کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 35 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 دی 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدله

3- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

4- تصویب مجازات اشخاصی که برخلاف نظامنامه دولت نسبت به ایطالیا عمل می‌کنند.

5- شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مؤسسات حمل و نقل

6- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقی و تجاری

7- قرائت استعفانامه آقای علی‌اکبر اسدی

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 35

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 دی 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدله

3- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

4- تصویب مجازات اشخاصی که برخلاف نظامنامه دولت نسبت به ایطالیا عمل می‌کنند.

5- شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مؤسسات حمل و نقل

6- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقی و تجاری

7- قرائت استعفانامه آقای علی‌اکبر اسدی

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس شنبه 29 آذر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای علی‌قلی هدایت

غایبین بی‌اجازه- آقایان: قزوینی- کاشف- عباس مسعودی- سبزواری- ملک‌مدنی- همراز- امین- دکتر قزل‌ایاغ- گودرزی- معتصم‌سنک- میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: منصف- دکتر سمیعی- بیات- دکتر جوان- نقابت.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد، آقای وزیر عدلیه.

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

وزیر عدلیه (آقای صدر)- دو لایحه است تقدیم می‌کنم یکی در فوریت اختیاراتی است برای کمیسیون عدلیه مجلس که معمول و مقرر بوده است سابقاً. حالا شش ماهه اول گذشته است و کمیسیون تجدید شده است لذا با قید دو فوریت تقدیم می‌کنم چون بعضی از مواد است که باید از کمیسیون بگذرد لایحه دیگری است راجع به تفسیر ماده 238 قانون جزا که به واسطه اختلاف نظری که در محاکم پیدا شده است و دولت محتاج شده است که این ماده را تفسیر کند مطابق فلسفه و روح قانون. چون عبارتش یک قدری مبهم است و محاکم هم در موارد جزئی یک قدری دقت می‌کنند. لذا محتاج به تفسیر شده‌ایم.

3- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

رئیس- یکی از این لوایح فوری است و دیگری به کمیسیون خواهد رفت. لایحه راجع‌به اختیارات کمیسیون عدلیه.

مجلس شورای ملی

نظر به اینکه مقتضی است بعضی از لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شورای ملی طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح

+++

و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

رئیس- این لایحه سابقه دارد آقایانی که با فوریت اول موافق‌اند قیام فرمایند (جمعی قیام فرمایند (جمعی قیام نمودند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است. آقایانی که با فوریت دوم موافقند قیام فرمایند. (جمعی قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. مخالفی نیست. به اطلاع آقایان رسیده است. آقایانی که موافقیت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4- شور ثانی و تصویب مجازات اشخاصی که برخلاف نظامنامه دولت نسبت به ایتالیا عمل می‌کنند.

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مجازات اشخاصی که برخلاف دستور دولت نسبت به ایتالیا عمل می‌کنند:

کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره 27173 دولت را که مربوط به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایتالیا و حبشه می‌باشد با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح نموده بالنتیجه عین ماده‌واحده پیشنهادی را تصویب و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده‌واحده- اشخاصی که برخلاف تصویب‌نامه هیئت وزرا مورخه 26 آبان 1314 نمره 7210 راجع به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایتالیا و حبشه رفتار نمایند به یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی و یا هزار ریال الی بیست‌هزار ریال غرامت و یا بهر دو مجازات محکوم می‌شوند.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است. مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود و به ماده واحده آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5- شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مؤسسات حمل و نقل

رئیس- شور دوم خبر کیمسیون قوانین عدلیه راجع به مؤسسات حمل و نقل خبر کمیسیون قرائت می‌شود.

خبر از کمیسیون عدلیه

لایحه نمره 26430 دولت راجع به مؤسسات حمل و نقل و گاراژهای عمومی برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و پیشنهاد آقای وثوق هم با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مداقه واقع بالاخره خبر شور اول با اصلاحی تصویب و اینک راپورت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده 1- افتتاح مؤسسات حمل و نقل و کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف به واجد بودن شرایطی است که هیئت وزراء به موجب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.

ماده 2- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوبه هیئت دولت بنماید و به سبب تخلف مزبور پنج نوبت به مجازات خلافی محکوم شود به حکم محکمه از یک الی سه سال از شغل مزبور ممنوع خواهد شد.

رئیس- مذاکره در لایحه است. رأی گرفته می‌شود به مواد. ماده اول- آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. با ماده دوم. آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. آقای طهران‌چی

+++

طهران‌چی- بنده می‌خواستم سؤال کرده باشم در ماده اول می‌گوید افتتاح مؤسسات حمل و نقل و تعمیر آیا مؤسساتی که فعلا دائر هستند و قبلاً مفتوح شده‌اند آنها را هم لایحه شامل خواهد بود یا نه؟

وزیر عدلیه- البته مقصود این است که شامل آنها هم بشود. مقصود از افتتاح چه آنهایی است که هست و مفتوح شده‌اند یا آنهایی که بعداً به موجب این قانون مفتوح خواهد شد و دولت مفتوح شدنش را تصویب می‌کند. نکته دیگر: توضیحاً عرض می‌کنم که مقصود از کارخانه تعمیر اتومبیل است نه کارخانه دیگر و مطلق کارخانه‌جات.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقی و تجاری

رئیس- خبر کیمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصول محاکمان حقوقی و تجارتی مطرح است. خبر کمیسیون

کمیسیون قوانین عدلیه لاحیه نمره 27175 وزارت عدلیه را که در تعقیب مواد اصول محاکمات حقوقی و تجاری به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده است با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره مواد پیشنهادی را به طریق ذیل اصلاح و اینک خبر آن را به عنوان خبر شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- چون لایحه طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است. رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند. (جمعی قیام کردند) تصویب شد. ماده 54

باب چهارم- در وکلای متداعیین

ماده 54- در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل محاکمه کنند.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- البته این مواد مربوط است به دعاوی حقوقی و در دعاوی جزائی وکیل قبول نمی‌کنند چنانچه در قانون هم پیش‌بینی شده است که شخص طرف را احضار می‌کنند و رسیدگی می‌کنند این است که بنده عقیده‌ام این است که کلمه در حقوقی علاوه شود تا محل اشتباه نشود زیرا در محاکمات جزایی شخص را احضار می‌کنند بدون حضور وکیل.

مخبر کمیسیون عدلیه- اساساً اصول محاکمات جزایی قانون علیحده دارد. و ترتیب رسیدگی جزایی در اصول محاکمات جزایی مقرر و مطرح است. مقصود از این لایحه به طوری که در خود لایحه هم و در اول ان قانون نوشته شده است اصول محاکمات حقوقی است و مقصود دعاوی حقوقی است که متداعیین می‌توانند خودشان یا توسط وکیل محاکمه کنند بنابراین ذکر کلمه که فرمودید لزومی ندارد.

رئیس- ماده 55 قرائت می‌شود.

ماده 55- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

رئیس- ماده 56

ماده 56- وکالت باید به موجب سند رسمی یا به تصدیق امین صلح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل ویا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا مستخدم و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضای موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکی از مأمورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.

رئیس- ماده 57

ماده 57- اگر وکالت در جلسه محاکم داده شود باید مراتب در صورت جلسه و به امضای موکل برسد.

رئیس- ماده 58

ماده 58- وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه

+++

به امر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در وکالت‌نامه تصریح شود.

1- وکالت در استیناف 2- وکالت در تمیز 3- وکالت در محاکمه محکمه شرع 4- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح 5- وکالت در ادعای جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند 6- وکالت در تعیین حامل 7- وکالت در ارجاع دعوی به حکمت و تعیین حکم 8- وکالت در توکیل 9- وکالت در تعیین مصدق 10- وکالت در اقرار (مقصود افراد در ماهیت دعوی است به نحوی که قاطع دعوی باشد) 11- وکالت در دعوی خسارت 12- وکالت در استرداد دعوی 13- وکالت در دعوای شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث 14- وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- بنده در قسمت دهم عرض داشتم راجع به اقرار. چون حقیقتاً اقرار از چیزهایی است که باید به مباشرت خود شخص مقر صادر شود و چیزی نیست که وکالت‌بردار باشد قائم به نفس مقر است و به نظر بنده این را نمی‌شود ذکر کرد و گفت کسی می‌تواند از طرف کس دیگر برود و اقرار کند بلکه اقرار یک چیزی است که خود آن شخص مقر باید بنماید.

رئیس- آقای عراقی

عراقی- بنده تصور می‌کنم قسمت دهم از مواردی است که باید در قانون باشد ولو اینکه اقرار را آقای دیبا می‌فرمایند که امری است قائم به نفس و وکیل‌بردار نیست ولی در اینجا اقرار بیان نتیجه عمل است و غیر از بیان نتیجه عمل چیز دیگری نیست. مثلا بنده اگر ملکی را داده باشم به کسی وکیل من بیان می‌کند که این ملک داده شده پس وکیل نتیجه عمل من را گفته و این عمل هم وکالت‌بردار است. چرا؟ برای اینکه وکیل من می‌خواهد دعوی ختم شود و فصل پیدا کند پس بیان نتیجه عمل من را می‌کند می‌گوید موکل من این اختیار را داده است و این دعوی این آدم صحیح است. این غیر از اقراری است که می‌فرمایید قائم به نفس است ولی این بیان نتیجه است و در اختیارات وکیل این اگر قید نشده باشد آن وقت حق ندارد و باید نوشته شود تا وکیل بتواند دعوی را فیصله بدهد و ختم کنند.

وزیر عدلیه- اینجا لازم است توضیحاً عرض کنم همان‌طور که در خود ماده هم توضیح داده شده و در بین‌الهلالین نوشته شده مقصود اقرار در ماهیت دعوی است به نحوی که قاطع دعوی باشسد یعنی اقراری که دیگر بعد از آن موضوعی برای محاکمه و اختلاف در ماهیت دعوی باقی نماند برخلاف اینکه مثلا تسلیم شود به صدور سند چون ممکن است تسلیم به صدور سند شود و تصدیق کند ولی هزار حرف دیگر هم داشته باشد، ممکن است اقرار در مقابل دعوی دیگری باشد یا اشکال در مدلول سند می‌کند و باز جای حرف است ولی مقصود از این اقرار این است که کاملا به دعوی مدعی اقرار کند و اما اینکه آقای دیبا فرمودند این اقرار وکالت‌بردار نیست عرض می‌کنم وکالت‌بردار است اگر چه مطلب تا حدی نظری است ولی عرض می‌کنم این اقرار وکالت‌بردار است زیرا اقرار عبارت است از اخبار خصی به حق غیر این طور در قانون مدنی آقایان نظرشان هست که تصریح شده این را ممکن است کسی بالمباشره بکند و ممکن است به یک کسی وکالت بدهد که صدور سندی را تصدیق کند و بگوید که تو برو از طرف من بگو و تصدیق کن. اما یک شبهه هم هست در اینجا و آن این است که ممکن است گفته شود اگر کسی می‌خواهد اقرار کند دیگر چرا محاکمه کند خوب از اول نباید برای محاکمه وکیل هم معین بکند و تولید زحمت بکند حرف هم نزند ولی اینطور نیست ممکن است کسی تصور کند که اگر محاکمه را بخواهد ادامه دهد وضعیتی که ضمن جران مشاهده شده است اسباب زحمت و ضرر اوست و یا اینکه اطمینان ندارد که در محاکمه که می‌شود اقرارش مطابق حق و واقع باشد اقرار می‌کند و چون اقرار حجیت دارد و دعوی را از بین می‌برد لذا به وکیل

+++

خودش می‌گوید اگر دیدی که برای من یک مخمصه و زحمتی تولید می‌کند مرا خلاص کن و یک اقرار بکن و مرا آزاد کن چون گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که بعضی محاکمات یک لواحق و لوازمی پیدا بکند که از اصل موضوع مهم‌تر باشد پس بنا بر وفق مصلحت موکل گاهی مقتضی می‌شود که وکیل یک همچون اقراری بکند در این صورت اختیار می‌دهد به وکیلش یعنی می‌گوید اگر صلاح مرا این طور دیدی محاکمه را تعقیب کن تا به آخر و اگر صلاح را این طور دانستی اقرار کن و مرا خلاص کن این ضرری ندارد خوب هم هست که باشد.

رئیس- آقای جمشیدی

جمشیدی- گفتگو و مذاکره در اینکه دعوی مشمول مرور زمان هست یا نیست. اگر وکیل در این مورد اقرار کرد اقرار به ماهیت دعوی نکرده است ولی قاطع دعوی خواهد بود این چه حالی خواهد داشت؟

وزیر عدلیه- البته این هم اقرار است دیگر تنها مقصود ما در این جا اقرار در ماهیت دعوی بود مثل اینکه اگر تسلیم صدور سند بشود و آن را تصدیق کند دیگر اشکالی نسبت به این سند نیست و ممکن است قاطع دعوی باشد.

رئیس- ماده 59:

ماده 59- وکیل در محاکمه حق جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور و نظایر آن را خواهد داشت مگر اینکه در وکالت‌نامه حق مزبور از او سلب شده باشد.

رئیس- آقای عراقی

عراقی- بنده خیال می‌کنم با این ماده 58 که گذشت دیگر ماده 59 زاید است برای اینکه در ماده 58 می‌گوید وکلت در محاکم شامل تمام این اختیارات راجعه به امر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد. آن وقت اینجا می‌گوید وکیل در محاکمه حق جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور و نظایر آن را خواهد داشت مگر اینکه در وکالتنامه حق مزبور از او سلب شده باشد این عیناً همان ماده است زیرا آنجا می‌نویسیم تمام اختیارات را دارد مگر اینکه سلب کرده و از او گرفته باشند آن وقت در اینجا باز تکرار شده است و به عقیده بنده با بودن ماده قبل این ماده 59 دیگر زاید است.

رئیس- آقای احتشام‌زاده

احتشام‌زاده- بنده مخالف هستم و عرضی دارم.

رئیس- آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟

مخبر- عرض کنم این ماده 59 از هر جهت یک استثنایی است علاوه بر آنچه که در ماده قبل ذکر شده است و این از نظر اهمیت موضوع است زیرا دعوی جلب شخص ثالث در حقیقت به منزله طرح دعوی جدید است دعوای مقابل کردن در حقیقت اقامه دعوی جدید است و جواب دعوی تازه را دادن خودش یک اختیار جدیدی می‌خواهد و اینها یکی نیست و موکل می‌تواند بگوید که من در یک دعوی به تو وکالت دادم نه در هر دعوایی که بر این دعوی طاری شود دفاع کنی و اگر خسارتی از دعوی فرعی تولید شد در صورت دادن اختیار چون عمل وکیل متوجه موکل بوده است باید آن خسارات را هم بدهد و از طرفی هم در محاکم دیده شده است که یک شخص ثالثی می‌آید در محاکمه و وارد می‌شود وکیل جواب نمی‌داد و می‌گفت وکالت در جواب شخص ثالث ندارم یا سنخ دعوی اقتضا داشت که وقتی اقامه دعوی در محکمه می‌شود وکیل لازم است جلب ثالث بکند تا بتواند حق موکل را حفظ کند و این لازم بود و جزو ضروریات بود و نکرد و اگر ایراد می‌کردند از نظر اداری که چرا محاکمه را باختی جواب می‌داد که من وکالت در جلب ثالث که نداشتم در آنچه که داشتم ایفای وظیفه کردم در حقیقت اینجا پیش‌بینی از نظر جواب‌های غیرموجهی که وکیل برای مسامحه خودش می‌داد شده و همچنین برای جلوگیری از تأخیر و به طوء عمل که تا می‌آمد و وکالت می‌داد و می‌رفت در ولایات و چنین و چنان ابلاغ شود این مدت

+++

زمانی ممکن بود طول بکشد و همین موجب بطوء جریان محاکمه می‌شود به این جهت اینجا یک کمکی می‌کند این ماده به تسریع محاکمات و خیلی هم لازم است معذلک چون شور اول است ممکن است پیشنهاد بفرمایید و در کمیسیون مذاکره شود.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- بنده هم عقیده‌ام این است که این ماده با وجود ماده قبل زائد است و پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام.

رئیس- آقای عراقی

عراقی- دعوی اگر دعوایی است که منشعب از این دعوی شده که فعلاً مطرح است همان است و اگر یک دعوایی است غیرمرتبط با این دعوی و به عنوان دیگر آمده است وکالتنامه دیگر می‌خواهد مدعی یک قبای دیگری می‌پوشد مدعی علیه هم قبای دیگری می‌پوشد ولی ما می‌گوییم در این دعوایی که الان هست وکیل در محاکمه حق دارد جلب ثالث بکند و دعوی ناشی از این دعوی است نه یک دعوای اجنبی- اجنبی اگر باشد البته وکالت دیگر می‌خواهد این ماده را از این جهت بنده گفتم زیادی است و اگر بطوء در محاکمه پیدا می‌شود به واسطه این دعوی باید جلو آن را بست ولی این ماده با بودن ماده قبل از نظر قواعد ماده‌بندی خیال می‌کنم زیاد است.

رئیس- آقای جمشیدی

جمشیدی- در دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از او عملاً این طور است که تقدیم عرض حال مستقل می‌شود الآن هم عملاً این طور است که وکالت جدید موکل می‌دهد بنا بر این عقیده بنده اگر این ماده همین‌طور تصویب شود بهتر است.

رئیس- ماده شصتم قرائت می‌شود:

ماده 60- وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.

رئیس- ماده شصت و یکم:

ماده 61- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

رئیس- ماده شصت و دوم

ماده 62- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بو ولی همین که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.

رئیس- ماده شصت و سوم:

ماده 63- در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- بنده عقیده‌ام این است که ظاهر ماده این طور می‌رساند که وکیل باید استعفا را کتباً به محکمه تقدیم کند در صورتی که ممکن است شفاهاً هم اظهار کند استعفاء را در صورت جلسه هم ذکر کند و این را منحصر کردن به کتباً ممکن است در بعضی موارد اسباب زحمت شود.

مخبر- وقتی که جلسه محاکمه هم اشعار به قبول خود کند یا استعفا کند در صورت مجلس ذکر می‌شود و ذیلش را امضا می‌کند و این قوت کتب را دارد چون امضا می‌کند.

رئیس- ماده شصت و چهارم قرائت می‌شود:

ماده 64- وکیلی که در وکالتنامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای محاکمه در

+++

محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل معتبر است و هرگاه از این حیث خسارتی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود در مورد این ماده عرض حال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر عرض حال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

رئیس- ماده شصت و پنجم

ماده 65- ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

رئیس- ماده شصت و ششم

ماده 66- در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل احضار او را از محکمه بخواهد و هرگاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند محکمه به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضای مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا به جهتی ممنوع از وکالت شود ابتدای مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

رئیس- ماده شصت و هفتم:

باب پنجم

در ترتیب محاکمه

فصل اول

در عرض‌حال

ماده 67- شروع به رسیدگی در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرض حال رسمی است.

رئیس- ماده شصت و هشتم

ماده 68- عرض‌حال باید به زبان فارسی و در روی اوراق چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد.

در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت به دعاوی که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و به واسطه نبودن سطح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت رسیدگی می‌نماید ممکن است عرض حال شفاهی باشد.

رئیس- ماده شصت و نهم

ماده 69- در عرض حال باید نکات ذیل قید شود.

1- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی و وکیل او در صورتی که عرض‌حال را وکیل داده باشد.

2- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی‌علیه

3- تعیین مدعی به و قیمت آن مگر تعیین قیمت ممکن نبوده و یا مدعی به مالی نباشد.

4- تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدی خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5- آنچه را که مدعی از محکمه تقاضا دارد.

6- ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

رئیس- ماده هفتاد

ضمائم عرض‌حال

ماده 70- مدعی باید سواد اسنادی را که به آنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرض حال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه‌ای که عرض حال به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از محاکم دیگر عدلیه یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که

+++

هیچ یک از آنها نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد.

در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا قنسولگری‌های ایران مصدق شود.

هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج نویش شده ضمیمه عرض‌حال می‌گردد.

رئیس- ماده هفتاد و یک

ماده 71- در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمه آن نیز ضمیمه عرض حال شده صاحب سند ترجمه آن را تصدیق کند.

رئیس- آقای طهرانچی

طهران‌چی- اینجا می‌نویسد صاحب سند صحت ترجمه را تصدیق کرده باشد اما اگر نکرده باشد چطور می‌شود اگر یک سندی مثلاً به زبان فرانسه نوشته شد و بنده محتاج به عرض حال دادن شدم برای مدعی علیه خودم و موقعی که این سند را تنظیم کردم هیچ فکر نمی‌کردم که با طرف دعوی می‌کنم و با یک حسن نیتی این قرارداد را رد و بدل کردیم و نمی‌دانستیم که این ترجمه می‌شود یا جایی باید تنظیم شود ممکن است یک سندی را در خارجه بین دو نفر تنظیم شود که آنجا محتاج نیست به ترجمه بعد یک کشمکش‌هایی ممکن است تولید شود اگر ترجمه این را صاحب سند تصدیق نکرده باشد چه می‌شود.

وزیر عدلیه- مقصود دارنده سند است و دهنده عرض حال چون باید مدعی تمام جهات پیشرفت دعوای خودش را به پیشگاه محکمه بدهد یکی از آنها هم سند است که اگر به زبان خارجی باشد لازم نیست که به آن زبان و آن خط آشنا باشد یا طرف مقابلش مدعی علیش نتواند سند را بخواند پس باید این سند مترجم باشد مصدق باشد خودش هم تصدیق کند در ذیل او که این ترجمه صحیح است ذیلش تصدیق کند که این سند با این صورت ترجمه از من است یعنی این است سند من.

رئیس- ماده 72

ماده 72- اگر عرض‌حال توسط وکیل داده شده باید وکالت‌نامه وکیل و در صورتی که عرض‌حال را قیم داده باشد سواد مصدق قیم‌نامه و به طور کلی سواد سندی که مثبت سمت عرض‌حال‌دهنده است نیز باید ضمیمه عرض‌حال شود.

رئیس- ماده 73

ماده 73- عرض‌حال و کلیه اوراق ضمیمه به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیهم به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- ماده 74

ماده 74- تاریخ تقدیم عرض‌حال باید به تقویم شمسی و با تمام حروف در آن قید شود عرض‌حال‌دهنده ذیل آن را امضا کند و در صورت عجز از امضا مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.

رئیس- ماده 75

ماده 75- دعاوی متعدده را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک عرض‌حال اقامه نمود مگر آنکه دعاوی مزبور طوری مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.

رئیس- ماده 76

ماده 76- عرض‌حال به دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده می‌شود و در نقاطی که محکه اداری اطاق‌های متعدد است به دفتر اطاق اول.

رئیس- آقای کاشف

کاشف- بنده تصور می‌کنم منظور از اطاق در اینجا شعبه است والا ممکن است محکمه اطاق‌های متعدد داشته باشد ولی یک محکمه است چون مقصود شعبه است اینجا همان شعبه نوشته شود بهتر است مثل محاکم بدایت طهران که چندین شعبه است ولی محکمه ممکن است یک شعبه باشد ولی چندین

+++

اطاق داشته باشد و البته در هر اطاقی یک دفتر خاصی نخواهد بود لذا به عقیده بنده شعبه نوشته شود بهتر است.

وزیر عدلیه- فرقی ندارد در بعضی قوانین تعبیر به اطاق می‌کنند بعضی جاها تعبیر به شعبه. اطاق بهتر است یعنی چیز مستقلی نیست درواقع عنوان محکمه بدایت است ولی اطاق‌ها مختلف هستند اشکالی هم ندارد که شعبه نوشته شود ولی تعبیر به اطاق بهتر است.

رئیس- ماده 77

ماده 77- مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرض حال باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر اسم مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر نمره ثبت به تقدیم‌کننده عرض‌حال بدهد و در روی کلیه اوراق عرض حال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرض حال به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

رئیس- ماده 78

ماده 78- هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرض حال را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آن را به شعبه‌ای که باید رسیدگی کند ارجاع نماید.

رئیس- ماده 79

موارد رد عرض‌حال

ماده 79- در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض‌حال مدیر دفتر آن را به نظر حاکم محکمه رسانده و به موجب قرار محکمه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود عرض‌حال رد خواهد شد.

1- وقتی که در عرض‌حال معین نشده باشد مدعی کیست.

2- وقتی که محل اقامت مدعی به هیچ‌وجه معلوم نباشد.

در موارد فوق محکمه قرار رد عرض حال را داده سواد این قرار را که باید حاوی علت رد باشد مدیر دفتر محکمه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز سواد مزبور باید به دیوار محکمه باقی باشد.

رئیس- ماده 80

موارد توقیف عرض‌حال

ماده 80- در موارد ذیل عرض حال قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود.

1- در صورتی که به عرض حال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.

2- وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 69 و مقررات مواد 70 و 71 و 72 و 73 رعایت نشده باشد.

رئیس- آقای وثوق

وثوق- بنده در این ماده راجع‌به این مدت برای رفع نواقص عرض‌حال مخالف هستم زیرا این باعث طول جریان محاکمه می‌شود و باعث این می‌شود که به اصطلاح آن کسی که یک دعوایی را در ابتدایی محکوم شده است بیاید در استیناف یک عرض حال بی‌سر و پایی بیاورد بعد تا از طرف محکمه به او ابلاغ بکنند بیا عرض حال را تکمیل کن چند روز طول می‌کشد یا اگر در طهران نباشد با رعایت مسافت بیست روز طول می‌کشد تا عرض حال او قبول شود و بعد برای رفع نواقص هم مدتی طول می‌کشد اینها در واقع جریانی است برای بطوء کار و اگر در واقع کسی که بخواهد عرض حال بدهد با تما مقدمات لازم و مدارک کامل بدهد دیگر این ماده موردی ندارد غیر از اینکه اسباب معطلی بشود و بنده عقیده‌ام این است که تقدیم عرض حال و جریان محاکم هر چه سریع بشود بهتر است.

وزیر عدلیه- آقای نماینده خوب بود در نظر می‌گرفتند که اگر این کار را نکنیم آن وقت چه بکنیم. طریق دیگرش این است که بگوییم چون عرض حال ناقص است رد کنیم آن وقت تازه مثل اول بود که عرض‌حال نداده است چه فرق می‌کند؟ عرض‌حالی داده مخارج محاکمه را داده بعضی نواقصی دارد مثلاً محل اقامت مدعی‌علیه را

+++

تعیین نکرده به مدعی می‌گوید بیا محل اقامت مدعی علیه را معین کن یا مشخصات مدعی علیه معین نیست نمی‌شناسند کیست به او اخطار می‌کند بیا نواقص را معین کن. دیگر اینکه آقا باید ملتفت باشید که این مال مرحله ابتدایی است صحبت استیناف نیست تقویت حقی از کسی نمی‌شود هر چقدر هم معطل می‌شود خودش معطل می‌شود نمی‌شود گفت یک عرض حالی که داده مخارج هم داده مدارک را هم جمع کرده است برای این نقص جزئی رد کنیم؟ برخلاف دو مورد سابق آنجایی که مدعی خودش را معرفی نکرده است در عرض حال آنجا چاره نیست باید رد کنیم نمی‌شناسیم مدعی کیست. دیگر اینکه محل اقامت خودش را در واقع معرفی نکرده که اخطارات اگر لازم باشد در کجا به او بشود از این جهت آن دو مورد مورد رد قرار داده شده است و این دو مورد تکمیل هیچ فرقی ندارد به او اخطار می‌کنند بیا تکمیل کن اگر کرد کرد اگر نکرد آن وقت رد می‌کنند.

رئیس- ماده 81

ماده 81- در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نواقص عرض حال را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت به او مهلت می‌دهید که نواقص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرض حال را می‌دهد این قرار به مدعی ابلاغ شده مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.

رئیس- ماده 82

فصل دوم

در تقویم مدعی به

ماده 82- قیمت مدعی به از نقطه‌نظر صلاحیت و مخارج محاکمه مبلغی است که در عرض‌حال قید شود.

رئیس- ماده 83

ماده 83- تقویم مدعی‌به به طریق ذیل به عمل می‌آید.

1- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرض‌حال

2- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نماید قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

3- در دعاوی راجعه‌به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا و یا پرداخته شود قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوده یا مدام‌العمر باشد قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.

4- در دعاوی راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرض‌حال معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی و یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است.

در مواردی که تعیین قیمت مدعابه یا قیمت آن در ابتدای دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنج‌هزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالا کمتر بودن قیمت معلوم باشد.

رئیس- ماده 84

ماده 84- در مواردی که ما بین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعا است منازعه و اختلافی حاصل شود حد وسط قیمت‌هایی که متداعیین معین کرده‌اند مدعی‌به محسوب می‌شود یعنی قیمت را که مدعی و مدعی علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف می‌کند و هرگاه مورد اختلاف ما بین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعی معین می‌شود.

رئیس- ماده 85

فصل سوم

در جریان عرض‌حال تا جلسه محاکمه

+++

مبحث اول

در ابلاغ عرض‌حال

ماده 85- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال و در صورتی که عرض حال ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با منضمات در دوسیه مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد ضبط و نسخه دیگر ار با ضمائم برای ابلاغ مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند که در کلیه نسخ عرض حال ضعبه که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرض حال را به مأمور قید نماید.

رئیس- ماده 86

ماده 86- ابلاغ عرض‌حال و منضمات باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مزبور مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از هل محل در ورقه ابلاغ نامه قید و به دفتر محکمه عودت دهد.

رئیس- ماده هشتاد و هفت

ماده 87- هر گاه مأمور نتواند عرض‌حال را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدی امور او هستند و یا یکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آن را به مدعی‌علیه برساند ابلاغ کند.

رئیس- ماده هشتاد و هشت

ماده 88- اگر اهل خانه یا کسان مدعی‌علیه نتواند به واسطه بی‌سوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ عرض‌حال و ضمائم آن را با حضور دو نفر شاهد از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغ نامه قید و به امضای شهود می‌رساند و در صورتی که اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنان را به تصدیق شهود رسانیده اعلامیه خطاب به مدعی‌علیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که به دعوی رسیدگی خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق می‌کند.

رئیس- ماده هشتاد و نه.

ماده 89- هر گاه هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فوق در محل نبوده و از همسایه‌ها نیز کسی تعهد رسانیدن اوراق را به مدعی علیه نکند مأمور ابلاغ عرض حال و منضمات آن را به کلانتری محل و در نقاطی که مأمور شهربانی نیست به حکومت یا امنیه یا کدخدا تسلیم کرده رسید می‌گیرد مأمورین مذکور مکلف هستند عرض‌حال و منضمات را به مدعی‌علیه برسانند والا مسئول خسارتی خواهند بود که ممکن است از صدور حکم غیابی به مدعی‌علیه وارد آید.

رئیس- ماده نود.

ماده 90- مأمور ابلاغ باید مراتب ذیل را در ورقه ابلاغنامه تصریح کند.

1- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

2- اسم کسی که عرض‌حال به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمت نسبت به مدعی‌علیه دارد.

3- اسم و معرفی شهود در مورد مواد 86- 88- 89.

رئیس- ماده نود و یک.

ماده 91- هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در عرض‌حال معین کرده است محل اقامت مدعی‌علیه نبوده یا در حین ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته است محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در ذیل ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز اوراق را به دفتر محکمه عودت دهد در این صورت مطابق ماده 81 رفتار خواهد شد.

رئیس- ماده نود و دو.

ماده 92- در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی‌علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را به محکمه معرفی کند در این صورت اوراق به محلی که مدعی علیه معین کرده است ابلاغ خواهد شد.

+++

رئیس- ماده 93

ماده 93- در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی‌علیه را معین کند و محل اقامت او هم معلوم نباشد مفاد عرض‌حال و منضمات به تقاضای مدعی و به دستور محکمه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی دیگر از جراید کثیرالانتشاری که وزارت عدلیه در طهران و ولایات برای اعلانات رسمی معین می‌کند اعلان خواهد شد.

مدعی می‌تواند اعلان در جراید دیگر را هم تقاضا کند ولی در صورتی که ذی‌حق شود مخارج این اعلانات را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه کند.

مدعی‌علیه که اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلام می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را به محکمه معرفی کند و در این صورت اوراق دعوی و منضمات آن به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد شد. مدعی نیز می‌تواند در صورتی که بعد از اعلان در مطبوعات از اقامتگاه مدعی علیه مطلع شود تقاضای ابلاغ عرض‌حال را به اقامتگاه او بنماید.

رئیس- ماده نود چهار.

ماده 94- اگر مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی (اعم از دولتی- بلدی یا کشوری) یا مؤسسات عام‌المنفعه باشد عرض‌حال و منضمات آن به رئیس یا قائم‌مقام رئیس آن اداره ابلاغ می‌شود.

رئیس- ماده 95

ماده 95- در دعاوی راجعه به شرکت‌ها عرض‌حال و منضمات آن به مدیر شرکت یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند تسلیم می‌شود و در دعاوی مربوطه به ورشکسته یک نسخه به توسط عضو ناظر به مدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.

رئیس- ماده 96

ماده 96- اگر مدعی‌علیه در حوزه محکمه دیگری اقامت دارد عرض‌حال توسط دفتر آن محکمه به وسیله مأمور ابلاغ ابلاغ می‌شود و در جایی که محکمه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا حکومت محل و هرگاه مدعی‌علیه در خارجه باشد از طریق وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد عرض حال و مدارک در محل مزبور به او ابلاغ می‌شود.

رئیس- ماده 97

ماده 97- در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی علیه دعوی حقوقی و یا جزایی در محکمه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود.

رئیس- ماده 98

ماده 98- هر یک از مدعی علیه یا وکلای آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق دعوی در شهری که مقر محکمه است انتخاب نموده آن را به دفتر محکمه اعلام کند – در این صورت کلیه اوراق راجعه به دعوی به محل مزبور ابلاغ خواهد شد.

رئیس- 99

ماده 99- هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً مراتب را به دفتر محکمه اعلام کنند و مادام که اطلاع نداده‌اند اوراق به همان محل سابق ارسال می‌شود و در صورتی که کسی در محل نباشد یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با تصدیق دو نفر از اهل محل در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر محکمه عودت می‌دهد در این صورت اوراق مزبور ابلاغ شده محسوب است و در دفتر محکمه باقی می‌ماند و کسی که ابلاغ به او می‌بایستی بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع از آن معتذر گردد.

رئیس- ماده 100

ماده 100- در صورتی که عرض حال و منضمات آن مطابق مواد 86 الی 99 ابلاغ نشود به حکم محکمه ابلاغ از درجه

+++

اعتبار ساقط می‌گردد مگر آنکه مدعی‌علیه جواب کتبی خود را داده در ضمن جواب تقاضای ابطال آن را نکرده باشد که در این صورت بعدها حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

رئیس- ماده 101

ماده 101- هیچ‌کس از متداعیین و وکلای عدلیه نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل حساب کرده ابلاغ اوراق دعوی مربوط به خود را در محل مزبور تقاضا کنند و اعلام مربوطه به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده 1004 قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.

رئیس- ماده 102

مبحث دوم

در جواب مدعی‌علیه

ماده 102- مدعی‌علیه باید در ظرف ده روز پس از وصول عرض‌حال به ادعای مدعی جواب داده سواد مصدق کلیه اسناد و دلایل خود را ضمیمه نماید و در ضمن جواب کتبی دعوی جعل سند و معاینه و تقاضای تحقیق محلی و استعلام از اهل خبره و هر نوع دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 69 و مواد 70 الی 74 اصول محاکمات را در جواب خود بنماید جواب مدعی‌علیه و منضمات آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- ماده صد و سه

ماده 103- بعد از وصول جواب مدعی‌علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از جواب را با ضمائم آن ضبط و نسخه دیگر را با منضمات در ظرف دو روز به وسیله مأمور ابلاغ به مدعی ابلاغ کند برای این ابلاغ مقررات ابلاغ به مدعی‌علیه نیز از هر جهت باید منظور شود.

رئیس- ماده صد و چهار

ماده 104- مدعی باید هر جوای که دارد مطابق ماده 102 نوشته و اگر اسناد با شهود جدیدی برای جواب از مدافعات مدعی‌علیه استناد کرده است سواد آن اسناد و اسامی شهود را ضمیمه هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر محکمه تسلیم کند.

رئیس- ماده صد و پنج

ماده 105- مدیر دفتر باید در ظرف دو روز جواب مدعی را نیز به وسیله مأمور ابلاغ برای ابلاغ به مدعی‌علیه بفرستد و مشار الیه آخرین جواب خود را باید تا ده روز به دفتر محکمه برساند – جواب آخر را مدیر دتفر برای مدعی فرستاده و در همان موقع به امر محکمه روز و ساعت رسیدگی را معین کرده متداعیین را احضار می‌کند قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

رئیس- ماده صد و شش:

ماده 106- اگر یکی از متداعیین جواب کتبی خود را در مواعد مقرره به دفتر محکمه نرساند و یا جواب را بدون رعایت قسمت اخیر ماده 102 بدهد مدیر دفتر جلسه محاکمه را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد.

رئیس- ماده صد و هفت:

ماده 107- مدعی می‌تواند مدعی به خود را که در عرض‌حال تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا مدعی‌به و یا تقاضای خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوی اولی و مربوط به آن باشد تغییر تقاضا یا زیاد کردن مدعی‌به و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه جوابیه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول محاکمه به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل محاکمه مدعی به خود را کم کند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نموده) تصویب شد.

7- قرائت استعفانامه آقای علی‌اکبر اسدی

رئیس- عریضه از طرف آقای علی‌اکبر اسدی

+++

رسیده است دایر بر استعفای خودشان از نمایندگی که به اطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد:

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی

بر اثر کسالت و لزوم معالجه استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- لابد استعفای ایشان مورد قبول واقع خواهد بود (نمایندگان- صحیح است)

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه چهاردهم دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون

اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجازات لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختلاف ایتالیا و حبشه

ماده‌واحده- اشخاصی که برخلاف تصویب‌نامه هیئت وزرا مورخه 26 آبان 1314 نمره 6210 راجع به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایتالیا و حبشه رفتار نمایند یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی و یا هزار ریال الی بیست هزار ریال غرامت و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

راجع به مؤسسات حمل و نقل

ماده 1- افتتاح مؤسسات حمل و نقل و کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف به واجد بودن شرایطی است که هیئت وزرا به موجب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.

ماده 2- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوبه هیئت دولت بنماید و به سبب تخلف مزبور پنج نوبت به مجازات خلافی محکوم شود به حکم محکمه از یک الی سه سال از شغل مزبور ممنوع خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293537!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)