کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 36 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 خرداد ماه1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح و تصویب لایحه استرداد کتیبه­هاى علی­رضاى عباسى به استان قدس رضوى‏

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 36

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 خرداد ماه1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح و تصویب لایحه استرداد کتیبه­هاى علی­رضاى عباسى به استان قدس رضوى‏

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى آقا سید محمد صادق طباطبایی تشکیل گردید .

صورت مجلس روز پنجشنبه 18 خرداد ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

) اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : امیر تیمور - جلیلی - سلطانی - قبادیان - فداکار - دکتر رادمنش

غایبین بی­اجازه - آقایان : خلیل دشتی - ملک­مدنی - گیو - کفایی - آصف - تیمورتاش - سید ضیاءالدین - اکبر - تهرانچی - سید محمد طباطبایی - خلعتبری )

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى هاشمى

هاشمى- چون در این صورت مجلس نوشته شده خواستم بدانم آیا محکومیت آقاى رضا افشار از کلیه حقوق اجتماعى است یا فقط محرومیت ایشان نسبت به استخدام دولتى است و اگر راجع به کلیه حقوق اجتماعى است در اینجا توضیح بدهند .

رئیس- این قابل بحث در مجلس نیست چون در دیوان عمومى کشور مطرح است بعد به عرض آقایان می­رسد. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

مهندس فریور- بنده یک تذکر قانونى دارم .

رئیس- بفرمایید .

مهندس فریور- تذکر قانونى بنده این است که چرا بعد از آن که موضوع استیضاح یعنى موضوع افشار به هیئت عمومى دیوان کشور رجوع شد هیئت عمومى دیوان کشور به اکثریت 19 رأى در مقابل 4 رأى ممتنع نظرش را نوشت و فرستاد به دولت و در آن قید شده است که عود خدمتشان غیر قانونى است بنابراین علاوه بر این که در این مدت ماندن ایشان در اصفهان اقدمات ایشان غیر قانونى خواهد بود و بعد از این هم هر قدر ایشان بمانند اقدامات ایشان غیرقانونى است این را من باب تذکر عرض کردم.

+++

دکتر شفق- با تلگراف احضار شده .

مهندس فریور- بله تلگرافى هم بعد شده دستور ابقا داده شده این را هم بنده اطلاع داشتم لازم ندانستم در مجلس اظهار کنم.

رئیس- ده پانزده نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته­اند (نمایندگان- دستور دستور) رأى می­گیریم آقایانى که موافقند وارد دستور بشویم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) اکثریت است .

2- طرح و تصویب لایحه استرداد کتیبه­هاى علی­رضاى عباسى به آستان قدس رضوى

رئیس- دستور با پنج فقره طرح است چهار فقره به قابل توجه بودنش رأى گرفته می­شود. یک لایحه است راجع به کتیبه­ها که اول است بعد لایحه دیگرى است که اگر مجلس تصویب کردند جزء دستور شود چاپ شده. حالا لایحه مربوط به کتیبه­ها شروع می­شود. آقاى نقابت .

نقابت- با لایحه پس دادن کتیبه­هاى تاریخى آستان قدس رضوى بنده موافقم و از موقع استفاده می­کنم توضیحى عرض می­کنم حضور آقایان و آن این است هر ملتى داراى یک عقیده مشترکى است که آن عقیده بین تمام طبقات و تمام دسته­جات سارى و جارى است و طرف احترام است اگر اشخاصى داراى مسلک­هاى عدیده از لحاظ سیاست باشند اگر افکار مختلفى داشته باشند اگر با هم اختلاف و مرافعه و منازعه داشته باشند در آن عقیده مشترک با هم موافقند (صحیح است) وقتى که انقلاب کبیر فرانسه شروع شد و پاریس محاصره شد ناپلئون اعلان کرد وطن در خطر است این کلمه وطن عقیده مشترک بود بین ملت فرانسه همه با یک قدرت کامل و با یک ایمانى براى دفاع از وطن مهیا شدند در ایران سال­ها است که اسلام عقیده مشترک است کلمه اسلام، کلمه دیانت بین تمام طبقات این کشور عقیده مشترک است (صحیح است) یعنى بین اکثریت ایرانى به همین جهت مسائل مهم سیاسى را وقتى که زمامداران اسلامى شروع می­کنند به تقویت آن مسئله پیشرفت می­کنند محتاج به دلیل نیست یک قدرى که به تاریخ رجوع کنیم روشن می­شود البته این کلمه اسلام تنها نیست اسلام داراى شعائرى است و تعظیم شعائر یکى از شئون مذهب اسلام است یعنى بقعه مطهر حضرت رضا (ع) تنها خشت و گلى نیست که به هم انباشته شده باشد یکى از شعائر اسلامى است (صحیح است) مورد اتکا و مورد توجه و مورد علاقه و ایمان هشتاد میلیون نفوس مسلمان است. و به همین جهت دیده­ایم کسانى که نسبت به این شعائر اسلامى بى‌اعتنایى کرده­اند در یک فاصله کوتاهى دست انتقام الهى پاداش آنها را داده است این هم اگر به تاریخ مراجعه کنیم خیلى تاریخ نمی­خواهد سن همه کافى است از 1317 به این طرف مراجعه کنید و ببینید بى­احترامى به این بقعه مطهره چه آثارى داشته است البته آن مردمانى که علاقه تام و تمام به این بقعه داشته­اند اوقاف و نذوراتى تقدیم کرده­اند از روى ایمان، به قدرى موقوفات دارد آستان قدس رضوى براى تمام مصارف، براى بیمارستان براى مدرسه، براى ابنا السبیل، براى زوار، براى فقرا و مساکین، براى اصلاحات شهرى، براى همه چیز موقوفه دارد و حتى در کتاب موقوفات آستان قدس رضوى دیدم که در کتابخانه حضرت رضا (ع) هست یک موقوفات خاصى دارد که یک عده خادم بایستند در صحنه و در بست­ها و هوله­هاى سفیدى در دست داشته باشند که اگر کسى به اشتباه آب دهان انداخت فوراً پاک کنند، کسى این وقف را می­کند که دیگر وقف مریضخانه پرشده باشد وقف مدرسه پر شده باشد وقف زوار و ابناء‌السبیل پر شده باشد آن وقت این وقف را می­کند، آستانه این اندازه قوى است و این اندازه مورد احترام است بنابراین این کتیبه‌ها صرف­نظر از این که آثار تاریخى است وقف است و ارباب وقف در قانون مدنى وقف اعم است از این که مال منقول را وقف کنند یا غیر منقول فرق نمی­کند البته حفاظت و نگاهدارى این با پادشاه وقت است تولیت این با پادشاه وقت است و شاه در این مقام از قدرت و نفوذ سلطنت استفاده نمی­کند بلکه به عنوان تعظیم شعائر باید اصول تولیت را مطابق مقررات وقف مراعات بکند (صحیح است) شاه حق ندارد که یک قالى یک قندیل یک کتیبه، یک تابلو نقاشى، یک آثارى که در خزانه

+++

حضرت هست این را بردارد بفروشد (صحیح است) بیعش باطل است (صحیح است) اخیراً دیده شد که به عنوان تقویت خزانه اهمیت ندارد طلا را طلا دانستند وزن کردند و به هر صورت بنده می­خواهم بگویم که جنبه تاریخى را بى­اعتنایى کردند در صورتی که این خیلى مهم است به شعائر ملى اهانت شده است (صحیح است) حالا فروختند خوشوقت هستیم که اعلیحضرت همایونى به محض این که خزانه را باز دید کردند و چشم­شان به این آثار تاریخى خورد متوجه شدند که یک عمل خبطى شده است و باید جبران بشود و اشاره کردند وزارت مالیه هم توجه کرد و این لایحه را آورد، این لایحه کمال مطلوب ما است مورد توجه ما است باید هم تصویب شود و آقایان هم توجه خواهند فرمود بنده از نظر این که عبارت لایحه این است که کتیبه­ها را پس بدهند موافقم ولى در لایحه قید شده است در مقابل دریافت همان مقدار، طلا، خوشبختانه ننوشته­اند دریافت همان مقدار طلا از کى، اگر همان مقدار طلا را از اوقاف آستانه مى­خواهند بگیرند، همان مقدار طلا در آستان‏ قدس موقوف علیه مى­دارد که گرفتن آن خلاف شرع است بلکه آن کسى که عمل خلاف شرع را کرد یعنى آن متولى که مال وقف را فرخت غرامت به عهده او است زیرا او سبب شده و باید از محل حق­التولیه پرداخت شود خوشبختانه این نکته را هم اعلیحضرت همایونى مورد توجه و علاقه خودشان قرار دادند مطلبی را که در جلسه گذشته آقای مخبر فرهمند فرمودند که اعلیحضرت همایونی از جیب فتوت خودشان می­خواهند همین مقدار طلا بدهند و این طلاها را مسترد کنند اگر چنین است و البته آقاى وزیر دارایی هم استحضار دارند و توجه دارند ما هم موافقیم و دیگر هم قید نمی­کنیم که از کى بگیرند و رعایت می­کنیم اصول را زیرا این اعلیحضرت همایونى که نفروخته­اند بنابراین چه اصرارى است که ما در مطلب داشته باشیم و خاصه این که بدون تذکر نمایندگان خودشان این توجه را کرده­اند و بنده امیدوارم که این توجهى که اعلیحضرت همایونى کرده­اند نسبت به تعظیم شعائر اسلامى باعث موفقیت ایشان در سلطنت باشد (احسنت)

وزیر دارایی- در موضوع استرداد کتیبه­هاى طلاى آستانه آقاى مخبر فرهمند در جلسه گذشته بیاناتى فرمودند که اگر اجازه بفرمایید اول نسبت به بیانات ایشان تذکراتى عرض کنم. اولاً هر دو نفر از ناطقین در جلسه گذشته و امروز با این لایحه که تقدیم شده است موافقت می­کنند و این مورد تشکر است و همان طور که آقاى نقابت اظهار کردند تصرف در اموال موقوفه اگر یک عواقبى داشته باشد که به نفع وقف نباشد موجب بدبختى متصرف خواهد شد و امیدواریم که مجلس با رأى خودش یک ثوابى را ایجاد بکند که این ثواب ملازمه داشته باشد و ما به اخلاق خوب آموخته بشویم. قسمت دیگر فرمایش آقاى مخبر فرهمند این بود که چرا اوقاف نظارت در این موضوع نداشته باشد جواب این سؤال با آقاى وزیر فرهنگ است ولى بنده عرض می­کنم که به موجب قانون اوقاف مصوب دیماه 1313 که اجازه بفرمایید قرائت کنم ماده دوم: نسبت به موقوفات عامه که متولى مخصوصى دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد 6 و 7 قانون ادارى وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 و ضمیمه آن رفتار خواهد شد. تبصره 1- عمران و آبادى رقبات موقوفات بر هر مصرفى مقدم است. تبصره 2- موقوفاتى که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول این قانون نخواهد بود. وزارت اوقاف منع صریح قانونى دارد در این که نسبت به اوقاف آن قسمت مداخله کرده باشد و حتى نظر داشته باشد به این مناسبت در موقع وزارت فرهنگ نظرى نکرده است و هیچ گونه عملى هم نکرده است به واسطه این که منع قانونى داشته است و حتى دولت هم نظارت ندارد و تولیت با شخص اول مملکت اعلیحضرت همایونى است و متولى وقت نظارت دارد وزارت اوقاف هم به هیچ وجه نمى­تواند نظارت و دخالت در این کار بکند. اما نسبت به این طلاهایى که برداشته شده و جزء پشتوانه اسکناس گذاشته شده باید این را تذکر بدهم که پشتوانه متعلق به عموم است متعلق به بانک ملى ایران است

+++

پشتوانه اسکناس عبارت از یک پول­هایى است و عبارت از یک جواهرات و طلاهایى است که در آنجا گذاشته شده است که در مقابل اسکناس منتشر شده و دارنده اسکناس به مجرد این که اسکناس در دست داشت یعنى عموم ملت نسبت به این پشتوانه حق دارد (رفیع- از مال بانک حق دارد نه از مال حضرت رضا ع) اجازه بفرمایید عرض کنم یک طلایى فروخته شده است یعنى یک مشترى آورده است به بانک فروخته است بانک خریده است متولى وقت هم البته در مقابل وجدان خودش مسئولیت داشته است و دولت هم حق نظارت نداشته است و جزء پشتوانه اسکناس گذاشته شده است راه حلى که ما پیدا کرده­ایم از نقطه­نظر این که این طلا­ها کتیبه است ما مسترد خواهیم داشت و در مقابل طلا خواهیم گرفت البته این قسمت که این طلاهایى که فروخته شده مجوز شرعى داشته یا نداشته بنده وارد این قسمت نمی­شوم ولى به مناسبت این که این قضیه اینجا مطرح شد و آقاى فیروز آبادى فرمودند که اعلیحضرت همایونى لطف می­فرمایند عرض می­کنم این طلاها که در حدود صد و چهل و هفت هشت هزار تومان می­شود اعلیحضرت همایونى از جیب فتوت خودشان لطف می­فرمایند و این طلاها مسترد خواهد شد بنابراین تصور نمی­کنم مباحثات بیشترى در اطراف این موضوع لازم و ضرورى باشد. طلا را یک متولى وقف آمده است فروخته است متولى بعدى از جیب فتوت خودش نه از عایدى آستانه می­خواهد بدهد و کتبیه­ها را مسترد بکنیم البته آقایان بدون این که در اطراف این موضوع بحث و مذاکرات زیادى بشود مقتضى است این را تصویب بفرمایند .

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است .

رئیس- پیشنهادات قرائت می­شود .

پیشنهاد آقاى عماد تربتى:

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى در جلسه­اى که لایحه استرداد کتیبه­هاى آستان قدس تقدیم و طرح گردید اینجانب پیشنهاد نموده بودم در مقابل دریافت همان مبلغى که به آستان قدس پرداخته شده کتیبه­ها مسترد شود و مقرر گردید این پیشنهاد به کمیسیون ارجاع گردد اکنون با مراجعه به گزارش کمیسیون دارایی معلوم می­شود اصلاح مزبور به عمل نیامده لذا پیشنهاد سابق خود را تجدید و درخواست می­کنم جمله «در قبال دریافت وجهى که پرداخته شده به آستانه رضوى مسترد گردد» تبدیل شود و ماده واحده به طریقى که به عرض رسید اصلاح گردد .

عماد تربتى- نماینده محترم و همکار فاضل ما آقاى نقابت شرح مبسوطى در اطراف تعظیم شعائر ملى و اسلامى بیان فرمودند شعائر اسلامى و شعائر ملى ما و کلیتاً شعائر هر قوم و ملتى عبارت از آن امور و اشیا و اسبابى است که مورد احترام بین تمام طبقات آن دسته باشد شعائر ملى همیشه محترم و حتى در قرآن مجید و همان کلام الهى که ماد در پشت این تریبون به آن قسم یاد کردیم تصریح دارد و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب البته آقایان محترم نمایندگان که داراى قلوب پرهیزکارى هستند شعائر اسلامى را محترم خواهند شمرد بنده با اساس لایحه موافق ولى این قسمت که ذکر شده است که بایستى معادل آن طلا تسلیم بشود با این قسمت بنده مخالفم البته روحاً آقایان دیگر هم با این قسمت مخالف بودند مطلبى که مورد توجه آقایان واقع شد که مخالفت خودشان را ابراز نفرمودند این بود که مذاکره شد که این موضوع مورد توجه اعلیحضرت همایونی واقع شده و ایشان از جیب فتوت خودشان معادل آن طلا را مرحمت خواهند فرمود البته از همین نظر بود که آقایان را قانع کرده و آقایان کمتر مخالفت کردند ولى بنده در سهم خودم قانع نشدم چرا؟ براى این که اساساً برخلاف اصول قانونگذارى مجلس می‌دانم که یک قانونى به غلط تنظیم شود در اینجا اگر چنانچه این قانون به صورت حاضر تنظیم شود مخالف اصول کلى و مقررات حقوقى است زیرا مسلم است که بیع مال وقف باطل است آثار بطلان یک بیعى و لازمه بطلان یک معامله این است که اساساً کالا به ملکیت خریدار وارد نشود و ثمن به ملکیت فروشنده وارد نشود این معامله غاصبانه بوده است و معامله بر خلاف امانت و درستکارى و پرهیزکارى و معامله بوده است که در بطلان

+++

آن هیچ کس تردید ندارد ماده 324 قانون مدنى صراحت دارد که اگر مشترى عالم به غصب باشد در حکم غاصب خواهد بود در اینجا بانک ملى ایران عالم به غصب بوده و به چشم خود دیده است که در روى این کتیبه­ها آثار و نقوش متعلق به قبر حضرت رضا منقور است که بهترین وقف­نامه بوده است. البته خریداران دیده و می­دانستند مغصوب است و به مقدسات ملى لطمه وارد آمده و اهانت شده است و قلب عالم اسلامى جریحه دار شده است و با این که بانک ملى از وضعیت غصب اطلاع داشته این عمل را نموده و در باب غصب مطالب زیادى در قانون مدنى داریم که غاصب مسئول هر گونه ضرر و زیانى می­باشد حتى اگر ترقى در قیمت ولو در اثر عمل غاصب هم واقع شد غاصب حق ندارد ترقى قیمت را بگیرد و اگر ما برخلاف این اصل قانونى بگذرانیم مخالف با اصول کلى حقوقى خواهد بود و مثل این است و حکم یک امینى را می­کند که باید مال طرف را بدهد قانونى گذرانیم که حکم بر ملکیت امین کند در صورتی که امین بایستى مال امانت را مسترد بدارد بدون این که حق تصرف و تسلط مالکانه داشته باشد. و اگر ما این قانون را به این صورت فعلى بگذرانیم مثل این است که ما غاصب را ذی­حق بشناسیم و به غاصب اجازه بدهیم که به اعلى قیمت بفروشد به مغصوب عنه و این برخلاف اصول قانونگذارى است و از یک مجلسى که داراى چندین نفر دکتر حقوق و قضات عالى مقام می­باشد مخصوصاً با بودن آقاى وزیر دادگسترى زیبنده نیست که قانونى برخلاف اصول و برخلاف اصول مسلمه قانونگذارى بگذرانیم روى چه اصل روى این اصل که چون زیانى به آستانه نمی­رسد و اگر زیانی برسد به شاه مملکت خواهد رسید به این جهت ما قانون را به این نحو غلط بگذرانیم در صورتی که این استدلال صحیحى نیست و به نظر بنده استدلال صحیح آن است که ما قانون را صحیحاً از مجلس بگذرانیم و همان طور که در قوانین و مقررات معین شده بگوییم غاصب باید مال غصب را پس بدهد و قیمت را همان طور که داده پس بگیرد و در غیر این صورت لطمه به آستان قدس خواهد خورد زیرا ممکن است آستان قدس در آتیه بخواهد ادعایى نسبت به سایر مسائل شبیه به این عمل در نتیجه افتتاح بابى که از لحاظ گذراندن این قانون در مجلس پیش خواهد آمد بکند و گذراندن این لایحه به این نحو به کلى باب ادعا و حق آستانه را مسدود خواهد ساخت و زیانى متوجه آستان قدس خواهد کرد. بنابراین بنده تصور می­کنم چون خراسانیان حقوق زیادى نسبت به ایشان دارند و ایشان به واسطه تولیت آستان قدس و املاک زیادى که در دست ایشان است علاقه مخصوصى به خراسان‏ و خراسانی­ها دارا می­باشند مخصوصاً با قضایایی که در زمان شاه سابق در مشهد پیش آمد و آن کشتارها در آستان قدس رضوى واقع شد و مدت­ها مورد غصب و بى­مهرى شاه سابق قرار گرفت و اعلیحضرت همایونى اخلاقاً و وجداناً موظف هستند نسبت به خراسان و خراسانى بیشتر دلجویى بفرمانید بنده انتظار دارم وقتى قانون به نحوى که عرض کردم گذشت و اعلیحضرت همایونى بهاى کمترى لطف فرمودند آن مازاد و مابه­التفاوت را به مصرف امور خیریه که کاملاً هم به جا است برسانند و چون املاک آستانه قدس به اجاره رفته است و درآمد آن را فعلاً دولت می­برد و فعلاً هزینه آن ده برابر شده است البته به دارالتربیه که محل تربیت اطفال یتیم و بى‌بضاعت است این مابه­التفاوت را به آن دارالتربیه اعطاء فرمایند و از طرف دیگر یک دبیرستان­هایى که اطراف آستانه قدس ساخته شده است که از فرهنگ اجازه می­گیرند ممکن است به مصرف آن دبیرستان­ها برسانند که به فرهنگ خراسان اعطا شود و بالاخره راه مصارف خیریه براى اعلیحضرت همایونى باز است و من تصور می­کنم که چون مقرر فرموده­اند معادل این طلا طلا بدهند اگر قانون همین طوری که بنده به عرض آقایان رساندم از مجلس شوراى ملى بگذرد که رعایت عدالت و حق بشود تصور می­کنم مابه­التفاوت را اعطا بفرمایند که به مصارف خیریه برسانند و بنده دیگر عرضى ندارم و درخواست می­کنم پیشنهاد بنده را تصویب بفرمایند.

+++

وزیر دارایی- البته بدون این که بخواهم در این اظهاراتى که می­کنم پافشارى کرده باشم ولى همان طوری که قانون مدنى را تذکر دادند غاصب نمی­تواند تصرف کند در مال مغصوبه بنده می­خواهم تذکر بدهم که در موضوع موقوفات متولى حق دارد مال را تبدیل با حسن کند (بعضى از نمایندگان- با همهمه عجب تبدیل به احسن شده است؟!) اجازه بفرمایید و اگر متولى نسبت به حال موقوفه برخلاف وظایف شرعى و قانونى خودش عمل کرد مطابق احکام شرع و قوانین در محاکم عدلیه بتوانند نسبت به او طرح دعوى کنند و البته اگر متولى نتوانست اثبات بکند الزام داد خساراتى که به حال وقف وارد شده است جبران کند و الان هم شما نمى­توانید که بگویید این مال مال مغصوبه و در تصرف بانک است. غصب بودن این مال در صورتى محرز است که در محکمه­ای که قانوناً یا شرعاً تشکیل می­شود یعنى در محکمه صالحه این موضوع واضح و مورد تصدیق باشد در صورتی که تا به حال یک چنین حکمى را نداده است و مدعى هم نبوده که چنین دعوایى کرده باشد البته بایستى به مراجع قضایى مراجعه و حکم صادر شود و الّا کسی را نمی­شود بدون محاکمه محکوم کرد و اگر این اصل را در مجلس ما قبول کنیم برخلاف اصول قضایى تمام دنیا رفتار کرده­ایم و اصولاً متزلزل کرده­ایم تمام اساس قضایى مملکت را البته اگر کسى گفت مال مغصوبه است اگر سمتى دارد این دعوى را در محکمه صالح طرح می­کند و پس از صدور حکم اگر مغصوب بود مسترد می­شود و بنده این اصول را از نظر حقوق مدنى عرض کردم و قسمت دیگر راجع به این است که می­فرمایند در مال امانت نباید خیانت شود مال وقف درید متولى ید امین است و بی­خود این کار را کرده است با تسلیم به این اصل که بنده عرض می­کنم که به موجب قوانین جاریه کشورى اندوخته اسکناس و پشتوانه اسکناس امانتى است که در دست یک هیئتى است و امانت گذار ملت ایران است (صحیح است) بنابراین ما اگر بخواهیم با وضع یک قانون یک اصلى را محرز و ثابت کنیم نباید یک اصل دیگرى را از بین ببریم و برخلاف آن رفتار کرده باشیم شما تشخیص می­کنید بدون محاکمه و صدور حکم که این مال غصب است آن وقت ما این را مسترد می­داریم یک اصل قانونى مسلم است که ما طلاهاى آستانه را نمی­خواهیم درش تصرف کنیم بدون این که مجلس شورای ملی رأی بدهد آن وقت نمی‌توانیم آن را مسترد کنیم بدون این که عین آن را به جاى آن در پشتوانه اسکناس بگذاریم چون این برخلاف قانون است و بنده نمی­دانم که چرا این موضوع اصلاً طرح شده است در صورتی که با استرداد کتیبه­ها که همه موافقند و اگر کسى هم پیدا شده است پولش را می­دهند شما مخالفت می­کنید ؟ و این را هم که عمل خوبی می­دانید در مقابلش هم که یکی پیدا شده پولش را می­دهد پس این چه اشکالى دارد؟ یک همچو امر خیرى که به نظر من عمل خوبى است می­خواهیم ترمیم بکنیم ترمیم نشود! ما می­گوییم یک عملى این طور واقع شده است و ما امروز می­خواهیم جبران کنیم یک شخص خیرى هم حاضر شده­اند که این پول را بدهند و حالا شما می­فرمایید که یک قسمت این پول­ها به مصرف دیگرى ‏برسد. آقاى عماد تربتى می­فرمایند که یک قسمت پول براى استرداد طلاها و یک قسمتش براى مصارف خیریه داده شود در صورتی که آن شخص خیر یک مقدار پول را براى این عمل خیر تخصیص داده­اند حالا اگر نظر این است که براى کارهاى دیگر هم پولى مرحمت شود ممکن است همان طور که آقاى فیروز آبادى شرفیاب شدند شما هم شرفیاب شده و استدعاى انجام منظورتان را بنمایید و تقاضا کمک بکنید. به هر حال بنده تصور می­کنم این پیشنهاد برخلاف اصلی است که ما بایستى طلا را جاى طلا بگذاریم این منجر به یک چیزهایى نشود که ما نتوانیم این عمل را انجام دهیم .

رئیس- آقاى تربتى مسترد می­کنید یا خیر؟

عماد تربتى- خیر .

رئیس- رأى می­گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد (چون برمی­گردد به کمیسیون) آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد اجازه بفرمایید این ماده نظامنامه هم خوانده شود (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید آقا اولاً بایستى از مخبر کمیسیون سؤال شود که آیا مخبر قبول می­کند

+++

یا نه این جا بنده خواستم سؤال کنم گفتند آقایان می­خواهند اول توضیح بدهند بنده به ماده رجوع کردم دیدم که باید قبلاً از آقاى مخبر سؤال شود اگر مخبر قبول کرد آن وقت بایستى توضیح در پیشنهاد خیلى مختصر باشد. ماده شصت و سه قرائت می­شود. (جمعى از نمایندگان- این ماده را همه می­دانند) . . . خوب پس اگر همه می­دانند بنده استدعا دارم که توضیحات مختصر باشد. پیشنهاد آقاى فرهودى .

این جانب تبصره زیر را پیشنهاد می­کنم. تبصره. هیئت نظارت پشتوانه اسکناس می­تواند آثار تاریخى ساخته شده از طلا را که جزء پشتوانه است با دریافت زر مساوى وزن آنها به موزه ایران باستان واگذار نماید. موزه ایران باستان مجاز است معادل بهاى طلایى که جهت دریافت این آثار لازم می­شود مسکوکات و قراضه­هاى طلا یا سایر اشیا متعلق به خود را که به تشخیص کار شناس عتیقات از نظر باستان شناسى حفظ آنها در موزه لازم نمى­باشد به فروش برساند .

رئیس- آقاى مخبر قبول می­فرمایند .

مخبر- خیر

رئیس- بنابراین اول باید مخبر توضیح بدهند .

مخبر- در این قسمت چون در کمیسیون پیشنهادات متعددى بود بنده تمنا دارم کلیه آن پیشنهادات قرائت شود. پیشنهادى بود مال آقاى نراقى که کمیسیون آنجا بحث کرده بود و آن پیشنهاد قابل قبول خواهد بود چون جامع است و بنده تصور می­کنم که اگر آقاى فرهودى هم موافقت بفرمایند که آن پیشنهاد هم قرائت شود آنوقت به نظر می­آید که آقا خودشان هم قناعت بکنند.

رئیس- آقاى فرهودى .‏

فرهودى- عرض کنم آنچه از قوانین مربوط به پشتوانه فهمیده می­شود این است که در بانک و در جزء سرمایه عمومى می‌بایستى یک مقدار کافى طلا و نقره ذخیره باشد که اعتبار پشتوانه اسکناس مملکت را نشان بدهد این مقدار طلا ممکن است در جاهاى متعدد باشد یک قسمتش این است که در خزانه بانک است البته آن قوه تجارتى و اقتصادى دارد و خود قانون هم مانع است از این که تغییر و تبدیل به او بدهند و این طلا محفوظ می­ماند در بانک یک مرکز دیگر هم که ممکن است این طور طلاها را داشته باشد مشاهده متبرکه است مانند آستانه قدس رضوى در آنجا هم ممکن است یک مقدارى طلا آلات باشد که در خزانه آستان قدس محفوظ می­باشد چنانچه وقتى هم خواستند بهش دست بزنند آن را از یک محل محفوظى بردند به محل محفوظ دیگرى حالا هم از آن محل محفوظ می­خواهند ببرند سر جاى خودش بگذارند پس این مشاهد متبرکه هم یکى از جاهاى دیگرى است که ممکن است این طلاها در آنجا حفظ شود یک مرکز ثالث هم هست که آن موزه ملى است، موزه ملى اشیا گرانبهایى دارد که آنها را حفظ می­کند براى مملکت چنانچه یکى از آن اشیاء گرانبها الواح طلایى بود که در تخت جمشید به دست آمد که همه می­دانند آنها تقریباً و در حقیقت قباله تمدن ایران است و در موزه ایران باستان محفوظ است و آن روز که در خدمت آقایان رفتیم خزانه بانک را دیدیم چند چیز طلا پیدا شد که آنها جزء آثار تاریخى است که در نتیجه کاوش­ها به دست آمده و بنده عقیده­ام این است که جاى این آثار خزانه بانک نیست و آنها بایستى به موزه ملى برود و در آنجا محفوظ بشود در اینجا می­رسیم به یک اشکالى که اینها قبلاً جزو مقدار طلایى منظور شده است که در خزانه بانک و جزو پشتوانه اسکناس است .

بعضى از نمایندگان- عده کافى نیست آقا .

فرهودى- این را هم بنده یک راه حلى فکر کردم دیروز هم آقاى نراقى فرمودند که در موزه یک اشیایى هست یک مسکوکات خارجى هست که به درد موزه نمی­خورد و خود کارشناسان موزه معتقدند که این اشیایى که به درد نمی­خورد امروز بفروشند و هم وزن آن طلا بگیرند و بگذارند در بانک و این آثار تاریخى را بگیرند و بگذارند در بانک و این آثار تاریخى را بگیرند و بگذارند در موزه و به این ترتیب هم آن اشیا و آثار تاریخى محفوظ می­ماند در موزه و هم آن مقدار طلاهایى که در اندوخته اسکناس است دست نمی­خورد

+++

این است که بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می­کنم یک کمکى است به تشکیل موزه و یک اصلاحى است راجع به طلاهایى که جزء پشتوانه بانک است .

مخبر- چنان که عرض کردم پیشنهاد دیگرى هم هست که از این پیشنهاد کامل­تر به نظر می­آید و آن پیشنهادى است که آقاى نراقى کرده­اند و در کمیسیون هم مطرح شده است و نظر آقاى فرهودى هم در ضمن تبصره آن پیشنهاد خواهد بود. پیشنهاد آقاى نراقى قرائت بشود .

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم تبصره زیر به ماده واحده افزوده شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می­دهد کتبیه­هاى خط علیرضاى عباسى متعلق به آستان قدس رضوى را که جزء پشتوانه اسکناس منظور شده در قبل دریافت معادل آن طلا به آستانه رضوى منتقل نماید .

تبصره- به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می­شود .

1- اشیا و پارچه­­هاى طلایى را که جنبه تاریخى و صنعتى داشته و فعلاً جزو پشتوانه اسکناس است در قبال دریافت طلا هم وزن آن به موزه ایران باستان واگذار نماید .

2- شمش­هاى خرد و ناجور و مختلف­العیار و همچنین مسکوکات طلاى معیوب خارجى و داخلى را در قبال دریافت شمش طلاى مرغوب که از حیث طلاى خالص معادل آن شمش­ها و مسکوکات باشد به بانک ملى ایران واگذار نماید .

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى جامع است در کمیسیون هم مطرح شده است حالا باید نظر مخبر کمیسیون و دولت نسبت به این پیشنهاد معلوم شود .

وزیر دارایی- بنده قبول می­کنم .

مخبر کمیسیون- بنده هم قبول می­کنم .

رئیس- پس مراجعه می­شود به کمیسیون .

جمعى از نمایندگان- محتاج به ارجاع به کمیسیون نیست .‏

رئیس- اجازه بفرمایید ماده نظامنامه قرائت شود (ماده 62 به ترتیب زیر قرائت شد)

ماده 62- اصلاحاتى که در ضمن مباحثات شور ثانى پیشنهاد می­شود در صورتى که مخبر کمیسیون مربوط به آن تقاضا نماید باید رجوع به کمیسیون شود .

رئیس- ماده 64 را هم قرائت کنید (ماده 64 به ترتیب زیر قرائت شد _

ماده 64- در صورتی که صاحبان اصلاحات تقاضا نمایند در کمیسیون حاضر شده توضیحات بدهند .

رئیس- آقاى مخبر کمیسیون .

فرمانفرماییان (مخبر کمیسیون)- مطلب خیلى واضح است که اگر مخبر نسبت به پیشنهادى تقاضاى ارجاع به کمیسیون بکند به کمیسیون مراجعه می­شود و اگر قبول کرد جزء ماده می­شود و باید نسبت به آن رأى گرفته شود .

رئیس- ما که از نظامنامه نمی­توانیم تخلف کنیم .

مخبر کمیسیون- توجه کنید مخبر دولت قبول می­کنند که به ماده واحده منضم شود باید رأى گرفت .

دشتى- وقتى قبول کردند جزء لایحه می­شود .

رئیس- چون فورى است شاید بشود ولى در نظامنامه دارد که اصلاحاتى که قبول می­شود باید به کمیسیون برود حالا ماده­اش نظرم نیست به هرحال در همان جلسه نمی­توان رأى گرفت اگر آقایان موافقند رأى گرفته شود .

نقابت- بنده عرضى دارم .

رئیس- بفرمایید .

نقابت- بنده موافقم با چیزهایی که آثار تاریخى محسوب می­شود ولى جزء دوم راجع به شمش­هاى 99 عیار بنده مطلب را نفهمیدم در این قسمت خواهش می­کنم آقاى نراقى توضیح بدهند که روشن بشود .

نراقى- ضمن استرداد این کتیبه­هاى آستان قدس خواستیم یک اصلاح دیگرى هم از پشتوانه بشود این است که بنده این پیشنهاد را تهیه کردم و تقدیم کردم به نظر دولت هم رسید و موافقت کردند کمیسیون دارایی هم پذیرفت و آن این است که چند پارچه طلاى تاریخى هست که جزء پشتوانه محسوب است که ما نمی­توانیم آنها را بیرون بیاوریم مگر این که

+++

مجلس رأى بدهد در کمیسیون هم مطرح شد و مورد قبول آقایان واقع شد با توضیحات آقاى فرهودى یکى دیگر این که روز اولى که طلا را جمع­آورى می­کردند در مملکت براى پشتوانه هر شهرستانى هر چه طلا جمع­آورى می­شد تبدیل مى­کردند به شمش و می­آوردند و تحویل می­دادند به خزانه این شمش­ها از 5 مثقالى و ده مثقالى هست تا هزار مثقالى اینها از حیث وزن مختلف­اند از حیث عیار هم مختلف­اند شمش 500 عیارى هست 700 عیارى هست 900 عیارى هم هست شمش­هایى هست که مواد خارجى یعنى بارش مس است یا سرب است یا قلع است یا نقره است از هر حیث با همدیگر اختلاف دارند و همان طور که در خزانه ملاحظه کردید آنها را در جعبه­ها ریخته و حفظ کرده­ایم آن وقت چون طلا در مملکت مرغوب بوده است هر شمش طلا که به دست میآمده محترم بوده است ولى حالا طلا زیاد به مملکت حمل می­شود مخصوصاً خود بانک ملى تجارت می­کند ماهى یک تن طلا وارد می­کنند شمش­هایى است که همه یک اندازه وبا عیار ثابت است و کارخانه عیارش را ضمانت کرده است شمش­هاى 15 کیلویى است با شمش­هاى 12 کیلویى است عیارش 999 است تقریباً خالص است اینها را می­آورند در ضرابخانه تبدیل می­کنند به مسکوک می­برند در بازار می­فرشند ما با بانک مذاکره کردیم که این شمش­هاى مرغوب سنگین وزن را بدهند به ما بگذاریم جزء پشتوانه این شمش­هاى ناجور مختلف­العیار را می­دهیم به شما مسکوک کنید بانک هم قبول کرد این بود که بنده این پیشنهاد را کردم .

رئیس- آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقاى نراقى‏. . . (رأى نمی­خواهد آقا) .

دکتر طاهرى- در مورد چنین لوایحى که فوریت دارند اگر پیشنهادى بشود باید تکلیف آن پیشنهاد در مجلس معین شود اگر دولت و مخبر قبول کردند آن پیشنهاد جزء لایحه می­شود وقتى که به ماده رأى می­گیرند آن پیشنهاد هم جزئش خوانده می­شود و رأى گرفته می­شود اگر دولت و مخبر قبول نکردند بایستى جداگانه رأى گرفته شود و اگر قابل توجه شد به کمیسیون رجوع می­شود این پیشنهاد را چون مخبر و دولت قبول کرده است جزء لایحه می­شود وقتى که به ماده رأى گرفتید به این هم رأى بگیرید. (صحیح است)

رئیس- بسیار خوب جزء لایحه رأى گرفته می­شود پیشنهاد دیگرى هم هست که قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم تبصره زیر اضافه شود:

تبصره 1- موقوفاتى که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول نظارت وزارت اوقاف می­باشد و تبصره دوم ماده دوم قانون اوقاف مصوب سوم دی ماه 1313 ملغى است حسین تهرانى .

رئیس- آقاى تهرانى .‏

طهرانى- عرض کنم که گرچه آقایان نقابت و عماد تربتى تا اندازه مقصود را روشن کردند و آنچه گفتنى است گفتند ولى این را باید اهمیت بدهیم و شعائرمان را مقدس بشماریم تولیت آستان حضرت رضا با پادشاه وقت است پادشاه وقت هم البته باید حفظ بکند آن چیزهایى را که در دست او است و امانت است و اگر بنا شد نسبت به آنها یک خلاف امانت و یک خلاف منظورى عمل بشود چطور دیگر از دیگران بایستى منتظر بود که واقعاً حفظ امانت بکنند حفظ دیانت بکنند حفظ بکنند آن چیزهایى که در دست دارند اینجا حالا بنده نمی­خواهم یکقدرى وارد بشوم یک حرف­هاى خارج از نزاکت بگویم ولى قطعاً در این مسأله خیانت شده است حق ندارند طلاى آستانه حضرت رضوى طلاى یک جایى که هشتاد میلیون شیعه مذهب مرکزش است آن را بیاورند بفروشند این طلا باید به جاى خودش برگردد (صحیح است) باید به جاى خودش بیاید ولى عملى که شده است غلط است و مطابق قانون نبوده است (صحیح است) مطابق قانون وزارت اوقاف نظارت کلیه موقوفات با وزارت معارف بوده است چه اماکن مقدسه چه غیر اماکن مقدسه در دوم دی ماه 1313 اعلیحضرت پهلوى یک قانونى آوردند که خیر تولیت اماکن آستان رضوى از دست وزارت معارف و وزارت اوقاف خارج است و در کف کفایت شاه است و

+++

این را هم بنده بر خلاف تمام اصول می­دانم چه فرق می­کند؟ شاه و چه غیر شاه مگر شاه می­خواهد در مال موقوفه یک تصرف غیرقانونى بکند وقتى این طور نیست چه علت دارد که وزارت معارف و اوقاف نظارت در اماکن مقدسه نداشته باشد هیچ معنى ندارد این بود که بنده پیشنهاد کردم همان طور که وزارت معارف و اوقاف نظارت دارد در تمام موقوفات در موقوفات اماکن مقدسه هم نظارت داشته باشد و کاملاً رعایت بکنند که خلاف قانون در حق درش واقع نشود و به جاى خودش و به محل خودش و به مصرف خودش برسد البته یک حق­التولیه براى سلطان وقت هست و آن حق هم می­رسد و هیچ مانعى ندارد این است که بنده این پیشنهاد را کردم .

فرمانفرماییان (مخبر کمیسیون)- در اصل بیاناتى که آقاى تهرانى فرمودند گمان می­کنم که همه موافق باشند در این که در اصل موضوع همه قلباً یک همچو عملى را باشد عبارت باید در واقع تنقید و تقبیح بکنیم که کسى که خودش امانت­دار است و سلطان وقت است و متولى وقف است یک همچو عملى را کرده است بنده قلباً مایل بودم با برگرداندن این کتیبه­ها یک ماده واحده هم اینجا ضمیمه می­شد که یک معذرت­نامه هم ما نمایندگان می­دادیم به آستان قدس رضوى که ما نمایندگان ملت امروز خجل و شرمنده هستیم ولى فکر بفرمایید آن اوقاف آن روز اگر این اصلاح هم در آن موقع نشده بود، در دى ماه 1313، آیا جلوگیرى می­کرد از این عمل؟ مجلس شورایملى دخالتى در این قضیه نکرد جلوگیرى نتوانستند بکنند پس خدا نکند که ما برگردیم به آن وضع باید فکر آن را کرد. بعد از آن این بیانى که می­فرمایید محلش در موقع دیگرى است و گمان نمی­کنم این موقعیت داشته باشد اگر توجه بفرمایید این اصلاً مخالف با اصول قانونگذارى است در اینجا یک قانونى گذشت براى الغاى فروش اوقاف آقایان هم با شوق و شعف موافقت فرمودند ولى در موارد عدیده خلاف اصل­هایى واقع شده که نسبت به قانون اوقاف به عقیده بنده باید یک امعان و تجدیدنظرى شود و غیر از این هم آقا خیلى چیزهاى دیگر هست که اگر آقا دقت می­فرمودند باید در آنها هم اصلاحى بشود تمنى می­کنم در این موقع پیشنهادتان را مسترد بفرمایید .

رئیس- آقاى فاطمى .‏

فاطمى- همان طور که آقاى فرمانفرماییان فرمودند با پیشنهاد آقاى تهرانى هیچ کس مخالف نیست باید موقوفات در تحت نظر وزارت فرهنگ باشد ولى همان طوری که اشاره کردند این موضوع جایش اینجا نیست و ما هم موافق هستیم که دولت یک لایحه در این باب تهیه کند و بیاورد یا اگر نیاورد یک طرحى خود مجلس پیشنهاد کند در این صورت از آقاى تهرانى تقاضا می­کنم که فعلاً پیشنهادشان را پس بگیرند.

طهرانى- پس گرفتم .

رئیس- پیشنهاد دیگرى از آقاى هاشمى است که قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم جمله دریافت در مقابل آن طلا حذف شود. هاشمى .‏

رئیس- آقاى هاشمى .

هاشمى- مخصوصاً از جناب آقاى وزیر دادگسترى استدعا می­کنیم و از سایر آقایان که توجه بفرمایند عمل را تشبیه می­کنیم به یک قضیه کوچکتر خیلى عادى یک نفر می­آید خانه کسی را از او می­گیرد و یک خانه کوچک­ترى در عوض به او می­دهد بعد خانه می­رسد به یک شخص دیگرى و آن غاصب و مرتکب از بین می­رود خانه که مال آن غاصب نبوده است لذا بایستى به صاحب اولیش برگردد در این زمینه دیگر چه موجبى پیدا شده است که مجلس شوراى ملى حکم یک محکمه را پیدا کند و بگوید دارد علاوه بر آن پولى که آن روز به آستانه داده شده است حالا داده شود و رأى بدهد. می­فرمایید در خارج یک شخص دیگرى پیدا شده است که این پول را می­دهد ما وارد آن قسمت نمی­شویم ما رأى می­دهیم که اشیایى که آمده است به بانک و اینجا رأى مجلس لازم است براى استرداد آن که برگردد به آستانه قدس رضوى حالا در خارج یک مقرراتى دارد یک کس دیگرى پیدا شده است پول را می­دهد پس چرا مجلس شوراى ملى وارد این قسمت بشود.. .

+++

مهندس فریور- اگر بانک نداد و گفت مثقالى هزار تومان چه کار کنیم؟. . .

هاشمى- شما دارید این ماده بانک را ملزم می­کنید که این اشیا را این کتیبه­هاى خط علیرضاى عباسى متعلق به آستانه قدس رضوى را برگردانند آن وقت عملش مشمول قضیه غصب می­شود در خارج یک کسى پیدا شده است که پول را می­دهد این محتاج به رأى مجلس نیست‏ .

فرمانفرماییان (مخبر کمیسیون دارایی)- بنده خواستم تذکر بدهم در موقعى که آقاى عماد تربتى پیشنهاد فرمودند بودند توضیحات درباره آن داده شد و بنده نمی­دانم چه مانعى دارد یک قانونى است قانون پشتوانه اسکناس این طلا آلات ضمیمه شده است به آن طلاهاى پشتوانه امروز چه زیان و ضررى دارد یک کسى آمده است معادل آن طلاها طلا می­خرد و به جاى پشتوانه اسکناس می­گذارد و آن کتیبه­ها را به آستان قدس مسترد می­کنند این چه ضررى دارد که آقاى هاشمى فرمودند مجلس چرا وارد این عمل می­شود ما وارد این بحث نمی­شویم که متولى وقت یک کار خلاف امانتى کرده است خیر مخصوصاً مجلس شوراى ملى این موضوع را تأکیداً می­گوید که متولى وقت کار خلاف امانت کرده است که متولى­هاى دیگر هم تکلیف و وظیفه خودشان را بدانند .

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى هاشمى‏ . . .

یکى از نمایندگان- مسترد داشتند .

هاشمى- خیر آقا چرا مسترد کنم دلیلش را بفرمایید تا من مسترد کنم .

جمعى از نمایندگان- پیشنهاد را یک مرتبه دیگر قرائت کنید (پیشنهاد آقاى هاشمى مجدداً قرائت شد )

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى هاشمى آقایانی که موافقند قیام کنند (عده برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگرى از طرف آقاى نبوى است که قرائت می­شود:

چون مجموع طلایى که از آستانه مقدسه برده شده است در حدود 53 من است و مجموع آن طلا وقف بوده و باید مسترد شود لذا ماده واحده را به طریق ذیل پیشنهاد می­کنم:

ماده واحده- کلیه طلاهایى که از آستانه آورده شده باید مسترد و وجوهى که به آستانه داده شده مأخوذ دارند نبوى‏

رئیس- آقاى نبوى .‏

نبوى- بنده تعجب می­کنم از آقایانی که در این موضوع صحبت فرمودند صحبت خودشان را محدود فرمودند به آن کتیبه­ها که در حدود 22 کیلو یا بیشتر است اینها جزیى است از مجموع طلاهایى که از آستانه برده­اند آنچه که بنده اطلاع دارم مقدار آن طلاها 53 من بوده است بنده نفهمیدم چه فرقى است بین اینها تمام وقف بوده است اینجا شما چطور بین اینها فرق قائل می­شوید وقف را آقا مطابق قانون نمی­شود فروخت تمام دلایلى که آقایان فرمودند که صدق کرد راجع به این 22 کیلو کتیبه نسبت به تمام طلاهایى که از آستانه برده شده است صدق می­کند (یکى از نمایندگان- آنها شمش شده است) شمش نشده است عیناً موجود است مال وقف بوده مال آستانه بوده است یک اشخاص خیرى اینها وقف کرده­اند حالا شما رأى می­دهید که یک مقدارى از این موقوفات را مسترد کنند و بقیه را مسترد نکنند اینها تمام مال وقف بوده است به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم .

وزیر دارایی (آقاى فروهر)- البته طلاهایى که از آستان قدس آمده است و به بانک ملى فروخته شده است بیش از میزان این کتیبه­ها است در این موضوع تردیدى نیست ولى به طور کلى باید عرض کنم که استرداد یک جزئى مانع از این نیست که نسبت به مابقیش هم صحبتى بشود ولى مابقى طلاهایى که آمده است و عجالتاً در بانک ملى است تغییر شکل داده است و جز یک شمش­هاى خالص یا مخلوطى فعلاً چیز دیگرى نیست ارزش صنعتى و تاریخى و غیره هم هیچ ندارد داخل در طلاهاى بانک هم شده است عین طلا از بین رفته است و عینش نیست مگر این کتیبه­ها و یک قسمت دیگرى که خواستم عرض کنم بدون این که دفاعى در مقابل فرمایشات آقایان کرده باشم این است که آن پولى هم که گرفته شده است آن پول­ها هم به مصرف رسیده است و آن چیزهایی که در مقابل این پول تهیه شده است چند مقابل تخمینى قیمت آن طلاها را دارد و با اجازه قبلى طلا را خریده­اند مثقالى

+++

هفتاد ریال و چهل ریال هم جایزه داده شده است می­شود صد و ده ریال مثقالى 110 ریال الان یک مثقال طلا در بازار آزاد بین 370 و 380 ریال بیشتر قیمت ندارد پس طلا را می­توانیم بگوییم که بیش از دو برابر و نیم قیمت سابق خودش را در بازار آزاد ندارد. (مهندس فریور- سه برابر) خیلى خوب سه برابر. دو برابر و نیم یا سه برابر به جهت این که 370 ریال باشد دو برابر و نیم می‌شود (مهندس فریور- نه خیر سه برابر هم بیشتر می­شود) خیلى خوب حالا در این موضوع که ما بحث نمى­کنیم ولى در مقابل این پول املاکى خریدارى شده است که اقلاً 30 برابر آن قیمت دارد و عایدات هر سال آن املاک بیش از قیمت این طلاها است حال داخل بحث در این موضوع نمى­شویم ولى این طلاها با آن صورت اولیه نیست و قابل استخراج هم نخواهد بود و دولت هم با این نظریه مخالفت می­کند و اگر قابل توجه هم باشد می­رود به کمیسیون و ما هم مجبوریم که از نقطه­نظر حفظ پشتوانه این مخالفت خودمان را تا دست آخر تعقیب بکنیم براى این که مال پشتوانه است و نباید رأى بدهید و شما امین مال ملت هستید نباید این رأی را بدهید به جهت این که شما نماینده ملت بوده و به جاى آنها رأى می­دهید و امین مال ملت مى­باشید و باید توجه داشته باشید. بنابراین خواهش می­کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند (نبوى- پس نمی­گیرم)

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى نبوى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقاى رفیع پیشنهاد می­کنم ماده واحده این طور اصلاح شود: ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت دارایی اجازه می­دهد که کلیه طلاهاى خریدارى شده از آستانه قدس رضوی را در مقابل دریافت وجه به آستانه منتقل نمایند .

جمعى از نمایندگان- این عیناً مثل همان پیشنهادى است که رد شد .

رئیس- پیشنهاد آقاى مجد ضیایى :

بنده پیشنهاد می­کنم در لایحه کتیبه طلا تبصره اضافه شود: دولت مکلف است کمیسیونى از کارمندان عالی­رتبه وزارت مالیه و کشور و دادگسترى و دو نفر از نمایندگان مجلس تشکیل و در کلیه بقاع و آثار تاریخى و اوقاف مداخلاتى که شده و از اشیا به هر نقطه نقل و انتقام داده شده رسیدگى نموده و صورت جامع آن را تا شش ماه به مجلس شوراى ملى گزارش دهند .

مجد ضیایى- استدعا می­کنم توجه بفرمایید- بنده خواستم از این پیشنهاد استفاده نموده چون اجازه رسید عرایضى که یقین دارم مورد تصدیق آقایان مى­شود به عرض رسانم درین چند ساله به نام حفظ آثار قدیمه و اصلاح اوقاف و نگاهدارى اموال آنها برخلاف منظور واقف و برخلاف آیین اسلام فمن بدله ماسمعه مأمورین و متصدیان امور به امور اوقاف که حدود شرعى قانونى دارد دست زدند و آن همه اطمینان که قلباً مردم به خیرات و مبرات داشتند از این اقدام و جرأت خلاف قانون که شد به کلى این مقاصد حسنه که مردمان خیر نسبت این اقدامات که درباره اوقاف اسلاف آنها نمودند از مساعدت و وقف منصرف شدند. خیلى دور به طرف مشهد نرویم درصد مترى این مجلس همه روزه سر در مسجد سپهسالار را آقایان مشاهده می­فرمایید که کاشى­ها عین وقف­نامه است در تمام کتب ایرانى و خارجى ثبت شده آمدند کاشی­هاى سر در را برداشتند و در وسط کاشى چسباندند برحسب امر مبارک الى آخر- آن وقت یک سمت عبارت خاقان‌الخواقین مانده یک سمت مسجد رفیع البنیان ملاحظه بفرمایید یک شخص فاضل و ادیب از خارجى و داخلى اگر این را ترجمه نماید چه عبارت و جملات بی­ربط و نامفهوم می­شود اگر در گذشته موانعى براى اصلاح و نصب کاشى­هاى موقوفه بود .

رئیس- ماده شصت و سه را هم مراعات بفرمایید و مختصر بفرمایید .

مجد ضیایى- چشم. خیلى مختصر است :

وزارت فرهنگ چرا حالا با توجهى که به تصحیح کلمات و فرهنگستان ابراز مى­کند به این نکته واضح توجه نفرموده در اردبیل از بقعه شیخ صفى در موقع رسیدگى اشیایى آوردند صورت آنها چه شده؟

+++

رئیس- مختصر بفرمایید.

مجد ضیایى- مختصر است و کجا هستند متصدى آن که بود. یک فقره داستانى است براى اطلاع آقایان که با پرونده و تصدیق فرهنگ است عرض مى­کنم که مورد تعجب خواهد شد مسجد حسینیه در اردبیل است که تمام اثاثیه و فرش و آنچه لازم است براى احسان و ضیافت عموم در آنجا وقف شده که در تمام کشور معروف است در 20 شهریور معروف کردند که اثاثیه این مسجد غارت شده مناف­زاده متولى مسجد به بنده مراجعه نموده و گفت که خود مأمورین برده­اند از این طرف وزارت فرهنگ اقدام نمودند مأمور فرستادند و چهار تخته از قالى و قالیچه از خانه متصدیان و مأمورین گرفته تحویل متولى نمودند که پرونده آن حاضر است و هکذا به موجب یک تصویب­نامه که آن وقت حاکم بر قانون بود برخلاف قانون 27 شعبان 28 ماده 4 که باید موقوفات در محل خود صرف شوند به جاى دیگر تخصیص دادند مردم این قانون­ها را دیدند دیر اشتغال از وقف نمی­کنند مگر اطمینانى حاصل نمایند لازم است کمیسیونى براى تحقیق این مسائل معین و فکر اساسى براى عود اطمینان عامه و مسلمانان ایجاد شود .

مخبر- تذکراتى که نماینده محترم دادند به نظر بنده خیلى مفید و لازم بود ولى خواهش می­کنم که فعلاً مسترد بفرمایید زیرا که این صورت قانونى پیدا می­کند و جایش در اینجا نیست بهتر است مسترد کنند .

مجد ضیایى- بسیار خوب. مسترد کردم .

رئیس- پیشنهاد می­کنم آنچه از آستانه قدس رضوى غصب شده برگردد به محل خودش و وجهی که در مقابل آن داده شده مسترد شود- فیروزآبادى .

رئیس- این همان پیشنهاد پیش است و رد شده است (صحیح است). اینک پیشنهاد آقاى رفیع خواند می­شود:

پیشنهاد می­کنم در جاى هیئت نظارت بانک نوشته شود وزارت دارایی .

رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- عرض کنم که یک مذاکرات مفصلى شد در اینجا تقریباً یک قانونى را تذکر دادند قانون اساسى ما معین کرده است قوانینى رسمیت دارند که مطابق قانون شرع باشند و این قانون نمی­تواند قانونیت داشته باشد در این مملکت برخلاف حق آمدند و رفتند تمام آن طلاهاى آنجا را آوردند در بانک و حرف هم که زده می­شود می­گویند بانک طلاهایش جزء پشتوانه اسکناس است من با طلاى بانک چکار دارم طلایى را که از آستانه رضوى آوردند در بانک همه این کشور می­دانند غصب است عالم اسلامى ناظر است و نگاه می­کند نه وزیر و نه آقایان دیگر هیچ نمی­خواهند التفات بفرمایند که این موضوع بسیار مهم است اگر این مال برگردد به صاحبش تمام اموال دیگر هم به صاحبان آن برمی­گردد در هر صورت حالا که آمدیم همه پیشنهادها رد شد ما هم عرضى نکردیم اینجا نوشته است هیئت نظارت هیئت نظارت در مجلس مسئولیتى ندارد فقط دو نفر از نمایندگان مجلس در آنجا هستند این بود که بنده پیشنهاد کردم حالا اگر آمد هیئت نظارت و عمل نکرد چه می­شود؟ ما چکار کنیم چون یکى دو نفر از هیئت نظارت وکیل­اند آنها را که نمی­شود مسئول قرارداد پس بگویید وزارت دارایى که مسئول مجلس است مسئول باشد وزارت دارایی مسئول باشد.

هاشمى- صحیح است .

وزیر دارایی- البته این موضوع را باید به عرض آقایان برسانم که بانک ملى ایران یک مؤسسه مستقلى است گرچه سهامش متعلق است به دولت ولى مطابق یک قانون خاصى آن شرکت تأسیس شده است و تابع یک مقرراتى است که آن مقررات او را مستقل کرده است هیئت نظارت اسکناس هم یک هیئت مستقلى است که به موجب قانون مسئولیتى دارد و یک وظایفى را انجام می­دهد ولى کلیه این مؤسسات اعم از بانک کشاورزى- بانک رهنى- هیئت نظارت اندوخته اسکناس داخل می­شوند در آن مجموعه اقتصادیات این کشور که مجموعه

+++

اقتصادیات کشور در تحت نظر و مسئولیت و نظارت وزارت دارایی است و البته به طرق مختلفه آنها اداره می­شوند و از طرف وزارت دارایی در آنجاها نظارت می­شود. مثلاً ادارات تابعه وزارت دارایی مستقیماً در تحت نظارت وزارت دارایی است ولى بانک ملى ایران چون مؤسسه­ای است که مجمع عمومى دارد و تشکیل می­شود از وزیر دارایی و دو نفر دیگر از وزرا که دولت آنها را تعیین می­کند و دعوت می­کند هیئت نظارت و هیئت عامل و و اعضاى شوراى عالى و بازرس دولت هم حضور دارند ولى چون کلیه مؤسسات در تحت­نظر وزارت دارایی اداره می­شود و چون مسئول اعمال و رویه خلاف قانون آنها وزارت دارایی است بنابراین هیئت نظارت اندوخته اسکناس باید استقلالش به موجب قانون محفوظ باشد و مسئولیت این هیئت را هم وزارت دارایی قبول مى­کند.

رفیع- بسیار خوب پس از این توضیح آقاى وزیر دارایی مسترد مى­کنم .

رئیس- حالا باید رأى بگیریم به این ماده و تبصره­هاى الحاقى آن .

نراقى- یک تبصره بیشتر نیست. بفرمایید خوانده شود.

ماده واحده- مجلس شورای ملى به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می­دهد کتیبه­هاى خط علیرضا عباسى متعلق به آستان قدس رضوى را که جزء پشتوانه اسکناس منظور شده در قبال دریافت مادل آن طلا به آستانه رضوى منتقل نماید.

تبصره- به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می­شود:

1- اشیا و پارچه­هاى طلایى را که جنبه تاریخى و صنعتى داشته و فعلاً جزء پشتوانه اسکناس است در مقابل دریافت طلاى هم وزن آنها به موزه ایران باستان واگذار نماید .

2- شمش­هاى خورد و ناجور و مختلف­العیار و همچنین مسکوکات طلاى معیوب خارجى و داخلى را در قبال دریافت شمش طلاى مرغوب که از حیث طلاى خالص معادل آن شمش­ها و مسکوکات باشد به بانک ملى ایران واگذار نماید .

رئیس- رأى می­گیریم به ماده­اى که خوانده شد با تبصره آن آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چندین فقره طرح­هاى قانونى است اگر آقایان موافقت کنند مطرح شود.

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه- ختم جلسه.‏

رئیس- آقاى روحى تأمل بفرمایید- آقا اگر هم باید جلسه ختم بشود تأمل بفرمایید تا دستور جلسه بعد معین شود آن وقت آقاى مصدق اظهاراتى دارند که مى­گویند فورى است اگر آقایان موافقند که به عنوان نطق بعد از دستور صحبت نمایند.

جمعى از نمایندگان- بفرمایند بفرمایند.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- عده کافى نیست اگر آقایان اجازه بدهند جلسه ختم شود (بعضى از نمایندگان- بفرمایید آقایان بیایند) شده که حاضر هستم ولى آقایان حاضر نشدند بنابراین جلسه ختم می­شود جلسه آینده روز شنبه 23 خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور طرح­هایى است که از کمیسیون مبتکرات رسیده و گزارش کمیسیون دادگسترى و سؤالات از آقایان وزرا

مجلس 5 دقیقه بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد‌صادق طباطبایی

+++

قانون‏

اجازه استرداد کتیبه­هاى طلا خط علیرضا عباسى به آستان قدس رضوى

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می­دهد کتیبه­هاى خط علیرضا عباسى متعلق به آستان قدس رضوى را که جزء پشتوانه اسکناس منظور شده در قبال دریافت معادل آن طلا به آستانه رضوى منتقل نماید.

تبصره- به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می­شود:

1- اشیاء و پارچه­هاى طلایى را که جنبه تاریخى و صنعتى داشته و فعلاً جزء پشتوانه اسکناس است در قبال دریافت طلاى هم وزن آنها به موزه ایران باستان واگذار نماید .

2- شمش­هاى خرد و ناجور و مختلف العیار و همچنین مسکوکات طلاى معیوب خارجى و داخلى را در قبال دریافت شمش طلاى مرغوب که از حیث طلاى خالص معادل آن شمش­ها و مسکوکات باشد به بانک ملى ایران واگذار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- محمد‌صادق طباطبایی‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294133!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)