کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 31 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 15 شهریور ماه 1312 (15 جمادىالاولى 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) شور اول لایحه اجازه تسلیم قرارداد تعریف مهاجم.

3) تقدیم لایحه تعیین تکلیف مقاطعههاى بیش از یکسال از طرف آقاى معاون وزارت طرق.

4) تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه و یک فقره لایحه اصلاح قانون تذکره از طرف آقاى وزیر امور خارجه.

5) شور و تصویب لایحه اصلاح قانون تذکره.

6) معرفى معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف.

7) تصویب لایحه اجازه تبدیل اعتبار خرید کتب براى مصارف کتابخانه آذربایجان.

8) شور اول لایحه تکمیل قانون اوقاف.

9) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 31

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 15 شهریور ماه 1312 (15 جمادىالاولى 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) شور اول لایحه اجازه تسلیم قرارداد تعریف مهاجم.

3) تقدیم لایحه تعیین تکلیف مقاطعههاى بیش از یکسال از طرف آقاى معاون وزارت طرق.

4) تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه و یک فقره لایحه اصلاح قانون تذکره از طرف آقاى وزیر امور خارجه.

5) شور و تصویب لایحه اصلاح قانون تذکره.

6) معرفى معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف.

7) تصویب لایحه اجازه تبدیل اعتبار خرید کتب براى مصارف کتابخانه آذربایجان.

8) شور اول لایحه تکمیل قانون اوقاف.

9) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز چهارشنبه 8 شهریور ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده: غائبین بی‌اجازه: آقایان: دکتر امیراعلم- افسر- نمازی- فرشی- امیرابراهیمی- شیرازی- عراقی- مسعود ثابتی- امیرتیمور- طباطبایی بروجردی- یونس آقا وهاب‌زاده- شریعت‌زاده- چایچی- کورس- معدل

دیر‌آمدگان بی‌اجازه: آقایان:‌رهنما- اسدی- مرتضی‌قلی خان بیات- اسفندیاری- دکتر ادهم- طهرانچی- میرزا علی خان وکیلی- سلطانی

1- تصویب صورتمجلس

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست (گفته شد ـ خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه قرارداد تعریف مهاجم

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد تعریف مهاجم قرائت میشود.

خبر کمیسیون: کمیسیون امور خارجه در تاریخ هفتم شهریور 1312 با حضور آقاى وزیر امور خارجه تشکیل و لایحه نمره 712350 تقدیمى دولت را مطرح شور و رسیدگى قرار داده و در نتیجه توضیحات آقاى وزیر امور خارجه عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب اینک خبر آن را تقدیم میدارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت میشود:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى قرارداد تعریف

+++

تجاوز را که مشتمل بر پنج ماده می‌‌باشد به انضمام ضمیمه ماده 2 پروتکل امضاء که در تاریخ 3 ژوئیه 1933 مطابق دوازدهم تیر 1312 در لندن بین دولت شاهنشاهى و دولت افغانستان و استوانى و ترکیه و رومانى و اتحاد جماهیر شوروى اجتماعى و لهستانى و لتونى منعقد گردیده تصویب و به دولت اجازه میدهد سند تصویب آن را به دولت اتحاد جماهیر شوروى اجتماعى تسلیم نماید.

رئیس ـ ماده واحده مطرح است اشکالى نیست. آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى معاون وزارت طرق.

3- تقدیم لایحه تعیین تکلیف مقاطعههاى بیش از یکسال‏

معاون وزارت طرق (سلطان محمدخان عامرى)- لایحه است راجع به قراردادهاى مقاطعهکارى که مدت آنها بیش از یکسال است و داراى تعهد مالى است تقدیم میشود.

4- تقدیم سه فقره لایحه دو فقره از طرف آقاى وزیر مالیه و یک فقره از طرف آقاى وزیر امورخارجه

رئیس ـ آقاى وزیر امور خارجه.

وزیر امور خارجه - اول عرض بنده این است که آقاى وزیر مالیه گرفتارى زیاد داشتند و کار به خصوص غیر از این که بنده حالا میخواهم عرض کنم در مجلس نداشتند تقاضا فرمودند بنده از طرف ایشان دو فقره لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى بکنم یکى از آنها راجع به تجدید استخدام دو نفر مستخدم آلمانى که در ضرابخانه داشتند که موعد کنترات آنها منتقضى شده است و چون هنوز محتاج به وجود آنها هستند از مجلس شوراى ملى تمنى دارند که استخدام آنها را تجدیداً اجازه بدهند یکى دیگر راجع است به این که بر اثر اقداماتى که دولت کرده است که خاطر محترم آقایان مسبوق است که چه کارخانههای صنعتى متعدد تأسیس شده یا در شرف تأسیس است و امیدواریم که روزبهروز این اقدام بسط پیدا کند علاوه بر آنچه که افراد ملت و شرکتهاى ملت اهتمام خواهند کرد محل احتیاج جدیدى پیدا شده است از براى ما و آن این است که کارخانههای صنعتى ترتیب محاسباتشان یک اشکال مخصوصى دارد که هر محاسب عادى و محاسباتى که امروز در وزارت مالیه هستند از عهده آن برنمیآیند بنابراین محتاج شده اند یک محاسبى که متخصص این قبیل امور باشد و براى کارخانجات صنعتى بتواند از عهده برآید از خارجه استخدام کنند. این لایحه دوم هم راجع است به استخدام یک همچون متخصص محاسبى براى این کار این وظیفه است که از طرف ایشان اداره میشود این لوایح را میفرمایند مراجعه میشود به کمیسیونها و به طریق خودش عمل میشود یک لایحه هم خود بنده از طرف وزارت امور خارجه تقدیم مجلس شوراى ملى میکنم که در این لایحه تمناى فوریت میکنم به دو فوریت که التفات بفرمایند. و تصویب شود لایحه خیلى مختصر است و این هم که تمناى فوریتش را میکنم اولاً به واسطه این است که حالا که قرائت شد ملاحظه خواهید فرمود یک مطلب غامض و دقیقى نیست که محتاج به مطالعه و مراجعه به کمیسیون باشد یکى دیگر هم فوریت دارد واقعاً به واسطه این که مربوط است به بعضى اصلاحاتى که میکنیم در قانون تذکره که چندى قبل از مجلس شوراى ملى گذشته است اصلاحات مخصوصى است و تا این اصلاحات نشود ما نمیتوانیم به خوبى قانون تذکره را اجرا کنیم و اجراى قانون تذکره فوریت دارد این است که تمنى میکنم موافقت فرمایند که در همین مجلس این لایحه مختصر تصویب شود.

5- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون تذکره‏

لایحه اصلاح قانون تذکره به ترتیب ذیل قرائت شد:

مجلس محترم شوراى ملى: بر طبق ماده 32 قانون تذکره مصوب بیستم دیماه 1311 مقرر است که قانون مزبور از اول خرداد 1312 به موقع اجرا گذارده شود نظر به این که مقدمات اجراى قانون از قبیل تصویب نظامنامه مربوطه و طبع

+++

تذکره و تمبر و دفاتر به تعویق افتاده و تاکنون تهیه نگردیده این است که اجراى قانون تذگره نسبت به اتباع ایران مقیمین خارجه ممکن نشده و تا تهیه مقدمات کامل اجراى قانون چند ماهى وقت لازم خواهد بودنظر به این که اقتضا دارد در عوض تذکره مخصوص به طبقات معروضه در ماده 19 قانون مزبور تذکره خدمت اعطا گرددنظر به این که مقتضى است به اعضاء رئیسه دربار سلطنت هنگام مسافرت تذکره سیاسى داده شود و نظر به این که ضرورت دارد به تذکره حاملین وسایط نقلیه ویزاى کثیرالمسافره داده شود علیهذا استدعاى تصویب مواد ذیل را به قید دو فوریت دارد.

ماده اول- نسبت به مواد قانون تذکره مورخه بیستم دی ماه 1311 اصلاحات ذیل به عمل میآید:

1- عبارت تذکره مخصوص مبدل به تذکره خدمت میشود.

-2 قسمت 2 از ماده 17 به این عبارت (اعضا رئیسه دربار سلطنت) تبدیل میشود.

-3 قسمت 1 از ماده 19 نسخ میشود.

-4 در ماده 24 یک جمله به شرح ذیل اضافه میشود: مأمورین وزارت امور خارجه میتوانند به تذاکر طیارهچى و معاون او و شوفر و شاگرد او و مکارى و همچنین به تذکره عادى انفرادى و جمعى ملاحین در ازاء مبالغ ذیل براى مدت سه ماه 20 ریال براى مدت شش ماه 30 ریال - و براى مدت یکسال 40 ریال ویزاى کثیرالمسافره صادر نمایند.

ماده دوم- قانون تذکره مصوب 20 دیماه 1311 نسبت به اتباع ایران مقیمین خارجه از اول آذر 1312 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- فوریت مطرح است مخالفى نیست؟ آقایانی که با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است در آن هم اشکالى نیست آقایانى که با فوریت ثانى هم موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. اصل لایحه مطرح و مذاکره در کلیات است. آقاى مؤید احمدى.

مؤیداحمدى- اگر چه آقاى وزیر امور خارجه در فراکسیون توضیحاتى فرمودند لکن بنده خواهش میکنم چیزهایی که ایجاب کرده است که این مواد تغییر بکند در مجلس هم توضیح بفرمایند.

وزیر امور خارجه- عرض کنم اول چیزی که اینجا تصرف میکنیم در قانون و اصلاح میکنیم این است که تذکره مخصوص را تبدیل میکنیم بتذکره خدمت اگر مراجعه بفرمایید به قانونى که از مجلس شوارى ملى گذشته است در سال گذشته چند قسم تذکره که مقرر فرمودهاند تذکره سیاسى و تذکره عادى و غیره یکى از آن اقسام را موسوم کردهاند به تذکره مخصوص و ما در عمل و تجربه و در اطلاعاتى که به دست آوردهایم معلوم کردیم که منظورى که از ایجاد و تأسیس یک همچون تذکره داشتهایم به عمل نمیآید به عبارت اخرى تذکره مخصوص تقریباً در عادات بینالمللى واقع نشده است. تذکره یک چیزى است که مسافر بتواند به آزادى و بدون اشکال در ممالک مختلفه مسافرت کند حالا این تذکره که میگویند بینالمللى است یک آداب و رسوم بینالمللى هم دارد که در هر مملکتى متصدیان امور تذکره کسانى که باید نظر کنند و رسیدگى کنند میدانند چه باید کرد مثلاً تذکره سیاسى است همه ممالک دنیا میدانند که صاحب تذکره سیاسى کى است و تذکره سیاسى چیست و صاحب آن چه مزایایى دارد و با او چه رفتارى باید بکنند. تذکره عادى هم معلوم است هیچ مزیتى ندارد همین قدر معلوم میکند که صاحب آن از طرف مملکت خودش اجازه مسافرت دارد که مسافرت کند و اشکالى در کار او نیست و یک آدم جسته و گریخته نیست ولى دیگر مزایایى ندارد تذکره مخصوص چون عرض کردم در آداب بینالمللى چندان رواج و شیوعى ندارد و بنابراین در خارجه مأمورین تقریباً تکلیف خودشان را نسبت به آن تذکره نمیدانند و بنابراین هیچ

+++

محملى براى آن گذارده نمیشود این است که ما پیشنهاد میکنیم که این تذکره مخصوص فقط اسمش عوض شود و بشود تذکره خدمت چرا که تذکره است که داده میشود به مستخدمین دولت به مستخدمین محترم دولت و این یک چیزى است که در سایر ممالک هم معمول است بنابراین وقتی که مأمورین خارجه مىبینند این شخصى است که دولت خودش او را لایق و سزاوار دانسته است که تذکره خدمت به او بدهد راست است که مزایایى که تذکره سیاسى دارد این ندارد ولى معلوم است که دارنده این یک آدم محترمى است و عادى نیست و هر ترتیبى که به تذکره خدمت در ممالک خودشان میدهند باین تذکره هم خواهند داد یک قسمت دیگرى که اصلاح میکنیم آن در قسمت 2 از ماده 17 است قرائت میکنم:

ماده 17- به طبقات ذیل تذکره سیاسى داده میشود:

1- اعضای بلافصل خانواده سلطنت.

2- وزیر دربار پهلوى و خانواده او.

3- مأمورین سیاسى و ژنرال قونسولها و قونسولهاى رسمى و خانواده آنها.

اینجا برخوردیم باین مسئله بعد در ماده 18 هم چیز دیگرى در همانجا که تذکره مخصوص مقرر شده است که حالا آن را تبدیل میکنیم به تذکره خدمت در تذکره مخصوص کسانى که باید به آنها تذکره مخصوص داده شود اول اعضاى رئیسه دربار سلطنت و خانواده آنها است ملاحظه کردیم که اعضاء رئیسه دربار سلطنت شایسته نیست که ما تذکره مخصوصى که چندان تفاوتى نسبتاً یک تذکره محترمى است ولى حقیقتاً اعضاء و رؤساى دربار سلطنت مقامشان یک مقامى است که شایسته است به آنها تذکره سیاسى داده شود این است که پیشنهاد میکنم در فقره اول در ماده دوم از قسمت ماده 17 را به این طور تبدیل میکنیم که به جاى وزارت دربار پهلوى نوشته شود اعضاء رئیسه دربار سلطنتى خوب وزیر دربار اگر داشته باشد که مشمول اینجا هست اگر نداشته باشد هم که هیج منتهى رؤساى دربار سلطنت مثل دفتر مخصوص شاهنشاهى مثل تشریفات البته اقتضا دارد که بناى مسافرتى اگر شد به آنها تذکره سیاسى داده شود سوم میگوید قسمت 1 از ماده 19 نسخ شود این همان است که الان خواندم که اعضاى رئیسه دربار سلطنت را مشمول تذکره مخصوص قرار دادهاند چون ما آنجا گفتیم که به آنها تذکره سیاسى داده میشود پس این قسمت دیگر زائد و باید حذف شود فقره چهار این است که در ماده 24 یک نمره به شرح ذیل اضافه میشود ماده 24 کدام است؟ در باب قیمت ویزا یعنى هر دفعه که مسافر میرود و میآید مأمورین تذکره مأمورین دولت باید ویزا رؤیت کنند آن رؤیت یک خرجى دارد و یک حقوقى گرفته میشود که براى هر دفته معین شده است در قانون پانزده قران اینجا ما ملاحظه کردیم یک اشخاصى یک طبقاتى از قبیل شوفر و مکارى و ملاح اینها در نواحى سرحدى که رفت و آمد میکنند چون کارشان مسافرت است آنها کثیرالمسافره هستند در سال شاید صد مرتبه یک شوفر یا یک ملاحى میرود به خارجه و برمیگردد اگر بنا باشد هر دفعه پانزده ریال ویزاى تذکره خودش را بپردازد این در سال یک مبلغ گزافى میشود که از عهده او خارج است و این لطمه میزند به مسئله مسافرت و مخصوصاً به تجارت چون این اشخاص البته بیشتر براى تجارت مسافرت میکنند بنابراین براى رعایت احوال این اشخاص و براى مصلحت تجارت پیشنهاد میکنیم که ویزاى تذکره این قبیل اشخاص تقلیل پیدا کند این است که گفتیم براى سه ماه اگر ویزا بخواهد بیست ریال باشد و براى یک سال چهل ریال یک مرتبه بپردازند و دیگر هر دفته رفتن و آمدن محتاج به مخارج جدیدى براى آنها نباشد بعد یک ماده دومى اینجا پیشنهاد میکنیم و آن راجع به تمدید مدت اجراى قانون تذکره است نسبت به اتباع خارجه چون نسبت به داخله اجرا کردهایم ولى نسبت به اتباع خارجه براى خاطر همان که در مقدمه هم ذکر شده اسباب و وسایلش فراهم نشده اجازه بخواهیم که تأخیر شود و موعدش

+++

در اول آذر معین شود که در این مدتى که ما نمیتوانیم آن را اجرا کنیم بدون اجازه نباشد و رأى مجلس شوراى ملى محترم بماند و بدون اجازه او به تأخیر نیفتد یکى از آقایان از بنده سؤال میکنند که تذکره خدمت جزء عادات و رسوم بینالمللى هست یا نه در ضمن عرایضم عرض کردم که غالب ممالک تذکره خدمت دارند و این تذکره خدمت البته مثل تذکره سیاسى نیست ولى یک مزایایى دارد حالا اگر آقایان توضیحات دیگرى هم لازم دارند بفرمایند تا عرض کنم.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ در این لایحه چهار فقره اصلاح است که بایستى موافقت حاصل شود یکى مسئله اجرا است که البته وقتى وسایلش فراهم نیست باید تغییر کند یکى هم مسئله رؤساى دربار است موافقت حاصل است و اشکالى ندارد و دیگر راجع به شوفرها و طیارهچیها ولى راجع به تذکره مخصوص موقعى که قانون تذکره مخصوص موقعى که قانون تذکره از مجلس میگذشت در مجلس هم چندان موافقتى با آن نبود چون یک چیز تازه بود و با اصرار خود دولت این تذکره مخصوص ذکر شد ولى بنده عقیدهام این است که موافق توضیحاتى که آقاى وزیر امور خارجه دادند در صورتی که تذکره مخصوص مزایاى تذکره سیاسى را ندارد و بلکه در حکم همان تذکره عادى است حالا که این طور است لزومى ندارد و بهتر این است که حذف شود میفرمایند تذکره خدمت البته خدمت در تذکره هر کس معین است به هر کس تذکره میدهند شغلش در آنجا معین است و بىتعیین شغلش اصلاً تذکره صادر نمیشود حالا در این یک تذکره مخصوص بشود هیچ موضوعى ندارد و بنده عقیدهام این است که به کلى اگر حذف شود بهتر است و بعد هم میخواستم عرض کنم که در تذکره خدمت درجات و تب هم معین میشود یا نه فقط ذکر میشود که این مستخدم دولت است در هر صورت به عقیده بنده اگر حذف شود بهتر است.

وزیر امور خارجه- بطورى که در فراکسیون هم خدمت آقایان عرض کردم بودن این تذکره خدمت بهتر است تا این که حذف شود به این معنى که همان وقت که قانون تذکره از مجلس شوراى ملى گذشت دولت متوجه یک امرى بوده است و آقایان نمایندگان محترم هم این نظر دولت را محل توجه قرار دادهاند و موافقت فرمودهاند که یک تذکره از براى مستخدمین محترم دولت که نرسیدهاند به آن مقامى که تذکره سیاسى بهشان داده شود و آن خصایص را دارا نیستند یک تذکره در دست داشته باشند که به اندازه تذکره عادى بىاهمیت نباشد تذکره عادى فقط اجازه مسافرت است دیگر معلوم نمیکند که این آدم حمال است فعله است، مستخدم دولت است تاجر است، کى است همه کس ممکن است تذکره عادى داشته باشد اما تذکره خدمت که عرض کردم در ممالک دیگر هم معمول است این دلالت را دارد که این شخص مستخدم دولت است و از مستخدمین پست هم نیست و مستخدم بالنسبه محترمى است و آن وقت مزایایى دارد. دو مزیت دارد یک مزیتش این است که اولاً مجانى است چون مستخدم دولت که از براى مأموریت به خارجه میرود این جهت ندارد که پول ویزا بدهد ثانیاً این که یک رعایت احتراماتى نسبت به آن آدم میشود خیلى تفاوت میکند یک کسى راکه گمرکچى، مأمورین تذکره مستخدمین راهآهن اینها ببینند که دولت متبوعه این آدم این را یک آدم محترمى میداند این خیلى تفاوت میکند مخصوصاً نسبت به ممالکى که روابط دوستانه با دولت صاحب این تذکره دارند این مسائل رعایت میشود همان طور که یک شخص خارجى فرانسوی، انگیسى، روسى فلان داراى یک تذکره خدمت به مملکت ما میآیند ما به آن آدم به یک چشمى نگاه میکنیم غیر از آن چشمى که نگاه میکنیم به یک کارگر عادى یا یک حمال یا یک طبقاتى که رعایت احترام آنها برحسب معنى لازم نیست این تأثیر را دارد در آن قسمتى که فرمودند در همان جا در تذکره مخصوص معین است حالا این تذکره مخصوص اسمش عوض میشود ولى خود ماده که

+++

عوض نمیشود در آنجا معین است که به چه اشخاصى میدهند ملاحظه میفرمایید در فقره اولش اعضای رئیسه دربار آن موقوف میشود فقره دویم این میشود که اعضاء رسمى ژنرال قونسولگریها و قونسول و ویس قونسولگرى و خانوادهشان تذکره سیاسى دارند اما اعضاى آنها نائب مثلاً نایبقونسولگرى منشى قونسولگرى این یک آدمى است که البته آن اهمیت را ندارد که تذکره سیاسى به او بدهیم ولى مستخدم ما است و وقتى که او را به مملکت خارجى میفرستیم و توقع داریم که نسبت به او یک اندازه رعایت احترامى بکنند مأمورین دولت غیر از آن طبقه مذکوره در ماده 17 که تذکره سیاسى میگیرند و براى انجام مأموریتى به خارجه اعزام میشوند خوب این دیپلمات نیست قونسول نیست ژنرال قونسول نیست از اعضاى رئیسه دربار نیست وزیر سابق نیست ولى یک آدمى است که براى مأموریت خاصى میفرستیم به خارجه اولاً تذکره مجانى به او میدهیم ثانیاً میدانند این یک آدمى است که دولتش او را مأمور یک خدمتى کرده است پس آن هم مشخص و معین است در تذکره بعضى از آقایان اعتراض فرمودند که خوب در تذکره البته نوشته میشود که این چه کاره است مستخدم است شغلش معلوم است پس این قید چه لزومى دارد نه این طور نیست اولاً در تذکره ضرورتى ندارد که به جزئیات شغل یک کسى را ذکر کنند زیرا همین قدر نوشته میشود مستخدم دولت حالا مستخدم دولت یک وقت است که فراش است و یک وقت است که نایب قونسول است پس وقتى که تذکره خدمت داشته باشد میدانند که چه کاره است و دولتش او را براى یک خدمتى فرستاده است و باید رعایت ادب و احترام را دربارهاش بکنند.

جمعى از نمایندگان - صحیح است. مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:

ماده اول- نسبت به مواد قانون تذکره مورخه بیستم دیماه 1311 اصلاحات ذیل به عمل میآید:

-1 عبارت تذکره مخصوص مبدل به تذکره خدمت میشود.

-2 قسمت 2 از ماده 17 به این عبارت (اعضاء رئیسه دربار سلطنت) تبدیل میشود.

-3 قسمت 1 از ماده 19 نسخ میشود.

4- درماده 24 یک جمله به شرح ذیل اضافه میشود: مأمورین وزارت امور خارجه میتوانند به تذاکر طیارهچى و معاون او و شوفر و شاگرد او و مکارى و همچنین به تذکره عادى انفرادى و جمعى ملاحین در ازاء مبالغ ذیل براى مدت سه ماه 20 ریال براى مدت شش ماه 30 ریالو براى مدت یکسال 40 ریال ویزاى کثیرالمسافره صادر نمایند.

رئیس- اشکالى ندارد آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم- قانون تذکره مصوب 20 دی ماه 1311 نسبت به اتباع ایران مقیمین خارجه از اول آذر 1312 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست؟ (گفتند: خیر) آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 91 ورقه سفید تعداد شد.)

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 95 نفر به اکثریت 91 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان:‌حمزه تاش- محلوجی - محسن آقا مهدوی- دکتر احتشام- دکتر امیراعلم- محیط- لاریجانی- فتوحی- نواب یزدی- دربانی- ارگانی- دکار طاهری- افشار- دکتر ادهم- پناهی- شاهرودی- علوی سبزواری- مفتی- تربیت- منصف- میرزا محمد خان وکیل- حسنعلی میرزا دولتشاهی- ایزدی- ملک‌زاده آملی- کفایی- حاج محمدرضا بهبهانی- مؤید احمدی - اعتبار- میرزا یانس- میرزا موسی خان مرآت- دکتر بهرامی - مرآت اسفندیاری- بهبهانی - دکتر قزل ایاغ- باستانی- اسکندری- کازرونیان-پارسا- حاج میرزا حسین خان فاطمی- فزونی- خواجوی- هدایت – طباطبایی دیبا- نوبخت- اعظم زنگنه- طالش خان- مولوی- ثقة‌الاسلامی- لیقوانی- فهیمی- سید کاظم یزدی- دهستانی- محسن خان قراگزلو- طباطبایی وکیلی- افخمی- دادور- حیدری- جرجانی- رهنما - مقدم- جمشیدی- دکترسنک- فرشی- اقبال- دکتر شیخ - ناصری- میرزا علیخان وکیلی- کاشف- دکتر ضیاء- مسعودی خراسانی- ملک‌مدنی- اسدی- دکتر سمیعی- میرزایی- حبیبی- اسعد- سلطانی شیخ‌الاسلامی- سهراب خان ساکینیان- صفاری- شریفی- بختیار- مجدضیایی- مژدهی- امامی- دکتر لقمان- دبیرسهرابی- معتصم سنک- بیات - روحی- حاج تقی‌ آقا وهاب‌زاده- هزارجریبی - رهبری.

6- معرفى معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف‏

رئیس- آقاى کفیل وزارت معارف.

کفیل وزارت معارف- چون میل داشتم که در وزارت معارف یک نفر معاونى که هم فکر با بنده باشد و ادارى هم باشد انتخاب شده باشد این است که آقاى میرزا سیدمحمدخان رضوى را به سمت معاونت وزارت معارف معین کردم و اینجا خدمت آقایان معرفى میکنم. و به طوری که خاطر مبارک آقایان مسبوق است یازده هزار تومان از محل کارخانه کبریتسازى اختصاص به خرید کتاب داده شده است چون در قانون مصرح است براى خرید کتاب ممکن نبود که بدون اجازه اثاثیه هم ازین محل خریده شود آنى است که این قانون را به قید فوریت تقدیم میکنم و استدعاى تصویب آن را دارم (لایحه را تقدیم نمودند).

7- تصویب لایحه اجازه تبدیل اعتبار خرید کتب براى مصارف کتابخانه آذربایجان‏

ساحت محترم مجلس شوراى ملى: به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است ضمن ماده 13 قانون متمم بودجه 1312 تصویب فرمودهاند آنچه را که از بابت صدى دو عایدات خالص کارخانه کبریتسازى آذربایجان تا آخر اسفند 1311 وصول شده و آنچه تا آخر سال 1312 وصول بشود به مصرف خرید کتاب براى کتابخانه تبریز برسد در صورتی که کتابخانه مزبور داراى قفسه براى نگاهدارى کتب نیست و بر فرض هم کتب مذکور خریدارى شود ممکن است به واسطه نبودن قفسه تا چندى از بین برود این است که تقاضا مینماید ماده واحده ذیل را به قید فوریت تصویب فرمایند.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار خرید کتب که تحت ماده 13 قانون متمم بوده 312 بتصویب رسیده مبلغ بیست هزار ریال با نظارت وزارت معارف به مصرف تهیه قفسه و سایر اثاثیه کتابخانه تبریز برساند.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى- بنده در اصل لایحه عرضى داشتم.

رئیس- در فوریت نظرى نیست (گفتند: خیر) موافقین با فوریت لایحه قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى روحى.‏

روحى- بنده همیشه از موقع و فرصت اعتنام میکنم و بعضى تذکرات که حقیقتاً مورد علاقه تمام آقایان محترم است عرض میکنم چندى قبل نسبت به تعلیم و تربیت شرحى عرض کردم و امیدوارم مورد توجه شده باشد حالا هم که این مورد پیدا شده با فرط موافقتى که با این لایحه دارم یک عرایضى عرض میکنم زبان پارسى خدمت تاریخى خودش را به اغلب ممالک دنیا ثابت کرده است و امروز یکى از زبانهاى شیرین دنیا

+++

به شمار میآید و حقیقتاً باید روزبهروز ترویج کرد از این زبان تا برسد به آن مقامى که حائز بوده است بنابراین وزارت معارف مکلف است در حدود بودجه که دارد یک لغت بزرگ تدوین و تألیف کند حالا ما انتظار داشتیم از کتاب لغت گذشته دایرةالمعارف داشته باشد که سایر اصولى را که سایر ملل احساس کردهاند در مملکت ما هم باشد که بدبختانه تا این تاریخ یک لغت جامع که ما بتوانیم امهات لغات را از او استخراج کنیم در زبان ما نیست و این خیلى اسباب تأسف است بنده در یک موقعى هم خاطر دارم که اینجا عرض کردم که وزارت معارف میتواند که مأمورین معارفش را مکلف کند که در شهرها بروند و لغات محلى را جمع کنند و این لغاتى را که در هر جایى مردم مأنوس هستند آنها را جمع آورى کنند و با یک توضیحات لازمى بفرستند به وزارت معارف آن وقت یک دسته از دانشمندان را جمع کنند و بنشینند یک فرهنگ جامعى درست کنند و در معرض استفاده مردم بگذارند در زبان عربى براى شیر شاید پنجاه لغت داشته باشند این همین طور که درست نشده است اعراب رفتهاند و تمام قبایل و عشایر را دیدهاند و پرسیدهاند که شما به اسد چه میگویید آن یکى گفته است اسد. یکى دیگر گفته است ضیغم آن یکى فلان اسم را گفته است و همین طور زبانشان بسط پیدا کرده است ما هم همین طور میتوانیم که تمام زبان پارسى را جمعآورى کنیم و براى هر چیزى لغات متعددى داشته باشیم مثلاً در تهران آبکش میگویند در اصفهان سماق یالا در کرمان ترش یالا. اینها را در نظر بگیرند و همین طور سایر چیزهاى دیگر را جمعآورى کنند مثلاً در دهات آذربایجان در قسمت خلخال مخصوصاً و همین طور در قسمت چوگند و نائین و اصفهان اینها به زبان سه هزار سال قبل متکلم هستند که همان زبان اجدادشان است و ما میتوانیم در این مراجعات محلى ریشه غالب لغات را پیدا کنیم و براى زبان خودمان یک وسعت بیشترى قائل شویم که نقائص فعلى زبان ما رفع شود.

کفیل وزارت معارف- نواقص معارف ما زیاد است که اغلب آقایان متوجهند ولى آقاى روحى به قدرى عشق به معارف دارند که همین قدر که راجع به معارف باشد ولى خارج از آن موضوع بخصوص هم باشد بیاناتى میفرمایند و تذکراتى میدهند بنده خیلى متشکرم و وزارت معارف هم متوجه این نکته هست اما دائرةالمعارف را نمیشود در ظرف یکسال و دو سال تهیه کرد اگر ما بتوانیم در دو سال یک لغتى که مودر احتیاج عموم است تهیه کنیم خیلى خوب است و البته اقدام هم خواهیم کرد مخصوصاً در این موضوع بخصوص بنده یروز دستورى دادهام و امیدوارم به تدریج موفق شویم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 85 ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 99 به اکثریت 85 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان: آقایان: محسن آقا مهدوی- محیط- بنکدار- میرزا یانس- حیدری- طالش خان- ملک‌زاده آملی- دکتر طاهری- هزارجریبی- دکتر ادهم- مولوی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده- دکتر بهرامی- طباطبایی دیبا- حبیبی- مژدهی- طهرانی- لیقوانی- بختیار- معتصم سنک- صفاری- مصدق جهانشاهی- حاج محمدرضا بهبهانی- منصف- شاهرودی- ثقة‌الاسلامی- کازرونیان- دکتر لقمان- بیات ماکو- همراز- بهبهانی- تربیت- سهراب خان ساکینیان- دکترسنک- مفتی- حاج غلامحسین ملک- نواب یزدی- میرزا موسی خان مرآت- پورسرتیپ- دکتر ملک‌زاده- میرزا محمد خان وکیل- مرآت اسفندیاری- آقا رضا مهدوی- خواجوی- پارسا- علوی سبزواری- باستانی- مؤید احمدی- کاشف- میرزا علیخان وکیلی- جرجانی- هدایت- حسنعلی میرزا دولتشاهی- فزونی- دکترضیاء- نوبخت- امامی- مجد ضیایی- فرشی- دبیر سهرابی- دادور- لاریجانی- محلوجی – دکتر احتشام- دهستانی- دکتر امیراعلم - دکتر سمیعی- کفایی- فتوحی- دبستانی- رهبری- دربانی- طباطبایی وکیلی- سلطانی شیخ‌الاسلامی- مخبرفرهمند- اعتبار- ملک‌مدنی- پناهی- روحی- کازورنی - میرزایی- اقبال- مقدم- شریفی- دکترشیخ .

+++

8- شور اول لایحه اصلاح و تکمیل قانون اوقاف‏

رئیس- لایحه اوقاف مطرح است. مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا- ار مدتى به این طرف انتظار داشتیم که یک لایحه مربوط به اصلاح اوقاف از طرف دولت تقدیم مجلس شود تا این که این لایحه به مجلس تقدیم شد. بنده هر چه مطالعه در این لایحه کردم چیز زیادى بر آن قانون سابقى که داشتیم اضافه نشده و منتظر بودم که کمیسیون معارف یک اصلاحات بیشترى را قائل میشدند و متأسفانه نشدهاند این است که بدواً خواستم آن مواد قانون سابق را در حضور آقایان قرائت کنم تا معلوم شود که آن قانون سابق با این قانون امروزى چندان فرقى ندارد بلکه به عقیده بنده قانون سابق بهتر بود براى اداره اوقاف. ماده 6 آن قانون این است: از وظایف اداره اوقاف: 1- تحصیل صورت صحیح از وقفنامهها و موقوفات مرکزى و ایالتى و ولایتى و بلوکات در کل مملکت ایران، 2- نظارت کلیه بر امال متولیان و نظار و تفتیش در وصول و ابصال عایدات و اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیاء و مباشرین وقف نسبت به اعیان و منافع موقوفات و تدارک موجبات آبادى آنها، 3- اداره کردن موقوفاتی که تولید آنها مستقیماً راجع به شخص سلطان عصر با دولت است، 4- مراقبت در صرف عایدات اوقاف به مصارف مخصوصه خودش حسب ما اوقفها اهلها، 5- اهتمام در صرف منافع موقوفاتی که مصرف معین ندارد و باید در مطابق بریات صرف شود در مصارف تعلیمات و فواید عمومیه، 6- اداره کردن موقوفاتی که متولى مخصوص ندارد به موجب اذن از طرف یکى از احکام شرع و همین طور ماده 7 این قانون. در هر صورت این قانون سابق است که بنده براى استحضار آقایان نمایندگان محترم قرائت کردم و عقیدهام این است که اگر این قانون را در ظرف این مدت دولت عمل میکردند اوقاف مملکت کاملاً اداره میشد متأسفانه این قانون تا امروز عمل نشده است و حالا یک قانون جدیدى دولت آورده است که تمام آن در قانون سابق هم هست بلکه یک خصوصیاتى هم در قانون سابق هست که در این قانون نیست بنده اساساً معتقدم که اگردولت بخواهد اوقاف مملکت کاملاً اداره شود و برحسب آنچه که واقف ملک معین کرده عمل شود ترتیبش این نیست و لایحه فعلى این نظر را تأمین نخواهد کرد فقط از جنبه مالى ممکن است عوایدش بیشتر باشد زیرا درقانون سابق عشریه نبود و در این قانون فعلى یک عشریه براى دولت قائل شدهاند حالا در این حیث هم بنده عقیدهمند بودم که این لایحه به کمیسیون بودجه برود و نرفته است و همین طور به کمیسیون عدلیه هم از جنبه مجازاتیش برود آن هم نرفته است در هر صورت این لایحه با لایحه سابق غیر از این که یک جنبه مالى هم دارد چیز دیگرى که درش ندیدم دولت اگر بخواهد اوقاف را اداره کند با این مأمورین فعلى ما که امروزه در اداره اوقاف هستند اداره نخواهد شد تا حال آنچه معمول بود در یک ولایتى یک رئیس معارف بود اوقاف را هم به همان شخص بىسابقه یا باسابقه که چندان اطلاعى نداشت و به همین ترتیب اداره میشد که تا به حال شده است اوقاف مملکت مسلماً بایستى اداره شود و در این قانون فعلى امروز هم یک پیشبینیهایى بشود که هم اوقاف اداره شود و هم براى مردم اسباب زحمت نباشد مثلاً مسئله ثبت امروز در سرتاسر مملکت جریان دارد املاک وقف را آنچه که بنده شنیدهام بعضى موارد هم مىبینم که اشخاصى آمدهاند و به اسم خودشان ثبت دادهاند اوقاف محل هم اعتراضى نکرده است وقت اعتراضش هم گذشته در صورتی که مسلماً ملک وقف بوده است و بالاخره معلوم نیست که تکلیف اینها چه میشود و در قانون هم پیشبینى نشده است در مسئله مدلول وقفنامه پیشبینی شده است که اگر در مدلول وقفنامه اشکالى پیش آمد اختلافى شد مابین اداره اوقاف و متولیان مراجعه میکنند به خود اوقاف و آن وقت دایره تحقیق اوقاف یک حکمى میدهد بعد به شخص مینویسند به محکمه صالحه رجوع کنید ظاهر عبارت این است که محاکمه را از سر میگیرند در ظرف ده روز و

+++

دیگر استیناف و تمیز هم نیست و در ظرف ده روز باید به محاکم صالحه رجوع کند ولى در مسئله اصل وقفیت که غالباً امروز مبتلا به ما است پیشبینى نشده و غالباً آن شخص که متصرف است میگوید خیر ملک شخصى است اوقاف میگوید این ملک شخصى نیست وقف است بالاخره نماینده اوقاف هم باید دفاع کنند بنده عقیدهام این است که اگر به این ترتیب بخواهیم عمل کنیم خیلى طول خواهد کشید و اسباب زحمت میشود هم براى دولت و هم براى مردم و عقیده بنده این است حالا که این قانون را آوردهاند اصلاح کنند لااقل یک اصلاحات‏ بهتر و بیشترى بکنند که هم براى مردم زحمتى نباشد و هم براى اداره اوقاف این است عقیده بنده.

کفیل وزارت معارف - بنده هم تصدیق میکنم که قانون اوقاف سابق درست نشده و اگر عمل میشد شاید مقصود دولت و ملت حاصل میشد این که آقا فرمودند این قانون ناقص است و قانون سابق بهتر است ما الغاى قانون سابق را که پیشنهاد نمیکنیم قانون سابق به حال خودش باقى است اما وقتى که قانون سابق میگفت که مجبورند متولیات و متصدیان که به ثبت اداره اوقاف برسانند اگر به ثبت نمیرساندند مجازاتى داشت؟ خیر امروز یک مجازاتى در این قانون برایش معین شده است. عشریه قبلاً از براى مخارج ادارى و تشکیلات ثبت نبود امروز معین شده است این که آقا فرمودند که ممکن است نماینده اوقاف درست عمل نکند این مطلب در هر قانونى محل ایراد هست که مجرى آن قانون ممکن است درست عمل نکند اما تفکیک معارف را از اوقاف این را دولت صلاح ندانست تشکیلات صحیحى بعد از این که این قانون بگذرد براى اجراى قانون اوقاف داده خواهد شد این که فرمودند به عنوان ملکیت به ثبت رساندهاند این هم در قانون مجازات عمومى ماده دارد که یک کسى خیانت در امانت کرده از این راه تعقیب خواهد شد و اگر چنانچه نظریات دیگرى هم آقایان دارند ممکن است پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مذاکره میکنیم و اصلاحات بیشترى میکنیم والاَ اگر بخواهیم در آن قانون که با هزار زحمت فوایدش را دیده ایم (قانون ثبت اسناد) یک ذره دست بزنیم مایه خیلى ضرر خواهد شد و نباید کارى کرد که به آن قانون سستى وارد شود و گمان میکنم که این که ما نوشتیم در انجام و تکمیل قانون سابق است و بیش از این هم لازم ندیدیم چیزى نوشته شود و حالا دولت مصمم است که عمل کند و این قانون را اجرا کند و این را یقین بدانید که وزارت معارف هم به قیمت خودش سریعاً عمل خواهد کرد.

رئیس- آقاى دکتر ملکزاده.

دکتر ملکزاده- اولاً خیلى جاى تشکر است که پس از مدتى انتظار آقاى کفیل محترم وزارت معارف در مدت خیلى قلیلى که متصدى این امر هستند لایحه را که ما انتظار آن را داشتیم به مجلس آوردند یک جمع کثیرى نه امروز بلکه سالهاست که راجع به مسئله اوقاف علاقهمندند و اینها هم به دو طبقه تقسیم میشوند یک طبقه اشخاصى هستند که مستقیماً از این راه استفاده میکنند حالا کار ندارم مشروع یا غیرمشروع البته به طور مشروع استفاده می کنند یک جمع دیگرى هم هستند که شاید از این راه یک طریقى براى اصلاح امور مملکتى و آرزوهایى که دارند پیدا میشود بنده یکى از اشخاصى هستم که در طبقه دوم واقع شدهام و امیدوار بودهام نه امروز بلکه از بیست سال قبل که دولت و ملت یک طریقه یک قوانینى براى اوقاف وضع بکنند که از این راه یک خدمتى بشود امورى که کاملاً در پیشرفت ترقى و تعالى مملکت مؤثر است و آن امور هم به عقیده بنده دو چیز بیشتر نیست یک قسمت ترقى و قدرت و قوت روحى و اخلاقى مردم و یکى هم قدرت و قوت جسمى مردم که عبارت از صحیه و معارف باشد و همه میگفتند و همه هم میدانیم که بالاخره احتیاج عموم باین دو موضوع به درجه زیاد است که اگر یک راهى از خارج غیر از بودجه مستقیم دولت پیدا نشود ما به آن مقصود حقیقى که داریم نائل نمیشویم مثلاً الان سیصد هزار تومان در امسال بر بودجه صحیه اضافه کردهاند به عقیده بنده اگر دو برابر یا سه برابر هم بکنند باز به درجه

+++

احتیاجات صحى زیاد است در مملکت که ما نمیتواینم ده یک مرضى و محتاجین صحى خودمان را معالجه کنیم یا شفا بدهیم و همچنین راجع به معارف که منتهاى آرزو و آمال ما این است که در این مملکت تعلیمات ابتدایى عمومى و اجبارى بشود به علاوه براى تحصیلات متوسطه و عالیه هم مدارس متوسطه و عالیه به قدر کفایت در مملکت تأسیس و دایر بشود و این هم البته محتاج است به یک بودجه خیلى زیاد و مخارج گزافى و همیشه این انتظار میرفت که شاید از راه اوقاف یک قدرى کمک به این آرزوها و آمال ما بشود و بنده هم یکى از آن آرزومندانى بودم که این مقصود حاصل بشود و پیشرفتهایى در این قسمت به عمل بیاید. در این لایحه که تقدیم شده است البته یک اسمى از صحیه برده شده است یک مقدارى هم از براى صحیه منظور شده است اما آرزوى شخصى بنده را تأمین نمیکند و به عقیده شخصى بنده کافى نیست و با احتیاج فوقالعاده که صحیه ما امروزه دارد و اگر بخواهم شرح بدهم باید روزها اینجا ایستاده و از منافع صحیه و معارف که براى همه آقایان روشن است و احتیاجاتى که به این دو شعبه داریم صحبت کرد ولى بنده اکتفا میکنم به همان معلومات آقایان و عرض میکنم بنده بیش از همه انتظار داشتم که از این راه کمکى به معارف عمومى و به صحیه مملکت بشود و بنده عقیده دارم که لااقل یک عشر از عایدات خالص اوقاف براى تعلیمات ابتدایى تمام مملکت اختصاص داده شود یک عشر هم از براى صحیه عمومى مابقى هم باشد براى آقایانى که مقصودى و منظورى عرض نمیکنم نامشروع بلکه مشروعى دارند بنده در آن قسمت وارد نمیشوم و حرفى ندارم و در این قسمت هم یک پیشنهادى تقدیم کردهام چون شور اول است پیشنهاد را میدهم البته میرود به کمیسیون و در آنجا مورد شور واقع خواهد شد و آقاى کفیل وزارت معارف هم با این نیت اگر موانع خیلى زیادى نداشته باشند البته موافقت میفرمایند و امیدوارم از این راه یک کمکى به صحیه و معارف عمومى مملکتى بشود.

مخبر کمیسیون معارف (اورنگ) - راجع به مسئله معارف و صحیه همان طوری که فرمودید منظور نظر دولت اولاً همین بود و در کمیسیون هم این مسئله مطرح بود و همه هم موافق بودند با این معنى لکن با این توضیحى که عرض میکنم خاطر حضرت آقاى ملکزاده و سایر آقایان محترم را متذکر میکنم که به این کیفیت منظور آقایان بهتر تأمین میشود. حالا عرض میکنم در اینجا در ماده چهارم است که میگوید: عشریه دولت به وسیله مأمورین وزارت مالیه وصول و در حساب مخصوصى گذارده میشود وزارت اوقاف در حدود اعتبار عشریه بودجه تشکیلات و مخارج ضرورى ادارات اوقاف را جزء بودجه تفصیلى خود همه ساله تنظیم خواهد نمود. مازاد عایدات فوق مطابق نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید صرف امور صحى خواهد شد. پس در ماده چهارم از این عشریه که دریافت میکنند یک مخارجى براى تشکیلات آن میکنند که فوقالعاده دقت میشود در کمى آن ما خرج به اصطلاح در صرفهجویى نسبت به آن مخارج که آن را در نظامنامه بعد ملاحظه میفرمایید که دولت خیلى دقیق و متوجه و ناظر به این موضوع است مازاد این عایدى یعنى این عشریه مخصوص و کلًا متوجه به صحیه است. این در یک در جا است که صرف صحیه میشود این از مازاد عشریه که یک قسمتش مخارج تشکیلات ضرورى اوقاف و بقیه صرف امور صحى میشود. بعد در ماده پنجم ملاحظه بفرمایید میگوید: عایدات موقوفاتی که مصرف آن مجهول یا متعذر یا مطلق بر است توسط وزارت اوقاف صرف خیرات عمومى «بعد توضیح میدهد» از قبیل معارف و امور صحى و الى آخره. اولاً خاطر محترم همه آقایان نمایندگان محترم مسبوق و مستحضر باشد با احصائیه که خود دولت دارد در کمیسیون هم مطرح بود و انگاره که در دست هر یک هر یک از آقایان هست اوقاف خیلى خیلى زیاد است (کازرونى: به تدریج کم میشود) «خنده نمایندگان» آقاى کازرونى استدعا میکنم توجه بفرمایید چون یک موضوعى است که باید حل بشود این سه رقم اوقافى که در اینجا ذکر شده که مصرف آن مجهول یا متعذر با مطلق بر باشد فرض بفرمایید یک موقوفه ایست که مصرفى دارد ولى الان من نمیخواهم این معنى را توضیح بدهم الان متعذرند مردم یا لااقل اولیاء موقوفه با دولت یا همه که آن مصرف را در موقع و در مورد خودش صرف

+++

کرده باشند این یک رقم از موقوفات است و نظیر آن هم خیلى زیاد است یا مصرفش مجهول است عرض کردم توضیح زیادى در این باب نمیدهم بعضى از موقوفات هم هست که به واسطه مفقود شدن وقفنامه یا به واسطه علل دیگر الان مصرفش مجهول است یعنى آن اشخاصى که الان دارند اداره میکنند در چه مورد باید صرف شود یا مطلق بر است مطلق بر هم در مورد موقوفاتى است که بسیار بسیار زیاد است در مملکت آن وقت این سه عایدى که خیلى معتدبه است مصارف این فقط و فقط از براى این قبیل از امور است اول معارف بعد امور صحى این که لفظ معارف را در اول قرار داده اند با یک دقتى اینجا اینجا این طور تنظیم شده (کازرونى: بنویسید مدارس) معارف مطلق است (کازرونى: تآتر هم جزو معارف است) نه قربان آنجا معرفتى درش نیست بعد هم امور صحى و سایر کارها از قبیل بنا و تعمیر مساجد و مدارس و احیاء و ترمیم قنوات عمومى و تعمیر ابنیه تاریخى قدیمى و در تقدیم و تأخیر تمام این الفاظ دولت منظورى دارد که معارف را اول گذاشته بعد امور صحى پس بنابراین مقدمه در دو ماده از دو قسم عایدى به این دو مصرف میرسد از یک عایدى منحصراً به امور صحیه میرسد از قسم ثانى هم به امور معارفى و صحى میرسد جمع این سه قلم هم که عرض کردم با تخمینى که در خارج داریم از منظور آقا زیادتر است منظور آقا این است که یک عشر از عایدات خالص خرج در رفته به قول معروف ولى اینجا با انگاره که دولت در دست دارد قطعاً زیادتر زا منظور آقا عاید صحیه خواهد شد همین طور به معارف. پس با این مقدمه البته آقا هم راضى خواهند شد و از این پیشنهاد هم صرفنظر خواهند فرمود و همین معنى که در نظر دارند تأمین شده است منظور دولت هم بهتر تأمین شده است.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- عرض کنم که بنده عقیده داشتم که این لایحه قبلاً به فراکسیون مىآمد تا در اطرافش اظهارات آقایان را آقاى کفیل محترم و هیئت دولت میشنیدند چون در واقع بعضى تذکرات است که باید به آنها ترتیباثر داد و نمیشود همین طورى ازش رد شد. این لایحه به طور کلى یک نواقصى دارد که... (دکتر طاهرى: دو شورى است آقا) ... بلى براى همین دو شورى کردهاند که نواقص آن رفع بشود و بیشتر صحبت بشود ولى خوب بود قبلاً میآمد به فراکسیون (دکتر طاهرى: پیشنهاد بدهید) موقوفات ایران به یک طرز خیلى مختلفى وقف شده است در ادوار مختلفه مثلاً یک املاک و موقوفاتى است که نوشته شده است تولیت آنها با حکام است و حاکم محل متولى آن است در موقع برداشت محصول اگر حاکم نبود آنجا و دولت صلاح دید که او را عوض کند خوب آن وقت چه بکنند؟ ... (یکى از نمایندگان: قائم مقام او- نایبالحکومه) ببخشید نوشته است صریحاً حاکم و نایبالحکومه و قائممقام حق ندارند. و عقیده بنده بر این است که این قانون تکلیف این قسم از موقوفات باید معلوم شود که همان اولیاى موقوفات که از طرف وزارت اوقاف، از طرف دولت مأمور میشود و میرود همان مأمور اوقاف متولى باشد و در واقع آنها را دولت نظر کند و حفظ کند. یک قسم موقوفاتى هم هست (اینها را که عرض میکنم بنده خودم علماً اطلاع دارم و میدانم) مثلاً آمدهاند در زمان صفویه یک ملکى را وقف کردهاند توجه میفرمایید؟ این ملک را در آن موقعى که واقف وقف کرده است برآورد کرده است که شصت تومان عایدى دارد ده تومان آن به فلان مصرف برسد پنج تومان آن به مصرف دیگر برسد پانزده تومان آن به یک مصرف دیگر برسد و شصت تومان را صورت داده است امروز اینها رسیده است عایدیش به شش هزار تومان خوب البته این مازادش بایستى صرف بر و صرف خیرات بشود که در این قانون این مورد هیچ پیشبینى نشده است اصلاً گفته نشده است که راجع به این قبیل موقوفات چه باید بکنند. (اورنگ: نه قربان) عرض کنم که مسئله دیگر قنوات است که موقوفه شده

+++

است که در شهرها هست و خیلى زیاد است در تهران هست در کرمان و اصفهان و خراسان خیلى زیاد است در تمام شهرها یک قنواتى هست که آبش وقف است و مخصوص به شهر است این را هم بنده عقیدهام این است که واگذار کنند به بلدیه شهر واگذار کنند به رئیس بلدیه شهر که این موقوفات را اداره کند آباد کند و آبش را به شهر برساند و اینجا هم دست اوقاف از قنوات کوتاه بشود و واگذار بشود به بلدیه در قانون پیش هم یک قسمت دیگر بود. چندین قسم است که نام نداشت مثل املاک بلامتولى که دولت ادارده میکند تا وقتی تکلیف قطعى آن معلوم شود. عرض دیگر بنده این است که چندین سال است دولت نیم عشر میگرفت در قانون گذشته هم باز نداشت دولت که نیمعشر را بگیرد ولى در مجلس این قسمت بلاتکلیف ماند. مردم عادت کرده بودند و میدادند حالا بلافاصله یک عشر کردهاند دولت هم مطابق اصولى که دارد در اینجا میگوید میگیرم و صرف خیرات و مبرات از قبیل معارف و صحیه میکنم. بسیار خوب ولى چه عیبى دارد که این دو عشر باشد اهمیتى ندارد (کازرونى: خیلى اهمیت دارد آقا) براى این که صرف سایر امور مملکتى که نمیشود صرف خیرات و مبرات میشود و این حقیقتاً مطابق میل و نظریات واقفین است که دولت به صحت عمل میکند و باز هم بنده تکرار میکنم بیان نماینده محترم آقاى دکتر ملکزاده را و عقیده دارم که از این محل باید یک عشرش را صرف تعلیم اجبارى عمومى بکنند یک عشر آن را هم صرف امور صحى و باز بنده تکرار میکنم بالاخره مملکت ملتى میخواهد وطنپرست و سالم و این را نمیتواند تهیه کند جز به تعلیم و نظام اجبارىالبته نظام وظیفه هست و تعلیم اجبارى را هم که مقدمه آن است باید ایجاد کنند (صحیح است) که جوانان ما را تربیت کنند و بنده عقیدهام این است که باید دو عشر بگیرند و این را صرف تعلیم اجبارى و تهیه معلم و صحیه بکنند. یکى دیگر مسئله ثبت موقوفات است. الان چندى است از ابتداى ثبت با جدیت و توجهى که آقاى وزیر عدلیه دارند و قانون ثبت را آوردهاند و مجلس شوراى ملى وضع کرد معهذا غالب املاک وقف را به عنوان ملک ثبت دشه است این را باید دولت یک اختیارى داشته باشد بلکه‏ صورت بخواهد از نمایندگان اوقاف در ولایات از متصدیان و متولیان موقوفه بخواهد که از موقوف علیم و از متولیان و از اداره ثبت صورت بخواهد و نگذارد که سرمایه ملى دستخوش هوى و هوس اشخاص بشود دقت کند رسیدگى کنند نگذارد این سرمایه ملى دستخوش اغراق اشخاص بشود زیرا این حقیقتاً سرمایه ملى است و ما میتوانیم از این راه صحیه و معارف و قسمتهاى دیگر مملکتمان را آباد کنیم تأمین کنیم. یک قسمت دیگرى هم که در این قانون پیشبینى نشده است این است که بعضى از محصلین بىبضاعت یک کلمه خرجى در ولایات از محل اوقاف مدد معاش داشتهاند و در این قانون به کلى بىاسم است آنها هم بىبضاعت و فقیرند و از این راه اعاشه میکنند شک کمکخرجى است به تحصیل آنها و اگر کمک نشود آنها بىنان میمانند و این اسباب این خواهد شد که آنها بتوانند ادامه بدهند به تحصیلات خودشان این یک قسمت از عرایض بنده بود که چون یادداشت همراهم نیست به طور خلاصه اینها را فقط عرض کردم و اگر ضرورت داشت باز هم درشور دوم عرایضى خواهم کرد.

وزیر عدلیه (آقاى داور)- بیانات نماینده محترم در آن قسمتى که ابتدا ذکر کردند که خوب بود این قضیه بدواً در فراکسیون مطرح میشد بعضى از آقایان هم ضمن نطق ایشان به طور خلاصه جواب دادند که هنوز هم فرصت هست که اگر آقا با سایرین نظریاتى دارند در کمیسیون اظهار کنند بیاورند حرف بزنند پیشنهاد بدهند بالاخره دو شورى است لایحه و در شور دوم هم ممکن است آقایان محترم نظریاتشان را بفرمایند و مباحثه کنیم در اطراف موضوع. اما راجع به تذکراتى که داده شد یک قسمت این بود که به کجا در ملک موقوفه حاکم محل را متولى قرار دادهاند و در اینجا تکلیفى براى این موضوع معین نشده است

+++

بر فرض هم که نوشته شده باشد میشود جوابهاى مختلفى به این موضوع داد یکى این که ممکن است پیشنهاد کنند از براى این قبیل موارد چه چیز به نظر ایشان میرسد که ما هم همان طور بکنیم و از طرف دیگر بنده در عمل تصور میکنم که هیچ اشکالى نداشته باشد فرض کنیم که حاکم محل را معین کردهاند که متولى باشد البته این شخصاً که نمیرود موقوفه را عمل کند خودش نمیرود زراعت کند خودش نمیرود آبیارى کنند که وقتى تغییر مأموریت میدهد آن زمین و آن محصول بیفتد البته یک کسى را گذاشته است آنجا و یا اجاره داده است بر فرض هم که حاکم ده روز پانزده روز در آنجا نبود دیگران سرپرستى میکنند تا وقتی که حاکم بیاید البته آن عملیات سابق را انجام و ادامه میدهند (صحیح است) مع‌هذا اگر تصور میفرمایید حقیقتاً مسئله اساسى است و راهى باید پیدا کرد آن راهى که منطق و عمل نشان میدهد پیدا کنید پیشنهاد کنید البته ما هم مىبینیم اما مطلبى که به نظر بنده خیلى برجستگى داشت به اصطلاح معمول در بیانات آقا دو قسمت بود یکى این بود که عشر خیلى کم است و دو عشر باشد یعنى عبارت را وقتى شروع کردند بنده خیال میکردم میخواهند بگویند بعد از نیم عشر یک عشر یک مرتبه خیلى زیاد است و طرز بیانشان این بود که یک مدتى نیم عشر میگرفتند بعد مدتها به آن عمل نشد حالا یک مرتبه یک عشر کردن خیلى زیاد است اما ایشان فرمودند یک مرتبه که یک عشر خیلى کم است و دو عشر باشد در صورتی که بنده خیال میکنم خیلى کم نیست (صحیح است) خیر. روى همین منطق و نظرى که گرفتید کم نیست (طهرانى: زیاد هم هست) بلى بقول آقاى طهرانى زیاد هم هست ولى به نظر دولت خیلى کم نیست؟ (صحیح است) عرض کنم که خیر دولت نه نظر افراط را خواسته است بگیرد نه نظر تفریط را خواسته است پیروى کند (صحیح است) خواسته است خیلى معتدل باشد و خواسته است دولت در اینجا یک نظارتى که به نفع اوقاف است آن را به عهده بگیرد (صحیح است) و مخارجى را هم که از این راه ایجاد میکند آن را هم سعى کند از راه خود آن در بیاورد آقایان هم البته این نکته مهم قانونگذارى را در امور مالیاتى خوب خودشان توجه فرمودهاند که باید همیشه مقنن سعى کند از براى هر خرجى حتىالامکان از کسی که آن خرج را تولید کرده است بگیرد نه از کسان دیگرى که تولید آن خرج را نکردهاند فرضاً از براى نیت املاک دولت یک مخارجى باید بکند این را باید از کسانی که ملک دارند بگیرد نه این که از مالیات عمومى بردارد و خرج آن کند. به عبارة اخرى از کسانی که ملک ندارند بگوید و خرج املاک دیگران بکند (صحیح است- کازرونى - احسنت) همین طور وقتی که شما میخواهید نظارت در امور موقوفه بکنید و موافق هم هستید و قطع دارم که همه آقایان موافق هستند با نظارت در آن (صحیح است) خوب باید خرجش را بیایند و از بودجه عمومى بکنند؟ نه. باید آن ملکى که احتیاج به نظارت دارد ملکى که این نظارت را تولید و ایجاد کرده است آن ملک بدهد مثل سایر مخارج مثلاً همان طور که خرج قناتش را میدهد خرج خرابى و تعمیراتش را میدهد یک عشر خرج نظارت را هم باید بدهد همان طور که براى جلوگیرى از یک خرابیهاى دیگرى هم یک چیزى میدهد و این یک عشر را هم تخمین کردهاند که اگر بنا باشد کمتر باشد نمیرسد دولت هم نظر ندارد از اینجا چیزى ببرد نفعى ببرد (صحیح است) اگر هم چیزى اضافه آمد از مخارج البته اینجا معین شده است که باید به چه مصرف برسد پس بنابراین بنده خیال میکنم آقایان مطلب را از نقطهنظر این اصلى که عرض کردم ملاحظه بفرمایند و ببینند که چقدر خرجش است. یک وقتى‏ است که شما میگویید خرجى ندارد و بهتر است بگذارید همین طور باشد این به نظر بنه یک قدرى از روى بىاطلاعى است بهتر است بگذارید تشکیلاتش شروع بشود و عمل بشود اگر بعد از مدتى دیدند نمیشود و مخارجش خیلى کم است و این خرجى هم که از مازاد مخارج به دست مىآید که صرف این قبیل امور که عرض شد بکنند خوب نیست کافى نیست باید برگرداند

+++

به موقوفه خوب این این هم چیزى نیست بالاخره آن طور میکنند میآیند و به مجلس میگویند که آن طور میکنند ولى بالاخره وقتى که شما یک خرجى را ایجاد میکنید باید فکر این را هم بکنید که عایدات را هم زیاد بکنید که متناسب باشد و رفع احتیاجاتى را هم که منظور نظرتان است بکنید و به این مناسبت بود که دولت آمد و نیمعشر سابق را کافى ندانست کافى هم نمیداند اما این که بیاییم دوعشر بکنیمما که گفتیم نظر هم معلوم است که براى چه این را میگیریم. در درجه اول براى خرج نظارت میگیریم. براى این رسیدگى که میکنیم اداره که تشکیل میدهید تحقیقاتى که از براى نظارت میکنیم و خیال میکنیم یک عشر کافى است حالا بعضى از آقایان میگویند کم است ولى به نظر ما کافی است حالا میفرمایید بیشتر بکنند و یک عشر دیگر هم بگیرند دولت با این نظر موافق نیست و عقیده دولت این است که تا آنجا و آن اندازه که ممکن است باید سعى کرد و با نظر اشخاصی که املاک و دارایى خود را وقف کردهاند براى مصرفى نظر آنها را محترم شمرد. بنده تصور میکنم که آقایان روی هم رفته همه موافق با این اصل کلى باشند و وقتى که این اصل را ما خواستیم محترم بشماریم دیگر بنده نمیدانم سایر استدلالات آقایان را چه طور جواب بدهم برگردیم در این موضوع چون بنده این طور احساس میکنم که اکثریت قریب به اتفاق آقایان با احترام این اصل که عبارت از حفظ احترام نظر واقف است موافقت دارند (صحیح است- صحیح است) بنابراین بنده محتاج به استدلال نیستم اما میرسیم به این که در این مدت جریان ثبت املاک یک اشخاصى بودهاند و رفتهاند املاک موقوفه را به ملکیت به ثبت دادهاند و گذشته است خیلى ممکن است البته مواردى هم بوده است و اداره اوقاف هم متوجه نبوده است و اعتراضى هم داده است و در جریان محاکمه است ولى خوب یابد بهتر این است که اعتراضشان را هم پس بگیرند عدلیه هم البته مدعى کسى نیست و اعتراضشان را هم پس گرفتهاند حالا ملک هم ثبت شده اینها چیزهایى است که همه اطلاع دارند اطلاع هم نداشته باشند شخص میتواند به طور کلى بگوید هست ولى خوب چه باید کرد میخواهیم ببینیم چه بکنیم چون یک حرفى زدند اینجا آقاى روحى که بنده هیچ از ایشان انتظار نداشتم بنده آقاى روحى را مؤمن و معتقد به چند اصل اساسى در امور زندگانى سیاسى میدانم و هنوز هم میدانم یکى از آنها عبارت از این است که باید در زندگانى صاحبان املاک اشخاصی که مالک هستند اطمینان به آن وضعیت خودشان داشته باشند (صحیح است) و ثبت املاک از این نقطهنظر خیال میکنم (خودشان هم البته صحبت میکردند و میگفتند) چیز مفیدى است و یک چیزى است که باید حفظش کنیم خوب هر اصلى را وقتى آقا شما خواستید اجرا کنید در عمل هم ممکن است که یک اشخاصى سوءاستفاده کنند. قانون یک طریقى در برابرش گذاشته است اگر از همان طریقش عمل شد بهتر و اگر نشد نباید حرفش را زد خوب اگر امروز شما راجع به اوقاف صحبت مینمایید که یک املاکى موقوفه بوده است و اشخاصى رفتهاند ملک را بردهاند و از آن طرف قانونى و مواد مخصوصى که پیشبینى کردهایم و گذاشته شده از آنها هم نمیشود رفت و نتیجه گرفت حالا بیاییم اختیار بدهیم به دولت (بنده شنیدم به گوش خودم) خوب اختیار بدهیم که چه؟! اختیار بدهیم که بیاید به ملک موقوفه بگوید که این ملک ثبت شده موقوفه بوده همچو چیزى را راضى نشوید شما به معاقب این کار برنمیخورید پس باید آمد و یک شمع گرفت زیر اداره ثبت اسناد و همه را آتش زد (صحیح است) پس بنده خیال میکنم آقا آن چیزى که از براى مملکت بیش از اوقاف و بیش از املاک موقوفه از بین رفته اهمیت دارد این است که به قوانین مملکت اهمیت بدهیم (صحیح است) ولى معهذا ما پیشبینى کردهایم که اگر یک متولى آمده است یک ملکى را به ثبت داده است یا این که کسى او را وادار کرده است که به ثبت بدهد این شخص قابل تعقیب است و مجازات میشود و آن قدر در حبس میماند که آن را جبران کند بنابراین بنده عقیدهام این است

+++

و خیال میکنم که اگر این موارد صحیح باشد از راهش وارد شوید مسئله ایست ولى خواهش میکنم در هیچ موردى راجع به هیچ ملکى کارى نکنید که ثبت اسناد اعتبارش از بین برود.

روحى ـ اجازه می‌فرمایید بنده توضیح نظامنامه دارم.

رئیس- بفرمایید.

روحى- بنده خاطر محترم آقاى وزیر عدلیه را متذکر میکنم که بنده هیچ وقت عرض نکردم که قانون ثبت اسناد را چه بکند خیر خیلى قانون ثبت اسناد محترم است. بنده عرض کردم که یک ملک موقوف را که متولى رفته است ثبت داده است حالا دولت یک وسایلى را برانگیزد که آنها را به مجازات خودشان برساند.

وزیر عدلیه - خیلى متشکرم.

رئیس- آقاى هزار جریبى.

هزار جریبى- بنده عقیدهام این است که این لایحه خوب تنظیم نشده است و آن چیزى که منظور نظر بنده است این است که باید طورى قانون را نوشت که با مردم کمتر تماس پیدا کند هر قدر با مردم کمتر تماس داشته باشد بهتر است ولى این قانون کاملاً با مردم تماس دارد براى این که اگر کسى از موقوفات و اخلاق و عادات مردم این مملکت مطلع باشد میدانند که با این وضعیت این قانون با تمام مردم تماس پیدا میکند موادى که اینجا تنظیم شده باید طورى باشد که اسباب زحمت مردم نباشد حالا بنده اینجا خیلى ایراد دارم یکى کلیتاً راجع است به اطمینان مردم به ملک خودشان قانون اساسى مملکت معلوم میکند به این که قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه اجرائیه از هم جدا است وقتى که جدا میکند در آنجا شرح میدهد که قوه قضائیه عبارت است از عدلیه. و در اینجا این ماده دوم این قانون صریحاً این را لغو کرده است وقتى که بنا شد قوه قضائیه ما عدلیه است پس تمام گفتگوهاى ما در عدلیه باید باشد آن وقت ما میگوییم که رئیس اداره اوقاف خودش مدعى است خودش قاضى میشود خودش حکم میکند و حکم او مجرى میشود ملاحظه بفرمایید این برخلاف اصل قانون اساسى است و به علاوه آن تماسى که عرض کردم اگر بخواهم تمام آنها را شرح بدهم یکساعت دو ساعت طول خواهد کشید، به ماده اول هم بنده ایراد دارد. ماده اول این است که کلیه موقوفات مملکت ما. متولى موقوفات حضرت ثامنالائمه علیهالسلام اعلیحضرت پادشاه است. سلطان هر عصرى است که فعلاً اعلیحضرت پهلوى است قانون تغییربردار نیست تبعیضبردار نیست وقتى که تولیتش با سلطان وقت است دیگر اینجا معین نکرده که تکلیفش چیست. آیا سزاوار است که پادشاه مملکتى متولى باشد آن وقت یک رئیس اوقاف ناظر اعمال پادشاه باشد. (اورنگ: آن مستثنى است) اینجا که ندارد هیچ استثنا ندارد باید پس اینجا اشاره کند به قانون سابق زیرا قانون سابق به قوت خودش هست بنده که ندیدم اینجا هم اشاره نکرده است (اورنگ: آن به قوت خودش هست) باید اشاره کند این قانون وقتى میگذرد آن قانون دیگر از بین میرود. از خود آقاى وزیر عدلیه شنیدم مثل این که آقاى کفیل وزارت معارف فرمودند که قانون است و قانون را دولت اجرا نکرده است.

کفیل وزارت معارف- بنده همچون عرضى نکردم.

هزارجریبى- چرا خودتان فرمودید. حضرتعالى خودتان هم ملتفت شدید آقاى اورنگ. قانونى که مجلس شوراى ملى میگذراند و به صحه همایونى میرسد دولت مکلف است آن را اجرا کند دولت نمیتواند اجرا نکند نماینده رسمى دولت نباید اینجا این حرف را بزند.

کفیل وزارت معارف- بنده نگفتم همچون چیزى آقا.

هزارجریبى- چرا گفتید آقا خودتان هم میدانید که گفتید. در قانون باید مطالب تصریح داشته باشد نمیشود گفت که در ضمن قانون در خیال ما این بوده است که موقوفات حضرت رضا علیهالسلام خارج بوده است قانون باید استثنائاتش معلوم باشد واقف چرا این کار راکرده است و پادشاه مملکت را متولى قرار داده است؟ به دو نظر یکى از لحاظ شئون حضرت رضا علیهالسلام بوده است که اول شخص مملکت که پادشاه است او باید متولى باشد (اورنگ: این که مورد بحث نیست مطرح نیست) البته این در آن حرف نیست دوم براى این که از بین نرود. بنده به سابق کار ندارم اما حالا به شهادت همه امروز بهترین

+++

ترتیبات در موقوفات حضرت رضا علیهالسلام است و جاى انکار هم نیست آن وقت مقروض بود. حضرت را مقروض کردند به بانکهاى خارجه با این ترتیب فعلى شایسته است آن وقت یک نفر آدمى که مأمور معارف است برود و ناظر اعمال چنین شخصى باشد؟! هیچ نمیشود کرد. حالا شما میگویید مستثنى است مستثنى را ما باید بفهمیم یا خیر؟ این قانونى است که امروز میگذرد به علاوه این تماس دارد با تمام مردم. قضاوت در مملکت فقط و فقط با وزارت عدلیه است هر اداره نمیتواند قضاوت کند. خود مدعى نمیتواند قاضى هم باشد این غیرممکن است و معقول نیست و این قانون با همه مردم اصطحکاک دارد. آقایانی که در ولایات نبودهاند اطلاعات از حال ولایات ندارند در مرکز هستند و از وضعیت حاضره ولایات اطلاع ندارند. فلان مرد که میبیند گاوش ناخوش شده است نذر میکند که یک پاى گاو وقف فلان است این یک گاو میشود سى گاو و این را میگیرد و همه ساله خرج آنجا میکند. یا زمینش فلان طور شده نذر میکند. این را هم جزو موقوفات باید کرد؟! بنده میخواهم بمیرم مالم را حبس میکنم (اورنگ: خدا نکند) این که تعارف است البته همه خواهند مرد. وقف میکنم که مال من حبس باشد براى این که اولادم ناخلف است شما میگویید حبس و ثلث و همه جزو موقوفات است حالا در اصل موقوفه اگر بخواهم عرایضى کنم طول میکشد چون گلویم درد میکند نمیتوانم مفصل عرض کنم خود حضرتعالى باید بهتر از بنده بدانید وقف در فقه باب علیحده دارد تا عمل به آن نشود وقف هنوز نشده است وقتى که به آن عمل نشده باشد فقها هم آن را نمیپذیرند اگر به دستورات وقفى عمل شده باشد آن وقف نیست ما تمام این مسائل را میخواهیم رأى بدهیم و مخالف با مذهب رفتار شده است و با این قانون از بین میرود حبس دائم یا نذر در حکم وقف است؟! خوب نذر کرده است که بعد از مردن فلان بشود آن وقت در دو سال سالى صد تومان به فلان جا بدهند این هم جزو وقف میشود اینجا میگوید: در ماده شش (هر گاه بین مأمورین اوقاف و متولیان در کیفیت عمل به مدلول وقفنامه اختلافى تولید شود دایره تحقیق اوقاف رسیدگى کرده به صدور رأى مبادرت خواهند نمود و متولى که رأى بر علیه او صادر شده پس از رؤیت الى آخر) خوب این خودش قاضى هم باید باشد و این نمیشود. عشریه را من کار ندارم اینجا میگوید وقفنامه شرعاً سندیت ندارد اگر ملکى وقف نیست املاکى است که در میان مردم به دستورات وقفى آن عمل نمیشود و اگر ملکى عملاً وقف است که هست و نمیشود گفت که وقف نیست. واقف وقف میکند براى اولادش این حبس است براى اولادش که اولادش ارتزاق کنند آن هم داخل وقف میشود پس بهتر این است که به این دلایلى که عرض کردم این قانون برود به کمیسیون و در آنجا مفصلاً در اطرافش مذاکره کنیم در جلسه خصوصى مذاکره کنیم تا نواقصش رفع شود بعد بیاید اینجا و رأى بدهیم.

اورنگ (مخبر کمیسیون) ـ چنان که خاطر محترم آقاى هزار جریبى مستحضر است و خاطر همه آقایان هم مسبوق است این لایحه دو شورى است و مورد و محل دارد که هر کدام از آقایان هر مقدار نظریاتى که راجع به این مواد دارند پیشنهاد بفرمایند البته در کمیسیون مشاوره میشود بعد هم در مجلس مشاوره میشود و مجال براى مذاکره در اطرافش موجود است آقاى هزار جریبى یکى دو سه نکته را به طور کلى ذکر فرمودند و عبور فرمودند آن را هم بنده به طور تذکر، تذکر میدهم و عبور میکنم. مسئله اول راجع به بیان آقاى کفیل وزارت معارف بود ایشان آن طور که بیان فرمودید اظهار نظر نفرمودند شاید سوءتسامع شده سوءاستماع شده سوءتعبیر داشتیم سوءتفاهم داشتیم سوءاستماع هم پیدا کردیم آن قانون سابق که گذشته بود ایشان بیان کردند که شاید یک نواقصى در ضمنش بوده است که مقدور نبود به طور کمال اجرا شود حالا آن نواقص رفع میشود و به شکل کاملى اجرا میشود این بیان ایشان بود اما راجع به موقوفات حضرت رضا علیهالسلام این قانون را توجه بفرمایید در آن دو سطر اول منظور آقا کاملاً تأمین شده است آن را میخوانم توجه بفرمایید: کمیسیون معارف در تاریخ پنجم

+++

شهریور 1312 تشکیل و لایحه نمره 10480 دولت راجع به تکمیل ...) (هزار جریبى: این طور نیست چنین چیزى موجود نیست) این موجود بنده بهتر موجود است یعنى اگر در آن لایحه ندارد محذوف شده است. (راجع به تکمیل اوقاف را) قانون اوقافى که در سنه 1328 هجرى گذشته است و به قدرت و قوه خودش باقى است. این لفظ از براى این است که توضیح شود این قانون از براى تکمیل قانون سابق است والاَ هیچ فردى از افراد ایرانى مسلمان و غیرمسلمان در این اصل با سرکار اختلاف ندارند موقوفاتى که متولى خاص دارد آن متولى آن موقوفه است الىالابد مخصوصاً آن موقوفاتى که متولى خاص آن شخص اعلیحضرت همایونى است اعم از این که در خراسان باشد یا در ملایر یا در تویسرکان در هر جاى مملکت باشد فرق نمیکند و هیچ قسم مخالفتى در این موضوع گمان نمیکنم در مغز هیچ یک و هیچ فرد ایرانى باشد که لایق این باشد که ما بحث کنیم و مباحثه در این خصوص بکنیم و این که فرمودید این لایحه تماس دارد با عموم مردم خوب اگر لایحه با عموم تماس داشت باید آن را کنار گذاشت اگر این منطق باشد فرض کنید که ما قانون سجلاحوال در این مملکت گذراندیم که باید مردم سجلاحوال بگیرند هر فردى که متولد شد قبل از این که ممیز بشود این قانون سجل با او تماس پیدا میکند چرا؟ براى این که به مجرد این که او متولد شد پدر و مادر او باید بیایند نام فامیل او را نقل کنند و روز تولدش را معین کنند پس تمام قوانینى که با تمام مردم تماس دارد خوب نیست همه قوانین البته تماس دارد با مردم. تماس داشتن قوانین با عموم سبب بدى یاخوبى قانون نمیشود هر چه حاجت در مملکت انسانى دنبال آن حاجت خودش میرود اعم از این که با یک نفر تماس داشته باشد یا با تمام افراد مملکت در سایر موارد هم آن طور که ذکر کردند عرض کردم مجال دارید که نظریات خودتان را (همین طور سایر آقایان) پیشنهاد بفرمایید آن وقت در کمیسیون و مجلس صحبت میشود.

بعضى از نمایندگان- کافی است.

کفیل وزارت معارف- اجازه میفرمایید؟ اگر چه آقاى اورنگ با بیان خیلى فصیحى رفع سوءتفاهم را (اورنگ ـ سوءاستماع) بلى سوءاستماع را فرمودند بنده هم در تعقیب آن عرض میکنم که آن عبارتى که آقاى هزار جریبى فرمودند بنده آن را ادا نکردم مقصود بنده این بود که بدى مأمور دلیل بدى قانون نمیشود حالا ممکن است که یک مأمورى باشد که ملک را وقف بکند یا وقف را ملک بکند ولى امروز دولت نظرش این است که نگذارد این طور مأمورین داخل در کار باشند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده عقیدهام این است که این قانون، قانون مهمى است و ما هم نظریاتى داریم در کلیات و مواد این قانون اگر آقایان خسته شدهاند پیشنهاد کنند جلسه ختم شود (صحیح است) در جلسه دیگر بنده عرایضم را بکنم و اگر هم اجازه میفرمایند که حالا عرض کنم (نمایندگان: خیر خیر جلسه را ختم میکنیم) بسیار خوب پس نوبه بنده محفوظ است تا در جلسه آینده عرض کنم ختم جلسه هم منوط به نظر حضرت آقاى رئیس است.

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- ختم جلسه با بنده نیست با پیشنهاد عموم است. منظور هم همین است در کلیات دوازده سیزده نفر اجازه خواستهاند که هنوز باقى هستند و نمیرسد اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم و براى این که کارهاى جارى ما تأخیر نیفتد جلسه را زودتر معین میکنیم یعنى جلسه را یکشبنه تعیین میکنیم سه ساعت قبل از ظهر دستور هم همین لایحه. (مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهرختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون

اصلاح قانون تذکره‏

ماده اول- نسبت به مواد قانون تذکره مورخه بیستم دیماه 1311 اصلاحات ذیل به عمل میآید:

-1 عبارت تذکره مخصوص مبدل به تذکره خدمت میشود.

-2 قسمت 2 از ماده 17 به این عبارت (اعضاء رئیسه دربار سلطنت) تبدیل میشود.

-3 قسمت 1 از ماده 19 نسخ میشود.

-4 در ماده 24 یک جمله به شرح ذیل اضافه میشود: مأمورین وزارت امور خارجه میتوانند به تذکره طیارهچى و معاون او و شوفر و شاگرد او و مکارى و همچنین به تذکره عادى انفرادى و جمعى ملاحین در ازاء مبالغ ذیل براى مدت سه ماه 20 ریال براى مدت شش ماه 30 ریال- و براى مدت یکسال 40 ریال ویزاى کثیرالمسافره صادر نمایند.

ماده دوم- قانون تذکره مصوب 20 دی ماه 1311 نسبت به اتباع ایران مقیمین خارجه از اول آذر 1312 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون راجع به اعتبار منظوره جهت کتابخانه تبریز

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار خرید کتب که تحت ماده 13 قانون متمم بوده 312 به تصویب رسیده مبلغ بیست هزار ریال با نظارت وزارت معارف به مصرف تهیه قفسه و سایر اثاثیه کتابخانه تبریز برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم شهریورماه یکهزار وسیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293395!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)