کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 27 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول اسفند ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى‏

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف‏

4. بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى‏

5. تصویب سه فقره مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 27

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول اسفند ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى‏

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف‏

4. بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى‏

5. تصویب سه فقره مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس یکشنبه 24 بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: مژده‌ای - دبیر سهرابی - اقبال - خلیل حریری .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: عراقی - اسکندری - تولیت - مرآت اسفندیاری - مهدوی - ایزدی - مؤید ثابتی - شیرازی - پناهی .

دیر آمدگان بی ‌اجازه - آقایان: منصف - بیات - لیقوانی - دکتر جوان - دکتر ادهم - نیکپور - وکیلی - هدایت‌الله پالیزی - عطاء‌الله پالیزی - همراز - قراگزلو - اورنگ)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - آقاى عراقى در جلسه قبل محظور داشتند به واسطه فوت مرحوم اخوی‌شان و مجازاً حاضر نشدند چون کمیسیون تشکیل نشده بود این طور نوشته شده و بعد اصلاح می‌شود. در صورت جلسه دیگر نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون قوانین عدلیه راجع به املاکى که وثیقه بانک فلاحتى است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود. (به این مضمون قرائت شد)

گزارش از کمیسیون عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

لایحه نمره 3593 دولت راجع به املاکى که در وثیقه بانک فلاحتى است در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى با اصلاحى تصویب و اینک گزارش شور اول آن تقدیم می‌گردد:

ماده واحده - در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتى قرار می‌دهد اگر پس از استقراض کشف شود که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتى می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالى داشته باشد و

+++

الا از ملک مورد وثیقه استیفا نماید.

رئیس - آقاى وکیل‏

محمد وکیل - عرض کنم براى قرض گرفتن از بانک فلاحتى در مورد املاکى که ثبت شده است البته هیچ اشکالى پیدا نمی‌شود ولى در دو جاى دیگر اشکال پیدا می‌شود اول این که اینجا مرقوم فرموده‌اید متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه بگذارد متصرف خیلى است یکى متصرف عدوانى است یکى هم مستأجر است که هیچ حق ندارد فقط حق بهره بردن از ملک دارد نه این که او را ببرد بانک وثیقه بگذارد در این قسمت ممکن است کلمه متصرف را به مالک حقیقى تبدیل بفرمایند و جبران شود ولى یک اشکال بزرگ‌تری در پایین است می‌نویسد که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتى می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالى داشته باشد و الا از ملک مورد وثیقه استیفا نماید. در اینجا وقتى که ملک مورد وثیقه مال او نشد هیچ عدالت انقضا نمی‌کند و نمی‌شود ملکى را که خودتان قائل هستید ملک دیگرى است بیاییم و عوض پول بانک استیفا کنیم ممکن است آقاى وزیر عدلیه اینجا اظهار بکنند که چون این پول را برده‌اند خرج این ملک کرده‌اند با این که ملک غیرى است از او می‌گیریم بنده عرض می‌کنم یک آدم حقه‌بازى که ملک غیروثیقه را گذاشته و این طور پول قرض کرده ممکن نیست فرض بفرمایند که اصلاً صرف این ملک کرده باشد و این ترتیب باعث می‌شود که مردم بروند بعد از این هر ملکى که مورد دعوى حق یا باطلى است توى این بانک گرو بگذارند و پول بگیرند و خرج دیگرى بکنند نمی‌دانم آقاى وزیر عدلیه در این قسمت چه نظرى دارند که جلوگیرى بشود از این که ملک مردم را گرو نگذارند.

وزیر عدلیه - اگر مخالف هست حرف بزند بنده آخر جواب همه را عرض می‌کنم.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - این لایحه یک لایحه‌ای است که همان طور که فرمودند اسباب آبادى است و البته هر کسى بحثى می‌کند از نظر موافقت را موضوع است و انشاء‌الله با تصویب این لایحه موجبات عمران و آبادى کشور فراهم شود منتها فرقى که هست این است که عبارت لایحه را به قدری کلى نوشته‌اند که همه نوع استفاده از آن می‌شود کرد یا این که پیچیدگى عبارت طورى است که بعد اسباب اشکال می‌شود دو سه فقره اشکال به نظر بنده رسیده بود و راه‌حلى هم که به نظر خودم رسیده است پیشنهاد می‌کنم. ما باید بفهمیم چه املاک و چه مزارعى محتاج است به این که کمک بگیرد از بانک فلاحتى براى آبادى. اینها البته املاک خراب است و اشخاصى هم مالک آنها هستند که استطاعت ندارند و الا قرض نمی‌کردند به نظر این طور نمی‌رسد که اگر یک ملکى به صورت ظاهر در ثبت اسناد ثبت شده باشد این نوع اشکالى که در اینجا ذکر کردند برایش پیش بیاید یعنى در خارج پیش کسى باشد ولى صورت ظاهرش معلوم نباشد و بعد کشف بشود بنده فکر می‌کنم که اگر ملکى را کسى نزد کسى هم به وثیقه گذاشته باشد و مبلغى قرض کرده باشد فرض بفرمایید یک ملکى که صد هزار ریال قیمتش باشد ده هزار ریال یا بیست هزار ریال وثیقه گذاشته باشد و قرض کرده باشد حالا براى آبادى و عمران آن محتاج به پول باشد در این مورد هم بانک فلاحتى بتواند ارفاق بکند بنده فکر می‌کنم اگر طرفین قضیه یعنى مالک و آن کسى که ملک نزد او وثیقه است حاضر شوند و تصدیق بکنند این معامله را بانک فلاحتى بتواند به مقدارى که این وجه مطابق آن قانون منحصراً به مصرف آبادى و عمران باید برسد پول بدهد چون تحت نظارت بانک است و آن شرایطى که در آن قانون ذکر شده این قانون به او لطمه نمی‌زند ملک پیش کسى بیست هزار ریال سى هزار ریال وثیقه است بخواهند بیست هزار ریال یا سى هزار ریال از بانک فلاحتى بگیرند و به مصرف آبادى آن برسانند در صورتی که طرفین قضیه حاضر بشوند و تصدیق کنند قضیه را بانک فلاحتى بتواند پول بدهد یکى هم در نوع اعتراضات و گیرهایى است که در ثبت املاک نسبت به املاک می‌شود یک وقت است که یک ملکى را یک کسى ثبت داده و نسبت به اساس مالکیت و شش دانگ این موضوع اعتراض هست ولى یک وقت هست که اعتراض‌هایى شده نسبت به ثبت این ملک ولى از دوسیه پیدا است که با قیمت یک پنجم

+++

یا یک دهم این ملک می‌شود این اعتراضات را رفع کند و مالک این ملک هم غیر از این وسیله و وثیقه ندارد در این موارد هم یک راهى پیدا شود که بانک فلاحتى بتواند به قدر پولى که باید به مصرف آبادى این ملک برسد کمک کند و عقیده بنده این است این پولى که از بانک فلاحتى گرفته می‌شود ضمیمه این ملک می‌شود و به مصرف آبادى این ملک می‌رسد و اگر این طرف صاحب حق شود یا آن طرف فرق نمی‌کند ضررى متوجه او نمی‌شود در این صورت هم بانک فلاحتى بتواند کمک کند - سوم در مورد املاک وقف است که در قانون بانک فلاحتى ذکرى از این قسمت نبود ولى امروزه که تمام اوقاف کشور تحت نظر وزارت معارف اداره می‌شود و بودجه‌های آن به تصویب می‌رسد و پیدا هم هست که خراب‌ترین املاک املاک موقوفه است به نظر می‌رسد که اگر یک راهى براى این کار باز شود که با تصدیق وزارت معارف این نظریه تأمین شود که املاک وقف هم چنانچه در نظامنامه وزارت معارف قید شده که مخارجى براى عمران و آبادى موقوفه می‌شود بر مصارف دیگر مقدم است در این قانون را هم باز بشود و به بانک فلاحتى اختیار داده بشود مفید است و رویهمرفته باید این نتیجه را از قانون بگیریم که این قانون طورى باشد که دست دولت باز باشد براى این که هر اختیارى در هر موردى بتواند به بانک فلاحتى بدهد اگر قدرى عبارتش را بازتر بنویسیم که در مواردى که مشکلاتى پیدا می‌شود که در این عبارت گنجانده نشده باشد مثلاً وزارت عدلیه حق داشته باشد این موضوع را به بانک فلاحتى اجازه بدهد یا هیئت دولت این اختیار را داشته باشد یا یک مقام دیگرى چون این گونه مطالب شقوقش خیلى زیاد است نمی‌شود تمامش را در لایحه‏ پیش‌بینى کرد اگر بخواهیم مشکلاتى را که الان موجود است مرتفع کنیم غیر از این راهى نداریم که بگوییم چون این عبارت پیچیده است می‌شود هر استفاده از آن کرد و با این نیت تصویب کنیم و الا با این عبارت نمی‌شود حل مشکلات را کرد.

وزیر عدلیه - این لایحه که تقدیم شده است خیلى اهیمت دارد به طوری که در موقع تقدیمش عرض کردم خیلى مهم است و واقعا می‌شود اسمش را یک قانون مشکل‌گشایى گذاشت براى این که خاطر آقایان هست در موقعى که قانون عمران اینجا تقدیم و طرح شده بود همه آقایان چه در حین مذاکرات اینجا و چه در کمیسیون اظهار می‌کردند که با این اساسنامه که فعلاً براى بانک فلاحتى است چگونه ممکن است به کسانى که محتاج هستند براى عمران املاک‌شان به اعتبارات املاک‌شان اعتباراتى داده و ما هم وعده کردیم چنانچه در مقدمه لایحه ذکر شده این اشکال را رفع کنیم بلافاصله همین وقت که قانون عمران در مجلس شوراى ملى در شرف تصویب بود کمیسیون‌هایى از متخصصین تشکیل شد براى مطالعه در اساسنامه بانک فلاحتى و اگر آقایان در مذکراتی که در آن کمیسیون شده بود و از نقطه‌نظرهایى که آنجا بیان شد مطلع بودند و به اصطلاح مقدمات و تاریخچه تنظیم این ماده را مسبوق بودند تصور می‌کنم که اذعان می‌کردند که عبارتى از این کامل‌تر و صریح‌تر و وافى‌تر به مقصود ممکن نیست باشد. این مذاکرات تا اندازه لزوم دارد براى این که همان طور که بعضى از آقایان چه در مجلس و چه در خارج تذکراتى دادند این قانون ظاهراً یک خلاف اصل و یک استثناء از قاعده به نظر می‌آید ولى اگر درست توضیح بدهیم که چه باعث شده است که این لایحه را می‌آوریم به مجلس مطلب معلوم می‌شود. این ماده کاملاً با قانون عمران مربوط است البته در حقیقت از جزو مواد قانونى مدنى و قانون ثبت نمی‌شود خارجش کرد با آن قوانین هم مربوط است ولى بایستى تذکر بدهم که این ماده واحده را باید همیشه ارتباط بدهید با قانون عمران و اساسنامه بانک فلاحتى وقتى این ارتباط را در نظر گرفتید خواهید دید اشکالى ندرد چرا؟ چون در آن کمیسیونی که براى اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى تشکیل دادیم ملاحظه کردیم که دو اصل و دو چیز را باید حفظ کرد یکى این که بانک فلاحتى بتواند با سهولت تام و بدون آن اشکال‌تراشی‌هایى که تا به حال معمول بوده به کسى که واقعاً محتاج است به گرفتن اعتبار براى آباد کردن ملک خودش به آن اندازه که لازم است اعتبار بدهد و دیگر این که پول بانک فلاحتى هم تا اندازه محفوظ بماند. اگر بنا باشد بانک فلاحتى پول بدهد و

+++

و پس نگیرد هر قدر هم که داراى سرمایه و اعتبارات باشد از بین می‌رود زیرا بالاخره هر چیزى یک انتهایى دارد. متأسفانه اساسنامه بانک فلاحتى در اینجا طرح نمى‌شود که آقایان آن را مقدمه این لایحه بگیرند ولى بعدها که منتشر شد آقایان ملاحظه خواهند فرمود که تا آن اندازه که لازم بوده است این دو اصل که یکى تسهیل براى پول دادن در مرحله اول و دیگرى تضمین طلب بانک که بانک مطمئن باشد طلبش را خواهد گرفت در مرحله ثانى این دو اصل در آن اساسنامه رعایت شده و مقرراتى در آنجا هست که بانک فلاحتى بتواند با یک تسهیلاتى پول بدهد و پول خودش را هم پس بگیرد و این که آقایان تذکر دادند که بعضى اشخاص ممکن است استفاده‌های نامشروعى بکنند مگر این که این تذکر آقاى وکیل آنها را راهنمایى و ارشاد کند و یادآورى بکند بعضى کلاهبردارها ولى باید مطمئن باشند ایشان که با تضمیناتى که در آن اساسنامه پیش‌بینى کردیم و با مراقبتى که متصدیان بانک فلاحتى در عمل می‌کنند ممکن نیست همچون پیش‌آمدى بکند براى این که بانک فلاحتى هر کس بیاید پشت گیشه‌اش و بگوید آقا یک پولى بدهید من مصرف فلان مدت کنم فورى یک چک فلان مبلغ به آن نمی‌دهد.

بانک فلاحتى وقتى کسى مراجعه کرد قبل از هر چیز باید ببیند با کى طرف است. اگر آن کسى که آمده است و پول می‌خواهد واقعاً مالک است و سند مالکیت دارد که هیچ گفتگویى نیست و اگر سند مالکیت نداشته باشد باید با وسایل ممکنه یعنى آنچه قبل از صدور سند مالکیت در این کشور معمول بوده و دلایل و امارات مالکیت هر چه هست مالکیت خودش را عنوان کند و بانک فلاحتى به آنها رسیدگى خواهد کرد تا مطمئن شود که کى متصرف است و در ینجا هم ما گفته‌ایم متصرف به عنوان مالکیت نه هر متصرفى وقتى مطمئن شد که واقعاً با مالک طرف است آن وقت رسیدگى می‌کند ببیند واقعاً آن کسى که خودش را مالک معرفى می‌کند و قرض می‌خواهد براى چه مصرف می‌خواهد یعنى باید مأمورین و امناى بانک رسیدگى کنند ببینند آن ملکى را که می‌خواهند آباد کنند واقعاً استعداد آبادى دارد یا ندارد و اگر استعداد دارد تا چه اندازه صرف دارد در آن خرج کنند اینها را بانک رسیدگى می‌کند. ممکن است یک مالکى حساب سرش نشود و خیال کند که اگر در این ملک یک میلیون خرج کنند فلان قدر عایدات خواهد داشت ولى متخصصین بانک فلاحتى رسیدگى کنند و ببینند مورد ندارد مثل می‌زنم فرض بفرمایید مالک می‌خواهد در یک ملکى خرج زیادى بکند و آب تولید بکند خوب آب به تنهایى که صرفه ندارد آب بالاخره یا باید صرف شرب زمین شود یا این که از آن آب قوه برق تولید شود و استفاده کنند اگر همچون مصرفى در ملک باشد تولید آب در ماک نتیجه دارد و الا آب تولید کنند و مصرف نداشته باشد مثلاً زمین نداشته باشد می‌گویند معلوم می‌شود شما مصالح خودتان را تشخیص نمی‌دهید و آب اینجا فایده ندارد و بى‌نتیجه است و به همچون مالکى پول داده نمی‌شود بنابراین بانک تام دقت‌های خودش را خواهد کرد و آن مقدار که لازم است براى عمران یک ملکى مراقبت می‌کند به همان اندازه داده شود این مرحله دومش است ولى باز به این هم اکتفا نمی‌کند با این که تشخیص داد که طرفش مالک ملک است و تشخیص داد که پول هم لازم است براى آبادى آن ملک اینجا باز مداخله بانک ختم نمی‌شود مرحله سوم این است که بانک این پول را تدریجاً به اندازه‌ای که صرف می‌شود می‌دهد با نظارت خودش با مراقبت مأمورین خودش به اندازه‌ای که در ملک خرج می‌شود آن عبارت را خواهد داد نه این که یک جا بدهد با این سه پیشنهادى که در اساسنامه بانک فلاحتى شده است و با مراقبت‌هایى که در اجرایش شده و می‌شود چون تا به حال همه از اشکال‌تراشى بانک فلاحتى شکایت می‌کردند و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که بانک فلاحتى خیلى سهل و ساده به هر کسى پول بدهد ما تجدید نظر کردیم و خواستیم کارها را آسان کنیم براى این که یک قانونى مثل قانون عمران در پیش داریم و اجراى این قانون پول می‌خواهد اعتبارات می‌خواهد ولى در عین حال هم بانک فلاحتى باید وضعیتش محفوظ بماند و سرمایه‌اش از بین نرود. وقتى این سه مقدمه را که عرض کردم در نظر بگیرید خواهید دید این نگرانى که بعضى آقایان راجع به جمله اول ماده داشتند که آیا متصرف کیست و به هر

+++

متصرفى ممکن نیست پول داد یا این که بعد بگویند از کجا معلوم می‌شود که این پول در این ملک خرج شده است این نگرانی‌ها فرض ندارد البته اگر ما این ماده را طورى تنظیم کرده بودیم که به طور کلى می‌گفتیم که هر کس می‌تواند یک ملکى را متصرف است وثیقه قرار بدهد و آن ملک مال هر کس باشد وثیقه آن پولى است که متصرف قرض گرفته و باید از همین ملک استیفا کند اینجا البته تولید خیلى اشکالات و اختلال مهمى در امور اجتماعى می‌گردد و به کلى معاملات را از بین می‌برد ولى فراموش نکنید که این قانون براى بانک فلاحتى پیش‌بینى شده و این اختیار براى او است و بانک فلاحتى تحت نظر دولت است و فرض نمی‌شود که این سهل‌انگاری‌ها در آن مؤسسه بشود و به علاوه از تمام این توضیحات که بگذریم سوابق عملى هم دارد غیر از این راه‌حلى نمی‌توانستیم پیدا کنیم در مسئله مالیات اگر دقت کرده چه عمل مالیات مستغلات و چه مالیات ارضى وقتى معمول بود همیشه دولت مالیات را از ملک مطالبه می‌کرد شهرداری‌ها هم از ملک مطالبه می‌کنند و نظرى به مالک ندارند که کیست غیر از این هم راه نداشت و ممکن نبود مالیات را بتوان وصول کرد ممکن بود چند تا مالک و متصرف پیدا بشود و اصلاً دست دولت و شهردارى به هیچ جا بند نباشد. تا وقتى که مالیات ارضى معمول بود همیشه مأمورین مالیه ملک را می‌شناختند و از ملک مالیات می‌گرفتند دست هر کس بود از ملک می‌گرفتند شهردارى هم امروز مالیات مستغلات را از ملک می‌گیرد این را هم از روى قرینه و شباهت در عمل می‌توانیم تشبیه کنیم به کارى که مالیه می‌کرد غیر از این هم راه‌حل نداشت وقتى که با این مقدمات که گفتیم بانک فلاحتى بعد از احراز این نکته که تا اندازه‌ای که ممکن است دقت بکند و تشخیص بدهد که مالک و متصرف کیست و یک مبلغى تا موافقت بکند که حتماً براى عمران ملک لازم است و بعد از این مرحله مراقبت بکند و پولى که لازم است مثل قطره‌چکان قطره قطره بدهد آن وقت آیا واقعاً با این حال انصاف اقتضا می‌کند که ما بگوییم پولى که در یک ملکى براى آبادى آن ملک خرج شده است (و از صد احتمال یک احتمال می‌شود داد که یک کسى یک آدم کم عقلى پیدا شود و این پول را بگیرد و صرف آبادى ملک دیگرى بکند) آن وقت نباید از خود آن ملک گرفت؟ این خودش از براى اطمینان است و سرمایه بانک فلاحتى را غیر از بایک همچون قانونى نمی‌شود حفظ کرد. با این توضیحات به طور کلى آقایان تصدیق می‌کنند که عبارت قانونى از این صریح‌تر و واضح‌تر ممکن نبود پیدا کنیم و بنویسیم معهذا اگر براى روشن کردن و کامل کردن عبارت آقایان پیشنهاداتى دارند بفرمایند و در شور دوم در کمیسیون مورد مطالعه واقع خواهد شد.

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف به وسیله آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه - از موقع استفاده می‌کنم و لایحه‌ای است که در وزارت معارف تنظیم شده است راجع به استخدام موسیو بونى فاسیو تبعه فرانسه براى تدریس در دانشگاه تهران تقدیم می‌کنم.

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود.

4. بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - با بیاناتى که آقاى وزیر محترم عدلیه فرمودند بنده تا یک اندازه قانع شدم چون فرمودند که منظور این است که هر کسى به این عنوان یک ملکى را متصرف باشد، یعنى به عنوان مالکیت متصرف باشد ولى مالک نباشد. یعنى مثل سابق یک ملکى ثبت نشده و کسى دعوایى بر آن ملک بکند و دعوى هم در محکمه مطرح باشد بعد معلوم شود ملک مستحق للغیر است الى آخر. ولى بنده تصور می‌کنم عبارت لایحه این معنى و این مقصود را نمی‌رساند و بنده آنچه که از بیانات‌شان استنباط کردم و فهمیدم منظورشان این است که به این ترتیب اگر یک همچون ملکى پیدا شد به شکلى که در ماده مقرر شده است رفتار خواهد شد. ولى عبارت در ماده را که ملاحظه بفرمایید این مقصود را نمی‌رساند و می‌نویسد:

+++

(در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض قرار می‌دهد) یعنى متصرف باشد و به این ترتیب قرارداد بنویسد و آن را وثیقه بگذارد و بنده عرض می‌کنم اگر به این مضمون بنویسیم: (در مورد املاک ثبت نشده که کسى به عنوان مالکیت متصرف باشد و آن را وثیقه استقراض قرار بدهد) این بهتر است چون ممکن است مباشرهایى در املاک باشند مثل مباشرهاى قدیمى که صاحبان ملک سال‌ها است در سر ملک خودشان نیستند این اگر آمد و همین قدر قرارداد را به عنوان مالکیت نوشت می‌تواند مطابق این ماده استفاده کند ولى اگر بگوییم منظور این نیست و قطعاً هم با توضیحاتى که فرمودند این طور نیست باید عبارت را طورى بنویسیم که روشن باشد و بنویسیم به عنوان مالکیت متصرف باشد و باز هم ممکن است بنویسیم و اگر هم اسنادى داشته باشد ارائه بدهد یا بنویسیم مالک هم مکلف است اسناد خود را ارائه بدهد، این بهتر خواهد بود و البته همان طور که آقاى وزیر محترم عدلیه فرمودند بانک خیلى دقت خواهد کرد و قطعاً اینها تمام تأمین شده است ولى اگر خداى نکرده یک شخصى آمد در بانک که خودش ذاتاً بد باشد و به تصویب او یک همچون کارى شد آن وقت البته معلوم می‌شود و فوراً او را خارجش می‌کنند ولى اگر خداى نکرده یک همچون تصادفى کرد و یک آدمى که بد بود سر کار اعتبارات بود و همچون کارى کرد آن وقت طبعا املاک مردم و اموال مردم ممکن است مورد صدمه و خطر واقع بشود قسمت آخر عرض بنده راجع به این موضوع است که اگر متصرف بود و آمد ملک را وثیقه داد ولى ملک بعداً مستحق للغیر درآمد اینجا می‌نویسد بانک حق داشته باشد از ملک مورد وثیقه استیفا حق خودش را بکند بنده معتقدم بانک حق داشته باشد لااقل از منافع آن ملک استفاده کند نه از خود ملک چون فرمودند به ملکى که استعداد داشت و قابل بود قرض می‌دهند. خوب وقتى به آن ملک قرض دادند براى عمران و آبادش و بعد معلوم شد که مستحق للغیر است آن وقت لااقل باید این طور باشد که از منافع ملک بانک فلاحتى حق داشته باشد استیفا طلب خودش را بکند و الا اگر همان طور که فرمودند و در ماده نوشته شده از ملک استیفا طلب بانک بشود یا اگر مثلاً ملک استعداد نداشت و پولى هم قرض شده بود از خود ملک بردارند تصدیق می‌فرمایید که به مالک حقیقى ظلم شده است.

وزیر عدلیه - در قسمت مالک و متصرف مقصود همان است که بیان کردم و ایشان هم فرمودند و همان طور بود که ایشان استنباط کردند حالا معهذا اگر عبارت را وافى نمی‌دانند جاى این جور مطالعات در کمیسیون است پیشنهاد می‌فرمایید و در کمیسیون ما دقت خواهیم کرد تا چه عبارتى بهتر و صریح‌تر و روشن‌تر از این می‌توانیم بنویسیم که بیشتر وافى به مقصود باشد البته ما مضایقه نداریم که باز در این قسمت مطالعه بکنیم ولى در قسمت منافع ملک که فرمودند خودشان تصدیق می‌فرمایند که اگر ما به طور کلى این را قید بکنیم اشکال تولید خواهد کرد و با تمام این دقت‌هایى که شده است و می‌شود امیدواریم که هیچ وقت یک همچون موردى پیش نیاید که یک کسى با تضمیناتى که در اساسنامه بانک فلاحتى پیش‌بینى شده است، بیاید و ملک دیگرى را وثیقه قرار دهد و فرض عقلانى این را هم نمی‌شود کرد که یک کسى بیاید و پولى از بانک فلاحتى قرض کند و ملک دیگرى را آباد کند و در آنجا خرج کند و امیدواریم که چنین چیزى پیش نیاید ولى باز ما در قانون پیش‌بینى کرده‌ایم که اگر همچون موردى پیش آمد اگر آن شخص مالى داشته باشد که از خود او می‌گیرند (با این که پول را در ملک صرف کرده است) ولى اگر نداشت خوب ناچار است بانک به پول خودش و به سرمایه خودش برسد و از اصل ملک که آن پول در همان ملک خرج شده است حق خودش را استیفا کند ولى اگر بنویسیم که بیاید و از منافع ملک استیفا

+++

کند ممکن است پیش‌آ‌مدهایى بشود مثلاً ملک دچار آفت و خسارت‌هایى بشود یا عایدش کم باشد یا واقعاً منافع کافى نداشته باشد براى استیفا طلب بانک و طلب بانک از بین برود در صورتی که سرمایه بانک را نمی‌شود دچار یک حوادث و پیش‌آمدهایى کرد البته اگر محل داشت و مقتضى بود بانک با یک قرارداد خصوصى ممکن است مضایقه نداشته باشد از این که از منافع کافى ملک برداشت کند و خود ملک را نخواهد ولى اگر ضمناً قید کنیم که از منافع برداشت کند این ممکن است سرمایه بانک فلاحتى را به خطر بیندازد ولى همان طور که گفتیم اگر یک منافع سرشارى در ملک موجود باشد هیچ وقت بانک نخواهد آمد که وقت خودش را صرف زحمت و تشریفات مزایده ملک و این مقرراتى که براى اجراییات ثبت هست بکند و دچار این کارها بشود و بیاید از اصل منافع ملک برداشت می‌کند ولى قیمتش در قانون خطر دارد براى بانک.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - ظاهر عبارت این ماده به طورى که بعضى از رفقا با بنده صحبت داشتند در این که زننده است محل حرف نیست البته این زنندگى ظاهر این عبارت را توضیحات واضحه آقاى وزیر عدلیه را برطرف می‌کند و نظر آقایان را از آن اضطرابى که در بادى امر از عبارت استنباط کرده‌اند تأمین می‌کند بدیهى است اگر نظامنامه و اساسنامه بانک فلاحتى در دسترس عمومى گذاشته شده بود و بنده و رفقاى بنده مسبوق می‌شدند که بانک فلاحتى جز براى عمران وجه دیگرى نخواهد داد این اضطراب تولید نمی‌شد زیرا ماده به طور صریح نوشته است هر کس ملک غیر را پیش بانک فلاحتى وثیقه استقراض قرار دهد و بعد معلوم شود ملک مستحق للغیر است بانک استیفاى حق خودش را از آن ملک می‌کند این ظاهرش خیلى زننده است و تصور می‌شود که بنده ممکن است بیایم به عنوان تقلب و هزار عیوبات قانونى و غیرقانونى ملک دیگرى را برداریم و یواشکى بگذاریم پیش بانک و یک پنج هزار تومانى هم پول بگیریم و بزنم به چاک و بروم و بعدش مالک ملک خبر بشود و بیاید پیش بانک و بگوید این ملک مال من است و بانک بگوید این ملک پنج هزار تومان پیش من وثیقه است و من از عین ملک استیفاى طلب خودم را باید بکنم چون این پول براى این ملک گرفته شده و در آن خرج شده است می‌گوید کى گرفته و در کجا خرج کرده؟ و آن وقت اسباب زحمت و نگرانى و اضطراب آن مالک می‌شود. زنندگى عبارت روى این اصل است اما با توضیحاتى که آقاى وزیر محترم عدلیه دادند که بانک فلاحتى پول نمی‌دهد با حدى مگر براى عمران ملک بنابراین این خانه بنده هیچ وقت مورد عمران نیست بانک هم پول براى عمران خانه بنده نمی‌دهد براى کاروانسراى بنده نمی‌دهد، پس اگر این طور است خیال بنده راحت است چون منحصراً بانک فلاحتى پول می‌دهد براى زمین زراعتى و مزرعه و دهات. خیلى خوب آن وقت هم خودش نظارت می‌کند، به طوری که آقاى وزیر عدلیه فرمودند، بسیار خوب آن وقت چطور تصور این را می‌شود کرد که یک نفر مالکى اینجا نشسته است و یک غیرى به طوری که آقاى وزیر عدلیه فرمودند یک غیر احمقى پیدا بشود و بیاید آن ده را ببرد نزد بانک فلاحتى گرو بگذارد و از او پنج هزار تومان ده هزار تومان پول بگیرد و خرج آبادى آن ملک بکند و مالک هم توى خانه‌اش راحت نشسته باشد و دستش را روى دستش گذاشته باشد؟ با این تدریجى که در کار است و فرمودند که تدریجاً بانک پول می‌دهد و نظارت می‌کند و می‌بیند که آیا خرج می‌شود یا نمی‌شود و زمین استعداد دارد یا ندارد یا این توضیحات و این ترتیبات و این جزییاتى که ایشان فرمودند آن وقت چطور تصور می‌شود که این مالک خوابیده باشد و پس از سه چهار سال که ملکش آباد شده باشد پیدایش بشود و بفهمد؟ یعنى پس از این که ملک آباد شده و حالا می‌خواهند استفاده کنند و پولش را بانک می‌خواهد برگرداند آن وقت پیدایش بشود و بگوید آقا ببخشید این ملک مال من است و غیرى

+++

آمده است این پول را گرفته و این ملک را آباد کرده است. خوب این سه چهار ساله آقا کجا تشریف داشتند؟ در ظرف این مدت مالک این ملک نبوده است؟ یا نمی‌توانسته است سرى به ملکش بزند ندیده است که یک نفر نماینده دولت و نماینده بانک فلاحتى اینجا دارند نظارت می‌کنند تفتیش می‌کنند رسیدگى می‌کنند مقنى می‌آورند و استعداد زمین و قنات را در نظر می‌گیرند و متخصص می‌آورند تا ببینند این ملک چه اندازه قابل آبادى است؟ آیا این یک نماینده و مباشر و مستأجر نداشته است آنجا و نفهمیده است؟ پس این چطور مالکى است؟ و آن وقت چطور این ایراد می‌کند؟ پس این فرضش هم نمی‌شود و با این توضیحاتى که دادند ماده کمال وضوح را دارد اما عرض کردم پس از این توضیحات والا ابتدایش یک قدرى زننده است اما اشکالى که در نظر ما بود و در کمیسیون مذاکره کردیم در این قسمت‌هایش نبود فقط راجع به تضمین قضیه بود که یک قدرى به نظر ما (آقاى تهرانچى اجازه بفرمایید... هر کس پى وقت می‌گردد) عرض کنم که فقط در قضیه تضمین بانک فلاحتى صحبت شد اما از آقاى وزیر عدلیه خواهش کردیم و گفتیم که مرسوم در عوارض دولتى و مالیات دولت و شهردارى نسبت به مالیات املاکى که به عهده تعویق می‌افتد این عوارض را از منافع ملک می‌گیرند اگر مالیه دید ده هزار تومان مالیاتش عقب افتاده است این ده هزار تومان را از عایدى و منافع ملک می‌گیرد عرض کنم که بانک فلاحتى هم خوب است همین طور باشد و یک کسى هم اگر ندرت و به تقلب آمد و این کار را کرد بعد هم معلوم شد و کشف شد که شخص خارجى آمده من غیرحق و این کار را کرده است اینجا یک مرتبه ملک مردم را نبرند البته بانک طلبکار است و باید به طلب خودش برسد این قبول ولى از منافع ببرند این را به ما وعده فرمودند که مذاکره می‌کنند که منافع هم ضمیمه شود ولى این طور فرمودند که با اختیار بانک باشد یعنى مختار باشد بانک فلاحتى که یا از اصل ملک استفاده و استیفاى حق بکند یا از منفعتش تا این جایش را آمده‌اند و حالا ما می‌خواهیم از ایشان استدعا کنیم که خیر این اختیار را ازین طرف هم بگذارند یعنى خودشان را موافق بکنند که پس از کشف این که ملک غیر پیش بانک گرو گذاشته شده و به مصرف و منافع خود همان آبادى خرج شده است حالا که می‌خواهند پولش را بگیرند از منافعش بگیرند تا تمام شود و مستهلک بشود.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - عرض کنم که موضوع یک طورى است که اگر در اطرافش یک قدرى صحبت بشود یعنى مذاکرات مفصلى بشود تضییع وقتى براى مجلس نخواهد بود بنده در کمیسیون عدلیه عقاید خودم را خدمت آقاى وزیر عرض کردم حالا اینجا توضیحاً عرض می‌کنم شاید همان طور که وعده فرمودند موفق بشویم عبارت را عوض کنیم. در این که این لایحه طورى است که تسهیلى در اساسنامه بانک فلاحتى می‌دهد حرفى نیست و خیلى هم اسباب تشکر همگى است که دولت توجه کرده است که املاک با کمک بانک فلاحتى آباد بشود ولى در عین حال یک اصلى هم به عقیده بنده هست که طرف اهمیت و احترام است و آن اصل مالکیت است که در جاى خودش آن هم باید محفوظ باشد و البته مورد نظر خود آقاى وزیر عدلیه بیشتر از نظر بنده و سایرین است همیشه. بنده خیال می‌کنم براى حفظ آن اصل ممکن است این لایحه را ما طورى اصلاح کنیم که هم این اصل، اصل مالکیت رعایت شده باشد و هم اساسنامه بانک فلاحتى سر جاى خودش محفوظ باشد و هم به صرفه و سرمایه بانک صدمه و لطمه‌ای نخورده باشد همان طوری که عرض کردم در کمیسیون عدلیه حضور خودشان دولت حق حاکمیت دارد اساساً مثلاً همان طور که خودتان فرمودید سابق که مالیات ارضى بود اگر کسى ملکش را به دیگرى می‌فروخت و مالیاتش را نداده بود و دولت طلبى داشت یا بقایایى مانده بود دولت از نقطه‌نظر حق حاکمیتى که دارد و وزارت مالیه از عین آن ملک بقایایى که آن ملک داشت (در حالى که مال زمان مالک سابق هم بود و بدهى خودش را نپرداخته بود) استیفا می‌کرد و برمی‌داشت اینجا

+++

هم بنده مقصودم این است که اگر موافقت می‌فرمایند جمله آخر ماده را که نوشته است (والا از ملک مورد وثیقه استیفا نماید) نوشته شود (از عایدى ملک مورد وثیقه استیفا نماید) و به عقیده بنده اشکالى ندارد و به ان اصل هم لطمه وارد نشده و حق حاکمیت دولت هم محفوظ می‌ماند و البته حقوقى که دولت از املاک دارد باید وصول کند خصوص در این مورد که کمک بزرگى است براى عمران و آباد و چیزى که مورد نظر است و لازم شد خدمت‌تان عرض بشود همین نکته است و الا در قسمت مالک و متصرف همان طور که فرمودند قبلاً نماینده می‌فرستند و تحقیق می‌کنند و نماینده می‌فرستند و بالاخره معلوم می‌شود و فرق بین مستأجر و مالک و فرق بین شخصى که مالک امانى در دستش باشد با مالک وقتى که این مأمور و محقق از طرف بانک فلاحتى می‌رود و تحقیق می‌کند و واضح و روشن می‌شود ولى این جا به عقیده بنده متناسب نیست که یک قانونى بگذاریم و یک اصلى را که خودتان حفظ کرده‌اید و متعاقبش هم اسناد مالکیت به دست مردم می‌دهید یک قدرى تصور شود که نسبت به آن اصل رعایتى نشده باشد و حال آن که حسن نیت دولت و مأمورین بانک فلاحتى پیش همه‌مان محل تردید نیست اما بنده خیال می‌کنم همان طورى که وعده فرمودند در کمیسیون موافقت بفرمایند پیشنهاد می‌کنیم که این کلمه ضمیمه شود تا در شور ثانى اصلاح بشود و رفع این نگرانى هم به عمل بیاید.

وزیر عدلیه - بیاناتى که اخیراً آقایان فرمودند بیشتر البته در زمینه تأیید این لایحه بود (صحیح است) و براى تشریح این فواید و مزایاى این قانون لازم است که این صحبت‌ها بشود ولى چون یکى دو نکته را اشاره فرمودند لازم است تذکر بدهم چون اینجا بیش از همه البته هیئت دولت همه و خصوصاً بنده به مناسبت شغلى که دارم همه علاقمند هستیم که یک اصول اساسى که اساس و پایه قوانین ما را تشکیل می‌دهد من‌جمله اصل مالکیت همیشه محفوظ و محترم بماند (صحیح است) و هیچ قانون و مقرراتى که رخنه به این اصل وارد کند نگذرد. این جا در مقدمه بیانات کلى که قبلاً راجع به این لایحه کردم گمان می‌کنم توضیحات کافى داده شد که این لایحه براى تکمیل قانون عمران است خیلى خیلى هم مطالعه کردیم که قانون عمران عملى شود هم قانون مدنى و قانون ثبت محفوظ بماند و این البته کار آسانى نیست مخصوصاً در مورد حل کردن مشکلات حقوقى ما در اینجا اول ملک‌های ثبت شده را به طور کلى از این قانون خارج کردیم در لایحه هم تصریح شده است و بنده هم در موقع تقدیم لایحه به طور وضوح عرض کردم که نظر به اشکالى که برخوردیم نسبت به املاک ثبت شده فراموش هم نفرمایید که ثبت اسناد اجبارى است و باید اجبارا املاک تماماً ثبت بشود و خواهد هم شد ولى البته با مسایلى که هست اینها کار یک روز و دو روز و ده روز نیست ثبت املاک اشکال دارد باید تقاضانامه پذیرفت از اشخاصى که مالک و متصرف هستند و این چه مشکلاتى دارد که مالک حقیقى را تشخیص بدهند بعد اعلام کنند و بعد مهندس برود و پس از این که این کارها شد و دقت‌های کافى که لازم است به عمل آمد وقتى که ملک ثبت شد دیگر اشکالى ندارد و نباید هم اشکالى در آن باشد و البته این وقت و دقت می‌خواهد و قانون هم املاکى را که این مراحل را طى کرده‌اند موضوعاً از این مورد خارج می‌کند ولى ما ناچار بودیم براى املاکى که هنوز این مراحل را طى نکرده اند و نپیموده‌اند یعنى به مرحله صدور سند مالکیت نرسیده‌اند فکرى بکنیم چون این ملک هم باید ثبت شود این جا نظر به ملک است و نظر به عمران کشور است چون در ضمن آبادى ملک و عمران کشور به تدریج تمام املاک آباد خواهند شد و وقتى عمران و آبادى شد املاک هم فواید و منافع‌شان زیاد می‌شود و بالنتیجه عایدى مالک زیاد می‌شود ولى این جا باید تذکر بدهم که این قانون نظر به املاک دارد نه به مالک سعى هم کرده است در عین حالى که نظر به املاک دارد اصول مالکیت را هم کاملاً رعایت بکند و رعایت هم

+++

شده است حالا با این حال در باب این عبارت: متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض قرار می‌دهد آن را که آقاى تهرانچى تذکر دادند یک عبارتى ممکن است پیدا کنیم که نظرى را که بنده بیان کردم برساند یعنى تکرار می‌کنم اگر مثلاً یک دفعه فراموش کنیم که ثبت در این کشور نیست یک سیر قهقرایى کنیم که ثبت در این کشور نبود آن املاکى هنوز ثبت نشده است می‌خواهیم تکلیف را به طور خیال براى آن املاک معین کنیم و الا موضوع ملک ثبت شده که داراى سند مالکیت است صریحاً عرض می‌کنم از این قانون خارج است با این که اینجا صریح دارد باز هم عرض کنم که این املاک از این قانون خارج است. این راجع به ملک ثبت نشده است و با این توضیحاتى که راجع به طرز کار و عمل و مقررات و اساسنامه بانک فلاحت دارم منظور این است که بانک فلاحت دقت کند مطابق موازین (قطع نظر از ثبت چون از نظر ثبت دلیل مالکیت هما سند مالکیت است) قبل از این که ثبت نبود چه جور احراز می‌کردند که یک ملکى مال آن متصرف است البته باید قباله‌اش را ببینند بنچاقاتش را ببینند و دلایل تصرف و مالکیتش را ببینند البته کسى که مالک و متصرف ملکى است عملیاتى کرده اجاره‌بندى کرده تمام کارهایى را که یک مالکى در ملک خودش می‌کند پس از آن که تمام اینها مسلم شد آن وقت که صدى صد نمی‌شود گفت مالک است چون صدى صد وقتى است که سند مالکیت از ثبت گرفته ولى صدى نود و نه مثلاً این شخص مالک‏ است آن صدى یکش را ناچار باید گذاشت که یک فرقى باشد بین ملک ثبت شده و ثبت نشده ولى بانک فلاحتى وقتى براى خودش محرز شد به طور صدى نود و نه که این شخص را که می‌خواهد پول براى عمران ملکش بدهد مالک آن ملک است و اشکال ندارد به او قرضى دادن که به مصرف آن ملک برسد و تدریجاً هم داد آن وقت باید تصدیق کنیم که بانک فلاحتى هم تمام دقت‌های خودش را کرده است بعد اگر یک وقت بر فرض محال دیدیم که این طور شد پول بانک هم بالاخره باید به دستش برسد و زود هم باید برسد. بانک فلاحتى که نمی‌تواند مالک بشود و کلیتاً هیچ بانکى نمی‌تواند مالک اموال غیرمنقول بشود. اگر بخواهند سرمایه خودشان را تبدیل بکنند به اموال غیرمنقول که به کلى راکد می‌شود. بانک باید همیشه سرمایه خودش را جارى و نقد به کار بیندازد. حالا ما بیاییم در عبارت قانون بانک را مکلف کنیم که از منافع ملک طلب خود را استیفا کند انصاف نیست و همان طور که بیان کردم ممکن است بانک را دچار زحمات کند انصاف نیست و منافع ملک هم اصلاً کافى نباشد یا دچار آفت‌هایى بشود و تأخیر بیفتد و بانک فلاحتى را نمی‌شود دچار این قبیل مخاطرات کرد. ولى خوب البته همان طورى که گفتیم اگر منافع ملک سرشار باشد و بدانید استیفاى طلبى از راه فروش ملک کار آسانى نیست باید اعلان شود باید مزایده بشود یک وقت ممکن است مزایده‌ها تجدید شود و این کار خیلى آسانى نیست که بانک راغب باشد که املاک مردم را بفروشد و پول خودش را وصول کند ولى اگر ببیند منافع زیاد است و زودتر وصول می‌شود البته بانک این را خواهد داشت ولى به هیچ وجه نمی‌شود موافقت کرد و این انتظار خیلى انتظار بى‌موردى است که یک بانکى را دستخوش این جور پیش‌آمدها کرد که بیاید پولش را بدهد براى عمران یک ملکى خیلى هم ارزان پول بدهد بعد بیاید دستش را روى دستش بگذارد ببیند خیلى خوب تدریجاً از عایدات آن ملک چه حاصل می‌شود وقتى صحبت روى عایدات باشد می‌گوید یک قسمتش را بگذارید براى معاش من آن وقت چیزى باقى نمی‌ماند آن وقت یا انصاف عدالت منطق اقتضا نمی‌کند که با تمام این دقت‌ها وقتى پول به کسى داد دچار یک همچون وضعى شد حق داشته باشد که از عین ملک استیفاى طلب خودش را بکند؟ ولى البته این مانع نخواهد بود که اگر بانک دید منافع خیلى سرشارى براى ملک هست مسلماً ترجیح خواهد داد که از منافعش بردارد و خودش را دچار آن تشریفات مفصلى که براى مزایده و فروش املاک هست نکند.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

زوار - با کفایت مذاکرات بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

+++

زوار - تصور می‌کنم اگر اجازه بدهند این قانون هم قانون مهمى است و هم نسبت به بعضى نظرها در انظار مهم است و هم یک قدرى سنگین است و صحبت کردن و روشن شدن مسئله خیلى خوب است. اصولاً کسى مخالف با بانک فلاحتى و تشکیلات بانک فلاحتى نیست کما این که اگر به بنده نوبت برسد یک عرایضى خواهم کرد بنابراین از آقایان تقاضا خواهم کرد اجازه بدهند شور بشود که مسئله روشن بشود لذا خوب است آقایان اجازه بدهند که در اطرافش مذاکره بشود.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - عرض کنم همان طورى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند حقیقتاً این یک قانون مهمى است و بنده عقیده‌ام این است که آقایان فرصت و مجال بدهند به مجلس که آقایان بیشتر صحبت کنند و دقت کنند بالاخره یک قانون جامعى که از مجلس بیرون می‌آید زیرا بنده این نگرانى را دارم وقتى که قانون ناقص بود خود هیئت محترم دولت در عمل به موانع برمی‌خورد و دچار سختى و زحمت می‌شود و بالاخره آن منظور اساسى که همه دارند که عمران و آبادى است عملى نخواهد شد. اینجا البته همان طورى که آقاى وزیر عدلیه اشاره فرمودند در کمیسیون اطراف این قضیه خیلى صحبت شده است و بنا هم شد که در اساسنامه بانک فلاحتى تجدید نظرها و دقت‌هایى بشود بالاخره این اساسنامه طورى صحیح بشود که با عمل تطبیق بکند و فقط روز کاغذ نباشد و ترتیبى داده شود که هر کسى بتواند قرض کند و هم بانک بتواند پولش را پس بگیرد و منظور هم عملى بشود.

مشکلات منحصر به این نبود که ملک ثبت شده را چکارش کنیم مشکلات خیلى بود که بنده خودم در کمیسیون عرض کردم مبتلى به هم بود و پس از یک سال دوندگى که ملک ثبت شده هم داشتم آخرش رفتم ودیعه‌ام را گرفتم و گفتم پول نمی‌خواهم. یک سال بلکه چهارده ماه جریان داشت. اصل منظور رفع این مشکلات بود بنده بهتر می‌دانستم که آقاى وزیر محترم عدلیه موافقت کنند که اساسنامه را اگر قبلاً می‌شد مجلس تصویب می‌کرد یا این که این را اگر مقتضى ندانند خوب است به طوری که بنده هم اطلاع داشتم که جلساتى داشتند و آن را اصلاح می‌کردند ممکن بود در دسترس نمایندگان هم می‌گذاشتند و آقایان می‌دیدند و بعد این قانون به مجلس می‌آمد بالاخره این فرمایشاتى که حضرتعالى فرمودید ذهن‌تان حاضر است اساسنامه را دیده‌اید چه کرده‌اید ولى آقایان برایشان واضح نیست مجهول است نمی‌دانند چطور شده این اساسنامه آیا یک چیز مفیدى شده و یک اصلاح اساسى شده یا خیر. اینجا آقایان فرمودند بالاخره مصرف آن پول رسیدگى می‌شود و تدریجى پول می‌دهند به نظر بنده مزاحمت مأمورین و همه مشکلات اینجا است. اینجا است که باید دقت کرد که این مالکى که می‌رود و پول می‌خواهد بگیرد این مراقبت و این تدریجى دادن و این حرف‌ها به قدرى در اطراف این موضوع (البته بانک باید دقت زیادى بکند) مشکل درست نکند که آن کسى که حقیقت (حالا صرف‌نظر از کسى که می‌خواهد پول بگیرد و به مصرف شخصى خودش برساند) می‌خواهد این پول را بگیرد و واقعاً براى آبادى ملک مصرف کند این مشکلات را نتوانند متحمل بشود. این رسیدگی‌ها و دقت‌ها چیزهایی است که آن طرف صرف‌نظر می‌کند اصلاً از این بهره‌ای که ممکن است بعدها ببرد و بنده خیال می‌کنم بهتر این است که این اساسنامه را در خلال جلسه دیگر که شور دوم این لایحه می‌شود این را بفرمایند بدهند به مجلس به طور ماشین چیز مهمى نیست ماشین کنند بدهند ببینند اگر مشکلاتى در اساسنامه است رفع شود. وقتى که مشکلات اساسنامه رفع شد به نظر بنده رفع این موانع می‌شود. براى این که یک کسى که مالک است اگر چه ملکش ثبت نشده ولى قباله پدرى دارد وارث است چه دارد و چه دارد این چیزها را ممکن است تهیه کند و در دسترس بانک بگذارد و بانک را

+++

متقاعد بکند که به او پول بدهد بانک هم مطمئن بشود که پولش جایى نخواهد رفت لکن همین طور بدون این که ما بدانیم آن مشکلات چه بوده است و کجا رفته و چه جور حل شده است آن وقت به نظر بنده آن مصالح اساس مالکیت که فرمودند باید خیلى دقت کنیم که لطمه‌ای در آن وارد نشود حفظ آن و رخنه پیدا نکردن در آن اصلح است از این که ما این قانون را بگذاریم. این عقیده بنده است اینجا در اساسنامه می‌شود همه کار کرد وقتى البته بانک باید یک ملکى را مبلغى قرض بدهد تمام آن مقدمات را دقت می‌کنند که آیا مستعد می‌داند آن ملک را براى این کار چون معمول این است وقتى کسى تقاضا کرد این قدر به من پول بده به خرج آن متقاضى یک مأمورین متخصص را بانک می‌فرستد به محل که دقت بکنند وضع محل و ملک را بکند و ببیند آن ملک استعداد مثلاً قنات دارد یا ندارد براى کارهاى بیشترى که می‌خواهد در رعیتى آنجا بکند استعداد هست یا نیست وقتى که این مقدمات را موفق شد (که به نظر بنده خیلى مشکل‌تر از قضیه ثبت است) و این را حل کرد آن وقت بانک خیلى نگرانى ندارد زیرا وقتى آن مأمورین تصدیق کنند که این ملک این ارزش و استعداد را دارد و می‌تواند این کارها را کند آن وقت مانعى ندارد که ما این پول را تضمین هم بکنیم اینجا ضامن قائل بشویم که اگر چنانچه متقاضى ملکش ثبت نشده بود اگر توانست ضامن معرفى کند یعنى ملک را وثیقه بگذارد با تضمین دیگرى که اگر در ملک اشکال پیدا شد آن ضامن مسئول پرداخت آن پول بشود یا این که عواید را هم ممکن است ضمیمه کنند بیشتر پول بانک حفظ شده این را هم براى استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که البته ملاحظه فرموده‌اید در اساسنامه بانک صدى سى فقط پول می‌دهند یعنى اگر بنده یک ملک سى هزار تومانى را به بانک معرفى کنم پس از آن که حالا مقومینش ثبت اسناد را قبول‏ ندارد سند مالکیت را قبول ندارد اجاره‌نامه و عواید و همه اینها در نظر بانک کافى نیست خودش دقت‌های بیشترى می‌کند آن صدى سى را می‌دهد آن صدى سى فرضاً می‌شود ده هزار تومان آن وقت باز از صدى سى هم یک صدى بیست دیگر را هم نمی‌دهد و این می‌شود تقریباً هفت هزار و پانصد تومان براى یک ملکى که سى هزار تومان ارزش قطعى دارد. خوب حالا ملاحظه بفرمایید یک ملکى را که سى هزار تومان با آن دقت‌هایی که فرمودید می‌شود می‌توان ارزش داد هفت هزار تومان پول می‌دهد این را هم باید تصدیق کرد که ملک س هزار تومان اقلاً سالى دو هزار تومان عایدات دارد آن وقت اگر براى استهلاک پولش منافع این را وثیقه بگذارند و قرضه بانک هم حداکثر چهار سال است در چهار سال این اصل و فرع پولش را بانک می‌تواند از منافع ملک مورد وثیقه بگیرد. البته حالا اینجا یک نفر از آقایان براى جمله (در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثبقه قرار بدهد) یک عبارتى فرمودند به نظر بنده خوب است که پس از احراز مالکیت بنویسیم یعنى کلمه متصرف را برداریم و بنویسیم پس از احراز مالکیت و پس از احراز مالکیت لازمه‌اش این است که بانک تصرف را اهمیت ندهد و قباله مالکیت و انحصار وراثت و چیزهایی که بخواهد که مالکیت را احراز بکند و این که آقاى وزیر عدلیه می‌فرمایند که مالیات را از ملک بگیرند مالیات را از عواید ملک می‌گیرند مثلاً نسبت به مستغلات اگر مالیات عقب بیفتد عواید آن ملک را در نظر می‌گیرند و پولش را بر‌می‌دارند و بنده می‌خواستم استدعا کنم اساسنامه بانک در دسترس آقایان نمایندگان گذارده شود براى این که آقایان دیگر این قدر تماس ندارند در کار تا آقایان که خودشان تقاضا کرده‌اند پول گرفته‌اند و می‌گیرند و مشکلات را می‌دانند و حالا که منظور این است که این منظور مقدس عمران و آبادى عملى بشود شاید بتوان یک عبارت بهترى براى آن در نظر گرفت که هم در واقع رفع مشکلات بشود و هم پول بانک از بین نرود.

+++

رئیس - آقاى زوار

زوار - مطابق نظامنامه ترتیب این است که یک نفر موافق و یک نفر مخالف حرف بزند ولى چون این لایحه خیلى مهم است به طوری که در مخالفت با کفایت مذاکرات عرض کردم مقصود این است که صحبت بشود و لایحه روشن بشود. چنانچه آقایان هم فرمودند بانک فلاحتى نفعش به قدرى روشن و واضح است براى یک کشور زراعتى و به قدری مفید است مثل این که به یک گرسنه غذا رسیده باشد که از حالت مرگ بیرون بیاید. خیلى خیلى مهم است و اگر در اطراف بانک فلاحتى هر قدر صحبت بکنیم مفید است در این هم حرف نیست. اما فواید عمران البته کشور ما با استعدادى که دارد خیلى خیلى احتیاج مبرمى دارد براى عمران و هر کس هم مخالف این کار باشد که این کشور باید آباد شود آن شخص باید در افکار و عقاید خودش تجدید نظر بکند. فواید ثبت املاک کشور هم همین طور. براى این که معاملات سابق را که دقت کرده باشیم می‌بینیم تشکیل اداره ثبت تا چه اندازه در معاملات مؤثر شده است بالاخره وسایل تسهیل معاملات را هم فراهم کرده است در این هم حرفى نیست. بنابراین مجلس شوراى ملى که نماینده عموم ملت ایران است کاملاً بالا کمال موافقند با بانک فلاحتى و عمران املاک و اداره ثبت. اگر این لایحه را بخواهیم تطبیق کنیم با آن خیالات‌مان و فوایدى که در آنجا در نظر می‌گیریم اینجا یک قدرى در اصول مالکیت اسباب اشکال فراهم می‌شود ملاحظه بفرمایید اینجا بنویسید: اگر پس از استقراض کشف شود که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتى می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالى داشته باشد بگیرد تا اینجایش خوب است بعد می‌نویسد اگر نداشته باشد از ملک مورد وثیقه استیفا نماید. اینجا آقاى وزیر محترم عدلیه تصدیق می‌فرمایند که این از اعتبارات (و الا از ملک مورد وثیقه استیفا نماید) قابل تجدید نظراست مثلاً بنده ملک آقاى کاشف را وثیقه گذاردم نزد بانک فلاحتى و پول گرفتم و خوردم بالاخره ایشان چه تقصیرى دارند که ملک‌شان از دست‌شان برود و پولش را بنده بخورم تصور می‌کنم این قسمت باید اصلاح شود و پیشنهادى هم دادم که اگر آقایان خیلى خیلى اصرار دارند به گذشتن این لایحه همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند براى تحکیم و استحکام معاملات بانک فلاحتى این لایحه لازم است این طور در ماده بنویسند چنانچه همکاران محترم فرمودند از عایدات ملک بانک فلاحتى طلب خودش را استیفا نماید و الا تصور می‌کنم این طورى که معین شده به اصول مالکیت ضرر می‌رساند و اگر حافظه‌ام وفا کند مخالف قانون مدنى می‌باشد.

رئیس - آقاى طباطبایی‏

طباطبایی - عرض کنم بنده وقتى اجازه خواستم هنوز این توضیحات داده نشده بود به نظر بنده این اشکالاتى که صحبت شد البته دراین لایحه بود ولى با توضیحات اقاى وزیر عدلیه بنده این نظر را پیدا کردم که با تمام دقتى که بانک فلاحتى در دادن پول براى عمران املاک می‌کند بنده خیال می‌کنم اگر نوشته شود که قرض گیرنده چنانچه اموالى دارد از اموال او استیفاى طلب بانک شود و الا از عایدات ملک به نظر بنده اصلح است زیرا آنچه که بانک می‌دهد همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند با رسیدگى و دقت و نظارت کامل می‌دهد معنى ندارد یک کسى را متصرف و مالک تشخیص ندهد و پول بدهد البته اگر مالک و متصرف تشخیص داد پول می‌دهد و آن پول تحت نظر مأمورین بانک فلاحتى به مصرف عمران می‌رسد حالا با این ترتیبات اگر بعد معلوم شد مطابق مدارک و اسناد که آن ملک متعلق به دیگرى است بر فرض این که اموالى هم قرض گیرنده دارد معنى ندارد که پول را بیایند از او بگیرند و ملک را بدهند به دیگرى با این که مخارج و مصارف براى ملک شده است و از دیگرى پول را استیفا کنند به نظر بنده همان طورى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند چون پول صرف خود ملک شده باید از خود ملک بانک استیفا طلب خودش

+++

را بکند نه از منافع حالا اگر نظر ارفاقى پیدا شد خواستند از ملک نگیرند از عایدات آن ملک بگیرند. البته در شور دوم در کمیسیون شور خواهد شد و اصلاح می‌کنند ماده را ولى همان طورى که عرض کردم نظر بنده این است که از ملکى که از پول بانک استفاده کرده حقاً و انصافاً باید از خود ملک گرفت. یک توضیح مختصر دیگرى می‌خواستم و آن این است که می‌نویسد ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده. ملک مورد حق غیر عین چه؟ اگر بنده رفتم ملکى را به عنوان ملک خودم وثیقه دادم بعد معلوم شد که مال دیگرى است یا مال خود من است چه فرض می‌کند پولى صرف ملک شده باید از ملک طلب بانک استیفا شود این صحیح است و نزدیک به حق و انصاف ولى مورد حق غیر از بنده نفهمیدم.

وزیر عدلیه - گمان می‌کنم به اندازه‌ای که لازم بود در این لایحه مذاکرات زیادى شود مذاکرات شد و توضیحات هم داده شد معهذا براى شور دوم هم اگر آقایان نظرى دارند و اصلاح عبارتى که مقصود را وافى‌تر برساند پیشنهاد می‌فرمایند و ما هم قول می‌دهیم که با کمال علاقمندى مطالعه کنیم و اگر واقعاً تصدیق کردیم که عبارتى بهتر از این عبارت پیدا شده قطع بدانید که آن را اختیار خواهیم کرد ولى در اینجا دو توضیح دیگر به مناسبت مذاکرات اخیرى که شد مجبورم عرض کنم یکى این که آقاى طباطبایی عبارت ماده را راجع به قسمت ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر را درست ملتفت نشدند این واضح است ملک متعلق به غیر یعنى در املاک حقوق مختلفى ممکن است باشد یکى از آنها مالکیت است به قانون مدنى اگر مراجعه بفرمایید می‌بینید که روابط بین اشخاص و املاک شقوق مختلف دارد یکى از آنها روابط مالکیت است ولى حقوق دیگرى هم فرض می‌شود که اشخاص بدون این که مالک ملکى باشند حقوق مختلفه دیگرى از قبیل حق عمرى حق السکنى و حق وثیقه ممکن است در ملک دیگرى داشته باشد فرض شق دوم از این قبیل است اما جواب دیگرى که باید عرض کنم این است که مذاکره شد راجع به اساسنامه بانک فلاحتى به نظر بنده در عین حال که یک صحبتى شد که لازم بود ولى از موضوع این لایحه خارج بود بنده توضیح دادم که راجع به اساسنامه ما دقت‌های کافى کردیم البته اگر معتقد بودیم که خود آن اساسنامه سابق با آن سختگیری‌ها که در بعضى موارد می‌کردند راجع به دادن اعتبارات لازم نیست و آن را کافى براى برگشت پول دراین مورد به بانک تصور می‌کردیم در این قسمت نمی‌آمدیم این اصلاح را بیاوریم. خواستیم جمع بین دو امر کنیم که ظاهراً شاید با هم متضاد باشند و آن این است که اعتبار سهل و زود داده شود و آن پولى هم که داده شده به بانک برگردد واین دو چیز را مجبور بودیم رعایت کنیم تا اندازه که لازم بوده است تسهیل کنیم. تسهیل هم کرده‌ایم و حالا این نگرانی‌ها که فرمودند ملک ثبت شده داشتم دادم و این قدر معطل شدم که صرف‌نظر کردم و اگر هم می‌دانند آن اعتبار را دیگر نمی‌توانستم از آن استفاده کنم این نگرانی‌ها در بین نیست ما دقت‌های کافى کرده‌ایم و خیلى با وسعت نظر نه با نظر تنگ و محدود که حتى‌الامکان براى عمران به مردم پول داده شود ولى در عین حال هم نظر داشتیم که این اعتباراتى که می‌دهیم برگردد ولى نکته دیگرى که باز باید تذکر بدهم این است که اظهار اشتیاقى که بعضى از آقایان می‌کنند که بنویسیم عوض عین ملک منافع ملک البته این اشتیاق طبیعى است که حتى‌المقدور ملک‌ها به جاى خودش بماند و آن طورى هم که فرمودند مالیات را سابق که مالیات ارضى برقرار بود از عایدات ملک وصول می‌کردند شاید سوءتفاهمى شده باشد نظر مجلس در وضع قانون مالیات از براى این بود که مالیات دولت وصول شود و دولت مجاز بود که مالیات خودش را به هر نحوى که هست وصول کند ملک را می‌شناخت به مالک کار نداشت و هر طریق برایش راحت بود در وصول مالیات و بقایاى مالیاتش از همان راه اقدام می‌کرد حالا هم در این مورد همین طور است و بانک می‌خواهد پولى را که داده مسترد کند چند مرتبه توضیح دادم باز هم لازم می‌دانم تکرار کنم اگر بنویسم ما اینجا به طور

+++

انحصارى عوض این که از عین ملک استیفا طلب خودش را بانک بکند از منافع و عایدات ملک بردارد این به طوری که توضیح دادم بانک را دچار مخاطرات می‌کند و بهتر این است که این اختیار را بدون تصریح در قانون براى خود بانک بگذاریم و بالاخره اگر بانک دلش براى مردم نسوزد به حال خودش می‌سوزد خودش را دچار زحمت فوق‌العاده آمدن ثبت اسناد و تقاضاى مزایده کردن و مدت‌ها گذشتن که آیا مشترى پیدا شود یا پیدا نشود بالاخره بانک فلاحتى مطابق قانون مشترى اگر پیدا نشد خودش باید ملک را بردارد بانک نمی‌خواهد خودش ملاک شود حتى‌المقدور سعى می‌کند و میل دارد که طلب خودش را پول نقد بگیرد در صورتی که در مزایده‌ها قرض دارد که بالاخره شاید مزایده به جایى نرسد و بانک مجبور شود که ملک را بردارد و مسلم بدانید که بانک همچون میلى ندارد و حالا از این که بگذریم نظرهاى دیگرى دارد آقایانى که این پیشنهاد را می‌کنند با نظرهاى ساده و نمى‌دانند با چه مخاطره براى وصول طلب بانک ایجاد می‌شود در صورتی که منحصراً بنویسیم از عواید ملک بانک طلب خودش را وصول کند و به نظر بنده علاوه بر خطر راهى باز می‌کند براى تبانى اشخاص که اگر اشخاصى ببینند از منافع ملک بانک طلب خودش را وصول می‌کند و شاید این وسیله شود براى یک نوع کلاهبردارى و تبانى‌هایی بین اشخاص که یک نفر مالک ملک به یک نفر غیر مالک بگوید ملک من را وثیقه بگذار اگر آمدند براى وصول پول آن وقت از عایداتش خواهند برداشت در این حال ملک عایدات داشته باشد یا نداشته باشد بانک باید برود بدود عقب طلب خودش و به نظر بنده بهتر این است این را واگذار کنیم به خود بانک فلاحتى که او تمام مراقبت‌ها را در دادن اعتبار می‌کند که بی‌موقع پول به مصرف نرسد و منافع خودش را هم بهتر تشخیص می‌دهد و بایستى همچون بانکى را هم از نظر قوانین نگاهدارى کرد و نگاهدارى او لازم‌تر است از نگاهدارى اشخاص و افرادى که استثناءً ممکن است اشکالى برایشان پیش بیاید و بانکى که تکیه‌گاه عمران کشور است اختیار به او بدهیم که اگر دید براى او این طرز بهتر است که از عایدات ملک استیفا کند و این حق باید در قانون براى او باقى باشد که اگر نتواند از منافع ملک استفاده کند از خود ملک استیفا طلب خودش را بکند و یک اشخاص هم در مقام یک تبانى‌هایی برنیایند.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. پیشنهاداتى رسده قرائت می‌شود. (پیشنهادات به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده - در مورد املاک ثبت نشده که مالک آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتى قرار می‌دهد اگر پس از استقراض کشف شود که ملک متعلق به غیر بوده در صورتى که وجه استقراضى در ملک مورد وثیقه مصرف عمران شده باشد بانک فلاحتى می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده و چنانچه اموالى نداشته باشد از عواید ملک مورد وثیقه استیفا نماید. دهستانى.

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به ترتیب ذیل تنظیم شود.

ماده واحده - در مورد املاکى که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتى قرار می‌دهد قرض گیرنده ضامنى داشته باشد که اگر پس از استقراض کشف شود ملک متعلق به غیر بوده بانک فلاحتى می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالى داشته باشد و الا از ضامن استیفا نماید. محمد وکیل‏

این جانب پیشنهاد می‌نماید که میزان فرع قرضه‌هایی که براى عمران گرفته می‌شود از صدى شش مقرر به صدى چهار تنزل یابد. کاشف‏

پیشنهاد می‌نمایم در قسمت اخیر ماده واحده این طور اصلاح شود

+++

(و الا از عواید ملک مورد وثیقه استیفا نماید) ملک مدنى‏

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل ضمیمه شود:

بانک فلاحتى در مقابل وثیقه ثبت شده دو ثلث قیمت و مقابل وثیقه ثبت نشده یک ثلث قیمت وام می‌دهد. معدل‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده واحده عبارت زیر علاوه شود:

مشروط به این که مبلغ استقراض در ملک مزبور مصرف شده باشد. دکتر جوان‏

پیشنهاد می‌کنم اول ماده واحده به قرار ذیل اصلاح شود:

ماده واحده - در مورد املاک ثبت نشده و املاکى که در جریان ثبت ولى مورد اعتراض است و متصرف به عنوان مالکیت... (الى آخر) اعتصام‌زاده‏

بنده پیشنهاد می‌کنم از منافع یا از عایدى ملک استیفا شود. اسد‌الله زوار

اینجانب پیشنهاد می‌کنم به جاى قسمت اول ماده واحده لایحه شماره 3593 تصویبیه کمیسیون قوانین عدلیه به این طریق اصلاح شود.

در مورد املاک ثبت نشده که کسى به عنوان مالکیت متصرف باشد و آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتى قرار بدهد اگر پس از استقراض ملک مذکور مستحق للغیر درآید بانک فلاحتى می‌تواند الى آخر - تهرانچى‏

لایحه شماره 3593 دولت را به شرح ذیل پیشنهاد اصلاح می‌نمایم بانک فلاحتى می‌تواند در موارد زیر براى آبادى املاک مطابق سابق پرداخت قرضه نماید:

1. در مورد املاک ثبت شده که معترض ندارد و نزد دیگرى وثیقه است هر گاه معامله مالک را طلبکار تصدیق نماید.

2. در مورد املاک ثبت شده مرد اعتراض در صورتی که اعتراض بر ماهیت و اساس موضوع نباشد.

3. در مورد املاک وقف در صورتی که مبلغ وام از درآمد پنج سال ملک تجاوز نکند و وزارت معارف هم تضمین وصول آن را بنماید و در مورد املاک ثبت شده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض قرار می‌دهد اگر بعد کشف شود که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحت می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده و چنانچه اموالى نداشته باشد از درآمد ملک مورد وثیقه استیفا نماید. معدل‏

قسمت اول ماده را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم.

در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض قرار می‌دهد بانک فلاحتى پس از احراز نمودن مالکیت متصرف الى آخر. اعتبار

پیشنهاد می‌کنم عبارت (از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالى داشته باشد و الا) از سطر ما قبل آخر ماه واحده حذف شود. محمد طباطبایی‏

پیشنهاد می‌شود آخر ماده واحده این طور اصلاح شود:

و الا در درجه اول از منفعت یا عین ملک مورد وثیقه مانع مجازات وثیقه دهنده طبق قانون مجازات عمومى نخواهد بود. دکتر طاهرى‏

رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

5. تصویب سه فقره مرخصى

رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح آتى خوانده شد)

آقاى دهستانى تقاضاى یازده روز مرخصى از تاریخ 11 دى 1316 نموده‌اند و مورد موافقت کیسیون عرایض واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى دهستانى قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

+++

رئیس - تصویب شد.

آقاى محمد‌تقى شیرازى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 24 بهمن 1316 نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى محمد‌تقى شیرازى قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

آقاى تولیت تقاضاى پنج روز مرخصى از تاریخ 23 بهمن 1316 نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش ان به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى تولیت قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه هشتم اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293640!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)