کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 36 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 مهر ‌ماه 1312 (3 جمادى‌الثانی 1352(  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس .

2- تقدیم 5 فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه .

3- شور و تصویب لایحه اجازه تأدیه پانصد هزار ریال براى احتیاجات راهآهن و کشتیرانى آذربایجان.

4- شور و تصویب اجازه استقراض سه میلیون و هفتصد هزار ریال از بانک ملى براى عمارات جدید از بانک.

5- شور و تصویب لایحه تعیین تکلیف اجناس دخانیه و بودجه شش ماهه مؤسسه انحصار.

6- تقدیم و تصویب لایحه اختیارات وزارت عدلیه نسبت به تعیین تکلیف محصلین کلاس قضایى.

7- اختراع شعب شش‌گانه.

8- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 36

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 مهر ‌ماه 1312 (3 جمادى‌الثانی 1352(

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس .

2- تقدیم 5 فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه .

3- شور و تصویب لایحه اجازه تأدیه پانصد هزار ریال براى احتیاجات راهآهن و کشتیرانى آذربایجان.

4- شور و تصویب اجازه استقراض سه میلیون و هفتصد هزار ریال از بانک ملى براى عمارات جدید از بانک.

5- شور و تصویب لایحه تعیین تکلیف اجناس دخانیه و بودجه شش ماهه مؤسسه انحصار.

6- تقدیم و تصویب لایحه اختیارات وزارت عدلیه نسبت به تعیین تکلیف محصلین کلاس قضایى.

7- اختراع شعب شش‌گانه.

8- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

صورت ‌مجلس پنجشنبه 30 شهریور ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مشروح خوانده شده :

غائبین بی‌اجازه- آقایان: نمازی. اسکندری. امیرابراهیمی. اسدی. اعظم زنگنه. اسفندیاری. امیرتیمور. طباطبایی بروجردی. یونس آقا وهاب‌زاده. قوام. شریعت‌زاده. محمد آخوند جرجانی. چایچی. کورس. دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مرتضی‌قلی خان بیات. حمزه‌تاش. دکتر ادهم. بختیار. ارکانی. معدل

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. عادتاً بایستى ما دستور را تعقیب کنیم ولى آقاى وزیر مالیه از بنده خواستند که به رعایت چند فقره کار فورى که دارند دستور را مؤخر بداریم. آقاى وزیر مالیه.

2-تقدیم 5 فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه (آقاى داور)- دو لایحه‌ای‌ست که فوریت ندارد و تقدیم می‌کنم می‌رود به کمیسیون البته مطرح خواهد شد. و در موقعش مذاکره می‌شود یکى از این دو لایحه این است که عایداتى که از بهره‌بردراى راه‌آهن شمال و جنوب الان حاصل می‌شود. این عایدات را مطابق ترتیب فعلى و قانون نمی‌توانیم صرف ساختمان راه‌آهن بکنیم در صورتی که البته نظر این است که آنچه از این راه هم حاصل می‌شود صرف ساختمان بشود بالاختصاص که اصل ساختمان هم از اعتبار مخارج بهره‌بردارى از همین قند و شکر پرداخته می‌شود ولى عایداتى که عاید می‌شود نمی‌توانیم صرف ساختمان بکنیم این لایحه براى این اجازه است که بتوانیم این را هم داخل بکنیم در حساب ساختمان. لایحه دیگر اجازه این است که اعتبارى پانصد هزار ریال به راه شمشک داده شود براى اتمام راه آنجا. این دو لایحه چون فوریت ندارد بعد بحث خواهد شد

+++

ولى سه لایحه دیگر است که فوریت دارد یکى راجع‌به بودجه شش ماهه دخانیات است. یکى هم راجع‌به اعتبار پانصد هزار ریالى است که به راه‌آهن آذربایجان قرض بدهیم. یک فقره دیگر هم راجع‌ به قرضى که دولت معادل سه میلیون و هفتصد هزار ریال از بانک ملى می‌کند براى ساختمان بناى بانک ملى که قبل یا بعد از آن که تمام شده باشد به موجب یک قراردادى بنا را بفروشد به خود بانک و بعداً بانک از عوایدش در ظرف چند سال استهلاکاً قیمت را بپردازد. این سه لایحه به طورى که عرض کردم فوریت دارد تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند (به طورى که قبلاً توافق‌نظر حاصل شده است.) که امروز مطرح شود.

3- شور و تصویب لایحه اجازه تأدیه پانصد هزار ریال براى احتیاجات راه‌آهن و کشتى‌رانى آذربایجان.

لایحه دولت: ساحت محترم مجلس شوراى ملى: نظر به این که اداره راه‌آهن و کشتیرانى آذربایجان از لحاظ ضرورت و فوریت تعویض تراورس‌هاى خط‌آهن مزبور محتاج به اعتبار یک جایى است و بالطبیعه این گونه مخارج را با عایدات جارى نمی‌توان تأمین کرد لذا ماده واحده ذیل براى تأمین و تدارک قرضى جهت کمک به کارهاى اساسى راه‌آهن مزبور تقدیم و تقاضاى تصویب می‌شود.

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مبلغ پانصد هزار ریال از محل صرفه‌جویى بودجه کل مملکتى 1312 به طور قرض براى احتیاجات اداره راه‌آهن و کشتى‌رانى آذربایجان بپردازد که بعداً اداره مزبوره مبلغ مذکور را تا آخر سال 1313 از عایدات خودش پس بدهد. فرعى که به این قبیل وجوه عمومى تعلق می‌گیرد از طرف اداره راه‌آهن و کشتیرانى به مالیه پرداخته خواهد شد.

رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است. آقاى اعتبار.

اعتبار ـ بنده در اصل لایحه عرض دارم.

رئیس ـ آقایانی که به فوریت لایحه عقیده دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده نظرم این است که یک قانونى پیش از مجلس گذشته براى این که عواید راه‌آهن آذربایجان صرف خودش شود و این قانون را بنده خاطرم هست این را خواستم سؤال کنم که آن قانون چه صورتى دارد آن بودجه مملکتى می‌آید یا نمی‌آید. این را خواستم توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه- قانونى را که آقا فرمودند به همان ترتیبی که فرمودید براى مخارج خودش است و عوایدش هم صرف خودش می‌شود مدتش هم نگذشته است ولى اگر تعمیراتى پیدا می‌کند باید آن تعمیراتش بشود این است که ما پنجاه هزار تومان قرض می‌دهیم باز به ما می‌دهند.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بدیهى است که احتیاجات راه‌آهن آذربایجان آنى و فورى است و حالا یک احتیاجاتى دارند که این قرض را می‌خواهد ولى محل این قرضه ذکر شده است که از صرفه‌جویى هذه‌السنه سی صد و دوازده است. صرفه‌جویى هم وقتى که سال به آخر می‌رسد معلوم می‌شود حالا که سال به آخر نرسیده قبلاً هم که این مبلغ را نمی‌دانند و معلوم نیست وزارت مالیه از کجا خواهد پرداخت. هنوز سال به آخر نرسیده و صرفه‌جویى بودجه هم معلوم نیست.

وزیر مالیه- البته دقت نماینده محترم خیلى اسباب امیدوارى است و تصور این که وزارت مالیه بدون در نظر گرفتن قبلى یک محلى این را آورده این بد نیست ولى آقا مطمئن باشید. صرفه‌جویی‌ها را ما از اول سال از همان ماه اول می‌دانیم که چه قدر صرفه‌جویى شده. مثلاً فلان خرج که بنا بوده بشود از همان ماه اول سال نشده ماه دوم و سوم هم نشده این مسلم است که در ماه‌هاى بعد می‌توانند از آن محل خرج کنند. فرض بفرمایید فلان وجه که باید داده شود اصلاً داده نمی‌شود مثلاً در بودجه مملکتى یک قلمى دارید براى مولیتر که از مجلس رد شده و شصت و هشت هزار ریال از همین محل هست. در هر حال بدون مطالعه که این لایحه نیامده است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- موافقم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

+++

رئیس ـ مخالفى نیست. آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (در این موقع اخذ و شماره آراء شده صد و یک ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى صد و هشت به اکثریت صد و یک رأى تصویب شد.

4- شور و تصویب لایحه اجازه استقراض سه میلیون و هفتصد هزار ریال از بانک ملى‏.

رئیس ـ لایحه دیگر براى عمارت جدید بانک مزبور.

لایحه دولت: ساحت محترم مجلس شوراى ملى: نظر به این که در نتیجه ساختمان علاءالدوله و وسعت خیابان مذکور قسمتى از ابنیه بانک ملى خراب و جزء خیابان گردیده است و قسمت باقى‌مانده چه از حیث گنجایش اطاق‌ها و چه از حیث طرز و اسلوب ساختمان احتیاجات بانک ملى را کاملاً تأمین نمی‌نماید لهذا در نظر گرفته شده است عمارت جدیدى که از هر جهت جامع شرایط منظوره و متناسب با اهمیت این مؤسسه ملى باشد احداث گردد. چون مطابق برآوردى که به عمل آمده است مخارج ساختمان بناى مذکور تقریباً تا حدود سه میلیون و هفتصد هزار ریال بالغ خواهد شد دولت براى مساعدت با بانک موافقت نموده است که عمارت مذکور را به خرج خود ساخته و به بانک بفروشد به طورى که بانک قیمت آن را تدریجاً از عایدات خود مطابق ترتیبى که بین دولت و بانک مقرر خواهد شد تأدیه نماید براى انجام این منظور مواد ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:

1- وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال براى مدت پنج سال با نفع سه درصد از بانک استقراض و مخارج عمارت جدید بانک ملى را مطابق نقشه‌اى که قبلاً با نظارت نمایندگان دولت تهیه شده از وجه استقراضى بپردازد.

2- دولت مجاز است عمارت جدید‌الاحداث را چه بعد از اتمام و چه قبل از آن به بانک ملى به قیمتى که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد و قرارى براى استهلاک این قیمت از عایدات بانک بدهد.

3- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است.

رئیس ـ فوریت مطرح است. (مخالفى نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ این لایحه که قبلاً در فراکسیون مطرح بود بنده یک نظریاتى داشتم و در آنجا عرض کردم آقاى وزیر مالیه هم جوابى فرمودند ولى می‌خواهم آن مطلب را در مجلس هم به عرض برسانم اگر جوابى که حقیقتاً مقنع باشد فرمودند که البته بنده هم موافقم. بنده عرض کردم امروز احتیاجى که بانک ملى براى تأسیس یک همچون عمارتى دارد البته صحیح و به موقع است و باید این ساختمان هم بشود ولى احتیاج ندارد که دولت براى مخارج این ساختمان یک قرضى بکند از بانک ملى و بعد هم منافع این ساختمان را بدهد و بانک هم مجبور باشد این ساختمان را از دولت بخرد فرمودند که فعلاً بانک ملى یک سرمایه دارد معین و معلوم و از آن نمی‌تواند تجاوز کند از این جهت دولت مجبور است استقراض کند

+++

و بعد این را به بانک ملى بفروشد. بنده هم تصدیق دارم که امروز بانک ملى نمی‌تواند از سرمایه خودش این کار را بکند ولى بعد از پنج سال این ساختمان را از کدام محل از دولت خواهد خرید؟ از همان محلى که بعد از پنج سال دیگر این قرض را به دولت می‌پردازد (نه این که ازسرمایه بدهد) از همان محل همین مبلغ را امروز قرض کند و بعد متدرجاً از عایدات خودش استهلاکاً تأدیه کند. هیچ جهت ندارد که دولت قرضى بدهد بعد یک حسابى باز شود و بعد این را دولت بفروشد. اینها اساساً منطقى نیست. مثل این است که یک کسى یک قرضى بدهد و بعد مجبور شود آن بنایى که ساخته شده در عوض قبول کند. خوب، شاید بانک ملى این بنا را نخرید یا اصلاً صلاح نباشد یا صاحبان سهام راضى نشوند و این ساختمان را نخواهند. ممکن است دولت حالا که قرضى می‌دهد مال و ملک دولت باشد. یک وقتى بانک بگوید که من این ملک دولت را اجاره می‌کنم اجاره بندى کنید من اجاره می‌دهم. حالا مطابق این لایحه دولت مجبور است این را بفروشد و بانک هم مجبور است بعد از پنج سال بخرد این منطقى نیست این است که خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح کاملى در این باب بدهند.

وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کردم در امور ذوقى خیلى مشکل است که انسان بخواهد یک دلایل خیلى قطعى مطابق ذوق و سلیقه خودش بیاورد و حتماً بگوید ذوق و سلیقه طرف صحیح نیست اما امور منطقى این طرز به نظر می‌رسد که چون از روى اصولى است که محل توافق همه است آن وقت اختلاف زیاد نباید پیدا شود وقتى که طرف دید یک امرى روشن نیست از براى طرفى که با او کار می‌کند وقتى که توضیح داد آن وقت منطقاً طرف متقاعد می‌شود. حالا هم عجیب این است که این امر به نظر آقا هیچ منطقى نیست در صورتی که به نظر بنده فوق‌العاده منطقى است (صحیح است) حالا بنده توضیح می‌دهم. آقا می‌فرمایید دولت چرا می‌آید براى بانک ساختمان می‌کند و بعد به بانک می‌فروشد خوب بانک خودش بیاید قرض کند و از همان محلى که بعداً از دولت می‌خرد از همان حالا قرض کند و این کار را بکند. اولاً آن محل کدام است بانک امروز یک ساختمانى دارد دولت که پشتیبان بانک است دولت که بانک را سرمایه داده و بالاخره او را نگه‌دارى خواهد کرد و اعتبارات او را حفظ می‌کند و همیشه هم به این مسئله اطمینان کامل دارد می‌خواهد حسابش را جدا نگاه دارد (صحیح است) دولت به بانک می‌گوید من از برایت ساختمان می‌کنم و بعد از عواید و منافع به تدریج این چیزى را که احتیاج دارى از من خبر و من هم می‌فروشم درخارج هم این مسئله خیلى معمول است یک کمپانی‌ها هستند (کمپانی‌هاى ساختمان) مثل این که آقا بیایید و با یک کمپانى قرار بگذارید که یک خانه براى شما بسازد بعد در ظرف چند سال استهلاکاً پول او را بپردازید و شما هم صاحب یک خانه می‌شوید (صحیح است) اینجا دولت آمده است و خواسته یک ساختمانى را بکند بعد هم بانک از منافع خودش این خرج را به دولت می‌پردازد حالا آقا می‌فرمایند که از محل منافع خودش از خودش قرض کند. آن محل عرض کردم منافع آتى بانک است. حالا بنده پیشنهاد آقا را می‌گذارم روى میز خودتان ملاحظه بفرمایید قطع دارم با منطقى که در آقا هست و مدت‌ها در کمیسیون عدلیه با هم کار کرده‌ایم خود آقا هم تعجب می‌کنید که عملى نیست. محل این عمارت وقتى که ساخته شد عبارت است از منافع آتیه بانک خوب شما می‌فرمایید که بانک بیاید از همان محل این قرض را بکند به عبارت آخرى بانک مجاز باشد که از یک منافعى که هنوز نشده است از آن قرض کند و بسازد این که منطقى نیست. بنده خیال می‌کنم کارى که کرده‌ایم بهترین ترتیبى بود که بایستى در یک همچون موردى کرد. بانک البته داراى یک اعتبارات زیادى است. پول‌هاى دولت در آنجا هست پول‌هاى مردم امانت است مسلم است هیچ کس نمی‌آید از محل اعتباراتى که پیش او است ساختمان کند بانک از دو راه می‌تواند براى خودش ساختمان بند یا از منافعش است یا از سرمایه. البته بانک صلاح خودش را نمی‌داند که بیاید و از سرمایه خودش یک ساختمانى بکند و یک مقدار از سرمایه‌اش را به صورت غیر منقول در آورد و جزو داراییش قرار دهد. دارایى بانک باید همیشه منقول و در دسترس او باشد که به هر جایى که بخواهد انتقال دهد

+++

پس وقتى که این کار نشد باید از منافعش بکند و عجالتاً داراى همچون استطاعت نیست که بیاید همچون کارى بکند ولى در آتیه با اقدامات و دقت‌هایى که در کار می‌شود امیدوارم با این ترتیبى که خود بانک در نظر گرفته بتواند از منافع سالیانه‌اش هر ساله مبلغى بدهد تا استهلاک شود و این کار عملى گردد بالاخره چرا ما از بانک قرض می‌کنیم؟ این خیلى روشن است، براى این که اگر ما بیاییم و از محل دیگرى بدهیم باید آن محل در بودجه منظور شود یعنى از عایدات عمومى بانک محلى را تخصیص بدهیم براى یک ساختمانى که می‌خواهیم بکنیم از بودجه امسال هم که گذشت ساختمان هم الان باید بشود دلیلى هم ندارد که در بودجه سال بعد بگذاریم و تصور می‌کنم همان طورى که در کمیسیون هم قبلاً صحبت شده و اکثریت قریب به اتفاق آقایان موافق بودند. حالا هم موافق باشند و توضیحاتى هم که بنده دادم آقا را قانع کرده باشد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایاین که با ورود در مواد را موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول:

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال براى مدت پنج سال با نفع سه درصد از بانک استقراض و مخارج عمارت جدید بانک ملى را مطابق نقشه‌اى که قبلاً با نظارت نمایندگان دولت تهیه شده از وجه استقراضى بپردازد.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى - بنده با تصدیق فرمایشات آقاى وزیر مالیه گمان می‌کنم قدرى هم در بیانات آقاى دیبا سوء‌تفاهم شده به موجب این لایحه یک مبلغى وزارت مالیه باید از بانک قرض کند و به مصرف بنا برساند و بعد استهلاکاً بانک پس بگیرد البته بانک را باید یک مؤسسه سهامى مستقلى بشناسیم نه یک اداره دولتى مؤسسه مستقل سهامى البته براى قرض کردن یا قرض دادن یا معاملات باید هیئت مدیره و مجمع عمومى بنشینند مذاکراتى بکنند و تصویب بکنند بانک هم اولاً باید همین کار را بکند اگر بخواهد خرجى بکند و بنایى بسازد این را باید در هیئت مدیره مذاکره کند و تصویب کند اگر بخواهیم بگوییم که بانک اگر امروز بخواهد در این راه اقدام کند سرمایه موجودش شاید کافى نباشد که یک همچون خرجى را عهده‌دار بشود دولت می‌خواهد کمک بکند یعنى به عبارت اخرى این طور می‌شود که می‌خواهد از خزانه و وجوه دولتى اجازه داده شود که این خرج را بکنند بعد مستهلک کنند این لازم نیست زیرا اگر مقصود این است که از پول موجودى خودش و سرمایه خودش اعم از پول‌هاى دولتى یا پول‌هاى اشخاص متفرقه داده شود که محتاج به این اجازه نبود و خودش این کار را می‌کرد پس اجازه از مجلس مقصود این است که از وجوه دولتى داده شود در این صورت اگر بانک حقیقتاً مطابق آن ترتیب قانونى و اسناسنامه و هیئت مدیره‌اش حاضر شده است و لازم دانسته است یک همچون بنایى بکند و تصمیم گرفته‌اند از دولت حالا می‌خواهند قرض بکنند یعنى می‌خواهد قرض کند به جاى این که بگوییم وزارت مالیه از بانک قرض بکند وبعد بدهد بگوییم وزارت مالیه مجاز است از وجوه دولتى به بانک قرض بدهد تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار تومان و در یک مدت معینى با یک شرایطى این قرض را پس بگیرد با این ترتیب بنده گمان می‌کنم هم بهتر استقلال بانک و شرایط اساسى آن منظور شده باشد و هم براى دادن این مساعده دولت اجازه از مجلس گرفته باشد بعد هم با یک قرارى که می‌دهند بانک مستهلک می‌کند اگرچه در این صورت هم بنده خیلى عجیب نمی‌بینم اما صورت اساسى بانک با این ترتیبى که عرض کردم بهتر ملحوظ می‌شود تا این که وزارت مالیه از خود بانک قرض بگیرد در صورتی که می‌فرمایند بانک وجه کافى ندارد و مجدداً این را به بانک قرض بدهد بعد این بنا را بسازد و به بانک بفروشد و وجه آن را در یک مدتى استهلاک کند حالا این دو مرحله اول را نمی‌خواهد دولت اجازه داشته باشد که به بانک قرض دهد یعنى اجازه بدهد

+++

بانک از وجوه دولتى به این مصرف برساند بعد در یک مدت معینى با یک شرایط معینى از عواید معینى آن وجه را مستهلک کند بنده گمان می‌کنم با این ترتیب رعایت استقلال بانک بیشتر می‌شود.

وزیر مالیه ـ بنده ناچارم باز یک توضیحاتى بدهم براى این که مى‌بینم مطلب آن طورى که باید از براى آقایان روشن نشده. اولاً این که فرمودید مطابق ترتیب چون بانک یک شرکت سهامى است باید هیئت ‌مدیره‌اش بنشیند و تصمیمى بگیرد که یک ساختمانى بکند و اینها را تصویب بکند و یک همچون تصمیمى بگیرد و خرج را پیش‌بینى کند اینها تماماً شده بانک آمده است و نقشه تهیه کرده است و هیئت ‌مدیره در نظر گرفته است و هیئت ‌نظارت رسیدگى کرده‌اند و جرح و تعدیل کرده‌اند و یک مبلغى را درنظر گرفته‌اند که این مبلغ از براى ساختمان بانک خرج شود اما این که می‌فرمایند بانک باید قرض کند این از نقطه‌نظر ترتیب خوب نیست صحیح نیست حالا بنده عرض می‌کم چرا ولى قبل از آن که این نکته را عرض کنم که بانک هم پول دارد هم اعتبار دارد و هیچ قسم هم از نقطه‌نظر این نیست که این مبلغ مختصر ناچیز را ندارد خیر این از نقطه‌نظر ترتیب و حساب است. اگر بانک که باید سرمایه خودش را همیشه در جریان بگذارد بیاید و از سرمایه پرداخته شده به خودش یک همچون مبلغى را به صورت غیر‌منقول در بیاورد از نقطه‌نظر کار تجارتى غلط است (صحیح است) اگر آمدیم گفتیم خوب حالا از دولت قرض بکند بیلان بانک چه جور نشان خواهد داد آقا شما باید در جزء موجودى سرمایه بانک را بنویسید فلان قدر در مقابل بنویسید قرض سه میلیون و هفتصد هزار ریال این بیلان را شما در همان سال اول خراب می‌کنید براى این که معلوم می‌شود این بانک که این قدر سرمایه دارد این قدر هم قرض دارد در صورتی که عرض کردم بانک مثل یک تاجر خیلى دقیقى باید عمل کند حالا هم همین کار را می‌کند مثل یک آدم خیلى صرفه‌جویى باید عمل کند در این عمل هم همین قصد را دارد که می‌آید با یک کسى که پولى دارد قرار می‌گذارد که شما از براى من ساختمان بکنید من در فاصله پنج سال شش سال هفت سال از منافع خودم به تدریج می‌دهم پس بنابراین در هر سال بانک یک مبلغ پنجاه شصت هزار هفتاد هزار تومانى می‌دهد مطابق ترتیبى که با وزارت مالیه قرار می‌دهد به این ترتیب براى خودش یک ساختمانى درست می‌کند نه این که یک مرتبه بیاید سیصد و هفتاد هزار تومان را بردارد در یک سال جزو قروض خودش حساب کند و خرج بکند ما از براى این که کمک کرده باشیم به بانک این ترتیبى را که در نظر گرفته‌ایم بهتر است که هم بانک ساختمان خودش را می‌کند و هم این که از منافعش پول این داده می‌شود و جزء قروضش اگر بشود ترتیب خوبى نیست این بود که آمدیم این کار را کردیم و بنده تصور می‌کنم بهترین فرمولى که می‌شود پیدا کرد همین ترتیب است (و قبل از بنده هم پیدا کرده‌اند نمی‌خواهم عرض کنم که از فرمول خودم دفاع می‌کنم خیر از یک فرمول صحیحى دارم دفاع می‌کنم) که با یک اقساطى بانک داراى یک خانه و محل حسابى که لازم است بشود بدون این که یک‌مرتبه یک خرج زیادى براى خودش ایجاد کرده باشد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- دولت مجاز است عمارت جدید‌الاحداث را چه بعد از اتمام و چه قبل از آن به بانک ملى به قیمتى که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد و قرارى براى استهلاک این قیمت از عایدات بانک بدهد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ در این ماده دوم به عقیده بنده یک اصلاح عبارتى لازم دارد براى این که اینجا نوشته شده است که عمارت را به قیمتى که تمام شده قبلاً یا بعداً بفروشد در صورتى

+++

که اگر تمام شده باشد دیگر قبلاً نیست و اگر قبلاً باشد که هنوز تمام نشده پس این عبارت به نظر بنده یک تناقضى دارد که باید اصلاح شود. اینجا نوشته است: دولت مجاز است عمارت جدیدالاحداث را چه بعد از اتمام و چه قبل از آن به بانک ملى به قیمتى که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد اگر به قیمتى تمام شده است دیگر قبلاً نمی‌شود و این در وقتى است که عمارت تمام شده. دولت می‌فروشد این است که به عقیده بنده یک اصلاحى می‌خواهد یا قبلاً را باید بردارند و بنویسند به قیمتى که تمام شده یا این که بنویسند به قیمتى که تمام شده یا بشود.

وزیر مالیه- این اشکالى ندارد براى این که شروع می‌کند ساختمان را و قبلاً هم ممکن است بفروشند حتى با شرط این که از فلان میزان اگر تجاوز کرد یا با رسیدگى به فلان حساب این مبلغ هم اضافه کنند پس ممکن است. اما این کلمه که می‌فرمایند تمام شده یا بشود جاى آن ممکن است (می‌شود) گذاشت تا آن شبهه آقا رفع بشود.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ بنده در لایحه پیشنهادى آقاى وزیر مالیه که در فراکسیون اظهار کردند حقیقتاً خیلى متشکر و امیدوار شدم که اصل آن وضعیت مشى دولت و وزارت مالیه یک اندازه تغییر می‌کند و روى یک مسائل عملى می‌رود چون اسم بانک را می‌گذاریم شرکت سهامى و شرکت سهامى هم هست گرچه حالا شاید مردم در بانک سهامى نداشته باشند یا داشته باشند بنده درست اطلاع ندارم ولى البته اگر داشته باشند هم خیلى قلیل ولى دولت که بانک سهام اسم گذارده است براى این است که زمینه را طورى حاضر کند که بعد بانک به عموم واگذار شود و مردم در بانک عامل شوند چون این نظر هست در لایحه دولت این طور بود که زمین و اراضى واگذار می‌شود به بانک بعد بعضى صحبت‌ها شد و مذاکراتى کردند آقایان که بالاخره آن را آقاى وزیر مالیه پس گرفتند یعنى مسکوت گذاشتند بنده مقصودم این است که تقاضا کنم آن را جزء کنند چه ضرر دارد بر فرض این که اولاً سهام قیمتش بالا برود بر فرض هشتصد هزار تومان سهام داده است براى زمین دو کرور سهام پیدا می‌کند این اهمیتى ندارد اگر بنا شد بخرند و سهام اگر بنا شد تقسیم بشود به همان قیمت تقسیم می‌شود و اگر هم فرضاً نشد که نشود بنده تقدیس می‌کنم این فکر شما را که باید تشویق کرد فکر شما را که آن اراضى مجانى واگذار بشود به بانک و اگر یک صاحبان سهامى هم در بانک شرکت کردند خوب است آن اراضى به آنها واگذار شود مجانى و موفق شوند براى این که واقعاً مردم وارد این طور کارها و این طور شرکت‌ها بشوند بنده مقصودم این بود.

وزیر مالیه- بنده با خیلى وحشت این کلمه آخر فرمایش آقا را گوش کردم! کجا بنده این نظر را داشتم و کجا این را عرض کردم که براى تشویق مردم باید مالیه دولت را داد به مردم؟! کجا بنده همچون نظرى را اظهار کردم و گفتم که از براى تشویق تجار یا مردم باید عایدات عمومى را پیش‌کش کرد!؟ عایدات عمومى از یک عده گرفته می‌شود بعد به یک عده دیگر محضاً لله داده شود؟! براى چه؟ بانک یک مؤسسه‌ای‌ست تجارتى و دولت یک سرمایه داده است و پشتیبانش هم هست پشت سرش هم ایستاده هم مراقبت می‌کند و هم حفظش می‌کند ولى حساب حساب است صندوق‌ها باید جدا باشد (صحیح است) ولى بنده چیزى را که از مجلس تقاضا کرده بودم لایحه دولت بود و صحبتى در آن قسمت نبود.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى- بنده یک سؤالى دارم در اینجا در این ماده این طور به نظرم آمد که نوشته بود بعد از این که دولت ساخت به بانک بفروشد اصلاً و فرعاً. مراد از این استهلاک اصلاً و فرعاً را نفهمیدم که مراد فرعى است که دولت فعلاً که قرض می‌کند می‌دهد یا بعد از آن که دولت مطابق این قیمت فروخت می‌خواهد از بانک هم بعد فرع بگیرد تا استهلاک بشود.

وزیر مالیه- اولاً اجازه بفرمایید عرض کنم که در ضمن قراری که با بانک می‌بندیم روشن می‌کنیم این مسئله را و البته دولت نظرى ندارد و البته با آن قیمتى خواهد فروخت که برایش تمام شده است آنچه که از براى ما تمام می‌شود

+++

یکیش هم فرعى است که خود دولت داده است این مانعى ندارد ولى در هر حال در قرارى که می‌گذاریم با بانک این مطلب روشن می‌شود.

بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

رئیس ـ آقاى فرشى هم یک سؤال کوچکى دارند. آخرین شخص هستند.

فرشى- عرض کنم ماده سوم که در خارج مذاکره شد و آقاى وزیر مالیه آنجا مسکوت گذاشتند بنده معتقدم که به ضرر بانک تمام می‌شود به علت این که با این ترتیب قیمت ساختمان را به طور استهلاکى بانک تأدیه می‌کند ولى قیمت عرصه را نمی‌پردازد و این یک ملکى است که عرصه مال دیگرى است و اعیان مال دیگرى و بالمآل به ضرر بانک است بنده مقصودم این بود که همان ترتیبى که درنظر گرفته شده بود می‌توانست دولت عرصه را مجاناً بدهد حالا آقایان اشکال کردند به این قسمت که قیمت عرصه را هم بانک تأدیه کند این هم خیلى خوب بود و بانک داراى یک بنایى می‌شد که عرصه و اعیان مال خودش بود نه این که یک بنایى باشد اعیانى مال بانک باشد و عرصه مال دیگرى این بالاخره به ضرر بانک تمام می‌شود.

وزیر مالیه- بنده هیچ اشکالى در این قسمت نمى‌بینم ممکن است اعیانى مال غیر منقولى مال یک شخصى باشد و عرصه مال دیگرى اینجا هم همین طور ساختمان و اعیانى مال بانک باشد و عرصه مال دولت منتهى یک حق‌الارضى هم دولت می‌گیرد و بعد هم اگر خواست آن را به قیمت می‌فروشد و با این که یک وقتى اگر خواست آن را به بانک مجانى می‌دهد که آن را بنده گمان نمی‌کنم و اگر بانک خواست حساب را یک‌نواخت بکند علت ندارد که یک قسمت را بفروشیم و یک قسمت را مجانى بدهیم و ضرورتى هم ندارد که بخرد ممکن است حق‌الارضى بگیرد چنانچه الان هم یک بناهایى هست که اجاره می‌دهند.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (نمایندگان- مخالفى نیست) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده نود و هشت ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 104 نفر به اکثریت 98 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: کازرونی. محیط. فهیمی. دکتر ضیاء. میرزا موسی خان مرآت. حمزه‌تاش. شیرازی. لیقوانی. میرزایی. مؤید احمدی. مرآت اسفندیاری.دکتر لقمان. شریعت‌زاده. سهرابخان ساگینیان. شاهرودی.بیات ماکو. میرزا محمد خان وکیل. مؤید قوامی. پناهی. حاج محمدرضا بهبهانی. منصف. اسدی. دهستانی. هزار جریبی. هدایت. افسر. بیات . مخبر فرهمند.حاج غلامحسین ملک. پور سرتیپ. بهبهانی. ایزدی. نواب یزدی. سیدکاظم یزدی. خواجوی. دکتر قزل ایاغ. حاج میرزا حسین خان فاطمی. تربیت. کاشف. دکتر طاهرودی. حاج تقی آقا وهاب‌‌زاده. ملک‌زاده آملی. دبیر سهرابی. اعظم زنگنه. افشار. دکتر ادهم. حیدری. ارکانی. نوبخت. بنکدار. مصدق جهانشاهی. مجدضیایی. دبستانی. مژدهی. دکتر بهرامی. طباطبایی دیبا. محسن خان قراگوزلو. افخمی. میرزا یانس. ناصری. نیکپور. محلوجی. معدل. معتصم سنک. اقابل. ثقةالاسلامی. طالشخان. دکتر سنک. بختیار. طهرانچی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. اسعد. کفایی. فرشی. اعتبار. ملک‌مدنی. رهنما. لاریجانی. مقدم. دکتر شیخ . فتوحی. دربانی. عراقی. دکتر امیراعلم. دکتر احتشام. مسعودی خراسانی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. میرزا علیخان وکیلی. رهبری. امامی. دکتر سمیعی. فزونی. کازرونیان. دادور. علوی سبزواری. پارسا

5- شور و تصویب لایحه تعیین تکلیف اجناسى دخانیه و بودجه شش ماهه مؤسسه انحصار.

رئیس ـ سومین لایحه آقاى وزیر مالیه مطرح است:

لایحه دولت:ساحت محترم مجلس شوراى ملى: چون مقدمات اجراى قانون مصوب 19 آبان 1311 در امر انحصار و مباشرت مستقیم خرید و فروش توتون سیگار فراهم نشده و انجام منظور محتاج به مطالعات بیشتر

+++

و عمیقترى است ناچار براى تعیین تکلیف مؤسسه دخانیات که در بودجه آن ضمن بودجه مملکتى شش ماهه منظور و تصویب شده و نظر به لزوم اصلاح قسمتى از ماده واحده 19 آبان 1311 و همچنین از لحاظ تعیین تکلیف مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه و وصول جرایم مقرره ماده واحده ذیل به قید فوریت براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود:

ماده واحده:

1- دولت مجاز است تا آخر سال 1312 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبان 1311 تجارت توتون سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.

2- تعقیب مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه و وصول جرایم مقرره مشمول مواد 5- 6- 7- 9 قانون اصلاح قانون انحصار دولتى تریاک مصوب 4 مرداد 1311 خواهد بود.

3- وزارت مالیه مجاز است بودجه شش ماهه ثانى هذه‌السنه مؤسسه دخانیات را در حدود مبلغ 1850000 ریال از اعتبار صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1312 وزارت مالیه و بودجه شش ماهه اول. انحصار دخانیات و ذخیره موجود آن تأمین و بر طبق بودجه تفصیلى که به تصویب کمیسیون بودجه خواهد رسید پرداخت نماید.

رئیس ـ فوریت مطرح است. اشکالى نیست؟ (گفته شد: خیر) آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- بنده می‌خواستم یک اطلاعاتى که راجع ‌به وضعیت توتون دارم به عرض وزارت مالیه برسانم. علت این که در قانون اخیر دخانیات ذکر شد که خود دولت متصدى باشد به طور اجمال می‌خواهم یک مطلبى را به عرضشان برسانم که در موقع عمل البته با توجهى که به اصلاح امور دارند این قسمت را هم در نظر بگیرند و به طوری که ممکن است اصلاح کنند زراعت توتون براى این که در قسمت‌هاى ما زیاد است یک اطلاعاتى بنده دارم که عرض می‌کنم. مطابق اطلاع در این دو ساله اخیر به واسطه رفتارى که خریداران و تجار با زارعین می‌کنند یک مقدار زیادى محصول توتون نکس پیدا کرده و اگر احصائیه محصول سنوات قبل و اخیر را بخوانید این عرض بنده کاملاً بر حضرتعالى روشن می‌شود و علتش هم این است که تجار خریدار توتون یک اشخاص معینى هستند و زارعین هم به واسطه نداشتن سرمایه و احتیاج به فروش محصول تحت تأثیرات آنها واقع می‌شوند و به هر قیمتى که آنها قیمت معین کنند می‌فروشند و چیزى عاید آنها نمی‌شود و این هم مسلم است که از قیمت سابق کمتر خریدارى می‌کنند و براى زارع صرف نمی‌کند و این نکس پیدا می‌شود با این که اجرت کار و زحمت نسبت به سابق گران‌تر شده است و طبعاً باید محصول آنها قیمتش بیش‌تر باشد ولى در نتیجه این قانون انحصار و جریانات اخیر این طور پیش آمد کرده است که زارعین استفاده نمی‌کنند و یکى از محصولاتى که بالاخره باید حمایت شود به عقیده بنده توتون است و در این قضیه در قسمت قانون انحصار باید یک توجهى کنند که نسبت به زارع و تهیه کننده این محصول بى‌اعتدالى نشده باشد و دوسیه مفصلى هم دارد این قضیه در اداره دخانیات وزارت مالیه که اگر یک وقتى مجال داشته باشید مطالعه بفرمایید معلوم می‌شود که از نقاط مختلف شکایت شده است و یکى از علل اساسى هم که بیش‌تر زارع تحت تأثیر واقع می‌شود براى فروش این است که مأمورین انحصار مقید می‌کنند که در مدت معینى باید این محصول را بیاورند در نزدیک‌ترین انبارى که اداره دخانیات معین می‌کند تحویل بدهند و در یک مدت معینى هم بفروشند اگر نفروختند باید کرایه انبار بدهند و یک عوارض سنگین هم به آنها تحمیل می‌شود اولاً در آن موقع معین وسایل براى آنها فراهم نیست و اغلب در نقاط کوهستانى محصول تهیه می‌شود و نمی‌توانند بیاورند در همان قسمتى که خود حضرتعالى در تویسرکان تشریف داشتید در خرم‌رود یکى از بلوکى است که محصول توتون زیاد دارد در همان محل نکس زیادى در محصول توتون پیدا شده است و شکایات زیادى هم شده است و در همان موقع هم

+++

که قانون انحصار می‌گذشت عرض کردم و پیش‌بینى کردم که حالا که انحصار هست خود دولت انحصار کند که هم مراعات زارع را کرده باشد و هم مراعات تجار را. و بالاخره این مالیات را از مصرف کننده می‌گیرند و مصرف‌کننده این مالیات را می‌دهد باید طورى باشد که در نتیجه آن دست اول هم استفاده خودش را بکند. و بالاخره آن زارعى که تهیه‌کننده این محصول است برایش صرف کند این نظرى است که می‌خواستم به عرضشان برسانم و یکى هم موضوع همان عوارضى است که زارع در انبار باید بدهد که طورى باشد که اگر تاجر هم خریدارى نکند زارع بتواند این محصول را دو ماه سه ماه در انبار گذاشته و مجبور نباشد به واسطه سنگینى عوارض کرایه و انباردارى این را بفروشد و بالاخره تجار خریدار هم یک عده معینى هستند که هر طور دلشان بخواهد قیمت می‌گذارند و خواهند خرید و بالنتیجه براى زارع صرف نمی‌کند. یک موضوع دیگر هم که دراین قسمت موادى است که راجع‌به قاچاق تطبیق شده است با قانون انحصار تریاک بنده اصولاً موافقم که نباید قاچاق کنند و باید هر کسى که قاچاق کرد تحت تعقیب واقع شود ولى موقعى که این لایحه بوده باز براى تذکر عرض می‌کنم که در عمل ممکن است خود حضرت عالى دقت بفرمایید که توتون با تریاک اصلاً طرف تشبیه نیست براى این که توتون یک چیزى است که کمتر قابل قاچاق است براى این که حجمش زیاد است ممکن است تریاک را بردارد و یک ترتیبى قاچاق کند ولى توتون طورى نیست حجمش که قابل قاچاق باشد و صرف نمی‌کند و طورى نیست که قاچاقچى بتواند استفاده کند حالا تطبیق کردن این قانون با قانون قاچاق تریاک ممکن است در عمل تولید اشکالاتى براى زارع و اشخاصی که تهیه محصول می‌کنند به دست مأمورین فراهم شود حالا اگر در نظامنامه یک دقت‌هایى بشود که بى‌اعتدالى نشود خیلى خوب است براى این که تریاک به عقیده بنده با توتون طرف تشبیه نیست و چون بنده به حسن‌نیت حضرتعالى اعتماد دارم و می‌دانم قانونى که می‌گذرد اجراى آن را کاملاً در نظر دارید خواستم به طور تذکر این قسمت را عرض کرده باشم.

وزیر مالیه- بنده خیلى متشکرم از تذکراتى که آقا فرمودند البته خود آقاى نماینده محترم تصدیق دارند که انحصار دخانیات یکى از آن منابع عایدات مملکتى است که همه ‌جا در تمام ممالک طرف توجه سات و یکى از منافع خوب عایدات و مهم عایدات است و واقعاً خیال می‌کنم که یکى از منابع خوب عایدات و بهترین قسم مالیات است براى این که اگر کسى بالاخره قوه‌اش نمی‌رسد کمتر می‌کشد و کمتر به سینه‌اش صدمه می‌زند ولى البته دولت چه در این مالیات چه درمالیات‌هاى دیگر باید دو اصل را در نظر بگیرد یکى آنچه که حقش است بگیرد و از یک دینار (دینار قدیم دینار جدید که زیاد است) آن هم صرف‌نظر نکند و یکى دیگر این که یک دینار هم بیش‌تر از آنچه حقش است گیرد و یک کارى نکند بدون این که یک پولى توى کیسه دولت بیاید توى کیسه دیگرى برود. این تذکرى را هم که آقا فرمودند که محصول را باید در انبار بگذارند و در یک مدت معینى بفروشند اگر نفروخت آن وقت بیاید کرایه بدهد البته صاحب توتون را وادار خواهد کرد که زودتر این مالش را بفروشد و وقتى این طور شد خریدار مسلم است میل به اجحاف پیدا خواهد کرد بنده این را مطالعه خواهم کرد البته فکر می‌کنم همان طورى که در قانون پیش بوده است راجع‌به عمل کردن انحصار حالا به هر صورتى که عملى باشد و بهتر باشد این فکرى است که هست یعنى دستورى است که باید انجام شود و مى‌بینید که در اینجا هم نوشته شده است که تا آخر 1312 این قانون عمل شود و سال آینده ما در نظر داریم که عملى کنیم این کار را و اما راجع ‌به قاچاق که فرمودند این از نقطه‌نظر طرز و اصولش است از نقطه‌نظر عمل نیست کلیه به طور کلى طرز و اصولش باید طورى باشد که عملى باشد فرض این است که با قاچاقچى طرف هستیم البته اگر با قاچاقچى طرف باشیم ممکن است که در یک قسمت‌هایى هم محتاج باشیم به یک تعدیل‌هایى که هم به کسى که واقعاً قاچاق نکرده است تعدى نشود و یک پیچیدگی‌هایى نشود و یک مأمورى به این خیال نیفتد که واقعاً بخواهد اذیت کند وبه عبارت فارسى چیزى در بیاورد نه این کار باید بشود نه این که اگر کسى قاچاق بکند

+++

بگذاریم که به کار خودش مشغول باشد اینها البته یک قدرى مطالعه می‌خواهد و خیلى متشکرم از این تذکرات که دادید و امیدوار هستم که در عمل هر کدام اینها پیش بیاید دقت شود و جلویش را بگیریم.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- عرض کنم بنده با این لایحه در دو قسمت اولش که البته کاملاً موافق هستم و قابل بحث نیست به علت این که بودجه براى شش ماه بود و باید براى یک سال باشد بنده فقط در قسمت قاچاق خواستم تذکرى به آقاى وزیر مالیه عرض کنم چون ایشان در عدلیه تشریف داشتند و به قدرى اوقاتشان غرق بود در قسمت تهیه لوایح و اجراى قوانین که حقیقتاً نمی‌پرداختند یعنى نمی‌رسیدند که یک قدرى خارج را ملاحظه کنند این است که بنده خواستم راجع‌ به مأمورین مالیه و مأمورین کشف این کارها در دهات و بلوکات و تحصیل‌دارها و اینها اولاً عرض کنم این قانون انحصار تا 1312 به آخر می‌رسد مطابق قانونى که گذشته از 1312 به بعد باید خود دولت کاملاً به معناى حقیقى انحصار دخانیات را اداره کند پس به آخر دوازده چقدر داریم شش ماه یک قانون به این سختى براى شش ماه به عقیده بنده یک بهانه به دست مأمورین می‌دهد و اسباب زحمت مردم می‌شوند و همین طور که آقاى ملک مدنى گفتند و البته خاطر مبارک سابقه دارد تنباکو و توتون غیر از تریاک است تریاک را فلان آدم می‌تواند یک من یک چارک پنج سیر قاچاق کند اما تنباکو منش دو هزار مى‌ارزد یا خیلى عالى باشد چهار تومان پنج تومان قاچاق تنباکو کمتر دیده شده رجوع بفرمایید به اداره دخانیات شاید در تمام این مدت ده فقره بیست فقره پیدا نشده لکن حالا فرض بفرمایید پیدا شد در این شش ماه که تا آخر این قانون هست اینجا ملاحظه بفرمایید آن حبس‌ها آن توقیف‌ها حق استیناف و تمیز ندارد آن کسى که قرار توقیفش صادر می‌شود در قانون انحصار تریاک این طور است مخصوصاً در ماده پنج که اینجا آن ماده را هم مخصوصاً در نظر گرفته‌اید ملاحظه فرموده‌اید که توقیف می‌کنند و او حق استیناف و تمیز هم از این توقیف ندارد حالا فلان مأمور در فلان ده با فلان رعیت طرف بشود براى پنج من تنباکو آن وقت این را بگیرد حبس کند تا آن بیچاره کجا عدلیه پیدا کند و عریضه بدهد آن هم بعد از پرداخت جریمه به نظر بنده این خیلى سخت است و براى شش ماه هم قابل اجرا نیست این است که به عقیده بنده خوب است یک نظرى بفرمایید که لااقل یک تخفیفى داده شود و الّا این خیلى سخت است و اسباب زحمت خواهد شد.

وزیر مالیه- تذکر این است که تا به حال یک کارهایى می‌کرده‌اند ولى بهتر است این را براى آتیه در نظر بگیرند براى تذکر نسبت به مطالب این یک تعبیرى است ولى یک کسى تذکر بدهد که یک ماده را اصلاً حذف کنید این یک قدرى از حدود عادى خارج است بنده تصور می‌کنم همان طور که فرمودید چون قاچاق تنباکو و توتون به آن درجه که قاچاق تریاک سهل است و در دسترس اشخاص است سهل نیست و این قدرها زیاد پیدا نخواهد شد و بنده قول و اطمینانى که می‌توانم بدهم این است که در عمل قدرى رعایت بکنند که این ترتیبات پیش نیاید ولیکن به هم زدن یک ترتیبى براى این که الان اینها را تعقیب می‌کنند اصل مطلب یک قدرى روشن نیست که می‌شود عمل کرد یا خیر بنابراین بنده تمنى می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایید به این ترتیبى که الان پیشنهاد شده است مسلم است ما هم سعى می‌کنیم در عمل یک کارهاى دیگرى نشود و اگر واقعاً یک شکل نامناسبى دارد خلاصه آن که از او سوء استفاده نتوانند بکنند و اسباب زحمت مردم هم نشوند این چیزى نیست و از نقطه‌نظر عایدات دولت هم اهمیت ندارد البته به یک شکلى در می‌آوریم که رعایت نظر آقا هم شده باشد ولى عجالتاً این ماده را دستش نزنید.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ آراء شده 84 ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلان رأى 107 نفر به اکثریت 84 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: دربانی. هدایت. ارکانی. دکتر لقمان. کازرونی. اعظم زنگنه. مؤید قوامی. نیکپور. میرزا یانس. محسن آقا مهدوی. افشار. افسر . ملک‌مدنی. فهیمی. دکتر ادهم. پورسرتیپ. افخمی. طالش خان. احتشام‌زاده. محسن خان قراگوزلو. طهرانچی. ثقةالاسلامی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. دکتر بهرامی. دکتر سمیعی. لیقوانی. معدل. دکتر ضیاء. سلطانی شیخ‌الاسلامی. نوبخت. اسعد. فرشی. حمزه‌تاش. میرزایی. ناصری. طباطبایی دیبا. دکتر امیراعلم. دکتر قزل ایاغ. اقبال. مجد ضیایی. شریعت‌زاده. منصف. دادور. محلوجی. بیات ماکو. معتصم سنک. بختیار. مولوی. میرزا علیخان وکیلی. دکتر سنک. حبیبی. دکتر ملک‌زاده. مصدق جهانشاهی. محیط. عراقی. شریفی. دکتر شیخ. بهبهانی. مسعودی خراسانی. روحی. صفاری. دکتر احتشام. سهرابخان ساگینیان. پناهی. پارسا. مژدهی. میرزا موسی خان مرآت. مفتی. مرآت اسفندیاری. اسدی. فزونی. تربیت. حسنعلی میرزا دولتشاهی. نواب یزدی. سید کاظم یزدی. قوام. دبستانی. امامی. مقدم. خواجوی. اعتبار. حیدری. لاریجانی. همراز

6- تقدیم و تصویب لایحه اختیارات وزارت عدلیه براى تعیین تکلیف محصلین کلاس قضایى.

رئیس ـ صبح که ما می‌خواستیم جلسه را منعقد کنیم آقاى وزیر عدلیه معهود بود که براى سه به ظهر مانده بیایند آقاى وزیر مالیه بنده را مسبوق کردند که سه لایحه معجل فورى دارند و گویا در همان حال هم بنده و ایشان مذاکره کردیم که به ایشان تذکر بدهم دیرتر بیایند حالا که دیر آمده‌اند و فرصت ادارک فراکسیون هم فوت شده است آن دیر آمدن را منوط به گفته بنده می‌دانند و چون لایحه فورى است و میل دارند که امروز طرح شود با سابقه که لایحه دارد اگر می‌خواهید جبران بفرمایید اجازه بفرمایید که مطرح بشود (نمایندگان: صحیح است).

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ یکى از تأسیسات وزارت عدلیه کلاس قضایى بوده است که جمعى از محصلین مدت دو سال آنجا تحصیل کرده‌اند و از چندى قبل که آنها وارد شدند و تحصیل کردند به عده صد و هفتاد صد و هشتاد نفر امتحان دادند و قبول شده‌اند چون اختیارى که قبلاً آقاى وزیر عدلیه از مجلس گرفته بودند با قید وزیر فعلى عدلیه بوده که می‌توانستند تا مدت ده روز بعد از انتشار و اعلان اسامى آنها رتبه بدهند و در مدت شش ماه هم شغل به آنها داده شود چون آن موقع گذشته است و اسامی‌شان هم منتشر شده است و موقع منقضى شده است بنده استدعا می‌کنم که با قید دو فوریت این لایحه را آقایان تصویب بفرمایند چون منتظر تکلیفند و عده‌شان از ولایات آمده‌اند و مخارج ندارند و دیگر عرض کنم بنده مناسب دانستم که در مدت یک سال اختیار باشد براى وزارت عدلیه که به آنها شغل بدهد که ملاحظه اخلاق و احوال آنها را هم داشته باشد.

لایحه دولت: ساحت محترم مجلس شوراى ملى: نظر به این که در قانون پانزدهم خرداد ماه 1308 اجازه تعیین رتبه محصلین کلاس قضایى و ثبت اسناد فقط به وزیر عدلیه وقت داده شده و فعلاً امتحانات نهایى دوره دوم کلاس قضایى خاتمه پیدا کرده و اسامى قبول شدگان کلاس مزبور در شماره 1405 مورخه 22- 6- 312 مجله رسمى منتشر گردیده و صدور احکام رسمى فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایى از لحاظ قانون اشکال دارد لذا وزارت عدلیه ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را به قید دو فوریت می‌نماید.

ماده واحده- وزارت عدلیه داراى کلیه اختیاراتى است که به موجب قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضایى و ثبت اسناد مصوب 15 خرداد ماه 1308 به وزیر عدلیه وقت داده شده است.

تبصره- مدت اختیارى که در ماده دوم قانون مزبور نسبت به تعیین رتبه فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایى داده شده استثناء در هذه‌السنه تا 15 مهر 1312 تمدید و شش

+++

ماه مذکور در قسمت اخیر ماده مزبوره به یک سال تبدیل می‌شود.

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید که مطرح شود.

وزیر عدلیه ـ چون مدتى که سابق بود گذشته است و در بیستم شهریور اعلان شد و انتشار پیدا کرد تا آخر شهریور تمام شد آن مدت و براى این که وقت باقى باشد این بود که استدعا کردم تا 15 مهر ماه اجازه بفرمایید که بتوان به آنها رتبه داد (صحیح است)

رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفى نیست. آقایان موافقین با فوریت قیام فرمایند. (اکثراً نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقایان رهنما و عراقى موافقند. آقاى افسر.

افسر- به نظر بنده به همان ادله که در موقع خودش در مجلس گفته شد و در مجلس اختیار به وزیر وقت داده شد حالا هم به وزیر فعلى اختیار داده شود نه به وزارت عدلیه مطلقاً (دکتر طاهرى- تمام می‌شود) آقا عقیده شخصى بنده است قبول هم نمی‌کنید که باید بگویم بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم که مطابق همان قانون به وزیر فعلى عدلیه اختیار داده شود.

وزیر عدلیه- عقیده خود بنده این است که همان وزارت عدلیه باشد چون وزارتى و ادارى است.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ قسمتى را که بنده می‌خواستم عرض کنم راجع‌به مدت شش ماه و یک سال بود چون البته مدتش گذشته است و باید تجدید شود ولى این که فرمودند براى تجربه اخلاق آنها از طرفى هم باید فکر بشود که چقدر آنها باید معطل شوند یک محصلى رفته است تحصیل خودش را تمام کرده بالاخره کار خودش را تمام کرده و این یک سال براى دادن شغل است در چند مدت این شخص باید معطل شود تا شغلى به او رجوع شود و از طرفى تا به کسى شغلى رجوع نشود که اخلاق او محرز نمی‌شود بالاخره کار و عمل او دیده نمی‌شود چون فرمودند به دلیل این که اخلاق او سنجیده شود اخلاق در عمل سنجیده می‌شود نه در موقعى که داراى شغلى نیست بنده تصور نمی‌کنم چیزى از او فهمیده شود جز این که یک عده محصل را بی‌ربط یک مدتى بیکار نگه‌دارند نتیجه ندارد.

وزیر عدلیه- بنده حضور آقایان عرض می‌کنم که این انتظار تنها از نقطه‌نظر اخلاق نیست بیش‌تر از نقطه‌نظر احتیاج دولت و وزارتخانه است البته اشخاصى هم استفاده کرده‌اند و می‌کنند و این که این مدت استدعا شده البته وزارت عدلیه به قدر احتیاجات خودش از آنها استخدام خواهد کرد و شغل هم به آنها خواهد داد و این که بنده عرض کردم براى این بود که مجلس معطل نشود و به نظر خودم مطلب را روشن می‌دانستم مقصود این است که مجبور نباشد و الّا تمام را استخدام خواهد کرد هر کدام بهترند الاقدم فالاقدم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده و تبصره موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

7- اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید که شعب را هم اقتراع کنیم آن وقت جلسه را ختم کنیم (صحیح است) عده حاضر در مرکز 121 هر شعبه بیست نفر و به شعبه اول یک نفر افزوده می‌شود. (آقاى کاشف اقتراع نموده شعب سته به ترتیب ذیل معین شد.)

شعبه اول: آقایان: میرزا محمدخان وکیل، محلوجى، فتحعلى خان بختیار، دکتر سنگ، لاریحانى، سلطانى، شیخ‌الاسلامى، ناصرى، نواب یزدى، باستانى، ثقةالاسلامى، کازرونیان، میرزا علی‌خان وکیلى، فهیمى، لیقوانى، همراز، مفتى، مسعود ثابتى، خواجوى، دکتر طاهرى دشتى.

شعبه دوم: آقایان: شریعت‌زاده، آقا سیدکاظم یزدى قوام، معتصم سنگ، مقدم، ارکانى، پناهى، علوى سبزوارى، مژدهى، ایزدى، دکتر لقمان، دادور، محسن‌خان قراگوزلو، هزار جریبى، دکتر قزل ایاغ،

+++

روحى، دریانى، مسعودى خراسانى، جرجانى، نیک‌پور.

شعبه سوم: آقایان: مؤید قوامى، فزونى، دادگر، اعظم زنگنه، مرآت اسفندیارى، معدل، هدایت، بهبهانى، اعتبار، دکتر شیخ، دکتر بهرامى، امیرحسین‌خان بختیارى، نوبخت، مؤید احمدى، اورنگ، بیات ماکو، میرزا موسى‌خان مرآت، طالش‌خان، اقبال، مخبر فرهمند.

شعبه چهارم: آقایان: ارباب کی‌خسرو، شاهرخ مجد ضیائى، بنکدار، افخمى، دکتر ضیاء، حمزه تاش، حبیبى، مصدق جهان‌شاهى، حاج محمدرضا بهبهانى، حیدرى، دبستانى، رهنما، حاج میرزا حبیب‌الله امین، حسن‌على میرزا دولت‌شاهى، دکتر ادهم، دکتر امیر اعلم، احتشام‌زاده، محیط، تربیت.

شعبه پنجم: آقایان: منضف، کاشف، ملک مدنى، دکتر ملک‌زاده، کازرونى، حاج غلام‌حسین ملک، رهبرى، طهرانى، حاج تقى آقا وهاب‌زاده، سهراب‌خان ساکینیان، حاج میرزا حسین‌خان فاطمى، آقا رضا مهدوى، اسعد، افسر، شیرازى، فتوحى، پارسا، دهستانى، امامى، میرزا یانس.

شعبه ششم: آقایان: حاج میرزا حسن‌خان اسفندیارى، پورسرتیپ، افشار، عراقى، میرزایى، جمشیدى، ملک‌زاده آملى، دبیر سهرابى، مولوى، محسن آقا مهدوى، طباطبائى دیبا، دکتر سمیعى، کفایى، اسدى، بیات، صفارى، فرشى، شاهرودى، دکتر احتشام، آصف.

به شعبه اول اضافه می‌شود: آقاى طهرانى.

8- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه نهم مهر سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه پرداخت پانصد هزار ریال قرضه به اداره راه‌آهن و کشتیرانى آذربایجان.

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مبلغ پانصد هزار ریال از محل صرفه‌جویى بودجه کل مملکتى 1312 به طور قرض براى احتیاجات اداره راه‌آهن و کشتى‌رانى آذربایجان بپردازد که بعداً اداره مزبوره مبلغ مذکور را تا آخر سال 1313 از عایدات خودش پس بدهد. فرعى که به این قبیل وجوه عمومى تعلق می‌گیرد از طرف اداره راه‌آهن و کشتیرانى به مالیه پرداخته خواهد شد.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

اجازه استقراض براى ساختمان عمارت جدید بانک ملى و اجازه فروش آن به بانک مزبور.

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال براى مدت پنج سال با نفع سه درصد از بانک استقراض و مخارج عمارت جدید بانک ملى را مطابق نقشه‌اى که قبلاً با نظارت نمایندگان دولت تهیه شده از وجه استقراضى بپردازد.

ماده دوم- دولت مجاز است عمارت جدید‌الاحداث را چه بعد از اتمام و چه قبل از آن به بانک ملى به قیمتى که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد و قرارى براى استهلاک این قیمت از عایدات بانک بدهد.

ماده سوم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است.

این قانون مشتمل بر سه ماده است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

راجع ‌به تجارت اجناس دخانیه و بودجه شش ماهه ثانى مؤسسه دخانیات در سال 1312

ماده سوم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است.

ماده واحده: 1- دولت مجاز است تا آخر سال 1312 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبان 1311 تجارت توتون سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.

2- تعقیب مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه و وصول جرایم مقرره مشمول مواد 5- 6- 7- 9 قانون اصلاح قانون انحصار دولتى تریاک مصوب 4 مرداد 1311 خواهد بود.

3- وزارت مالیه مجاز است بودجه شش ماهه ثانى هذه‌السنه مؤسسه دخانیات را در حدود مبلغ 1850000 ریال از اعتبار صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1312 وزارت مالیه و بودجه شش ماهه اول انحصار دخانیات و ذخیره موجود آن تأمین و بر طبق بودجه تفصیلى که به تصویب کمیسیون بودجه خواهد رسید پرداخت نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

راجع ‌به محصلین کلاس قضایى و ثبت اسناد

ماده واحده- وزارت عدلیه داراى کلیه اختیاراتى است که به موجب قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضایى و ثبت اسناد مصوب 15 خرداد ماه 1308 به وزیر عدلیه وقت داده شده است.

تبصره- مدت اختیارى که در ماده دوم قانون مزبور نسبت به تعیین رتبه فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایى داده شده استثناء در هذه‌السنه تا 15 مهر 1312 تمدید و شش ماه مذکور در قسمت اخیر ماده مزبوره به یک سال تبدیل می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293400!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)