کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

5.0 (1)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 27 صورت مشروح مجلس پنج‌شنبه اول آبان 1314  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) تصویب 5 فقره مرخصی

3) شور دوم بقیه لایحه مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی

4) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 27

صورت مشروح مجلس پنج‌شنبه اول آبان 1314

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) تصویب 5 فقره مرخصی

3) شور دوم بقیه لایحه مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی

4) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک‌ ساعت‌ و ‌سه‌ربع قبل ‌از ظهر به ‌ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس پنج‌شنبه 24 مهر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه- آقایان: لاریجانی - حاج‌مختار مشیر- بیات

غایبین بی‌اجازه- آقایان: حسن قزوینی- وکیلی- شباهنگ- ابراهیم سمیعی - معدل- ناصری- میرزایی - اقبال

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تصویب پنج فقره مرخصی

رئیس- چند فقره خیر کمیسیون مرخصی راجع‌به ‌مرخصی بعضی آقایان قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون راجع‌به ‌مرخصی آقای طباطبایی‌بروجردی در اثر کسالت و عارضه مرض یرقان به تصدیق آقای دکتر سیاسی طبیب معالج ایشان از تاریخ 16 شهریور تا 18 مهر سی‌وچهار ‌روز غایب و از حرکت ممنوع بوده و تقاضای اجازه نموده‌اند و کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه تشخیص داده با تشخیص سی‌وچهار روز مرخصی ایشان موافقت نموده اینک خبر آن‌ را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای طباطبائی‌بروجردی قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصی آقای نراقی

آقای نراقی به‌ واسطه کسالت مزاج و لزوم مسافرت به اروپا برای معالجه تقاضای سه ماه مرخصی بدون استفاده از مقرری از تاریخ حرکت نموده‌اند و کمیسیون با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن‌ را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.

رئیس- با این‌که آقای نراقی حقوقی نمی‌خواهند تصور می‌کنم باید رأی بگیریم و تصویب شود. آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. خبر دیگر.

+++

خبر کمیسیون راجع‌به مرخصی آقای بیات‌ماکو:

آقای بیات‌ماکو برای اصلاح امور محلی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض یا تقاضای ایشان موفقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای بیات‌ماکو از روز حرکت قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر کمیسیون راجع‌به مرخصی آقای قزوینی:

آقای قزوینی برای رسیدگی به امور محلی تقاضای دوازده روز مرخصی از تاریخ 13‌مهرماه ‌1314 نموده‌اند کمیسیون عرایض با این تقاضا موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای قزوینی قیام فرمایند (جمعی قیام نمودند) تصویب شد.

خبر کمیسیون راجع‌به مرخصی آقای عراقی:

آقای عراقی به ‌واسطه کسالت و لزوم تغییر آب و هوا مسافرت نموده و هشتاد روز از تاریخ هشتم مهرماه 1314 استجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای عراقی قیام فرمایند.(گروهی برخاستند) تصویب شد.

3- شور دوم بقیه لایحه قانونی مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی

رئیس- شور دوم بقیه لایحه قانون مدنی راجع‌به ادله اثبات دعوی

خبر کمیسیون

کمیسیون قوانین عدلیه جلسه خود را با حضور آقای وزیر عدلیه تشکیل داده و نظر به این‌که لایحه نمره 16886 وزارت عدلیه راجع‌به دلایل اثبات دعوی در تعقیب مواد قانونی مدنی در کمیسیون قوانین عدلیه سابق رسیدگی و برحسب تقاضای آقای وزیر عدلیه کتاب اول آن تا ماده 1284 تفکیک و راپورت آن به مجلس شورای ملی تقدیم و به تصویب رسیده بود لذا کمیسیون فعلی در تعقیب جریانات فوق‌الذکر به ‌شور ثانی بقیه مواد لایحه که کتاب دوم و سوم و چهارم و پنجم از جلد سوم قانون مدنی می‌باشد مبادرت و با ملاحظه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم که ضمن شور اول نموده بودند و مذاکرات لازمه نسبت به هر یک از مواد بالاخره خبر شور اول کمیسیون با جزئی اصلاحاتی تصویب و اینک خبر آن را به عنوان خبر شور ثانی تقدیم می‌دارد که در تکمیل مواد مصوبه سابق مورد تصویب واقع گردد.

رئیس- ماده 1284

کتاب دوم - از جلد سوم- در اسناد

ماده 1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

رئیس- موافقین با ماده 1284 قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند)

رئیس- موافقین با تصویب شد. ماده 1285:

ماده 1285- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

رئیس- آقای دیبا.

طباطبائی‌دیبا- ظاهر این ماده این است که شهادت کتبی حکم شهادت شفاهی را دارد در صورتی که در بعضی از موارد ممکن است در طرز محاکمه در محکمه شهادت کتبی ممکن نباشد چنانچه نظرم است در قانون انحصار وراثت همچون ماده بود که محکمه شهود را باید احضار کند. این ماده ظاهرش این است که شهادت کتبی به عینه مثل شهادت شفاهی است. از این جهت بنده معتقدم آن قید بشود تا در بعضی موارد برای محاکم تولید اشکال نکند و اگر بنا شود در تمام موارد شهادت کتبی حکم شهادت شفاهی را داشته باشد این اسباب زحمت خواهد بود.

وزیر عدلیه (آقای صدر)- اینجا فقط مقصود به اثر شهادت کتبی است که اعتبار او چقدر است آیا اعتبار سند را دارد یا نه در اینجا نفی شده و گفته شده است که اعتبار سند را ندارد فقط حکم شهادت شفاهی را دارد و حیثیتش به جای شهادت شفاهی است ولی البته محکمه شهود را نشناسد یا توضیحات بخواهد مانع از این نیست که آنها را احضار کند و توضیحات بخواهد و این قسمت جنبه اصول محاکمات

+++

حقوقی را دارد و در قانون اصول محاکمات البته پیش‌بینی خواهد شد.

رئیس- آقای هزارجریبی

هزارجریبی- بنده گمان می‌کنم در اینجا اسباب زحمت کلی خواهد شد برای این که می‌گوید شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهند داشت و در ماده 1315 هم می‌نویسد: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد. خوب این مکتوب است. کاغذ است یک سطر شهادت است که می‌نویسند پنجاه نفر و صد نفر هم مهر می‌کنند و از محل دوری می‌آورند قاضی که نمی‌تواند این همه را حاضر کند. در اینجا قاضی چه باید بکند و تکلیفش چیست؟ این ماده با آن ماده که در باب شهادت نوشته‌اند اختلاف پیدا خواهد کرد می‌نویسد شهادت‌نامه فقط اعتبار شهادت را دارد ولی در آن ماده 1315 هم یک شرحی می‌نویسد که البته خیلی خوب است ولی این دو با هم موافقت ندارد. 1315و 1316 و 1317و 1318و1319و1320 یک شروطی برای شهادت قرار داده‌اند هم درست و صحیح ولی این ماده با آنها هیچ موافقت ندارد زیرا می‌گوید همین کاغذی که پنجاه صدتا مهر دارد قبول کنید و قاضی چه تحقیقاتی با این صورت می‌تواند بکند؟ خوب است در این باب یک توضیحی بدهید.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقای نقابت)- عرض کنم مدارکی که ضمیمه عرض حال یا هر مطالبه و حقی می‌شود از دو حال خارج نیست یا سند است یا استشهاد. برای سند ماده 1284 توصیف کرده که سند عبارت از نوشته‌ای است که قابل استناد باشد و کیفیت اسناد هم در موارد بعدی معین شده که چند قسم است. اما راجع‌به شهادت‌نامه اگر ضمیمه عرض حالی شد باید دید تکلیفش چیست و چه تأثیری خواهد داشت یعنی مثل سند است یا نه؟ در اینجا مقصود این است که شهادت‌نامه مثل سند نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد یعنی همان اندازه که بیان شاهد در محکمه می‌تواند مثبت دعوی باشد(فرض بفرمایید تا پنجاه تومان) شهادت‌نامه هم همان اثر را دارد یعنی اماره شهادت باشد ولی این مانع از این نیست که محکمه شهود را احضار کند و توضیحات از او بخواهد به دلیل این که در ماده 1316 نوشته شهادت باید به طور قطع و یقین باشد البته محکمه باید شاهد را احضار کند و از روی وجدان او بفهمد که راست است یا نه بنابراین اشکالی نیست و تناقضی هم با آن مواد که فرمودید ندارد.

رئیس- آقای عراقی.

عراقی- عرضی ندارم.

رئیس- آقای دکتر جوان.

دکتر جوان- در شور اول این ماده در کمیسیون مذاکرات زیاد شده بنده البته مقصودم این نیست که آنها را تکرار کنم ولی چون در اینجا همان‌طور که آقای هزارجریبی فرمودند به طور کلی یک اشکالاتی به نظر رسیده که وارد است و یک راه‌حلی هم به نظرم رسیده که باید اصلاح شود و رفع اشکالات خواهد شد. این ماده اگر به این ترتیب تصویب شود علاوه بر این معارض خواهد بود با یک مواد دیگری که در جای دیگر غیر از این قانون تصویب شده(راجع‌به جرح شهود) بلکه اساساً موجب تراکم امور هم خواهد بود برای این که در قوانین راجع‌به صلحیه و همچنین در موارد دیگر راجع‌به شاهد گفته شده که شهود باید چه شرایطی داشته باشند و چطور در محکمه ادای شهادت کنند و طرف دیگر حق دارد آنها را جرح کند و از این گذشته در قانون مجازات عمومی یک ماده هست که می‌نویسد کسانی که شهادت دروغ می‌دهند و حکم محکمه به استناد این شهادت دروغ صادر شود بعداً صدور حکم اگر کذب شهود معلوم شد آن شهود مجازات دارند و اگر قاضی نتواند بدون استماع شهادت شهود در محکمه فقط به استناد یک ورقه استشهاد حکم بدهد فرضاً بعداً از این که حکم صادر شد و کذب شهادت ثابت و مسلم شد محکمه چرا نمی‌تواند

+++

آن شهود را مجازات کند زیرا می‌گوید شهادت دروغ وقتی قابل‌تعقیب است که شاهد بیان خودش را در محکمه شفاهاً اظهار کرده باشد نه نوشتن در ورقه شهادت‌نامه پس این ماده با آن ماده راجع‌به مجازات شهود منافات ندارد و در صورت کذب بودن قابل مجازات نمی‌داند چون ماده صریح است و می‌نویسد آن شهادت دروغی قابل مجازات است که در حضور محکمه ادای شهادت شده باشد. از آن گذشته وقتی که بنا باشد شهود در محکمه بیایند و در حضور قاضی شهادت بدهند چون در حضور قاضی با یک تشریفاتی شهادت می‌دهند از این جهت آن تبانی قبلی را از بین می‌برد. در هر صورت چون در این خصوص زیاده مذاکره شده است بنده نمی‌خواهم در این قسمت بیشتر از این چیزی عرض کنم. در شور اول هم عرض شد به طور کلی راجع‌به شهادت مواد دیگری هست که تعیین می‌کند شهود باید در محکمه حاضر شوند و اگر بنا شود اینجا نوشته شود استشهاد حکم شهادت را دارد آن وقت قاضی می‌تواند استناد حکم شهادت را دارد آن وقت قاضی می‌تواند استناد کند به این ماده و بگوید چون شهادت‌نامه اعتبار شهادت شهود را دارد از این جهت حضور شهود در محکمه لازم نیست و حکم بدهد. ممکن است ایراد شود که اگر بنا باشد مجموع امور را شهود بیایند و در محکمه شهادت بدهند پس آنهایی که در خارج از محل محکمه است تکلیف آنها چه خواهد شد. تکلیف این نوع از شهود را هم قانون معلوم کرده. اگر شهود در محل محکمه نباشند قاضی یک نفر را مأمور می‌‌کند یا قاضی محل سکونت شهود را معلوم می‌کند تا شهادت شهود را استماع کند. صورت‌مجلس را تهیه می‌کنند و می‌فرستد اینجا هم یا شهود جرح می‌شوند یا حکم صادر می‌شود. این است که به نظر بنده اگر وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند و این ماده حذف شود بهتر است. برای این که ما همیشه وجود یک ماده را برای جلوگیری از یک مضاری وضع می‌کنیم. و بنده فکر می‌کنم اگر این ماده اساساً نباشد هیچ ضرری نخواهد داشت برای این که با نبودن این ماده اگر به طور کلی باید به شهادت شهود اعتبار بدهند باز در حدود قانون مجبورند که بدهند و اگر هم نباید بدهند که نمی‌دهند. اگر استشهاد جزو سند محسوب می‌شود که محسوب خواهد شد و اگر هم نه که هیچ‌یک موضوعاتی است که هیچ‌وقت قاضی نمی‌تواند اقداماتی بکند که برخلاف منظور قانون این است که اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و این ماده حذف شود بهتر است. بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله دوم این ماده که نوشته «فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت» تبدیل شود به این جمله:

ماده 1285- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط حکایت از شهادت می‌نماید یعنی یک ورقه استشهادی که در محکمه ارائه می‌شود یک چیزی است که حکایت می‌کند از این که شهودی در خارج هست. با این صورت تصور می‌کنم رفع عیب بشود.

رئیس- آقای احتشام‌زاده

احتشام‌زاده- نماینده محترم اگر توجه بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که در اینجا منظور تعیین اعتبار و اثر شهادت‌نامه است از لحاظ این که ممکن است تصور کنند چون شهادت‌نامه است از لحاظ این که ممکن است تصور کنند چون شهادت‌نامه هم یک نوشته‌ای است ممکن است اعتبار سند را داشته باشد. از این جهت لازم بود تصریح شود که این شهادت‌نامه اعتبار سند را ندارد منتهی چون شهادت‌نامه حاکی از این است که یک اشخاصی شهادت داده‌اند از این حیث به منزله شهادت قانون پیش‌بینی کرده اما احکام مربوطه به آن در جای خودش گفته شده و هیچ لازم نیست که در اینجا که در مقام تعیین اعتبار شهادت هستیم تمام احکام مربوطه به شهادت را هم بنویسیم. این که فرمودید در قانون برای شهادت دروغ مجازاتی تعیین شده و قانون مخصوصاً قید کرده که مجازات در صورتی است که منحصراً در محضر محکمه ادای شهادت کرده باشند در این قسمت گمان می‌کنم اشتباهی برای نماینده محترم شده باشد زیرا در قانون مجازات در باب مربوط به شهادت

+++

به طور کلی می‌نویسد هر کس شهادت دروغ بدهد و شهادتش مؤثر در حکم باشد اعم از این که این شهادت شهادت کتبی باشد یا شهادتی که در محضر محکمه داده شده باشد و به نظر بنده در این مقام تعیین اعتبار شهادت‌نامه است و بنده تصور می‌کنم این اندازه کافی باشد آن وقت آن احکام مربوطه که شهادت چطور باید باشد آیا شهادت باید به طور قطع باشد (به طوری که آقای جریبی اظهار نگرانی فرمودند) یا سایر موارد مربوطه که در باب شهادت نوشته شده است به نظر بنده حالا اینجا جایش نیست و بنابراین از نظر این که توهم می‌رفت که آیا شهادت‌نامه در حکم سند است و اعتبار سند را دارد یا خیر لازم بوده است که در این مقام ذکر شود که شهادت‌نامه اعتبار شهادت را دارد و به منزله شهادت است حالا احکام شهادت چیست آیا حاکم لازم می‌داند که شهود هم بیایند در حضور محکمه و ادای شهادت کنند یا این که نوشته او مسلم و محرز باشد برای محکمه و محکمه لازم نداند که شاهد را احضار کند در محکمه برای ادای شهادت اینها یک مسائلی است که در جای خودش در اصول محاکمات ذکر می‌شود اما اشکالی که از حیث جرحش فرمودند بنده تصور می‌کنم که اگر در یک مقامی محکمه کافی نداند شهادت‌نامه کتبی را برای ختم دعوی مانع نیست که اگر آن کسی که کتباً شهادت داده است اگر دلایلی برای جرح دارد بگوید البته محکمه رسیدگی می‌کند چنانچه جرح او را وارد دید این جرح او را ترتیب‌اثر می‌دهد به این جهت بنده عقیده‌ام این است که اشکالی نیست و مقتضی است به همین عبارتی که در قانون نوشته قناعت شود.

رئیس- آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- بنده تصور می‌کنم یک‌قدری در موضوع اشتباه شده باشد لازم دانستن تذکری عرض کنم اولاً دعاوی را ما بر چند قسم کردیم که یک قسمتش در جلسه قبل گذشت یکی اسناد است یکی شهادت است یکی امارات است یکی قسم که به ترتیب بعد در هر کتابی می‌آید عجالتاً ما در باب شهادت نیستیم کتاب شهادت بعد از اسناد می‌آید این بحث‌ها باید در آنجا بشود اینجا برای چه این کلمه را گذاشتیم (استدعا می‌کنم درست توجه بفرمایید) خاطرم هست سابق که درس می‌خواندیم فقط یک موضوعی را که می‌پرسیدیم می‌گفتند که موضوع باید جامع و مانع باشد یعنی افراد خودش را جمع کند و غیرخودش را طرد کند این تعریف صریح است. اینجا ما چند تعریف برای سند کردیم که سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی قابل‌استناد باشد چون این تعریف مانع نیست یعنی استشهاد را وارد می‌کند فقط غرض از این ماده این است که استشهاد نوشته است سند نیست غرض از این ماده این است اما کیفیت استشهاد در باب شهادت مفصلاً ذکر شده است این توضیح را لازم دانستم عرض کنم.

رئیس- آقای دکتر جوان

دکتر جوان- چون اینجا راجع‌به اشکالاتی که بنده در این ماده دیدم یک توضیحاتی فرمودند آقای احتشام‌زاده و آقای مؤیداحمدی که نه تنها صحیح نبود بلکه جواب بنده را نمی‌داد این است که خواستم به طور اختصار عرض کرده باشم که عرایض بنده و اشکالاتی که هست راجع‌به جمله اول نبود که آقای مؤید و آقای احتشام‌زاده از قسمت اول دفاع فرمودند بنده در این که شهادت سند محسوب بشود یا نشود هیچ عرضی نکردم بلکه عمده اشکال بنده به جمله دوم بود که خیلی اهمیت دارد برای این که اگر منظور جمله اول باشد ممکن است همان جمله قید شود به هر عنوان و هر صورتی که ممکن است ولی منظور بنده در قسمت دوم بود که نوشته بود فقط اعتبار شهادت را دارد این راه را می‌بندد برای محاکم یک کسی استشهاد می‌کند روی این اصل دیگر به کلی اصلاً شهود را مستغنی می‌کند از این که بیایند در محکمه ادای و شهادت بکنند و با همین یک ورقه پاره و یک استشهاد قلاّبی که آورده است همان را کافی باید دانست که کسی را محکوم کند به پرداخت یک مبلغ هنگفتی که به طوری که قانون راه داده حکم صادر کنند از این جهت بنده عرض کردم که برای جرح شهود یک ترتیباتی در قانون معین کرده که

+++

این جلوگیری از او خواهد کرد مخصوصاً قسمت دومش بعد از تصویب قانون اهمیت دارد چون قانون امارات و شهاداتی که در سنه 1306 از تصویب مجلس گذشته بود یک موارد مخصوصه بود که اگر استناد به شهادت شهود هم می‌کردند اصلاً نمی‌پذیرفتند. ولی در این قانون به طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند خیلی توسعه داده شده است یک قسمتش را هم ناچار بوده‌اند توسعه بدهند این قسمت باعث شده که بگوییم یک قسمت عمده و عادی به شهادت شهود قابل اثبات است و یک کسی یک استشهادی تهیه می‌کند و ضمیمه می‌کند آنجا تاکنون ترتیبات این بود که شاهد را می‌آوردند در محکمه مخصوصاً قاضی تحقیقات می‌کرد و شهادت شهود را استماع می‌کرد مخصوصاً از وکیل مدعی‌علیه سؤال می‌کردند که آیا چه سئوالاتی از شهود دارید ممکن بود در نتیجه این سئوالات اصلاً شهود برمی‌گشتند از شهادت یا مطلع می‌گشتند که جریان چه بوده است ولی اگر این ماده بگذرد محاکم دیگر نمی‌توانند این عملیات را بکنند به هر حال بنده مقصودم راجع‌به قسمت دوم است.

وزیر عدلیه- گرچه به نظر بنده خیلی این ماده محتاج به مذاکره نبود ولی چون مذاکره خیلی شد اینجا باید یک توضیحی عرض کنم بنده تصور می‌کنم مطلب به واسطه عدم توجه به اصل جنبه قانون و حیثیت این ماده خوب توجه نشده است این مواد تا به حال قانون مدنی نبود قانون اصول محاکمات یعنی قانون طرز با هم مخلوط بود حالا تفکیک می‌شود آن قسمت که مربوط است به ایجاد حقی که قانون مدنی اسم و حیثیتش است آن قسمتی که مربوط است به دستور محاکم که اسمش اصول محاکمات است در اصول محاکمات است اینجا یک بابی داریم برای شهادت همان‌طور که یک بابی داشتیم برای اقرار و اقرار را تعریف کردیم بعد گفتیم شرایط اقرار چیست یک‌جا هم گفتیم اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است یعنی تمام امتیازی که برای اقرار شفاهی است برای اقرار کتبی هم بعد از ثبوتش هست اینجا هم همان حال را دارد شهادت اعم از این است که ملفوظ شود یعنی به زبان گفته شود یا به قلم نوشته شود هیچ تفاوت ندارد امر صادر از یک شخصی که مبنی بر یک اخباری است این اخبار اعم از این که بنویسند یک کسی لال است فقط می‌نویسد یک کسی که خط ندارد می‌گوید یا کسی که هر دو را دارد گاهی حرف می‌زند گاهی می‌نویسد این از حیث ماهیت فرقی ندارد ولی چون در اذهان این است که اقرار آن است که شفاهاً گفته شود شهادت آن است که لفظاً گفته شود در قانون هم لازم بود که گفته شود که آنچه هم‌نوشته شود همان اثر ملفوظ دارد و اثرش این است می‌خواهیم اینجا بگوییم چنانچه در ماده اول هم گفته شد سند عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل‌استناد باشد موهم این بود که آیا شهادت‌نامه هم یک سندی است یک نوشته‌ای است قابل استناد؟ برای این که مبادا تصور شود این سند است مفهوماً خواستیم که از این فکر بیرون ببریم و تأثیراً هم خواستیم بگوییم بی‌اثر نیست و اثر شهادت ملفوظ را خواهد داشت ولی کجا مؤثر است؟ در جایی که محکمه اعتماد کند شرایطش چیست همان شرایطی که در باب شهادت خواهیم گفت جرح دارد یا ندارد البته شهادت قابل جرح است اعم از این که ملفوظ یا مکتوب باشد مسئله طرز قبول شهادت اعم از کتبی یا شفاهی و طریقه جرح شاهد اینها همه مربوط است به اصول محاکمات که در آنجا نوشته خواهد شد عنقریب هم خدمت آقایان می‌رسد.

رئیس- موافقین با ماده 1285 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1286

ماده 1286- سند بر دو نوع است رسمی و عادی

رئیس- موافقین با ماده 1286 قیام نمودند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1287

ماده 1287- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک

+++

و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- این قسمت در قانون مدنی خیلی اهمیت دارد زیرا تماس دارد با عموم مردم این است که بنده عقیده‌ام این است که در اطرافش اگر مذاکراتی بشود عیبی ندارد خاصّه برای توضیحات است که در کمیسیون عدلیه مذاکره می‌شود که بنده عقیده‌ام این است که در مجلس هم باید مذاکره شود و در صورت مجلس باید قید شود که یک وقتی ممکن است قابل‌استفاده بشود در این ماده عبارت این طور است که طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد این تنظیم ظاهرش این است که سند وقتی رسمی است که مابین دو نفر تنظیم شده باشد والا اگر یک سندی پیدا شد که از یک طرف تنظیم شده است نه از دو طرف آن وقت این شامل آنها نیست در صورتی که اینها هم سند رسمی محسوب می‌شود مثلاً صورت‌مجلس که در موقع ثبت اسناد در موقع تحدید حدود نوشته می‌شود این یک سندی است که مأمور صلاحیت دارد و مطابق قوانین این نوشته را امضا کرده و ممکن است برای طرف هم در یک موقع لازم باشد که در حقیقت این را نمی‌شود گفت که سندی است تنظیم شده مابین دو نفر که از یک طرف مأمور دولت است و صلاحیت دارد و ممکن است در یک موقعی قابل دفاع و استناد باشد و همچنین اوراق هویتی که از اداره احصائیه صادر می‌شود این اوراق هویت را نمی‌گویند که اینها یک سندی است که تنظیم شده است پیش یک نفر و همچنین یک تصدیقاتی که از یک محاکمی صادر می‌شود بنده یک دعوایی در فلان محکمه دارم و یک تصدیقی از آن محکمه می‌گیرم البته در موقع دفاع و محاکمه آن تصدیق برای من سند رسمی است و مأمور صلاحیت‌دار آن را امضا کرده است با وجود اینها ظاهر این عبارت او را نمی‌رساند و همچنین یک موارد دیگری هم هست مثلاً چک‌های صادره از ناحیه دولت اینها یک اسنادی است که در واقع رسمی است مابین دو نفر تنظیم شده اینجا خوب است آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند و یا این که اگر ممکن باشد یک اصلاحی هم در این ماده بشود که این موارد را شامل شود.

رئیس- آقای احتشام‌زاده

احتشام‌زاده - گمان می‌کنم این نگرانی نماینده محترم ناشی از این باشد که عبارتی که در ذهنشان شاید تصور فرمودند و اظهار نگرانی کردند عبارت قانون عبارت تنظیم شده باشد هست تنظیم هم یعنی این که به اشخاصی که حاضر باشند بین‌شان تنظیم بشود نیست بلکه عبارت ساده است که این توهم و نگرانی را ممکن است ایجاد کند که یک اسنادی بین اشخاص تنظیم شده است و تنظیم اعم است از این که بین یک اشخاصی باشد یا در ادارات دولتی باشد بنابراین عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای این موردی که آقا فرمودند ندارد و به عقیده بنده همان‌طور که خود آقای نماینده محترم فرمودند تنظیم سند اعم است از این که بین اشخاص باشد یا در ادارات دولتی بدون این که اشخاصی طرف تبادل سند باشند تنظیم شده باشد پس به عقیده بنده نگرانی آقا مورد ندارد و عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای آقا نخواهد داشت.

رئیس- آقای مؤیداحمدی.

مؤیداحمدی- در قسمت اول این ماده البته جای هیچ حرفی نیست اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود البته اینها سند است و شبهه هم در این موضوع نیست اما در قسمت بعد که می‌نویسد: یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد اینها هم رسمی است بنده اینجا لازم دانستم یک عرضی بکنم و آن این است که غرض از این ماده چون ماده اول را فراموش نمی‌کنم غرض ما اسنادی است که در محکمه قابل پذیرفتن است غرض این است مثلاً فرض کنید اگر ما به مأمورین خارجی

+++

خودمان که در خارج حق داشته باشیم که سندی را برای تولد طفلی که در پاریس متولد می‌شود و از دو نفر ایرانی است تنظیم کند البته آن را هم ما سند رسمی می‌شناسیم یا در قسمت ثبت اسناد یا ازدواج یا طلاق و این قسمت‌هایی که در خارج واقع می‌شود البته چون در نزد مأمور صلاحیت‌دار است و چون به موجب قانون و مقررات قانونی تنظیم می‌شود البته سند است و رسمی است اما توضیح بنده را راجع‌به یک موضوعی است که این خیلی کش پیدا نکند که صورت مجلس را هم که دو نفر مفتّش در خارج تنظیم می‌کنند و درست می‌کند آن را هم سند رسمی قلمداد کنند چون می‌گویند مأمورین صلاحیت‌دار هستند به موجب قانون هم هست. قانونی نیست آقا. چرا ما در قانون نوشتیم نظامنامه هم این طور نوشته شده و فردا می‌گویند این هم قانونی است و سند رسمی حساب کنند غرض از این ماده این نیست. غرض از این ماده اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود غرض اسنادی است که مأمورین دولت ایران در خارجه به موجب وظیفه و مقررات قانونی تنظیم نمایند اینها سند است لکن چیزهای دیگر را شامل نیست چون آنها در محکمه قابل استناد نیست آن نوشته که در بیرون شهر درست می‌شود و بیش از این نمی‌خواهم توضیح بدهم همین‌قدر می‌خواهم عرض کنم که مقصود از این ماده این اسناد است نه هر کاغذی که در بین دو نفر تنظیم می‌شود.

وزیر عدلیه- نظر به اینکه پاره توضیحات در تفسیر قانون مؤثر است این است که بنده هم یک توضیحی عرض می‌کنم. منظور از این که می‌گوییم سند رسمی قابل تکذیب و تردید نیست چیست و چه حکمت باعث شده که در قوانین این قسمت ذکر می‌شود. این است که طرز تنظیمش طوری باشد که مصون از حیثیت تکذیب باشد و نتوان آن را تکذیب کرد ولی کی این حیثیت را به خود می‌گیرد؟ وقتی که مطابق مقررات قانون مأمور صلاحیت‌دار آن را تنظیم کرده و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد یعنی قانون یک شرایطی را از برای صحت سندی که صحیحاً تنظیم شده باشد و از حیث صدور قابل تردید و تکذیب نباشد معین کرده و دستور داده است که سندی که مطابق آن دستور انجام شد اعم از این که بین یک طرف یا دو طرف یا در یک مجمعی باشد رسمی است و تفاوتی نمی‌کند پس این ملاحظات را قانونی که می‌خواهد یک سندی را که طرز تنظیمش را محکم کند معین می‌نماید مثل این که قانون دفاتر ثبت یک شرایطی را مقرر کرده است که مطابق آن شرایط اگر سندی تنظیم شد می‌گوییم دیگر نمی‌شود آن را تکذیب کرد یعنی این حقیقه واقع شده است و صادر شده است به این کیفیت بنابراین یک عبارت جامعی اینجا نوشته شده است و ممکن است همان‌طور که یک قوانینی چنانچه الآن داریم از برای طرز تنظیم اسناد قوانینی هم بعد پیدا شود که فلان سند مثلاً نسبت به فلان امر این ترتیب باید تنظیم شود آن قانون طرز و تنظیم است و این قانون حقوق است یعنی او مؤثر است در آنچه را که قانون طرز و قانون دستور گفته است و ما اینجا بیش از این نمی‌گوییم بنابراین نه جای این است که توسعه بدهیم به یک چیزهایی که نباید شامل بشود و نباید تضییق کرد به آن اسنادی که الان باید تنظیم شود مطابق قوانین این است که در اینجا نوشته شده است هر سندی که نزد مأمورین صلاحیت‌دار و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد آن سند رسمی است و تطبیق هم البته با محاکم و اشخاصی است که نظر در این اسناد می‌کنند.

رئیس- موافقین با ماده 1287 قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 1288:

ماده 1288- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبود و آقای وزیر عدلیه در کمیسیون این ماده را پیشنهاد کردند و علاوه شد ولی بنده آنچه مطالعه کردم حقیقت این

+++

ماده اگر به این ترتیب تصویب شود به کلی اعتبار اسناد رسمی از میان خواهد رفت و هرکسی بر علیه هر کس یک سند رسمی ابراز کند او ممکن است بیاید در محکمه اظهار کند این سند صحیح است تنظیم هم شده است از من هم صادر شده است ولی مفادش مخالف قانون است آن وقت می‌افتد در جریان قانونی و محاکم و ممکن است یک سال طول بکشد بنده که سند بر علیه من تنظیم شده است این را ممکن است که ببرم روی جریان این که مفادش منافی با قانون است آن وقت در انظار محاکم چه چیز موافق باشد یا مخالف قانون باشد این هم در موقع عمل اسباب زحمت می‌شود و بنده معتقدم علاوه بر این در صورتی که ما در ماده سابق گفتیم طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد آن سند رسمی است و البته آن سند سندی است که مفاد و تمام موادش حقیقتاً مطابق قانون تنظیم شده باشد دیگر احتیاج به این ماده نیست زیرا در ماده اول گفتیم که سند رسمی آن است که مطابق قوانین تنظیم شده باشد چه اصل خود سند چه مفادش دیگر احتیاج به این ماده نیست.

وزیر عدلیه- سند معتبر باید از دو جهت ملاحظه شود به اعتبارش یکی از حیث صدور و طرز تنظیم که باید صدورش محرز بشود از ناحیه شخصی که آن را به طرف خود می‌دهد و یکی هم از حیث مفاد و دلالتش و بنا نیست که هر سندی که نوشته می‌شود با هر مدلولی قابل‌استناد باشد. این طور نیست البته باید مدلول استنادش صحیح باشد پس دو جنبه دارد و از آقای دیبا تعجب می‌کنم که همین طور ایراد کردند به این ماده در حالتی که مفاد سندی مطابق قوانین نباشد چطور تصدیق می شود که قابل‌اجرا باشد مثلاً بنده رفتم روی یک سندی بر علیه آقای دیبا نسبت به یک خانه و خانه ایشان را به خودم منتقل کردم و رفتم در دفتر اسناد رسمی و صاحب دفتر هم یک آدم احمقی بود آمد و نوشت: ایشان می‌فرمایند قابل‌اجرا است این سند چون رسماً صادر شده است بلی دیگر؟ ولی خیر آقا باید مفادش مطابق قوانین باشد کسی که مالک نباشد چیزی را نمی‌تواند بفروشد، کسی که معامله می‌کند باید معامله‌اش صحیح باشد اگر معامله شما بکنید و در آن قید کنید شرط فاسد و شرط مفسد عقد را اینجا باید اجرا شود؟ این هیچ تصور نمی‌شود به این جهت قید این ماده لازم بود و بنده در کمیسیون این را توضیح هم دادم (صحیح است).

رئیس- آقای اعتصام‌زاده

اعتصام‌زاده- بنده با اصل ماده مخالفتی ندارم فقط راجع‌به جمله که در ماده بعد نوشته شده و مربوط به این ماده می‌شود عرضی داشتم در ماده بعد می‌نویسد خیر از اسناد مذکوره در ماده فوق ماده فوق همین ماده 1288 است که می‌نویسد مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد تصور می‌کنم اینجا یا در مطبعه اشتباه شده است یا باید جایش تغییر پیدا کند و جایش اینجا نیست والاّ مثل این می‌شود که گفته شود اسنادی که رسمی است نباید موافق قانون باشد و حال این که این طور نیست.

وزیر عدلیه- ایرادی که آقا فرمودند صحیح است و جایش را باید تغییر بدهیم و بنده موافقم .

مخبر- تذکری که آقای اعتصام‌زاده دادند و آقای وزیر عدلیه هم موافقت فرمودند صحیح است و باید نوشته شود غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 تا رفع آن اشتباه بشود و بنده با این قسمت موافقت دارم.

رئیس- موافقین با ماده 1288 قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده 1289 با اصلاحی که شد قرائت می‌شود:

ماده 1289- غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

رئیس- موافقین با ماده 1289 قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده 1290:

ماده 1290- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

وزیر عدلیه - آنجا که نوشته شده وراث و قائم‌مقام

+++

قانونی آنها به جای آنها آنان نوشته شود بهتر است برای این که بعد اعتبار آنها تکرار شده است.

رئیس- ماده با اصلاح قرائت می‌شود.

ماده 1290- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

رئیس- موافقین با ماده 1290 قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده 1291:

ماده 1291- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.

1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب کرده یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

رئیس- آقایان موافقین با ماده 1291 قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده‌1292

ماده 1292- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

رئیس- موافقین با ماده 1292 قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد.ماده 1293

ماده 1293- هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- بنده توضیحی می‌خواستم آقای وزیر عدلیه بفرمایند ک چطور می‌شود یک مأمور رسمی که البته تشریفاتی دارد تا بتواند تنظیم اسناد بکند یک اسنادی تدارک بکند که حق تنظیم آن را نداشته باشد. مثلاً طرفین تراضی می‌کنند برای یک معامله و می‌روند به محضر و اسناد تهیه می‌کنند البته غرض و نظرشان این است که سند رسمی باشد و همین‌طور معامله رسمی معامله می‌کنند اینجا بعد از مدتی که بین‌شان یک اختلافی شد و دعوا خواستند بکنند تازه گفته می‌شود که این مأمور رسمی نبوده یعنی رسمی بوده ولی حق تنظیم اسناد را نداشته و برخلاف وظیفه خود آمده است و این سند را تنظیمم کرده است اینجا چه می‌شود؟ حقوق آن اشخاص به نظر بنده ضایع می‌شود و دعوی‌شان از بین می‌رود اگر مأمور این حق را نداشته است به نظر بنده از اول نباید سند را از اعتبار و رسمیت انداخت و گفت عادی است بلکه باید مأمور را مجازات کرد تنبیه کرد که چرا همچون سندی را صادر کرده است.

وزیر عدلیه- اسناد رسمی مختلف است و همچنین یک سنخش هم ممکن است مفاهیم متعدده داشته باشد و آنها هر کدام در حدود خودشان مأمور تنظیم آن اسناد هستند مثلاً فرض کنید دفتر است در همدان برای ثبت معاملات آنجا و دفاتری است در طهران او مأمور است معاملات املاک حوزه آنجا را ثبت کند این یکی مأمور است معاملات املاک حوزه اینجا را ثبت کند برای احتراز از این که اسناد مثل سابق داخل هم نشود و معاملات متعدده در یک جا واقع نشود و معامله که در یک دفتری می‌شود باید به ثبت مرکزی محل تذکر بدهند و اخطار بفرستند تا دفتر املاک آنجا تصحیح کند یعنی نقل و انتقال ملک را آنجا بنویسد البته آن مأمور صلاحیت معامله را دارد که ملک در حوزه اداره ثبت آنجا واقع است و اگر آن معامله را مأمور جای دیگر کرد صلاحیت او را ندارد وقتی اداره ثبت این را تنظیم کرد و اعلان کرد و اخطار کرد مأمور هم باید بکند مثل این که یک حکمی را محکمه استیناف به طور بدوی صادر

+++

کرد نمی‌توان گفت چون محکمه است و رتبه‌اش بالاتر پس حکمش را قبول کنیم قانون حدود قرار داده است آن مأمور کارش این است و کاری که خارج از صلاحیت مأمور شد اگر چه آن مأمور اساساً صلاحیت دارد برای اسناد ولی به تنظیم این سند البته آن سند عادی است حالا مأمور تنبیه می‌شود بشود ولیکن این ترتیب برای جلوگیری از اختلال اسناد لازم است.

رئیس- موافقین با ماده 1293 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1294 قرائت می‌شود:

ماده 1294- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

رئیس- تصویب شد. ماده 1295:

ماده 1295- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که:

اولاً اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً -مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز باید معتبر بشناسد.

رابعاً نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

رئیس- موافقین ماده 1295 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1296:

ماده 1296- هر گاه موافقت به اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزرات امور خارجه و یا در خارج از تهران ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

رئیس- موافقین با ماده 1296 قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1297:

ماده 1297- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجر بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

رئیس- آقای کاشف

کاشف- قانون دفاتر تجارتی را که مورد تشریفات رسمی قرار گرفته باشد سند قرار می‌دهد البته سند عادی ولی در عمل دیده شده است که دفاتر تجارتی ولو این که ثبت شده باشد در صورتی که ترتیب صحیحی نداشته باشد در هیچ موردی نمی‌شود حقیقت استناد کرد کمااینکه در عمل مخصوصاً دیده شده که دفاتر مرتب اهمیت‌اش از دفاتر ثبت شده بیشتر است یا بالعکس حالا در اینجا یک اشکال محاسباتی به نظر رسید خواستم به عرض آقایان برسانم که به نحوی از انحاء این قسمت را رفع فرمایند البته وقتی که دفتر مطابق این ماده اعتباری پیدا می‌کند بایستی آن تشریفات ثبتی طوری انجام بگیرد که سکته و وقفه در این سند ثبت پیدا نشود مطابق معمول در آخر سنه محاسباتی که البته در ایران اول حمل است دفاتر تجدید می‌شود برای تجدید دفاتر باید یک سلسله دفاتری را مطابق قانون تجارت برد به اداره ثبت شرکت‌ها و تقاضای ثبت کرد وقتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که دفاتر قبلی تمام شده باشد و صفحاتی که در او باقی است به وسیله مأمور ثبت باطل شود این هم صحیح است برای این که بعد نتواند اقلامی را الحاق کنند ولی از موقعی که این دفاتر ثبت

+++

داده می‌شود اغلب در حدود پانزده روز الی یک ماه طول می‌کشد تا تنظیم شود و البته تاریخ تنظیم سندیت دارد مأمور در اول اردیبهشت یا بیستم فروردین ثبت می‌کند آن وقت معلوم نیست تکلیف معاملات تجارتی که در ظرف این مدت انجام می‌شود چیست اینجا باید بگوییم که این معاملات داخل در آن دفتر هست یعنی همان حکم را دارد که سایر معاملات بعد از تاریخ ثبت در آن دفاتر نوشته شده است یا ندارد؟ اگر همان را دارد که البته باید تصریح شود و اگر ندارد آن وقت چطور می‌توانیم بگوییم در یک دفتر ثبت شده بیست روز معاملاتش صحیح نیست و سندیت ندارد بقیه‌اش سندیت دارد مگر این که اجرای این کار را طوری ترتیب بدهند که وقفه حاصل نشود یعنی در اول فروردین دفتری که به ثبت داده می‌شود همان روز ثبت شود و تاریخ همان روز سندیت داشته باشد.

وزیر عدلیه- در هر حال این قسمت مربوط به این قانون نیست و این قانون به طور کلی یک ترتیبی را معین می‌کند و برای آن مدتی که نماینده محترم تذکر دادند که در اداره ثبت اسناد دفاتر معطل می‌شود البته باید یک فکری کنند به اسم دفتر موقتی و یک همچون چیزهایی داشته باشند که آن چند روزی که دفتر اصلی معطل است در آنجا تنظیم شود ولی در هر حال وقتی که او هم درست شد باز مشمول این ماده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 1297 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1298:

ماده 1298- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند.

رئیس- موافقین با ماده 1298 قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1299:

ماده 1299- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسول نمی‌شود.

1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخله کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2- وقتی که در دفتر بی‌تربیتی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

3- وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

رئیس- موافقین با ماده 1299 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1300:

ماده 1300- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

رئیس- موافقین با ماده 1300 قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1301:

ماده 1301- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

رئیس- موافقین با ماده 1301 قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1302:

ماده 1302- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد و حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

رئیس- موافقین با ماده1302 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1303:

ماده 1303- در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره

+++

در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا‌اثر خواهد بود.

رئیس- موافقین ماده 1303 قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1304:

ماده 1304- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

رئیس- موافقین ماده 1304 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1305:

ماده 1305- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

رئیس- آقای دکتر جوان

دکتر جوان- راجع‌به تاریخ اسناد به طور کلی در قانون محاکمات تکلیفی معلوم شده ولی در این ماده طوری نوشته شده مخصوصاً راجع‌به اسناد عادی تغییری داده شده به نظر بنده در اسناد رسمی تاریخی که در دفتر ثبت شده است اشخاص ثالث نمی‌توانند بگویند تاریخ این سند صحیح نیست چون تاریخش در دفاتر مربوطه ثبت شده ولی راجع‌به این قسمت در قانون اصول محاکمات حقوقی معین کرده که اشخاص می‌توانند تاریخ اسناد عادی را تردید بکنند یعنی بگویند که این سند بین دو نفر تنظیم شده ولی من نمی‌دانم حقیقت تاریخ این سند همین است یا این که بعد نوشته شده است و قبلاً تاریخ گذاشته‌اند و آن کسی که استناد به سند عادی ‌می‌کند مکلف است ثابت کند که این سند عادی تاریخش موقعی نوشته شده که در همان سند معین شده از قبیل این که ثبت‌های ادارات باشد یا دلیل دیگری بیاورد راجع‌به تاریخ بنابراین به موجب آن قانون اگر کسی ثابت کرد که تاریخ سند عادی همان موقعی نوشته شده است که طرف مقابل آن را تردید کرده آن تاریخ سند عادی حتماً نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر است برای این‌که وقتی ثابت شد که این سند در اول شهریور 1302 نوشته شده البته بر علیه اشخاص ثالث هم تأثیر دارد یعنی تأثیر چنین تاریخ همان تأثیر تاریخ اسناد رسمی است ولی در این ماده نسبت به اسناد رسمی گفته شده است حتی برای اشخاص ثالث هم تأثیر دارد ولی نسبت به اسناد عادی به طور کلی نوشته شده است اشخاصی که در تنظیم آن مداخله داشته‌اند درباره آنها معتبر است در صورتی که مطابق قانون محاکمات که قبلاً تصویب شد اگر کسی توانست ثابت کند به موجب دلایل که سند عادی در فلان تاریخ نوشته شده البته آن تاریخ نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر خواهد بود از این جهت بنده تصور می‌کنم همان قیدی که نسبت به اسناد رسمی شده است در اسنادی عادی هم بشود که وقتی ثابت شود تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث هم مؤثر باشد.

وزیر عدلیه- آقای دکتر جوان در موقع مذاکره این ماده در کمیسیون نبودند آنجا مذاکره شد مقصود از این ماده این است که وقتی البته در محکمه ثابت شد اعم از این که نسبت به اسم باشد نسبت به مبلغ باشد تاریخ باشد جهات مؤثر هر چه اثبات شد اثبات شده است و در این هیچ حرفی نیست صحبت در این است که آیا طرف مقابل یعنی کسی که بر علیه او سند ابراز شده به تاریخ سند خود تاریخ می‌تواند تردید کند تکذیب کند یا خیر این ماده می‌گوید نسبت به اسناد رسمی نمی‌تواند برای این که اسناد رسمی اصل دارد و اصلش آن دفتری است که در آنجا مضبوط است و سند چون رسمی است نسبت به تاریخش هم اشخاص ثالث نمی‌توانند تردید کنند اما نسبت به اسناد عادی می‌توانند تردید کنند کی می‌تواند تردید کند؟ آن کسی که تاریخ را گذاشته است البته خیر آن کسی هم که شریک بوده است و با هم سندی

+++

را به امضای همدیگر تاریخ گذاشته‌اند البته خیر وراث آنها هم نمی‌توانند و آن این است که دعوی جعل می‌کنند این دونفر با همدیگر سند را نوشته‌اند خط خودشان است امضا هم خودشان است امضا هم خودشان کرده‌اند تاریخ هم خودشان گذاشته‌اند به میل خودشان تاریخ پارسال گذاشته‌اند برای این که بر ضرر من تمام شود فرض بفرمایید من یک ملکی را خریده‌ام آن شخص فروشنده خودش به من فروخته و امضا کرده است ولی تاریخ را مقدم گذاشته چرا نتوانند نسبت به او تکذیب و تردید کنند؟ ولی وقتی که در محکمه ثابت شد البته صحیح است هر چه ثابت شد حکمش همراهش است و محتاج به ذکر نیست مقصود از معتبر این است که در اسناد رسمی تردید و تکذیب جایز نیست و در اسناد عادی همان‌طور که در اصل سند می‌توان تکذیب کرد نسبت به تاریخش هم علیحده می‌توان تکذیب کرد.

رئیس- موافقین با ماده 1305 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1306

کتاب سوم - در شهادت

باب اول - در موارد شهادت

ماده 1306- جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمت بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.

رئیس- موافقین با ماده 1306 قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1307:

ماده 1307- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحا قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.

رئیس- موافقین با ماده 1307 قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1308:

ماده 1308- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله فسخ - ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن که موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

رئیس- موافقین با ماده 1308 قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1309:

ماده 1309- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 1309 قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1310:

ماده 1310- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف‌نظر کند.

رئیس- موافقین با ماده 1310 قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- روز شنبه روز عید مبعث است حسب‌المعمول همیشه اقتراع می‌شد برای شرفیابی ولی چون همه آقایان نمایندگان شرفیاب خواهند شد دیگر محتاج به قرعه نیست. اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنچ‌شنبه هشتم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه این قانون

(مجلس ساعت یازده و سه ربع ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293529!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)