کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 33 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 20 آذرماه 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به کدخدایی و تصویب آن

3- شور اول لایحه اصلاح امور گاراژداری

4- تصویب مجازات متخلفین در اجرای رأی کمیته جامعه ملل

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 33

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 20 آذرماه 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به کدخدایی و تصویب آن

3- شور اول لایحه اصلاح امور گاراژداری

4- تصویب مجازات متخلفین در اجرای رأی کمیته جامعه ملل

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس 13 آذر ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: صفوی- علوی‌سبزواری- مخبرفرهمند- هدایت

غایبین بی‌اجازه- آقایان: طباطبایی‌دیبا- کازرونیان- اعظم‌زنگنه- پالیزی- افشار- قزل‌ایاغ- معدل- گودرزی- پارسا- بیات‌ماکو- میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم- وکیلی- عباس مسعودی- مرآت- منصف- جلایی- ملک‌مدنی- همراز- مصدق‌- جهان‌شاهی- بیات- اسدی- دکتر جوان- اورنگ- نوبخت.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای روحی

روحی- بنده شنیدم در صورت مجلس آقای مؤید خواندند امیر لشکر در صورتی که اصلاح شده و سرلشکر است آقای رئیس‌الوزرا هم همین طور فرمودند.

رئیس- صحیح است. اصلاح می‌شود. آقای اورنگ

اورنگ- بنده را در جلسه گذشته یک ساعت غایب معرفی کرده و این طور به گوشم رسید. گمان می‌کنم که اشتباه قوی باشد چون در جلسه گذشته بنده قبل از تشکیل مجلس شرفیاب بودم و قبل از تشریف‌فرمایی وکلا به جلسه من شرفیاب شدم و خیال می‌کنم یک اشتباهی شده است خواهش می‌کنم اگر همین طور است امر بفرمایید اصلاح شود.

رئیس- در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع‌به کدخدایی و تصویب آن

رییس- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به کدخدایی خبر بین‌الشورین قرائت می‌شود:

خبر از کمیسیون داخله به مجلس شورای ملی

کمیسیون داخله در تاریخ 5/9/14 با حضور آقای وزیر داخله لایحه کدخدایی را برای شور ثانی با در نظر گرفتن پیشنهادهای آقایان نمایندگان تحت شور و مداقه قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم نموده و اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود:

+++

ماده 1- کدخدای ده نماینده مالک و مسئول اجرایی قوانین و نظامنامه‌هایی است که از طرف دولت به او مراجعه می‌شود.

ماده 2- برای هر ده یا قصبه یک نفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است برحسب اقتضا چند مزرعه یا ده بر عهده یک نفر کدخدا محول شود.

ماده 3- در خالصه‌جات مالیه محل- در موقوفات متولی یا نماینده او- در املاک اربابی مالکین و در دهات خرده مالک به اکثریت مالکین یک نفر که دارای شرایط مندرجه در ماده 4 این قانون می‌باشد برای کدخدایی به حکومت یا نایب‌الحکومه محل معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.

شرایط کدخدایی

ماده 4:

ا- تبعیت ایران

ب- عدم محکومیت به جنحه و جنایت

ج- معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت

د- مقیم بودن در یکی از دهات محل مأموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود

ماده 5- محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب وزارتخانه رسیده باشد.

ماده 6- کدخدایان دهات در محل مأموریت خود مؤظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرفی حکومت متبوعه به آنها ابلاغ می‌شود.

ماده 7- کدخدایان باید تنسیقات و امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدامنشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند.

ماده 8- کدخدا مکلف است طبق ماده 23 قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجه اقدامات را به اسرع اوقات به نزدیک‌ترین پست امنیه یا نایب‌الحکومه اطلاع دهد.

ماده 9- مالکین دهات در موقع فوت با تغییر کدخدا باید معرفی‌نامه کدخدایی جدید را طبق مقررات ماده 4 این قانون به حکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدایی تا تعیین کدخدایی جدید به عهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین می‌کند خواهد بود.

ماده 10- از تاریخ اخطار حکومت محل به مالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق ماده 4 انتخاب خواهد نمود.

ماده 11- هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

ماده 12- قوانین موضوعه که متناقض با این قانون نباشد به قوت خود باقی خواهند بود.

رییس- ماده اول

(به قرار فوق قرائت شد)

رییس- آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی- عرض کنم با اصل این لایحه بنده موافق هستم و در شور اول هم یک تذکری بنده دادم که یک قسمتی از آن اصلاح شده است ولی اصلاحش طوری نیست که منظور بنده تأمین شده باشد و آن راجع به ماده 7 است در قسمت تنسیقات که می‌گوید کدخدایان باید تنقیسات و امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند. به عقیدة بنده این کلمة تنقیسات همان طور که در شور اول هم عرض کردم هیچ لازم نیست در لایحه باشد چون این از تکالیف مالک است و هر مالکی وظیفه مالکیتش این است که نسق‌بندی ملک خودش را در هر موقع و هر جوری که دلش می‌خواست تنظیم

+++

بکند و کدخدا وظایفش بالاخره روی اصول انتظامی آبادی و تکالیفی که از حیث اوراق سجل مربوطه به او می‌شود و به نظر بنده این قسمت لازم نیست و باید اصلاح شود و یک پیشنهاد اصلاحی هم بنده تهیه کرده‌ام راجع به این ماده 7 که در موقع خودش تقدیم می‌کنم و به نظر بنده این قسمت اگر در این لایحه باشد ممکن است در آتیه تولید اشکال بکند همان طور که در شور اول بنده توضیحات مفصل دادم دیگر حالا لازم نیست وقت مجلس را دو مرتبه دیگر بگیرم و به عقیدة بنده لزومی ندارد که ما اختیار بدهیم به کدخدا که در تقسیمات دخالت کند زیرا این از حقوق مالکیت است و هیچ مالکی حق خودش را نباید به دیگری انتقال بدهد مالکیت حقوقی است که مختص به شخص خودش است و اداره کردن امور شخصی آدم هم مربوط به خود آدم است حالا اگر این خواست وکیل بگیرد یا نماینده بگیرد ممکن است هر کسی را خواست اختیار کند ولی در قانون این جمله را نوشتن ممکن است سوءاستفاده بشود و بعدها اسباب زحمت بشود.

مخبر کمیسیون داخله (آقای مژدهی)- بنده خواستم عرض کنم که در کمیسیون این مطلب مورد مذاکره واقع شد و آقای وزیر داخله دلایل ذکر فرمودند که نوشتن این کلمه لازم است و چون آقای ملک‌مدنی فرمودند پیشنهادی در این باب تقدیم می‌کنند مقصود عرض بنده این بود که اگر می‌خواهند پیشنهاد بدهند باید بماند تا آقای وزیر داخله حاضر باشند چون دلایل ایشان را کمیسیون قبول کرد در بودن این کلمه.

رئیس- آقای وزیر داخله حالا تشریف می‌آورند. آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- خواستم عرض کنم منافات ندارد مذاکره بشود چون پیشنهاد آقای ملک‌مدنی راجع به مادة هفتم است و ع جالتاً مذاکره در کلیات است حالا رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد تا بعد هم آقای وزیر داخله تشریف بیاورند. (صحیح است)

طباطبایی‌دیبا- کلیات ندارد آقا شور ثانی است.

رئیس- آقای عراقی

عراقی- در این ماده بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- بنده موافق هستم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به مادة اول آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دوم:

مادة‌ 2- برای هر ده یا قصبه یک نفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است برحسب اقتضا چند مزرعه یا ده برعهدة یک نفر کدخدا محول شود.

رئیس- موافقین با مادة دوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود.

ماده 3- در خالصه‌جات مالیه محل- در موقوفات متولی یا نمایندة او- در املاک اربابی مالکین و در دهات خرده مالک به اکثریت مالکین یک نفر که دارای شرایط مندرجه در مادة 4 این قانون می‌باشد برای کدخدایی به حکومت یا نایب‌الحکومه محل معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.

رییس- آقای طهران‌چی

طهران‌چی- استدعا می‌کنم آقای مخبر توجه بفرمایند اکثریت مالکین آیا منظور اکثریت اشخاص است یا اکثریت داشتن مالک است؟ در جلسة گذشته بنده عرض کردم خوب است کمیسیون اکثریت مالکیت را مناط اعتبار قرار دهند نه اکثریت مالکین را چون ممکن است چند نفر در یک ده مالک باشند ده نفر مالک نیم ‌دانگ باشند و پنج دانگ و نیم بقیه مال یک نفر آن وقت اگر اکثریت مالکین باشد این از انصاف خارج خواهد بود و عقیده بنده این است که اصلاح شود به اکثریت مالکیت. (صحیح است) چون غرض از مالکیت است و نفرات نیست (صحیح است)

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- موافق هستم.

رئیس- آقای دیبا

+++

طباطبایی‌دیبا- بنده موافق هستم فقط این که در آخر ماده می‌نویسد تا حکم انتصاب او را صادر نمایند این در قانون به عقیدة بنده زیاد است کدخدایی معین می‌شود و معرفی می‌شود و البته حاکم یا نایب‌الحکومه یک وظیفه دارد که حکم او را صادر کند حالا اگر ما در قانون بنویسیم که این معرفی می‌شود تا حکم او را صادر کنند معنی ندارد و عقیده بنده این است که این قسمت را حذف کنند.

مخبر- بنده تصور می‌کنم اینجا آقا درست توجه نفرمودند وقتی که معرفی می‌شود باید حکم او را صادر کنند پس در این صورت لازم است و باید نوشته شود که حکم او را صادر نمایند.

رئیس- پیشنهاد آقای اعتصام‌زاده:

از نظر سلیس بودن عبارت پیشنهاد می‌کنم ماده 3 به قرار ذیل اصلاح شود:

ماده 3- در خالصه‌جات از طرف مالیه محل در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او در املاک اربابی از طرف مالکین در دهات خرده مالک به اکثریت مالکین جزء یک نفر که دارای شرایط مندرجة در مادة 4 قانون باشد کدخدایی به حکومت یا نایب‌الحکومه محلی معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.

رئیس- آقای اعتصام‌زاده.

اعتصام‌زاده- اگر کلمه از طرف قبول شود و به ماده اضافه شود به عقیدة بنده سلیس‌تر می‌شود.

مخبر- آنچه که آقای اعتصام‌زاده پیشنهاد فرمودند کلیتاً برخلاف آن نظریه‌ای است که آقای طهرانچی فرمودند (اعتصام‌زاده- اصلاح عبارتی مقصود است) ممکن است خودتان دوباره قرائت بفرمایید چون این اصلاح خیلی تغییرات در ماده خواهد داد.

رئیس- آقای وثوق.

وثوق- پیشنهاد آقای اعتصام‌زاده خرده مالکین مطلق نوشته شده در صورتی که ممکن است در یک محل یک نفر و در یک محل دو نفر و یک ده چهار نفر مالک باشند و اکثریت ملک را دارد و منظور ماده این است آن که بیشتر مالک است نه این که بیشتر نفرات مقصود باشد.

اعتصام‌زاده- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

اعتصام‌زاده- منظور بنده راجع‌به اکثریت مالکین و مالکیت و اینها نبود فقط راجع‌به این بود که در ماده ابتدا می‌نویسد: در خالصه‌جات مالیه محل... یک نفر معین می‌شود این عبارت صحیح نیست و باید عبارت را سلیس نوشت باید نوشته شود در خالصه‌جات مالیه محل معرفی می‌کند یا از طرف مالیه محل معرفی می‌شود (صحیح است) و به نظر بنده این عبارت باید اصلاح شود.

رئیس- پیشنهاد آقای احتشام‌زاده:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 3 بعد از اکثریت مالکین اضافه شود: به نسبت سهام مالکیت آنها.

احتشام‌زاده- به طوری که معلوم شد نظر مجلس شورای ملی و کمیسیون و دولت در عبارت به اکثریت مالکین از حیث مالکیت است نه اکثریت از حیث عدد آنها (نمایندگان صحیح است) و این عبارت ماده طوری نوشته شده که اگر همین طور بگذرد ممکن است در عمل تولید اشکال بکند و به عقیدة بنده باید این عبارت اصلاح شود تا مطلب روشن و صریح بشود و اگر این طور که بنده نوشتم اصلاح شود که اکثریت از لحاظ سهم مالکیت است نه از لحاظ عدد رفع اشکال می‌کند.

مخبر- خواستم استدعا کنم پیشنهاد آقای طهرانچی را هم قرائت بفرمایید چون در اصل موضوع اختلافی نیست آقای رییس‌الوزرا هم در این موضوع عدم موافقتی نشان ندادند تصور می‌کنم در تحریر اینجا اشتباه شده مقصود همان مالکیت است حالا پیشنهادی که آقای طهرانچی تقدیم داشته‌اند قرائت بفرمایید تا ببینیم کدامش سلیس‌تر و بهتر است تا آن را قبول کنیم.

رئیس- پیشنهاد آقای طهران‌چی:

+++

پیشنهاد می‌کنم جمله اکثریت مالکین تبدیل شود به اکثریت مالکیت آنها.

طهران‌چی- بنده تصور می‌کنم این عبارت (البته نمی‌خواهم عرض کنم بهتر است) ولی اگر بنویسیم اکثریت مالکین به نسبت مالکیت آنها چه چیز به نسبت اکثریت سهام آنها؟ این ضمیر آنها به کجا برمی‌گردد اکثریت ملک شرط است یک نفر می‌خواهد باشد پنج نفر می‌خواهد باشد بنده اکثریت مالکیت را بهتر می‌دانم.

مخبر- عرض کردم در اصل موضوع اختلافی نیست حال خوب است آقایان با همدیگر مصالحه بفرمایند که کدام یک را ما قبول کنیم.

زوار- این وظیفه شما است یکیش را باید قبول کنید.

مخبر- هر کدام را مجلس تصویب کرد همان باشد دیگر.

رئیس- سه پیشنهاد رسیده است یکی از آقای احتشام‌زاده یکی از آقای اعتصام‌زاده- یکی از آقای طهران‌چی پیشنهاد آقای اعتصام‌زاده اصلاح عبارتی است و یک کلمه از طرف زیاد کرده‌اند.

عراقی- دو مرتبه خوانده شود.

رییس- بسیار خوب.

مؤیداحمدی- عین ماده است الاّ در خالصه‌جات از طرف مالیه محل را به جای این که نوشته شده در خالصه‌جات مالیه محل پیشنهاد کرده‌اند.

مخبر- بنده موافقت دارم با این پیشنهاد

رئیس- پس رأی نمی‌خواهد پیشنهاد آقای احتشام‌زاده

مخبر- استدعا می‌کنم پیشنهاد آقای احتشام‌زاده و آقای طهرانچی هر دو را با هم یکی بفرمایید آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- اجازه می‌فرمایید؟

رییس- بفرمایید.

مؤیداحمدی- عرض کنم در اصل موضوع فرق نمی‌کند غرض یکی است و در لفظ فقط اختلاف است آقای طهران‌چی پیشنهاد می‌کنند که جمله ‌اکثریت مالکین تبدیل شود به اکثریت مالکیت آنها و آقای احتشام‌زاده به اکثریت مالکین به نسبت سهام مالکیت آنها را پیشنهاد می‌کنند.

جمعی از نمایندگان- این بهتر است.

مخبر- هر دو را یکی بفرمایید آقای مؤیداحمدی

رئیس- آقای احتشام‌زاده فرمایشی داشتید؟

احتشام‌زاده- بنده هم تعصبی ندارم در عبارت ولی این که آقای طهرانچی پیشنهاد کرده‌اند یک ضمیر آنها دارد که اشاره یک چیزی است که ذکر نشده برای این که اگر قید مالکین می‌شد و آنها اضافه می‌شد بهتر بود ولی چون مالکین حذف شده آن وقت معلوم نیست این ضمیر به کی برمی‌گردد گمان می‌کنم آقای طهرانچی هم موافقت بفرمایند این طور که بنده پیشنهاد کردم بهتر است.

رئیس- آقای طهران‌چی

طهران‌چی- پیشنهاد آقای احتشام‌زاده را قرائت بفرمایند. در ماده سه بعد از اکثریت مالکین اضافه شود به نسبت سهام مالکیت آنها

رئیس- آقای دیبا

دیبا- بنده با پیشنهاد آقای طهرانچی مخالف هستم. حقیقتاً وضعیت غریبی پیدا می‌کند یک نفر ؟؟ بفرمایید مالک دو دانگ است آن یکی یک دانگ دارد و یک دانگ را پنج نفر یا ده نفر دارند آن وقت اکثریت را آن یک نفر می‌برد کخدا را انتخاب می‌کند و آن ده نفر در اقلیت می‌مانند بنده با این ترتیب مخالف هستم.

رئیس- آقای عراقی

عراقی- آقا چندین اشتباه کردند یکی این که خیال کردند که این اکثریت مثل اکثریت انتخابات است اکثریت نفوس است در صورتی که این طور نیست این اکثریت مالکیت است یعنی اگر یک نفر چهار دانگ داشت 15 نفر دو دانگ این یک نفر اکثریت دارد و لذا اگر نظر آقا باشد همان روز هم که آقای رییس‌الوزرا اینجا تشریف داشتند صحبت شد گفتیم مالکیت باید قواعدش محفوظ

+++

باشد نه این که عده را در نظر بگیریم مالکین ممکن است خرده مالک باشند یعنی در یک ده پنج نفر یک دانگ داشته باشند یک نفر پنج دانگ تصادف این جور شده است آن وقت این یک نفر بر آن پنج نفر اکثریت دارد برای پیشنهاد کردن کدخدا زیرا در اینجا اکثریت ملکیت است نه اکثریت نفوس و آن پیشنهادی هم که آقای احتشام‌زاده کردند به عقیده بنده بسیار خوب است فقط بنده خیال می‌کنم از حیث قواعد ادبی بهتر بود بنویسند سهام ملکیت.

اورنگ- سهم مالکیت

مخبر- بسته به رأی مجلس است هر کدام را مجلس قبول کرد ضمیمه می‌شود.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- اگر پیشنهاد به رأی مجلس باشد لایحه برمی‌گردد به کمیسیون بنده عقیده‌ام این است بهتر است با قبول مخبر باشد (دیبا- تنها با قبول مخبر نمی‌شود) ماده اول می‌گوید کدخدا نماینده مالک و مسئول اجرای نظامات است یعنی کدخدایی که درده معین می‌شود مأمور حفظ منافع مالکین است اگر مالک یک ملکی یک نفر باشد معلوم است که پیشنهاد تعیین کدخدا به نظر همان یک نفر است زیرا که تمام عواید متعلق به او است اگر مالکین متعدد شدند خوب چطور باید کدخدا را معین کنند که منافع مالکین حفظ شود اگر اکثریت مالکین از حیث ملکیت هم اکثریت دارند اشکال ندارد آن طرفی که اکثریت دارند یک کدخدا را پیشنهاد می‌کنند حاکم یا نایب‌الحکومه هم قبول می‌کنند و اگر فرض کنیم که مالکین خرده‌مالک هستند ولی یک مالک کلی هم دارد که قسمت مهمی از ملک را دارد البته چون کدخدا باید منافع ملک را برای مالک حفظ کند آن کسی که بیشتر فایده دارد منافع او مقدم است یعنی اگر یک نفر پنج دانگ داشته باشد مثل این است که پنجاه نفر آن پنج دانگ را دارند و ده نفر دیگر یک دانگ را داشته باشند و بنابراین چون کدخدا بایستی منافع ملک را برای مالک حفظ کند منافع آنها مقدم است. این امر را آن روز آقای طهران‌چی فرمودند دولت هم موافق بود منطقش هم صحیح است پس عبارت طوری باید نوشته شود که مزیت برای عدة نباشد برای مالکیت باشد و این قطعاً باید در اینجا تکلیفش معلوم شود و الا این در تمام دهات اسباب جنجال و اختلاف می‌شود دسته‌بندی می‌کنند کدخدایی را پیشنهاد می‌کنند این می‌گوید ما اکثریت داریم از حیث ملک است او می‌گوید ما از حیث عده اکثریت داریم اینجا باید تصریح شود در قانون و مذاکرات مجلس هم باید دلیل این قرار داده شود و الا واقعاً نظر آقای دیبا به کلی برخلاف این منطق است.

رئیس- عده زیادی از آقایان اجازه خواسته‌اند و در پیشنهاد هم این قدر نمی‌شود صحبت کرد پیشنهادی است توضیح می‌دهند یا باید موافقت کرد یا به رأی مجلس واگذار کنند اگر هم مجلس رأی داد برمی‌گردد به کمیسیون.

مخبر- در اینجا دو پیشنهاد شده بود یکی از آقای طهرانچی یکی از آقای احتشام‌زاده فعلاً که هر دو آقایان پیشنهادشان را یکی کرده‌اند آقای رییس‌الوزرا هم تشریف آورده‌اند هر دو پیشنهاد قرائت شود موافقت خودشان را که اظهار کردند بنده هم اظهار عقیده خواهم کرد.

رئیس- حالا چون آقای رئیس‌الوزرا تشریف آوردند پیشنهاد به عرض‌شان می‌رسد اگر موافقت شد هیچ والا می‌رود به کمیسیون. آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- آقای طهرانچی و آقای احتشام‌زاده در واقع پیشنهادشان را پس گرفته‌اند و یک پیشنهاد جدیدی دو نفری کرده‌اند که قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقایان احتشام‌زاده و طهران‌چی

پیشنهاد می‌کنیم به جای اکثریت مالکین نوشته شود اشخاصی که اکثریت ملک را مالک هستند.

رییس‌الوزرا- بنده موافق هستم.

مخبر- بنده هم موافق هستم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده با این اصلاحاتی که قبول

+++

شده است موافقین قیام فرمایند.

(اکثریت قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم

شرایط کدخدایی

ماده 4: الف- تبعیت ایران

ب- عدم محکومیت به جنحه و جنایت

ج- معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت

د- مقیم بودن در یکی از دهات محل مأموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود

رئیس- ماده 5

ماده 5- محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم

ماده 6- کدخدایان دهات در محل مأموریت خود مؤظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت متبوعه به آنها ابلاغ می‌شود.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- عرض کنم کلمه متبوعه را خوب است حذف بفرمایند زیرا که همه مال یک دولت هستیم و معلوم است که حکومت هم مال خودمان است.

مخبر- بنده موافق هستم حذف بفرمایید آقا

رئیس‌الوزرا- بنده هم موافق هستم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به مادة ششم با اصلاحی که شد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم

ماده 7- کدخدایان باید تنسیقات و امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدامنشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند.

رئیس- آقای عراقی

عراقی- این ماده خوب است و عیبی ندارد فقط چیزی که هست و بنده در کمیسیون هم به آقای وزیر عرض کردم این قسمت تنسیقات است که در ذکر بنده این طور می‌آید که روی امور رعیتی و زمین و گاو و اینها باشد که چقدر آب باید ببرد چقدر زمین سیاقش است تنسیق این طور در ذکر بنده است و خیال می‌کنم اگر این لغت تنسیق را لطف بفرمایند از این ماده زده شود عیبی ندارد آن وقت این طور می‌شود کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و این تنسیقات به عقیده بنده از امور رعیتی است که با مالک است.

رئیس‌الوزرا- قسمت اخیر جمله رفع اشکال می‌کند چون باید مطابق دستور و نظر مالک انجام بدهد و اگر مالک نبود تنسیقات را همین طور که فرمودند داخل نمی‌کنند مع‌ذالک اگر لفظ تنسیق را زائد می‌دانند حذف کنند.

رئیس- پیشنهادی از آقایان اعتبار و ملک‌مدنی رسیده است.

ماده هفت را به شرح ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنیم.

ماده 7- کدخدایان در صورتی که تنسیقات و امور رعیتی و فلاحتی از طرف مالک به آنها مراجعه شود باید مطابق دستور و نظریات مالک عمل و تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی امکان به صلح خاتمه دهند. اعتبار ملک‌مدنی.

رئیس‌الوزرا- بنده موافق نیستم با این پیشنهاد.

رئیس- آقای اعتبار توضیح دارید بفرمایید.

اعتبار- بنده خاطر محترم آقای رئیس‌الوزرا را متوجه می‌کنم به این که تنسیقات از حقوق مالک است یعنی مالک ممکن است به کدخدا مراجعه بدهد ممکن است ندهد و به دیگری

+ + +

مراجعه بدهد اینجا اگر چه ماه هم همین طور می‌رساند و بالاخره به دستور مالک انجام می‌شود ولی بنده برای آن کلمه (باید) توضیح را بیشتر کردم که این سوءتفاهم مرتفع شود که چنانچه مالک به او مراجعه کرد او باید انجام دهد و اگر به کس دیگر مراجعه کرد آن یک نفر این کار را خواهد کرد.

رئیس‌الوزرا- استدعا می‌کنم رأی بگیرید موافق نیستم با این پیشنهاد.

اعتبار- استرداد می‌کنم.

ملک‌مدنی- بنده هم استرداد می‌کنم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به مادة هفت با اصلاح آقای عراقی آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم

ماده 8- کدخدا مکلف است طبق مادة 23 قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجه اقدامات را به اسرع اوقات به نزدیک‌ترین پست امنیه با نایب‌الحکومه اطلاع دهد.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم

ماده 9- مالکین دهات در موقع فوت با تغییر کدخدا باید معرفی‌نامه کدخدای جدید را طبق مقررات ماده 4 این قانون به حکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدایی تا تعیین کدخدای جدید به عهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین می‌کنند خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم.

ماده 10- از تاریخ اخطار حکومت محل به مالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق ماده 4 انتخاب خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده یازدهم

ماده 11- هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم

ماده 12- قوانین موضوعه که متناقض با این قانون نباشد به قوت خود باقی خواهند بود.

رییس- آقای عراقی

عراقی- بنده خیال می‌کنم عبارت ماده عبارت خوبی نیست قوانین موضوعه که متناقض با این قانون نباشد به قوت خود باقی است قانون همیشه به قوت خودش باقی است تا وقتی که مجلس سلب قوت از او بکند قانونی را که مجلس وضع می‌کند به قوت خودش باقی است خوب بود عبارت نوشته شود قوانین موضوعه که مخالف با این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس‌الوزرا- موافق هستم با حذف موضوعه که آقای عراقی پیشنهاد می‌فرمایند.

رئیس- پیشنهاد آقای عراقی

ماده 12 را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم.

ماده 12- قوانین موضوعه که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.

رئیس- آقای احتشام‌زاده

احتشام‌زاده- مذاکره در این بود که کلمه موضوعه زائد است آقای رئیس‌الوزرا هم موافقت فرمودند که این کلمه زائد است و حذف شود گمان می‌کنم خوب است آقای عراقی هم موافقت کنند چون کلمه زائدی است حذف شود

+++

و نوشته شود قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.

عراقی- موافق هستم.

رئیس‌الوزرا- بنده هم موافقت دارم.

رئیس- آقایانی که با ماده دوازدهم با این اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)

3- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مؤسسات حمل و نقل

رئیس- شور اول لایحه راجع به مؤسسات حمل و نقل خبر کمیسیون عدلیه قرائت می‌شود:

خبر از کمیسیون عدلیه به مجلس شورای ملی

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 26430 دولت راجع‌به مؤسسات حمل و نقل و مجازات‌های مربوطه به آنها را با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده بالاخره با اصلاح جزئی پیشنهاد دولت را تصویب و اینک خبر آن را به عنوان خبر شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده 1- افتتاح مؤسسات حمل و نقل و کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف به واجد بودن شرایطی است که هیئت وزرا به موجب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.

ماده 2- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوب هیئت دولت بنماید و به سبب تخلف مزبور پنج نوبت جزا محکوم شود اجازه‌نامه آنها از یک الی سه سال توقیف خواهد گردید.

رئیس- آقای وثوق

وثوق- بنده با اصل مطلب موافق هستم زیرا که اوضاع حمل و نقل و گاراژها و مسافروانی‌ها در این مملکت به قدری اسف‌آور شده است که هیچ یک از آقایان منکر نباشند و البته این موضوع کمک مهمی است به اوضاع اقتصادی و باید در ردیف کارهای مهمه این مملکت زودتر از این طرف توجه قرار گرفته باشد ولی بنده در اصل تنظیم این لایحه مخالف هستم چون به عقیده بنده این طرز لایحه تا به حال در مجلس سابقه نداشته ما داریم رأی می‌دهیم به مجازات متخلفینی که هنوز نظامنامه راجع‌به آن نوشته نشده است و نمی‌دانیم مجازات متخلف در آن نظامنامه چیست بنده عقیده‌ام این است که همین موضوعی را که آقا می‌خواهید نظامنامه‌اش را تنظیم بفرمایید موافقت بفرمایید به طور ماده واحده از مجلس بگذرد و بعد مطالبی که در نظامنامه باید قید شود عین آن نظامنامه را از تصویب کمیسیون داخله بگذرانید و اجرا شود بنده این را از وظایف کمیسیون داخله می‌دانم حالا از نظر جنبه جزایی کمیسیون عدلیه رأی داده است آن را هم موافق هستم که با تصویب کمیسیون عدلیه باشد ولی با این فرمول اگر لایحه بگذرد بهتر تطبیق می‌کند با نظامنامه. ماده واحده به این شکل تنظیم شود مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد برای تنظیم و ترتیب امور حمل و نقل و کارخانه تعمییر و گاراژهای عمومی نظامنامه تهیه و تدوین نموده بعد از تصویب کمیسیون داخله به موقع آزمایش و عمل گذارده بعد از طی دوره عمل و آزمایش ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.

نقابت (مخبر کمیسیون عدلیه)- مخالفت آقای وثوق از دو جنبه بود یکی این که شاید تردید می‌کردند که کمیسیون عدلیه نباید این لایحه را تقدیم کرده باشد دوم این که راجع‌به طریقه مجازات برای عملی که هنوز نظامنامه مجازات آن را معین نکرده است تهیه لایحه شده است نسبت به موضوع اول چون این قانون متضمن تعیین یک نوع مجازاتی است وظیفه کمیسیون عدلیه است که پیشنهادی در این موضوع تهیه کند چنانکه تهیه و تقدیم شده نسبت به موضوع دوم مواد قانون مجازات عمومی این قضیه را پیش‌بینی کرده یعنی برای تخلف از نظامات مجازاتی معین کرده است که آن نظامنامه مجازات با تصویب وزارت داخله و عدلیه

+++

تهیه شده و به نام نظامنامه خلافی الان در دست تمام صلحیه‌های نواحی مورد عمل و اجرا است و بنابراین اگر هیئت دولت با هر وزارتخانه که مجاز به تهیه یک نظامنامه در مورد یک عملی باشد یک مقرراتی را در مملکت وضع و به موقع عمل بگذارد و کسی از آن مقررات تخلف کرده باشد مستلزم مجازات است ولی مجازات تخلف از نظامات که حد اعلای آن هشت روز حبس قابل ابتیاع است و این در قانون مجازات عمومی باب چهارم این قسمت پیش‌بینی شده است نظامنامه مجازاتش هم تهیه شده بنابراین هیئت دولت به موجب این لایحه اولاً حق پیدا می‌کند نظامنامه تهیه کنند برای اصلاح امور گاراژها و مؤسسات تعمیر و غیرذالک چنانچه در ماده اول پیش‌بینی شده است هر کس هم تخلف کرد تخلف از نظامات محسوب می‌شود و حد اعلای حبس آن هشت روز است و در صلح ناحیه هم محاکمه می‌شود قابل ابتیاع هم هست پس مجازات قبلاً معین شده نه این است که معین نشده و اگر کسی تکرار جرم کرد چون تکرار جرم در مورد جنحه عنوان دارد دو مرتبه تکرار کند یا سه مرتبه یا چهار مرتبه آنجا مجازات اشد می‌شود و به درجه مجازات حبس با اعمال شاقه می‌رسد ولی در مورد خلاف تکرار جرم یک جنبه اشدی نداشت که برایش مجازاتی معین باشد به همین جهت در ماده 2 ذکر شد که اگر کسی تکرار جرم کرد یعنی مجازات خلافی داشته باشد بالاخره تکرار شد اجازه‌اش را می‌گیرند ولش می‌کنند.

رئیس‌الوزرا- این نظامنامه مجازات در وزارت داخله با مشارکت عدلیه و نظمیه تدوین شده و موضوع مجازات همان طوری بود که آقای نقابت توضیح دادند به این جهت وزارت عدلیه هم این لایحه را امضا کرده بودند و موضوع حمل و نقل را هم گمان می‌کنم کسی نیست که منکر باشد که خیلی اسباب زحمت شده است و مکرر در مجلس شورای تذکر دادند که این موضوع را تحت نظر بگیرند و البته در تنظیم نظامنامه تمام نکاتی که منظور نظر آقایان است در نظر گرفته می‌شود.

رئیس- آقای احتشام‌زاده

احتشام‌زاده- به طوری که آقای رئیس‌الوزرا هم فرمودند واقعاً وضعیت حمل و نقل به قدری بد شده که متناسب با زندگی امروز مملکت نیست و می‌بایست برای اصلاح و حیثیات مؤسسات حمل و نقل یک فکری نمود و خیلی مایه مسرت است که دولت این لایحه را آورده و برای اصلاح مؤسسات حمل و نقل مقرراتی در نظر گرفته و انشاءالله اسباب امیدواری است که اصلاح شود بنده خواستم با حضور آقای رئیس‌الوزرا عرض کنم که خوب است بعضی مسائل را در نظامنامة که شاره فرمودند مورد توجه قرار دهند. یکی مسئله ساعات حرکت است که نوعاً مسافرین در مؤسسات حمل و نقل زیاد معطل می‌شوند یک کسی برای کار فوری که دارد می‌خواهد در ساعات معینی حرکت کند تأخیر یکی دو ساعت که هیچ اهمیت ندارد گاهی اوقات یک روز دو روز مسافر را معطل می‌کنند در صورتی که هیچ فکر نمی‌کنند آن مسافری که عجله دارد ناچار کار فوری دارد و باید در ساعت معینی به مقصد رسیده باشد و تأخیر یک ساعت برایش خیلی است چه برسد به یک روز دو روز یکی دیگر مسئله خرابی و مرمت ماشین‌ها است در عرض راه آقایان مسافرت فرموده و اغلب ملاحظه فرموده‌اند این اتومبیل‌های بزرگ با یک عده زن و بچه شب‌ها در بیابان مانده‌اند بدون این که گاراژدار که مسئول حمل ایشان بوده است خود را مسئول بداند یا یک ماشین دیگری برساند و حاضر کند که مسافرین مخصوصاً زن‌ها و اطفالی را که در راه مانده‌اند نقل نماید که اسباب زحمت نشود. این مسئله هم به عقیده بنده باید مورد توجه قرار گیرد. یکی مسئله حمل بار است اغلب اتفاق افتاده است اشخاص باری را داده‌اند به گاراژداری که از شهری به شهر دیگر حمل کند بعضی اوقات اتفاق افتاده که بارها فاسد شدنی بوده است به قدری در ارسال بار تأخیر شده که وقتی به مقصد رسیده همه‌اش از بین رفته بنده اطلاع دارم یکی از قضات عدلیه که مأمور شد به اصفهان برود همان روزی که خودش حرکت می‌کرد یک

+++

مقدار اثاثیه لازمی را که داشته است به یکم گاراژداری داده که با یک ماشین باری به آنجا حمل کند و یک ماه بعد که خودش به محل مأموریت «به اصفهان» رسیده و هنوز بار او را نیاورده بودند از بنده خواهش کرد که اقدام کنم که بار او را بفرستند. گاهی اوقات اشخاص عجله دارند که بارشان زودتر به مقصد برسد ولی گاراژها هیچ اهمیت نمی‌دهند و اغلب اتفاق افتاده یک باری را نگاه می‌دارند و اگر هم حمل کنند در شهرهای عرض راه نگه می‌دارند و آن ماشین را خالی کرده مال دیگری را می‌برند بدون این که صاحب مال مطلع شود اینها مسائلی است که به عقیده بنده باید مورد توجه در نظامنامه قرار گیرد بلکه انشاءالله نگرانی که از اوضاع حمل و نقل هست رفع شود (صحیح است)

رئیس‌الوزرا- خیلی تشکر می‌کنم از تذکراتی که آقای احتشام‌زاده فرمودند ولی اطلاعاً عرض می‌کنم مقصود از پیشنهاد این لایحه اصلاح همین مسائل بود که اجحافاتی به مردم نشود و از تعدیات جلوگیری شود گرچه ما یک اقداماتی می‌کردیم ولی تاکنون یک وسیلة قانونی در دست نداشتیم و حالا که این لایحه تصویب شد در نظامنامه ما تمام این نکات را در نظر خواهیم گرفت (صحیح است).

رئیس- آقای کاشف

کاشف- بنده تصور می‌کنم از همان نقطه‌نظرهایی که آقای احتشام‌زاده تذکر دادند و آقای رییس‌الوزرا هم تأیید فرمودند خیلی به جا و به موقع است که این لایحه به کمیسیون اقتصاد ملی هم برود زیرا از نظر امور مجازاتی به کمیسیون عدلیه باید برود واز نظر گاراژداری و موضوعات بلدی که با وزارت داخله است با کمیسیون داخله ولی چون موضوع حمل و نقل هم در بین هست و یکی از ارکان مهم تجارت است از این جنبه‌اش بنده تصور می‌کنم که باید به کمیسیون اقتصاد ملی برود و تقاضا می‌کنم که برای شور دوم لااقل به کمیسیون اقتصاد ملی برود چون از نقطه پلیس است (صحیح است)

رئیس- آقای وثوق

وثوق- دفاعی که آقای نقابت در مقابل عرایض بنده فرمودند بنده در هیچ یک از آنها مخالف نبودم که ایشان دفاع کردند نه در مجازات نه در تخفیف نه در تشدید بلکه بنده در طرز تنظیم لایحه استدعا کردم که این ماده واحده به این طور نباید به مجلس بیاید و سابقه ندارد که با این طرز رأی داده باشیم به نظامنامه که بعداً باید تدوین شود و اگر آقای رئیس‌الوزرا قبول ندارند پیشنهاد بنده را بنده پس می‌گیرم.

رئیس- آقای عراقی

عراقی- در تذکری که آقای رئیس‌الوزرا دادند می‌خواستم عرض کنم ممکن است یک عمل اقتصادی در این لایحه تصور کرد ولی خیال جنبه اقتصادی موجب نمی‌شود که از جنبه محقق قضیه صرف‌نظر کرد و به جنبه خیالی و احتمالی پرداخت چیزی که محقق است این است که این لایحه اجرایی از شئون اداره پلیس و وزارت داخله است نه اداره اقتصاد ملی

رییس- آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- عرض می‌کنم بنده در جواب آقای وثوق می‌خواستم عرض کنم که آقا شما یک پیشنهادی دادید و شور اول است می‌رود به کمیسیون لازم نیست اینجا قبول شود (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول

ماده 1- افتتاح مؤسسات حمل و نقل- کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف به واجد بودن شرایطی است

+++

که هیئت وزرا برحسب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- این ماه ظاهرش این است که مؤسسات حمل و نقل که بعد از این قانون افتتاح خواهد شد در صورتی که نظر دولت بر این است و مقصود تمام مؤسسات حمل و نقل است چه آنهایی که فعلاً در مملکت دایر است و چه آنهایی که بعداً تأسیس و دایر خواهد شد این است که بنده عرض می‌کنم یک لفظ دیگری علاوه شود افتتاح یا ادامه مؤسسات حمل و نقل الی آخر مقصود این است لفظی باشد که شامل مؤسسات موجوده هم بشود.

رئیس‌الوزرا- اگرچه تصور می‌کنم لزومی نداشته باشد ولی مع‌ذالک با اصلاحی که فرمودند بنده موافقت می‌کنم.

رئیس- شور اول است می‌رود به کمیسیون ماده دوم

ماده 2- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوبه هیئت دولت بنماید و به سبب تخلف مزبور پنج نوبت جزا محکوم شود اجازه‌نامه آنها از یک الی سه سال توقیف خواهد گردید.

رئیس- آقای دکتر ادهم

دکتر ادهم- منظور از عرض بنده این بود حالا که از طرف وزارت داخله راجع‌به امور حمل و نقل قانون و لایحه نوشته و مقرراتی تنظیم می‌شود خوب است در قسمت آسایش عمومی هم یک نظریاتی مبذول دارند. کامیون‌هایی که از سفر می‌رسد نصف شب می‌رسد بوق و سر و صدا دارد که مانع آسایش است. و به علاوه در خیابان‌های شهر این کامیون‌های سنگین پنج تن و هفت تن که می‌رسد حالت زلزله رو می‌دهد. استدعای بنده این بود که در این قسمت هم نظری بفرمایند و همان‌طور که در خارجه معمول است که تا ساعت چند از شب اگر کامیونی رسید باید ورودش را به تعویق اندازد و مثل خارجه از ساعت ده تا پنج صبح حق عبور و مرور نباید داشته باشد.

رئیس‌الوزرا- این یک مسئله انتظامی است و با حکم نظمیه می‌شود از آن جلوگیری نمود و به علاوه در موقع تنظیم نظامنامه موقع و ساعات حرکت اتومبیل‌ها را تعیین می‌کنیم که این نظریات تأمین می‌شود.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- بنده عرضم این است که با تصویب ماده اول دیگر احتیاجی به ماده دوم نیست زیرا در ماده اول اجازه داده شده به هیئت دولت که یک نظامنامه تهیه کنند و اصل مواد آن نظامنامه هم یکی این است که اگر کسی تخلف کرد پنج نوبت از مقررات ممکن است از یک الی سه سال اجازة او را توقیف کنند دیگر این را یک مادة مستقل قرار دادن و ماده دوم لازم نیست و همان ماده اول کافی است که به دولت اجازه می‌دهد که برای مؤسسات اول کافی است که به دولت اجازه می‌دهد که برای مؤسسات حمل و نقل یک نظامنامه تدوین و اجرا کند این ماده هم قهراً یکی از موارد آن نظامنامه خواهد بود.

رئیس‌الوزرا- چون موضوع مجازات است در نظامنامه نمی‌شود معین کرد باید به تصویب مجلس باشد (صحیح است)

رئیس- آقای عراقی

عراقی- البته مجازات را نظامنامه نمی‌تواند معین کند و باید قانون معین کند ولی چیزی که بنده می‌خواستم از آقایان اعضای کمیسیون عدلیه توضیح بخواهم این است که چرا اینجا این قدر ردیف شده که اگر پنج نوبت تخلف کرد و آن وقت پنج نوبت جزا محکوم شود فلسفه این پنج نوبت تخلف چیست؟ برای این که هر چه تضییق کنید بر اینها که اجبار داشته باشند و مطیع باشند بهتر است و با این توضیحاتی که همه آقایان دادند پنج نوبت چرا باشد سه نوبت خیال می‌کنیم کافی است.

مخبر- علت این پنج نوبت به طوری که در کمیسیون عدلیه هم مذاکره شد برای این است که تخلف وقتی که تکرار شد البته مجازاتش تشدید می‌شود ولی عمل چون خلاف است درشکه‌چی در غروب که چراغ روشن نکرد این تخلف

+++

از نظامات است ممکن است فراموش کرده باشد و قصد سوء نداشته باشد ولی بالاخره مشمول قانون شد و رفع تکلیف از او نمی‌شود چون فراموش کرده و چراغ روشن نکرده و باید مجازات شود ولی چون مجازات عمل خلافی کوچک است و برای این که افراد مردم را از شغل اجتماعی محروم نکنیم و شغل در مملکت آزاد است از این جهت پنج نوبت قرار دادیم که ما در این پنج نوبت حدّ متیقنش را حکم کنیم که این شخص متخلف است (صحیح است)

رئیس- رأی می‌گیریم به ورود شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4- تصویب مجازات متخلفین از تصویب‌نامه هیئت وزرا در اجرای رأی کمیته جامعه ملل

رئیس- شور اول لایحه راجع به مجازات‌های متخلفین از تصمیم دولت راجع مجازات درباره ایتالیا

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمرة 17173 دولت راجع به مجازات اشخاصی که برخلاف تصویب‌نامه هیئت وزرا مربوط به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایتالیا و حبشه رفتار نمایند مطرح و با حضور آقای وزیر عدلیه تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با عین لایحه پیشنهادی دولت موافقت و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- شور در کلیات است. رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده- اشخاصی که برخلاف تصویب‌نامه هیئت وزرا مورخه 26 آبان 1314 نمره 6210 راجع‌به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایتالیا و حبشه رفتار نمایند به یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی و یا هزار ریال الی بیست‌هزار ریال غرامت و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده پنجشنبه 29 آذر دو ساعت بعدازظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس چهار ساعت و نیم بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون کدخدایی

ماده 1- کدخدای ده نماینده ملک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌هایی است که از طرف دولت به او مراجعه می‌شود.

ماده 2- برای هر ده یا قصبه یک نفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است برحسب اقتضای چند مزرعه یا ده برعهده یک نفر کدخدا محوّل شود.

ماده 3- در خالصه‌جات از طرف مالیه محل- در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او- در املاک اربابی از طرف مالکین و در دهات خرده مالک اشخاصی که اکثریت ملک را مالک هستند یک نفر که دارای شرایط مندرجه در ماده 4 این قانون می‌باشد برای کدخدایی به حکومت یا نایب‌الحکومه محل معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر نمایند.

شرایط کدخدایی

ماده 4:

ا- تبعیت ایران

ب- عدم محکومیت به جنحه و جنایت

ج- معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت

د- مقیم بودن در یکی از دهات محل مأموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود

ماده 5- محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظامنامه خواهند بود که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد.

ماده 6- کدخدایان دهات در محل مأموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت به آنها ابلاغ می‌شود.

ماده 7- کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند.

ماده 8- کدخدا مکلف است طبق ماده 23 قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجه اقدامات را به اسرع اوقات به نزدیک‌ترین پست امنیه یا نایب‌الحکومه اطلاع دهد.

ماده 9- مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفی‌نامه کدخدای جدید را طبق مقررات ماده 4 این قانون به حکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدایی تا تعیین کدخدای جدید به عهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین می‌کنند خواهد بود.

ماده 10- از تاریخ اخطار حکومت محل به مالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق ماده 4 انتخاب خواهد نمود.

ماده 11- هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

ماده 12- قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+ ++

یادداشت ها
Parameter:293535!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)