کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 28 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 8 آبان 1314  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) بقیه شور لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی

3) معرفی آقای معاون وزارت عدلیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

4) بقیه شور لایحه قانونی مدنی از ماده 1320

5) معرفی آقای معاون وزارت مالیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

7) بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده 1327

8) تصویب 5 فقره مرخصی

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 28

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 8 آبان 1314

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) بقیه شور لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی

3) معرفی آقای معاون وزارت عدلیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

4) بقیه شور لایحه قانونی مدنی از ماده 1320

5) معرفی آقای معاون وزارت مالیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

7) بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده 1327

8) تصویب 5 فقره مرخصی

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)

صورت مجلس پنجشنبه اول آبان را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:‌

غایبین بی‌اجازه- آقایان: محمدرضا بهبهانی- شباهنگ- مختار مشیر- جلایی- معدل- میرزایی- اقبال

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم- وکیلی- رفیعی- بیات- نقابت- نراقی

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی از ماده 1311

رئیس- شروع می‌شود به قرائت مواد قانون مدنی از ماده 1311:‌

ماده 1311- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ابقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.

رئیس- آقای احتشام‌زاده

احتشام‌زاده- موافقم.

رئیس- موافقین با ماده 1311 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 1312

ماده 1312- احکام مذکور در فوق در مواد ذیل جاری نخواهد بود.

+++

1- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

3- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروان‌سراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا‌ و قابله و همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.

4- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5- در ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

رئیس- آقای دکتر جوان

دکتر جوان- راجع‌به مورد اول از ماده 1312 در شور اول بنده عرایضم را عرض کردم که محتاج به اصلاح است البته سایر مواردی که ذکر شده است مواردی است که اصلاً تهیه سند ممکن نیست ولی این قسمت طوری نوشته شده است که هر کس اگر بخواهد یک دعوایی که به شهادت شهود قابل‌اثبات نیست می‌تواند به استفاده و استناد از شق اول این ماده 1312 ترتیبی فراهم کند که اصل منظور را تغییر بدهد برای این که در این فقره می‌گوید هر کس یک دلیلی داشته باشد و معین نمی‌کند که چه دلیلی بالاخره یک دلیلی تهیه کرده می‌تواند به ضمیمه این دلیل شهودی اقامه کند و دعوی خودش را ثابت کند مثلاً فرض بفرمایید یک کسی ادعای ملکی می‌کند از دیگری سندی هم ندارد می‌رود با دیگری تبانی می‌کند و یک سندی تنظیم می‌کند آن وقت می‌آید اقامه دعوی می‌کند به استناد آن سندی که در محضر در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده است ادعا می‌کند که ملک مال من است به دلیل این که فلان شخص به من فروخته است در تکمیل این دلیل خودش هم ده نفر شاهد اقامه می‌کند در صورتی که اگر این قسمت نبود نمی‌توانست این کار را بکند برای این که مشمول هیچ‌یک از این موارد نمی‌شود که بتواند این کار را بکند و دلیلی تهیه بکند بدیهی است که در این دعوی اگر بیاید به سابقه تصرفش استناد کند این خودش یک دلیلی است و این بالاخره یک دلیلی می‌شود خودش به تنهایی و خودش قابل این است که مدرک دعوایش بشود. ولی اگر مطابق شق اول این ماده 1312 این کار را بکند اصل مقصود از این قانون که جلوگیری کرده است که در مواردی که بتواند سند تهیه بکند نتواند به شهادت شهود استناد کند از بین می‌رود از این جهت بنده این شق را محتاج به اصلاح می‌دانستم ولی تصور می‌کنم مقصود عمده این بوده است که اگر کسی نتوانست به موجب یک سند کتبی که منتسب به مدعی‌علیه است اصل دعوی خودش را ثابت کند مثل این که مدعی‌علیه یک مراسله به او نوشته در ضمن مراسله اقرار می‌کند که من به تو یک دینی دارم ولی مبلغش را معین نکرده البته اینجا مانعی ندارد مثل این که در مثالش ذکر کرده است و ثابت می‌کند که به موجب این مراسله تو یک دینی به من داری ولی مبلغش معلوم نیست و مبلغش را به شهادت شهود ثابت کند از این جهت بنده سابقاً هم پیشنهاد کرده بودم که اینجا قید بشود که هر دلیل کافی نیست که به استناد آن اقامه شهود بشود بلکه نوشته شود در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل کتبی باشد که منتسب به طرف مقابل باشد یا کسی که قائم‌مقام یا وارث طرف مقابل است.

وزیر عدلیه (آقای صدر)- بیانی که آقای نماینده کردند اصل مقصود از ماده هم همین است نه این است که

+++

یک راهی از برای حیله و از برای دعاوی باطل باز شود و بخواهد به وسیله او یعنی یک دلیل موهومی بیاورند و بعد به شاهد تکمیل بکنند دلایلی که ذکر شده است برای اثبات دعوی چند قسم است یک دلایلی است که حد تأثیر آنها در اثبات دعوی مطلق است و محدود به حدی نیست مثل اقرار به سند و بعضی از دلایل هست که محدود است مثل شهادت که فی‌حد نفسه تأثیر آن را تا پانصد ریال معین کرده‌ایم و یا اماراتی که در نظر قاضی هست که به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بشود پس دعوی با هر دلیلی که اقامه شد که به خودی خود می‌توانست آن دلیل اثبات کند یعنی یک وقت است دلیل به طور قطعی است بر مطلب که محتاج به هیچ تقویتی نیست مثل یک اقرار صریح و سند رسمی یک وقت است که دلیل قدری ضعیف است یعنی من حیث‌الصدور یا من- حیث‌الدلاله یک قدری ضعیف است ممکن است که صدورش قوی باشد ولی دلالیش همین‌طور که اینجا مثال زده شده است به حمل باشد و دلالت بر تعیین نکند اینجا شاهد می‌آورد بر مقدار یا اقرار می‌کند بر یک دینی ولی مقدار را معین نمی‌کند و یک وقت این است که صدورش یک قدری ضعیف است نه به آن معنی که به کلی موهوم است مثلاً سندی است عادی در مقام اثبات است دلایلی هم بر صحت او هست در اینجا جایز است که به شهود تکمیل شود و این عین مطلبی بود که اینجا نوشتیم و همین‌طور در مورد تردید و تکذیب سند یکی از مواردی که سند تقویت می‌شد به شهادت اشخاصی بود که مطلع از تنظیم آن سند بودند. این ماده چیز دیگری ندارد.

رئیس- آقای اورنگ.

اورنگ- در این ماده در فقراتی که ذیل ماده ذکر شده بنابر اعتقاد من یک جزء از این جا کسر است و لایق است این جزء را اگر آقای وزیر عدلیه موافقت می‌فرمایند یک توضیحی بفرمایند یا در تکمیل این فقرات مذکوره آن فقره هم اضافه شود. دو مسئله است در عادت و عرف ما خیلی جاری است یکی مسئله جهیز است که زن به خانه شوهر می‌برد و یکی اشیاء و اسبابی است که شوهر در وقت ازدواج برای زن می‌فرستند و آن بر دو قسم است یک قسمش این است که آن اشیائی را که شوهر برای زن می‌فرستند در ضمن قباله زن ذکر می‌شود که انگشتر یا چه یا چه جزء مهر است جزء صداق است آن اشکالی ندارد و متّکی است به یک سند رسمی که آن عقدنامه باشد ولی عرفاً و عادتاً غالباً این طور اتفاق می‌افتد که آن اشیائی که از طرف شوهر داده می‌شود در قباله ذکر نمی‌شود و همین‌طور می‌دهند و جزء صداق محسوب نیست جهیز زن هم وقتی که به خانه شوهر می‌برد عرفاً و عادتاً یک سند رسمی از شوهر نمی‌گیرند که یک همچون اشیائی تسلیم و تحویل خانه شما شده و در غالب از نزاع‌های مربوط به این دو مقدمه وقتی که اتفاق می‌افتد هیچ مدرکی برای زن مدرک صحیح محکمه‌پسند برای زن موجود نیست که برحسب آن مدرک اثبات کند که این مقدار جهیز من در خانه این شوهر گذاشته‌ام تا وقتی که منجر به طلاق می‌شود وقتی که زن مهریه خود را مطالبه می‌کند برای شوهر هیچ قسم سند و مدرک در دست نیست که یک اشیائی به قیمت گزاف من تسلیم این زن کرده‌ام این دو موضوع فقط راه اثباتش در عرف و عادت ما به شهادت شهود است آن هم شهادت اشخاص معینی و در این موضوع به خصوص نمی‌شود انسانی دائره شهادت شهود را وسعت بدهد و از هر کسی استشهاد بکند برای این که هر کسی اطلاع بر این واقعه ندارد شهود این قضیه بیشتر از زن‌ها و مردهایی هستند که داخل در این جریان و کیفیت بوده‌اند. این دو موضوع را که یکی جهیز زن است در خانه شوهر و یکی هم اشیاء شوهر است که تسلیم زن می‌کند ولی در قباله زن داخل نیست و ذکر نشده و جزء مهر نیست این دو موضوع را خواستم تذکر بدهم که اگر چنانچه آقای وزیر عدلیه و آقای مخبر و همچنین آقایان موافقت بفرمایند یکی از فروع مذکوره در این ماده این دو موضوع باشد یکی جهاز زن و یکی اشیائی که از طرف شوهر در موقع عقد به زن تسلیم می‌شود و جزء صداقش در قباله منظور نیست.

+++

وزیر عدلیه- اینجا در این ماده یک کلی نوشته شده است و آن این است که نسبت به کلیه تعهداتی که عاده تحصیل سند معمول نیست می‌باشد و باقی از باب مثال ذکر شده است پس اگر یک موارد دیگری هم باشد که بر حسب عرف و عادت تحصیل سند معمول نیست داخل اینجا می‌شود زیرا حصر به موارد مذکوره ندارد ولی این من‌باب مثل است و چه بسا هست که یک وقتی معمول بشود مثل این که بعضی‌ها معمول دارند که جهیزی که همراه دختر می‌کنند سند می‌گیرند از آن شوهر یا از کسانش. اگر عادت بر آن جاری است آنجا پس معمولاً سند تحصیل می‌کنند و انجام هم البته سند سند عادی است نه رسمی و آن طور اسناد را باید ترتیب اثر داد و اگر عادت بر این جاری نیست مثل خیلی از شهرها و دهات که شاید خیلی صحیح هم است اگر چنین کاری نکنند در آنجا آن وقت داخل این موضوع می‌شود به علاوه این را می‌توان در مورد ماده پنج هم برد که دارد ضمان قهری. این هم ضمان قهری است که چون یک مالی برده‌اند و دست دیگری سپرده‌اند مال مال دیگری است وقتی به دست دیگری بدهند امانت می‌شود و امانت هم ضمان بهری می‌آورد و با آن ماده می‌توان تطبیق نمود و الا همین موضوع کافی است.

رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و دوازده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هزار و سیصد و سیزده.

ماده 1313- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود:‌

1- محکومین به مجازات جنایی

2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.

3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدّی را شغل خود قرار دهند.

4- اشخاص معروف به فساد اخلاق

5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد

6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- بنده عقیده‌ام این است که این ماده اگر با این ترتیب تصویب شود در مقام عمل باز خیلی اسباب زحمت و اشکال خواهد شد چون بدیهی است ما عجالتاً سجل جزائی نداریم یعنی اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت می‌شوند باید یک سجل جزائی داشته باشند و در وزارت عدلیه یک دفتر منظم و مرتبی باشد که در موقع لزوم مراجعه به آن دفتر بکنند تا آن وقت معلوم شود که این شخص مرتکب جنایت یا جنحه شده است یا خیر. متأسفانه یک همچون سجل جزائی ما امروز نداریم و بنده تذکراً عرض می‌کنم و تقاضا دارم آقای وزیر عدلیه هر چه زودتر نسبت به این قضیه توجهی بفرمایند و فکری برای این موضوع بنمایند که ما یک سجل جزائی داشته باشیم و مرتکبین به جنحه و جنایت همیشه معلوم و مشخص باشند. عجالتاً که این سجل جزائی نیست این ماده در موقع عمل اسباب زحمت مردم خواهد شد چون از استشهاد مردم که نمی‌شود جلوگیری نمود. بنده فرض کنید وقتی یک دعوایی دارم استشهاد می‌کنم و به محکمه تسلیم می‌کنم لیکن محکمه در عمل باید مطالعه کند که این شخص مرتکب جنحه و جنایت شده است یا نه و این همچون سجل جزائی نداریم خیلی در مقام عمل مشکل خواهد شد و بلکه هیچ ممکن نیست فعلاً یک استشهادی که به محکمه وارد شد محکمه بدواً باید این شخص را تحقیق کند تعقیب کند آن وقت جریان اداری‌اش چقدر طول دارد محکمه باید بنویسد به نظمیه. نظمیه اطلاع بدهد که این شخص مرتکب جنحه و جنایت هست یا نیست آن هم بعد از مدتی که مطالعه و تحقیقات بکنند تا بالاخره این خبر را بدهد و این در مقام عمل حقیقتاً اسباب زحمت خواهد بود و آن وقت جلوی مردم را هم نمی‌توان گرفت و یک استشهادی هم که به محکمه تسلیم شد محکمه مجبور است در مقام عمل تحقیقات بکند. این یک عرض بنده عرض دیگر بنده در این قسمت بود که محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت

+++

دادن در محکمه محروم کرده باشد. فعلاً در قوانینی که تا به حال ما داریم چنین چیزی نیست که محکمه در حکم خود تصریح کند به این که فلان شخص از شهادت دادن محروم است بلکه در قوانین یک سابقه ما داریم که محکمه ممکن است حکم بدهد که یک کسی از حقوق مدنی محروم است ولی این که بالخصوص محکمه حکم بدهد که یک کسی از دادن شهادت در محکمه محروم است این را نداریم. عرض دیگر بنده راجع‌به نفع شخصی بوده و به عقیده بنده اینجا باید یک لفظ (فعلی) هم اضافه شود. کسی که نفع شخصی فعلی در دعوی داشته باشد والا نسبت به هر شخصی ممکن است گفت که نفع شخصی متصوری دارد مثلاً پدر راجع‌به پسر یا برعکس و همین طور زوجی درباره زوجه و برعکس اینها بالمآل ممکن است یک نفع شخصی داشته باشند و باید یک کلمه فعلی اضافه شود که این اشکال رفع شود.

رئیس- آقای احتشام‌زاده

احتشام‌زاده- اشکالی را که نماینده محترم در مورد محکومین به امور جزائی فرمودند به نظر بنده وارد نیست. راست است که ما یک سجل جزائی منظمی نداریم و تمام اشخاص از حیث ارتکاب امور جزائی هویت‌شان محرز و در تحت یک انضباطی نیست ولی طرف دعوی یک کسی که استشهاد می‌کند به شهادت اشخاص آن طرف قضیه البته خودش سعی می‌کند و تحقیق می‌کند در اطراف آن شهود و اگر دلایلی پیدا کرد و به محکمه تسلیم نمود و اثبات کرد که این آدم محکومیت جزائی دارد و در نظر محکمه هم محرز شد که این آدم محکوم به جنحه و جنایت است البته جرح می‌شود رد می‌شود شهادت او والا اگر صرف ادعا شد که این آدم محکوم به ارتکاب جنایت است یا این شاهد محکوم به جنحه است البته این یک ادعایی است بی‌دلیل و مردود و نسبت به یک همچون شاهدی نمی‌شود جرح را وارد کرد و در مورد فقره 2 که فرمودید در چه موردی است که مطابق قانون یک محکومی ممکن است در حکم محکومیتش قید شود که این از ادای شهادت ممنوع است یک ماده کلی داریم که از بعضی از حقوق اجتماعی ممکن است یک آدمی که شهادت کذب داده است محکمه جنحه در مورد این محکوم تصریح کند که این آدم علاوه بر این که محکوم به فلان‌مدت حبس از ادای شهادت هم در آتیه ممنوع است این معمول است در قوانین ما به طور کلی هست ولی البته به طرز خاصی در قانون جزا که تحت یک ماده مخصوصی معین کرده باشد که از چه قبیل جرائم موجب حرمان از شهادت باشد نداریم ولی ماده داریم که اصل کلی است که راجع است به محرومیت از حقوق اجتماعی از کل یا بعض آن و به عقیده بنده اشکالی ندارد و مثالش را هم زدم که در مورد کسی که به واسطه دادن شهادت کذب محکومیت جزائی دارد و محکوم شده است محکمه ممکن است مقتضی بداند که این آدم را از ادای شهادت محروم نماید و در حکمش هم قید می‌کند. اما موضوع نفع شخصی که فرمودید که نوشته شود بالفعل نفع شخصی داشته باشند به نظر بنده اگر بیاییم این نظر آقا را وارد کنیم و بگوییم که اشخاصی که بالقوه هم نفع شخصی در یک دارایی دارند محروم باشند عیبی ندارد یعنی اگر بگوییم پسری نسبت به پدرش نمی‌تواند شهادت بدهد به نظر بنده اشکالی ندارد مضافاً به این که عبارت مفهوم بالفعلی را می‌رساند نه مفهوم بالقوه را.

رئیس- آقای وثوق

وثوق- این ماده شش مورد اشخاصی که شهادت آنها مسموع نیست تصریح کرده ولی اشخاصی که انتساب سببی یا نسبی دارند ذکر نشده است مثلاً شهادت برادر نسبت به برادر یا شوهر نسبت به زن یا برعکس چون در قانون مدنی اینها قید شده است عقیده بنده این است این مواردی که در قوانین دیگر به طور کلی نوشته شده در اینجا هم باید تصریح شود حالا اگر موافقت می‌فرمایند قید شود.

وزیر عدلیه- راجع‌به قسمت فرمایش آقای دیبا اگرچه آقای احتشام‌زاده جواب دادند ولی در قسمت

+++

آخرش یک قدری خودشان هم متمایل بودند به این که کسی که بالمآل هم نفع شخصی پیدا می‌کند بتواند شهادت بدهد و یک قدری تمایل به این قسمت و این موضوع داشتند و سست جواب دادند (خنده نمایندگان) اما در قسمت محکومیت جزائی این قانون قانون مدنی است یعنی شهادت این اشخاص پذیرفته نیست اگر معلوم نشد که این محکوم شده است به جنایت یا به جنحه‌ای که محروم شده است از حقوق اجتماعی یا حق شهادت دادن اگر معلوم نشد خوب نشده اینجا طرز ادای شهادت و طرز مداخله بیان نمی‌شود آقا. البته اینها مربوط به اصول محاکمات است در آنجا که می‌نویسد طرز ادای شهادت چیست به طرف مقابل هم حق داده می‌شود که بگوید این شخص محکوم به جنحه است و از حق شهادت دادن محروم است. در این قانون خود حکم نوشته می‌شود و از این جهت لازم نبود این معنی نوشته شود اما راجع‌به قسمت نفع شخصی که فرمودید آن معنایی که آقای دیبا در نظر داشتند عبارت کاملاً آن را دربردارد و می‌فهماند چون نفع شخصی داشته باشد غیر از این است که بالمآل و احتمالاً پیدا کند بعدها. مگر پسر لازم است که همیشه بعد از پدر بمیرد؟ خیلی پسرها هم پیش از پدر مرده‌اند و می‌میرند و وارث واقع نمی‌شوند و اما راجع‌به مسئله نسبت و قرابت نسبی که آقای وثوق نماینده محترم بیان کردند این اساساً مورد ندارد در این موضوع به جهت این که اولاً پاره از امور هست که شهادت اشخاص داخلی خیلی زیاد درش مؤثر است تا شهادت دیگران مثلاً ساعت تولد یا وفات و امثال اینها را کی خواهد فهمید؟ اینها هستند دیگر و همچنین بعضی از امور داخلی خانوادگی هست که مربوط است به اقارب و آنها بهتر می‌دانند و می‌فهمند گذشته از آن مسئله این که این شاهد متهم به کذب باشد یا نه؟ یک امری است شخصی و هیچ وقت نمی‌توان یک ملاک کلی و قانونی برای این مسئله قرار داد و جز همین‌هایی که گفته شده است غیر از اینها را نمی‌شود تصور کرد در بین اقربای این شخص ممکن است شهادت یک نفر طوری باشد که مساوی باشد با شهادت تمام مردم از حیث حصول اطمینان و اعتماد و ممکن هم هست تمام اقربا با هم شهادتی بدهند و اشخاص هم ضمیمه آنها بشوند معذلک اعتماد حاصل نشود پس این مربوط است به اشخاص یک شخصی است که به تنهایی قولش کاملاً طرف اعتماد است و یک وقت هم هست که یک کسی هیچ طرف اعتماد نیست و شهادتش هم مسموع نیست گذشته از اینها که شهادت همیشه برله نیست گاهی هم بر علیه می‌شود و اگر چنانچه ما بخواهیم بنویسیم که شهادت اقربا مسموع نیست این هیچ خوب نیست (صحیح است) و هیچ ملاکی نیست که بگوییم شهادت اقربا بر علیه اقربا مؤثر نیست هیچ همچو قانونی نیست خوب هم نیست باشد. (صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و سیزده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و سیصد و چهارده قرائت می‌شود.

ماده 1314- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و چهارده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هزار و سیصد و پانزده:

باب دوم- در شرایط شهادت

ماده 1315- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (جمعی قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و سیصد و شانزده:‌

ماده 1316- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

+++

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هزار و سیصد و هفتده:‌

ماده 1317- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و هفده قیام نمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده هزار و سیصد و هجده:‌

ماده 1318- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هزار و سیصد و نوزده:‌

ماده 1319- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- بنده منظورم این بود که در قسمت اشخاصی که برخلاف واقع شهادت می‌دهند و بعد معلوم شود که آنها شهادت دروغ داده‌اند اینجا اگر به این اختصار از آنها صرف‌نظر نشود بهتر است و خوب است که اینجا یک جبران خسارتی هم لااقل قائل بشویم که کسی به این فکرها نیفتد زیرا مانعی ندارد که برود شهادت بدهد محکمه هم شهادت را بپذیرد و حکم بدهد بعد معلوم شود که شهادت دروغ داده‌اند این که نمی‌شود این برخلاف منظور است و مجازاتی هم که ندارد و بازخواست نمی‌شود و به عقیده بنده این عمل بد و اخلاق‌ناپسند تکرار می‌شود اگر مجازاتی قائل بشویم جلوگیری می‌کند از این مسائل.

مخبر (آقای نقابت)- بنده در جواب توجه می‌دهم آقای نماینده محترم را به قانون مجازات عمومی که برای شهادت دروغ مجازاتی معین کرده است و می‌نویسد اگر کسی شهادت دروغ بدهد و در حکم محکمه مؤثر باشد به مجازات جنحه محکوم می‌شود و اگر مؤثر نباشد باز هم به مجازات‌های دیگری که خفیف‌تر است محکوم خواهد شد به این جهت چون در قانون مجازات عمومی برای شهادت دروغ مجازاتی معین شده است نظر آقا تأمین شده است.

رئیس- آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟‌

3- معرفی آقای معاون وزارت عدلیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

وزیر عدلیه- چون در این دوره مجلس مقدس شورای ملی افتتاح شده است معاون وزارت عدلیه معرفی نشده بود عرض می‌کنم که آقای متین‌دفتری به سمت معاونت وزارت عدلیه معرفی می‌شود. یک لایحه هم آقای حکمت وزیر معارف به وسیله بنده داده‌اند که تقدیم می‌شود.

4- بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده 1320

رئیس- به کمیسیون مراجعه خواهد شد. موافقین با ماده 1319 قیام فرمایند. (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1320:

ماده 1320- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

رئیس- موافقین با این ماده قیام نمایند (جمعی برخاستند) تصویب شد- ماده 1321

کتاب چهارم- در امارات

ماده 1321- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 1321 قیام نمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده 1322:‌

ماده 1322- امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد: 35 و 109 و 110 و 1158

+++

و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و بیست و دو قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده 1323.

ماده 1323- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل‌اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده 1324.

ماده 1324- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده است عبارت است از اوضاع و احوالی که در خصوص مورد و در صورتی قابل استشهاد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

رئیس- آقای دکتر جوان.

دکتر جوان- این ماده در جمله که بنده به نظرم رسیده مبهم است و به علاوه ممکن است که در بعضی موارد هم برخلاف منظوری باشد که نوشته شده است. ظاهراً ماده این طور می‌رساند که امارات قضایی یعنی اماره که در قانون تأثیر آن ذکر نشده است ولی نظر به اوضاع و احوالی است که قاضی از یک قضیه استنباط کرده این را قانون بهش یک ترتیب اثری داده و گفته است که قاضی می‌تواند با این اماره استناد کند این اماره قضایی است و اینجا دو مورد معین شده در جایی که قاضی می‌تواند استناد به چنین اماره بکند ظاهراً یکی می‌نویسد اگر دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد قاضی می‌تواند به چنین اماره استناد کند بعداً هم کلمه ذکر می‌کند به عنوان «یا» که تقسیم می‌کند قسمت اول جمله را با قسمت دوم و می‌گوید قاضی وقتی هم می‌تواند استناد به اماره بکند که این اماره ادله دیگری را تکمیل کند و اگر درست دقت شود این قسمت دوم عمومی و کلی است و این شامل تمام موارد است یعنی هر جا قاضی دلائلی داشته باشد خواه کتبی باشد خواه رسمی باشد شاهد خواه دلائل دیگر باشد آنجا می‌تواند برای تکمیل آن ادله استناد به این اماره قضایی بکند یعنی می‌خواهم عرض کنم که این قسمت دوم که نوشته است ادله دیگری را تکمیل کند این خودش شامل مواردی هم هست که به شهادت شهود قابل اثبات باشد این است که چون قسمت دوم خیلی کلی است و شامل قسمت اول هم هست اینجا ذکر کردن دعوی آن قسمتی که به شهادت شهود هم قابل‌اثبات است به نظر بنده زائد است ولی اگر مقصود این باشد که خیر. وقتی که دعوایی به شهادت شهود قابل‌اثبات است قاضی می‌تواند اگر شهادت شهودی هم نباشد چون خود شهادت شهود قابل‌اثبات است می‌تواند تنها به اماره قضایی استناد کند و حکم صادر کند اگر این مقصود باشد که قابل تجزیه است ولی این مقصود گمان نمی‌کنم باشد برای این که صحیح نیست و به قاضی اجازه داده نشده است که وقتی یکی از این ادله پنج گانه که در ماده اول این قانون ذکر شده و تا نباشد قاضی نمی‌تواند حکم بدهد یا باید شهادت باشد یا اسناد کتبی باشد یا اماره قانونی باشد بنابراین در این ماده این تقسیمی که شده است چون قسمت دوم نوشته شده است که ادله دیگر را تکمیل کند واقعاً شامل قسمت اول هم هست و از قسمت اول هم آن منظوری که عرض کردم مقصود نبوده است از این جهت بنده به نظرم آمد که اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند در این ماده نوشته شود که در صورتی قابل استناد است که ادله دیگر را تکمیل کند آن وقت شامل این قسمت اول هم خواهد بود.

وزیر عدلیه- این که آقای نماینده بیان کردند مقصود نیست مقصود همان است که ظاهر ماده دلالت بر آن دارد و تقسیم هم شده است همان‌طوری که در ابتدای این قسمت در ادله اثبات دعوی ذکر شده است و بیان شد که ادله اثبات دعوی بر چند قسم است و یکی از اینها هم امارات بود نه چنین بود که امارات مثل یک سرباری است که ضمیمه است و خودش استقلالی ندارد در اثبات دعوی خیر آن هم جزء ادله است نهایت حدود تأثیرش کوچک است مثل شهادت

+++

عیناً و هیچ تفاوتی ندارد اماره اگر دلالت نداشته باشد بر مقصود و بر مطلب یعنی دلالت نام مثبت در نظر قاضی البته کَاَن لَم یکُن است او و دیگر اماره نیست ولی اگر داشت همچون فرض کنید که یک اماره و اوضاع و احوالی به قدری قوی است که قطع حاصل می‌شود برای قاضی چه مانعی دارد که به همان استناد بکند اما تا چه حد تا همان حد است که از برای شهادت گذاشتیم یعنی همان پانصد ریال به این معنی که شهادت آن را اثبات می‌کند یا ادله دیگر را تکمیل کند زیرا که اوضاع و احوال همیشه ممکن است با هر ادله باشد و البته اگر باشد قاضی باید بشنود و نباید رد کند.

رئیس- موافقین با ماده 1324 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 1325 قرائت می‌شود.

ماده 1325- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.

رئیس- موافقین با ماده 1325 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1326 قرائت می‌شود.

ماده 1326- در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

5- معرفی آقای معاون وزارت مالیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

رئیس- آقای وزیر مالیه.

وزیر مالیه- بنده عرضم خیلی مختصر است یکی این که آقای فروهر را به معاونت وزارت مالیه معرفی می‌کنم و یکی این که لایحه‌ای است راجع‌به استخدام متخصص ضرابخانه که می‌رود به کمیسیون و بعد در مجلس مطرح می‌شود.

رئیس- به کمیسیون مراجعه خواهد شد. آقای وزیر داخل.

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

وزیر داخله- لایحه‌ای است راجع‌به استقراض از بانک ملی برای اصلاح بلدیه‌های خوی. رضائیه. ساوجبلاغ. سنندج و ماکو.

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود. رأی می‌گیریم به ماده 1326 موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7- بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده 1327

رئیس- ماده 1327 قرائت می‌شود.

ماده 1327- مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صفیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنها مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی مستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

رئیس- موافقین با ماده 1327 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1328 قرائت می‌شود.

ماده 1328- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نمی‌تواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 1328- قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1329 قرائت می‌شود.

ماده 1329- قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1330 قرائت شد.

+++

ماده 1330- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

رئیس- آقای دکتر جوان.

دکتر جوان- در قانون محاکمات ماده 179 سابق یک ماده بود که آنجا موارد را ذکر کرده که در وکالت‌نامه مخصوصاً موکل باید تصریح کند که وکیل چه اموری را حق دارد مثل این که باید بنویسد حق صلح دارد حق ارجاع به خبره دارد حق تقاضای حکمیت دارد یعنی اگر کسی به طور کلی به یک کسی وکالت بدهد که برود محاکمه کند آن وکیل نمی‌تواند برود اصلاح کند یا تقاضای حکم بکند مگر این که موارد او باید در وکالت‌نامه تصریح شود ولی در اینجا نوشته شده است تقاضای قسم قابل توکیل است این صحیح است و ممکن است وکالت دهند و بنویسد که وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم بدهد ظاهراً این ماده این را می‌رساند مثل این که کسی که وکیل شده است و می‌رود محاکمه کند به طور کلی این کس که برای او در وکالت‌نامه صریحاً قید نشده است که طرف را قسم بدهد آن وقت مطابق این ماده می‌تواند برود و طرف را قسم بدهد در صورتی که این ترتیب خوب نیست و بایستی صریح نوشته شود برای این که قسم دادن به طرف خودش یک آثاری دارد و گذشته کسی که قسم می‌دهد دیگر شکایتی بعد از قسم از او پذیرفته نمی‌شود چون قسم قاطع دعوی است از این جهت بنده عقیده دارم که در اینجا قید شود که در وکالت‌نامه صریحاً قید شود که حق قسم دادن دارد ولی این طور که نوشته شده است که وکیل می‌تواند طرف را قسم بدهد به عقیده بنده کافی نیست با این‌که صریحاً قید شود یا این‌که همان عبارت که نوشته است تقاضای قسم قابل‌توکیل است خودش کافی است.

وزیر عدلیه- اینجا عبارت و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد توضیح جمله اول که قسم قابل توکیل است و مفهوم مخالفش هم که نفی شده است این است که قسم خوردن قابل توکیل نیست و این که آیا در آن وکالت‌نامه باید قید شود یا نشود مربوط به اصول محاکمات است و البته در آنجا هم نوشته خواهد شد. که بعداً تصویب می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)‌

رئیس- تصویب شد ماده 1331 قرائت می‌شود.

ماده 1331- قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- موافقین ماده 1331 برخیزند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1332 قرائت می‌شود.

ماده 1332- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصوب شد. ماده 1333 قرائت می‌شود.

ماده 1333- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقا در آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند.

حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 1333 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 1334 قرائت می‌شود.

ماده 1334- در مورد ماده 1282 کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر این که مدرک دعوی

+++

مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1335 قرائت می‌شود.

ماده 1335- در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد.

1- دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوق مثل ادارات و شرکت‌ها هستند.

2- دعاوی راجع‌به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه.

3- دعوی تصرف عدوانی

4- دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد.

5- دعوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

6- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.

رئیس- موافقین با ماده 1335 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مذاکره در کلیات ثاتی است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع 52 ماده آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

8- تصویب 5 فقره مرخصی

رئیس- چند فقره خبر کمیسیون مرخصی است قرائت می‌شود. خبر مرخصی آقای صفوی.

آقای صفوی برای مسافرت لازمی به هندوستان و افغانستان چهل و پنج روز مرخصی تقاضا کرده‌اند کمیسیون عرایض لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده با این استجازه موافقت دارد و اینک خبر آن را برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای صفوی قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای امیر ابراهیمی

آقای امیر ابراهیمی به تصدیق آقایان رئیس صحیه ایالتی کرمان و دکتر یگانه مریض بوده و قادر بر حرکت نبوده‌اند در نتیجه 24 روز از تاریخ شانزدهم شهریور لغایت هشتم مهرماه 1314 غایب و از حضور در مجلس معذور بوده‌اند. کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه دانسته و با اجازه 24 روز ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای امیر ابراهیمی قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)‌

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای مختار مشیری نمایند عباسی برای اصلاح امور محلی تقاضای پانزده روز مرخصی از تاریخ اول آبان 1314 نموده و کمیسیون عرایض و مرخصی با این تقاضا موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای مختار مبشری قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای دکتر قاسم اهری

آقای دکتر قاسم اهری برای رسیدگی به امور محلی بیست روز از تاریخ هشتم آبان 1314 تقاضای مرخصی نموده و کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای دکتر قاسم اهری قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای مؤیدثابتی

آقای مؤیدثابتی به تصدیق آقای دکتر غنی مریض بوده و به علت کسالت از حضور در مجلس معذور بوده و نوزده روز غایب بوده‌اند تقاضای اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با ده روز از مدت فوق که در مرکز بوده و به علت کسالت از حرکت و حضور در مجلس ممنوع بوده‌اند موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- بنده عقیده‌ام این است که همان مدتی را که آقای دکتر تصدیق کرده‌اند باید تصویب شود و نبایستی برای نه روز تبعیض شود.

رئیس- آقای هزارجریبی

هزارجریبی- چون آقای دکتر ده روز تصدیق کرده‌اند که مریض بوده‌اند و در مرکز بوده‌اند کمیسیون هم تصویب کرده است و نه روز دیگر را که به خراسان رفته‌اند وقتی که دکتر ده روز تصریح کرده است دیگر کمیسیون غیر از این تکلیفی نداشته است که به همان ده روز رأی بدهد حالا بسته است به نظر مجلس هر طور صلاح می‌دانند رأی بدهند.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- آقای مؤیدثابتی ده روز که مریض بوده‌اند که آن ده روز را مجلس به عنوان ناخوشی رأی می‌دهد و نه روز دیگر را هم مجلس موافقت می‌کند که بی‌اجازه نباشند بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که به همان نوزده روز رأی گرفته شود.

رئیس- البته چون ده روز کسالت داشته‌اند که از نظر مرض محسوب می‌شود و نه روزی هم که برای کار رفته‌اند از بیست روز مرخصی حساب می‌شود که بی‌اجازه نمانند بنابراین به همان نوزده روز رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده سه‌شنبه 27 آبان سه ساعت قبل از ظهر

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون مدنی

کتاب دوم- از جلد سوم

در اسناد

ماده 1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل‌استناد باشد.

ماده 1285- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286- سند بر دو نوع است. رسمی و عادی.

ماده 1287- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده 1288- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده 1289- غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

ماده 1290- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 1291- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.

1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

ماده 1292- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 1293- هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده 1294- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

ماده 1295- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که.

اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً- نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده 1296- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده 1297- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده 1298- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائت و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند.

ماده 1299- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود.

1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

3- وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده 1300- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده 1301- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

ماده 1302- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز‌کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری

+++

یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده 1303- در صورتی که بطلان مندرجات مذکروه در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضا‌کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که یک کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده 1305- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

کتاب سوم در شهادت

باب اول در موارد شهادت

ماده 1306- جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمه بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.

ماده 1307- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.

ماده 1308- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن که موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

ماده 1309- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

ماده 1310- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگرچه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف‌نظر کند.

ماده 1311- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.

ماده 1312- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

1- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند باری صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

3- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروان‌سراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عاده تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.

4- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده 1313- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود:‌

1- محکومین به مجازات جنایی.

2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.

3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.

4- اشخاص معروف به مفاد اخلاق.

5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.

6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

ماده 1314- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم- در شرایط شهادت

ماده 1315- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

+++

ماده 1316- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده 1317- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل‌اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

ماده 1318- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده 1319- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب‌اثر داده نمی‌شود.

ماده 1320- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم- در امارات

ماده 1321- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده 1322- امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده 1323- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل‌اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.

ماده 1324- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل‌اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

کتاب پنجم- در قسم

ماده 1325- در دعاوی که به شهادت شهود قابل‌اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده 1326- در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

ماده 1327- مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌توانند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صفیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

ماده 1328- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

ماده 1329- قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

ماده 1331- قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده 1332- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه سقم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده 1334- در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر این که مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده 1335- در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:

1- دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت‌ها هستند.

2- دعاوی راجع‌به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه.

3- دعوی تصرف عدوانی

4- دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقّی که موجب مزاحمت شده است نباشد.

5- دعوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

6- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و دو ماده است در جلسه هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293530!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)