کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 30 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- استیضاح آقاى مهندس فریور از هیئت دولت‏

3 - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 30

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه 1323

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- استیضاح آقاى مهندس فریور از هیئت دولت‏

3 - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى آقا سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه- آقایان : خلیل دشتی - صفوی - ملک­مدنی -نقابت -کفایی - عامری - آصف - تولیت - سلطانی - سید ضیاءالدین طباطبایی - فداکار - جواد مسعودی - تهرانچی - تهرانی - معدل)

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

رئیس- هفت فقره اجازه نطق قبل از دستور خواسته شده است (نمایندگان- دستور دستور) شروع می­شود به دستور در دستور چند فقره اعتبارنامه است. استیضاح هم هست .

جمعى از نمایندگان- استیضاح استیضاح.‏

2 - استیضاح آقاى مهندس فریور از هیئت دولت

رئیس- شروع می­کنیم به استیضاح. آقایانی که موافقند وارد استیضاح شویم قیام فرمایند .

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مهندس فریور استیضاح فرموده بودند آقاى نخست وزیر و آقایان وزرا حاضرند بفرمایید .

مهندس غلامعلى فریور- در پیشگاه مقدس مجلس شوراى ملى خداوند را به شهادت مى­طلبم که استیضاح امروز من نه از لحاظ حب و بغض شخصى است به جهت این که همان طور که عرض کردم آقاى افشار را در عمرم فقط غیر از یک جلسه دو ساعتى سر میز شام ندیده­ام و نه از لحاظ طرفدارى یا مخالفت با حزب و طبقه و دسته معینى است صرفاً و منحصراً براى حفظ مبانى استقلال کشور است. براى حفظ استقلال قضایى کشور است. براى حفظ استقلال قضایی کشور است که تلویحاً استقلال مطلق کشور را در بردارد و چون نتیجه این استیضاح و رأیى که در نتیجه این استیضاح مجلس خواهد داد ممکن است در سرنوشت آتیه این کشور

+++

از لحاظ استقلال قضایی و از لحاظ استقلال مطلق کشور دخالت تامى داشته باشد من می­خواستم بدواً از آقایان نمایندگان استدعا کنم که صرفاً گفته­ها و استدلالات طرفین استیضاح کننده و استیضاح شونده را با کمال دقت استماع فرمایند و توجه فرمایند و از روى وجدان و انصاف قضاوت کنند زیرا همان طور که عرض کردم این قضاوت در وضع فعلى این مملکت. در آتیه این مملکت مؤثر است. خیال می­کنم محتاج به ذکر دلیل نباشد که کلیه بدبختى­ها و سیه­روزی­هاى ما و سردسته کلیه خرابى­هاى کشور ما فسادى است که به انواع و انحاء مختلف در تمام مراحل حیاتى این مملکت رسوخ کرده است (صحیح است) روزى نیست که در همین جا ناله یک یا چند نفر از آقایان نمایندگان از دزدى و رشوه خوارى و اختلاس مأمورین به آسمان نرسد (صحیح است) از نخست وزیر، وزیر، وکیل تا ادنى طبقه تا آن چوپانى که در اقصى نقاط کشور مشغول گوسفند چرانى است از دزدى و اخلاس ناله می­کند (صحیح است) شکایت دارد (صحیح است) اما به نظر بنده فساد فقط دزدى و رشوه خوارى و اختلاس نیست سستى، رخوت، بى­علاقه­گى به امور اجتماعى بى­اعتنایى به اصول و مبانى اینها عللى هستند که اگر مضارشان از دزدى و ارتشا بیشتر نباشد به طور قطع کمتر نیست به جهت این که اینها علتند و آنها معلول (صحیح است) اگر دزدى و اختلاس در این کشور رواج شده است براى این است که ما به اصول و مبانى اهمیتى که شایسته هستند قائل نیستیم، غمض عین می­کنیم (صحیح است) اصل پایه و اساس هر سازمان هر تشکیلات، هر مذهبى خوف و رجا است یا بیم و امید، بیم بزهکار از مجازات و امید نکوکار به تشویق. در تمام مذاهب و در تمام تشکیلات این دو اصل رعایت شده است. اگر یکى از این دو اصل از بین برود اساس و بنیان هر تشکیلاتى، هر جامعه­اى متزلزل می­شود (صحیح است) به نظر من علت فساد ما که به این درجه رسیده است تنها فقر مادى نیست درست است که کاد الفقر ان یکون کفرا ولى علت اساسى به نظر من بیشتر عدم مراعات این دو اصل است، ما چه کردیم که به این روز افتادیم؟ ما نه تنها این دو اصل را مراعات نکردیم بلکه درست آمدیم عکس این عمل را انجام دادیم. جامعه ما وقتى خواست بی­گناهى را محکوم کند از توسل به هیچ امرى خوددارى نکرد بهانه­گیرى کردیم از گوشه­ها و زوایاى کتب قوانین گشتیم دلیل تراشیدیم و ماده­اى که این بی­گناهى را تخطئه بکند پیدا کردیم با هزار من سریشم چسباندیم و او را محکوم کردیم (صحیح است) همان طور هم (جمله معترضه عرض کنم شاید خداى ناکرده آقاى افشار هم روى همین وسایل محکوم شده باشد، بنده اطلاعى ندارم) وقتى خواستیم محکومى را که محکومیتش ثابت است تبرئه کنیم باز هم از تشبث به هیچ حشیش خوددارى نکردیم، باز گوشه و کنار گردش کردیم دلیل آوردیم، دلیل قطعى هم نشد نشد دلیل مردم گول زن، دلیل ظاهر فریب و آمدیم این شخص را تبرئه کردیم بدون این که کمترین احترامى به مقدسات ملى مذهبى اصول و مبانى مملکتى خودمان قائل بشویم. آقاى افشار وزیر سابق طرق در 14 خرداد 1315 به موجب حکم صادره از هیئت عمومى دیوان عالى تمیز به انفصال ابد و شش ماه حبس تأدیبى و پرداخت ضعف مبلغ انتفاعى محکوم شده است که حکم هیئت عمومى دیوان عالى تمیز را قرائت می­کنم: در موضوع اظهارات عیسى کورس در تحقیقات و در مواجهه با آقاى افشار: (استدعا می­کنم در نکات حکم دقت بفرمایند فوق­العاده مؤثر است) دایر به پرداخت مبلغ سى و دو هزار ریال به مشارالیه بابت صدى دو معاملاتى که تجارتخانه کورس با وزارت طرق در زمان وزارت آقاى افشارکرده به عنوان کمیسیون و اظهارات مرتضى عزیزى و محمود نراقى راجع به چک ده هزار ریالى و اعتراف آقاى افشار بالاخره به دریافت مبلغى در همین حدود از کورس نهایت به عنوان استقراض با این که بدواً منکر اصل اخذ وجهى بود و اخیراً اظهار داشت کورس بدون استرداد مبلغ استقراض قبض ایشان را مسترد داشته مؤیداً به سایر قرائن و شواهد قویه مستنبط از تحقیقات مسلم و ثابت و غیر قابل تردید است که آقاى افشار در خلال معملاتى که وزارت طرق زمان تصدى ایشان با تجارتخانه کورس کرده نفعى براى خود منظور بالاخره مبلغ مزبور را

+++

از این بابت از کورس مأخوذ داشته عمل مزبور مشمول ماده 157 قانون مجازات عمومى و قسمت دوم ماده 2 و ماده 3 مجازات مختلسین اموال دولتى مصوب 16 آذر 1306 می­باشد ولى با ملاحظه سوابق خدمت مشارالیه در مأموریت­هاى خود و عدم ظهور سابقه از مشارالیه قبل از وقوع این قضیه رعایت تخفیف در مورد او به موقع به نظر می­رسد لذا طبق مواد مزبور و شق چهارم ماده 64 قانون مجازات عمومى به شش ماه حبس تأدیبى و تأدیه ضعف مبلغ دریافت شده به خزانه دولت به عنوان جزاى نقدى و انفصال ابد از خدمات دولتى محکوم می­شود 14/ 3/ 1315 این حکمى است که از هیئت عمومى دیوان عالى تمیز صادر شده نه از یک شعبه، از هیئت عمومى دیوان عالى تمیز صادر شده مواد مورد استناد را بنده براى استحضار خاطر آقایان می­خوانم. مجدداً استدعایى که در بدو عرایضم کردم دایر به دقت و توجه آقایان تکرار می­کنم ماده 157 هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتى که بالمباشره یا به توسط وسایط در معاملات و مزایده­ها و مناقصه­ها و تخصیصات و امتیازات دولتى که در تحت مدیرى یا نظارت او به عمل آمده نفعى براى خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزى بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهى که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابى که باید به عمل آورد براى خود نفعى منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم به تأدیه ضعف انتفاعى که منظور داشته است خواهد شد. این ماده 157 متن حکم بود. ماده دوم و ماده سوم قانون مجازات مختلسین اموال دولت را هم می­خوانم: ماده دوم اشخاصى که پس از تصویب این قانون مرتکب جرم­هاى مندرجه در مواد سه­گانه 152- 153- 157 شوند علاوه بر مجازات­هاى مذکور در مواد فوق­الذکر. . . (بنده تکیه نمی­کنم براى این که هیچ کس تردید نکند) محکوم به مجازات ذیل خواهند شد هرگاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال هرگاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال. ماده سوم انفصال از خدمت دولت در مواد سه گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدى خواهد بود. این هم ماده 3 منتها به اتکاء ماده 44 که مراعات تخفیف شده است آن را هم براى آقایان می­خوانم. استدعا می­کنم دقت بفرمایند در موارد جنایات در صورتی­ که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضى تخفیف مجازات باشد هیئت حاکمه می­تواند مجازات­هاى جنایى را به طریق ذیل تخفیف دهد: 1- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه 2- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد 3- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبى که کمتر از دو سال نباشد 4- حبس مجرد به حسب تأدیبى که کمتر از شش ماه نباشد مقصود ما قسمت چهارمش است. مطلب به نظر بنده به قدرى واضح است که جاى کوچک­ترین شبهه و تردیدى براى کسى باقى نمی­ماند. جرم اختلاس است، در حکم ذکر شده است و بنابراین جنایت است اصل مجازات طبق قسمت 2 از ماده 2 قانون مجازات مختلسین است یعنى دو تا ده سال حبس مجرد با تأیید به این که ماده 44 اساساً مشمول مجازات­هاى جنایى است (صحیح است) در این یک خط ماده چهل و چهار نمی­دانم آقایان دقت کرده­اند یا نه دو دفعه حکم جنایت را تکرار می­کنم می­نویسد در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضى تخفیف مجازات باشد هیئت حاکمه می­تواند مجازات­هاى جنایى را به طریق ذیل تخفیف دهد. اصل مجازات انفصال ابد معین شده است چند جا تکرار شده است علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به مجازات­هاى مذکور در ماده 2 شده است در ماده 2 هم تأکید کرده است انفصال از خدمت دولتى که در مواد 152 و 153 و 157 ذکر شده است ابدى است. در ماده دو می­نویسد (دو مرتبه می‌خوانم) اشخاصى که پس از تصویب این قانون مرتکب جرم­هاى مندرجه در مواد سه گانه 152- 153- 157 شوند علاوه بر مجازات­هاى مذکور محکوم به مجازات­هاى ذیل خواهند شد. آقاى افشار طبق این مواد محکوم شده است به علاوه مطالب دیگرى هم در سایر قوانین براى تأیید این مطالب پیدا کردم که باز به عرض آقایان می­رسانم که هیچ جا سوسه نداشته باشد قسمت 4 و 12 از قانون متمم قانون دیوان جزاى اعمال دولت است مصوب 30

+++

آبان 1308 قسمت 4 این ماده واحده: جرم­هاى اختلاسى و کلاهبردارى که دفعتاً ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پایین است یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشا که دفعتاً واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا به دفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه ادارى همان وزارتخانه یا مؤسسه­اى که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبردارى یا ارتشا شده رسیدگى خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت و آخرین درجه مجازات ادارى (انفصال ابد از خدمات دولتى) به تأدیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبردارى نموده است محکوم خواهد گردید. قسمت 12 مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب 16 آذر 1306 که مجازات ادارى مختلس را انفصال ابد قرار داده این است که هر کس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از این که در محاکم قضایی یا ادارى محاکمه شود باید به انفصال از خدمت دولت محکوم گردد. حالا مواد قانون استخدام کشورى ماده 2 هست ماده 52 هم هست زاید می­دانم اصلاً استناد کنم مطلب اصلاً به نظر بنده نه تنها به نظر بنده به نظر تمام مراجع قضایی این مملکت و تمام قضات درجه اول این کشور که بهشان رجوع کردم براى دانستن حقیقت مطلب (براى این که اگر اشتباهى شده باشد آنها را اصلاح کنند و اگر موقعى لازم شد تصدیق­هاى آنها را هم ارائه خواهم داد) همه معتقدند که مطلب سوسه­بردار نیست انفصال ابد است یک چنین شخصى را که به این صراحت محکوم شده است در یک چنین موقعى که تنها چاره این مملکت شاید آوردن یک قانون باشد براى اعدام دزد (صحیح است) و اگر علاج عاجلى براى این کار نشود مسلماً شیرازه این مملکت از هم خواهد پاشید (صحیح است) رشته انتظام امور از هم خواهد گسست و به کلى استقلال کشور ما را از بین خواهد برد در یک چنین موقعى دولت آقاى ساعد یک همچو کسى را به این ترتیب آمده­اند و منصوب کرده­اند به یکى از بالاترین مقامات خدمت دولتى، حالا به چه دلیل؟ عرض کردم بنده هر چه فکر کردم چیزى به عقلم نرسید از سایر قضات پرسیدم از آقایان دکترهاى حقوق پرسیدم همه متفق‌القول بودند که این عمل خلاف نص صریح قانون است حالا البته ممکن است بیایند جواب بدهند ببینم. شنیدم یک چیزهایى از گوشه و کنار حالا تا چه اندازه در اصل حکم مؤثر است آن را مطابق نظامنامه بنده حق دارم جواب بدهم. از تمام این مطالب گذشته بنده فرض می­کنم، فرض محال که در حکم محکومیت آقاى افشار ابداً اسمى از انفصال نبود فرض می­کنم محکومیت آقاى افشار فقط یک ماه حبس تأدیبى بود نه بیش مطابق اصل 29 قانون اساسى که براى عطف توجه آقایان می­خوانم. اصل 29- هر وزیرى که در امرى از امور مطابق قوانینى که به صحه همایونى رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونى مستدعى خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتى منصوب نخواهد شد (صحیح است) (نراقى- فوق همه قوانین است) بله فوق همه قوانین است (بعضى از نمایندگان- تکرار کنید) هر وزیرى که در امرى از امور مطابق قوانینى که به صحه همایونى رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونى مستدعى خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتى منصوب نخواهد شد این قانون اساسى ما است خیانت بعضى استنکاف از اوامرى که عرفاً و از لحاظ ادارى به عهده یک وزیر است و محکمه عدلیه حق رسیدگى به آنها را دارد مرجع صالح رسیدگى به آنها است، آقاى وزیر بوده در محکمه عدلیه محاکمه شده است نه در محکمه عادى براى این که بعد از این در قانون متمم قانون اساسى ترتیب محاکمه وزرا را معین کرده که در دیوان تمیز است در مقابل هیئت عمومى دیوان عالى تمیز محاکمه شده‏است محکوم شده است براى این که عبارت حکم نظرتان نرود عبارت حکمى

+++

که صادر شده این است که مسلم و ثابت و همه قابل تردید است (طباطبایی- فرمول است) بله همه چیزها در مملکت ما فرمول است مطابق این اصل لایتغیر، این اصل غیرقابل نقض اصلى که جمعى از ماها براى حفظش قسم به قرآن مجید خوردیم بقیه هم مى­خوریم این شخص تنها به موجب این ماده (حالا آن مواد هم صددرصد مؤید است به جاى خود) دیگر نمی­تواند به خدمات دولتى منصوب شود و اگر هیچ قانون دیگرى وجود نداشت همین یک اصل تنها قاطع بود یک مطلب دیگرى بنده داشتم در خاتمه عرایضم و آن این است که آقاى ساعد مرکب برنامه­اى که چند روز پیش شما به مجلس دادید هنوز خشک نشده شما با کمال صراحت در ماده شش برنامه­تان نوشتید: تجدید نظر در وضع مأمورین دولت و تأمین زندگى آبرومند آنها تا بتوانند با کمال فراغت خاطر انجام وظیفه نمایند با تشویق کامل خدمتگذاران صدیق و درستکار و تعقیب و مجازات آنهایى که از مقام خود بر ضرر دولت و ملت سو استفاده می­نمایند. بنده تعبیر دیگرى نمی­کنم اگر همه عبارات مشعشع برنامه­هاى ما به این نحو صورت عمل بگیرد خدا عاقبت مملکت ما را بخیر کند.

نمایندگان- احسنت احسنت.‏

رئیس- آقاى شریعت­زاده مخالفید بفرمایید .

شریعت زاده- به نظر بنده همان طور که آقاى نماینده محترم فرمودند تصمیم نمایندگان ملت در نتیجه این استیضاح تصمیمى خواهد بود که منشأ آثار مهمى در آینده است (صحیح است) از همین نظر است که من على رغم بعضى از احساسات نظر به مسئولیتى که در مقابل ملت ایران دارم خواستم در برابر توضیحات عنصر شایسته و پاک و دانشمندى مثل آقاى فریور عقاید خودم را بیان بکنم. هیچ شکى نیست که توضیحات ایشان در این استیضاح تماماً ناشى از حسن نیت است و من و هر کس از نمایندگان از نظر صلاحیت شخصى ایشان همیشه نسبت به توضیحات ایشان معتقدیم که با حسن نیت بیان می­شود. بدیهى است این معنى هیچ یک از ماها را ملزم نمى­کند که اگر یک چنین عنصر شایسته­اى هم استدلالاتشان قابل انتقاد باشد توضیحات موجه و جامعى راجع به ایشان یا در برابر ایشان بیان بکنم. یک قسمت از مطالبى را که ایشان بیان کردند تصور می­کنم نه تنها نمایندگان ملت موافق هستند بلکه ملت ایران هم به ایشان پاسخ مثبت می­دهد و آن این است که در مملکت باید در سایه حاکمیت قانون از اعمال ممنوعه و ارتشا و اختلاس جلوگیرى بشود. بیم و امید که در حدود قانون انجام پذیر باشد یکى از دلایل مسلم رشد و حاکمیت نظم در مملکت است بنابراین مطالب کلى که از طرف ایشان بیان شده است حتمى التصدیق است مثل این است که کسى بگوید صلح خوب است و جنگ بد است، از نظر اصول در مملکت بالخصوص راجع به مسائل قضایی مجلس شوراى ملى از نظر اصول و قواعد انفصال قوا که در قانون اساسى پیش بینى شده است رویه مخصوصى باید اتخاذ کند بنده می­خواهم عرض کنم که وقتى در یک موضوعى صحبت از اعمال قوه قضاییه پیش می­آید صحبت از مطالبى پیش می­آید که باید از آن قوه تراوش بکند در تمام ممالک معظمه دنیا متوجه این موضوع شده­اند. . . . راست است که مجلس شوراى ملى در هر موردى می­تواند استیضاح هم بکند مفهوم استیضاح هم معلوم است که چیست. مقصود این است که مطلبى است مهم و مجلس می­خواهد از دولت توضیح بخواهد و در هیچ کشورى هم ندیدم که قبل از بیان اصل مطلب و خواستن توضیح مستقیماً دولت ملامت بشود چرا؟ براى این که مجلس شوراى ملى جایگاه تتبع و تحقیق و استدلال است.. .

دکتر معظمى- توضیح خواستم جواب ندادند .

شریعت‌زاده- اجازه بدهید بنده اینجا حضور دارم و از اول جلسه تا آخر جلسه خدمت آقایان هستم توضیحات نماینده محترم را شنیدم شما هم اگر مطلبى دارید بعد بفرمایید مجلس جایى است که باید توضیحات یک دولتى که از او استیضاح می­شود خواسته شود دلایل آن استماع بشود اینجا هم در نظامنامه داخلى مجلس پیش‌بینى شده است که نمایندگان ملت هر کدامشان می­توانند از دولت استیضاح کنند استیضاح

+++

اگر چه کلمه عربى است، ولى من حالا فارسى تلقى می­کنم چون جزء زبان ملى ما شده، یعنى تقاضاى توضیح، یعنى یک مطلبى که به نظر نماینده رسید و موجه به نظرش نیاید این مطلب قابل استیضاح است، یعنى می­گوید توضیح بدهید، روشن بکنید که این عمل مقرون به چه کیفیاتى بوده و چرا این کار واقع شده است بنده راجع به این موضوع استیضاح اتفاقاً از دیروز برخوردم به این مطلب آقایان و با خود آقاى مهندس فریور هم صحبت کردم بعد برخوردم به یک مطالبى و مطالعه کردم ببینم که نمایندگان ملت هر فرد یا همه شان می­توانند دولت را در این اقدام خاطى و قابل ملامت بدانند یا خیر. بدیهى است براى تشخیص این مطلب باید به مبانى و خصوصیات این امر وارد شویم و مطالعه بکنیم. در نتیجه مطالعه مسلم شد اصل مطلب مورد بحث تفسیرى است از یک قوانینى که در این مملکت جارى است....(دکتر معظمى- قانون اساسى را چه می­فرمایید؟)

رئیس- آقا صحبت بین‌الاثنین نکنید .

شریعت‌زاده- بعد تذکر می­دهم. خوب این تفسیر یعنى چه؟ و چطور در یک مملکت تفسیر می­تواند قابل استناد باشد و درجه تفسیر چیست و حدود آن تا چه اندازه است. تفسیر قوانین على­الاصل بر چند قسم است یکى تفسیر اجتهادى است که یکى از دانشمندان به یک مناسبتى راجع به یک قانونى در کتابش می­نویسد یکى هم تفسیر قضایی است که مقامات صالحه قضایی تشخیص می­دهند که این ماده قانون ناظر به این معنى است یکى دیگر هم تفسیر قانونى است تفسیر قانونى تفسیرى است که مجلس شوراى ملى وظیفه داراست و می­کند. حالا صحبت در سر این است که یکى از مستخدمین یا وزرا در گذشته به موجب حکم دیوان کشور محکوم شده است و با آن که در آن حکم قید شده است که این شخص به شش ماه حبس تأدیبى و انفصال ابد از خدمات دولتى محکوم شده است دولت به یک چنین شخصى کارى رجوع کرده است و نمی­بایستى بکند. ما باید در اینجا تشخیص بدهیم که رویه دولت چه بوده و عملش آقاى یک علمى است که توأم و مقرون با سوء نیت بوده یا خیر؟ بنده عرض میکنم پاسخ این منفى است. چرا؟ البته حالا توجه خواهید فرمود که استدلال چیست. وقتى که آقایان موافقت کردند که دیوان کشور موجد سوابق قضایی و اصول قضایی است هیچ دلیلى ندارد که ما این شخصیت و حیثیت و تأثیر وجودى را از دیوان کشور خودمان سلب کنیم. دیوان کشور در مورد متناسبى قضاوت کرده است در موردی که به تمام معنى شبیه به این مورد است یک قضاوتى کرده است خوب حالا می­خواهیم ببینیم چه قضاوتى کرده است دیوان کشور؟ دیوان کشور تشخیص داده که در هر موردی که متهمى به دو مجازات محکوم می­شود و هر دو مجازات اصلى است مجازات اشد قابل اجرا است حالا این چه سابقه دارد عرض می­کنم‏ . . .

دکتر معظمى- به موجب کدام حکم؟

رئیس- بگذارید حرف­شان را بزنند آقا. . .

شریعت‌زاده-بنده دارم یک توضیحاتى خدمت آقایان عرض می­کنم آقاى دکتر معظمى توضیحاتى را که من اینجا می­دهم و بیان می­کنم توجه بفرمایید اینجا هم کرسى خطابه است و این کرسى هم براى این است که هر یک از آقایان مایلند توضیحاتى به عرض نمایندگان ملت برسانند تشریف بیاورند و بگویند و این حرف­ها هم تأثیرى ندارد براى این که با این اظهار مختصر هم بنده قانع نمی­شوم .

دکتر معظمى- بنده از این تأسف می­خورم که چطور ضمن نطق تان تا حق را دارید حق می­کنید (خنده نمایندگان)

رئیس- یعنى چه؟ آقا صحبت بین الاثنین نکنید

شریعت‌زاده- عرض کنم آقاى مهندس فریور حکم دیوان کشور را در اینجا خواندند آیا هیچ مانعى دارد که یک کسى هم که می‌خواهد پاسخ بدهد استناد به حکم دیوان کشور بکند؟ البته خیر. آیا صحیح است گفته شود شما که می­خواهید در برابر اظهارات ایشان پاسخ بدهید به همان حکمى که از همان دیوان کشور صادر شده استناد کنید؟ . . . (صحیح است) پس اشکالى ندارد و خوب است شما هم گوش بدهید اگر صحیح نبود بعد تشریف بیاورید اینجا واظهارات­تان را بفرمایید (صحیح است) یکى از مستخدمین دولت به نام

+++

سیف­الله سهامى قبل از شهریور 1320 در دیوان کیفر کارکنان دولت محکوم شده است به انفصال ابد از خدمات دولتى و شش ماه حبس تأدیبى و استرداد دو برابر وجه مورد ارتشا دیوان جزا در حکم خود تصریح کرده است که این مجازات چون مجازات اصلى است مجازات اشد یعنى حبس تأدیبى باید اجرا شود از این نظر دادستان دیوان کشور استدعاى فرجام کرده است‏ . . .

مهندس فریور- استدعا می­کنم که حکم محکومیتش را بخوانید .

شریعت‌زاده- اجازه بدهید همان طور که آقا قرائت فرمودید اجازه بدهید بنده هم قرائت می­کنم آن وقت ببینیم نتیجه­اش چه می­شود. می­نویسد:

در خصوص شکایت استخدامى سیف­الله سهامى امین دارایى سابق رامهرمز به طرفیت وزارت دارایی (اداره بازنشستگى ملخصاً آن که در 14 فروردین 312 شکایت کننده در دیوان کیفر به موجب ماده 139

مهندس فریور- ماده 139 نه 157

شریعت‌زاده- و 238 قانون کیفر سابق محکوم گردیده و دادگاه اشد کیفرها را که اجراى مدلول 238 قانون کیفر همگانى شش ماه زندانى تأدیبى است معین و در حق محکوم علیه اجرا گردیده ولى دادستان دیوان کیفر اجراى مدلول ماده 139 قانون را که گرفتن دو برابر جرم و انفصال از خدمت دولتى باشد اشد مجازات تشخیص و از حکم مزبور به دیوان کشور شکایت نموده و در دیوان کشور مقرر گردید- که اجراى مدلول ماده 238 مجرى گردد (مهندس فریور- ماده 238 با ماده 157 چه کار دارد آقا؟) بالجمله پس از اجراى حکم اینک علاوه بر مدت پنج سال چهارسال دیگر از محکومیت شاکى می­گذرد و وزارت دارایی بر خلاف قانون از ارجاع کار به شکایت کننده ممانعت می­نماید مراتب از وزارت دارایی استعلام در پاسخ نگاشته­اند چون سابقاً سهامى در دیوان کیفر کارمندان به جرم ارتشا به شش ماه حبس تأدیبى و انفصال دائم از خدمات دولتى و تأدیه 1600 ریال به خزانه دولت محکوم گردیده و هر چند که دادسراى دیوان نامبرده فقط کیفر اشد (شش ماه زندانى تأدیبى) را درباره او اجرا نموده باشد چون در حکم دادگاه دیوان کیفر محکومیت او به انفصال دائم از خدمات دولت نیز قید و تصریح گردید و کیفر تبعى هم علاوه بر کیفر اصلى که اشد آن اجرا شده قابل اجرا بوده و دلیلى هم براى بخشودگى از کیفر تبعى و مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومى نسبت به این مورد نیست .

مهندس فریور- می­گوید مشمول ماده 238 است .‏

شریعت‌زاده- درست توجه بفرمایید. این استدلال وزارت دارایی است .

لهذا وزارت دارایی به لحاظ محکومیت نامبرده نسبت به تجدید استخدام او موافقت ندارد) شکایت‌نامه شاکى در 26/ 4/ 1319 به دفتر دیوان کشور رسیده است و براى رسیدگى به شعبه اولى فرستاده شده است. در تاریخ 31/ 2/ 320 جلسه رسمى شعبه نامبرده مرکب از آقایان مرقومین تشکیل جناب آقاى تقوى رئیس- آقاى على هیئت مستشار- آقاى فضل‌الله آشتیانى و پس از خواندن گزارش آقاى صادق بروجردى (که بنده بروانش درود می­فرستم براى اینکه یکى از قضات صالح این کشور بود) و ملاحظه نظریه آقاى اعتماد مقدم دادیار دادسراى دیوان کشور که مبنى بر ورود شکایت شاکى مشاوره نموده چنین رأى می­دهند .

چون انفصال ابد از خدمات دولتى به عنوان کیفر تبعى نسبت به کیفر اشد که شش ماه حبس تأدیبى بوده مورد حکم واقع نشده بلکه در کیفرهاى معینه اصلى است که براى هر یک از دو جرم ارتشا به طوری که جداگانه در حدود ماده 139 قانون کیفر عمومى با رعایت قانون مصوب مهرماه/ 311 معین گردیده است و چون جرم اشد که شش ماه زندانى است اجرا شده دیگر مجوز قانونى براى اجراى کیفرهاى دیگر نمى­باشد و بنابراین این دفاع وزارت دارایی غیر موجه و شکایت شاکى وارد است .

عرض کنم پس معلوم می­شود قوه قضاییه مملکت یعنى عالى­ترین

+++

محکمه کشور تشخیص داده است که در هر موردى که دو مجازات براى یک فردى معین می­شود فقط آن مجازات اشد قابل اجرا است. حالا مطلب اینجا است که ممکن است گفته شود که نفوذ و نیروى این سوابق قضایی تا چه درجه است بنده عرض می‌کنم که در مورد خودش قابل بحث نیست که در موارد مشابه هیچ دولتى مجاز نیست که مخالف آن رفتار کند (چرا؟ براى این که این نیروى اخلاقى دارد) و محاکم هم اکثراً نمى­کنند خوب علاوه بر این که در عین حال رئیس دولت با کمال متانت و خونسردى خواسته است تحقیقات دیگرى هم بکنند دادستان کل دیوان کشور (آقاى وجدانى) که یکى از قضات برجسته و صالح و کسى است که جز حسن نیت و شایستگى و معلومات عمیق قضایی از او کسى چیزى سراغ ندارد اظهار نظر کرده است که هیچ مانع ندارد در ارجاع کار به ایشان این را هم بنده می­خوانم‏. . . (مهندس فریور- سؤال را هم بخوانید) بلى آقاى نخست وزیر مى­نویسند. جناب آقاى دادستان دیوانعالى کشور چون در نظر است شغلى به آقاى رضاى افشار رجوع شود خواهشمند است معلوم فرمایید رجوع شغل به ایشان طبق مقررات و اصول اشکالى دارد یا خیر که موجب امتنان خواهد شد (نخست وزیر) جناب آقاى دادستان کل کشور این طور مى­نویسند. جناب آقاى نخست وزیر در پاسخ نامه شماره 624 مشعر به استعلام از این که ارجاع شغل به آقاى رضاى افشار طبق مقررات اشکال دارد یا نه به عرض می­رساند در تاریخ 14 خرداد 1315 حکمى از دیوان تمیز وقت بر محکومیت آقاى رضاى افشار به کیفر شش ماه حبس تأدیبى و پرداخت مبلغى وجه نقد به خزانه دولت و انفصال ابد از خدمات دولتى صادر گردیده و مطابق ماده 57 قانون مجازات عمومى در اثر مرور زمان از لحاظ اعاده حیثیت آثار حکم مزبور باید فعلاً مرتفع شده باشد. . .

مهندس فریور- باید مرتفع شده باشد!! . . . (خنده نمایندگان)

شریعت‌زاده- عرض کردم این تفسیر تفسیر یک مرد قضایی است و اشکالى هم ندارد قرائت بشود (دکتر معظمى- حق ندارد) و هر محکمه هم بالاخره از اشخاص فیزیک تشکیل می­شود و نظرشان هم محترم است‏. . . اما چون یک قسمت از کیفر مقرر در آن حکم انفصال ابد از خدمات دولتى است رفع این اثر به مورد اختلاف انظار قضایی واقع گردیده ولى به نظر شخصى اینجانب (دکتر معظمى- نظر شخصى است آقا) با ملاحظه این که کیفر انفصال از ابد از خدمات دولتى شخصاً کیفر تبعى به شمار می‌رود اگر چه به صورت کیفر اصلى در حکم قید شده باشد اصولاً با اعاده حیثیت اثر کیفر مزبور نیز مرتفع خواهد شد و بالنتیجه دادن شغل دولتى به نامبرده اشکالى ندارد دادستان کل عرض کنم حالا اینجا بنده می­خواهم یک توضیحى بدهم خدمت آقایان مخصوصاً آقاى دکتر معظمى توجه بفرمایند عرض کنم موضوع اعاده حیثیت یکى از اصول مهمه قوانین مجازاتى است وقتى که یک کسى مرتکب جرمى شد و محکوم شد مطابق مقررات قانون اعاده حیثیت او مسلم می­شود اگر جنحه باشد در یک مدتى و اگر جنایى باشد در یک مدتى بیشتر حالا می­خواهم عرض کنم که غیر ممکن است یک اصلى در تأثیرش تبعیض بشود وقتى یک محکومى اعاده حیثیتش مسلم می­شود (با این که در قانون هم اصولاً محرومیت از این نوع حقوق­ها را جزء مجازات تبعى قرار داده است) به خودى خود آثار جرم رفع می­شود این یکى. حالا بنده از اینجا نتیجه می­گیرم مضافاً با این که در این مورد بخصوص یک مجازات مستقل و بالاصاله (نه تبعى) معین شده است و مطابق تشخیص دیوان کشور و اصل قضایی در مورد این حکمى که الان خواندم اصولاً در این قبیل موارد باید مجازات اشد اجرا شود و مجازات اخف مرفوع‌الاثر است و این یک اصل قضایی است که با این صحبت­ها تخلف از آن را هیچ کس مجاز ندانسته است حالا احکام دیگرى هم از دیوان کشور راجع به این قبیل موارد صادر شده است که مورد لزوم نمی­دانم به عرض آقایان محترم برسانم. عرض کنم که یک مهندس فریور- نه خیر. بفرمایید. . . این را هیئت عمومى محکوم کرده مورد استشهاد شما حکم یکى از شعب تمیز است.

+++

شریعت­زاده- مطلبى ایشان فرمودند که دیوان تمیز هیئت عمومیش یک مأمورى را محکوم کرده است و این شعبه است بنده نفهمیدم این استدلال از چه نظر است‏. . .

(دکتر معظمى- بنده عرض خواهم کرد) بنده عرض می­کنم که هیئت عمومى دیوان تمیز با شعبه دیوان تمیز یکى است با یک فرق که در مورد محاکمه وزرا دیوان کشور در حکم یک محکمه نخستین است ابتداً مطابق قانون مخصوص رسیدگى می­کند بدیهى است اعتبار و نتیجه قضاوتی که از دو درجه گذشته است قطعاً بیشتر است. چرا؟ براى این که محاکمه تالى یعنى دیوان جزا هم تدقیق کرده است این طور هم حکم داده است و این حکم در دیوان کشور ابرام شده به علاوه در ممالک دیگر کلیه سوابق و نظریات و اصول قضایی و ژوریس پرودانس­هایى که از هیئت عمومى و کلیه شعب دیوان کشور صادر می­شود کلیه این تصمیمات و نظریات­شان سابقه قضایی و اصول قضایی را تشکیل می­دهد. مطلبى هم آقا فرمودند از نظر قانون اساسى بنده خیال می­کنم متن اصل 29 قانون اساسى با تشخیص و نظر دیوان کشور متناقض نیست دیوان کشور هم اصل این است که وقتى تصمیمى مى­گیرد به تمام قوانین آشنا و متوجه است و بدیهى است هر وزیرى هم که محکوم شده باشد تا وقتى که اعاده حیثیتش نشده باشد همین طور است که می­فرمایید ولى به موجب قانون و به طور کلى هر کسى بدون استثنا پس از اعاده حیثیت آثار جرم دیگر در او حکومت ندارد و تأثیرى در هیچ موردى ندارد قانون اساسى هم منع نمى­کند او را پس این طور نتیجه مى­گیریم که این موضوعی که آقاى مهندس فریور موضوع استیضاح خودشان قرار دادند یک موضوع نظرى است و در موضوعات نظرى هم آن مرجعى که حق اعمال نظر دارد یعنى دیوان کشور اعمال نظر کرده نظر او تطبیق مى­کند با نظر دولت و نشان می­دهد که دولت نه تنها از نظر اطلاعات و تخصص اعضاى خودش این موضوع را مواجه با هیچ مانعى نمی­دید بلکه از یک شخص صلاحیت­دارى هم استفسار کرده است او هم اظهار نظر کرده است که مانعى نیست حالا مطلب سر این است که به بینیم این استیضاح به چه چیزى منتهى مى­شود این که دولت ما با حسن نیت یک اقدامى را کرده و یک‏ موضوعی را که نظرى بوده است عملى کرده است و تا وقتى که در مجلس شوراى این قوانین استنادیه دیوان کشور تفسیر نشود تشخیص و تفسیر قضایی دیوان کشور معتبر است و البته شکى نیست که مجلس شوراى ملى و امیدوارم که خود آقایان استیضاح‌کنندگان هم تصدیق بفرمایند مانعى ندارد که دولت که با نظریه دیوان کشور راجع به عدم وجود مانع در ارجاع شغل به ایشان اقدام کند و این اقدام را نمی­توان مبتنى بر نیتى دانست که بتوان گفت در آن شائبه بوده است آقاى ساعد نخست وزیر را همه ماها می‌شناسیم که مرد شریف و پاکدامنى و شایسته هستند (صحیح است) آقایان وزارى دیگر هم مردمان شریف و به افضل و دانشمندى هستند و هیچ دلیلى نیست که ما در این موقع مملکت که بگوییم یک رئیس­الوزرایى که صادقانه همت کرده است که به این مملکت خدمت کند مأخوذ به سوء نیت در یک اقدامى که دلایل می­خواهد نشان بدهد که هر شخص ممکن است این نظر را داشته باشد . . .

جمعى ازنمایندگان- کسى نگفت سوء نیت. ممکن است اشتباه کرده باشند .

شریعت‌زاده- . . . اما اشتباه نمی­تواند منشأ نظر نفى و اثباتى بشود که یک دولت در یک کارى که به منظور رفع یک مشکلاتى انجام داده است این منتهى بشود به یک سرزنش و یا ملامت و یا استیضاحى که منتهى بشود به یک تصوراتى که بعضى­ها ممکن است بکنند در هر صورت بنده از آقاى نماینده محترم تقاضا می­کنم، که به این توضیحات دقت بکنند و اطمینان داشته باشند که دولت در این اقدام نظرى نداشته و مجوزاتى که بنده در اینجا موجهاً ذکر کردم براى هر کس که صاحب­نظر است می‌تواند او را وادار کند که این رویه را اتخاذ کند .

دکتر کشاورز- البته به نظر شما

شریعت‌زاده- . . . به نظر هر کس . .

رئیس- آقا این که نمی­شود بین حرف اشخاص صحبت

+++

کرد ایشان یک مطالبى را می­گویند شما هم بگذارید اگر حرفى دارید بعد صحبت بکنید .

شریعت‌زاده- از آقایان محترم اجازه می­خواهم یک مطلب هم راجع به مقدمه نطق آقاى مهندس فریور عرض کنم ایشان گفتند که عادت به ارتشا و فساد مملکت را به طرف خطر دارد سوق می­دهد بنده اصولاً با این نظر موافق هستم ولى می­خواهم عرض کنم که این عادت فقط در یک اقلیتى است که به هیچ وجه در صلاحیت و شایستگى و رشد اجتماعى ملت ایران تأثیر ندارد اگر یک اقلیمى فاسد باشد باید نسبت به آنها جامعه تعیین تکلیف بکند و اگر یک اقلیتى فاسد باشد یک ملتى را نمی­تواند به طرف فنا سوق بدهد ملت ایران بر مشکلات و دشواری­ها غلبه خواهد کرد و البته اشخاص فاسد را هم در جاى خودشان مى­نشاند اما نباید تصور کرد که این مشکلات براى ملت ایران و مملکت ایران خطر است .

رئیس- آقاى ایرج اسکندرى نوبه خودشان را می­دهند به آقاى مهندس فریور .

آقاى مهندس فریور- بفرمایید

مهندس فریور- بنده هیچ وارد نمی­شوم که جواب مقدمه بیانات آقاى شریعت­زاده را بدهم براى این که مدتى درباره اشتقاق کلمه استیضاح صحبت کردند و مدتى معنى کلمه تفسیر را فرمودند که خیال نمی­کنم در اصل موضوع زیاد دخالت داشته باشد اساساً بنده در بیانات اولیه خودم عرض کردم حرف هم زدم که ما براى محکوم کردن یک کسى می­رویم دلیل می­تراشیم براى او با سریشم هم مى­چسبانیم براى تبرئه کردن هم همین طور حدسم صائب بود ملاحظه فرمودید هیچ دلیلى نتوانستند ذکر کنند حکمى آوردند از شعبه یک دیوانعالى تمیز جواب شکایتى که یک کارمند کنتراتى سهامى نام یک کارمند عادى حالا نمی­دانم رتبه فرق نمی­کند یک کارمند عادى که مطابق یک مواد دیگرى که محکوم شده است هیچ با ماده محکومیت آقاى افشار انطباق ندارد یک شعبه دیوان کشور حکمى صادر کرده بدون این که هر قدر اصرار کردم اصل حکم محکومیت را ابراز کنند که خیلى مؤثر است بدون این که استدلالى که در حکم محکومیت بدوى ایشان ذکر شده است ذکر کنند بدون این که نحوه شکایت ایشان را به شعبه اولى دیوان تمیز ذکر کنند آن وقت بعد از ذکر یک مقدماتى 00000 حال اینجا به عنوان جمله معترضه عرض کنم بنده واقعاً از آنجا که نگاه کردم به آقاى شریعت­زاده یک حال تأثر روحى به من دست داد باور بفرمایید براى این که دیدم مجبور شده است توى رودربایستى گیر کرده است مثل همه کارهاى مملکت ما که یک چیزى را یک دو سیه را یک حکمى را که این چند روز قائم بوده است یواش نگاهش داشتند بعد از تمام گردش­های­شان این را پیدا کرده­اند و آقاى شریعت­زاده مجبور شده­اند یک مجرمى را دفاع کنند ظاهراً ولى خوب باطنش را نمی­توانند به نظر من مطلب آن قدر واضح است که اگر فصیح­ترین وکلاى عدلیه هم مدافعش باشند خیال نمی­کنم بتوانند راجع به اصل قانون اساسى ابداً ایشان وارد مذاکره نشدند آقایان حالا بنده عدم انطباق مواد مورد محکومیت آقاى سهامى را با مواد محکومیت آقاى افشار اصلاً وارد بحثش نمی­شوم آن 157 بود آن ماده 2 قانون مجازات مختلسین بود با آن موجبات انفصال ابد و مربوط به مواد 238 و این حرف­ها نیست ولى اساساً عرض کنم یک کارمند عادى را نمی­شود با یک وزیر مقایسه کرد نه از لحاظ اخلاقى نه از لحاظ قانونى (صحیح است) قانون اساسى آقایان براى حفظ عفت اخلاقى این مملکت براى صیانت مبناى جامعه آمده است هر کارمندى را مجازاتش على قدر مرتبت قرار داده است یک پیشخدمت را با یک رئیس یک جور نمی­شود ازشان بازخواست کرد یک کارمند عادى را با یک وزیر نمی­شود در یک ترازو گذاشت قانون اساسى آمده است و گفته است در مورد وزیر اعم از این که بعداً قانونى وضع بشود یا نشود وزیرى همین که محاکمه شد و محکوم شد محکوم به انفصال ابد است این دیگر توضیح ندارد آقاى عرض کنم مواد مورد استناد حکم محکومیت آقاى افشار هم توضیح ندارد براى این که خود آقاى شریعت زاده هم واردش نشدند آن وقت آمدند اینجا حکمى ارائه می­کنند که از یک شعبه تمیز

+++

صادر شده است بنده ماده 9 آیین دادرسى مدنى را براى آقایان می­خوانم: ماده 9 هیچ مقام رسمى و هیچ اداره دولتى نمی‌تواند حکم دادگاه دادگسترى را تغییر دهد و یا از اجراى آن جلوگیرى کند مگر خود دادگاهى که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردى که قانون معین می­کند. یک حکمى آقاى سهامى که معلوم نیست مبتدایش چیست، خبرش چیست شاید اصلاً تطبیق نکند با موضوع تطبیق هم نمی­کند راجع به کار خودش بوده است طبق نص قانون هر حکم براى موردى که جهت آن مورد صادر شده است نافذ است اشتباه و نظایر مورد ندارد آقایان ممکن است بنده و آقا برویم در یک محکمه با یک جرم محکمه بنده را محکوم کند آقا را تبرئه کند (طباطبایی- چطور ممکن است آقا؟) هر حکمى مطابق قانون براى آن موردى که صادر شده است قابل اجرا است این که تردیدى ندارد. حالا آقاى شریعت­زاده فرمودند از نیروى اخلاقى فورس ژورید یک این آقا می­خواهیم استفاده کنیم دو حکم مشابه را بگیریم استفاده کنیم این دو حکم را هم مشابه نیستند این قیاس قیاس مع­الفارق است به قول آخوندها معنى ندارد آقایان- یک مطلب دیگرى هم آخر سر فرمودند که استیضاح مطلب نظرى است بنده نمی­دانم خیال می­کنم همه کارهاى ما نظرى است اگر یک وزیرى هم بنا است حکم محکومیتش صادر بشود و چقدر کار دارد تا حکم محکومیت‏ یک وزیر صادر شود که خیال نمی­کنم دیگر به این زودى­ها بشود تازه می­گویند که آن شش ماه حبس تأدیبى مجازات اشد است و انفصال ابد مجازات اخف است قانون اساسى هم زیر پا گذاشتن بنده نمی­دانم چه چیز دیگر براى ما غیر نظرى می­ماند آقاى شریعت­زاده می­فرمایند اقلیتى فاسد است امیدوارم که اینطور باشد همینطور هم هست ولى آخر یک اقلیتى است که ازش پشتیبانى می‌شود حمایت می­شود آقاى ممقانى! جنابعالى در مسند یکى از عالى­ترین کرسى هاى قضاوت این مملکت جلوس فرموده بودید در یک چنین مسندى ورود فرموده بودید شما را به خدا و وجدان­تان و براى حفظ این مملکت قسم می­دهم بیایید اینجا حب و علاقه به این میز را دور بیندازید استنباط قضایی خودتان را بفرمایید دیگر بنده عرضى ندارم .

وزیر دادگسترى (آقاى ممقانى)- من متأسفم از این که اولین نطقى که در این مقام مهم ایراد خواهم کرد در مقابل یک استیضاحى واقع شده است. البته نطق و بیان بنده در مقابل بیان شیواى آقاى فریور قاصر است و راجع به اصل قضیه جناب آقاى نخست وزیر البته توضیحاتى خواهند داد ولى از نقطه­نظر قضاوت و قانون بنده فقط در اطراف آن ممکن است چند کلمه عرض کنم امروز تفسیر قانون اساسى که از صلاحیت مجلس است یا از صلاحیت مجلس نیست یک مسئله­ای است نظرى . . . ‏

جمعى از نمایندگان- از وظایف خاصه مجلس است. (همهمه نمایندگان)

وزیر دادگسترى- اجازه بفرمایید می­خواهم از روى نظریه قضایی عرض کنم. فرض کنیم که اگر مجلس راجع به یک قضیه مخالف قانون اساسى یک قانونى را وضع کرد البته قضاوت نمی­توانند بگویند که این قانون که از مجلس گذشته است برخلاف بوده است و ما نمی­توانیم آن را اجرا کنیم مثلاً در قانون اساسى ما گفته­اند دیوان کشور براى تمام کشور یکى است آن هم در مرکز است. در زمان مرحوم دارو یک قانونى گذشت و به محاکم استیناف حق رسیدگى تمیزى دادند البته این برخلاف صریح قانون اساسى است ولى یک مقام بالاتر از مجلس نبوده است که بگوید این عمل صحیح بوده است یا نبوده است. قضاوت مجبور بودند که آن قوانین را محترم بشمارند و چاره دیگرى ندارند و نمی­توانند بگویند که صحیح نبوده است دیوان کشور در مسائل قضایی اگر خطایى کرده باشد و فرضاً یک شخصى را اشتباهاً محکوم به اعدام می­کند این یک نظریه است و نمی­توانند قضات را محاکمه نمایند این را هم می­خواهم عرض کنم یک قضایایى است که در میان مردم راجع به قضاوت صحبت­هایى می­کنند البته آقایان می­دانند قضات از روى اسناد و مدارک موجوده که در خارج تهیه می­شود قضاوت می­کنند روى علم و اطلاع خودشان نمی­توانند حکم بدهند این مدارک که در خارج تهیه می­شود و روى آن

+++

حکم می­دهند ممکن است برخلاف واقع تهیه شده باشد مثلاً در جرایم یک پاسبان وقتى یک گزارشى داد همان پاسبانى که به او ماهى ده تومان بیست تومان پنجاه تومان می­دهد وقتى روى یک جرم یا یک قتلى گزارشى داد آن را ما گزارش رسمى تلقى می­کنیم و روى آن حکم می­دهیم و نمی­توانیم بگوییم این پاسبان گزارشش اهمیت نداشته است و با خود ما نمی­توانیم محاکم را متهم کنیم که روى گزارش پاسبان چطور این حکم را داده است ما شاید در انظار مردم این طور تلقى شود که چطور روى گزارش یک پاسبانى محاکم حکم می­دهند البته قضات در این گونه مواقع مجبورند به مدارکى که در پرونده هست استناد نموده و حکم بدهند نمی­تواند قضات را تخطئه نماید بلى ممکن است در یک وقتى یک قضایایى در یک مملکت بر طبق قوانین موجوده جرم شناخته بشود و محاکم بر طبق آن قوانین آن اشخاص را محکوم می­کند ولى در یک موقع دیگر شاید آن عقیده که قبلاً جرم بوده است یکى از مقدس­ترین عقاید می­شود این را نمی­توان محاکم را تخطئه نمود و گفت که چرا شما نسبت به این قانون عمل کرده­اید؟ یک اصلى که کاملاً محترم است این است که مجلس وقتى قانونى وضع کرد قضاوت مجبورند که آن اصول را رعایت کنند و به آن قانون عمل کنند و به همین نظر است که قانون اعاده محاکم را تجویز کرده آمدیم راجع به این موضوع البته چیزى که خیلى نظر دقت آقایان را جلب کرده است اصل مسلمى است که در تشخیص مواد قانونى اگر قضاوت بین خودشان اختلافى کرده باشند و نظرشان مختلف باشد و هر یک بر طبق نظر خودشان به استناد همان ماده حکم بدهند و کسى شکایت بکند قضاوت چرا این ماده را مختلف تفسیر کرده­اند محکمه انتظامى که مرجع رسیدگى آن شکایات است نمی­تواند آنها را محکوم کند چون نظر قضایی است و بازخواست بر نظر قضایی محاکم وارد نمی­شود در این موضوع مسأله ابدیت که مورد مناقشه است موجب این همه مناقشات شده است البته آقایان هم در اطراف این کلمه نظریاتى دارند مسأله ابدیتى که در قوانین جزایى هست آن ابدیت به معناى حرف نیست چرا؟ به جهت این که ما می­بینیم در بعضى قوانین می­گویند که این شخص به حبس دائمى و ابدى محکوم شده است یعنى الى الابد و مادام العمر باید در حبس بماند تا بمیرد از آن طرف قانون دیگرى است می­آید و می­گوید اگر مورد عفو واقع شد یک درجه تخفیف داده می­شود در این موقع حبس ابد تبدیل به موقت می­شود و ابدیت از بین می­رود یعنى این ابدیت را قانون دیگر از بین می­برد اعاده حیثیت را هم بعضى از علماى حقوق عقیده دارند و می­گویند نظیر همین موضوع است مثلاً در محکومیت­هاى جنایى خواه در حکم تصریح شده باشد یا نشده باشد محکوم از حقوق اجتماعى محروم می­شود معناى محرومیت از حقوق اجتماعى یکى هم محرومیت از استخدام در دوایر دولتى است که آنها یکى از حقوق اجتماعى است وقتى می­گوید از حقوق اجتماعى محروم است این جمله به طور مطلق است موقت نیست یعنى الى الابد است .

قانون اعاده حیثیت می­گوید اگر این شخص پس از ده سال یا 5 سال اعاده حیثیت کرده باشد از حقوق اجتماعى که محروم بود صرف­نظر می­شود و کما فى السابق شخص عادى می­شود بنابراین کلمه ابدیت خیلى نظر آقایان را جلب نکند البته یک نظریه قضایی است بنابراین در این قسمت همان طور که عرض کردم جناب آقاى نخست وزیر در اطراف اصل مطلب توضیحاتى خواهند داد بنده همین قدر خواستم عرض کنم که آقایان خیلى از این کلمه ابدیت وحشت نکنند اما راجع به آقاى افشار در محاکمه آقاى افشار این حکم را با اکثریت یک نفر صادر کرده است نه این که همه مستشاران دیوان کشور به اتفاق رأى داده باشند با همه این بنده عرض نمی­کنم که این حکم متبع نیست مادام که اکثریت در یک محکمه رأیى داده متبع نیست مادام که اکثریت در یک محکمه رأیى داده متبع است ولو اقلیت دلیلشان هم خیلى قوى باشد دیوان کشور در مورد محاکمه وزرا مثل یک محکمه بدوى است و یک وضعیت خاصى ندارد همان طور که چطور یک مجرمى در یک محکمه محاکمه می­شود چون وزرا در محاکم دیگر محاکمه نمی­شوند و در دیوان کشور محاکمه می­شوند حکم صادره از آنجا مثل حکم بدوى است و اهمیت خاصى ندارد که گفته شود چون از دیوان کشور صادر شده

+++

است لایتغیر است یا این که گفته شود چون از طرف هیئت عمومى دیوان کشور است با اهمیت­تر است حکم هیئت عمومى تمیز در مواردى متبع است که نسبت به آن حکم تقاضاى تمیز کرده باشند و بعد در شعبه رأى بدهند و محکمه قبول نکند و باز هم بر طبق رأى سابق خودش رأى بدهد آن وقت هیئت عمومیه مى­آید رأى می­دهد و قاطع است ولى در مورد محاکمه وزرا این طور نیست چطور ممکن است یک محکمه بدوى محاکمه بکند و خطا بکند مقصود این است که تصور نشود این را هیئت عمومى دیوان کشور حکم داده است و رأى داده است لایتغیر است بنده از نقطه­نظر قضایی این عرض را کردم (یک نفر از نمایندگان- راجع به آن قسمت قانون اساسى چیزى نفرمودید) به هر حال مسئله تمیز در آن گونه موارد رأى هیئت عمومى دیوان عالى قاطع و متبع است و ما نمی­توانیم بگوییم این برخلاف رأى داده است و ما دیگر این را نمى­شناسیم چطور که رأى مجلس متبع است در این قبیل موارد رأى دیوان کشور هم متبع است و البته قضات هم از مجموع قوانین موضوعه حکم مورد دعوى را صادر می­کنند مثل این که در احکام مى­نویسند از مجموع مواد مستنبطه حکم قضیه این است و به طوری که عرض کردم ممکن است این استنباط صحیح نباشد ولى این را از نظر قضایی می­گویند و نمى­شود گفت قاضى که این نظر را داده باید محاکمه شود .

رئیس- آقاى دشتى .

دشتى- آقایان رفقا از نطق آقاى شریعت­زاده خیلى متأثر شدند و هیچ منتظر نبودند ایشان در چنین مورد چنین نطقى کنند. . . (صحیح است)

مرآت اسفندیارى- صحیح نیست!

دشتى- صحیح نیست چرا؟ از نقطه­نظر این که آقاى مرآت فرمودند صحیح نیست عرض می­کنم براى این که کار وکیل عدلیه چیست؟ یک وکیل خوب عدلیه آن کسى است که بتواند یک حقى را باطل یا باطلى را حق کند . . .

بعضى از نمایندگان- این طور نیست آقا!

کاظمى- این طور نیست آقا!

دشتى عرض کنم که به نظر بنده صعوبت موقع هم آقاى شریعت­زاده را تحریک کرد که موضوع را در دست بگیرند و حرف بزنند عرض کنم که بنده شخصاً از کسانى هستم که آقاى افشار را یک مرد لایقى می­دانم و میل هم دارم که به او کار داده شود و در این قسمت استیضاحى هم که الان تقدیم مجلس کرده­اند شرکت نکردم اما یک چیزى است یک مسئله­ای است که این را باید وکلاى مجلس عارى از تعقیب و خالى از این تحزب­هایى که اخیراً در مجلس شده است و معمول شده است مورد بحث قرار بدهند و آن محافظت اصل است محافظت اصل به نظر بنده براى همه ماها ذی­قیمت است حتى اگر مربوط به خود ما باشد برادر ما باشد پدر ما باشد مخالفت با اصل کردن به نظر بنده خیلى قبیح است و به نظر بنده از طرف مجلس شوراى ملى قبیح­تر است (صحیح است) می­گویند که هر چه بگندد نمکش می­زنند واى به وقتى که بگندد نمک مجلس شوراى ملى باید مظهر قانون باشد ما بدون ذره تخلف باید سعى کنیم قوانین اجرا شود و کوچک­ترین تخلف از قوانین را باید جرم بدانیم جرم چیست؟ جرم یعنى تخلف از قوانین حالا اگر ما خودمان تخلف کردیم از قوانین آن وقت آیا متوقع هستیم سایرین قوانین را اجرا کنند؟ عرض کنم وقتى که کابینه آقاى ساعد معرفى شد و بنا شد آقاى ساعد بیایند زمامدار بشوند دو صفت خوب در ایشان تشخیص داده شد و آن مورد تصدیق همه آقایان بود یکى این که ایشان شخص درست و شریفى هستند و یکى این که شخص پاکدامنى هستند و بنده هم یکى از کسانى هستم که این دو صفت ایشان را تصدیق می­کنم و بنابراین از ایشان متوقع هستم در این مرحله با کمال درستى و شرافت پاشوند آنچه صلاح مملکت و صلاح قانون است عمل کنند و مشاجره و مناظره­هاى پارلمانى را وقعى نگذارند پا شوند آنچه وظیفه وجدانیشان است عمل کنند (صحیح است) و حقایق را بفرمایند. اینجا یک صحبت­هایى می­شود راجع به این موضوع که خیلى اسباب تأسف است! فرض بفرمایید اگر بپرسند از یک شخصى که مثلاً مشخصات دوره

+++

صفویه چیست؟ باید بگوید که در زمان صفویه معمارى خوب ترقى کرده است کاشى کارى خوب ترقى کرده است قالى بافى خوب ترقى کرده و بالاخره ایرانی­ها ضرب­المثل در داشتن ذوق و سلیقه بوده­اند ولى امروز را اگر بپرسند گفته می­شود که ذوق سلیم را از دست داده­اند به طوری که به اصرار گره کور می­زنند یعنى معنى لغات را با رأى می­خواهند تغییر دهند (صحیح است) انفصال ابد یک معنى دارد درلغت و در اصطلاح شما این را از من نپرسید از آن دربان مجلس بپرسید ابدیت آقا یعنى چه از این آقایان تماشاچى‌ها بپرسید یعنى چه؟ آیا معناى ابد یعنى معناى موقت؟ عرض کنم که استدلال­هایى می­کردند کاملاً غیر وارد بود الان آقاى ممقانى گفتند که بلى ممکن است یک کسى محکوم به حبس ابد بشود بعد که حبس شد و عفو شد تخفیف پیدا می­کند خوب معلوم است برحسب قوانین پادشاه و یا رئیس جمهور حق دارد یک مجازاتى را تخفیف بدهد آن وقت ابدیت تبدیل می­شود به پانزده سال یا انفصال ابد می­شود انفصال موقت .‏

عدل (وزیر مشاور)- اعاده حیثیت شده‏

دشتى- حالا بیاییم سر اعاده حیثیت آقاى منصورالسلطنه توجه بفرمایند البته بنده جزو علماى حقوق نیستم و از نظر علم حقوق هم عرض نمی­کنم بلکه به طور لرى و زبان خودمانى عرض می­کنم که ما ذوق سلیم را هم از دست داده­ایم عرض می‌کنم که یک کسى محکوم می­شود به یک جرمى جرم چیست؟ در قوانین ما خیلى نوشته شده است مثلاً در قانون انتخابات ما یکى از شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده این است که محکوم به جنحه و جنایت نشده باشد ولى این محکوم به جرم اگر پنج سال از مدتش گذشت می­تواند اعاده حیثیتش شود و وکیل بشود ولى انفصال ابد جزو قانون اساسى و این موادى است که الان اینجا آقاى مهندس فریور خواندند و بنده هم نمی­دانستم با این تصریحات و توضیحات و با این همه موادى که در قانون اساسى و سایر قوانین ما هست در قانون مجازات عمومى هست در قانون مختلسین اموال دولتى هست در قانون استخدام هست تمام اینها را بیندازیم زیرپا؟ بنده تصدیق می­کنم که اگر نجات دادن اصفهان متوقف بر این بود که شما مرتکب یک همچو عملى بشوید و یک آدم محکومى را به آنجا بفرستید باز هم مقتضى نبود و تازه قضیه مورد بحث بود که آیا این کار در مقابل نجات اصفهان ارزش داشت یا نه؟ و حال آن که چنین چیزى هم نیست آیا آدم غیر محکوم در این مملکت نبود؟ آقاى ساعد باید حتماً یک کسى را بفرستید که حتماً محکوم به جنحه و جنایت شده باشد؟ بنده مدتى است می­خواهم این موضوع را در مجلس حرف بزنم و تا به حال نگفته­ام و خوددارى کرده­ام و آن این است که یک خطر تجرى و عصیان است خطر تجرى و عصیان نمونه مختصرش همین است که ملاحظه می­فرمایید این است این دزدی­هایى که در سرتاسر مملکت می­شود در تمام شئون و اقتصادى و اجتماعى ما یک عصیانى است یعنى اصول و قوانین را محترم نمی­شمارند و هیچ کس مایل نیست هیچ اصلى را محترم بشمارد. فرق یک جامعه متمدن و جامعه وحشى چه چیز است آقا؟ کثرت نظامات و مقرراتش است و رعایت آن مقررات و نظامات این موضوع در مملکت ما به کلى از هم پاشیده شده تمام درشکه­چی­هاى شهر برخلاف مقررات می­خواهند رفتار کنند آیا شایسته است که رئیس دولت هم بخواهد مقررات می­خواهند رفتار کنند آیا شایسته است که رئیس دولت هم بخواهد برخلاف مقررات رفتار کند؟ ما اگر به زودى . . . مجلس شوراى ملى اگر به دزودى براى کشتن و از بین بردن این روح تجرى و عصیان که در تمام دوایر مملکتى و اجتماعى ما حکمفرما شده است قدم اساسى برندارد مطمئن باشید که بعد از این سنگ روى سنگ بند نخواهد شد هر کسى از عالى و دانى هر کارى دلش مى­خواهد می­کند خوب آیا در یک چنین موقعى شایسته است که دولت هم پا شود و برخلاف قوانین و نظامات کار کند مجلس هم تصدیق بکند؟ ما چیزى که از شما می­خواهیم با کمال اعتمادیکه به شما داریم این است که دیگر این کارها را نکنید اگر هم اشتباه کرده­اید دیگر اشتباه نفرمایید و از اشتباه­تان برگردید به نظر بنده بزرگترین شرافت هر شخص

+++

این است که بلند شود و بگوید آقا من در این کار اشتباه کردم و نخواهد یک حرف غلط خودش را با اصرار به کرسى بنشاند و یک همچو شخصى مطابق اصول دنیا قابل احترام نیست احترام و برجستگى یک شخصى این است که اگر یک کار غلطى کرد بگوید من برمی­گردم از کارم اینجا هم شایسته است آقاى نخست وزیر که مرد باشرافتى هستند برخیزند و بفرمایند که ما در این کار اشتباه کردیم و بر می­گردانیم ما هم تمام به شما رأى اعتماد خواهیم داد (صحیح است- احسنت) .

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است .

دکتر معظمى- بنده مخالفم‏ . . .

رئیس- بعد از یک موافق باید بفرمایید

عده از نمایندگان- کافى است مذاکرات رأى بگیرید.

رئیس- چون آقایان پیشنهاد کفایت مذاکرات را کرده­اند باید رأى بگیریم آقایانى که مذاکرات را کافى می­دانند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. آقاى نخست وزیر مى­توانند توضیحاتى بدهند.

نخست وزیر- (آقاى ساعد). موضوع را بنده خیلى اهمیت می­دهم مذاکراتى که اینجا داده شد بنده تماماً اینها را در نظر خواهم گرفت ولى تصدیق بفرمایید که رئیس دولت هم در بعضى از مواقع یک وظایفى دارد مسائل قضایی را آقایان قضات و علماى حقوق حل خواهند کرد موضوع این است که در مقابل بنده یک اصفهانى را نشان دادند که آتش گرفته و دارد می­سوزد و هر تعلل و تسامح در این قضیه‏. . . .

سیف‌پور فاطمى- هنوز هم دارد می­سوزد.

نخست وزیر- . . . . بنده در اینجا یک وظیفه داشتم براى این که حالا که نان نمی­دهیم امنیت و آسایش را تأمین کنیم آمدند و به بنده چند نفرى را گفتند عرض کردم بنده اشخاص را و سابقه اشخاص را در گذشته نمی­دانم و اینها در نظر من همه­شان که نقش نبسته چند نفر را به من معرفى می­کنند مصلحت کار دانى، متانت، لیاقت و این که می­توانند این کار و این مشکل را حل کنند بنده البته به اصطلاح معروف نظر مؤمنین خیراندیش را محترم می­شمارم با مواجه بودن با این وضعیات چند نفرى را به من پیشنهاد کردند که می­توانند این قضایا را حل کنند و اصلاح کنند بدون این که به زور و جبر مراجعه کنند و متوسل شوند و می­توانند هر دو طرف را قانع کنند و اصلاح فیمابین بکنند دو نفر را به بنده معرفى کردند که سابقه خدمت در آنجا داشتند به یکى از محترمین که بیشتر نظر به ایشان داشتم مراجعه شد یعنى از طرف هیئت دولت مراجعه شد ولى به علل مختلفه قبول نکردند و از خودشان رد کردند.

سیف پور فاطمى- آقاى اسکندرى بودند ایشان.

نخست وزیر- قرار شد شخص دوم را که معرفى کردند برود آن هم همین اشکالات و همین نظریاتى را که اینجا فرمودید بنده هم در نظر داشتم یعنى همان موضوع سابقه محکومیت. اصل محکومیت و موضوع محکومیت در نظر من نبود فقط بنده شنیده بودم که یک محکومیتى ایشان دارند این است که بنده خودم ایراد گرفتم که این شخص یک محکومیت دارد و همین طور که اینجا مذاکره شد پرسش شد گفتند که هیچ مانعى ندارد و همین شخص را اصلاح می­دانند. من که با کسى نظر شخصى ندارم (صحیح است) از نظر حفظ اصول قانونى پرسش شد و جواب دادند که مانعى ندارد و از طرف خود اهالى اصفهان هم تلگرافاتى رسیده بود که این شخص را براى ما بفرستید که می­تواند به بزرگ‌منشى و کدخدامنشى و شیخوخیت خودش سروصورتى به کارها بدهد و اصلاح کند و در آنجا همه این شخص را می­شناسند و او می­تواند این قضایا را حل کند سؤالش هم اینجا خوانده شد جوابهم خوانده شد بنده هم هیچ نظرى نداشتم فقط و فقط نظر و قصدم این بود که این سروصداها و این قضایایى که پیش آمده بود بخوابد و این آدم از روزى که رفت آنجا . . . .

ایرج اسکندرى- قضایایى نبود.

نخست وزیر- . . . . قضایا خوابید حالا چکار کرد و چه حقه زد بنده نمی­دانم (خنده نمایندگان) و هیچ شکایتى هم شنیده نشده حالا ممکن است که این موقتى باشد اما بنده از

+++

قراری که شنیده­ام می­گویند آنجا هم صاحبان کارخانه­جات را راضى کرده و هم عمله­جات آنها را راضى کرده و یک قرارى گذاشته است و می­خواهد آنجا را اصلاح کند و از اعمال جبر و قوت و زور و نظامى و اینها جلوگیرى کرده است می­گفتند اصفهانى بود که . . . . بنده نظرم بود که می­گفتند اصفهانى بود که آتش گرفته است و حالا هم اصفهانى هست ظاهراً ساکت و صامت و از روزى هم که او وارد شده است کسى از او شکایتى نکرده البته اگر آقاى افشار رفته بود و این قضایا بدتر می­شد و افزوده می­شد البته به محکومیت او ما می­افزودیم اما اگر یک نفرى رفته است آنجا یک قضایایى را انجام کرده و کارهایى کرده است آن قضایاى دیگرى را حالا داریم مى­بینیم این موضوعاتى است که مورد بحث قضات و مورد بحث حقوق­دان­هاست ولى در این قبیل مواقع تصدیق بفرمایید که مملکت این امنیت و آسایشى می­خواهد (صحیح است) حالا این آسایش و آرامش به قول آقاى فریور به دست یک مجرمى انجام گرفته است که ساکت و صامت کرده است حالا ما این قضایا را داریم مى­بینیم اصفهانى که ممکن بود آن قضایایى که در آنجا پیش آمده بود به تمام نقاط دور دست هم سرایت بکند خاموش شده است این بود قضایا و ما نظرى نداشتیم و من هم سابقه ممتدى با آقاى رضاى افشار ندارم (صحیح است) آمیزشى هم با کسى ندارم (صحیح است) و با نیت خوب آمدم این کار را کردم امیدوارم آقایانى هم که قضاوت می­کنند این بیانات مرا با حسن نیت تلقى کنند و هر طوری که می‌خواهند رأى بدهند. (صحیح است)

رئیس- یکى از آقایان پیشنهاد رأى سکوت کرده­اند یک نفر از آقایان هم (آقاى تربتى) می­خواهند در خصوص رأى توضیحاتى بدهند یک نظرى دارند راجع به رأى. آقاى عماد تربتى بفرمایید.

عماد تربتى- بنده با رأى سکوت مخالفم درخواست هم داده­ام.‏

طباطبایی- نمی­شود مخالفت کرد.

رئیس- حالا اظهارشان را بفرمایند.

عماد تربتى- عرض بنده در اطراف طرز رأى است از موقعى که موضوع آقاى افشار در مجلس شوراى ملى مطرح شد چند قبل از استیضاح چند بعد از استیضاح دولت از طرف آقاى مهندس فریور موضوع جلب توجه و نظر اکثر نمایندگان مجلس شوراى ملى را کرد و در تمام فراکسیون­ها مطالعاتى شد من جمله در فراکسیون ملى که از اشخاص بى طرف تشکیل شده و اغلب از اعضا آن از قضات سابقه‌دار و حقوقدان می­باشند مسئله کاملاً مطمح نظر قرار گرفت و مطرح شد و آراء مخالف و موافق از هر یک از طرفین اقامه شد البته نظیر همان دلایلى که اینجا در مباحثه طرفین ذکر کردند که عبارت از این است که مجازات تبعى است و وقتى مجازات اصلى از بین رفت مجازات تبعى هم از بین می­رود یا مجازات اشد که به عمل آمد مجازات اخف بى­اثر است و از بین می‌رود.

جمعى از نمایندگان- آقا این حرف­ها خارج از موضوع است.

عماد تربتى- این مقدمه است براى عرض من البته این مطالب همه کاملاً مورد نظر واقع شد چیزى که مورد نظر واقع نشد همان موضوع قانون اساسى است که آقاى مهندس فریور در این جلسه بیان فرمودند بنده نظرى که می­خواهم عرض کم این است این مطلبى را که از قانون اساسى آقاى مهندس فریور ذکر کردند این هم مطلقاً ارتباطى به این موضوع ندارد و اصلى است منسوخ عرض بنده در اطراف‏. . .

همهمه نمایندگان- آقا خارج از موضوع است (صداى زنگ رئیس)

رئیس- راجع به رأى حرف بزنید. . . همهمه نمایندگان (صداى زنگ رئیس)

عماد تربتى- بنده ناچارم عرض کنم این مقدمه عرایضم است. راجع به رأى صحبت می­کنم مجلس هو که نیست مجلس حل مسائل قانونى است و یک موضوعات اساسى است که باید حل آقا و بنده هم در این موضوع رأى تتبعاتى کرده­ام راجع به طرز رأى عرض دارم ولى توجه نمی­فرمایند آقایان

+++

(همهمه نمایندگان- خارج از موضوع است)

رئیس- شما که مطلبتان را نفرمودید اگر بفرمایید آقایان ساکت می­شوند.

عماد تربتى- موضوع عرض بنده فرع بر این است که اول این مقدمات را عرض کنم در باب رأى بالاخره نظر بنده این بود که تصمیمى که گرفته شد بعد از آن که به مواد قانون و آیین­نامه‏. . .

همهمه نمایندگان- زنگ رئیس.

دکتر معظمى- بنده اخطار نظامنامه دارم.

رئیس- ایشان راجع به رأى اظهار نظر دارند. . .

عماد تربتى- بنده هم عرضم راجع به نظامنامه و طرز رأى است. آقایان هنوز مستحضر نشده­اند که نظر بنده چیست دارند مرا هو می­کنند. مجلس محل استدلال است مجلس هو که نیست بنده خواستم دلایل رأى مثبت را عرض کنم‏. . . (خنده نمایندگان) آخر توجه نمی­کنید آقایان بنده مى­خواهم دلایل خودم را راجع به رأى مثبت عرض کنم و عرض کنم که دلایل من بر رأى مثبت چیست. ما به کلى بى­نظر هستیم و اساساً با بى­نظرى می­شود مجلس رأى مثبت بدهد. . . (همهمه نمایندگان- آقا خارج از موضوع است) .

رئیس- صرف­نظر کنید آقا . . .

عماد تربتى- بنده توضیح نداده­ام چطور صرف ­نظر کنم.

رئیس- بنده توضیح می­دهم. پیشنهاد رأى سکوت شده است (صحیح است) و بر طبق نظامنامه مقدم است (صحیح است) (آقاى عماد تربتى از کرسى خطابه به محل خود برگشتند) .

رئیس- آقاى رفیع بفرمایید در پیشنهادتان راجع به رأى سکوت توضیح بدهید .

رفیع- نظامنامه داخلى مجلس اساساً براى این قبیل مواقع که دو طرف را ایشان نمى­داند که رأى مثبت بدهد یا رأى منفى. رأى سکوت را در نظر گرفته است. چرا؟ براى این که مسئله را وقتى آقایان عنوان کردند مخصوصاً آقاى مهندس فریور آن قوانین را بیان کردند ما تکلیفمان را نمى­دانیم شخص آقاى ساعد به قدرى مرد خوبى است که در این مجلس هیچ کس منکر ندارد وقتى خواستند ریاست وزرایى به ایشان بدهند همه رأى دادند و موافق بودند ولى قانون از آقاى ساعد و تمام دوستان ایشان محترمتر است در این جا اگر چنانچه رأى دادن آن موضوع را تثبیت نخواهد کرد که ما همه­مان رأى خواهیم داد اگر تثبیت خواهد کرد ما رأى نخواهیم داد پس طبق نظامنامه ساکت بمانیم و رأى سکوت بدهیم بهتر است فعلاً ساکت مى­مانیم تا این که دولت یک لایحه بیاورد و بدهد به مجلس در آنجا عقاید ما نسبت به دولت معلوم می­شود و معلوم خواهد شد آیا دولت اکثریت دارد یا ندارد. . .

مهندس فریور- اجازه فرمایید؟

رئیس- مجلس دیگر با اجازه صحبت گمان نمی­کنم موافق باشد رأى سکوت هم مقدم است (صحیح است) حالا چون آقاى مهندس فریور مخالفند اگر اجازه می­دهید صحبت کنند. . . (همهمه نمایندگان- خیر آقا نمى­شود مذاکرات کافى شد باید رأى گرفت)

رئیس- ماده پنجاهم نظامنامه داخلى خوانده می­شود

ماده 50- رأى ساکت درصورتى که از طرف یکى از اعضاء خواسته شود حتى تقدم دارد به این معنى که اول در مورد رأى ساکت اخذ رأى می­شود اگر قبول نشد در رأى مثبت یا منفى رأى گرفته می­شود .

رئیس- حالا شروع می­کنیم به اخذ رأى .

کاظمى- بنده اخطار نظامنامه دارم. اگر موافقى با رأى سکوت حرف زد باید مخالف هم حرف بزند به آقاى رفیع اجازه دادید باید به .مخالف هم اجازه بدهید حرف بزند

دشتى- موافق و مخالف ندارد رأى سکوت طبق نظامنامه مقدم است باید رأى بگیرید .

رئیس- رأى سکوت مقدم است به علاوه بنده خواستم به آقاى مهندس فریور که مخالفند اجازه بدهم حرف بزنند مجلس موافقت نکرد (صحیح است) رأى می­گیریم آقایانى که موافقند رأى سکوت گرفته شود قیام کنند (دو سه نفر

+++

برخاستند) رد شد. پیشنهادى از آقاى نراقى رسیده است قرائت می­شود:

این بنده پیشنهاد می­کنم طبق ماده 51 نظامنامه داخلى مجلس حال که رأى ساکت رد شد موضوعى که مورد استیضاح قرار گرفته است براى اظهار نظر به شعبات رجوع شود تا پس از آنکه گزارش کمیسیون منتخبه از شعب به مجلس رسید مجلس رأى خود را در آن موضوع بدهد .

نراقى- عرض کنم طبق ماده 51 آیین نامه داخلى مجلس که تصریح کرده است هرگاه پیشنهاد رأى سکوت رد شد مقدم بر رأى مثبت و منفى این موضوع است که به کمیسیون منتخب از شعب رجوع شود و این را باید رأى گرفت عین ماده را مى­خوانم که مى­گوید مجلس می­تواند به تقاضاى یکى از نمایندگان مسئله را رجوع به شعبات نماید که پس از وصول راپورت کمیسیون منتخب از شعبات مجلس رأى خود را بدهد بنده هم همین را پیشنهاد کردم که موضوع به کمیسیون منتخب از شعب مراجعه شود و آنجا مطالعه شود گزارش به مجلس بدهند تا مجلس بتواند روى آن رأى بدهد ضمناً هم آقایان را توجه می­دهم اصرار آقایان به این که رأى مثبت از مجلس گرفته شود در یک عملى که خلاف قانون بودنش مسلم است این به ضرر کشور است‏. . . همهمه نمایندگان این طور نیست .

یکى از نمایندگان- ماده 51 قرائت بشود .

(به شرح زیر خوانده شد.)

ماده 51- هرگاه رأى ساکت رد شود مجلس مى­تواند مستقیماً در باب رأى مثبت و منفى رأى داده یا این که به تقاضاى یکى از نمایندگان مسئله را رجوع به شعبات نماید که پس از راپورت کمیسیون منتخب از شعبات مجلس رأى خود را بدهد در صورت رجوع به شعبات مانند موارد فورى پس از اصغاى راپورت کمیسیون رأى داده خواهد شد چنانچه عقیده کمیسیون در مجلس قبول نشود خود مجلس در باب رأى مثبت و منفى رأى خواهد داد .

رئیس- حالا رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى نراقى آقایانى که با این پیشنهاد و ارجاع موضوع به کمیسیون منتخب از شعب موافقند قیام فرمایند. (عده قلیلى برخاستند) رد شد: حالا رأى . . .‏

(در این موقع عده از آقایان نمایندگان از مجلس خارج شدند و عده براى اخذ رأى کافى نبود)

رئیس- آقاى هاشمى.‏

هاشمى- به عقیده بنده باید این موضوع حل بشود اگر این قضیه برود روى احساسات خوب نیست مافوق هر استدلال قانون است آقا (صحیح است) مجلس امروز یک قیافه نشان داد که چندان شایسته نبود چون این موضوع این قدر ارزش ندارد که دولت متزلزل بشود و مجلس متشنج بشود و عده از مجلس خارج بشوند و مجلس را از اکثریت بیندازند من هیچ از احساسات عصبانى نمی­شوم بگذارید قضیه حل بشود یک فرد قابل این نیست که یک ماه وقت مجلس را اشغال بکند و این طور بشود یک عده بیفتند روى احساسات و یک عده بیفتند طرف دیگر کار مملکت اصلاح نمى­شود این بود عرض بنده .‏

رئیس- آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور- بنده هیچ انتظار نداشتم که گفته شود دولت متزلزل است دولت متزلزل نیست و این قضیه هم یک قضیه بسیار عادى است در مجلس شوراى ملى وکلا و نمایندگان مجلس خیلى اسباب خوشوقتى است که توجه به مسائل مملکتى دارند سؤال می­کنند استیضاح می­کنند آقایانی که نظر مخالف دارند مخالفت­شان را با کمال آزادى اظهار کردند آقایانى هم که نظر موافق داشتند نظر موافق خودشان را با کمال آزادى اظهار کردند البته مجلس است سؤال می­کنند استیضاح می­کنند ممکن است در هر هفته چندین استیضاح واقع بشود و نظریات مختلف گفته بشود و مجلس شوراى ملى هم به بیانات طرفین گوش می­دهد و قضاوت می­کند اما مجلس را از اکثریت انداختن و خارج شدن بسیار حرکت زشت و بی­جایى است هر کس مخالف است رأى مخالفش را می­دهد موافقین هم رأى موافق می­دهند هیچ گونه تزلزلى پیدا نمی­شود و باید به دولت رأى اعتماد داد

+++

رئیس- آقا دکتر عبده .‏

دکتر عبده- بنده که موافقتى با دولت نداشته و ندارم و حالا هم مخالف دولت هستم این که بنده صحبت می­کنم براى این است که رفع اشتباهى کرده باشم بعضى از آقایان به نظرشان رسیده است که دادن رأى مثبت تصدیق عمل دولت است و حال آن که در ماده 47 آیین نامه داخلى مجلس این مطلب به این ترتیب ذکر شده است و استدعا می­کنم توجه بفرمایند. می­نویسد: رأى مثبت مجلس تصدیق اظهارات آقایان وزیران است نه تصدیق عمل دولت. بنده شخصاً رأى نخواهم داد و ممتنع می­باشم ولى اشخاصی که می­خواهند رأى مثبت بدهند اگر این اشکال را دارند که خیال می­کنند دادن رأى مثبت موجب تصدیق تلویحى عمل دولت است اشتباه می­نمایند زیرا ممکن است عمل دولت واقعاً قابل تخطئه باشد ولى اظهارات آقاى نخست وزیر قابل ترتیب اثر باشد و این رأى مثبت مجلس اظهارات آقاى نخست وزیر را تصدیق می­کند نه عمل دولت را بنابراین از این جهت اشکالى نیست.‏

رئیس- آقاى کاظمى.‏

کاظمى- عرض کنم فقط بنده می­خواستم اظهار تأسف بکنم از آقایان استیضاح کنندگان که اصرار دارند می­خواهند به فشار تحمیل کنند فکرشان را بر اکثریت و متزلزل کنند و این منتهاى تأسف است زیرا همان طور که اینجا آقاى مهندس فریور در اول جلسه در ضمن بیاناتشان گفتند که ما بایستى به مبانى و اصول احترام کنیم، در حکومت ملى و مشروطه بالاترین مبنى و اصل حق حاکمیت اکثریت مجلس شوراى ملى است بنابراین اگر کسى اظهارى داشت و اظهار خودش را کرد مجلس آن وقت به هر طریق که صلاح می­داند استدلال می­کند و قضاوت می­کند و رأى خودش را مى­دهد اما به وسیله اوبستروکسیون مجلس را از اکثریت انداختن یک کار خوبى نیست و نمی­دانم به چه عبارتى ذکر کنم ولى به نظر بنده کار عجزه است این را کار عجزه اسمش را می­گذارند علیهذا خواستم عرض کنم که آقاى هاشمى به چه علت فرمودند که دولت اکثریت ندارد. دولت اکثریت دارد (صحیح است)

هاشمى- بنده عرض نکردم دولت اکثریت ندارد، گفتم در مجلس اکثریت نیست و مجلس را از اکثریت انداختند.

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون عده کافى نیست ساعت هم گذشته است اگر آقایان مایل هستند جلسه را ختم کنیم.

جمعى از نمایندگان- صحیح است .‏

مسعودى- جلسه آتیه عصر امروز باشد.

عده از نمایندگان- فردا

رئیس- اگر موافقت بفرماییدجلسه آتیه پنجشنبه باشد (صحیح است) دستور هم بقیه دستور امروز

مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد‌صادق طباطبایی

+++

یادداشت ها
Parameter:294127!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)