آیا این بهتر نیست؟ و آیا ممکن است در این باب مطالعه بفرمایند و تصمیمى اتخاذ شود که ما آن پنج میلیون را که صبح فرمودند ما دو میلیون و خرده

+++

تعهد داریم و دو میلیون و مقداری هم ذخیره داریم که بعد باید بدهیم جنس بگیریم اینها را هم روی هم بریزیم و یک قرارداد و ترتیبی باشد که قطعاً جنس به ما برسد و این طور نباشد که یک پول‌هایی را بدهیم و یک ذخیره‌ای هم در خارج پیدا کنیم ولی دادن جنس و گرفتن جنس موکول به آینده نامعلومی باشد که عند‌القدره و الاستطاعه باشد خوب نیست البته اگر ما بی‌نیاز بودیم و می‌توانستیم تحمل کنیم هر اندازه تأخیر می‌شد عیبی نداشت ضرری نداشت ولی ملاحظه می‌فرمایید که هم از حیث خواروبار و گندم مخصوصاً و هم از حیث وسایل باربری ما احتیاج شدیدی داریم و در این باب هر اندازه هم تسریع شود به مصلحت عمومی نزدیک‌تر است و حتی این مبلغ اسکناس که الان اجازه انتشار داده می‌شود برای این است که اسکناس‌مان کم است و اگر در وارد کردن جنس و تصفیه حساب موجودی لیره اقدام عاجل و سریع بفرمایید (صبح هم بنده عرض کردم) معلوم نیست که بعداً آیا باز احتیاج پیدا خواهیم کرد که این لایحه را تجدید کنیم یا خیر و اگر در این باب اقدام عاجلی شد بنده خیال می‌کنم خیر احتیاجی نداشته باشیم و حتی شاید بعد از این خیلی محتاج نباشیم که از این راه خیلی به مصرف برسد مضافاً به این که ما زیاد احتیاج به اندوخته خارجی تا آن درجه نداریم برای این که یک وقتی بود که کارخانه‌جات و وسایل راه‌آهن و مهمات جنگی و از این قبیل چیزها مورد احتیاج ما بود و دولت احتیاج داشت به این که از خارجه تهیه بکند ولی ما الان احتیاج به آنها نداریم و صرفاً مورد احتیاج ما یک قسمت اجناس خوراکی و پوشاکی است و حالا علاوه بر این که ما از صادرات هم یک اندازه تهیه ارزی می‌کنیم به عرضه لیره و اسعار خارجی هم افزوده شده یکی از محل شرکت نفت و یکی هم متفقین در داخله مملکت ما دارند.

وزیر دارایی- عرض کنم اگرچه این لایحه مربوط می‌شود به ازدیاد انتشار اسکناس و چون آقای طباطبایی (البته حقاً هم این طور بود) ارتباطی با ارز قائل شدند البته یک قسمتش چنانچه در خود لایحه هم اشاره شده مربوط به ارز است از این لحاظ بنده توضیح عرض می‌کنم. علل مختلفی دارد که ما احتیاج پیدا کرده‌ایم به ازدیاد نشر اسکناس یکی از آن علل که خودشان هم فرمودند این است که تا یک مدتی چه دولت و چه بازرگانان وقتی که جنس‌شان را می‌فروشند و ارز تهیه می‌کنند وقتی آن ارز تهیه بشود و در مقابلش جنس وارد شود مدتی طول می‌کشد این پول ریال راکد می‌ماند این مدت یک قسمت که مربوط به دولت است و یک قسمت هم مربوط به بانک ملی و تجار است که آن هم مربوط به بانک ملی می‌شود حالا می‌فرمایید چه خواهند کرد این یکی از علل راکد ماندن اسکناس و یکی از عللی است که موجب بطو جریان اسکناس می‌شود صبح هم عرض شد حالا هم عرض می‌شود مطابق صورتی که کمیسیون ارز به ما می‌دهد ما در حدود چهار میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و صد و پنجاه لیره ما موجودی داریم که از این مبلغ در حدود دو میلیون و پانصد هزار لیره تعهداتی داریم که این تعهدات می‌بایستی به مرور پرداخته شود البته این تعهدات چیزی نیست که یک مرتبه پرداخته شود و اجناسی است که خریداری شده و باید به مرور داده شود این تعهدات 2598553 لیره است در حدود نصف موجودی و دو میلیون و دویست هزار لیره داریم که هنوز در مقابلش تعهد خرید نداریم ولی هر روز ما مشغول معامله هستیم معاملاتی که ما می‌کنیم هر روزه است و هیچ جای تعجب نخواهد بود اگر فرض بفرمایید که تا یک ماه دیگر تمام این مبلغ تعهد خرید شده است چون قراردادهایی برای خرید بسته‌ایم که آنها باید بدهند و ما هم در مقابلش لیره بدهیم یک مقداری هم ما دلار داریم در حدود پنج‌ میلیون رقم قطعی را عرض کنم در حدود 5077012 دلار موجود داریم که در مقابل او تقریباً 6 میلیون و شصت و یک ‌هزار و خرده‌ای تعهد داریم که ملاحظه می‌فرمایید دلار کسر داریم که موجودی ما در مقابل تعهدی که داریم کسر است پس به طوری که ملاحظه می‌فرمایید کشوری مثل کشور ایران که در سال لااقل سی چهل میلیون دلار از آمریکا و جاهای

+++

دیگر با دلار خرید می‌کند و تقریباً بیست و پنج میلیون و دویست هزار دلار خرید سالیانه می‌کنیم یک همچو موجودى خیلى مهم نیست که اسباب نگرانى عامه بشود یک موجودى است که همیشه داشته‌ایم اگر به وضعیت دو سال قبل سه سال قبل کمیسیون ارز مراجعه بفرمایید خواهید دید همیشه این موجودى بوده است و این را البته باید عرض کنم که در آینده از لحاظ این که با این موجودى مشکل است به موقعش نمی‌توانیم این موجودى را تبدیل به کالا کنیم و از طرفى چه دول متفقه و چه بهره که ما از شرکت نفت می‌بریم البته افزوده می‌شود و سعى دولت باید این باشد و همین طور هم هست که هر چه زودتر به محض این که این لیره می‌رسد ما تبدیل به کالا کنیم و در این موضوع هم بنده یقین دارم که اشخاص یعنى هم دولت و هم آنهایى که به ما لیره می‌فروشند و دلار می‌فروشند ما سعى کنیم و هم آنها کمک خواهند کرد که در مقابل آنها کالاهایى بدهند و البته تا به حال شده است و کالاهایى هم رسیده است و صورتش هم اگر لازم باشد بنده در موقعش به عرض مجلس می‌رسانم قلم مهمش گندم است و تا به حال قریب شصت، هفتاد هزار تن گندم ما وارد کرده‌ایم بعدها هم وارد می‌کنیم چیزهاى دیگر هم وارد می‌کنیم پس اگر یک نگرانى باشد براى آتیه است و آن هم باید توجه شود که این لیره و دلارى که تسعیر می‌کنیم هر چه زودتر تبدیل به کالا بشود و این کالاها به جریان بیفتند و وقتى که آمد و بفروش رسید پول برمی‌گردد و می‌رود پیش بانک و بالاخره ما مجبور نخواهیم بود که بیش از حد دو هزار میلیون ریال بیشتر داشته باشیم تا این اندازه این لایحه پیشنهادى مربوط بود به ارز. اما راجع به قسمت‌هاى دیگرى که آقاى طباطبایى فرمودند و او مربوط می‌شود به این که بنده یک توضیحى عرض کنم که از لحاظ تأمین احتیاجات عمومى چه اقداماتى شده آن مربوط می‌شود به خواربار و همین چیزهایى که ما معمولاً از خارج وارد می‌کنیم این موضوع نه حالا بلکه از دیر زمانى است که دولت در مد نظر داشته است که خواربار سال گذشته ما که خیلى بد بوده است ترتیبى بدهد که تا رأس خرمن این چند ماهه را به حد لازم گندم داشته باشد البته نتیجه هم بخشیده است گر چه به اندازه که ما لازم داشته‌ایم که وضعیت همه کشور را تأمین کند نرسیده است ولى البته به اندازه که مردم یک قوت لایموتى داشته باشند رسیده و همین طور هم تقسیم شده و امیدوار هم هستیم که تا رأس خرمن به قدر کفایت برسد و حتى دولت در نظر گرفته است که مبادا سال آینده باز هم وضع محصول خوب نباشد و ما بى‌ذخیره نباشیم یک معامله خیلى مهمى هم اخیراً در آمریکا شده است امیدوار هستیم آن هم برسد که اگر احیاناً خداى نکرده وضع محصول بد بود ما در این موضوع پیش‌بینى لازم را کرده باشیم و یک ذخیره صحیحى در تمام کشور داشته باشیم و البته تمام این وضعى که عرض می‌کنم معامله شده است و دولت آمریکا هم ترتیب حمل را برعهده گرفته است ولى این که کى خواهد رسید آن البته یک چیز‌هایى است که هیچ کس نمی‌داند و حتى خود امریکا هم که تعهد کرده است آن جنس را وارد بکند نمی‌داند چه موقع خواهد رسید ولى چون خواسته‌هاى ما تا به حال مرتب رسیده است دلیلى نداریم که بگوییم در آتیه نخواهد رسید و امیدواریم که در آتیه هم به ترتیب برسد همچنین راجع به اجناس دیگرى هم که کشور محتاج است از قبیل قند و شکر و کامیون و لاستیک و غیره تمام اینها چه از طرف وزارت بازرگانى و چه از طرف وزارت دارایى همه اینها در مد نظر گرفته شده و با نمایندگان بنگاه‌هاى خارجى که در طهران هستند مذاکره شده و امیدوار هستیم که نتیجه بدهد ولى البته باز هم باید عرض کنم که با این جنگى که در پیش است و هر روزه بر وخامتش مى‌افزاید ممکن است دیر برسد و یک قدرى به موقع نرسد ولى در هر صورت ما در صدد تأمین و تهیه آنها برآمده‌ایم فروشندگان هم اطمینان داده‌اند که به وسایلى به ما برسانند. این که فرمودند قسمتى از این اجناس را ما از امریکا می‌خریم و این لیره‌ها به درد آنها نمی‌خورد البته همین طور است ولى ما هم تجارت با امریکا داریم همین طور که از امریکا می‌خریم به امریکا هم می‌فروشیم و تا به حال هم تقریباً تعادلى بین بازرگانى ما و امریکا داشته و خرید و فروش تقریباً در یک حد بوده است و در آتیه هم اگر خریدى که ما از امریکا داریم بیش از فروش‌مان بود دولت

+++

فکرى خواهد کرد که مساوى و تأمین بشود و تصور می‌کنم به فرض این که موفق به تعادل نشویم به یک ترتیب دیگرى و وسایلى که در نظر است امیدوار هستیم تأمین شود. این تقریباً رؤس مسائلى بود که آقاى طباطبایى فرمودند و بنده هم جواب عرض کردم ولى در قسمت خود لایحه هم چون عرض کردم یک توضیحات دیگرى عرض می‌کنم حضورتان این است که عرض می‌کنم. خلاصه منظور دولت از پیشنهاد لایحه این است که در اثر اتفاقات و جنگ عالم‌گیر گردش اسکناس در کشور به طى شده است و ما احساس می‌کنیم این مقدار اسکناس که در کشور است و اجازه انتشارش از طرف مجلس داده شده این مقدار اسکناس با این بطو جریان تأمین نمی‌کند وضعیت بازرگانى و اقتصادى کشور را و این بطو جریان البته عللى دارد که یکیش موضوع ارز بود که فرمودید و جواب عرض کردم و علل دیگرى هم دارد مثلاً یک بازرگانى جنس از ایران می‌خرد مثلاً پشم می‌خرد می‌خواهد صادر کند امروز غیر از گذشته است مدتى می‌گذرد که این پشم صادر شود و وقتى که صادر شد و وسیله صدور فراهم شد مدتى طول می‌کشد که بفروشد بعد هم که پولش به دست آمد مدتى طول می‌کشد که تبدیل به ریال کنند (صحیح است) همچنین اشخاصى که می‌خواهند جنس وارد کنند آن هم در قسمت ورودش معطلى دارد و هم در قسمت فروشش و این یک چیزى است طبیعى است و ما هم نمی‌توانیم جلویش را بگیریم و عرض کردم معمولاً یک مقدار اسکناس در مواقع عادى شاید در عرض سال بیست مرتبه برمی‌گردد به بانک ملى و مجدداً به دست مردم می‌آید و حالا نصف آن گردش را هم ندارد پس اگر ما سابق با دو هزار میلیون ریال اسکناس می‌توانستیم وضعیت بازرگانى خودمان را ادامه بدهیم و بیست مرتبه برمی‌گشت و هر دفعه چهل میلیون حالا چون ده مرتبه برمی‌گردد می‌شود بیست میلیون ریال پس حقاً ما بایستى مقدار اسکناسى که در جریان است دو مقابل کنیم تا به آن اندازه داشته باشیم ولى دو مقابل را به طور مثال عرض کردم و شاید الان دو مقابل لازم نباشد چون مقدار معامله به اندازه سابق نیست و معامله کم شده است و این جهت در همه دنیا هم هست و این جنگ اثر خودش را در عمل کار تجارتى و اقتصادى و بانکى دارد و از این جهت دولت تقاضا می‌کند که یک مبلغى بر آن میزانى که فعلاً در جریان است زیاد کنیم این یک قسمت از پیشنهاد دولت است و یک قسمت دیگر از پیشنهاد دولت این است که دولت مجبور است در عرض سال، در یک قسمت کم سال یک قسمت زیادى از اجناس انحصاری را خریدارى کند و این اجناس انحصارى در سال بالغ بر هفتصد هشتصد میلیون ریال می‌شود برنج است، پنبه است و سایر چیزهایى که در مقدمه لایحه هست این اجناس را ما مجبور هستیم در یک مدت کمى خریدارى کنیم و در یک مدت بیشترى بفروشیم و براى این کار یک سرمایه‌اى لازم است خود دولت یک مقدارى را دارد و چون باز ممکن است خرید و فروشش به طى باشد باز هم لازم می‌دانیم که یک مبلغ دیگرى هم به ما کمک کنند و مخصوصاً خواستم این نکته را در جواب آقایان عرض کنم که یک مملکتى اگر مجبور شود براى احتیاجات روزانه‌اش قرض کند وضعیت مالى و اقتصادى آن کشور البته بد خواهد بود ولى ما بحمدالله در این مدت مجبور به قرض نشدیم و در آتیه هم مجبور به قرض نخواهیم شد امّا یک مملکتى مثل ایران که امروز یک قسمتى از بازرگانى را در دست دارد باید براى بازرگانى خودش سرمایه تهیه کند و همان طور که یک بازرگانى براى معاملات خودش احتیاج پیدا می‌کند که یک مبلغى از بانک وام بگیرد و کارش را راه بیندازد این دلیل بر این نیست که این بازرگان بى‌اعتبار شده است دولت هم همین طور است براى کار بازرگانیش مجبور می‌شود مبلغى از بانک بگیرد و پس بدهد پس این پولی را که ما می‌خواهیم چه براى تجارت داخله و چه براى تجارت خارجه مثل بازرگانى است که مى‌آید از بانک می‌گیرد و می‌دهد ولى گرفتن بازرگان قانون لازم ندارد ولى معامله بانک با دولت مطابق قانون منوط به اجازه مجلس است این است که آن معامله تجارتى را که بانک با بازرگانان عادى می‌کند نمی‌تواند با دولت بکند و معامله بانک با دولت منوط به اجازه مجلس شوراى

+++

ملى است این است که براى این معامله تجارتى یا بازرگانى عادى بانک با کمال میل معامله می‌کند ولى ما مجبور هستیم بیاییم قانون بگذرانیم براى این که قانون معامله بانک را با دولت محدود کرده است و منوط کرده است به اجازه و تصویب مجلس شوراى ملى. یک قسمت هم منوط و مربوط است به معاملات خارجى. معاملات خارجى هم همان طور که عرض کردم در نظر است آن پیشنهادى که آقاى طباطبایى فرمودند اتفاقاً همین نظر دولت بود که اگر ما با کشورهایى که با آنها معامله داریم عوض این که یک ارزى را واسطه قرار بدهیم ارز را واسطه قرار ندهیم، ارز واسطه نباشد و ریال باشد ما ریال به آنها بدهیم آنها هم جنس‌شان را با ما به ریال بفروشند کما این که ما با دولت روسیه با (اتحاد جماهیر شوروى) و غیره سابقاً هم عمل مى‌شد تعمیم بدهیم این تا یک حدى از اشکال این که میزان ارز و نسبت ارز با ریال چقدر است خواهد کاست و البته اگر ما موفق بشویم (همان طور که عرض کردم در نظر داریم) در این طریق البته یک اشکالاتى که مربوط به ارز باشد رفع خواهد شد. ما می‌گوییم به ریال هم جنس می‌دهیم و به ریال هم جنس می‌خریم و ریال را مأخذ قرار می‌دهیم و می‌شود گفت در بین تمام نقود دنیا یکى از نقود ثابت با اعتیار همین ریال است (صحیح است) این هم یک نظر دولت است. پس بنابراین به طور خلاصه این دو قسمتى است که فرض شده است و علتش هم همین بود که عرض کردم باز هم اگر آقایان راجع به جزییات آن توضیحاتى بخواهند و مطالبى باشد البته بنده عرض خواهم کرد.

رئیس- آقاى نراقى.

نراقى- بنده با این که به شخص آقاى وزیر دارایى ایمان دارم و بدون تعارف اعتقاد دارم که تنها مرد صالح و امینى که براى این کار انتخاب شده است ایشان هستند براى این که هم امانت دارند هم جدیت دارند و یقین دارم آقایان هم با من هم عقیده هستند و من هم در عقیده خود به خطا نرفته‌ام (صحیح است) بنده در کمیسیون‌هایى که منتعقد شد براى این کار حضور داشتم مذاکرات جلسه خصوصى را هم تماماً گوش کردم و تا اندازه تصدیق می‌کنم که کار به یک مرحله بن بستى رسیده است و چاره جز این نیست مع ذلک بنده نمی‌توانم خودم را قانع کنم و ناچارم به صورت مخالفت یک تذکرات مفیدى بدهم حالا شاید هم مفید نباشد و آن این است که باید توجه کرد چه علل و چه موجباتى فراهم شده است که کار به اینجا کشیده شده است و ناچار می‌شویم که حقیقتاً کل میته بکنیم یعنى به زور پولمان را زیادى منتشر کنیم و از اعتبارش بکاهیم و سطح زندگانى را بالا ببریم این موجبات را باید توجه کرد که در آتیه دو مرتبه این مضیقه فراهم نشود. به عقیده بنده این سیستم غلط اقتصادى که چند سال در مملکت ما ایجاد شد نتیجه همان است که منتهى به این جریان و این امر شده است. یک رویه غلطى پیدا شده بود در مملکت ما در عصر حکومت گذشته که هر سال باید شیفر و رقم بودجه برود بالا سالى صد میلیون لااقل برود بالا در آمد هم نبود و براى آن در آمد جعل مى‌کردند. البته در آمد تولید ثروت به نسبت همان پانزده سال بیست سال پیش بود و تولیدش بیشتر نشده بود زیادتر نشده بود اگر هم گفته شود حقیقت ندارد این ارقام بزرگ که در بودجه گفته مى‌شد و نوشته می‌شد وصول نمى‌شد وصول نشدن آن ارقام هم که خرج در مقابلش بود مشکل مى‌شد چه می‌کردند؟ مى‌آمدند و ناچار اسکناس زیادى انتشار می‌دادند و مساعده از بانک می‌گرفتند که مخارج را بدهند و در نتیجه قیمت پول روز به روز تنزل پیدا کرد اولى که اسکناس منتشر شد سى میلیون تومان اسکناس منتشر شد و معادل آن هم برایش پشتوانه نقره و طلا بود و مساوى بود با آن و تا چندین سال مخلوط با هم معامله مى‌شد حتى مردم ترجیح می‌دادند پول نقره را رد کنند و پول کاغذ بگیرند به تدریج که دولت شروع کرد به بالا بردن رقم بودجه و در آمد هم در مقابلش نداشت و محرمانه از بانک مساعده می‌گرفت و مخارج را مى‌کرد و مخارجش را کفاف مى‌کرد و در ضمن واردات هم فزونى بر صادرات داشت و مجبور شد که نقره را حبس بکند و مقدار اسکناس و انتشار آن روز به روز زیاد شد و شروع شد به این که ارزش پول کم بشود. آقاى وزیر دارایى در ضمن صحبت‌شان فرمودند چون ما قرض نمى‌کنیم و مقروض نیستیم مانع ندارد اسکناس زیادتر منتشر کنیم

+++

صحیح است از خارج قرض نمى‌کردید ولى محرمانه دولت همیشه از وجود آن اسکناس‌هاى چاپ شده موجود در بانک استفاده می‌کرد مرتباً و حالا هم مقروض به بانک هستید بانک اساساً غیر از معامله با دولت معامله دیگرى ندارد و عایدات بانک همان منفعت پول‌هایى است که از دولت می‌گیرد. یک سیستم اقتصادى غلط بوده که غالب اشیا و اجناس لازم و مواد مهم تولید شده در خود مملکت را دولت منحصراً می‌خرید با چه قیمت با قیمت ده سال پیش گندم را به قیمت ده سال پیش پنبه را با قیمت ده سال پیش در صورتی که ضروریات زندگانى چندین برابر زیادتر شده بود دیگر مالک و زارع نمى‌توانند گندم و پنبه بکارند صرف نمی‌کند برایشان که بکارند و پنبه تهیه کنند به همین مناسبت پنبه و گندم در مملکت ما کم شده یک سال خشکسالى داشتیم و به همین جهت که براى زارع صرف نمی‌کند تهیه نمی‌کند و نمی‌کارد و گندم کم است الان در مملکت و دیگر زارع نمی‌رود وقت و انرژى خودش را صرف کند و گندم براى مملکت تهیه کند همین جور پنبه این انحصار پنبه سبب شد که مقدار تولید پنبه چندین برابر تنزل کرد بنده با این که خودم وارد نیستم ولى از نزدیک آشنا هستم مى‌بینم و می‌دانم و هر چقدر گفته شود که این ادارات پر عرض و طول اقتصادى این طور و آن طور ترقى کرده است و خدمت کرده است و پنبه را خوب و زیاد کرده است دروغ است و مطلب همین طور است که عرض کردم این ارقام از حیث مقدار زیاد است ولى از جهت در آمد خیر و باید این سیستم غلط اقتصادى را عوض کرد و بنده خواستم اطمینان پیدا کنم که آیا دولت در صدد هست که این سیستم را اصلاح کند تا کار منتهى به این جاها نشود؟ در نتیجه همین سیستم غلط اقتصادى بود که کنترول ارز پیش آمد و در نتیجه همین کنترول ارز بود که ارز لیره‌ها حالا به پنج میلیون رسیده و حالا ما باید به زور آبش کنیم و پول‌هاى ما برود پول‌هاى موجود بانک‌هاى ما همه خرج خرید آنها شده که از نو باید انتشار اسکناس بدهیم. آیا فکر می‌کنید که ما را از شر این کمیسیون ارز خلاص کنید که دیگر یک چنین زحمتى براى ما تولید نشود؟ همان طور که عرض کردم بنده به آقاى وزیر دارایى ایمان دارم و همان طور که عرض کردم به ایشان ایمان و اعتقاد دارم و ایشان مرد بصیر و فعال و صالحى هستند براى این کار و بنده صریحاً اظهار می‌کنم که وزراى قبل از ایشان این مزایایى که نسبت به ایشان عرض کردم نداشتند نه مردمان بصیرت‌دارى بودند نه مردمان فعالى بودند حتى مى‌توانم صریحاً عرض کنم درست هم نبودند و باید کارهای‌شان را رسیدگى کنند که این مضیقه‌ها و بدبختی‌هایى که براى ما فراهم کرده‌اند رسیدگى و تعقیب شود. من نمی‌دانم هنوز مأمورین کشف جرایم... آقاى وزیر دادگسترى... منتظر این هستند که حسب‌الامر ملوکانه کسى را تعقیب کنند...

اقبال- قدرى بلندتر

نراقى- آقاى وزیر دادگسترى هم خودشان به شخصه می‌توانند کسى را تعقیب کنند...

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- مأمورین کشف جرایم سابقاً هم وظیفه خود را انجام می‌دادند. حالا هم البته انجام خواهند داد.

نراقى- انشاء‌الله ببینیم. عرض کنم اینها را باید به کارهایشان رسیدگى کرد و ما را خلاص کرد از شر این کارهایى که ایشان کردند. یکى‌شان که گذاشت و فرار کرد دوتاى دیگرشان که اینجا هستند انشاء‌الله.

یکى از نمایندگان- آقا قدرى بلندتر. نمی‌شنویم.

نراقى- تحت تعقیب قرار گیرند تا در آتیه نظایرى پیدا نکند. یکى که سوار شد و رفت براى خودش بگردد و فرار کرد ولى دو تاى دیگرش تا فرار نکرده‌اند واقعاً تا هستند به کارهایشان رسیدگى بشود یکى آقاى رضا قلى خان بود که در رفت‏...

چند نفر از نمایندگان- آقا بلندتر بفرمایید

نراقى- یکى آقاى عباس قلی خان و یکى آقاى حسن قلی خان که هنوز اینجا هستند امیدوارم یک ترتیبى بدهند و موجباتى فراهم کنند براى رسیدگى به عملیاتى که این دو نفرى

+++

که فرار نکرده‌اند رسیدگى و تعقیب بشود تا مایه عبرت بشود براى دیگران که خیلى سوء‌استفاده نکنند از مقام‌شان وقتى که این قضیه قیمت ارز 14 تومان بود بنده در مجلس سؤال کردم چهار ماه پیش که هنوز مقدار این لیره‌ها به سیصد چهار صد هزار تا نرسیده بود در سؤالم تمام این نکاتى را که بهش برخوردید اشاره کردم...

چند نفر از نمایندگان- آقا بلندتر. شنیده نمی‌شود.

نراقى- حتى اشاره کردم تمام سرمایه نقدى بانک صرف خرید اینها می‌شود بى‌مصرف و براى ما انباشته می‌شود و ما را به افلاس خواهد کشاند و مجبور می‌شویم که اسکناس زیادترى منتشر کنیم و تا زود است یک فکرى بکنید ولى وزیر دارایى وقت در جواب بنده یک مشت رطب و یا بس که با مطلب مربوط نبود به هم بافتند و اینجا گفتند و آقایان هم شاهد هستند که اگر همان وقت متذکر شده بودند و جلویش را می‌گرفتند کار به این جاها نمی‌رسید بنده عرض می‌کنم افراد این مملکت ما محدود است پانزده میلیون است موادى هم که در مملکت ما موجود است محدود است و معلوم است که چقدر است. براى این افراد و این مواد دویست میلیون تومان در جریان بود حال اگر مقدار این بشود دویست و هفتاد میلیون تومان در جریان یعنى بر قیمت این مواد موجود اضافه مى‌شود و در نتیجه قیمت زیاد می‌شود و سطح زندگى بالا می‌رود و جلوگیرى از آن هم به اختیار آقایان نیست سابقى‌ها هم قبل از شما این ادعاها را می‌کردند و از عهده‌بر نیامدند. بنده خوب به خاطر دارم و از گوشه و کنار مى‌شنیدم در زمان شاه سابق وقتى که این سیستم اقتصادى غلط من در آوردى را درست کردند در ضمن احتیاجى هم پیدا می‌کردند که اسکناس زیاد منتشر کنند شاه سابق خودش بیش از همه نگران بود و احساس کرده بود که اسکناس را اگر زیاد چاپ و منتشر کنند سطح هزینه زندگى بالا می‌رود و باید ارزش هزینه زندگى کم بشود آن وقت بهش می‌گفتند قربان این طور نیست ما مواد اولیه را قیمتش را ثابت می‌کنیم بنابراین سطح زندگى هم ثابت می‌ماند گندم را قیمتش را ثابت می‌کنیم خرید و فروشش هم دست دولت می‌ماند و روى این نظر قیمت آن ثابت خواهد ماند. برنج را ثابت می‌کنیم و خرید و فروشش را انحصار دولت می‌کنیم و سطح زندگى قیمتش ثابت می‌ماند روى این قضیه همین طور عرض کردم راجع به گندم که تثبیت نرخ غله پیدا شد اما واقعاً آیا تأثیر کرد و یا گندم به همان نرخ سابق باقى ماند؟ خیر. نکاشتند و از مقدارش کاسته شد ولى مواد دیگر لوازم و احتیاجات دیگر مانند کفش و کلاه و اجناس خرازى و سایر اجناس مورد احتیاج مردم هى رفت بالا تا به اینجا رسیده حالا هم هر چه سعى بشود از اختیار دولت خارج است که بتواند سطح زندگى را پایین‌تر بیاورد و ثابت نگاه بدارد بلکه انتشار اسکناس زیادتر سطح زندگى را خود به خود بالاتر خواهد برد و یک انفلاسیونى تولید خواهد کرد. حالا که ما به یک جاى بن بستى رسیده‌ایم و معاملات راکد مانده است و ناچار هستیم این پول را منتشر کنیم اقلاً اطمینان بدهید که مطالعه دقیقى در این سیستم غلط اقتصادى من در آوردى این چند ساله بکنید تا دیگر به این چاله‌ها و گودال‌ها برخورد نکنیم و در آتیه هم محفوظ بمانیم و ما را از شرّ این کنترول ارز خلاص کنید که در آتیه این جور دیگر کلاه به سر ما نرود و ما محفوظ بمانیم (صحیح است- احسنت)

وزیر دارایى (آقاى بدر)- بنده اولاً تشکر می‌کنم از حسن نظر آقاى نراقى نسبت به خودم و امیدوارم که عملیات ما یک طورى باشد که این حسن ظن ایشان ثابت بماند ولى در بعضى از مطالبى که ایشان فرمودند متأسفانه مجبورم که مخالفت بکنم با نظریه ایشان چند موضوعى که ایشان فرمودند حالا بنده چند موضوع را البته که برجسته است جواب عرض مى‌کنم. مطالبى را که فرمودند کلیات بود ولى در یک قسمت باید جواب عرض کنم که این طور که به اطلاع ایشان رسیده است نیست اولاً راجع به سیستم اقتصادى کشور این یک موضوعى است که می‌شود در اطرافش خیلى بحث کرد و حرف زد بنده هم راجع به قسمتى از فرمایشى که اظهار داشتند کاملاً موافقم

+++

یک معایبى داشتند که باید رفع کرد آن معایب را و تصور نمی‌کنم هیچ کشورى در هیچ رشته‌ای از کارهایش بى‌عیب باشد البته باید عیب را رفع کرد محاسن هم البته داشته است و نمی‌شود گفت نداشته است ملاحظه بفرمایید این آبادی‌هایى که شده است در نتیجه این سیستم بوده است منتهى ضررهایى هم رسانده است در یک قسمت هم چون خیلى مفصل است بنده باید یک موقعى خدمت‌شان تنها برسم و با هم مذاکره کنیم و استفاده کنم از نظر ایشان ولى آنچه که لازم است بنده اینجا عرض کنم که با همان سیستم که معیوب فرض می‌کردند ایشان هیچ وقت دولت کسر بودجه‌اش را از طریق وام جبران نمی‌کرد وام‌هایى شده است از بانک ملى ولى تمام آنها وام‌هایى بوده است که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است و ممکن است بنده صورت آن وام‌ها را هم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم اگر فراموش شده است باید عرض کنم وام‌هایى بوده است که همه با تصویب مجلس شوراى ملى بوده است و آن هم براى کارهایى بوده است که اصولاً دولت می‌کرده است و در همه جاى دنیا هم می‌شده است و با وام می‌کرده‌اند مثلاً ملاحظه بفرمایید راه آهن در کجاى دنیا شده است که راه آهن را دولت تمام با درآمد جارى مملکت بکند؟ (صحیح است) حالا اگر ما چندین صد میلیون خرج کردیم از این چند صد میلیون فقط یک قدرى از بانک ملى وام گرفته شده و خرج شده و به این مصرف رسیده است (افشار- ولى حالا می‌فرمایید) راه آهن را عرض کردم. این نظر کار غلطى نبوده است چون معمولاً در کارهاى دیگر همه را قرض می‌کنند و به تدریج پس می‌دهند ولى ما معکوس کردیم تقریباً صدى هشتاد را از مخارج جارى دادیم و صدى بیست آن را قرض کردیم و این عیب یک سیستم اقتصادى نمی‌شود دوم این که اظهار فرمودند دولت هر وقت پول نداشت نه علنى بلکه به طور مخفى شاید استفاده می‌کرد از اسکناس و انتشار آن این را هم بنده جداً تکذیب می‌کنم براى این که سه سال از آن مدت را خود بنده متصدى کار بودم و در این مدت سه سال یک دینار و یک شاهى عرض می‌کنم که ما از بانک ملى از این اسکناس‌هاى بانک ملى بدون این که به تصویب مجلس شورا رسیده باشد استفاده نکرده‌ایم و بنده حاضر هستم اگر دیگران اینجا نیستند ولى من اینجا حاضر هستم و صریحاً عرض می‌کنم اگر هر کس حاضر است این ادعا را بکند من حاضر براى محاکمه هستم و هر کس غیر از این گفت من حاضر هستم خلاف آن را ثابت بکنم (صحیح است- احسنت) حالا این دو موضوع را بنده به طور جزم عرض کردم ولى موضوع دیگرى است که باید درش صحبت و بحث مفصلى شود و آن راجع به سطح زندگى است و اظهار فرمودند که انتشار اسکناس اضافى باعث اضافه شدن هزینه سطح زندگی می‌شود عرض می‌کنم این موضوعى است که همه در آن متفق‌الرأى نیستند در موضوع هزینه زندگانى علل دیگرى موجود است محتمل است در بعضى از مواقع آن هم در مواقعى که کشور یا دولت انتشار اسکناس را براى هزینه جارى خودش لازم می‌داند یعنى در مواقع قرض می‌کند خود یک همچو قرضى بدیهى است در همه جاى دنیا می‌گویند اعتبار آن اسکناس می‌افتد و به همین جهت هزینه زندگى و قیمت اجناس بالا می‌رود یعنى قیمت اجناس نسبت به آن پول رایج بالاتر می‌رود چون زیاد می‌شود اسکناس ولى امروز که ما این تقاضاى انتشار را داریم قبلاً هم عرض کردم بودجه ما تعادل دارد آقا و بنده عرض می‌کنم اگر ما در این بودجه که تقدیم مجلس شوراى ملى کرده‌ایم عرض کنم که اگر نتوانستیم این قدر که درآمد پیش‌بینى شده است وصول کنیم خرج هم در مقابلش نخواهیم کرد (صحیح است) پس بنابراین همان طور که در ظرف سه سالى که بنده متصّدى این امر بودم یک دینار اسکناس بدون جهت و بدون تصویب مجلس شوراى ملى استفاده نشده حالا هم اینجا بنده عرض می‌کنم که هر دقیقه که بنده ببینم که وصولى ما با آن خرجى که باید بشود تطبیق و تعادل نمی‌کند ولو این که بودجه به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده باشد بنده فوراً آن خرج را قطع خواهم کرد (صحیح است) بعداً اگر فکرى براى درآمد شد یا مالیات زیاد شد یا کار دیگرى شد

+++

به عرض مجلس شوراى ملى خواهد رسید (صحیح است) ولى بنده بدون داشتن درآمد وصولى خرجى نخواهم کرد (صحیح است) و ممکن نیست بنده بیش از آنچه درآمد داریم خرج کنم و به این جهت عقیده شخص بنده این است که به هیچ وجه این انتشار بر اضافه کردن سطح زندگى ارتباط ندارد و اضافه نخواهد کرد سطح زندگى را ولى بدیهى است در یک مواقعى که اجناس کم است چه اجناس وارده از خارجه و چه اجناسى که از داخله باید تهیه شود ممکن است همیشه اشخاص نفع طلب براى هر صدایى که در می‌آید آنها استفاده می‌کنند و می‌کشند روى قیمت جنس و این هم براى این است که اینها آدم‌هایى هستند نفع طلب و منفعت پرست که این کارها را در کشور می‌کنند جلوگیرى از آنها هم راه‌هایى دارد یکى از آنها این است که آنها ایمان پیدا کنند و بدانند به وسیله یک مشیت جنسى که در دست دارند خون مردم را نباید بمکند و این طور اجناس را گران کنند و مردم را دچار زحمت بکنند (صحیح است) ولى این عمل آنها نتیجه انتشار اسکناس نیست هر اقدامى بنا بود بشود آنها کار خودشان را می‌کردند یک روز باران زیاد بیاید آنها این کار را می‌کنند باران کم هم بیاید باز آنها بالا می‌برند اینها همیشه منتظر یک بهانه و یک چیزى هستند براى استفاده و نفع. یگانه راهش هم همان است که غیر از ایمان که عرض کردم آنچه که مربوط به واردات است زیاد جنس وارد کنیم اجناس داخلیمان را هم در جمع آورى و تقسیمش حتى‌المقدور سعى شود که هم خوب جمع آورى شود و هم از روى اعتدال تقسیم شود فقط یگانه راهش همین است و بس البته طرق دیگرى هم براى جلوگیرى دارد و آن طرق مجازاتی است مثل قانون جلوگیری از احتکار که اخیراً قانونش از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است که از آن راه هم جلوگیرى خواهد شد ولى راه عملى آن هم همین است که دولت به قدرى جنس وارد کند که جنس زیاد بشود و محتکرین نتوانند در هر قسمت سوء‌استفاده کنند و بالا ببرند قیمت جنس را ولى عرض می‌کنم این موضوع اسکناس باعث ترقى سطح زندگانى نمی‌شود این عقیده بنده است و عقیده هم مختلف است و ممکن است اشخاصى هم باشند که برخلاف این عقیده استدلال کنند ولى آنچه را که تجربه به من نشان داده است و خیلى غور کردم به این نتیجه رسیدم و همین است که عرض کردم و بنده باز عرایضم را به همان اندازه که آقا مذاکره فرمودند محدود کردم اگر باز هم مطلبى باشد البته جواب و توضیح عرض خواهم کرد. (صحیح است- کافى است مذاکرات).

رئیس- رأى گرفته می‌شود...

دکتر جوان- بنده پیشنهاد داده‌ام.

رئیس- پیشنهاد در مواد باید طرح شود نه در کلیات (صحیح است) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود:

ماده اول- بانک ملى یران مجاز است براى پرداخت مساعده‌هاى موقت معاملات خارجى و همچنین براى خرید اجناس انحصارى علاوه‌بر مبلغ منظور در قانون 25 خرداد 1320 تا میزان 700 میلیون ریال اسکناس در اختیار دولت بگذارد.

دکتر جوان- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

دکتر جوان- بنده در کلیات این قانون عرایضى داشتم چون به کفایت مذاکرات در کلیات رأى گرفته شد حالا فقط دلایلى که بنده را وادار کرد پیشنهاد اصلاحى خودم را تقدیم کنم عرض می‌کنم. به نظر بنده از اشکالات مهم این پیشنهاد دو اشکال عمده حقوقى است یکى این است که حقیقتاً در اینجا بنده می‌‌بینم تا اندازه وظایف دولت با وظایف بانک با یکدیگر مخلوط شده چون اصولاً بانک با آن که بدیهى است که در اختیار دولت است و تعلق به دولت دارد ولى خودش قانوناً داراى یک شخصیت حقوقى جداگانه‌ای است و روابط بانک با دولت روى مقررات بانکى است یعنى اگر در یک موقعى دولت و مجلس ضرورى دید به این که بانک از سرمایه

+++

خود و وجوه خود براى مصارف دولت ممکن است بپردازد این ترتیبش نیست که قانون بگذرد و بانک را مکلف کنند که بلاشرط مبلغى از سرمایه و اسکناس خود را بپردازد تا کنون هم این جور معمول نبوده بلکه اگر ضرورتى پیش مى‌آمده به موجب قانون مصوب مجلس شوراى ملى یک وامى بانک به دولت می‌پرداخت عرض کردم به موجب اجازه مخصوص مجلس شوراى ملى دولت هم بالاخره احتیاجات خود را روى مقرراتى که بود رفع می‌کرد ولى در این قانون در ماده اولش می‌نویسد: بانک ملى مجاز است براى پرداخت مساعده‌هاى موقت معاملات خارجى و همچنین براى خرید اجناس انحصارى علاوه‌بر مبلغ منظور در قانون 25 خرداد 1320 تا میزان هفتصد میلیون ریال اسکناس در اختیار دولت بگذارد بنده اینجا خواستم عرض کنم خوب بانک این مبلغ را در اختیار دولت گذاشت و دولت هم آن اندازه که می‌خواهد با آن هزنیه‌هایى که دارد تأمین کند و مصرف کند خوب بعداً از نظر حقوقى چه خواهد شد؟ دولت از نظرحقوقى در مقابل بانک نسبت به این مبلغ خود را وام‌دار می‌داند و بعد این مبلغ را به بانک خواهد پرداخت و بانک هم از دولت طلب‌کار می‌شود یا این که خیر. روى این اصل که اگر این طور باشد به عقیده بنده صحیح نخواهد بود چون تصور کردند بانک متعلق به دولت و ملت است بنابراین بانک می‌تواند این مساعده‌ها را بلاشرط بدهد. اگر این باشد عرض کردم این صحیح نیست. این یکى که بالاخره در اینجا نوشته نشده است و این اشکال وارد است و در این ماده عنوان نشده است که بالاخره بانک به چه اسم و به چه عنوان می‌پردازد این پول را؟ بانک بالاخره یک مؤسسه‌ای است که صرفاً عملیات بانکى را انجام می‌دهد و به هیچ وجه در پرداخت هزینه‌هاى دولتى مداخلاتى ندارد و تاکنون هم نکرده است و نباید بکنند اما اشکال دوم که به نظر بنده از لحاظ حقوقى آن هم تا اندازه اهمیت دارد موضوع پرداخت معاملات بازرگانى خارجى است این معاملات چون توضیح داده نشده بدیهى است امروز وضعیت مملکت ما طورى شده است که معاملات مهم اغلب با طرفیت دولت‌ها انجام می‌گیرد آن هم با دولت انگلستان و متحدین او اگر امروز این مساعده‌هاى خارجى که در اینجا ذکر شده است اگر پرداخت این مساعده در معاملاتى که فرضاً پرداخته می‌شود به دولت انگلستان نظر این باشد آقایان تصدیق بفرمایید که پرداخت یک چنین مساعده باید ضمن یک قراردادهایى باشد و مطابق قانونى باشد که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده باشد و این قرارداد‌هاى مالى بدون تصویب و استحضار مجلس شوراى ملى به هیچ وجه قابل اجرا نیست و تنها کافى نخواهد بود که ما امروز بیاییم و در ضمن قانون طبع و انتشار اسکناس اجازه پرداخت مساعده‌هاى بازرگانى را هم به طور کلى بدهیم و معلوم هم نباشد که تحت چه شرایط و چه مقرراتى و چه وضعى خواهد بود و این ترتیب ترتیب صحیحى نخواهد بود بنده البته وارد نمى‌شوم که قراردادها چه جور باشد بهتر است چون حالا نیامده و مطرح نشده و موردش نیست ولى اساساً عقیده دارم که هر عملى را دولت ما انجام می‌دهد ولو یک عملى که تصور کند تحت فشار و اجبار بوده بالاخره باید تحت انتظام و قاعده باشد و به طور کلى ما بیاییم و در این قانون بگوییم دولت مجاز است این قدر میلیون ریال از سرمایه بانک ملى به عنوان مساعده معاملات بازرگانى خارجى بپردازد این صحیح نیست مخصوصاً یک نکته آقاى وزیر دارایى فرمودند و فرمودند و این قسمت را که چون دولت در معاملاتى که می‌کند براى پرداخت مساعده‌ها اجازه مخصوص لازم داشته است و ما خواستیم اجازه مخصوص بگیریم از مجلس شوراى ملى و الا بانک در معاملات با بازرگانان آزاد است یک قسمت را فراموش فرمودند تذکر بدهند که دولت به هیچ وجه در این قبیل معاملات که بخواهد مساعده‌های بازرگانى به دولت انگلستان و متحدین او بپردازد مطابق قانونى که سابقه دارد اختیار ندارد باید این قبیل معاملات و قراردادهاى مالى هر چه باشد باید به تصویب مجلس شوراى ملى باشد از این جهت علت این که بنده پیشنهاد کردم در آن پیشنهاد نوشتم عجالتاً این قانون به این طرز منحصر باشد به اجازه طبع اسکناس به آن عللى که

+++

آقایان فرمودند و آقاى وزیر دارایى هم توضیح فرمودند و الّا موضوع قراردادهاى بازرگانى و مساعده‌هاى مالى را اگر خواستند عملى کند (چون فرمودند راجع به معاملات است) این معاملات حتى قراردادها باید به اطلاع مجلس برسد تا در اطراف و شرایط آن دقت شود و بالاخره تکلیف دولت معلوم باشد و به طور خلاصه باید عرض کنم تنها به این که گفته شود دولت اجازه دارد مساعده‌هاى بازرگانى بدهد این موضوع قراردادهاى مالى را تمام نمی‌کند دولت نمی‌تواند یک مساعده‌هایى روى یک قراردادهایى قبل از این که به تصویب مجلس برسد بپردازد.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى (آقاى هژیر)- بنده یک نکته را خواستم عرض کنم که فرمایشات آقاى دکتر جوان که اشکالش بیشتر در این بود که بانک ملى یک مؤسسه‌ای است مستقل از یک حیث تأمین نظر آقاى نراقى را هم می‌کند عرض کنم که همان طور که آقاى وزیر دارایى به عرض مجلس رساندند البته در وضع اقتصادى هر مملکتى نظریات مختلف زیاد ممکن است باشد. معایبى هم ممکن است اشخاص مختلف بنا به نظرهاى اقتصادى مختلفى که براى خودشان اتخاذ می‌کنند براى وضع اقتصادى دوره‌هاى گذشته دولت ایران هم بگویند ولى یک نکته را هم تصور می‌کنم اگر آقاى نراقى با احاطه و بصیرتى که به امور اقتصادى و ارزى و پولى دارند اگر توجه نفرمایند تا حدى با انصاف سازش ندارد و آن این است که فرمودند با این سیستم اقتصادى که بود هیچ چیز تولید نشد اگر یک نظرى واقعاً به کارخانه‌هاى دولتى و غیردولتى بفرمایند تصدیق می‌فرمایید که خیلى چیز تولید شده است ما کارخانه‌جاتى داریم که سیصد میلیون متر در سال پارچه مى‌بافد. این تولید نشده است؟ یا دولتى یا غیردولتى. کارخانه صابون داریم گلیسرین داریم حریربافى داریم این همه کارخانه نساجى داریم سیمان داریم بالاخره مبالغ هنگفتى قبل از این دوره اخیر مملکت صرف پرداخت ورود اجناس مختلفه اروپایى می‌کرد که در نتیجه سیاست اقتصادى این چند سال خوشبختانه می‌توانیم در مملکت خودمان تهیه کنیم و احتیاجاتمان را از خارج رفع کنیم (صحیح است) از همه اینها که بگذریم تصدیق می‌فرمایید یکى از بزرگ‌ترین تولیدهایى که در ظرف این مدت شده است اصل وجود بانک ملى ایران است که بنده چند سال عمرم را در آنجا صرف کرده‌ام و عرض می‌کنم چه مؤسسه گران‌بهایى است و چه خدماتى در ظرف این مدت به مملکت کرده است که موجب شده است آقایان امروز بتوانند این فرمایشات را بکنند هم آقاى دکتر جوان و هم آقاى نراقى عرض کنم این بانک ملى همین طورى که ایجاد نشد الان در حدود سى و کسرى میلیون تومان طلا موجود است قسمت زیادى از این طلا را از خارجه آورده‌اند یک قسمت را هم از داخل مملکت جمع کردند به هر حال یک چیزى داده شده و خریدارى شده است دولت ایران روز اول که این بانک را ایجاد کرد با دو میلیون تومان سرمایه بود آن هم هشتصد هزار تومان پرداخته شد و آن را هم از پول تقاعد قرض گرفتند تا این بانک را درست کردند امروز این بانک با سیصد میلیون ریال و در حدود دویست و سى و کسرى میلیون ریال سرمایه‌اش پرداخته شده است و در حدود هفتصد و شصت میلیون ریال طلا و نقره در آنجا موجود است بنابراین تصدیق می‌فرمایید اگر بگوییم هیچ چیز ایجاد نشده است لااقل همین مقدار چیزى که ما الان داریم در مقابل آن مقدار اسکناس که انتشار دادیم یک مبلغ هنگفتى است به خصوص که قیمت آن هم الان به اضعاف مضاعف است به موجب قانونى که آقایان تصویب فرمودند هر هفت گرام و خرده‌اى طلاى خالص صد ریال تقویم شده و به این نرخ در آمده است و اگر با نرخ بازار که قیمت هر مثقالى در حدود دویست و شصت ریال و دویست و هفتاد ریال است حساب بفرمایید چندین برابر اسکناس که ما داریم قیمت این طلاها است اگر آقایان زیاد اضطراب خاطر دارند از این که ما دویست میلیون تومان اسکناس منتشر کردیم این باعث زیادى قیمت اجناس شده پس چرا در وقتى که در برنامه دولت حتى همچو مطلب هم نبود یعنى دولت همچو نظرى نداشت که فى‌الواقع این کارخانه را بفروشند این قدر

+++

اضطراب خاطر اظهار شد که امروز موقع فروش کارخانه‌ها نیست اگر اجازه بفرمایید که آنچه دولت در این چند ساله دارا شده است که بیش از این دوره اقتصادى نداشته است بفروشیم تا ملاحظه بفرمایید دولت نه تنها می‌تواند دویست میلیون تومان اسکناس طبع کند بلکه چندین مقابل مى‌تواند طبع کند ولى صلاح نیست از این اصرار و زحمتى را که دولت در این مدت کشیده و این عسرت و زحمتى که مردم تحمل کرده‌اند که داراى یک مؤسسات نیرومندى باشند اینها را باید حفظ کرد و حراست کرد و تقویت کرد و نگاه داشت تا به نتیجه برسیم بانک هیچ وقت (آقاى وزیر دارایى به عرض مجلس رساندند) محرمانه به دولت پول نداد ولى از طرف دیگر این هم معلوم است که احتیاج هم بوده است به این که دولت براى ایجاد این مؤسسات هنگفت یک وام‌هایى بگیرد این وام‌هایى که دولت گرفته است در این حدودى است که ملاحظه می‌فرمایید و در مقابلش این موجودى‌ها هم هست البته نمی‌شود گفت که دولت با این ترتیب ضرر کرده است. از حیث قیمت جنس که می‌فرمایید تصور می‌کنم یکى از نکات اساسیش اگر بخواهیم بالا نرود و همین طور که خودتان هم نظر داشتید از طرف دولت هم اظهار شد البته می‌بایستى مطالعات عمیقى بکنیم بدون این که یک مرتبه آن طرف بیفتیم البته من می‌دانم آقاى نراقى این فرمایشات را که می‌فرمایند در نتیجه تأثرى است که از وضع زندگانى مردم دارند باز هم اطمینان دارم هیچ وقت انتظار ندارند که ما بگوییم وضع اسکناسمان را برمی‌گردانیم مثل سابق یعنى در حدود دویست میلیون ریال جریان داشته باشد و بعد هم بودجه مملکت‌ها دویست میلیون ریال بسته شود آن را هم گاهى بتوانیم بدهیم و گاهى نتوانیم البته همچو انتظارى ندراند که به آن وضع قیدم برگردیم وقتى انسان در نظر گرفت که یک اشخاصى هستند یک رعایایى هستند یک چیزهایى ایجاد می‌کنند همین قدر که کشاورز یا مالک موقع پیدا کرد که یک چیزهایى را می‌تواند تولید کند مثلاً امروز دولت کارخانه قند دارد من می‌توانم چغند بکارم امروز دولت احتیاج به روغن‌هاى نباتى دارد من می‌توانم کنجد و کرچک بکارم امروز دولت و افراد کارخانه‌جات ریسندگى و بافندگى دارند من می‌توانم پنبه بکارم امروز دولت تثبیت غله دارد من می‌توانم گندم بکارم همین قدر که مردم این قدر احساس کردند که این را بکارند بهتر است یا آن را این خودش یک پیشرفت بزرگ اقتصادى حاصل شده است که بتوانند حساب کنند که این را بکارد بهتر است یا آن را این یک فرصت اقتصادى است براى مردم و البته این غیر از ده پانزده سال قبل است که هر کس آن چیزى را می‌کاشت که بایستى بکارد و اگر می‌خریدند می‌خریدند و گرنه باید تمام درخت‌هاى قیسى دماوند را قطع کند چون خریدار نداشت به این مناسبت خواستم استدعا کنم آقایان به این لایحه وقتى توجه می‌فرمایند فقط از یک لحاظ توجه نفرمایند هیچ جاى انکار نیست که در ظرف این مدت این سیاست اقتصادى موجب شده است که یک مقدار قیمت اجناس بالا برود در ازا آن به قدرى محاسن داشته است که این قابل تحمل بوده است و این نهالى که کاشته شده است باید نگاه بدارند و بیشتر آبیاریش بکنند پرورش بدهند که ثمرش بیشتر بشود اما در باب فرمایشاتى که آقاى دکتر جوان فرمودند البته این لایحه متضمن دو مقصود است یکى گرفتن اجازه ازدیاد انتشار اسکناس یکى هم گذاشتن این مقدار اسکناس در اختیار دولت براى احتیاج بازرگانان‏... (دکتر جوان- چرا؟) حالا عرض می‌کنم اگر مقصود فقط منحصر می‌شد به اجازه انتشار اسکناس به اینجا می‌رسیدیم که مثل قانون‌هاى سابق دولت بانک ملى ایران حق دارد مثلاً هفتصد میلیون ریال اسکناس جدید انتشار بدهد ولى همین قدر که اجازه داده می‌شد بانک ملى مختار بود که مطابق نظامات خودش هر طورى اجازه داده شده است این پول را مصرف کند یعنى به تجار هم می‌توانست از این محل اعتبار بدهد یعنى اگر مخارجى هم لازم داشت می‌توانست از این محل بکند ولى البته اگر به دولت می‌خواست وام یا مساعده بدهد محتاج به قانون جدیدى بود یعنى در این قانون می‌بایستى اجازه داده شود به میزان اسکناس اضافه شود اما خود دولت خواست دست خودش را ببندد یعنى

+++

دست بانک ملى را هم ببندد یعنى این هفتصد میلیون ریال از آن اسکناس‌ها که هر جور بخواهد به جریان بیندازد نیست و محدود می‌شود به این چیزهایى که ما گفتیم‏... (دکتر جوان- این نمی‌شود) عرض کنم اجازه بفرمایید اگر بگوییم که این هفتصد میلیون ریال اسکناس را بانک ملى منتشر کند و به هر جا می‌خواهد مصرف کند این نقض غرض است یکى از نگرانى‌ها و اضطرابى که آقایان دارند که مبادا در نتیجه این قانون قیمت اجناس گران‌تر از این بشود راه حل عملى که در نظر گرفته شده است این است که حتى‌المقدور و به مقتضاى تناسبى که با احتیاجات مملکت دارد از اعتبارات جلوگیرى بشود پس بنابراین اگر این هفتصد میلیون ریال را بگذارند در اختیار بانک ملى و بانک ملى هم به مصرف عمومى خودش برساند البته نقض غرض است این قانون اصولاً براى این نیامده است. مطلب دیگرى که می‌فرمایند آیا این وام مساعده داده خواهد شد یا نه گمان می‌کنم آقاى وزیر دارایى صراحتاً فرمودند که البته این مساعده‌ای است که بانک ملى به دولت می‌دهد و می‌فرمایند که قانون می‌خواهد خوب قانون که جز این چیزى نیست خوب یک موادى است تهیه شده است به عرض آقایان رسیده ملاحظه می‌فرمایند اطراف و جوانب آن را مى‌سنجند اگر مقتضى است که اجازه می‌دهند که دولت این مساعده را می‌گیرد و اگر نه که خیر، اما این که مى‌فرمایند قانون براى بانک ملى بنویسید این مساعده را بدهد آیا ملکف است یا خیر. خیر هیچ وقت بانک مکلف نیست هر وقت آقایان اینجا قانونى تصویب فرمودند بانک ملى الزامى نداشته است بدهد بانک ملى مؤسسه مستقلى است و علاوه در قانون اساس‌نامه بانک ملى که آن هم به تصویب آقایان رسیده قید صریح دارد که حتى در مواقعى که دولت بخواهد از نرخ رسمى که براى معاملات تنزیل معین شده است کمتر قرض بکند خود هیئت عامل بانک ملى این اختیار را ندارد رجوع می‌شود به شوراى عالى بانک آقاى بیات هم رئیس شوراى عالى بانک هستند ممکن است اینجا تصدیق بفرمایند مکرر شده است از طرف دولت چنین تقاضایى شده است وقتى عرضه شده است به شوراى عالى شورا رد کرده است و گفته است من صلاح نمی‌دانم اگر دولت می‌‌خواهد که به طور نرخ رسمى با بانک معامله بکند و اگر نمی‌تواند نکند در این مورد هم همین طور خواهد بود این صورت مساعده خواهد داشت و در ضمن قرارداد به خصوص خواهد داشت و البته بانک ملى هم هیچ الزامى ندارد که برخلاف مقررات خودش عمل کند و در ضمن این مواد دولت دست خودش را هم بسته است گفته است من هم نمی‌خواهم این هفتصد میلیون ریال را بگیرم و به این وسیله خرج (ازدیاد مخارجى که در نتیجه افزایش حقوق مستخدمین فرضاً ایجاد شده است) بکنم مجدداً اینجا آقاى وزیر دارایى اطمینان دادند که در موقع عمل بودجه امسال اگر عایدى نداشته باشند اصلاً از خرج استفاده نخواهند کرد بنابراین در این قانون اجازه داده شده است که این مبلغ اختصاصاً باید براى این دو موضوع صرف شود و وقتى که دولت مطابق مقررات این وجه را از بانک ملى گرفت ناچار در این دو محل باید خرج کند تصویب این دو محل هم البته بسته است به نظر و به تصویب مجلس شوراى ملى.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- قسمتی که آقاى وزیر پیشه و هنر فرمودند بنده در همین قسمت عرض می‌کنم. عرایضى هم در کلیات داشتم که گذشت ولى چون در ماده اول است مختصرى عرض می‌کنم این قسمتى را که فرمودند یک اعتبارى می‌دهند در حقیقت این عمل یک استقراضى است که دولت می‌خواهد بکند یعنى در قانون اجازه داشته است که چهل میلیون سهام استقراضى منتشر کند در نتیجه مقتضیات چون دیدند آن را نمی‌‌توانند بفروش برسانند خلاصه‌اش این است آمده‌اند از ذخیره اسکناس می‌خواهند محلى پیدا کنند و از آنجا قرض کنند و آن ارتباطى که این چهل میلیون را در این قانون ابطال می‌کند ارتباطى به این موضوع ندارد براى این که سهامى که می‌شد استقراض کرد و فروخت به اشخاص و بانک‌ها این موضوع ارتباط به این ندارد یعنى می‌خواهند ازدیاد انتشار اسکناس بکنند براى این که این محل را همین طور که فرمودند

+++

به این دو مصرف می‌‌رساند اولاً به عقیده بنده باید یک مدتى داشته باشد براى این که وقتی که دولت می‌خواهد یک استقراض‌هایى بکند براى یک مصارف به خصوص آن هم از محل ذخیره اسکناس در حقیقت این طور استقراض از بانک ملى می‌کند بانک ملى هم چون محلى نیست برایش یعنى اضافه ندارد و در این مدت قرض می‌داده به اشخاص و دیگر اسکناس ندارد این است که می‌خواهند ازدیاد اسکناس را اول اجازه بدهند که اول پولى پیدا بشود بعد آن پول را دولت قرض کند دولت هم می‌خواهد براى مساعده‌ها و خرید اجناس داخلى و براى مساعده‌هاى خرید اجناس خارجى مصرف کند خوب این در چه مدت برمی‌گردد آقا. پس باید مدت داشته باشد اگر مدتى داشته باشد و برگردد به صندوق توهمى هم در خارج نیست که اسکناس ما زیاد شده و ذخیره ما کمتر شده ملاحظه بفرمایید این نکته را به عقیده بنده ما در قانون باید بگذرانیم بنده اصلاً مخالف این عمل بودم ولى حالا چون ضرورت ایجاب می‌کند ما اگر براى یک مدت معینى این کار را بکنیم یعنى وقتى اجازه ازدیاد اسکناس را می‌دهیم به بانک براى این که محلى پیدا شود و آن هم مصرف دولتى نیست براى حقوق اعضا و اجزا و اشخاص همان طور که فرمودند پرداخته نمی‌شود و این براى خرید جنس است چه در خارجه چه در داخله پس محل دارد چون محل دارد مدتى هم که باید بفروشد این پول را برگرداند براى این که چه اجناس داخلى که ما بخواهیم بخریم و چه اجناس خارجى که می‌خواهیم به ریال اینجا بفروشیم بعداً این پول باید برگردد و حتى با منافع هم برگردد حالا ما به منافع کار نداریم باید اصلش اقلاً برگردد و دولت برگرداند به بانک و بانک از انتشار خارج کند وقتى که از انتشار خارج کرد آن وقت توهمى که به نظر بنده الان براى مردم پیش آمده است و تا اندازه‌اى هم حق دارند وقتى که اسکناس از لحاظ فعلى موجودى که به دویست میلیون است این اندازه هم مزید شود سطح زندگى هم باید گران شود این را اگر ما بخواهیم مرتفع کنیم راهش این است که ما باید یک مدتى براى برگرداندن این وجوه فکر کنیم که بانک ملى مجاز است این قدر اسکناس انتشار بدهد و این را به دولت براى مدت شش ماه هشت ماه یک سال به آن اندازه‌ای که لازم می‌دانند که این پول برمی‌گردد این را برگردانند وقتى که برگرداندند بانک ملى این را از انتشار خارج می‌کند و نگاه می‌دارد باز هم اگر لازم باشد اجازه می‌دهد پس اگر در یک مدت معینى برگردد آن تزلزل خاطر اشخاص که با وضع ذخیره فعلى ازدیاد اسکناس براى اشخاص تولید می‌کند یک قدرى از بین می‌رود آن وقت ممکن است که بنده با اصل موضوع مخالفتى نداشته باشم ولى اگر مدت نداشته باشد و معلوم نباشد تا چه وقت است تا ابد است این البته بى‌موضوع می‌شود زیرا آن وقت انتشار اسکناس هم زیاد می‌شود و می‌ماند ولى وقتی ‌که بنا شد مدت داشته باشد (براى روشن شدن ذهن مردم این عرض را می‌کنم) آن وقت تفاوتى نمی‌کند و بنده باز عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم که در جراید هم اگر می‌شد نوشته شود و سلیس‌تر نوشته شود که معلوم باشد دولت مطابق این قانون به یک پولى احتیاج دارد این نه براى کمى بودجه‌اش است چون بودجه تعادل دارد و کسرى ندارد براى این است که اجناس خارجى و داخلى با این پول بخرد بعد هم بفروشد پول آن را برگرداند نمی‌خواهد مجانى به کسى بدهد بنابراین موضوع به ذخیره اسکناس تزلزلى وارد نمی‌کند ما نمی‌گوییم حالا اسکناس نیست چون ممکن است دولت پول زیادى هم داشته باشد ولى فعلاً اسکناس در دسترسش نیست و نظربه بطو جریان معاملات برنگشته است و این هم نه از حیث معاملات خارجى است بلکه بنده می‌توانم عرض کنم که بیشتر رفته است به مصرف خریدهاى ارز که شده و پول‌هایى را هم که اشخاص گرفته‌اند توى همین مملکت است و این هم طورى نیست که در حساب‌هاى جارى اشخاص بستانکارهایى داشته باشد که توى حساب بگذارند پس چون اسکناس نیست اجازه داده مى‌شود به بانک که در حدود هفتصد میلیون ریال اسکناس انتشار بدهد و این را به دولت قرض بدهد براى خرید اجناس و مساعده‌هاى خرید جنس خارجى و خرید اجناس انحصارى

+++

داخلى و البته تا یک مدت معینى شش ماه یک سال نمی‌دانم چه مدت و پیشنهادى هم در این موضوع می‌کنم آقاى وزیر مالیه هر اندازه که لازم دارند بفرمایند و بعد برگردانند و این هم طبیعى است که حالا اسکناس بانک ملى اضافه می‌شود ولى بعد از جریان خارج خواهد شد و می‌رود تحویل خزانه اسکناس و یک چیز موقتى است که به اعتبار اسکناس ضررى نخواهد داشت و دولت هم در این معامله یقیناً منعفت می‌کند چه در داخله چه در خارجه به مظنه بیشترى خواهد فروخت حالا نمی‌دانم فرعى هم به بانک خواهد داد یا نه و چقدر خواهد داد و البته در اساس‌نامه‌اش هم هست در هر صورت این صورت را پیدا خواهد کرد.

وزیر دارایى (آقاى بدر)- عرض کنم این اجازه که ما می‌گیریم یک قسمت آن اجازه انتشار اسکناس است که اضافه انتشار اسکناس را باید مجلس تصویب کند موضوع دیگر این است اگر یک بازرگانى می‌خواست در طهران گندم بخرد یا تریاک بخرد یا چیز دیگر بخرد عادتاً می‌رفت به بانک ملی می‌گفت من این قدر سرمایه دارم و می‌خواهم این را بخرم بانک که تحقیق می‌کرد می‌دید این دارد چیزى می‌خرد یک عملى را انجام می‌دهد یا پول شصت درصد یا کمتر یا بیشتر پول به او قرض می‌داد بعد هم البته در آن قرارداد قرضه مدت و شرایط چه وقت می‌دهد تمام آنها قید می‌شد این کار متأسفانه در آن قانون که اول نوشته شده است دولت را ممنوع کرده‌اند که بانک با دولت نباید چنین معامله بکند باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد ما همین را می‌خواهیم که اصولاً مجلس شوراى ملى تصویب کند بانک یک چنین معامله با ما بکند ولى وقتى بانک با ما معامله بکند روى یک قراردادى خواهد بود که البته مدت دارد منافع دارد همان طور که یک بازرگانى می‌رود معامله با بانک می‌کند حالا اگر آقایان هم مایل هستند که مدت معلوم باشد بنده مانعى نمى‌بینم که مدت معین بشود و به نظر بنده با این وضعى که هست چه راجع به قسمت داخلى چه خارجى به نظر بنده روى هم رفته هیجده ماه مدت معمولى است که دولت می‌تواند بخرد و بفروشد بعد هم مسترد کند اگر آقایان لازم می‌دانند در این قرارداد هیجده ماه معین شود میل دارند در این قانون هم ذکر شود اگر پیشنهادى بفرمایید قبول خواهیم کرد و این که آقاى دکتر جوان راجع به قسمت حقوقى فرمودند که بانک مجاز خواهد بود که این دخالت در امور بانک است و جواب این همین است که حالا عرض کردم حالا اگر بانک این منع قانون برایش نبود بلافاصله به دولت که شاید اعتبارش از خیلى اشخاص و از اکثر بازرگانان بیشتر است این قرضه و وام را می‌داد بنابراین این مانع قانونى باعث شده است که ما اجازه بخواهیم حالا در یک ماده نوشته شود یا دو ماده ما این طور صلاح دانستیم در یک ماده نوشته شود و الا در دو ماده هم نوشته شود فرقى نمی‌کند و منظور آقاى دکتر جوان حاصل می‌شود و این را هم باید عرض کنم که این وام نیست چون وام براى یک مدت طویل‌ترى است و این به قانون تجارتى یک نوع مساعده‌ای است که از بانک می‌گیرد و براى این است که یک قسمت احتیاجات خرید داخلى و خارجى خودش را انجام دهد و بعد هم دو مرتبه به بانک برگرداند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى دکتر جوان

نظر به این که اصولاً شرایط پرداخت و چه از طرف دولت به عنوان مساعده معاملات بازرگانى و نظایر آن باید ضمن قراردادهاى مصوبه مجلس شورا معلوم و معین شود اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که موضوع اختیار دولت در پرداخت مساعده بازرگانى از متن لایحه پیشنهادى راجع به انتشار اسکناس جدید حذف شود.

دکتر جوان- راجع به اشکال دومى بنده جوابى که آقاى وزیر دارایى فرمودند اشکال بنده را بیشتر کرد تصور می‌کنم که این موضوع را تشبیه کردند به سایر معاملات و پیش خودشان تصور اشکال قانونى نداشتند از این جهت آوردند در ضمن اجاره طبع اسکناس یک همچو اجازه دیگرى هم

+++

براى پرداخت مساعده بازرگانى از مجلس بخواهند و حالا فهمیده‌اند که اشکال قانونى دارند و بنده هم تصور می‌کنم اگر نظرشان به همان اشکال هم باشد که بنده دارم به این سهولت خوب نیست براى این که اگر آقایان در نظر داشته باشند در پیمان بین دولت ایران و دولتین انگلستان و شوروى که مطرح بود یکى از ایرادات بنده این بود که قراردادهایى که در پیمان در فصل مخصوص ذکر شده باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و نخست وزیر وقت هم مخصوصاً توضیح دادند و آقایان نمایندگان هم که موافق بودند فرمودند که این قرارداد‌ها به مجلس خواهد آمد و به تصویب مجلس خواهد رسید با آن موافقت آقاى نخست وزیر و توضیحات آقایان حالا خوب نیست بعد از دو ماه یک اجازه‌ای آقاى وزیر دارایى بخواهند در تحت یک ماده که مساعده بازرگانى پرداخته شود و بخواهند صراحت پیمان را از بین ببرند (جمعى از نمایندگان- این مربوط به پیمان نیست آقا) پس ببخشید آن اشکال بنده را توجه پیدا نکردید اگر این نیست خوب توضیح بفرمایید رفع اشکال بشود بنده تصور کردم که این مساعده بازرگانى که دولت می‌پردازد بالاخره ممکن است یک مساعده بازرگانى ضمن یک قرارداد و معامله‌اى که فرضاً با دولت انگلستان می‌کند بپردازند بنده عرض کردم که اشکال دارد و نمی‌شود بدون این که آن قراردادها به تصویب مجلس برسد دولت این اقدام را بکند.

نخست وزیر- بنده باید همین قدر اختصاراً توضیح بدهم همان طور که گویا خود بنده هم در موقعى که پیمان مطرح بود عرض کردم چون آقا فرمودند نخست وزیر وقت حالا هم بنده با آن سمت عرض می‌کنم که البته قراردادهاى اقتصادى که خواهیم بست با اجازه مجلس شوراى ملى خواهد بود. (صحیح است) و باید کاملاً مطمئن باشید همان وقت هم این قسمت را تصریح کردیم و حالا هم تصریح می‌کنم همان طور که آقاى وزیر دارایى توضیح دادند یک معامله‌ای است اگر هم لازم باشد باز توضیحات مفصل‌تر به عرض خواهم رسانید.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى دکتر جوان برخیزند.

(عده‌ای برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى تهرانچى‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده اول قبل از در اختیار دولت بگذارد علاوه شود به مدت هیجده ماه از تاریخ تصویب‏

طهرانچى- حالا بنده ماده اول را می‌خوانم با این اصلاحى که شده است‏.

ماده 1- بانک ملى ایران مجاز است براى پرداخت مساعده‌هاى موقت معاملات خارجى و همچنین براى خرید اجناس انحصارى علاوه بر مبلغ منظور در قانون 25 خرداد 1320 تا میزان هفتصد میلیون ریال اسکناس تا مدت 18 ماه از تاریخ پرداخت هر مبلغ مساعده در اختیار دولت بگذارد.

دکتر طاهرى- از تاریخ پرداخت.

وزیر دارایى- بنده موافقم همان طور که فرمودند که 18 ماه مدت قرار بدهیم نه از تاریخ تصویب بلکه از تاریخ دریافت و بهتر این است که تبصره پیشنهاد بفرمایید که مدت این مساعده از تاریخ پرداخت هیجده ماه خواهد بود آن وقت منظور آقایان هم تأمین خواهد شد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- راجع به این پیشنهاد اگر قید شود که مدت هیجده ماه خواهد بود این حصر پیدا می‌کند به همین هیجده ماه به عقیده بنده اگر نوشته شود که زائد بر هیجده ماه نباشد بهتر است براى این که ممکن است در شش ماه سه ماه چهار ماه برگردانند نه این که حتماً مدت هیجده ماه خواهد بود. بلکه مقتضى شد در مصاحبه و مذاکره شش ماه باشد چهار ماه باشد.

تبصره پیشنهادى آقاى تهرانچى‏

تبصره زیر به ماده یک اضافه شود.

مدت این مساعده از تاریخ پرداخت تا هیجده ماه خواهد بود.

وزیر دارایى- بنده موافقم.‏

رئیس- موافقین با ماده یک با تبصره پیشنهادى که موافقت شده است برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده دوم.

+++

ماده دوم- این مبلغ از حیث پشتوانه تابع مقررات قانون 21 اسفند 1318 خواهد بود.

رئیس- آقاى تهرانچى‏

طهرانچى- بنده می‌خواستم از آقاى وزیر دارایى استدعا کنم که یک توضیحى بفرمایند البته چون مدت این مساعده هیجده ماه است و وقتى که دولت این مساعده را به بانک برگرداند یعنى این مقدار اسکناس که اجازه ازدیادش داده شده از جریان خارج خواهد شد این را توضیح بدهند که بعد از پس دادن از جریان خارج خواهد شد که نظر عامه تأمین شود.

وزیر دارایى- در مقدمه اگر ملاحظه فرمایید ذکر شده که این مبلغ که ما می‌خواهیم با این دویست میلیون که الان در اختیار بانک است اگر درست ملاحظه فرمایید هیچ وقت تمام این مبلغ منتشر نشده همیشه یک مبلغى کم‌تر بوده است این هم طبیعى است که در ضمن این هیجده ماه که منقضى شد ما دیگر نمی‌توانیم از این استفاده کنیم و برمی‌گردد به خزانه بانک و طبیعى است که از جریان خارج می‌شود و این بدیهى و لازم نیست که ما در این قانون بنویسیم هر وقت لازم نبود فوراً از جریان خارج می‌شود.

طهرانچى- فوراً تحویل خزانه اسکناس می‌شود.

وزیر دارایى- بلى تحویل خزانه اسکناس می‌شود و همیشه هم همین طور بوده است.‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این قانون هر یک از آقایان که اطلاعاتى از بازرگانى و اقتصاد داشتند نظریاتى اظهار کردند بنده هم نظرى داشتم و خیلى میل داشتم که آقاى وزیر دارایى و آقاى رئیس‌الوزرا یک توضیحى بدهند چون مورد نظر عامه است تصدیق می‌فرمایید که قوانینى که از مجلس می‌گذرد بر چند قسم است یک قانونى است که از روز اول که از مجلس می‌گذرد تماس با افراد دارد تمام افراد مملکت با آن تماس دارند یک قانونى هم هست نه گاهى یک کسى محتاج می‌شود در یک وزراتخانه یا وزرات جنگ یا وزارت عدلیه اما بهترین و محبوب‌ترین بنگاه‌ها که ما داریم بانک ملى است و تمام افراد علاقه‌مندى‌شان به این مؤسسه به اندازه‌ای است که شاید به خانه خودشان نیست براى این که استقلال اقتصادى ما را بانک نگاه می‌دارد و قرة‌العین و نور چشم ما بانک است و به قدر امکان ما باید عظمت این مؤسسه را در نظر داشته باشیم بنده خواستم براى توجه دادن به عامه که ملتفت شوند مردم این توضیح داده شود که این اسکناس ما مثل کاغذ‌هاى دیگران نیست اسکناس‌هاى ما داراى پشتوانه محکم است طلا داریم نقره داریم جواهرات داریم این طور نیست که ما به هر اندازه که بخواهیم بتوانیم اسکناس رواج بدهیم نه این است که این اسکناس‌ها بدون پشتوانه باشد بلکه پشتوانه‌اش خیلى محکم است و وقتى که ملاحظه بفرمایید این اسکناس‌هاى ما پشتوانه‌اش بیشتر از همه است (صحیح است) همان طور که در جلسه خصوصى یکى از آقایان نظار صحبت کردند در آنجا مدلل کردند که اگر این هفتصد میلیون ریال را هم ما منتشر کنیم باز پشتوانه ما از صدى شصت کم‌تر نمی‌شود به واسطه طلایى که اول به آن قیمت بود و طلایى که حالا این قیمت است باز آن پشتوانه به قیمت خودش باقى است در جلسه خصوصى هم بنده عرض کردم که قوانینى که تماس با عامه دارد باید کاملاً تبلیغات شود و صحبت شود که عامه متوجه باشند و قوانینى که وضع می‌شود براى حفظ حقوق عامه است نه این که نسبت به عامه تجاوزى شود از این جهت هم آقاى رئیس‌الوزرا و هم آقاى وزیر دارایى و هم آقاى وزیر تجارت توضیحاتى بدهند که مردم بدانند که پشتوانه اسکناس ما محکم و اساسى است و این طور نیست که ما بخواهیم بدون پشتوانه اسکناس انتشار بدهیم موضوع دیگر هم آقاى رئیس‌الوزرا متوجه باشند همان طور که آقاى دکتر جوان تذکر دادند و بنده وقتى که برنامه دولت مطرح بود وعده فرمودید و حالا هم وعده فرمودید ما فصل دوم از قرارداد‌مان مسأله قراردادهاى اقتصادى بود چرا نمى‌آورید معطل چه هستید اگر آن قراردادها را آورده بودید بیشتر این شبهات ما از بین رفته بود و فى‌الواقع شبهه هم در بین نبود و ما هم شبهه نداریم که روابط اقتصادیمان محکم است روابط

+++

سیاسیمان محکم است کاملاً متحد و برادر هستیم ولى روابط اقتصادى ما غیر معلوم است و نمی‌دانیم که روابط اقتصادى ما با دولت جنوبى چه طور است و با دولت شمالى چه جور است این است که بنده عرض مى‌کنم اگر آن قراردادها را آورده بودید این شبهات مرتفع شده بود این دو موضوع را بنده توجه می‌دهم که توضیحى بفرمایند و ملت را متوجه کنند که کاملاً بانک به همان اعتبار خودش باقى است و این موضوع هم چیزى نیست که تزلزلى در امر اسکناس وارد کند.

وزیر دارایى- فرمایشاتى که آقاى انوار فرمودند تمامش صحیح است و اگر در این باب صحبتى نشده است تصور می‌کنم به قدرى بدیهى است این موضوع و به قدرى اشخاص و همه کس این موضوع را اطلاع دارند که گفتنش تکرار مکرراتى است خوب اگر آقاى انوار لازم می‌دانند دولت حاضر است که هر روز تکرار بکند بانک ملى ما یک مؤسسه‌ای است که اگر حقیقت بنا باشد پشتوانه آن را مقایسه کنیم با هر یک از بانک‌ها البته (به استثناى بانک‌هاى امریکا از اینها گذشته) در ردیف اول واقع شده است از حیث پشتوانه یکى از آقایان امروز صحبت کردند که قیمت طلا بالا نرفته است بلکه قیمت ریال پایین آمده این طور نیست آقا اصلاً قیمت طلا بالا رفته اصلاً قیمت یک جنس را این طور معین می‌کنند که قیمت چند جنس را می‌گیرند در آن واحد و مقایسه می‌کنند با هم و قیمت جنس‌هاى دیگر را هم همین طور اگر با مقایسه با آن جنس‌ها هم تنزل کرده بود به شما حق می‌دهیم ولى وقتى که مقایسه کنیم معلوم می‌شود که ریال تنزل نکرده بلکه طلا ترقى کرده است فرض بفرمایید طلا را بگیرید با گندم با پشم با پنبه و ملاحظه بفرمایید قیمت‌ها را از سه سال قبل چهار سال پنج سال قبل خواهید دید که طلا بالا رفته است نه این که ریال پایین آمده باشد پس بنابراین همین طور که طلا نسبت به پنبه و پشم بهایش بالا رفته است نسبت به ریال هم قمتش بالا رفته نه این که ریال تنزل کرده است پس بنابراین همان طور که عرض کردم الان پشتوانه ما به اضعاف مضاعفى است که در قانون ذکر شده منتهى ما نمی‌خواهیم از این استفاده کنیم اگر کشور دیگرى بود که فرض بفرمایید که نسبت به بانک علاقه که ما داشتیم نداشت اول اقدامى که مى‌کرد قیمت‌ها را لااقل تطبیق مى‌کرد یعنى مى‌آمد و مطابق قیمت طلا اسکناس منتشر مى‌کرد و دولت‌هاى خیلى معتبر دنیا مثل فرانسه فرض بفرمایید بارها این کار را کرده ولى ما این کار را نمی‌کنیم و باید بدانیم که پشتوانه ما چندین مقابل اسکناسى است که در جریان داریم این از جهت پشتوانه و دیگر این که احترامى که دولت همیشه به اساسنامه بانک می‌گذارد زیرا ما بانک را یک بنگاه مستقلى می‌دانیم که طبق اساسنامه‌اى تشکیل شده است و کاملاً روابط دولت با او مثل یک بنگاه مستقلى است و ما همیشه محترم می‌شماریم مقرراتى که در اساسنامه است (صحیح است) به این جهت منظور آقاى انوار بنا بر علاقه‌مندى که نسبت به این بنگاه دارند کاملاً تأمین شده و دولت بیش از هر کس در این قسمت ذی‌علاقه است زیرا اعتبارات مملکت بسته به بقا و حسن اداره بانک ملى است.

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- بنده می‌خواستم عرض کنم با علاقه مخصوصى که همه آقایان نسبت به بانک ملى و اهمیت اسکناس که ثروت عمومى است ابراز می‌فرمایند با توضیحى که آقاى وزیر مالیه فرمودند که پس از استرداد این مبلغ از جریان خارج خواهد شد دیگر جاى نگرانى براى کسى باقى نخواهد ماند زیرا بعد از مدت مقرر یعنى هیجده ماه که دولت این مبلغ را به بانک برگرداند و از انتشار خارج شد دیگر اسکناس علاوه نشده است در این صورت رفع نگرانى از کسانى که نگران بودند باید شده باشد.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

اصلاح عبارتى ذیل را پیشنهاد می‌کنم.

ماده 2- مبلغ هفتصد میلیون نامبرده در ماده 1 تا آخر ماده.

نخست وزیر- ماده را بخوانید.

+++

طوسى- ماده این است: این مبلغ از حیث پشتوانه آقاى دکتر طاهرى پیشنهادشان این است که این مبلغ تصریح شود.

وزیر دارایى- صحیح است قبول می‌کنم آقا.

انوار- در بیانات آقاى وزیر دارایى کلمه انحصار برنج بود خواستم عرض کنم برنج از انحصار خارج شده است.

وزیر دارایى- اشتباه شده است بنده عرض نکردم که برنج انحصار است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده دوم موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم- دولت می‌تواند از این مبلغ با شرایط مقتضى چهارصد میلیون ریال براى مساعده‌هاى معاملات خارجى و سیصد میلیون براى خرید اجناس انحصارى به تدریجى که لازم می‌شود اختصاص بدهد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند. (اغلب برخاستند)

تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- ماده 2 قانون 8 آبان ماه 1320 راجع به اجازه انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغى می‌شود.

رئیس- آقاى معدل

معدل- بنده براى تصویب هفتصد میلیون اسکناس از جهت پشتوانه و غیره اشکالى نمى‌بینم و همین طور که گفته شد مخالفین هم از این جهت اشکالى نمى‌بینند براى این که در حقیقت نیروى یک ملت و آن قوه فعالیت و قوه که درآمد یک ملتى محسوب می‌شود آن پشتوانه اسکناس است ولى چیزى را که بنده به مناسبت موضوع می‌خواهم عرض کنم و توجه دولت را به آن جلب کنم موضوع تشکیلات اقتصادى کشور است بنده خواستم بدانم که دولت حاضر براى بانک ملى و براى تشکیلات وزارت دارایى که بایستى آتیه اقتصادى ما را اداره کند آیا یک نقشه اساسى تهیه کرده است یا خیر به طور کلى این نکته مورد توجه بایستى باشد که بانک ملى با وضعیت فعلیش نمی‌تواند این چرخ بزرگ را بگرداند باید آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر دارایى یک فکر اساسى براى این کار بکنند که به نظر بنده جلب مستشار خارجی است براى بانک ملى و این که بنده در این موقع توجه می‌دهم براى این است که جزء برنامه دولت قرار بگیرد تا در آتیه ما بتوانیم از این عمل استفاده کنیم و این موضوع که امروز برخوردیم یک موضوع کوچکى است و در آتیه ما برخواهیم خورد به مشکلى و اگر هر چه زودتر ما در این خصوص اقدامى نکنیم در آتیه به مشکلات دیگرى برخورد خواهیم کرد.

وزیر دارایى- دولت از اداره کردن بانک ملى فعلاً شکایت و نگرانى ندارد (صحیح است) ولى تردید درش نیست زیرا حتى کشورهاى خیلى بزرگ براى امور مالى و پولى خودشان از یک جاهاى دیگرى مشاور می‌آورند متخصص می‌آورند بنده خاطر دارم در همین نزدیکی‌ها دولت انگلیس یک متخصص سوئدى خواست براى این که در موقعى اصلاح پولى لازم داشت و مدتى هم با او مشاوره می‌کرد وقتی که یک مملکتى مثل انگلیس احتیاج به متخصص داشته باشد بدیهى است که ایران هم احتیاج دارد و این را مدتى است که وزارت دارایى در نظر داشته است و درصدد بودیم که شخصى را که واجد این شرایط باشد استخدام کنیم چند نفرى را صورت داده‌اند که فعلاً مشغول مطالعه هستیم یک تصمیمى راجع به استخدام یکى از آنها گرفته شود و آن منظور فراهم شود یعنى از وجود متخصص اصلاح کارهاى پولى ممکلت بشود بنابراین دولت هم این موضوع را در نظر داشته است و عمل هم خواهد کرد.

رئیس- آقاى نیک‌پو.

نیک‌پور- بنده یک پیشنهادى تقدیم کرده بودم به عنوان ماده پنج‏

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 5 به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.

دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات خود را راجع به قانون تفتیش ارز تکمیل نموده اصلاح آن را به مجلس پیشنهاد نماید.

رئیس- آقاى نیک‌پور

+++

نیک‌پور- خاطر محترم آقایان مسبوق است که مدتى است موضوع قانون کنترل ارز و مسائل مربوط به مقررات آن قانون در مجلس شوراى ملى مورد بحث و سؤال و حتى در جراید و در افکار عمومى به طور کلى این موضوع مورد توجه عمومى بوده است و از طرف دولت هم در کابینه سابق اگر نظر آقایان باشد قرار شد در مجلس کمیسیونى تشکیل شده و راجع به این موضوع مطالعات و مشورت‌هایى بشود و این کمیسیون در جلسه با حضور پاره‌ای از آقایان و آقاى نخست وزیر تشکیل شد و مذاکرات و مطالعات لازم به عمل آمد ولى اتخاذ تصمیمى نشد این است که بنده مقتضى دیدم که در ضمن تعیین تکلیف این لایحه و رأیى که مجلس شوراى ملى می‌دهد براى دولت هم یک تکلیفى کند و هر نظرى که لازم است براى اوضاع اقتصادى مملکت و براى کشور در نظر می‌گیرد که تکلیف ارز و معاملات بازرگانان در میزان اسعار و معاملات روشن باشد.

نخست وزیر- موضوع ارز همان طور که آقاى نیک‌پور فرمودند یکى از قضایایى است که از چندى به این طرف مورد توجه عامه است دولت فعلى هم اهمیت این موضوع را از نظر دور نداشته و در جلسات زیاد این قضیه را مورد مطالعه قرار داده و بالاخره به این فکر رسید براى این که آن مطالعاتى که آقاى نیک‌پور فرمودند که در چند جلسه شد آن مطالعات به عقیده ما ناقص بود و لازم بود آن مطالعات را با نظر متخصصین و مطلعین تکمیل کنیم و اگر خاطر آقایان باشد این موضوع را در جلسه خصوصى هم متذکر شدم و تقاضا کردم چد نفر از آقایان اشخاصى که البته صلاحیت دارند یعنى ذوق این کار را دارند و اطلاعات دارند با ما همکارى کنند و این قضیه را مطالعه کنیم و زودتر تصمیم بگیریم در هر حال براى این که نظر آقاى نیک‌پور تأمین شده باشد و بدانند که دولت هم نظرى ندارند و می‌خواهد این قضیه را زودتر به یک ترتیبى بهش بدهد این است که با نظر آقاى نیک‌پور مخالفتى ندارد و پیشنهاد ایشان را مى‌پذیرد.

رئیس- ماده پیشنهادى خوانده مى‌شود.

ماده 5- دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات خود را راجع به قانون تفتیش ارز تکمیل نموده اصلاح آن را به مجلس پیشنهاد نماید.

رئیس- موافقین با ماده پنج که دولت هم موافقت نموده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به این لایحه مشتمل بر پنج ماده آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 69 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 89 با 69 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان: آقایان: حمزه تاش- کازرونیان- حریری- فرمانفرماییان- فیاض- پناهی- ملک‌زاده آملی- مستشار- گیو- جلیلی یزدی- اصفهانیان- دکتر تاجبخش- ثقةالاسلامی- دکتر طاهری- پارسا- دکترقزل ایاغ- دکترنفیسی- اصفهانی- مسعودی- اردبیلی- دکتر ملک‌زاده- چایچی- نمازی- مهذب- هاشمی- مجدضیایی- ناصری- طوسی- صفوی- کامل ماکویی- مؤیدقوامی- خسروشاهی- دکترضیاء- شباهنگ- بوداغیان- مؤیدثابتی- عزیزی- ساکینیان- معدل- گودرزنیا- گرگانی- لاریجانی- جلایی- مقدم- رحمت سمیعی- اوحدی- فرشی- بیات- امیرابراهیمی- دهستانی- فرخ- نائینی- دکترسنک- منشور- مشیری- اکبر- عطاءالله پالیزی- دکترلقمان- ذوالقدر- ملایری- افشار- منصف- رفیعی- صفاری- فتوحی.

اسامی مخالفین- آقایان:دکترجوان- آزادی- نوبخت

سفید بی اسم- سه ورقه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- أگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 16 فروردین ماه دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

(مجلس هشت ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى

+++

قانون‏

اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافى براى پرداخت مساعده‌هاى خارجى و خرید اجناس انحصارى‏

ماده اول- بانک ملى ایران مجاز است براى پرداخت مساعده‌هاى موقت معاملات خارجى و همچنین براى خرید اجناس انحصارى علاوه بر مبلغ منظور در قانون 25 خرداد 1320 تا میزان هفتصد میلیون ریال اسکناس در اختیار دولت بگذارد.

تبصره- مدت این مساعده از تاریخ پرداخت تا هیجده ماه خواهد بود.

ماده دوم- مبلغ هفتصد میلیون ریال نامبرده در ماده یک از حیث پشتوانه تابع مقررات قانون 21 اسفند 1318 خواهد بود.

ماده سوم- دولت می‌تواند از این مبلغ با شرایط مقتضى چهارصد میلیون ریال براى مساعده‌هاى معاملات خارجى و سیصد میلیون براى خرید اجناس انحصارى به تدریجى که لازم می‌شود اختصاص بدهند.

ماده چهارم- ماده دوم قانون 8 آبان ماه 1320 راجع به اجازه انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغى می‌شود.

ماده پنجم- دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات خود را راجع به قانون تفتیش ارز تکمیل نموده اصلاح آن را به مجلس پیشنهاد نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293904!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)