کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 255 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه چهاردهم دی ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تعیین مصرف بقیه پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن

3- اخذ رأی نسبت به تقاضای آقای معاون وزارت دارایی دایر به تأخیر انتخاب اعضای دیوان محاسبات و تصویب آن

4- شور دوم و گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به موافقت‌نامه تجارتی بین ایران و ترکیه و تصویب آن

5- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و برزیل و تصویب آن

6- شور دوم گزارش کمیسیون راه راجع به حمل‌ونقل هوایی بین ایران و بلژیک و تصویب آن

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری و تصویب آن

8- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به بازدید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری و ارسال به مجلس سنا

9- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام دو نفر متخصص راه‌آهن و تونل‌ساز از سویس و ارسال به مجلس سنا

10- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام کاپیتن ادموند متخصص بنگاه بنادر و ارسال به مجلس سنا

11- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت محل‌های مسکونی نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی خارجی از عوارض ثبت و ارسال به مجلس سنا

12- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات

13- تقدیم لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

14- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به طهران

15- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات

16- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 255

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه چهاردهم دی ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تعیین مصرف بقیه پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن

3- اخذ رأی نسبت به تقاضای آقای معاون وزارت دارایی دایر به تأخیر انتخاب اعضای دیوان محاسبات و تصویب آن

4- شور دوم و گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به موافقت‌نامه تجارتی بین ایران و ترکیه و تصویب آن

5- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و برزیل و تصویب آن

6- شور دوم گزارش کمیسیون راه راجع به حمل‌ونقل هوایی بین ایران و بلژیک و تصویب آن

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری و تصویب آن

8- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به بازدید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری و ارسال به مجلس سنا

9- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام دو نفر متخصص راه‌آهن و تونل‌ساز از سویس و ارسال به مجلس سنا

10- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام کاپیتن ادموند متخصص بنگاه بنادر و ارسال به مجلس سنا

11- شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت محل‌های مسکونی نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی خارجی از عوارض ثبت و ارسال به مجلس سنا

12- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات

13- تقدیم لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

14- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به طهران

15- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات

16- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1-  تصویب صورت‌مجلس:

رئیس-  صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین بااجازه- آقایان:

اخوان، مهندس فروغی، فرود، دکتر حسن افشار، دادگر، مسعودی، برومند، دکتر عدل، موسوی، مهندس اردبیلی، علامه وحیدی، دشتی، ثقةالاسلامی، شادمان، اعظم زنگنه، دکتر وکیل، فولادوند، قنات‌آبادی، تیمورتاش، اورنگ، دکتر دیبا، مهندس شیبه آنی، یارافشار، غضنفری، مهندس سلطانی، دکتر دادفر، دولت‌آبادی، بوربور، دکتر عمید، ذوالفقاری، خزیمه علم، دکتر امیر حکمت، سنندجی، افخمی، امامی خوئی، ساگینیان، قراگزلو.

غایبین بی‌اجازه- آقایان:

کورس، دکتر فریدون افشار، صادق بوشهری، عبدالحمید بختیار، اریه، دکتر طاهری، دکتر اصلان افشار، عامری، قرشی، مهندس فیروز.

دیرآمدگان و زودرفتگان با ‌اجازه- آقایان:

امیربختیار، محمودی، جلیلوند، صراف‌زاده، دکتر سعید حکمت، اردلان، دکتر مشیر فاطمی، خرازی، بزرگ‌نیا، بزرگ ابراهیمی، دکتر شاهکار، حکیمی.

رئیس- نسبت به صورت‌جلسه نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تعیین مصرف پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن‏

رئیس- در جلسه قبل لایحه دولت براى مصرف پذیره با فوریت تقدیم شده بود حالا قرائت مى‌شود که براى فوریت مذاکره شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در موقع طرح لایحه مربوط به قرارداد شرکت نفت پان‌آمریکن به استحضار رسید که نحوه استفاده از مبلغ بیست و پنج میلیون دلار پذیره ضمن لوایح مخصوص تعیین و براى تصویب تقدیم خواهد شد و در دو مورد لوایحى جمعاً به مبلغ 000/700/15 دلار تقدیم و به تصویب رسید اینک چون در نظر است از مبلغ نه میلیون و سیصد هزار دلار بقیه نیز براى مصارف ضرورى خارج از بودجه کشور استفاده شود لهذا ماده واحده زیر به قید فوریت تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده- به وزارت دارائى اجازه داده می‌شود مبلغ ششصد و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال (000/500/697 ریال) هم‌ارز مبلغ نه میلیون و سیصد هزار دلار (000/300/9 دلار) بقیه پذیره نفت دریافتى از شرکت نفت پان‌آمریکن را براى مصارف مشروحه زیر مورد استفاده قرار دهد:

الف- براى توسعه آبیارى در نواحى مرزى به وسیله وزارت کشاورزى

000/000/150 ریال هم‌ارز

000/000/2 دلار

ب- براى ایجاد لوله نفت از گچساران به شیراز به منظور تأسیس کارخانه کود شیمیایى در شیراز که در اختیار شرکت ملى

+++

 نفت گذاشته مى‌شود و اقساط استهلاک آن به دولت مسترد می‌گردد تا براى اعطاى وام‌هاى صنعتى طبق ماده 2 قانون اصلاح پشتوانه استفاده شود.

000/500/187 ریال هم‌ازر

000/500/2 دلار

ج- براى تکمیل بقیه ساختمان‌هاى نیمه تمام کشور اعم از مرکز و شهرستان‌ها

000/500/97 ریال هم‌ارز

000/300/1 دلار

د- براى هزینه‌هاى عمرانى و فرهنگی و بهداشتى شهرستان‌ها در مواقعى که هیئت دولت در ضمن سرکشى در محل و با رسیدگى‌هایى که ضرورت آن را تشحیص دهد

000/500/187 ریال هم‌ارز

000/500/2 دلار

هـ- براى خرید یا ساختمان بعضى از سفارتخانه‌هاى ایران‏

000/500/37 ریال هم‌ارز

000/500 دلار

و- براى امور عمران مرزى که با تصویب هیئت وزیران مصرف مى‌شود

000/500/37 ریال هم‌ارز

000/500 دلار

جمع

000/500/697 ریال هم‌ارز

000/300/9 دلار

تبصره- به منظور تسریع در انجام هزینه‌هاى قسمت (د) رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى در مواردى که هیئت دولت تصویب نمایند الزامى نیست.

نخست‌وزیر- دکتر اقبال‏

وزیر دارایى- ناصر

رئیس- فوریت این لایحه مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به فوریت آقایانى که با فوریت آن موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فرستاده می‌شود براى چاپ در جلسه بعد مطرح می‌شود.

3- اخذ رأى نسبت به تقاضاى آقاى معاون وزارت دارایى دایر بر تأخیر انتخاب اعضای دیوان محاسبات و تصویب آن‏

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى‏.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- لایحه انتخاب اعضای دیوان محاسبات جزو دستور است بنده مى‌خواستم از مقام ریاست استدعا کنم این لایحه بماند تا جناب آقاى وزیر دارایى خودشان تشریف بیاورند.

رئیس- این تقاضا محتاج براى مجلس است خواه 10 نفر از نمایندگان تقاضا کنند یا دولت در هر حال تأخیر و خروج از دستور با رأى مجلس است (دکتر رضایى- ‌می‌خواستم استدعا کنم دلیلش را هم بفرمایید) دلیل نمى‌خواهد دولت تقاضا می‌کند بسته براى مجلس است آقایانى که با این تقاضا موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- شور دوم گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به موافقت‌نامه تجارتى بین ایران و ترکیه و تصویب آن‏

رئیس- لایحه‌اى است که از مجلس سنا رسیده راجع به موافقت‌نامه تجارى بین دولت ایران و ترکیه گزارش کمیسیون قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بازرگانى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بازرگانى در جلسه نهم آذر ماه 1337 راجع به موافقت‌نامه تجارى بین دولت ایران و ترکیه ارسالى از مجلس سنا را براى شور دوم با حضور آقاى معاون وزارت بازرگانى مطرح و گزارش شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

ماده واحده- موافقت‌نامه تجارى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و دو فهرست و یک تصدیق مبدأ مى‌باشد و همچنین پروتکل پرداخت و ضمیمه آن که در تاریخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و سى و پنج خورشیدى در تهران به امضا رسیده تصویب مى‌شود.

مخبر کمیسیون بازرگانى- عمیدى نورى.

گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون گمرکات و انحصارات با حضور آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات لایحه ارسالى از مجلس سنا مربوط به موافقت‌نامه تجارتى بین دولت ایران و ترکیه را براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون بازرگانى را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات- فیلیکس آقایان‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى وزیر امور خارجه لایحه ارسالى از مجلس سنا را راجع به موافقت نامه تجارتى بین دولت ایران و ترکیه را براى شور دوم مطرح و خبر کمیسیون بازرگانى را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى‏

رئیس- کسى در برگ موافق و مخالف اجازه صحبت نخواسته مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. بنده یک تذکرى به آقاى رئیس کمیسیون آیین‌نامه دارم که مطالب در آیین‌نامه هست که به نظر می‌آید باید اصلاح شود یکى همین است که در شور دوم بعد از اخذ رأى نسبت به ماده واحده باز هم کلیات آخر دارد وقتى که رأى داده شد دیگر کلیات آخر براى چیست؟ کلیات براى وقتى است که نظر مجلس را بخواهند جلب بکنند و وقتى مجلس رأى داد دیگر چیزى نمى‌ماند که اصلاح شود ولى چون این ماده آیین‌نامه هنوز باقى است کلیات آخر مطرح است کسى نظرى ندارد (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به مجموع ماده واحده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ مى‌شود.

5- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگى بین ایران و برزیل و تصویب آن‏

رئیس- لایحه ارسالى از مجلس سنا است مربوط به موافقت‌نامه فرهنگى بین ایران و برزیل مطرح است گزارش کمیسیون قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه 22 تیر ماه 1337 لایحه شماره 3893/48794 ارسالى از مجلس سنا را جع به موافقت‌نامه فرهنگى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى برزیل مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد رسیدگى قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- موافقت‌نامه فرهنگى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى برزیل مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده که در تاریخ اول آذر ماه 1336 مطابق با بیست و دوم نوامبر 1957 در ریودوژانیرو به امضا رسیده تصویب مى‌شود.

به جاى مخبر کمیسیون امور خارجه- خزیمه علم

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون فرهنگ در جلسه 16 مهر ماه 1337 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى برزیل را با حضور آقاى معاون وزارت فرهنگ مطرح و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ- مهندس جفرودى‏

رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است (گفته شد- مخالفى نیست) رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ مى‌شود.

6- شور دوم کمیسیون راه راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایى بین ایران و بلژیک و تصویب آن‏

رئیس- شور دوم لایحه دیگرى است که از سنا آمده مربوط به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایى بین ایران و بلژیک گزارش کمیسیون قرائت مى‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون راه در جلسه 9 آذر ماه 1337 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایى بین دولتین ایران و بلژیک را با حضور آقاى وزیر راه براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده خبر شور اول را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- موافقت‌نامه بین دولت ایران و دولت شاهنشاهى بلژیک راجع به سرویس‌هاى حمل‌ونقل هوایى بین قلمرو دو دولت و ماورای آنها که در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سى و هفت مطابق با چهاردهم آوریل یکهزار و نهصد و پنجاه و هشت (1958) میلادى مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نامه مى‌باشد در تهران به امضا رسیده است تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 18 آذر ماه لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایى بین دولتین ایران و بلژیک را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه براى شور دوم مطرح و خبر کمیسیون راه را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى‏

رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ شود.

+++

 

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری و تصویب آن

رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه 24 آذر ماه 1337 با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده 1- مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیئت‌های بدوی تعیین تکلیف قطعی نگردیده است.

دادگاه‌های شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیت‌دار می‌باشد.

تبصره- پرونده‌های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه 1337) که در جریان رسیدگی هیئت‌های تجدید نظر املاک واگذاری بوده در همان هیئت‌ها رسیدگی خواهد شد ولی از تاریخ اجرای این قانون دو هیئت تجدید نظر باقی خواهد ماند و هر هیئت مرکب از سه نفر خواهد بود.

ماده 2- ترتیب رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاه‌های شهرستان و استان برای رسیدگی به این دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.

ماده 3- احکام دادگاه‌های استان که در اجرای این قانون صادر می‌شود غیر قابل فرجام است.

ماده 4- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری

رئیس- شور دوم است ماده اول مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته (نورالدین امامی- بنده در برگ مخالف و موافق اسم نوشتم) بنده اینجا چیزی نمی‌بینم (نورالدین امامی- بنده اسم نوشتم) حالا بفرمایید.

نورالدین امامی- جلسه گذشته بنده در این برگ اسم نوشتم اشتباهاً بنده را برای قانون دیگری احضار کردند پشت تریبون بعد معلوم شد که مربوط به این قانون نیست بدبختانه بنده سال‌ها در مازندران ریاست ثبت اسناد را داشتم از 1320 که این قانون گذشت املاکی که بردند و خوردند به خدا یکی مال آنهایی نبود که بردند ملک موقوفه را به عنوان ملک بردند در صورتی که ملک موقوفه ثابت و مسلم بود و میلیون‌ها ارزش داشت ولی از 1320 در این قانون پرونده‌هایی که لازم بود حکم بدهد به نفع مالکین در محاکم خوابید. جناب آقای عمیدی نوری پرونده‌هایی که توش است ملک جنابعالی بود یا موقوفه بود نورالدین مرد و خورد وزارت دادگستری قدمی که برداشته برای این کار تشکیل دادگاه‌های اختصاصی است اصلاً از کار اختصاص کار مملکت به اینجا رسیده همه چیز باید برای همه باشد یک کاری بکنید آقای معاون وزارت دادگستری همه با یک چوب رانده شوند یک کاری بکنید همه با یک سیخ کباب بشوند کاری بکنید املاک موقوفه را کسی نبرد به عنوان مالک در ساری ملکی هست به حضرت عباس در تاریخ موقوفه یک چنین ملکی کمتر هست با یک پرونده‌ای به اندازه این تریبون آن مدرک دارد موقوفه بود بدند به عنوان حکمیت 3 میلیون می‌خواستند بفروشند این ملک را یک کاری بکنید دیگر محاکم عادی شما بدتر از محکمه اختصاصی است بگذارید مردم همه به یک چوب بروند به یک جا عادت کنند تسریع کنید در محاکمه از سال 1320 تا به حال 17 سال است چرا مانده این پرونده‌ها؟ چون نظر شخصی دارند بنده دارم جنابعالی (خطاب به آقای عمیدی نوری) می‌خواهید اعمال نفوذ بکنید جنابعالی نوعی را عرض می‌کنم معذرت می‌خواهم چون جنابعالی مازندرانی و نماینده مازندران هستید می‌دانید والا نمی‌خواهم این جسارت را بکنم که آقای می‌خواهد اعمال نفوذ کند از یک عده‌ای پول می‌خواستند ندادند پرونده آنها ماند یک کاری بکنید همه به یک چوب رانده شوند حق به حق دار برسد الله بردند املاک را و هزار یک آن املاک هم به مالکین نرسید (صحیح است) هزار یک آن املاک به دست حق‌دارش نرسید بردند خوردند پشت این تریبون گفتند به اندازه سویس ملک داریم از کجا آوردند؟ سویس سپهسالار برای نورالدین چطور شد به دست امد از پول کی؟ مال کی؟ کی پول داده سویس خریده بدبختانه من بودم آنجا خدا رحمت کند آن مرد بزرگ را خدا رحمت کند رضاشاه را می‌خواست برای مملکت سرمایه بگذارد اما نمی‌دانست نورالدین ما اینجا هستند هزار نکته باریک‌تر از مو اینجا است یک کاری بکنید همه بزرگ و کوچک به یک چوب رانده شوند در یک خط بیایند بنده نباید در دیوان کشور محاکمه شوم جنابعالی در دادگاه بخش با یک وضعیت کارهای خودمان را در دادگستری انجام دهیم.

رئیس- آقای مخبر.

عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- لایحه‌ای که فعلاً مطرح است راجع به اصلاح قانون مربوط به رسیدگی املاک واگذاری این یک تاریخچه‌ای دارد که همکاران محترم همگی مستحضر هستند در سال 1321 از مجلس شورای ملی قانونی تصویب شد راجع به بازگشت املاک واگذاری مرحوم آهی خدا بیامرزد وزیر دادگستری وقت بودند خودشان از رجال مازندران و وارد بودند که به موضوع املاکی که اعلیحضرت فقید داشتند چطور رسیدگی شود و چون در موضوع این املاک سرعت هم جناب آقای نورالدین امامی خواستند به خرج دهند گفتند فعلاً یک هیئت‌هایی تشکیل شود ببینند متصرف ساق کی است مالک را بدهند دست او و بعد اگر به اصل ملک دعوایی بروند در محاکم رسیدگی کنند فکر این بود و البته این فکر تصویب شد و تا قانونی قدرت قانونی دارد باید به آن احترام گذاشت فکر هم صحیح بود گفتند ما وارد نمی‌شویم که ماهیت این املاک به کی تعلق دارد نگاهی کنیم ببینیم این املاکی که انتقال داده شد به اعلیحضرت فقید در تصرف کیست حتی اسمش را هم محکمه نگذاشتند آیین دادرسی هم نداشت که مثل کار عدلیه تأخیر شود دیر و زود شود گفتند هیئت‌هایی تشکیل بشود این هیئت‌ها بروند در بخش‌های مازندران بگردند ببینند متصرف قبل ا زاعلیحضرت فقید کی بود پولش را بدهند و اگر خواست ملکش را بدهند و اگر نسبت به اصل مالکیت آن ادعایی بود بروند به محاکم حقوقی آن روح قانونی بود که از مجلس شورای ملی گذشته البته برای رسیدگی این کار یک هیئت‌های بدوی بود و یک هیئت‌های تجدید نظر که مرکز این کار در تهران بود و هیئت‌های بدوی هم اول سیار بود در این مدت بسیاری از این دعاوی تمام شده و املاک هم قسمت عمده‌اش به مالکیت باقی مانده است و قیمت‌هایی هم به مردم داده شده و مردم هم متصرفند متقاضی ثبت داده اگر کسی اعتراضی داده رسیدگی شده و یک مقدار پرونده‌هایی که مانده چند هیئت تجدید نظر دادگستری هست وزارت دادگستری فکر کرده برای این که از وجود اینها از وجود این قضات استفاده کند کار این هیئت‌ها را کوچک کرد گفتند این 500-600 پرونده‌ای که موجود است قسمت‌های بدوی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود قسمت‌های تجدید نظرش هم با یم هیئت تجدید نظر یا دو هیئت تجدید نظر در تهران رسیدگی شود بنابراین خواستم حضور آقایان عرض کنم که این اصلاح قانونی که الآن مطرح است یک قسمتی اصلاح می‌کند کار گذشته را یعنی محکمه را کوچک می‌کند هیئت‌های تجدید نظر را کمتر می‌کند البته همان‌طور که عرض کردم پرونده‌ها کم شده چیزی نمانده یک قسمت از دعاوی که در مراحل بدوی گفتند به همان محاکم مربوطه اگر در مازندران است در همان مازندران و اگر در کرمانشاه است در کرمانشاه و اگر در خراسان است در خراسان مراجعه شود و این نکاتی که جناب آقای امامی فرمودند روی کلیات بود البته باید حق هر کس داده شود اما خواستم عرض کنم احکامی که در هیئت‌های رسیدکی به املاک واگذاری صادر شده جنبه قطعی ندارد مالکیت ندارد جنبه تصرف دارد یعنی ملک داده شده به متصرف قبلی پس بنابراین اگر فرض شود که یک موقوفه‌ای را به یک کسی هیئت دادگاه املاک واگذاری داده مانعی ندارد که اوقاف برود و دعاوی خودش را ثابت بکند اما به املاکی که به مساحت سویس است اشاره فرمودند اینها یک املاکی بوده است مربوط به مرحوم سپهسالار و مرحوم سپهسالار هم ورثه‌اش عرض حال داده بودند یک دسته دیگر هم از ورثه مرحوم سپهسالار و همشیره آن مرحوم مولود خانم هم می‌گفت که این املاک مال من است این شخص که گفته است به اندازه سویس ملک دارم البته با او کاری ندارم ارتباطی هم ندارم ولی اینجا بحثی که شد گفتند که ین املاکی که داده شد کجا بوده آنچه که بنده اطلاع دارم آن کسی بود که هم از ورثه سپهسالار انتقال گرفته و هم از ورثه مولود خانم خریداری کرده و حقوق طرفین را خریداری می‌کند و محاکمه را هم ادامه داد یک مقدار از احکام هم به نفعش صادر شد یک مقدارش هم هنوز مطرح است این قسمت مربوط به املاک ورثه مرحوم سپهسالار و ورثه مولود خانم بود که این شخص در پانزده سال قبل 700-800 هزار یا یک میلیون تومان پول داده و انتقال گرفته این را هم که بنده عرض می‌کنم از جهت اطلاع شخصی است که دارم چون ارتباط با این فامیل دارم و چون جناب آقای خلعت‌بری تشریف ندارند بنده عرض می‌کنم که چیزی هم برای خود ورثه نمانده ولی واقع را باید گفت به علاوه جای احقاق حق هم باقی است این بود که خواستم یک قدری ذهنتان را روشن کنم هر کس ادعای مالکیت دارد می‌تواند محاکمه کند و ضمناً عرض می‌کنم که از آقایان تقاضا دارم که در این لایحه یک قدری تسریع بفرمایند که این کار پرونده‌هایی که هست تمام شود و از وجود قضات تجدید نظر هم وزارت دادگستری بتواند برای محاکم دیگر استفاده کند.

+++

 

رئیس- آقاى دکتر عاملى‏.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- جناب آقاى نورالدین امامى فرمایشاتى فرمودند الآن هم در خارج از مجلس هستند و بنده نمى‌توانم جواب حضورشان عرض کنم آنچه راجع به این قانون فرمودند تأیید این قانون بود و اظهارات ایشان در واقع لزوم این قانون بود و اما آنچه راجع به محاکمات فرمودند بنده نفهمیدم به کدام محاکمه خاصى مى‌گویند که در نتیجه عمل آن هیئت املاک واگذارى چیزى به کسى بدون استحقاق رسیده باشد و البته اگر چیزى بدون استحقاق و با نظر خاصى بوده است و مى‌خواهند بدانند ممکن است یا در دادگسترى به بنده مراجعه بفرمایید یا سؤال بفرمایید تا بنده مطالعه کنم و جوابشان را بدهم و اظهاراتى که فرمودند شاید نظرشان به همین موضوع بود که جناب آقاى عمیدى نورى جوابشان را دادند اما منظور از این قانون این است که چون در جلسه پیش بنده در مجلس شوراى ملى همین مطلب را توضیح دادم براى رسیدگى به پرونده‌هاى همین املاک واگذارى عده زیادى از قضات در این هیئت‌ها شرکت دارند و حالا هم پرونده‌هاى زیادى نمانده است وزارت دادگسترى به فکر افتاد که از قضات این هیئت‌ها در جاهاى دیگر استفاده کند و این پرونده‌ها را در محاکم دیگر رسیدگى بکند و محاکم به طور کلى رسیدگى خواهند کرد و این کارها در مجراى خودش رسیدگى خواهد شد به این جهت بنده استدعا مى‌کنم تسریع در تصویب این قانون بشود.

رئیس- کسى دیگر اجازه صحبت نخواسته ماده اول خوانده مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده اول- راجع به رسیدگى نخستین به دعاوى اشخاص نسبت به املاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع به دعاوى اشخاص نسبت به املاک واگذارى مصوب دوازدهم خرداد سال 1331 که تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین در هیئت‌هاى بدوى تعیین تکلیف قطعى نگردیده است دادگاه‌هاى شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوى مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیت‌دار مى‌باشد.

تبصره- پرونده‌هاى موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونى در کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین (ششم آذر ماه 1335) که در جریان رسیدگى هیئت‌هاى تجددى نظر املاک واگذارى بوده در همان هیئت‌ها رسیدگى خواهد شد ولى از تاریخ اجراى این قانون دو هیئت تجدید نظر باقى خواهد ماند و هر هیئت مرکب از سه نفر خواهد بود.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 2- ترتیب رسیدگى دادگاه‌ها به دعاوى مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوى اشخاص نسبت به املاک واگذارى و دادگاه‌هاى شهرستان و استان براى رسیدگى به این دعاوى تشکیلات فعلى خود را دارا خواهد بود.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3- احکام دادگاه‌هاى استان که در اجراى این قانون صادر می‌شود غیر قابل فرجام است‏.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى به ماده سوم گرفته مى‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده چهارم- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است‏.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ماده چهارم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به مجموع مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ مى‌شود.

8- شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارشى است راجع به بازخرید سوابق افراد و درجه‌داران ژاندارمرى قرائت مى‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملى

کمیسیون کشور لایحه شماره 131 دولت راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى را با حضور نماینده دولت براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتى به شرح زیر تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- به ژاندارمرى کل کشور اجازه داده می‌شود سواق خدمت درجه‌داران و افرادی را که تا تاریخ شهریور 1332 استخدام شده‌اند و سن آنان از 48 سال تمام تجاوز کرده و از لحاظ بازنشستگى مشمول قانون استخدام نیروهاى مسلح شاهنشاهى مصوب مرداد 1336 نمی‌شوند به ترتیب زیر بازخرید و از خدمت معاف نماید.

براى یکسال اول خدمت 10000 ریال

براى هر سال اضافى 3500 ریال‏

تبصره- بازخرید خرید سوابق درجه‌داران و افراد مشمول ماده فوق در حدود اعتبارى خواهد بود که بدین منظور در بودجه هر سال ژاندارمرى کل کشور به تصویب می‌رسد.

تبصره 1- استخدام مجدد درجه‌داران و افرادی که سوابق خدمت آنان به ترتیب فوق بازخرید شده در کلیه سازمان‌هاى دولتى ممنوع است‏.

تبصره 2- وزارت کشور و دارائى مأمور اجراى این قانون مى‌باشند.

مخبر کمیسیون کشور- رامبد

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملى

کمیسیون امور استخدام در جلسه 16 آذر ماه 1337 لایحه دولت راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى را با حضور آقاى معاون وزارت کشور براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده و در نتیجه خبر کمیسیون کشور را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران‏

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون بودجه در جلسه 5 آذر ماه 1337 لایحه دولت راجع به بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى را با حضور نماینده دولت براى شور دوم مطرح با ماده واحده مصوب کمیسیون کشور موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- جلیلى‏

رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا ارسال می‌شود.

9- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام دو نفر متخصص راه‌آهن و تونل‌ساز از سویس و ارجاع به مجلس سنا

رئیس- گزارش کمیسیون راه مربوط به استخدام دو نفر متخصص راه‌آهن مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون راه در جلسه 7 آبان ماه 37 لایحه شماره 16195 دولت راجع به استخدام آقایان مهندس والترنیهوس لیب کریستین متخصص راه‌آهن را با حضور آقاى معاون وزارت راه براى شور دوم مورد شور و رسیدگى قرار داده خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت راه اجازه داده مى‌شود به منظور شروع کارهاى ساختمانى راه‌آهن دولتى ایران در تونل نمک دو نفر آقایان مهندس والتر نیهوس و گوت لیب کریستین متخصصین ساختمان راه‌آهن و تونل تبعه دولت فدرال سویس را با حقوق و مزایاى متعلقه به شرح زیر براى مدت یک سال استخدام و قرارداد لازم با نامبردگان مبادله نماید.

1- مهندس والتر نیهوس ماهیانه (60000) شصت هزار ریال- حقوق ریالى و بلیط رفت و برگشت با هواپیما.

2- مهندس گوت لیب کریستین ماهیانه پانزده هزار ریال حقوق ریالى و بلیط رفت و برگشت با هواپیما.

تبصره- پیمان استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و کریسیتن با رعایت قانون مصوب عقرب 1301 مبادله و در صورت مداخله نامبردگان در امور سیاسى و اجتماعى بدون هیچ گونه حقى پیمان استخدامى آنها لغو خواهد شد.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون بودجه در جلسه پنجم آذر ماه 37 لایحه دولت راجع به استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و مهندس لیب کریستین متخصصین راه‌آهن را براى شور دوم مطرح و خبر کمیسیون راه را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- جلیلى‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع به استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و مهندس گوت لیب کریستین متخصین راه‌آهن را با حضور آقاى وزیر امور خارجه براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون راه را تأیید و این که گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى‏

رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفى نیست؟

+++

 (اظهارى نشد) رأى نهایى گرفته مى‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده مى‌شود.

10- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به استخدام کاپیتن ادموند متخصص بنگاه بنادر و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش کمیسیون راه مربوط به استخدام آقاى کاپیتن ادموند مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى

کمیسون راه در جلسه 21 اسفند ماده 36 لایحه شماره 8345/19 دولت راجع به استخدام آقاى کاپیتن ادموند را با حضور آقاى وزیر راه براى شور دوم مطرح و خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- پرداخت حقوق آقاى کاپیتن ادموند پیریدرسن تبعه دانمارک که به استناد تبصره 34 از ماده 2 قانون بودجه سال 28 از طرف بنگاه کل بنادر سابق طبق تصویب‌نامه شماره 66490 مورخ 29/4/29 براى مدت سه سال به عنوان کارشناس بندرى اداره بندر خرمشهر استخدام شده بود طبق پیمان مربوطه تأیید و تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون بودجه در جلسه 5 آذر ماه 37 لایحه دولت راجع به استخدام آقاى کاپیتن ادموند را با حضور نماینده دولت براى شور دوم مورد بحث و رسیدگى قرار داد مخبر کمیسیون راه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- جلیلى

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 27 آبان ماه 37 لایحه دولت راجع به استخدام آقاى کاپیتن ادموند را با حضور نماینده دولت براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده ماده واحده مصوبه شور اول را تصویب نمود اینک خبر آن را در تأیید گزارش کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى‏

رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى نهایى اخذ مى‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده مى‌شود.

11- شور دوم گزارش کمیسیون دارایى راجع به معافیت محل‌هاى مسکونى نمایندگی‌هاى سیاسى و کنسولى از عوارض ثبت و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش کمیسیون دارایى راجع به معافیت محل مسکونى نمایندگى‌هاى سیاسى بیگانه در ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دارایى لایحه شماره 1151/4349 دولت راجع به معافیت محل مسکونى نمایندگى‌هاى سیاسى و کنسولى بیگانه در ایران از عوارض ثبت را با حضور آقاى معاون وزارت دارایى براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده ماده واحده مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوارى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- نمایندگى‌هاى سیاسى و کنسولى دول بیگانه که در ایران بخواهند اموال غیرمنقولى به منظور تهیه محل نمایندگى سیاسى- کنسولى و یا اقامت رئیس مأموریت استملاک نمایند از پرداخت مخارج ثبت و هر نوع عوارض و مایات معاف می‌باشند. این معافیت در هر قسمت از هر حیث مشروط به رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسى و کنسولى دولت ایران خواهد بود.

مخبر کمیسیون دارایى- مشایخى

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى با حضور نماینده دولت لایحه راجع به معافیت محل مسکونى نمایندگى‌هاى سیاسی و کنسولى بیگانه در ایران از عوارض ثبت را براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون دارایى را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع به معافیت محل مسکونى نمایندگى‌هاى سیاسى و کنسولى بیگانه در ایران از عوارض ثبت را با حضور آقاى وزیر امور خارجه براى شور دوم مطرح و خبر کمیسیون دارایى را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى‏

رئیس- ماده واحده براى شور دوم مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى نهایى به ماده واحده گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده مى‌شود.

12- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایى راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات‏

رئیس- شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى به مجلس شوراى ملى

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است یکى از مهم‌ترین وظایف مجلس شوراى ملى تصویب بودجه و وضع قوانین مالیاتى و نظارت در مخارج مملکتى است بنیانگذاران مشروطیت ایران با توجه به این موضوع یک فصل از قانون اساسى را که از اصل نود و چهارم شروع و به اصل صد و سیم پایان می‌یابد اختصاص به این وظیفه مهم داده و مخصوصاً براى نظارت در خرج سازمانى به نام دیوان محاسبات پیش‌بینى نموده‌اند طبق اصل صد و دوم قانون اساسى دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ‌ یک از نفرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتى را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آورى کرده و صورت کلیه محاسبات مملکتى را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شوراى ملى نماید.

و طبق اصول صد و یکم و صد و سیم قانون اساسى اعضاى دیوان محاسبات را مجلس شوراى ملى براى مدتى که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود و همچنین ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است براى روشن شدن موضوع لازم به یادآورى است که به منظور نظم و ترتیب در امور مالى و جلوگیرى از مخارج غیرلازم و نیز وادار کردن ادارات مختلف مملکتى به حفظ مقررات و اصولى که در امور مالى لازم‌الرعایه می‌باشد طبق مواد 42 و 40 قانون محاسبات عمومى مقرر شده است که پس از انقضاى هر دوره عمل وزرا حساب سنه مالى گذشته وزارتخانه خود را منتهى تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلى مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه تهیه و تنظیم نموده و براى ارسال به دیوان محاسبات به وزارت دارایى تسلیم نمایند.

و وزارت دارایى در آخر هر دوره عمل صورت محاسبه کل دارایى را تهیه نموده و منتهى تا آخر ماه هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتى و حاکى از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سند مالى بوده و اولاً موجودى اول سال تمام صندوق‌هاى عمومى کشور ثانیاً عایدات وصولى در دوره عمل بتکلیف فصول و مواد بودجه و ادرات دریافت‌کننده‏ ثالثاً صورت مخارج پرداختى در دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه ادارات پردازند. رابعاً موجودى آخر سال تمام صندوق‌هاى عمومى کشور تهیه و تنظیم گردد.

و سپس لایحه قانونى تفریغ بودجه را که حاوى گزارش امور مالى دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعى تمام اعتبارات و عایدات وصولى و مخارج سنه مالى قبل است و نتیجه قطعى معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن دهد براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

توضیحاً به عرض می‌رساند که بودجه مملکتى براى مدت یکسال و داراى دو دوره است که دوره مالى براى مدت یک سال شمسى از اول فروردین تا آخر اسفند ماه و دوره عمل عبارت از مدتى است که قانون براى جریان عملیات بودجه سنه مالى معین می‌کند و آن تا آخر خرداد ماه هر سال مى‌باشد.

بنابه مراتب فوق دیوان محاسبات منتخب مجلس است و نظارت در اجراى بودجه در حدود قانون می‌نماید و نیز موظف است که لایحه تفریغ بودجه را که وزارت دارایى تهیه و تنظیم می‌نماید مورد رسیدگى دقیق قرار دهد لایحه تفریغ بودجه متضمن بودجه مصوب و نحوه اجرایى آناست و خلاصه وضع مالى کشور را در یک سال از نظر عواید و مخارج روشن می‌نماید و مجلس شورای ملى را از جریان نحوه اجراى دو قسمت مزبور یعنى عواید و مخارج آگاه می‌سازد اینک نظر به این که قانون دیوان محاسبات فعلى براى این منظور کافى و وافى تشخیص نمى‌گردد لذا وزارت دارایى لایحه قانونى دیگرى که بتواند وظایف نامبرده در بالا را تأمین کند تهیه و به مجلس شورای ملى تقسیم نمود و این لایحه در جلسات عدیده با حضور آقاى وزیر دارایى مورد رسیدگى کمیسیون دارایى قرار گرفت و با اصلاحاتى که در آن به عمل آمد مشتمل بر 46 ماده و 6 تبصره مورد تصویب واقع گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

+++

 

فصل اول- تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات‏

ماده 1- دیوان محاسبات از چهار قسمت زیر تشکیل می‌شود:

شعب دیوان محاسبات- بازرسى و ممیزى- دادسرا- امور ادارى‏

ماده 2- دیوان محاسبات داراى یک رئیس کل و سى و دو مستشار و یک رئیس کل شعب می‌باشد که به طریق زیر تعیین خواهند شد. وزارت دارائى سه نفر را که داراى شرایط زیر باشند:

1- لااقل 45 سال سن‏

2- لااقل بیست سال سابقه خدمت در امور دولتى و مالى‏

3- داراى حسن شهرت براى ریاست کل دیوان محاسبات.

و همچنین 66 نفر از مأمورین دولت که داراى شرایط زیر باشند:

1- لااقل 40 سال سن‏

2- لااقل 15 سال سابقه خدمت در امور حسابدارى و یا مالى‏

3- داراى حس شهرت

با موافقت نخست‌وزیر به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید.

مجلس شورای ملى از بین سه نفر پیشنهادى یک نفر را براى ریاست و از بین 66 نفر سى و سه نفر براى مستشارى تعیین می‌نماید. مستشاران یک نفر را از بین خود براى مخفى براى ریاست کل شعب انتخاب می‌نمایند.

تبصره- تعیین تعداد شعب و رئیس هر شعبه و تعداد اعضاى هر شعبه و همچنین تعیین مستشاران اصلى و على‌البدل از بین مستشاران انتخاب شده به تشخیص رئیس کل شعب دیوان محاسبات و با موافقت رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.

ماده 3- رئیس کل دیوان محاسبات و اعضاى شعب براى مدت هشت سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان فقط براى یک دوره بلامانع است.

ماده 4- دیوان محاسبات داراى یک دادستان و حداکثر ده دادیار وعده کافى بازرس و ممیز خواهد بود و همچنین تعداد کارمندانی که براى انجام وظایف امور ادارى لازم باشد در اختیار خواهد داشت اداره امور دیوان مزبور به عهده رئیس کل دیوان محاسبات مى‌باشد. تشخیص صلاحیت و صدور احکام انتصاب کارمندان با رئیس کل دیوان محاسبات برکنار شدن آنان طبق رأى دادگاه ادارى براساس آیین‌نامه مخصوصى که به تصویب هیئت عمومى دیوان محاسبات خواهد رسید می‌باشد.

ماده 5- دادستان دیوان محاسبات پیشنهاد وزیر دارایى و موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونى منصوب می‌شود و اگر رئیس کل دیوان محاسبات دلایلى بر لزوم تغییر او داشته باشد باید مدارک و دلایل خود را به هیئت عمومى مستشاران دیوان محاسبات تسلیم نماید و در صورتی که لااقل 20 نفر از مستشاران حاضر در جلسه رأى به برکنارى او بدهند مراتب به وزیر دارایى اعلام می‌شود که جانشین او را تعیین نماید.

ماده 6- دادیاران با پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس کل دیوان محاسبات به حکم وزیر دارایى و سایر کارمندان دادسرا به پیشنهاد دادستان و حکم رئیس کل دیوان محاسبات منصوب می‌شوند.

ماده 7- در صورت عزل یا فوت یا استعفاى رئیس کل دیوان محاسبات وزیر دارایى طبق مندرجات ماده 2 براى انتخاب رئیس جدید ا قدام خواهد نمود.

ماده 8- وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملى و سنا و اعضاى انجمن شهر و اعضاى اطاق بازرگانى را مادام که در سمت‌هاى خود باقى هستند نمى‌توان به سمت ریاست کل و مستشارى دیوان محاسبات انتخاب نمود.

ماده 9- در انقضای چهار سال پس از اولین انتخاب مستشاران 16 نفر آنان به حکم قرعه از خدمت در دیوان محاسبات خارج مى‌شوند و وزارت دارایى مکلف است دو برابر این عده را با رعایت شرایط مذکور در ماده 2 به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

مجلس شوراى ملى 16 نفر از آن عده را به عنوان عده مکمل مستشاران انتخاب خواهد نمود.

مراسم استقراع در هیئت عمومى مستشاران با حضور رئیس کل دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت پس از انتخاب عده اخیرالذکر وزارت دارایى مکلف است چهار ماه قبل از انقضاء هر چهار سال دو برابر عده مستشارانى که مدت خدمت هشت ساله آنان بپایان می‌رسد با رعایت ماده 2 این قانون به مجلس شوراى پیشنهاد نماید.

تبصره- در صورت عدم تمایل یا استعفاء یا برکنارى از کار یا فوت هر یک از مستشاران براى تعیین جانشین آنها به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.

ماده 10- رئیس کل شعب دیوان محاسبات در موارد کسالت یا مرخصى می‌تواند براى مدت غیبت خود یکى از رؤساى شعب را به جانشینى خود تعیین نماید.

ماده 11- تعقیب رئیس کل دیوان محاسبات طبق قانون محاکمه وزرا مصوب 16/4/1307 مى‌باشد در صورت برکنارى از کار طبق ماده 2 براى جانشینى او اقدام می‌شود.

ماده 12- رئس کل دیوان محاسبات مى‌تواند تقاضاى تغییر یا تعقیب جزایى رئیس کل شعب یا هر یک از مستشاران را بنماید در این صورت مراتب را با ذکر مدارک و دلایل لازم به هیئت عمومى مستشاران گزارش خواهد داد و در صورتى که هیئت عمومى مستشاران دلایل را با اکثریت لااقل 20 نفر از عده حاضر در جلسه موجه دانست مستشار نامبرده از کار برکنار خواهد شد و مراتب از طرف رئیس کل دیوان محاسبات به اطلاع مجلس شوراى ملى خواهد رسید و براى انتخاب مستشار جدید طبق ماده 9 رفتار خواهد شد.

تعقیب و توقیف اشخاص نامبرده در مورد جرایم مربوط به وظایف محوله به وسیله بازپرس پس از برکنارى از سمت مستشارى خواهد بود و در مورد سایر جرایم تابع مقررات عمومى است.

ماده 13- پس از انتخاب رئیس کل و مستشاران دیوان محاسبات و کلیه دستگاه‌هاى دیوان محاسبات فعلى و همچنین اداره رسیدگى و تمرکز حساب‌ها به دیوان محاسبات جدید منتقل خواهد شد مستشاران دیوان محاسبات فعلى تا موقعى که اعضاى دائمى دیوان محاسبات طبق ماده 2 و 9 تعیین شوند موقتاً به سمت مستشارى دیوان محاسبات جدید انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده 14- رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند در موقع لزوم از کارشناسان فنى سایر دوایر دولتى موقتاً استفاده نمایند.

ماده 15- کارکنان دیوان محاسبات در مدت تصدى از قبول شغل دولتى دیگر و یا غیردولتى ممنوع می‌باشند و در صورت تخلف طبق مواد 4 و 12 مورد تعقیب واقع خواهند شد.

ماده 16- هیچ ‌یک از بازرسان و ممیزین و دادیاران و اعضاى شعب دیوان محاسبات و یا سایر کارمندان دیوان محاسبات حق رسیدگى و تحصیل اطلاع راجع به حساب اقربای مذکور در ماده 208 آیین دادرسى مدنى را ندارند.

ماده 17- حقوق رئیس کل دیوان و دادستان دیوان محاسبات معادل حقوق پایه 11 قضایى و حقوق مستشاران شعب دیوان محاسبات معادل با حقوق رتبه 10 قضایى و حقوق دادیاران معادل حقوق رتبه 9 قضایى می‌باشد.

حقوق بازرسان دیوان محاسبات در دو سال اول خدمت معادل حقوق رتبه‌هاى 7 قضایى و در صورت رضایت رئیس کل دیوان محاسبات از خدمات آنها از اول سال سوم تا آخر سال پنجم معادل حقوق رتبه 8 قضایى و در سه سال آخر معادل رتبه 9 قضایى خواهد بود.

تبصره- در صورتی که مدت تصدى صاحبان مقامات مندرجه در این ماده دیوان محاسبات کمتر از چهار سال نباشد و جمع مدت خدمت آنها در دستگاه‌هاى دولتى کمتر از 30 سال نباشد در پایان خدمت دیوان محاسبات بر اساس حقوق دریافتى در دیوان محاسبات بازنشسته می‌شوند.

فصل دوم- وظایف دیوان محاسبات‏

ماده 18- رئیس کل دیوان محاسبات باید تمام مواردی را که مربوط به دریافت و پرداخت و مصرف وجوه و نحوه استفاده از اموال کلیه ادارات و مؤسسات دولتى است در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور ممیزى و رسیدگى و بازرسى نماید ممیزى و رسیدگی‌هاى مزبور باید به ترتیبى انجام گیرد که مواردى از قبیل معاملات مالى اداره مربوطه و درجه پیشرفت برنامه و نحوه عمل و متکى بودن عملیات سازمان‌ها به قوانین و خط مشى سازمان‌ها و نتیجه عملیات دستگاه را نشان دهد و در هر مورد وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه را مستقیماً از نتیجه رسیدگى و بازرسی‌هاى خود کتباً مستحضر نماید.

ماده 19- صورت حساب‌هاى ماهیانه کلیه ادارات و ترازنامه‌هاى سالیانه مؤسسات دولتى به انضمام اسناد و مدارک مربوطه باید به دیوان محاسبات تسلیم گردد.

ماده 20- حساب هر یک از ادارات و مؤسسات دولتى باید در اداره بازرسى و ممیزى دیوان محاسبات رسیدگى شود تا اطمینان حاصل گردد که کلیه حقوق کارمندان طبق قوانین و مقررات استخدامى برقرار و پرداخت شده و کلیه هزینه‌ها معادل هزینه واقعى بوده و براى طرحهاى مربوطه و منظوری که در بودجه و قانون مربوطه مقرر گردیده خرج شده و دستور خرج صریحاً به وسیله وزیر مسئول صادر شده و هزینه‌ها از حدود اعتبارات بودجه و قوانین تجاوز نکرده و تغییر و تبدیل داده نشده و همچنین تشخیص وزیر نیز در حدود قوانین به عمل آمده و هیچ گونه تجاوزى نشده باشد. موقعى که این رسیدگی‌ها به عمل آمد صورتحساب با کلیه اسناد ضمیمه و توضیحات ممیز براى تصفیه به شعبه دیوان محاسبات ارسال می‌گردد.

ماده 21- اداره بازرسى و ممیزى مکلف است کلیه حساب‌هاى مؤسسات دولتى و صاحب‌جمعان اموال را در حدود قوانین و مقررات مربوطه رسیدگى نماید.

تبصره- مبناى رسیدگى به حساب‌هاى وزارت جنگ و ژاندارمرى کل کشور و بنگاه‌هاى دولتى مقررات قانونى و مالى و آیین‌نامه‌هاى اختصاصى آنها خواهد بود.

ماده 22- در صورتى که مسئولین پرداخت و مسئولین وصول وجوه دولتى و رؤساى حسابدارى سازمان‌هاى دولتى و تحویلداران و صاحب‌جمعان اموال طبق قوانین صورتحساب‌هاى مربوطه را تسلیم ننمایند موارد مزبور از طرف اداره بازرسى و ممیزى به شعبه دیوان محاسبات ارجاع می‌گردد پس از این که شعبه رأى خود را صادر کرد یک نسخه از رأى صادره براى اقدام به اداره بازرسى و ممیزى ارسال و نسخه دیگر براى ابلاغ و اجرا به دادسراى دیوان محاسبات فرستاده می‌شود.

ماده 23- دیوان محاسبات تأثیر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌هایى را که مربوط

+++

 به امور مالى است بررسى نموده چنانچه در حین عمل و اجرا نواقصى مشاهده کند پیشنهادات لازم را براى اصلاح آنها به دستگاه مربوطه می‌فرستد و نظر خود را نیز در گزارش سه ماهه درج می‌نماید.

ماده 24- دیوان محاسبات با همکارى وزارت دارایى مبانى و اصولى را که براى تهیه گزارش‌هاى مالى و حسابدارى کلیه ادارات دولتى ضرورت دارد و همچنین نوع فرم‌ها و مطالبى را که در گزارش‌هاى مالى ادارات باید درج شود و مدتى از سال را که گزارش باید براى آنها تهیه گردد و تاریخ تسلیم گزارش و مراجعى را که گزارش‌هاى مزبور باید طى کند تا به دیوان محاسبات برسد و حداقل اسناد و مدارکى را که براى پرداخت اعتبارات مصوب و تعهدات و پرداخت‌ها لازم است تعیین مى‌نماید.

ماده 25- هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگى حساب عملى مشاهده کند که مشمول یکى از قوانین جزایى است موضوع را توسط دادستان دیوان محاسبات به دیوان کیفر اعلام و وزراتخانه و مؤسسه مربوطه را مستحضر خواهد نمود و همچنین خلاصه‌اى از این دعاوى را در گزارش سه ماهه درج مى‌نماید و این امر مانع آن نخواهد شد که شعب دیوان وضع حساب متهمى را که باید مورد رسیدگى قرار گیرد یا درباره آن حکم صادر شود متوقف نماید.

ماده 26- رئیس کل دیوان محاسبات در هر سه ماه یک‌بار گزارشى درباره فعالیت‌هاى دیوان محاسبات و نتیجه هر یک از رسیدگى و ممیزی‌هاى موضوع ماده 18 را به مجلس شوراى ملى تقدیم و نسخه‌هایى از آن را به مجلس سنا و وزارت دارایى تسلیم می‌دارد.

ماده 27- دادستان دیوان محاسبات احکام دیوان محاسبات را براى اجرا به دستگاه مربوطه ابلاغ و نسخه‌اى از آن را به وزارت دارایى ارسال داشته و مراقب اجراى آنها خواهد بود.

ماده 28- در مواردى که نحوه اجراى قوانین مالى و نحوه اجراى پرداخت‌ها در دستگاه‌هاى دولتى مورد اختلاف و اشکال واقع شود یا دستگاه‌هاى دولتى به صور مختلفه آن را اجرا کرده باشند و شعب دیوان محاسبات در ضمن رسیدگى به آن برخورد نمایند یا از طرف دستگاه دولتى نظر دیوان محاسبات خواسته شود دیوان محاسبات تصمیم خود را اعلام می‌دارد و این قبیل تصمیمات دیوان محاسبات هر ماه به صورت خلاصه چاپ و انتشار یافته و به کلیه مأمورین ذیحساب ابلاغ می‌شود.

ماده 29- رئیس کل شعب دیوان محاسبات در هر 3 ماه گزارشى درباره فعالیت‌ها و عملیات شعب به رئیس کل دیوان محاسبات تسلیم می‌دارد در هر یک از این گزارش‌ها باید خلاصه‌اى از موارد زیر درج شده باشد.

تعداد دعاوى که براى صدور حکم بشعب ارجاع شده و تعداد آراء صادره و خلاصه اى از موارد تخلف و نحوه اجراى قوانین و مقررات مالى در دستگاه‌هاى دولتى عین این گزارش باید ضمیمه گزارش موضوع ماده 26 به مجلس شوراى ملى تقدیم شود.

تبصره- در مورد پرداخت‌هاى غیر قانونى پس از تحقق موضوع گزارش امر با ذکر اسامى مسئولین باید فورى به وسیله رئیس کل دیوان محاسبات به مجلس شوراى ملى تقدیم شود.

ماده 30- دیوان محاسبات باید صورت کلیه محاسبات کشور و لایحه تفریغ بودجه را به انضمام ملاحظات خود منتهى تا یک سال بعد از پایان دوره عمل هر سال به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

ماده 31- شعب دیوان محاسبات مکلفند در مواردی که مشمول مقررات این قانون باشد و دادستان استحضار از آن را لازم بداند اسناد و سوابق امر را در اختیار دادستان بگذارند.

فصل سوم- اختیارات و محدودیت‌هاى دیوان محاسبات‏

ماده 32- هر گاه مدتى که طبق ماده 24 از طرف دیوان محاسبات تعیین شده منقضى شود و مأمور ذیحساب یا صاحب‌جمع صورتحساب را تسلیم ننماید به موجب حکم یکى از شعب دیوان محاسبات با در نظر گرفتن مدت تأخیر تا مبلغى که از نصف حقوق و مزایاى سالیانه ذیحساب یا صاحب‌جمع تجاوز ننماید از مقررى آن کسر می‌شود و نیز به موجب حکم هیئت عمومى نسبت با هیئت مورد و در درجه قصور یا تقصیر کارمند متخلف به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتى محکوم خواهد شد ولى این نوع محکومیت‌ها مانع نخواهد بود که اگر مأمور ذیحساب یا صاحب‌جمع مرتکب عملى که مشمول یکى از قوانین جزایى است شده باشد براى آن در محاکم جزایى تعقیب شود. اگر ذیحساب یا صاحب‌جمع که محکوم به کسر حقوق یا انفصال شده است باز هم از ارائه و تسلیم حساب امتناع نماید حساب او به دستور رئیس کل دیوان محاسبات و به اهتمام دادستان تهیه و تسلیم می‌شود که پس از رسیدگى درباره آن حکم صادر شود. هر نوع هزینه‌اى که از این بابت ایجاد شود به عهده متخلف خواهد بود.

ماده 33- دیوان محاسبات حق دارد که دفاتر و پرونده‌ها و سوابق مقاطعه‌کاران خصوصى را تا آنجا که مربوط به معاملات آنها با یکى از ادارات و مؤسسات دولتى است رسیدگى نماید.

و چنانچه در مواردى اطلاعات موثق و قابل اعتمادى راجع به تضییع حق دولت به دیوان محاسبات برسد و دیوان مزبور در ضمن بازرسى‌ها و ممیزى‌ها به تضییع حقى از دولت برخورد نماید بایستى موارد مذکور را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت لزوم به سوابق و دفاتر اشخاص و شرکت‌ها نیز مراجعه نماید.

ماده 34- در مورد قراردادهایی که رسیدگى به آنها ملازمه با تخصص فنى دارد دیوان محاسبات مى‌تواند از متخصص فنى استفاده نماید و مقررات مربوط به آن در آئین‌نامه دیوان محاسبات معین خواهد شد.

ماده 35- رئیس کل دیوان محاسبات مى‌تواند مقرراتى را که در حدود اختیارات دیوان باشد براى انجام وظایف محوله تدوین نماید مقررات مزبور در صورتی که به تصویب سه چهارم از آرای کل هیئت عمومى برسد لازم‌الاجرا است.

فصل چهارم- دادرسى‏

ماده 36- دادرسى‌هاى راجع به حساب در دیوان محاسبات علنى است.

ماده 37- احکام دیوان محاسبات قطعى و لازم‌الاجرا است و فقط در موارد زیر:

راجع به نقض حکم‏

راجع به تجدید نظر.

بنابه تقاضاى ذیحساب یا صاحب‌جمع و یا دادستان قابل رسیدگى مجدد خواهد بود.

1- تقاضاى نقض حکم فقط در مواردى است که ادعا بشود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و یا آن که قانون را از روى صحت تطبیق نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه‌اى اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر شده را حکم قانونى دیوان محاسبات دانست تقاضاى رسیدگى مجدد به هیئتى مرکب از سه نفر مستشاران یا رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوان کشور و دو نفر مستشار دیوان محاسبات که در صدور حکم اولیه دخالت نداشته‌اند به انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات رجوع خواهد شد.

در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در مجمع عمومى مستشاران دیوان محاسبات مورد رسیدگى واقع و حکم نهایى صادر می‌شود.

2- تقاضاى تجدید نظر در موارد زیر قابل رسیدگى است‏.

الف- اشتباه در محاسبه‏

ب- استفاده به اسنادی که در موقع تصفیه حساب موجود بوده و متقاضى رسیدگى مجدد به آن دسترسى نداشته است‏.

ج- صدور حکم از روى اسناد مجمول.

مدت تقاضاى تجدید نظر سه سال است بعد از انقضاى سه سال چنانچه به موجب حکم قطعى دادگسترى ثابت شود سندى که در حکم دیوان محاسبات اثر داشته مجمول بوده است تقاضاى تجدید نظر قابل رسیدگى است. تقاضاى نقض حکم با تجدید نظر مانع اجراى احکام نخواهد بود.

ماده 38- دادستان یا نماینده او و صاحب‌جمع یا ذیحساب یا وکلاى آنها می‌توانند در مواقع رسیدگى به حساب در شعب حضور داشته باشند.

ماده 39- احکام دیوان محاسبات باید به دادستان دیوان محاسبات ابلاغ شود دادستان دستگاه متبوع صاحب‌جمع و ذیحساب و مقام مسئول را با ابلاغ حکم مستحضر ساخته و اجراى آن را می‌خواهد و رونوشتى از آن را براى مراقبت در اجرا به وزارت دارایى می‌فرستد.

تبصره- وزارت دارایى براى اجراى احکام مالى دیوان محاسبات مطابق آیین‌نامه که بر اساس مقررات راجع به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم شده رفتار می‌نماید.

ماده 40- تعبیر و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.

ماده 41- طرز احتساب مدت مهلت‌هاى مقرر در این قانون طبق قواعدى است که در آیین دادرسى مدنى است.

ماده 42- مأمورین ذیحساب یا صاحب‌جمع شخصاً در قبال صحت و قانونى بودن پرداخت‌هایی که به وسیله آنها انجام می‌شود و همچنین در مورد حفاظت اموالى که ذیحساب یا صحب‌جمع آن می‌باشند مسئولیت مالى دارند و در هر مورد که دیوان محاسبات تشخیص دهد که مأمورین مذکور و یا متصدیان دیگر باعث اضرار وجوه و اموال دولت شده‌اند می‌تواند حکم جبران خسارت درباره آنها صادر کند.

ماده 43- حساب هزینه و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب هزینه که افشا و مداخله در آن بر خلاف مصالح کشور باشد مشمول مقررات قانون نخواهد بود. این نوع هزینه‌ها در حدود اعتبارات مصوب قانونى به موجب آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

ماده 44- دیوان محاسبات در درجه اول به حساب‌هاى سال جارى رسیدگى می‌نماید و ترتیبى اتخاذ خواهد نمود که حساب سال‌هاى گذشته که رسیدگى نشده به تدریج بر اساس این قانون مورد رسیدگى قرار گیرد.

ماده 45- قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دی ماه 1312 و اصلاحاتى که بعداً در آن شده و مواد هر قانون دیگرى که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.

+++

 

ماده 46- وزارت دارایى مأمور اجراى این قانون است.

مخبر کمیسیون قوانین دارائى- مشایخى‏

13- تقدیم لایحه اعتبار جهت تأسیسات انتقال آب سد کرج به وسیله آقاى معاون وزارت کشور

رئیس- آقاى فرهودى لایحه‌اى با قید فوریت دارند تقدیم مجلس می‌کنند.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- خاطر مبارک آقایان هست که در جلسه گذشته موقعى که لایحه سد لار و لتیان مطرح بود دولت تبصره‌اى پیشنهاد کرد راجع به اجازه وامى که مجلس مرحمت فرمایند براى آوردن آب سد کرج به تهران یعنى مازاد آب کرج که پشت سد کرج می‌ماند نظر جناب آقاى رئیس و نظر آقایان نمایندگان این بود که این کار لایحه جداگانه‌اى می‌خواهد این است که لایحه جداگانه‌اى تهیه شده با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.

14- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار تأسیسات انتقال آب سد کرج به تهران‏

رئیس- فوریت لایحه مطرح است قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

چون ساختمان سد کرج که شروع شده است زودتر از دو سال دیگر به اتمام نمی‌رسد که بتوان از آن بهره برداشت و در این مدت باید براى رسانیدن آب به تهران وسایل کار را تکمیل کرد و دو لوله فولادى که فعلاً از کرج به تهران براى این منظور در حال نصب است کافى نخواهد بود و ناگزیر باید وسیله اضافه دیگرى فراهم گردد علیهذا ماده واحده ضمیمه را تقدیم می‌دارد تا مقرر فرمایند با قید یک فوریت در مجلس مطرح شود.

نخست‌وزیر- دکتر اقبال‏

ماده واحده- دولت مجاز است براى احداث تأسیسات انتقال آب از کرج به تهران تا معادل یکهزار میلیون ریال از طریق وام از بانک ملى ایران یا منابع خارجى تحصیل اعتبار نماید و قرارداد وام خارجى آن را پس از تصویب مجلسین به مورد اجرا بگذارد.

تبصره- بانک ملى ایران مجاز است با همان شرایطى که قبلاً براى کار آب تهران وام داده است تا مبلغ فوق الذکر مجدداً به سازمان آب تهران وام بدهد. اصل و فرع این وام از محل آب‌بهاى وصولى یا وامى که مشترکین درخواست‌کننده وام پرداخت می‌نمایند مستهلک خواهد شد

نخست‌وزیر- دکتر اقبال‏

وزیر کشور- سپهبد باتمانقلیچ‏

وزیر دارایى- ناصر

رئیس- فوریت مطرح است آقاى دکتر مشیر فاطمى مخالفید؟

دکتر مشیر فاطمى- بنده در فوریت حرفى ندارم در خود لایحه عرض دارم.

رئیس- فعلاً فوریتش مطرح است خودش امروز مطرح نیست نظرى نیست؟ (اظهاری نشد) رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ و طرح در مجلس فرستاده می‌شود.

15- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایى راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات‏

رئیس- کلیات گزارش مربوط به اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است. آقاى دکتر حسین پیرنیا.

دکتر پیرنیا- علت مخالفت بنده با این لایحه دیوان محاسبات این است که این لایحه تغییرى در وضع دیوان محاسبات نمی‌دهد و فاقد آن اختیار اساسى است که در سال 1318 از دیوان محاسبات سلب شده و این دستگاه را فلج کرده و به موجب این قانون هم آن اختیار اصلى اعاده نشده است به دیوان محاسبات مقدار زیادى تشکیلات و حشور و زوائد این قانون را یک قانون جالبى به نظر می‌آورد بدون این که آن فکر اساسى و آن اختیار اساسى که برحسب آن دیوان محاسبات باید عمل بکند به او اعطا و اعاده بشود آن اختیار چیست؟ این اختیار کنترل و بازدید کنترل پرزانتیف و به اصطلاح مالیه ایران تسجیل و تطبیق اسناد و تعهدات خرج است قبل از این که خزانه‌دارى این مبلغ را بپردازد که باید برود به دیوان محاسبات و قبلاً در آنجا رسیدگى بشود و دیوان محاسبات منطبق بودن این خرج را با مصوبات مجلس شوراى ملى تأیید بکند (صحیح است) اگر چنین چیزى باشد مصوبات مجلس شوراى ملى در قسمت‌هاى مالى حتماً اجرا مى‌شود چون یک عده‌اى از اعضاى دیوان محاسبات هستند که از طرف مجلس انتخاب می‌شوند و آنها انتصاب و انتخاب خودشان را مربوط به مجلس شوراى ملى می‌دانند و به همین جهت مى‌توانند جلوى تجاوزاتى را که احیاناً دستگاه‌هاى ادارى بخواهند در موصبات مجلس شوراى ملى بکنند بگیرند ولى اگر چنین اختیارى در قانون محاسبات نباشد مثل وضع فعلى است هر قدر شما حقوق را بالاتر ببرید هر قدر تشریفات را زیادتر کنید اثرش هیچ است یک کمدى معروفى هست آقایان غالباً شنیده‌اید کمدى معروف شکسپیر است که مى‌گوید یک مقدار تشریفات و جار و جنجال و هیاهو در مورد هیچ و حالا این قانون هم تقریباً به آن وضع درآمده است یعنى تشریفات و حشور و زوائد آن خیلى زیاد است ولى آن اختیار اساسى وجود ندارد بهترین راه اساسى اصلاح یدوان محاسبات این است که یک طرح یک ماده‌اى یا دو ماده‌اى بیاورند که آن اختیاراتى که در سال 1318 از دیوان محاسبات سلب کرده‌اند به او بازگردانند اگر دولت واقعاً بخواهد که دیوان محاسباتى داشته باشد کافى است که یک ماده واحده‌اى پیشنهاد بکند و آن قانون 1318 را لغو بکند دیوان محاسبات برمى‌گردد به وضع سال 1312 همان وضعى که اختیاراتى داشت و می‌توانست کنترل پرزانتیف بکند یعنى مانع بشود که مخارجى بشود بدون این که به تصویب مجلس رسیده باشد یا منطبق با مقررات مملکتى نباشد به همین جهت است که بنده با این قانون مخالف هستم و به‌هیچ‌وجه اثرى این قانون ندارد و کارى را اصلاح نمی‌کند برعکس فقط وسیله‌اى است براى اقناع فشار مجلس شورای ملى که طالب این موضوع و این اختیار هستند این قانون را براى این که به مجلس جواب داده باشند و اقناع کرده باشند بدون این که آن تصمیم اساسى را عمل بکنند پیشنهاد شده است.

رئیس- آقاى عمیدى نورى مخالفید؟

عمیدى نورى- بنده مخالفم‏.

رئیس- آقاى دکتر رضایى موافقید؟ بفرمایید.

دکتر رضایى- بنده بسیار خوشوقتم که دولت پس از مدتها و پس از این که این مطلب اساسى چندین بار از طرف مجلس شوراى ملى و نمایندگان محترم تذکر داده شد به فکر تقدیم یک لایحه‌اى براى اصلاح وضع دیوان محاسبات افتاد و این لایحه را تقدیم مجلس شوراى ملى کرده است جاى تردید نیست که این لایحه یکى از مهم‌ترین لوایحى است که ما تا کنون با آن روبرو شده‌ایم و دلیلش هم این است که به عقیده بنده هنگامى کنترل بودجه و کنترل دخل و خرج مملکت از طرف مجلس شوراى ملى و قوه مقننه مصداق حقیقى پیدا می‌کند که یک دیوان محاسبات حقیقى با اختیارات کافى وجود داشته باشد و بتواند به بودجه مملکت که از طرف مجلس شوراى ملى تصویب مى‌شود رسیدگى بکند و پى ببرد به این که آیا آنچه خواسته مجلس شوراى ملى بوده است در حقیقت انجام شده است یا خیر چنانچه یک دیوان محاسبات حقیقى وجود نداشته باشد و اختیارات کافى به آن دیوان تفویض نشده باشد تصویب بودجه از طرف مجلس شوراى ملى و قوه مقننه در حقیقت آن هدف اصلى کنترل دخل و خرج از طرف قوه مقننه را تأمین نمی‌کند و به این دلیل است که بنده فکر می‌کنم که این لایحه یکى از لوایح بسیار مهم و ضرورى بود و خیلى خوشوقتم که ما امروز به مداقه درباره این لایحه می‌پردازیم اما بنده هم فکر می‌کنم که شاید این لایحه یک نواقصى داشته باشد و براى رفع این نواقص است که بنده فکر می‌کنم ضرورى است آقایان با مداقه درباره این لایحه بپردازند و نواقصى را که به نظرشان می‌رسد در اینجا تذکر بدهند تا ما بتوانیم یک لایحه‌اى که از هر نقطه نظر کامل است تصویب بکنیم و این وظیفه مهم و اساسى را انجام بدهیم. نقص اساسى که به عقیده بنده در این لایحه وجود دارد این است که این لایحه به موجب بعضى از موادش آن نظر اصلى از دیوان محاسبات را تأمین نمی‌کند چرا؟ براى این که هدف اصلى از تفکیک قواى مملکت به عقیده بنده این است که قواى مملکت بتوانند همدیگر را کنترل بکنند و یکى از مهم‌ترین کنترل‌هایى که در مملکت و در قواى مملکت بتواند وجود داشته باشد کنترل دخل و خرج و مخصوصاً کنترل خرج مملکت از طرف قوه مقننه است و به همین دلیل است که قانون اساسى را اگر با دقت مطالعه کنیم مى‌بینیم که در نظر گرفته است که دیوان محاسبات یک دستگاهى است متعلق به قوه مقننه و این دستگاه که بستگى به قوه مقننه دارد بتواند به نحو احسن خرج مملکت از طرف قوه مجریه را کنترل بکند و به همین دلیل است که حتى در قانون اساسى به طور منجز ذکر شده است که اعضاى دیوان محاسبات از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب شوند (صحیح است) حالا باید ببینیم که آیا قسمت مربوط به انتخاب اعضاى دیوان محاسبات که در این لایحه ذکر شده است این نظر را تأمین می‌کند یا خیر به عقیده بنده خیر، و بنده با اجازه آقایان این را می‌خواهم عرض کنم که متأسفانه تاکنون دیوان محاسبات اصولا یک مؤسسه‌اى وابسته به قوه مجریه تلقى شده است و شاید حتى بنده مى‌خواهم بگویم در اعضاى دیوان محاسبات این فکر وجود دارد که آنها وابسته به دولت هستند نه وابسته به قوه مقننه در صورتى که بنده فکر می‌کنم بایستى کاملاً بر خلاف این باشد دیوان محاسبات و اعضاى دیوان فکر کنند یک دستگاهى هستند وابسته به قوه مقننه براى کنترل قوه مجریه به عقیده بنده یکى از دلایلى که این فکر در مخیلة اعضاى دیوان محاسبات به وجود آمده است یکى طرز انتخاب این اشخاص است دوم این که اصولاً تا آنجایى که بنده اطلاع دارم بودجه دیوان محاسبات جزو بودجه کل کشور است و این دو نقص به عقیده بنده هنوز در این لایحه موجود است و بنده فکر می‌کنم ما بایستى براى این که این فکر بسیار خوب که در این لایحه وجود دارد یعنى به وجود آوردن دیوان رسیدگى به حساب‌ها حقیقتاً به مرحله عمل دربیاید بایستى این دو نقیصه را که حضورتان عرض کردم برداریم و برطرف کنیم در اینجا ملاحظه بفرمایید براى انتخاب این اعضاى دیوان محاسبات ذکر شده است که این اعضا از طرف دولت به مجلس معرفى می‌شوند و مجلس از بین سه نفر اول براى ریاست دیوان محاسبات یک نفر و از بین 66 نفر بعدى 33 نفر را براى مستشارى انتخاب می‌کند اتفاقاً این به عقیده بنده یک مطلبى است که باید مورد توجه

+++

 مجلس قرار بگیرد زیرا این مطالب نه تنها در مورد دیوان محاسبات تولید اشکال کرده است بلکه به عقیده بنده در مورد دستگاه نظارت سازمان برنامه هم شاید همین نقص وجود داشته باشد و شاید لازم باشد که مورد توجه مجلس ملى قرار بگیرد ولى بحث امروز ما مربوط به دیوان محاسبات است بنده این را می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که اگر خداى نکرده دولت و یا وزارت دارایى که لیست این اشخاص را تهیه مى کند و به مجلس تقدیم می‌دارد روى یک عده خاصى نظر داشته باشد بسیار ساده است که بتواند آن نظر خودش را بقبولاند بنده لغت تحمیل کردن را به‌هیچ‌وجه به کار نمی‌برم ولى عرض می‌کنم بسیار ساده است که وزارت دارایى و دولت کاملاً بتواند نظر خودش را بقبولاند چرا؟ مثلاً براى انتخاب رئیس دیوان محاسبات که سه نفر پیشنهاد می‌شود خیلى ساده است در مقابل آن یک نفر که مورد نظر است ممکن است دو نفر دیگر که به‌هیچ‌وجه شایستگى این کار را نداشته باشند بگذارند و در حقیقت ما ناگزیر می‌شویم آن شخص را که شاید کمال مطلوب ما نیست انتخاب بکنیم به این دلیل است که بنده فکر می‌کنم ما بایستى یک وضعى فراهم کنیم که در انتخاب رئیس دیوان محاسبات و اعضا و مستشاران دیوان محاسبات مجلس شوراى ملى و قوه مقننه یک دست بازى داشته باشد و من از جناب آقاى رئیس مجلس شوراى ملى تقاضا می‌کنم که به این مطلب توجهى بفرمایند (صحیح است) آیا بهتر نیست که ما به جاى این که از دولت بخواهیم که یک عده‌اى را پیشنهاد بکند و ما از بین آن عده چند نفر را انتخاب بکنیم یک طریق دیگرى اتخاذ بکنیم که این اشخاص یک استقلال بیشترى در خود حس کرده و خود را وابسته به قوه مقننه بدانند (صحیح است) در حال حاضر بنده با کمال صراحت خدمتتان عرض می‌کنم این لایحه انتخاب 26 نفر براى اعضاى دیوان محاسبات که امروز آقاى انوارى تقاضا کردند به تعویق بیفتد در وزارت دارایى این لیست تهیه شده است خوب ملاحظه بفرمایید آیا حقیقتاً دست مجلس شوراى ملى و قوه مقننه براى انتخاب این اشخاص باز است؟ خیر، چون افراد آن محدود است به همین 39 نفر ملاحظه بفرمایید آیا ما هیچ اطمینانى داریم که این 39 نفر کمال مطلوب ما هستند لذا بنده می‌خواهم این فکر را به وجود بیاوریم که دیوان محاسبات یک دستگاهى است وابسته به قوه مقننه و مجلس شوراى ملى و در نتیجه بایستى طریق انتخاب این اشخاص به نحو دیگرى انجام بشود که این وابستگى به قوه مقننه بیشتر انجام بشود (مشایخى- چه جور؟) و در ماده یک و 2 و طریقى که در این لایحه ذکر شده است به عقیده بنده این نظر تأمین نمی‌شود مطلب دومى که به عقیده بنده باید تذکر داده بشود (مشایخى- براى رفع این اشکال شما چه راهى پیشنهاد می‌کنید؟) اتفاقاً سؤال خوبى فرمودید بنده در آنجا خدمت یکى از آقایان نمایندگان آقاى عمیدى نورى راجع به همین مطلب صحبت میکردیم بنده همین مطلب را تذکر دادم و از ایشان سؤال کردم که آیا مى‌توانیم یک راه خوبى پیشنهاد بکنیم بنده بعضى طرق در مخیله‌ام الآن هست ولى ترجیح مى‌دهم که این را فعلاً بحث نکنم و خیلى خوشوقت هستم که این لایحه یک لایحه دو شورى است و به کمیسیون بر خواهد گشت و در آنجا وقت مداقه بیشتر براى ایجاد یک طریقه بهترى داریم یکی از طرق این است که حداقل انتخاب رئیس دیوان محاسبات رأساً با مجلس شوراى ملى و یا رئیس مجلس شوراى ملى باشد (صحیح است) که قوه مجریه به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه در انتخاب این شخص دخالتى نداشته باشد و بنده خدمت آقایان باید عرض بکنم که این یکى از طرقى است که در بعضى از کشورها معمول است یعنى رئیس دیوان محاسبات از طرف رئیس مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شود و هیچ گونه وابستگى و ارتباطى با دولت ندارد به عقیده بنده اگر آقایان موافقت بفرمایند راجع به این مطلب در کمیسیون بیشتر بحث بکنیم که ببینیم آیا مى‌توانیم یک طریقى اتخاذ بکنیم که این اشکال را یعنى این که اعضاى دیوان محاسبات مخصوصاً این مطالب در مورد رئیس دیوان محاسبات مهم است که اینها خودشان را وابسته به دولت و قوه مجریه ممکن است بدانند برطرف بشود مطلب دوم راجع به بودجه دیوان محاسبات است به عقیده بنده براى این که دیوان محاسبات بتواند وابستگى بیشترى به قوه مقننه داشته باشد و آن وظیفه اصلى خودش را به نحو مطلوب انجام بدهد بایستى در بودجه آن دستگاه قوه مقننه یک دخالت مستقیم‌ترى از آنچه که در حال حاضر دارد داشته باشد یعنى بنده شخصاً فکر می‌کنم که تنظیم و تهیه و تصویب بودجه دیوان محاسبات بایستى تمام از طرف مجلس شوراى ملى باشد عرض کردم تهیه و تنظیم و تصویب. تصویب در حال حاضر با مجلس شوراى ملى است ولى بنده یک قدم جلوتر می‌گذارم و می‌گویم تهیه و تنظیم و تصویب براى این که باز چنانچه تهیه و تنظیم بودجه دیوان محاسبات با مجلس شورای ملى نباشد و دولت این بودجه را براى آنها تنظیم بکند همین کار یک طریقه‌ای است برای این که دیوان محاسبات تا حدى از طرف دولت کنترل بشود (بیات ماکو- به دولت هم مربوط نیست با وزارت دارایى است) بنده این نتیجه را می‌گیرم که می‌خواهم عرض کنم دیوان محاسبات بایستى یک وابستگى بیشترى به قوه مقننه حس کند (صحیح است) و آنچه در این لایحه گذاشته شده این منظور را در این قسمت‌هاى خاص تأمین نمى‌کند و بنده دو مورد خاص را خدمت آقایان عرض کردم یکى انتخاب این اشخاص و دیگر بودجه آن و از آقایان اعضاى محترم کمیسیون دارایى تقاضا می‌کنم این دو مطلب را در آنجا بیشتر مورد توجه قرار بدهند و انشاءالله اگر موفق بشوند و آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که این دو نقیصه رفع بشود به عقیده بنده این یکى از لوایح بسیار مفیدی است که تا کنون ما در این دوره با آن روبرو شده‌ایم (احسنت).

رئیس- همان‌طوری که گفته شد فعلاً شور اول است لایحه به کمیسیون می‌رود و آقایان نمایندگان بحث می‌کنند و پیشنهاد اصلاحى هم می‌توانند حالا بدهند که در کمیسیون مطرح بشود شرایطى ممکن است براى اعضاى دیوان محاسبات به عقیده بنده معتقد شد که آن اشخاص حائز چه شرایطى باشند وقتى این‌طور شد دیگر اشخاصى که شاید صلاحیت نداشته باشند به مستشارى دیوان محاسبات انتخاب نمى‌شوند ولى تنظیم بودجه و یا تعیین یک نفر مستقلاً از طرف مجلس شوراى ملى در حدود وظایف و شأن قوه مقننه نیست. آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى- بنده با جلب توجه نمایندگان محترم به همین جلسه که در ابتداى جلسه یک لایحه بزرگى که بیش از 9 میلیون دلار مثل این که موضوعش بود مطرح کردیم فوریتش را تصویب کردیم و بعد هم رسیدیم به قانون دیوان محاسبات از آنجا مخالفت من با این گزارش شروع شد یعنى من دیدم آنچه که لایحه می‌آید از نظر امور مالى بزرگ مثل ارقام 9 میلیون دلارى که راجع به پذیره و استفاده از پذیره امروز آمد یک تبصره کوچک هم زیرش بود که به منظور سرعت اجرای این مقررات از مقررات دیوان محاسبات استثنا است (صحیح است) نمایندگان محترم توجه دارید که نیم ساعت پیش این لایحه از نظر مبارکتان گذشت و بعد هم فوریتش را تصویب فرمودید و رفت و بعد هم یک لایحه تزیینى با 49 ماده و خیلى عالى به عنوان دیوان محاسبات آوردند بنده اول می‌خواهم تکلیف این کار معلوم بشود که آیا ما احتیاج ضرورى براى وجود یک دیوان محاسبات به معنایى که قانون اساسى گفته و به معناى اصولى داریم یا نداریم اگر داریم و این ضرورت را قائلیم بیاییم کارى بکنیم که دیگر هر قانون جدیدی که بعداً می‌آید یا قوانین بعدى یک تبصره کوچولوهم زیرش نباشد که این موارد از مواردی است که استثنا است از قوانین دیوان محاسبات این عیناً مثل کارى می‌ماند که در عدلیه است که می‌گویند این پرونده براى سرعتش باید خارج از نوبت رسیدگى بشود بنده نمی‌دانم این محکمه‌ای که که ده تا کار و ده تا مورد خارج از نوبت دارد این داخل نوبتش را به بنده بفرمایید که کدام است که بعد برویم دنبال خارج از نوبت بنده می‌خواهم بپرسم جناب آقاى وزیر محترم جناب آقاى انوارى که چکیده هستید در دارایى و وارد در قوانین و تاریخچه مالى ما هستید به بنده نشان بدهید آن مواردی که بر طبق قانون عمل می‌شود آن را در دستگاه مملکتى به بنده نشان بدهید بعد آن‌وقت ما در اساس این قانون بحث بکنیم و در موادش وارد بشویم و ببنیم چیست به این جهت است که بنده معتقد هستم ما نبایستى در مسائل فقط به تشریفات و تزیینات بپردازیم و آن حقیقت موضوع را فرموش بکنیم اگر ما معتقدیم که دیوان محاسباتى باید باشد و باید هم معتقد باشیم که هیچ خرجى از دستگاه مملکت و هیچ پولى که از خزانه ملت ایران مصرف می‌شود نبایستى برخلاف مقررات دیوان محاسبات عمل بشود باید قانونى تصویب کنیم که این منظور را اجرا کند نکته دوم این که آیا ما از قانون دیوان محاسبات چه می‌خواهیم یک تذکرى جناب آقاى دکتر پیرنیا فرمودند که بنده از نظر سوابق و اطلاع مالی‌شان علاوه بر سوابق علمى‌شان به اطلاعات مالی‌شان احترام می‌گذارم بنده این قانون دیوان محاسبات 1312 را که تذکر دادم بنده نگاه کردم یک نگاه اجمالى کردم مى‌بینم که در میسر قانونى ما هر قدر جلوتر می‌رویم این مبانى اصولى و آن مسائلى که مورد نظر مقننین یا واضعین قانون اساسى بود تنزل مى‌کند و پائین مى‌آید و فقط اسمى از آن می‌ماند و نتیجه باز هم با وجود همین اسم‌ها مى‌بینم مى‌آیند یک ماده‌اى مى‌گذارنند که از قانون دیوان محاسبات خارج باشد ولى این یک چیزى نیست که یک چوب دیگرى بهش بزنیم چوب حراج باشد اقلاً احترام آن مطلب را باید نگه داریم قانون اساسى ما و مخصوصاً این وظیفه اختصاصى مجلس شورای ملى که نظارت در امر دخل و خرج مملکت از وظایف اختصاصى مجلس شوراى ملى است و این دیوان محاسبات هم که مى‌گویند مجلس شوراى ملى انتخاب مى‌کند باید ببینیم وظیفه‌اش چیست؟ و این لایحه‌ای که ما می‌گذرانیم آیا این وظیفه را به معناى واقعى خودش انجام می‌دهد و اینجا پیش‌بینى کرده یا نکرده (مشایخى- کرده) معتقدید کرده؟ بحث مى‌کنیم و وارد موادش مى‌شویم ما از خدا می‌خواهیم (دکتر شاهکار- اصل 102 قانون اساسى تأیید فرمایش شما است) بلى تمنى می‌کنم آن اصل 102 را بیاورید اینجا بخوانند بنده از جناب آقاى دکتر شاهکار تشکر مى‌کنم که کمک فکرى به بنده فرمودند اصل 102 قانون

+++

 اساسى مى‌گوید «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ‌ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتى را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آورى خواهد کرد و صورت کلیه‏ محاسبات مملکتى را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شوراى ملى نماید» (مهندس هدایت- اصل 101 را هم بخوانید) «اصل صدو یکم: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شوراى ملى براى مدتی که به موجب قانون مقرر مى‌شود تعیین خواهد نمود» فقط مى‌گوید مجلس شوراى ملى. پس انتخاب یک درجه‌ای است این مهم است بنده به استناد همین دو اصل قانون اساسى و در تأیید تذکر جناب آقاى دکتر رضایى در طرز تشکیل دیوان محاسبات که 66 نفر دولت صورت بدهد و بعد مجلس شوراى ملى از بین آنان 33 نفر انتخاب بکند عرض مى‌کنم این بر خلاف نص صریح قانون اساسى است این انتخاب مجلس نیست این انتخاب دولت است یک دستگاه دولتى می‌خواهد رسیدگى کند به هفت میلیارد بودجه مملکتى که ما در سال داریم و این دستگاه منتخب خودش باشد و شما مخالف این قانون هستید و بعد هم این که بنده عرض مى کنم اصل 102 رعایت نشده براى این است که بنده نمى‌فهمم این قانون دیوان محاسبات 1312 که اینجا هست چه عیبى دارد که برداریم بیاوریم اینجا آن را به این ترتیب اصلاح کنیم در قانون 1312 در فصل وظایف وقتی که ملاحظه بکنیم مى‌بینیم که قسمت‌هاى مختلف دارد فصل تفتیش در مخارج معاینه حساب وزرا فصل محاکمه محاسبات 4 فصل (مشایخى- این گزارش همه اینها را دارد) (مهندس جفرودى- تمام این قسمت‌ها در این لایحه حذف شده) بله مرقوم فرموده‌اند آن آخریش کلیه موادی که مغایر این باشد حذف مى‌گردد آن وقت به نام وظایف یک عبارت کلى در این ماده در فصل دوم هست که تمام وظایف و اداره محاسبات را در این ماده 18 جمع کرده‌اند با یک عباراتى که بیشتر همان‌طوری که جناب آقاى دکتر پیرنیا فرمودند اگر عبارات را دقت کنیم این معنى مفهوم می‌شود که می‌خواهند همان خرج‌هایی که دولت و دستگاه‌هاى مالى کرده است تسجیل شود بعد بگویند تصویب شد در حالی که این نیست منظور قانون اساسى این است که بایستى هر خرجى به جاى خودش بشود اگر خاطر نمایندگان محترم باشد وقتی که لایحه استخدام معلمین و استادان خارجى مطرح بود وزیر فرهنگ در اینجا بدون حد اجازه استخدام گرفته بود بدون حد هم بودجه‌اش را معلوم کرده بوده در ماده 11 گفته بودند که بودجه این کار را می‌تواند از بودجه پرسنلى تهیه کند که وقتى من پرسیدم این چه جور بودجه است مگر شما بودجه پرسنلى را خرج نمى‌کنید آمدند جواب دادند که ما بعضى ارقام را آنجا خرج نمى‌کنیم براى این که می‌خواهیم دستمان باز باشد که به مصرف دیگرى برسانیم به این جهت است که ما پول پیدا مى‌کنیم در بودجه و خرج نمى‌کنیم حتى یک استاد و دو استاد و ده استاد را هم محدود نکرده بودند گفتند هر قدر پول در بودجه‌هاى پرسنلى پیدا کردیم استخدام می‌کنیم در حالی که در قانون اساسى می‌گوید هیچ تغییر و تبدیل را در ارقام بودجه هم حق ندارید این از نقطه نظر دیوان محاسبات است اینجا طبق این قانون این حق قانون اساسى که در قانون 1312 هم هست ازش گرفته می‌شود اینجا مى‌گوید رسیدگى‌هاى کلى مى‌کنید این از وظایف رسمى دیوان محاسبات است «رئیس کل دیوان محاسبات باید تمام مواردى را که مربوط به دریافت و پرداخت و مصرف وجوه و نحوه استفاده از اموال کلیه ادرات و مؤسسات دولتى است در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از از کشور ممیزى و رسیدگى و بازرسى نماید ممیزى و رسیدگى‌هاى مزبور باید به ترتیبى انجام گیرد که مواردى از قبیل معاملات مالى اداره مربوطه و درجه پیشرفت برنامه و نحوه عمل و متکى بودن عملیات سازمان‌ها به قوانین و خط مشى سازمان‌ها و نتیجه عملیات دستگاه را نشان دهد و در هر مورد وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه را مستقیماً از نتیجه رسیدگى و بازرسی‌هاى خود کتبى مستحضر نماید» این یک عمل است یک رسیدگى کلى است بعد می‌گوید حساب هر یک از ادارات و مؤسسات دولتى باید در اداره بازرسى ممیزى دیوان محاسبات رسیدگى شود تا اطمینان حاصل گردد که کلیه حقوق کارمندان (جناب آقاى انوارى توجه فرمایید) طبق قوانین و مقررات استخدامى پرداخت شده باشد و کلیه هزینه‌ها معادل هزینه واقعى بوده و براى طرح‌هاى مربوطه و منظورى که در بودجه و قانون مربوط مقرر گردیده خرج شده و دستور خرج صریحاً به وسیله وزیر مسئول صادر شده و هزینه‌ها از حدود اعتبارات بودجه و قوانین تجاوز نکرده و تغییر و تبدیل داده نشده باشد حالا اجازه بدهید قانون سابق را هم برایتان بخوانم اولاً نظامنامه‌هایى که دیوان محاسبات دارد در حدود آن نظامنامه‌هاى مربوط کلیه اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تشخیص گردد چرا این را حذفش کردند؟ این همان چیزى است که آقاى دکتر پیرنیا گفتند شما باید خرجتان تسجیل شود ثبت شود نه این که نگاه کنید و نشان بدهید و مأمور دستگاه دارایى بگوید صورتش را بدهید به رئیس مربوطه آقایان خیلى فرق دارد این عبارت ماده 18 با این ماده 9 که بنده در قانون دیوان محاسبات دیدم و آنچه اساس و مبناى کار است در قانون اساسى که ما براى حفظ و اجرایش تعهد داریم و قسم خورده‌ایم همین است که مخارج قبل از اجرا به تسجیل و تصویب دیوان محاسبات برسد این است که بنده معتقدم در اساس این لایحه توجهى به یک انحراف شده است و دلیلى هم که دولت مى‌گوید حاضریم که دیوان محاسبات باشد براى همین است و دلیل این که تابحال اجرا نمى‌کرد و تفریغ بودجه نیامده است مجلس همین است براى این که این قوانین موجود تا به حال خوش‌آیند براى اجراى دستگاه مالى ما نبود و اجرایش در بوته اجمال ماند حالا اراده شده که اجرا بشود اما چى اراده شده اجرا بشود آنچه که خودشان بخواهند عمل مى‌کنند نه آنچه که در قانون اساسى هست شما یک اداره اجرایى دارید قانون هم داریم چرا اجرا نمى‌کنید یک قانون جدیدى مى‌آورید اینجا بنده که این قانون را نگاه کردم دیدم یک قسمت‌هایش از حدود دیوان محاسبات خارج شده رفته به حقوق عمومى جناب آقاى دکتر شاهکار در ماده 33 که جناب آقاى خلعت‌برى هم توجه کردند مى‌گوید دیوان محاسبات حق دارد که حساب مقاطعه‌کارها و شرکت‌ها و دستگاه‌هاى خصوصى را هم برود رسیدگى کند و دفاترشان را بررسى نماید در حسابى که با دیگران دارند و رأیى را که این دیوان محاسبات این جورى مى‌دهد قطعى است بنده نفهمیدم که دیوان محاسبات را چرا از اصلش منحرف کردیم یعنى گفتیم از تدقیق در محاسبه از تسجیل و از جلوگیرى از تبدیل خرجى به خرجى دیگر گذاشتیم کنار آمدیم یک صلاحیت جدید بهش دایم که برود محاسبه افراد را رسیدگى کند و بعد هم گفتند هر حکمى را صادر کرد قطعى و قابل اجرا است (مهندس جفرودى- براى این که حق و حساب بگیرند) این کار کار دادگسترى است بسیارى از مواردى که در این لایحه هست مربوط به حقوق عمومى و مربوط به احکام محاکم دادگسترى است (مهندس جفرودى- براى مأمورین دارایى وسیله دزدى درست کرده‌اند) که بنده خواستم از مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى استدعا کرده باشم که توجهى بفرمایند به کلیات این مواد و اجازه بفرمایند این لایحه به کمیسیون دادگسترى هم برود.

رئیس- براى شور دوم به آن کمیسیون هم مى‌فرستیم.

عمیدى نورى- چون این لایحه حقوقى است به آنجا برود از نظر مبانى حقوقى هم مطالعه بشود که اصطکاکى با حقوق عمومى پیدا نشود این هم یک نکته‌اى بود که خواستم به عرض برسانم خلاصه این که در ضرورت وجود قانون دیوان محاسبات هیچ کس تردید ندارد ما حداکثر علاقه را داریم کراراً هم مجلس شوراى ملى در این مورد اظهار علاقه کرده است بنده خودم کراراً سؤالاتى در این موضوع کرده ام و با توجه به مجلس لازمه‌اش این نیست که ما بیاییم این اصول و مقرراتی که تا به حال داشته‌ایم از بین ببریم و یک چیزى بر خلاف قانون اساسى بباوریم به نام قانون دیوان محاسبات که از صلاحیتش هم منحرف بشود و برود وارد مسائل دیگرى بشود از این جهت است که بنده خواستم این نکات را به عرض مجلس شوراى ملى برسانم و تمنى مى‌کنم یک توجه دقیق‌ترى در خود لایحه بفرمایید و با پیشنهاداتى که مى‌دهیم بتوانیم یک قدم بهترى برداریم بعد هم دولت مکلف باشد ارگ این قانون قبول شد و به تصویب رسید دیگر هر لایحه‌اى آمد نگویند این استثنائى باشد (کاملاً صحیح است، احسنت).

رئیس- از وظائف مختصه مجلس شوراى ملى نظارت در دخل و خرج کشور است و آن هم به وسیله همین دیوان محاسبات باید انجام بشود (صحیح است) بنده مکرر گفته‌ام هر لایحه‌اى که مى‌آید البته آقایان همه طور حق اصلاح و تبدیل درش دارید این دیگر وظیفه خودتان است که این کار را انجام بدهید خوشبختانه حالا شور اول است و می‌رود به کمیسیون دادگسترى هم از نقطه نظر این که این اشخاص تعقیب جزایى دارند قطعاً من می‌فرستم تردیدى ندارد که به کمیسیون دادگسترى هم فرستاده می‌شود آقاى مهران مخالفید.

مهران- موافقم‏.

رئیس- بفرمایید.

احمد مهران- خیلى از همکاران محترم متشکرم که در این وقت گذشته قطعاً به عرایض من توجه می‌فرمایند بنده اولین سؤالى که از دولت کردم آن موقع هم دولت آقاى علاء بود پرسیدم که چرا دیوان محاسبات را به این روز سیاه انداخته‌اید آقاى انوارى تشریف آوردند توضیحاتى دادند اینجا و وعده کردند که قانون دیوان محاسبات را بیاورند اصطلاحى انگلیس‌ها دارند که یک کارى را که از یک نفرى می‌خواهند انجام نمى‌شود اصطلاحى دارند می‌گویند همین قدر متشکریم که این کار انجام می‌شد حالا هم بنده باید به آقاى انوارى عرض کنم همان قدر ممنون و متشکریم که قانون دیوان محاسباتى آورده‌اید حالا این قانون که آورده‌اید عرض کنم این قانون مثل گچ‌مالى و سفیدکارى می‌ماند که آدم روى دیوار شکسته بکشد و یک رنگى هم بخواهد روى آن

+++

 دیوار بزند بنده در آن سؤالى که کردم خدمت آقاى انوارى عرض کردم دیوان محاسبات را به این دلیل دیوان گفته‌اند که یک دستگاه مستقل منتخبى باید باشد این لایحه‌اى که آقاى انوارى آورده‌اند این لایحه دیوان محاسبات را یک دستگاه ادارى پیش‌بینى کرده (آفرین) یک دستگاهى است ادارى و طرز تأسیسش را بیان کرده به یک طرز خیلى خاص و در عین حال می‌خواهم عرض کنم ماهرانه ولى قدرت عمل آن در اجراى قانون اساسى خیلى کم است دلایل این مطلب را بنده در مواد عرض می‌کنم ولى باور بفرمایید چون معتقدم آنچه به سر مملکت از نظر مالى آمده است در نتیجه عدم اجراى بعضى از قوانین است (صحیح است) مخصوصاً قانون استخدام و قانون دیوان محاسبات این است که بنده از دولت تقاضا دارم اگر این قانون تصویب شد لااقل همین را اجرا کند (بزرگ ابراهیمى- نمی‌تواند) قوانین را وزارت دارایى اجرا نمی‌کند (صحیح است) و بهانه‌اش هم این است که تصور می‌کند این قوانین موجب کندى کار است آقاى انوارى قانون می‌گذارنید براى‏...

رئیس- آقاى مهران شما با کدام قسمتش موافق هستید؟ البته چون موافقى فعلاً نیست مخالفین می‌توانند مطابق آیین‌نامه پشت سر هم صحبت کنند شما هم می‌توانید به عنوان مخالف صحبت کنید، بفرمایید.

مهران- بنده از لطف جنابعالى متشکرم ملاحظه مى‌فرمایید قانون براى این به وجود مى‌آید که یک حدودى تعیین کند اصلاً قانون فلسفه وجودش این است که شمول و کلیت براى یک مقاصدى داشته باشد قانون براى این کار به وجود مى‌آید ولى هر گاه محدودیت‌هایى را که مقنن با توجه مخصوص در قانون پیش‌بینى کرده اگر دولت‌ها سد راه خودشان بدانند و موجبات فرار خودشان را از این حدود به وجود بیاورند این محدودیت‌ها را که نمى‌شود اسمش را گذاشت کندى کار در حالى که اگر قبلاً و به موقع در یک کارى اقدام مى‌کردند آن کار هم به موقع انجام مى‌شد و در نتیجه این بهانه به دست دولت‌ها نمی‌افتاد که اگر ما بخواهیم جزئیات قوانین را اجرا کنیم وقت کار ما می‌گذرد همچو چیزى نیست این یک بهانه ساده‌اى بیش نیست بنده در عرایضم به قانون استخدام اشاره کردم و تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید چون مخصوصاً بنده یادداشت کرده‌ام من می‌گویم اگر قانون استخدام مصوب عقرب 1301 اجرا شده بود دولت امروز بعد از 36 سال احتیاج به این که قانون مداخله یا قانون از کجا آورده‌اى بیاورد به مجلس پیدا نمی‌کرد چرا؟ استدعا می‌کنم به دلایلم توجه بفرمایید در قانون استخدام خدمت استاژ پیش‌بینى شده است و حتى یک سال هم پیش‌بینى شده است یعنى یک کسى را یک سال مى‌آورند محک می‌زنند و آزمایش مى‌کنند آیا چنین چیزى در این 36 سال شده؟ یا این که ورود به خدمت با مسابقه پیش‌بینى شده هیچ همچو کارى شده در ظرف 36 سال؟ نوشته استاژ جزو خدمت رسمى محسوب نمی‌شود یا در ماده 7 قانون استخدام نوشته مستخدم دولت باید قسمت یاد کند و مراسم تحلیف طبق آیین‌نامه معین انجام شود یک چنین کارى شده؟ نوشته نباید مستخدم فساد عقیده داشته باشد و وارد مسائل سیاسى نشود چنین چیزى رعایت شده است؟ و یا مستخدمین و متخصصین فنى را چه جور می‌شود استخدام کرد چنین چیزى شده؟ راجع به ذیحساب‌ها در قانون استخدام شرایطى ذکر شده قصدم از این مقدمه این بود راجع به ذیحساب‌ها مطالب قابل اهمیتى در قانون استخدام نوشته شده شما آقاى انوارى ذیحساب‌هایی که در این 36 سال انتخاب کردید با رعایت این نکات بوده؟ بنده از اینجا درود می‌فرستم به همکاران سابق ما که قانون استخدام را نوشتند و تأسف می‌خورم که هیچ‌ یک از دولت‌هاى ایران تا به حال آن را انجام نداده‌اند، بنده از اینجا درود مى‌فرستم به کسانی که قانون دیوان محاسبات را نوشتند و نهایت تأسف را دارم که دولت‌ها اجرا نکردند (احسنت) این قانون را هم که شما آقاى انوارى آورده‌اید اجرا نمى‌کنید ولى این قانون اثرش یک تشریفات ادارى است در سئوالى که از جنابعالى کردم دو سال قبل و اینجا جواب دادید مگر عرض نکردم که چرا پرونده‌ها را در دادسراى دیوان محاسبات رسیدگى نمى‌کنید مگر عرض نکردم یک عده پیرمردى را که می‌خواهید بازنشسته کنید برده‌اید طبقه ششم کاخ دارایى نشانده‌اید آسانسور ندارند، متقنن هم ندارند میز هم ندارند این وضع دیوان محاسبات بود که آن روز عرض کردم و گفتم که چرا این قدر و تا این درجه تضعیف می‌کنند دیوان محاسبات را شما می‌خواهید از اختیارات خودتان و آن اختیارات واله در این مملکت و طبق قوانین این مملکت مشروع نیست شما می‌خواهید هر وقت هر سند خوبى که خواستید بردارید امضا شود و به خرج منظور شود، آمدید دو سه اطاق در یک طبقه دومى اجاره کردید و این پرونده‌ها را ریختید توى آن اطاق و اسمش را گذاشتید اداره تطبیق اسناد، این قدر پرونده تویش ریختید و درخواست صادر کردید که رئیسش سرش به هوا بود و با مردم حرف می‌زد و آن اسناد را امضا می‌کرد چرا با مالیه مملکت این عمل را می‌کنید؟ بنده عقدیه دارم اگر دو قانون در این کشور اجرا بشود یکى قانون استخدام مصوب عقرب 1301 و دیگرى قانون دیوان محاسبات مصوب 1312 که هر دوى این قانون منبعث از قانون اساسى این مملکت است، این کارهایى که شما می‌کنید و جزو هنرتان نشان می‌دهید اینها لازم نمی‌شد (احسنت) هى منع مداخله، از کجا آورده‌اى و به کجا برده‌اى، چنین کرده‌اى و چنان کرده‌اى، اینها شئون مملکت را متزلزل مى‌کند. یک عده به شما گفته‌اند که هیئت حاکمه چنین و چنان هستند کجا چنین چیزى هست؟ بنده هم سال‌ها در این مملکت زندگى کرده‌ام به چه مناسبت اینهمه تهمت را تحمل کنم؟ براى این که شما قوانین را اجرا نمى‌کنید آقا؟ (احسنت)

یکى از دلایل بى‌توجهى شما به دیوان محاسبات این است که شما وقتى این قانون چهل و چند ماده‌اى را می‌خواستید بدهید این صورت دیگر چیست که بعدش آوردید که به اتکاى قانون قبلى ما انتخاب کنیم، بنده فکر می‌کنم طرز تفکر وزیر دارایى و دستگاه دارایى از این نکته‌اى که الآن عرض مى‌کنم نسبت به دیوان محاسبات کاملاً روشن می‌شود اگر قانون دیوان محاسبات می‌خواستید بیاورید که آوردید دادید بعد از این آمدید صورت سى و چند نفر که هنوز این قانون تصویب نشده و جزئیاتش روشن نیست آوردید دادید. چرا تأمل نفرمودید که این قانون تصویب بشود بعد صورت را بیاورید بدهید که همان‌طوری که جناب آقاى دکتر رضایى گفتند که واقعاً مجلس توجه کند ببیند کی‌ها را برى این کار خطیر انتخاب می‌کند یک نکته دیگرى که ‌می‌خواستم عرض کنم این بود که هزار تا قانون آوردید و مؤسسه براى اجراى عمل دیوان محاسبات درست کرده‌اید و در این مؤسسات چگونگى امور مالى آنها را هر کدام به یک ترتیبى پیش‌بینى کرده‌اید که متأسفانه دو تا یک جور هم ندارد در این صورت دیگر فصیحت و میدانى براى دیوان محاسبات نمی‌ماند شما این قدر قوانین مختلف آوردید اینجا پیشنهاد کردید و براى هر مورد معینى یک بنگاهى به وجود آوردید و یک طرز و روش خاصى براى امور مالى بالاستقلال و با شخصیت حقوقى تعیین کردید دیگر در این صورت دیوان محاسبات و اشخاص محترمى که انتخاب می‌کنید بروند آنجا بنشینند براى چیست تا بروند به یک مؤسسه‌اى حرف بزنند قانونى که اینجا تصویب شده و شما آورده‌اید و این قدر هم انشاءالله متنوع است یکى از اینها را می‌گذارند جلو مستشاران دیوان محاسبات و مى‌گویند این قانون است و استدعا می‌کنیم فرمایشتان را پس بگیرید. شما این قدر قوانین متنوع از نظر مؤسسات وضع کرده‌اید که دیگر اگر دیوان محاسبات درست و حسابى هم تشکیل بدهید مى بینید که دیگر صیغه‌اى نیست. براى این که هر جا بخواهد حرفى بزند یک دانه قانون جلویش می‌گذارند بنده یک روزى عرض کردم که نسبت به قوانین منشعب و منبعث از قانون اساسى بنده واقعاً تعصب دارم و براى آن قوانین یک احترام زیادترى دارم من معتقدم که طرز فکر مالى ما باید تغییر کند این‌طورى که وزارت دارایى می‌اندیشد و این‌طور که اختیارات خودش را در این می‌داند که هر کارى دلش مى خواهد بکند و آن‌وقت وزیر داراییش لایحه‌اى می‌نویسد و هرکارى دلش بخواهد بکند می‌کند، آن‌وقت معاون وزارت دارایى یک لایحه‌اى می‌نویسد تا این فکر‌ها هست ما نمى‌توانیم امور مالی‌مان را جمع و جور بکنیم بلکه برعکس وزیر دارایى مقتدر و لایق کسى است که قسمتى از اختیارات خودش را بگیرد و بدهد به دیوان محاسبات، بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم و مخصوصاً چون مى‌دانم شخص رئیس دولت آقاى دکتر اقبال نیتش این است که امور مالى این مملکت قرین انتظام بشود و از آن مهم‌تر شخص اعلیحضرت شاهنشاهى همیشه میل دارند که کارهاى مالى مملکت بر وفق مرام و امور اقتصادى مملکت به صورت موجهى باشد، ولى بنده با کمال تأسف می‌خواهم عرض کنم که در وزارت دارایى مملکت، به شخص آقاى ناصر که مرد لایقى است کارى ندارم به شخص آقاى انوارى که شخص لایق و شریفى است کارى ندارم (ارباب- ولى ترکیب شریفى ندارند) ولى طرز فکر وزارت دارایى صحیح نیست بنده چون گفتم و قول دادم که آنهایى را هم که موافقم در پایان عرضه بدارم عرض مى‌کنم آقاى انوارى بنده از این ماده 45 اتخاذ سند می‌کنم که نوشته قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دی ماه 1312 و اصلاحاتى که بعداً در آن شده و مواد هر قانون دیگرى که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود، بنده با این ماده موافقم و مخصوصاً با این قسمت آخرش که تمام مواد مخالف را نسخ می‌کند البته در تمام این مواد ما پیشنهادهایى داریم وقتى که این قانون از مجلس شوراى ملى بیرون رفت بنده از این قسمت اتخاذ سند می‌کنم، تمام قوانینى که با این مخالفت دارد ملغى است (احسنت).

رئیس- آقاى مخبر کمیسیون‏.

مشایخى (مخبر کمیسیون دارایى)- عرض کنم که آقایان ناطقین محترم اعم از کسانى که موافق یا مخالف صحبت کردند (مهندس جفرودى- موافق نداشت) انتقاداتى در کلیات این لایحه فرمودند، بنابراین براى همکار آقایان که به نام مخبر صحبت می‌کند شاید حق این بود که از نظر شخصى سکوت اختیار کند و پیشنهادها بیاید در کمیسیون مطرح شود (صحیح است) (احسنت) اما بنده عقیده دارم که مخصوصاً مخبر کمیسیون موظف است در موقع طرح لایحه در مجلس شوراى ملى هدف و مقصد و روح آن لایحه را در مجلس مطرح کند و البته مخبر کمیسیون مظهر و نماینده و منتخب آقایان است و مخصوصاً در لوایح دو شورى در شور دوم با توجه به پیشنهادها و نظریاتى که از طرف نمایندگان مجلس عنوان شده است مسائل را بیشتر در کمیسیون مورد توجه قرار خواهد داد علیهذا در اجراى این منظور نظریات نمایندگان

+++

 محترم که به صورت پیشنهاد داده خواهد شد بنده را هدایت خواهد کرد که از افکار و نظریات آقایان در شور دوم در کمیسیون پشتبانى کنم و در عین حال در حال حاضر خودم را موظف مى‌دانم که آنچه را که در شور اول تصویب شده است و آنچه را که مورد نظر کمیسیون بوده است که بعضى از آقایان ناطقین محترم به رئوس آن مسائل توجه نفرمودند و یا این که ممکن است احیاناً عبارت گزارش رسا نبوده است و این مطلب در گزارش به طور رسا توضیح داده نشده است و براى آقایان روشن نیست من منظور صریح و روشن را براى آقایان تشریح کنم (یکى از نمایندگان- بهتر است موجز و مفید باشد) اصولاً در قانون اساسى چند اصل براى دیوان محاسبات در نظر گرفته شده است که آقایان نمایندگان محترم قرائت کرده‌اند، وظیفه مجلس شوراى ملى تصویب بودجه است و بعد از تصویب بودجه نظارت در حسن اجراى آن است و این نظارت اعمال می‌شود به وسیله دیوان محاسبات این مطلب از مطالبى است که درباره آن خیلى می‌شود صحبت کرد اما ما بى‌نیاز هستیم از آن چون همه آقایان تذکر داده‌اند حالا ببینیم آیا لایحه دیوان محاسبات قبل وافى به مقصود بوده است یا نبوده است و آیا این لایحه فعلى کامل‌تر است و یا لوایح قبلى و آیا لایحه نواقصى دارد که باید اصلاح شود یا نه؟ بنابراین در اطراف این سه موضوع بنده صحبت می‌کنم قانون دیوان محاسبات مصوب 1312 است، بر اساس آن قانون فعلاً دیوان محاسبات تشکیل می‌شود از 5 شعبه دیوان سازمان دیوان محاسبات که بودجه کشور در سال 1312 رقمش یک رقم ناچیزى در مقابل بودجه فعلى کشور است براى رسیدگى به امور مالى کلیه کشور بر اساس بودجه سال 1337 که امروز این لایحه مطرح است تصدیق می‌فرمایید که سازمانش مختصر بوده است پس لازم است که ما در سازمان دیوان محاسبات تغییر بدهیم و سازمان دیوان محاسبات را متناسب با رقم بودجه و سازمان‌هاى مالى فعلى کشور تشکیل بدهیم به این جهت است که باید معتقد باشیم که از نقطه نظر سازمان حداقل لازم بوده است که در قانون 1312 تجدید نظر شود (آقایان- حالا چند شعبه دارد؟) مطابق قانون سال 1312 که بعد تکمیل شده اول دو شعبه داشته بعد سه شعبه و در حال حاضر 5 شعبه در دیوان محاسبات رسیدگى به صورت حساب‌هاى مالى کشور می‌کند. یکى از بزرگ‌ترین دلایل این که دیوان محاسبات تاکنون موفقیتى نیافته است که لایحه تفریغ بودجه یک سال را به مجلس شوراى ملى بدهد عدم تناسب سازمان دیوان محاسبات با امور مالى مملکت است (آقایان- حالا چند شعبه دارید؟) می‌گویم اجازه بدهید، بنابراین از نقطه نظر سازمان دیوان محاسبات نمی‌تواند این وظیفه نهایى و بزرگ خودش را که تفریغ بودجه باشد انجام بدهد پس باید سازمانى ایجاد کنیم که بر اساس آن سازمان به این مقصود که منظور نظر واقعى قانون اساسى بوده و مورد توجه نمایندگان مجلس شوراى ملى ایران بوده و هست توفیق حاصل نماید به این جهت است که در لایحه سازمان دیوان محاسبات تغییراتى داده شده است یکى راجع به سازمان‏...

رئیس- این مطالب مربوط به کلیات است در ماده اول می‌توانید صحبت کنید وقتى که ماده اول مطرح شد بفرمایید.

مشایخى- سازمان دیوان محاسبات بر اساس این قانون یک سازمان فوق‌العاده ممتاز و خارج از کادر ادارى می‌باشد (مهندس جفرودى- که وزیر دارایى آن را انتخاب می‌کند) اجازه بفرمایید اولاً جناب آقاى مهندس جفرودى با نهایت احترامى که به نظریات جنابعالى و هم‌مسلکان محترمتان می‌گذارم خواهش می‌کنم در بیان مطلب و عرایض بنده توجه بفرمایید اگر احیاناً اشتباه می‌کنم و یا مطلب را برخلاف منظور بیان می‌کنم توضیحاتى بفرمایید که در شور دوم در کمیسیون مطرح شود بنده معتقدم که سازمان دیوان محاسبات باید سازمانى باشد که از کادر استخدامى کشور و از مقررات مستخدم ممتازتر باشد چرا؟ براى این که منتخب مجلس شوراى ملى است مجلس شوراى ملى به این سازمان می‌گوید که در تمام امور مالى کشور باید نظارت بکنى و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس بدهى گزارش اعمال وزیر دارایى و مأمورین دارایى را بدهى بنابراین مأمورینى که براى این کار تعیین می‌شوند باید مأمورینى باشند که اولاً قانون حد اعلاى اختیار را به آنها اعطا کند و ثانیاً داراى شخصیتى باشند که بتوانند اختیاراتى را که از طرف قوه مقننه به او واگذار شده اعمال کنند (مهندس جفرودى- ولى با این لایحه چنین کسى انتخاب نمى‌شود) تا حدى هست، اگر نظر اصلاحى دارید باید بدهید به این جهت در این لایحه سازمان دیوان محاسبات تشکیل مى‌شود 1- از رئیس‏ 2- مدعى العموم دیوان محاسبات‏ (مهندس جفرودى- به پیشنهاد وزیر دارایى) البته که باید پیشنهاد وزیر دارایى باشد از وظایف دولت است از وظایف قوه مجریه است، به‌هیچ‌وجه در قانون اساسى نگفته است که مجلس رأساً انتخاب مى‌کند (دکتر رضایى- اصل 101 قانون اساسى را قرائت بکنید) اگر ما بخواهیم رأساً یک نفر را انتخاب کنیم (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) توجه بفرمایید دیوان محاسبات از چهار قسمت تشکیل می‌شود شعب دیوان محاسبات بازرس- ممیز- دادسرا- امور ادارى، از نقطه نظر طرز انتخاب رئیس دیوان محاسبات را از بین سه نفرى که واجد این شرایط باشند سنش لااقل 45 سال سابقه خدمت در امور ادارى داشته باشد، حسن شهرت و مناسب بودن براى تصدى دیوان محاسبات. یک چنین شخصیتى را مجلس شوراى ملى از بین 3 نفر معرفى شده از طرف دولت انتخاب می‌کند، راجع به اعضای شعب دیوان محاسبات در حال حاضر برحسب نظر وزیر دارایى هر نوع عملى که وزیر دارایى بگوید باید انجام بدهند ولى در این لایحه به قدرى رعایت این نکته شده که هیچ مقامى نمی‌تواند عضو دیوان محاسبات را تهدید کند و از انجام وظایف او جلوگیرى کند چرا؟ براى این که اولاً گفتند 66 نفر را از بهترین صاحب‌منصبان دولت، وزارت دارایى انتخاب می‌کند و مجلس شوراى ملى از بین آن عده 33 نفر را انتخاب خواهد کرد در یکى از مواد پیش‌بینى شده است اگر چنانچه یکى از اعضاى دیوان محاسبات مرتکب جرمى شد باید شوراى عالى ممیزین دیوان محاسبات تشکیل بشود و رأى بر قابل تعقیب بودن او بدهد چرا این ماده را گذاشتیم؟ براى همان نظرى که آقایان فرمودید که شما مى‌خواهید دیوان محاسبات مقتدر و مسلط باشد در تمام امور مالى کشور بتواند تمام امور مالى کشور را رسیدگى کند می‌خواهید یک چنین دستگاهى داشته باشید که گزارش آن منشأ اثر باشد اگر بنا باشد یک عضو دیوان محاسبات برخلاف میل یک وزیر برخلاف میل یک نخست‌وزیرى و برخلاف وزیر دارایى فرض کنیم بخواهد اقدامى کند و مقامش در هر دقیقه متزلزل باشد از عهده اعمال این نظر بر نخواهد آمد به این جهت است که لازم است سازمان دیوان محاسبات به تمام معنى مقتدر و قوى و داراى اختیارات و اقتدارات کاملى باشد (صحیح است) و از این جهت است که گفته‌ایم به اعضاى دیوان محاسبات حقوق پایه قضایى داده خواهد شد شخصیت‌هاى بزرگ را باید انتخاب کنید شخصیت‌هایى که در امور مالى کشور اطلاعاتى داشته باشند باید انتخاب کنید و بعد از این که انتخاب شدند در حدود مشاغل مربوطه به خودشان البته یک نوع مسئولیت داشته باشند (احسنت) بنابراین تصور می‌کنم از نظر سازمان اولاً آن وظیفه‌اى که اصول قانون اساسى معین کرده است اعمال می‌شود، آن وظیفه‌اى که اصول قانون اساسى براى احترام دیوان محاسبات در نظر گرفته است رعایت مى‌شود و مجلس شوراى ملى با رعایت این اصل کسانى را انتخاب می‌کند که بتوانند به بهترین وجهى از عهده انجام وظایف برآیند بنده بقیه عرایضم را مى‌گذارم براى ماده اول (احسنت) و تصور می‌کنم راجع به سازمان هم نظر آقایان تأمین است.

رئیس- چون دیگر کسى از آقایان اجازه صحبت نخواسته رأى به ورود در مواد مى‌گیریم آقایانى که به ورود در مواد موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

16- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود و دستور هم بقیه این لایحه‏.

 (مجلس 25 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295322!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)