کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19
[1396/05/31]

جلسه: 37 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 8 آبان‌ماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقایان مهندس فیروز و خرازى

3 - سؤالات آقاى کیکاوسى راجع به سد باهو کلات و رودخانه کاچو و عمران دشتیارى و سد بمپور و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

4 - سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به میزان وام پرداختی بانک ملی جهت امور عمرانى و تولیدى و جواب آقاى معاون وزارت دارایی‏

5 - سؤال آقاى پرفسور جمشید اعلم راجع به قیمت اتومبیل و لوازم یدکى و جواب آقاى معاون وزارت بازرگانى

6 - شور اول اجازه الحاق به مقاوله‌نامه بین‌المللی لغو کار اجبارى

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19

 

 

جلسه: 37

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 8 آبان‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقایان مهندس فیروز و خرازى

3 - سؤالات آقاى کیکاوسى راجع به سد باهو کلات و رودخانه کاچو و عمران دشتیارى و سد بمپور و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

4 - سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به میزان وام پرداختی بانک ملی جهت امور عمرانى و تولیدى و جواب آقاى معاون وزارت دارایی‏

5 - سؤال آقاى پرفسور جمشید اعلم راجع به قیمت اتومبیل و لوازم یدکى و جواب آقاى معاون وزارت بازرگانى

6 - شور اول اجازه الحاق به مقاوله‌نامه بین‌المللی لغو کار اجبارى

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر بینا - دکتر سید‌امامى - امیدسالار - قراگزلو - مشار - مهندس اردبیلى - دکتر عمید - عبدالحمید بختیار - کاظم شیبانی - هدى غضنفرى - سلطان‌مراد بختیار - قبادیان - دکتر وکیل - نصیرى - عامرى - موسوى - اورنگ - سعید شادمان – مهران.‏

غایبین بی‌اجازه - آقایان: معین‌زاده - تیمورتاش - اریه - دشتى - دکتر هدایتى - اسفندیارى - مهندس فیروز - آقایان - مهندس بهبودى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: اردلان - دکتر آهى - خزیمه علم - امامى خویی- دولت‌آبادى.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى - صراف‌زاده - دهقان - مسعودى.

نایب‌رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى - عرض کنم در یکى دو روزنامه در ضمن بیانات جناب آقاى طباطبایی در جلسه سه‌شنبه اشاره شده بود که بنده هم یک تذکراتى عرض کردم به طورى که در ضمن صورت‌مجلس دیده می‌شود بنده نه نفیاً نه اثباتاً تذکرى ندادم.

نایب‌رئیس - بسیار خوب، آقاى طباطبایی ‏

فخر طباطبایی - یک اصلاح عبارتى است به جاى کلمه مباشرت، شرکت نوشته شده است، تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس - بسیار خوب، دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقایان مهندس فروهر و خرازى‏

نایب‌رئیس - آقاى مهندس فروهر

مهندس فروهر - سؤالاتى است از وزارت راه و وزارت صنایع و معادن تقدیم می‌کنم. ‏

نایب‌رئیس - آقاى خرازى‏

خرازى - بنده هم یک سؤالى راجع به امور اقتصادى کشور از آقایان وزیر دارایی وزیر بازرگانى کرده‌ام تقدیم می‌کنم. ‏

3- سؤالات آقاى کیکاوسى راجع به سد باهو کلات و رودخانه کاچو و عمران دشتیارى و سد بمپور و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

نایب‌رئیس - ابلاغ می‌شود. آقاى کیکاوسى‏

کیکاوسى - بنده قبل از این‌که سؤالى که کرده‌ام بخوانم باید به عرض برسانم علت این‌که بنده سؤال تقدیم می‌کنم چیست؟ اولاً این‌که واقعاً مشاهده وضعیت مردم در ناحیه‌ای که بنده افتخار نمایندگى آنجا را دارم به طورى است که طبیعتاً فکر می‌کنم بلکه از این راه به یک نتیجه‌ای برسیم ولى مى‌بینم وضعیت دستگاه‌ها اجرایی (عده‌ای از نمایندگان - بلندتر بفرمایید ) به طورى وضعیت دستگاه‌هاى اجرایی زنگ زده و فرتوت و بى سر و ته کار می‌کند که حقیقتاً انسان دچار سرگیجه می‌شود. سومى که از همه مهم‌تر است این است که بنده چون مى‌بینم که علاجى ندارد، براى تسکین درد و ایفاى وظیفه سنگینى که بر عهده من است این سؤال را می‌دهم امیدوارم که آقایان وزرا توجه بفرمایند و یک اقداماتى رویش بشود منظور این نیست که یک حرفى زده شود و یک جوابى داده شود بنده بیش از این در مقدمه عرضى نمی‌کنم، سؤالى که بنده کرده‌ام چهار سؤال است و بسیار هم روشى است اولیش این است که با وجود این‌که در برنامه عمرانى بلوچستان ساختمان سد باهو کلات منظور شده از 1322 هم تأیید شده تا به حال هیچ عملى براى این کار انجام نشده علت این‌که به ساختمان‌ این سد اقدام نشده چیست؟ بنده باید عرض کنم که آقایان توجه بفرمایند که یک روزى منطقه باهو کلات داراى سیصد و شصت و پنج مزرعه و قریه بوده که امروز در اثر پایین رفتن سطح رودخانه به کلى این مزارع و قرا از بین رفته و در آنجا جز یک مزرعه باقى نیست سؤال دوم یک رودخانه‌ای ما در بلوچستان داریم به نام رودخانه کاچو که تمام منطقه دشتیارى را که از نقاط بسیار حاصل‌خیز این مملکت است آبیارى می‌کند. کف این

+++

 رودخانه دارد پایین می‌نشیند و اینجا نزدیک 70 پارچه آبادى هست قریب دویست سیصد مزرعه هست و اگر کف این رودخانه این‌ طور پایین بنشیند این منطقه هم دچار سرنوشت منطقه باهو کلا ت می‌شود سومین سؤالى که بنده کردم این است که آیا وزارت کشاورزى اطلاع دارد بنگاه مستقل آبیارى براى آبیارى منطقه دشتیارى باهو کلات و اصلاً جنوب بلوچستان مطالعه‌اى کرده است یا نکرده است اگر کرده است بفرمایید چهارمین سؤال بنده این هست که یک بندى در قدیم روى رودخانه بمپور بوده که 8 قریه از حقابه این رودخانه استفاده می‌کرده‌اند و حالا با خرج کردن یک مبلغ گزافى یک کارى کرده‌اند و اسم آن را گذاشته‌اند سد بمپور، بنده سؤالى کرده‌ام که آیا اطلاع دارند که این سد بمپور چه مبلغى تمام شده و در روز اول مبلغى که مورد تقاضا بوده چقدر بوده؟ و حالا با این صورت ناقصى که درست کرده‌اند اگر نقصش را رفع نکنند آن محاسنى را هم که برایش تصور می‌کرده‌اند آن هم فرضى خواهد بود بنده بیش از این فعلاً عرضى نمی‌کنم تا جناب آقاى وزیر کشاورزى توضیحاتى بدهند و بعد اگر لازم بشود توضیحاتى به عرض می‌‌رسانم، فقط به توضیحى که می‌خواستم خدمت‌شان عرض کنم این بود که بنده نظرى نداشتم جز این که  می‌خواستم یک کارى براى این منطقه عقب افتاده انجام بشود و براى رفع مسئولیت صحبتى نفرمایند، واقعاً نظرشان را قطعى بفرمایند که ما به نتیجه‌ای می‌رسیم یا نه؟ (احسنت) (یکى از نمایندگان – آن‌‌که وجود ندارد).

نایب‌رئیس - جناب آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى (ناصرى) - عرض کنم تذکر نماینده محترم راجع به لزوم توجه به نقاط دوردست و مرزى بسیار به جا بود. اتفاقاً دیشب در جلسه هیئت وزیران نسبت به این موضوع به خصوص مذاکرات مفصلى شد و در نظر است که در این نقاط به خصوص توجه مخصوصى بشود براى بالا بردن سطح زندگى و رفاه اهالى و اما راجع به سؤالاتى که فرمودند سؤال اول راجع به سد باهو کلات است این سد باهو کلات مطابق گزارشى که داده این در سال 1331 پروژه مقدماتى آن تهیه شده و فرستاده شده به سازمان برنامه براى مطالعات بیشتر و فعلاً مطالعات در جریان است و علت این که  اقدام کاملى نشده این است که از محل شهرستان تا محل سد 165 کیلومتر راه است که به‌ هیچ‌وجه ساختمان نشده و قابل عبور وسایل نقلیه نیست. چون براى ساختن سد احتیاج دارند به حمل مواد لازم از قبیل آجر و آهن و چیزهاى دیگر تصدیق بفرمایید تا راه ساخته نشود سد غیر‌ممکن است که ساخته شود و براى این کار دو اقدام شده، یکى نامه‌ای به وزارت راه و همچنین زمان برنامه نوشته شده که در تهیه این راه تسریع بفرمایند، ضمناً به بنگاه آبیارى دستور داده شد که هزینه سد را در بودجه 1336 بگذارند و پروژه نهایی هم شروع بشود به تهیه که به مجردی که راه‌سازى شروع می‌شود پروژه نهایی تهیه بشود و موقعی که راه خاتمه پیدا می‌کند آماده بشود و شروع بکنند براى ساختمان سد. در موردى رودخانه کاچو که باید دشتیارى را مشروب بکند و بر اثر جریان سیل سطح کف رودخانه پایین می‌نشیند و بیم آن می‌رود که در اثر پایین نشستن کف رودخانه، آبیارى دشتى که باید از این راه استفاده کند غیر‌ممکن بشود، این هم بستگى دارد به مطلب اولى که عرض کردم راجع به عملیاتى که باید از حیث راه‌سازى به عمل بیاید ولى نه به شدتى که نسبت به باهو کلات هست. فعلاً یک هیئت فنى دستور داده شده که حرکت کند به محل و مقدمات نقشه براى جلوگیرى از پایین رفتن سطح این رودخانه را فراهم بیاورد که از این جلوگیری شود، در مورد آبیارى منطقه چاه‌بهار و باهو کلات، همین‌ طور آن هم دستور صریح داده شده که خرج تهیه پروژه نهایی در بودجه 1336 گذارده شود و همین هیئتى که می‌‌رود براى قسمت دشتیارى، پس از این‌که کارش را در آنجا خاتمه داد عازم این محل خواهد شد که پروژه‌اش را تهیه کند. در مورد سد بمپور که تذکر فرمودند، این سد مطابق گزارشى که خواستیم و رسیده دو میلیون و چهارصد هزار تومان یعنى 24 میلیون ریال تمام شده است و این رقم با رقمى که سرکار تذکر فرمودید بسیار تفاوت زیاد دارد سؤال کرده بودید و علت تفاوت را خواسته بودند این بود که روز اولى که بنگاه آبیارى برآورده اولیه را انجام داد در سال 1329 بود که یک میلیون تومان برآورد هزینه شده بود در طول مدت تقریباً دو سال و دو سال و نیم از موقع برآورد اولیه تا اعلان مناقصه در اثر بالا رفتن دستمزد کارگران نتیجتاً مناقصه ترقى کرد به یک میلیون و ششصد هزار تومان در آن موقع هم اعتبارات به موقع پر شده بود و در خلال مدت همان نقشه برآورد اولى تغییر کرد به این معنى که در پروژه نهایی عرض رودخانه چهل متر برآورده شده بود، در اثر جارى شدن دو سیل بسیار شدید عرض رودخانه از چهل متر به شصت متر ترقى کرد و در اثر همین خرابى البته برآوردن یک میلیون و ششصد هزار تومان به دو میلیون و چهارصد هزار تومان ترقى کرد ولى با وجود این عللى که ذکر گردید چون به نظر بنده تفاوت بسیار فاحش است از این حیث دستور دادم که یک کمیسیون مخصوص رسیدگى بکند و ببیند عریض شدن بستر رودخانه آیا مجوز کافى هست یعنى دلیل کافى هست که یک میلیون برسد به دو میلیون و چهارصد هزار تومان آیا این دلیل کافى هست یا نیست و نتیجه کمیسیون را بعداً به استحضار و نمایندگان محترم می‌‌رسانم‏.

نایب‌رئیس - آقای کیکاوسى‏

کیکاوسى - بنده امیدوارم که به این مذاکراتى که اینجا شد و فرمایشاتى که جناب آقاى وزیر کشاورزى فرمودند یک کارى براى مردم بکنند ان‌شاءالله اما اینکه فرمودند 165 کیلومتر راه آنجا می‌خواهد وجود ندارد باید حضورشان عرض کنم که خلاف حضورشان گزارش داده‌اند براى این که  راه هست و بنده با کامیون بیست تنى می‌روم و می‌آیم فقط نمی‌خواهند بکنند و این گزارشات را می‌دهند و جناب آقاى وزیر کشاورزى هم تازه تشریف آورده‌اند بنده خیلى افسوس می‌خورم که آنجا را ندیده‌اند و به من وعده داده‌اند که آنجا تشریف بیاورند و بنده افتخار داشته باشم که در خدمت‌شان باشم امیدوارم وقتى دیدند ببینند که حقیقت به عرض‌شان نرسانده‌اند وانگهى بر فرض این‌که آنجا راه نداشته باشد وقتى یک مملکتى تصمیم می‌گیرد یک منطقه‌ای را آباد کند یک سدى می‌خواهد در آنجا ایجاد کند و 376 آبادى در آنجا به وجود بیاورد و آب به هدر نرود خوب یک راه 165 کیلومترى را هم می‌سازد این این قدر زحمت ندارد و فرمودند بنده به وزارت راه بنویسم بنده که جناب آقاى وزیر راه را هم زیارت نمی‌کنم اما شما هفته‌ای دو سه روز ایشان را می‌بینید از ایشان بخواهید به عرض آقاى نخست‌وزیر برسانید که وادار کنند این راه را بسازند چون موضوع حیاتى است بنده نمی‌‌خواهم یک مطلبى را عرض کنم 470 هزار نفر جمعیت آنجا بوده‌اند تمام کوچ کرده‌اند فقط یک آبادى مانده است و 45 خانوار دارد براى آنجا باید فکر کرد اگر به همین طریق بگذرانیم همان‌ طورى که فرمودند اگر براى موضوع دوم یعنى پایین نشستن کف رودخانه بخواهید به انتظار راه ساختن وزارت راه بنشینیم یک وقتى ملتفت مى‌شویم رعیت‌هاى آنجا رفته‌اند و باید بیاییم راجع به خرابه‌هاى دشتیارى صحبت کنیم و هیچ کس هم نیست موضوع دشتیارى بی‌نهایت مهم هست همان‌طورى که فرمودند بنده امیدوارم این کمیسیون را بفرستند مطالعه کند و از همین امسال شروع کنند بنده فقط یک موضوع را به عرض‌تان می‌‌رسانم این بندهایی که حالا می‌بینیم به نام سد و اسمش هم سد است انواع و اقسام دارد آنها بیشتر از آن 12 میلیون که برایش در 1329 قیمت معنى کرده‌اند حالا هم قیمت ندارد فقط باید توجه داشته باشید ما از این بندها در منطقه بلوچستان چندین بند داریم و اگر بنا شد هر کدام 25 میلیون ریال خرج داشته باشد امکان ندارد این که  فرمودید عرض رودخانه زیاد شده و خرج سد زیاد شده فاصله هیچ فرقى نمی‌کند چون دو تا بازو است که در انتهایش یک بازو است که یک دریچه‌ای می‌گذارند براى بستن استفاده آب این 60 متر باد یا چهل متر باشد فرق نمی‌کند فقط یک کف‌بندى فرق می‌کند بنده خیلى وارد این بحث نمی‌شوم چون وقت ندارم و متخصص هم نیستم ولى این قدر اطلاع دارم بنابراین بنده امیدوارم با آن دستورى که فرمودند و سؤال و جوابى که کردیم با توجهى که دارند به این کار رسیدگى بشود. بنده می‌گویم قیمتى که براى سازمان برنامه تمام شده چهل میلیون ریال است و این خیلى گران است چون این پول را از رعایا می‌خواهند بگیرند و رعایا قادر نیستند این پول را برگردانند بنابراین باید رسیدگى شود اما راجع به آبیارى منطقه دشتیارى این که  فرمودند وقتى همان عده‌ای که می‌روند سد دشتیارى را ببینند این را ببینند بنده می‌‌خواهم استدعا کنم در آتیه از دادن دستورات متواتر به یک کمیسیون صرف‌نظر شود ما که الحمدالله در وزارتخانه‌هایمان تعداد زیادى اشخاص داریم که بیکار راه می‌روند مردمانى هم هستند تحصیلکرده و وارد چه بهتر که ما وقتى می‌خواهیم به کارى رسیدگى کنیم براى این که  مسئولیت لوث نشود هر کمیسیونى را به یک مأموریت معین بفرستند همان ‌طورى که در تمام دنیا معمول است وظیفه‌شان را انجام بدهند بنده بیش از این عرضى نمی‌کنم و بقیه عرایضم را موکول می‌کنم که این دو کمیسیونى که فرمودند تشکیل شود وقتى آنها گزارش دادند که چه نظرى دارند و چه می‌خواهند بکنند البته من باب گزارش هم که شده مطالب را به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌‌رسانم.‏

نایب‌رئیس - آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى - راجع به سد پمبور همان ‌طورى که عرض کردم با وجود اینکه تحویل و تحول این کار انجام شده و رسیدگى به آن به عهده یک کمیسیون فنى است مرکب از چهار نفر دو نفر نماینده فنى و مالى سازمان برنامه و دو نفر نماینده فنى و مالى بنگاه آبیارى مع‌ذالک نظر به تذکرى که فرمودند این رسیدگى می‌شود و نتیجه را به عرض‌تان می‌‌رسانم در مورد آن هیئتى که می‌‌رود براى سد کاچو در قسمت دشتیارى رسیدگى نکند و هیئت دیگرى باشد با وجود این‌که از حیث کادر فنى فوق‌العاده در مضیقه هستیم مع‌ذالک بنده سعى می‌کنم که دو هیئت مجزا و متفاوت هر کدام با یک مأموریت خاصى اعزام بشوند و امیدوارم همان‌ طور که تقاضا فرمودید از نظر تسریع در کار انجام بشود در هر حال توجه دارید که فصل کار از حالا شروع شده و به زودى اول بهار این فصل منقضى می‌شود و این عملیات براى در این مدت چهار

+++

ماه انجام شود و امیدوارم قبول از انقضا مدت بتوانیم کارى انجام بدهیم ولى آن قسمت راه را که تذکر فرمودند این ‌طور نیست ناچار رسیدگى می‌کنیم بعد نتیجه را به استحضارتان می‌‌رسانم.‏

4- سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به میزان وام پرداختی بانک ملی جهت امور عمرانى و تولیدى و جواب آقاى معاون وزارت دارایی

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى - سؤال بنده در اجراى ماده 7 قانون راجع به تثبیت پشتوانه مصوب تیرماه 1333 است. ماده این ‌طور نوشته شده وام‌هایی که قسمت بانک ملى ایران ممکن است «در آتیه طبق قوانین به دولت و سازمان برنامه و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصراً، منحصراً باید به مصرف عمران و یا افزایش تولید کشور برسد. بانک‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند از این قانون مستثنى هستند به شرط اینکه وام دریافتى آنها به مصرف اعطاى وام به دولت و شهردارى و وام‌هاى غیرتولیدی به بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل یافته‌اند نرسد. وزارت دارایی باید نظارت نماید که وام‌هاى مذکور فقط براى امور عمرانى و تولیدى گرفته شود.»

پس طبق این ماده 7 که در قانون تثبیت پشتوانه اسکناس دو سال و چند ماه قبل وضع شد. مجلس شوراى ملى هدف و برنامه اقتصادیش را در عمران و افزایش سطح تولید کشور ثابت کرد و نشان داد. فعلاً که دو سال و چند ماه می‌گذرد و حجم قروض بانک ملى طبق این ماده 7 بى‌اندازه زیاد است که بنده یک شماره مجله بانک ملى ایران را آورده‌ام اینجا و این راجع به وضوع ماهیانه اردیبهشت 1335 بانک ملى است از دولت چهار میلیارد و دویست و سى و هشت میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و سه ریال بانک ملى طلب دارد و از بنگاه‌هاى دولتى یعنى همین شرکت‌ها بانک‌ها شهردارى‌ها به ضمانت وزارت دارایی دو میلیارد و هفتصد و سه میلیون و دویست و نه هزار و چهارصد و شصت و هفت ریال طلبکار است یعنى جمعاً نزدیک 7 میلیارد که به نظر بنده دو ثلث پشتوانه اسکناس است بانک ملى از دولت و این بنگاه‌ها طلبکار است از آن طرف هى طبق این ماده 7 که قرائت شد وام‌هایی که داده می‌شود باید منحصراً به مصرف عمران و تولیدى کشور برسد، متأسفانه وضع تولیدى کشور را همه مسبوق هستیم که اضافه‌ای که در این دو سال نشد، هیچ، بلکه وضع صادرات ما متأسفانه بدتر از پارسال است این بود که بنده از وزارت دارایی سؤال کردم، در اجراى ماده 7 از تاریخ تیرماه 33 الى‌حال آن مقدار وام‌هایی که بانک ملى داده چطور مصرف شده و این واقعاً صورتش چیست؟ و آیا این وام‌ها براى امور تولیدى و عمرانى داده شده یا نشده و وزارت دارایی که می‌بایستى نظارت در اجراى این امر بکند چه نظارتى کرده و نتیجه این نظارت چه شده؟ این سؤال بنده بود.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت دارایی

معاون وزارت دارایی (انوارى) - در تعقیب وصول سؤال جناب آقاى عمدى نورى وزارت دارایی از بانک ملى توضیح خواستند که صورت جامعى تهیه کند که اینجا به عرض‌تان می‌رسد و ارقامى که لازم است نوشته کاملاً قضیه روشن شود صورتى که بانک ملى معین می‌کند وضعیت آمار بانک ملى معین می‌کند وضعیت آمار بانک ملى در آخر تیرماه 33 و از طرفى در آخر تیرماه 35 است برای این که  سؤال آقا از تیر 33 به بعد است. آمار بانک ملى ایران در آخر 33 و در اواخر 35 نشان می‌‌دهد با صورت جزء آنها که دولت در آخر تیرماه 33 چهار میلیارد و دویست و سى میلیون و کسرى ریال مدیون بوده در تیرماه 35 سه میلیارد و ششصد و چهل و نه میلیون ریال مدیون بوده بنابراین در فاصله نهصد و هشتاد و یک میلیون ریال از این دین کسر شده یعنى مسترد شده در تیرماه 33 سازمان برنامه، شرکت ملى نفت بنگاه‌هاى وابسته به دولت پنج میلیارد و پانصد و یک میلیون ریال مدیون بوده‌اند در تیرماه 35 یعنى در این فاصله که فرمودید قریب هفت میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و کسرى است تفاوتى که در تیرماه 33 تا 35 دارد در حدود صد و شصت و شش میلیون تومان بوده (عمیدى نورى - بحث ما همین است پس اضافه شده است) در فاصله از تیرماه 33 تا تیرماه 35 فرمودند این ارقام داده شده با این قید که به مصرف عمرانى برسد (صحیح است) بانک صورت می‌دهند که این ارقام به این محل‌ها داده شده است، به بانک کشاورزى داده شده است صد میلیون ریال به بانک ساختمانى داده شده است شصت میلیون ریال به بانک رهنى داده شده است ده میلیون ریال به لوله‌کشى تهران داده شده است سیصد و هشتاد میلیون ریال به شهردارى‌های شهرستان‌ها داده شده است سى میلیون ریال براى خرید غله، استفاده شده است به موجب قانونى که هست دویست و بیست میلیون ریال که این قرضه مرتباً در آخر هر ماه اقساط معینى دارد که مسترد می‌شود (عمیدى نورى – این که  تولیدى نیست) قانون دارد به موجب اصلاح قانون بودجه 34 و 35 براى خرید غله از بانک ملى گرفته می‌شود تا قانون نباشد که پول نمی‌گیرند، می‌گیرند و بعد از فروش غله مسترد می‌کنند، به شرکت تلفن داده است صد و نود میلیون ریال سازمان برنامه داده شده است سیصد و شصت میلیون ریال جمع یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال این وضعیت حساب است بعد توضیح می‌‌دهد که ارقام مزبور بعضى کاسته شده است، بعضى مسترد شده، از این محل‌ها مثل غله که مسترد شده، و به همین جهت در حال حاضر یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون ریال از تیرماه 33 تأثیر ماه 35 دین این مؤسسات به بانک ملى این قدر اضافه شده است (عمیدى نورى - اضافه شده است).

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌نورى فرمایشى دارند بفرمایید.

عمیدى‌نورى - بنده خیلى متشکریم که جواب معاون محترم وزارت دارایی و پاسخى بوده است به سؤال بنده روى ارقام و از این جهت قابل مطالعه است و قابل تشکر براى این که  به هر حال یک جوابى مطابق سؤال داده شده است ولى در قسمت بدهى دولت که فرمودند در حدود پانصد میلیون کسر شده البته این صحیح است ولى مبتنى بر خود این قانون است به این معنى که یک قیمت‌هایی در خود این قانون قید شد که ریش دست بانک ملى آمد بابت منافع و مالیات و گفته شد بر این‌که ما اینها را کسر می‌کنیم به حساب دولت والا دولت خوش حساب نبود که بدهى خودش را بدهد و کم شود فقط خوش‌وقت هستیم که به هر حال فعلاً یک پانصد میلیونی کسر شده و آن هم به همین جهت بود و اگر مواد همین قانون تثبیت پشتوانه اسکناس را ملاحظه بفرمایید مى‌بینید که خود بانک کسر کرده و امیدوارم همین‌طور به تدریج کسر بشود و حساب دولت به بانک ملى پرداخته بشود و یک قدرى وضع پول ما که مربوط به ملت ایران است تثبیت بشود که اعتماد عمومى افزایش یابد اما در قسمت دیگرى که تصدیق فرمودند یک میلیارد و ششصد و شصت و نه میلیون بر حساب بدهى آن مؤسسات در این فاصله اضافه شده،‏ بنده هیچ وقت از قرض نمی‌ترسم معتقد هستم از قرضى که مبتنى بر تولید باشد و عواید ایجاد کند و برگرداند نه تنها نباید ترسید بلکه باید رفت دنبالش و ایجاد عایدات کرد و قطعاً در زندگى خصوصى افراد هم هستند و کشور‌هایی که فعال هستند دنبال این کار می‌‌رود ولى بحث برای این است که پول به مصرف تولید برسد (صحیح است) تا عایدى از آن برگردد و هم قرض مستهلک بشود و هم این که  مملکت استفاده بکند (صحیح است) در ارقامى که اینجا خواندند چنانچه ملاحظه فرمودید، مى‌بینم فقیرتر و ضعیف‌تر از همه رقم وام براى شهرداری‌ها تمام شهرستان‌ها است از این دو میلیارد که اضافه شده در این دو سال فقط سى میلیون ریال یعنى سى میلیون تومان داده شده این رقمى بود که فرمودند و بنده یادداشت کردم در حالى که در این ماده 7 قید شده که باید وامى که داده می‌شود به دو مصرف برسد منحصراً یکى عمران یکى تولیدى اگر ما عمرانى براى کشور قائل باشیم بیشتر از همه براى شهرستان‌ها باید توجه کنیم و هیچ وقت به این موضوع توجهى نشده و اگر می‌آمدند و می‌گفتند که مثلاً این دو میلیارد و یک میلیارد باید داده شود براى عمران شهرها شهردارى‌ها تصور می‌کنم که مجلس موافقت می‌کرد ولى الآن ما همه گرفتار کار شهردارى‌های شهرستان‌ها هستیم و با این برنامه‌ای که سازمان برنامه تنظیم کرده که اگر شهردارى‌ها براى شهرسازى اعتبار بخواهند باید 50 درصد را خودشان بدهند و 50 درصد را هم سازمان برنامه کمک خواهد کرد، در اغلب شهردارى‌ها ایران هنوز این کار عملى نشده و به همین جهت یکى از مشکلات کار شهرسازى است در کمیسیون برنامه هزار میلیون براى برنامه اجراى فورى در سال 34 تصویب کردیم جناب آقاى امیر نصرت اسکندرى یادشان است پافشارى شدید کردیم که اینها را میلیون قرض داده شود در سال 34 نشد 35 هم به این وضع است (فضایلى - 36 هم نخواهد شد) و با این‌که در ماده 7 پیش‌بینى کردیم که این گونه وام‌ها به مصرف کالاهاى عمرانى و تولیدى برسد با کمال تأسف از این ارقام فقط 30 ملیون ریال برای شهردارى‌ها قائل شدند و ما معترضیم به این قبیل کارها نباید شهردارى‌ها شهرستان‌ها را فراموش کنید جناب آقاى معاون وزارت دارایی فرمودند که صد و نود میلیون به شرکت تلفن داده شده و وضعیت آنجا هم این ‌طور است که همه آقایان ملاحظه می‌فرمایید با این مبلغ که قرضش معلوم است و تازه از هر کس که تلفن بخواهد دو هزار تومان می‌گیرد قطع می‌کند، بى‌جهت وصل می‌کند همه آقایان می‌دانند اطلاع دارند و یک رقم دیگر دویست و بیست میلیون به غله داده شده اگر این دویست و بیست میلیون را داده بودند به کشاورزان براى بالا رفتن سطح تولید گندم ایران به عقیده بنده به استناد همان ماده 7 بود همه هم موافق بودیم اما این پول را داده‌اند به اداره غله شاید براى جبران ضرر غله طهران است تصور می‌کنم این مبلغى که به این اسم پرداخت شده است راست است ممکن است در قانون بودجه باشد ولى مربوط به ماده 7 نیست ماده 7 می‌گوید منحصراً براى تولیدى و عمران، نسبت به کار عمرانى ما قبول داریم ولى از نظر شهرستان‌ها معتقدیم که بسیار کم داده‌اید و نسبت به غله هم معتقدیم نه عمرانى است نه تولیدى بلکه یک کسرى در یک رقم از ادارات‌مان داشته و می‌بایستى از جاى دیگر داده بشود و این ضرر را هم با وضعى که غله طهران دارد که مسبوقید باید داد و این فشارى که الآن به شهرستان‌ها می‌آید عنوان 25 درصد مانع زندگى مردم شهرستان‌ها است همین امروز خدا می‌دانند یک تلگرافى

+++

 از بابل براى آقایان وکلاى مازندران آمده که آقایان مسبوقند مردم گریه و زارى می‌کنند که آقایان ما نان نداریم برای این که  آردى که باید از گرگان بیاید به دستور اداره غله در شاهى جلویش را گرفته‌اند، اینها نکاتى است که به نظر بنده دولت باید به آن توجه بیشتر بکند یکى از نمایندگان محترم و همین تذکر را دادند که براى خرید غله یک قانون خاصى است که باید قرض کنند و این هم ربطى به ماده 7 ندارد و وزارت دارایی باید توجه خاصى بکند و نظارت صحیح در کارش باشد و به عقیده بنده این قسمت از توضیح جناب آقاى معاون وزارت دارایی وارد نیست و به حساب آوردن دویست و بیست میلیون بابت ضرر غله به عنوان ماده 7 بر خلاف قانون بوده و نظارت صحیح نشده و این قسمت قابل‏ اعتراض است، حالا نمی‌دانم چه جواب خواهند فرمود.

نایب‌رئیس - آقای معاون وزارت دارایی بفرمایید.

معاون وزارت دارایی (انوارى) - راجع به قرض دولت که فرمودید البته همچو چیزى هست برای این که  در قانون هست که سود بانک ملى که بایستى به حساب درآمد کشور بیاید به حساب فرض مسترد بشود و همین‌ طور هم مسترد می‌شود و وزارت دارایی عمل کرده اما راجع به شهردارى‌ها باید در نظر داشت که نه بانک ملى و نه وزارت دارایی نمی‌‌رود دنبال شهرداری‌ها که بیایند وام بگیرند یک عملى است که چند سال قبل مطابق قانون اساسنامه بانک ملى که گویا ماده 40 آن باشد اختیار داده شده که هر شهردارى مطابق سى درصد درآمدش می‌تواند از بانک ملى قرض کند و هر وقت یک شهردارى بخواهد قرض کند به وسیله وزارت کشور به وزارت دارایی مراجعه می‌کند که ما می‌خواهیم این قدر قرض کنیم درآمدمان هم این است وزارت دارایی هم به دارایی محل مراجعه می‌کند که میزان درآمد شهردارى آنجا را معین کنید و روى درآمد سى درصد را معین می‌کنند، موافقت می‌کنند بانک ملى هم با تضمین وزارت دارایی به آن شهردارى قرض می‌‌دهد و این عمل هم مرتباً قرض خود را مستهلک می‌کند پس تا این مبلغ تقاضا شده ما اقدام کرده‌ایم. راجع به تلفن هم که فرمودند آن مبلغ داده شده است اولاً باید در نظر داشت که بانک ملى خواسته است کل مبلغ پرداخت را نشان بدهد و این که  آقا سؤال فرمودید، صورت کل را هم خواسته‌ایم که تفاوت پرداخت از تیرماه 33 تا تیرماه 35 نشان بدهند به این جهت موضوع غله هم پیش آمد البته رقم آن که مورد نظر ما بود مطابق ماده 7 همان ارقامى بود که عرض کردم از جمله پرداخت جهت نخرید غله بود که باید وزارت دارایی بخرد، حالا قانون عوض بشود یا نشود بنده براى آتیه نمی‌توانم چیزى عرض کنم چون تا حال درآمد خزانه کافى نیست که بتوانیم دفعتاً در سر خرمن تمام غله مورد احتیاج مملکت را بخریم مطابق قانون 34 و 35 از بانک ملى قرض می‌کنیم حساب مخصوص دارد فروش آن هم حساب دارد و به حساب خودش مسترد می‌گردد بنابراین آنچه گرفته‌ایم مسترد می‌شود و اگر هم این رقم در این صورت گذارده شده روى این نظر بوده حالا عمل غله را هم بعد باید فکرى بکنیم.‏

5- سؤال آقاى پرفسور جمشید اعلم راجع به قیمت اتومبیل و لوازم یدکى و جواب آقاى معاون وزارت بازرگانى‏

نایب‌رئیس - آقاى پرفسور جمشید اعلم بفرمایید.

پرفسور جمشید اعلم - سؤال بنده از وزارت بازرگانى است راجع به اتومبیل و کامیون و اسباب یدکى آنها امروز مسلم است که اتومبیل جزء کالاهاى لوکس نیست از لوزامات اولیه است همچنین اتوبوس و کامیون و بالطبع اسباب یدکى دیگر نمی‌شود بى اینها زندگى کرد اگر بنا بود برگردیم به درشکه و پالکى و کجاوه باید تهران هم برگردد به آن حالت اولیه‌اش یک کالا‌هایی که از خارج وارد می‌شود و ما ندارم باید تحت کنترل باشد و تحت دقت قرار گیرد (صحیح است) بنده از وزارت بازرگانى سؤال می‌کنم که آیا کنترل قیمت براى این کالا‌ها دارید دستگاهى هست یا خیر؟ (نمایندگان - خیر) یک دفعه قیمت ماشین‌ها را بردند بالا و آیا کنترل قیمت براى اسباب یدکى دارید یا خیر؟

نمایندگان - ابداً

خزارى - عملى نیست.

پرفسور جمشید اعلم - آقاى خرازى جاهاى دیگر عملى شده‏.

خرازى - اینجا ایران است.‏

نایب‌رئیس - بین‌الاثنین صحبت نفرمایید.

پرفسور جمشید اعلم - همین چند روزى که سر و صدا‌هایی در آسیاى وسطى و در مصر بلند شد بنده خودم یک اسباب یدکى می‌خواستم هر چه گشتم ندیدم و به محض این‌که سر و صداها خوابید پیدا شد ولى قیمتش رفت بالا بنده خواستم از جناب آقاى وزیر بازرگانى که توضیح بدهند اولاً اتومبیل‌ها چند وارد مرز می‌شوند و چقدر منفعت واردکننده اتومبیل می‌شود و اجناس یدکى را چطور تحت کنترل دارید خواهش می‌کنم جواب به بنده لطف بفرمایید.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت بازرگانى بفرمایید.

معاون وزارت بازرگانى (دکتر مشاور) - اجازه می‌‌خواهم قبلاً یک مقدمه‌ای راجع به عمل تثبیت قیمت‌ها و نظارت آن عرض کنم و بعد هم سابقه این اداره تثبیت قیمت‌ها را که انتظاراتى از آن هست به این‌که تمام کالاهاى وارداتى مملکت و همچنین اگر لازم بود قیمت تمام محصولات کارخانجات مملکت را تثبیت کند به عرض برسانم و بعد روى سؤال جناب آقاى پرفسور جمشید اعلم، نکته‌اى را که سؤال فرمودند جواب عرض کنم اولاً عمل نظارت و تثبیت قیمت‌ها در دنیا همیشه در مواقع بحرانى و در مواقع خطرناک عمل می‌شود موقعى که تورم پولى در مملکت زیاد بشود و اقتصاد کشور دچار بحران شدیدى بشود در این مواقع است که دست به این کار می‌زنند براى این که  روى قیمت‌ها تأثیر مستقیم کند ولى از لحاظ اصول صحیح اقتصادى تأثیر روى قیمت اگر تأثیر غیر‌مستقیم باشد بیشتر به نفع و صالح مملکت است چرا؟ براى این که  در موقع بحران تولید پایین می‌آید، در موقع بحران حجم کالاهاى وارداتى ضرورى کم می‌شود مثلاً در سال 33 و 34 مقدورات ارزى ما کم بود، به علت کم بودن مقدورات لازمى ناچار بودیم آن ارزى را که دولت داشت فقط به مصرف ورود کالاهاى ضرورى برسانیم در نتیجه در مورد بعضى از کالا‌ها ارز کم می‌آمد و ناچار ارز براى آن داده نمی‌شد، روى این محدودیت البته ممکن است قیمت برود بالا، آن وقت در یک چنین مواقعى به منظور این‌که قیمت‌ها تجدید شود و مانع بالا رفتن قیمت بشویم یک اقدامى به موازات آن می‌کنیم و آن عبارت از این است که جیره‌بندى می‌کنیم و دست به عمل تثبیت قیمت‌ها می‌زنیم بنابراین از این مقدمه می‌خواهیم این نتیجه را بگیریم که عمل تثبیت قیمت‌ها در مواقع عادى یک عمل خطرناکى است که نه تنها کمک نمی‌کند به اینکه قیمت نرود بالا بلکه سبب می‌شود به اینکه وضعیت قیمت اصلاً متزلزل بشود یعنى اگر فرض کنیم که یک فشارى آمد روى قیمت و قیمت تثبیت شد به مبلغى عموم مردم که مواجه با یک چنین اعلانى می‌شوند فکر می‌کنند که مضیقه در کار هست و اثر روحى در مردم پیدا می‌شود و در اثر این وضع روحى ممکن است آن آزادى که براى فروش آزاد حالا هست و آن روش آزادى که براى تعیین قیمت هست آن به کلى کنار گذاشته بشود (یک نفر از نمایندگان - این عمومیت ندارد) این یک مقدمه، مقدمه دیگر راجع به اداره ثبیت قیمت‌ها و انتظارى است که از آن می‌‌رود خواستم خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر بشود اداره ثبیت قیمت‌ها که الآن کار می‌کند روى قانونى است که در 27 اسفندماه 1330 ایجاد شده و تصویب شده قانون 27 اسفند 1330 موقعى بود که جنگ بود در دنیا و مملکت ما اشغال بود کالا‌هایی که ممکن بود به ایران بیاید اینها محدود بود یعنى جیره‌بندى بین‌المللی بود اداره تدارکات خاورمیانه میزان کالا‌هایی را که وارد هر کشورى می‌شد معین می‌کرد و مقدار زیادترى از آن کالا ممکن نبود که به مملکتى بیاید بنابراین دولت ناچار بود در آن موقع اولاً جیره‌بندى کند و ثانیاً یک اصولى برقرار کند که این محدودیتى که در نتیجه نیامدن کالا سبب می‌شد قیمت‌ها برود بالا و احتکار بشود جلوى این عمل را بگیرد و به این جهت قانون منع احتکار گذشت در اجرای قانون منع احتکار اداره‌ای به نام اداره نظارت در قانون منع احتکار اداره‌ای به نام اداره نظارت در قانون منع احتکار به وجود آمد وزارت خوار و بار به وجود آمد و این وظایف خودش را عمل می‌کرد بنده وارد این خصوصیات نمی‌شوم که چه جور وظایفش را عمل می‌کرد و خوب بود یا بد بود راجع به این موضوع اگر اجازه بفرمایید وارد نشویم این قانون پس از آن که جنگ تمام شد عملاً نقشه خودش را از دست داد براى این‌که این قانون ناظر بر سه چیز بود اگر قانون را ملاحظه بفرمایید یکى منع احتکار و الزام دارندگان کالا به فروش آن کالا به مردم یکى جلوگیرى از ترقى قیمت‌ها از طریق تثبیت قیمت‌ها سوم منع صدور کالاهاى مورد احتیاج. از لحاظ منع احتکار و منع صدور کالا این اثرش تقریباً از بین رفت فقط ماند موضوع تثبیت، در دولت اسبق یعنى دولت سپهبد زاهدى در اسفند 33 در اثر فشار مجلس ابلاغیه‌ای به وزارت بازرگانى شد راجع به اینکه عمل تثبیت قیمت‌ها را کنار بگذارند کمیسیونى شد در وزرات بازرگانی در فروردین 1333 و در آن تاریخ تصمیم گرفتند به اینکه عمل تثبیت قیمت‌ها نسبت به کلیه کالا‌ها لغو بشود فقط در مورد دارو تثبیت قیمت عمل بشود در اواخر سال 34 موقعی که دیده شد قیمت‌ها بالا می‌رود سیر صعودى می‌کند در این موقع فکرى شد عمل بشود که از ترقى قیمت‌ها جلوگیرى بشود روى این فکر دولت سه تصمیم گرفت یکى این‌که ورود کالا را آزاد بکند به این معنى که بازار را انباشته بکند از کالا و در نتیجه رقابت و قانون عرضه و تقاضا قیمت کالا بیاید پایین این عمل شد به طورى که در سهمیه سال 1335 محدودیت کالاهاى وارداتى مطلقاً از بین رفت یعنى در سهمیه‌هاى سال قبل که براى وارد کردن کالا‌ها رقم وجود داشت این رقم از بین رفت و ورود کالا آزاد شد (سراج حجازى - هر نوع کالا؟) خیر کالا‌هایی مجاز یک قسمت از کالا‌هایی که ممنوع بودند البته به صورت ممنوعیت باقى ماندند بنابراین این اقدام خودش یک کمکى کرد که قیمت‌ها را تا حدودى متعادل کند و نگذارد برود بالا ضمناً عملی که مورد توجه واقع شد و همان مورد سؤال آقاى پرفسور جمشید اعلم است این است که اگر از طریق تثبیت قیمت‌ها هم ‌این کار را بکند با داده تثبیت قیمت‌ها این موضوع ابلاغ

+++

 شد در نتیجه اداره تثبیت قیمت‌ها که مجهز نبود براى چنین کارى و وسایل لازم را نداشت براى این که  خودش را مجهز بکند اقداماتى کرد و وسایل لازم را آماده کرد و اولاً طبق ماده 2 قانون مانع احتکار هر کالایی که می‌رسد دولت مکلف است به ترتیب آن کالا را اعلام بکند بنابراین این کار را کرد و اعلام کرد یعنى 24 قلم کالا را در نظر گفت و آن کالا‌ها را اعلام کرد به منظور این‌که قیمت آن کالا‌ها را در دست بگیرد و به دست بیاورد و دست هم آورد بعد هم قیمت را تثبیت می‌کند که از جمله آن کالا‌ها لاستیک است اتومبیل است کامیون است و لوازم یدکى است اما تصدیق بفرمایید تثبیت قیمت کالاها کار ساده‌ای نیست باید قیمت مبداً را به دست آورد باید خرجى که بابت هزینه حمل و نقل می‌شود به دست آورد و هزینه بیمه را به دست آورد و تمام مخارجى را که یک نفر واردکننده باید بکند و کالا را به یک مرکزى برساند تمام اینها را در نظر گرفت و بعد روى این سود عادله‌ای هم در نظر گفت و آن وقت قیمت کالا را تثبیت کرد این عمل را در نظر داشته باشید و حساب بفرمایید تعداد کالا‌هایی که وارد ایران می‌شوند چند تا است اگر دولت بخواهد نسبت به تمام اینها قیمت‌ها را به دست بیاورد ملاحظه می‌فرمایید که با چه اشکالات عجیبى مواجه می‌شود (مهندس فیروز - دولت ترکیه این کار را کرده و موفق هم شد) حالا ما هم مقدمه کار را شروع کرده‌ایم اولاً آن کالا را اعلان کردیم ثانیاً قیمت‌ها را خواستیم یعنى قیمت‌ها را از دو منبع خواستیم یکى از منبع داخلى که کلیه واردکنندگان کالا را ملزم کرده‌ایم با این‌که اسنادى که (پرفسور اعلم - یعنى هنوز نمی‌دانید) اجازه بفرمایید آن اسناد را به ما بدهند روى آن اسناد محاسبه بشود و بعد قیمت اعلان بشود این قیمت‌ها رسیده است و اطلاعات دیگرى هم از سفارتخانه‌هاى خودمان خواسته این براى این‌که کنترل بکنیم این اسنادى را که اینجا ارائه می‌دهند صحیح است یا نه؟ از طرف دیگر اطلاعات دیگرى به وسیله آتاشه‌هاى تجارتى محل خواسته‌ایم که روى قیمت‌هاى محل به ما اطلاع بدهند تثبیت قیمت بدون داشتن این اطلاعات که عملى نمى‌شود همین طورى که یک نرخى بگذاریم که فلان کالا قیمتش این است و بعد هم تحقیق بکنیم و ببینیم این قیمتى که روى این کالا گذاشته شده صحیح نبوده تثبیت قیمت بایستى روى اصولى باشد بنابراین اداره تثبیت قیمت‌ها دارد خودش را مجهز می‌کند که این کار را بکند اما راجع به اصل سؤال جناب آقاى پرفسور جمشید اعلم (پرفسور اعلم - اگر مثل همین است کافى است خواهش می‌کنم نفرمایید) اجازه بفرمایید سؤال اول این است که آیا اداره تثبیت قیمت‌ها در تثبیت قیمت اتومبیل و کامیون و لوازم یدکى آنها اقدامى کرده است یا خیر؟ این را بایستى عرض کنم این اقداماتى است که تاکنون شده قیمت‌هایی هم روى آن اسناد به دست آمده و محاسبه هم شده و در خیلى از موارد به این نتیجه رسیده‌ایم که قیمت‌هایی که روى این اسناد به دست ما رسیده است از قیمتى که الآن در بازار به فروش می‌رسد بالاتر است (همهمه و خنده نمایندگان).

نایب‌رئیس - آقایان تأمل بفرمایید که توضیح بدهد.

معاون وزارت بازرگانى - و اما راجع به لوازم یدکى: لوازم یدکى تقریباً بیش از هزارها قلم است، دو هزار، سه هزار قلم هر اتومبیلی وسایل یدکى دارد از دولت حساب یک چیزى را بخواهید که عملى باشد (مهندس فروهر - دولت ترکیه کرده) ما هم به این مقدماتش را فراهم بکنیم و خودمان را مجهز بکنیم و بعد شروع و اقدام بکنیم با نداشتن وسیله و با نداشتن تجهیزات چه کارى مى‌توانیم بکنیم یک اداره که سر تا پایش پنج، شش تا عضو دارد با این 6،5 تا عضو می‌خواهید که به تمام این کارها رسیدگى بشود و نظارت بشود از این اداره چه انتظارى دارید؟

نایب‌رئیس - باید منحلش بکنید.

معاون وزارت بازرگانى - خلاصه این‌که در مورد لزوم یدکى اشکال این است که لوازم یدکى تقریباً دو سه هزار قلم است براى هر ماشین دانستن اسم اینها و تعیین کردن قیمت دانه دانه اینها را حساب بفرمایید که چقدر مشکل است بنابراین راجع به سؤال دوم این‌که می‌فرمایید اتومبیل با قیمت سرسام‌آورى به فروش می‌‌رود (علامه وحیدى - جواب سؤال اول را نفرمودید) سؤال اول را بنده جواب عرض کردم در مورد اتومبیل قیمت را ما از مبداً به دست آورده‌ایم و هزینه هم محاسبه شده و نتیجه محاسبه قیمت کلى این شده که قیمت زیاد نبود در بازار الآن قیمتى را که می‌فروشند نمی‌‌گویم در مورد همه در مورد بعضى از اتومبیل‌ها حتى کمتر از قیمت حساب شده است (عمیدى‌نورى - آقاى این را اگر بفرمایید مالیات بر درآمد هم نمی‌دهند این حرف‌ها را نفرمایید استناد می‌کنند به فرمایش شما) (علامه وحیدى - این ‌طور نیست در محاسبه اشتباه شده) (مهندس فروهر - در هر فولکس واگن 8 هزار تومان استفاده می‌برند 8 هزار تومان خریده‌اند شانزده هزار تومان می‌فروشند).

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت بازرگانى یک ربع بیشتر نمی‌توانید صحبت بکنید.

معاون وزارت بازرگانى - چون نظر روشن کردن ذهن آقایان بود بنده بیشتر توضیح دادم دیگر عرضى نمی‌کنم‏.

نایب‌رئیس - آقاى پرفسور اعلم.

آقاى پرفسور اعلم - عرض کنم که بنده از جواب جناب آقاى معاون وزارت بازرگانى سر درنیاوردم (حشمتى - خودشان هم سر درنیاوردند) یک نفر از نمایندگان - هیچکس سر درنیاورد) می‌ترسم که من هم مثل آقاى ارباب بچسبم و ول نکنم و خواهم هم چسبید (جلیلى - به کجا) (سراج حجازى - به اسباب یدکى) عرض کنم که بنده منشى دارم نه به سفارتخانه مراجعه کرده‌ام نه دستگاه ادارى دارم نه میز دارم در عرض شش روز جواب آمده است براى بنده چطور کار مشکلى است اتومبیل را قیمتش را تعیین کنند که چقدر وارد می‌شود؟ این واقعاً خجالت‌آور است (ارباب - بگذارید تعیین نکنید گران‌تر می‌شود) حالا اگر تثبیت قیمت‌ها نمی‌تواند این کار را بکند این دستگاه را منحل کنید (بوربور - اداره میلیونر تراشى است) (ارباب - اصلاً تثبیت قیمت به ضرر است) بنده هیچ تصور نمی‌کردم که جناب آقاى معاون وزارت بازرگانى بیایند همان جوابى را بدهند که فروشندگان اتومبیل می‌دهند یک خورده هم چرب‌تر (صحیح است) وقتى من تحقیق مى‌کردم عین این فرمایشات مبارک را آن آقایان فروشنده‌ها هم فرمودند حتى فرمودند که ما ضرر می‌کنیم نمی‌دانم این چه مرضى است که یک کسى ضرر بکند و باز آن جنس را بفروشد بنده تحقیق کردم یک اتومبیل فولکس واگن (ارباب - اسم آن را نبرید حدش به شارع است) بگذار من کارم را بکنم (زنگ رئیس) این اتومبیل در بیروت خریدارى شده وارد تهران شده گمرکش را داده صدى پنج هم داده نفع فروشنده بیروت را هم داده تازه نه هزار و پانصد تومان برایش تمام شده چرا می‌فروشند چهارده هزار تومان؟ این را نمی‌توانید بگویید چرا؟ بنده اینجا سند دارم مطابق نرخ رسمى مملکت امریکا یک اتومبیل شورولت چهار در با رادیو و بخارى (عمیدى‌نورى - آنها را هم فروشندگان در می‌آورند) 6 لاستیک 1800 دلار این سند امریکا است این براى کیست؟ براى امریکایی است و براى اکسپورت کم می‌کنند اگر در سوئیس ساعت بخرید اگر بگویید می‌‌خواهم ببرم براى فروش نصف قیمت تخفیف می‌دهند (بوربور - 25 درصد کم می‌کنند) بلى تخفیف 25 درصد می‌‌دهد بنده حساب کردم با صدى بیست منفعت با گمرک، بنده که هیچ وسیله‌اى ندارم و شما که همه چیزى دارید، با تمام مالیات‌ها و منافعش را هم درست صدى بیست در نظر بگیریم بیست هزار تومان و خورده‌ای قیمت یک شورلت می‌شود حالا آن را بدون رادیو چرا می‌فروشند سى هزار تومان (حشمتى - ضرر می‌کنند بیچاره‌ها) بلى ضرر می‌کنند آن هم بدون رادیو و بخارى چیزى دیگرى بهتان بگویم وقتى که پارسال قیمت‌ها را گمرکش را بردند بالا بنده که می‌گویم شما کنترل ندارید از این جهت است شما می‌فرمایید اوضاع وقتى که خطرناک شد کنترل می‌کنیم اگر خطرناک نیست چرا شما تثبیت قیمت مى‌کنید اگر خطرناک است چرا کنترل نمی‌کنید اصلاً حرفتان درست درنیامد پارسال که گمرک را بردند بالا من رفتم رادیوى اتومبیل بخرم رادیو سال 34 را نداد قایم کرد گفتم چرا نمی‌دهى؟ گفت می‌‌خواهم ببینم که گمرک سال 35 چه می‌شود صبر کردیم پیرارسال من رادیوى اتومبیل را خریده بودم 310 تومان پارسال فروخت 510 تومان گفتم این مال پیرارسال است گفت براى من فرقى نمی‌کند این را کنترل کردید؟ کالا‌هایی که به نصف قیمت شده بود سه برابر فروختند کجا این عمل می‌شود (مهندس هدایت - لاستیک را بفرمایید) لاستیک بیست درصد رفته بالا (مهندس هدایت - پنجاه درصد) رادیو هم اعلان کرد بنده امیدوار بودم از یک وزیر تجارت از یک وزیر بازرگانى مملکت که سؤال می‌کنم بیاید به من جواب بدهد و بگوید آقا اتومبیل خریدش این است و قیمتش این است (حشمتى - آقا آن‌‌که فضول نیست) (خنده نمایندگان) آقای حشمتى صحیح است که شما مدرسه سن سیر را تمام کرده‌اید در سن سیر از این حرف‌ها زیاد است بگذارید کارمان را بکنیم آقاى معاون وزارت بازرگانى شما باید بگویید که این جنس این قیمتش است این مبلغ وارد می‌شود و این قدر هم ما اجازه داده‌ایم که بفروشند. آقا شما جوابتان ابداً مطابق سؤال بنده نبود و بنده خیلى معذرت می‌‌خواهم ناچارم این سؤال را تجدید بکنم بنده تقاضا می‌کنم به ما درس اقتصاد ندهید بفرمایید این چقدر وارد می‌شود چقدر براى آنها تمام می‌شود و چقدر باید بفروشند شما می‌آیید اینجا می‌فرمایید که اینها گران نمی‌فروشند ضرر هم می‌کنند و قیمت‌ها را می‌برید بالا محال است که یک وزیر پشت تریبون این حرف را بزند (یک نفر از نمایندگان - نگفت که‏ ضرر می‌کنند گفت از منعفت ضرر می‌کنند) خلاصه به بنده جواب صحیح بدهید (دکتر جهانشاهى - شما را به خدا این تثبیت قیمت‌ها را بردارید که همیشه مردم راحت بشوند).

نایب‌رئیس - آقا معاون وزارت بازرگانى‏

معاون بازرگانى - اجازه بفرمایید این یک سند فاکتور اتومبیل است تصادفاً مال شورلت است سندى است که به وسیله بانک ملى آمده و پرداخت پولش هم به وسیله بانک ملى بوده الآن اینجا حضورتان عرض می‌کنم (فضایلى - آقاى اگر برخلاف مصلحت عمومى است نخوانید) (حشمتى - اکثر صورت‌ها قلابى است) این سند براى سى دستگاه است عرض کنم سى دستگاهش قیمتش شده 55 هزار دلار یعنى هر دستگاهى تقریباً در حدود 1800 دلار (احسنت) گمرکش را پرداخته‌اند 11 هزار تومان (پرفسور اعلم - براى سى دستگاه؟)

+++

 ببخشید براى سى دستگاه 117 هزار تومان گمرک داده شده هزینه حمل و نقل این اتومبیل‌ها طبق همین سند که باز با مهر بانک ملى است و به وسیله بانک ملى آمده 11208 دلار براى‌ سى دستگاه توجه بفرمایید ما این قیمت را حساب کردیم برا ى هر دستگاه قیمتى که به دست ما آمده است 25478 تومان (پرفسور اعلم - دروغ است خلاف است) حساب دروغ است یا سند دروغ است؟ (پرفسور اعلم - فاکتور قلابى است) (علامه – آقا طبق همین صورت بنده حساب کردم هر دستگاهى می‌شود 21 هزار تومان) (پرفسور اعلم - این اسناد مجهول است همه‌اش دروغ است) اینجا سند دیگرى هست این را هم می‌‌خوانم ملاحظه بفرمایند که اداره تثبیت قیمت‌ها کارش را می‌کند قیمت اتومبیل دسوتو است (پرفسور اعلم - پس تثبیت قیمت‌ها کار هم می‌کند!؟)(ارباب - این باید در یک کمیسیون رسیدگى بشود).

نایب‌رئیس - پشت تریبون که نمی‌شود حساب کرد به کمیسیون رجوع می‌کنیم.

پرفسور اعلم - اجازه بفرمایید برود به کمیسیون عرایض‏

علامه - خلاصه با این سند 21 هزار تومان می‌شود.

نایب‌رئیس - ارجاع می‌شود به کمیسیون‏

6- شور اول اجازه الحاق به مقاوله‌نامه بین‌المللی لغو کار اجبارى‏

نایب‌رئیس - شور اول لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقررات بین‌المللی لغو کار اجبارى مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد):

گزارش از کمیسیون امور اجتماعى و کار به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور اجتماعى و کار در جلسه 9 مهر‌ماه 35 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 29 مربوط به لغو کار اجبارى را با حضور آقاى وزیر کار مورد رسیدگى قرار داده و عیناً تصویب نمود اینک ضمن گزارش آن لازم می‌داند براى روشن شدن ذهن آقایان نمایندگان محترم شرح مختصرى درباره آن بدهد.

منظور از کار اجبارى کارهایى‌ است که بدون رضایت شخص و بر اثر تهدید و فشار به اشخاص تحمیل شود به موجب این مقاوله‌نامه این قبیل کارها بایستى به کلى متروک گردد و مقامات دولتى بایستى اجازه انجام کار اجبارى به نفع افراد یا شرکت‌ها به‌ هیچ‌وجه صادر ننمایند و پس از تصویب این مقاوله‌نامه نیز هرگونه امتیازى که به اشخاص یا شرکت‌ها داده و انجام آن متضمن کار اجبارى است لغو و باطل سازند.

باید متذکر بود که کار نظام وظیفه و امور مربوط به ارتش و کارهاى شاق و اجبارى ناشى از حکم محاکم دادگسترى در ردیف کارهاى اجبارى نبوده و این مقاوله‌نامه شامل کارهاى مزبور نمی‌باشد چون در بعضى موارد از قبیل مواقع فرس‌ماژور و یا امورى که ارتباط دارد به تعهدات عادى و مدنى کشور‌ها دارد گاهى ممکن است انجام کار اجبارى ضرورت پیدا کند کار اجبارى بشود و تجویز مقامات عالیه کشور با رعایت مراتب زیر براى مدتی که از دو ماه در سال تجاوز ننماید مجاز خواهد بود.

1- کارى که انجام می‌شود متضمن منافع فردى و اجتماعى کارکننده باشد.

2- مزد او نقداً پرداخت و میزان این مزد از دستمزد معمولى محل انجام کار کمتر نباشد.

3- عرضه کارگر آزاد وجود نداشته باشد.

4- مقررات مورد استفاده کارگران آزاد درباره بیماری‌ها و حوادث ناشى از کار ساعات کار و تعطیل هفتگى و حفظ مناسبات خانوادگى افراد به شاغلین کار اجبارى نیز شامل می‌گردد.

به طور کلى مقررات این مقاوله‌نامه کار اجبارى را ممنوع و در موارد اضطرارى نیز شرایط کار انجام‌دهنده کار اجبارى را هم سطح با کارهاى آزاد مقرر داشته است.

به طورى که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است کار اجبارى به معناى این مقاوله‌نامه هیچ وقت در تمام طول تاریخ در کشور ایران وجود خارجى نداشته است و کارگران ایرانى آزادى کامل دارند که هر کارى را میل دارند به موجب قرارداد با کارفرما انجام دهند و هیچ گونه اجبارى ندارند.

چون تصویب این مقاوله‌نامه از لحاظ سیاسى براى دولت ایران فوق‌العاده واجب و ضرورى است و مفاد آن حتى قبل از تصویب کاملاً رعایت می‌گردد کمیسیون امور اجتماعى و کار معتقد به تصویب آن می‌باشد.

ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهى ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 29 راجع به لغو کار اجبارى مشتمل بر سى و سه ماده تصویب می‌شود.

 مخبر کمیسیون امور اجتماعى و کار - مشایخى

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون مور خارجه لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه مربوط به لغو کار اجبارى را در جلسه 20 آبان‌ماه 35 با حضور آقایان وزرا امور خارجه و کار مورد رسیدگى و بحث قرار داده و عین خبر کمیسیون کار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

به جاى مخبر کمیسیون امور خارجه - بوربور

گزارش از کمیسیون دادگسترى به محل شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه 23 آبان‌ماه 35 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به لغو کار اجبارى را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد رسیدگى قرار داده و خبر کمیسیون کار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى - عمیدى‌نورى‏

نایب‌رئیس - کلیات مطرح است آقاى ارباب‏

ارباب - در اطراف این لایحه مطالب بسیار است که بنده چون مهیا نبودم خیلی خلاصه دو سه جمله را به عرض مجلس شوراى ملى می‌‌رسانم موضوع کار اجبارى در کشور ما اصلاً مورد ندارد بلکه بر اثر سوءتدابیر کارهایی هم که هست از بین رفته و بیکار ما زیاد داریم که با میل و رضا و رغبت حاضرند کار بکنند و خود کار وجود ندارد (بزرگ‌ابراهیمى - بر عکس ما بیکاره زیاد داریم نه بیکار) و وضع ما تطبیق با کشورهایی نمی‌کند که اجباراً مردم را باید به کار وادارند اما یک نکته‌اى را اینجا می‌خواستم عرض کنم و آن مربوط به سازمان بیمه‌هاى اجتماعى است اولاً در این سازمان البته یکى دو نفر مردمان شریف هستند که بنده هم به آنها عقیده دارم اما تشکیلات یک طورى است که اسباب زحمت مردم شده سالى صد میلیون تومان پول از کارگر بیچاره از حقوقش کسر می‌شود ولى سالى پنج میلیون تومان به مصرف کارگر نمی‌رسد (صحیح است) قسمت‌هاى بهدارى آنها وضع عجیبى دارد اگر یک کارگر مریض بشود مثلاً برود در درمانگاه خیابان برق به کارگر می‌‌گویند این آمپول در درمانگاه دروس موجود است باید بروى به درمانگاه دروس یک آمپول به تو تزریق بکنند کارگر بیچاره که ندارد شاید به دویست نفر طبیب از این محل حقوق می‌دهند ولى طبیب اصلاً نیست که کسى بهش مراجعه بکند یک کارگری یک مستخدم دولت شب مبتلا به خفقان قلب شد به یک طبیبى مراجعه کرده بود طبیب می‌گوید آقا به من روزى هفت هشت تومان بیشتر نمی‌دهند بنده وقت اینکه معالجه بکنم و نسخه بدهم ندارم شخص همراه مریض چهل تومان از جیبش درمی‌آورد می‌گوید مریض من دارد می‌میرد مستخدم دولت است بازم اعتنا نمی‌کند دیشب بنده در روزنامه خواندم که یک مدیر عامل خوبى پیدا کرده این آقاى آبتین است البته مرد پاکدامنى است مردى است جدى (سراج حجازى - آقاى احمدی بختیاری هم آدم بسیار خوبى است) بنده شخصاً اسمى نبردم آقاى احمد بختیار هم آدم خوبى هستند قبلاً عرض کردم یکى دو نفر هستند که به آنها معتقد هستم از جمله آقاى احمدى بختیاری است بسیار مرد شریفى است ولى یک نفر بیشتر نیست تشکیلات به قدرى خراب است‏...

نایب‌رئیس - این لایحه مربوط به الحاق دولت ایران است به کار داخلى ما که مربوط نیست‏.

ارباب - به هر حال این ارتباط داشت به آن و بنده خواستم تذکر بدهم و از آقاى معاون وزارت بهدارى (مشایخى - مربوط به وزارت بهدارى نیست وزارت کار است) از این اشتباه معذرت می‌‌خواهم از جناب آقاى دکتر معاون محترم وزارت کار تقاضا می‌کنم که به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران توجه کنند و اجمالاً سالى صد میلیون پول کارگر دارد لوطى‌خور می‌شود.

نایب‌رئیس - آقاى سلطان‌مراد بختیار

سلطان‌مراد بختیار - آنچه که آقاى ارباب فرمودند مثل این‌که خیلى مربوط به این قضیه مقاوله‌نامه نبود اما خوب تذکراتى فرمودند همان ‌طورى که در این قانون می‌خواهند تصویب بفرمایند که کار اجبارى لغو شود آقاى ارباب هم فرمودند در مملکت ما کار اجبارى وجود ندارد بنده هم قبول دارم اما این را باید آقایان بدانند که کار اجبارى غیر‌مستقیم وجود دارد یعنى یک کارگرى را می‌آورند و با او قرارداد می‌گذارند که به او روزى دو سه تومان دستمزد بدهند و بعد هم باید هر روز متشبث بشود که این کارگر را از این دستگاه بیرون نکنند اگر آقایان خاطر‌شان باشد در کمیسیون من موافق نبودم و این موضوع را متذکر بودم و رأى هم ندادم به این قانون حالا هم باید عرض کنم که اصلاً قوانینى که ما داریم اکثراً به ضرر کارگر و به نفع کارفرما است (عمیدى‌نورى - این قانون بین‌المللی است) اجازه بفرمایید اگر ما یک چیزى را تصویب می‌کنیم جناب آقاى عمیدى‌نورى اگر بایستى ظاهر امر از لحاظ فورمالیته درست باشد من حرفى ندارم اما اگر حقیقت امر است این‌ طور نیست براى این‌که فرض بفرمایید اگر بین کارگر و کارفرما اختلافى شد کارفرما حق دارد آناً آن کارگر را بیرون کند ولى اگر یک وقتى یک کارگر با کارفرمایی دعوایی داشت به هیچ قیمت دستگاه وزارت کار یا قادر نیست یا حاضر نیست به تقاضاى کارگر رسیدگى کند، اینها یک کمیسیون حل اختلافات دارند آن کمیسیون حل اختلافات می‌گوید، اگر فقط نماینده کارفرما حاضر نشد کمیسیون تشکیل نمی‌شود، پس این خود به خود کار اجبارى تشکیل می‌‌دهد پس اگر اختلافى بود و نتوانستند نماینده کارفرما را حاضر کنند یا این‌که نتوانند در غیاب نماینده کارفرما رأى بدهند، این اتوماتیک‌مان همان عملى است که آقایان میل داشته‌اند و حالا راجع به حداقل دستمزد

+++

 آن چیزى که هست این است که یک حقوقى باید به مردم داده شود و این همان فرمایش جناب آقاى عمیدى‌نورى است راجع به هزینه زندگى، از سال 328 تاکنون آقایان به هیچ‌وجه تجدید نظرى در حداقل دستمزد نکرده‌اند و به هیچ ترتیب هم وزارت کار حاضر نیست این کار را بکند به امروز و فردا می‌گذراند و کارگرها اکثراً یا این‌که دستمزد 1328 را که تعیین شده می‌گیرند یا در بعضى از مناطق اصلاً دستمزد نمی‌گیرند، بنده همین پریروز یک کاغذى داشتم از یکى از همین کارگرها که نوشته بود که من هجده سال است کار می‌کنم و روزى هفده ریال حقوق می‌گیرم (یکى از نمایندگان - شکایت بکند) به کى شکایت بکند؟ اگر به وزارت کار شکایت بکند نماینده کارفرما در کمیسیون حل اختلاف حاضر نمی‌شود کمیسیون حل اختلاف وقتى تشکیل می‌شود که نماینده کارفرما باشد آنجا کافى است که نماینده کارفرما نیاید و آقایان هم بنده چندین دفعه عرض کرده‌ام که بهتر این است که این کمیسیون به اکثریت باشد و حالا چرا نمی‌کنند بنده نمی‌دانم آقایان می‌دانند کار اجبارى البته آن طورى که در بعضى از ممالک هست در مملکت ما نیست اما یک کارهایی است که نظیر کارهاى اجبارى است و اگر وزارت کار حقیقتاً می‌خواهد کارى بکند بایستى این تبعیض را بین کارگران و کارفرما را یک قدرى کمتر بکند (احسنت).

نایب‌رئیس - آقاى بزرگ‌ابراهیمى پیشنهاد سکوت کرده‌اند.

عمیدى‌نورى - پیشنهاد سکوت باید رأى گرفته شود قابل پس گرفتن نیست اگر هم پس بگیرند باز باید رأى بگیرید.

نایب‌رئیس - بلى رأى می‌گیریم بفرمایید.

بزرگ‌ابراهیمى - قربان بنده تصور می‌کنم همکار محترم وقتى پشت تریبون فرمایشاتى می‌کنند باید توجه بفرمایند که فرمایشات‌شان در دنیا منعکس می‌شود بسم الله الرحمن الرحیم: این‌که ما حمله کنیم به وزارت کار که بین کارگر و کارفرما این طور، به عقیده بنده صحیح نیست، در مملکت ما هیچ وقت کار اجبارى اصلاً نبوده است (سلطان‌مراد بختیار - بنده هم عرض نکردم که هست عرض کردم که حداقل دستمزد باید باشد) در مملکت ما کار اجبارى هیچ وقت نبوده‏.

نایب‌رئیس - راجع به پیشنهاد سکوت بفرمایید.

بزرگ‌ابراهیمى - چشم فرمودند حداقل دستمزد حداقل دستمزد را وزارت کار 84 ریال بریده است براى کارگر (سلطان‌مراد بختیار - در خوزستان، نه در تمام ایران) حالا اگر یک کارگر با بنده توافق می‌کند به روزى شش تومان و شکایتى نمی‌کند مربوط به وزارت کار نیست، ثانیاً مملکت ما بیکاره دارد نه بیکار، کار ریخته نمی‌روند پى‌اش. توى خیابان اسلامبول می‌خواهد بگردد و نان مفت بخورد، نمی‌‌رود پى کار، این بیکاره است نه بیکار (سطان‌مراد بختیار - بحث ما سر کارگر است) بنده عرض می‌کنم متوجه باشید که ما در لایحه‌اى که می‌خواهیم ملحق بشویم به یک پیمان بین‌المللی کار که گفته‌اند کار اجبارى فقط با این شرایط ممکن است، اصلاً ما هیچ وقت در بدترین مواقع زندگی‌مان هم کار اجبار نداشته‌ایم، اگر ما یک عرایضى داشته باشیم و بخواهیم به وزارت کار حمله کنیم در این مورد به عقیده بنده صلاح نیست (سلطان‌مراد بختیار - این به عقیده شما است) عقیده خودم را عرض کردم نگفتم سلطان‌مراد بختیار، جنابعالى حق دارید هر چه می‌خواهید بفرمایید آقا هم وقتى صحبت می‌فرمودید بنده ساکت بودم ولى توجه بفرمایید این پرونده با همین صورت‌مجلس‌ها به سویش خواهد رفت و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت بنده پیشنهادم را هم پس می‌‌گیرم.‏

عمیدى‌نورى - نمی‌شود پس گرفت.

بزرگ‌ابراهیمى - بنده خودم رأى نمی‌دهم. ‏

نایب‌رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد سکوت، آقایانى که موافقند قیام کنند (عده قلیلى قیام کردند) رد شد آقاى دکتر رضایی موافقید یا مخالفید؟ (دکتر رضایی - بنده مخالفم) (مشایخى - بنده مخبرم باید توضیح عرض کنم) آقاى مخبر بفرمایید.

مخبر (مشایخى) - فرمایشاتى که آقایان موافقین و مخالفین کردند راجع به طرز عمل وزارت کار بود (صحیح است) جناب آقاى سلطان‌مراد بختیار در کمیسیون کار هم این مطالب را متذکر شدند و البته مقصودشان این است که براى رفاه کارگرها اقدامات مؤثرترى بشود (صحیح است) ولى روى این مقاوله‌نامه نظر مخالفى نداشتند بنده براى مزید استحضار آقایان عرض می‌کنم که همه ساله در ژنو یک کنفرانسى تشکیل می‌شود به نام کنفرانس بین‌المللی کار و در این کنفرانس از تمام ممالک دمکرات نمایندگانى اعزام می‌شوند و در این کنفرانس مطالبى را مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما مورد مطالعه قرار می‌دهند و تصمیماتى اتخاذ می‌کنند که این تصمیمات را باید در ممالک مربوطه قواى مقننه تصویب یا رد بکند موضوعی که فعلاً مورد تقاضا است موضوع کار اجبارى است که در کنفرانس ژنو کار اجبارى به طور کلى مردود شناخته شده و تمام ممالک دمکرات هم این اصل را قبول داشته‌اند و تأیید هم می‌کنند و در مملکت ما هم به نحوی که جناب آقاى بزرگ‌ ابراهیمى گفتند ما یک مملکتى هستیم دمکرات، آزادى فکر، آزادى عقیده، آزادى به تمام معنى در مملکت‌مان حکمفرما است و به طور قطع هیچ وقت هم کار اجبارى در مملکت ما وجود خارجى نداشته است و در قانون کار هم که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است و این اصل مطرح است و با فرض این‌که این موضوع مقاوله‌نامه در کنفرانس ژنو تصویب نمی‌شد در قانون کار ما این مطلب قطعیت دارد که ملت ایران لغو کار اجبارى را به موجب قانون تسجیل و تأیید کرده است (صحیح است) بنابراین با توجه به این‌که در قوانین خود ما در قوانین داخلى این موضوع محرز است توضیحاً عرض می‌کنم که کارگران ما براى انتخاب نوع کار در حدود معلوماتى که دارند آزادى مطلق دارند و هر کس به هر کارى که میل و اشتیاق داشته باشد خودش در آن کار می‌تواند داوطلب بشود و کار فرمایان هم در این کشور به آنها کار ارجاع می‌کنند بنابراین تقاضا این است که موضوع این مقاوله‌نامه را تصویب و تأیید بفرمایید که چون ایران هم عضو آن کنفرانس هست به پیروى از کنفرانس مقاوله‌نامه را قبول کرده باشد البته اگر یک وقتى در مملکت کار اجبارى اضطرارى پیدا بکند که امیدواریم هیچ وقت اضطرارى نداشته باشیم در این صورت هم توجه شده است که آن قبیل کارها مثلاً وقتى که خداى نکرده زلزله بیاید سیل بیاید و تعداد کارگرهاى عادى نتوانند جلو این خطرات را بگیرند در این مواقع البته براى این‌که سلامت جامعه تأمین شده باشد ممکن است تدابیرى اتخاذ شود که مردم بروند جلو سیل را بگیرند، این قبیل مواقع استثنایی پیش‌بینى شده البته در این قبیل موارد دستمزد می‌دهند اجرت می‌دهند رعایت سلامت کارگر را می‌کنند و به تمام معنى قانونى برای لغو کارهاى اجبارى در مجلس شوراى ملى گذشته جامع‌الاطراف است و این مقاوله‌نامه‌ها غیر ‌از همین قوانین داخلى ما چیزى تازه‌اى‌ ندارد بنابراین تقاضای تصویب آن را دارم.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت کار

معاون وزارت کار - بنده خواستم آقایان محترم وکلا تشکر کنم از توجهى که نسبت به تصویب این نوع مقاوله‌نامه‌ها داشته‌اند این مقاوله‌نامه‌ها از نظر ضرورتى که داشته در کمیسیون‌هاى مربوطه تصویب شده و به حضور آقایان براى تصویب تقدیم شده است و می‌‌خواهم استدعا کنم راجع به این موضوع توجه بیشترى مبذول بفرمایند، راجع به سازمان بیمه‌هاى اجتماعى که جناب آقاى ارباب تذکر فرمودند به آن ترتیب نبود امور بهدارى آنجا از نظر این‌که حقوق کافى به پزشکان داده نمی‌شده شاید آن توجهى که باید بشود نمی‌شده (ارباب - در تمام امورش بى‌ترتیبى رایج است) آن هم اخیراً در نتیجه مراقبتى که شده رفع این محظورات شده و سازمان کار خودش را می‌کند و رفع این نواقص هم شده است‏.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر رضایی مخالفید بفرمایید.

دکتر رضایی - چون بار اولى است که نمایندگان محترم را از پشت تریبون مورد خطاب قرار می‌دهم با اجازه مقام ریاست از آقایان همکاران محترم تقاضا می‌کنم مرا در انجام وظایف نمایندگان خود مساعدت فرمایند و از بذل محبت دریغ نکنند امیدوارم ارشاد و راهنمایی‌هاى آقایان در انجام وظایف من مؤثر و مفید واقع بشود (احسنت) خصوصاً امیدوارم همکاران معمر و مجرب هیچ گاه از بذل توجه دریغ نکنند و بنده را از تجربیات خودشان همیشه بهره‌مند بکنند به عقیده من یکى از مشخصات مجلس نوزدهم اجتماع معمرین و جوانان در این مجلس محترم می‌باشد امیدوارم تجربه معمرین از یک طرف و ابتکار و پشتکار جوانان از طرف دیگر سبب بشود که این مجلس منشأ تحولات و اقدامات مفیدی براى این کشور باشد (نمایندگان - ان‌شاءالله) بنده به عنوان مخالف در باره این لایحه نام‌نویسى کرده‌ام چون می‌‌خواهم یک مطالبى را که از نقطه‌نظر کار در این کشور متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و توجه دولت را به این امر حیاتى معطوف سازم این مطلبى را که بنده می‌‌خواهم به عرض آقایان برسانم این است که متأسفانه در این کشور کار نیست بر خلاف آنچه بعضى از آقایان اینجا فرمودند به عقیده بنده کار واقعى در اینجا وجود ندارد، درست است که ممکن است در اینجا یک کارهایی باشد که روزى دو تومان به یک شخص بدهند ولى بایستى در نظر گرفت که افراد که زحمت می‌کشند و کار می‌کنند آن کارشان در حقیقت وسیله‌اى براى مرگ تدریجى نباشد اگر کار می‌کنند باید کارشان وسیله‌اى براى زندگى مرفهى باشد نه مرگ تدریجى (صحیح است) بنده از هنگامى که به وظایف نمایندگى خود پرداخته‌ام این امر بیکارى از هر امر دیگرى بیشتر مورد توجه بنده قرار گرفت چون روزى نیست که اشخاص مختلف به من مراجعه نکنند و تقاضاى کمک براى پیدا کردن شغل نکنند (صحیح است) حتى آقایانى هستند که از رفقاى تحصیلى خود بنده هستند داراى درجات علمى بسیار بالایی می‌باشند ولى متأسفانه این آقایان به‌ هیچ‌وجه برایشان مقدور نیست که کارى که یک زندگى نسبتاً مرفهى برایشان فراهم کند پیدا کنند (صحیح است) و بنده متأسفانه کارى از دستم برنمی‌آید نمی‌توانم به آقایان کمک کنم و مجبورم با کمال خجلت از ایشان معذرت بخواهم به عقیده بنده فراهم نمودن شغل و از بین بردن بیکارى یکى از وظایف اصلى دولت است (صحیح است) و هیچ دولتى نمی‌تواند به‌ هیچ‌وجه من‌الوجوه

+++

‌شانه از زیر بار این مسئولیت اساسى خالى کند البته منظور بنده از فراهم نمودن شغل فراهم نمودن شغل دولتی تنها نیست و بنده خودم هم از آن اشخاصى هستم که معتقدم جوانان و افراد این کشور بایستى مشاغل غیر ‌را بر مشاغل دولتى ترجیح بدهند خصوصاً در وضع فعلى کشور ولى قدر مسلم این است که وظیفه دولت آن است که به هر وسیله‌اى که شده است کار براى این مردم فراهم کند (صحیح است) دولت بایستى یک سیاست مشخصى و روشنى در این امر داشته باشد که متأسفانه بنده باید عرض کنم این امر به‌ هیچ‌وجه در مورد دولت‌هایی که روى کار آمده‌اند صحیح نیست و باز هم جاى کمال تأسف است که دولت جناب آقاى علا هم از این امر کلى به‌ هیچ‌وجه من‌الوجوه مستثنى نیست (صحیح است) (عمیدى‌نوری - شیشه‌فروشى هم دولت می‌کند، کار براى کسى نگذاشته) این حق انتظار کار یکى از حقوق بسیار مشروع است این انتظار، انتظار کاملاً مشروعى است، حتى آقایان تصدیق می‌فرمایند، مسبوق می‌باشند که این حق در قانون اساسى بعضى از کشورها منعکس شده است (دکتر شاهکار - در قانون اساسى خودمان هم هست) پس وظیفه دولت است که یک روش روشنى و مشخصی را در پیش بگیرد و سیاست خودش را به عامه اطلاع بدهد و اقدامات لازمه را در این امر به خصوص بکند، عرض می‌شود از بین بردن بیکارى نه تنها فقط براى امرار معاش است، نه تنها مردم شغل لازم دارند براى این‌که امرار معاش بکنند بلکه از بین بردن بیکارى یک وسیله‌اى است براى از بین بردن بسیاری از مشکلات اجتماعى (خرازى - و مفاسد) شما خودتان می‌دانید که مثلاً یکى از دلایل اصلى که بعضى از جوانان امروزى ما روزها در خیابان‌ها مشغول قدرم زدن هستند همین بیکارى است، کار برایشان فراهم کنید بنده به شما قول می‌دهم این آقایان در خیابان‌ها نخواهند ماند، یکى از دلایل شیوع قمار در این کشور بیکارى است که در این کشور وجود دارد بیکارى از بین برود بنده به شما قول می‌دهم که قمار هم از بین خواهد رفت این‌که می‌گویم «شما» منظور بنده در این مورد به خصوص دولت است.‏

نایب‌رئیس - آقاى دکتر خارج از موضوع دارید صحبت می‌کنید، در مورد لایحه صحبت کنید.

دکتر رضایی - بنده با اجازه مقام محترم ریاست فقط چند کلمه دیگرى به عنوان تذکر به اطلاع آقایان محترم می‌‌رسانم، متأسفانه دولت جناب آقای علا نه تنها اقداماتی براى از بین بردن بیکارى نکرده بلکه ما می‌بینیم در این کشور بعضى اقداماتى انجام می‌شود که سبب می‌گردد که بعضى کارهایی که فعلاً وجود دارد از بین برود (بسیار صحیح است) مثلاً آقایان می‌دانند که موضوع صادرات یکى از مطالبى بود که سبب شده بود کار در این کشور به وجود بیاید، اخیراً بنده شنیده‌ام که شرکت‌هاى کشتیرانى آمده‌اند علاوه بر بیست درصد سود کشاورزى که به واسطه جریانات کانال سوئز روى کرایه کشیده‌اند که البته طبیعى است و لازم است چون مسافت بیشترى را بایستى طى کند در نتیجه بیست درصد سود شارژ تعیین کرده‌اند اما آمده‌اند سى شیلینگ روى آن اضافه کشیده‌اند ملاحظه بفرمایید این سى درصد اضافه چه ضررى به صادرات این کشور می‌زند خصوصاً صادرات مارژینالى که اگر فقط مقدار مختصرى به هزینه اینها اضافه بشود دیگر صرف نمی‌کند و اینها از بین خواهد رفت پس دولت بایستى جلو اینها را بگیرد بنده با کمال صراحت عرض می‌کنم سال قبل دولت بسیار خوب با این اشخاص صاحب کشتیرانى معامله کرد و این آقایان نتوانستند آن کاری که می‌خواستند بکنند ولى متأسفانه وضع فعلاً طورى است که آن سوءاستفاده را که سال قبل می‌خواستند بکنند کامل انجام می‌دهند، بنده بیش از این مزاحم آقایان نمی‌شوم فقط به عنوان یک موافق منقد دولت عرض می‌کنم که شما بیکارى را از این کشور از بین ببرید بنده به شما قول می‌دهم که نه تنها به نوانخانه شهردارى احتیاج نخواهید داشت بلکه به دستگاه‌هایی مانند حکومت نظامى و یا سازمان امنیت اجتماعى هم احتیاج نخواهید داشت و حتى بنده فکر می‌کنم که مبارزه با بیکارى آن‌ قدر براى از بین بردن فساد مهم است که شاید جناب آقاى علا بهتر بود به جاى مبارزه با فساد با بیکارى را سرلوحه کار خود قرار می‌دادند بنده اجازه می‌‌خواهم عرض کنم که اگر جناب آقاى علا به این موضوع توجه می‌کردند براى ایشان آنچه فعلاً در وزارت دارایی می‌گذرد تا این حد مورد سرزنش قرار نمی‌گرفتند پس دولت بایستى فکر کند و برنامه مشخصى معین کند، دولت تاکنون نتوانسته جواب پرسشنامه‌ای را کمیسیون اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل در سه سال قبل براى این دولت فرستاد بدهد کمیسیونى هم در وزارت اقتصادى ملى سابق تشکیل شد به این امر رسیدگى کردند ولى متأسفانه دیدند در این مورد به‌ هیچ‌وجه روشى ندارند، سیاستى ندارند و نمی‌توانند جواب آن پرسشنامه را بدهند، دولت وظیفه‌اش هست که این کار را بکند، پس دوباره تکرار می‌کنم و تقاضا می‌کنم دولت برای مردم بدبخت یک فکرى بکند و کار تهیه کند، من به شما قول می‌دهم که یک مقدار زیادى از اشکالات اساسى این کشور از بین خواهد رفت (احسنت - احسنت).

نایب‌رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى موافقید؟

دکتر مشیر فاطمى - بلى موافقم.‏

نایب‌رئیس - بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى - بنده بعد از بیانات مفید جناب آقاى دکتر رضایی که واقعاً همه از آن استفاده کردیم نباید زیاد وقت آقایان را بگیریم، تذکرات ایشان بسیار مفید و لازم بود، دیگر جا ندارد عرایضى بکنم ولى چون من می‌خواستم استدعا کنم که این مقاوله‌نامه‌ها سال‌ها است در مجلسین ایران مانده است و همین امسال یک صورتى آورده‌اند که تمام دول این مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند و خیلى اسباب خجالت بود براى نماینده ایران در کنفرانس ژنو که متأسفانه جاى ایران همه‌اش سفید بود و هیچ کدام از این مقاوله‌نامه‌ها تصویب نشده بود و راجع به تهیه کار البته همان ‌طوری که جناب آقاى دکتر رضایی تذکر فرمودند امیدواریم که دولت این کار را جزو برنامه خیلى‌ جدى خودش قرار بدهد و برود کارى تهیه بکند مخصوصاً براى طبقات تحصیل‌کرده طبقات انتلکتوال این مملکت الآن بیکارند والا کارگرها همه از هر حیث کار به ایشان فراهم است که شاید هم با برنامه‌هاى عمرانى و کسر کارگر هم پیدا بکنیم ان‌شاءالله استدعایى بنده این است، بدنه عرایضم را کوتاه می‌کنم که زودتر این لایحه به تصویب برسد.

نایب‌رئیس - آقاى بوربور مخالفید.

بوربور - بنده داشتم پیشنهاد کفایت مذاکرات را تهیه می‌کردم‏.

نایب‌رئیس - باید حالا رأى بگیریم در شور مواد، ماده واحده است باید به ورود در شور مواد رأى بگیریم، رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، براى شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب‌رئیس - جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز یکشنبه ساعت نه صبح دستور بقیه لوایح

(ده دقیقه به ظهر مجلس ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى - اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295099!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)