کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 33 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 اسفند ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب یک نفر براى نظارت ذخیره اسکناس‏

3- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1317 کل کشور

4- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به ناظر ذخیره اسکناس‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 33

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 اسفند ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب یک نفر براى نظارت ذخیره اسکناس‏

3- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1317 کل کشور

4- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به ناظر ذخیره اسکناس‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 26 اسفند ماه پیش را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه -آقایان : دبیر سهرابی -ارباب کیخسرو شاهرخ - تهرانچی - بهبهانی -امیر ابراهیمی

غایبین بی­اجازه -آقایان : اصفهانی -مهدوی -شیرازی -حاج ملک

دیرآمدگان بی­اجازه -آقایان : منصف -لیقوانی -نیکپور - وکیلی

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- انتخاب یک نفر براى نظارت ذخیره اسکناس)

رئیس- براى نظارت بانک که دو نفر از مجلس معین می‌شود یک نفر کسر داریم براى انتخاب آن بدواً پنج نفر به قرعه معین می‌شود که با یک نفر از هیئت رئیسه آراء را استخراج کنند.

اقتراع به عمل آمده آقایان: نواب یزدى- ساکنیان- عطاالله پالیزى- وکیلى- پارسا معین شدند

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس- نواب یزدى- وکیلى- پالیزى- پارسا- ساکنیان و آقاى نبیل سمیعى استخراج آراء مى‌کنند.

(3- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1317 کل کشور)

رئیس- لایحه متمم بودجه سال 1317 کل کشور مطرح است. خبر کمیسیون بودج قرائت می‌شود.

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر مالیه لایحه شماره 55802 دولت را به عنوان مواد متمم بودجه سال 1317 کل کشور پیشنهاد شده بود مطرح شور و مداقه قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه بیان نمودند مواد پیشنهادى عیناً تصویب و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- چون لایحه طبع و توزیع شده است عن لایحه خوانده نمی‌شود اگر آقایان در کلیات صحبتى دارند می‌فرمایند. (مخالفى نبود) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول:

ماده 1- دولت مجاز است82/ 683599 گرم طلایی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومى خریدارى نموده و به نرخ روز35/ 12120024ریال تمام شده و به نرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ4‌/ 9335757ریال می‌شود از بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملى ایران موضوع قانون 17 تیرماه 1314 به بانک نام برده واگذار نماید و همچنین دولت می‌تواند معادل سیصد هزار لیره تدریجاً از محل عوائد مختلف خود طلا خریدارى نموده و به طریق فوق بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملى ایران به بانک نام برده واگذار نماید.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2- عبارت (همچنین کسانى که در آتیه پنج سال متوالى منتظر خدمت باشند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد) از ماده سوم قانون 29 شهریور 1311 حذف می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

ماده 3- وزارت ماله مجاز است: اولا مبلغ دو میلیون لیره اعتبار براى احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالى نیست.

ثانیاً- مبلغ هشتصد هزار لیره که به موجب ماده 3 قانون متمم بودجه 1314 و قانون 12 مرداد ماه 1314 از اندوخته کشور براى هزینه‌هاى ضرورى ساختمان راه آهن به عنوان وام پرداخته شده به هزینه قطعى منظور دارد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4- دولت مجاز است وام‌هایی که طبق قوانین براى احتیاجات ادارات و بنگاه‌هاى دولتى از بانک‌ها ملى و فلاحتى گرفته شده و مدت آن منقضى شده است براى یک سال تمدید نماید.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده 5- وزارت مالیه مجاز است براى تأمین وصول جرائم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده 7 قانون قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجراى اسناد ثبت شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت به متخلفین از پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضى نشده نیز قابل اجرا است. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم‏

ماده 6- اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین 1317 کلیه کالاهاى موجوده در دفاتر گمرکى را از روز ورود براى تمام مدت توقف آن در گمرک در مقابل آتش سوزى نزد شرکت‌هاى بیمه داخلى بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر این که صاحب مال قبلاً اسناد بیمه خود را به گمرک ارائه داده باشد.

رئیس- موافقین با ماده 6 قیام فرمایند. (بیشتر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم

+++

ماده 7- بانک فلاحت و صنعتى ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکى وثائق دیگرى که به موجب تصویبنامه هیئت وزراء تعیین خواهد گردید براى دادن وام قبول نماید.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- یکى از مواد قانون عمران و آبادى که چندى قبل به تصویب مجلس شوراى ملى رسید این بود که بانک بتواند در قسمت آباد شدن املاک کمک‌هاى بیشترى به مالکین و فلاحین و زارعین بکند بعد یک قانون آمد از مجلس گذشت که در مقابل وثیقه گذاردن املاکى از ثبت نگذشته است بتواند قرض‌هایی بدهد حالا هم در اینجا یک ماده هست که می‌تواند بانک وثائق دیگرى هم قبول کند آن قسمت املاکى که ثبت نشده است البته سبب می‌شود که اشخاصى که هنوز ملکشان ثبت نشده است بتوانند استفاده کنند این قسمت هم شاید براى اشخاص متمکن که چیزهاى دیگرى دارند و می‌توانند وثیقه بگذارند فرصتى بدشت بیاید ولى هنوز آن چیزى که درد را دوا بکند و آن منظور را انجام بدهد نیامده اگر چیزهایی بعد بیاید که بسیار خوب ولى اگر هنوز به آن فکر نباشد تصور می‌کنم که قانون عمران و آبادى به آن ترتیبى که در نظر دارند اجرا نشود یعنى وسائل فراهم نباشد. یکى دو قسمت را بنده خواستم به آقاى وزیر مالیه تذکر بدهم و تقاضا کنم که توجه خاص داشته باشند. یک موضوع رعایا است رعیت کمک مى‌خواهد و مالک هم نمی‌تواند به تمام معنى احتیاجات رعیت را چنانچه باید و شاید انجام بدهد یعنى استطاعت ندارد رعیت هم وثیقه ندارد وثیقه او کار و استعداد او است براى انجام کار و شاید خود بانک فلاحتى موفق نشود یعنى کار او نباشد که این کار را بکند ولى می‌تواند که یک شرکت‌هایی تشکیل بدهد در نقاط جزء که این شرکت‌ها کمک و مساعدت براى رعیت باشد که بتوانند رعایا استفاده کنند بنده جلب نظر ایشان را در این قسمت تقاضا می‌کنم و باز هم نظر دارم که مالکین را هم یک قدرى در این کار شرکت بدهند و بانک فلاحتى هم مبلغى کمک کند تا این نوع شرکت‌ها ایجاد شود و رعایا از این استفاده کنند یکى هم موضوع آبیارى است که فصل اول و عامل اولیه زراعت عبارت است از ایجاد آب و فراهم آوردن وسائل آبیارى آبیارى به طریق جزء که عبارت از تنقیه قنوات باشد نمى‌تواند کمک مهمى بکند باید یک نقشه‌هاى وسیعى براى این کار تهیه کرد که بتوانیم از آب‌هاى تحت‌الارضى استفاده کنیم و در نقاط خشک با وسائل بهتر و علمى‌ترى بتوانیم این اراضى را مشروب کنیم تنها اگر امروز بنشینیم به امید این که بخش‌ها و شوراهاى بخش یک کارهایی بکنند چون آنها یک اطلاعات وسیعى در دسترس ندارند نمى‌توانند موفق به انجام مقصود شوند یا اداره کل فلاحت یا بانک فلاحتى باید یک خرج‌هایی اولیه بکنند و نقشه این کار را به وسیله شوراى عالى در دسترس شوراى بخش بگذارند که اصلا در فلان نقطه به چه وسیله می‌شود آن قسمت را مشروب کرد حدى هدایتشان بکنند به این که با این وسائل و این ترتیبات باید این کار را انجام داد اگر در قسمت آبیارى اقدام وسیع‌ترى و نقشه مفصل‌ترى ما در پیش نگیریم هیچوقت موفقت حاصل نمیکنیم و به این جهت بنده می‌خواستم خدمت آقاى وزیر مالیه به طور خلاصه عرض کنم که این اقداماتى که به این دو وسیله شده در قسمت بانک فلاحتى این کم است و بایستى یک توجه بیشترى بفرمایند.

وزیر مالیه- چون ممکن بود آقایان دیگر هم نسبت به قضیه بانک فلاحتى یک توضیحاتى بخواهند به این جهت بنده اطلاعات بیشترى عرض می‌کنم بانک فلاحتى اساسنامه که داشت خیلى محدود بود و آن کمکى که می‌توانست بکند به مالکین و رعایا مفید بود به یک قیودى یکى از آنها ملک ثبت شده بود و یکى این که فقط ملک را می‌توانست

+++

وثیقه بگیرید و البته این قیود قیود قانونى بود و ما مجبور بودیم که به وسیله قوانین مختلف این دو قید را برداریم یکى با آن قانونى که بوسیله وزارت عدلیه پیشنهاد شد که اگر به وثیقه ملکى که ثبت نشده باشد قرضى گرفته شده باشد و بعد معلوم شود که آن ملک مال دیگرى است این قرض به ملک تعلق بگیرد و بانک فلاحتى طلب خودش را از ملک بگیرد یکى هم این بود که فقط ملک مزروع را می‌شد وثیقه قرار داد آن هم به موجب این ماده پیشنهاد شده رد می‌شود ولى یک ترتیبات دیگرى داده شد که آن را در این قانون نمی‌شود آورد در اساسنامه بانک فلاحتى یک اصلاحاتى شده و یک اساسنامه جدیدى براى بانک فلاحتى نوشته شده با یک شرایط فوق‌العاده وسیعى حتى خیال کردیم به رعایایی هم که داراى ملک و علاقه نیستند به آنها هم تا یک حدى بانک فلاحتى قرض بدهد به موجب ضمانت مالک که اگر مالک ضمانت بکند تا یک میزانى به هر رعیتى قرض داده شود و همچنین به بعضى شرکت‌هایی که تشکیل می‌شود براى عمران و آبادى که آن را هم دولت در نظر دارد و در یکى دو نقطه مملکت تشکیل شده در نقاط دیگر هم در نظر داریم تشکیل بدهیم با یک وسائل و وثائق خیلى سهامى به آنها وجه داده می‌شود البته نظر دولت هم همین است که قانون عمران اگر وسیله نداشته باشد به خودى خود اجرا نمی‌شود یکى از وسائل کمک مالى است که به مالکین و رعایا باید بشود به وسیله بانک فلاحتى و یکى از وسائل هم داشتن پول است که با آن سرمایه و پول سابق نمى‌توانست کمک کلى بکند و حالا که سرمایه بانک را زیاد کرده‌ایم و یکصد میلیون ریال شده خود این ماده وسیله ایست که کمک مى‌کند منظور این است که دولت وسائل دیگرى تهیه کرده منتهى مجوزات قانونى نداشته که به مجلس بیاورد در اساسنامه اصلاح کرده و بعد هم که چاپ خواهد شد ملاحظه خواهید فرمود که چه تسهیلات بیشترى نسبت به آبادى و عمران شده است.

رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 8- وزارت مالیه مجاز است به اشخاص ذیل از خالصه‌جات دولت:

الف- ابوغداره و کسان والى پشت کوه از خالصه‌جات کرمانشاهان قسمتى که درآمد سالیانه آن. 25660 ریال‏

ب- به غلامشاه علوى فیلى از خالصه‌جات فارس قسمتى که درآمد سالیانه آن 12000 ریال‏

ج- به ورثه امام قلى از خالصه‌جات آذربایجان قسمتى که درآمد سالیانه آن 15000 ریال‏

باشد بلاعوض واگذار نماید اشخاص مذکور از سالى که املاک واگذارى به آنها تحویل شده مالک شناخته می‌شوند.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده هشتم موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم (به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 9- وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتى و صنعتى ایران را از سى میلیون ریال که به موجب قوانین سابق تعیین گردیده به یکصد میلیون ریال ترقى دهد. محل تأمین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصه‌جات خواهد بود و بتدریجى که لازم شود از طرف وزارت مالیه تأدیه خواهد گردید.

رئیس- موافقین ماده نهم قیام فرمایند. (عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 10- هر کس کالاى انحصارى دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است)

+++

تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالاى انحصارى را زائد و مصرف خود و کانش از تولید‌کنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید به حبس تأدیبى از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به یکى از دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوطه ضبط می‌شود. به همین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمى و فروشندگان مجاز که اجناس انحصارى را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهى که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش برساند.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- در این قانون متمم بودجه چندین ماده خوب هست که فوق‌العاده از نظر وضعیت مملکتى مفید است و من جمله ماده ده است که به عقیده بنده خیلى تأثیر دارد براى این که در عمل مشاهده کردیم وضعیات اجناس وارداتى که اشخاص مطابق سهمیه که تعیین می‌شود زودتر می‌روند و می‌گیرند تقریباً یک وضع احتکارى پیدا می‌کند به این جهت این ماده خیلى مفید است و می‌خواستم از آقاى وزیر مالیه تشکر کنم و ضمناً تقاضا کنم که این ماده تنها صورت یک قانونى نداشته باشد صورت اجرا و عمل هم داشته باشد زیرا فوق‌العاده از نظر معشیت عمومى و زندگى عامه اگر رعایت شود اهمیت و ضرورت دارد و محل احتیاج است یک وقت بنده اینجا پشت این تریبون عرض کردم موضوع اتومبیل بود و وضعى که قبل از تصدى وزارت مالیه بود عرض کردم یک اشخاصى بودند که تبعه ایران هم نبودند آمده بودند در کشور و یک استفاده‌هاى زیادى هم می‌کردند. این را عرض کردم که از آن کسى که سوار اتومبیل می‌شود و ده شاهى می‌دهد به او تحمیل می‌شود تا آن کسى که خودش اتومبیل دارد بالاخره اگر این عایدات به دولت برسد و به صندوق دولت وارد شود به مصرف عموم می‌رسد یعنى از یک دست گرفته می‌شود و به دست دیگر وارد می‌شود و به مصرف عمران و آبادى کشور می‌رسد این موضوع توجه شد و اقدامى شد ولى به عقیده بنده آن طورى که باید نشده است یعنى یک سهمیه و یک درآمدى براى دولت پیدا شده است ولى آنچه که ما در عمل مى‌بینیم همان دست‌هایی که سابق بوده من غیر مستقیم حالا هم همان عملیات را می‌کنند مثلا اگر آدم یک دانه لاستیک لازم دارد باید هزار گونه تشبث بکند تا یک لاستیک بخرد تازه ده تومان از قیمتى که وارد می‌شود زیادتر می‌شود و این برخلاف مصلحت و استفاده عامه است. همین طور من باب مثال عرض می‌کنم مثلا آهن یک چیزى است که محل احتیاج عموم است شهر طهران خوشبختانه در نتیجه اوضاع حاضره رو به عمران و ترقى می‌رود و هر سال ما مى‌بینیم عمارات تازه درست می‌شود این عمارات یکى از مواد اولیه‌اش آهن است و این آهن را همان وقت که وارد می‌شود یک اشخاصى می‌روند یک جا مى‌خرند می‌گذارند توى انبار وقتى که آدم احتیاج پیدا می‌کند یک دفعه مى‌بیند آهن خروارى هشتاد تومان مثلاً شده صد و شصت تومان وقتى این قیمت شد آن کسى که خانه می‌سازد براى اجاره دادن اجاره را به همان نسبت بالا می‌برد.

این را من باب مثال عرض کردم که این ماده خیلى خوب و مفید است و اگر جلوگیرى بشود معشیت و ارزاق مردم هم پائین می‌آید به نسبت خودش. و بنده خواستم مخصوصا این را عرض بکنم که آقاى وزیر مالیه دقت کنند و یک مأمورین جدى و فعال و موثرى براى این کار انتخاب کنند آن وقت دو نفر را که واقعاً تعقیب کنند دیگر این کار موقوف می‌شود. حالا موارد زیاد دارد که بنده نمى‌خواهم اینجا عرض کنم بنده خیال می‌کنم که همه آقایان نمایندگان و خود حضرتعالى توجه دارید که این قضیه یکى از مسائلى است که بایستى خیلى زودتر مورد توجه بشود و خوشبختانه امسال حضرتعالى در قانون متمم بودجه پیش‌بینى فرمودید و امیدوارم انشاء الله در نتیجه این کار یک تسهیلى بشود و از استفاده‌هاى سویی

+++

که اشخاص می‌کنند جلوگیرى بشود.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- همه ماها می‌دانیم کالاهایی که دولت انحصار می‌کند روى یک مصلحتى است و البته همان طورى که آقاى ملک توضیح دادند بسیار اشخاصه هستند که سوء استفاده می‌کنند و آنها هم بایستى البته مجازات بشوند ولى قانون نبایستى طورى باشد که اگر کسى هم قصد سوء استفاده نداشته باشد او هم در زحمت باشد بنده نمى‌دانم آیا گندم هم جزء کالاى انحصارى هست یا نیست ولى از نظر این که شرکت تثبیت غله دولتى است اگر در این قسمت به خصوص یعنى گندم که ارزاق عمومى است کسى بخواهد سوء استفاده بکند بنده خیال مى‌کنم این مجازات برایش کم است همین طور که آقا فرمودند نسبت به آهن این مجازات خوب است اما قسمت گندم این مضار دیگرى دارد. ولى از آن طرف هم اشخاص دیگرى هستند که متصدى معامله این کالا هستند که آنها مالکین و زارعین هستند و آنها غالباً مواردى پیش می‌آید که در یک قسمت از املاک و علاقه‌شان محتاجند که براى مؤنه رعایا یک مقدارى از این کالا تهیه کنند بنده می‌خواهم طورى ماده قانون باشد که اگر کسى گندم را به نیت احتکار و گران شدن و اطاعت نکردن از مقررات قانونى تهیه کند بیش از این مجازات بشود ولى اگر کسى براى آسایش رعایا و اشخاصى که ناچار است مؤنه آنها را تأمین کند باشد این قانون مزاحم او نباشد و اگر حالا عین این عبارت را تصویب کنیم اقلاً تأیید بفرمایند که این نظر هست.

وزیرمالیه- این ماده براى همین نظرى است که مذاکره شد و آقاى ملک یک مقدارى توضیح فرمودند. دولت از لحاظ رفاه عامه بعضى اجناس است از قبیل قند و غیره که با یک قیمت‌هاى خیلى ارزان تهیه می‌کند و بعد به خرده فروش‌ها می‌فروشد گاهى اتفاق می‌افتد که بعضى اشخاص سوء استفاده می‌کنند و این اجناس را احتکار می‌کنند و از این راه به مصرف کننده خسارت وارد مى‌آورند حتى در بعضى اجناس مثل سیگارت که قیمت آن معین شده و تخفیف لازم هم جهت استفاده خرده فروش‌ها داده شده معذلک بعضى خرده فروش‌ها از این هم سوء استفاده می‌کنند البته رسیدگى می‌شود که اگر زیادتر از قیمتى که دولت معین کرده است بفروشند مجازات شوند. یک قسمت دیگر که فرمودند موضوع گندم است البته گندم در نقاطى که تثبیت غله تأسیس می‌شود و اعلام می‌شود جزء اجناس انحصارى است و باید مردم به آن اداره بفروشند ولى اگر در این ماده توجه بفرمایید نوشته شده زائد بر مصارف خود و کسانش یک مالکى البته رعیت دارد مساعده باید بدهد بذر باید بدهد تقاوى باید بدهد همه این چیزها را لازم دارد اگر بیش از آنچه که براى این مصارف لازم دارد نگاه داشت و خواست احتکار بکند و معین شود و ثابت شد البته مجرم است ولى اگر به مقدار آن احتیاجاتى که براى یک مالکى لازم است و ضرورت دارد نگاهداشت اشکالى نمی‌شود مثل این که الان هم همین طور است و رعایت می‌شود و علت هم دارد براى این که اگر بفروشد مجدداً باید بخرد (صحیح است)

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى‏

مرآت اسفندیارى- عرضى ندارم.

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم‏

ماده 11- میزان خسارت دیر کرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخ‌هاى مختلف تعیین شده از اول سال 1317 به بعد براى تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.

رئیس- موافقن با ماده یازده قیام فرمایند. (عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 12

+++

ماده 12- قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع به معاوضه خالصه‌جات از انقضاى مدتى که در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقى خواهد بود.

رئیس- موافقن با ماده 12 قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 13

ماده 13- مواد ذیل درسال 1317 به قوت خود باقى هستند.

الف- مواد 1- 11- 12 قانون متمم بودجه 1316

ب- ماده 4- 7 ‌ " " ‌ " ‌ 1315

ج- ماده 24 1314 ‌" ‌ " ‌ ‌ " ‌‌1314

د- مواد 6- 28 ‌ " ‌ " ‌ " 1313

ه- ماده 4 " " " 1312

رئیس- موافقین با ماده 13 قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 14

ماده 14- مواد ذیل مادامى که ملغى نشده است به قوت خود باقى هستند.

الف- مواد 2- 5- 6- 7- 10- 11- 17 قانون متمم بودجه 1317

ب- مواد 2- 3- 8- 9- 10 " " " 1316

ج- مواد 8- 13- 14 قانون متمم بودجه 1315 با اصلاحى که در متمم بودجه 1316 از حیث مدت شده‏

د- مواد 21- 25 و جمله دوم ماده 27 قانون متمم بودجه 1314 که مربوط به مستخدمین فنى انحصاردولتى دخانیات است.

ه- مواد 2- 4- 24- 30 قانون متمم بودجه 1313

تبصره- ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عملیات بودجه 1316 نیز خواهد گردید.

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى‏

مرآت اسفندیارى- در قسمت ب ماده 14 خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بفرمایند که آیا مشمول باغ بهارستان و مؤسسات مجلس هم می‌شود یا نه.

وزیر مالیه- هر معامله که با ابنیه دولتى می‌شود با باغ بهارستان و مؤسسات مجلس هم همان معامله باید بشود.

رئیس- موافقن با ماده 14 قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 15

ماده 15- ماده 74 قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه 1309 اصلاح شده به موجب قانون مصوب 25 آبان ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح و از اول فروردین ماه 1317 به موقع اجرا گذارده شود- علاوه بر حقوق معینى که به هر یک از متصدیان اجرا داده می‌شود حق نسبى از حق‌الاجرا به طریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌دارند.

1‌- تا پنج هزار ریال حق‌الاجرا صدى پنج (5%)

2- از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال‏

حق‌الاجرا نسبت به مازاد صدى سه (3%)

3- از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدى دو (2%)

درآمد حاصل از حق‌الاجرا ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مأمورین اجرا به ترتیب فوق جزء درآمد عمومى محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 15 قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 16

ماده 16- وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 به هر یک از کارکنانى که با حقوق و رتبه پائین‌تر شاغل مقام بالاترى می‌باشند حق‌الکفاله‌اى که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدى و نصف حقوق رتبه مقامى که تصدى آن را دارد کارسازى نماید.

تبصره- پرداخت حق‌الکفاله به هر یک از اعضاء وزارت صناعت و همچنین سایر وزارتخانه‌هایی که به موجب قوانین مختلف استفاده از حق‌الکفاله یا حقوق مقام مى کنند موکول به تصویب هیئت وزراء خواهد بود.

رئیس- آقاى لاریجانى‏

حبیب الله لاریجانى- بنده می‌خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح

+++

بفرمایند که نسبت به حق‌الکفاله‌هایی که تصویب شده است چه عملى خواهد شد.

وزیر مالیه- این قانون از تاریخ تصویبش اجرا می‌شود و حق‌الکفاله هایی که تا به حال از طرف هر وزارتخانه داده شده اجرا می‌شود و از این به بعد هر حق‌الکفاله بخواهند بدهند البته همین طور که در تبصره ذکر شده عمل می‌شود و به تصویب هیئت وزرا می‌رسد.

رئیس- موافقین با ماده 16 قیام فرمایند. (بیشتر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 17

ماده 17- لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهى مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومى به تشخیص و صوا‌بدید وزارتخانه‌هاى مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 17 قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) موافقین با مجموع لایحه ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده یکصد و نه ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حاضرین در موقع رأى 109 به اتفاق آراء تصویب شد اسامی رأی دهندگان -آقایان : ابراهیمی ریگی -دکتر ادهم -اردبیلی - آزادی - محمد تقی اسفنذیاری -آصف -دکتر آصف تاج بخش -اعتصام زاده -افخمی -افشار -اقبال -امیر ابراهیمی -اوحدی -دکتر اهری -ایزدی -بوداغیان -بیات -بیات ماکو -پارسا -عطاءالله پالیزی -پناهی -تربیت -توانا -تولیت -ثقة­الاسلامی -جرجانی -جلیلی -جلایی -دکتر جوان -جهانشاهی -حبیبی -خلیل حریری -حیدری -حریری طلوع -خواجوی -خواجه نوری -دادور -دولتشاهی -دهستانی -ذوالقدر - رضوی - رفیعی - روحی - رهبری - زوار - زنگنه -ساگینیان -علی سلطانی -ابراهیم سمیعی -دکتر سمیعی -دکتر سنک -شجاع -شهدوست -صفاری -صفوی -دکتر ضیاء -طالش رحمت سمیعی -دکتر طاهری -محمد طباطبایی -طباطبایی نائینی -عزیزی -حسن علوی -فاطمی -فتوحی -فخر طباطبایی -فرشی -قراگزلو -دکتر قزل ایاغ -کازرونیان -کاشف -لاریجانی- لیقوانی -مجد ضیایی -مخبر فرهمند -مرآت اسفندیاری -مسعودی -مسعودی خراسانی -مشار - مشیر دوانی -معتصم سنک -معتضدی -معدل -مقدم -مکرم افشار -ملایری -دکتر ملک‌زاده -ملک زاده آملی -ملک مدنی -منصف - موقر - مؤید احمدی -مؤید ثابتی -مؤید قوامی - مولوی - میرزایی - ناصری -ناهید -نراقی -نقابت -نمازی -نواب -یزدی -نوبخت - دکتر لقمان فهورای -دکتر نیرومند -نیکپور - وکیلی -هدایت -همراز .

(4- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به انتخاب ذخیره اسکناس)

رئیس- نتیجه استخراج آراء جهت تعیین یک نفر نماینده براى بانک قرائت می‌شود.

ساحت مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آراء مأخوذه در جلسه 29 اسفند ماه مربوط به انتخاب یک نفر براى عضویت کمیسیون نظارت اسکناس به جاى آقاى امین به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد. عده حاضر در موقع اخذ رأى 112 نفر- آراء مأخوذه 107 آقاى محمد‌تقى اسفندیارى به اکثریت 84 رأى انتخاب شده‌اند.

ضمناً 14 ورقه سفید بود و آقایان دکتر طاهرى و معتضدى دو رأى و آقایان پارسا- بوداغیان- تربیت- شاهرخ- روحى نیز هر یک یک رأى داشته‌اند.

رئیس- آقاى محمد‌تقى اسفندیارى به اکثریت براى نمایندگى تعیین شدند.

(5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه چهاردهم فروردین دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

متمم بودجه سال 1317 کل کشور

ماده 1- دولت مجاز است82/ 683599 گرم طلایی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومى خریدارى نموده و به نرخ روز35/ 12120024ریال تمام شده و به نرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ40/ 9335757 ریال می‌شود از بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملى ایران موضوع قانون 17 تیر ماه 1314 به بانک نام برده واگذار نماید و همچنین دولت می‌تواند معادل سیصد هزار لیره تدریجاً از محل عواید مختلف خود خریدارى نموده و به طریق فوق بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملى ایران به بانک نام برده واگذار نماید.

ماده 2- عبارت (همچنین کسانى که در آتیه پنج سال متوالى منتظر خدمت باشند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد) از ماده سوم قانون 29 شهریور 1311 حذف می‌شود.

ماده 3- وزارت مالیه مجاز است: اولاً مبلغ دو میلیون لیره اعتبار براى احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالى نیست.

ثانیاً- مبلغ هشتصد هزار لیره که بموجب ماده 3 قانون متمم بودجه 134 و قانون 12 مرداد ماه 1314 از اندوخته کشور براى هزینه‌هاى ضرورى ساختمان راه آهن به عنوان وام پرداخته شده به هزینه قطعى منظور دارد.

ماده 4- دولت مجاز است وام‌هایی که طبق قوانین براى احتیاجات ادارات و بنگاه‌هاى دولتى از بانک‌هاى ملى و فلاحتى گرفته شده و مدت آن منقضى شده است براى یک سال تمدید نماید.

ماده 5- وزارت مالیه مجاز است براى تأمین وصول جرایم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده (7) قانون قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت به متخلفین از پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضى نشده نیز قابل اجرا است.

ماده 6- اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین 1317 کلیه کالاهاى موجوده در دفاتر گمرکى را از روز ورود براى تمام مدت توقف آن در گمرک در مقابل آتش سوزى نزد شرکت‌هاى بیمه داخلى بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر این که صاحب مال قبلا اسناد بیمه خود را به گمرک ارائه داده باشد.

ماده 7- بانک فلاحتى و صنعتى ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکى وثائق دیگرى که به موجب تصویبنامه هیئت وزراء تعیین خواهد گردید براى دادن وام قبول نماید.

ماده 8- وزارت مالیه مجاز است به اشخاص ذیل از خالصه‌جات دولت:

الف- ابوغداره و کسان والى پشت کوه از خالصه‌جات کرمانشاهان قسمتى که درآمد سالیانه آن: 25660 ریال‏

ب- بغلامشاه علوى فیلى از خالصه‌جات فارس قسمتى که درآمد سالیانه آن: 12000 ریال‏

ج- به ورثه امام قلى از خالصه‌جات آذربایجان قسمتى که درآمد سالیانه آن 15000 ریال

+++

باشد بلاعوض واگذار نماید اشخاص مذکور از سالی که املاک واگذارى به آنها تحویل شده مالک شناخته می‌شوند.

ماده 9- وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتى و صنعتى ایران را از سى میلیون ریال که به موجب قوانین سابق تعیین گردیده به یکصد میلیون ریال ترقى دهد محل تأمین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصه‌جات خواهد بود و به تدریجى که لازم شود از طرف وزارت مالیه تأدیه خواهد گردید.

ماده 10- هر کس کالاى نحصارى دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالاى انحصارى را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولید‌کنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارجى نماید به حبس تأدیبى از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکى از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوط ضبط می‌شود. به همین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمى و فروشندگان مجاز که اجناس انحصارى را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهى که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند.

ماده 11- میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخهاى مختلف تعیین شده از اول سال 1317 به بعد براى تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.

ماده 12- قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع به معاوضه خالصه‌جات از انقضاى مدتى که در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر به قوت خود باقى خواهد بود.

ماده 13- مواد ذیل در سال 1317 به قوت خود باقى هستند.

الف- مواد 1- 11- 12 قانون متمم بودجه 1316

ب- مواد 4- 7 " " " 1315

ج- ماده 24 " " " 1314

د- مواد 6- 28 " " " ‌‌ 1313

ه- ماده 4‌ " " " ‌ 1312

ماده 14- مواد ذیل مادامى که ملغى نشده است به قوت خود باقى هستند.

الف- مواد 2- 5- 6- 7- 10- 11- 17 قانون متمم بودجه 1317

ب- مواد 2- 3- 8- 9- 10 " " " 1316

ج- مواد 8- 13- 14 قانون متمم بودجه 1315 با اصلاحى که در متمم بودجه 1316 از حیث مدت شده.

د- مواد 21- 25 و جمله دوم ماده 27 قانون متمم بودجه 1314 که مربوط به مستخدمین فنى انحصار دولتى دخانیات است.

ه- مواد 2- 4- 24- 30 قانون متمم بودجه 1313

تبصره- ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عملیات بودجه 1316 نیز خواهد گردید.

ماده 15- ماده 74 قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه 1309 اصلاح شده به موجب قانون مصوب 25 آبان ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح و از اول فروردین ماه 1317 به موقع اجرا گذارده شود. علاوه بر حقوق معینى که به هر یک

+++

از متصدیان اجرا داده می‌شود حق نسبى از حق‌الاجرا به طریق ذیل و برطبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌دارند:

1‌- تا پنج هزار ریال حق‌الاجرا صدى پنج (5%)

2‌- از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال حق‌الاجرا

نسبت به مازاد صدى سه (3%)

3- از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدى دو (2%)

درآمد حاصل از حق‌الاجرا ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مأمورین اجرا به ترتیب فوق جزء درآمد عمومى محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

ماده 16- وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 به هر یک از کارکنان که با حقوق و با رتبه پائین‌تر شاغل مقام بالاترى می‌باشند حق‌الکفاله‌اى که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدى و نصف حقوق رتبه مقامى که تصدى آن را دارد کارسازى نماید.

تبصره- پرداخت حق‌الکفاله به هر یک از اعضاء وزارت صناعت و هم چنین سایر وزارتخانه‌هایی که به موجب قوانین مختلف استفاده از حق‌الکفاله یا حقوق مقام می‌کند موکول به تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

ماده 17- لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهى مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومى به تشخیص و صوا‌بدید وزارتخانه‌هاى مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود.

این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293648!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)