کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 29 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب لایحه الغاء فرماندهى عالیه کل قوا

3- بقیه شور اول لایحه جلوگیرى از احتکار

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 29

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب لایحه الغاء فرماندهى عالیه کل قوا

3- بقیه شور اول لایحه جلوگیرى از احتکار

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی ‌غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، ذوالقدر، صفوی، صدر، خواجه نوری، جلایی، اصفهانی، دکتر ادهم، آصف، صادق وزیری، گرگانی، معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اکبر، خسرو‌شاهی، اردبیلی، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تصویب لایحه الغا فرماندهى عالیه کل قوا

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به الغا فرماندهى عالیه کل قوا مطرح است. آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم قانون احتکار در درجه اول اهمیت است و الان چندین جلسه است که وقت مجلس صرف این قانون شده است و این لایحه فعلى یکى از کارهاى عادى است و مبتلا به امروز نیست ممکن است تا دو ماه دیگر هم بماند این است که بنده می‌‌خواستم عرض کنم که امروز از دستور خارج شده و مشغول لایحه احتکار شویم.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- این لایحه یک ماده بیشتر نیست و زود تمام می‌شود آقاى روحى هم انشاء‌الله موافقت می‌کنند که مطرح شود و زودتر می‌گذرد بعد لایحه احتکار مطرح می‌شود

روحى- بسیار خوب‏

(گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى قرائت شد)

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 4420 دولت راجع به الغا قانون مصوب بیست و پنجم دلو 1303 که در اواخر

+++

دوره دوازدهم به مجلس تقدیم کرده و شور اول آن هم خاتمه یافته بود بر حسب تقاضاى کمیسیون قوانین دادگسترى از مجلس شوراى ملى به این کمیسیون ارجاع شد با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح شده و با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود

رئیس- ماده واحده خوانده می‌شود:

ماده یگانه- ماده واحده مصوب 25 دلو 1303 راجع به ریاست عالیه کل قواى دفاعیه و تأمینیه مملکتى نسخ و الغا می‌شود

رئیس- مخالفى نیست؟ (خیر) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقاى موافقین قیام فرمایند (عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد.

3- بقیه شور اول لایحه جلوگیرى از احتکار

رئیس- ماده چهارم قانون احتکار قرائت می‌شود

ماده 4- دولت هر وقت مقتضى بداند می‌تواند قیمت هر کالایى را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خورده فروش‌ها مکلف هستند مطابق قیمتى که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند

متخلف براى دفعه اول به کیفر نقدى معادل دو برابر کالایى که گران فروخته محکوم می‌شود و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبى از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدى معادل سه برابر کالایى که گران فروخته است محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم که وقت زیادى براى صحبت باقى نمانده است این است که بنده هم در غالب مواد نظرى که دارم به طور اختصار عرض می‌کنم یک تذکر و خواهشی که دارم مربوط به این قیمت کالا است که در جلسه پیش هم عرض کردم چون موضوع به تجربه پیوست که اداراتى که موظف به انجام این تکلیف هستند راه کار را بلد نیستند عرض کردم در جلسه قبل که بلدیه تهران شهردارى اینجا در همین تابستان امسال یک همچو کارى کرد که جزء زحمت و خسارت و اتلاف وقت براى خودش و براى مردم نتیجه‌اى نبخشید این است که هر جا این قسمت در مواد هست بنده لازم می‌دانم که باید به دولت تذکر داد و یادآورى کرد که در این باب نهایت دقت را به عمل بیاورد و دیگر این که اگر موافقت بفرمایند بنده پیشنهاد می‌کنم سطر آخر این ماده را حذف کنند براى این که آقا مجازات با جرم باید متناسب باشد یک خطا‌کارى که جرم او به حدى است که باید فرضاً یک توقیفى بشود جریمه بشود دیگر سزاوار است که سقف را سر او فرود بیاوریم و فکر این را نکنیم که عاقبتش به کجا خواهد رسید این خطا کار هم از همین مردم است اگر یک مرتبه احتکار کرد مجازاتش معین است اگر تکرار کرد کیفر او بیشتر است هم حبس می‌شود و هم جریمه نقدى باید بدهد و نوشته شده است معادل سه برابر کالایى که گران فروخته است محکوم به پرداخت است این طرز تنظیم مواد و لایحه به نظر من یک چیز صحیحى نیست براى این که موضوعات مخلوط شده یک جا احتکار است یک جا تعدیل قیمت در صورتی که هر دو موضوع مهم است و لازم بود براى هر کدام اقدام به قانون علیحده بکنند حالا اگر کسى آمد و تکرار کرد به حبس تأدیبى از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدى معادل سه برابر محکوم خواهد شد این کافى است و لازم نیست که دادگاه مرتکب را از یک ماه تا شش ماه از شغل خود محروم کند فکر نمی‌کنید آخر شش ماه آن هم با این عسرت عمومى این عمل افزودن به عده گداها و بدبختی‌ها است پس دیگر چرا از شغلش محروم می‌کنند حبس شده سه برابر قیمتش هم جریمه شده است دیگر بسش است آقا.

مخبر کمیسیون (سزاوار)- آنچه را که بنده استنباط کردم گویا نظرشان این است که در موارد تکرار آن قسمت انفصال حذف شود البته تصدیق می‌فرمایید که موضوع موضوع احتکار است و فوق‌العاده اهمیت دارد و این قانون هم براى یک مدت محدودى است و ما هر چقدر براى این قسمت کیفر پیش‌بینى کنیم بهتر نتیجه می‌گیریم و در قسمت شغل که فرمودید اگر چنانچه بنا شد که از شغلش محروم نشود این عمل را تعقیب می‌کند و در نتیجه به همین احتکارش ادامه می‌دهد بنابراین به نظر بنده این قسمت لازم است و حذف

+++

آن بی‌مورد است بلکه باید دنباله ماده باشد که بهتر بتوانیم این قانون را عملى کنیم.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده خیلى میل داشتم صبح هم قبل از جلسه خدمت آقاى وزیر عرض کردم که یک سوء‌تفاهمى شده است بین جامعه مخصوصاً بین دارو‌فروشان که هر کس که جنس کلى دارد دولت می‌گوید این احتکار است در صورتى که اجناسى را که در مریى و منظر مردم باشد بگذارند چه در انبار داروخانه باشد و چه در انبار دکان رزازى باشد اینها را احتکار حساب نمی‌کنند و من میل داشتم براى این که رفع سوء‌تفاهم بشود آقاى مخبر و آقاى وزیر رفع این سوء‌تفاهم را بکنند که بین یک دسته‌اى سوء‌تفاهم نباشد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به نظر بنده این موضوعى را که آقاى روحى توضیح خواستند در همان ماده اول جوابش هست براى این که آنجا نوشته است هر کس کالاهاى مورد احتیاج ضرورى عامه را پنهان کند اگر گذاشت در دکانى که در معرض فروش هست دیگر چه از این بهتر و مقصود از این لایحه این است که اجناسى که هست در معرض فروش باشد که هرکس احتیاج دارد ببیند و بخرد این توضیح در ضمن ماده اول داده شده و در تعریفى که شده است رفع این سوء‌تفاهم می‌شود عرضى که بنده داشتم راجع به تعیین قیمت کالا است البته این قانون که در موقع ضرورت و بحران لازم است تصویب و اجرا شود بایستى از مضارش هم جلوگیرى شود و الا نقض غرض می‌شود چون یکى از کارهایى که دولت باید بکند این است که باید سعى کند هر طور که ممکن است اجناس مورد احتیاج را از خارج وارد کند و از این جهت نباید قانون طورى باشد که موهم این باشد که اگر کسى موفق شد با زحمتى جنسى را از خارجه وارد کرد این کالا مورد تضییق دولت واقع می‌شود و دولت نباید بگوید این جنسى را که تو وارد کردى قیمتش این است و به این ترتیب باید بفروشى. این اسباب مضیقه و تنگى می‌شود و کسى هم بعداً خودش را به این زحمت و خطر نمى‌اندازد از این جهت بنده معتقدم که یک تبصره اضافه شود به این ماده که تعیین قیمت ملاکش چیست و چطور تعیین قیمت مى‌کنیم. و الا هر چه خیال کردند که نمی‌شود و این مضر است و کسى هم دیگر این کار را نمی‌کند. او چرا می‌رود جنس وارد می‌کند؟ او این کار را می‌کند که بداند روى چه مأخذى قیمتش را معین می‌کنند یعنى می‌گویند شما که این جنس را آورده‌اید با زحمت هم آورده‌اید، قند و شکر وارد کرده‌اید، جنس آورده‌اید و این شکر مثلاً یک کیلو پنج ریال وارد شده است یک منفعت عادلانه هم بکش رویش این هم قیمتش حالا برو بفروش. بنابراین بنده معتقدم توضیحى در این ماده باید داده شود و تبصره براى این منظور پیشنهاد کردم. موضوع دیگر هم این است که سهوى در تنظیم این ماده شده است که در دو محل کلمه (قیمت) افتاده است من جمله در سطر چهارم که می‌گوید:

متخلف براى دفعه اول به کیفر نقدى معادل دو برابر کالا اینجا باید نوشته شود معادل دو برابر قیمت کالا و الّا کالا که موضوع ندارد و جریمه نیست و کالا را که شما می‌گیرید ازش همین طور در قسمت بعدى که نوشته است در صورت تکرار آن هم به کیفر نقدى معادل سه برابر کالایی که. اینجا هم بایستى نوشته شود معادل سه برابر قیمت کالایی که (صحیح است) بنابراین بنده معتقد هستم اگر این اصلاحات در این ماده بشود آن ضررى که ممکن است متصور شود پیش نیاید و با اضافه این تبصره که پیشنهاد کردم آن ضرر از بین می‌رود و تبصره که پیشنهاد کردم جزء پیشنهادات باید خوانده شود بعد از ختم مذاکره در ماده و تبصره هم این است: ملاک تعیین قیمت مبلغى است که جنس براى صاحب آن تمام شده با سود عادلانه.

وزیر دادگسترى- بیانات آقاى دکتر طاهرى نماینده محترم کاملاً صحیح اولاً در قسمت اصلاحى که فرمودند راجع به قیمت کالا این صحیح است و کلمه قیمت افتاده است و در هر دو قسمت باید اضافه و تصحیح شود ثانیاً در قسمت تعیین قیمت کالا به طوری که فرمودید باید ملاکى داشته باشد دولت هم همین منظور را دارد و این منظور هم در این قانون

+++

تأمین شده است منتهی در این ماده گفته نشده است و اگر موافقت بفرمایید در همان جای خودش یعنی در ماده هفدهم این قانون تصریح شود بهتر است چون ما مخصوصاً در ماده هفدهم تمام این قسمت‌ها را هم پیش‌بینی کردیم و مخصوصاً ذکر کردیم که در آئین‌نامه قیمت و همه چیزش ذکر و تصریح خواهد شد و الا در هر ماده بیاییم و یک چیزی در این قسمت‌ها اضافه کنیم این از استیل ماده بندی قانون‌گذاری خارج است و آن روش از بین می‌رود بنابراین اصلاً با فرمایشی که ایشان فرمودند موافقت حاصل است دولت هم با منظور ایشان موافق است و کاملاً هم صحیح است ولی جایش اینجا نیست. اما شرحی که راجع به قیمت اجناس وارداتی فرمودند به طوری که فرمودند این صحیح است و مصلحت هم همین است و این موضوع در نظر گرفته شده است به ماده دهم که می‌رسید ملاحظه خواهید فرمود در آنجا قید شده است که خرید کالاها از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی‌باشند یعنی واردات مشمول این قسمت و این ماده نمی‌باشد و این برای همین منظور در ماده دهم تصریح شده و واردات را مشمول ماده دهم ندانسته که مضیقه در پیش نیاید. اما موضوع کالایی که فروشندگان در مغازه‌ها یا انبارهای خود گذاشته‌اند و آقای روحی توضیح خواستند همین طور که آقای دکتر طاهری هم اظهار فرمودند در ماده اول ذکر شده است آنهایی را که پنهان می‌کنند جز احتکار محسوب است ولی آنچه که در معرض فروش گذارده می‌شود اگر خروارها هم باشد اینها جز احتکار محسوب نمی‌شود (صحیح است) ممکن است یک کسی یک رزازی ده خروار برنج در دکان یا در انبار خودش گذاشته باشد و هر کسی هم برود ارائه بدهد و بفروشد یا یک دوا‌فروش مقداری دارو در مغازه و دواخانه خودش دارد برای این که بفروشد بودن اینها ولو این که هر قدر هم باشد در معرض فروش و برای رفع احتیاجات مردم احتکار محسوب نمی‌شود. اما راجع به فرمایشی که نماینده محترم آقای طباطبایی فرمودند و آقای مخبر محترم کمیسیون هم جواب دادند بنده خواستم یک چیزی را هم علاوه بکنم بر آنچه که ایشان فرمودند و آن این است که صرف‌نظر از این که این مجازات تدریجی است و به اختیار دادگاه گذاشته شده است اصولاً هم باید همین طور باشد که دادگاه اختیار داشته باشد که به تناسب جرم مجازات معین کند این هم در همان روال است و مخصوصاً اگر توجه فرموده باشید در ماده نوشته شده است که دادگاه می‌تواند یعنی اگر مقتضی دید و باز نوشته شده است که دادگاه می‌تواند مرتکب را از یک ماه تا شش ماه به محرومیت از شغل و حرفه محکوم نماید. این در چه صورتی است؟ در صورتی است که البته دادگاه ببیند جرم تکرار شده است و این شخص هنوز دست برنداشته است به این جهت در این مورد می‌تواند این شخص را از شغل و حرفه هم که داشته محروم کند تا دیگر به این حرکات خودش ادامه ندهد و ترک کند عمل نامشروع خودش را پس علی‌الاصل باید این اختیار به دادگاه داده شود که او بتواند کیفر بدهد و اگر هم مقتضی دید در موارد تکرار جرم او را از شغل و حرفه هم ممنوع و محروم کند (صحیح است)

رئیس - آقای انوار

انوار - بنده با ماده موافقم فقط یک موضوعی را خواستم تذکر بدهم به آقای سزاوار مخبر کمیسیون دادگستری بنده زائد بر آنچه ایشان فرمودند خواستم عرض کنم که ما در احکام شرعیه خاطرمان هست که جهل به احکام شرعی مسموع نیست بعد از آن که شما اینجا در مجلس گفتید روزنامه‌ها نوشتند و دانست که قانون احتکار و جلوگیری از آن آمده است به مجلس و گذشت از مجلس و تصویب شد در جراید هم آگهی شد به تمام کسبه و تجار لازم است که عامه مردم از قانون اطلاع پیدا کنند، واجب است که بدانند و اطلاع پیدا کنند، دیگر نمی‌دانم مسموع نیست که. نمی‌دانستم قبول نیست باید بفهمند که اگر کسی احتکار کرد در درجه اول این قدر مجازات می‌شود در دفعه دوم شدیدتر در دفعه سوم مجازات اشد را خواهد دید (صحیح است) شما که از شرایع اسلام خبر دارید و می‌دانید یک کسی نباید جسارت بکند و قانون را زیر پا بگذارد و مع ذلک اگر کسی آمد و به

+++

قانون جسارت کرد و قانون را خواست پایمال کند و احترام قانون را از بین ببرد و به مردم آزار و صدمه و تضییق وارد آورد و اگر بتواند جنس را گران‌تر بفروشد و احتکار کند باید شدیداً مجازات بشود در شرع اسلام هم هست (صحیح است) تا از راه کج استفاده نکنند و اخلاق‌شان منحرف نشود پس در اینجا آقایان باید آن شعر سعدى را همیشه در مد نظر داشته باشید: ترحم بر پلنگ تیز دندان آقا بروید در بازار و ببینید چه خبر است. اگر ما اولاً گفتیم دولت و محکمه حق دارد که کالاى او را ضبط کند و بعد او را حبس کند و بعد او را از حرفه‌اش ممنوع کند این اشکالى ندارد چرا؟ براى این که وقتی که در روزنامه‌ها نوشته شد و آگهى شد و همه مردم مطلع شدند در دفعه اول بهش گفتند در دفعه دوم گفتند و اثر نکرد و دست از این کار برنداشت باید مجازات اشد را در مورد او منظور کرد و نباید دیگر دست او باز باشد باید حبس بشود و از آن کار هم محروم شود پس آقا ما وقتی که می‌خواهیم از احتکار جلوگیرى کنیم قطع نظر از این کار باید مردم را هم عادت به قانون بدهیم که مردم بدانند مملکت داراى قانون است مردم باید داراى اخلاق حسنه باشند مطیع قانون باشند عادت به قانون پیدا کنند، عادت پیدا کنند و بدانند که ممکلت داراى قانون است، داراى انتظامات است و اگر بنا باشد همه جا رحم و شفقت جلوى چشم ما را بگیرد ما یک قدم هم نمی‌توانیم براى مملکت برداریم این اولاً و ثانیاً این که موقع ما موقع فوق‌العاده‌ای است و در مواقع فوق‌العاده باید دست به دست هم بدهیم و برادرى و مواسات راحفظ کنیم مردم را از فقر نجات بدهیم بى‌چیزى را از بین ببریم و مردم را از مضیقه نجات بدهیم و به جز اجراى این قانون هم چاره نداریم تا مردم را از این اوضاع مغشوش و غیرمترقب و فقر نجات بدهیم (صحیح است)

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده موقعى را که اجازه خواستم بعد از بیانات آقاى طباطبایى بود دیگر با مذاکرات و اظهارات آقاى وزیر دادگسترى موقع براى عرایض بنده باقى نیست‏

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- اینجا در قانون نوشته شده است دفعه اول به کیفر نقدى و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبى از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدى معادل سه برابر کالایى که گران فروخته محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه مى‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید. این مجازات در صورت تکرار معلوم نیست که مقصودش چیست اگر مقصود این است که در دفعه دوم که تکرار کرد این مجازات‌ها درباره او اعمال می‌شود که این خیلى زیاد است و به علاوه معلوم نشده است که در دفعه سوم و چهارم چه باید کرد اگر مراد این است که در این مجازات‌ها به حاکم اختیار داده می‌شود که تقسیم کند یعنى همان طور که فرمودید در مورد تکرار مرتبه اول یک مقدارى از این جریمه را بر او حمل می‌کند یا در موقع دوم چقدر حمل می‌کند و یا در موقع سوم چقدر که این موضوع اینجا توضیح نشده است بنابرابن بنده تصور می‌کنم بهتر است در این باب یک توضیحى بدهند که مراد از این جریمه بین زیادى را که نوشته‌اند چیست و بالاخره در دفعه اول که تکرار شد آیا همه این جرایم بر او وارد است یا نه؟

وزیر دادگسترى- به طوری که بنده خدمت ایشان هم عرض کردم تکرار اعم است از دفعه دوم یا دهم تمام موارد مکرره تکرار محسوب می‌شود و اما این که فرمودند در دفعه دوم این مجازات زیاد است (یعنى در دفعه اولى که تکرار کرد) و اگر بخواهند همه اینها را اعمال کنند زیاد می‌شود البته همین طور است به همین جهت اینجا معین شده که می‌گوید در صورت تکرار مرتکب از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدى معادل فلان و فلان محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه مى‌تواند مرتکب را از یک ماه تا شش ماه از شغل خود محروم نماید و عرض کردم اینجا این حق به دادگاه داده شده است که مجازات را متناسب با جرمى که مجرم کرده است تعیین نماید وقتى که در قانون مجازات حداقل و اکثر معین می‌شود این منظور براى این است

+++

که دادگاه بتواند مجازات را متناسب با آن جرم و در حدود آن جرم اعمال کند و در دفعه دوم اگر این جرم ارتکاب شد ممکن است محکمه یک ماه و نیم حبس معین کند و در دفعه سوم که مرتکب تکرار کرد عمل خودش را دو ماه معین می‌کند و در دفعه چهارم سه ماه فرضاً معین می‌کند و در دفعه پنجم اگر مرتکب شد سه ماه معین می‌کند و به علاوه مرتکب را از شغلش هم محروم می‌کند پس اینها درجات مختلفى است که دادگاه مى‌تواند اعمال کند براى متخلف در موارد مختلفه جرمش‏

بهبهانى- پس حداقل و اکثر را معین کنید.

وزیر دادگسترى- حداقل و اکثر را هم معین نموده است در ماده مى‌نویسد از یک ماه تا سه ماه به علاوه محرومیت از شغل از یک ماه تا شش ماه یعنى دادگاه مى‌تواند به تدریج ارتکاب جرم و در موارد تکرار از یک ماه تا سه ماه محکوم کند و اگر در دفعه دوم و سوم و چهارم دید با وجود مجازاتی که داده شده است باز دست بر‌نمى‌دارد از این عمل خودش که برخلاف قانون است او را محکوم کند به محرومیت از شغلش پس حداقل و اکثر معین شده و دادگاه بین حداقل و اکثر را در موارد تکرار جرم می‌گیرد در این دفعات تا برسد به حداکثر.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرضى نداشتم‏

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- ممکن است در جرم‌ها و مجازات‌ها حداقل و اکثر معین باشد ولى در این قانون موضوع عرض بنده این است که درست توضیح نشده است و حداقل و اکثرمعین نشده است همین قدر نوشته‌اند در صورت تکرار مجازاتش این است ولى بالاخره معلوم نیست آن کسى که یک مرتبه تکرار کرد حداقل مجازاتش چیست و آن کسى که پنج دفعه تکرار کرد حداکثرش چیست؟ این را معین نکرده‌اند و این را فقط بنده تقاضا کردم معین کنند و عبارت هم سلیس نیست و نمی‌گیرد این را که آقاى وزیر دادگسترى توضیح فرمودند.

وزیر دادگسترى- عرض کردم عبارت سلیس است و اشکالى ندارد حداقل و اکثر هم در ماده معین شده است که در دفعه اول چقدر و در دفعات بعد چقدر توضیح هم دادم. به طور کلى در قانون معین مى‌کند که در صورت تکرار جرم از چه حدود تا چه حدود محکومیت و مجازات را دادگاه می‌تواند تعیین کند اینجا هم همین طور تعیین شده است منتهى آقا توجه نفرموده‌اند بنده هم عرض کردم حداقل و اکثر معین است اینجا نوشته شده در صورت تکرار از یک ماه تا سه ماه و این را ممکن است مثلاً در مورد اول تکرار دادگاه پانزده روز تعیین کند در دفعه دوم یک ماه در دفعه بعد یک ماه و نیم در دفعه دیگر دو ماه بعدش سه ماه و بالاخره ممکن است از شغلش هم او را محروم کنند پس اشکالى ندارد (صحیح است) و حداقل و اکثرمعین شده و تعیین آن هم بسته به نظر دادگاه است.

رئیس- پیشنهاد خوانده می‌شود:

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به ماده چهارم اضافه شود:

تبصره- ملاک تعیین قیمت مبلغى است که جنس براى صاحب آن تمام شده با سود عادلانه‏

دکتر طاهرى- بنده مى‌خواستم توضیحى بدهم چون آقاى وزیر دادگسترى در اصل موضوع موافقت دارند منتهى این است مى‌فرمایند در آئین‌نامه این مطلب تأمین مى‌گردد حالا اگر موافقت بفرمایند چون موضوع مهم است در اصل ماده که تعیین قیمت می‌شود این مطلب گنجانده شود و این تبصره اضافه شود که اساسى‌تر و محکم‌تر باشد مردم هم مطمئن‌تر باشند این یکى. دیگر این که فرمودند در ماده دهم براى واردات مستثنى شده است آن استثنا نسبت به موارد و مقررات مذکور در همان ماده است راجع به این موضوعى که اینجا بنده عرض کردم آن استثنا براى همان است که در ماده دهم در آن صحبت شده است به هر حال اگر موافقت بفرمایند که این تبصره در ذیل همین ماده قرار داده شود و این دو کلمه (قیمت) که در دو جاى از ماده ساقط شده و تذکر دادم اضافه شود و رأى بگیرند بهتر است.

+++

وزیر دادگسترى- یک مرتبه دیگر این تبصره خوانده شود

(آقاى طوسى این قسم خواندند:)

تبصره- ملاک تعیین قیمت مبلغى است که جنس براى صاحب آن تمام شده با سود عادلانه‏

وزیر دادگسترى- اولاً عرض می‌کنم راجع به اضافه کردن کلمه قیمت در دو جا بنده موافقت کردم که در آن دو جا اضافه و اصلاح بشود و البته اصلاح می‌شود. ثانیاً راجع به موضوع ماده دهم که بنده اشاره کردم و ایشان فرمودند. بنده البته می‌دانستم که مقصود این ماده نیست و مقصود ماده دهم است فقط خواستم عرض کنم ملاک ماده دهم است و زمینه است آن ماده براى همیشه چرا؟ براى این که ما در آنجا به وسیله‌بندى که در آخر ماده دهم گذاشتیم به طور واضح و ظاهر می‌گوییم علناً که واردات باید تشویق شود و در تمام مواردی که کار مربوط به واردات می‌شود این کار را یعنى مقرراتى را که در ماده دهم نوشته‌ایم نباید شمول داد بنابراین در تمام مواد لازم نیست این موضوع تشویق واردات اضافه شود زیرا این موضوع ارتباط مستقیم با این ماده ندارد که بگوییم در اینجا یعنى در ماده چهارم باید اضافه شود و این که پیشنهاد فرمودید که ملاک قیمت را در اینجا معین کنیم بنده خیلى میل دارم که معلوم کنیم و موافقت کنم ولى متأسفانه جایش اینجا نیست.

به علاوه این امرى که آقا فرمودند ممکن است تولید اشکال بکند این طورى که نوشته شده است یک قدرى مسأله را نظرى می‌کند یک کسى فرضاً میزان تمام شدن جنس را در نظر می‌گیرد یک کس دیگر ممکن است چیز دیگر را در نظر بگیرد و به همین جهت هم مواردى را که راجع به تعیین قیمت در این قانون ذکر شده است همه را جمع کردیم و در ماده 17 گذاشتیم که کلیه این موضوع در آنجا سنجیده شود زیرا هر ملاکى که نسبت به وضعیت همان موضوع است چون ممکن است راجع به دارو یک ملاک باشد براى گندم یک ملاک باشد براى برنج یک ملاک باشد براى چیز دیگر یک ملاک باشد همه اینها آنجا سنجیده شود و هر چه باید ذکر شود تفصیلاً و مشروحاً ذکر شود اما اگر به اختصار ما در اینجا بگذرانیم بنده تصور می‌کنم یک زحمتى پیش بیاید براى مردم و هم براى دولت چون گنگ است به این جهت اگر موافقت بفرمایید که در آنجا باشد گمان می‌کنم بهتر است.

دکتر طاهرى- مقصود بنده تأمین این منظور است مسترد می‌کنم .

پیشنهاد آقاى دهستانى:

پیشنهاد می‌کنم ماده 4 به قرار زیر اصلاح شود:

ماده 4- دولت هر وقت مقتضى بداند مى‌تواند قیمت عادله هر کالایى را معین و اعلان نماید الخ.

وزیر دادگسترى- یک مرتبه دیگر خوانده شود

(به شرح فوق خوانده شد)

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- پیشنهاد بنده با اصل ماده هیچ فرقى ندارد فقط یک کلمه عادله اضافه شده است و البته نظر دولت هم غیر از این نیست که عادلانه بخرد بنابراین در ماده باید قید شود که قیمت عادله.

مخبر- البته این تعیین قیمت که از طرف دولت می‌شود طبق ماده هفده یک آئین‌نامه و مقرراتى دارد که باید در آنجا معین شود و حالا ممکن است یک وضعیتى پیدا شود که در عمل ممکن است ما دچار اشکال بشویم. اگر قیمت عادله بنویسیم ممکن است در یک روز یک جنسى صبح یک قیمتى داشته باشد عصر یک قیمت شب یک قیمت بنائاً علیهذا دولت وقتی که تعیین نرخ می‌کند با نظر یک اشخاص بصیرى تعیین قیمت خواهد کرد و طبق آئین‌نامه که به نظر کمیسیون دادگسترى باشد نرخ تعیین می‌شود بنابراین هیچ اشکالى ندارد.

دهستانى- بنده استرداد کردم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده چهار با اصلاحى که شده است (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنج.

ماده پنجم- هر کس کالاهاى مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیرضرورى اعلان شود براى جلوگیرى از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا به کیفر نقدى معادل یک برابر قیمت کالاى مزبور محکوم می‌گردد.

+++

و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدى معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تأدیبى از دو تا شش ماه محکوم می‌گردد.

رئیس- آقاى طباطبایى:

طباطبایى- بنده پیشنهاد دارم.

رئیس- آقاى طهرانچى.

طهرانچى- بنده فقط خواستم آقاى وزیر دادگسترى توضیحى بفرمایند که مقصود از پنهان کردن چیست آیا انبار کردن هم پنهان کردن است؟ چون تجار طبیعتاً انبار دارند و جنس خودشان را نمی‌توانند در حجره‌شان نگاه دارند یا داروخانه ممکن است دواى خودش را به اندازه مایحتاج بگذارد در قفسه‌ها و باقى آن را در انبار بگذارد و همه تجار انبارهایى براى این کار دارند که اجناسشان را در آنجا می‌گذارند این امتناع از فروش نیست خوب است آقاى وزیر دادگسترى توضیح بفرمایند که این قسمت مشمول پنهان کردن نباشد و از این حیث اسباب زحمت مردم فراهم نشود.

وزیر دادگسترى- در این باب همین حالا بنده در جواب آقاى روحى عرض کردم که مقصود چیست. اگر اجناس را در معرض فروش بگذارد ولو این که در انبارش هم باشد پنهان نمی‌شود پنهان وقتى است که طورى بکند که از فروش جلوگیرى کند یعنى جنس داشته باشد ولى خریدار که آمد بخرد بگوید ندارم اما اگر گفت دارم البته این پنهان کردن نیست.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى.

پیشنهاد می‌کنم ماده پنج حذف شود.

رئیس- آقاى طباطبایى.

طباطبایى- توضیح این پیشنهاد همان است که در جلسه گذشته عرض کردم که دخالت دولت را در اجناس غیرضرورى لازم نمی‌دانم. بنده خیال می‌کنم که در اجناس ضرورى و مورد احتیاج عامه همین قدر دولت این عمل را کند و یک آزمایشى بکند آن وقت اگر لازم شد در غیرضرورى هم این کار را بکند این است که بنده پیشنهاد کردم این ماده حذف شود.

وزیر دادگسترى- متأسفانه بنده نمی‌توانم با حذف این ماده موافقت کنم زیرا لزومش به نظر بنده طبیعى است. چرا؟ براى این که راست است که ممکن است کالا غیرضرورى باشد ولى قید شده است هر کس کالاى مورد احتیاج عموم را احتکار بکند پنهان کند و از معرض فروش خارج کند کالاها ممکن است ضرورى باشد مثل دوا، گندم، جو، برنج اما بعضى چیزها هم هست که مورد احتیاج عموم هست ولى ضرورى نیست اما براى مردم طرف احتیاج است و اگر پنهان کنند و نفروشند این خودش قیمت را بالا می‌برد فرض کنید دستگیره در جز مایحتاج عمومى است و احتیاج دارد یا فرض بفرمایید کبریت (یک نفر از نمایندگان- صابون) صابون ممکن است ضرورى هم باشد بنده همان دستگیره را که مثل زدم خیلى نادر از مایحتاج عمومى است ولى در هر صورت جز مایحتاج عموم است و اگر فروشندگان این کالا را پنهان کنند قیمت بالا می‌رود آن وقت دولت مکلف است و مقصود از این قانون هم این است که کارى بکند که حتى‌المقدور تصنعى قیمت اینها بالا نرود یکى از این کارها هم همین است و تصور می‌کنم که این ماده لازم باشد.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- بنده موافقم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم‏

ماده 6- صدور دارو و خواربار و اقسام دام‌ها و به طور کلى کالاهاى مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است. صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود. متخلف براى این دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدى معادل دو برابر قیمت مالى که صادر نموده است محکوم خواهد شد. و در صورت تکرار براى دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدى معادل پنج برابر قیمت مالى که صادر نموده است محکوم خواهد شد و در صورت تکرار براى دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شود.

+++

تبصره - دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازه صدور دهد.

رئیس - آقای طباطبایی

طباطبایی - البته اصولاً بنده با صادر کردن اجناس به طور کلی مخالف هستم و نباید صادر کرد و در ماده اول که در واقع در کلیات صحبت می‌شود بنده عرض کردم که باید طوی کرد و دولت باید اهتمام کند که اصلاً جنس از ایران خارج نشود و هم باید تسهیلاتی فراهم کرد که به تجار کمک بکنند برای وارد کردن اجناس ولی عرض کردم اگر بخواهیم واقعاً این منظور تأمین بشود با این رایحه و این مواد منظور به عمل نخواهد آمد راه زیاد دارد و باید دولت راه‌هایی را بگیرد که با آن راه‌ها بتوانیم عمل کنیم و از جمله توجه به مسأله ارز و لیره است بنده در روزنامه‌ها دیدم که یک توضیحاتی راجع به این قسمت از طرف وزارت دارایی داده شده بود مخصوصاً آن قسمتی که راجع به لیره بود بنده که نفهمیدم خیلی هم دقت کردم شاید اهل تجارت نیستم نفهمیدم که این چه منطقی است و از کجا آورده‌اند از ارباب اطلاع هم پرسیدم آنها هم مثل من مبهوت بودند که این چه جور استدلالی است که چون ما تعهد داریم لیره بدهیم به خارج پس باید لیره را گران بخریم بنده عقلم قد نداد یعنی ما صد و چهل میلیون ریال بدهیم یک میلیون لیره را بگیریم برای احتیاجاتی که لازم داریم فرضاً اگر نود میلیون بدهیم همان لیره را بگیریم آن وقت چقدر به ضرر ما تمام می‌شود؟ (حمزه‌تاش- ماده شش مطرح است) ملاحظه کنید آقا راجع به صدور اجناس چون موضوع این است که جنس صادر بشود یا نشود. این ماده شش است حالا طرز جلوگیری از این که جنس از ایران به خارج ببرند یا نبرند چطور است این غرض بنده است مقصود این بود که این ماده این منظور را تأمین نمی‌کند و اما مجازات با توضیحی که فرمودند که نوشته شده است از سه ماه تا شش ماه و از سه تا ده سال روشن شد مطلب که نظر این است که به تناسب جرم و به تناسب تکرار جرم حبس معین کنیم خوب این تناسب و این حداقل و اکثر را چرا در نقدی نگرفتید آقا یک کسی که یک مرتبه جرم کرد ازش پنج برابر نقد می‌گیرید اما سه دفعه یا پنج دفعه هم که تکرار کرد باز هم پنج برابر می‌گیرید این را هم درش یک تدریجی و یک حداقل و اکثری قائل بشوید نوشته شود مثلاً کیفر نقدی معادل دو تا پنج برابر یعنی کسی که یک مالی را خارج کرد ده تومان مثلاً اگر تکرار کرد دو مرتبه تکرار دو برابر جریمه نقدی گرفته شود و اگر چهار یا پنج مرتبه تکرار کرد حداکثر و این دو سطر آخر که به عقیده بنده آقا دیگر چیز عجیبی است یک کسی آمده آن هم با این مأمورین پر تقوی و مورد اطمینانی که داریم جنسی خارج کرده می‌بریم پای اعدام!! آقا حبس ابد و حبس مجرد، حبس ده سال آخر باید گفت یا چوب نخورده‌اید یا حساب سرتان نمی‌شود ده سال آدم را ببرند حبس مجرد بکنند کافی نیست که چه کار کرده یک جنسی را خارج کرده ده سال حبسش کردید و پنج برابر هم جریمه گرفتید ازش دیگر اعدام چیست؟!

وزیر دادگستری - در موضوع لیره که آقای نماینده محترم میل داشتند ضمیمه این ماده‌اش بکنند به عقیده بنده چون در کمیسیون‌هایی که در مجلس شد و مذاکراتی پیش آمد تصور می‌کنم مطلب خیلی روشن شده و روشن خواهد شد بنده لازم نمی‌دانم که در اینجا عرضی بکنم.

اما راجع به خروج کالا این مطلب در کمیسیون بحث شد دولت هم نظر داشت به این نکته که حتی‌المقدور آنچه برای کشور لازم است نگذارد خارج شود و نتوانند مردم ببرند و خارج کنند مبادا کشور در مضیقه بیفتد خوب راه‌های مختلف دارد و البته باید جلوگیری بشود یکی از آنها راه‌ها هم همین قانون است که بتوان اشخاص را که بر خلاف قانون بخواهند اجناس را از مملکت خارج کنند جلوگیری و مجازات کنند. راجع به مجازات در قسمت حبس و اینها که آقایان موافق شدند. در قسمت نقدی که فرمودند چرا برای نقدی ترتیب تدریجی قائل نشدیم ملاحظه بفرمایید در ماده نوشته شده است متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال

+++

به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدى معادل دو برابر قیمت مالى که صادر نموده است محکوم خواهد شد. در آخر ماده است که می‌گوید در صورت تکرار براى دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدى معادل پنج برابر قیمت مالى که صادر نموده است محکوم خواهد شد براى دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم خواهد شد. تدریج در این عمل داده شده است دفعه دوم ضبط مال و کیفر نقدى و حبس مجرد معلوم شده است و در دفعه سوم دیگر کیفر نقدى ذکر نشده است فقط ضبط مال و حبس ابد یا اعدام است و چون از براى دفعه اول و دوم معین شده براى دفعه سوم دیگر لازم ندارد و احتیاجى ندارد که از سه تا پنج برابر معین کنیم و تکلیفش در قانون ذکر شده است و لازم ندارد و این که فرمودند این قدر مجازات بس است براى محتکر خوب محتکرى که می‌خواهد اسباب زحمت و مضیقه براى یک جامعه فراهم کند باید اکتفا کرد به این که آقاى نماینده محترم می‌فرمایند چرا مجازات سخت براى او معین می‌کنید ملاحظه بفرمایید خروج کالا از کشور چقد اهمیت دارد البته اهمیت آن خیلى بیش از احتکار در داخله کشور است اگر کالایى در داخله کشور احتکار شود ممکن است زود به دست بیاید ولى وقتى که این کالا را از مملکت خارج کرد و از دسترس کشور خارج کرد مردم دیگر دسترس به آن ندارند و به نظر بنده این یک خیانتى است که به کشور و جامعه می‌شود که آن شخص می‌خواهد یک استفاده از عمل نامشروع خودش بکند.

رئیس- آقاى نراقى.

نراقى- بنده در مورد ماده ششم تقاضا کردم عرایضى بکنم چون به نظر بنده مهم‌ترین مواد این قانون همین ماده ششم است و سایر مواد این قدرها ضررى به کشور وارد نمی‌کند بالاخره جنس در خود ممکلت است و ممکن است از او بگیرند و بین مردم پخش شود اما این ماده تکلیف آن اشخاصى را معین می‌کند که جنس از مملکت صادر می‌کنند و دیگر ما دسترسى به آن اجناس نداریم و مطابق این ماده پیش‌بینى شده است که آن اشخاص را باید شدیداً مجازات کرد پس باید به این ماده بیشتر توجه کرد. بنده تصور می‌کنم قسمت اعظم گرانى اجناس و کمیابى و صدور آن از کشور یعنى بیش از پنجاه درصد این قسمت را خود دولت فراهم کرده است و دولت در این قسمت مقدم بوده است و مسبب بوده است براى این اختلاف نرخى که در داخله کشور و خارج کشور ایجاد کرده است نرخ فرمایشى و مصنوعى براى اجناس و کالاها که در داخله کشور ایجاد شد مسبب صدور جنس از کشور شد و الا چرا پارسال گندم و این چیزها از ایران به بین‌النهرین صادر نمی‌شد؟ چرا پارسال تیغ ژیلت و اشیا تجملى از ایران به بین‌النهرین و جاهاى دیگر صادر نمی‌شد امسال صرف می‌کند که این اجناس را صادر بکنند و به خارج ببرند. قبل از این که دولت این نرخ فرمایشى را وضع کند در صفحات غرب گندم خروارى چهل تومان پنجاه تومان بود و براى این که یک خروار گندم برود به بین‌النهرین شش دینار یا هفت دینار عراقى باید صرف شود که بخرند و ببرند ولى امروز با نرخ 192 ریال مصنوعى با سه دینار می‌شود یک خروار گندم صادر کرد و دولت تا این طور می‌کند و تا اجناس ترقى نکند ممکن نیست که موفق شود دولت از صدور اجناس و قاچاق جلوگیرى کند در مملکت امریکا که از ما هزاران مرتبه قوی‌تر و نیرومندتر و متمدن‌تر هستند نتوانستند جلوى قاچاق را بگیرند جلوى قاچاق را ما چطور می‌توانیم بگیریم باید موجب و مسببش را از بین برد یعنى اختلاف نرخ را باید موقوف کرد که صرف نکند جنس از مملکت به خارج نرود دربین‌النهرین پول کاغذى دینار و لیره زیاد شده و قوه خریدش در آنجا کم است به عکس ما قیمتش را در ایران بالا بردیم و پول خودمان را شکستیم و قوه خریدش را کم کردیم بنابراین وسیله ایجاد کردیم که صرف می‌کند اشیا موجود در کشور از قبیل دارو و اجناس خارجى و خواربار را بخرند و صادر کنند زوار با خودشان یک مقدار زیادى بردند و قاچاقچى‌ها هم یک قسمتى را بردند و باقى را هم خواهند برد پس مسبب این موضوع قاچاق خود دولت

+++

است و تا آن نرخ مصنوعى و فرمایشى که براى ارز معین کرده‌اند از بین نرود محال است بشود کالا به طور قاچاق جلوگیرى کرد و تا این وضعیت برقرار است همان قاچاق و همان گرانى برقرار خواهد بود.

وزیر دادگسترى- بنده گمان نمی‌کنم محتاج باشد به این که بنده دیگر توضیح بدهم براى این که موضوع ارز یک چیزى است که تحت مطالعه است و دولت هر اقدامى را که لازم و مقتضى بداند به عمل خواهد آورد و الان هم مشغول مطالعه است و مجلس شوراى ملى هم دخالت دارد و آقاى نراقى هم اطلاع دارند که یک عده کثیرى از اهل اطلاع و متخصصین از خارج و آقایان نمایندگن مجلس شوراى ملى مشغول مطالعه هستند و هر طور مصلحت باشد اقدام می‌کنند.

رئیس- آقاى نراقى‏

نراقى- آقاى وزیر دارایى که عقیده همه را تخطئه کردند و همه را مغرض و ساده لوح فرض کردند بنده نمی‌دانم من ساده لوح و مغرض هستم رجال مملکت هم ساده لوح هستند فقط و تنها ایشان عاقل و عالم هستند چیز غریبى است؟!

رئیس- آقاى مهذب‏

مهذب- راجع به موضوع قاچاق و صدور کالا از کشور به نظر بنده هم مطلبى رسید که عرض کنم بنده از صدور کالا و تفاوت قیمت ارز و اینها که فرمودند دیگر عرضى نمی‌کنم و آن را بنده نمی‌دانم ولى این را بنده می‌دانم که یک قسمت‌هایى در داخله کشور پیش آمد که مسبب این عملیات شد. مثال بنده می‌زنم جهرم فارس و اصطهبانات فارس آذوقه‌اش از فسا و داراب تأمین می‌شود امسال در تمام این چهار محل غله فراهم شد اجناسشان فراهم شد ولى بار شیراز کردند و بردند شیراز حالا در آنجاها ارزاق ندارند با این کیفیت حالا هم منتظرند که سال دیگر هم اول سال بیاورند مردم غله‌شان را تحویل بدهند خیر این کار را نمی‌کنند و پنهان خواهند کرد نفى اطمینان وقتى شد بد است حسن تفاهم باید ایجاد کرد بنده وقتى که مطمئن نیستم و مى‌بینم امسال جنس مرا گرفته‌اند و فریاد‌رسى نداریم به هر وسیله باشد پنهان خواهم کرد فرماندار فسا حالا اعلان کرده است براى آذوقه شهر فسا و هیچ به خرج کسى نرفت و کسى جواب نمی‌دهد در جهرم هر چه داد می‌زنند که همان مختصر جنس خودمان را به ما پس بدهند کسى پس نمی‌دهد حالا سال دیگر چطور منتظرند که بنده جنس خودم را بیاورم و مال عایله خودم را بدهم بایستى کارى کرد که حسن تفاهم ایجاد بشود باید اولاً قیمت جنس را عادلانه معین کنند و ثانیاً جنس هر محلى را از آن محل به محل دیگر نبرند با این ترتیب ممکن است نتیجه بگیرید و الا باز هم عملى نخواهد شد.

وزیر دادگسترى- فرمایشى که آقاى نماینده محترم فرمودند صحیح است در هر کارى باید حسن تفاهم باشد اگر نباشد نتیجه گرفته نمی‌شود اقداماتی که باید براى فارس به عمل بیاید سابقاً عرض کردم به عمل آمده است و باز هم اقدام خواهد شد حتى پریروز که آقاى نماینده فارس با بنده صحبت کردند عرض کردم یادداشت مرحمت بفرمایید بنده مطالبى که لازم است با رفقا مذاکره می‌کنم و اقدامى که لازم است به عمل مى‌آوریم و حالا هم منتظرم که ایشان یادداشت‌هایشان را التفات بفرمایند و اقدام کنیم و اگر سوء‌تفاهمى هم در کار بود البته کارى مى‌کنیم که آن سوء‌تفاهم را تبدیل به حسن تفاهم کنیم ولى این مطلب که فرمودند مربوط به این ماده نیست اینجا صحبت سر این است که باید جلوگیرى کرد از صادر کردن کالاهایى که مورد احتیاج عموم است و باید به معرض فروش عامه گذارده شود و اگر یک سوء‌تفاهمى که پیش یک مأمور و یک ناحیه پیدا شده است آن را ملاک قرار دهیم براى آن که یک موجبى براى مردم فراهم شود و بهانه پیدا شود که اجناس خودشان را پنهان کنند تصدیق می‌فرمایید که این بر‌خلاف منظورى است که از این قانون آقایان دارند ما باید راه پنهان کردن را در هر صورت ببندیم و منظور کلى از این قانون این است و یک وقایع جزئى که در یک جایى پیش آمده است این دلیل نمی‌شود که یک امر کلى که لازم است ما نقض کنیم.

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده یک پیشنهادى عرض می‌کنم که آقاى وزیر

+++

دادگسترى توجه بفرمایند. صحبت از صدور خواربار و اقسام دام‌ها است در اقسام دام‌ها گفته‌اند دام زنده را جلو می‌گیرند ولى این دام‌هایى را که می‌کشند و توى کامیون‌ها مى‌اندازند و می‌برند فکر اینها را هم بکنند که تقریباً در طرف مازندران و غرب این ترتیب واقع می‌شود این است که بنده یک پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که اقسام دام‌هاى زنده و کشته را شامل شود. یکى هم راجع به آن قسمت که نوشته است حبس دایم یا اعدام به اعدام نمی‌رسد خیال نکنید دزدى هم می‌کند و مجازات برمی‌گردد به خصوص مختارى هم رئیسش باشد قانون را همیشه می‌نویسند بعضى از موادش را که براى وحشت انداختن است ولى همچو کسى انشاء‌الله پیدا نخواهد شد.

وزیر دادگسترى- با پیشنهاد آقاى نماینده محترم بنده موافقم راجع به زنده و کشته.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- عرض می‌کنم خیلى مختصر به شرط توجه، ایجاد لایحه در این مورد از نقطه‌نظر وضعیت دنیا که ایران هم جز آن است همان طورى که دنیا در آتش این جنگ و انقلاب می‌سوزد ایران هم نسبت به سهم خودش دارد می‌سوزد و همان طور که در دنیا خواربار به آن سختى و صعوبت است ایران هم بر اثر همان قسمت گرفتار این بلاها است بنابراین مربوط به دولت نیست و دولت قاچاقچى درست نکرده و نخواهد کرد. این ماده 6 مربوط به قاچاق است این لایحه سه قسمت دارد یکى احتکار یکى گران فروشى یکى قاچاق‌گرى، این ماده مربوط به قاچاق‌گرى این لایحه است بنده هیچ نمی‌گویم که اعدام یا حبس دایم براى یک نفر قاچاقچى با شرحى که در اینجا نوشته شده زائد است. بنده می‌خواهم بگویم که در مرتبه اول باید اعدام شود (چند نفر از نمایندگان- بارک‌الله)- نگذارید اصلاً به مرتبه دوم برسد) (همهمه نمایندگان) آقاى رئیس زنگ بزنید راحت بشوند ساکت بشوند (زنگ رئیس) عرض کنم که در یک چین موقعى اگر یک نفر قاچاقچى مثلاً دواهاى کرمانشاه تنها را یا دواهاى بروجرد آقا را قاچاق بکند و ببرد به یک قسمت دیگر بفروشد آن وقت یک عده زیادى مریض مالاریایى یا غیرمالاریایى پیدا شد یا در آن قسمت یا در این قسمت و محتاج به دوایى شدند که قاچاق شده و رفته است و مرض منتهى شد به مرگ صدها نفر آن وقت بایستى غصه خورد براى آن قاچاقچى که موجب و سبب هلاک صدها نفر شده است که این را چرا پنج سال یا ده سال می‌برند حبسش می‌کنند؟ خیر نباید متأثر شد آقا روى همین نظر چه براى دارو چه براى خوراک و گرانى قیمت بلوک اطراف کرمانشاه که دارو و گندمش را برداشته‌اند برده‌اند چه بکنند یا گوشت آنجا را برده‌اند چه بکنند از کجا باید تهیه کنند بیایند به طهران طهران که نمی‌توانند بیایند کرایه هم که خیلى گران است نمی‌توانند بیایند چه کنند؟ فقط عرضى را که بنده داشتم و از آقاى وزیر دادگسترى مطابق جریان قانونى خواستم سؤال کنم این است که مقصود از این دفعه اول و دوم و تکرارى که در این ماده و مواد دیگر (چون به مواد دیگر کارى ندارم) در این ماده به خصوص این مسأله تکرار بعد از محکومیت است که بعد از صدور حکم باشد یا تکرارى است که در عمل است؟. چون تکرار را مکرر گفته‌اند که در دفعه اول اگر شد این مجازات را دارد اگر دفعه دوم شد این مجازات و اگر تکرار شد این مجازات مقصود بنده سر اول و دوم و سوم عنوان عمل است یا عنوان محکومیت بعد از محکومیت اول کدام یکى است این را روشن بکنند آقاى وزیر که بنده بفهمم این یکى. یکى دیگر آقاى وزیر دادگسترى روشن بکنند که مطابق قانون چرا حبس یک مرتبه عنوانش خلاف است یک دفعه به عنوان تأدیب است یک دفعه عنوانش عنوان جنایت است. حبس خلاف را از یک شبانه‌روز گرفته‌اند تا یک هفته حبس تأدیبى را از دو ماه تا پنج سال معین کرده‌اند حبس جنایى را گرفته‌اند از یک سال تا هر چه پیش برود تا 15 سال 20 سال تا ابد اینجا حبسى که نوشته شده اگر جز تأدیب است ده سال زیاد است حد آخر جرم تأدیبی پنج سال است ده سال نباید باشد و باید پنج سال بکنید اگر این حبس را می‌برید روى جرم جنایى پس باید بگویید حبس با کار و روى آن قسمت ببرید

+++

و بیکارش نکنید مجردش نکنید. خیلى خوب آمدیم سر قسمت دیگر. وقت ضیق است بماند براى بعد.

وزیر دادگسترى- راجع به تکرار در ماده 10 تبصره هست که معین شده است و تکرار توضیح داده شده است و مقصود ایشان تأمین شده اما راجع به حبس اینجا ذکر شده است حبس مجرد حبس مجرد که جز خلاف نمى‌آید جزء تأدیبى نمى‌آید اینجا می‌نویسد حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و در جاى دیگر هم می‌نویسد حبس مجرد از سه سال تا ده سال و با این ترتیب منظور ایشان معلوم می‌شود.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه.

بعضى از نمایندگان- این ماده تمام شود بعد.

رئیس- دوازده نفر از آقایان پیشنهاد داده‌اند و هر کدام می‌خواهند توضیح بدهند و عده از آقایان هم پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند و با این ترتیب این ماده می‌ماند براى جلسه بعد. اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه دهم اسفند سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه همین لایحه‏

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسنفدیارى

+++

قانون‏

نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قواى دفاعیه و تأمینیه مملکتى‏

ماده یگانه- ماده واحده مصوب 25 دلو 1303 راحع به ریاست عالیه کل قواى دفاعیه و تأمینیه مملکتى نسخ و الغا می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293895!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)