کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 29 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه اول شهریورماه 1312 (اول جمادى‌الاولى 1352(  

فهرست مذاکرات:

(1 تصویب صورتمجلس‏

(2 بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف و تأثر از فقدان مرحوم موقر

(3 تقدیم لایحه اضافه اعتبار بودجه وزارت طرق از طرف آقاى معاون

(4 شور ثانى و تصویب لایحه تعیین تکلیف بدهى اشخاص به پانسیونها و مهمانخانهها

(5 تقدیم لایحه اوقاف از طرف آقاى کفیل وزارت معارف و اوقاف

(6 شور اول لایحه راجع به تعیین سن متعاملین

(7 تقدیم 4 فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

(8 موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 29

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه اول شهریورماه 1312 (اول جمادى‌الاولى 1352(

فهرست مذاکرات:

(1 تصویب صورتمجلس‏

(2 بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف و تأثر از فقدان مرحوم موقر

(3 تقدیم لایحه اضافه اعتبار بودجه وزارت طرق از طرف آقاى معاون

(4 شور ثانى و تصویب لایحه تعیین تکلیف بدهى اشخاص به پانسیونها و مهمانخانهها

(5 تقدیم لایحه اوقاف از طرف آقاى کفیل وزارت معارف و اوقاف

(6 شور اول لایحه راجع به تعیین سن متعاملین

(7 تقدیم 4 فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

(8 موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.(

صورتمجلس روز یکشنبه هشتم اَمردادماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

-1 تصویب صورتمجلس

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورتمجلس تصویب شد.

-2 بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف از فقدان مرحوم موقر

رئیس ـ در همان اوقاتى که ما از مختصر تعطیل خودمان استفاه میکردیم و امیدوار بودیم در چنین روزى باز اجتماع کرده از ملاقات یکدیگر بهرهمند شویم با نهایت تأسف مىبینیم مردى شایسته و برازنده از جرگه ما غائب و صندلى او در مقابل ما خالى و بىصاحب است (افسوس) راستى فقدان مرحوم موقر بر ما سنگین و این ضایعه دشوار و ناپسند بود (صحیح است) نه تنها علاقه قلبى و انس با آن مرحوم ما را فریفته ایشان ساخته بود بلکه ملکات فاضله, رویه خوب، رفتار نجیب و محبوب ایشان این تمایل قلبى و این احساسات احترامآمیز در ما ایجاد و انشاء کرده است (صحیح است) مرحوم موقر زندگانى را از صفر و عدم شروع زندگى با لیاقت و فعالیت خودش پیشرفت نموده کارهاى نیک- آثار پاینده از خودش به جاى گذاشت. از کارهاى عامالمنفعه ایشان: مؤسسه برق اهواز و آبادان ـ لولهکشى آب مشروب اهواز یخسازى آبادان و کشتیرانى بین محمره و اهواز است ـ به آستانه مقدسه حضرت عبدالعظیم علیهالسلام دو دستگاه چراغ

+++

برق تقدیم کرد و از خود آثار روشنایى و عمران باقى گذاشت (خداوند رحمتش کند) در این موقع از این اتفاق میل دارم تجربه و نتیجه گرفته وجود مفید او را در یک موضوع اجتماعى و فلسفى مورد آزمایش و مثال قرار دهم (بفرمایید) رؤساى شرایع و ادیانمربیان اخلاق و ادارهکنندگان امور اجتماعى غالباً نصیحت فرمودهاند که با کار نیک و رفتار خوب روح و جان خودتان را تا آنجا استمرار دهید که نیکى و نیکوکارى براى شما ملکه شده و همیشه نصبالعین باشد. حالا ملاحظه میفرمایید که همین عادات حسنه و ملکات فاضله در این مرگ هم با فقید مرحوم همراه و او را در بیخودى هم به خیر و صلاح کشانید. آخرین وصیت او این است: که از ثلث ایشان در شهر اهواز مریضخانه و زایشگاه تأسیس کنند و بعد از مرگش نیز به کارهاى خیر و خوب او ادامه دهند (خداوند رحمتش کند) خداوند توانا روح او را غریق رحمت فرماید و به اعمال خیر او عوض و پاداشى دهد که متناسب با عظمت و کبریایى خودش باشد و ما را هدایت فرماید که براى جامعه خودمان نافع و براى مملکت مفید و خادم باشیم (انشاءالله) چون مدتى از این حادثه گذشته و به علاوه کارکردن و ایفا وظیفه نمودن براى آن مرحوم به قدرى طرف رغبت و علاقه بود که ما اگر بخواهیم به ایشان احترامى کنیم که با میل و انتظار ایشان ملایم و مناسب باشد مرجح این است که به کارهاى خودمان بپردازیم و شروع به دستور نماییم (صحیح است) آقاى معاون وزارت طرق.

3- تقدیم لایحه اضافه اعتبار بودجه وزارت طرق از طرف آقاى معاون

معاون وزارت طرق (آقاى عامرى) ـ لایحهای است راجع به تقاضاى اضافه اعتبارى به بودجه طرق که تقدیم میکنم.

4- شور ثانى و تصویب لایحه تعیین تکلیف بدهى اشخاص به مهمانخانهها و پانسیونها

رئیس ـ شور دوم خبر کمیسیون عدلیه راجع به جلوگیرى از اشخاصى که در مهمانخانهها و پانسیونها بدهى خودشان را ادا نمی‌‌‌کنند:

لایحه نمره 8822 به عنوان شور ثانى مورد مطالعه کمیسیون عدلیه واقع با مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم بالاخره مواد ذیل تنظیم و موافقت حاصل گردید:

ماده اول ـ صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهاى مانند آن حق دارند مادام که وارد یا مسافر بدهى خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهایی که مصرف کرده نپردازد از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به او جلوگیری کرده و در شهرها از مأمورین نظمیه و در خارج از شهرها کرایه منزل نپرداختهاند از خروج اشیا و اثاثیه متعلقه به اشخاص مزبور جلوگیرى کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیا مذکور را به تقاضاى صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده و یا مانع خروج آنها شدهاند به جبران خسرات مالى وارد یا مسافر و به علاوه به جزاى نقدى از 50 تا 1000 ریال محکوم خواهند شد.

تبصره ـ حق استفاده از این ماده مخصوص کسانی است که قبلاً کرایه منزل و قیمت غذا و غیره را اعلان و در محلی که هر وارد بتواند آن را به بنده الصاق کرده باشد.

ماده دوم ـ هرکس در مهمانخانه یا رستوران و جاهای مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خود داری نماید علاوه بر محکومیت حقوقی به مجلس تادیی از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.

رئیس ـ آقاى مخبر فرهمند. بفرمایید اینجا پشت تریبون براى تندنویسها مشکل است.

مخبر فرهمند ـ بلى عرض کنم که این قانون از حیث این که حفظ حقوق یک طبقه از مردم را میکند البته خیلى مفید و به موقع است ولى یک چیزى که هست در کمیسیون هم بنده عرض کردم که اگر مسافرى وارد شود به مهمانخانه البته یک لوازم سفرى هم همراهش هست که

+++

به یک مهمانخانه وارد میشود و شاید در آنجا معادل دو تومان سه تومان پنج تومان ده تومان بدهى پیدا کند و البته هر مسافرى اگر نظرى نداشته باشد پول هم داشته باشد بدهى خودش را البته می‌‌دهد و نمیگذارد که صاحب مهمانخانه اموال او را توقیف کند و نگاه دارد تا او بدهى خودش را بردارد در مقابل یک وجه مختصرى. ممکن است یک مسافرى پانصد تومان هزار تومان لوازم سفر داشته باشد در مقابل یک وجه قلیلى اثاثیه او را توقیف کنند به علاوه این جا استثنا قائل نشدهاند که این لوازم سفر را تا چه اندازه میتواند نگاه دارد و تا چه اندازه او میتواند ببرد این است که بنده استدعا میکنم توجه داشته باشند به همان اندازه که او بدهى دارد از اسباب او توقیف کنند که بعد اسباب زحمت نشود فرض بفرمایید در مهمانخانه بین راه غالباً آن جاهایى که اسمش را مهمانخانه میگذارند یک قهوهخانهای است که یک اسباب و لوزم مختصرى دارد و غذاى مختصرى تهیه میکند و اسمش را میگذارد مهمانخانه مسافر هم طبعاً به همان جا وارد میشود بسا میشود که صرفه مهمانخانهچى در آن است که این اسباب و لوازم این شخص را بگیرد و صورت حسابش را هم تحویل ندهد و مردم را به زحمت بیندازد که بیایند و یک صورتمجلس تهیه کنند و اسباب را تحویل بدهند. کسى هم نیست در آنجا که این صورتمجلس را تهیه کند اگر هم بعد بیاید ادعا کند که اسباب مرا بده قیمتش پانصد تومان بوده دویست تومان بوده چون صورتمجلسى در بین نیست (وزیر عدلیه: میفرمایید چه بکنند؟) و کسى هم امضا نکرده و حسابى در کار نبوده آن مهمانخانهچى زیر بار نمی‌‌رود و این اشکالش بیشتر است. عرض کردم خوب است معادل همان بدهیاش اسباب را نگاه دارند و توقیف کنند چون اشکال بعدیش به عقیده بنده زیادتر است آن کشمکشهاى بعدى زیادتر خواهد شد آن وقت بالاخره محتاج به اصلاح این قانون خواهید بود ولى اگر معادل همان بدهى یا یک چیزى علاوهتر از اسباب آن مسافر توقیف بکنند بهتر از این است که بعد مقامات مربوطه و صالحه را زحمت بدهند براى یک کشمکشى که بین مهمانخانهچى و مردم واقع شده است و شاید حقوق یک جمعى در این ضمن پایمال بشود.

وزیر عدلیه ـ بیانات نماینده محترم دو قسمت داشت سؤالی هم که بنده کردم که چه باید کرد ایشان یک اشکالى را کردند بدون این که بتوانند یک راهحلى پیدا کنند و یک کمکى به بنده و آقایان کرده باشند بنده هم از قسمت دوم میگیرم بعد به قسمت اول میرسم میفرمایند که در راهها یک کسانى به اسم مهمانخانه محلى دایر می‌‌‌کنند آن وقت یک اختلافى پیدا میشود و اسباب مسافر را در آنجا نگاه خواهند داشت و صورت مجلس هم اغلب نمیشود نوشت بعد ممکن است آن شخص آنجا را به هم بزند و برود و اسباب او زیادتر قیمت داشته باشد بعد یک مشکلاتى تولید میشود. خوب فرض میکنیم که تا یک درجه هم بیانات ایشان درست باشد نتیجهاش باید این باشد که اگر مسافر محترم در همان قهوهخانه به اسم مهمانخانه رفت و منزل کرد و چیزى خورد و شبى ماند و مبلغى بدهکار شد پول نداده حرکت بکند براى این که ممکن است این فرمایشاتى که میفرمایید بعد این قضایا هم پیش بیاید به علاوه عرض میکنم که عملاً صاحب مهمانخانه نمیگذارد که یک مسافرى با او این طور معامله کند. پس اگر از این مقدمات میخواهید این نتیجه را بگیرید که در مهمانخانههاى خارج از شهرها حقى ندهند به صاحب مهمانخانه که بیاید و آنچه را که مطالب هست در مقابل اسباب از مسافر نگاه دارد اگر به این نتیجه میخواهید برسید که بنده نمیتوانم موافقت کنم گمان میکنم آقایان هم نتوانند موافقت کنند براى این که در هر حال آن شخص هم که می‌‌رود در این راهها مهمانخانه تهیه میکند و مسافر میپذیرد او هم باید زندگانى کند و نباید گذاشت که یک مسافرى بیاید و مال او را ببرد. راجع به قسمت اول بنده کاملاً با آقا موافقم که مالى را که توقیف می‌‌‌کنند معادل با مبلغ بدهى باشد حتى نگفته هم خیال میکنم باید همین طور باشد غیر از این هم ما نمیتوانیم تصور کنیم و بنویسیم به هر حال اگر با این ترتیب باز مایل باشند آقایان بنده هیچ اشکالى نمىبینم که اینجا یک عبارتى یک کلمه نوشته شودکه از خروج اشیا و اثاثیه متعلق به او معادل بدهى (صحیح است) البته معلوم است اگر یک

+++

کسى با یک جامهدانى که اسباب و محتویات آن پانصد تومان ارزش دارد به مهمانخانه وارد شد یک اختلاف حسابى هم با صاحب مهمانخانه دارد سر ده تومان البته این را بنده حرفى ندارم که باید معادل همان بدهى از اسباب او نگاه دارد همین طور هم باید باشد در این قسمت حرفى نیستاما قسمت دومش را نمیتوانم موافقت کنم.

رئیس ـ آقایى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا - بنده در شور اول این لایحه عرض کردم که از طرف صاحبان مهمانخانهها و رستورانها تعدیات زیادى به مردم میشود از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و اینها این بود که بنده پیشنهادى تقدیم کردم که بلدیههاى هر محل قیمت غذا و کرایه منزل را هم در هر هتل معین کند و مهمانخانهها و رستورانها هم از میزان آن قیمتى که بلدیهها معین کردهاند نباید تجازو کند متأسفانه در کمیسیون عدلیه مطرح شد و آقاى وزیر عدلیه موافقت نفرمودند ولى بنده در عقیده خودم باز باقى هستم که قیمت اغذیه و کرایه منزل باید معین شود و الاَ صاحب مهمانخانه و رستوران به دلخواه خودش هر چه دلش خواست براى اغذیه و کرایه منزل قیمت معین کند آن وقت وقتى هم که مسافر می‌‌خواهد بیرون برود این شخص اجحاف بکند و اسباب زحمت بشود این دور از انصاف است یا این که باید در این تبصره یک قیدى بگذاریم براى انجام مقصود بنده که قیمت غذا و غیره را با اطلاع بلدیه هر محلى اعلان و در هر محلى که مسافرى بخواهد آن را ببیند الصاق کرده باشد. در هر صورت بنده عقیدهام این است که نباید صاحبان مهمانخانهها و رستورانها را آزاد گذاشت که هر قدر میلشان است قیمت براى اغذیه و کرایه منزل معین کنند که نسبت به مسافر تعدیاتى بشود.

وزیر عدلیه ـ معلوم میشود که بین بنده و نماینده محترم اصلاً این طور معهود شده است و شاید آقایان این طور تصور کنند که حتى شاید تبانى شده که با این که ایشان عضو و رئیس کمیسیون هستند تمام فرمایشاتى را که آنجا می‌‌‌کنند و ظاهراً آنجا قانع میشوند باز وقتى میآید به مجلس باز آقا از سر میگیرند مطلب را (طباطبایى دیبا: اکثریت رأى داد) عرض کنم حالا میآییم در سر مطلب بنده تصور میکردم که دلایل بنده به قدرى قوت داشت که آقا قانع شده باشند به طورى که میگویند اکثریت رأى دادند حالا چون مطلب را دوباره اظهار کردند بنده هم ناچارم در اینجا توضیح بدهم. آقا میفرمایند که شما بیایید کرایه منزل و به عبارت اخرى کرایه اتاق را در مهمانخانهها معین کنید آن وقت بعد بگویید که صاحب مهمانخانه حق داشته باشد پولش را بگیرد مطلب را وقتى به این صورت درآوردند آن وقت خودشان توجه و تصدیق خواهند فرمود که شاید خیلى با آن نمیشود موافقت کرد آیا تمام اجناس او اشیایى که شما میخواهید بخرید اگر قیمتش معین نشده باشد پول نمیدهید؟ کرایه منزل اگر در مهمانخانه قیمتش معین نشده باشد صاحب مهمانخانه حق نداشته اشد پول را بگیرد؟ این چیز غریبى میشود. آیا تمام اجناسى که هر روزه آقا و بنده و سایرین حاجت به آنها داریم و میخریم قیمتش معین شده است که باید این کار را نسبت به همانخانه هم کرد براى چه آقا؟ مهمانخانه یک جایى است از براى یک پذیرایى و زندگى و بالاخره یک اشخاصى هم از این راه زندگى می‌‌‌کنند و اعاشه می‌‌‌کنند یک کسبهایى هست یک عده هم از این راه معاش می‌‌‌کنند خوب آیا ماامدهایم و براى اجناسى که سایرین میفروشند یک قیمتى معین کردهایم که از براى مهمانخانهها هم این کار را بکنیم؟ آیا مناسبت خاصى در اینجا دارد؟ بنده که هیچ تصور نمیکنم به علاوه مگر انحصار است اگر بنا باشد مهمانخانه خوب باشد البته قیمت بیشترى تقاضا خواهد کرد آن صاحب مهمانخانه. اشخاص هم اگر دیدند مهمانخانه خوبى است و مى ارزد و میروند و میمانند و میدهند اگر دیدند خیر خوب نیست میروند جاى دیگر که قیمتش ارزانتر و بهتر باشد بالاخره کسب است و آزاد است اگر توجه داشته باشند در کمیسیون هم مذاکره شد و کاملاً موافقت کردیم که بلدیه یا کس دیگر ضرورت ندارد که باید و قیمت از براى کرایه اتاق مهمانخانهها معین بکند این مداخله در کسب و تجارت است. اگر مىبینید که دولت در یک مواقعى میکند آن در یک جاهایى است که ضرورت دارد اهمیت دارد و مقتضى است که وارد در زندگانى کسبى و تجارتى مردم بشود ولى در هر قسمتى این نمیشود و آن وقت فردا باید بیاییم و براى کفش و کلاه هم قیمت معین کنیم و میگویند چه طور میشود که فلان و فلان قیمت داشته باشد براى مهمانخانه باشد ولى براى کلاهفروشى نباشد کفش فروش آزاد باشد. بنده موافق نیستم و خیال میکنم که آقا هم زیادتر از این اصلاً این موضوع را دنبال نکنند. (صحیح است- کافى است.)

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. توجه آقایان را جلب میکنم که ما براى رأى نود و شش شخص حاضر لازم داریم در مجلس و در این فواصل بنده را باشکال نیندازید. ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم ـ هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهاى مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا به استناد نداشتن مالى از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذاخوددارى نماید علاوه بر محکومیت حقوقى به مجلس تأدیبى از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (گفته شد: خیر) آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با مجموع این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد.

وزیر عدلیه ـ البته آن معادل بدهى او هم اضافه شد بر عبارت‏

رئیس ـ بلى بلى.

مخبر ـ صحیح است.

5- تقدیم لایحه اوقاف از طرف آقاى کفیل وزارت معارف‏

رئیس ـ آقاى کفیل وزارت معارف.

کفیل وزارت معارف (آقاى دکتر محسنى) لایحه قانونى اوقاف است که تقدیم میکنم.

6- شور اول لایحه راجع به تعیین سن متعاملین‏

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع به سن متعاملین. شور اول: کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 8650 دولت راجع به اشخاص غیررشید را مطرح و مورد دقت و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و مداقه کامل در اطراف این قسمت بالاخره با موافقت آقاى وزیر عدلیه ماده پیشنهادى به شرح ذیل اصلاح و علیهذا راپرت آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم میدارد:

ماده واحده ـ از تاریخ اجراى این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناى نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتى و دفاتر اسناد رسمى باید کسانى را که به سن 18 سال شمسى تمام نرسیدهاند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعىالعموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصى که به سن 18 سال شمسى تمام رسیدهاند در محاکم عدلیه و ادارات دولتى و دفاتر اسناد رسمى رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها در محاکم ثابت گردد. این قانون از اول شهریور ماه 1312 به موقع اجرا گذارده میشود.

رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقاى طباطبائى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اولاً چنانچه آقاى وزیر عدلیه اشاره فرمودند بعضى مطالب در کمیسیون عدلیه مطرح میشود و یک مذاکراتى هم در اطراف آن میشود ولى بنده معتقدم که این مذاکرات غالباً در مجلس هم باید مذاکره شود. آقاى وزیر عدلیه هم جوابى بفرمایند و در صورتمجلس باقى بماند و البته عضویت بنده و افتخار ریاست بنده در کمیسیون عدلیه مانع این نیست که اگر در اقلیت ماندم در کمیسیون عدلیه و در یک لایحه مخالف شدم در مجلس به عرض آقایان برسانم. راجع به این لایحه و این ماده واحده هم بنده اساساً موافقم مسئله رشد در مورد متعاملین موافق قوانین شرعى و مدنى یکى از ارکان معامله است که اگر یک طرف یا دو طرف معالمه رشید

+++

نشدند آن معامله اساساً صحیح نیست این است که از این نقطهنظر بنده با این لایحه موافقت دارم ولى مطلبى را باید متذکر شوم که آقاى وزیر عدلیه هم متذکر باشند بدیهى است قانونى که از مجلس میگذرد اولاً باید فکر وسایل اجراى آن قانون را کرد سابقاً یک قانونى از مجلس گذشته است در مسئله قیمومت که رجوع شد به پارکه بدایت هر محل که اگر کسى مرد و صغارى دارد باید به پیشنهاد مدعىالعمومى محضر شرع رسمى قیم معین کند و این قانون هم تا به حال اجرا نشده است و در جریان هم هست ولى بنده عقیدهام این است که فقط پیشنهاد مدعىالعمومى و تعیین محضر شرع براى حفظ اموال سفیر کافى نیست یک وسایلى می‌‌خواهد براى حفظ اموال صغار و رسیدگى به حساب املاک و اموال صغار که ظاهراً تا به حال این مسئله چندان عملى نشده است و آنچه که بنده شنیدهام که تا امروز پنج هزار دوسیه است که از طرف مدعىالعموم پیشنهاد شده و قیم هم معین شده هنوز هم به حساب آن صغار رسیدگى نشده است و به حساب آن قیم رسیدگى نشده است این است که بنده تذکر میدهم که خوب است آقاى وزیر عدلیه وسایل اجراى این قانون را فراهم کنند فرض بفرمایید در مسئله رشد که سابق بر این پانزده ساله بود اشخاص پانزده ساله قیم داشتند حالا که هیجده سال شده است البته اشخاص زیاد خواهند شد اگر هزار نفر بودند دو هزار نفر خواهند شد این است که بنده عقیدهام این است که مدعىالعموم که پیشنهاد میکند و از محضر شرع که قیم معلوم میشود لااقل به حساب اموال آن صغیر هم کاملاً رسیدگى کند حالا یک اداره مخصوصى بکند یا پارکه این کار را بکند به عقیده بنده باید کاملاً به حساب رسیدگى کنند و فلسفه این قوانین هم عملاً معلوم شود والاَ هیچ فایده ندارد به محض این که قیم تعیین شود اموال صغار هم حیف و میل میشود و از این قانون هم نتیجه گرفته نمیشود.

وزیر عدلیه ـ تذکراتى که نماینده محترم دادند البته اساساً خیلى به جا است و مطالبى هم بود که خودم در کمیسیون خدمت آقایان عرض کردم یعنى مشکلاتى که در کار قیمومت بود بنده به آقایان عرض کردم که یک وقتى بود که ما یعنى دولت وزارت عدلیه مداخله در کار قیم نداشت یک اشخاصى پیدا میشدند و خیلى به سهولت خودشان را معرفى میکردند به عنوان این که ما وصى منصوب هستیم و بالاخره ما را قیم معین کردهاند و به این ترتیب عده زندگانى میکردند ما آمدیم و خواستیم یک کارى را در تحت انتظام دربیاوریم و قانون را پایهاش را روى این مسئله قیمومت گذاشتیم که در مسئله قیمومت پارکه پیشنهاد میکند و حاکم شرع هم تعیین میکند اما این که کافى نیست به ایشان عرض کردم براى این که تنها تعیین یک شخص منظور نبود بلکه مقصود ما این بود که اموال صغیر و محجور به دست یک کسى سپرده شود و صورت برداشته شود و حسابش معلوم باشد و سال به سال از او حساب بگیرند تا وقتى هم که مدت گذشت میبایستى اموال را تحویل بگیرند و یک مفاصایى به دست قیم بدهند که حساب صغیر هم معلوم باشد ولى عرض کردم به آقا که ما هنوز موفق نشدهایم که کارمان را به این پایه برسانیم. در اوایل امر براى ما آن قدر اشکال نداشت براى این که عده اشخاصى که قیم لازم داشتند روى همان اصل آن قدر زیاد نبود و میشد یک کارهایى کرد. رقم را هم بنده عرض کردم که الان قریب پنج هزار قیم در تهران معین شده است ولى این هم مال حالا نیست و البته چند سال است و این یک دستگاه رسیدگى خیلى مفصلى می‌‌خواهد به آقایان عرض کردم که ما در فکر این هستیم که با چه طریق عملى ممکن است به جایى برسیم که آن مقصودى که داریم کاملاً عملى بشود والاَ البته این کارى را داریم الان میکنیم ناقص است و این را هم عرض کردم و البته خیلى هم به جا بود که اینجا هم یادآورى کردیم منتها باید این را هم در نظر داشت کهامور تدریجى است و ممکن نیست که دفعتاً واحده انسان بتواند تمام کارها را بکند بنابراین با این اساس که فعلاً ریخته شده یک قدرى بىانصافى خواهد بود که کسى بگوید این قوانین هیچ فایده ندارد بالاخره با این قوانین یک اساسى ریخته شده است که قیم بالاخره کسى است که داراى یک مسئولیتى است بالاخره اگر حسابش را هم برسیم اگر معلوم شد اختلاس کرده است دنبالش میکنیم میگیریم بالاخره یک ملاحظاتى میکند از براى یک معاملاتى اجازه کتبى پارکه را

+++

می‌‌خواهد و هیچ معامله غیرمنقولى را قیم اجازه ندارد بدون اطلاع پارکه بکند پس تصدیق بفرمایید که این عملیات یک قدرى قایده دارد (صحیح است) یک وقت هست که یک صلحى باید بکند قیم و مصلحت هم هست اما حالا که نمیتواند پیش خود این کار را بکند و باید مراجعه بکند یک مواردى هست که کاملاً در تحت انضباط و در تحت نظر ماست فقط یک چیزى را که هنوز ما نتوانستهایم تهیه کنیم آن هم رسیدگى به محاسبه است والاَ انتقال دادن اموال غیرمنقول صلح کردن و این چیزهایى که اثرات مهمى در زندگانى مالى صغیر و محجور دارد به طور کلى اینها تمام در تحت نظر ما و با اداره پارکه است که البته خود اینها یک قدمهایى است که برداشته شده است حالا چون به آن مقصود اصلى نرسیدهایم بىانصافى خواهد بود که بگوییم تا وقتى که آن شکل کاملش اجرا نشده است این قدمهایى که برداشته شده است بیفایده است در هر صورت بنده باز عرض میکنم و خیلى خوشوقت هستم از این که این مسائل مذاکره شد و آقایان هم یادآورى کردند و البته همین طور که عرض کردم همیشه در کارها میبایستى مسئله زمان و تدریج را هم در نظر داشته باشیم (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.

ملکمدنى ـ بنده خواستم یک استعلامى از آقاى وزیر عدلیه کرده باشم و آن این است که اینجا قید شده است اشخاصى که به سن هیجده سالگى رسیدهاند بنده خواستم ببینم که این ورقه هویتى که در دست اشخاص است مدرک و سند همان ورقه سجل احوال است که ارائه می‌‌دهد یا این که چیز دیگرى هم هست براى این که این موضوع به عقیده بنده البته به نظر این طور میرسد که ورقه سجل احوال کافى است خواستم ببینم این طور است یا خیر و همین طور در بعضى محاکم جزایى این مسئله تصادف کرده است که یک کسى ورقه سجلاحوالش شانزده سال یا هفده سال بوده است و حال آن که اگر به سن 18 سال میرسید مطابق قوانین جزایى البته جزاى جرمى که مرتکب شده شدیدتر میشود و این در یکى از محاکم مورد اختلاف واقع شده است بنده در این موضوع میخواستم یک استعلامى کنم.

وزیر عدلیه ـ بنده خیلى متأسف هستم که باید عرض کنم که ما نمیتوانیم در تمام موارد به اسناد سجلى اعتبار رسمى بدهیم این را اول بگویم بعد هم جواب عرض میکنم آقایان مىدانند و محسوسات را هم البته نباید انسان کنار بگذارد آقایان میدانند که اوراق سجل احوال وقتى که داده شده است در دو موقع به دو نظر درش یک اشکالات بزرگى از اول بوده و حالا هم هست یک عده در موقعى که میخواستند رأى بدهند براى انتخابات براى این که سن خودشان را برسانند به حدى که قانون اجازه داده است سن خودشان را زیاد گفتند یک بچه 16 ساله سن خودش را بیست سال نوشت این یکى از یک طرف دیگر وقتى که قانون نظاموظیفه آمد یک عده از براى این که سنشان را بگذرانند از حدود نظام وظیفه آمدند و سنشان را برخلاف واقع گفتند به همان مناسبت و به همین علت بود که ما ناچار شدیم که این کار را بکنیم که اگر راجع به امور نظاموظیفه اختلاف سن مؤثر باشد و از راه محاکم نخواهند کارى بکنند ترتیب اثر نمیدهیم والاَ با کمال سهولت یک عده میآیند و شهادت میدهند که فلان شخص در فلان تاریخ متولد شده و به همین صورت او را از نظاموظیفه رد کنند ولى البته مصالح امور مملکت را نمیتوان به این حرفها از بین برد (کازرونى: پس چه طور باید تعیین کرد) اولاً اجازه بدهید از آقا میپرسم آن وقتى که سجل احوال نبود اگر میخواست یک محکمه در یک مسئله سن کسى را معین کند چه میکرد (یکى از نمایندگان: نظرى) خیر نظرى نبود از روى قیافه تنها هم نبود ممکن بود تمام آن مراتب و مراحلى که این آدم سیر کرده از براى معلوم کردن این که این آدم سنش چقدر هست به دست آورد و وسایل هم زیاد است و گاهى هم عکس میشود قبول دارم ولى همیشه بنده مىبینم و مىشنوم که یک اسنادى به این ترتیب در دست اشخاص هست که یا از نقطهنظر ورود در حوزه انتخابات و یا براى فرار از خدمت سربازى آمدند و اسنادى تهیه کردند آن وقت هم میخواهید در یک مسایلى راجع به رشد و امثال آن بنده آن اسناد را قطعى بدانیم البته در بعضى

+++

موارد هم صحیح است و لیکن همه اوراق این طور نیست که براى ما یک اداره قوى حساب شود اگر فرض بفرمایید امروز بین دو برادر دعوى شد در خصوص این که مطابق وقفنامه که فرضاً مورث اینها نوشته است اولاد ارشد باید متولى باشد و اینها هم از نسل آن مورث هستند بین اینها اختلاف واقع میشود که کدام ارشد هستند اگر آمد و رفت در یک محلى و گفت من پنجاه و چهار سالم است سند هم در دستم است سجل احوال هم چه کار کند صادر میکند پنجاه و چهار سال و به دستش می‌‌دهد در صورتى که این پنجاه و سه سالش است و آن طرف دیگر پنجاه و سه سالش بیشتر است آن وقت ما بیاییم روى همین که این شخص رفته است و به این سهولت یک همچون ورقه را گرفته است بگوییم که این اولاد ارشد است و قیمومت هم به این شخص میرسد از خودشما میپرسم که ما چه باید بکنیم پس ما ناچاریم که خیلى دقت کنیم و تحقیق کنیم به این جهت ناچاریم خیلى دقت کنیم و همین طور است که در این اواخر در یکى از محاکم در یکامر جنایى همین اختلاف پیدا شد تمام شهود شهادت دادند بر این که سن او بیش از هیجده است قاتل هم بوده یک نفر قاتلى شما تصور میکنید هیچ میدانید که چه قدر تفاوت میکند قضیه؟ اگر سنش را بگیرند از هیجده بالاتر حکمش اعدام است مثل این که محکمه هم حکم اعدام داده است و اگر سن را یک سال پایینتر حساب کنند مجازاتش فقط حبس تأدیبى است عرض کنم آقا ما مجبور هستیم دقت کنیم البته یک قسمت از اوراق هم هست که سندیت دارد و آن اوراقى است که در موقع تولد صادر شده است الان که دارد مرتب میشود وقتى که یک کسى به دنیا میآید ورقه سجلاحوال برایش میگیرند بدون گفتگو سندیت دارد و محل اطمینان است نه این است که تصور بفرمایید که بر اداره سجل احوال اشکالى هست آقا مردم هم میخواستند فرار کند و واقعاً بعضى اوقات میشود که خود شخص هم سن خودش را درست نمیداند با یکى دو سال تفاوت ممکن است بگوید بنابراین ما فقط به اوراق سجلى که در موقع به دنیا آمدن گرفته شده رسمیت میدهیم و در غیر آن بایستى تحقیق کنیم مثل آن وقتى که سجل احوال نبوده است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده دو موضوع بود که میخواستم عرض کنم یک موضوع در اصل فلسفه این قانون بود چون مطابق هر منطقى متعاملین بایستى داراى رشد باشند رشد هم یک رشد جسمانى است و یک رشد عقلانى که تقریباً با هم مربوط و متناسب هم هست و این رشد برحسب تفاوت اقلیم و وضعیت روى کرده متفاوت میشود برحسب تابش آفتاب به قسمتهایى که سکنه دارد نمو نبات و حیوان و انسان فرق دارد مثلاً نقاطى که در خط استوا واقع است و تا سى درجه به طرف جنوب و شمال برود نمو نبات و حیوان و انسان زیادتر است و هر قدر که دورتر میشود به طرف جنوب و شمال به واسطه این که آفتاب درست نمیتابد و این یک موضوعى است محسوس و طورى نیست که اختلاف داشته باشد بنابراین به عقیده بنده رشد و نمو به نسبت وضعیت محل و اقلیم تفاوت میکند نمیشود تمام روى کره یک قانون براى رشد بنویسند زیرا که ممکن است جاهایى باشد که شخص به چهارده سالگى که رسیده رشد داشته باشد و یک جایى هم باشد که در بیست سالگى هم رشد نداشته باشد براى این که آفتاب درست نمیتابد بنابراین به عقیده بنده هم رشد شرط حتمى معامله است لکن از روى تفاوت مناطق باید دید معین کرد حالا بنده سؤالی که داشتم این است که میخواستم ببینم در این قانون از روى چه فلسفه وروى چه تتبعى سن هیجده سال شده است. روى چه تناسبى با نقاط دیگر روى زمین که رشدشان یک جا هیجده سال و یک جا هفده و یک جا بیست سال است این معین شده است به عقیده بنده مطابق وضعیت منطقه که ما درش واقع هستیم که ایران است سن 18 زیاد است زیرا که در 16 سالگى

+++

رشد هست و این یک عرض بنده است و عرض دیگر بنده این است که مسئله رشد چون متناسب با رشد جسمانى هست باید با دکترها و اطبا هم مشورت شود و میخواهم ببینم در این قسمت مذاکره شده یا نه این دو موضوع، موضوع سوم آن سؤالی بود که آقاى ملک کردند و آقاى وزیر عدلیه جواب دادند این خیلى اسباب اشکال میشود اگر چنانچه مدارک و اسناد دولتى را ما ملاک قرار ندهیم و از آن طرف قانون بگذرانیم و اثبات یک موضوعى را شرط کنیم که باید این ثابت شود که این فلان سن را دارد و از آن طرف هم میفرمایند اسنادى که از اداره سجل احوال در دستشان است سندیت ندارد پس چه طور باید ثابت کند براى این که همین طور فرمودند ورقه سجل را گرفته است شاید شاهد هم همین طور آمده و شهادت داده باشد. من که میخواهم سنم را هیجده سال تعیین کنم همسایهام را هم میآورم شهادت بدهد چون تا حالا قانون نداشتیم اشکال نداشت ولى این را که عرض میکنم براى این است که بعد در دفاتر اسباب زحمت و اشکال میشود که آن صاحب دفتر باید بفهمد که این رشید است یا نه چه طور میفهمد ورقه هویت که ملاک نیست شاهد ساختن هم که اشکالى ندارد چند نفر از همسایگانش را جمع میکند و میآورد و ورقه هویت میگیرد آن وقت مدیر دفتر و دفتر بایستى در محظور بیفتند به نظر بنده بایستى یک چیز را مدرک قرار بدهید که هم تسهیلى در کار بشود و هم خبط و خطایى درش پیدا نشود.

وزیر عدلیه ـ سن 18 که ملاحظه میفرمایید در خبر کمیسیون نوشته شده است و سؤال فرمودید که از روى چه مأخذ انتخاب شده است این نتیجه مذاکره در کمیسیون عدلیه است لایحه دولت را اگر ملاحظه بفرمایید سن 20 سال بود وروى ترتیب کلى که تقریباً در تمام دنیا معمول است که سن 20 در اغلب جاها سن رشد است و بعضى جاها 21 و بعضى جاها خیلى نادر رشد را 23 قرار داده اند حالا نمیدانم قانون آنجا تغییر کرده است یا خیر تا چند سال پیش که اطلاع دارم 23 سال قرار داده بودند و در ممالک متمدنه اروپا وامریکا وقتى بروید عموماً سن رشد 20 و 21 است و ما هم 20 را در نظر گرفته بودیم و پیشنهادمان این بود در کمیسیون یک نظر دیگرى اتخاذ شد و بنده هم موافقت کردم براى این که دلایل‌شان هم یک دلایلى بود که تبعیتش را بنده برخوردم لازم دانستم در آنجا ادله اقامه شد همان طور که آقا فرمودند وقتى در اروپا سن را 20 و 21 قرار دادند دو الى سه سال در مشرق زمین قطعاً باید زودتر قرار داد براى این که مشرقى زودتر نمود میکند از کسی که در نقاط سردسیر است پس بنابراین دو سال را میشود مطابق این نکته کمتر حساب کرد یک نکته دیگر که اظهار کردند این بود که اساساً اسباب زحمت خودمان هم خیلى خواهد شد در کار قیمومت که راجع به همین موضع بود که موضوع قیمومت پیشآمده و بنده آن عرایض را که چند دقیقه قبل عرض کردم در کمیسیون هم عرض کردم شما وقتى که مىآیید رشد را سن 18 قرار میدهید تا این سن میگویید که این صغیر است یک عده معینى بایستى تحت قیمومت دربیایند ولى وقتى که خواستید تا 20 کنید یک عده بیشتر میشود پس شما بهتر این است که با این که وسایلتان امروزه کافى نیست یک بار بیشترى را بر دوش نگیرید و این هم یک مطلبى است که البته قابل تصدیق است یکى دیگر هم راجع به خود اشخاص است که البته از براى آنها هم یک زحمتى است حتىالامکان باید زحمت را در وقتى وارد بیاورد که احتیاج مقتضى این است که این زحمت وارد بیاید یعنى روى یک نفع بیشترى روى این دلایل بود که آمدیم 18 را قرار دادیم حالا البته یک دلایل استحسابى هم ذکر کردند آقایان که این تطبیق میکند با آنچه که در قانون تابعیت نوشته شده است و آن سنى است که حقى داده شده راجع به امر تابعیت یکى دو قانون دیگر هم هست قانون مجازات که 18 را سن رشد قطعى جزایى قرار می‌‌دهد خوب آنها را البته میشد برایش دلیل آورد که اگر آنها هم خوب نیست ممکن است عوض کرد ولى در قانون اساسى 20 سال قرار داده است و همین طور در قوانین دیگر مثل قانون انتخابات است ولى بیشترش روى آن دلایل اول بود که واقعاً وقتى در اروپا سن را 20 و 21 قرار دادند و 21 از نقطهنظر نمو جسمانى متناسب است در نقطههاى

+++

مشرق زمین که قطعاً دو سه سال زودتر میرسند یعنى در نقاط گرمسیر در خود اروپا هم در نقاط گرمسیرش زودتر نمو می‌‌‌کنند تا سردسیر. در مسئله سجل بنده تکرار نمیکنم دلایلم را مشکلاتش را هم میدانم و لکن مجبور هستم که با این همه مشکلات تحقیقات هم بکنیم البته مواردى هم میشود که مشکل میشود مسلم است که در خیلى از مواقع هم اشکالى پیش نمىآید براى این که بعضى از قرائن هست اصلاً یک کسى که مىآید و میگوید مطابق سجلش 20 سال و 21 ساله است خود قیافه هم نشان می‌‌دهد غرض خود این اماره قوى استاما اگر یک جایىامارات دیگرى و تعارض داشته باشد تنافى داشته باشد تناقض داشته باشد آن را چه میشود کرد ناچار باید رسیدگى کرد بنده شرح دادم خودتان میدانید چه طور سجل گرفته شده است باز هم عرض میکنم که آقایان اعضا سجل احوال تصور نکنند که بنده میخواهم اینجا بگویم که همهاش تقصیر آنها است خیر واقعاً در یک قسمتى هم هیچ بر آنها بحثى نیست اشخاص رفتهاند و خودشان را معرفى کردهاند و تفاوت سن هم یکى دو سال تشخیصش خیلى مشکل هست ولى از آن طرف هم نمیتوان ترتیب اثر داد به این اوراق.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرض کنم آقایان خوب است اجازه بدهند چون این قانون واقعاً خیلى مورد دقت است عرض کنم. آقاى وزیر دلیه رشید غیر از کبیر است رشد غیر از کبیر است ممکن است که یک کسى چهل سال هم داشته باشد ولى رشید نباشد رشید کسى است که جلب نفع و دفع ضرر از نظر عقلى بتواند براى شخص خودش بکند یا جامعه. این تشخیص خیلى مشکل است و بنده عقیده دارم همان 20 سال که در لایحه هم بود قرار بدهند به علاوه این قانون هم جامعالاطراف نیست حالا که زحمتى کشیدید و این را تهیه کردهاید خوب بود یک زحمتى کشیدید و این را تهیه کردهاید خوب بود یک قدرى بسط میدادید و سایر چیزهایى که الان دچار مشکلات است در جامعه ضمیمه میکردند مثلاً مسئله اتوبوسرانى یک 14 ساله است که اگر اتومبیل راند و یک نفر را زیر گرفت خوب به موجب قانون مجازات عمومى این تکلیفش چیست؟ و این نفس که تلف شده تکلیفش چیست؟ پس خوب بود که در این قانون این قبیل چیزها جلوگیرى و ممنوع میشد و در اینجا رشید را منحصراً در سن 18 تشخیص میدهد. به عقیده بنده این خیلى قانون ناقصى است و امیدوارم موافقت بفرمایند که در شور دوم در کمیسیون یک قدرى بسط بدهند جامعالاطراف بکند و مواردى که حقیقتاً مبتلا به عامه است توضیح بدهند ملاحظه بفرمایید یکى دیگر مسئله تولیت است یک نفر پدرش متولى بود شانزده ساله بود پدرش مرد این دو سال چه میشود نایبالتولیه معین می‌‌‌کنند چه می‌‌‌کنند این موارد را هم معین کنند حالا اینها یک چیزهایى است که به فکر بنده آمده است ممکن است بیست فقره دیگر هم باشد اینها را بنده عقیدهام این است در خارج و داخل مطالعه بفرمایند. مسئله رشید خیلى اهمیت دارد کبیر غیر از رشید است ممکن است یک نفر چهل سالش باشد ولى رشید نباشد رشید کسى را میگویند که نفع و ضرر خودش را از نقطهنظر عقلى تشخیص بدهد تکلیف خودش را از لحاظ نفع و ضرر بداند این نظر بنده بود حالا دیگر بسته است به نظر خودتان.

وزیر عدلیه ـ عرض میکنم آقا خودشان گمان میکنم بدانند که بنده هم فرق میدهم به این دو مسئله و میدانم که کبیر و رشید دو موضوع است ممکن است کسى رشید باشد ولى کبیر نباشد در خود قانون هم این هست وقتى که ملاحظه کنید در قسمت آخر قانون میگوید کسی که به سن هیجده سال رسید این آدم رشید حساب میشود مگر این که خلافش ثابت شود. در اصل مسئله بنده موافق هستم که تفاوت دارد و دو موضوع است و حالا بنده نمیخواهم مباحثه کرده باشم مطلب در سر سن است مطالعاتى که میفرمایند بکنم بنده به سهم خودم ضرورتى نمیدانم براى این که مطالعاتى کردهام ولى البته مانعى ندارد آقایان هر کدام میل دارند در بین دو شور مطالعاتى دارند بکنند اگر مطالبى به نظر دارند بفرمایند ولى براى این قسمت به خصوص بنده این قسمت را کافى میدانم مثلاً شما راجع به شوفرها میفرمایید راجع به شوفرها یک

+++

مقرراتى اخیراً از طرف نظمیه نوشته شده است (روحى: آن قانون نیست) خوب فرق نمیکند و در آنجا محقق شده است و حالا میرسیم به آن قسمت قانونى که شما میخواهید بگویید الان یک لایحه هست اینجا راجع به یک قسمت از مسائلى که من جمله یکى راجع به شوفرها است و ممکن است در آن ضمن در آنجا آنها را صحبت کنند ولى در این قسمت به خصوص که منحصراً مربوط به رشد است مناسبت ندارد که ما بیاییم یک خورجینى درست بکنیم و مطالب دیگرى را هم توى آن بریزیم این قانون فقط راجع به رشد است و باید مطلب روشن و واضح و ساده تصویب شود و اگر مطالب دیگرى را لازم میدانند پیشنهاد بفرمایند تا در اطرافش مطالعاتى بشود در کمیسیون و اگر خیلى لازم بود و همان پیشنهاد را در کمیسیون جزو قانون میکنیم و راجع به مسئله 20 و 18 عرض میکنم بنده دلایل طرفین را گفتم اول با همان نظرى که جنابعالى گفتید ما موافق بودیم لایحه دولت هم بیست سال بود این هم اظهاراتى بود که در کمیسیون صحبت شد حالا آقایان مصلحت میدانند که آن طور باشد پیشنهاد میفرمایند باز در کمیسیون مرود شور قرار میدهند و بعد هم میآید به مجلس و در اینجا هر چه رأى دادند البته قبول است.

رئیس ـ آقاى تهرانى.

تهرانى ـ عرض کنم بنده در این قسمت سجل احوال عرایضى داشتم چون در کمیسیون مطرح شد. آقاى وزیر عدلیه میفرمایند یک موقعى ممکن است یک اشخاصى بیمورد سجلاحوال گرفته باشند. اولاً بنده عرض میکنم که گذشته است از آن مواقعى که اوراق سجل احوال بىمأخذ گرفته شده تا حالا هشت سال ده سال است و سالها ازش گذشته است و حالا امروز شما یک قانونى آوردهاید از تاریخ اول شهریور میفرمایید قابل اجرا است البته این راجع به معاملاتى است که از اول شهریور منعقد میشود بر فرض هم که در موقع انتخاباتى یا درمواقع دیگرى هفت هشت ده سال قبل سجلهایى گرفته باشند و سن را تغییر داده باشند تأثیرى در قانونى که فعلاً شما از مجلس میگذرانید ندارد و ما چه طور میتوانیم که یک ورقه سجل احوال را در تمام معاملات و در تمام قضایا نشناسیم این نمیشود همچو چیزى. در مسئله تولیت که مثل زدید آن هم مربوط به این نیست در مسئله تولیت اگر بنده بخواهم برود سجل بگیرم چون حقیقتاً ورقه هویت کاملاً در مملکت داده نشده نمیتوانیم سن اشخاص را درست مطابق واقع معین کنیم من هفتاد سالم است میگویم چهل سال اینها صحیح است ولى این مربوط به این نیست که شما در مسئله محاکمات و معاملات سنى را که معین میکنید بفرمایید هر چه تا به حال واقع شده درست نیست و از سن هیجده به بعد لایتغیر است و این هم از اول شهریور به بعد است بنده تصور میکنم هیچ محظورى ندارد که ورقه هویت مدرک نشود منتهى فقط یک چیزى میتوانید اضافه کنید براى این که ممکن است یک اوراق تقلبى درست کنند مثلاً ورقه سجل احوال دیگرى را یک کسى نشان بدهد به جاى مال خودش و صورتسازى بکند ممکن است یک چیزى اضافه کنید اینجا یعنى یک کلمه قیافه هم اضافه کنید که این کسى که هویت را میآورد ببیند قیافهاش هم هیجده ساله است یا نه محاکم هر کجا که ورقه هویت را مىبیند قیافه را هم ببیند دلالت دارد یا خیر والاَ در محظور مىافتید مسئله نظام وظیفه هم مربوط به اینجا نیست نظاموظیفه یک مسئله ایست که تمام شده این اختلافات از چه تاریخى است ده سال فاصلهاش است هر چه باید بشود شده و هر نقل و انتقالى باید بشود شده است و گذشته است و بنده تصور میکنم که این بسیار قانون خوبى است براى این که رشید را معین میکند تکلیف معاملات را معین میکند خیلى از اشکالات را مرتفع مینماید ولى این چیزى که میفرمایند راجع به ورقه هویت که نمیتوانیم آن را مدرک تمام قرار بدهیم این یک محظور فوقالعاده دارد براى کار مردم درست تأمل بفرمایید چون آن نظرى که شما دارید که در ده سال قبل یک محلى واقع شده حالا که سجل احوال شما مرتب است و آن محظور هم از بین رفته که کسى بتواند سنش را کم یا زیاد کند بر فرض هم که یک دوازده ساله رفته در ده سال یا هشت سال قبل سنش را در سجل احوالى که

+++

گرفته هیجده سال معین کرده خوب از آن تاریخ تا به حال چند سال گذشته و حالا آن دوازده ساله هیجده سال نوزده سالش است گذشته است و رفته است حالا چرا آن ورقه مدرک نباشد بنده تصور میکنم خوب است که اینها را ملاحظه بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ قبل از هر چه بنده باید عرض کنم که آن پیشنهاد اول نوشته شده بود از تاریخ اول شهریور ولى آن مال پیش است براى این که تصور میشد که لایحه قبل از شهریور تصویب خواهد شد ولى حالا تازه شور اول این لایحه است و مسلم است که تایخ اجرایش نمیتواند از امروز باشد و البته بعد اصلاح خواهد شداما راجع به مطلبى که آقا فرمودند بنده یاد آقا مىآورم که اولاً بسیارى از نقاط مملکت هست یعنى عده زیادى از اهالى این مملکت هستند که سجل احوال نگرفتهاند به بسیارى از اشخاص ورقه سجل داده نشده پس بنابراین تمام استدلال آقایانی که خوب اگر این کار شده است در ده سال قبل شده است و حالا دیگر موضوع ندارد. تمام اینها از بین می‌‌رود مخصوصاً در مسئله زنها خود آقا هم میدانند کار اسناد سجلى خیلى مشکلتر است و این اواخر چون بیشتر توجه به این بوده است که مردها سجل بگیرند براى خدمت نظاموظیفه بیشتر دنبال شدهاند به این مناسبت نسبت به زنها کارى نشده است از این جهت خیلى از آنها سجل احوال ندارند و حالا که قانون ازدواج آمده است براى این که استعداد جسمانى و آنچه در عمل تا به حال تشخیص داده شده شانزده سال بوده و در هر موقعى که رجوع کردهاند تشیخص به این بوده است که دخترى که از شانزده سال کمتر دارد نمیتوانند عقد بکنند و وقتى که این طور تشخیص داده شده است حالا اگر موارد دیگرى بعد از این تشخیص بشود بنده نمیدانم ولى چون این رژیم بوده است که رجوع بشود به طبیب میآیند سجل تازه میگیرند دخترهایى که با داشتن سن دوازده یک سند رسمى به قول آقا سجلاحوال در دستشان است که هیجده سالشان است خوب شما به این میخواهید ترتیباثر بدهید و این هم عرض میکنم هیچ مملکتى هم از برایش مقدور نبوده است و مقدور نیست که وقتى می‌‌خواهد یک کارى بکند ابتدا به اشکالاتى برنخورد وقتى که تمام تولدها ثبت نشده و بعد شما میخواهید یک اوراقى بدهید به دست اشخاص و بگویید تاریخ تولد نو در فلان موقع بوده است این کار آسانى نیست. عرض کردم فقط اسنادى که در موقع تولد گرفته شده محل حرف نیست و حالا از همه اینها گذشته بنده نگفتم و در قانون هم نیست که به هیچ وجه به این اسناد سجلى اثر نمیدهند ننوشتهایم که به کلى کانلمیکن است. بنده عرض میکنم این را نمیشود یک سند رسمى قطعى دانست که به محض این که اظهار شد ما به آن ترتیب اثر بدهیم والاَ فرض بفرمایید همین طور که گفتیم کسی که سجل نگرفته است و پانزده سال یا شانزده سالش است و مىبیند که این قانون آمده است و میگوید صغیر هستى و معامله نمیتوانى بکنى می‌‌رود یک سجل احوال هیجده سالگى میگیرد و از کجا میشود تشخیص داد و چه مانعى خواهد داشت یک دخترى است به این ترتیب از کجا میفهمند پس ما باید همین طور که عرض کردم باید در عمل منتهى درجه رعایت را بکنیم ولى این مطلبى که اینجا طرح شد در قانون نیست براى این که یکى از آقایان سؤال کردند و بنده ناچار شدم جواب بدهم و البته ما قانون ننوشتیم که به سجلاحوال ترتیب اثر نمیدهیم خیر ما در آن متحدالمآلها و در دستورالعملها معین میکنیم که تا آن درجه که مصلحت باشد و به ضرر قانون تمام نشود البته مراعات میکنیم سجل احوال را ولى اگر بناشد که یکامارات دیگرى مناقض بود معارض بود برخلاف آن سند بود ما ناچار خواهیم بود که قانون را ترجیح بدهیم و ورقه سجل را معتبر ندانیم.

رئیس ـ پیشنهاداتى که از آقایان رسیده است قرائت میشود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى ـ یشنهاد میکنم رشد 17باشد.

+++

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا: یشنهاد میکنم بعد از جمله مگر این که عدم رشد آنها اضافه شود: به ظرفیت مدعىالعموم.

پیشنهاد آقاى رهنما: پیشنهاد میکنم ذیل ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود: این قانون پانزده روز پس از تصویب مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارده میشود.

رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. کار دیگرى در دستور نداریم. آقاى وزیر عدلیه.

7- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه ـ آقایان نفرمایند که حالا آخر وقت وقتشان را میگیرم فقط چند لایه است که تقدیم میکنم.

8- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

رئیس ـ به انتظار این که کمیسیون معارف لایحه اوقاف را تدارک کند و کمیسیون عدلیه هم کمافىالسابق براى مجلس کارهاى قانونى آماده کند. جلسه آینده را قرار میگذاریم براى چهارشنبه هشتم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایحى که حاضر میشود. (مجلس یکربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

راجع به بدهى واردین به مهمانخانهها و پانسیونها

ماده اول ـ صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهاى مانند آن حق دارند مادام که واردین بدهى خود را از بابت قیمت غذا و کرایه منزل نپرداختهاند از خروج اشیا و اثاثیه متعلقه به اشخاص مزبور جلوگیرى کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیا مذکور را به تقاضاى صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده و یا مانع خروج آنها شدهاند به جبران خسرات مالى وارد یا مسافر و به علاوه به جزاى نقدى از 50 تا 1000 ریال محکوم خواهند شد.

تبصره ـ حق استفاده از این ماده مخصوص کسانی است که قبلاً کرایه منزل و قیمت غذا و غیره را اعلان و در هر محلی که وارد بتواند آن را ببیند الصاق کرده باشند.

ماده دوم ـ هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهاى مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا باستناد نداشتن مالى از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذا خوددارى نماید علاوه بر محکومیت حقوقى به مجلس تأدیبى از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293393!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)