کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19
[1396/05/31]

جلسه: 36 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ششم آذرماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى عمیدى‌نورى‏

3 - بیانات قبل از دستور - آقایان: احمد طباطبایی - صفارى – خلعتبرى - مهندس جفرودى‏

4 - بیانات آقایان دکتر حسن افشار و ارباب طبق ماده 82 آیین‌نامه ‏

5 - اخذ رأى و تصویب اجازه پرداخت ده میلیون ریال براى کمک به زلزله‌زدگان جنوب

6 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به تشدید مجازات رانندگان و ارجاع به مجلس سنا

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19

 

 

جلسه: 36

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ششم آذرماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى عمیدى‌نورى‏

3 - بیانات قبل از دستور - آقایان: احمد طباطبایی - صفارى – خلعتبرى - مهندس جفرودى‏

4 - بیانات آقایان دکتر حسن افشار و ارباب طبق ماده 82 آیین‌نامه ‏

5 - اخذ رأى و تصویب اجازه پرداخت ده میلیون ریال براى کمک به زلزله‌زدگان جنوب

6 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به تشدید مجازات رانندگان و ارجاع به مجلس سنا

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى‏ (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس

نایب‌رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه - آقایان: امیدسالار - دکتر سید‌امامى - دکتر بینا – مشار - مهندس اردبیلى- رامبد – عبدالحمید بختیار - صرف‌زاده - مهندس جفرودى - دکتر سعید حکمت - سعیدى - کاظم شیبانی - غضنفرى - دکتر وکیل - تجدد - دکتر نفیسى - اورنگ – مهران.‏

غایبین بی‌اجازه - آقایان: اریه - معین‌زاده - تیمورتاش - قراگزلو - دشتى - دکتر عمید - دکتر هدایتى - اسفندیارى - مهندس فیروز - مهندس بهبودى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: مهندس فروغى – برومند - طباطبایی قمى - دکتر امیر اصلان افشار - مسعودى - قنات‌آبادی.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى – بزرگ ‌ابراهیمى - سالار بهزادى.

غایبین در رأى - آقایان: ارباب - مهندس شیبانی - بیات ماکو.

نایب‌رئیس - اعتراضی نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقاى مهندس فروهر.

مهندس فروهر - بنده یک کلمه از عرایضم هست که تصحیح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.

نایب‌رئیس - بسیار خوب در صورت‌مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى عمیدى‌نورى‏

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى - چند فقره سؤال دارم که تقدیم می‌کنم. ‏

3- بیانات قبل از دستور آقایان: احمد طباطبایی - صفارى -خلعتبرى - مهندس جفرودى‏

نایب‌رئیس - نطق‌هاى قبل از دستور شروع می‌شود. آقای طباطبایی قمى‏

طباطبایی قمى - آقایان روز اولى که ما آمدیم در اینجا همه قسم خوردیم به این که بر خلاف مصالح مملکت بر خلاف قانون اساسى بر خلاف مصالح شخص اول مملکت اعلیحضرت همایونى هیچ عملى نکنیم (صحیح است) قانون اساسى یک رویه‌ای دست ما داده است که ما باید آن رویه را محترم بشماریم و بر خلاف آن رویه هیچ وقت عملى نکنیم (صحیح است) این چند روزه در گوشه و کنار شنیده می‌شود یک قراردادى به عنوان قرضه از طرف سازمان برنامه به کمیسیون مشترک برنامه داده شده اولاً معلوم نیست کمیسیون برنامه چه جور این قرارداد را تجزیه و تحلیل می‌کند قانون اساسى می‌گوید به این که اگر قانونى با یک لایحه‌اى باید به مجلس داده شود به توسط وزیر مسئول باید آن لایحه به مجلس بیاید (صحیح است) بنده چون عضو کمیسیون برنامه نیستم از هر یک اعضاى کمیسیون برنامه سؤال کردم می‌‌گویند از طرف دولت یعنى از طرف یک مقام مسئولى این قرارداد نیامده است (عمیدى‌نورى - آقاى نخست‌وزیر فرستاده‌اند و امضا کرده‌اند) (دکتر مشیر فاطمى - تنها آقاى نخست‌وزیر امضا کرده‌اند) مطابق قانون اساسى قرضه باید با اجازه مجلس شوراى ملى باشد بنده عرض کردم چون عضو کمیسیون برنامه نیستم نمی‌دانم به چه وضعى این قرارداد قرضه است قرارداد قرضه مادامى که به مجلس شوراى ملى نیاید و مجلس و رأى ملى او را تصویب نکند این قرارداد هر کجا تصویب شود غیر‌ قابل عمل است (صحیح است).

دکتر افشار - قبلاً مجلس قانون برنامه را تصویب کرده و اجازه داده که از خارج وام بگیرند.

طباطبایی - اجازه بدهید آقاى دکتر بنده می‌‌خوانم تبصره 3 ماده 8 قانون سازمان برنامه می‌گوید تحصیل اعتبار می‌تواند کند اگر شما از این جمله قرضه استنباط مى‌کنید حالا بنده عرض می‌کنم عواید نفت به تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر‌انتقاعى عملیات برنامه تقلیل بیابد دولت مجاز است کسرى احتیاجات سازمان برنامه را در سال‌هاى 1334 و 1335 و 1336 را میزان 240 میلیون دلار از راه تحصیل اعتبار است قرضه نیست توجه بفرمایید کما این که این قانون را وقتى مجلس تصویب کرد به نام

+++

 قرضه رفت به مجلس سنا مجلس سنا قرضه را برگرداند گفتند قرضه نمی‌شود اعتبار کردند این قراردادى که آوردند آقایان ملاحظه فرمودند این قرارداد اعتبار است یا قرضه است؟ بنده از اقتصاد اطلاعى ندارم این قرارداد را بنده دو مرتبه خواندم خودم اذعان می‌کنم چیزى از این قرارداد نفهمیدم (ثقةالاسلامى - بد ترجمه شده است) اصلاً معنى ندارد گفتند یکى از حکماى الهى مرد از دنیا رفت (یکى از نمایندگان - خدا بیامرزدش) ظرفاى اصفهان مضمونى برایش گفتند شب اول قبر نکیرین رفتند از او سؤال کردند من ربک؟ گفته است که اسطقسا فوق استطقسات نکیرین به درگاه خدا التماس کردند که یکى از آن دنیا آمده هر چه می‌پرسیم یک جوابى می‌‌دهد که ما نمی‌فهمیم خطاب رسید که این مرد 70 سال هر چه گفت من نفهمیدم ولش کنید برود این قرارداد هم درست اسطقساً فوق اسطقسات است هیچ چیزى از آن مفهوم نمی‌شود این قرارداد را هر یک طرزى آورده‌اند که ما نفهمیم والا من به سه چهار نفر آدم اقتصادى هم نشان دادم گفتن آقایان از این چیزى می‌فهمید گفتند که ما هم چیزى نمی‌فهمیم این قرارداد با این صورت به عقیده بنده بزرگ‌ترى عملى است که بر خلاف مصلحت و شئون این مملکت است (عده‌ای از نمایندگان - آقا نفرمایید این طور نیست) اجازه بفرمایید همین ‌طور است دیده‌اید این قرارداد را؟ (باقر بوشهرى - بله) عرض کنم که با این قرارداد تمام هستى این مملکت گرو این قرارداد است گمرک گرو است تمام عواید این مملکت گرو است (مهندس جفرودى - این طور نیست) (همهمه نمایندگان) چرا عصبانى می‌شوید شما ندیده‌اید قرارداد را به اضافه بیایید جواب بدهید. مهندس جفرودى - اجازه بدهند جواب می‌دهم (زنگ رئیس).

نایب‌رئیس - قطع بیانات ناطق مخالف آیین‌نامه است خواهشمندم بگذارید صحبت‌شان را بکنند بفرمایید.

طباطبایی - در زمان مظفرالدین شاه یک وقتى آمدند یک قرضه‌ای کردند و در مقابل این قرضه گمرک ایران را گرو گذاشتند (دکتر راجى - آن وقت دولت عرضه نداشت) و حالا هم گرو است نفت است چیزهاى دیگر هست مطابق این قرارداد شما حق ندارید که هیچ معامله‌ای با هیچ کس دیگر بکنید (عده‌ای از نمایندگان - کمیسیون رسیدگى می‌کند) قراردادى که آمده است این‌ طور است اگر کمیسیون درست کند حرفى نیست ولى بنده عرضم این است که قراردادى که آمده است این قرارداد علاوه بر این که طرز گرو گرفتنش و وثیقه گرفتنش مخالف با شئون یک مملکت مستقل است (بعضى از نمایندگان - صحیح است) (بعضى دیگر از نمایندگان - صحیح نیست) در قرارداد ذکر کرده است که در خرج کردن این مبلغ باید نمایندگان بانک بین‌المللی بیاید و نظارت در خرج بکنند حقوق این نمایندگان را کى باید بدهد؟ (مهندس شیبانی - بانک باید بدهد) بانک بین‌المللی حقوق می‌‌دهد که بیایند اینجا نظارت کنند؟ فرع هم که علی‌حده است خود آقایان ابتهاج هم در مصاحبه‌ای که چند روز قبل کردند فرمودند که من این 75 میلیون دلار را که قرض کردم قرار است بعداً یک کمیسیونى براى نظارت و رسیدگى در این امور بیاید و در خرج آن نظارت کند ما باید حقوق بدهیم اگر در ظرف 6 سال نصف این پول را ما باید حقوق بدهیم حقوق و فرع این معادل نصف همین مبلغ است (حشمتى - ابتهاج مرد وطن‌پرستى است) عرض کنم در وطن‌پرستى ابتهاج صحبت نیست بنده عرض نکردم ابتهاج وطن‌پرست نیست ابتهاج به عقیده آقا وطن‌پرست اما ممکن نیست یک آدم وطن‌پرستى در قضیه‌ای که دارد عمل می‌کند اشتباه کرده باشد و این اشتباه خودش عاید بنده و جنابعالى و مملکت بشود؟ (حشمتى - این باید در مجلس مطرح شود) (مهندس فروهر - اگر این قرض را نگیرند کار برنامه می‌خوابد) آقایان می‌گذارند بنده حرفم را بزنم آمدیم سر برنامه این برنامه چیزى نیست که امروز بخواهند رویش عمل کنند این برنامه را که امروز عمل نکرده‌اند آقایان شما که می‌گویید برنامه شما بیایید ببینید این برنامه در این چند سال چه کرده است چه عملى کرده شما سؤال کنید از برنامه چقدر پول خرج مطالعه شده است (صحیح است) (عده‌ای از نمایندگان - مطالعه لازم است آقا) (بهبهانى - چرا نمی‌گذارید ناطق حرفش را بزند) (همهه نمایندگان).

نایب‌رئیس - اداره جلسه از طرف خود آقایان نمایندگان بر بنده تفویض شده است و بنده از طرف آقایان موظف هستم که آیین‌نامه را اجرا کنم آیین‌نامه‌ای که از طرف خود مجلس شوراى ملى به تصویب رسیده است (صحیح است) بنابراین اگر حفظ مقررات آیین‌نامه نشود مأموریتى که از طرف آقایان به بنده تفویض شده است اجرا نمی‌شود (صحیح است) استدعا می‌کنم همان‌ طورى که آیین‌نامه همیشه حاکم است آقایان بیان ناطق را قطع نفرمایند و همهمه هم نفرمایند بگذارند به بیانات خود ادامه بدهند اگر فرمایشاتى آقایان داشته باشند در موقع خودشان خواهند فرمود بفرمایید آقاى طباطبایی. ‏

طباطبایی - جناب آقاى دکتر شاهکار تشریف داشتند چند نفر از آقایان اعضا کمیسیون دادگسترى هم بودند که شرفیاب شدیم حضور اعلیحضرت همایونى راجع به اختیارات وزارت دادگسترى با این که همه می‌دانستیم که اعلیحضرت همایونى منتهاى علاقه را دارند که دادگسترى اصلاح شود و اصرارى هم داشتند که این اختیارات آن طورى که آقاى وزیر دادگسترى می‌خواستند به ایشان داده شود وقتى که شرفیاب شدیم حضورشان به مجرد این که گفته شد این عمل بر خلاف قانون اساسى است و قانون اساسى اجازه نمی‌‌دهد ایشان بدون هیچ مقدمه‌ای گفتند که کوچک‌ترین عملى بر خلاف قانون اساسى نکنید آقایان این شاه مملکت است آن کسى است که ما اینجا قسم خورده‌ایم که بر خلاف مصالح او عملى نکنیم این مقام به ما توصیه می‌کند از یک چیزى که منتهاى علاقه را دارند منتهاى عشق را به آن کار دارند به ما توصیه می‌کنند و می‌‌گویند که بر خلاف قانون اساسى یک قدم برندارید آنچه که قانون اساسى گفته است عمل کنید آقایان شما این قرضه را بیایید نگاه کنید اگر قانون اساسى اجازه می‌‌دهد شما با این طرزى که‌ این لایحه، این قرارداد آمده است به کمیسیون من نمی‌دانم آقایان اعضا کمیسیون برنامه چه جور این را تلقى کرده‌اند (قنات‌آبادی- چه چیزى را؟) این لایحه را (قنات‌آبادی - این لایحه به عنوان دستور در کمیسیون اصلاً رویش صحبت نشده و اصلاً مطرح نشده است.

نایب‌رئیس - آقاى طباطبایی به فرمایشات‌تان ادامه بدهید و صحبت بین‌الاثنین نفرمایید.

طباطبایی - على‌ایحال بنده عرایضم را به طور خلاصه عرض می‌کنم و آن این است که نظر شخص اعلیحضرت همایونى در تمام امور این مملکت در درجه اول رعایت قانون اساسى است (صحیح است) ما هم که آمدیم اینجا قسم خورده‌ایم که قانون اساسى را رعایت کنیم این قراردادى که آقاى ابتهاج آورده‌اند در کمیسیون برنامه جناب آقاى قنات‌آبادی فرمودند جنبه رسمیت ندارد بسیار خوب ندارد نداشته باشد ملت ایران نمایندگان مجلس هیچ وقت زیر این بار نمی‌روند که یک کسى بیاید بدون رعایت قانون اساسى و بدون تصویب مجلس شوراى ملى یک قرآن قرض کند یک قرآن قرض بدون اجازه مجلس شوراى ملى جرم است هیچ کس حق ندارد این از وظایف خاصه مجلس شوراى ملى است که نماینده مردم ایران است و این که فرمودند آقاى دکتر افشار که‌ قضیه در قانون برنامه اجازه داده شده است همان‌ طورى که بنده به عرض‌شان رساندم آن تحصیل اعتبار است و اجازه قرض نیست و حال این که در تمام این قرارداد کلمه وام است و قرض هست اعتبار نیست. بنابراین بنده از آقایان اعضاى کمیسیون برنامه استدعا می‌کنم رعایت قانون اساسى را بفرمایند این عمل قرض کردن بدون این ‌که به مجلس شوراى ملى بیاید و مجلس تصویب کند هر کس بکند جرم است (صحیح است).

دکتر افشار - اجازه می‌فرمایید بنده طبق ماده 82 عرضى دارم.‏

نایب‌رئیس - وقتى وارد دستور شدیم بفرمایید آقاى صفارى.

صفارى - بعد از فرمایشات آقاى طباطبایی گمان می‌کنم مجلس محتاج آرامش است بنده سعى دارم که حتى‌الامکان اوقات گرانبهاى آقایان نمایندگان محترم را با عرایض خود ضایع نکرده ولى گاهى مواردى پیش می‌آید که ناچار باید براى روشن شدن پاره‌ای مطالب توضیحاتی معروض گردد و با تذکراتى به مسئولین امر داده شود و اگر از طرف اولیا دولت به این تذکرات توجهى نمی‌شود لااقل گفتن آن بار سنگین انجام وظیفه را‌ اندکى سبک می‌سازد. عرایض خود را ابتدا از مطلبى شروع می‌کنم که چند بار در جلسات مجلس در اطراف آن بحث شده و تصور می‌کنم ضرورت دارد که به منظور روشن شدن آن توضیحاتى به عرض برسد و موضوع مربوط به قضیه محصول چاى شمال است که متأسفانه هر سال در مواقع مختلف دچار بحران می‌شود و چون حقیقت جریان نزد اکثر مردم این کشور روشن نیست در اطراف این محصول دانسته و ندانسته جنجال‌هایی برپا می‌شود کراراً بنده در این باب توضیحاتى داده‌ام ولى هر بار از طرف افرادى از روى عدم اطلاع حملاتى به چایکاران و چاى‌سازان شما می‌شود و احیاناً از طرف عناصر استفاده‌جو هم تحریکاتى به عمل می‌آید که این محصول مفید تدریجاً از بین برود و راه مانند سابق براى جلب نفع بی‌شمار آنها باز شود.

آقایان: کشاورزان گیلان و مازندران در سایه همت خود با صرف هزینه‌هاى هنگفت و سرمایه زندگانى خود موفق شده‌اند که تقریباً کمى بیش از نصف چاى مورد نیاز کشور را در داخله تهیه و از نقطه‌نظر اقتصادى بزرگ‌ترین خدمت را به این کشور بنمایند. بنده نمی‌‌خواهم اوقات شریف آقایان را با شرح تاریخ پرملال و کشمکش‌هایی که در راه توسعه محصول چاى در شما توسط مردم آن ناحیه شده تضییع نمایم و بحث مفصل در این موضوع را به وقت دیگرى موکول می‌کنم. همین قدر عرض می‌کنم در اثر فقدان یک سازمان تقویت‌کننده ثابت از طرف دولت‌های وقت وضع محصول به جایی رسیده که امسال انبار بازرگانان از چاى داخله پر شده و مشترى وجود ندارد (صحیح است) و به همین سبب عده‌ای دچار ورشکستگى شده‌اند اگر حمایت صحیح و واقعى هر چه زودتر از طرف دولت به عمل نیاید این محصول پربها و مفید به تدریج از بین خواهد رفت (صحیح است) و میلیون‌ها سرمایه که در این راه مصرف شده به هدر می‌‌رود و هزار‌ها زارع و کارگر از زندگانى ساقط شده و

+++

شمال را دچار مخاطره خواهند کرد قطعاً این سؤال پیش می‌آید که شاید چاى داخلى مطبوع طبع نیست جوابش آسان است تا دو سال قبل وضع معاملات چاى از نظر وفور مشترى خوب بود به طوری که مقدارى هم از کشور به اروپا صادر می‌گردید. چای‌کار و کارگر و چای‌ساز راضى بودند فقط علل چندى موجب این وضع شده که به طور خلاصه چند عامل آن را عرض می‌کنم. ‏اول - وجود چاى قاچاق به حد وافر در اغلب نقاط کشور دوم - نبودن سیاست حمایت ثابت از طرف دولت‏ سوم - فقدان برنامه مراقبت فنى براى هدایت چای‌کاران و چای‌سازان‏ چهارم - تبلیغات سوء واردکنندگان چاى خارجى که وجود محصول داخلى را منافع کثیر آنها قابل انطباق نیست می‌‌گویند چاى شمال بد تهیه می‌شود تهیه‌کنندگان تقلب می‌کنند. به فرض صحت موضوع هدایت‌کننده و مراقبت‌کننده دستگاه دولت است نگذارند چاى بدى تهیه شود بنده معتقدم ما ‌اندک دقت و توجهى این نقیصه اگر باشد رفع می‌شود. چند جلسه قبل همکار محترم جناب آقاى ارباب سؤالاتى از وزارت بازرگانى نمودند که چرا قیمت پروانه ورود چاى بالا رفته از این راه قاچاق زیاد شده بنده عرض می‌کنم جلوگیرى از قاچاق با دولت است قاچاق همیشه وجود داشته منتهى هر وقت مأمورین مسئول با برنامه صحیحى مراقبت داشتند از میزان آن به طور محسوس کاسته شده و هر وقت توجه مأموران نظر به جهاتى کمتر می‌شود طبعاً قاچاق همه قسم اجناس رو به ازدیاد می‌گذارد در تعرفه گمرکى کالا‌هاى مختلفى ممنوع‌الورود اعلام شده ولى نظیر این اجناس در تمام مغازه‌ها پایتخت فراوان دیده می‌شود به علاوه فلسفه دادن پروانه به شکل حاضر این بود که دولت چون در چهار سال قبل پولى نداشت که خرید چاى داخله را ادامه دهد براى این ‌که صاحبان سرمایه و وارد‌کنندگان چاى خارجى را به خریدن چاى داخلى تشویق نماید به آنها اعلام نمود هر کس دو کیلو چاى مرغوب داخلى روى اصول فنى تهیه و ارائه نماید براى کمبود مصرف کشور یک کیلو اجازه ورود به نام جایزه خواهد گرفت دادن این جایزه منحصر به اشخاص یا طبقات خاصى نیست هر کس بخواهد در این راه سرمایه صرف کند می‌تواند از جایزه مقرر بهره‌مند گردد این تشویق موجب شد که عده‌ای از صاحبان سرمایه کارخانه‌هایی با سرمایه خود در شمال دائر کرده و به خرید برگ سبز از کشاورزان و تهیه چاى مبادرت ورزیدند و در سنوات سابق بهاى این پروانه‌ها از بیست الى سى ریال تجاوز نمی‌کرد در سال جارى به سبب سختگیری‌هایی که از طرف شورایعالی چاى در دادن پروانه روى مصوبات آیین‌نامه فنى معمول شد بهاى پروانه بالا رفت (ارباب - هر کیلویی ده تومان شد) ضمناً این نکته هم ناگفته نماند که از این بابت به طور مستقیم دینارى عاید طبقه کشاورز که مولد اصلى هستند نمی‌شود (ارباب - احسنت بنده هم همین را می‌گویم) آنها فقط به فروش برگ سبز خود به بهاى معینه دولت قانع‌اند البته اگر در طبقه کشاورز افرادى باشند که برگ سبز را با هزینه خود تبدیل به چاى خشک کرده باشند و تهیه‌کننده محسوب شوند از این جایزه استفاده خواهند کرد در اینجا با اغتنام فرصت می‌‌خواهم به حسب وظیفه از خدمات و زحمات آقاى کاشانى وزیر بازرگانى که قسمتى از اوقات‌شان را با کمال صمیمیت صرف رسیدگى به کار چاى کشور می‌کنند تشکر کنم (صحیح است) و ضمناً تقاضا نمایم که بنا به تبصره پیشنهادى بنده که ضمن لایحه بودجه سال 35 از تصویب مجلس گذشته هر چه زودتر برنامه کامل حمایت محصول چاى داخلى را تقدیم مجلس نمایند که به این بى سر و سامانى خاتمه داده شده و هزار‌ها نفر کشاورزان و زارعین چای‌کار گیلان به آینده خود امیدوار باشند (صحیح است) و یکى دیگر از مسائل مورد توجه عامه مردم کشور که به طور قطع مورد نظر همه آقایان همکاران محترم قرار دارد مسئله راه هست تا قبل از شهریور بیست که اساس و بنیان امور اجتماعى ما سر و صورتى داشت قطعاً همه به خاطر دارند اگر راه آسفالته‌ای نداشتیم در عوض راه‌هاى خاکى کشور به قدرى صاف و هموار بود که مسافرین کوچک‌ترین ناراحتى احساس نمی‌کردند مسئولین امر دائماً مراقب حفاظت و مرمت راه‌هاى کشور بودند و اگر اتفاقاً پلى خراب می‌شد مأمورین مربوطه از ترس مجازات پل را مرمت می‌کردند که باعث ناراحتى عابرین نشود و اگر راه جدیدى طبق برنامه بنا بود ساخته شود ممکن نبود در رأس موعد مقرر به اتمام نرسد و فى‌الجمله تأخیر باعث تعقیب و تنبیه شدید متصدیان می‌گردید چون حساب و کتاب کامل در کار بود هزاران کیلومتر راه به بهترین وجهى ساخته می‌شد بدون این ‌که کوچک‌ترین جنجال و هیاهویی من باب تشریفات افتتاحیه و امثال آن برپا شود. اعتبارات راه‌سازى خصوصاً تعمیر راه‌ها که دائماً کارگران مخصوص مراقب آن بودند بسیار ناچیز بود ولى متأسفانه حالا کار راه‌هاى کشور به جایی رسیده که در هیچ نقطه از نقاط کشور یک راه حسابى که قابل عبور باشد اعم از آسفالته و راه خاکى وجود ندارد و اگر چنین راهى وجود دارد مسئولین امر وزارت راه نام ببرند میزان اعتبار نگاه‌دارى راه‌ها قطعاً به مراتب از راه‌هاى سابق بیشتر است ولى در اغلب راه‌ها حتى یک نفر کارگر تعمیر راه دیده نمی‌شود آسفالت‌هایی که احیاناً در چند نقطه انجام شده در عرض مدت قلیلى از بین رفته و چون براى پوشاندن حفره‌ها اقدامى نشده و نمی‌شود این قبیل راه‌ها را غیر‌ قابل استفاده ساخته بعضى از راه‌هاى مهم کشور در زمان جنگ بین‌المللى دوم توسط نیروى متفقین ساخته شده گرچه در ساختن این راه‌ها از نقطه‌نظر نظامى شاید چندان دقتى نشده و سرعت کار موردنظر بوده ولى اگر از طرف وزارت راه از ابتدا با مختصر مراقبتى تعمیر و نگاه‌دارى می‌شد محققاً تا مدتى زیادى قابل استفاده بودند همه آقایان محترم به خاطر دارند که سال‌هاست راه قزوین به تهران که مهم‌ترین راه‌هاى کشور است در دست ساختمان می‌باشد و به اصطلاح مشغول آسفالت کردن این راه هستند بنده نمی‌دانم چه سرى است که این راه تمام نمی‌شود و قطعات زیادى از آن به حال نامطلوب و خراب افتاده و هیچ‌کس به اتمام آن توجهى ندارد پل‌هایی از بتون توسط پیمانکار مربوطه ساخته شده ولى چینین اغلب پل‌ها که باید پوشانده شود باز به طور خطرناکى باقى مانده و رها شده است.

روزها خاصه شب‌ها براى عبور وسایط نقلیه این حفره‌هاى غیر‌مرئی بسیار خطرناک است بنده شخصاً کامیونى را دیدم که به یکى از این حفره‌ها افتاده و قسمت مقدم آن به طورى خرد شده بود که قطعاً از مسافرین آن کسى جان سالم به در نبرده. معلوم نیست مسئول مرگ اشخاص بى‌گناه که در سایه عدم توجه متصدیان امر پیش می‌آید کیست گرچه در این کشور متأسفانه جان انسان بهایی ندارد ولى هیچ‌کس نیست از پیمانکار بى‌انصاف بخواهد که لااقل تا تمام ساختمان پل‌ها علامتى با چوب یا سنگ که کم خرج است در این نقاط نصب کند و به این وسیله جان مردم بیچاره محفوظ بماند. هم چنین در سه سال قبل با زحمات و دوندگى‌هاى بى‌شمار همکاران ارجمند وزارت راه شروع به ساختن راه 42 کیلومترى رشت به لاهیجان نمود تاکنون نتیجه‌ای که در قبال مخارجات هنگفت اهالى آن سامان برده‌اند این است که راه خاکى سابق از دست‌شان رفته و در موقع بارندگى این شاهراه مهم قطع می‌شود و ایاب و ذهاب را دچار اشکال فراوان می‌کند و بنا بر اطلاع چون پیمانکار اولى دچار خسارت گردیده و عمل را ترک کرده پیمانکار دومى هم دچار اختلافات به وزارت راه شده و در نتیجه عمل راه‌سازى متوقف مانده است و آنچه به وزارت راه تذکر داده می‌شود به وعده امروز و فردا می‌گذرد. خدا عالم است ساختن این راه که دو استان مهم شمالى را به هم مربوط می‌سازد کى خاتمه خواهد یافت بنده به نمایندگى از طرف سایر نمایندگان گیلان از وزارت راه مصراً تقاضا دارم که دستور بدهند ساختمان این راه حیاتى زودتر خاتمه داده شود و موجب شوند که براى یک بار هم شده مردم عمل مثبتى ببینند و به اصطلاح امروز با یأس و حرمان خود به طیب‌خاطر مبارزه کنند (احسنت).

نایب‌رئیس - آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى - دولت‌هایی که متصدى امور می‌شوند به نظر من نوعاً همیشه سعى دارند که مردم را راضى نگه‌دارند و اگر غیر ‌از این باشد متصدیان آن دولت‌ها را نباید آدم‌هاى عاقلى دانست چون شخص مسئول همیشه میل دارد که مردم را راضى نگه‌دارد ولى در این 15 سال اخیر آنچه را که بنده دیده‌ام این است که در مواقعى که دولتى قدرت بیشترى پیدا می‌کند با کمال تأسف به نسبت قدرتى که پیدا می‌کند رضایت مردم به همان نسبت بالا نمی‌‌رود یا متوقف می‌ماند یا در بعضى مواقع به عقب می‌‌رود بنده امروز این موضوع مهم را که به حال ممکلت مفید است با جهات آن و راه علاج آن می‌‌خواهم به عرض مجلس برسانم خواهش می‌کنم که توجه بفرمایند به نظر بنده در مسائلى که مربوط به امور مملکتى است در میان متصدیان اشخاصى هستند خوش‌ سلیقه؛ خوش فکر و اشخاصى هم هستند بد سلیقه و بد فکر (صحیح است) اشخاصى هستند بى‌نظر و بى‌غرض، اشخاصى هم هستند که توجه و اعتنا به حقوق مردم نمی‌کنند بنابراین نمی‌شود چوب را بلند کرد و گفت دولت این‌ طور در میان دستگاه دولت کار خوب می‌شود کار بد هم می‌شود بنده می‌‌خواهم امروز این عدم رضایتى که در دستگاه دولت کار خوب می‌شود کار بد هم می‌شود بنده می‌‌خواهم امروز این عدم رضایتى که در دستگاه ادارى دولت از 15 سال به این طرف وجود داشته است جهاتش را به عرض آقایان برسانم مملکت آقایان قوامش به مردم است مردم ایران ثابت کرده‌اند که در این 15 سال مملکت خودشان را از خطر حفظ کرده‌اند وقایع زمان جنگ و بعد از جنگ ثابت شد در مواقعى که دولت راهى براى اقدام نداشت مردم در نقاط مختلف مملکت ایستادند و مقاومت کردند و خودشان را به خطر‌ انداختند و مملکت را حفظ کردند (حشمتى - عمل ذوالفقاری‌ها بهترین شاهد است) در آذربایجان و گیلان و مازندران همین ذوالفقارى‌ها در زنجان کارى که کردند تاریخ نباید فراموش بکند بنابراین دولت باید مردم را راضى نگه‌دارد و به تذکراتى که براى جلب رضایت مردم داده می‌شود باید توجه کند بنده خلاصه کرده‌ام عدم رضایت مردم در چند چیز است اول این ‌که دولت‌ها همیشه سعى می‌کنند براى راضى کردن مردم دست به یک اقدامات عجولانه‌ای می‌زند و چون وسایل و دستگاه کافى براى اجراى آن افکار ندارد همیشه عکس‌العمل آن ایجاد زحمت براى مردم می‌شود این یکى. دوم قوانینى است که وضع می‌شود برای مملکت در این قوانین دولت‌ها و وزرا مشورت کافى مخصوصاً با مردم و طبقات مختلف نمی‌کنند و قوانین را می‌آورند به مجلس‌ها و اصرار در تصویب می‌کنند مجلس هم که به دولت اعتماد دارد و

+++

روى آن قاعده کلى این قوانین را تصویب می‌کند (صحیح است) سوم مزاحمت‌هایی است که براى مردم از طریق تصویب نامه‌ها ایجاد می‌شود و بدون مطالعه تنظیم و تصویب می‌شود آن وقت در اجرا دولت و مردم دچار زحمت می‌شوند (صحیح است) یک نمونه را می‌‌خواهم عرض کنم در دولت قبل از این دولت تصویب‌نامه‌ای وضع شد براى گرفتن عوارض از زمین نیت هم این بود که بلکه در نتیجه این تصویب‌نامه قیمت زمین تنزل کند تصویب‌نامه که وضع شد قیمت زمین هم ده برابر بالا رفت نتیجه چه شد نتیجه این شد الآن بیش از صد هزار نفر مردم این شهر براى گرفتن پروانه در زحمت هستند (صحیح است) یک مرجعى هم نیست که به این کار رسیدگى کند و اظهارنظر کند حتى خود شهردار در مصاحبه مطبوعاتى گفت که خود من از این مسئله به عذاب آمده‌ام.

(عمیدى‌نورى - خودش هم زمین داشت) (خنده نمایندگان) براى صدور پروانه با این که دو نفر مأمور خیلى جدى و سختگیر و صحیح‌العمل ولى منفى‌باف در شهردارى برای این کار گذاشته‌اند مع‌ذالک خود دستگاه می‌دادند که از مردم سوءاستفاده زیاد می‌کنند ولى علاجى نیست چه بکنند شهردار پیش مطبوعات گریه می‌کند که من چه بکنم عرض سومم آیین‌نامه‌هاى غلط است قوانینى می‌گذرد به قصد اصلاح و خدمت به مملکت آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شد که در اجراى آن آیین‌نامه‌ها هر کارى می‌خواهند مطابق میل خودشان می‌کنند و مردم حق ندارند که بگویند این آیین‌نامه این ماده‌اش برخلاف قانون و برخلاف مصلحت انجام می‌شود.

عرض دیگرى بنده مربوط به یک مسئله اساسى است و مربوط به تشکیلات مختلف دولتى است دولت مسئولیت دارد و به حساب مسئولیت باید به مجلس جواب بدهد ولى دولت خودش را مسلوب‌المسئولیت کرده است چطور؟ هر وزارتخانه‌ای خودش یکى، دو تا سه پنج تا ده تا بنگاه درست کرده است و این بنگاه‌ها هر خرجى که دل‌شان می‌خواهد براى خودشان می‌کنند و مسئولیت‌شان به حساب دولت است کسى هم که به اینها مراجعه می‌کند می‌گوید که ما بنگاه هستیم در موقع مسئولیت مسئول نیستند اما کار بدشان را باید دولت جواب بدهد و مسئول باشد استقلال مالى هم دارند همه کارى که دلشان بخواهد می‌کنند و این سبب شده است که مردم نمی‌دانند که به کجا مراجعه کنند دولت هم نمی‌دادند چه جور مراجعات مردم را جواب بدهد به طور مثال بنگاه برق را براى نمونه عرض می‌کنم (قنات‌آبادی - برق افتضاح است) شما که وکیل مجلس هستید اگر شکایتى داشتید در ظرف سه ماه اگر توانستید پیدا کنید مرجع شکایت کیست (قنات‌آبادی – هیچ‌کس، آفریقاى جنوبى است) می‌‌گویند امروز آیین‌نامه داریم که برق را قطع کنیم امروز آیین‌نامه داریم که 2 هزار تومان بدهید و امروز هزار تومان بدهید امروز خواستیم برق می‌دهیم فردا نخواستیم نمی‌دهیم معلوم نیست به کجا باید شکایت کرد خود دولت هم نمی‌دادند (عمیدى‌نورى - کمیسیون عرایض) کمیسیون عرایض چه بکند؟ می‌‌گویند مقررات را داریم ا اجرا می‌کنیم (قنات‌آبادی - مردم دارند در به در عقب برق حاج امین‌الضرب می‌گردند) در روزنامه کیهان خواندم که ده میلیون تومان پول گرفته‌اند از مردم براى کنترى هزار تومان (دکتر مشیر فاطمى - این بر خلاف قانون است) با این ده میلیون تومان می‌شود یک کارخانه برق سفارش داد که قسط اولش را کمپانى می‌گیرد و هر کمپانى حاضر است بقیه قیمت را تا چهار سال با اقساط بگیرد منظور بنده این مورد تنها نیست مقصودم سیستم اقدامات غیر‌قانونی دستگاه‌هاى دولتى است که اگر یک چیزى را تصمیم گرفتند بدون رعایت قانون ا اجرا می‌کنند (صحیح است) من باب نمونه عرض می‌کنم که وزارت دارایی با مردم شهرستان‌هاى شمال قرارداد دارد براى صید ماهى در قرارداد ذکر است که راجع به مواد قرارداد اگر تخلف شد دادستان باید بیاید محل را معاینه کند و بعد وزارت دارایی حق دارد که قرارداد را فسخ کند در شهسوار بدون این که رعایت قانون و این مقررات فضایی را بکنند یک عده نظامى رفته‌اند آنجا دستگاه‌هایی که مردم ساخته‌اند تمام را بریدند و قطع کردند و از بین بردند این عمل خلاف قانون بوده است مطابق آن قرارداد بایستى دادستان را ببرند دادگاه ببرند و به بینند و بعد قرارداد را فسخ کنند اما نظامى را بردن براى اجراى قرارداد و با مردم رو به رو کردن این بر خلاف مصلحت است و من تعجب می‌کنم که وزارت جنگ اجازه می‌‌دهد که سرباز و افسر را ادارات دولتى براى کارهاى ادارى خودشان با مردم رو به رو بکنند من از لحاظ حفظ مصالح ارتش با این عمل مخالفم حالا یک مقدار تعدیاتى هم به مردم می‌شود براى این که عده‌ای صاحب نفوذ مشاغل مهم مملکتى را دارند و از آنها به نفع دوستان‌شان و بستگان‌شان و به نفع طرفداران‌شان اعمال نفوذ و اعمال قدرت و اعمال غرض شخصى می‌کنند و این در ولایات اثر بد کرده و می‌کند مردمى که در روزهاى سخت فداکارى کرده‌اند و استقلال مملکت را حفظ کرده‌اند حاضر نیستند که از طرف اشخاص به دست اشخاص دیگرى که قدرت دولت را به دست دارند مورد تعدى قرار بگیرند حالا این یک خلاصه‌ای بود که بنده از موارد عدم رضایت مردم گفتم و اگر دولت توجه بکند به نظر بنده پیشرفت عمده‌ای ما در اصلاح امور مملکتى می‌کنیم مسلماً همان ‌طورى که عرض کردم هر دولتى مایل است اصلاحاتى بکند (قنات‌آبادی - ما که ندیدیم) چرا حالا پیشنهاداتى که بنده می‌کنم این است که ما همان‌طورى که بعضى از امور را از مملکت دیر تقلید کرده‌ایم و می‌کنیم ببینیم براى این کارها در ممالک دیگر چه کرده‌اند و چه می‌کنند ما الآن پنجاه شصت قسم شور داریم شوراى شهردارى شوراى ملى و غیره و همه قسم شورا و کنگره داریم ولى به یک قسم شورا و کنگره داریم ولى به یک قسم شورا هیچ توجه نکرده‌ایم و آن این است که بنده چند پیشنهاد می‌کنم و قطع دارم که اگر به این پیشنهادات توجه بشود قسمت عمده گرفتاری‌هاى مردم مرتفع می‌شود و خوشوقتم که معاون وزارت دادگسترى که مرد قانوندان و مرد مجربى است اینجا هستند عرض کنم آقا ما یک شوراى دولتى لازم داریم (کنسى دتا) که در بعضى از کشورهاى مترقى پیش‌بینى شده جناب آقاى قنات‌آبادی توجه بفرمایید که بعد قطع دارم خودتان هم موافقت خواهید فرمود شوراى دولتى براى چه؟ اولاً تشکیل این شوراى دولتى باید از اشخاصى باشد که تمام مراحل خدمت قضایی و ادارى را طى کرده باشند (صحیح است) مثال عرض می‌کنم مثلاً جمال اخوى مثلاً عبده مثلاً فریدون این قبیل اشخاص که در این مملکت سوابق زیادى در خدمت دولتى دارند و حالا مردان مجربى هستند که فکرشان براى دولت مغتنم است قوانینى که باید وضع شود و تصویب‌نامه‌هایی که باید وضع بشود و آیین‌نامه‌هایی که باید وضع بشود قبلاً شوراى دولتى باید نظر مشورتى به دولت بدهد این یک مؤسسه‌ای است که در ممالک دیگر هست (قنات‌آبادی - شوراى هدایت دولت بفرمایید ) براى این که اگر یک عده‌ای از اشخاص معروف و معتبر...

نایب‌رئیس - جناب آقاى خلعتبرى براى وقت اصلى شما تمام شده پنج دقیقه از وقت آقاى اکبر استفاده می‌فرمایید.

خلعتبرى - عرض کنم این شورا وظیفه‌اش این است که اولاً نسبت به تصمیماتى که دولت باید براى تهیه قوانین بگیرد اتخاذ تصمیم بکند و نظر بدهد بنابراین تصویب‌نامه و آیین‌نامه یا قانون غلط کمتر به مجلس پیشنهاد خواهد شد دوم براى این ‌که مأمورین دولت نتوانند قدرت غیر‌قانونى خودشان را به لباس قدرت دولت در مورد حقوق عامه استعمال و مصرف کنند باید شوراى دولتى اختیار داشته باشد یعنى مرجعى باشد براى دفع اختلاف بین مردم و دولت در مورد تفسیر قوانین و در مورد اجراى تصویب‌نامه‌ها و در مورد اجراى آیین‌نامه‌ها که اگر به مردم تعدى شد به شرکتها و مؤسسات تولیدى تعدى شد یک مأمور خواست اساس یک شرکت تولیدی را به هم بزند یا یک نفر مأمور چند هزار نفر مردم را ناراضى بکند شاکى بتواند به این هیئت شکایت بدهد و آن بگوید این عمل بنگاه برق غلط است وقتى گفت غلط یک میلیون مردم راحت می‌شوند وقتى گفت و تصویب‌نامه اجرا نشد تمام مردم راحت می‌شوند بنابراین دولت با قبول این پیشنهاد من یک راه اساسى برای رفع تعدیات مأمورین و دستگاه‌هاى مختلف خودش باز خواهد کرد و بنده صریحاً عرض می‌کنم قدرت قدرت قانونى است دولت‌هایی می‌‌توانند در مملکت ریشه داشته باشند که قدرت قانونى اعمال کنند اگر قدرت غیر‌قانونى در لواى قدرت اعمال شد آن صحیح نیست و عکس‌العمل خواهد داشت و موجب عدم رضایت مردم می‌شود؛ در صورتى که در شرایط فعلى دنیا باید دولت‌ها سعى کنند که دستگاه‌هاى دولتى به هیچ عنوان به مردم تعدى و اجحاف نکنند اما پیشنهاد دوم این است که در خود دولت یک هیئت سه نفرى تعیین بشوند فرض کنیم که سه نفر وزراى مشاور با سه نفر از همین شوراى دولتى و سه نفر از کسانى که با دولت ارتباط ندارند از تجار از علمای از اشخاص مورد اعتماد یک هیئت سه نفرى به ضمیمه سه نفر از وزرا نسبت به شکایاتى که مردم نسبت به اشخاص مؤثر در دستگاه دارند رسیدگى بکند یعنى اگر استفاده کند و تعدى کند و دستور غیر‌قانونى بدهد رسیدگى بشود که یک عمل خطایی در داخل دستگاه داخلى خودش دارد می‌شود اگر دولت شوراى دولتى را تشکیل بدهد در داخله دولت هم یک مرجعى براى تذکر این قبیل شکایات به دولت تشکیل بدهد بنده گمان می‌کنم نود درصد از شکایات مردم رفع خواهد شد و این کار را بنده معتقدم و خواهش می‌کنم که دولت اقدام کند (فولادوند- آن وقت یک شورایی باید تشکیل بشود براى رسیدگى به کار این شورا).

رئیس - آقاى مهندس جفرودى ده دقیقه از وقت آقاى اکبر می‌توانید استفاده کنید بفرمایید.

مهندس جفرودى - بنده از دوست عزیز جناب آقاى محسن اکبر تشکر می‌کنم که به بنده اجازه دادند که ده دقیقه از وقت‌شان استفاده کنم در گذشته بنده اینجا عرض کردم وظیفه وجدانى و اخلافى نماینده واقعى مردم (قنات‌آبادی - نماینده واقعى و غیر‌واقعى یعنى چه) این است که مطالب را از پشت تریبون مقدس مجلس به نحوی ادا بکند که مردم استنباط غلطى از جریان ممکلت به دست نیاورند (صحیح است) مثل این است که عده‌ای از موقعیت یک زمان بهره‌بردارى می‌کنند و بیانات را طورى ادا می‌کنند که از اوضاع و احوال زمان دیگرى که مغایر زمانى فعلى باشد بتوانند بهره‌بردارى کنند (یک نفر از نمایندگان - هیچ همچو چیزى نیست،

+++

 این حرف‌ها چیست؟) مرد سیاسى باید تمام سهم مسئولیت حیات سیاسى خودش را به عهده بگیرد با شرایط خوب و مساعد زندگى کند و با شرایط بد هم تحمل حرمان محرومیت‌ها را داشته باشد این وظیفه اساسى یک مرد سیاسى است (صحیح است) بنده تصدیق دارم که مجلس شوراى ملى ایران و مردم وطن‌پرست حق دارند به حکم سابقه از کلمه قرضه یا وام از کشور‌هاى خارج وحشت داشته باشند ولى مقایسه شرایط و اوضاع و احوال چهل یا پنجاه سال پیش با شرایط و اوضاع و احوال امروز قیاس مع‌الفارق است امروز ایطالیا و دولت ترکیه با قرض و وام گرفتن به صورتى درآمده‌اند که اگر می‌خواستند اوضاع و احوال پنجاه سال پیش را در نظر بگیرند پنجاه سال دیگر این توفیق‌ها به این ‌اندازه نصیب این دو کشور و این دو ملت نمی‌شد (صحیح است) تا کى باید گفت نه، تا کى باید دنبال منفى‌بافى رفت (حشمتى- صحیح است) تخطئه کردم اعمال رجال ایران باعث آن خواهد شد که دیگر کسى جرئت نکند کارى به نفع ملت ایران انجام بدهد (صحیح است) ده سال است که دولت و رجال ایران سعى می‌کنند از مملکت امریکا بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی قرض بگیرند و موفق نمی‌شوند (دکتر جهانشاهى - موفق شده‌اند) شخصى رفته است تحت شرایط معینى موافقت یک مؤسسه بین‌المللی را براى دریافت 75 میلیون دلار وام جلب کرده است و آورده است به تصویب آقایان برساند (فولادوند - به شرایطش زیاد تند است) بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه در این مطلب بحث نمی‌کنم که آیا رسیدگى به این کار وظیفه کمیسیون مشترک برنامه است که این وام را تصویب کند بنده انتظار داشتم جناب آقاى طباطبایی اعمال همکاران‌شان را که در کمیسیون برنامه به مجلس هستند تحقیق می‌کردند و امروز در مجلس شوراى ملى تأیید می‌فرمودند براى این که همکاران مجلس شوراى ملى ایشان که عضو کمیسیون برنامه مجلس هستند موضوع وام 75 میلیون دلار را که از طرف مدیر عامل سازمان برنامه مطرح شد به عنوان گزارش قبول کردند به‌ هیچ‌وجه این مطلب به عنوان دستور در کمیسیون مشترک مطرح نشده است (صحیح است) بنده وظیفه ندارم که در اینجا راجع به این قرارداد مطالبى بیان کنم (دکتر رضایی - مگر محرمانه است؟) محرمانه نیست قرارداد اینجا هست همه آقایان می‌‌توانند مطالعه کنند اما مطالبى که در اینجا به طور یک طرفی راجع به این امر مهم حیاتى که عمران کشور ما سرنوشت آینده مملکت ما به این قبیل پول‌ها بسته است (مهندس سلطانى - سرنوشت چیست آقا این حرف‌ها درست نیست آقا) (همهمه نمایندگان) بنده باید با توضیح مختصرى رفع بعضى سوءتفاهم‌ها را بکنم براى این که ملت ایران باز مثل همیشه گمراه نباشد (مهندس سلطانى - آقا ملت ایران گمراه نیست) این که گفته شده است این قرارداد بر خلاف حیثیت ملت ایران است بنده می‌‌خواهم سؤال بکنم همکار محترم از یک طرف فرمودند که این قرارداد را ده بار مطالعه فرموده‌اند و چون به نظر ایشان مبهم است و ابهام دارد و نتوانستند استنباط صحیحى از مندرجات مواد قرارداد بکنند چطور مطلب مبهمى را بر خلاف حیثیت ایران مى‌دانند.

دوم آنکه اگر این مطلب در کمیسیون مشترک مطرح است اگر ایشان تشریف آوردند اینجا و فرمودند که به قرآن مجید سوگند خورده‌ام که اصول قانون اساسى را از جمیع جهات محترم می‌شمارند آیا براى آن 36 نفر دیگر 18 نفر سناتور و 18 نفر وکیل مجلس همین حیثیت و شرایط و لااقل قائل هستند که آنها هم نسبت به سوگند خودشان وفادار هستند اگر قائل هستند به آنها احترام بکنند (محمود ذوالفقارى - روى همین اصل نمایندگان مجلس دیروز ابستروکسیون کردند) و اما این ‌که فرمودند نمایندگان بین‌المللی به ایران خواهند آمد و کارهاى اجرایی را نظارت خواهند کرد این در حدود اساسنامه بانک بین‌المللی است که در 1324 در همین مجلس شوراى ملى به تصویب نمایندگان محترم رسیده است (صحیح است) بنابراین بانک بین‌المللی اگر موادى در این قرارداد گنجانیده که یکى از همکاران محترم به آن اشاره فرمودند در حدود همان اساسنامه است که خودشان تصویب فرمودند و اما در مورد این قرارداد کمیسیون مشترک مختلط از آقاى ابتهاج توضیح خواسته است مطلب همان‌طورى که عرض کردم و یک بار دیگر تصریح می‌کنم و تأیید می‌کنم این است که هنوز در دستور کمیسیون مشترک قرار نگرفته است (دکتر رضایی - امیدواریم که قرار ندهید) (یکى از نمایندگان - باید به مجلس بیاید) اما آقایان محترم ضامن حق حاکمیت کار و فداکارى مردم است اجازه بفرمایید که در این مملکت کار و فعالیت اقتصادى بشود و اطمینان داشته باشید ملت ایران هم بدون نگرانى به زندگى سیاسى خودش ادامه خواهد داد.

مهدى ارباب - بنده طبق ماده 82 عرایضى دارم.‏

نایب‌رئیس - آقاى دکتر افشار به استناد 82 می‌خواهند صحبت کنند بفرمایید.

قنات‌آبادی - بنده هم طبق ماده 81 یک اخطار دارم‏.

4- بیانات آقایان: دکتر حسن افشار و ارباب طبق ماده 82 آیین‌نامه ‏

دکتر حسن افشار - بنده خواستم یک توضیح مختصرى عرض کنم چون جناب آقاى طباطبایی قمى همکار محترم ما در ضمن بیانات‌شان طورى وانمود فرمودند مثل این که بنده گفته باشم که قرضه بدون اجازه مجلس شوراى ملى ممکن است و حال آن که چنین نبود (احسنت) فقط تعجب بنده از این بود که جناب آقاى طباطبایی توجه به سابقه امر نداشتند که قبلاً مطلبى در مجلس به تصویب رسیده بود وقتى قانون برنامه و برنامه‌هاى عمرانى از تصویب مجلس گذشت همه متذکر بودند که اگر با عایدى جارى خودمان بخواهیم این برنامه را ا اجرا کنیم ممکن است به این نسل و نسل بعد هم انجام این برنامه‌ها وصال ندهد به این امر از ابتدا پیش‌بینى شد و در این مجلس تصویب شد که اگر براى انجام این برنامه‌ها احتیاجى بود که از خارج تحصیل وجه بشود (طباطبایی قمى - به صورت اعتبار نه قرض) حالا این مرحله پیش آمده است یعنى به این نتیجه رسیده‌ایم که با عواید عادی‌مان نمی‌توانیم به سرعت برنامه‌ها را اجرا کنیم مطلب این است که اگر این برنامه‌ها باید ا اجرا بشود و به طور کلى موافقت هست باید وسیله‌اش را فراهم کرد حالا صحبت این نیست که کمیسیون برنامه صلاحیت دارد یا ندارد البته بنده توقع داشتم از جناب آقاى طباطبایی که بسیار مرد واردى هستند و سوابق‌شان همین جور حکم می‌کند که تشریف می‌برند در کمیسیون برنامه و نظریات‌شان را در آنجا می‌فرمودند و اگر کمیسیون برنامه متقاعد نمی‌شد و با ایشان متقاعد نمی‌شدند مطلب را در مجلس شوراى ملى مطرح می‌فرمودند والا مطلبى که هنوز در کمیسیون حلاجى نشده است حتى هنوز عنوان نشده است در مجلس شوراى ملى به این صورت عنوان کردنش به عقیده بنده مصلحت نبود.

مهندس سلطانى - صحیح است مخصوصاً چون دولت هم موافق نیست‏.

نایب‌رئیس - آقاى ارباب شما هم صحبتى دارید؟

مهدى ارباب - طبق ماده 82 چون در خود ماده صراحت دارد تلویحاً

نایب‌رئیس - بفرمایید.

مهدى ارباب - مقدمتاً بار دیگر به عرض مجلس شوراى ملى می‌‌رسانم به طور که سابقاً هم در یک دوره در اینجا عرض کرده‌ام و اعم از این که این اظهار بنده را خود تأیید بکنند یا نکنند جناب آقاى صفارى یکى از شخصیت‌هاى کم نظیر و شریف کشور هستند (صحیح است) منتهى گاهى تکلیف ایجاد می‌کند که ایشان شاید یحتمل بر خلاف عقیده خودشان (صفارى - همچو چیزى نیست) برای اقناع دیگران یک مطلبى را بگویند ولى باز تأثیرى در شخصیت ایشان ندارد، ای کاش یکى از امور حساس این کشور را همان‌طور که سابقاً هم امتحان داده‌اند به عهده می‌گرفتند و مملکت از وجود ایشان بیشتر استفاده می‌کرد و وظیفه‌ای که اینجا دارند دیگری انجام می‌داد زیرا این کار خیلى مشکل نیست (عمیدى‌نورى - نمایندگان خیلى‌ حساس است) حساس هست ولى به هیئت اجتماع مشترکاً کار اجتماع را انجام می‌دهند ولى منفرداً کمتر کسى است که مثل ایشان بعضى کارهاى حساس را انجام دهد مقصود من این بود ای کاش سیاست اقتصادى کشور را شخص ایشان به عهده می‌گرفتند مسلم پروانه چاى به کیلویی 80 الى 100 ریال نمی‌رسید اما بیاناتی که فرمودند که امروز عناصر استفاده‌جو می‌خواهند کشت چاى را از بین ببرند، این امر باعث شد که بنده بیایم اینجا توضیح عرض کنم و آن این است که چنانچه توجه بشود اظهاراتى که مردم می‌کنند و بیاناتى که بنده کردم موجب تقویت بنیه عمل چای‌کارى خواهد بود زیرا در وضع کنونى چاى مرغوب هم تهیه نمی‌کنند خود این جواز‌فروشى باعث شده است که کارخانه‌دار جنس مرغوب تهیه نمی‌کند توسعه قاچاق هم داده شده ضرر به خزانه کشور هم می‌رسد، در جلسه پیش جناب آقاى وزیر بازرگانى که حداقل مقدار را فرمودند، فرمودند 4900 تن پروانه چاى صادر شده آقایان حداقل قیمتى که معامله کرده‌اند از این 4900 تن چهل میلیون تومان پول گرفته‌اند اگر چهل میلیون تومان پول به چای‌کاران گیلانى داده‌اند بنده عرضم را پس می‌گیرم، اگر چهل میلیون تومان صرف کمک به توسعه چاى شده بنده عرضى ندارم و معذرت می‌‌خواهم بدانید که مطلب صحیح است و تا وقتى که کیلویی 13 تومان پول پروانه و عوارض گمرک تفاوت جنس باشد هیچ قدرتى نمی‌تواند جلوى قاچاق چاى را بگیرد و الآن با حسابى که عرض شده سالى چهل میلیون تومان ضرر به خزانه کشور وارد می‌شود.

نایب‌رئیس - پنج دقیقه وقت شما تمام شد.

مهدى ارباب - یک دقیقه ماده است دیگر من کار ندارم که آیا پنبه، زعفران با صادرات دیگر موقعیت اقتصادى دارد یا ندارد من در همان حوزه گیلان را عرض می‌کنم آقایان تنباکو و توتون که یک قسمت بودجه مملکت را تأمین می‌کند و به قیمت نازل و به ثمن بخس از زارع می‌خرند این تشویق نمی‌خواهد تولید چاى سوگلى شده، سوگلى تولیدات کشور شده (صفارى - حقاً طور است آقاى ارباب) آن وقت یک برگ چاى نامرغوب نبود که یک برابر و نیم تولید کارخانه‌جات پروانه دادند؟ تمام این عرایضی که شد نظر خاصى نبود برا مصلحت مملکت بوده و هر توضیحى هم که جناب آقاى صفارى داده‌اند روى منافع خودشان بوده است (صفارى - این ‌طور نبوده) و حتى جناب آقاى صفارى هم تأیید می‌کنند.

صفارى - تأیید می‌کنم عرایض خودم را آقا اشتباه می‌کنید.

+++

 5- اخذ رأى و تصویب اجازه پرداخت ده میلیون ریال براى کمک به زلزله‌زدگان جنوب‏

نایب‌رئیس - لایحه اجازه پرداخت ده میلیون ریال کمک به زلزله‌زدگان که به مجلس سنا براى نظر مشورتى رفته بود تأیید شده و برگشته است قرائت می‌شود و پس از آن رأى گرفته می‌شود رأى هم با ورقه خواهد بود.

(به شرح زیر قرائت شد):

ریاست محترم ملس شوراى ملى

لایحه شماره 3837 / 31 / 8 / 1335یک دولت راجع به اجازه پرداخت ده میلیون ریال به آسیب‌دیدگان زلزله جنوب که طى مرقومه شماره 3640 - 26/ 8/ 1335 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه سوم آذرماه 1335 عیناً به تصویب رسید اینک مراتب براى استحضار عالى اعلام می‌شود - رئیس مجلس سنا - سید حسن تقى‌زاده (در این موقع اسامى آقایان نمایندگان به شرح زیر اعلام و هر یک در محل نطق حاضر و رأى خود را دادند)

آقایان: پرفسور جمشید اعلم - قوام - یارافشار - مهندس شیبانی - دکتر عدل – دیبا - صفارى- دکتر نفیسى - خرازى - بزرگ‌ ابراهیمى - دکتر مشیر فاطمى - صادق بوشهرى - مهندس سعید هدایت - دکتر راجى - مهندس قباد ظفر - قیاسى - مهندس فروغى - محمود محمودى- دکتر افشار – ساگینیان - مهندس جفرودى - دکتر شفیع امین - دکتر فریدون افشار – صدرزاده – بزرگ‌نیا - بیات ماکو - ابتهاج - فضایلى - رستم بختیار - مهندس فروهر - سراج حجازى - اردلان – دولتشاهى - دکتر رضایی - ارباب – کورس - فخر طباطبایی - کیکاوسى - مهندس دهستانى - دکتر سعید حکمت - رامبد - دکتر امیر حکمت - دکتر جهانشاهى - توماج- مهندس سلطانى - دکتر امیر نیرومند - برومند - دکتر اسدى - فولادوند - مهدوى – کدیور - شادلو - افخمى - دادگر - قرشى - دکتر ضیایی - اقبال - دکتر طاهرى - پردلى - دکتر دادفر - دکتر شاهکار - ارسلان خلعتبرى - دیهیم - امیر نصرت اسکندرى - صراف‌زاده - بهادرى- صارمى - عمیدى‌نورى - مجید ابراهیمى - محمود ذوالفقارى - اکبر - دکتر پیرنیا - مرتضى حکمت - دهقان - سالار بهزادى - استخر - کشکولى - دکتر سالار بهزادى - دکتر اصلان افشار- طباطبایی قمى - گیو - فرود - اخوان - اعظم زنگنه - جلیلوند - جلیلى - حبیب پناهى - بهبهانى - ثقةالاسلامى.

 (آرا مأخوذه شماره شده 90 روقه سفید موافق و یک ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

نایب‌رئیس - لایحه مربوط به اجازه پرداخت ده میلیون ریال براى آسیب‌دیدگان زلزله جنوب تصویب شد.

اسامى موافقین - آقایان: اعظم زنگنه - افخمى - ذوالفقارى - مهندس سلطانى - دکتر جهانشاهى - محمودى - صارمى - صراف‌زاده - دکتر پیرنیا - خلعتبرى - دکتر بینا - یارافشار - مشایخى - دکتر حسن افشار - مهندس هدایت - دکتر راجى - دکتر مشیر فاطمى - قوام خرازى – بزرگ ‌ابراهیمى - دهقان - جلیلوند - مهندس شیبانی - دکتر امیراصلان افشار - سید احمد طباطبایی - سالار بهزادى - پرفسور اعلم - دکتر نفیسى - بوشهرى - اخوان - دکتر امین - کشکولى - رستم امیر بختیار - دکتر فریدون افشار - مهندس جفرودى - ساگینیان - علامه وحیدى - حشمتى - مهندس ظفر - دکتر عدل - صفارى - اردلان - دکتر رضایی - ارباب - رامبد - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر اسدى - دکتر امیر نیرومند - برومند - فولادوند - کدیور - دکتر دادفر - مهدوى - قرشى - اقبال - دادگر - دکتر طاهرى - پردلى - اسکندرى - مجید ابراهیمى - عمیدى‌نورى - فخر طباطبایی - مهندس فروهر - ابتهاج – دولتشاهى - فضایلى - سراج حجازى - فرود – بزرگ‌نیا - اکبر - استخر – ثقه‌الاسلامى - دکتر سعیدى - حکمت - کورس - بیات ماکو - مهندس دهستانى - کیکاوسى - دکتر ضیایی - دکتر شاهکار - مرتضى حکمت – عباسى - صدرزاده - مهندس فروغى - صادق بوشهرى - جلیلى - گیو - دیهیم - خلعتبرى.

ورقه بى اسم - یک ورقه‏

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به تشدید مجازات رانندگان و ارجاع به مجلس سنا

نایب‌رئیس - شور نهایی طرح قانونى راجع به تشدید مجازات رانندگان متخلف که به مجلس سنا فرستاده شده بود مطرح است و قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد):

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در مجلس 23 آبان‌ماه 35 طرح قانونى ارسالى از مجلس سنا راجع به تشدید مجازات رانندگان متخلف را که در مجلس سنا مختصر اصلاحى شده بود با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتى که در آن به عمل آورد تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

ماده واحده - هر راننده‌ای اعم از آن که شغل او رانندگى باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگرى به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصى که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتى یک درجه نیز تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل با شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.

تبصره - وزارتین کشور و دادگسترى موظف هستند براى حسن انتظام امور رانندگى در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای که متضمن مجازات‌هاى شدید برای تصادفات ناشى از غفلت راننده و یا عابرین خواه سوار خواه پیاده و سایر تخلفات دیگر رانندگى باشد با رعایت قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14 تیرماه 1328 تدوین پس از تصویب کمیسیون‌هاى دادگسترى مجلسین به موقع اجرا بگذارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى - عمیدى‌نورى‏

نایب‌رئیس - آقاى بزرگ‌ابراهیمى مخالفید بفرمایید.

بزرگ ‌ابراهیمى – خوشوقتم که جناب آقاى وزیر دادگسترى تشریف دارد ما دست قاضى را در این مجازاتى که گفته‌ایم طورى مى‌بندیم که وقتى یک قدرى مشکوک تشخیص داد مجبور است تبرئه کند یعنى با اعدام با تبرئه و این یک مسئله‌اى‌ است از نقطه‌نظر روحى که براى مملکت ارزش عمیقى دارد ما بیاییم بگویم که چون ما نماینده مجلس هستیم یک امر دربستى را تهیه می‌کنیم می‌دهیم به دست قضات، این به عقیده بنده درست نیست قاضى مثل بنده و جنابعالى داراى اراده و وجدان است در عین حال مردى است وارد به قانون از بنده بیشتر (صحیح است) فرض بفرمایید از منزل بنده یک کلفتى، معذرت می‌‌خواهم که این مثل را می‌زنم، با یک شوفرى داراى یک سوابقى است بنده هم از منزل آمده‌ام بیرون گفته‌ام امشب شام نمی‌آیم، کلفت با آن شوفر رفته راه نیاوران بنده هم از آن راه می‌روم مواجه با این شوفر و کلفت می‌شوم او دید که اربابش آمده است گفت‌ ای داد و بیداد به بنده سوءقصد کرده‌اند بنده هم غیرت کاذبه‌ام به حرکت می‌آید می‌روم شکایت می‌کنم بلى دیگر غیرت کاذبه است، غیرت صادقه که نیست معذرت می‌‌خواهم آن وقت وارد محکمه شد عرض کردم وقتى که محکمه در بن‌بست اعدام یک فرد واقع شد و هیچ تخفیفى براى او قائل نشدیم او چه خواهد کرد فقط دلیل (خلعتبرى - تبرئه‌اش می‌کند) و تبرئه بنده مثل آقا قاضى نیستم مثل رفقایی که در کمیسیون بودند از قضاوت بی‌خبرم من صنفم سرباز است و کشاورز این که عرض می‌کنم فقط عقیده‌اى‌ است ممکن است غلط باشد و نفهمم چه می‌گویم جنابعالى تصحیح بفرمایید (صحیح است)، همه‌اش صحیح شما هم مثل من هستید منتهى جنابعالى مثل من اقرار نمی‌کنید جناب آقاى گلشاییان تقاضا می‌کنم به این عرض من توجه بفرمایید اگر واقعا مى‌خواهید بگویید قاضى در این چهار دیوار قرار بگیرد و این قدر به قضات خود مطمئن نیستیم فهو‌المطلوب بنده هم یک رأى مخالف می‌دهم اما اگر بتوانیم نسبت به این جور عوامل یک درجه پایین‌ترى را هم مجاز بدانیم قاضى هم مثل بنده و آقایان وجدان دارد و هم دلش می‌خواهد که مملکت در عدالت زندگى کند و هم از بنده و آقایان بهتر قضاوت بلد است‏.

نایب‌رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - آقاى ابراهیمى چون مرد منصفى هستند خودشان مقدمه‌ای در آن فرمودند خیال می‌کنم صحیح است فرمودند چون اطلاعاتى در قسمت قضایی نداشتیم و این بیانات را فرمودند بنده هم این را عرض می‌کنم که اگر آقاى ابراهیمى قانون مجازات عمومى و سایر قوانین جزایی را مطالعه می‌فرمودند ملاحظه می‌کردند که چیز تازه‌اى ما نیاورده‌ایم یک دفعه این عبارت را می‌‌خوانم آقا توجه بفرمایید می‌گوید: هر راننده‌ای اعم از آن‌ که شغل او رانندگى باشد یا نباشد یعنى اگر بنده هم پشت رل اتومبیلم نشستم شخصاً و با شرکت دیگرى به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخصى یا اشخاصى بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است راننده هم اگر نباشد، مطابق ماده 170 قانون مجازات عمومى فرد عادى اگر با قصد قتل یعنى با تهیه مقدمات برود یک نفر آدم را بکشد و قتل واقع شود مجازاتش اعدام است پس چیزى تازه‌اى نگذاشتیم که شما خیال بفرمایید ما آمده‌ایم یک قانون تازه‌اى تهیه کرده‌ایم و با این وضع دست قاضى بسته می‌شود و همه را تبرئه می‌کند فرقى نمی‌کند چه راننده باشد و چه غیر‌ راننده وقتى که با قصد قتل شروع به اقدامى کرد که منجر به قتل شد مجازاتش اعدام است ما اینجا فقط یک چیزى اضافه کردیم و آن این است که گویا ماده 44 قانون مجازات عمومى است که یک کیفیت‌هاى مخففه و یک کیفیت‌هاى مشدده قائل می‌شود. مجازات قاتل اعدام است کیفیت مخففه که قاضى برایش در نظر می‌گیرد این است که گاهى ممکن است این مجازات را تا یک یا دو درجه تخفیف قائل شود. در این مورد، از لحاظ اهمیت موضوع گفتیم کیفیت مخففه قائل نشویم چرا براى این که دیده شده است این عمل زیاد واقع شده براى تنبیه اشخاصى که مرتکب این اعمال می‌شوند ما گفتیم کیفیت مخففه‌اش را بردارید والا از اصل مجازات که مجازات قبل اعدام است

+++

 چیزى کم نشده (دکتر جهانشاهى - متأسفانه جهات مخففه را هم در عدلیه همیشه رعایت کرده‌اند) از یک طرف دیگر گفتنى که هتک ناموس یعنى هتک ناموس به عنف را قانون مجازات عمومى برایش همین مجازات را قائل شده منتهى در تمام این موارد ما خواستیم کیفیت مخففه را برداشته باشیم والا چیز تازه‌اى نیست و تصور نفرمایید که یک قانون تازه‌اى آورده‌ایم یا نظرمان تشدید مجازات باشد اگر باب مجازات به عنف را ملاحظه بفرمایید مى‌بینید که اینها تمام ذکر شده است و مجازات تازه‌اى در اینجا ندارد.

نایب‌رئیس - آقاى فخر طباطبایی ‏

فخر طباطبایی - عرض کنم این قانون همان‌طور که جناب آقاى وزیر دادگسترى اشاره فرمودند ما محتاج به این قانون هم زیاد نبودیم و در قانون مجازات ماده 170 هست مجازات قاتل عمدی اعدام است حالا روى جهاتى که من فکر می‌کنم یک تصادفى شده است که قتلى در وسایط نقلیه واقع شده و این قانون را روى عصبانیت کمیسیون قوانین نسبت به آن حادثه فجیع در نظر گرفته است در این قانون یک جهت اصولى رعایت نشده و مخصوصاً توجه جناب آقاى وزیر دادگسترى را جلب می‌کنیم در این قانون نوشته شده در صورت وقوع قتل، اگر قتل در وسایط نقلیه باشد ما یک معاشر جرم داریم یک شریک جرم دارم یک معاون جرم اینجا وقتى در صورت وقوع قتل نوشته شده است این ابهام را این قانون دارد که محکمه هم مباشر را باید مطابق ماده 170 محکوم به اعدام بکند و هم راننده‌ای را که آن قتل را در ماشین او واقع شده مطابق این ماده می‌بایستى مجازات کند آن هم مجازاتى که محکمه دستش بسته است که نمی‌تواند اشد و اخف را رعایت کند نتیجه این می‌شود که برای قتل یک نفر چند نفر محکوم به اعدام می‌شوند و این بر خلاف اصول قضایی است بر خلاف موازین است (دکتر شاهکار – چرا برخلاف است؟) از شما تعجب است آقای دکتر شاهکار معاون جرم را آقای دکتر شاهکار می‌شود محکوم به اعدام کرد؟(دکتر شاهکار - قانون مجازات عمومى می‌گوید) قانون مجازات عمومى می‌گوید که معاون جرم و شریک جرم حداقل مجازات فاعل را دارد اگر مباشر جرم راننده بود بنده معتقدم در مورد راننده کیفیت اشد را رعایت کنید و هیچ هم جهات تخففه رعایت نشود، اگر راننده مرتکب جرم نبود و فقط راننده بوده هم راننده و هم مباشر به واسطه یک قتل دو نفر محکوم به اعدام بشوند، بنابراین به نظر من اگر این کلمه وقوع را بردارید و کلمه ارتکاب بگذارید این نظر تأمین می‌شود، در صورت ارتکاب به قتل ناظر می‌شود به آن کسى که قتل را مرتکب شده که نتیجتاً تخفیف ندارد ولى اگر در صورت وقوع قتل بگذارید چون بنده خودم سال‌ها در محکمه جنایی بوده‌ام مجازات وقتى شدید شد قاضى هم نتوانست این طرف و آن طرف بچرخد چون از سنگ هم ساخته نشده نتیجه‌اش این می‌شود که او هم روى تبرئه می‌‌رود بنابراین مجازات هم از بین می‌‌رود پس کلمه وقوع را بردارید و کلمه ارتکاب را بگذارید نتیجه این می‌شود که دو نفر به جاى یک نفر کشته نشوند.

صدرزاده - پیشنهاد بدهید.

نایب‌رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - آقاى طباطبایی اگر حضرتعالى هم یک مرتبه این قانون را ملاحظه بفرمایید (فخر طباطبایی - صد مرتبه دیدم) فکر می‌کنم متوجه بشوید که در متن این قانون توجه شده است بنده می‌‌خوانم می‌نویسد:

هر راننده‌ای اعم از این که شغل او رانندگى باشد یا نباشد شخصاً و یا به شرکت دیگرى به قصد قتل یا سرقت یعنى راننده هم به قصد قتل و سرقت رفته و این کار را کرده این که یک تاکسى عادى بنده سوار شده‌ام و رفته‌ام مرتکب جرم شده‌ام نیست می‌گوید راننده‌ای که به قصد قتل این کار را کرده است و معلوم بشود که در این کار مشارکت کرده و یا به طوری که جناب آقاى دکتر شاهکار فرمودند هیچ مانعى ندارد دو نفر که مرتکب جرمى باشند هر دو مجازات اصلى را ببینند یعنى وقتى که ما می‌‌گوییم به قصد قتل رفته با آن فردى که آقا فرمودند که یک شخصى عادى است فرق دارد و این فرض پیش نمی‌آید اینجا می‌گوید خودش مشارکت داشته باشد یعنى با یک شوفرى می‌سازند براى این که یک نفرى را ببرند بیرون و بکشند غرض از این قانون این است.‏

دکتر عدل - تشخیص مشکل است.‏

نایب‌رئیس - آقاى فضایلى‏

فضایلى - بنده عرض ندارم‏.

نایب‌رئیس - آقای مشایخی

مشایخى - بنده پیشنهاد داده‌ام.

نایب‌رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

براى بهبود عبور و مرور و تکمیل لوازم فنى خطوط تهران دولت مکلف است مطالعات کافى نموده و لایحه برای تأمین اعتبار آن در ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شوراى ملى نماید و درآمدهاى حاصله از دادگاه‌هاى رانندگى هم به این منظور تخصیص داده شود.  مشایخى‏

نایب‌رئیس - آقاى مشایخى

مشایخى - موضوع رانندگى تهران یکى از مسائلى است که مورد توجه تمام ساکنین تهران است و به طور قطع باید مورد توجه نمایندگان مجلس شوراى ملى هم باشد وقایعى در تهران اتفاق می‌افتد که ناشى از غفلت رانندگان است مى‌بینم و در روزنامه‌ها می‌خوانیم به واسطه سبقت در سرعت و به واسطه رویه‌ای که شوفرها اتخاذ کرده‌اند جنایاتى اتفاق افتاده است که همه از وقوع آن جنایات متأثر هستیم و منطق این ‌که یک چنین طرحی از طرف نمایندگان مجلس تنظیم شد و به تصویب مجلس سنا هم رسیده است و تا این مرحله جلو رفته‌ایم همین بوده است که تدابیرى اتخاذ شود که از شدت عمل و رفتارى که فعلاً پیش آمده است و جنایات که در امر رانندگى اتفاق می‌افتد جلوگیرى بکنیم (صحیح است) بنابراین باید متوجه باشیم که چه عواملى سبب شده است که موضوع رانندگى تهران دچار یک چنین وضعیتى شده است که ما مجبور شده‌ایم که‌ این طرح قانونى را تقدیم کنیم (دکتر جهانشاهى - کثرت وسایط نقلیه) کثرت وسایط نقلیه در تهران به واسطه این است که تهران داراى یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت است و این یک میلیون و ششصد هزار جمعیت براى کارهاى عادى خودش احتیاج به وسایط نقلیه و عبور و مرور دارد رانندگى وسایل لازم در اختیار دستگاه تأمین عبور و مرور دارد اتوبوس‌هاى تهران کافى نیست باید تکمیل شود باید براى تأمین عبور و مرور رانندگى وسایل لازم در اختیار دستگاه تأمین عبور و مرور گذاشته بشود اگر ما مثل ملل مترقى وسایل عبور و مرور را تنظیم بکنیم و دستگاه رانندگى خودمان را تقویت بکنیم تصدیق خواهید فرمود که تقویت این دستگاه سبب می‌شود که به تخلفات رانندگى رسیدگى بشود و اساساً موضوع تخلف کمتر بشود (مهندس فروهر - اهالى را هم باید تربیت کرد همه‌اش که نباید راننده را مجازات کرد) بنده به همان نتیجه می‌رسم که آقا اشاره فرمودند البته قانون مجازات براى اشخاص مختلف لازم است ولى باید سعى کرد که او وقوع جرم هم جلوگیرى بکنیم امروز در ممالک راقیه موضوع نظارت در عبور و مرور و رانندگى یکى از مسائلى است که فوق‌العاده مورد توجه است (فولادوند - آنجا عابرین هم مسئول هستند) و هر روز سعى می‌کنند وسایلى ایجاد کنند که عبور و مرور را سهل کند و جرمى اتفاق نیفتد خط‌کشى خیابان‌ها الآن ملاحظه می‌فرمایید در تهران اغلب خیابان‌ها خط‌کشى شده و اغلب هم خط‌کشى نشده و آنهایی که خط‌کشى شده است به عقیده من کامل نیست مثلاً توجه بفرمایید خیابان شاهرضا خیابان‌هاى تهران به شمیران خط‌کشى شده و به دو قسمت تقسیم شده و حال آن که این خیابان‌ها چهل متری است و می‌توانند به چهار قسمت تقسیم بکنند اگر به چهار قسمت تقسیم شود در آن واحد دو سرویس که به طرف شمال می‌‌رود دو سرویس از آن طرف به جنوب می‌آید و خود اینها اعمال همدیگر را کنترل می‌کنند و از خطی به خط دیگر وارد نمی‌شوند (فولادوند - در ایران براى عابرین مسئولیتى قائل نیستند) بنده که پیشنهاد‌دهنده هستم می‌‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که باید تدابیرى اتخاذ کنیم که جرمى واقع نشود تنها راهى که براى جلوگیرى از وقوع جرم داریم این است که دستگاه رانندگى ما مدرن بشود و به وسایل روز مجهز بشود اگر چنانچه به جاى پنجاه دستگاه اتومبیل کنترل که فرض کنیم شهربانی دارد داراى دویست و پنجاه دستگاه اتومبیل کنترل باشد که بتوانند در تمام خطوط شهر عبور و مرور کنند تذکر بدهند که عابرین از وسط خیابان نروند تذکر بدهند که راننده از سمت چپ نرود تصدیق بفرمایید که تخلفات کم خواهد شد و براى این کار باید وسایل لازم در اختیار راهنمایی باشد.

نایب‌رئیس - پنج دقیقه بیشتر نمی‌توان در اطراف پیشنهاد صحبت کرد چون شور دوم است.

مشایخى- تصدیق بفرمایید که اداره راهنمایی حداکثر سعى را می‌کند که از وقوع جرم و جنایت جلوگیرى بکند اما وسایل‌شان کافى نیست شهردارى تهران یک اعتبارى براى خط‌کشى خیابان‌ها به اینها می‌دهد. آقاى ابتهاج استدعا می‌کنم توجه بفرمایید جنابعالى به این کار وارد هستید این اعتباراتى که در بودجه شهردارى تهران برای کمک به سرویس رانندگى طهران تخصص داده شده است کافى و وافى به مقصود نیست با این اعتبارات نمی‌توانند وسایل رانندگى را تکمیل کنند و از وقوع جرم و از تصادفات جلوگیرى کنند و رفع خطر به جز از راه تأمین اعتبار نمی‌شود و اعتبار این کار را باید در نظر گرفت به این جهت است که من پیشنهاد کردم دادگاه‌هایی که در تهران هست براى رسیدگى به وقوع جرایم رانندگى و از محل جریمه تخلفات درآمدى دارد بنده معتقد هستم که این درآمدها تخصیص داده شود به اداره امور رانندگى تهران و هر چه از این ممر مخصوص درآمد بود منحصراً برای تکمیل وسایل و خطوط رانندگى اختصاص داده بشود که آن وسایل عبارتند از: اتومبیل، چراغ، خط، وسایل خط‌کشى خیابان‌ها (مهندس فروهر - کلاس تربیت پلیس راهنمایی ) کلاس هم لازم است و امثال اینها ولى در هر حال در حدود وسایل موجود نمی‌توان کار اساسى کرد و تا آن موقعى که اعتبار کافى در اختیار راهنمایی نباشد ما هم نباید متوقع باشیم که با این اعتبار ناچیز بتوانند بهتر انجام وظیفه بکنند بنابراین با این که آقایان محترم توجه به این موضوع دارند تصویب این پیشنهاد سبب خواهد شد که وسایط رانندگى بیشتر و بهتر زیر

+++

 مراقبت و نظارت واقع بشود تقاضا می‌کنم که این هزینه‌ها و این نوع درآمدها در اختیار راهنمایی قرار گیرد.

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى) - نظریات جناب آقاى مشایخى از نظر توجه به امور رانندگى و لزوم توسعه ارتباطات به جاى خود محفوظ به نظر صحیح می‌آید و از جناب آقاى وزیر کشور تمنى داریم در بودجه سال 36 که تنظیم خواهد شد اجازه بفرمایند که اعتبارات کافى براى این موضوع در فصل مربوط به شهردارى بگذارند و بسیار به موقع و مورد لزوم است اما این پیشنهاد به نظر بنده اولاً جایش اینجا نیست براى این که ارتباطى با این ماده واحده ندارد ثانیاً جنبه خرج دارد براى این که یک اعتبارات و وجوهى که از این محل در بودجه پیش‌بینى شده پیشنهاد می‌شود که به مصرف دیگر برسد ثالثاً وزارت دارایی بایستى موافقت بکند براى این که جرایم حاصله از اجراى احکام جزء بودجه عمومى می‌شود الآن در محاکم دادگسترى و در دیوان کیفر وقتى که کسى محکوم می‌شود به پرداخت غرامت این وجه جزء بودجه عمومى است اگر ما بخواهیم قائل بشویم که محکومیت‌هاى جزایی و غرامات به مصرف دستگاه خودش برسد این صحیح نیست مخصوصاً که ممکن است سوءاثر داشته باشد مثلاً در امر رانندگى کسى که رسیدگى به تخلف می‌کند که خودش مأمور رانندگى باشد وقتى که قرار شد جرایم حاصله از محکومیت راننده‌ها به حساب دستگاه رانندگى برود و صرفت امور بهبود آنجا بشود لازمه‌اش این است که آقایان بیشتر گزارش تخلف براى رانندگان تهیه بکنند براى این که هر چه بیشتر بشود براى اصلاح خودشان مصرف می‌شود از این جهت این طرز تنظیم قانون بر صلاح اجتماع نیست بنده از جناب آقاى مشایخى تمنى می‌کنم که با توجه به عرایض بنده پیشنهادشان را پس بگیرند.

مشایخى - آقاى عمیدى پیشنهاد خرج نیست براى این ‌که من پیشنهاد کرده‌ام که دولت لایحه‌اى براى این امر تهیه نموده و به مجلس تقدیم بکند به این جهت پیشنهاد خرج تلقى نخواهد شد و قطعاً تهیه این لایحه و انجام این امر مفید و مؤثر واقع می‌شود بنده از آقایان تقاضا می‌کنم که به اصل پیشنهاد توجه بفرمایند و رأى بدهند.

نایب‌رئیس - پیشنهاد آقاى مشایخى یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم‏.

 (به شرح سابق خوانده شد)

محمد على مسعودى - آقاى مشایخى درآمدهاى حاصله از دادگاه‌ها را بزنید آن وقت رأى گرفته شود چون با زدن این قسمت دیگر اشکالى ندارد و همه موافقند.

مشایخى - قبول دارم آن قسمت را حذف کنید.

نایب‌رئیس - پیشنهاد اصلاح شده آقاى مشایخى یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود براى بهبود عبور و مرور و تکمیل لوازم فنى خطوط تهران دولت مکلف است مطالعات کافى نموده و لایحه براى تأمین اعتبار آن در ظرف مدت 3 ماه تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.  مشایخى

عمیدى‌نورى - با این پیشنهاد بنده هم موافقم.‏

عده‌ای از نمایندگان - شهرستان‌ها را هم اضافه کنید.

نایب‌رئیس - رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر اضافه شود:

تبصره - در موارد ارتکاب به هتک ناموس و اعمال منافى عفت گذشت مدعى خصوصى مانع از تعقیب نخواهد بود. دکتر دادفر

نایب‌رئیس - آقاى دادفر بفرمایید .

دکتر دادفر - پیشنهاد بنده این است که در صورت وقوع هتک ناموس به عنف و یا شروع به هتک ناموس به عنف گذشت مدعى خصوصى مانع از تعقیب نخواهد بود علت این پیشنهاد دو امر است اولاً این مسئله گذشت در دادسرا به صورت یک معامله درآمده است و براى یک عده‌ای یک نوع بازار شده است عده‌ای کارشان این شده که می‌روند شکایتى می‌کنند و بعد هم مبلغى می‌گیرند و گذشت می‌کنند الآن این یک نوع معامله شده به این ترتیب اگر اشخاص متوجه بشوند گذشت‌شان اثرى نخواهد داشت دیگر نمی‌روند توطئه‌ای بکنند و با اشخاصى شریک بشوند و چیزى بگیرند دوم آن که فلسفه‌اش این است که اگر چنانچه این مسئله به این اهمیت واقع شد بعضى از این متهمین یا بر اثر دادن پول زیاد یابر اثر خواهش و التماس می‌روند رضایت شاکى را به یک نحوى از انحا جلب می‌کنند بعد آثارش از بین می‌‌رود و قضیه تمام می‌شود در حالی که اگر بعد از گذشت مدعى خصوصى باز هم قابل تعقیب باشد آثارش عمومى آن همیشه باقى می‌ماند به همین علت بنده خواستم که آن مواد 207 و 208 که شاکى خصوصى اگر گذشت کند تعقیب نمی‌شود اینجا ملحوظ نشود.

نایب‌رئیس - آقا صارمى با این پیشنهاد مخالفید (صارمى - بلى) بفرمایید.

صارمى - در جرایم معمولاً بایستى حفظ حیثیت اجتماع را در نظر گرفت و حفظ حیثیت افراد را مورد نظر قرار داد (صحیح است) افرادى ممکن است که حقیقتاً مورد هتک احترام با ناموس واقع شده باشند ولى در جریانى واقع بشود که حیثیت خانواده‌گیش اجازه بدهد از حق خودش صرف‌نظر کند براى این که احترامات خانواده‌گیش محفوظ باشد (صحیح است) بعضى از مواقع الزام می‌کند به این که مدعى خصوصى از جرایمى که با انصراف قابل تعقیب نیست چون هتک حیثیت خانوادگى می‌شود تعقیب نکند و این پیشنهاد بر خلاف اصول است موارد زیادى پیش آمده است که بر اثر انصراف شاکى خصوصى حیثیت خانواده‌ای محفوظ مانده است مثلاً هتک بکارتى شده با زناشویی این موضوع منتفى شده و آثار آن از بین رفته و در نتیجه مدعى خصوصى هم صرف‌نظر کرده حالا ما بگوییم وسایلى پیش آمده است... (دکتر دادفر - براى رانندگان است) آقا راننده چه فرقى دارد راننده عمل خلافى کرد بعد رفت این زن را گرفت به زوجیت خودش و او هم قبول کرد و بالاخره ازدواج واقع شد روابط خانوادگى برقرار گردید اگر آن هم صرف‌نظر بکند از شکایتى آن وقت ما بگوییم که آقاى دادستان شما بیایید تعقیب بکنید و ارتباط خانوادگى را از بین ببرید هو و جنجال درست کنید و بر خلاف حیثیت افراد هم عمل بشود (صحیح است) از این جهت این پیشنهاد تناسب ندارد و من استدعا می‌کنم با اطلاعات بسیطى که جناب آقاى دکتر دادفر دارند پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

ارباب - اجازه می‌فرمایید؟

نایب‌رئیس - چون بیش از یک مخالف در اطراف پیشنهادات نمی‌تواند صحبت کنند بنابراین نمی‌شود در اطراف این پیشنهاد مذاکره کرد (عده‌ای از نمایندگان - پس گرفتند) آقاى دکتر دادفر پیشنهاد را پس گرفتید؟

دکتر دادفر - خیر پس نگرفتم‏.

نایب‌رئیس - یک بار دیگر قرائت می‌شود براى استحضار آقایان و آن وقت رأى می‌گیریم‏.

 (به شرح سابق دو مرتبه قرائت شد)

نایب‌رئیس - رأى می‌گیرم به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم به جاى کلمه وقوع در سطر دوم ارتکاب نوشته شود. فخر طباطبایی ‏

دکتر شاهکار - بنده اخطار نظامنامه دارم مطابق ماده 137

نایب‌رئیس - آقاى طباطبایی بفرمایید.

فخر طباطبایی - عرض کنم بنده توضیحاتى که در این خصوص لازم بود اجمالاً به عرض رساندم منظور بنده از این که کلمه وقوع به ارتکاب تبدیل شود این است که ارتکاب ناظر بر این است که خود راننده هم در عمل مباشرت کرده باشد والا اگر عمل راننده تا این حد باشد که تسهیل وسایل کرده باشد یا شرکت کرده باشد على‌الاصول مطابق موازین حقوقى دنیا ما نمی‌توانیم براى قبل یک نفر چند نفر را محکوم به اعدام بکنیم ولى اگر کلمه وقوع را تبدیل به ارتکاب بکنیم رفع ابهام از این ماده می‌شود و این است پیشنهاد بنده‏.

نایب‌رئیس - آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.

وزیر دادگسترى - استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند همان‌ طورى که عرض کردم این قانون چیز تازه‌اى نیست اگر کسى مرتکب قتل شد اعدام می‌شود اگر کسى شرکت در قتل داشته باشد تکلیفش معلوم است تکلیف معاون جرم را قانون معین کرده است اینجا ما آمده‌ایم گفته‌ایم که اگر راننده که خودش شوفر باشد یا سمت رانندگى داشته باشد شخصاً یا با مشارکت دیگران برود و مرتکب قتلى بشود محکوم به اعدام می‌شود و کیفیت مخففه هم ندارد اینجا هم صحبت مشارکت که شریک جرم مجازات بشود یا نشود نیست. آقاى طباطبایی شما این عبارت را دو مرتبه بخوانید صحبت راننده است آن کسى که مرتکب قتل شده یا قصد قتل کسى را نموده یا خودش رانندگى کرده یا شوفرى بوده است که به وسیله او این قتل واقع شده است این کیفیت مشدد مال این آدم است والا اگر فرض بفرمایید توى اتومبیلى سه نفر بودند که یکى آدم کشته دو نفر دیگر شریک باشند این دو نفر مشمول مجازات شریک جرم طبق قانون مجازات عمومى خواهند بود و تکلیفش را هم قانون معین کرده است کیفیت مخففه هم ممکن است محکمه برایشان قائل بشود ولى این کیفیت مشدده منحصراً براى راننده است یعنى گفته‌اند کسى که راننده باشد اعم از این که خودش مباشر این کار باشد یا به اتفاق دیگرى بکند کیفیت مشدده داشته باشد به این معناست باید کلمه وقوع باشد نه ارتکاب‏.

نایب‌رئیس - آقاى فخر طباطبایی به پیشنهاد خودتان باقى هستید.

فخر طباطبایی – بله، بله‏

نایب‌رئیس - پیشنهاد دو مرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

+++

 نایب‌رئیس - رأى می‌گیرم پیشنهاد آقاى طباطبایی آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد آقاى دکتر شاهکار اخطار نظامنامه‌ای داشتید بفرمایید.

دکتر شاهکار - اخطار بنده مثل این که عملاً نتیجه‌ای نخواهد داد این را حضور آقایان مى‌خواستم عرض کنم این قانون در دوره 18 در مجلس شوراى ملى تصویب شد رفت به مجلس سنا و سنا هم یک اصلاحاتى کرد برگشت به مجلس شوراى ملى و مجلس شوراى ملى برگرداند به مجلس سنا و مجلس سنا مجدداً به کمیسیون برگرداند یعنى این قانون دفعه سوم و چهارم یا پنجم است که در دو مجلس مطرح می‌شود البته مقام محترم ریاست متوجه هستند که با این کیفیت نمی‌شود پیشنهاد جدیدى داد در هر صورت حالا که مقرر فرمودند که پیشنهاد جدیدى داده شود لااقل طورى بشود که در اینجا امروز تمام بشود و دیگر نرود به مجلس سنا.

نایب‌رئیس - چون این لایحه در اینجا تصویب شده و به مجلس سنا فرستاده شده است در سنا اصلاحاتى شده است مجدداً برگشته است و از مجلس به کمیسیون رفته و در کمیسیون اصلاحات مجددى شده است آن اصلاحات مجددى که در کمیسیون شده است اینجا مطرح است البته پیشنهادات بایستى که مربوط به همان اصلاحاتى که مجدداً شده است باشد و با توجه به این اصل باید آقایان پیشنهاد بفرمایند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت گردید):

وزارت کشور مکلف است آیین‌نامه را که به تصویب کمیسیون می‌رسد از محل عواید جرایم و تخلفات فوراً چاپ و مجاناً در اختیار رانندگان و مردم قراردهد. دکتر مشیر فاطمى‏

عمیدى‌نورى - آن هم وارد نیست مطابق توضیحى که الآن آقاى دکتر شاهکار دادند.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى – اولاً تذکر قانونى جناب آقاى دکتر شاهکار بعد از آن بود که پیشنهاد اصلاحى جناب آقاى مشایخى به تصویب رسیده بنابراین هیچ مانعى ندارد وقتى یک تبصره به تصویب رسید تبصره دیگرى به تصویب برسد الآن خود آقایان همه راننده هستند توى خیابان یک پاسبان می‌گوید که این کار را خلاف کردى، می‌گویید چرا؟ می‌گوید به موجب آیین‌نامه در صورتی که آیین‌نامه را نخوانده‌اید و اگر کسى هم بخواهد در دسترس‌شان نمی‌گذارند بنده تقاضایم این است که این همه مجازات که براى رانندگان قائل می‌شوید لااقل آیین‌نامه خلافى را هم در اختیارشان بگذارید که بدانند چه عملى جرم است ماهى جریمه‌شان می‌کنیم و مجازات‌شان می‌کنیم ولى نمی‌خواهیم به مردم بفهمانیم که چه عملى جرم است‏ (صحیح است).

چند نفر از نمایندگان - پیشنهاد را دو مرتبه بخوانند.

 (به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌ نورى‏

عمیدى ‌نورى (مخبر کمیسیون) - پیشنهاد آقاى دکتر مشیر فاطمى این است که این آیین‌نامه‌هاى مربوط به رانندگى چاپ بشود و مجاناً بین رانندگان توزیع بشوند اصولاً در کشور ما قوانین و آیین‌نامه‌ها از تاریخی که طبقه اصول و قواعد در مجله رسمى انتشار پیدا کرد و اعلام شد در ظرف ده روز قابل اجرا است یک اصلى هم ما داریم که چهل به قانون مانع اجراى محکومیت و مجازات نیست اگر ما بخواهیم اصولاً این راه را باز بکنیم که قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در مجلس شوراى ملى وضع می‌شود مخصوصاً قسمت‌هاى جزایی یک تکلیفى قائل بشویم که آن قوانین و آیین‌نامه‌ها را دولت چاپ بکند و مجاناً تقسیم نماید فردا در اجراى مجازات گرفتار می‌شویم یعنى فلان مرتکب خواهد گفت که این تکلیف قانونى بوده که چاپ بشود و به دست من برسد و چون به دست من نرسیده نباید من مجازات بشوم و ما نبایستى را ه فرار مجرمین را ایجاد کنیم به وسیله قوانین ولى این امکان دارد که وزارت کشور یا وزارت دادگسترى دستور بدهند این آیین‌نامه‌ها را چاپ بکنند و با یک قیمت ارزانى به مردم بدهند بنابراین من معتقد هستم که یک همچو تبصره‌ای در این قانون اضافه نشود این قانون را خود نمایندگان محترم در دوره 18 دادید که آناً تصویب بشود الآن یک سال می‌گذرد و راننده‌ها هم که بعضى‌های‌شان متخلف هستند به تخلف خودشان ادامه می‌دهند.

دکتر مشیر فاطمى - چنانچه آقاى وزیر دادگسترى تعهد بکنند که این را چاپ کنند و دردسترس مردم بگذارند بنده پس می‌گیرم.

نایب‌رئیس - آقاى سعیدى مهدوى با پیشنهاد مخالف هستید؟ (مهدوى - بلى) بفرمایید .

سعید مهدوى - بنده قبل از همه چیز عقیده‌ام این است که باید توجه داشت که پیشنهادات مربوط به اصل خود قانون باشد آقایان باید از نظر دور ندارند که این قانون از نظر تشدید مجازات راننده است که وزارت دادگسترى تقدیم کرده است اگر شوفرى کسى را زیر گرفت قانون جداگانه‌ای دارد که طبق آن رسیدگى می‌شود پیشنهاد این که آیین‌نامه براى رانندگى چاپ کنیم اصولاً هیچ نوعى ارتباط با این قانون ندارد (صحیح است) به این جهت اگر بایستى یک چنین نظرى هم باشد این یک توصیه‌ای است براى وزارت کشور و شهربانی که به این قسمت توجه کنند و آیین‌نامه‌ها را منتشر کنند ولى در اصل قانون بنده هر چه فکر کردم دیدم که شوخى است یک چنین چیزهایی جاى داد.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى اجازه دهید کلمه مجانى حذف شود چون وقتى نوشته شود مجانى داده شود پیشنهاد خرج است (دکتر مشیر فاطمى - موافقم) با حذف کلمه مجانى به پیشنهاد آقاى دکتر مشیر فاطمى رأى می‌گیریم. آقاى وزیر دادگسترى توضیحى دارید بفرمایید.

وزیر دادگسترى - به طوری که آقاى مهدوى فرمودند این پیشنهاد هیچ ارتباطى با این لایحه ندارد من می‌خواستم از آقا دکتر مشیر فاطمى بپرسم چون خودشان در خدمت دولت بودند که آیا این معقول است که ما بگوییم که همه قوانین و آیین‌نامه‌ها را ما چاپ کنیم و مجانى بدهیم این پیشنهاد خرج است و باید ببینیم که از چه محلى باید داده شود (دکتر مشیر فاطمى - بنده مجانى را حذف کردم) مجانى را حذف کردید ممکن است سفارش شود یک کتاب‌فروشى این آیین‌نامه را چاپ کند و بفروشد.

دکتر مشیر فاطمى - بنده با احترام جناب آقاى وزیر دادگسترى پس گرفتم.‏

نایب‌رئیس - فعلاً به ماده واحده با تبصره‌ای ک ضمیمه ماده واحده بود به عنوان تبصره یک و پیشنهادى که آقاى مشایخى کردند و تصویب شد به عنوان تبصره دو رأى می‌گیرم آقایانى که با ماده واحده و دو تبصره‌ای ‌که عرض شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده بشود.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب‌رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 9 صبح و دستور هم شور اول لایحه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه منع کار اجبارى‏.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى - عماد تربتى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295098!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)