کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 26 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 بهمن ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان‏

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

4. بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 305 تا 315

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 26

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 بهمن ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان‏

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

4. بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 305 تا 315

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم‏

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه 17 بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: مژده‌ای - دبیر سهرابی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: اسکندری - مهدوی - مؤید - ثابتی - موسی مرآت - معینی - جعفر پناهی.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: بیات - لیقوانی - جلایی - دکتر جوان - افخمی - دکتر ادهم - وکیلی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان

رئیس - شور دوم لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان.

(گزارش کمیسیون قوانین عدلیه به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش ازکمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه براى شور دوم لایحه نمره 358224830 دولت راجع به انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله تشکیل و لایحه را با حضور آقایان وزیر عدلیه و وزیر صناعت مطرح نموده پس از مذاکرات مفصل در اطراف پیشنهادات آقایان نمایندگان و توضیحاتى که از طرف آقایان وزرا داده شد نتیجه گزارش شور ثانى آن را تقدیم می‌دارد:

ماده 1. انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

ماده 2. هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن

+++

تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صرت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریالى الى پنج هزار ریال محکوم خواهد شد در صورتی که به تأدیه محکوم به نقدى اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الى بیست ریال از آن به نظر محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

تبصره - وزارت صناعت در مورد اجرای این قانون شاکى خصوصى شناخته می‌شود و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیب نخواهد بود.

رئیس - ماده اول قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ماد اول - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - بنده در ماده دوم عرض دارم‏

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - بنده هم در ماده دوم مختصر عرضى دارم.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود (به نحو ذیل قرائت شد)

ماده دوم - هرکس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الى پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتى که به تأدیه محکوم به نقدى اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الى بیست ریال از آن محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - در این ماده دوم می‌نویسد: تخم نوغان را بفروشد یا بخرد مال ضبط خواهد شد و در صورت نبودن مال محکوم برد قیمت آن هستند. خوب طبیعتاً وقتى که مال خرید و فروش شد مال پیش خریدار باقى می‌ماند و در این صورت فروشنده چه مجازاتى دارد؟ چون مال اگر موجود بود ضبط می‌شود و اگر مصرف شده بود غرامتش را از آن می‌گیرند یعنى از خریدار و در هر دو صورت ضررش متوجه می‌شود به خریدار ولى آن کسى که مال را فروخته و پول را گرفته و رفته تکلیف معلوم او نیست آیا آن را هم مجازات می‌کنند یا خیر در این قسمت هم خوب است تکلیف فروشنده را معلوم کنند و در اینجا معین نکرد‌ه‌اند و محتاج به یک توضیحى است که معلوم شود این غرامت را کى باید بدهد با خریدار است یا با فروشنده که اصل عمل آورنده آن بود در هر حال لازم است یک توضیحى بفرمایند تا معلوم شود که اجراى این ماده را چطور می‌فرمایند.

وزیر صناعت و معادن - در ابتداى ماده اگر مراجعه بفرمایند ذکر شده است که هر کس بدون اجازه وزارت صناعت تخم نوغان به عمل می‌آورد و این بدیهى است که او هم مجرم خواهد بود و این ماده نسبت به هر دو متوجه خواهد شد.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - بنده با اصل ماده موافقم ولى در سطر ماقبل آخر می‌نویسد که جریمه از پنج ریال تا بیست ریال بنده تصور می‌کنم که در شور اول از ده ریال الى بیست ریال بود خواستم آقاى وزیر صناعت توضیح فرمایند که معلوم شود و ضمناً تقاضا کنم که اگر موافقت می‌فرمایند همان ده ریال باشد.

وزیر عدلیه - در این موضوع پیشنهاداتى رسیده بود در کمیسیون مطالعه کردیم علت این که به این ترتیب موافقت شد براى این بود که با قوانین دیگر مطابقت داشته باشد

+++

ما الان قانونى داریم براى خرید حبس که قابل ابتیاع است تا دو ماه در آنجا از نظر تمکن اشخاص حبس خریدارى می‌شود از پنج ریال تا بیست ریال و حالا هم در اینجا که جریمه به حبس تبدیل می‌شود خواستیم این را هم مطابق آن قرار دهیم یعنى از پنج ریال تا بیست ریال باشد که رعایت عدالت در همه جا به عمل آمده باشد.

رئیس - آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده - عرض بنده در تعقیب اظهارات آقاى تهرانچى بود چون ممکن است خریدار از کس دیگر خریده باشد و او هم کس دیگر و این بالاخره دور تسلسل پیدا می‌کند در این صورت آیا بایستى جریمه یا تأدیه غرامت نسبت به هر کسى که خریدارى کرده است اعمال شود و آنها هم به این قسمت محکومند یا نظر به آن شخص آخرى است که مال را پنهان کرده یا ضایع کرده و در دسترس نیست این است که در این قسمت بنده پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که توضیحى داده بشود که خریدار آخرى محکوم به تأدیه عین قیمت مال یا فروشنده هر کس هست محکوم است.

وزیر صناعت و معادن - عرض کنم آقا تخم نوغان یک چیزى نیست که هر کس صبح از خانه‌اش بیرون می‌آید تخم نوغان داشته باشد این موضوع این طور که تصور مى‌فرمایید نیست اولاً تخم نوغان یک چیز عادى نیست که هرکس بتواند یک مقدارى بخرد یا بفروشد بلکه شاید اشخاصى که تخم نوغان به عمل می‌آورند خیلى عده‌شان معدود است و خریدار هم فقط رعیتى است که می‌تواند این عمل را بکند و به درد دیگرى نمی‌خورد و بالاخره هر چند دست که در این کار دخالت کند مسئول است.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - بند در قسمت عرض خودم تصور می‌کنم جوابى را که آقاى وزیر صناعت فرمودند کافى نیست یعنى تکلیف محکمه را معین نمی‌کند و قسمت اول را البته توجه نفرمودند این مال را وقتى که شخصاً به عمل بیاورد و وقتى که بفروشد و گیر بیفتد البته چون بدون اجازه عمل آورده مجرم است و یا عین مال را ضبط می‌کنند یا این که اگر مال موجود نباشد البته غرامت می‌دهد یا حبس می‌شود این صحیح است اما فقره دوم این است که عمل آورنده که آن را فروخته به دست نیامده یا این که مال را به طور قاچاق وارد کرده و در اینجا براى این که انحصار این کار را داده باشند به وزارت صناعت در قسمت دوم می‌نویسد بدون برچسب فلان خوب این ممکن است که خودش عمل نیاورده باشد و در اینجا تکلیف این قسمت معلوم نیست و این از آن قسمت مستثنى است البته بنده عرض نمی‌کنم که او مسئول نیست خیر هر دو مسئول هستند اما می‌خواهم بدانم به چه اندازه مسئول است بنده عرض می‌کنم عبارت ماده نارسا است و مقصود از آن مفهوم نمی‌شود و باید این موضوع تصریح شود که هر کدام از اینها محکوم به تأدیه این غرامت هستند یا خیر و به فرمایش آقاى اعتصام‌زاده این جا تکلیف روشن نیست و باید توضیحى داده بشود که محکمه و قاضى که می‌خواهد حکم کند تکلیفش را بداند.

وزیر عدلیه - اگر نگرانى آقاى تهرانچى از محکمه است بنده اطمینان می‌دهم که محکمه تکلیف خودش را از این ماده بداند اما معهذا این توضیح را بنده عرض می‌کنم که این ماده که اینجا خیلى صریح و روشن است کمال لزوم را داشته است ما امتحان کرده‌ایم که در یک معاملاتى که معامله‌اش ممنوع است اگر فقط فروشنده مجازات شود و خریدار مجازات نشود آن قانون عملى نیست باید هر دو را مجازات کرد تا قانون عملى شود و اگر ماده را درست ملتفت نشدید گمان می‌کنم که این توضیح من کاملاً روشن کند مطلب را. این دو مجازات است در این قانون یکى مجازاتى است که جریمه نقدى است که معین شده است از پانصد الى پنج هزار ریال این شامل هر کس می‌شود که خریدار و فروشنده است و لو هر چند دست گشته باشد اما راجع به غرامت مال. اینجا دولت نظرش این است که مال را توقیف

+++

کند یعنى عین مال را ضبط کند دست هر کس باشد و اگر نبود او دگر تشخیص با محاکمه است که ببیند مال در دست کى از بین رفته است او بسته به نظر قضایى است و محکمه تشخیص می‌دهد و در اینجا هیچ نمی‌شود این موضوع را پیش‌بینى کرد و البته محاکم تکلیف خودشان را بهتر می‌دانند.

رئیس - آقاى میرزایی‏

میرزایی - بنده در قسمت تخم نوغان عرضى ندارم ولى قسمت پیله را خواستم عرض کنم اگر وزارت صناعت مطمئن هستند که در سال آتیه می‌توانند در تمام کشور حتى دهکده‌ها مؤسسات تهیه تخم نوغان را فراهم آورند البته خیلى خوب است ولى اگر سال آتیه را نتوانند در تمام کشور این مؤسسات را دائر کنند تصور می‌کنم یک ضررى به یک عده از رعایا وارد بشود زیرا اغلب تهیه پیله به عهده زارعین است آن هم در دهات کوچک که مقدار کمى پیله تهیه می‌کنند البته تخم نوغان را مطابق مقررات قانون باید از مؤسسات وزارت صناعت که تشکیل داده‌اند تهیه کنند ولى خریدارى پیله هم اگر با مؤسسات وزارت صناعت باشد اسباب زحمت است زیرا یک اشخاصى که یک من دو من پیله ابریشم در آن دهى که ساکن هستند تهیه می‌کنند اگر بخواهند براى دو من پیله ابریشم از آن ده چندین فرسخ مسافت راه طى کنند تا این که بیایند در آن مؤسسات جواز تهیه کنند خیلى اسباب زحمت است این است که اگر این طور اصلاح بفرمایند که در هر کجا مؤسسات وزارت صناعت راجع به تهیه پیله تشکیل شد مشمول این قانون بشود و آنجاهایی که نشده است چرا این بیچاره‌ها از کار خودشان باز بمانند اینها مشغول کار خودشان باشند که اسباب زحمت فراهم نشود.

وزیر صناعت و معادن - فرمایشى که آقا فرمودند باید اول دقت کرد ببینیم که منظور و مقصود دولت از این عمل چیست. منظور دولت از انحصار تخم نوغان و خرید و فروش پیله یک منظور صنعتى است در کشور البته بنده خیلى خوشوقت خواهم شد اگر ما بتوانیم در تمام کشور امروز پیله به عمل بیاوریم ولى متأسفانه نیست و فقط نقطه مهم ما گیلان است که به عمل می‌آورد و یک قسمت کوچکى در مازندران و نطنز و خراسان و یزد و کاشان و در سایر قسمت‌ها هم یک اقداماتى شده است براى به عمل آوردن توت و البته در موقع خودش که می‌شود انشاء‌الله امیدواریم بتوانیم این عمل را بسط دهیم و در این نقاطى که نوغان‌خیز است وزارت صناعت تشکیلات کاملى دارد حتى در حوزه خراسان (که البته منظور و مقصود آقا بیشتر آنجاست) با این که محصولش شاید عشر تمام گیلان است ما دو حوزه داریم یکى حوزه جنوبى که مرکزش در تربت حیدریه است و یکى هم مرکز شمالى که بجنورد است براى خرید و فروش پیله هم هیچ گونه اشکالى نیست این تخم نوغان را از کجا به دست می‌آورد؟ بدون داشتن تخم نوغان که این رعیت نمی‌تواند عمل بیاورد. مأمورین وزارت صناعت توزیع تخم نوغان را از بیست و پنجم اسفند شروع می‌کنند و یکى یکى به دهات قوطى قوطى می‌دهند یا به پول یا به ثمن جنسى بعد هم می‌روند عین پیله‌اش را جمع می‌کنند و ما براى رفاهت و تشویق عمل آورندگان ابریشم در هر کیلو یک ریال به قیمت اضافه می‌کنیم که این فوق‌العاده کمک مهمى است به رعایا و این که انحصار کردیم این موضوع را براى این است که ما وارد شدیم در زندگانى صنعتى و وقتى که وارد شدیم در زندگى صنعتى باید مواد اولیه را خودمان تهیه و تأمین کنیم امروز کارخانه حریربافى در سال محتاج به هزار و دویست تن پیله است اگر پیله انحصار نباشد ما نمی‌توانیم آن مقدارى که مورد احتیاجات‌مان است به دست آوریم و مأمورین وزارت صناعت موظفند که در تمام قسمت‌ها مطابق تخمى که توزیع می‌کنند پیله را تحویل بگیرند و قیمتش را هم بپردازند و آن مقدارى از آن پیله که مورد احتیاج کارخانه‌جات البته داده خواهد شد مقدارى هم وزارتخانه در دسترس طواف‌ها و غیره خواهد گذاشت و مقدارى هم خود وزارتخانه خریدارى کرده براى کارهاى صنعتى و ضمناً

+++

براى استحضار آقایان باید عرض کنم که تخم نوغان موضوعى نیست که همه کس بتواند عمل کند البته در بعضى جاها بعضى رعایا یاد گرفته‌اند و این کار را می‌کنند ولى این محتاج به یک مقدمات و آلات علمى و تخصصى است که می‌تواند تخم را آن طورى که مطلوب است تهیه کنند اولاً نژاد تخم و ثانیاً آن مرضى که موجب اتلاف این کرم است که پیپرین می‌گویند این را باید دقت کنند که بشود آن تخم‌ها را به معرض فروش و عمل رعایا بگذارند و البته براى این قسمت اگر انحصار نشود ممکن نیست که بتوان این را اداره کرد که خوب باشد چه از نقطه‌نظر فنى و چه از نقطه‌نظر صحى.

جمعى از نمایندگان - صحیح است کافى است.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى معدل‏:

در ماده 2 پیشنهاد می‌نمایم به جاى هر پنج الى بیست ریال نوشته شود ده الى سى ریال.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - در اصل عمل که عبارت از مراقبت دولت در حفظ‌الصحه و بهداشت این موضوع است هیچ حرفى نیست ولى در عین حال نباید در ضمن عمل بدى عمل حبس را هم از نظر دور داشت. آقاى وزیر عدلیه در جواب آقاى طباطبایى توضیح فرمودند (که در حقیقت جواب پیشنهاد بنده محسوب می‌شد) ولى استدلال بنده این است که الان افرادى در مملکت ما نیستند که مزد آنها پنج ریال باشد اگر کسى خواست حبس نشود و قوه مقننه هم تشخیص داد که این حبس قابل ابتیاع باشد آن وقت بایستى دید که این آدم در روز چه مبلغى استفاده می‌کند که با آن حبس را در مقابل آن خریدارى کند اگر ماده قانون دیگرى هم داریم که براى امور دیگرى حبس قابل ابتیاع را از پنج ریال تا بیست ریال قرار داده‌اند مطابق مقتضیات عصر خودش قرار داده‌اند ولى امروز که همه چیز بالا رفته و می‌بینیم که پست‌ترین اشخاص براى پست‌ترین کارها روزى ده ریال کمتر مزد و اجرت نمی‌گیرند آن وقت سزاوار و مناسب نیست که براى یک کسى که تشخیص داده شد که حبس او قابل ابتیاع است یک رقمى بگیریم به مبلغ پنج ریال بنده می‌بینم که در اینجا مخلوط شده است موضوع از این جهت راجع به تبدیل نقدى به حبس بنده پیشنهاد کردم که یک نفری که می‌خواهد حبس خود را بخرد ان را ما مطابق وضعیت روز قرار می‌دهیم و پیشنهاد کردم که از ده ریال تا سى ریال تبدیل شود و تصور می‌کنم این قمت به خصوصى قیمت 5 الى 10 قابل توجه باشد که آقاى وزیر عدلیه توجه بفرمایند و اصلاح فرمایند.

وزیر عدلیه - بنده به آن جوابى که به آقاى طباطبایى دادم تصور نمی‌کنم بتوانم چیزى اضافه کنم و آن جواب قانع کننده بود و استدلالى که آقاى معدل می‌کنند و نتیجه‌ای که گرفته اگر آقایان توجه کرده باشند نتیجه درست بالعکس این منظور است که ایشان داشتند ما اینجا رعایت کامل کرده‌ایم هم رعایت فقیر را کرده‌ایم هم غنى در مورد به خصوص این لایحه وزارت صناعت به اشخاصی که منظور ایشان است اصلاً مورد پیدا نخواهد کرد اینها یک اشخاص معین و معدودى هستند وم حتاج به این رعایتى که آقاى معدل فرمودند نیستند و برعکس نتیجه‌ای که ایشان دارد که اگر این نظر را رعایت کنیم در خرید حبس‌ها آن طور که ایشان فرمودند که در این کشور کسى نیست که روزى ده ریال کمتر عایدى داشته باشد و مزدش کمتر از ده ریال باشد به چه مناسبت اشخاصى که محکوم به حبس می‌شوند در مقابل هر روز حبس پنج ریال از او بگیریم و آزادشان کنیم این به کلی مخالف این استدلالى است که فرمودند خوب اگر کسى روزى هم پنج قران هم نداشته باشد چه کنیم ما خواستیم حداقل و حداکثر را رعایت کنیم که براى اغنیا آن طور و براى بى‌بضاعت‌ها این طور و سابقه قانونى هم دارد و قوانین هم بایستى در اصول با هم در اصول مطابقت کنند و اگر در یک قانونى یک جور بنویسیم مناسبت ندارد و فعلاً چون اصل قانون راجع به تبدیل حبس به جریمه نقدى این طور است مقتضى است که اینجا هم همین طور باشد که در اصول قوانین مناسبت موجود باشد و البته وقتى که قانون

+++

مجازات براى اصلاح آوردیم طورى می‌کنیم که رعایت نظر ایشان در تمام آن قانون بشود.

معدل - مسترد می‌کنم‏

رئیس - پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 2 به ترتیب ذیل اصلاح شود:

ماده 2 - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد و یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد یا بخرد عین مال ضبط و عمل آورنده و فروشنده و خریدار به تأدیه غرامت از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهند شد و اگر به عین مال دسترس نباشد عمل آورنده یا خریدار آخرى به تأدیه قیمت مال نیز محکوم خواهد شد و در صورتی که محکوم قادر به تأدیه غرامت نقدى و قیمت مال نباشد در مقابل پنج الى بیست ریال از آن به نظر محکمه یک روز حبس خواهد شد ولى مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

رئیس - آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده - با توضیحاتى که آقاى وزیر محترم عدلیه فرمودند بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.

رئیس - پیشنهاد آقاى زوار

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده 2 در قسمت مرتکب به تأدیه غرامت نوشته شود مرتکبین اعم از خریدار یا فروشنده‏

رئیس - آقاى زوار

زوار - این توضیحاتى که آقاى وزیر صناعت و آقاى وزیر عدلیه در جواب آقاى تهرانچى فرمودند بنده چون قبلاً می‌خواستم این پیشنهاد را بکنم خواستم عرض کنم که فرمایشات آقایان بنده را قانع نکرد براى این که اینجا فقط خریدار را تعیىن کرده‌اند و فروشنده را معین نکرده‌اند و حالا خواستم عرض کنم که خریدار که این مجازات را می‌بیند فروشنده چه مجازاتى می‌بیند خواستم توضیح بفرمایید که براى فروشنده چه مجازاتى تعیین شده است.

وزیر عدلیه - منظور آقا در همین لایحه تأمین شده است توضیح بنده هم کافى بوده است و چیزى اضافه بر آن ندارم.

مؤید احمدى - استرداد کردند.

رئیس - پیشنهاد آقاى تهرانچى قرائت می‌شود:

اینجانب پیشنهاد می‌کنم بعد از عبارت در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن اضافه شود. از خریدار و فروشنده بالسویه.

رئیس - آقا تهرانچى‏

تهرانچى - بنده از این عرضى که کردم اگر آقاى وزیر عدلیه توجه بفرمایند بنده نگرانی‌ام از محکمه نبود البته محکمه تکلیف خودش را نمی‌داند ولى اگر قانون تکلیف را معین نکرده باشد محکمه تکلیفى ندارد به عقیده بنده عمل آورنده یا وارد کننده قاچاق خیلى قبح عملش بیشتر است تا خریدار براى این که اگر او به عمل نیاورد یک خریدرى نمی‌رود از او بخرد که او هم مجرم شود و مجازات ببیند پس مجازات فروشنده باید شدیدتر باشد چون او سبب شده است که خریدار بخرد در آن قسمت که نوشته شده است هر کس به عمل می‌آورد این صحیح است و در آن قسمت عرضى ندارم اما وقتى که فروش رفت یعنى قبل از این که کشف بشود فروخت خریدارى هم آمد خرید چون گفته است اگر مال نباشد مال ضبط می‌شود این درست است که فروشنده خودش یک مجازاتى دارد که غیر از غرامت است چون دو مجازات است یکى قیمت عین مال و یکى مجازات این عمل البته اگر ده دست هم گشته باشد مجازات می‌شوند ولى در قسمت ضبط مال اگر در دست خریدار ضبط شد خوب این مجازات به فروشنده برنگشته و به خریدار متوجه شده است در صورتی که به عقیده بنده عمل او بیشتر مجازات می‌خواهد تا عمل خریدار و پیشنهاد بنده این است که در آخر ماده این قسمت قید شود که در صورتی که معامله شده باشد و بخواهند قیمت را بگیرند از خریدار و فروشنده بگیرند چون در حقیقت قیمت مال را خریدار داده و فروشنده قیمت را گرفته است باید نسبت به این غرامتی که از خریدار گرفته میشوداو هم مبلغى بپردازد ممکن است دو هزار تومان قیمت را گرفته باشد همان را در

+++

مقابل قیمت مجازات می‌دهد پس او در حقیقت چیزى نداده و مجازاتى ندیده است به عقیده بنده این ناقص است و باید اصلاح شود و محکمه نمی‌تواند بگوید که یک دفعه او را می‌گیریم و یک دفعه این را می‌گیریم و محکمه این را حق ندارد پس وقتی که خریدار پولش را داده است این مال از خریدار ضبط شده است یا اگر مال را از بین برده است مال را از او می‌گیرند و به عقیده بنده در این صورت عدالت در این ماده درست نشده است و فروشنده هم از پولى که گرفته است مبلغى می‌دهد و هیچ مجازاتى ندیده است در صورتی که اگر فروشنده عمل نیاورد البته هیچ خریدار بدبختى نمی‌آید بخرد.

وزیر عدلیه - آقاى تهرانچى نگرانند که عدالت در این ماده رعایت نشده ولى این طور نیست اینجا یک ماده داریم یک ماده خیلى کوتاه موجزى که این ماده مربوط می‌شود به چندین ماده مربوط به مجازات و بالاخره یک ماده خواهد شد جزء قانون مجازات عمومى. در قانون مجازات عمومى یک کتابى است مربوط به کلیات امور جزایى ما آن کتاب کلیات قانون مجازات عمومى را نمی‌توانیم در هر ماده که محتاج شدیم براى تکمیل مواد جزایى خودمان بنویسیم لازم نیست که در هر ماده زیرش بنویسیم که آن موازین کلى جزایى همه باید در این ماده رعایت شود و تمام مقررات عمومى جزایى در هر ماده قانون مجازات چه در جزء قانون مجازات عمومى باشد و چه در خارج علیحده وضع شود رعایت خواهد شد گر آقاى تهرانچى دقت بفرمایند و مراجعه بفرمایند به آن سوابق عملى که راجع به ضبط مال در مورد مواد قاچاق است گمان نمی‌کنم نگرانى داشته باشد اگر این جزییات را که مربوط به قوانین جزایى است باید در اینجا ذکر کنیم خیلى چیزهاى دیگر هم هست که باید در این ماده اضافه کرد و باید یک کتابى اضافه کنیم که شرح این قوانین جزایى باشد.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - اگر این قیمت از هر دو طرف گرفته می‌شود یا یک دفعه از این و یک دفعه از آن بنده عرضى ندارم. بنده عرض کردم نگرانى بنده فقط در این است که اگر مالى به فروش رفته باشد و نزد خریدار توقیف باشد آن فروشنده که قیمت مال را گرفته مجازات می‌شود یا این که خیر تنها خریدار قیمت مال را بپردازد این که نمی‌شود.

این قیمت مال و غرامت مال چرا باید به خریدار برگردد؟ اگر از فروشنده هم می‌گیرند که بنده استرداد می‌کنم پیشنهادم را و اگر غیر از این باشد که البته رأى بگیرند.

وزیر صناعت - در این قسمت مکرر عرض شد که تمام کسانی که داخل بوده‌اند اعم از خریدار و فروشنده هر چند دستى هم که می‌خواهند باشد همه مجازات خواهند شد... (زوار - در قانون که این نیست) در قانون ذکر است فروشنده و خریدار ندارد.

تهرانچى - بنده مسترد می‌کنم.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان - بنده عرض زیادى ندارم بعد از جمله‌ای که آقاى وزیر عدلیه فرمودند فقط خواستم عرض کنم که این ماده شقوق زیادى ندارد و فقط از دو شق خارج نیست یا مال موجود است یا مال موجود نیست اگر مال موجود باشد در دست هر کس که باشد خواه خریدار، خواه فروشنده ضبط می‌شود، اگر هم مال موجود نیست بالاخره آن کسى که سوء استفاده کرده است باید غرامت بدهد و قیمت را بپردازد و مجازات هم بشود و اما این که فرمودند بالاخره یک کسى پولى داده و مالى را گرفته و بعد از دستش خارج شده و مال را از دست کسى می‌گیرند که استفاده نکرده است و فروشنده استفاده خود را کرده چرا خریدار غرامت خود را بپردازد بنده عرض می‌کنم که این اشکال هم وارد نیست براى این که آن کسى که بالاخره فروخته و از پولش استفاده کرده است مطابق این ماده او هم محکوم می‌شود به غرامت یا حبس و مجازات خودش را او هم خواهد دید و به نظر بنده مذکرات هم کافى است.

+++

رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. شور در کلیات ثانى است. آقاى میرزایی‏

میرزایی - در جواب عرایض بنده البته آقاى وزیر محترم صناعت توجه داشتند که راجع به تهیه تخم نوغان و خرید و فروش و تهیه آن عرض نکردم و عرض بنده فقط راجع به پیله بود و البته این جواب‌هایی را که دادند کاملاً بنده را اقناع کرد و تشکر عرض می‌کنم که اسباب امیدوارى همه رعایا و زارعین است و خواستم ضمناً تذکر بدهم خاطر محترم‌شان را اگر تشویقى هم در رعایا بشود براى تهیه درخت جهت محصول ابریشم خیلى به موقع خواهد بود. بنده خودم نظیرش را سال گذشته در یک قسمت از خراسان دیدم که با تشویقى که از طرف اداره فلاحت شده بود یک نفر فلاح با یک نفر مساعدت کمى که از طرف اداره فلاحت شده بود تهیه یک عده درخت در آن محل خودش کرده بود که شاید اگر دولت می‌خواست خودش بکند با پنج مقابل یا ده مقابل آن مبلغ هم نمی‌توانست بکند چنانچه بنده دیدم که در آن محل هیچ آب و آبادى نبود با زحمات خودش و با مساعدتى که شده بود از آنجا آب بیرون آورده و قناتى تهیه کرده بود و البته راه‌حل و راه عملش همان طوری است که فرمودند ولى انشاء‌الله البته اهتمام خواهند فرموده که مأمورین در موقع خودش تخم را ببرند و تسلیم رعایا نمایند و از آنها رسید بگیرند که مطمئناً به دست آنها برسد که آنها در عمل آوردن پیله ابریشم وقت‌شان از دست نرود.

وزیر صناعت - براى آن قسمت یعنى تهیه درخت توت به طوری که آقایان مطلع هستند آن مقدارى که مسیر بوده از طرف اداره کل فلاحت و از طرف وزارت صناعت اقدام شده است و مقدارى هم درخت توت به اطراف فرشتاده شده است که غرس بشود و حتى وزارت صناعت این نظر را گرفته است که اگر اشخاص هم حاضر باشند درخت توت خودشان بکارند ما تخم می‌دهیم که غرس نمایند و در مدت معین نسبت به عمر درخت دو ساله یا سه ساله ما قیمت معین می‌کنیم و می‌خریم چنانچه در گیلان هم یا چندین نفر کنترات بسته‌ایم اما این که در موقع خودش فرمودند تخم را بفرستند البته خطر آقایان مستحضر است که امروز تشکیلات کشورى طورى نیست که کسى بتواند از وظایف خودش غفلت بکند و کاملاً وزیر اگر در موقع وظیفه خودش را انجام ندهد مسئول است و وظایف خودش را دقیق باید اجرا کند و اگر هم نکند همان وزیر هم پشت میز محاکمه خواهد رفت و اگر وزارت صناعت این کار را نکند و تخم نوغان را در موقع خودش نرساند به محصول ابریشم در مملکت لطمه می‌رسد و یک همچون وزیرى که این وظیفه‌اش را انجام ندهد قطعا مجازات خواهد شد. (صحیح است)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. تقدیم یک فره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

رئیس - آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه - بنده یک لایحه خیلى کوچکى تقدیم می‌کنم اگر چه کوتاه و کوچک است ولى خیلى اهمیت دارد و مربوط است به بانک فلاحتى اگر خاطر آقایان باشد در موقعى که قانون عمراً به مجلس تقدیم شد دولت در اینجا وعده کرد که تجدید نظرى در اساسنامه بانک فلاحتى بکند تا با یک ترتیبى که هم براى مردم سهل باشد و هم حقوق بانک محفوظ باشد و تأمین بشود این کار عملى بشود اینک آن وعده‌ای که دولت کرده است انجام شده و تجدید نظر نموده و اساسنامه جدید بسیار عملى مفیدى تنظیم شده است که به زودى به اطلاع عموم خواهد رسید ولى در آن اساسنامه برخوردیم به یک قیمت‌هایی که مربوط به معاملات ملکى یعنى وثیقه‌هایی است که بانک باید بگیرد و در مقابلش پول قرض بدهد ما برخوردیم به این اشکال که تمام املاک امروزه ثبت شده نیست و این اشکال هست که امروزه بانک فلاحتى از

+++

دادن پول در مقابل ملکى که هنوز ثبت نشده است خوددارى می‌نماید و این یک مشکلى بود براى قانون عمران که با این لایحه این اشکال هم رفع می‌شود تقدیم می‌کنیم.

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود.

4. بقیه شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجه به لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 305 تا 315

رئیس - شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده سیصد و پنج مطرح است. قرائت می‌شود:

ماده 305 - دعوى ممانعت از حق عبارت است از دعوى کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگرى بخواهد.

رئیس - ماده 306 قرائت می‌شود:

ماده 306 - دعوى مزاحمت عبارت است از دعوایى که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیرى از مزاحمت کسى را می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف خارج کرده باشد.

رئیس - ماده 307 قرائت می‌شود:

ماده 307 - در دعوى تصرف عدوانى مدعى باید ثابت که مورد دعوى قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعى لااقل یک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونى از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تصرف عدوانى نگذشته است.

رئیس - ماده سیصد و هشت قرائت می‌شود.

ماده 308 - در دعوى ممانعت از حق مدعى باید ثابت کند که قبل ز تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است.

رئیس - ماده سیصد و نه قرائت می‌شود:

ماده 309 - در دعوى مزاحمت مدعى باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوى در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحت بیش از یک سال نگذشته است.

رئیس - ماده سیصد و ده قرائت می‌شود.

ماده 310 - در مورد مواد فوق مدعى می‌تواند از تصرف کسى که ملک یا حق مورد دعوى از او انتفال گرفته استفاده نماید.

رئیس - ماده سیصد و یازده:

ماده 311 - در مورد دعوى تصرف عدوانى و دعوى ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوى مزاحمت هر گاه مدعى علیه ادعای مالکیت یا انکار مالکیت و استحقاق مدعى را نماید محکمه وارد رسیدگى به دلایل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانى و ممانعت و مزاحمت تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف عدوانى مورد دعوى را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعى مالکیت می‌تواند در محکمه صالحه براى اثبات مالکیت خود اقامه دعوى نماید.

رئیس - ماده سیصد و دوازده:

ماده 312 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوى کرده است نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانى و ممانعت از حق طرح دعوى نماید.

رئیس - ماده سیصد و سیزده‏

ماده 313 - هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانى متصرف پس از تصرف عدوانى غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتى باقى می‌ماند که متصرف عدوانى مدعى مالکیت مورد حکم تصرف عدوانى باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به محکمه صالحه عرض‌حال بدهد.

رئیس - ماده سیصد و چهارده قرائت می‌شود.

ماده 314 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانى زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانى باید محصول را با تأدیه اجرت‌المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده شده یا نشده باشد محکوم‌له مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج

+++

بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف عدوانى باقى بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - عرض کنم که در این ماده رعایت یک اصل کلى حقوقى و فقهى شده است و آن قاعده الزرع للزارع است ولیکن یک قسمتى دارد که می‌نویسد رعایت حق ملک و دسترنج را بنماید این کلمه دسترنج تا حالا در قانون نبود و یک چیز تازه‌ای است براى این که در عمل مورد توجه قضاوت و مراجعین باشد می‌خواستم از آقاى مخبر تقاضا کنم یک توضیحى بفرمایند تا عملاً هم مطلب روشن شود.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه - همین طور که آقاى نقابت فرمودند این لغت تازه در قوانین آمده و تا حالا آورده نشده بود لیکن البته می‌دانید که این لغت البته در بین مالکین و زارعین و دهاقین متداول بوده است می‌گویند دسترنج رعیت مثلاً فرض کنید که اگر در فروردین یک نفر با زارعش قرارداد کرد که بذر به او بدهد که برود زراعت کند او هم زراعت می‌کند این حق این رعیت را در این زراعت دسترنج می‌گویند که این را زراعت کرده است یا مثل حقوق دیگرى که رعیت در زراعت دارد.

به علت این که این شخصى که آمده است و این ملک را تصرف عدوانى کرده است و رفته است آنجا را زراعت کرده است زراعت را البته خودش نکرده است به دست رعیت کرده است و او حق بر منال دارد نه بر حق رعیت چون بذر داده است منال را می‌برد حالا معلوم شد که متصرف عدوانى است مالک را هم فرض می‌کنیم متقاعد شد باید محصول آن ملک را ضبط کند و اجرت‌المثل به او داده شود در اینجا ممکن است حق رعیت از بین برود تقاضا می‌کنم که آقایان به عرض بنده توجه بفرمایند که نظر کمیسیون عدلیه چه بوده است نظر این است که ملکى مال بنده بود زیدى آمده این ملک را تصرف عدوانى کرده است در اول آب‌بند هم بود رفت و زراعت کرد ولى زراعت را به دست رعیت کرد و بذرى کرد من آمدم در محکمه عریضه دادم که آقا ملک مال من بوده و این شخص تصرف عدوانى کرده محکمه اینجا چه می‌کند؟ حکم می‌دهد به رفع تصرف عدوانى در صورتی که واجد شرایط باشد یعنى یک سال نگذشته باشد و یک سال من متصرف بوده باشم حالا اگر چنانچه آن کسى که تصرف عدوانى کرده است محکوم شد یا صرف‌نظر کرد حق رعیت که نباید از بین برود و باید حق رعیت از همان محصول داده شود یا این که فرض بفرمایید توافق کردند که در میزان محصول را او بردارد و اجرت‌المثل بدهد به مالک این طور تراضى کردند که در میزان که محصول ضبط شده است متصرف عدوانى اجرت‌المثل بدهد به مالک محصول را ببرد اما کى؟ بعد از آن که حق رعیت و دسترنج رعیت را دادند حاص را ببرد یا اجرت‌المثل را ببرد غرض از دسترنج این بوده است.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - عرض می‌کنم مذاکراتى که شد به عقیده بنده باید این ماده قدر روشن شود چون این کلمه که آقاى نقابت فرمودند که اصطلاح تازه‌ای است این دسترنج که پیدا شده است بنده خیال نمی‌کنم که این چیز تازه باشد این موضوع الزراع للزارع و لو کان غاصباً از قدیم گفته شده و در عرف هم معمول است که اگر یک رعیتى زراعت کرده است و یک کسى آمد و تصرف عدوانى کرد حق آن رعیت محفوظ است و ابداً حق آن زارع مورد بحث نیست و به عقیده بنده دسترنج اصطلاح خوبى است اما در عرف رعیت و مالک آنچه معمول کشور است هر زارعى بالاخره وقتى که زراعت می‌کند همان حق زراعتش را می‌برد دیگر حق دیگرى ندارد مقصود بنده از این توضیح این بود که چون در مجلس بحث شد این مطلب یک قدرى روشن شود من باب مثال عرض می‌کنم اگر کسى اینجا آمده است و عدواناً تصرفى

+++

کرده است شخصا خودش زراعت کرد است دیگر حق براى رعیت باقى نیست و اگر که رعیت زراعت کرده است البته حق آن زارع داده می‌شود و وقتى هم از محکمه حکى صادر شد حق زارع مال زارع است حق مالک مال مالک است البته به طریقى که در عرف رعیت و مالک در کشور معمول است هر یک سهم خودشان را می‌برند مقصود همین است.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - به عقیده بنده این کلمه دسترنج چیز تازه نیست که مشکلاتى ایجاد کند و بالاخره مقصود از دسترنج در رعیتى چیز تازه‌ای جز همان موضوع رعیتى و سهم رعیتى نیست اینجا در عبارت مثل این که دو تا است یکى دسترنج است و یکى حقوقش است در رعیتى به خصوص که موضوع مربوط به مالک است و تصرف عدانى و این چیزها اصلاً صحبت رعیت و دسترنج رعیت به نظر بنده هیچ مورد نداشته است اینجا بیاید خاصه که رعیت نسبت به هر محلى یک وضعیت خاصى دارد همه جا یک جور نیست هر جا یک طور تقسیمى هست براى رعیتى بین مالک و رعیت که هر کدام تقسیم خودشان را در موقع خودش برمی‌دارند و اگر چیز دیگرى است غیر از تقسیم بنده نمی‌دانم ممکن است از این کلمه دسترنج استفاده شود که رعیت مثلاً شخم می‌زند حالا اگر چنانچه فرض بفرمایید بیایید بگویید که پول شخم را بدهید و فلان مبلغ را هم بدهید چون من این زمین را حاضر کرده‌ام براى زراعت این مشکلات را ممکن است بعداً فراهم کند و به عقیده بنده کلمه دسترنج یک کلمه زایدى است و در شور دوم خوب است که این کلمه برداشته شود زیرا وضعیت ملک هر طور شد آن حقوق رعیت بر جاى خودش محفوظ است هر کس که سهم اربابى را برداشت و متصرف شد اول حق رعیت را می‌دهد و لو این که متصرف عدوانى هم باشد.

مؤید احمدى - غرض از دسترنج همان حقوق رعیتى است و چیز تازه نیست.

رئیس - آقاى میرزایی‏

میرزایی - قیمت‌های راجع به دسترنج یک قسمت‌های محلى است و هر جا یک قاعده دارد که در محل خودش رعایت می‌شود و این قانون به طور کلى خیلى خوب قانونى است و اشکالى هم ندارد نظر دیگرى هم در کمیسیون بود و آن این بود که اغلب راجع به تصرف عدوانى وقتى که مطرح می‌شد و سابقه هم دارد یک نفر ثابت می‌کرد که فلان شخص فلان ملک را عدواناً تصرف کرده اتفاقاً کشت کرده و سبز هم شده بود کسى که به نفعش حکم صادر شده بود می‌رفت و روى لجاجت این زمین کاشته سبز شده را بر‌می‌گرداند و بى‌جهت یک ضررى وارد می‌شد جبران‌ناپذیر آقاى وزیر عدلیه که موافقت فرمودند و با آقایان اعضای کمیسیون که در این قسمت صحبت شد روى این بود که روى لجاج ممکن است یک اشخاصى که حکم به نفع‌شان صادر می‌شود بروند و زراعت را برگردانند و دسترنج و حق آن زارع و مالک را تضییع کند چون حکم صادر شده است بنابراین این ماده براى حفظ دسترنج زارع است که این محصول دست نخورد تا موقع برداشت و البته در موقع برداشت محصول هر جایى یک معمولى دارد آنچه موضوع دسترنج است رعیت برداشت می‌کند و آنچه هم راجع به مالک است برداشت می‌کند بنابراین گمان می‌کنم اشکالى در بین نباشد و مذاکرات کافى باشد.

رئیس - چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده 315 قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

ماده 315 - مستأجر پس از انقضاى مدت اجاره و همچنین هر امین دیگرى در صورت مطالبه مالک یا قائم‌مقام یا مأذون از طرف او عین مستأجره و یا مال امانى را

+++

به تصرف کسى که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانى محسوب است مشروط بر این که از طرف کسى که حق مطالبه دارد به ترتیب زیر به آنها اخطار شده است.

مستأجر در صورتی که اخطار لااقل یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضای مدت اجاره و الا پس از یک ماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانى محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد سایر اشخاصى که مال دیگرى را به طور امانى متصرف باشند پنج روز پس از اخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانى محسوب خواهند شد اخطار فوق به وسیله اداره ثبت یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه به عمل می‌آید و اگر در محل هیچ یک از مراجع فوق نباشد به وسیله بخشدار.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - بنده از نقطه‌نظر لزوم ارفاق نسبت به مستأجرین خواستم عرض کنم در اینجا که می‌نویسد پس از انقضای مدت اجاره در شور دوم ممکن است نوشته شود یک ماه پس از انقضای مدت اجاره که اگر مدت اجاره مقتضى شد و یک ماه هم گذشت مستأجره را تحویل نداد آن وقت متصرف عدوانى محسوب شود (وزیر عدلیه - تأمین شده است) اینجا در صورت اخطار است آن وقت یک ماه فرصت هست چون ممکن است یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره اخطار کند آن وقت فرصتى براى مستأجر باقى نیست و یکى دیگر هم خواستم تقاضا کنم که کلمه محکمه چون در فرهنگستان تبدیل به دادگاه شده است در شور دوم رعایت این موضوع بشود.

مؤید احمدى - این نظرى را که آقا می‌فرمایند به نظر بنده در ماده تأمین شده به علت این که یک ماه مهلت دارد می‌نویسد مستأجر پس از انقضاى مدت اجاره و همچنین هر امین دیگرى در صورت مطالبه مالک یا قائم‌مقام یا مأذون از طرف او عین مستأجره و یا مال امانى را به تصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانى محسوب است آن وقت قسمت شرطش این است که لااقل یک ماه بعد از مدت اجاره به عمل آمده باشد یعنى بعد از آن که اجاره‌اش منقضى شده است و یک ماه هم گذشته است آن وقت می‌آیند به او اخطار می‌کنند که باید ملک را خالى بکنى.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرض کردم ممکن است اخطار قبل از انقضای مدت اجاره به عمل آید (مؤید احمدى - در ماده نوشته شده است) اگر مدت منقضى شد آیا مستأجر یک ماه فرجه دارد؟ اگر دارد بنده حرفى ندارم.

مؤید احمدى - ملاحظه بفرمایید دارد

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - عرضى ندارم‏

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه اول اسفند سه ساعت پیش ازظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

انحصار تهیه خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت

ماده 1 - انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در شور با وزارت صناعت و معادن است .

ماده 2 - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تأدیه محکوم به نقدی اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الی بیست ریال از آن به نظر محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید .

تبصره - وزارت صناعت در مورد اجرای این قانون شاکی خصوصی شناخته می‌شود و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیب نخواهد بود .

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد وشانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293639!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)