کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/10]

جلسه: 35 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور اول لایحه سازمان قسمت اقتصادی وزارت دارایی

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 35

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور اول لایحه سازمان قسمت اقتصادی وزارت دارایی

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 29 فروردین ماه را آقاى(طوسى) منشى خواندند

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهاری نشد). صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه سازمان قسمت اقتصادى وزارت دارایى‏

رئیس- شور اول لایحه سازمان اقتصادى وزارت دارایى مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

کمیسیون قوانین دارایى با حضور جناب آقاى وزیر دارایى لایحه شماره 4190 دولت راجع به سازمان قسمت اقتصادى وزارت دارایى را تحت شور قرار داده با توضیحاتى که جناب آقاى وزیر دارایى دادند با عین مواد پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- این لایحه طبع و توزیع شده به اطلاع آقایان رسیده است. مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- به نظر بنده این لایحه از نقطه‌نظر علاقه تامى که مردم نسبت به کارها و وظایف شرکت‌ها داشته و دارند نیازمند یک توضیحى است در این چند روزه به کرات از خود بنده پرسیده شده که سهام اشخاصى که در اینجا سهیم بوده‌اند چه می‌شود آیا دولت آنها را خریدارى خواهد کرد یا به همان طرز سابق اشخاص داراى سهم خواهند بود. مثلاً عاملین فروش شرکت سهامى قماش خاطر آقایان مسبوق است که مراجعه می‌کردند براى گرفتن اجناس به شرکت سهامى قماش و اجناس می‌گرفتند و صدى ده یا چیزى کمتر یا زیادتر حق‌العمل می‌گرفتند اگر چه حالا هم موادى که در لایحه هست کافى و روشن است ولى اغلب اشخاصى هستند و همان ملتفت نیستند که عمل چطور می‌شود آیا با همان رویه یک طرز دیگرى در عمل پیدا خواهد شد این بود که خواستم

+++

از آقاى معاون وزارت دارایى تقاضا کنم که در کلیات یک توضیحى بدهند که مطلب روشن‌تر بشود.

معاون وزارت دارایى(آقاى گلشائیان)- تصور می‌کنم اگر آقایان به لایحه مراجعه فرموده باشند کاملاً مطلب روشن باشد چون آقاى طباطبایى خواستند توضیحاتى در اطراف کلیات این لایحه داده شود بنده ناچارم عرض کنم که منظور دولت از طرح این لایحه یک عمل تازه نیست از چندى به این طرف آقایان خوب مستحضرند که یک قسمت از کالاهایى که وارد کشور می‌شد و مطابق قانون انحصار دولت حق انحصار آن را داشت و نظر به یک مصالحى که در پیش بود دولت خودش مستقیماً عمل می‌کرد عمل این انحصارها بعضى‌ها به وسیله ادارات وزارت دارایى بود مثل فرض بفرمایید تریاک و دخانیات و بعضى شرکت‌هاى دیگر که دولت در آن سهیم بود عمل می‌شد ولى چون تشکیلات و سازمان این شرکت‌ها طورى بود که هر کدام مستقل و مجزا بودند و هیچ رابطه‌اى بین آنها بین نبود گاهى اوقات دیده می‌شد که عمل انفرادى هر کدام از این دستگاه‌ها ممکن بود به ضرر کشور تمام شود مثلاً ملاحظه بفرمایید یک شرکتى که عمل خودش را انجام می‌داد مثلاً شرکت دیگرى نداشت عمل خودش را انجام می‌داد مثلاً شرکت قند براى حمل قند از مرز به داخله کشور مجبور بود با متصدیان حمل و نقل قراردادهایى ببندد و چون فقط منظورش تأمین دستگاه خودش بود دیگر در نظر نداست که این جنسى که می‌خواهد بدهد متناسب با قیمتى که یک سازمان دیگرى که می‌خواهد حمل کند خواهد بود یا نه و در آن واحد ممکن بود یک جنسى که فرض بفرمایید از شمال به جنوب حمل می‌کرد یک شرکت دیگرى از جنوب به شمال حمل می‌کرد و هر کدام ناچار بودند با یک دستگاه‌هایى قرارداد ببندند و حمل کنند و این خلاف مصلحت بود در صورتی که اگر اینها تمام دست یک نفر باشد و اینها با هم ارتباط داشته باشند ممکن بود در این عمل باربرى صرفه کشور بیشتر منظور شود یا فرض بفرمایید در معاملات خارجى شرکت پنبه مقدارى پنبه داشت و ناچار هم بود همه ساله معامله کند شرکت قماش همین طور آقایان خوب مسبوقند که رابطه بین پنبه و قماش زیاد است چون صدى پنجاه قماش پنبه است شرکت پنبه روى حساب معاملات خودش را شرکت قماش هم روى معاملات خودش و نظر خودش عمل می‌کردند در صورتی که اگر اینها در دست یک نفر بود می‌توانست از اصل مرکزیت بیشتر استفاده کند منظور وزارت دارایى از تقدیم این لایحه فقط وقوع تمرکز دستگاه‌هاى انحصارى است مستقیماً به وسیله دولت انجام می‌شود چون بعضى از آقایان در خارج مذاکره می‌فرمودند که شرکت‌هایى که افراد در آن سهامى دارند وضعیات آنها چه می‌شود بنده مجبورم توضیح عرض کنم که فقط در این لایحه شرکت‌هایى برچیده می‌شود که کلیه سهام‌شان متعلق به دولت بوده و هیچ نظرى به شرکت‌هایى که افراد سابقه هم داشت اداره م‌یشد بعد خاطر آقایان مسبوق است به موجب یک ماده قانونى که از مجلس گذشت به وسیله اداره عمل می‌شد بدون این که هیچ تغییرى در اصول و طرز خرید و فروش در عمل دیده شود در این شرکت‌هایى هم که ما در نظر داریم عیناً همان طور است قسمتى که فرمودند راجع به عاملین قماش البته همین عملى که امروز شرکت قماش می‌کند و به عاملین پارچه می‌فروشد و همان منافعى که بر ایشان ملحوظ و منظور است عیناً به وسیله همان اداره پخش قماش داده خواهد شد و بالاخره منظور ما از این عملى که می‌خواهیم بکنیم و این لایحه‌اى که پیشنهاد شده است هیچ نظر خاص و یک طرز و یک سازمان تازه‌اى که به کلى تغییر بدهد وضعیت را نیست فقط منظور این بوده است که از این اختلاف اداره‌اى که در شرکت‌ها بوده صرف‌نظر شود و یک اصل مرکزیت در تمام قسمت‌هاى خرید، فروش، باربرى، معاملات داخلى، و یا معاملات خارجى باشد که روى این اصل مرکزیت بتوانند ارتباط

+++

کاملى در تمام عمل جمع آورى و خرید و فروش داشته باشند که به این وسیله هم بتوانیم یک صرفه‌جویی‌هاى زیادى در معاملات داخلى و خارجى خودمان بکنیم.(صحیح است).

رئیس- رأى به ورود در شور مواد گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده 1- سازمان وزارت دارایى دو قسمت است. قسمت مالى- قسمت اقتصادى‏

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- به طورى که در مقدمه این لایحه تذکر داده شده و فرمایشاتى را هم که آقاى معاون وزارت مالیه در اطراف کلیات قضیه بیان کردند نکته قابل توجه مسأله تمرکز است که در هر چیزى جلوگیرى از هر قسم تناقض مخالفت،، ضدیت نقص کم و بیش می‌کند و از هر حیث خوب است ولى بنده یک اجمال‌هایى در این لایحه به نظرم رسیده که مقتضى دانستم به عرض برسانم که آقاى معاون وزارت دارایى یک قدرى توضیح بیشتر بدهند. این لایحه به نام سازمان جدید اقتصاد تقدیم مجلس شده در ماده اول سازمان وزارت دارایى ذکر شده این به نظر بنده مقتضى است که عبارت «وزارت دارایى» حذف شود زیرا سازمان وزارت دارایى جدیدى که نیامده است به مجلس که براى سازمان جدید وزارت دارایى قانونى تصویب بشود آن وقت به موجب آن سازمان وزارت دارایى معلوم شود پس « وزارت دارایی‌اش» باید خارج شود یعنى سازمان اقتصادى جزء سازمان وزارت دارایى است نه این که سازمان وزارت دارایى دو قسم باشد.

این نظر بنده است ممکن است به وسیله توضیحاتى که می‌فرمایند این اجمالى که به نظر بنده می‌رسد مرتفع شود. یکى دیگر این که نوشته شده است شرکت‌ها متمرکز می‌شود به یک مرکز واحد. بسیار خوب آن وقت این دارایى که شرکت دارد ترازنامه‌اش معین می‌شود مثلاً شرکت پنبه ترازنامه‌اش معین می‌شود و معلوم می‌شود که پانصد میلیون دارایى منقول و غیر منقول داشته و دویست میلیون به اشخاص بدهکار است این دویست میلیون به اشخاص داده می‌شود و باقى آن که سیصد میلیون است جزء سرمایه اقتصاد خواهد شد. ولى اگر آن شرکت پنبه بدهکار شد به بانک یا دولت آن مقدار باید در بودجه کشور منظور شود و از آنجا تأدیه شود بنده این را درست نمی‌توانم بفهمم. اگر بنا شد قروض شرکت داده شود چه فرق می‌کند قروض شرکت چه به اشخاص خارج باشد چه به دولت یا بانک این شرکت پانصد میلیون دارایى دارد دویست میلیون مال اشخاص است از باقى نگاه کنند مال بانک هم چقدر است بدهند اگر چیزى ماند جزء سرمایه اقتصاد بشود. اگر چیزى نماند نشود. به نظر بنده این دیگر محتاج نیست که یک مرتبه هر چه باقى مانده جزء اقتصاد بشود و یک مرتبه قروض او به دولت جزء بودجه منظور بشود. این یکى. یک نکته دیگر هم که خواستم عرض بکنم این است که در اینجا سرمایه باید از کجا معین بشود سرمایه اقتصادى که اشاره شده تا هزار میلیون ریال می‌توانند از آنجا و از اینجا تأمین کنند خوب فرضاً توانست تا دویست میلیون ریال از این شرکت‌ها و موجودى‌ها این کار درست بکند خوب بقیه‌اش تا هزار میلیون از کجا بیاید این هم بنده مجمل است. یکى دیگر که باز به نظر بنده مجمل است این است که آیا تاکنون عملى شده است در اطراف این شرکت‌ها یا خیر؟ اگر عملى شده است چون در اینجا نوشته شده است بعد از تصویب این قانون این عملیات به موقع اجرا گذاشته می‌شود اگر عملیاتى قبلاً شده است چه صورتى پیدا می‌کند. آیا جزء این است یا خیر. و دیگر غیر از اینها عرضى ندارم.

معاون وزارت دارایى- آقاى اوحدى در اینجا مطالبى بیان فرمودند که آقایان نمایندگان تا حدى ذهن‌شان روشن است ولى تصور می‌کنم اگر آقاى اوحدى از جریان کار دستگاه شرکت‌ها و سازمان وزارت دارایى در این چند سال مسبوق بودند شاید احتیاجى به این پرسش نداشتند وزارت دارایى تاکنون

+++

این عمل را می‌کرد و سازمان وزارت دارایى همین طور که در اینجا پیش‌بینى شده عملاً دو قسمت را اجرا می‌کند یک قسمت را اجرا می‌کند یک قسمت کارهاى وصول مالیات و تشکیلات مالى است که از دیر زمانى به این طرف بوده است و شاید از زمان بدو مشروطیت بوده است و یک قسمت هم از چند سال به این طرف همان طور که عرض کردم وزارت دارایى و کشور مجبور شد که اصلاحاتى در قسمت اقتصادى بکند و چون تماس با مالیه و دارایى مملکت و بالنتیجه به بودجه کشور داشت ناچار سرپرستى این قسمت‌ها با وزارت دارایى بود همین شرکت‌ها که مذاکره شد این ادارات انحصار همیشه جزو سازمان وزارت دارایى بوده و وزارت دارایى در آن عمل می‌کرده و غیر از این هم نمی‌شد و همین طور که عرض کردم یک قسمت از این انحصارها همیشه یک صورت اداره داشت و در اکثر کشورهاى دنیا هم این انحصار دخانیات یا فرض بفرمایید انحصار تریاک که در بودجه کشور ملاحظه فرمودید رقم قابلى دارد ناچار است که وزارت دارایى عمل بکند مثل این که در سایر قسمت‌هاى مالیش عمل می‌کند این قسمت شرکت‌ها را هم از یک نظر وزارت دارایى به آن علاقه داشت یعنى جنبه اقتصادى چون یک قسمت درآمد کشور هم مربوط به این شرکت‌ها است مثلاً فرض بفرمایید شرکت قند یک مقدار قندى که از خارج خریدارى می‌شود حقوق انحصارى دارد که البته به حساب مخصوصى براى مخارج راه آهن اختصاص داده شده باج راه و حقوق گمرکى و اینها چیزهایى است که وزارت دارایى نمی‌تواند منفک بشود یا اگر شرکتى باشد که عمل و بهره برداریش براى دولت یک موضوعى انتفاعى است البته در آنجا هم نمی‌تواند وزارت دارایى منفک بشود ناچار باید وزارت دارایى عمل بکند و می‌کرد در اینجا که ما این لایحه را آورده‌ایم منظور این بود که سابق بر این تمام این قسمت‌ها مخلوط با هم عمل می‌شد براى این که همین طور که مذاکره شد مرکزیت همان طور که خود آقا فرمودید یک محاسنى دارد همین طور هم تقسیم کار یک اصل مسلم است که در هر دستگاهى آن قسمت‌هایى که مربوط به خودش است مستقلاً و مستقیماً باید عمل بکند ولى سابق بر این این طور نبود. در سازمان جدید وزارت دارایى دو قسمت مجزا که قسمت مالى و اقتصادى باشد در نظر گرفته شده است البته تمام قسمت‌هایى که مربوط به مالیات و وصول مالیات است در قسمت مالى متمرکز شده است و در قسمت اقتصادى همین طور که در مقدمه لایحه ملاحظه می‌فرمایید قسمت شرکت‌ها و مؤسساتى است که براى بهره‌بردارى کارهاى اقتصادى تهیه شده است از این جهت نوشته شده است که سازمان‌هاى و وزارت دارایى معین باشد که در قسمت مالى آن مجزى است و قسمت اقتصادى مجزى اما این که می‌فرمایید اینها را یک قسمت به بانک بدهد و یک قسمت دستگاه بهره‌بردارى مثل تاجرى که کالایى را می‌خرد و می‌فروشد ناچار است عمل بکند فرض بفرمایید الان موقع تریاک است باید یک مقدارى سرمایه براى این کار دولت خرج کند و تریاک را تحویل بگیرد و بعد تیارى کند و چانه بکند که بعد عرضه بکند به بازارهاى خارج. بودجه کشور معین است الان که براى چه مخارجى پیش‌بینى شده و البته از هیچ خرجى نمی‌شود به این مصرف رسانید از مخارج ادارى هم که نمی‌شود مخارج انتفاعى را داد ناچار باید براى بهره‌بردارى مثل یک عمل بازرگانى یک سرمایه‌اى داشته باشند این شرکت‌ها و اگر سرمایه را یک قسمتى به بانک‌ها و یک قسمتى به مردم و بقیه‌اش را براى این کارها بگذاریم بنده عرض می‌کنم کافى نخواهد بود این است که چون این شرکت‌ها از بدو تأسیس سرمایه کافى براى این منظور نداشته‌اند و ناچار از اعتباراتى که می‌گرفته‌اند استفاده می‌کردند امروز براى این که تکلیف اعتباراتى که از بانک می‌گرفتند معلوم باشد و از طرف دیگر هم دولت براى دستگاه بهره‌بردارى یک سرمایه‌اى در نظر بگیرد این طور در نظر گرفته شده که وقتى ترازنامه شرکت‌ها بسته شد که عبارت بود قسمت دارایی‌اش از منقول و غیر منقول و پول نقد مطالبات مردم داده شود آن وقت براى

+++

دولت فرق نمی‌کند چه مطالبات خودش‏ را از آنها بردارد و از دست دیگر باز مطالبات آنها را بدهد مطالباتى که بانک دارد این را در یک کتاب جداگانه‌اى بگذار کما این که در بودجه کشور ملاحظه می‌فرمایید یک رقمى دولت در بودجه گذاشته است که مطالبات بانک را از بنگاه‌هاى دولتى و ادارات تدریجاً در ظرف چند سال مستهلک کند این را براى این که حسابش روشن بشود از سرمایه‌اش که براى این دستگاه معین شده در نظر گرفته شده است که چقدر باشد منظور این نیست که امروز و فردا این سرمایه داده شود شاید احتیاجى هم نباشد که امروز و فردا بگیرند منظور این است که وزارت دارایى در دستگاه خودش این مبلغ را به عنوان سرمایه بگذارد و بعد در نظر گرفته شده که در ظرف چند سال این حساب را مستهلک کند ولى براى این که کار روزانه این قسمت‌ها لنگ نماند اجازه گرفته شده است که تا مقدار صد و پنجاه سرمایه را به شرح ماده بالا عرض شد بتواند از بانک‌ها اعتبار بگیرد ولى این اعتبار اعتبارى است که از خودش می‌دهد مثلاً همین تریاک که بنده مثل زدم یا مورد غله ناچار باید در موقع غله دولت از یک جایى قرض بکند پس به طور کلى نظر این بوده است که این دستگاه‌هایى که امروز به صورت اداره در مى‌آید اصولاً سرمایه که براى آنها لازم است معین شود و این سرمایه عبارت است از دارایى منقول و غیر منقول این شرکت‌ها البته پس از وضع بدهى‌هاى مردم چون مطالبات مردم را نمی‌شود عقب انداخت و باید آنها را پرداخت این است که در این لایحه مقدار سرمایه این اقتصاد پیش‌بینى شده است و چون تمام این سرمایه را نمی‌توان در نظر گرفت که در ظرف یک سال پرداخت شود از این جهت در لایحه ذکر شده است که صدى پنجاه از سرمایه را حق داشته باشند براى بهره‌بردارى قرض نموده و بعد از حاصل فروش کالا وام خودش را مسترد دارد پس با این توضیحاتى که بنده عرض کردم نظر این است که این دستگاههاى موجودى که امروز به وسیله وزارت دارایى از مدت‌ها به این طرف دایر است و به صورت شرکت بود از این صورت خارج و به صورت اداره درآمده تا از نقطه‌نظر مقرراتى که بیشتر در ادارات حکم فرما است و عملاً هم دیده شده است که در یک دستگاه‌هایى که مأمورین با سابقه هستند و بیشتر علاقه‌مندند به کار و مقید هستند به تشریفاتى که لازم است براى مراعات صرفه‌جویى عمل شده باشد و ضمناً آن قسمت از کارهایى که براى صرفه دولت لازم است نسبت به آنها عملى شده باشد وقتى آن شرکت‌ها متمرکز شد و با هم ارتباط پیدا کردند آن ادارات بهتر می‌توانند این کارها را تحت نظر بگیرند تا این که هر کدام مستقل عمل کنند و سرمایه هم که براى این سازمان در نظر گرفته شده است عبارت است از اجناس و اموال منقول و غیر منقول که قابل تبدیل به نقد است. مثلاً فرض بفرمایید کارخانه‌ای است که موجود است این قسمت سرمایه اینها باشد چون حساب شده حداقل سرمایه که براى این کارها لازم است هزار میلیون ریال است و لازم است وزارت دارایى مکلف باشد که در ظرف چند سال این سرمایه را تکمیل کند که محتاج به این نباشد که این دستگاه همه ساله از بانک قرض کند.

رئیس- ماده دوم:

ماده 2- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود که انحصار‌هاى دولتى و شرکت‌هاى دولتى را که داراى حق انحصار هستند و کلیه سرى سرمایه آنها متعلق به دولت است بر چیده و به قسمت اقتصادى منتقل نمایند.

رئیس- ماده سوم‏

ماده 3- وزارت دارایى مجاز است ترازنامه تصفیه هر یک از انحصارها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى مذکور در ماده(2) را به ترتیبى که دولت معین خواهد کرد تنظیم نماید و بر آن اساس کلیه بدهى آنها را به غیر دولت و بانک‌هاى دولتى از محل دارایى آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودى نقدى و

+++

آنچه از دارایى منقول و غیر منقول آنها که می‌توان به نقد تبدیل کرد به بهاى روز از بابت سرمایه قسمت اقتصادى محسوب نماید.

رئیس- ماده چهارم‏

ماده 4- وزارت دارایى مکلف است سرمایه قسمت اقتصادى را با احتساب وجوه مذکور در ماده(3) تا یک هزار میلیون ریال تکمیل نماید.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- بنده در این ماده پیشنهاد اصلاحى دارم اگر آقاى معاون وزارت دارایى موافقت کنند به جاى عبارت وزارت دارایى مکلف است نوشته شود وزارت دارایى مجاز است.

معاون وزارت دارایى- مانعى ندارد. پیشنهاد کنید.

رئیس- پیشنهاد کنید. رجوع کنید به کمیسیون.

رئیس- ماده پنجم:

ماده 5- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود آنچه به موجب ترازنامه تصفیه مذکور در ماده 3 بدهى به دولت یا بدهى به بانک‌هاى دولتى تشخیص شود در حساب مخصوصى ثبت نموده و هر سال مبلغى از آن بابت در بودجه کشور منظور نماید تا در ظرف پنج سال به کلى مستهلک شود.

رئیس- ماده ششم.

ماده 6- وزیر دارایى مجاز است بودجه ادارى و انتفاعى قسمت اقتصادى را از محل وجوه قسمت مزبور تصویب و اجازه پرداخت دهد. هزینه و درآمد قسمت اقتصادى جمعاً و خرجاً در بودجه کشور منظور خواهد شد و در جریان هر سال درآمد ویژه تخمینى به تناسب هر ماه على‌الحساب به خزانه‌دارى کل پرداخته خواهد شد تا وقتی که ترازنامه سالیانه آنها تصویب و حساب تفریغ شود.

رئیس- ماده هفتم.

ماده 7- ترازنامه عمل یک ساله قسمت اقتصادى باید منتهى تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و براى تصویب به هیئت وزیران تسلیم شود.

رئیس- ماده هشتم.

ماده 8- قسمت اقتصادى وزارت دارایى مجاز است نسبت به خرید و فروش و حمل کالاهاى انحصارى و همچنین عملیات بازرگانى خود در مواردی که رعایت مزایده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید تشخیص لزوم مزایده و مناقصه در هر مورد باید به تصویب هیئت نظارت برسد مرکب از سه نفر هیئت دولت سالى یک بار انتخاب خواهد نمود.

رئیس- ماده نهم.

ماده 9- قسمت اقتصادى اجاره دارد که تا میزان پنجم در صد سرمایه‌اى که به موجب ماده(4) این قانون به آنها پرداخته شده از بانک‌ها و بنگاه‌هاى داخلى وام دریافت نماید و اصل و فرع آن را از محل درآمد خود مستهلک کند.

رئیس- ماده دهم.

ماده 10- رسیدگى به دعاوى که یک طرف آن قسمت اقتصادى وزارت دارایى است در صورتی که موضوع دعاوى راجع به عملیات بازرگانى قسمت اقتصادى باشد در حدود صلاحیت دادگاه‌هاى همگانى وزارت دادگسترى شناخته مى‌شود.

رئیس- ماده یازدهم.

ماده 11- قوانینى که منافع با مقررات این قانون فسخ می‌شود.

رئیس- ماده دوازدهم.

ماده 12- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم آقایانى که موافقت دارند برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه 8 اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293762!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)