کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 29 صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هفدهم آبان ماه 1335  

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

3 - معرفی آقای مجلسی به معاونت وزارت دادگستری توسط آقای وزیر دادگستری

4 - سؤال آقای مهدی ارباب و جواب آقای وزیر بازرگانی

5 - سؤال آقای اردلان و جواب آقای وزیر کشور

6 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به نحوه اجرای امور سربازگیری و ارجاع به مجلس سنا

7 - بیانات بعد از دستور‌ - آقایان: دکتر امین و عمیدی‌نوری

8 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر جهانشاهی

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 29

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هفدهم آبان ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

3 - معرفی آقای مجلسی به معاونت وزارت دادگستری توسط آقای وزیر دادگستری

4 - سؤال آقای مهدی ارباب و جواب آقای وزیر بازرگانی

5 - سؤال آقای اردلان و جواب آقای وزیر کشور

6 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به نحوه اجرای امور سربازگیری و ارجاع به مجلس سنا

7 - بیانات بعد از دستور‌ - آقایان: دکتر امین و عمیدی‌نوری

8 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر جهانشاهی

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه

 

مجلس یک‌ساعت و پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس‌ - غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه‌ - آقایان: دولت‌آبادى‌ - دکتر سید‌امامى‌ - امید سالار‌ - دکتر بینا‌ - پناهى‌ - مرتضى حکمت‌ - ذوالفقارى‌ - یارافشار‌ - دکتر سعید حکمت‌ - صادق بوشهرى‌ - خزیمه‌علم‌ - صفارى‌ - دکتر پیرنیا‌ - دکتر شاهکار‌ - اخوان‌ - مشار‌ - بزرگ ابراهیمى‌ - مهندس اردبیلى.

غایبین بى‌اجازه‌ - آقایان: برومند‌ - دکتر امیراصلان افشار‌ - دکتر طاهرى‌ - معین‌زاده‌ - تیمورتاش‌ - مسعودى‌ - دهقان‌ - اریه‌ - دشتى‌ - دکتر عمید‌ - دکتر هدایتى‌ - مهندس فیروز‌ - مهندس بهبودى.‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه‌ - آقایان: قراگزلو‌ - عبدالحمید بختیار‌ - قنات‌آبادى‌ - مهندس شیبانى‌ - عامرى‌ - ساگینیان.

رئیس‌ - نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده‌ - یک اصلاح عبارتى است تصحیح می‌کنم می‌دهم اداره تندنویسى‏.

رئیس‌ - دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشده) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد. امروز سؤالاتى‌ است و سؤال آقاى مهدى ارباب از وزارت بازرگانى مطرح است.

گلشاییان (وزیر دادگسترى)‌ - اجازه مى فرمایید؟

2 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‏

رئیس‌ - آقاى ارباب یک قدرى تأمل کنید، آقاى وزیر دادگسترى فرمایشى داشتید؟

وزیر دادگسترى (گلشاییان)‌ - یک فقره لایحه‌ایست راجع به شرکت دولت در مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى که دولت اجازه مشارکت خواسته است، تقدیم مقام ریاست می‌شود.

3 - معرفى آقاى مجلسى به معاونت وزارت دادگسترى توسط آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى‌ - ضمناً آقاى مجلسى که از قضات باسابقه و مطلع وزارت دادگسترى هستند به معاونت وزارت دادگسترى منصوب شده بودند، چون در موقع تعطیلات مجلس بود و مجالى براى معرفى ایشان نبود، امروز ایشان را به عنوان معاونت معرفى مى‌نماید (عده‌اى از نمایندگان‌ - مبارک است، انتخاب به‌جایى است)

4 - سؤال آقاى مهدى ارباب و جواب آقاى وزیر بازرگانى‏

رئیس‌ - آقاى مهدى ارباب‏

ارباب‌ - فکر می‌کنم تا بنده در مجلس خدمت آقایان هستم و جناب آقاى کاشانى در رأس وزارت بازرگانى تشریف دارند رشته ارادت بنده به ایشان قطع نشود سؤالى که بنده کرده بودم در تعقیب سؤال سابق راجع به پرونده چاى بود چون به سکوت گذراندند و سکوت هم طبیعى است موجب تأیید عرایض بنده بود اما نتیجه آن معلوم نبود، بنده سؤال کردم تصمیم عملى که اتخاذ شده براى جلوگیرى از خسارت به خزانه کشور و زیان مردم چیست؟ آنچه زیان به خزانه کشور است این است که هرچه عوارض مستقیم و غیرمستقیم زیادتر باشد، قاچاق بیشتر صرف می‌کند و وقتى از راه غیرمشروع و غیرمعمول کالا به کشور وارد شد، طبعاً درآمد گمرک و مالیات و غیره به خزانه کشور وارد نمی‌شود بنابراین اول خسارت به خزانه کشور است، ثانیاً آنچه مردم ضرر می‌کنند این است که بازرگانان باسابقه و درستکار در برابر عمل قاچاق قادر نیستند عمل خود را ادامه دهند و یک سؤالى داشتم آن این بود که اگر این درآمد عاید چایکار بشود کیلویى ده تومان، نه هشت تومان نه، هفت تومان نه، بیست تومان بنده به نام یک ایرانى موافق هستم که این تحمیل به جامعه بشود و این عمل غیرمشروع ادامه پیدا کند و یا اگر خود جناب آقاى وزیر بازرگانى هم شخصاً انتفاعى خداى‌نخواسته داشته باشد آن هم از نظر ارادتى که دارم خدمت‌شان موافقم (خرازى‌ - مطمئناً ندارند، اهل این حرف‌ها نیستند) بله بنده هم می‌دانم نیستند ولى براى توضیح مطلب این‌طور ناچارم بگویم پس ایشان را که می‌شناسیم مرد پاکدامنى هستند و نظر شخصى ندارند، عاید چایکار و زارع هم که نمی‌شود این وسط خسارتى که نتیجه ادامه این وضعیت است شهدالله بر بنده مجهول است که عاید کى می‌شود (یکى از نمایندگان‌ - واقع؟) قاعده سؤال و رویه پارلمان هم این است که اگر یک موضوعى به نفع مردم نبود و یک رویه‌اى ناپسند بود و از یک وزیرى سؤال شد و سؤال را ترتیب اثر ندادند یعنى تصمیم عملى اتخاذ نکردند وکیل یک وظیفه بعدى هم دارد حالا مجلس دوره 19 به قدرى رعایت متانت را می‌کند که مطمئن هستند آن رویه بعدى اجرا

+++

نمی‌شود، بنابراین کمى بى‌لطفى می‌کنند و تصمیم فورى و عملى اتخاذ نمی‌کنند، تمنى می‌کنم تصمیمى را که اتخاذ کرده‌اند اینجا روشن کنند والا بنده مثل تب مالت همیشه در پى ایشان هستم و مرتب سؤال می‌کنم تا به یک جایى برسد یا یک لطفى بفرمایند که بنده را از اینجا بیرون بکنند والا بنده صرف‌نظر نخواهم کرد.

رئیس‌ - آقاى وزیر بازرگانى

وزیر بازرگانى (کاشانى)‌ - بنده خیلى متأسفم که آقاى ارباب مثل اینست که نه اطلاعى دارند که در بندرعباس چه اتفاقى افتاده و نه هم توجهى به عرایض بنده در جلسه‌اى که سؤال قبلی‌شان مطرح بود فرموده‌اند، بنده خیال می‌کنم به تمام سؤالات جناب آقاى ارباب جواب داده‌ام، راجع به کمبود هم که باید از خارج برسد جواب عرض کردم منتهى اگر به طور قطع نگفتم که پروانه ورود چاى به چه کسى و به چه مقدارى داده می‌شود، براى این بوده است که هنوز تصمیم قطعى گرفته نشده که چقدر و به چه کسى داده بشود، قبل از سؤال جنابعالى جناب آقاى ارباب ما از تمام اطاق‌هاى بازرگانى شهرستان‌ها صورت خواستیم که کسانى که چاى وارد می‌کنند براى این‌که روى اصول صحیحى اگر کمبودش باید از خارج وارد بشود تقسیم شود و پروانه داده شود، این براى همین است که در اینجا در این مجلس محترم این صحبت را نفرمایند که استفاده و نفع شخصى ممکن است باشد یا ممکن است نباشد روى بى‌نظرى راهش هم اینست که به همه شهرستان‌ها داده شود و منصفانه تقسیم شود و نه مثل بعضى اوقات که به بعضى‌ها می‌دادند و به بعضى‌ها نمی‌دادند و سروصدا بود و خداى‌نخواسته یک صحبت‌هایى که اینجا فرمودند پیش می‌آمد بنابراین وقتى که صورت‌ها از تمام شهرستان‌ها برسد و اشخاصى که وارد به امر چاى بوده‌اند و وارداتى می‌کرده‌اند، آن مقدارى که کمبود مصرف در کشور هست آن مقدار تقسیم خواهد شد (صفارى‌ - اگر کمبودى باشد) بله اگر باشد بین کلیه نقاط مملکت چه شهرستان‌ها و چه پایتخت تقسیم خواهد شد اما راجع به این‌که فرمودند که این کارهایی که می‌کنیم عاید زارع نمی‌شود به نظر بنده این‌طور نیست عده زارعین به قدرى زیاد است که نمی‌شود رفت دید روز به روز برگ سبزى که به کارخانه چاى می‌دهند چقدر است و به اینها یک جایزه‌اى داد ولى عده کارخانه‌جات محدود است: دولت این کارخانه‌جات با مجبور کرده که به یک قیمت مناسب و خوبى برگ سبز را از زارع بخرند، چون این قیمت را بالا تعیین کرده در مقابل یک جوایزى به کارخانه‌دار می‌دهد پس بنابراین به طور غیرمستقیم این جوایزى که داده می‌شود به کارخانه‌دار این می‌رسد به زارع. این‌که می‌فرمایید به زارع نمی‌رسد این‌طور نیست (صفارى‌ - هنوز به همه داده نشده است) به همه کارخانه‌دارها داده شده (صفارى‌ - اگر داده می‌شد این بساط پیش نمی‌آمد) مثل این‌که تیمسار جنابعالى خوب اطلاع دارید شصت درصد پروانه به همه داده شده و چاى مرغوب صد درصد جواز می‌گیرد، هیچ‌کدام از این چای‌ها از شصت درصد بیشتر استحقاق نداشته اولاً، ثانیاً اینها هرکدام محاسبه لازم دارد این‌طور نمی‌شود که هرکس بیاید بگوید من صد هزار تن چاى درست کرده‌ام این باید رسیدگى شود، هشتاد تا کارخانه است و بعد از این‌که رسیدگى شد هرکس هرقدر استحقاق داشت حتماً به او داده خواهد شد (صحیح است).

رئیس‌ - آقاى ارباب.

ارباب‌ - این‌که جناب آقاى وزیر بازرگانى فرمودند که از اطاق‌هاى بازرگانى صورت اسامى بازرگانان را خواسته‌اند بیشتر موجب امیدوارى شد براى این‌که وزارت بازرگانى و کارت‌هایى که صادر کرده‌اند معلوم شد اطلاع ندارد و این موجب نهایت تأسف است. واردکنندگان چاى که پروانه آنها از وزارت بازرگانى صادر شده از ده سال پیش به این‌طرف منحصر هستند و سوابق‌شان هم موجود به علاوه صورت اسامی بازرگانان را هم وزارت بازرگانى دارد حالا این سؤال از اطاق‌هاى بازرگانى تا جواب برسد طبعاً زودتر از شش‌ماه روشن نمی‌شود و در ظرف شش‌ماه هم باز پروانه زیادى فروخته می‌شود و باز منافعى که باید عاید اشخاصى بشود می‌شود، قاچاق‌هایى هم که باید بشود می‌شود سوءاستفاده‌هایى که باید بشود می‌شود، این هم سیاست اقتصادى کشور ماست، اما این‌که فرمودید منصفانه تقسیم بشود بسیار خوب بکنید زودتر بندرعباسى و بوشهرى و مینابى و امثالهم اینها تاکى تأمل کنند اقلاً یک سهمیه‌اى براى این‌که رفع احتیاج‌شان بشود به آنان بدهید به علاوه چرا این چاى را آزاد نمی‌کنید بیایید به نام سود بازرگانى که سابق می‌گرفتید کیلویى بیست ریال بگیرید و چاى را آزاد کنید. همان بیست ریال را هم کمک کنید به چایکاران این‌که راهش خیلى روشن و آسان است ،چرا بایستى در وسط عمر ووزید پروانه بخرند و بفروشند کیلویى صد ریال، هشتاد ریال، هفتاد ریال (صفارى‌ - این راه روشن نیست، اشتباه می‌فرمایید) بله بنده این‌طور خیال می‌کنم ولى اگر منظور حمایت از تولید و صادرات است به گندم‌کار چرا کمک نمی‌شود؟ (صفارى‌ - بکنید، کمک بکنید) به تولیدکننده پشم چرا نمی‌شود؟ چرا به فرش نمی‌شود؟ طرف بنده وزارت بازرگانى است این شکل رسم نیست، در هیچ‌جاى عالم یک چنین قاعده‌اى مجرى نیست، اگر براى توسعه صادرات باید کمک بشود آقا این درجه تبعیض چرا؟ عرض کردم هفتاد هزار، هشتاد هزار تن پنبه تولید کشور ماست، در اقتصاد کشور ما این موقعیتى هیچ ندارد؟ هفتاد، هشتاد هزار تن پنبه و سه هزار تن چاى دارد، بنده باز هم اگر عاید چایکاران بشود حرفى ندارم، آقایان نمی‌شود، من مجدداً از جناب آقاى وزیر بازرگانى سؤال می‌کنم میلیون‌ها پولى که به منظور کمک به چایکار از هشت سال، شش سال، پنج سال قبل به این طرف گرفته‌اید تا حالا، تشریف بیاورید توضیح بدهید به چه صورت به تولیدکننده کمک شده (صفارى‌ - نشده) بنده را بیایید قانع کنید، بنده هم رسماً معذرت می‌خواهم و اگر نکنید این سؤال بنده ادامه دارد تا رفع این ظلم و تعدى از این مردم بدبخت بشود (احسنت) اصولاً آقا همین‌طورى که عرض کردم اگر بخواهید عمل قاچاق کم بشود باید براى قاچاقچى کم بشود باید براى قاچاقچى صرف نکند والا این عواملى که در سرحدات دارید هیچ‌کدام مانع جریان قاچاق نیست جز این‌که قاچاق صرف نکند تا پروانه قیمتش اینست، عوارض گمرک اضافه است، قاچاق صرف می‌کند به هیچ قیمتى نمی‌شود جلوى آن را گرفت، تنها راهى که هم نفع دولت را تضمین کند و هم نفع تولیدکننده و چایکار را تأمین کند اینست که همان‌طورى که سابق عمل می‌شد به نام سود بازرگانى یا به نام کمک به چایکار کیلویى دو تومان اضافه بگیرید و چاى را آزاد کنید هم چاى خوب وارد مملکت می‌شود مردم چاى خوب می‌خورند قاچاق هم نمی‌شود در غیر این صورت آقایان سوءنیت در کار است، من اعلام می‌کنم (همهمه نمایندگان) (یکى از نمایندگان‌ - براى چه سوءنیت؟)

رئیس‌ - آقاى ارباب حرف‌تان را پشت تریبون زدید، دیگر توى راه نباید حرف بزنید (ارباب‌ - چشم) (خنده نمایندگان) آقاى وزیر بازرگانى‏.

وزیر بازرگانى (کاشانى)‌ - خود جناب آقا ارباب اطلاع دارند مثل این‌که اینجا بنده صریح عرض کردم این‌که ما صورت خواستیم صورت بازرگانى را نخواستیم صورت یک عده به‌خصوصى که در پنج سال اخیر به کار چاى اشتغال داشته‌اند خواستیم، اما می‌فرمایید وزارت بازرگانى صورت نداشته بنده عرض می‌کنم نداشته است وزارت بازرگانى (ارباب‌ - دارد من می‌آیم نشان‌تان می‌دهم) وزارت اقتصاد ملى دفاترى که نشان بدهد چه تاجرى چه عملى می‌کرده نداشته است و ما این را درست کردیم بنابراین راجع به گذشته اطلاعاتى نداریم و حق هم داریم که نداشته باشیم براى این‌که همچو پرونده‌هایى نبوده است اما این‌که می‌فرمایید اینها مغالطه است و عایدات چاى سابق را چه کرده‌اند؟ بنده از یک‌سال و نیم پیش به این طرف صحبت می‌کنم از یک‌سال و پیش به این طرف عایداتى که گرفته شد تمام در راه خودش دارد صرف می‌شود، جناب آقاى ارباب شما اطلاع ندارید از نمایندگان گیلان سؤال کنید (ارباب‌ - از نماینده بندرعباس هم سؤال کنید) مقدراى بذر خریدیم این بذر مرغوب را که می‌کارند باید نهال شد و این نهال رشد کند و به قیمت ارزان بفروشیم، بنده بارها در پشت این تریبون عرض کرده‌ام با این کارهایى که ما کرده‌ایم باز هم مورد عتاب واقع می‌شویم که کارى نکرده‌ایم کرده‌ایم بفرمایید ملاحظه بفرمایید اما تولید نهال و فروشش کارى نیست که امروز شروع کنیم و فردا نتیجه بگیریم این یک‌سال دوسال وقت می‌خواهد مشغول هم شدیم، نهال‌هایمان هم دارد رشد می‌کند اولین پارتیش را در فصل پاییز امسال می‌فروشیم به قیمت ارزان به زارعین‏، بنابراین بنده آنچه عایدات بوده در گذشته به راه خودش خرج نشده راجع به آن حرفى نمی‌زنم ولى در این یک‌سال و نیم که شوراى چاى تشکیل شده بانهایت حسن‌نیت مشغول کار است و نتیجه‌اش را هم ان‌شاءالله تا یکى، دو سال دیگر خواهیم دید (احسنت).

5 - سؤال آقاى اردلان و جواب آقاى وزیر کشور

رئیس‌ - آقاى اردلان سؤال‌تان از وزارت کشور مطرح است.

اردلان این سؤال همان‌طورى که آقا صدرزاده آن روز متذکر شدند سابقه طولانى دارد و مربوط به امروز نیست یک موقعى هم بود که خود بنده جواب عرض کردم در دولتى بود که خود جناب آقاى وزیر کشور هم تشریف داشتند متأسفانه آن وضعیت پیش آمد که نگذاشت کارى انجام بشود بعد در دولت سابق که بنده افتخار نمایندگى مجلس را داشتم سؤال کردم دولت متعذر شد به این‌که قانون انجمن‌هاى نگذشته همین‌که گذشت اجرا می‌شود، حالا دفعه سومى است که این سؤال مطرح شده از این‌که در قسمت عمده ولایات انجام شده واقعاً اسباب رضایت است (صحیح است) ولى از این‌که تهران همین‌طور به حال اولیه مانده اسباب تعجب است. بنابراین ابتدا از جناب آقاى وزیر کشور من سؤال می‌کنم علت این‌که انجمن تهران تشکیل نشده بیانات بفرمایند تا شاید قانع بشویم و اگر قانع نشدم که توضیح بیشترى عرض می‌کنم.‏

رئیس‌ - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور (علم)‌ - بنده امیدوارم ان‌شاءالله دفعه چهارم نرسد که سؤال بفرمایند و ان‌شاءالله انجام می‌شود و حالا دلیل این‌که انجام نشده به عرض‌تان می‌رسانم.

به طورى‌ که خاطر آقایان محترم مستحضر است براى شروع انتخابات انجمن شهر بدواً باید طبق ماده 2 قانون شهردارى

+++

حدود حوزه شهردارى به وسیله شهردارى با تصویب انجمن شهر تعیین و پس از موافقت شوراى شهرستان به تصویب وزارت کشور برسد و سپس مطابق ماده 5 قانون مزبور حوزه هر شهردارى براى انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبى جمعیت تحت‌نظر کمیسیون مقرر در ماده 6 قانون به حوزه‌ها تقسیم شود،

در هر دو قسمت با مطالعاتى که شده اولاً با وسعتى که شهر تهران در سال‌هاى اخیر پیدا کرده نقشه جامع دقیقى از شهر فعلى تهران در دست نیست و به این جهت در نظر گرفته شده است که قسمت نقشه‌بردارى سازمان برنامه نقشه هوایى شهر تهران را تهیه نماید این کار انجام شد، ثانیاً در سنوات اخیر بر طبق قانون با تصویب وزارت کشور شهردارى‌هایى از قبیل یوسف‌آباد، عباس‌آباد، تهران‌نو، نارمک، جوادیه تشکیل شده که بین حوزه عمل شهرداری‌ها مذکور با شهردارى تهران اختلاف‌هایى موجود است که باید آن اختلاف‌ها رفع و حدود حوزه شهردارى تهران و شهردارى‌هاى مزبور تعیین شود و این عمل مستلزم رفع اختلاف‌هاى موجود و اتمام کار نقشه‌بردارى است.

ثالثاً براى تقسیم‌بندى شهر تهران به حوزه‌هاى انتخابیه اطلاع کافى از جمعیت شهر ضرورى است و حتى تعیین جمعیت تقریبى‌ها با وسعتى که شهر پیدا کرده است قبل از سرشمارى مشکل است و چون قریباً امر سرشمارى انجام می‌شود وزارت کشور منتظر نتیجه سرشمارى است تا عمل انتخابات بر اساس جمعیت واقعى شهر تهران انجام گردد.

تصمیم دیگرى که وزارت کشور گرفته و قطعاً در حسن اجراى امر انتخابات شهر تهران مؤثر است اینست که چون در اغلب کشور‌های مترقى جهان وضع سازمان و تشکیلات شهردارى پایتخت با سایر شهرها تفاوت دارد و حتى انتخاب شهردار در اکثر پایتخت‌هاى دنیا صورت استثنایى نسبت به شهرهاى دیگر دارد و در این قانون با شهرهاى کوچک فرقى ندارد لذا سازمان اتحادیه شهرداری‌های ایران مأمور مطالعه قوانین انتخاباتى پایتخت‌هایى کشورهاى بزرگ گردیده است تا با مطالعه قوانین مزبور آنچه در ایران مقید تشخیص شود و با وضع تهران منطبق و متناسب باشد پس از تصویب مورد استفاده و عمل قرار گیرد.

از چند پایتخت از قبیل بغداد، دهلى، لندن، واشنگتن تا حال جواب نرسیده و موضوع در دست مطالعه است.

بنابراین اگر انتخابات انجمن شهر تهران تا حال انجام نشده به این علل بود و هیچ‌گاه نظر خاصى نسبت به تأخیر انتخابات یا عدم انجام آن نبوده است و به محض این‌که تصمیمات کار به شرحى که به عرض رسید فراهم شود نسبت به انجام انتخابات انجمن شهر تهران اقدام خواهد شد.

این جوابى بود که به عرض رساندم ولى می‌خواهم عرض کنم واقعاً انتخاب نشدن انجمن به قدرى مشکلات براى دستگاه دولت به وجود می‌آورد که مسلماً هرچه زودتر باید انتخاب شود. مثلاً فرض بفرمایید اگر یک قران قیمت ذغال برود بالا می‌گویند چرا دولت این کار را کرده یا در هر قسمت دیگر وقتى که انتخابات انجمن انجام شد، به هر صورت یکى قسمت زیادى از گرفتارى‌هاى دولت و مخصوصاً وزارت کشور کم خواهد شد، در این مورد انتخابات انجمن واقعاً گرفتاری‌هایى بود یعنى هنوز هم، الان آقاى مشایخى اینجا تشریف دارند، ایشان راجع به حدود شهررى و تهران یک اختلاف شدیدى دارند نسبت به عایداتى که باید به شهردارى داده بشود یا مثلاً نسبت به تجریش که یک شهردارى جدا می‌خواهد شهردارى تجریش اگر الان جدا شد فعلاً عایدى ندارد یعنى حالا از عایدى تهران استفاده می‌کند حالا بنشینیم و فکر کنم و به یک راه عایدى پیدا کنیم براى شهر تجریش یک مسئله دیگرى است ولى الان ندارد به هر صورت بنده امیدوارم که تمام این مشکلات را حل کنیم و حتى اگر هم یک نقصى در این تعیین حدود یا در این مقدمات باشد براى دفعه اول صرف‌نظر کنیم و انتخابات را انجام بدهیم و ببینیم در عمل به چه مشکلاتى برخورد می‌کنیم بعد اگر احیاناً در این قانون تجدیدنظرى لازم شد یا در عمل به یک اشکالاتى برخوردیم بعد از آن‌که انتخابات انجام شد عمل کنیم بنابراین بنده اطمینان می‌دهم که ان‌شاءالله دیگر مواجه با سؤال چهارم آقایان نشویم.

رئیس‌ - آقاى اردلان

اردلان‌ - اگر مواردى که جناب آقاى وزیر کشور فرمودند در نظر بگیریم در حقیقت تعلیق به محال است براى این‌که همان کلمه اولى که فرمودند با تصویب انجمن حدود معین می‌شود خوب همین‌طور دور تسلسل پیدا می‌کند انجمن که نداریم تا تعیین حدود بکند (وزیر کشور‌ - وزارت کشور قائم‌مقام انجمن است) باید وزارت کشور این کار را بکند ملاحظه بفرمایید هر قانونى ممکن است نواقصى داشته باشد ولى به عنوان این‌که ما خیال داریم این اصلاحش کنیم دولت نمی‌تواند یک قانونى را اجرا نکند (صحیح است) مثلاً انتخابات مجلس شوراى ملى خوب این جدولى که معین شده حقیقتاً از روى یک سرشمارى شده است که براى صد هزار نفر یک نماینده معین می‌کنند؟ همچو چیزى نیست خیلى جاها ادعا می‌کنند که جمعیت‌شان خیلى زیادتر است و یک نماینده دارند البته باید اصلاح بشود ولى قانون را نمی‌شود به عنوان این‌که نقصى دارد اجرا نکرد پس بنابراین دولت براى آن‌که می‌خواهد جدول قانون انتخابات را دقیق و با سرشمارى از روى دقت بنه عرض مجلس برساند و مجلس تصویب کند نمی‌تواند انتخابات را تعطیل کند این کار را نمی‌تواند بکند انجمن شهر هم همان‌طورى که مجلس شوراى ملى نسبت بنه مملکت نظارت کلى دارد انجمن شهر هم نسبت به هر شهرى همان وظیفه را دارد بنده همان‌طورى که خودتان فرمودید که براى دولت مشکلاتى هست به طور اختصار ضررهایى که وقتى انجمن نباشد برای شهردارى بنه عرض آقایان می‌رسانم مثلاً براى فقرا یکم عایداتى گرفته می‌شود آقایانى که پیاده گردش می‌کنند در شهر در هر کوچه بیست جور آدم یا شکسته و کور و چلاق و یا واقعاً متکدى که شاید هم استحقاق هم ندارند می‌بینید خوب اگر انجمن بود آن انجمن مراقبت می‌کرد که این پول طورى مصرف بشود که این جور چیزها در شهر وجود خارجى نداشته باشد یا مثلاً نسبت به آسفالت شهر انجمن باید رسیدگى کند که ایرادى در آن نباشد ولى خوب صحبت بود این مناقصه با یک مبلغ کمترى بود بعد یک مبلغ زیادترى شد خوب مجلس شوراى ملى وقت این کار را ندارد کارش هم این نیست به طور مثال عرض کردم، حالا مملکت است بنده سؤال کنم یا یک نماینده دیگرى سؤال بکند ولى انجمن شهر که بود مسئول بود رسیدگى می‌کرد می‌دید که این اضافه‌اى‌ که براى آسفالت‌کارى داده‌اند حقاً باید داده شد یا فعل و انفعالاتى شده انجمن شهر که نباشد شهردار عوض این‌که مراقب ارزاق مردم باشد که به فرمایش آقا بالا نرود که مردم از دولت برنجند پا می‌شود می‌رود لندن مشرق اقصى این‌طرف و آن‌طرف سوغات آورده باشد بنابراین توجه بفرمایید انجمن شهر وقتى نبود معایب همین‌طور زیاد است و این گله‌گزاری‌ها متوجه دولت می‌شود از بودجه شهر مردم درست اطلاع پیدا نمی‌کنند. بنده یک موردش را که هیچ‌نظر خارجى نیست به عرض آقایان می‌رسانم، چندوقت پیش به نام اصلاحات در شهردارى تهران عذر یک عده‌اى را خواستند اسمش این بود که مبارزه با فساد است بعد شنیدم همان‌ها را آوردند کار به ایشان داده‌اند، بنده به جان خودم هیچ‌کدام‌شان را نمی‌شناسم، به جان خودم قسم می‌خورم که باور بفرمایید مربوط به یک شخص معینى نیست ولى همان‌هایی که دومرتبه آمدند سر کار مواجب آن مدتى را هم که بیکار بودند و کار نداشتند به ایشان دادند شاید اضافه‌کار و فوق‌العاده و پاداش هم براى مدتى که هیچ کار نمی‌کردند گرفتند خوب اینها را اگر به نام مبارزه با فساد بیرون کردند چرا بدون رسیدگى دومرتبه آوردند و اگر آوردند براى مدتى که بیکار بودند چرا پول به آنان دادند (قنات‌آبادى‌ - اشتباه شده) ممکن است آدم درستى را بی‌خود بیرون کرده باشند بنابراین انجمن شهر بایستى وجود خارجى داشته باشد تا خودسرى از شهردارى بیرون برود، نظر بنده این است حالا بنده از جناب آقاى وزیر کشور هم انتظار دارم بعد از سرشمارى انتخابات انجمن به عمل بیاید سرشمارى هم ان‌شاءالله قریباً تمام می‌شود اما فکر این‌که اختلاف وجود دارد بین انجمن رى و انجمن تهران و از این قبیل چیزها قانون را نبایستى متوقف کرد، قانون را بایستى اجرا کرد ضمناً اصلاحاتى که در نظر دارید اگر می‌خواهید اینجا را مثل پاریس درست کرد لایحه‌اش را از مجلس شوراى ملى بگذرانید ولى وقتى که قانون در دست‌تان است مجبور هستید قانون را اجرا کنید (صحیح است).

6 - طرح تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به نحوه اجراى امور سر بارگیرى و ارجاع به مجلس سنا

رئیس‌ - گزارشى است از کمیسیون نظام قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملى

کمیسیون نظام به شرکت کمیسیون کشور با حضور تیمسار سرلشگر زاهدى معاون وزارت جنگ لایحه شماره 58844 دولت راجع به نحوه اجراى امور سربازگیرى را مطرح نموده با توضیحاتى که از طرف نماینده دولت داده شد. ماده واحده با اضافه یک تبصره تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

ماده واحده‌ - به وزارتین جنگ و کشور اجازه داده می‌شود امور سربازگیرى را در نقاطى که موجبات اجراى قانون روش جدید سربازگیرى مصوب 16 فروردین 1335 بنه تشخیص وزارت کشور فراهم نیست منتها تا 15 آبان ماه 1336 طبق قوانین مصوبه قبل عمل نمایند.

تبصره‌ - وزارت کشور مکلف است قبل از 15 آبان ماه 1336 وسایل مورد لزوم را جهت اجرای قانون روش جدید سربازگیرى در سراسر کشور فراهم نماید.

مخبر کمیسیون نظام‌ - امیرحسین فولادوند

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشور با مشارکت کمیسیون نظام لایحه شماره 58844 دولت راجع به نحوه امور سربازگیرى را در نقاطى که موجبات اجراى قانون مصوب 16/1/35 فراهم شده مطرح نموده با نظر کمیسیون نظام موافقت و اینک گزارش شماره 2 کمیسیون نظام را تأیید می‌نماید.

از طرف مخبر کمیسیون کشور‌ - موسوى

+++

رئیس‌ - آقاى عمیدى‌نورى بفرمایید.

عمیدى‌نورى‌ - لایحه‌اى‌ که از طرف دولت در جلسه اسبق داده شد گزارش کمیسیون‌هاى جنگ و کشور که فعلاً مطرح است البته یک لایحه‌اى بود که از نظر فوریت لازم بود به سرعت مورد مذاکره واقع شود، بنده هم در آن جلسه با فوریتش مخالفتى نکردم براى این‌که نظریاتم را در ماهیت موضوع که فعلاً به صورت گزارش مطرح است به عرض رسانده باشم امر سربازگیرى یعنى اجراى قانون مقدس نظام وظیفه یک امر بسیار مهم و مؤثرى است که ملت ایران در ظرف این چند سالى که این قانون در مملکت ما به وجود آمده و اجرا شد همیشه حسن استقبال کرده و این حسن استقبال حتى از طرف مقامات لشگرى مورد تصدیق واقع شد. چندوقت پیش یکى از مسئولین امر خاطرم می‌آید که در جشن دانشگاه بود به من می‌گفت که از لیسانسیه‌ها و دیپلمه‌ها هزار نفر می‌خواستیم دعوت کنیم براى این‌که انجام وظیفه مقدس خودشان را بکنند بیش از سه هزار نفر داوطلب آمدند و وقتى‌ که خواستیم قرعه بکشیم همه گفتند ما حاضریم و حاجتى به قرعه نیست واقعاً وقتى که ‌این اشتیاق و علاقه را در طبقه منور و تحصیلکرده ایرانى نسبت به امر سربازگیرى و اجراى خدمت نظام وظیفه مى‌بینیم جاى بسى خوشوقتى است که ملت ایران روح سلحشورى خودش را با توجه به این‌که امروز ملتى می‌تواند حیثیت و استقلال کشور خودش را حفظ بکند که متکى به نیروى دفاعى قوى باشد و جاى بسى تشکر است به همین جهت هم از وزارت جنگ ما تشکر می‌کنیم که در موضع روش سربازگیرى یک تجدیدنظرى کرده بودند چون روش سربازگیرى طبق قانون که قبلاً اجرا می‌شد به کیفیتى بود که بعضى انتقادات نسبت به آن روش وارد بود و به همین جهت وزارت جنگ مطالعه کرد و روش جدید به صورت یک قانوین درآمد و به مجلس شوراى ملى تقدیم شد و مجلس شوراى ملى هم به‌ سرعت و بادقت و باحسن استقبال آن را تصویب کرد که خود این موضوع نشان می‌دهد که وزارت جنگ در این حسن استقبال توجه بیشترى می‌کند و سعى دارد بر این‌که آن تسهیلات لازم فراهم بشود که بشود این امر مقدس را به بهترین وجهى اجرا کرد، قانون دوم که گذشت که بنده خودم از رأى‌دهندگان آن قانون بودم و بسیار هم خوشوقت بودم و حتى قبل از طرح آن قانون در روزنامه خودم، چون از سرتیپ رزم‌آرا شنیده بود که زحماتى کشیده‌اند و به عرض اعلیحضرت همایونى هم رسانده بودند، اعلیحضرت همایونى هم امر فرموده بودند که تسریع بشود در تهیه آن قانون و تصویبش، من هم چون خودم معتقد بودم روى آن چیز نوشتم البته ما امیدوار بودیم که این قانون جدید که کیفیت تازه‌اى در تسهیلات امر دارد زودتر اجرا شده باشد و بعضى انتقاداتى که می‌شود از بعضى از مأمورین سربازگیرى دیگر منعکس نشود،

چون طبق قانون سابق یک کمیسیونى تشکیل می‌شد که به قصبات و دهات می‌رفتند به نام کمیسیون سربازگیرى از یک رئیس نظام وظیفه و یک طبیب که آن طبیب هم اغلب بلکه همیشه طبیب ارتش بود و البته گاهى پیش می‌آمد در بعضى از نقاط که حتى یک موردش را در یکى از این کوهپایه‌هاى نور بود که دو سال پیش خود بنده تابستان رفته بودم به آنجا سرکشى کنم، یک شکایاتى دیدم آنجا از عمل آن کمیسیون شده که بلافاصله به اطلاع رئیس نظام وظیفه وقت رساندم و رسیدگى هم کردند و آن اطلاعات را هم صحیح تشخیص دادند و آن رئیس کمیسیون را هم مورد توبیخ و تنبیه قرار دادند که پرونده‌اش هست، خلاصه روش جدید که براى اجرای سربازگیرى فراهم شد یک‌قدرى معتدل‌تر شد یعنى آن کمیسیون‌هایى که باید تشکیل بشود با همکارى خود مردم وزارت کشور است یعنى فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، معتمدین محل عضو آن کمیسیون شده بودند و البته آن طبیبى که بایستى شرکت بکند مطابق این قانون مجاز شد که طبیب غیرنظامى هم باشد به همین جهت به نظر می‌آید و حقیقتاً هم همین‌طور است که این قانون جدید روش بهترى براى اجرای امر نظام وظیفه در مملکت به کار برده، متأسفانه برخوردیم به این وضعى که از طرف امر نظام وظیفه یک امر فورى و لازم است که بایستى امر سربازگیرى فورى انجام بشود یعنى به سرعت کار خودش را بگذراند از طرح برخوردیم به این لایحه که تقاضا شده است که در آن واحده دو قانون در یک امر در مملکت اجرا بشود، لایحه دولت این بود که چون نواقصى در کار وزارت کشور هست از نظر تقسیمات کشور مثلاً بنده یادم می‌آید که لایحه‌اى‌ که دولت داده بود لایحه تقسیمات کشور هم درش بود که تا تقسیمات کشور مرتب نیست مجلس شوراى ملى اجازه بدهد هرجایى که کار ما مرتب هست از نظر تقسیمات کشور قانون فعلى اجرا بشود و هرجایى که وسایل ما فراهم نیست و تقسیمات کشور کارش مرتب نیست قانون سابق باشد.

بنده در عین حال و با کمال علاقه‌ای که به موضوع اجرای سربازگیری و این امر مقدس دارم در عین حال هم بنده  معتقد هستم بر این‌که یکى از اصولى که در حکومت دمکراسى همیشه باید رعایت بشود و اصل کلى است آن این است که در یک کشور، کشورى که مرکزیت دارد مثل کشور ایران، کشورى که حکومت پارلمانى متکى به قوه مقننه است که فقط در مرکز تشکیل هست مثل این‌که باید همیشه یک قانون در مملکت اجرا بشود، البته بعضى از کشورها هست که تقسیماتى دارد مثل امریکا و مثل هندوستان که اینها در هر قسمت از ایالاتش قوانین محلى دارد که آن قوانین محلى را اجرا می‌کنند و یک قوانین عمومى مرکزى هم دارد البته آن قوانین محلى به تناسب محل خودشان اما مملکت ما که دمکراسى است و معتقد هستیم دموکراسى ما متکى به حکومت پارلمانى و قوه مقننه است و یک قانون در مجلس شوراى ملى و سنا تصویب می‌شود و باید اجرا بشود، من تصور می‌کنم باید یک قانون در مملکت اجرا بشود یعنى ما نمی‌توانیم تبعیض قایل بشویم این دون‌شأن حکومت دمکراسى است که بگوییم در یک امر خاصى مثل امر مقدس سربازگیرى در بعضى از قسمت‌هاى کشور یک روش اجرا بشود یعنى روش سابق که یک کمیسیون باشد مرکب از رئیس نظام وظیفه و طبیبش و در بعضى از قسمت‌هاى کشور کمیسیون‌ها مرکب باشد از معتمد محل و فرماندار و بخشدار و نظام وظیفه یعنى دو قانون که هر دو از این مجلس گذشته، یک قانون سابق یک قانون لاحق در کشور به دو جور اجرا بشود در بعضى نقاط این قانون در بعضى نقاط آن قانون، بنده چون این را یک چیز تازه‌اى مى‌بینیم از نظر روش قانون‌نویسى (صدرزاده‌ - نقاط را معین کرده‌اند به طور کلى؟) هیچ معین نشده، بنده قرائت می‌کنم به وزارتین جنگ و کشور اجازه داده می‌شود امور سربازگیرى را در نقاطى که موجبات اجراى قانون روش جدید سربازگیرى مصوب 16 فروردین 1335 به تشخیص وزارت کشور فراهم نیست منتهى تا 15 آبان ماه 1336 طبق قوانین مصوبه قبل عمل نمایند، البته این اصلاحى هم شده باید از کمیسیون نظام و کشور تشکر کرد که لااقل یک ضرب‌الاجلى معلوم شد براى این‌که در لایحه این‌که دولت داده بود به طور مطلق بود پس الى الابد در مملکت ما در یک امر دو روش دو قانون آن هم بدون تعیین مناطق و مراکزى که باید اجرا بشود به میل دستگاه دولت هرکدام را هرجا خواست اجرا بکند و این نحو تبعیض‌هاى اجرایى و قانون است که در مملکت اثر خوب ندارد، مثل همین موضوع نان که در طهران پنجاه میلیون تومان ضرر ارزان فروختن نان را می‌دهند و می‌بینیم که هجوم می‌شود از تمام دهات و اطراف تهران براى این‌که نان را ارزان‌تر بخرند، حالا من نمی‌دانم در اجراى این دو روش بعد از این‌که قانون تصویب شد چه تأثیرى به عمل خواهد آمد البته بعضى از مردم که یکى از این روش‌ها را شاید مساعدتر براى خودشان ببینند ممکن است مهاجرت بکنند از یک شهرى به شهر دیگرى مثل قضیه نان که اثر اجراى این قانون هم همین شکل بشود براى آن‌که طبعاً این دو روش اختلاف دارد یکى، یکى را مساعدتر و بهتر براى خودش تشخیص می‌دهد و یکى را ناملایم‌تر آن‌که می‌خواهد از وضع مساعدش استفاده بکند می‌رود به جایى که آن روش اجرا می‌شود، خلاصه این‌که بنده از نحوه عمل که در مملکت یک موضوع به دو شکل بدون این‌که مناطقش هم معلوم بشود اجرا بشود، این را مطابق شئون دمکراسى و اصول مرکزیت کشور خودمان نمی‌بینم اما ببینیم علت چیست؟

در لایحه دولت قید شده بود که تقسیمات کشور هنوز معلوم نشده اینجا خوشبختانه عبارت تقسیمات کشور حذف شده فقط عبارتى کلى است که مادام که موجبات اجرا فراهم نشده بنده خواستم جناب آقاى مخبر کمیسیون و همین‌طور تیمسار معظم وزیر جنگ و جناب آقاى علم این موجبات اجرا را توضیح بدهند که ببینیم چطور موجبات اجراى قانون از طرف وزارت کشور فراهم نیست، چون از تبصره چنین مستفاد می‌شود که موجبات از طرف وزارت کشور فراهم نیست، وزارت جنگ مثل این‌که مجهز است که این قانون را اجرا کند فقط نقصش روى وزارت کشور است که در این مورد جناب آقاى علم اقتضا دارد توضیح بدهند که ببینیم این نقص چیست و چطور موجبات اجرای یک قانونى که خود دولت پیشنهادى داد و ما هم استقبال کردیم و آن را تصویب کردیم فراهم نیست آن هم از ناحیه وزارت کشور، اگر این موجبش موضوع تقسیمات کشور است که کشور ما الان تقسیماتش معلوم است، استان‌ها، شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها همه اینها در تمام نقاط شهردارها و فرماندارها هستند، اگر هم نواقصى از حیث فرماندار و بخشدار است خوب اعزام بکند و اگر هم نظر این است که تقسیمات کشور به وضع فعلى متناسب نیست باید تقسیمات جدیدى پیشنهاد بشود آن را هم نمی‌دانم، جناب آقاى علم تشریف داشتند یا وزیر دیگرى در کابینه سابق بود یکى لایحه تقسیمات جدیدى کشور را داده بودند به مجلس شوراى ملى و کمیسیون کشور هم مطالعات زیادى کرد و لایحه هم به مراحلى رسیده بود که ممکن بود بیاید به مجلس، بعد شنیدیم که خود دولت لایحه را پس گرفت، پس اگر دولت خودش یک لایحه تقسیمات جدید را از نظر تقسیمات کشور پس می‌گیرد معنایش این است که این تقسیمات کشور به طور خوبى صورت گرفته و لازم نمی‌داند آن را عوض کند بنابراین اشکالى از نظر وزارت کشور نیست اگر تصور می‌شود بر این‌که چون در این روش جدید از معتمدین محل هم باشد و انتخاب آن معتمد محل مشکل است به نظر من معتمدین محل انتخابش آسان است، بخشدار و فرماندار هم از طرف وزارت کشور در تمام کشور هست بنابراین من موجباتى از نظر وزارت کشور نمى‌بینم که مانع اجراى قانون مصوب کشور 16 فروردین 35 باشد که متناسب با وضع

+++

فعلى مملکت هست و بسیارى از گفته‌هاى بی‌ربطى را هم که در بعضى مواقع منعکس می‌شود رفع می‌کند به این جهت بود که بنده خواستم بحثى شده باشد در این موضوع و استفاده می‌کنم از توضیحات آقایان ببینم که چه موجباتى باعث عدم اجراى قانون فروردین 35 شده و به موجب تبصره‌اى که کمیسیون ضمیمه کرد و گفت لااقل حالا که این را تصویب می‌کنید دولت را مکلف کرد که در ظرف یک‌سال وزارت کشور مکلف باشد آن موجبات را فراهم بکند که قانون 1335 که مورد تمایل دولت بوده است و مورد استقبال مردم هم هست اجرا بشود، این نکاتى بود که به نظر بنده رسید و امیدوارم که آقایان با توضیحات‌شان بنده را روشن کنند.

رئیس‌ - آقاى وزیر جنگ.

وزیر جنگ‌ - بنده از آقاى عمیدى‌نورى خیلى تشکر دارم که اظهار خوش‌بینى نسبت به این لایحه تقدیمى وزارت جنگ کردند و همین‌طور که استحضار دارند منظور از تقدیم این لایحه همین بود که تماس مأمورین نظام حتى‌المقدور در تمام نقاط کشور با مردم کمتر بشود (صحیح است، احسنت) و امر سربازگیرى به یک ترتیب خیلى صحیح‌ترى انجام بگیرد که اگر خدای‌نکرده در آنجا شکایاتی بود دستگاه وزارت جنگ و ارتش کمتر آلودگى پیدا کند (صحیح است) بنابراین این قانون مورد توجه عموم آقایان محترم قرار گرفت ولى متأسفانه به عللى موجبات اجراى این روش جدید میسر نشد و این است که وزارت کشور موفق نشد در بودجه امسالش این اشکالات را رفع کند، از این جهت چون کارى است که نمی‌شود متوقفش کرد و امور سربازگیرى باید جریان عادى خودش را طى بکند و در آذر ماه ارتش احتیاج به یک عده سرباز دارد که به طور قطع و یقین باید احضار بشوند نمی‌شود وقتى بماند، ولى بنده عرضى که دارم خدمت جناب آقاى عمیدى‌نورى این است که اشتباه در اینجا است که فرمودند اصل دموکراسى اجرا نمی‌شود و دو قانون در آن قانون متناقضى ضد و نقیض و متبه این نیستند، این قانون جدیدى نیست بلکه روش جدیدى است یعنى قانون را با یک ترتیب ساده‌ترى می‌خواهیم انجام بدهیم بنابراین در هر جایى که ما موفق شدیم مطابق روش جدید عمل بکنیم همین قانون واصل را، در هر جا که وسایل فراهم نبود مطابق روش و رویه قدیمى عمل می‌کنیم به‌هیچ‌وجه دو قانون در آن واحد در مملکت اجرا نمی‌شود در همه‌جا یک قانون اجرا می‌شود با دو روش، اگر احتیاج به توضیح بیشترى هست ممکن است که به طور مثال عرض کنم وقتى در مملکت یک قانون گذشت که ازدواج و طلاق در تمام کشور باید حتماً در محضرها ثبت بشود ولى اگر وزارت دادگسترى موفق نشود که ‌این دفاتر را در تمام کشور برقرار کند آیا صحیح است که ما اعلام کنیم که ازدواج و طلاق در مملکت موقوف بشود تا این محضرها تشکیل بشود، البته طلاقش زیاد اشکال نداشت ولى ازدواج را نمی‌شد متوقف کرد، باید روش قدیم مجرى بشود تا این‌که اصلاحات جدیدى هم به ترتیب عملى بشود این هم شبیه همان است با اوضاع و احوال امروز ما نمی‌توانیم عمل سربازگیرى را متوقف کنیم بنابراین استدعاى وزارت جنگ از آقایان این است که رعایت لزوم و فوریت را بفرمایند که کار ما مختل نماند.

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى‏.

خلعتبرى‌ - خاطر آقایان مسبوق است که این قانون در دوره 18 مجلس گذشته و بعضى از موادش هم واقعاً خیلى مفید به حال مردم است، مردم یا توجه ندارند یا به آنها تذکر داده نمی‌شد چون قسمت را حفظ می‌کنند وقت خدمت را توجه می‌کنند یکی‌اش به نظر بنده سبب می‌شود که مردم کارهاى خوبى که شده بااطلاع نباشند، این لایحه یک خدمت بزرگى به کشاورزان مملکت کرده براى این‌که قطع تماس مأمورین سربازگیر را با عامه طبقات کشاورز کشور کرده است (صحیح است، صحیح است) این یک خدمتى است واقعاً در دوره گذشته همین دولت و مجلس هجدهم به تمام طبقات متوسط و عادى و مخصوصاً کشاورزان مملکت کرده است بنابراین در اصل مفید بودن لایحه هیچ‌ تردیدى نیست به نظر بنده اگر هم این لایحه در تمام مملکت قابل اجرا نبوده است خوب در زمان وضع قانون نیت بر این بوده است که این قانون در مملکت اجرا بشود و در جاهایى هم که امکان داشته است این قانون اجرا شده است، به نظر بنده از این جهت که چرا قانونى که قابل اجرا نبود مجلس تصویب کرد و دولت پیشنهاد کرد این ایراد ابداً صحیح نیست، بلکه وزارت جنگ که شروع به اجراى این کرده است چون بنده اطلاع دارم در قسمت‌هایی که این قانون اجرا شده دلیل بر رضایت مردم است نسبت به وضع سربازگیرى فعلى تا نسبت به وضع سربازگیرى سابق بنده که به نام موافق می‌خواهم صحبت کنم، می‌خواهم به آقاى وزیر جنگ تذکرى بدهم، با این‌که این قانون قبلاً به مجلس تقدیم شده و تصور می‌رود که آقایان تصویب بکنند ولى در نظر داشته باشند که موجبات اجراى قانون را هرچه زودتر فراهم کنند (صحیح است) به بنده امسال در اردیبهشت ماه تلگرافى از نوشهر کردند که قریب دویست نفر از کشاورزان را گرفته‌اند و می‌خواهند به تهران بیاورند، چون فصل کشاورزى است بنابراین از اولیای مرکز تقاضا کنید که کشاورزان را حالا مرخص کنند و پس از فصل زراعت به خدمت سربازگیرى فرستاده بشوند، این مثل را براى این عرض کردم براى آقایان که در دستگاه مرکزى در کارهاى ادارى به نظر بنده غالب متصدیان امور مرکز خودشان هیچ‌وقت راضى نیستند که کار ادارى مملکت بد صورت بگیرد. بنابراین یک وزیر، یک رئیس اداره‌اى غالباً و اکثراً سعى می‌کند کارهایش را طورى انجام بدهد که مورد رضایت مردم باشد و همین مورد عرض کردم، بنده نامه‌اى نوشتم به آقاى رئیس نظام وظیفه و پس از 24 ساعت دستور تلگرافى دادند که کشاورزان را فعلاً مرخص کنید که بروند کارهاى کشاورزی‌شان را انجام بدهند و پس از فصل کشاورزى آنها را به خدمت سربازى احضار و دعوت بکنند خواستم عرض کنم که در همین دستگاه که نواقصى هست، در مرکز اشخاصى هم هستند که متوجه تقاضاها و خواسته‌هاى مردم هستند علیهذا نقص تشکیلات ادارى هست و اولیاى مرکز هم در آن قسمت در اجراى قوانین هنوز مهیا و آماده نیستند یعنى در این قسمت مراقبت در اجراى قوانین به نظر بنده هنوز مهیا و مجهز نیستند و عدم مراقبت در اجراى قوانین و در امور مردم و تقاضاى‌هاى مردم سبب می‌شود که قوانین صحیح اجرا نشود و دستورات و نیات اولیاى مرکز در نقاط مختلف کشور به صورت عمل درنیاید این است که هر قانونى از مجلس گذشت اگر توأم با مراقبت شدید و مراقبت با یک اصول صحیحى باشد منتهى به رضایت مردم خواهد شد و نیت اولیاى مرکزى عملى می‌شود، بنابراین آن قانون مفیدى که گذشته است آن قانون را هرچه زودتر باید به صورت اجرا دربیاورید و در قسمت‌های مربوطه در همین فاصله این‌که قانون سابق اجرا می‌شود، بنده از آقاى وزیر جنگ می‌خواهم که خوب توجه بکنند براى این‌که در قسمت سربازگیرى عدم رضایت وجود داشت، عدم رضایت شدید هم وجود داشت و خوشبختانه خود وزارت جنگ متوجه شد و خود این آقاى وزیر جنگ آن لایحه را به مجلس آورد و تقدیم کرد و بنده خودم شاهد هستم که آقاى وزیر جنگ و معاون ایشان با نهایت میل و علاقه توجه کردند به تذکرات و شکایاتى که مردم می‌دادند و اصرار بر تسریع در تصویب این قانون می‌کردند، حالا این قانون حقیقتاً مفید است (صدرزاده‌ - راه سوءاستفاده را هم قطع کرد) براى این‌که هم اکثر مأمورین طبق قانون قدیم سوءاستفاده می‌کردند و هم محلى‌ها، کدخداها سوءاستفاده می‌کردند در هر دهى اشخاصى که یک خرده بیشتر از سایر زارعین شهر را دیده بودند مکرر به نام مأمورین شیادى و کلاهبرداری و اخاذى می‌کردند و البته در خیلى از این موارد هم بدون تردید با مأمورین با اینها شریک بودند و حتى این قانون فعلى هم هرجا اجرا نشود به نظر من آقاى وزیر جنگ باید در نظر داشته باشند که این سوءاستفاده و این اخاذى از طرف مردم و از طرف مجلسى‌ها به منفعت عده‌اى از مأمورین وجود خواهد داشت.‏ بنابراین بنده می‌خواهم ایشان را توجه بدهم که از نظر جلب توجه مردم و مخصوصاً کشاورزان این را در نظر داشته باشند همان‌طور که با آن حسن‌نیت آن قانون را آوردند حالا هم برای‌شان فرض و واجب است که در اجراى قانون سابق دقت بکنند چون الان باید یک نظارت و مراقبتى بشود که جلو سوءاستفاده مأمورین و منتفذین و کدخداها و عمال محلى‌ها را بگیرند چون تابه‌حال از مردم اخاذى زیاد کرده‌اند، کشاورزى که در سال یک هزار تومان بیشتر درآمد ندارد اگر دویست تومان خواست به کدخدا و یا مأمور سربازگیر رشوه بدهد آن کشاورز براى همیشه زندگی‌اش متلاشى می‌شد و بنده قطع دارم اولیاى مرکزى اداره امور نظام وظیفه بانهایت جدیت و علاقه به شکایات مردم رسیدگى می‌کنند و هروقت بنده شکایتى کرده‌ام چون بنده دو، سه مرتبه شکایت کردم، مأمورین را برداشتند، رئیس نظام وظیفه را عوض کردند براى این‌که حسن‌نیت داشتند، بنده می‌خواهم از آقاى وزیر جنگ تقاضا کنم یک ترتیبى قرار بدهید و به نظر بنده راه آن یک بازرسى محرمانه‌اى است در استان‌ها و در جاهایی که آن قانون اجرا نمی‌شود اگر بتوانید یعنى حتماً به نظر من لازمست، یک ترتیب محرمانه‌اى براى بازرسى قرار بدهید که مأمورین و آن اشخاصى که در محل‌ها سال‌ها پول گرفته‌اند چون در جاهایی که مأمورین پول نمی‌گیرند کدخداها و اشخاص می‌آیند به نام مأمورین از مردم پول می‌گیرند و می‌روند (صحیح است). این را من در تهران کراراً شنیدم که به نام مأمورین از مردم پول می‌گیرند ولو این‌که مأمور نگیرد، پس آقا باید جلوى این کارها را باید گرفت که اگر در یک شهرستانى در یک بلوکى دیدید کدخدایى یا اشخاص دیگرى از این کارها کردند مأموریت محرمانه به اشخاص بدهید که این مطالب را به اطلاع شما برسانند براى این‌که در این مدت یک‌سال هم کسى نتواند در قسمت‌هاى کشاورزنشین سوءاستفاده کند. بنابراین بنده از این‌که تصدیع داده‌ام به آقایان خیلى معذرت می‌خواهم، آنها از این جهت بود که شکایاتى در این موضوع به بنده رسیده بود. وزارت جنگ هم نمی‌تواند فعلاً این قانون را در تمام مملکت اجرا کند

+++

چون وسیله ندارد، بنابراین به نظر بنده تصویب این قانون عمل صحیحى است.

رئیس‌ - چون در کلیات دیگر کسى اجازه نخواسته است رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد، آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است چون کسى اجازه نخواسته، بنابراین یک‌دفعه دیگر قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده‌ - به وزارتین جنگ و کشور اجازه داده می‌شد امور سربازگیرى را در نقاطى که موجبات اجراى قانون روش جدیدى سربازگیرى مصوب 16 فروردین 1335 به تشخیص وزارت کشور فراهم نیست منتهى تا 15 آبان ماه 1336 طبق قوانین مصوبه قبل عمل نمایند.

تبصره‌ - وزارت کشور مکلف است قبل از 15 آبان ماه 1336 وسایل مورد لزوم را جهت اجرای قانون روش جدید سربازگیرى در سراسر کشور فراهم نماید.

رئیس‌ - رأى گرفته می‌شود به ماده واحده و تبصره آن، آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

7 - بیانات بعد از دستور‌ - آقایان: دکتر امین و عمیدى‌نورى‏

رئیس‌ - آقا دکتر امین‏.

دکتر امین‌ - بنده با استفاده از وقت می‌خواستم عرایضى چند براى تذکر در قسمت‌هاى بهدارى و فرهنگ آذربایجان عرض کنم که توجه وزارت بهدارى نسبت بهدارى آذربایجان از بیست سال پیش تا حالا فرقى نکرده و در بیست سال پیش خیلى بهتر از حالا بوده، آقایان تصدیق می‌فرمایند که اساس ترقى و پیشرفت امور هر مملکت روى بهداشت و پیشرفت بهداشتى کشور است، در آذربایجان در بیمارستان‌هایى که به نام بیمارستان نامیده شده، دارو، طبیب جراح و ماما نیست، بنده چندین مرتبه صحبت کردم و به جناب آقاى وزیر بهدارى هم به طور خصوصى عرض کرده‌ام توجهى نشده، بنده توجه جناب آقاى وزیر بهدارى را که متأسفانه تشریف ندارند جلب می‌کنم در بخش‌ها و در شهرستان‌ها دارویى که فرستاده می‌شود جز مقدارى پنبه و چیزهاى کوچک که حقیقتاً نمی‌شود اسم دارو روى آنها گذاشت فرستاده نمی‌شود البته یک چیزهایى می‌فرستند ولى دارو نیست، در سال‌هاى اخیر متأسفانه بعد از جنگ مرض سل در آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و خوزستان که قسمت‌هاى فعال کشور هستند روز به روز زیادتر می‌شود، از 3 سال قبل در آذربایجان ساختمان یک آسایشگاه شروع شده که هنوز طبقه اول آن را نتوانسته‌اند بپوشانند، با نامه‌هاى زیادى که نوشته شده هنوز توجه نشده عده زیادى به من مراجعه می‌کنند براى معالجه به تهران مخصوصاً بنده چندى قبیل که رفته بودم به آسایشگاه شاه‌آباد دیدم که آن آسایشگاه حقیقتاً خیلى مرتب بود ولى متأسفانه براى پذیرایى مریض جا نداشت که مریض بخواباند و مریض‌ها در مهمانخانه‌هاى شهر یا در کوچه‌ها اغلب تلف می‌شوند، با این‌که امکان دارد وضع و حال بد و مأیوس از مرکز به آذربایجان مراجعت بکنند و ممکن است در سایر شهرستان‌ها هم همین‌طور باشد، تصدیق می‌فرمایید بنده در سابق هم عرض کرده‌ام که اگر وزارت بهدارى برنامه‌اى براى مبارزه با سل داشته باشد و گویا برنامه‌هایى هم دارند بداند که در کدام قسمت از کشور سل زیاد است، تشکیلات آسایشگاه‌ها را در آنجا تهیه کنند، حداقل دو سال براى ساختمان کافى است در حالى که آنجا از 3 سال پیش شروع بنه ساختمان شده است و با وجودى که هر روز دستور داده می‌شود آقایان نمایندگان آذربایجان فشار مى‌آورند به وزارت بهدارى و سازمان برنامه (صحیح است) متأسفانه توجهى نمى‌کنند از جناب آقاى وزیر بهدارى خواهش می‌کنم که در این قسمت توجه بیشترى بکنند (سلطان‌مراد بختیار‌ - بودجه ندارند) گویا سازمان برنامه بودجه‌اى داده ولى همکارى میان وزارت بهدارى و سازمان برنامه نیست که هماهنگى داشته باشند و نقشه‌ها را اجرا کنند والا سازمان برنامه (دکتر وکیل‌ - دکتر می‌خواهد، اول دکتر بفرستید) سازمان برنامه حاضر است پول بدهد ولى باید مراقبت کند به اصطلاح همکارى بکنند.

در قسمت فرهنگ در چند سال پیش قانون تعلیمات اجبارى تصویب شده و خوشبختانه در چند جاى کشور عملى شده ولى در آذربایجان که آقایان تصدیق می‌فرمایند از نقطه‌نظر جعرافیایى و سیاسى احتیاج زیادى به فرهنگ دارد توجهى نشده، بنده توجه جناب آقاى وزیر فرهنگ را که متأسفانه تشریف ندارند به این قسمت جلب می‌کنم خوشبختانه خودشان رفته بودند به آذربایجان و دیدند که مردم آنجا چقدر زحمت مى‌کشند و توجه دارند براى ساختمان دبستان و دبیرستان و کمک می‌کند، پول می‌دهند، وزارت فرهنگ بایستى از قسمت‌هاى کتاب و معلم کمک‌هاى بیشترى بکند که این قسمت در آذربایجان زودتر از سایر قسمت‌ها شروع بشود البته باز هم با توجه به اوضاع سیاسى و همسایه‌ها و همین‌طور وضعیت محلى تصدیق می‌فرمایید که نباید براى دو سال و 3 سال در نظر بگیریم براى 50 سال باید در نظر بگیریم که فرهنگ برنامه‌اى داشته باشد تا بتواند در قسمت‌هاى مرزى که مهم است به مورد اجرا بگذارد (قنات‌آبادى‌ - براى همین امسال برنامه ندارد) قسمت دیگرى راجع به دانشگاه تبریز بود، آقاى وزیر فرهنگ چون خودشان تشریف بردند توجه کردند که دانشگاه آنجا چه قسم است و از نزدیک دیدند و تصدیق نمودند که حقیقتاً زحمت می‌کشند از جنوب و شمال و شرق و غرب هزار و صد نفر جمع شده‌اند و خوب تحصیل می‌کنند، ساختمانى که از 2 سال پیش شروع شده برحسب امر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه که همیشه نسبت به دانشگاه توجه فرموده‌اند در دو سال قبل امر فرمودند که این ساختمان باید تا دو سال دیگر تمام شود، متأسفانه با مراجعات و با فشار‌هاى زایدى که نمایندگان محترم آذربایجان هر روز می‌آورند بنده هم هر روز تعقیب می‌کنم، هنوز ساختمان به جایى نرسیده و بنده اطلاع دارم که از هفته پیش ساختمان آنجا تعطیل شده است یعنى ساختمان بیمارستان و دانشکده پرشکى که شروع شده و تعطیل شده و باید اعلان مناقصه بدهند چون کنتراتش تمام شده و با مکاتباتى که هر روز میان سازمان برنامه و وزارت فرهنگ هست هنوز به جایى نرسیده، بنده مخصوصاً از جناب آقاى وزیر فرهنگ خواهش می‌کنم به این قسمت مهم چون بیمارستان اساس و عمده کارى است که دانشجویان باید در آنجا عمل بکنند و حقیقتاً از نزدیک ببینند و استادانى که از خارج می‌آیند و با مریضخانه‌هاى کوچکى که ما داریم موجب سرافکندگى ما می‌شود، ما انتظار داریم که سازمان برنامه با وزارت فرهنگ بتواند همکارى داشته باشد و زودتر به این ساختمان کمک کنند، البته دانشگاه تبریز مال تبریز و آذربایجان نیست مال تمام کشور است و از تمام کشور به آنجا مى‌آید (دکتر جهانشاهى‌ - اساساً توجه کافى به آذربایجان نمی‌شود) در قانون دانشگاه هست که صرفه‌جویى‌هاى هر سال را می‌توانند براى خرید لوازم آزمایشگاه و کتاب و ساختمان خرج بکنند، گویا جناب آقاى وزیر دارایى دستور فرمودند در امسال داده نشود، بنده مخصوصاً می‌خواستم توجه ایشان را جلب کنم این مؤسسه تازه که مؤسسه جوانى است احتیاج به خرید لوازم آزمایشگاه و کتاب و ساختمان دارد، بنده از آقاى وزیر دارایى خواهش می‌کنم که به این قسمت توجه بکنند که طبق قانون عمل کنند چون قانون می‌گوید:

«می‌توانند از محل صرفه‌جویى آزمایشگاه کتاب و ساختمان براى شاگردان خرج کنند»

خواهش می‌کنم این دستور را بفرمایند عملى بشود، قسمت آخرى که می‌خواستم تصدیع بدهم براى وضعیت کارمندان دولت بود از آذربایجان یا از تهران هر روز مراجعه می‌کنند براى وضعیت حقوق‌شان خصوصاً از طرف کارمندان وزارت پست و تلگراف نامه‌اى نوشته بودند که بنده به جناب آقاى وزیر دارایى یادآور شوم و تقاضا کنم دولت وعده‌اى داده بود که وضعیت حقوق کلیه کارمندان دولت را تأمین کند، قانون پزشکان هم که در جلسه پیش جناب آقاى دکتر جمشید اعلم و جناب آقاى دکتر راجى تذکر دادند، امیدوارم که هرچه زودتر از مجلس سنا بگذرد همین‌طور براى سایر کارمندان در سى سال پیش 32 تومان براى یک کارمند پایه یک در نظر گرفته و 312 تومان براى پایه 9 می‌دادند که با زندگى آن‌وقت خیلى خوب بوده و حالا تصدیق بفرمایید کارمندى که به حداکثر پایه 9 رسیده است و پایه 9 شده می‌گیرد 640 تومان چطور می‌تواند برود پشت میز کار بکند مخصوصاً آن طورى که خود جناب آقاى وزیر پست و تلگراف فرمودند که اینها اغلب تا نصف شب کار دارند و چرخ مملکت را این قبیل کارمندان مى‌چرخانند و اگر زندگانى آنها تأمین نشود چطور می‌توانند با دلگرمى کار بکنند؟ چطور می‌توان به آنها اطمینان داشت؟ بنده عرض می‌کنم اینها فداکارى بزرگى می‌کنند، خدمت بزرگى می‌کنند که با این پول ناچیز و با نان خالى می‌سازند، بنده از هیئت محترم دولت مخصوصاً تقاضا دارم که به این قسمت توجه کنند که هرچه زودتر لایحه این کار به مجلس بیاید که تکلیف آنها روشن بشود که بتواند با دلگرمى کار کنند (ان‌شاءالله)

رئیس‌ - آقاى عمیدى‌نورى.

عمیدى‌نورى‌ - مطلبى که بنده می‌خواستم امروز به عنوان بعد از دستور استفاده کرده باشم از وقت مجلس تذکرى بود راجع به این گرانى ناگهانى که فعلاً در وضع خاصى دنیا تصادفاً در ظرف چند روز پیش آمده در مملکت به وجود آمده و محتکرین و کسانى که سوءاستفاده می‌کنند از اوضاع این روز‌ها برعلیه مصرف‌کنندنه و مردم بدبختى که با دستمزد زندگى می‌کنند شمشیر کشیده و قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برند (صحیح است). بنده از جناب آقاى ذوالفقارى تشکر می‌کنم که در رادیو یکی، دو مرتبه شدیداً تعرض شد به آنها ولى البته جناب آقاى ذوالفقارى بنه سهم خودشان از لحاظ تبلیغات قدم مفیدى برداشته ولى تبلیغات باید با عمل توأم باشد، دولت ما بایستى یک سیاست جدى براى این کار پیش بگیرد، آقایان ملاحظه فرموده‌اند در عراق به محض این‌که این جریانات پیش آمد، رسماً اعلام شد که هرکس جنسش را گران کرد، تمام اجناسش را ضبط کنید. اخبارش هم در روزنامه‌ها منتشر شد ولى ما قدمى برنداشتیم در حالى‌ که قانون منع احتکار داریم، قانون داریم که حتى مجازات اعدام براى این کار قایل شده و بنده در موقعى که اینجا گزارش دولت مطرح بود جناب آقاى وزیر بازرگانى توضیح می‌دادند که متأسفانه وقت نرسید

+++

جواب عرض کنم حالا می‌خواهم بگویم که شاید اگر بیانات آن روز ایشان نبود این‌طور نمی‌شد، ایشان فرمودند که سیاست بازرگانى دولت این است که تجارت آزاد است باید به طبیعت خودش هم بیاید بالا، این حرف را زدند و در صورت‌مجلس هم ضبط شد و این جاى تأسف است، در مملکتى که این قسم مردم سوءاستفاده‌چى هستند از هر فرصتى آن طماع‌ها و آزطلب‌ها و سوداگران با خون مردم استفاده می‌کنند، دولت باید یک سیاست جدى داشته باشد مخصوصاً قوانین جدى باشد که از مردم حمایت کنند، اینست که بنده خواستم توجه دولت را جلب کنم به این موضوع که یک‌قدم بلندترى و جدى‌ترى بردارد که مصرف‌کننده آسایش داشته باشد، خدا می‌داند چند روز پیش که بنده مجله بانکى ملى را دیدم خواندم سال 35 تا 34 یادم می‌آید 34 را نوشته بود 1167 و سال 35 نوشته بود 1280 این‌قدر رفته بالا، در خرداد 35 یعنى فاصله سه ماه نسبت به اسفند 34 الان اگر مقایسه بگیریم راجع به این گرانى عجیبى که این‌روزها پیش آمده، قطعاً خواهید دید که به 1400/ 1500 رسیده است، بنابراین توجه دولت را به این موضوع اساسى خواستم جلب کنم.‏

8 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى دکتر جهانشاهى‏

رئیس‌ - آقاى دکتر جهانشاهى بفرمایید.

دکتر جهانشاهى‌ - بنده یک سؤالى دارم که تقدیم می‌کنم.‏

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه‏

رئیس‌ - بفرمایید بدهید، جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز سه‌شنبه آینده خواهد بود، یکشنبه چون کارهایى داریم لازم بود عملى کنیم جلسه نیست، دستور هم نطق قبل از دستور و بعد هم لایحه دیون آلمان مطرح خواهد شد.

(مجلس نیم‌ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى‌ - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295091!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)