کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 37 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه1323  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى اردلان‏

3- تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى دولت آبادى‏

4- سؤال آقایان دکتر شفق- دکتر عبده- امینى- دکتر معظمى و جواب آقاى وزیر کشور .

5- بیانات آقاى نخست وزیر و معرفى آقایان: معاون وزارت فرهنگ و معاون نخست وزیر .

6- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 37

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه1323

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى اردلان‏

3- تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى دولت آبادى‏

4- سؤال آقایان دکتر شفق- دکتر عبده- امینى- دکتر معظمى و جواب آقاى وزیر کشور .

5- بیانات آقاى نخست وزیر و معرفى آقایان: معاون وزارت فرهنگ و معاون نخست وزیر .

6- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقاى آقا سید محمد صادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 21 خرداد ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : امیر تیمور - جلیلی - قبادیان

غایبین بی­اجازه - آقایان : گیو- کفایی - آصف - تیمورتاش - بوشهری - دهستانی - اکبر - سیف­پور فاطمی - تهرانچی - سید محمد طباطبایی)

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى طوسى .

طوسى- براى آگاهى خاطر آقایان محترم لازم است عرض کنم در این جلسه و جلسات قبل هم آقاى تهرانچى را غالباً غایب بى­اجازه نوشته­اند ایشان از مدتى قبل یعنى از اوایل دوره چهاردهم مریض و بسترى بوده­اند و مدتى هم در رشت برحسب دستور اطبا تحت معالجه بوده­اند این است که بنده خواستم ذهن آقایان روشن شود که ایشان قصورى در کار مجلس نکرده­اند.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى اردلان

اردلان- . . . . بنده فعلاً این طرحى را که تهیه کرده­ایم تقدیم می­کنم.

3 - تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى دولت آبادى

دولت آبادى- یک موضوع دیگرى که می­خواستم در مجلس به استحضار آقایان برسانم عبارت از یک طرحى است که به امضاء 50 نفر از آقایان نمایندگان رسیده است و مربوط به آقایان قضات است البته در این طرحى که آقایان امضاء کرده­اند بدون تردید آقایانی که امضاء کرده­اند به مقام تقوى و فضیلت قضات معتقد بوده­اند که امضاء کرده­اند در این طرح پیشنهاد شده است که قضات کشور از مزایا و امتیاز لیسانس استفاده

+++

نمایند یعنى تحصیل آنها مطابق لیسانس شناخته نشود و از مزایاى لیسانس استفاده نمایند (همهمه نمایندگان) ولى بعداً تغییراتى در آن داده شده و این غیر از طرحى است که قبلاً تهیه شده بود (همهمه نمایندگان) متأسفانه آقایان انرژی­شان را بی‌خود مصرف می­نمایند اجازه بفرمایید در این طرحى که 50 نفر از آقایان نمایندگان تنظیم کرده بودند روى عقیده­اى که آقایان داشتند روى مراتب فضل آقایان آمده­اند تصدیق آنها را در حدود لیسانس تلقى کرده­اند و این طرح ثانوى که امضاء شده است فقط مزایایى است درباره آنهایی که زحمت کشیده­اند این است که عیناً تقدیم می­کنم به مقام ریاست که برود به کمیسیون‏ .

4 -سؤال آقایان: دکتر شفق- دکتر عبده- امینى- و دکتر معظمى و جواب آقاى وزیر کشور

رئیس- آقاى دکتر شفق سؤالى از وزارت دادگسترى کرده­­اند.

نمایندگان- بفرمایند.

رئیس- آقاى دکتر شفق‏

دکتر شفق- بنده با این که شاید برخلاف اصول پارلمانى باشد خواستم مقدمتاً چیزی را که از آقایان نمایندگان شنیده­ام تقاضا کنم اجازه بدهند که جزء سؤال بشود که بنده عرض کنم و آقاى وزیر کشور جواب بدهند آقایان می­دانند که یک موضوعی که به نظر من خیلى مهم نبود مورد استیضاح واقع شده بنده نسبت به آقاى رضاى افشار بی­طرف بوده و طرفدار دولت بوده و حالا هم هستم ولى شنیده می­شود که دیوان کشور بر علیه آقاى رضاى افشار رأى داده است و حکم داده است در این صورت علت ماندن ایشان در اصفهان چیست چرا احضار نمی­شوند این خیلى اسباب تعجب است آقاى وزیر عدلیه فرمودند احضار شده است در صورتی که هنوز احضار نشده است‏ .

یک نفر از نمایندگان- احضار شده است .‏

دکتر شفق- جلسه گذشته انتشار داشت که احضار شده است ولى بعد تکذیب شد اما راجع به سؤال بنده که سابقاً یک سؤالى کردم البته چیز مهمى نبود به نظر بنده راجع بود به زندگى روزانه مردم و راجع بود به میوه فروش­هاى شهر در این مدت راجع به آن میوه­هایى که بنده سؤال کرده بودم اصلاً تمام شده و فروخته شده و از بین رفته است ولى بحمدالله میوه­هاى نو به میان آمده که سؤال من هم ارزش خود را هنوز از دست نداده است در باب میوه­ها دو سه قیمت است نرخى را که شهردارى معین می­کند این نرخ عادلانه و از روى تحقیق نیست گاهى من درآوردى است و به ضرر میوه فروش­ها تمام می­شود و گاهى نعل به میخ می­زنند و به ضرر خریداران و به نفع میوه فروش­ها تمام می­شود برخى را هم عقیده این است که تعیین نرخ میوه در مواردى بهانه سوء استفاده مأمورین شهردارى است براى این که نرخ عملى نشود از میوه فروش­ها رشوه می­گیرند شاید این هم انشاءالله صحیح نباشد یک رأى دیگرى هم که اهل خبره می­گویند علت گرانى میوه از بارفروش­ها است و این بایستى اصلاح شود می­خواستم که آقاى وزیر کشور یک توضیحى بدهند که موضوع میوه و میوه فروش به چه نحو باید اصلاح شود.

رئیس- آقاى وزیر کشور .

وزیر کشور (آقاى هژیر)- عرض کنم موضوع شهردارى از مسائل مبتلا به عموم مملکت است .‏

بعضى از نمایندگان- بفرمایید پشت تریبون .

وزیر کشور- این عرض که می­خواهم بکنم کرایه نمى­کند که بروم پشت تریبون (در این موقع بپشت کرسى خطابه رفتند) عرض کردم که موضوع شهردارى از مسائل مبتلا به عموم مملکت است به همین جهت استدعا می­کنم که عموم آقایان مانند آقاى دکتر عبده آقاى امینى و آقایان دیگر سؤالات خودشان را به طور عموم بفرمایند که بنده هم به طور اتم جواب بدهم در هر صورت اگر اجازه بفرمایید براى این که تکرار در جواب نشود یک جا بفرمایید بعد بنده جواب عرض کنم .

رئیس- آقاى دکتر عبده .‏

دکتر عبده- موضوع سؤال بنده راجع به وضعیت شهرداری­ها عموماً و وضع شهردارى تهران بالاخص است. شهردارى تهران از چندى به این طرف صورت بدى به خودش گرفته است که حتى براى کارهاى ضرورى و لازم و براى پرداخت ضروریترین مخارج روزانه­اش هم گرفتار است و قادر نیست تعهدات خود را ایفا نماید چندى پیش در روزنامه مهر ایران

+++

و ایران بنده گزارشى از شهردارى تهران به نخست وزیرى در ضمن یک مقاله دیدم که نکات برجسته آن را به عرض آقایان می­رسانم. این گزارش شهردارى تهران بود و استدعا می­کنم از دولت که یک توجه خاصى به کلیه شهرداری­ها مخصوصاً نسبت به وضع مالى شهردارى تهران بنماید. شهردارى تهران از باب ساختمان املاک اختصاصى مبلغ 103 میلیون ریال از دولت به موجب قانون متمم بودجه سال 1322 طلبکار تشخیص داده شد و قرار شد 67 میلیون از این 103 میلیون را از بابت طلب بانک از شهردارى دولت با بانک تهاتر بکند متأسفانه این امر که به موجب قانون مخصوصى به اسرع اوقاف می­بایستى انجام بگیرد تا کنون انجام نگرفته است و حتى از باب این مبلغ 67 میلیون تا امروز هم بانک از شهردارى تهران یک مطالباتى می­کند. در آخر سال 1322 براى پرداخت کمک هزینه اعضاى شهردارى شهردارى تهران محلى نداشت بالاخره با تصویب دولت قرار شد مبلغ ده میلیون ریال بانک به شهردارى قرض بدهد چون مطابق اساسنامه بانک ملى تضمین وزارت دارایى را لازم داشت به وزارت دارایى متوسل شدند و وزارت دارایی و مخصوصاً شخص دکتر میلیسپو از تصویب و پرداخت این قرضه به شهردارى که براى پرداخت ضروریترین مخارج شهردارى بود خوددارى کرد و ایشان موافقت در پرداخت این قرضه را مشروط کردند به دو شرط یکى این که شهردارى مجبور باشد که سه نفر مستشار امریکایى قبول کند و یکى این که مخارج شهردارى تحت نظر وزارت دارایی انجام شود. بنده نمی­دانم با وجود این که مطابق اصول و مطابق قانونى اساسى و باز مطابق آن اصلى که در برنامه دولت متذکر شدند به طور کلى نظر این بود که شهرها و شهرستان­ها و استان­ها در قسمت خودشان داراى خودمختارى باشند (ببخشید البته این اصطلاح ادارى است که بنده عرض می­کنم) و حتى­الامکان به وسیله معتمدین محل و خود مردم اداره شوند و این تحمیل سه نفر مستشار از طرف دکتر میلیسپو موضوع نداشته و بنده تصور می­کنم که برخلاف ماده قرارداد است که دکتر میلیسپو به موجب آن در امور سیاسى کشور نباید مداخله بکنند. در هر حال این تحمیلات بى­جا و این تهدیدات به نظر بنده ملت ایران را روز به روز به شخص دکتر میلیسپو بد عقیده می­کند و ایشان را از آن وضع بیطرفانه که در اوایل امر داشتند خارج مى­کند و یک وضع خاصى به ایشان می­دهد و ببخشید بنده عرض می­کنم که به عقیده من دیگر ادامه خدمت ایشان در ایران نه به صلاح ملت و دولت ما است (صحیح است) و نه به صلاح دولت امریکا است و باز بنده از موقع استفاده می­کنم و اشاره می­کنم به بخشنامه که از ایشان دیدم که خیلى موجب تعجب شد و متن بخشنامه این است که در اجراى آیین­نامه شماره 32 تثبیت قیمت­ها (رئیس- راجع به شهردارى است) بلى از نظر ارتباطش با مسئله مسکن با امور شهردارى ربط دارد و راجع به تعدیل مال‌الاجاره است و من باب مثل عرض می­کنم ایشان دستور داده­اند یعنى شخص دکتر میلیسپو دستور داده و به اداره و محکمه تعدیل مال­الاجاره­ها که به شکواییه­هاى اداره­هاى دولتى و نمایندگان مجلس شوراى ملى باید اولویت داده شود و با فوریت مخصوصى مورد اقدام قرار گیرد در صورتی که مطابق اصل قانون اساسى کلیه افراد در مقابل قانون مساوى هستند و نمایندگان مجلس و دولت از جهت رسیدگى و حق در مقابل محاکم به طور کلى مساوى هستند و ما آمده­ایم اختیارات قانونگذارى را تماماً به آقاى دکتر میلیسپو داده­ایم در صورتی که مخالف قانون اساسى بود و مخالف تمام اصول است مخصوصاً روى سخن من با نمایندگان دوره 13 است که شما آمدید تمام اختیارات را به دکتر میلیسپو داده­اید (صفوى- شما هم اگر بودید در آن موقع این کار را می­کردید) بنده اطلاع دارم و صریحاً عرض می­کنم بعضى از نمایندگان مجلس (ببخشید ما باید خودمان گله خودمان را پیش خودمان بکنیم) یک عده از آقایان نمایندگان به اداره تعدیل مال­الاجاره مراجعه کردند و خواسته بودند نسبت به کارهاى آنها برخلاف مقررات مراجعه و اصلاح شود ولى رئیس اداره مال­الاجاره مخالفت کرده است و آقاى دکتر میلیسپو امر کرد ولى باز او زیر بار نرفت‏ و ایشان براى این که به این امرشان صورت قانونى بدهند برخلاف اصول یک ماده آیین نامه تنظیم کردند و تحمیل کردند به اداره مال­الاجاره­ها

+++

یکى از نمایندگان- اسم ببرید آقا کى بوده .‏

یمین اسفندیارى- اگر می­دانید آقاى دکتر اسم ببرید اگر نمی­دانید پس چرا می­گویید؟

دکتر عبده- بنده اشخاص را نمی­شناسم ولى چیزی که بنده می­دانم این است که صد درصد آیین­نامه­ها برخلاف قانون اساسى و برخلاف اصول است و فقط براى موهون کردن بنده و جنابعالى در مقابل ملت ایران است .

مهندس فریور- قضیه لاستیک را هم بفرمایید .

دکتر عبده- راجع به لاستیک هم یک انتشاراتى داده­اند که نمایندگان مجلس لاستیک گرفته­اند و حال آن که چنین چیزى نیست در هر صورت تا آنجایی که بنده اطلاع دارم نسبت به موضوع و وضعیت خاصى که دکتر میلسپو امروز در این مملکت به خود گرفته‌اند بنده اهمیت مخصوصى می­دهم و خوشبختانه مطابق اطلاعاتى هم که بنده دارم دولت هم اهمیت مخصوصى می­دهد و بنده خودم را موظف می­دانم از نظر وظیفه نمایندگى ملت که هر روز و هر وقت پشت این تریبون آمدم از نظر نمایندگى ملت اینها را بگویم و تکرار بکنم و از هو و جنجال و حرف­هاى زور هم باک ندارم براى این که بنده خودم را منتسب به هیچ جا نمی­دانم. در هر حال مواردى که موجبات مشکلات مالى شهردارى را فراهم کرده بود همین بود بالاخره نه درباره قرضه 10 میلیون ریال و نه درباره موافقت با پرداخت 103 میلیون ریال طلب شهردارى تا این اواخر موافقت نشد براى این که آقاى دکتر میلسپو نتوانستند به طور غیرمستقیم 3 نفر مستشار به شهردارى تهران تحمیل کنند و شهردارى تهران زیر بار نرفت و در واقع هم نمی­توانست موافقت کند زیرا استخدام مستشار خارجى باید با موافقت مجلس باشد و در صورت موافقت مجلس این امر امکان داشت (یکى از نمایندگان- در صورت لزوم) البته در صورت لزوم. و البته با تجربیاتى که از وضع کار آقایان داریم تصور نمی­کنم به هیچ وجه استخدام مستشار آمریکایى براى شهردارى ضرورت داشته باشد (یکى از نمایندگان- خودشان هم ضرورت ندارند) بنده تعجب می­کنم همه می­گوییم که ضرورت ندارد و آقاى دکتر میلسپو هم مشغول کار است (مهندس فریور- دولت هم کارى نمی­کند) در هر حال از امسال قرار شده است طبق قانون مالیات بر درآمد عوارض قپان و مالیات مستغلات که در حدود 65 درصد درآمد شهردارى است حذف شود و به عوض این عوارض معادل یک دهم مالیات بردرآمد وصول شود و به شهردارى براى انجام مخارج ضروری­شان داده شود بنده نمی­خواهم عرض کنم که این قانون مالیات بر درآمد امسال آن نتایجى را که در نظر دارند نمی­دهد براى این که سال اول اجرا است ولى در هر حال از جهت مالیات عوارض قپان و مالیات مستغلات در سال گذشته 38 میلیون ریال وصول شده است ولى حالا براى این که ما بتوانیم امسال این 38 میلیون ریال را به عنوان یک دهم مالیات بردرآمد به شهردارى بدهیم باید 380 میلیون ریال در تهران مالیات بردرآمد وصول شود و تازه این رقم هم تأمین نمی­کند (رقم 38 میلیون را) براى این که یک عده از صاحبان کارخانه­جات و مالکین در تهران هستند. که مالیات آنها مربوط به خارج از تهران است و بر فرض که 380 میلیون ریال وصول شود تازه یک دهمش متعلق به شهردارى نخواهد بود براى این که آن قسمت­هایى که مرتبط با مبانى مالیاتى خارج از تهران است قدر مسلم این است که به شهردارى تهران تعلق نمی­گیرد این است که شما می­بایستى اقلاً 38 میلیون ریال را از بابت یک دهم مالیات بر درآمد وصول کنید و بنده تصور می­کنم که با تجربه کمى که در این باب دارند پیشرفت کاملى در این قسمت پیدا نشود و نتیجه با وضعى که پیشرفت می­کند بنده تصور می­کنم که شهردارى تهران با این اشکالات مواجه با ورشکستگى بشود (یکى از نمایندگان- شده) نه تنها شهردارى تهران بلکه شهرداری­هاى تمام ایران فعلاً مواجه با ورشکستگى شده است و اعضا شهردارى­هاى تمام کشور اغلب چند ماه است حقوق نگرفته­اند براى این که قانون مربوط به سه دوازدهم در تمام شهرداری­ها اجرا نشده است تمام کارمندان آنجاها در معرض اعتصاب و کناره‌گیرى هستند و بنده تعجب می­کنم در موقعى که مملکت احتیاج به آرامش و نظم و انضباط دارد و موقعى که تمام افراد کشور مخصوصاً اولیایى

+++

که زمام امور کشور را در دست دارند و می­بایستى سعى و جد و جهد کنند براى تأمین آرامش این قبیل کارشکنى­ها که بالاخره ملت ایران را مواجه با عدم انتظام خواهد کرد چه صورتى دارد؟ بنده می­خواستم از جناب آقاى وزیر کشور سؤال کنم که نسبت به کارهاى مربوط به شهرداری­ها و این اشکالاتى که مخصوصاً از طرف آقاى دکتر میلسپو ایجاد شده است دولت چه اقدامى کرده است و مخصوصاً از حضور آقاى نخست وزیر استفاده می­کنم و باز تکرار می­کنم که نسبت به وضعیت آقاى دکتر میلسپو هر چه زودتر باید تصمیم دولت به مجلس شوراى ملى ابلاغ شود و این نظریه عموم نمایندگان ملت است (صحیح است)

وزیر کشور- آقاى دکتر معظمى و آقاى امینى هم فرمایشى داشتند و سؤالاتى کرده­اند ایشان هم بفرمایند تا بعداً جواب عرض کنم .

رئیس- آقاى امینى .

امینى- بنده سؤالم خیلى کوتاه است و به نظر بنده چیز مهمى نبود و به همین جهت فراموش کرده بودم که چه سؤالى کرده بودم این بود که رونوشت آن را آقاى وزیر کشور به بنده دادند عرض کنم که بنده تعجب می­کنم که چرا ایشان باید پس از 35 روز براى جواب حاضر شوند و موقعى به سؤال بنده جواب بدهند که اصلش از بین رفته باشد نسبت به شهردارى مطالبى را که آقاى دکتر عبده فرمودند البته لازم نیست که بنده تکرار کنم و به آنها اشاره بکنم اگر چه در سؤال بنده بود ولى اصل سؤال بنده راجع به شهردارى رشت بود چون که در آنجا غیر از عواید قپان استفاده­هاى زیادى می­کردند اصولا ذکرى از عوارض غیر قپان در مقررات دکتر میلسپو که قانون را لغو کرده بود نبود. چون با قانون مالیات بر درآمد فقط عوارض قپان و مالیات مستغلات را لغو کرده بودند و این موضوع به کلى مسکوت مانده بود در صورتی که آن عوارض غیر قپان در باجه­هاى صدى سه وصول می­شد و حالا که به کلى این عوارض صدى سه و قپان از بین رفته. بنده می­خواهم سؤال کنم از آقاى وزیر کشور که توجه به موضوع بشود زیرا آن مقررات لغو عوارض قپان و مستغلات بوده است و مربوط به عوارض غیر قپان رشت نبوده و خواستم راجع به این موضوع توضیح بدهند .

رئیس- آقاى دکتر معظمى .

دکتر معظمى- سؤال بنده از وزارت کشور راجع به دو موضوع بود یکى این که علت این که شهردارى تهران در امر نظافت شهر مراقبت نمی­کند چیست و سؤال دوم این است که با وجودی که تکدى طبق قوانین ممنوع و شهرداری­ها موظف به جمع آورى آنها هستند چرا شهردارى تهران در جمع آورى فقرا کوتاهى و غفلت مى­نماید. موضوع نظافت شهر محتاج به طول و تفصیل نیست آقایان توجه فرموده­اند که در نظافت شهر کاملاً غفلت می­شود به طورى که غالب خیابان­ها در شن و کثافات فرو رفته است و این قسمت هم از گزارشى که خود شهردارى داده است تأیید می­شود و چون گزارش در روزنامه­ها چاپ شده است بنده خارج از نزاکت نمی­دانم که در این جا به عرض برسانم «تنظیم رفتگرى و نظافت شهر- نظافت شهر تهران به وسیله هفتصد و کسرى رفتگر انجام می­شود که در هر برزن چهارگانه یک عده رفتگر و چند نفر سر رفتگر و یک رئیس تنظیف است. حوزه هر برزن اعم از کوچه و خیابان­ها ظاهراً بین رفتگران تقسیم شده و حدود مسئولیت هر رفتگر معین شده است ولى این ترتیب جز یک صورت ظاهرى بیشتر ندارد به طورى که هر موقع که به یک نقطه سرکشى شود اظهار می­کنند رفتگر براى خوردن چایى یا نهار رفته و به واسطه همین بى­نظمى اغلب رفتگران به محض این که لباس می­گیرند فرار می­کنند. حقوقى که به رفتگران داده می‌شود 360 ریال که با اضافاتی که به آنها داده می­شود 610 ریال می­شود ولى این رفتگران در حقیقت رفتگران خیابان و کوچه نیستند بلکه رفتگر و عمله خانه­ها هستند که از هر خانه ماهیانه دارند که روزها را به جمع کردن زباله منزل اشخاص می­گذرانند در خیابان هم اگر دیده می­شوند بیشتر براى جمع کردن پهن است که قیمتى داشته و می­فروشند به این ترتیب رفتگرانى که مأمور خیابان­هاى

+++

بزرگ می­شوند که خانه­اى در جوار آن نیست همیشه ناراضى و سعى دارند در کوچه مأمور باشند. زباله­اى هم که جمع می‌شود با این که با کامیون­ها و چرخ­هاى شهردارى حمل به خارج شهر مى­گردد متعلق به خود رفتگران و شوفر کامیون و چرخچى بوده که به باغداران فروخته می­شود البته تا معامله را با باغداران تمام نمی­کردند اقدام به حمل زباله نمى­نمودند و درنتیجه ممکن است چند روزى زباله در شهر بماند به علاوه وسیله حمل زباله که در سال­هاى پیش چهارده دستگاه کامیون بود حالیه به شش دستگاه تقلیل یافته و به واسطه خرابى لاستیک و کامیون مرتباً با تأکیدى که می­شود تأخیر در حمل زباله مى­گردد. از طرف دیگر اگر خداى ناکرده شبى سیلى زلزله­اى در تهران بیاید یک دستگاه مجهز نیست که بتوانند کمک فورى بنمایند و کشیک­هایى که در برزن­ها داده می­شد بیشتر جنبه ارفاق براى رفتگران بى­جا و منزل است نه داشتن یک سرویس منظم» ملاحظه فرمودید که خود شهردار تهران هم اقرار می­کند به این که در نظافت شهر کاملاً دقت نمی­شود حتى در قسمت خیابان هم اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند اشخاصى که ساختمان می­کنند به مقررات شهردارى اهمیت نمی­دهند به طورى که غالب خیابان­هاى شهر پر از شن است و وسایل نقلیه پیوسته دچار زحمت هستند و تمام حوادثى که اتفاق می­افتند در نتیجه این بى‌انضباطى است که شهردارى مالکین را موظف نمی­کند که شن­ها و آجرهایى را که می­ریزند جمع کنند. در قسمت نظافت شهرها که البته به هیچ وجه رعایت نمی­کنند و یک قسمت نظافت دیگر هم که رعایت نمی­شود مربوط به آب شهر است که آقایان ملاحظه فرمودند که برخلاف سلامتى و صحت اهالى است به علاوه یک اداره آبیارى دارد شهردارى که به هیچ وجه در قسمت اداره آبیارى توجه نمی­کند به طوری که این اداره آبیارى در امسال 130 هزار تومان ضرر آورده است و این طور می­گوید که ما شهر تهران را هنوز درست مساحت نکرده­ایم و مساحت شهر تهران را هم مى­گویند که ما مهندس به اندازه کافى نداریم در صورتی که من صحبت کردم این قسمت را با یک مخارج 20 هزار تومان می­توان بررسى نمود و اداره آب تهران را اگر کاملاً مستقل کنند ممکن است یکى از منابع درآمد شهردارى تهران باشد و یک قسمت عرض دیگر بنده این است که انجمن شهردارى با وضعى که فعلاً تشکیل شده است حق دارد بیشتر در کار شهردارى تهران دخالت کند. قسمت سوم این است که شهردارى تهران چرا این گدایان را جمع آورى نمی­کند؟ این قسمت را آقایان ملاحظه بفرمایند در واقع تماس با حیثیت و آبروى ملى دارد مخصوصاً در موقعى که این همه بیگانه در مملکت ما هست‏ ما به هر قیمتى که شده است باید این گدایان را جمع کنیم. اینها غالباً قدرت کار کردن را هم دارند ولى شهردارى چون غفلت می­کند اینها همین طور در خیابان­ها مانع آزادى مردم هستند و یک چیزى از همه بدتر هم این است که اینها اطفال خودشان را مجبور کرده­اند که به گدایى مشغول شوند و اینها به گدایى عادت کرده­اند و پس فردا کار ما را خراب می­کنند در واقع جامعه باید آنها را اداره کند یعنى آنها را تربیت کند. بنابراین بنده از آقاى وزیر کشور تقاضا داشتم که در جواب این قسمت فقط اشکالات شهردارى را نفرمایند زیرا در قسمت شهردارى اشکالاتش خود یک جوابى است براى این که اداره­اى است که در واقع مرکب است از 23 اداره مثلاً ما اداره باغات داریم در صورتی که مردم در این گرما به سر می­برند و یک جایى یک درخت باشد نیست و از طرف دیگر این شهردارى تهران 701 نفر پشت میز نشین دارد و جمعاً 3200 مستخدم دارد ولى با وجود این نمی­تواند امور شهر را اداره کند چون وضعش خراب است. این است که باید یک فکر اساسى کرد و قانون شهرداری­ها را عوض کرد چون ما مى­بینیم که شهردارى تهران یک بهدارى دارد مرکب از 300 نفر ولى هیچ عمل و اقدامى از طرف این اداره نمی­شود. این بود که بنده می­خواستم آقاى وزیر کشور توجه بفرمایند راجع به این قسمت و یک جواب حسابى بدهند ولى اگر اشکالات مالى را بخواهند بفرمایند بنده قانع نمی­شوم. یک قسمت دیگر هم پل شمیران و تجریش است فقط یک سرپل تجریش است که مردم در تابستان می­روند آنجا تفریح می­کنند این پل مدتى است که خراب شده و شهردارى تهران هم قدرت ندارد که این پل را بسازد.

+++

در تمام این شهر هشتصد هزار نفرى یک باغ نیست در میدان سنگلج خانه­هاى مردم را خراب کردند و محل زباله شده است این است که بنده توجه آقاى وزیر کشور را جلب می­کنم و تقاضا دارم که در این قسمت جدیت فرمایند و اقدام فرمایند و این ادارات اضافى شهردارى را حذف کنند شما فقط دو اداره در شهردارى لازم دارید یکى اداره برق و یکى آبیارى غیر از این زاید است و باید حذف شود بنابراین این بنده عقیده­ام این است که زودتر این اصلاحات را بفرمایید و مردم را تا اندازه راحت کنید در خاتمه بنده دو سؤال کرده­ام که چون مدتش منقضى شده است و یک ماه گذشته است تقاضا می­کنم ایشان بیایند و جواب بدهند .

وزیر کشور- البته بنده کمال تشکر را از فرمایشات آقایان دارم مخصوصاً آقاى دکتر معظمى که هم در اینجا فرمودند و هم در وزارت کشور تشریف آوردند و فرمودند که توجه­شان به امور شهر به اندازه­ای است که نه فقط میان متاعب و مصائب را در اینجا می­فرمایند بلکه خودشان هم در فکر چاره هستند و همین موضوعى را که اینجا فرمودند در وزارت کشور هم فرمودند و در حضور آقاى عدل بود که وعده داده شد که فوراً اقدام خواهد شد و مخصوصاً وعده داده شده است که پس از خاتمه تحصیل مهندسینى که الان در دانشکده فنى مشغول امتحان دادن هستند و عنقریب موقع تعطیل­شان می­رسد با آنها مشورت کنند و تعیین مساحى شهر را براى تأمین آبیارى و حق­الشرب به عمل بیاورند بنده خیلى متشکرم از این زحمتى که براى این کار کشیدند در باب تهیه آب مشروب شهر هم یک نظریاتى داشتند که راجع به آن هم مذاکراتى شده و امیدواریم که آن هم به نتیجه صحیح برسد اگر چه اینجا نفرمودند ولى به بنده فرمودند که یک چند چاهى زده شود و ما هم مشغول اقدام هستیم و البته مطالعه می­کنیم و نظر ایشان را تأمین می­کنیم. اینجا آقاى دکتر عبده موضوعى را فرمودند که مربوط به بنده نبود و آقاى دکتر عبده که همیشه از موقع استفاده می­فرمایند اینجا هم از موقع استفاده فرمودند و بنده هم عرضى ندارم و آن مربوط به آقاى دکتر میلسپو بود عرض می­کنم فقط در باب امور مربوط به شهردارى آنچه که مربوط به وزارت کشور می­شد بنده جواب خواهم داد و آن این است که اولاً آقاى دکتر شفق آنچه که فرمودند به موجب قوانین و نظامات که از سابق برقرار بوده است تعیین نرخ ارزاق را به یک ترتیب معینى می­کرده­اند و آن این بود که اداره ارزاق بلدیه از نمایندگان هر صنفى که مربوط بودند به آن جنس دعوتى می­شد و قیمت آن جنس در دست اول تعیین می­شد و آن وقت عوارض و مالیات و مخارجى را هم که به آن جنس تعلق می­گرفت آن را هم در نظر می­گرفتند و اعلان می­کردند حالا بعضى اوقات هم در این تعیین نرخى که می­کردند توافق حاصل می­شد با نمایندگان صنف و بعضى اوقات هم توافق حاصل نمی­شد ولى در هر حال در مواردى که می­دانست این تصمیم قطعى است و متقن است و لایتغیر تصمیم را اتخاذ می­کردند و اجرا می­کردند ولى حالا براى اطلاع­شان عرض می­کنم که چندى است مخصوصاً به فکر ابتکارى انجمن شهردارى این ترتیب کنار گذاشته شده است و استنادشان به این بوده است که چون قیمت­ها و نرخ­ها که تعیین می­شده است صد در صد اجرا نمی­شد و اصل قیمت اساسى همان اصل عرضه و تقاضا است عجالتاً شهردارى از تعیین نرخ خوددارى بکند تا یک راه بهترى در نظر گرفته شود بنابراین چندى است که این موضوع موقوف شده است تا این که یک راه مطمئن­ترى براى تعیین قیمت­ها و نرخ­ها در نظر گرفته شود و این که فرمودند شاید سوء استفاده شده باشد این موضوع بالفعل مورد ندارد و انجمن شهر هم با رسیدگی­هایى که می­کند و تصمیماتى که عنقریب اتخاذ می­کنند امیدوارم که یک راهى را در نظر بگیرند که در آن واحد هم اجحافى نشده باشد و هم اتخاذ مجازات شدید براى متخلفین از نرخ­ها شده باشد اما راجع به عمل شهردارى آقایان البته در نظر دارند که تابه حال دولت­ها سعى می­کردند که امور شهر را ولو در ولایات از هر جهت در تحت نظر دولت بگذارند ولى در برنامه دولت ذکر شد و در اینجا هم

+++

تأیید شد و معلوم شد که آقایان نمایندگان با آن نظر سابق موافقت ندارند و نظرشان این است که حتى­الامکان شهردارى با نظر خود مردم اداره شود و اگر مخارجى باید بشود خودشان در نظر بگیرند و این پیش­بینى در وزارت کشور هم به عمل آمده است و در لایحه جدیدى هم که وزارت کشور تهیه شده است و امیدوارم در هفته آتیه هم قانون مربوط به شهردارى و هم قانون مربوط به تقسیمات مملکتى را تقدیم کنم که در کمیسیون­ها و بعد هم در مجلس مورد شور قرار گیرد این منظور عملى شود این را هم مدتى بود می­خواستم عرض کنم که اگر تمام مسائل و رفع تمام مشکلات شهرى را ما از دولت انتظار داشته باشیم این یک قدرى مشکل است براى این که در این موقع که دولت خودش در مضیقه مالى است اگر بنا باشد مشکلات و مضیقه­هاى‏

دیگرى هم که مربوط به مردم هر شهرى است اینها را هم سربار مضیقه دولت کنیم بر مشکلات دولت خواهد افزود و اما راجع به صد و سه میلیون که فرمودند اجازه­اش هم از مجلس گذشته و اگر عوایدى هم در شهردارى نباشد از آن محل مخارج لازمه بشود این را باید عرض کنم که این مبلغ صد و سه میلیون ریال بر فرض پرداخت مربوط به تعهدات و قروض شهردارى است و نمی­توان آن را به مصرف امور جارى شهر رسانید و این را خود آقاى دکتر عبده بهتر می­دانند که این موضوع صد و سه میلیون ریال زحمتى اگر ایجاد کرده باشد مربوط به پرداخت فرعش است که به حساب شهردارى می­آید و الّا اصل مبلغ مربوط به قروض متفرقه شهردارى است و این چیزى نیست که ما بتوانیم به مصرف بهبودى شهر برسانیم و از این حیث هم اضافه در کار فعلى شهردارى نمی­شد ولى البته کسانى که طلب داشتند به طلب خودشان می­رسند و این که تصور فرمودند که از لحاظ عدم موافقت با ده میلیون ریال قرضه کار شهردارى عقب افتاده اساساً ما براى این که شهردارى بتواند مرتباً وظایف خودش را انجام دهد باید فکر تازه بکنیم یک فکر اساسى بکنیم هر روز نمی­شود گفت که چون مأمورین تنظیف کارشان معوق مانده است باید یک قرضه کرد کارشان راه بیفتد و تا آخر کار همه روز ما باید متوسل شویم به وزارت دارایی آنها هم یک شرایط و قیودى براى ما بگذارند بعد هم ما برویم ببینیم این شرایط قابل قبول و قابل حل است یا خیر اصلاً کار شهرداری­ها کار مستقلى است ما باید رگ خودمان را خودمان بزنیم باید ببینیم هر شهرى براى خودش چه مخارجى دارد چه عوایدى را حاضر است بدهد و چه صرفه­جویى­هایى باید بکند و چه عملیاتى باید بکند وقتى که این کار را کرد دیگر لازم نمی­آید که به دولت و به وزارت دارایی و به مستشار رجوع کنیم و وارد تجزیه و تفکیک این بشویم که آیا از روى سوء نیت یک حرفى زده است یا حسن نیت و بهترین راهى را که بخواهیم انجام دهیم این باید باشد که کار شهردارى را خود شهر باید انجام بدهند و بعد از مذاکرات مفصلى که در این ایام اخیر با حضور آقاى وزیر مشاور و شرکت بنده و شهردار و یک نفر اعضا انجمن شهردارى شده است مقدمات کار تهیه شده است و قرار است که خود آقایان انجمن شهر تصمیماتى که لازم است اتخاذ بفرمایند و نتیجه به اطلاع دولت برسد و اجرا شود ولى راجع به عوارض که آقاى امینى فرمودند و آقاى دکتر عبده هم اشاره فرمودند البته بعد از این که قانون مالیات بر درآمد در مجلس مورد شور قرار گرفت و تصویب شد چون مالیات صدى سه نسخ شد آن عوارض هم که به وسیله همین دستگاه وصول می­شد ناچار حذف شد البته حذف آن هم با تصویب خود مجلس بود. براى این که اگر می­خواستند تنها آن عوارض را نگاه دارند آفتابه خرج لحیم بود گفتند کنار بماند و یک عوارض مختصر دیگرى هم بود که آن را دوایر مالیه خودشان وصول می­کردند و حالا هم مشغول وصول هستند ولى راجع به اصل مالیات چون توازن عواید و مخارجش هنوز معلوم نشده و مخصوصاً در شهر تهران که هنوز یک جنبه قطعى پیدا نکرده است از این لحاظ است که وزارت مالیه هنوز نتوانسته است که بداند که مالیات بر درآمد هر شهرى چقدر است ولى به صورت تخمین یک چیزى معین کرده­اند و در دسترس انجمن­ها گذارده شده است که بتوانند رجوع کنند و

+++

راجع به نظافت شهر که آقاى دکتر معظمى فرمودند آقایان مسبوق هستند که در سنوات گذشته حتى در 1320 ماهیانه به هر نفر سپور و یا احتساب یا رفتگر (که اسامى دیگر هم دارد) پانزده تومان می­دادند و امروز از 63 تومان هم متجاوز است بنابراین اگر با مخارج امروز حساب کنیم ملاحظه می­فرمایید غیر از این نمی­شود کرد حالا حساب بفرمایید ببینید مخارج شهردارى امروزه چقدر می­شود در 1320 بیست و چهار دستگاه کامیون و 233 چرخ داشتیم امروزه رسیده است به هشت دستگاه کامیون 74 چرخ و از آن طرف از حیث کمک به کارمندان هم به موجب تصمیمى که در مجلس گرفته شده در بلدیه­ها هم رعایت مى­کنند و مبلغى هم از این بابت به مخارج بلدیه­ها اضافه شده است حالا هم باید یک تصمیمات دیگرى بگیرند و یک کارهاى عام‌المنفعه در نظر بگیرند که اگر این اشخاص از آنجا دستشان کوتاه شد در جاهاى دیگر به کار گماشته شوند ولى تصدیق می­فرمایید که اگر وسایل تنظیف کم شده است یک مرتبه نمی­شود با این وضعیت مالى که ملاحظه می­فرمایید انتظار داشت که ما بتوانیم مقدارى کامیون تهیه کنیم حالا اصل تهیه کامیون که مشکل است به جاى خودش و تهیه پولش مشکل­تر است یا با این وضع علیق تهیه چندین دستگاه چرخ به هرحال این زحماتى که ایجاد شده است در نتیجه ضیق بودجه هم کمک کرده است و بنده نمى­خواهم بگویم که نه تنها این ترتیب در کار شهردارى هست به سایر وزارتخانه­ها کار ندارم در این وزارتخانه که اشتغال دارم نمی­خواهم بگویم که تمام دستگاه­هایش مثل چرخ ساعت مى­ماند البته یک عیب­هایى هم هست ولیکن اصل موضوع اشکال این است که نتوانسته­اند وسایل کافى براى تنظیف شهر در نظر بگیرند انجمن شهر هم مدام و مستمر آن قدر که بنده اطلاع دار مثل یک محصل واقعى که از طرف ملت مأمور است سعى می­کند که آنچه که می­تواند کارهایى بکند که از حیث نظافت و سایر امور شهردارى خدماتى انجام بدهند و نقشه­هایى که تهیه شده است وجوه مختلفى داشته است ولى هنوز تصمیم قطعى گرفته نشده است و امیدواریم حالا که اصل مسئولیت بر می­گردد به خود شهرداری­ها و قوانینى که لازم است به تصویب مجلس شوراى ملى وقتى رسید انجمن شهر هم که این اندازه مطمئن و متقین شده است عملیاتى خواهند کرد که برصلاح مملکت باشد و نظر آقایان هم از هر حیث تأمین شود .

5 - بیانات آقاى نخست وزیر و معرفى آقایان: معاون وزارت فرهنگ و معاون نخست وزیر

رئیس- آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر (آقاى ساعد)- بنده وقتى وارد مجلس شدم آقاى دکتر عبده اظهاراتى فرمودند که ناچارم نظر به اهمیت موضوع جواب دهم البته افکار عامه و معتقدات سیاسى و احترام به حقوق ملل و دول دولت امریکا و مخصوصاً دوستى و علایق صمیمانه این متفق معظم ما به اندازه کافى براى ما روشن و مبرهن است اگر روشن و طرز عمل و سیاست مالى و اقتصادى آقاى دکتر میلسپو از افکار عامه یومیه نکرانى نموده است دولت متوجه این نگرانى­ها بوده و با تبادل نظرهاى دوستانه و متوجه ساختن مقامات مربوطه داخلى و مستشاران امریکایى به تغییر این روش و تطبیق این سیاست مالى و اقتصادى با منافع عالیه کشور ایران اقدام مجدانه می­نماید البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که یگانه مسئول در مقابل هر پیش آمد ناگوار دولت بوده و به همین نظر دولت در زیر بار این مسئولیت­هاى سنگین مصمم است راه دوستانه پیدا نموده نظریات خود را به مجلس شوراى ملى عرضه داشته تصمیمات خود را به تصویب برساند می­توانم عرض نماید مسئول بدى و یا اگر این بدى­ها مبدل به خوبى شود دولت بوده و مأمورین داخلى و مستخدمین خارجى اگر نمی­توانند از عهده وظایف محوله به خود برآیند دولت آنها را وادار به اجراى وظایف و یا کناره­گیرى خواهد کرد و از این قاعده نه من که نخست وزیر هستم و نه مأمورین دیگر داخلى و یا مستشاران خارجى مستثنى نیستند و مجلس می­تواند مطمئن باشد امور مالى و امور اقتصادى مستقیماً در تحت اداره و رسیدگى مستقیم دولت خواهد بود و هیچ امتیازى را در این باب نسبت به مستشاران خارجى قائل نخواهم بود ضمناً خدماتى را که در بعضى از قسمت­ها در حال و در گذشته مستشاران امریکایى نموده­اند مورد سپاسگزارى دولت و ملت ایران است ضمناً قصور آنها را متوجه بوده می­خواهیم به آنها بفهمانیم

+++

که ملت ایران می­فهمد که می­فهمد و خدمت را تقدیر و قصور را تکدیر می­نماید این قدر راجع به اظهاراتى که شده کافى می­دانم و اضافه می­نمایم موضوع مستشاران امریکایى با توجه کامل تحت مطالعه بوده دولت با حسن وجه آن را حل خواهد کرد. اکنون از موقع استفاده کرده آقاى وحید تنکابنى را به سمت معاونت وزارت فرهنگ و آقاى دکتر نخعى را به سمت معاونت پارلمانى نخست وزیر به حضور آقایان نمایندگان معرفى می­کنم آقاى وحید تنکابنى تا انتخاب وزیر فرهنگ امور آن وزارتخانه را اداره خواهد کرد.

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- آقایان موافقت می­فرمایند جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 25 خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور گزارش­هاى کمیسیون دادگسترى و بقیه سؤالات.

مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد‌صادق طباطبایی‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294134!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)