کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 36 صورت مشروح مجلس یکشنبه 14 دی‌ماه 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- تصویب دو فقره مرخصى‏

3- شور دوم قسمتى از مواد قانون اصول محاکمات حقوقى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 36

صورت مشروح مجلس یکشنبه 14 دی‌ماه 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- تصویب دو فقره مرخصى‏

3- شور دوم قسمتى از مواد قانون اصول محاکمات حقوقى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس یکشنبه هفتم دى را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: صفوی - ملک‌مدنی - دکتر قزل‌ایاغ - هدایت

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مؤیدقوامی - اعظم‌زنگنه - علوی - جهانشاهی - گودرزی - میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - وکیلی - مسعودی‌خراسانی - دکتر سمیعی - لیقوانی - بیات - پناهی

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) تصویب شد.

2- تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس- خبرى از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است به اطلاع آقایان می‌رساند:

خبر مرخصى آقاى منصف‏

آقاى منصف به تصدیق آقایان دکتر نویمان و دکتر غنى به اختلال جهاز هاضمه و ضعف مفرط اعصاب دچار براى معالجه محتاج به مسافرت اروپا و استحمام در آب‌هاى معدنى ویشی و کارلسباد شده‌اند و تقاضاى چهار ماه مرخصى از تاریخ اول بهمن 1314 نموده‌اند کمیسیون عرایض پس از تحقیقات و رسیدگى به تصدیقات آقایان دکترهاى معالج لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده و با چهار ماه مرخصى مزبور موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى منصف قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى پالیزى‏

آقاى پالیزى براى اصلاح امور محلى تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ ششم آذر 1314 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

+++

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى پالیزى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3- شور دوم قسمتى از مواد اصول محاکمات حقوقى‏

رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقى و تجارى شور دوم. مقدمه خبر قرائت می‌شود.

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 27175 وزارت عدلیه را که در تعقیب مواد اصول محاکمات حقوقى و تجارى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده است با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره مواد پیشنهادى را به طریق ذیل اصلاح و اینک خبر آن را به عنوان خبر شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- حقیقتاً دو فقره اقدام وزارت عدلیه در این اواخر نموده است که بى‌نهایت موجب تقدیر است یکى مسئله قانون مدنى است و چون قانون مدنى هنوز مرتب و منظم نبود این است که وزارت عدلیه به توسط یک کمیسیونى از اشخاص متخصص قانون مدنى را تنظیم کرده و مندرجاً هم به مجلس تقدیم کردند که دارد تصویب می‌شود یکى هم مسئله یک کاسه کردن قوانین است قوانین ما تا امروز متفرق بود و حقیقتاً در موقع محاکمه قضات خیلى در زحمت بودند یک قانونى در فلان موقع از تصویب مجلس گذشته بود و یک قانونى بعد می‌گذشت که آن قانون را نسخ می‌کرد و بسیار اتفاق مى‌افتاد که قاضى غفلت می‌کرد از آن قانون و این ممکن بود که اسباب زحمت مدعى یا مدعى‌علیه شود این است که وزارت عدلیه از مدتى به این طرف در نظر گرفت که به‌ توسط یک کمیسیونى تمام قوانین ما را یکنواخت و یک کاسه کرده و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنند یکى هم مسئله اصول محاکمات حقوقى است چندین دفعه تا امروز این مسئله اصلاح شده ولى در موقع عمل باز یک نواقصى در کار بوده است که وزارت عدلیه متذکر شده است پس ابداً در کلیات این لایحه مخالفى نیست یعنى کلیات هم ندارد زیرا شور دوم است ولى بنده یک تذکرى داشتم و آن این است که اینجا یک اجازه خصوصى و ضمنى مجلس را هم این موادى که متدرجاً می‌آید و از تصویب مجلس می‌گذرد می‌خواهد البته قانون که از تصویب مجلس گذشت باید به صحه همایونى برسد و همین که به صحه همایونى رسید باید مطابق قانون مدنى اجرا شود یا این که اگر در خود قانون تاریخ اجرا معین شده است اجرایش معلوم نیست و عقیده بنده این است که ظاهراً نظر آقاى وزیر عدلیه هم این باشد که این قوانین از تصویب مجلس بگذرد و تمام شود و بعد یک مرتبه ابلاغ شود مسئله قانون اصول محاکمات حقوقى که تقریباً هزار ماده بلکه بیشتر است و امروز که چهل و دو ماده آن از تصویب مجلس شوراى ملى دارد می‌گذرد این مواد هم ابلاغ نشود بماند تا اینکه تمام مواد بیاید بگذرد و آن وقت بعداً یک مرتبه ابلاغ شود و اینجا تصور می‌کنم که نظر مجلس را هم باید البته جلب نمود و به مقام ریاست تذکر داده شود که این قوانین که از تصویب مجلس می‌گذرد ابلاغ نشود تا زمانی که تمام مواد اصول محاکمات حقوقى بیاید و تمام شود آن وقت یک مرتبه ابلاغ شود این تذکرى بود که لازم است آقاى وزیر عدلیه هم به آن توجه بفرمایند. یکى هم در این ماده اول که نوشته است اصول محاکمات حقوقى و تجارى سابقاً در اصول محاکمات مسئله تجارت یعنى محکمه تجارت از محاکم اختصاصى بود و البته آن وقت این علاوه کلمه تجارى عیب نداشت ولى بعد از آن که آن قوانین نسخ شده و حقیقتاً محکمه تجارت به کلى موقوف شده در این صورت اضافه این کلمه تجارى بعد از عبارت دعاوى حقوقى دیگر موضوع ندارد و همین دعاوى حقوقى کافى است. دعاوى حقوقى اعم است از این که تجارى باشد یا غیرتجارى امروز تمام دعاوى در محاکم ابتدایی مطرح می‌شود و هیچ فرقى بین محاکم حقوقى و تجارى نیست

+++

مگر در محاکم اختصارى براى دعاوى تجارى قانون سابق محاکمه اختصارى قائل شده بود که در دیگرى قائل نشده است این است که در اینجا اگر فقط دعاوى حقوقى می‌نوشتیم بهتر بود زیرا دیگر محکمه اختصاصى نداریم و ذکرش هم اینجا لازم نیست.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقاى نقابت)- مقدمات فرمایشات آقاى دیبا مبنى بر حسن‌توجه وزارت عدلیه به اصلاح قوانین و جمع‌آورى آنها بود که البته مورد توجه و نظر همه آقایان است و تردیدى هم نیست که تمام کوشش وزارت عدلیه در این است که قوانین متشتت و متفرق جمع‌آورى شود اما در قسمت دیگر که فرمودند این قانون بعد از تصویب ابلاغ شود آن هم در کمیسیون مذاکره شد و نظر آقاى وزیر عدلیه هم همین است که اصول محاکمات حقوقى بالاختصاص چون تماس عمده با کارهاى قضایی دارد بعد از آن که تکمیل شد تمام آن را در یک کتاب به طورى که تهافت و اختلافى با قسمت‌های دیگر نداشته باشد در عمل اسباب اشکال نشود جمع کرده و یک مرتبه به صحه همایونى برسانند و ابلاغ شود و ذکر تاریخ اجرا هم لازم نیست که در این قانون بشود و در مواد آخر ذکر می‌شود و اگر هم ذکر نشود مطابق قانون مدنى بعد از ابلاغ و گذشتن مدت قانونى اجرا می‌شود اما راجع‌به کلمه تجارى البته طرز محاکمات تجارى به کلى با اصول محاکمات حقوقى فرق دارد به ‌طور مثال عرض می‌کنم در مورد حواله وقتى کسى وجهى را حواله کرد و قبول شد حواله ذمه محیل برى می‌شود و ذمه محال‌علیه در مقابل محال‌له مشغول خواهد شد بنابراین دارنده حواله می‌تواند از محال‌علیه حق خودش را مطالبه کند ولى در اصول تجارت این ‌طور نیست کسى که داراى فته طلب یا حواله و براتى است می‌تواند به محیل یا هر یک از ظهرنویس‌ها مراجعه کند و از هر کدام که ملى بودند بگیرد بعضى دون بعضى این براى سرعت جریان امور تجارت است و این به کلى برخلاف آن اصل است به این جهت این یک اصل جدیدى است و قانون تجارت که یک مقررات دیگرى است که با رعایت سرعت در تمام دنیا معمول است چون محاکمه‌اش فرق نمی‌کند یکى است ولى طرز رسیدگى آن دوتا است بنابراین ذکر این که دعاوى حقوقى و تجارى مرجعش وزارت عدلیه است اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى.

مؤیداحمدى- بنده فقط در نظر داشتم یک موضوعى را به عرض مجلس برسانم آقاى دیبا یک فرمایشى فرمودند و آقاى مخبر هم یک جوابى دادند که صحیح بود ولى لازم بود که خاطر آقایان از این مسئله مستحضر باشد قوانین اصول محاکماتى ما از 1328 قمرى در دوره دوم تقنینیه از کمیسیون‌های مجلس گذشته است بر حسب اختیاراتى که مجلس به کمیسیون‌های عدلیه گذشت و براى آزمایش قرار شد دولت اجرا کند واگر در ضمن آزمایش و اجرا اصلاحاتى به نظرشان رسید آنها را یادداشت کنند که بعد اصلاح نمایند و به مجلس بیاورند و از 1328 تا به حال حقیقتاً باید از هیئت دولت تشکر کرد که در این دوره موفق شدند که این قوانین را به مجلس بیاورند لیکن موضوع این است که کتاب اصول محاکمات تقریباً شاید هزار ماده باشد و آوردن آن یک مرتبه به مجلس و کمیسیون شاید اسباب اشکال باشد و آقاى وزیر عدلیه این‌طور در نظر گرفتند که این قوانین را پنجاه ماده پنجاه ماده یا صد ماده صد ماده تقدیم مجلس کنند و مجلس هم بفرستد به کمیسیون، کمیسیون هم شور اول را بکند بیاورد به مجلس باز برگردد و شور ثانى آن را بکنند باز بیاید به مجلس لیکن البته این کتاب که تمام شد باید اجرا شود والا اسباب اشکال خواهد شد چون مواد قانون خیلى فرق کرده است حالا محاکم مطابق قانون سابق محاکمات را قطع و فصل می‌کنند و این قانون تا آخرش گذشته است از این جهت بنده لازم دانستم به عرض مجلس برسانم که این کتاب قانون وقتى که تمام شد آن وقت باید یک دفعه رأى کلیاتش داده شود و از مقام ریاست فرستاده شود براى دستخط اعلیحضرت همایونى والا تکه‌تکه که تصویب

+++

شود نمی‌شود اجرا کرد.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- رسیدگى به کلیه دعاوى حقوقى و تجارى راجع‌به محاکم عدلیه است مگر در مواردى که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.

رئیس- موافقین با ماده یک قیام فرمایند- (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌ نفع رسیدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشد.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده خیال می‌کنم که نسبت به این ماده دوم و ماده 22 یک تهافتى شده است و حالا آقاى مخبر یا آقاى وزیر عدلیه رفع این اختلاف را خواهند فرمود در ماده دوم می‌گوید: (هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشد) در ماده بیست و دوم می‌گوید: (دعاوى راجعه به محاکمى که بدایتاً رسیدگى می‌نمایند باید در همان محکمه اقامه شود) از این لغت (باید) در همان‌جا تصور می‌کنم که تهافت است و خیلى ممنون می‌شوم که اگر آقاى وزیر عدلیه یا آقاى مخبر رفع این خیال را می‌کردند.

مخبر- ماده بیست و دوم تعیین مرجع صالح براى دعاوى است ولى ماده دو تشریفات بردن دعوى به محکمه است که دعوى را محکمه نمى‌پذیرد مگر به وسیله دادن عرض حال از طرف اشخاص ذی‌نفع (هیچ محکمه نمى‌تواند به دعوایی رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند) مطابق مقررات یکى از مقررات ماده 22 است که مرجع صالح کجا است و کى باید تقاضا کند این مقدمات تشریفات ماده بیست و دوم است.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا- اگر اینجا یک لفظ عدلیه بعد از لفظ محکمه اضافه شود، عیبى ندارد (محکمه عدلیه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع آن را تقاضا کند) ولى اینجا لفظ عدلیه نیست ممکن است این‌طور مفهوم شود که عدلیه و غیرمحاکم عدلیه مثلاً محاکمات مالیه، در محاکمات مالیه می‌دانید که یک مسائلى هست مثل دعاوى بین افراد و دولت بدون این که شخص یا اشخاصى تقاضاى رسیدگى کند مدعى‌العموم تقاضاى محاکمه می‌کند ولى مدعى‌العموم شخص یا اشخاص نیست آن مقام است این است که بنده عقیده‌ام این است اگر یک لفظ عدلیه اضافه شود عیبى ندارد.

وزیر عدلیه- بنده مقدمتاً رجوع به موضوعى که قبلاً مذاکره شد راجع‌به این قسمت‌هایی که تصویب می‌شود در مجلس وقتى که به محکمه ابلاغ نشود جریان محاکمه چه می‌شود خواستم توضیحى عرض کنم که قانون اصول محاکمات مشتمل بر سه قسمت است یکى کلیات است یکى صلاحیت محاکم است یکى طرز رسیدگى است در محاکم تا صدور حکم و قطعیت حکم یکى هم مرحله اجراست چیزى که مدخلیت دارد که قسمت قسمت مناسب نیست که تصویب شود و به مرحله عمل برسد تا این که قسمت‌های دیگر هنوز تصویب نشده است. قسمت کلیات است و قسمت طرز رسیدگى در محاکم والا در قسمت اجرایی تنافى ندارد و انشا‌الله همان طور که رسیدگى تمیزى و اعتراضات و کلیتاً طرز رسیدگى در محاکم تصویب و ابلاغ شد ممکن است که اجرا شود و به مرحله عمل هم برسد تا قوانین اجرایی قسمت اخیر این کتاب انجام شود و این اشکالى ندارد. این را خواست مقدمتاً عرض کنم و اما آن قسمتى را که آقاى دیبا بیان فرمودند اینجا اولاً در ابتداى عنوان اصول محاکمات حقوقى و تجارى که نوشته شده است. یک قاعده کلی است در اصول که هیچ‌کس حق ندارد جز آنچه

+++

را که مربوط به خودش است یا اینکه مع‌الواسطه مربوط به خودش می‌شود به این معنى که سمتى دارد مثل این که متولى است نسبت به وقف یا قیم است نسبت به مولى‌علیه یا ولى است یا وکیل است تعقیب کند والا اگر یک نفعى از براى خود شخصى یا کسى که این شخص مکلف است به اقامه دعوى از طرف او نداشته باشد معقول نیست که اقامه دعوى بر دیگرى کند مثل این که کسى بیاید بگوید که پدر من از فلان‌کس طلب دارد در صورتی که پدرش هم زنده است و سمت وکالت و نیابتى هم از او ندارد مع‌ذالک نمی‌تواند از دیگرى یک چنین ادعایی کند و اگر بکند به او می‌خندند مخصوصاً وقتی که بیاید بگوید که زیدى از عمروى طلبکار است این به‌هیچ‌وجه معنى ندارد مدعى‌العموم هم نمی‌تواند مگر در جایی که قانون به او اجازه داده باشد از طرف اشخاصى نمی‌تواند آن هم ابتدا اقامه دعوى کند مگر در موارد ابلاغ که آن هم دو قسمت است یکى راجع‌به امور خیریه و دولت و یک قسمت‌هایی است که آنجا مخصوصاً مأموریت دارد آن هم پس از آن است که مدعى خصوصى یعنى ذی‌نفع اعم از اینکه شخص باشد یا مؤسسات باشد یا دولت باشد یا مؤسسات خیریه باشد اقامه دعوى کردند دخالت می‌کند و دخالت او در موقعی که دخالت اصلیه هم باشد باز بعد از دخالت اشخاص ذی‌نفع است و در آن صورت قانون در پاره‌ای جاها اجازه داده است که اگر مدعى خصوصى تسلیم دعوى کرد یا صلح کرد وقتی که برخلاف منافع عمومى یا دولت دید می‌تواند که اعتراض بکند استیناف بدهد پس اساساً جز شخص ذی‌نفع نمی‌تواند اقامه دعوى بکند و تقاضایی از طرف بکند. (صحیح است.)

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم- محاکمه عدلیه مکلف هستند به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- سابق بر این از سال 1326 یا 1328 هجرى در اوقاف مختلف قوانین راجع‌به اصول محاکمات اعم از حقوقى یا جزایی پیشنهاد به مجلس شوراى ملى می‌شد و تصویب می‌شد و جریان داشت تا ساعت حاضر نظریاتى که در اوقات مختلف در این قوانین پیش‌بینى می‌شد ممکن بود متناقض واقع شود یا مجمل و مبهم اتفاق بیفتد این یک علت بود براى تناقض قوانین و عدم رسایی و حاجات موجوده مملکت یک سبب دیگر هم داشت که باز قوانین مبهم و مجمل و نارسا اتفاق مى‌افتاد و آن سبب این بود که حس احتیاج تولید نمی‌کرد این معنى را به این معنى که در عدلیه یک حوزه یک اتفاقى یک کمیسیونى نبود که از روى قرائن موجوده قوانین را طرح کنند و پیشنهاد کنند و بعد بیاید به مجلس و در حقیقت وزراى وقت یک قانونى را که می‌دیدند لازم است و صلاح است تهیه می‌کردند و شاید هم ترجمه می‌کردند و به این شکل قوانین مى‌آمد به مجلس و به این شکل که می‌آمد البته ناقص بود و متناقض هم اتفاق می‌افتاد و زیاد هم موافق احتیاجات نبود تمام این مسائل روی هم جمع شد و موجب ایجاد این قانون شد که فعلاً در آزمایش هفت، هشت سال مستمراً که آزمایش می‌کردند قوانین و در داخله وزارت عدلیه هم یک اداره تشکیل شد از هشت سال قبل به این طرف براى تهیه قوانین که آنها مراجعه می‌کردند به قضات کار کرده یا وکلا عدلیه که آنها با در نظر گرفتن احتیاجات موجوده رسیدگى کرده‌اند و تهیه قوانین شده است و در تحت آن آزمایش و پختگی‌ها نتیجه‌اش این قانونى شده است که امروز به مجلس آمده است با این مقدمات این ماده سه را بنده عرض می‌کنم که یک ابتدایی دارد و یک ذیلى دارد و خیال می‌کنم که آن ذیل مرام وزارت عدلیه را زیاد تأمین نمی‌کند مقدمه ماده این است که محاکم عدلیه موظف هستند

+++

که به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده و حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده یا متناقض باید یا اصلاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید. ‌اولاً با این طرزى که وزارت عدلیه فعلا جعل یا وضع این قوانین را می‌فرمایند با آن اطلاعاتى که ما داریم گمان نمی‌کنم قضیه باقى باشد در مملکت که وزارت عدلیه پیش‌بینى یک ماده صریحى راجع‌به آن قضیه نکرده باشد با این مقدمه دیگر مجال براى این باقى نمی‌ماند که در یک ماده ما بگوییم که اگر در یک قضیه قضات ما برخورد کردند به یک مرافعه و یک دعوایی که براى قطع و فصل آن ماده در دست نداشته باشد. بنده خیال می‌کنم که براى قضات مواد مصرح کامل در دست خواهد بود این یکى. ثانیاً آمدیم براى خاطر یک قضیه که یک ماده صریحى نبود من قاضى به روح کدام ماده مراجعه کرده باشم تا آن قضیه را حل کرده باشم ممکن است براى تناقض قانون معتقد من قاضى به روح کدام یک از این مواد متناقض با یکدیگر مراجعه کنم؟ با این ترتیب که اگر قوانین موضوعه وجود دارد و من می‌توانم به مفاد آنها مراجعه کرده باشم دیگر احتیاج ندارم به روح مراجعه کرده باشم. (یک نفر از نمایندگان- ممکن است) براى بنده ممکن نیست عرض کنم راجع‌به عرف و عادت اگر بنا است که به عرف و عادت مراجعه کنم به مفاد چطور مراجعه کنم به عرف و عادت چطور مراجعه کرده باشم؟ پس اعتقاد دارم که ذیل این ماده آن مرام را به کلى خراب می‌کند و من خیال می‌کنم که مرام‌شان تأمین نمی‌شود تا ذیل این ماده وجود دارد و اعتقاد براى بنده این است که ذیل ماده زائد است و براى تمام موارد مواد صریح وضع شده هست و در کار وضع کردن هم هستند و اگر آقاى وزیر عدلیه این ذیل ماده را از ماده بگیریم هم براى خودمان بهتر است هم براى محاکمان و هم براى مراجعه‌کنندگان به محاکم.

وزیر عدلیه- تصور می‌کنم آقایان نمایندگان در این ماده یک نظرى دارند و اجازه نطق خواسته‌اند قدرى هم آقا بیان کردند این است که بنده یک توضیحاتى عرض می‌کنم که اگر یک اشکالى باقى بماند توضیح داده شود عرض کنم این قسمت را. اولاً باید دانست این قسمت را که هیچ قانونى در دنیا نمی‌تواند شامل تمام امور و فروض و اتفاقات در موارد مراجعات و آن چیزهایی که مبتلا به مردم است بشود، محال است بنده می‌توانم عرض کنم نسبت به اطلاعاتى که خودم دارم در حقوق قانونى کامل‌تر و مشروح‌تر و مبسوط‌تر از قانون اسلام نیست که در این مدت متمادى دانشمندان و عقلایی که آمده‌اند حتى یک فروضى که شاید یک مورد هم اتفاق نیفتاده باشد براى فروض نادره هم حکمش را معین کرده‌اند ولى مع‌هذا گاهى اتفاق می‌افتد که حکم براى آن نیست حکم صریح نیست ولى قاعده در تمام دنیا هست و محال است که نباشد پس در قانون لازم است که یک اصول و کلیاتى داشته باشد که در مورد اختلاف و اشتباه آن اصول مرجع باشد مثلا در قانون فقه داریم یک اصولى اصول کلیه که مورد استناد است. اصل استصحاب، اصل برائه قاعده‌المؤمنون عند شروطهم اینها یک چیزهایی است که تمسک می‌کند به اینها یعنى در مواردى که یک حکم کلى درش نیست یعنى یک نص صریح و ماده صریحى نیست در قانونى که شاید دویست‌هزار ماده اگر جمع کنند بشود این‌طور است حال ولى در قانونى که اول تا آخرش هزار ماده است قانون مدنى ما عجالتاً بیش از هزار و سیصد و چند ماده بیشتر نیست پس ممکن نیست که یک حکم کلى نباشد و همچنین اصول محاکمات این که در اینجا نوشته می‌شود محاکم عدلیه مکلف هستند که دعاوى را موافق قوانین رسیدگى کرده حکم دهند یا فصل نمایند این حکم اولش است و در هر قانونى هم همین‌طور است و چون ما نسبت به قانون شرع مأنوس‌تر هستیم این قانون هم همین‌طور است یک احکام اولیه داریم که مطابق نص است و یک احکام ثانویه داریم که اگر از آن اولى نشد. یعنى فرض آن نشد یا دسترس به آن نشد یا اجرایش نشد

+++

چه بکنیم؟ آن وقت یک حکم دومى است پس در اینجا باید یک قاعده اولى بگذارد که اولاً باید محاکم مطابق قانون صریح حکم بدهند یعنى اگر قانون صریحى هست که آن منیع است یعنى دیگر نمی‌تواند تفسیر کند و تعبیر کند ولى اگر نشد نشدنش هم چند صورت دارد یکى این که قانون صریحى بالخصوص وجود ندارد یعنى در آن مورد به خصوص در آن فرضى که اتفاقاً پیش آمده است در آن قانون به خصوصى وجود ندارد یا اینکه هست ولى با قانون دیگرى متناقض درآمد چون اختلاف هم خیلى است پیش می‌آید دیگر باب تعادل و تراجیح را هم می‌دانید اینها هم هست یا این که مبهم و مجمل بود و ابهام و اجمال را باز می‌دانید که یک چیز واقعى نیست و برحسب انظار است ممکن است یک ماده قانون در نظر یک محکمه مبهم مجمل باشد و ممکن است در نظر محکمه دیگرى مفاد همان ماده روشن و صریح باشد ما براى آن محکمه هم که در نظرش مبهم و مجمل است باید یک حکمى وضع کنیم و بگوییم که وقتى قاضى در نظرش ماده قانون مجمل آمد چه بکند حکم بدهد، ندهد چه بکند؟ معطل بماند و فصل نکند امر را؟ خیر باید بکند. پس چه بکند؟ آن وقت باید بگوییم که به یک اصولى تمسک بکند. اما آن اصول کدام است و به چه نحو است؟ آن عبارت است از روح و مفاد سایر قوانین یعنى کلیات. مثل همان مثالى که عرض کردم وقتى که اختلاف شد به اصل برائت، استصحاب و این چیزها تمسک می‌کنند اینجا هم به کلیات و این کلیات هم باید طورى باشد که وقتى به آنها تمسک می‌کنند با عرف و عادت هم موافق باشد یعنى یک امرى باشد که در نظر عرف و عادت جارى و موافق باشد و در بین مردم مدار عمل باشد خود به خود. مثل یک معاملات معاطاتى که ما داریم و مدار عمل است نص هم در مقابل آن نداریم ولى حکم به صحت آن هم می‌کنیم چرا؟ چون با روح و اصول معاملات کلیه موافقت دارد این است که این ماده اینجا کاملاً جامع است هم حکم اولى را معین کرده است که مطابق ماده صریح و اگر قانونى وجود نداشت یا مبهم و یا مجمل‏ بود در نظر قاضى یا متناقض بود باید تمسک کند به روح قوانین و عرف و عادتى که در نظر قاضى معتبر است.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده تصور می‌کنم که این ماده اولش همان‌طور که فرمودند خیلى خوب است. می‌گوید: محاکم عدلیه مکلف هستند به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد. این یک مقدمه است که درش اشکال دارم و عرض می‌کنم بعد می‌روم در سر آن قسمتى که اصلاً قانون صریح وجود نداشته باشد در اینجا بنده خیال می‌کنم که اگر طورى باشد که صریح نبود حالت تفسیر را پیدا می‌کند یعنى قاضى را بهش اختیار می‌دهند که در اینجا مفسر باشد مفسر قانون. اگر قانون نص و ظاهر داشته باشد که هیچ ولی اگر منصوص نبود واگذار می‌کنیم بشم‌القضاوة قاضى و این تفسیر می‌شود و تفسیر هم از وظایف مجلس شوراى ملى است تفسیر قانون با مقنن است نه با مجرى قاضى باید مطابق قانون این چیزی که بین‌الدفتین نوشته شده است رفتار کند. در اینجا قاضى نمی‌تواند مطابق آن رفتار کند چرا؟ براى اینکه مى‌بیند صریح نیست یا متناقض با یک ماده در یک جاى دیگر واقع شده است پس باید مفسر باشد تفسیر هم از وظایف مجلس است. این یکى، یکى دیگر آن که اصلاً قانونى در قضیه مطروحه نباشد آن طوری که آقاى وزیر عدلیه فرمودند که فقها متمسک می‌شوند به اصل استصحاب یا برائت یا اصالت یا به یک اصول کلى دیگرى این معنایش این است که ما قاضى را وظیفه بدهیم که وضع قانون کند منتها وضع قانونش را محدود کرده است و گفته است که نباید به دماغ خودش وضع قانون کند باید به سایر قوانین مراجعه کند نگاه کند آن وقت مطابق آنها وضع کند یک قانونى و این هم از وظایف قاضى نیست و در قضیه مطروحه اگر ماده که نتواند قاضى بالاخره به آن متمسک شود وجود نداشته باشد و بعد بخواهد

+++

به تمسک به سایر قوانین حکم کند بنده تصور می‌کنم این هم از وظایف قاضى نیست و باید یک فکرى هم در این قسمت بشود. یکى دیگر هم این است که می‌نویسد باید در مواقعی که می‌خواهد این فکر برایش بیاید و وضع یک قانونى بکند باید عادات مسلمه عرف را در اینجا ملاحظه کند. اینها همه به عقیده بنده راهنمایی براى وضع قانون است در قضیه مطروحه این است که بنده این اشکالات را مى‌بینم و این ترتیب را صلاح نمی‌دانم.

وزیر عدلیه- اساس فرمایش آقاى عراقى بر این است که قوه مقننه نباید به قوه مجریه حق بدهند براى وضع قانون. بنده اینجا عرض می‌کنم که این اجازه وضع قانون نیست و خیلى فرق است بین وضع قانون و تفسیر قانون به ‌طور کلى یا عمل به فهم و مفهوم از آن قانون در قضیه جزئی خیلى تفاوت است آقا. و تفسیر قانونى که مجلس شوراى ملى می‌کند خودش یک قانون ثانوى است نهایت در زمینه قانون اول است و تفسیر آن است و کلیت دارد یعنى همه‌جا باید همان طورى تبعیت و عمل کنند که مجلس تفسیر کرده است و تصویب کرده است ولى تفسیر قضایی که قضات می‌کنند و قضات حق تفسیر دارند یعنى براى فهم خودشان یعنى در آن قضیه که پیش آنها مطرح است آن‌طور عمل می‌کنند و براى آن محکمه حجت است ولى براى محکمه دیگر حجت نیست براى جاى دیگر و مردم دیگر حجت نیست سمت قانونیت ندارد قانون آن است که براى همه کسى لازم‌الاتباع باشد و کلیت داشته باشد (صحیح است) پس از آن اگر مرحله ابتدایی است می‌رود به استیناف اگر در استیناف است می‌رود به تمیز و بالاخره رویه‌‌های تمیزى که آخرین محکمه است و در واقع نظر قانونى دارد دیوان تمیز در اصول قضایا چندان دخالتى ندارد مگر این که مقدمتاً ببیند و دقت کند که آیا محاکمات مطابق قانون جریان خودش را طى کرده و انجام شده یا نشده و رویه‌هایی که تمیز ایجاد می‌کنند که ژوریس‌پرودانس به آنها اطلاق می‌شود آنها حکم قانون را پیدا می‌کند (صحیح است) اگر قوانین سایر دول را مراجعه فرموده باشد مخصوصاً قوانین فرانسه آن کدى را که روز اول وضع شده رویه‌‌های محاکم فرانسه به کلى زمینه آن را عوض کرده است و در واقع قانون آن است اینجا هم مقصود همین رویه‌های عملى است مقصود این است که تفسیر عملى بکنند و تفسیر عملى هم براى قضات جایز است و اگر نشود می‌ماند قضایا (صحیح است.)

رئیس- آقاى احتشام‌زاده

احتشام‌زاده- به‌طوری که مذاکره شده و آقاى وزیر عدلیه هم فرمودند منظور از این ماده این است که در مواد دیگر قضات مصادف می‌شوند با یک اجمال و ابهامى در قوانین یا در مواردى که قانون ساکت است یا اجمال و ابهام موجود است قضات خود‌دارى از احقاق حق نکنند البته چاره‌ای هم نیست به جهت اینکه هر قدر در اجراى قوانین انسان بخواهد تمام احتیاجات را در نظر بگیرد مع‌هذا ممکن نیست براى این که احتیاجات روزبروز تغییر می‌کند و موارد اجراى قوانین تغییر پیدا می‌کند و البته باید مطابق فهم و نظر خودش قاضى تفسیر کند و بر طبق آن عمل کند. قوانینى که صراحت‌شان براى دلیل و حجت است باید که یک مسائل دیگرى را هم که در حکم قانون است دستور قرار داد براى قاضى که قاضى بتواند بر طبق آن احقاق حق کند به نظر بنده این کاملا صحیح است و منطقى است و اگر این ماده نباشد اغلب موارد دست قضات بسته است و نمی‌توانند احقاق حق بکنند ولى دو چیز است که به نظر بنده در این ماده باید اضافه شود یکى از آن دو نظر که قبلاً هم به وسیله آقاى وزیر عدلیه اشاره شد مسئله رویه‌‌های قضایی است که تفسیر‌های عملى قوانین است در محاکم که البته وقتى در مواردی که یک قانونى ابهام و اجمال داشت یک قاضى لایق از مفاد و روح قانون یک نظریه اتخاذ کرد و این نظریه آخر در محاکم بالاتر در محاکم عالى تأیید شد و حکم رویه قضایی را پیدا کرد البته این هم دستور است براى قضات و

+++

باید در مواردی که قانون صراحت ندارد قاضى مطابق آن رویه‌های قضایی که تفسیر‌های عملى قانون است احقاق حق بکند این است که بنده معتقدم در این ماده باید رویه‌های قضایی هم ذکر شود. یکى دیگر این که البته شاید این مقصودی که می‌خواهم عرض کنم در ضمن عبارات این ماده مستتر باشد ولى مقصودم معتقدم باید تصریح شود و آن تفسیر قوانین است چون در اغلب مواقع نظر مقنن از عبارات قانون مفهوم نمی‌شود و باید اشخاصی که می‌خواهند این قوانین را اعمال کنند باید به تفسیرهایی مراجعه کنند که به وسیله مقامات صالحه شده است نسبت به آن قوانین و برطبق آن تفاسیر آن مواد را اعمال و اجرا کنند این است که بنده عقیده‌ام این است که در این ماده علاوه بر رویه‌های قضایی که باید علاوه شود این قسمت هم باید تصریح شود و تفسر‌های قانونى هم ذکر شود البته تفسیر‌های قانونى هم مذاکرات مشروحى است که در مجلس می‌شود (صحیح است). و خودش زمینه تفسیر قانون است مذاکراتى که در کمیسیون عدلیه می‌شود که مراجعه کنند این تفسیرهایی که در مقامات صلاحیت‌دار می‌شود و بر طبق مذاکراتى که در مقامات صلاحیت‌دار می‌شود مواد قانون را اعمال می‌کنند ولى چون در این ماده این دو نکته صریحاً قید نشده این است که بنده عقیده دارم این دو نکته را نیز در نظر داشته باشند که دستور قضات در مواد و عمل کاملا روشن و صریح باشد.

وزیر عدلیه- دو نکته را که آقاى احتشام‌زاده تذکر دادند هیچ‌کدام در اینجا ذکرش مقتضى نیست اگرچه نظریه‌شان صحیح و متبع است ولیکن در اینجا نباید ذکرش بشود اما مسئله رویه قضایی. رویه قضایی یک چیزى است که خودبخود متبع واقع می‌شود حالا بنده شرح می‌دهم چطور می‌شود: این است که در یک موردى که مثلاً قانون صریح نیست محکمه ابتدایی یک نظرى می‌کند یعنى تعبیرى می‌کند از آن ماده به نظر خودش و تطبیق می‌کند با موضوعى که در پیش او است بعد می‌رود در استیناف و ممکن است در استیناف با آن نظریه موافقت بکنند یا نکنند بعد می‌رود به تمیز تمیز وقتى که یک نظریه را اتخاذ کرد یا همان حکم را داد و همان نشریه را اتخاذ کرد محاکم همه می‌فهمند که این حکم حالا متبع است و بالاخره اگر محکمه ده مرتبه هم بر طبق نظریه خودش رأى بدهد این حکم در تمیز نقض می‌شود یا نقض نمی‌شود و با آن نظریه موافقت می‌شود یا نمی‌شود یا نقض نمی‌شود و با آن نظریه موافقت می‌شود یا نمی‌شود بنابراین متبع نظر تمیز است براى چه؟ براى آن که حکم به آنجا منتها می‌شود و از آنجا که برگشت هرقدر که نظر مخالف باشد تمیز نقض خواهد کرد فقط یک مورد داریم که قانون تصریح خواهد کرد بعد در موارد تمیزى ملاحظه می‌فرمایید اگر حکمى در تمیز نقض شد و برگشت به محکمه تالى ابتدایی یا استیناف و نظر اولى خودش را محکمه تالى گرفت یعنى قاضى با همان دلیلى که آن نظر را گرفته دوباره با همان دلیل یا همان نظر را می‌گیرد اینجا هیئت عمومى دیوان عالى تمیز آن را نقض می‌کند و محکمه تالى دیگر نمی‌تواند نظر خود را اعمال بکند و اگر الان در ماده ذکر کنم که دیوان عالى تمیز دستور بدهد که رویه‌هایی قضایی به منزله قانون و همه‌جا لازم‌الاتباع است آن وقت اشکال آقاى عراقى وارد مى‌آید و باید این‌طور در نظر گرفت که رویه‌های قضایی خود به خود عمل می‌شود و اما راجع‌به تفسیر که فرمودند تفسیر چندین قسم است گذشته از تفسیر صریحى که مجلس می‌کند و حکم قانون را پیدا می‌کند و دیگر در اطراف آن نمی‌شود حرف زد یک تفسیرهایی هم هست که مناط است و مورد استنباط قاضى و مردم و وکلا و محکمه واقع می‌شود و یکى دیگر تفسیرهایی است که در مذاکرات مجلس می‌شود و معلوم می‌شود که مراد مقنن چیست یکى تفسیرهایی است که علماى حقوق می‌کنند زیرا آن قوانینى که دولت پیشنهاد به مجلس می‌کند از روى نظریات علماى حقوق است البته و یکى هم کمیسیون‌های مخصوصى که براى این کار دارند یکى هم انظار محاکم که چه جور استنباط می‌شود از قوانین که قاضى می‌تواند در اینجا

+++

اسباب استنباط خودش قرار بدهد و این حکم کلى و جنبه قانونى ندارد و نمی‌شود در اینجا دستور داد که این تفسیرها را کسى متبع بشمارد یعنى جنبه قانونى به آن نمی‌توان داد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 3 آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 4.

ماده 4- اگر حاکم محکمه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نیست یا متناقض است و اصلاً قانونى وجود ندارد از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

رئیس- آقاى عراقى

عراقى- در ماده اول و ماده سوم که رأى گرفته شد کاملاً براى قاضى براى اینکه شم‌القضاوه خودش را به کار بیندازد اختیار دادیم آقاى وزیر عدلیه جواب فرمودند که این قانون نیست و تفسیر قانون هم نیست که کلیت داشته باشد فقط یک چیزى است که براى فصل خصومت در آن محکمه واقع می‌شود به بالاتر که می‌رود قانونیت ندارد و استنباط این قاضى است ولى در این ماده چهار می‌گوید قاضى اگر استنباط نکرد محکوم است و مستنکف است و این‌طور می‌فهماند که قاضى باید حتماً یک استنباطى بکند اگر استنباط نکرد این مستنکف از قضیه است این اجبار را چرا براى قاضى مى‌آورید؟ یک قانونى در جلوى چشم قاضى است قاضى مى‌بیند در یک قسمت صریح نیست یا این که مى‌بیند قانونى در این باب نیست چه بکند؟ نتوانسته است استنباط بکند چه بکند؟ اگر قاضى مستنکف شد متخلف شد ولى اگر شم‌القضاوه نداشت یا ماده صریحى نبود اینجا دیگر براى چه متخلف باشد؟

مخبر- عرض می‌کنم وقتى به یک کسى شأن قضاوت و رتبه قضاوت داده می‌شود که قبلاً برحسب یک قوانینى یک مقامات صالحى تصدیق کرده باشند لیاقت او را یعنى این قاضى داراى قوه استنباط است شم قضایی کافى دارد بنابراین مرجع یک قسمت از دعاوى مملکت را به او سپرده‌اند و اصلاح کار عامه را به او تفویض کرده‌اند یک چنین قاضى که می‌رود آنجا و قوانین مملکت هم به قدرى براى او کافى است که استنباط کند و اگر هم کافى نبود باز گفته‌اند که مطابق کلیات قوانین رسیدگى کند اگر رسیدگى نکرد و گفت که قانون به خصوص در این مورد نیست و رد کرد و رسیدگى به آن دعوى نکرد از طرفى ما گفته‌ایم مرجع کلیه دعاوى عدلیه است خوب حالا مدعى این دعواى بى‌مرجع را کجا ببرد پس اگر قاضى رسیدگى نکرد دو چیز معلوم می‌شود یا معلوم می‌شود که این قاضى قوه استنباط ندارد یا این که معلوم می‌شود که از روى غرض می‌خواهد یک دعوایی را رسیدگى نکند در هر صورت مى‌بایستى از کار خارجش کرد براى این که یا اعمال غرض کرده است یا لایق نبوده است و مخصوصاً براى این چنین قضات قانون مجازات عمومى موادى وضع کرده است که بایستى درباره آنها اجرا شود.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا- دو قسمت تناقض در این ماده است و در ماده سابق هم بود بنده خواستم آقاى وزیر عدلیه اینجا توضیحاتى بدهند بنده هرچه می‌خوانم این تناقض به نظرم می‌آید یک قانونى از مجلس می‌گذرد بعد یک قانون دیگرى از مجلس می‌گذرد اگر مخالف بود با آن قانون ناسخ آن قانون است و اگر قانونى از تصویب مجلس گذشت و بعد در یک تاریخ مؤخرى هم قانون دیگرى از تصویب مجلس گذشت قاضى وقتى که به اینجا رسید باید آن قانون مؤخر را در نظر بگیرد که البته ناقص و ناسخ قانون سابق است و به این ترتیب که اینجا نوشته شده است تناقض دارد.

وزیر عدلیه- آقاى دیبا اجازه خواهند داد که بنده تعجب کنم از فرمایشات ایشان با این که ایشان فقیه هستند و معلومات قدیمه ایشان خوب است در احکام

+++

شرع که بایستى مصون از تناقض باشد در اخبار خیلى تناقض پیدا می‌شود و یک باب بزرگى هم براى توضیح احکام است این دو جهت اتفاق مى‌افتد یک وقت مجلس یک قانونى وضع می‌کند به جای قانون دیگرى البته او ناسخ است اگر عین همان مفاد ماده اول را نسخ بکند و حکم دیگرى بیاورد اعم از این که تصریح به نسخ او بکند یا نکند ناسخ است این محل حرف نیست یک وقت هم در یک قانونى دو ماده اتفاق مى‌افتد که در یک موقع مجلس تصویب می‌کند (اتفاق مى‌افتد) که در بعضى از جهات جنبه تناقض پیدا می‌کند نه این که به تمام جهات صریحاً مقابل هم تناقض دارد از بابت چه؟ از بابت غفلت است و بشر هم مصون از غفلت نیست و اتفاق هم مى‌افتد که در یک جا التفات نکرده است که تناقض پیدا نکند با ماده دیگر و هر روز هم که نمی‌شود قانون را عوض کرد در اینجا قاضى چه بکند متوقف بماند؟ نه رجوع می‌کند باز به اصول کلیه همان‌طورى که در آن بحث افتاد و خودتان هم دیده‌اید و البته بهتر مسبوق هستید.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- ظاهراً این ماده چهار راجع است به این که خواسته‌ایم که مستنکف را معین کنیم که چه اشخاصى از قضات مستنکف محسوب می‌شوند در اینجا گفته اگر یک قاضى بعد از این که دید قوانینى صریح نیست یا روشن نیست اگر از رسیدگى به دعوى امتناع کند مستنکف است با این که شقّ دیگرى وجود دارد از آن هم بالاتر است که در آنجا هم مستنکف است و آن این است که قاضى اصلاً از رسیدگى امتناع کند با صراحت مواد قانون بنابراین بنده راجع‌به این ماده می‌خواستم تذکر بدهم که آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این جمله‌‌ای که در وسط واقع شده است حذف شود و نوشته شود (اگر حاکم محکمه از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد) این اعم است از این که قانون باشد و استنکاف بکند یا اینکه مطابق ماده 3 آن اشکالات در بین باشد در هر صورت این قیدى که اینجا کرده است که در آن صورت اگر از رسیدگى امتناع کند مستنکف خواهد بود خوب نیست.

وزیر عدلیه- قسمتى را که آقاى دکتر جوان تذکر دادند کاملاً جنبه قانون مجازاتى دارد وقتى که بدون هیچ عذرى استنکاف کند این تمرّد از قانون است متمرّد از قوانین هم باید جزائاً تعقیب شود احتیاج به ذکر نیست ولى در این صورت احتیاج به ذکر دارد براى اینکه جنبه خفا دارد.

رئیس- موافقین با ماده 4 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5- رسیدگى ماهیتى به هر دعواى دو درجه (بدوى و استینافى) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده 6- به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه استینافى رسیدگى نمود مادام که در درجه بدوى در آن باب حکمى صادر نشده است مگر مواردى که در قانون استثنا شده باشد.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7- هیچ مقام رسمى و هیچ اداره دولتى نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیرى کند مگر خود محکمه که حکم داده یا محکمه بالاتر آن هم در مواردى که قانون معین می‌کند.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایی دیبا- در اینجا یک جمله هست که می‌نویسد مگر خود محکمه که حکم داده است البته در قسمت اول صحیح

+++

است البته محکمه حکمى که می‌دهد هیچ مقام رسمى یا اداره‌ای نمی‌تواند لغو کند ولى راجع‌به قسمت دوم (یا از اجرای آن جلوگیرى کند) اینجا ظاهراً اشتباه است در صورتی که محکمه رأى داد دیگر خود محکمه هم نمی‌تواند اجراى آن حکم را جلوگیرى کند و باید اجرا شود این است که بنده عقیده‌ام این است که باید اصلاح شود.

وزیر عدلیه- اینجا در آخر ماده دارد مگر در مواردى که قانون معین می‌کند یکى از مواردى که قانون معین می‌کند این است که حکم از استیناف صادر شده است و حکم استیناف قطعى و لازم‌الاجرا است و ورقه اجرائیه هم صادر شده است آن شخص محکوم علیه به محکمه استیناف مدلل می‌کند که اگراین حکم اجرا شود خسارت جبران‌ناپذیرى به او متوجه می‌شود در صورتی که از آن حکم تمیز داده است و ممکن است آن حکم در تمیز نقض شود در اینجا جایز است که محکمه استیناف جلوگیرى از اجراى حکم کند چون مواردى داریم از این جهت ذکرش در کلیات هم لازم است.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 8 قرائت می‌شود

باب دوم

در صلاحیت محاکم

فصل اول- در صلاحیت ذاتى محاکم

مبحث اول

در صلاحیت ذاتى محاکم ابتدایی و محاکم صلح

ماده 8- رسیدگى بدوى به دعاوى حقوقى و تجارى راجع‌به محاکم ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردى که قانون مرجع دیگرى معین کرده باشد.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. ماده 10

مبحث دوم- در صلاحیت ذاتى محاکم استیناف

ماده 10- رسیدگى استینافى به احکام و قرار‌های قابل استیناف محاکم ابتدایی و احکام و قرار‌های قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردى که محاکم مزبوره به دعاوى راجعه به محاکم بدایت رسیدگى می‌نمایند راجع به محاکم استیناف است.

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.

مبحث سوم- در صلاحیت ذاتى محاکم شرع

ماده 11- امور ذیل راجع‌به محاکم شرع است:

1- رسیدگى به دعاوى راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.

2- اجراى طلاق در مواردى که حاکم باید طلاق بدهد.

3- نصب قیم.

4- حلف و احلاف در مواردى که باید دعوى به قسم قطع و فصل شود و به ترتیبى که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

رئیس- مواففین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود.

فصل دوم- در صلاحیت نسبى محاکم

مبحث اول- در صلاحیت نسبى محاکم صلح ناحیه

ماده 12- رسیدگى به دعاوى ذیل راجع‌به محاکم صلح ناحیه است.

1- هر دعوایى که مدعى به آن بیش از دویست ریال نباشد اعم از تجارى و حقوقى به استثنای دعاوى راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقى نسبت به آنها.

2- کلیه دعاوى راجع‌به حقوق مالى که مدعى به آن بیش از یکهزار ریال نباشد اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از

+++

تجارى و حقوقى مشروط بر این که در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد نه محکمه ابتدایى.

3- دعوى تصرف عدوانى و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر فقرات مربوط به این دعاوى.

4- هر دعوایی و تا هر میزانى که باشد در صورت تراضى طرفین.

5- تقاضاى اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانى که باشد.

رئیس- موافقین با ماده 12 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند.) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است.)

جلسه آتیه روز یکشنبه 21 دى‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور لایحه حاضر (صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293538!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)