کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 28 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اسفند ماه 1320  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه جلوگیرى از احتکار

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 28

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اسفند ماه 1320

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه جلوگیرى از احتکار

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه سوم اسفند ماه را آقاى طوسى (منشى) خواندند. (اسامی ‌غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، ذوالقدر، صفوی، صدر، خواجه نوری، جلایی، اصفهانی، دکتر ادهم، آصف، صادق وزیری، گرگانی، معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اکبر، خسرو‌شاهی، اردبیلی، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى طباطبایى در صورت مجلس نظرى دارید.

طباطبایى- عرض کنم صورت جلسه این طور حکایت کرد یعنى بنده این طور شنیدم که بنده با ماده اول مثل این که موافق بودم نهایت خواستم که خوب اجرا شود در صورتی که این طور نبود و بنده با همه لایحه مخالف بودم بنده عرض کردم اصلاً راه جلوگیرى از احتکار این نیست. این است که خواستم اصلاح شود.

رئیس- چون در صورت مجلس هم شما موافق نوشته بودید هم مخالف به این جهت این طور شده حالا اصلاح می‌شود.

طباطبایى- بنده مخالف نوشته بودم آقا.

رئیس- هر دو را نوشته بودید.

2- بقیه شور لایحه جلوگیرى از احتکار

رئیس- لایحه جلوگیرى از احتکار مطرح است ماده دوم خوانده می‌شود.

ماده دوم- دولت می‌تواند انواع کالاهاى مورد احتیاج عموم را (از خوراکى و پوشامى و دارو و وسایل باربرى و

+++

متعلقات و غیره) اعم از ضرورى و غیر ضرورى معین و آگهى نماید.

اگر کالاهاى نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصى و عایله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را براى مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخى که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت.

رئیس- آقاى ملک مدنى

طباطبایى- بنده قبلاً اجازه خواسته‌ام و در ورقه نوشته‌ام مخالفم. بنده زودتر هم نوشته‌ام براى تذکر آقاى رئیس عرض کردم.

ملک مدنى- بنده اگر اجازه می‌فرمایید آقاى طباطبایى عرض کنم (طباطبایى- بفرمایید) عرض کنم بنده در این ماده 2 در کمیسیون هم یک تذکراتى دادم و پیشنهادى هم تقدیم کردم که منظور نظر آقاى وزیر دادگسترى و آقایان واقع نشد. نظرى که بنده عرض کردم یک نظرى است که باید مورد توجه باشد این است که پیشنهادى تقدیم کرده‌ایم بنده و جمعى از آقایان راجع به ماده دو حالا توضیحاتش را به عرض می‌رسانم در اینجا ذکر شده که هر رئیس خانواده باید صورت کالاى خودش را تعیین کند و بدهد. به عقیده بنده با سوابقى که همه داریم اگر این مطلب را فقط توجه به شهرستان‌ها را بدهیم اشکالى ندارد ممکن است دولت با سازمان و تشکیلاتى که دارد این قضیه را انجام بدهد. گرچه به نظر بنده در شهرستان‌ها هم همین طور است براى این که در هر شهرى هر خانواده را بخواهند بروند رسیدگى کنند و ورقه بدهند مازادش را تعیین کنند خیلى اشکال دارد اما بنده راجع به شهرستان‌ها عرضى ندارم موضوع عرض بنده راجع به دهستان‌ها و بلوکاتى است که در این کشور هست براى این که ما یک تجربه و سوابقى داریم که یکى دو بار دیگر هم همین طور سختى خواربار پیدا شد و دولت یک اقدامات خیلى شدیدى در دهات و بلوکات و قرا کرد و در نتیجه قیمت گندم بالا رفت و چیزى هم عاید دولت نشد فعلاً مملکت ما طورى است که در بعضى از نقاط البته احتیاج به تهیه خواربار دارند و دولت هم باید براى آنها تهیه کند و باید هم این طور باشد و با این لایحه هم بنده خیال می‌کنم در مجلس هیچ کس مخالف نیست در خارج هم کسى نظر مخالفت ندارد بنده هم خودم یکى از اشخاصى هستم که معتقدم هر کس در این موقع حساس کشور بخواهد فکر استفاده را داشته باشد و فکر احتکار داشته باشد پلیدترین اشخاص است براى این که همه ما‌ها ابناى این آب و خاک هستیم و به عقیده بنده هیچ وقت هم کشور ما موقعش مثل امروز حساس نبوده که افراد این کشور مخصوصاً طبقات روشن فکر و آنهایى که یک وظایف سیاسى به عهده دارند باید حتى‌المقدور کمک کنند براى پیشرفت کار و براى رفاه و آسایش مردم این یک اصل کلى است که پیش همه‌مان محرز است اما طرق این مطلب به نظر بنده نظرى می‌شود با یک تفاوت دولت شاید نظرش این باشد که در بلوکات و دهات بازرسى‌هایى بکند براى این که جنس از آنجا به دست بیاورد و خلاصه گندم و جو پیدا کنند بنده عقیده‌ام این است که اگر ما دهات و بلوکات را مستثنى کنیم مگر جایى که دولت گزارش داشته باشد که یک انبار گندم یا جو در آنجا هست آن وقت به وسیله مأمورین دارایى و فرماندارى آن انبار را تحت نظر بگیرند و ضبط کنند و بیاورند و به مصرف نقاط دیگرى که احتیاج دارند برسانند این عمل نتیجه‌اش این می‌شود که مأمورین در دهات مى‌افتند و مزاحم حال مردم می‌شوند و قیمت غله اگر در بلوکات یعنى اگر در صفحات ما چهل تومان است یک مرتبه شصت یا هفتاد تومان می‌شود زیرا الان موقع بهار است و موقعى است که باید رعیت و زارع و مالک با یک فراغت و بدون نگرانى مشغول بذرکارى باشند بنده عقیده‌ام این است در کمیسیون هم عرض کردم که موافقت بفرمایید دهات و بلوکات را مستثنى کنیم مگر جاهایى که دولت مطلع شود که آنجا یک انبارى هست آن انبار را پس از گزارش تحت نظر بگیرند و ضبط کنند و پولش را بدهند. اصل کلى عدم بازرسى در دهات باشد که وسیله نشود به دست مأمورین و توى دهات و بلوکات بیفتند و اسباب زحمت

+++

مردم بشوند زیرا اولاً به قدر کافى دولت مأمور ندارد ثانیاً ممکن است مأمورین هم یک قدرى بالاخره رفتارشان به حکم گذشته خوب نباشد دلیلى هم ندارد بدون جهت رعیت و خرده مالک و زارع را نگران کرده باشیم براى این که آن مأمورى که به دهات و قرى می‌رود توجه نخواهد کرد که در دهات یک دسته اشخاصى هستند که همیشه در ده یک مقدارى گندم اضافه دارند که آن گندم‌شان را در بهار به آن مردمى می‌دهند که آن گندم را سر خرمن بگیرند یا پولش را می‌گیرند یا عین گندم را قبض می‌گیرند یک چیزى اضافه می‌کنند می‌دهند اگر ما دهات را مستثنى نکنیم این عمل جلوش گرفته می‌شود و یک دسته مردم در هر دهى و بلوکى گرسنه می‌مانند و مزاحم دولت می‌شوند و خلاصه وقتى که نان نداشتند می‌آیند به شهر و در شهر مزاحم حال مردم می‌شوند بنده این پیشنهادى را که داده‌ام عده‌اى از رفقا هم امضا کرده‌اند از نقطه‌نظر تسهیل پیشرفت کار است براى این که اگر دولت در جایى‏ انبارى سراغ داشت آن را برود بردارد البته مازادش را حساب کند و آنچه که به درد زراعت و عوامل رعیتى و برزگر و گاو آنها لازم است مستثنى کنند باقى را بردارد هر جا که گزارش نداشت به طور کلى دستورى نباشد براى مأمورین که بروند تحصیل‌داران یا مأمورین مردم را دچار زحمت بکنند یا تحصیل‌دار دارایى مزاحم حال مردم بشود که خود همین مطلب یک وحشتى در دهات ایجاد می‌کند زیرا آنچه که مسلم است این نگرانى همیشه موجب احتکار می‌شود این مطلب مسلم شده است بنده فکر می‌کنم که باید همیشه تبلیغ کرد و عموم را متوجه نمود که در عین حال که دولت قدرت دارد فکر رفاه و آسایش مردم را هم می‌کند و این نگرانى‌ها وجود خارجى ندارد و باید کارى کرد که این افکار مردم تسلى پیدا کند که خیال نکنند سال قحطى است به عقیده بنده سال قحطى نیست و دولت هم قوى است جنس هم دارد مخصوصاً باید این صحبت‌ها را کرد که مردم هم بدانند و هى برندارند جنس توى انبار و خانه‌شان ذخیره کنند و تولید اشکال کنند به این جهت وقتى که ما در قانون استثنا کردیم دهات و بلوکات را مردم همان معاملاتى که بین خودشان رایج است می‌کنند هم دست دولت باز می‌شود و مردم هم در زحمت نمى‌افتند و اگر دولت مقصودش این است که جنس اضافه به دستش بیاید هر جا که گزارش صحیح داشت و سراغ داشت می‌رود بازرسى می‌کند و برمی‌دارد و مى‌آورد این است که در این زمینه بنده پیشنهادى به مقام ریاست تقدیم کرده‌ام و امیدوارم دولت با نظر خوب تلقى کند و این اشکال را از مردم دهات و زاعین رفع کند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- توضیحات آقاى ملک مدنى اولاً از این حیث اسباب تشکر من است که قسمتى از عرایض مرا توضیح و تذکر دادند ولى معلوم شد که پیشنهادى داده‌اند و توضیحات ایشان در اطراف پیشنهاد خودشان بود البته مطابق نظامنامه ابتدا بایستى پیشنهاد خوانده می‌شد بعد از صحبت در ماده در پیشنهاد مذاکره و توضیح داده می‌شد یک قسمت عرایض بنده همین بود که فرمودند و نگرانى زیاد بین مردم راجع به همین مزاحمت مأمورین است مخصوصاً در قرا و قصبات و جاهاى کوچک و چون ایشان توضیحات کافى دادند بنده دیگر تکرار نمی‌کنم مطلب همین بود که گفتند. حالا در خود ماده عبارت توى پرانتز نوشته شده است کالاهاى مورد احتیاج عموم از خوراکى و پوشاکى و دارو و وسایل باربرى و متعلقات و غیره. به نظر بنده این کلمه غیره اینجا لازم نیست و این همان نقطه‌ای است که ازش اظهار نگرانى و وحشت هست شما تقریباً بلکه مخوصاً همه چیز را اینجا گفته‌اید لوازم زندگانى غیر از خوارکى و پوشاکى و دارو و وسایل باربرى دیگر چیزى باقى نمى‌ماند و اگر هم بماند و لازم باشد باز باید قید کنید و الا این (و غیره) را می‌دهید دست مأمورین و مى‌افتند به جان مردم و این کشمکش من نمی‌دانم تا کجا است. بعد از این که این پرانتز بسته شد می‌نویسد اعم از ضرورى و غیر ضرورى خوب در ماده اول تصریح شد که منظور این است که لوازم و مایحتاج ضرورى عامه احتکار نشود دیگر با موادى که خودتان هم می‌گویید غیر

+++

ضرورى است چه کار دارید؟ اگر یک مواد و اشیایى که خودتان می‌گویید غیر ضرروى است و مربوط به زندگى عمومى نیست چه کار داردید دیگر چرا براى خودتان تکلیف زیاد می‌کنید و براى مردم زحمت تولید می‌کنید تا همین اندازه دولت انشاء‌الله شاید موفق شود این منظور را خوب عملى کند و لوازم ضرورى مردم را جمع آورى کند و از احتکارش جلوگیرى کند قدم بزرگى است و کافى است. مطلب دیگرى که بنده در ماده اول هم می‌خواستم عرض کنم و حالا موقعش است این است در آخر سطر چهارم می‌نویسد: زائد از مصرف شخصى و عایله صاحب خانه. زائد از مصرف یعنى چه؟ تا کى؟ براى چه مدت؟ یک سال یک روز یک ماه چقدر یک خانواده یک عایله باید کالا یا جنس یا آذوقه داشته باشد و براى چه موقع؟ در مواد دیگر بنده دیدم تشخیص با مأمور دولت است و همین جا اول اختلاف و اول قدمى است که عامه را دچار اشکال می‌کند و به عقیده بنده باید لااقل معین شود که مصرف چقدر و براى چه مدت هر عایله‌اى می‌تواند براى خودش آذوقه نگاه دارد و آذوقه علاوه بر آن مدت زائد شناخته می‌شود. در یکى دو سطر بعد هست که صاحب کالا مکلف است که اشیا خودش را به نرخى که دولت معین می‌کند به دولت بفروشد و بعد هست اگر نفروخت دولت چه کار می‌کند خوب این یک فرضی است اگر نفروخت دولت چه می‌کند هم خودش نرخ معین می‌کند و هم می‌خرد همان مطلب اول است درست توجه بفرمایید به این دو سطر آخر صاحب کالا مکلف است به نرخى که دولت معین می‌کند بفروشد و اگر نفروخت سانکسیونش چیست باز هم به خود دولت می‌فروشد به نرخى که خود دولت معین می‌کند به نظر من این طورش بکنید وقتى که یک جنسى یک کالایى را آمدید زائد بر مصرف تشخیص دادید صاحب مال مکلف باشد آن را بفروشد به هر کس که دلش خواست دولت قصد تجارت ندارد نمی‌خواهد جنس بگیرد و جنس بفروشد فقط می‌خواهد از احتکار جلوگیرى کند آمدید معین کردید این صاحب مال آن قدر جنس برایش ضرورى است این مال خودش بقیه را اگر نگهداشت محتکر شناخته می‌شود و مکلف است بفروشد حالا اگر منحصر باشد به دولت یعنى چه اگر این طور که نوشته شده مازادى داشت باید بفروشد اگر نفروخت دولت بیاید به نرخى که خودش معین می‌کند این مال را بخرد. عرض دیگر بنده تعیین نرخ است تعیین نرخ از طرف دولت یک چیز خوبى نیست ملاحظه فرمودید در همین امسال وقتى که یک مضیقه پیدا شد در طهران از طرف شهردارى یک نرخ‌هایى را معین کردند براى اجناس و باعث شد که حتى اصلاً جنس پیدا نمی‌شد و به علاوه اصلاً عادلانه نبود و از روى فهم و بصیرت نبود. در مواد دیگر این قید هست و فقط آن را به دوش مأمورین گذاشته‌اند حالا باید در عمل در نظر بگیرند که یک عده اشخاص مطلع و خبره بایستى دعوت کرد که آنها نرخ را تعیین کنند. بلى عرض بنده تمام شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده پیشنهادى دارم در موقع طرح پیشنهادها عرض می‌کنم.

رئیس- حالا بفرمایید.

انوار- اینجا بعضى چیزها را اگر آقایان توجه داشته باشند این قانون اصلاح می‌شود. در کمیسیون هم مفصل صحبت شد و قرار شد که قیمت کالاها را خبره معین کند و در نظامنامه که براى این کار هست این اشکال رفع می‌شود چون دولت خودش تعیین قیمت نمی‌کند و تعیین قیمت را به خبره واگذار می‌کنند. در آن اشکال اساسى که آقاى ملک مدنى فرمودند بنده کاملاً موافق هستم براى این که آقایان در شهر هستند و خبر ندارند که مثل یک کانون وقتى بروند مأمورین به دهات اسباب زحمت فراهم می‌کنند و تمام دلتنگى و تمام نگرانى که هست از مأمورین دولت است دولت هم تقصیر ندارد چه کار کند؟ برود مأمور از کجا بیاورد نگرانى که همه ماها داریم از این قانون به واسطه مأمورین و زحمتى است که براى مردم فراهم می‌شود خصوصاً وقتى که بگویند در یک دهى گندم هست و دولت محتاج است خدا می‌داند چه کار می‌کنند. این را در کمیسیون هم صحبت کردیم که اگر بشود قبلاً معین

+++

کنند که هر کسى انبار دارد آن را از او سند بگیرند و مأمور دولت را به دهات نفرستند. پیشنهادى که بنده کرده‌ام و تصور می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى هم قبول بفرمایند این کلمه متعلقات است که مطلق نوشته شده در کمیسیون هم صحبت شد که وسایل باربرى و متعلقات آن نوشته شود. موضوع دیگر این کلمه (و غیره) است بعضى از رفقاى ما گفتند آن و غیره را معین کنید گفته شد سوخت است خوب این را معین کنید که سوخت است و شامل ذغال و هیزم اینها باشد که اگر بخواهند ضبط کنند و احتکار کنند همان جورى که همه ما گرفتار شدیم که سوخت را ترقى دادند و ذغال را احتکار کرده‌اند دیگر نتوانند ولى باید این غیره برداشته شود یا این که آقاى وزیر دادگسترى توضیح بدهند و این کلمه و غیره را تخصیص بدهند که سوخت است نه این که مطلق بگویند که هر مأمورى بیاید و از این کلمه و غیره سوء‌استفاده کند و بگوید فلان چیز هم هست چون غیره هست غیره لفظ مبهمى است و لفظ مبهم اطلاق به همه چیز می‌شود و در موقعش می‌توانند همه جور از این کلمه سوء‌استفاده کنند مگر این که آقاى وزیر دادگسترى توضیح بدهند و معین کنند که مراد از غیره کدام نوع از کالا است سوخت است ذغال است معین کنند بنده همیشه این را عرض کرده‌ام و در کمیسیون عدلیه هم خدمت آقاى وزیر دادگسترى عرض کردم که الفاظ مبهم در قانون نباشد خصوصاً این قانون که تماس دارد با تمام افراد و خصوص نسبت به مأمورین ما که ایمان و عقیده و عمل به وظیفه ندارند باید به قدر امکان کارى بکنیم که کلمه‌اى که ازش سوء‌استفاده بشود به دست مأمورین ندهیم چون حالا تب دارم استدعا می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى این پیشنهاد را قبول بفرمایند.

وزیر دادگسترى- امیدوارم کسالت آقاى انوار به زودى رفع شود و آقا در کمال سلامت باشند. عرض کنم راجع به توضیحاتى که آقاى ملک مدنى نماینده محترم راجع به پیشنهاد خودشان که هنوز خوانده نشده است دادند همان طور که خودشان فرمودند در کمیسیون مفصلاً مذاکره شده و آقایان نمایندگانى که در کمیسیون تشریف داشتند توجه فرمودند بعد از دقت در موضوع دیده شد که مصلحت نیست ما این کار را بکنیم و واقعاً هم مصلحت نیست چرا؟ براى این که قانونى که در کشور گذارده می‌شود اولاً براى تمام کشور است و ما نمی‌توانیم این را تنها براى شهرها تخصیص بدهیم در صورتی که موضوع عمومیت دارد براى کلیه کشور اعم از قرا و قصبات و نظر خارج از منطقى است که یک قسمت از کشور را خارج از قانون بدانیم و قانون را شامل آنها ندانیم خصوصاً این که موضوع طورى است که مربوط به این قرا و قصبات است. ملاحظه بفرمایید که گندم و جو و سایر حوایج عمومى غالباً در کجا است اشخاص که این چیزها را نمی‌آورند در شهرها انبار کنند این برخلاف صرفه‌جویى خود آنها است که از دهات و بلوکات گندم را بیاورند در شهر باید مبالغى کرایه بدهند انباردارى بدهند در صورتى که این کار وسایلش در ده فراهم است پس اگر چیزى باشد در آنجا‌ها است. یک مطلب دیگر که مورد نگرانى آقایان است و مکرر صحبت شده است و آن این است که فرض شده است که مأمورین باید بروند تمام خانه‌ها را بگردند و در اثر این گردش و تفحص اسباب زحمت مردم را فراهم بیاورند یا سوء‌استفاده کنند اولاً بنده در جلسه قبل هم عرض کردم که این مربوط است به طرز اجراى این قانون و در اجراى این قانون هم به طوری که در کمیسیون مذاکره شد و در این قانون اصلاح شد موکول است به تصویب آئین‌نامه که به اختیار کمیسیون گذارده شده و در کمیسیون هم وجوه مختلفى براى اجراى این کار در نظر گرفته شده است که البته تمام دقت‌هایی که باید در این باب بشود می‌شود که اسباب نگرانى براى کسى فراهم نیاید و مسلماً همین منظور به عمل خواهد آمد خصوصاً این که بنده به طور کلى عرض می‌کنم که این یک چیزى شده است یک افسانه‌اى شده است که هر مطلبى را که صحبت می‌شود در این جور موارد ما اظهار نگرانى از طرز اجرا می‌کنیم مثل این که مأمورین می‌روند براى این که مزاحمت وارد آورند مأمورین که براى مزاحمت نمی‌روند اولاً

+++

مأمورین نخواهند رفت و این در آئین‌نامه هم معین خواهد شد کمیسیون موقعی که برای اجرای این قانون لازم باشد در نظر خواهد گرفت و تصور می‌رود که احتیاج به فرستادن مأمورین نباشد و ثانیاً‌‌ اگر مأمور برود چه وقت می‌رود وقتی که اطلاع پیدا کردند که یک احتکاری واقع شده است در یک جایی و یک محتکری هست آن را البته می‌روند و تعقیب می‌کنند و منطقی نیست که بروند تمام خانه‌ها را بگردند و ببینند که چیزی هست یا نیست اگر برای این کار ماسه کردار مه قشون هم تهیه کنیم این عملی نمی‌شود که بروند در تمام مملکت در خانه‌ها بگردند و ببینند چیزی پیدا می‌شود یا خیر و به این عنوان مزاحم مردم بشوند تصدیق بفرمایید که اگر هم یک سوء‌قصدی بود عملی نبود گذشته از این که همچو نیتی اصلاً نیست و این امر خلاف منطق را کسی نمی‌خواهد انجام بدهد فقط اینجا در نظر گرفته شده است که آن صورتی را که اشخاص می‌دهند صحیح و معتبر شناخته می‌شود مگر این که خلافش ثابت شود اگر در جایی اطلاع پیدا شد که احتکاری نشده انباری نیست، ذخیره‌ای نیست که مورد ندارد بروند مطالبه کنند اگر نیست که کاری ندارد خصوصاً به رعایا و اهالی دهات که کار ندارند همه کس می‌داند که اهالی دهات یک مقدار کمی‌ برای مصرف خودشان دارند اما در دهات هستند اشخاصی چه بسا این که قصد احتکار داشته باشند و می‌خواهند اجناسی را آنجا نگاهداری کنند و این انحصار به گندم تنها هم ندارد فرض بفرمایید دارو اگر بخواهیم قرا و قصبات را استثنا کنیم از این قانون چه مانع دارد آن شخص محتکری که سوء‌نیت دارد دارو را ببرد در قرا و قصبات پنهان کند نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که چون دسترس به قرا و قصبات نیست و قرا و قصبات خارج از حوزه اعمال این قانون شناخته شود آن وقت مأمورین دسترس به این احتکاری که شده است و این دارویی که آنجا بوده است نخواهند داشت پس این نقض غرض می‌شود و منطقی ندارد که دهات و قرا و قصبات را خارج کنیم و در کمیسیون هم این مطلب مذاکره شد و مخصوصاً اصلاحی در ماده 17 به عمل آمده که هرگونه نگرانی که در این باب باشد رفع شود و آن این است که تنظیم آئین‌نامه و طرز اجرای کار گذاشته شد به نظر کمیسیون مجلس که مقرراتی برای این کار درست کند و سازمانی برای این کار بدهد که دیگر این سوء‌ظن‌ها و نگرانی‌ها پیش نیاید و با این تفصیل ما نباید خودمان را نگران کنیم و شاید اسباب نگرانی برای مردم فراهم کنیم و به هیچ وجه ممکن نیست کسی درصدد این باشد که برود در دهات و بخواهد اسباب زحمت مردم را روی این قانون فراهم کند. این ممکن نیست. اما این که آقای تجدد نماینده محترم آقای طباطبایی تذکراتی دادند باز همان نمک نگرانی و زحمت مأمورین را تذکر دادند که بنده دیگر زائد می‌دانم دو مرتبه عرضی در این باب بکنم و خواهش می‌کنم که این مطلب را دیگر حل شده فرض بفرمایید ولامحاله در سایر موارد دیگر تکرار نفرمایند که غیر از اتلاف وقت خدا شاهد است ما نتیجه دیگری نمی‌بریم. اما راجع به لفظ و غیره و متعلقات آن در کمیسیون هم آقایان تذکر دادند و بنده هم در کمیسیون عرض کردم که لفظ و غیره جا دارد و همچنین متعلقات آن هم احتیاج دارد برای این که در ماده چه گفته است؟ گفته است که (کالاهای مورد احتیاج عموم را از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسایل باربری و متعلقات آن و غیره) آقا تعجب فرمودند که غیر از خوراکی و پوشاکی و اینها دیگر چه کالایی باقی می‌ماند بنده از آقا سؤال می‌کنم که صابون خوراکی است یا پوشاکی کبریت خوراکی است یا پوشاکی ذغال خوراکی است یا پوشاکی؟ اینها مورد احتیاج عموم هست یا نیست البته تصدیق دارید که اینها مورد احتیاج عموم هست و از کالاهای مورد احتیاج عمومی‌ ممکن است باشد پس باید برای اینها هم فکری کرد و چون انحصار به این چیزهایی که نوشته شده است ندارد و در هر موقعی ممکن است یک کالایی ضروری تشخیص شود این است که کلمه و غیره گذاشته شده که شامل همین چیزهایی که عرض کردم بشود و برای این که سوء‌تفاهم هم پیش نیاید در صورت مذاکرات مجلس هم قید می‌شود که از این قبیل کالاهایی است که برای

+++

زندگى عمومى لازم است. اما راجع به متعلقات آن که آقا تذکر دادند. متعلقات آن هم لازم است براى این که اینجا گفته شده وسایل باربرى و متعلقات آن. وسایل باربرى چیست؟ کامیون اتومبیل این جور چیزها اما فرض بفرمایید کامیون و اتومبیل تنها بایستى مورد نظر این قانون باشد آیا لاستیک جز متعلقات آن نیست با لوازم یدکی این اتومبیل و کامیون جزء لوازم و متعلقات آن نیست اینها هم البته لازم است و از چیزهایى است که نباید احتکار شود و باید در دسترس عموم گذاشته شود و هم باید جلوگیرى بشود که به خارج نرود پس باید به این قسمت‌ها هم توجه بشود و به هیچ وجه جاى آن نیست که این سوء‌تفاهم‌ها دست بدهد (انوار- متعلقات آن نوشته شود. کلمه آن را گفتم اضافه شود) کلمه آن باید باشد و در چاپ افتاده است. آقاى طباطبایى فرمودند که غیر ضرورى را چرا اینجا ذکر مى کنیم. در ماده تذکر شده است که دولت این نوع کالا‌ها را آگهى می‌نماید و بدون آن که منطق ندارد. راجع به این که فرمودند در ماده قید شده است که این کالاها را به دولت بفروشند و اگر نفروخت باز هم باید بفروشد و این سانکسیونش چیست. معلوم می‌شود آقاى طباطبایى ماده را درست بهش توجه نفرموده‌اند اگر توجه فرموده بودند این اشکال براى ایشان پیش نمى‌آمد این ماده ماده کیفرى نیست که بگوییم سانکسیونش چیست و اگر نکرد بگوییم چه مجازاتى دارد در این ماده مجازاتى پیش‌بینى نشده است اینجا در نظر گرفته شده است که جنسى که مازاد است در معرض فروش گذارده شود و اگر دولت لازم بداند آن را خریدارى کند مکلف باشد که به دولت بفروشد و اگر نفروخت دولت می‌تواند ضبط کند و قیمتش را بپردازد بدون این که کیفرى براى مستنکف برقرار شود و در ماده 4 اگر قرائت فرموده باشید کیفر این قسمت ذکر شده است و در اینجا گفته شده است که کالاهاى زائد را در معرض فروش عموم مردم بگذارند و اینجا یک نکته‌ای است که باید توجه شود و آن این است که گفته شده است که کالا به معرض فروش عامه گذاشته شود و اقداماتى برایش شده است و یک قسمت هم مواردى است که دولت لازم می‌داند که فروش آن اجناس را در دست بگیرد براى این که تسهیل کند خرید و فروش آن را و آن وقت بتواند آن مقدارى که زیاده از مصرف خانواده است آن را به دست بیاورد و در ضمن هم مکلف باشد دولت‏ که قیمتش را بدهد. اما این که فرمودند زائد از مصرف چقدر است و چه مدت اینجا هم خواستند ایردى وارد بیاورند. بنده بابد عرض کنم که اینها جزئیات و مربوط به اجرائیات است و تمام اینها در ماده 17 ذکر شده است و بنده توجه می‌دهم آقاى نماینده محترم را به مدلول ماده 17 که تمام اینها در آنجا پیش‌بینى شده، راجع به تعیین نرخ هم می‌گویند که خوب دولت هم خودش می‌خواهد نرخ را تعیین کند و هم خودش می‌خرد می‌فرمایید از کجا آدم بیاوریم که نرخ را معین کند نرخ را هم دولت باید معین کند منتهى اولاً دولت را واقعا باید حامى مردم و وسیله اجرا و پیشرفت کار دانست نه یک بیگانه که فقط مزاحمت می‌خواهد بکند و به عقیده بنده این برخلاف مصلحت است (صحیح است) و دیگر این که دولت که خودش این کار را نمی‌کند وسایلى هست براى این کار در ماده 17 ذکر شده است که به خبره و کارشناس رجوع می‌کنند و آنها را براى این کار دعوت می‌کنند و آنها هم وظیفه خودشان را این قرار نداده‌اند که همه‌اش مزاحم حال مردم باشند و اسباب زحمت مردم را فراهم بیاورند هر کس که این قانون را از سر تا آخر بخواند ملاحظه می‌کند که این قانون براى رفاهیت حال عموم است و اگر تضییقاتى هم وارد شود براى اشخاصى است که سوء‌نیت دارند و عجب این است که ما فراموش می‌کنیم و خیال می‌کنیم که ما یک اشخاص صالحى را می‌خواهیم بیاوریم در مضیقه بگذاریم خیر آقا این طور نیست ما اشخاصى را که مزاحم مردم هستند و می‌خواهند اسباب نگرانى و وحشت و زحمت مردم را فراهم کنند و سوء‌استفاده کنند ما اسباب زحمت آنها را فراهم خواهیم کرد و می‌خواهیم آنها را در مضیقه قرار دهیم بلى باید آنها را هم در مضیقه قرار داد و الّا کار پیشرفت نمی‌کند و بنده تمنا می‌کنم براى این که کار پیشرفت کرده باشد و این قانون زودتر

+++

بگذرد و اگر تأخیر شود در تصویب این قانون تصور می‌کنم مفاسدی مترتب شود و مضراتی برای جامعه داشته باشد آقایان بفرمایند که مذاکرات کافی باشد و وارد پیشنهادات شویم که این قانون زودتر بگذرد.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

امیر تیمور- بنده عرض دارم. مخالفم با کفایت مذاکرات.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات خوانده می‌شود. پیشنهاد آقای انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم بعد از کلمه متعلقات (آن) اضافه شود و کلمه (و غیره) هم حذف شود.

رئیس- آقای انوار

انوار- کلمه (و غیره) را که قبول نمی‌کنند و آن هم که فرمودند هست و این پیشنهاد را بنده استرداد می‌کنم.

پیشنهاد آقای امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم در ماده 2 بعد از مصرف کلمه (سالانه) افزوده شود.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند این موضوعی که بنده پیشنهاد کردم تذکری بود که نماینده محترم آقای یمین به بنده دادند و حقیقت نظرشان به عقیده بنده کاملاً وارد است اینجا نوشته است اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زاید از مصرف شخصی و عایله صاحب آن باشد. بنده پیشنهاد کردم بعد از جمله (مصرف شخصی) سالیانه هم اضافه شود برای این که در عمل تولید سوء‌تفاهم نکند و تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند.

وزیر دادگستری- بنده کاملاً توجه کردم به فرمایش جنابعالی ولی متأسفانه نمی‌شود با پیشنهاد جنابعالی موافقت کنیم برای این که موضوع مصرف متفاوت است یک کالایی است که مصرف سالیانه کافی است برایش ولی یک کالایی است که ممکن است سه ماه کافی باشد احتیاجات عامه را باید در نظر گرفت این را خواهش می‌کنم بگذارید در آئین‌نامه آنجا معلوم شود و الا اسباب زحمت خواهد شد در آئین‌نامه پیش‌بینی شود بهتر است.

پیشنهاد آقای‌ هاشمی‌

پیشنهاد می‌کنم اعم از ضروری و غیر ضروری حذف شود.

هاشمی- چون اول گفته شده است کالاهای مورد احتیاج عموم اگر غیر ضروری است که تفتیش آن یک امر لغوی است و در واقع ممکن است کالاهایی برحسب ضرورت یک وقت ضروری شناخته شود و اگر ضروری شد چون در آن قسمت مورد احتیاج هست دیگر این جمله ضرورتی ندارد.

وزیر دادگستری- عرض کنم این ماده 2 که ملاحظه می‌فرمایید بنده تذکر دادم که این ماده سانکسیونی ندارد فقط برای این است که معین شود چه کالاهایی ضروری است و چه کالاهایی غیر ضروری است و دولت فقط می‌خواهد اعلان کند به این جهت ذکر این قسمت لازم است.

هاشمی‌- بنده مسترد می‌کنم.

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

پیشنهاد می‌شود آخر ماده اضافه شود: مقررات نامبرده پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده شود.

دکتر طاهری- این پیشنهاد مال ماده 3 است بگذارید در ماده 3

امیر تیمور- به پیشنهاد بنده رأی گرفته نشد رأی بگیرید.

(پیشنهاد آقای امیر تیمور مجدداً خوانده شد)

نقابت- اجازه می‌فرمایید بنده مخالفم با این پیشنهاد بنده عضو کمیسیون دادگستری هستم و مخالف با نظامنامه نیست. عرض کنم در ماده 2 نوشته شده است انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را معین کنند کالای مورد احتیاج عموم یکیش لاستیک است (امیر تیمور- مقصود بنده خوراکی است) خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید عرضم تمام شود بنده هم می‌توانم داد بزنم. در ماده 17 قید شده که باید آئین‌نامه تعیین کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت

+++

کالاهاى ضرورى و مقدارى که هر کس می‌تواند براى مصرف خود و عایله‌اش داشته باشد و البته در نظامنامه پیش بینى می‌شود براى یک سال یا چه مدتى و با در نظر گرفتن انواع کالاها مدت در آئین‌نامه معلوم می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى امیر تیمور موافقین با این پیشنهاد برخیزند.

(چند نفر برخاستند)

رئیس- رد شد. پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش

پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم ماده به شرح زیر اصلاح شود.

اگر کالاهاى نامبرده طى صورتى که رئیس هر خانواده و دهبان هر دهستان براى خانواده خود و خانواده روستائیان ده می‌دهند الى آخر. حمزه‌تاش‏

رئیس- بفرمایید.

حمزه‌تاش- بنده مقصودم از این پیشنهاد این است که همان طور که خود آقاى آهى می‌فرمایند بنده هم تصدیق می‌کنم که یک مقدارى جنس در هر دهى هست ولى باید دید براى چه هست ما در مازندران (قسمت‌هاى دیگر را بنده کار ندارم یعنی اطلاع ندارم) برنج و گندم در محل جمع می‌شود با وضعیتی که مازندرانی‌ها در این سنوات اخیر داشته‌اند از قبل هم این طور بوده که ناچارند یک مقدارى از آن جنس محل را نگاه دارند براى بذر و مساعده که به رعیت می‌دهند تقریباً شاید بنده پانصد بار برنج آنجا انبار دارم مأمور دولت برود آنجا و بگوید پانصد بار را باید بدهى ولى نمی‌داند که بنده آن پانصد بار را نمی‌خواهم بفروشم اگر بخواهم بفروشم به قیمت گزافى از بنده می‌خرند بنده نگه داشته‌ام براى دادن مساعده و براى بذر. آقاى وزیر دادگسترى می‌فرمایند همه‌اش نباید از مأمور ناله کرد بنده هم تصدیق می‌کنم همه‌اش را از مأمورین ناله نمی‌کنم ولى قانون را باید یک طورى بنویسند که اسباب زحمت مردم نشود ما وقتى گفتیم آقا برد در دهات تفتیش کند بنده الان اقرار می‌کنم هزار بار برنج آنجا دارم ولى براى دو هزار خانوار است و این مأمور می‌رود آنجا مى‌بیند و خیال می‌کند که بنده می‌خواهم بفروشم. شما که مساعده و بذر نمی‌دهید. بنده بایستى بذر و مساعده بدهم این است که بنده این را پیشنهاد کرده‌ام که شما دهبان را بخواهید صورت بدهد و مصرف آن ده را معین کند آن وقت مازاد را بگیرید بفروشید ما حرفى نداریم.

وزیر دادگسترى- دلسوزى که آقاى نماینده محترم می‌فرمایند کاملاً صحیح است اگر علاجى براى آن موضوعى که ایشان ازش نگران هستند پیش‌بینى نشده باشد. اولاً براى این منظور وسیله پیش‌بینى شده است پریروز که اینجا پیشنهاد شد و قرار شد در ماده هفدهم موضوع بذر تذکر داده شود (افشار- و مساعده) بذر و مساعد هر چه براى ملک لازم باشد بدیهى است که اینها زائد بر مصرف مالک نیست آنچه مصرف مالک است اعم از خوراک خودش خانواده‌اش بذرش اینها جزء چیزهایى است که جز مصرف او شمرده می‌شود و گفتیم که در ماده هفدهم این را ذکر خواهیم کرد بنابراین دیگر احتیاجى به این نیست که کار را ما موکول به نظر دهیان بکنیم که خود این را ممکن است مورد سوء‌استفاده قرار دهد. از یک طرف می‌فرمایند که مأمورین ممکن است چه بکنند چه بکنند از طرف دیگر یک همچو امرى را به نظر کدخدا و یا دهبان می‌خواهند بگذراند در صورتی که به وسایل بهترى که در ماده هفدهم پیش‌بینى شود ممکن است این منظور تأمین شود و این به نظر بنده نقض غرض و برخلاف مصلحت است که پیشنهاد بکنیم به نظر دهبان این تکلیف معلوم شود.

حمزه‌تاش- بنده خواستم آقاى وزیر دادگسترى را متذکر بکنم که خود دهبان مأمور دولت است او نمی‌تواند سوء‌استفاده کند (وزیر دادگسترى- چرا) پس مأمور دولت هم می‌تواند. مع هذا با این توضیحى که فرمودند که براى قسمت بذر و مساعده ده و دهستان نظر این است که در ماده هفدهم پیش‌بینى شود بنده هم پیشنهادم را مسترد مى‌دارم.

رئیس- پیشنهاد دیگر

تبصره به ماده 2 پیشنهاد می‌شود

+++

دهات بلوکات از بازرسى در قسمت خواربار مستثنى است مگر آن که در محلى از انبار گندم و جو مطلع آن وقت به وسیله فرماندارى محل و دارایى آن محل بازرسى شده اگر خواربارى اضافه از احتیاجات محل به دست آوردند ضبط نموده قیمت آن را بپردازند. بیات، ملک مدنى، اعتبار، امیر تیمور، مکرم افشار، لاریجانى، مؤید ثابتى، یمین اسفند‌یارى

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که اگر دهات و قصبات را مستثنى کنیم ممکن است در آنجاها دارو باشد و از بازرسى و به دست آوردن داروها بالاخره ما موفقیت پیدا نکنیم این بود که ما قید کردیم خواربار فقط مستثنى باشد و نظرمان این است که در آن موقع که موقع بذرکارى است دهات و بلوکات در موقع بذرکارى و در موقعى که رعیت اگر پنجاه من گندم اضافه دارد به کسى که ندارد قرض می‌دهد و داد و ستد مى‌شود این گندم را پیدا بکند و در رفاه باشد. مقصود دولت می‌خواهیم ببینیم چیست آن کسى که محتکر است گندم دارد جو دارد آن را باید بازرسى کرد و گندم و جو انبارش را آورد و ضبط کرد این را ما در پیشنهاد خومان پیش‌بینى کردیم که وقتى که معلوم شد در یک محلى انبار هست اینها را دولت تحت نظر بگیرد و پس از تشخیص دادن این که مازاد از محل است آن را بردارد و بخرد بنده خیال می‌کنم این با منظور دولت از این قانون و نظرى که آقاى وزیر دادگسترى دارند منافاتى ندارد فقط منافعى که دارد رفع نگرانى از رعیت و دهات اینها می‌کند.

سزاوار (مخبر کمیسیون دادگسترى)- البته تصدیق می‌فرمایید که موضوع خواربار مخصوصاً غله مرکزش در قصبات و دهات است همین طور با منطقى که آقاى ملک مدنى و آقایان دیگر پیشنهاد کردند در جایى که اطلاع پیدا کردند حق بازرسى دارند در مواقع دیگر هم همین حال را دارد مأمورین وقتى می‌توانند بازرسى کنند که اطلاع پیدا کنند آنجا یک گندم مازادى دارد به طورى که آقایان خودشان در کمیسیون بودند توضیح شد که مصرف خانواده در محل خودش معین مصرف مالک هم بایستى معین و مسلم باشد یعنى مالک مصرفش عبارت از بذر و مساعده رعیتش است اما اینها ملحوظ می‌شود بعد از این که ملحوظ شد اگر اضافه‌اى داشت به دولت بفروشد اما البته باید تصدیق کرد که همه مالکین یک طور نیستند ممکن است مالکیتى داشته باشند و اگر دولت بخواهد استثنا کند قرا و قصبات را دیگر موضوع این قانون از بین می‌رود زیرا که در درجه اول دولت در نظر دارد براى به دست آوردن خواربار در قرا و قصبات انبارها مورد بازرسى واقع شود.

رئیس- آقاى نقابت هم مطلبى دارند.

نقابت- بنده با پیشنهاد مخالفم حالا آقاى مخبر توضیح دادند بنده حرفى ندارم.‏

رئیس- آقاى بیات‏

بیات- متأسفانه در این اواخر حقیقتاً طورى مأمورین در دهات رفتار کرده‌اند که هر وقت موضوعى پیش مى‌آید که وسیله‌اى به دست مأمورین بدهد بروند در دهات اسباب نگرانى اشخاصى که در آن قسمت‌ها نظرى دارند و اطلاعاتى دارند فراهم می‌آید بنده خودم در این اواخر سال قبل در آن قسمت‌ها دیدم که دسته دسته مأمورین براى دهات معین شده بودند براى تثبیت غله براى کالا براى چیزهاى دیگر که اینها از اول بلوک را می‌گرفتند می‌گشتند و دو مرتبه باز همین طور سال به دوازده ماه یک سیر دورى در هر بلوک می‌کردند در هر دهى می‌رسیدند دویست تومان سیصد تومان می‌گرفتند نه یک شاهى نه یک سیر گندم نه یک سیر جو براى دولت استفاده داشت و اینها بیچاره‌ها از بین می‌رفتند یک دوره تسلسلى در این کار بود امسال هم در سر خرمن در موقع خرمن اداره تثبیت غله و دولت آمده‌اند براى هر دهى مازادى معین کرده‌اند که مازاد آن ده را باید از مالکین و مباشرین بگیرند و از مباشرین یک توضیحاتى گرفته‌اند و می‌دهند مازاد را اگر کسى نداده است تا سر خرمن ازشان بگیرند اگر هم

+++

داده‌اند مازادشان را دیگر دو مرتبه پس از این که مأمورین دولت رفته‌اند بازدید کرده‌اند و معلوم کرده‌اند مازاد و آنها تعهد کرده‌اند و گرفته‌اند این دو مرتبه چه حربه‌ای است که به دست اینها می‌دهید که بروند و به جان مردم بیفتند در صورتى که مازاد سال قبل معین شده اگر یک اشخاصى به واسطه نفوذشان قدرتشان نداده‌اند آنها را دولت بگیرند دولت زورش به آنها نمی‌رسد بیچاره فقرا را اذیت نکند. این مقصود بنده و نظر بنده است و معتقد هستم و روى این اصل هم این پیشنهاد را کردم و اطمینان هم می‌خواهیم که مأمورین اسباب زحمت مردم را فراهم نکنند و الّا مانع نیستم همان طور که اظهار کردند آنجا هم تذکر دادند که اگر یک جنبه احتکارى دولت یک جایى سراغ کرد باید آنجا جلوش را بگیرد و الّا اگر به طور تسلسل بروند دوره بیفتند این معقول نیست مسأله انبارهاى احتکارى هیچ مانعى نیست هر جا دید انبار هست و احتکار هست رسیدگى بکنند و بگیرد و اما به طور تسلسل مأمور نباید در دهات بفرستند.

وزیر فرهنگ- آقایان تصدیق می‌فرمایند که این قانون احتکار براى این است که یک وضعیت غیر عادى ممکن است در مملکت ایجاد شود که عامه مردم تا حدى که ممکن باشد پیش‌بینى شده است که جلوگیرى شود از احتکار مایحتاج عمومى مردم. وضع غیر عادى دست هیچ کس نیست. محیط ایجاد کرده است. در این که یک عده از مردم هستند که صاحب مواد احتیاجى عمومى هستند و اینها انصاف ندارند هیچ تردیدى نیست (بعضى از نمایندگان- صحیح است) الان هم مشغول هستند. روز به روز قیمت یک قسمت از اجناس زیاد می‌شود و معلوم نیست این مبتنى بر چه اصلى است تمامش هم مربوط به ارز و امثال آن نیست. بنابراین براى جلوگیرى از حرص و آز و بی‌رحمى یک عده مردم که میل دارند سایرین در مضیقه بیفتند و از بى‌نانى و یا نبودن دوا و غذا بمیرند براى جلوگیرى از این اشخاص این قانون درست شده است. در ضمن بنده در این چند روز مکرر شنیدم که آقایان مواققند اما ترس دارند از مأمورین بنده از نظر پسیکولژى یعنى از نظر روانشناسى به اصطلاح امروز می‌خواهم تذکر بدهم یک موضوعی را که همه آقایان تصدیق خواهند فرمود و آن این است که ما ایرانی‌ها اکثراً به استثناى یک عده قلیلى زود رنگ محیط را می‌گیریم به این معنى که اگر یک وقت رؤساى دولت‌ها بخواهند مزاحم اشخاص بشوند مأمورین ده برابر آن مزاحم اشخاص می‌شوند (دبستانى- الان هم همین طور است) و اگر چنانچه دولت بخواهد یک دولتى یک عده رؤساى غیر از این را بخواهند اکثر مأمورین روبه‌شان را عوض می‌کنند پس آن عبارت الناس على دین ملوکهم که معنى عامى دارد یعنى هر زیردستى نگاه به بالا دستش می‌کند و مطیع افکار مافوقش است (صحیح است) امروز تصور می‌کنم که جامعه ایرانى از همه طبقات و حتى مجلس شوراى ملى و قوه مجریه تمام نظر دارند به این که آن بدبختی‌ها آن مزاحمت‌ها آن صدماتى که در اثر زیاده‌روى مأمورین سابق به این مردم رسیده است اینها را رفع کنند (صحیح است) اگر چنانچه این نظر بود و هست تصور مى‌کنم که رفته رفته آن مأمورین هم تغییر رویه بدهند دولت در نظر دارد که کاملاً مراقبت بکند از مأمورین خودش آن مأمورى که صالح باشد او را تشویق کند و آن مأمور غیر صالح را توبیخ کند و کیفر بدهد در عین این حال فرض می‌کنیم که بعضى از مأمورین به وظیفه خودشان عمل نکردند بنابراین چون بعضى از مأمورین به وظیفه خودشان عمل نخواهند کرد باید صرف‌نظر کرد از یک موضوع اساسى که نافع به حال مردم است؟ اینجا امر دایر است بین دو چیز یا این که جلو مردم را رها کنند که هر قدرى که می‌خواهند بى‌انصافى کنند و دوا و غذا و خوراک و پوشاک مردم را احتکار کنند یا این که بگوییم خیر یک تکلیفى براى اینها باید معین کرد البته بنده هم موافق هستم که حتى‌الامکان باید تسهیلاتى قائل شد براى اجراى این قانون براى این که امروز یک وضع غیر عادى است و ممکن هم هست در آتیه از این شدیدتر شود. اوضاع دنیا دست ما نیست و ما نمی‌دانیم که

+++

آتیه چه خواهد بود ولى امیدوار هستیم که اوضاع آتیه براى ما ایرانی‌ها بلکه براى تمام دنیا بهتر شود بنابراین راه حل باید پیدا کرد امروز در همه جاى دنیا آنهایی که مبتلى شده‌اند به این اوضاع ناگوار همه دست به دست هم داده‌اند همه با هم مساعدت می‌کنند امروز عقیده بنده این است که در اجراى این قانون فقط نباید مأمور رسمى دولت مداخله کند بلکه دیگران هم به سهم خودشان باید کمک کنند (صحیح است) بنابراین وقتی که با این اصل آقایان موافق بودند جاى هیچ گونه نگرانى نیست چه مانعى دارد که نماینده خوزستان مثلاً یا نماینده قزوین یا نمایندگان جاى دیگر در موقع مقتضى خودشان کمک کنند به این موضوع چه مانعى دارد بعضى دیگر از سایر طبقات مردمان محترم مردمان علاقه‌مند به تسهیلات آنها هم کمک کنند و هیئت دولت هم بنده قول می‌دهم و اطمینان می‌دهم که با کمال خوش‌وقتى این قسمت را قبول خواهند کرد بنابراین جاى نگرانى نیست بعد از این مقدمه که عقیده دارم همه باید شرکت کنند براى این که خداى نخواسته اگر یک قحطى پیدا شود همه در خطریم (نمایندگان- صحیح است) تصور نکنند یک اشخاصى که به صرف این که آنها مصرف خانه خودشان را داشته باشند و خداى نخواسته قحطى برپا شود این خوراک براى آنها باقى خواهد ماند بنابراین بنده عقیده دارم که همه کمک کنیم در پیشرفت این منظور وقتی که کمک کردیم آن نگرانی‌ها، ترس‌ها و آن وحشت‌ها به کلى برطرف می‌شود در خاتمه می‌خواستم یک تذکرى بدهم به آقایان محترم و دوستان عزیز خودم که این پیشنهاد را فرموده‌اند خاطرم می‌آید که در پانزده سال قبل بنده متصدى وزارت فرهنگ بودم راجع به تعلیم اجبارى مذاکراتى بود و بنده هم از وزارت مالیه که در آن تاریخ تحت ریاست دکتر میلسیپو بود صورت تمام قرا و قصبات و شهرهاى ایران را خواستم و آنچه الان به خاطرم می‌آید مجموع اینها متجاوز از چهل هزار است (افشار- چهل و پنج هزار) عرض کردم متجاوز از چهل هزار است چهل و پنج هزار است بنابراین اگر ما مقایسه کنیم دهات را مزارع را بلوکات را و شهرها را تمام شهرهاى ایران نسبت به قرا و قصبات نسبت ده به صد دارد و به علاوه لفظ بلوک گمانم این است که فراموش شده در این اصطلاحات چون لغات تازه پیدا شده مثلاً ناحیه ورامین را ما یک بلوک می‌گوییم غار و فشافویه را یک بلوک می‌گفتیم در قزوین یک ناحیه که مشتمل بر چند هزار ده و قصبه اسمش یک بلوک است اگر ما بیاییم بلوکات را مستثنى کنیم و همچنین دهات را استثنا کنیم تصدیق می‌فرمایید که همان شیر بى‌دم و سر و شکم می‌شود پس بنابراین عقیده بنده و عقیده هیئت دولت این است که زودتر این مسأله یعنى این قانون احتکار از مجلس بگذرد با یک همکارى معنوى و با یک صمیمیتى که امروز همه را مجبور می‌کند که توجه به این اصل بکنند زیرا که منافعش شامل تمام مملکت می‌شود که این قسمت‌ها را هم بگذارند در نظامنامه در اجرائیات تأمین بفرمایید.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم بنده هم یکى از اشخاصى هستم که این پیشنهاد را امضاء کرده‌ام و لازم می‌دانم توضیحاتى به عرض آقایان برسانم و مخصوصاً آقاى وزیر فرهنگ توجه بفرمایند که چرا ما این پیشنهاد را امضا کردیم اساساً باید فکر کرد که ببینیم رعیت مازاد دارد یا خیر و اگر مازادى هست پهلوى رعیت جمع می‌شود یا پهلوى مالک. بنده فکر می‌کنم که این یک موضوعى است که بایستى کاملاً مشخص شود بنده خیال می‌کنم رعیت امروز بیش از نان و بذر خودش ندارد و اگر مازادى باشد فقط پهلوى مالکین جمع می‌شود و این موضوع سؤالى بود که بنده از آقاى وزیر دارایى کرده‌ام که براى جواب تشریف نیاورده‌اند و در این پیشنهاد مؤثر است وزارت دارایى در سال قبل نسبت به تمام کشور از مالکین تعهداتى گرفت هر کس را آمدند و تحقیق کردند و تفتیش کردند و تعهد گرفتند که مازاد را بدهند مخصوصاً در زمان وزارت آقاى گلشاییان شخص حاضر بنده را دعوت کردند در یک کمیسیونى که ایشان هم تشریف داشتند نشستیم در تهران مالکین را هم دعوت کردیم همه آمدند آنجا برحسب پیشنهاد

+++

بنده این طور تصمیم گرفتم که هر مالکی خودش امضا کند ما هر مالکی را خودش را مختار کردیم به اصطلاح همت عالی گفتیم هر کس هر چه مازاد دارد بدهد در همان کمیسیون یا کمیسیون بعدش شانزده هزار تن مطابق صورتی که دارند در اداره تثبیت اینجا برای طهران مازاد تعهد کردند بنده می‌خواهم از آقای وزیر فرهنگ استدعا کنم که تحقیق بفرمایند که از این شانزده هزار تن چه وصول شد و از کی‌‌ها گرفتند و کی‌‌ها ندادند از این شانزده هزار تن مطابق اطلاعی که بنده دارم دو هزار و سیصد چهار صد تن بیشتر وصول نشد آن هم از کی گرفتند از یک اشخاص ضعیف و بیچاره که هر کدام پنجاه خروار و شصت خروار مازاد داشتند ولی آن اقلامی ‌که قبول کردند یک گندم را هم نگرفتند حالا ما بیاییم و الان این عمل را تکرار کنیم بنده نگرانیم این است که اگر بدانم حقیقت با این عمل دولت از دهات گندمی ‌گیرش می‌آید معتقد باشید و مؤمن باشید که بنده جداً طرف‌دار هستم و موافقت می‌کنم ولی مطمئن باشید آقای وزیر فرهنگ که با این سابقه‌ای که داریم گندم گیر دولت نیاید و‌ آن وقت اگر یک رعیتی که یک خروار یا دو خروار برای بذرش یا نان خانه‌اش هست بروند یقه او را بگیرند و در نتیجه یک وضع پریشانی در دهات فراهم شود و بذر و کشت آتیه ما هم به خطر بیفتد این اصل فلسفه است بایستی دولت واقعاً معلوم کند که از این مازادی که الان تعهد گرفتند در تمام کشور این را چرا اصلاً وصول نمی‌کنند؟ بنده آمدم تعهد کردم دویست خروار بدهم بیایند ببینند از من بپرسند چرا ندادی اگر بنده نداده‌ام آن روزی که تعهد کرده‌ام آن را باید یک جنبه رسمی ‌بهش داد و هر قدر داده‌ام ازش منها بکنید و بقیه را از من بخواهند آن وقت بنده مکلف هستم و وقتی تحت فشار واقع شدم می‌روم خودم تهیه می‌کنم اگر انبار دارم می‌دهم اگر فروخته‌ام می‌روم دنده‌ام نرم شود دوباره از رعیت می‌خرم به شما می‌دهم صحبت سر تعهدات است اگر آن تعهدات را دولت ملاک عمل خودش قرار بدهد به نظر بنده مقصود تأمین است و محتاج نیست به این عمل محتاج نیست که مأمور به دهات و بلوک و همه جا بفرستند شما آن صورت‌هایی که در تمام ادارات دارایی اقتصادی دارید این را ترتیب اثر بدهید و رسمی تلقی کنید و به بنده که تعهد کرده‌ام مراجعه کنید هر چه که داده‌ام کسر کنید بقیه را خود من می‌روم گندم تهیه می‌کنم از توی دهاتم به شما می‌دهم ولی اگر شما بخواهید آنها را بگذارید کنار مثل این که تا به حال کنار گذاشته‌اید عرض کردم آقای وزیر دادگستری عمل شرط است این که عرض کردم آقای گلشاییان اگر نیست بفرمایند این طور نیست ما نشستیم این کار را در تهران کردیم چرا وصول نکردند چرا تبعیض می‌کنید در عمل؟ شما آن اشخاص گردن کلفت را گذاشته‌اید کنار آنها هم رفتند گندم‌شان را در خارج فروختند حالا می‌خواهید بیفتید به جان رعیت از این یک خروار از آن دو خروار با این ترتیب وضعیت مملکت درست نمی‌شود شما بایستی همان تعهدات را از مردم بخواهید و روی آن تعهدات هم عمل کنید هر کس نداده است ازش مطالبه کنید و تحت فشار بگذارید با این ترتیب ممکن است موفق شوید و غیر از این موفق نخواهید شد.

وزیر فرهنگ- بنده عرض نکردم که رعیت و کشاورز را از گرسنگی بکشند بنده در این موضوع بین مالک و رعیت فرق نمی‌گذارم (اعتبار- فرق هست) اجازه بدهید در مصرف زندگانی البته مالک هم به انداز مصرف خودش باید استفاده کند آن دهاتی هم باید به اندازه مصرف خودش استفاده کند بنده نظرم این نبود اما آن شخصی که فرمودید آنها یک مقداری هم در شرف اقدام هست و باز هم وزارت دارایی تعقیب می‌کند این قسمت را و به علاوه مادة 17 دست آقایان را باز گذاشته است در نظامنامه‌اش می‌توانید هر نوع تسهیلی که برای اجرای این قانون لازمم باشد پیش‌بینی کنید.

وزیر دادگستری- فرمایشاتی که آقای اعتبار فرمودند بنده تصدیق دارم صحیح هم هست مورد اذعان بنده هم هست و دلیلی هم بر این نیست که آنچه را آقای فرمودند آن را انجام ندهند و البته اشخاصی که تعهدی کرده‌اند وزارت دارایی و یا اداراتی که باید این اقدام را بکنند برای این که آن تعهدات

+++

را به موقع اجرا بگذارند اقدام می‌شود و گرفته می‌شود و مطلب به نظر بنده اینجا پیچ خورده است ملاحظه کنید این ماده چه می‌گوید راجع به چه چیز صحبت می‌کند آن وقت توجه بفرمایید اساساً صحبت‌هایی که می‌شود واقعاً هیچ مربوط می‌شود به این ماده؟ ماده می‌گوید (دولت می‌تواند انواع کالاهاى مورد احتیاج عموم را (از خوراکى و پوشاکى و دارو و وسائل باربرى و متعلقات آن و غیره) اعم از ضرورى و غیر ضرورى معین و آگهى نماید) این قسمت که اشکال ندارد بعد می‌نویسد (اگر کالاهاى نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصى و عایله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را براى مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخى که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت) حالا ملاحظه بفرمایید این ماده چقدر تباین دارد با این صحبت‌هایى که می‌شود صحبت‌هایی که می‌شود صحبت‌هایی که می‌شود مربوط به این است که یک ماده‌اى باشد که آن ماده حاکى از این باشد که مأمورین بنا شود فرستاده شوند به دهات براى این که ببینند کى مازاد دارد کى ندارد چه باید بکنند چه نباید بکنند اگر یک همچو ماده‌اى بود فرمایشات آقایان مصداق داشت اما ما همچو ماده‌اى نداریم ما می‌گوییم اشخاص خودشان صورت می‌دهند بلکه بنده آمدم صورت دادم و گفتم بنده زیاده از مصرفم پنجاه خروار گندم دارم این ماده ناظر به این موضوع است و اینجا اختیار می‌دهد به دولت که دولت بتواند این پنجاه خروار را از بنده بخرد هیچ صحبت از این نیست که مأمورینى فرستاده شود یا نشود یا این که آن تعدیاتی که سابق بوده است آنها را به موقع اجرا بگذارند و بروند در خانه رعایا پنج سیر و یک سیر و یک خروار و پنجاه من بخواهند از آنها وصول کنند بنده تصور می‌کنم که سوء‌تفاهم شده اساساً در اینجا و این ماده موضوعش همین است که خودش حاکى است و بیش از آن را هم حاکى نیست و هیچ نگرانى از بابت این که مأمورین ممکن است به طور نامطلوبى وظیفه خودشان را اجرا کنند اینجا جایش نیست بنده تصور می‌کنم در ماده هفدهم که مخصوصاً براى تعیین این منظور آقایان وضع شد و آن اصلاحى که شد یعنى همین طور که در کمیسیون همه فهمیدیم دیگر هیچ جاى نگرانى باقى نماند براى این که طرز اجرا و عمل را گذاشتیم تحت اختیار کمیسیون که آئین‌نامه را تنظیم کند و هیچ هم صحبت از این اصلاً نبود که مأمورینى فرستاده شوند براى قرا و دهات فکر کردند این اصلاً عملى نیست طرز اجراى این کار را کمیسیون معین خواهد کرد بنده تصور می‌کنم که در این ماده به هیچ وجه جاى این صحبت‌ها نیست و جاى این پیشنهادها نیست.

رئیس- آقا امیر تیمور

امیر تیمور- بنده هم که این پیشنهاد را امضا کردم مقصودم این بود که حتى‌المقدور تماس مأمورین دولت با رعایا و دهات کم‌تر باشد و الا عقیده شخصى من این است که در این موقع که مملکت ما یک حالت عادى ندارد هر کس که بخواهد از مواد خواربار و دارو این قبیل استفاده‌ها را بکند نه تنها محتکر شناخته می‌شود بلکه آدمى خائن است و بنده عقیده دارم که مجازات خائن را در حق این محتکرین باید اجرا کنند و آن پیشنهادى که اول عرض کرده بودم زائد بر مصرف سالیانه منظور از آن مصرف سالیانه این بود که رعایا در ایران این طور هستند که سر خرمن که می‌شود مصرف سالیانه خودشان را از جنس و غیر جنس تأمین کنند تا سال دیگر و وقتی که یک خانوارى مصرف سالیانه خودش را در ده خودش تهیه کرد اعم از آذوقه و مواد خواربارى هر روز مورد مزاحمت مأمورین واقع نشود و تماس مأمورین دولت با رعایا کم‌تر باشد این منظور را تأمین کنند بنده موافقم با رعایا کم‌تر باشد این منظور را تأمین کنند بنده موافقم.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟ بنده و رفقا که این را امضا کرده‌ایم اصرار نداریم. به این که حتماً در این ماده به خصوص باشد مقصودمان این است که این منظور تأمین شود حالا آقاى وزیر دادگسترى می‌فرمایند در ماده 17 تأمین می‌شود ما هم اصرارى نداریم.

+++

ناصرى- بنده هم پیشنهادى در این ماده کرده بودم آن هم باشد براى ماده هفده.

رئیس- آقاى ناصرى استرداد کردید؟

ناصرى- خیر پس نگرفتم باشد براى ماده 17

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- همان طور که آقاى اعتبار فرمودند ما پیشنهاد را پس نگرفتیم گذاشتیم براى ماده 17

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى‏

پیشنهاد می‌کنم جمله نرخى که دولت معین می‌نماید حذف شود. دهستانى‏

وزیر دادگسترى- بنده تصور می‌کنم خودشان هم توجه فرمودند به این که اگر این را برداریم یک چیز نامحدودى خواهد شد یا باید خودش معین کند یا دولت معین کند.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- عرض می‌کنم بنده پیشنهادى عرض کردم که یک قدرى مطلب شکافته شود که نظر دولت تأمین بشود البته جنسى که می‌دهند نرخ دارد قبلاً شرح این وضعیت یعنى وضعیت بدتر از این را به عرض آقایان برسانم بیست و پنج سال قبل از این دولت نرخى معلوم کرد و اعلان کرد یعنى نرخ محصول خواربار محصولات زراعتى هر قدر بود خروارى یک مبلغى هم زیادتر اعلان کرد و در اعلان قید کرد که تا چند ماه اگر این خواربار را نفروشند مجاناً و بلاعوض ضبط شود این عمل باعث شد که تمام مردم با کمال رضایت خواربارى که داشتند آوردند و به دولت فروختند نظر دولت هم تأمین شد و عملى که مأمورین مرتکب بعضى کارها شدد و باعث نگرانى آقایان شده است از کجا است در محلى که خواربار در محلش سیصد کیلو پانصد ریال ارزش دارد شما مأمور می‌فرستید که به دویست و پنجاه ریال خریدارى کنند البته آن محلى که یک همچو معاملاتى به طور اجبار باید بکند این راضى است که هر قدر می‌تواند به مأمور پول بدهد و او را قانع کند و با این ترتیب منظور شما تأمین نمی‌شود. آن محتکر بى‌انصاف آن محتکر بد حاضر است به هر قیمتى که شده است رشوه و پول بدهد و این جنس را در محل به پانصد ریال بفروشد و به 250 ریال به شما ندهد شما اگر واقعاً میل دارید که خواربار تأمین شود همان عملى که بیست و پنج سال قبل شد معمول بدارید و اعلان کنید بعد بگویید مردم اگر در ظرف یک ماه خواربارى که دارند مازاد را نیاوردند باید مجاناً بدهند نظرتان تأمین می‌شود و الّا با این قانون درست نمی‌شود. پیشنهاد را هم پس می‌گیرم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده موافقین با ماده دوم برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3- دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودى کالاهاى مورد آگهى و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین براى نسخه‌هاى پزشکان و فروش دارو مقرراتى وضع نماید که به موجب آن براى تخلف کنندگان برحسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در این گونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدى و یا شش ماه حبس تأدیبى تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- برخلاف ماده 63 نظامنامه وقت مجلس بیش از یک ساعت است که مصروف به مذاکره در یک پیشنهاد است و حال آن که اگر آقاى رئیس توجه می‌فرمودند به ماده 63 پیشنهاد فقط باید خوانده شود و پیشنهاد دهنده مختصر توضیحى بدهد و بعد رأى گرفته شود. آن قدر صحبت شد که آقایان خسته شدند و دیگر مجال صحبت نیست. اصلاً پیشنهاد مطرح می‌شود. یکى از موارد نگرانى بنده در ماده سه آن سطر آخرش است که براى تخلف کنندگان نباشد برحسب موارد تعیین کیفر کند. کى تعیین مجازات می‌کند؟ دولت؟ بنده خیال نمی‌کنم که مطابق هیچ اصلى نباشد دولت هیچ حق مجازات ندارد تعیین مجازات از مختصات مجلس و قانون است شما چطور می‌خواهید به دولت حالا که فرمودید بگوییم

+++

از مزاحمت مأمورین بنده که چیزى عرض نکردم ولى ملاحظه فرمودید تمام نگرانى از مزاحمت مأمورین است مأمورین هم خیلى خوب اما دولت حق تعیین مجازات ندارد در قانون مجازات عمومى گویا در آن اواخرش یک حقى داده است به دولت که یک هفته حبس است و پنجاه ریال نقد ولى اینجا از ده هزار ریال کیفر نقدى و یا شش ماه حبس تأدیبى است خود دولت بیاید با مردم تماس داشته باشد طرف باشد نرخ را هم خودش معین کند خودش هم بخرد مجازات را هم خودش معین کند و خودش هم اجرا بکند.

وزیر دادگسترى- فرمایش نماینده محترم صدق می‌کرد اگر دولت بدون قانون این کار را می‌کرد آن وقت صحیح بود و حق نداشت و این برخلاف قانون بود که دولت از طرف خودش مجازاتى تعیین کند اما وقتی که به موجب یک قانونى به دولت حق داده شود و دولت هم انجام بدهد آن برطبق قانون است و دولت هم می‌تواند انجام بدهد خلاف هیچ اصلى هم نیست اختیار وضع قانون با مجلس شوراى ملى است مجلس شوراى ملى هم اختیار می‌دهد در قانون معین براى موضوع معینى که ذکر شده در حدود معینى که وضع مجازات کند پس هیچ اشکالى هم ندارد سابقه هم دارد بنده جهتى نمى‌بینم براى این که این کار بشود مخصوصاً که ما نمی‌توانیم وارد جزئیات بشویم و باید در عوض این هجده ماده که اینجا ذکر شده است سى و شش ماده ذکر کنیم و این موارد هم ممکن است زیاد باشد و به اقتضاى موارد هم فرق می‌کند مجازات اولاً پیش‌بینى آن مشکل است و به علاوه دولت باید این اختیار را داشته باشد که در یک همچو موضوع مهمى که باید قانونى باشد و مجازات داده شود و می‌تواند مطابق قانون مجازات بدهد و راه این هم غیر از این که مجلس به دولت اختیار بدهد که تعیین مجازات بکند و این مجازات قانونى را به موقع اجرا بگذارد نیست و راه دیگرى ندارد.

رئیس- آقاى آزادى

آزادى- عرض کنم متأسفانه دوره گذشته یک سوابقى گذاشته است در مجلس که عادت شده است که اختیار وضع قوانین را دولت از مجلس گرفته است و آن در قسمت آئین‌نامه‌ها است اغلب آئین‌نامه‌ها را که در قانون ذکر می‌شود که دولت موظف است که برطبق آن قانون آئین‌نامه وضع کند بعد از آن که مراجعه می‌کنیم مى‌بینیم آئین‌نامه به کلى با قانون فرق دارد و اغلب موادش با هم منافات دارد و این براى این است که یک اختیارى از طرف مجلس به دولت داده می‌شود حالا سابق آئین‌نامه‌ها این وضعیت را داشت اما دیگر مقررات کیفرى را نمی‌شود مربوط به آئین‌نامه کرد و به دولت واگذار کرد براى این که وضع قوانین کیفرى از مختصات مجلس است زیرا در این قسمت ممکن است مجازات‌هاى حبس باشد جریمه باشد همین طور که معین شده در این قسمت و وقتى که دولت مقرر کرد این مواد را اسباب زحمت مردم می‌شود و آن طور که منظور دولت است انجام نمی‌شود و براى مردم اسباب زحمت فراهم خواهد شد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم همان طور که در قسمت ماده 17 آئین‌نامه‌هایى که معین شده است باید به تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى برسد مقرراتى هم که در این ماده پیش‌بینى شده که اهمیتش بیش از آن است به تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى برسد و از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى بگذرد که می‌توانند اجرا کنند و این ترتیبى که اینجا معین شده نه تنها راجع به مقررات کیفرى است بلکه راجع به تحصیل اطلاعات و سایر قسمت‌ها را هم بنده موافق نیستم و عقیده دارم که دولت هم موافقت کند و آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت کنند که این مقررات در کمیسیون دادگسترى تصویب شود (صحیح است)

رئیس- آقا اوحدى‏

اوحدى- بنده باکلیات این قانون و تمام مواد آن به استثنا همین ماده 3 که حالا عرض خواهم کرد از هر جهت موافق بوده و هستم و این قانون را هم خیلى لازم براى این موقع می‌دانستم و هیچ ترسى هم از طرز اجرا ندارم زیرا اطمینان دارم که دولت مقصودش از پیشنهاد این لایحه موجبات تسهیل و آسایش عمومى است نه براى سخنى و صعوبت و اذیت دهات و رعایا البته در موقع تنظیم نظامنامه که

+++

به موجب ماده 17 در نظر گرفته شده طرز اجرا را باید در آنجا رعایت کرد و الّا بنده هم خیلی چیزها از مأمورین و ریختن در دهات و آبادی‌ها دیده‌ام یک پرونده‌هایی که ده من پانزده من و زنش است راجع به آن موقعی که ریختند در دهات الیگودرز و خمین و کمره برای جمع کردن گندم و یک اشخاصی کمره صاحب میلیون‌‌ها شدند و صاحب دهات شدند روی همین اذیت‌ها که به مردم کردند بنده همه اینها را می‌دانم با وجود گذشتن این قضایا و بودن این پرونده‌ها زیر نظر من که همه اینها هنوز محط نظر من است مع ذلک بنده هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم باید در همان قسمت ماده 17 اینها درست شود نکته‌ای که فقط مورد توجه من است این است که قانون مخصوصاً قانون کیفری چون این قانون کیفری است و اینجا مدعی خصوصیش دادستان است و پس او مدعی خصوصی است و این قانون حقوق جزایی است و این از ناحیه دولت باید تعقیب شود از این جهت بایستی مواد آن طوری روشن شود که اسباب سوء‌استفاده واقع نگردد و مأمورین از نقطه‌نظر ‌کش داشتن این مواد دچار زحمت نشوند تمام قوانین را بنده معتقد هستم که مواد آن باید روشن نوشته شود مخصوصاً قوانین جزایی. در اینجا همین طوری که آقایان رفقای بنده تذکر دادند که دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه به آن مقرراتی وضع کند این مقرراتی که دولت می‌خواهد وضع کند برای این قسمت اسم آن مقرر چیست یا تصویب‌نامه است یا آئین‌نامه است یا قانون که نمی‌تواند بشود می‌آید تصویب‌نامه یا می‌آید آئین‌نامه طبق ماده 17 این قانون پس دولت آئین‌نامه را هم نمی‌تواند جز مقررات قرار دهد زیرا محول کرده است به کمیسیون پس باقی می‌ماند تصویب‌نامه بایستی دولت یک تصویب‌نامه صادر کند و ضمن تصویب‌نامه درجه مجازات را نسبت به این مواد تعیین کند و این هم مخالف اصول است. در قانون کیفری ما نوشته شده هیچ فعلی را جرم نمی‌شود شناخت مگر به موجب قانون و هیچ جزایی در مقابل آن عمل داده نمی‌شود مگر به موجب قانون و مرکز صلاحیتدار قانون هم فقط و فقط مجلس است و دولت نمی‌تواند خودش قانون وضع کند از این نظر بنده ایرادم به این ماده این است که به لفظ مقررات نمی‌شود فعلی را دولت جرم تشخیص بدهد و دولت مجازات برایش معین کند و اسمش را بگذارند مقررات من با تمام موافقتی که در این قسمت هم خودم دارم و هم اکثریت مجلس نسبت به دولت و وزرا بنده استدعا می‌کنم که آقای وزیر موافقت بکنند که این دو سطر اخیر حذف شود ماده این طور بشود دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو و مقرراتی وضع نماید. والسلام والاکرام بقیه دیگرش که چه بکند این مجازات‌ها را که دولت در اینجا می‌خواهد مقرراتی وضع بکند چه مجازات‌هایی و چه مقرراتی خواهد بود یا عنوانش عنوان محتکر است که در ماده اول احتکار را معین کرده‌اند یا گران فروش است که در ماده‌های دیگر آن را معین کرده‌اند یا برای صدور کالاهای خواربار و مورد احتیاج است آن هم باز در مواد دیگر تعیین شده چون مواد مجازاتی برای محتکر برای گران فروش برای صادر کننده کالاهای عمومی‌ در هر یک از مواد این قانون معین شده است دیگر احتیاجی ندارد به این که دولت یک مقرراتی وضع بکند و یک مجازات‌هایی را هم معین بکند.

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده نظرم همین بود که آقای اوحدی بیان کردند و صحبت ما هم در کمیسیون همین بود که این مقررات و صحبت‌ها تمام در آئین‌نامه است نه این که دولت تصویب‌نامه‌ای در این باب صادر کند این موضوع ما بین همه‌مان معهود بود که عنوان تصویب‌نامه در این قانون نباشد بلکه بتوانیم تصویب‌نامه را برداریم مادام که مجلس شورای ملی هست دولت هر چه می‌خواهد باید از مجلس بگذراند و این تصویب‌نامه را بیندازند کنار. اما در این که آقای اوحدی فرمودند کاملاً

+++

همه اعضا مستحضرند که مقرراتى وضع شود یعنى آئین‌نامه یعنى این مسائل را آئین‌نامه می‌نویسد و در کمیسیون دادگسترى بگذرد به تصویب کمیسیون باید برسد تصویب‌نامه هم ابداً منظور نظر نبود تصور می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى هم کاملاً در این باب توجه داشته است.

رئیس- آقاى دکتر جوان:

دکتر جوان- این موضوع که آقایان تذکر دادند به نظر بنده همه در یک موضوع متفقند که به نظر بنده خیلى مهم است و این جواب آقاى وزیر دادگسترى به نظر بنده کافى نیست اینجا اولاً چنین قانونى تا کنون سابقه نداشته است که به دولت در یک ماده اجازه داده شود که مقرراتى وضع بکند که مجازات آن تا شش ماه حبس و ده هزار ریال جریمه باشد. و اما این که فرمودند منع قانونى ندارد خیر منع قانونى دارد در تمام قوانین ما قانون اساسى حق اختیار قانون فقط به مجلس داده شده است و مجلس هم حق توکیل به دولت یا دیگرى ندارد و اگر اصولاً ما قبول کنیم که یک چنین اختیاراتى ولو با رأى مجلس دست دولت باشد این لازمه‌اش این خواهد شد که قوه مقننه و قوه مجریه هر دو دست دولت باشد و این بر‌خلاف اصول تشکیلات مملکتى است اساساً قوه مقننه کارش وضع قوانین است و اگر چنانچه بنا باشد این طور اختیارات را هى بدهد به دست دولت ولو این که براى وضع یک ماده قانون باشد برخلاف اصول قوانین مملکتى است این بود که عرض کردم چنین حق قانونى نیست و مجلس هم نمی‌تواند بدهد اگر ما مى‌بینیم که به کمیسیون‌هاى دادگسترى و بازرگانى اختیار داده می‌شود این کمیسیون‌ها اساساً جزو دستگاه پارلمانى است و فرقى ندارد این است که بنده هم با نظر آقایان کاملاً موافق هستم این هم فتح باب خوبى نیست که این همه اختیار بدهیم گرچه چیز مهمى نیست ولى فتح بابى براى آینده می‌شود که به دولت این اختیار را بدهیم و ممکن است موارد دیگرى پیش بیاید که اسباب زحمت بشود این بود که بنده و آقاى آزادى پیشنهادى دادیم که اینجا قید شود که این مقررات با تصویب کمیسیون‌هاى دادگسترى و بازرگانى‏... مانعى ندارد مثل آئین‌نامه و این که می‌فرمایند اینها مثل آئین‌نامه است خیر اینها مثل آئین‌نامه نیست آئین‌نامه یک عنوان دیگرى دارد در آئین‌نامه هم می‌گوییم که حق شش ماه حبس دارد این هم نمی‌شود آئین‌نامه هم یک حدودى دارد و این هم مربوط به اجراى یک قانون بوده که داده می‌شد و این هم که می‌فرمایید تغییر دادن کلمه قانون به کلمه مقررات نمی‌شود گفت قانونى است خیر این قانون نیست این مقررات یعنى قانون مثل این است که به وزیر اختیار می‌دهیم که قانون وضع کند در این موارد که کیفر متخلفین شش ماه حبس باشد ده هزار ریال جریمه صحیح نیست ولو این که کلمه قانون را بر داریم مقررات را به جاى آن بگذاریم این است که بنده پیشنهاد می‌کنم اینجا بنویسند به تصویب کمیسیون‌هاى دادگسترى و بازرگانى.

رئیس- آقاى امیرتیمور

امیر تیمور- همین طور که آقاى دکتر و رفقاى دیگر تذکر دادند بنده هم متوجه این ماده بوده‌ام و پیشنهادى هم عرض کرده‌ام و خدمت آقاى وزیر دادگسترى هم عرض کردم موافقت فرموده‌اند که با تصویب کمیسیون دادگسترى (یکى از نمایندگان- و بازرگانى) وضع می‌شود و آقایان هم موافقت فرمودند گمان می‌کنم که نظر آقایان رفقا را تأمین خواهد کرد.

وزیر دادگسترى- بنده چون نمی‌خواهم وارد بحث مطلب بشوم که این مطلب جزء اصول است یا خیر چون جواب دادم و جواب هم صحیح بود و لیکن براى این که مطلب کوتاه شود موافقت می‌کنم که نوشته شود مقرراتی که به تصویب کمیسیون دادگسترى خواهد رسید.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- ملاحظه بفرمایید آقاى وزیر دادگسترى که نظر اکثریت مجلس در موضوع این ماده چیست و آقایان در نظر دارند که این سابقه را بردارند که سابقه بدى است آقا مجلس همیشه وظیفه خودش را نمی‌تواند به دولت اجازه دهد این را بنده قبلاً عرض کردم که صحیح نیست حالا می‌فرمایید به کمیسیون بیاید خوب چرا به کمیسیون بیاید و

+++

به مجلس نیاید و آقایان هم راضی نیستند که سابقه بد در مجلس گذارده شود مجلس هم هیچ وقت حق قانون‌گذاری خودش را به کسی دیگر نمی‌دهد حالا می‌فرمایید بیاید در کمیسیون تصویب شود چرا به مجلس نیاید؟ اگر سابقه در پیش بوده است که به کمیسیون دادگستری اختیاراتی داده شده بود آن اختیارات هم محدود و موقت بود و یک لوایحی برای آزمایش بود و بعد مقید بودند که بیایید به مجلس شما باید ملاحظه بفرمایید که یک کمیسیونی نمی‌تواند وظایف مجلس را انجام بدهد عرض کردم تعیین مجازات از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است و این پیشنهاد را هم بنده صحیح نمی‌دانم.

طوسی - آقای دکتر طاهری پیشنهاد می‌فرمایند در آخر ماده اضافه شود مقررات نامبرده پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده شود. و همین طور آقای امیر تیمور در ماده 3 جمله مقرراتی وضع نمایند نوشته شود مقرراتی با تصویب کمیسیون دادگستری وضع نمایند.

پیشنهاد آقای بیات:

اصلاح ذیل را به ماده 3 پیشنهاد می‌نمایم. پس از سطر 3 این عبارت افزوده شود:

نموده و به تصویب کمیسیون دادگستری رسانده که به موجب آن الی آخر.

پیشنهاد آقای دکتر جوان:

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم. در ماده 3 قانون پیشنهادی راجع به احتکار بعد از کلمه (مقرراتی) جمله (با تصویب دو کمیسیون قوانین دادگستری و بازرگانی مجلس) علاوه شود.

پیشنهاد آقای اوحدی:

پیشنهاد می‌کنم. دو فقره آخر ماده 3 حذف شود.

پیشنهاد آقای طباطبایی:

پیشنهاد می‌کنم ماده 3 حذف شود.

وزیر دادگستری - عرض کنم که منظور آقایان نمایندگان این است که این مقررات به تصویب کمیسیون شورای ملی برسد بنده هم موافقت کردم که عبارت این طور اصلاح شود و مقرراتی با تصویب کمیسیون دادگستری و بازرگانی وضع نماید. بنابراین منظور آقایان تأمین خواهد گردید

سزاوار (مخبر کمیسیون) - بنده هم موافقت می‌کنم نوشته می‌شود مقرراتی با تصویب کمیسیون دادگستری وضع نماید.

طباطبایی - بنده پیشنهاد حذف ماده را کرده‌ام برای این که مجازات در مواد اصلاً ذکر شده اگر کسی مالی را احتکار کرد به دولت حق دادیم که برود آن مال را بگیرد و تعیین نرخ هم بکند و آن محتکر و دارنده جنس هم مکلف است که به دولت بفروشد چون نظر این شد بالاخره خود دولت دیگر حق ندارد این کار را بکند کمیسیون هم حق ندارد این بود که عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم که این کار از وظایف مختصه مجلس است به علاوه عرض کردم اگر کسی مالی را احتکار کرد مجازاتش هست دیگر در این جا قیدش لزومی‌ندارد می‌خواهد چه کند.

وزیر دادگستری - بنده هر چه می‌خواهم مطلب کوتاه شود ماشاءالله آقای طباطبایی اصرار دارند که بر طول مطالب بیفزایند فرمایشاتی که می‌فرمایند جواب دارد و این طور نیست که ایشان می‌فرمایند و مطلب صحیح هم هست و باید مجازات هم قایل شد برای این که این موضوع غیر از ماده دو است و تنها چیزی که مورد نظر آقایان است این بود که با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری این کار بشود بنده هم قبول کردم و موافقت کردم که این کار انجام شود و دیگر نه توضیح زیادتری برای این کار لازم است و نه بنده می‌خواهم بیشتر توضیح بدهم برای این که زودتر بگذرد به این جهت موافقت کردم با این پیشنهاد.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

دکتر طاهری - پیشنهاد آقای طباطبایی پیشنهاد حذف ماده است رأی گرفته می‌شود به اصل ماده اگر رأی داده نشد که پیشنهاد ایشان قبول شده است اگر رأی به ماده داده شد

+++

که پیشنهاد ایشان رد می‌شود و منظو پیشنهاد کننده تحصیل می‌شود (طباطبایى- صحیح است).

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده با اصلاحى که آقاى وزیر دادگسترى قبول کردند آقایان موافقین برخیزند

(اغلب برخاستند) تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه بفرمایید امروز عصرى ساعت پنج دولت تقاضا کرده‌اند جلسه خصوصى بشود بنابراین آقایان قبول زحمت بفرمایند و ساعت پنج اینجا تشریف بیاورند که جلسه خصوصى بشود جلسه آینده روز پنجشنبه هفتم اسفند سه ساعت قبل از ظهر و دستور همین لایحه‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293894!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)