کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 254 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه یازدهم دی ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان و ارسال به مجلس سنا

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 254

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه یازدهم دی ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان و ارسال به مجلس سنا

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و پنجاه دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1-  تصویب صورت‌مجلس

رئیس-  صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه- آقایان:

مهندس فروغى، اخوان، فرود، دادگر، دکتر حسن افشار، مسعودى، مجید ابراهیمى، برومند، اورنگ، دکتر دیبا، یارافشار، پناهى، دکتر دادفر، غضنفرى، مهندس شیبانى، بوربور، سنندجى، دشتى، باقر بوشهرى.

غایبین بی‌اجازه- آقایان:

کورس، دکتر فریدون افشار، صادق بوشهری، عبدالحمید بختیار، دکتر طاهری، عامری، دکتر اصلان افشار، اریه، قرشی.

دیرآمدگان و زودرفتگان با ‌اجازه- آقایان:

جلیلى، ساگینیان، خرازى، اعظم زنگنه، قراگوزلو، ثقةالاسلامى، دکتر عدل، مهندس سلطانى.

رئیس- آقاى بهبهانى‏.

بهبهانى- یک نامه‌اى است از طرف حضرت آیت‌الله بهبهانى پدر بنده و یک نامه‌اى هم هست از طرف چند نفر از علماى اعلام راجع به شایعاتى که اخیراً منتشر شده تقدیم مى‌کنم و استدعا مى‌کنم که دستور بفرمایید که اقداماتى که لازم است مجرى دارند.

رئیس- آقاى صدرزاده‏.

آقاى صمدزاده- یک اصلاح مختصرى در بیانات بنده هست در صورت‌جلسه تقدیم مى‌کنم.

رئیس- آقاى رامبد.

رامبد- اصلاحاتى در صورت‌جلسه هست که با اجازه مقام ریاست به تندنویسى می‌دهم.

رئیس- دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان و ارسال به مجلس سنا

رئیس- جلسه قبل لایحه سد لار مطرح بود که آقایان صحبت کردند الآن ماده واحده مطرح است آقاى بهبهانى موافقید یا مخالف؟

بهبهانى- بنده عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى (گفته شد- نیستند) آقاى مرآت اسفندیارى‏.

مرآت اسفندیارى- بنده اجازه نخواسته بودم.

رئیس- آقاى مهندس هدایت موافقید یا مخالف؟ (مهندس هدایت- موافق) بفرمایید چون آقاى عمیدى نورى به عنوان مخالف صحبت کردند.

مهندس هدایت- طبیعى است که یک نفر مهندس نمى‌تواند با ساختمان یک سد که موجب آبادانى مملکت است مخالف باشد و این بهترین دلیل موافقت بنده است البته سایر آقایان هم موافقند و تردیدى درش نیست آنچه که موجب شد اینجا بنده چند کلمه‌اى عرض کنم یکى درباره اختلاف نظرى که بین بعضى از آقایان نمایندگان محترم و جناب آقاى وزیر مشاور درباره متن گزارش یعنى طرز نوشتن گزارش این لایحه بود (صحیح است) اصولاً هر نوع قرضى به موجب قانون اساسى چه از داخله یا خارجه باید با تصویب مجلس باشد (صحیح است) ولیکن پس از این که قرض تحصیل شد مورد خرج و قرارداد خرج دیگر لزومى ندارد که به مجلس بیاید البته آنچه که بیاید موضوع وام است و در اینجا اشاره شده است آقاى وزیر مشاور هم اشاره فرموده‌اند به یک قراردادى که بین دولت و مؤسسه سویسى ماوراء بحار منعقد شده است چون بنده عضو هیچ یک از کمیسیون‌هایى که این قرارداد به آن کمیسیون‌ها داده شده نیستم چند مطلب هست که بنده تقاضا مى‌کنم دولت توضیح بدهد اگر منظور قرارداد وام است و غیر از آن مطالبى که اینجا گفته شده است راجع به قرارداد وام چیز دیگرى نیست این باید حتماً به مجلس شوراى ملى بیاید درست توجه مى‌فرمایید موضوع دو قرارداد است یکى قرارداد ساختمان سد لار و لتیان است یکى قرارداد وام است اینجا چون مطلب گنگ است بنده باید عرض کنم اگر موضوع قرارداد وام است این موضوع باید حتماً این قرارداد وام چاپ بشود و ضمن گزارش مخبرین به مجلس تقدیم بشود اگر قرارداد ساختمان است این قرارداد ساختمان لزومى ندارد به مجلس بیاید (مهندس بهبودى- آقاى مهندس اینها را مخلوط کرده‌اند) ما اینجا نشسته‌ایم طبق وظیفه‌اى که به موجب قانون اساسى داریم اگر در مطالب و قوانین ابهامى است باید مرتفع کنیم بنابراین بنده اینجا عرض مى‌کنم اگر غیر از این مطلب بهره و مدت استهلاک که در اینجا ذکر شده است چیز دیگرى به عنوان قرارداد وام موجود است این باید حتماً تقدیم مجلس شوراى ملى بشود نظایرش هم بوده چنان‌که قرارداد وامى که از بانک بین‌المللى سازمان برنامه یعنى دولت تحصیل کرد قرارداد وامى که مرکب از هفت هشت ده تا ماده بود به مجلس آمد و ماده به ماده مورد مذاکره و دقت قرار گرفت اما قرارداد ساختمان که این سد به چه نحو ساخته مى‌شود و قیمتش چیست مطلبى است به کلی جداگانه و مورد بحث در مجلس واقع نخواهد شد بنده چون جلسه پیش عرض کردم موضوع تحصیل اعتبار است و موضوع قرارداد و

+++

 ساختمان سد در بین نیست خواستم این مطلب را توضیح بدهم که آقاى وزیر مشاور و آقاى مخبر کمیسیون ما را در این مطلب روشن بکنند بدیهى است که وقتى ما روشن شدیم آن‌وقت ممکن است پیشنهاداتى تقدیم بکنیم که طبق آن پیشنهادات نظر مجلس تأمین شود موضوع سوم موضوع بهره است نوشته شده است حداکثر شش درصد ولى اینجا ذکر نشده است این بهره از چه موقعى پرداخت می‌شود از آن موقعى که این پول مورد استفاده قرار بگیرد حساب مى شود یا این که مدتى هم این پول بلامصرف باقى خواهد ماند ما باید بهره پول را بدهیم این یک مطلبى است که خیلى مهم است و من استدعا مى‌کنم که آقاى وزیر مشاور که از طرف دولت تشریف دارند ما را روشن بکنند موضوع دیگرى که مى‌خواستم عرض بکنم تبصره‌اى است که اینجا اضافه شده است که به شخص بخصوصى نمى‌شود اختیار داد یعنى بفرد بخصوصى ولى به یک دستگاهى یا رئیس دستگاهى می‌شود اختیار داد ممکن است که رئیس این دستگاه عوض بشود تغییر بکند استعفا بدهد ولى به هر صورت مى‌شود به نظر بنده منافاتى ندارد که به مدیرکل سازمان آب تهران اجازه داده شود چون اگر ما در اینجا بگوییم به سازمان آب تهران اختیار داده می‌شود درست مثل این که روشن نیست که مسئولیتش به عهده کیست پس بنابراین باید به مدیران کل وقت سازمان آب تهران که طبق نظر دولت تعیین مى‌شوند اختیار داده شود راجع به تبصره‌اى که جناب آقاى وزیر مشاور به اسم تبصره 2 و تبصره 3 که حالا مى‌خواستند به صورت ماده باشد. ماده 2 یا ماده 3 دربیاورند عرض کنم این موضوع لولة سوم انتقال آب از سد کرج به تهران در ارتفاع بالاتر از ارتفاع فعلى که قسمت مهمى...

رئیس- آقاى مهندس هدایت آن پیشنهادى که در جلسه قبل راجع به سد کرج شده بود در این لایحه نمى‌شود گذاشت آن یک چیز علیحده‌اى است و دولت باید جداگانه لایحه بدهد و لایحه فعلى منحصراً مربوط به سد لار و لتیان است پیشنهادى داده‌اند ولى ما نمى‌توانیم قبول کنیم چون موضوع سد کرج مطرح نیست و باید لایحه علیحده‌اى بیاورند این را به آقاى وزیر مشاور هم گفتم فعلاً آن موضوع مطرح نیست ولى توضیحش اشکالى ندارد.

مهندس هدایت- عرض کنم بنده خیال می‌کنم علت این که دولت یک چنین پیشنهادى در این موقع داده است تصور مى‌کنم براى صرفه‌جویى در ساختمان سد لار و لتیان است به این معنى که اگر بشود با تأسیس دستگاه آب‌رسانى لولة آب سوم آب سد کرج را در ارتفاع بالاترى مثلاً بالاتر از سه راه ونک در دسترس اهالى تهران گذاشت چون حدود لوله‌کشى تهران تعیین شده و بالاتر از یک حدودى هم دستگاه آب‌رسانى فعلى قادر نیست که آب به اهالى تهران برساند بنابراین تأسیسات سد لار صرفه‌جویى خواهد شد و شاید بشود در قیمت ساختمان سد لار که باید نقاط مرتفع شهر تهران را آبیارى بکند در این قسمت صرفه‌جویى شود این است ارتباط این تأسیسات با سد لار و لتیان علت این که این پیشنهاد به نظر بنده در این موقع داده شده است این است ولى بنده راجع به فرمول پیشنهاد و تقدیم این مطلب هیچ عرضى ندارم همان‌طور که مقام ریاست فرمودند هر طور که صلاح باشد و مقررات مجلس باشد باید مطابق آن رفتار شود بنده در این مورد هیچ عرضى ندارم.

رئیس- چون دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره 1 به شرح زیر اصلاح شود.

اختیاراتى که در قانون اصلاح قانون آب و فاضلاب مصوب بهمن 1333 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه 1337 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران که بازنشسته شده است داده شده بود لغو و همان اختیارات به مدیرکل سازمان آب تهران تفویض می‌شود.- مشایخى‏

رئیس- آقاى مشایخى بهتر این است که به دولت داده شود براى این که چه کارى است که به شخصی که قابل تغییر است اختیار داده شود به خود دولت داده شود بهتر است ممکن است دو ماه دیگر این شخص برود و یک شخص دیگرى بیاید.

مشایخى- پیشنهاد را مجدداً قرائت می‌کنم (به شرح سابق پیشنهاد خود را قرائت کرد)

(عمیدى نورى- براى چه؟)

حالا عرض می‌کنم عرض کنم که براى سازمان آب تهران اختیاراتى داده شده بود به موجب قانون به جناب آقاى میکده که آقاى میکده بازنشسته شدند اولاً به عقیده من در آن قانون از نظر انتصاب تکلیف تعیین شده بود ولى از نظر برکنار شدن به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه در قانون و تصویب‌نامه دولت هیچ چیزى پیش‌بینى نشده بود به علاوه بر اساس آن قانون سازمان آب تهران زیر نظر ایشان اداره می‌شد بعد در قانون تیر ماه 1337 که براى تحصیل مجوز اعتبار براى سد لار و لتیان تصویب شده است در آن قانون به قانون دی ماه 1333 اشاره‌اى شده بود که بر اساس همان اختیارات سازمان سد لار و لتیان زیر نظر سازمان آب تهران اداره خواهد شد حالا چون ایشان بازنشسته شده‌اند و یک قانونى وجود داشته است بنابراین در درجه اول الغای این قانون لازم است آنچه ما گفته بودیم که این اختیارات به این شخص داده می‌شود قانونى او را محق دانسته بود که اینجا را اداره بکند و به ‌هیچ نحوى از انحاء موارد دیگرى پیش‌بینى نشده بود صحیح است که فعلاً به موجب قانون خاصى بازنشسته شده و برکنار است لیکن در این موقع که ما می‌خواهیم بگوییم سد لار و لتیان به وسیله سازمان آب تهران اداره خواهد شد و دبیرکل سازمان آب تهران مسئولیت کار را خواهد داشت در درجه اول تصور می‌کنم که الغاء قانون قبلى لازم است به این جهت که من در این پیشنهاد نوشته‌ام اختیاراتى که به موجب قانون مصوب دی ماه 1333 به مدیرکل سابق داده شده و در قانون تیر ماه 1337 تعمیم داده‌ایم براى کار سد لار و لتیان آن قانون ملغى بشود دوم همة آقایان ناطقین که بحث کردند و مخصوصاً جناب آقاى وزیر مشاور تذکر دادند که اعطای اختیارات به شخص صحیح نیست اختیارات باید به دستگاه و سازمان داده شود و چون سازمان آب تهران یک سازمان مجهزى است و انتخاب مدیرکل ان هم به دولت خواهد بود و موضوع اداره آب تهران هم مستلزم این خواهد بود که موضوع سد لار و لتیان هم تأمین شود و منظور از اعطای اختیارات این بوده است که بر اساس قانون تجارت این سازمان اداره بشود از این نقطه نظر در این تبصره این‌طور بنده پیشنهاد کردم که اختیارات موجود در قوانین قبلى به مدیرکل آب تهران هر کس که از طرف دولت تعیین بشود واگذار خواهد شد و تصور می‌کنم که این پیشنهاد نظر دولت را تأمین خواهد کرد و مقام محترم ریاست هم با توجه به عرایضى که عرض کردم اجازه بفرمایند که همین‌طور مطرح بشود.

رئیس- یک همچو اختیارى داده شده بود براى یک نفر حالا به نظر من اگر به اشخاص اختیار بدهند صحیح نیست مسئول مجلس دولت است و باید دولت اختیار داشته باشد حالا به نظر بنده بد نیست که نظر آقاى وزیر مشاور را هم بفهمیم.

مهندس طالقانى (وزیر مشاور)- جناب آقاى مهندس هدایت چند موضوع را سؤال فرمودند که بنده جواب می‌دهم این که سؤال فرمودند قراردا وام ساختمان جداگانه تهیه شده یا خیر باید عرض کنم که خیر قرارداد وام و ساختمان در یک قرارداد است و توسط مدیرکل سازمان آب تهران هم پاراف شده است علتش هم این بوده است که در مذاکراتى که می‌کردند مى‌گفتند ما می‌خواهیم یک کسى یا یک دستگاهى پیدا بشود که پول این کار را بدهد و خودش هم بسازد و چون سازنده و دهنده پول هر دو یک دستگاه بوده است یعنی پیشنهاد این‌طور کرده بوده است سازمان آب تهران بنابراین در یک قرارداد هم میزان وام و بهره و مدت و غیره ذکر شده بود و هم موضوع ساختمان سد لتیان و مطالعات سد لار که احتمالاً اگر سد لار ساخته بشود تمام اینها در یک قرارداد است این قسمت اولى است که سؤال فرمودید راجع به لوله کرج هم که فرمودید می‌خواهم به عرض برسانم که سازمان آب تهران بر طبق مقرراتش مسئول تأمین آب تهران است و در تصویب‌نامه و قوانین هم ذکر شده که آب را از رودخانه کرج و رودخانه‌هاى تهران خود سازمان آب بیاورد به تهران در تصفیه‌خانه تصفیه بکند و بعد به شهر توزیع بکند بنابراین آوردن آب از رودخانه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها جزو وظایف سازمان آب تهران است و آبى که در پشت سد کرج جمع می‌شود در دهکده بیلقان یا بالاتر توسط سازمان آب تهران بایستى گرفته بشود و به وسیله لوله یا کانال یا مجراى دیگرى به تهران آورده شود چنانچه الآن یک لوله دیگر یعنى لوله دوم آب را دارند می‌گذارند نهایت این که وقتى کار این لوله دوم هم تمام شد جمعاً بین 60 تا 80 هزار مترمکعب آب در سال بیشتر نمی‌تواند بیاورد ظرفیت این لوله در حدود 80 میلیون مترمکعب است در صورتی که در پشت سد کرج بین 160 تا 180 میلیون مترمکعب آب جمع خواهد شد بنابراین سازمان آب مجبور خواهد بود که یک لوله خیلى بزرگ‌تر یعنى لوله سومى یا از پایین سد کرج یا از خود کرج یا از دهکده بیلقان کشیده شود همان‌طور که جناب آقاى مهندس هدایت فرمودند مقصود از پیشنهاد آن تبصره این بود حالا که یک قانونى آورده می‌شود براى تکمیل لوله‌کشى آب تهران که از لتیان آب بیاورند و تصفیه بکنند و توزیع بکنند گفته شد که این قسمت هم که مربوط به سازمان آب تهران است گنجانده بشود البته همان‌طور که جناب آقاى رئیس فرمودند اگر لازم است که لایحه جداگانه‌اى آورده شود

بنده عرضى ندارم بنده می‌خواهم نظر آقایان را به اهمیت موضوع جلب بکنم که اگر این طور تصمیم اتخاذ فرمودید و لایحه دیگرى آورده شد تسریع بفرمایید چون این خیلى بد می‌شود که یک تصفیه‌خانه‌اى در تهران باشد و آب را تصفیه بکند و آب هم در آنجا موجود باشد و پشت سد کرج جمع بشود و آن‌وقت لوله‌اى که این آب را منتقل بکند موجود نباشد راجع به فرمایشات آقاى مشایخى باید عرض کنم بنده عقیدة دولت را عرض می‌کنم در موقعى که این موضوع مطرح شده است عقیده دولت همین است که شاید صلاح در همین باشد که اختیار به سازمان آب تهران داده شود البته مدیرکل وقت را دولت تعیین می‌کند ممکن است یک مدیرکل بیاید یکى برود یکى بازنشسته بشود یکى به درجه بالاترى برود باید اختیار در دست سازمان باشد که هر کس مدیرکل شد این کار را انجام دهد.

رئیس- اینجا یک توضیحى آقاى

+++

‌ مشایخى دادند که مقصود مدیرکل فعلى نیست در هر موقع هر کس که مدیرکل سازمان آب باشد او مسئول است این موضوع دیگرى است و بنابراین مجلس به شخص اختیار نمی‌دهد آقاى مخبر بفرمایید.

رامبد (مخبر کمیسیون کشور)- توجه جناب آقاى مشایخى در این که این اختیارات به مدیرکل سازمان آب داده شود براى رفع اشکالى که فعلاً پیش آمده ومدیرکل سابق بازنشسته شده کاملاً صحیح است ولى تجربه‌اى که خود آقایان دارند این مطلب را نشان داده است که مسائل هرچه روشن‌تر باشد بهتر است اختیارات دست قوه اجراییه است قوه اجراییه دولت است بنابراین به عوض این که یک معاون نخست‌وزیرى هم در عین حال مدیرکل سازمان آب تهران باشد و در مجلس جوابگویى بکند و اگر یک‌وقت پیش‌آمدى کرد و مطالبى پیرامون آب تهران پیش آمد به عنوان این که اختیارات به مدیرکل داده شده و او این‌طور صلاح دانسته وعمل کرده است از طرف دولت چنین جوابى داده نشود آقایان همکار معظم اگر صلاح بدانند این اختیارات به دولت داده شود البته دولت هم براى هر کارى یک نوع عمل می‌کند و آن مسئول هم موظف است از این اختیارات استفاده بکند و عندالزوم هم دولت جوابگویش باشد. بنابراین بنده با توجه به مطالبى که در کمیسیون مذاکره شده و با توجه به لزوم انجام نظر آقاى مشایخى این استدعا را دارم که به عوض مدیرکل آب تهران سازمان آب تهران داده گذاشته شود صحیح‌تر است.

رئیس- آقاى فرهودى‏.

معاون وزارت کشور- این اختیاراتى که مورد بحث است یک اختیارات قانونى است براى یک امر فنى و قطعاً این نوع اختیار یک ضرورتى داشته است که مجلسین به مدیرکل وقت داده‌اند و از طرف دیگر سازمان آب تهران وابسته به شهرداری است و ارتباط مستقیم با دولت ندارد و نمی‌شود اختیاراتى را که مربوط به امور شهرداری است به دولت بدهند این است که چون شبکه لوله‌کشى آب تهران ناقص است و می‌بایستى تکمیل شود و مطابق تجربه‌ای هم که شده است و مطابق تشخیصى که در همین مجلس داده شده است این نوع کار احتیاج به یک نوع اختیاراتى دارد و حالا هم که آن شخص که آن اختیار را داشته بازنشسته شده منتهى در سابق مجلس به یک شخص معینى اختیار داده بود براى این که این اشکال پیش نیاید نوشته می‌شود به مدیرکل سازمان آب تهران هر کس که می‌خواهد باشد مقصود مدیرکل فعلى نیست هر کس که مدیرکل سازمان آب تهران بشود مطابق قانونى که براى سازمان آب تهران آقایان مقرر فرموده‌اند هر  کس مدیرکل شد از این اختیارات فنى براى امر فنى چنان که تا به حال بوده است استفاده خواهد کرد بنابراین به نظر بنده پیشنهاد جناب آقاى مشایخى از نظر حفظ وضعیت سازمان آب تهران که وابسته به شهرداری است جامع است و بنده به نام وزارت کشور موافقم.

رئیس- آقاى عمیدى نورى با پیشنهاد موافقید؟ (عمیدى نورى- بلى) (آقاى صدرزاده- مخالفم) بفرمایید.

صدرزاده- اولاً سوءتفاهمى پیش نیاید بنده نسبت به جناب آقاى میکده کمال احترام و ارادت را دارم و همچنین به رئیس فعلى سازمان آب تهران که جناب آقاى مهندس روحانى هستند اما مسائل قانونى مسائل علیحده‌ای است ملاحظه بفرمایید که میزان اعتباراتى که داده می‌شود چقدر است هشتاد و شش میلیون دلار که رقم بزرگى است مطابق این قانون اختیار ساختمانش و قراردادش را به دولت می‌دهیم اصولاً این فکر با تذکر مقام ریاست پیش آمد که دولت در مقابل مجلس همیشه مسئولیت دارد ما وقتى سؤال می‌خواهیم بکنیم از دولت می‌کنم استیضاح می‌کنیم از که می‌کنیم؟ از دولت سؤال را رجوع به کمیسیون تحقیق می‌کنیم در کمیسیون تحقیق کى حاضر می‌شود؟ دولت. اگر بنا شود تمام این کارهاى مملکت را مثل گوشت قربانى قسمت بکنیم یکى را بگوییم آن آقا مسئول است یک تکه‌اش را بگوییم آن آقا پس دولت چه مسئولیتى دارد؟ دولت یک مسئولیت جامع و عمومى در مقابل مجلسین دارد حالا دولت وقتی که این اختیار را داشت او می‌تواند به هر مدیرکل یا به هر شخصى که می‌خواهد به مسئولیت خودش واگذار کند ما به‌هیچ‌وجه مدعى دولت در این باب نیستیم دولت به هر کس که بخواهد برگزار مى‌کند اما مسئولیتش با خود دولت خواهد بود یعنى اگر تخلفى پیش بیاید خداى ناکرده آن کسی که می‌تواند در مقابل ما جواب‌ده باشد و ما به او مراجعه می‌کنیم او فقط دولت است و اگر غیر از این باشد خواهد گفت که شما به موجب یک قانونى که گذرانده‌اید اختیار داده‌اید به دیگری که آن دیگری هم کسى است که نمی‌توانیم از او سؤال بکنیم استیضاح بکنیم و جواب بخواهیم بنده تصور می‌کنم که این نظریه‌اى که جناب مقام معظم ریاست فرموند که به شخص داده نشود...

رئیس- نه، من اصرارى ندارم گفتم به شخص داده نشود.

صدرزاده- این نظریه‌اى که بیان شد و اشکالى هم ندارد بنده تصور می‌کنم که مناسب باشد ما این اختیار را به دولت برگزار کنیم دولت هر طور صلاح می‌داند رفتار کند اما این نکته‌اى که جناب آقاى فرهودى فرمودند ظاهراً گفتند که این کار مربوط به شهرداری است اگر مربوط به شهردارى است خوب لابد شهردارى این قسمتش را می‌تواند تعیین کند شهردارى وظایفى دارد که خودش تعیین می‌کند ما چرا براى آنها تعیین تکلیف بکنیم ولى حالا این کار مربوط به شهردارى نیست براى این که قانون خاصى دارد و مسئولیتش با دولت است. اختیاری است که به دولت داده می‌شود دولت هم اشخاص صالحى چنان که الآن تعیین کرده است تعیین می‌کند که کار را انجام بدهند تکلیف ما و روابط دولت و مجلس هم به قوت قانونى مطابق قانون اساسى باقى است نظر بنده این بوده است.

رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- بنده هم چون نظیر پیشنهاد جناب آقاى مشایخى داده بودم و منظورم این بود که اختیارات به مدیرکل سازمان هر کس که می‌خواهد باشد داده شود موافقم با این پیشنهاد و به عقیده بنده جناب آقاى صدرزاده خودتان یکى از نمایندگان با سابقه مجلس شوراى ملى هستید توجه فرمودید فلسفه آن قانونى که براى سازمان آب مجلس شوراى ملى وضع کرد چه بود همان‌طور که جناب آقاى فرهودى هم فرمودند وضع سازمان آب وضع خاصى پیدا کرده بود از آن طرف ارتباط با شهردارى پیدا می‌کرد وضع شهردار اگر انتخابى بود و انجمن شهر بود می‌شد شهردار وقت را عوض کرد و اگر دولتى بود هر آن دولت می‌توانست عوض بکند او را از آن طرف هم لزوم تهیه آب سالمى براى شهر تهران مورد تصدیق همه واقع شده بود وقتى برخوردند به این اشکال چه بکنند که این طلسم تهیه آب تهران را بشکنند این قانون را که در بهمن 1333 عطف به یک قانون قبلى که در دوره چهاردهم گویا تصویب شده بود آن موقع تهیه کردند گفتند ما می‌آییم براى این که آب تهران را تهیه بکنیم یک چنین مسئولى تعیین می‌کنیم که این اختیارات را داشته باشد و طبق این اختیارات این کار را انجام بدهد. علت این که این کار را کردند ضرورت خاصى بود که در بین بود همان ضرورتى که حالا اختیارات کامل داده‌اید به مدیرعامل سازمان برنامه براى هفت سال و هر قراردادى که وضع می‌کند و یا هر خرجى که می‌کند هر قرارداد ساختمانى که می‌بندد و هر چه می‌کند قراردادش را تصویب می‌کنید کمیسیون مشترک هم تصویب می‌کند.

رئیس- همان هم غلط بود یک کار بسیار بدى شده است.

عمیدى نورى- مقصود براى این که طلسم کار آب تهران شکسته شود مجلسین آمدند یک چنین قانونى وضع کردند و بعد هم ما نتیجه خوبى از اعطاى این اختیارات به یک شخص خاص گرفتیم حالا آمدند همان‌طوری که جناب آقاى رئیس هم نظر مبارکشان هست از شخص خارجش می‌کنند یعنى می‌گویند اختیارات اجرایى این سازمان به مدیرکل وقت داده می‌شود این مدیرکل سازمان هم کسى است که منتخب دولت است غیر از این نیست اگر ما اسم شخص خاصى را ببریم بنده هم مخالف بودم چرا؟ براى این که آن‌وقت از اداره دولت خارج می‌شد و به یک شخص خاصى ربط پیدا می‌کرد او هم همان‌طور که فرمودید قابل سؤال و استیضاح نبود اما وقتى این شخص خاص تغییر پیدا کرد مثلاً آن شخص خاص بازنشسته شد مجبور به تجدید اختیار هستیم ما به طور مطلق گفتیم سازمان آب یا مدیرکل سازمان آب این مدیرکل سازمان آب یک شخص ثابتى نیست این متغیر است دولت هر آن می‌تواند تغییرش بدهد و مسئولیت دولت هم در مقابل مجلسین به قوت خودش باقى است و هیچ رافع مسئولیت نیست فقط تعیین تکلیفش است براى حسن اجراى این دو پروژه‌اى که مورد توجه و علاقه است.

این است که به عقیده بنده این توجهى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند و این را مخالف اصل مسئولیت وزرا در پیشگاه مجلسین تلقى کردند نیست ما به شخص خاصى اختیار نمى‌دهیم ما می‌گوییم مدیرکل سازمان آب تهران و نمى‌گوییم مدیرکل سازمان آب تهران حسن است یا حسین و نمى‌گوییم 7 سال این مدیرکل باشد هر کسى را که دولت در هر آنى عنوان مدیرکل سازمان آب داد او مسئول اجراى این قانون است در این موضوع جناب آقاى رامبد شما مخبر کمیسیون هستید خودتان امضاء فرمودید و خودتان موافق هستید. این قسمت را هم قبول فرمودید که به سازمان آب اختیارات داده شود اشکال ما این است که از نظر قوانین مخصوصاً از نظر قانون تجارت هیچ‌وقت موافقت نمی‌شود به یک مؤسسه‌ای که شخصیت حقوقى دارد بدون این که مدیرش ذکر شود این عنوان را به او بدهیم یعنى بگوییم فلان شخص که مدیرعامل شرکت است این کار را بکند می‌گوییم مدیرعامل شرکت ملى نفت این کار را باید بکند این است که ما اختلاف عقیده‌مان با شما این بود که شما نوشتید سازمان آب ما می‌گوییم مدیرکل سازمان آب یعنى شخصى که مسئول اداره آن سازمان است نه این که آن‌طور که جناب آقاى مهندس طالقانى اظهار کردند بگوییم سازمان آب به این ترتیب مسئولیت لوث مى‌شود سازمان به مدیرکلش اطلاق می‌شود به سرپرست آن اطلاق می‌شود و این مسئولیت هم لوث می‌شود این غلط است و هم ما نمى‌توانیم اجراى قراردادى را که 86 میلیون دلار هست به این حالت دربیاوریم این بود که بنده هم این پیشنهاد را دادم بنده یک پیشنهادى دادم که قسمت‌هاى مختلفى از ماده و تبصره‌هایش را دارد مضمون پیشنهادى را هم که جناب آقاى مشایخى دادند در آن هست حالا که می‌گوییم سازمان آب بگوییم مدیرکل سازمان آب این اختلاف نظر زیاد

+++

 نیست سلب مسئولیت هم نمى‌کردند. وزرا مسئولیت دارند ضمناً تضمینى براى حسن اجراى این قرارداد دارد.

معاون وزارت کشور- قبل از رأى یک اصلاحى باید در این پیشنهاد بشود در پیشنهاد نوشته‌اید قانون مصوب دى 1333 در صورتی که مرحله نهایى تصویب قانون بهمن 1333 است.

رئیس- خوب این را اصلاح می‌کنند پیشنهاد آقاى مشایخى مجدداً قرائت مى‌شود.

(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند. آقایان بایستید که درست تشخیص شود (عده کمترى برخاستند) از 58 نفر عده حاضر 36 نفر رأى دادند بنابراین تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم ماده واحده این‌طور اصلاح شود.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که براى ساختمان سدهاى لار و لتیان طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب 17 تیر ماده 37 جمعاً تا میزان 86 میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید:

1- براى مطالعات کامل و ساختمان لتیان 39 میلیون دلار از مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار.

2- براى ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار تا میزان 47 میلیون دلار.

3- مدت استهلاک اعتبار حداقل پانزده سال خواهد بود و مؤسسه طرف تحصیل اعتبار مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار می‌باشد.

4- در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت قانون 17 تیر ماه 1337 غیر از استرداد اصل و بهره تعهد دیگرى نخواهد داشت.

تبصره- اعتباراتى که در قانون اصلاح قانون آب مصوب دی ماه 33 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه 37 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده است به مدیرکل سازمان آب تهران تفویض می‌شود.

تبصره 3- وزارتخانه‌هاى کشور و دارایى و کشاورزى مأمور اجراى این قانون خواهند بود.

رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- روح پیشنهاد بنده مربوط به دو موضوع که مورد توجه مجلس شوراى ملى است یکى تجزیه قراردادها از تحصیل اعتبار از ماده واحده (صحیح است) یعنى آن‌طوری که اینجا بحث شد ما اجازه تحصیل اعتبارى به مبلغ 86 میلیون دلار براى دو کار می‌دهیم با شرایطى که در اینجا قید است از نظر مؤسسه‌ای که طرف باشد از نظر بهره از نظر مدت و از نظر این که فقط موضوع تحصیل اعتبار استرداد قرض و منافع باشد نه چیزهاى دیگر ولى ما اجازه عقد قراردادهایى را طبق قانون تیر 37 به دولت دادیم که طبق تصویب‌نامه به طور دربست خودشان وضع کنند این را قبلاً داده‌ایم اینجا جایش نیست و منطقى نیست که قراردادى که ضمیمه نبوده و ندیده‌ایم آن را تصویب کنیم این است که بنده عبارت ماده واحده را این‌طور اصلاح کردم اگر اجازه بفرمایید پیشنهاد خودم را هم عرض می‌کنم قسمت اول ماده واحده همان است که نوشته شده به دولت اجازه داده مى‌شود که براى ساختمان سدهاى لار و لتیان طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب 17 تیر 1337 جمعاً به میزان 86 میلیون دلار (صدر زاده- تا میزان) بله جمعاً تا میزان 86 میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار کند این جمله‌اش را موافقم اما جمله دوم این است به طریق ذیل در لایحه دولت نوشته براى اجراى قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان «بنده نوشته‌ام: براى مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان» بنابر این در این قسمت (اجراى قرارداد) را حذف کرده‌ام این پاراگراف اول در پاراگراف دوم نوشته شده است «براى اجراى قرارداد ساختمان» که بنده باز قرارداد را حذف کردم و گفتم «براى ساختمان و تأسیسات هیدروالکترویک سد لار تا میزان چهل و هفت میلیون دلار» دیگر طرفش هم اینجا جایش نیست در بند 3 در گزارش کمیسیون این‌طور است نرخ بهره سالانه حداکثر 6 درصد و مدت استهلاک اعتبار حداقل 15 سال خواهد بود ولى اضافه کرده‌ام و مؤسسه طرف تحصیل اعتبار مؤسسه سویسى ماوراء بحار خواهد بود (یکى از نمایندگان- این که احتیاج ندارد) نخیر این‌طور باید باشد در لایحه دولت در بند 1 و 2 بود و جایش هم آنجا نبود بنده اینجا گذاشتم در قسمت چهارم همان‌هایى است که در گزارش هست که «در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت مقررات قانون هفدهم تیرماه 1337 غیر از پرداخت اصل و بهره تعهد دیگرى نخواهد داشت» تبصره‌اى هم که بنده پیشنهاد کردم عین فکر آقاى مشایخى بود که قبول نفرمودید به آن تبصره هم بنده هم کارى ندارم بنابراین پیشنهاد بنده با توجه به نظر مجلس شوراى ملى حذف صورت قراردادها است از بند 1 و 2 این بود که توضیح دادم‏.

رئیس- آقاى مهندس بهبودى مخالفید؟

مهندس بهبودى- بله‏.

رئیس- بفرمایید.

مهندس بهبودى- با اصلاح کلى که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند این لایحه صددرصد اصلاح شد فقط نکته‌اى که جناب آقاى عمیدى نورى نفرمودند و خیال می‌کنم که اگر آن نکته را هم اصلاح بفرمایید هیچ اشکال ندارد در بند 2 لایحه تقدیمى دولت اجازه خواسته شده که 47 میلیون دلار از مؤسسه ماوراء بحار (یا هر مؤسسه دیگرى که بعداً تشخیص بدهند) با تصویب مجلس شوراى ملى بگیرند جنابعالى اگر این را هم اضافه بفرمایید خیال مى‌کنم که هیچ اشکالى نداشته باشد (صحیح است).

عمیدى نورى- بنده موافقم با این تذکرى که فرمودید این جمله را هم اضافه بفرمایید.

رئیس- پس می‌شود بدون آن تبصره و با این اصلاح پیشنهاد آقاى بهبودى آقاى فرهودى‏.

معاون وزارت کشور- بنده خواستم از جناب آقاى عمیدى نورى خواهش بکنم در این پیشنهادى که فرمودند دو تغییر بدهند یکى این که فرمودند جمله قراردادها در بند 1 و 2 حذف بشود ما مخالفتى نداریم ولى قبل از مطالعات اجازه بفرمایید کلمه انجام گذاشته شود قراردادها برداشته شود ما حرفى نداریم ولى مطالعات ساختمان سد معنى ندارد باید نوشته شود (براى انجام مطالعات) این است که اجازه بفرمایید نوشته شود انجام مطالعات (عمیدى نورى- موافقم) عرض کنم با این که موضوع مؤسسه صنعتى ماوراء بحار را از بند 1 و بند 2 برداشتیم و در بند 3 اجازه فرمودید این ایجاد زحمتى خواهد کرد براى این که همان‌طور که آقاى مهندس بهبودى فرمودند در مسئله سد لار هنوز تصمیم قطعى نیست که به این مؤسسه داده شود در مسئله سد لتیان تصمیم هست به همین جهت نوشته‌ایم که این 39 میلیون دلار را از این مؤسسه بگیریم اما در بند 2 نوشته‌ایم از این مؤسسه یا از مؤسسه دیگر با تصویب مجلسین این است که بنده مى‌خواستم خواهش کنم این مورد بنده 3 تغییر بکند و آن مسئله مؤسسه سویسى ماوراء بحار و یا غیر آن با تصویب مجلسین در بند 2 باقى بماند و بند 3 دست نخورد.

عمیدى نورى- بنده موافقم‏.

رئیس- پس بنابراین به این پیشنهاد رأى مى‌گیریم با همان اصلاحاتى که آقاى معاون وزارت کشور پیشنهاد کردند و پیشنهاد اصلاحى آقاى مهندس بهبودى بدون تبصره چون به این تبصره قبلاً رأى گرفته شد و رد شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى

اصلاح عبارت زیر در بند 4 ماده واحده لایحه ساختمان سدهاى لار و لتیان پیشنهاد مى‌شود به جاى کلمه استرداد در عبارت مندرجه در بند 4 مفهوم ندارد کلمه پرداخت ذکر شود.- صفارى

رئیس- آقاى صفارى‏.

صفارى- بنده خیال مى‌کنم که این اصلاح مطلب چیز خیلى واضحى باشد کلمه استرداد اینجا مورد پیدا نمى‌کند چون وام‌دهنده استرداد می‌کند و وام گیرنده پرداخت می‌کند اینجا باید کلمه پرداخت باشد تا مفهوم پیدا کند بنده بیش از این توضیحى ندارم.

رئیس- کسى مخالف نیست؟ (اظهارى نشد).

فرهودى- بنده هم موافقم.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به این اصلاح آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد مى نماید در ماده واحد بند 1 و بند 2 به طریق زیر اصلاح شود:

1- براى مطالعه و ساختمان سد لتیان تا میزان 39 میلیون دلار.

2- براى ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار تا میزان 47 میلیون دلار الى آخر.- فیلیکس آقایان‏

رئیس- آقاى فیلیکس آقایان‏.

فلیکیس آقایان- با پیشنهاد آقاى عمیدى نورى نظر بنده تأمین شده است‏.

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به طریق زیر اصلاح گردد:

تبصره- اختیاراتى که در اصلاح قانون آب و فاضلاب مصوب دی ماه 1333 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه 1337 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران که بازنشسته شده است داده شده بود لغو و همان اختیارات عیناً به سازمان آب تهران تفویض می‌شود. - قنات آبادى‏

رئیس- نظیر این پیشنهاد رد شده است (مهنندس هدایت- در این پیشنهاد سازمان است نه مدیرکل) به سازمان که نمی‌شود اختیار داد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

این جانب پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود

تبصره- مصرف آب کشاورزان نواحى آمل و بابل غربى که همیشه از رودخانه هراز آبیارى شده‌اند به حداکثر احتیاج به طور رایگان در اختیار آن منطقه گذاشته شود.- بزرگ ابراهیمى‏

رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى.

بزرگ ابراهیمى- اجازه بفرمایید ما می‌خواهیم براى خوشبختى یک جماعتى

+++

‌ کارى انجام بدهیم در صورتی که احتمال دارد که یک جماعتى دیگر بدبخت بشود به این معنى که منطقه بابل غربى یعنى غرب بابل و منطقه آمل سیصد و چند پارچه بابل و دویست و چند پارچه ده آمل از آب رودخانه هراز که امروز می‌خواهید براى سد لار از آن استفاده کنید (فضایلى- تأمین شده است) آبیارى می‌شونداجازه بفرمایید آقا وکیل مازندران هستید بنده دفاعش را می‌کنم (عمیدى نورى- در قانون قبلى در نظر گرفته شده) در کمیسیون دادگسترى این موضوع مطرح شد بنده خودم با آقایان صحبت کردم گفتند به دحد مناسب پیش‌بینى شده توجه فرمودید اگر آب را گرفتیم بعداً اداره آبیارى مقدار آبى را که به دست می‌آورد این را بعداً خواهد فروخت اول باید حق مردم را تأمین کرد بعد مازاد را فروخت بنده عرض می‌کنم اگر می‌خواهیم به حد مناسبى که فلان مهندس فکر می‌کنید به این منطقه آب بدهید هر روز جار و جنجال خواهد بود و یک منطقه وسیعى ممکن است دچار فقر آب بشود اینجا وزیر محترم مشاور تشریف بیاورند و این تعهد را بفرمایند که در موقعى که آبیارى می‌شود آب مورد احتیاج این منطقه را به طور رایگان مثل سابق بدهند این عرض بنده بود (صحیح است) اگر به طور رایگان می‌دهند بنده قبول دارم و الا می‌خواهید این پیشنهاد را تصویب نکنید (صحیح است).

رئیس- اولاً این پیشنهاد مربوط به این لایحه نمى‌شود این تأمین اعتبار است در قانون سابق هم یک چیزى به تصویب رسیده است که حقاً به این نواحى از رودخانه هر از آنچه که مورد احتیاج کشاورزى خواهد بود تأمین و مجانى مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد الى آخر... این نظر تأمین شده است در قانون سابق هست که مجانا از مجراى رودخانه استفاده خواهد شد. آقاى ارباب مخالفید بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- بنده پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن 33 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد لار و لتیان مصوب تیر ماه 37 به مدیرکل سازمان آب تهران داده شده لغو و همان اختیارات به دولت تفویض می‌شود که به مسئولیت خود مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید.- صدرزاده. صارمى‏

رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- عرض کنم حضور مبارک آقایان سابق اختیارات را به شخص جناب آقاى مهندس میکده داده و جناب آقاى میکده هم بازنشسته شده‌اند و در حقیقت این دستگاه سازمان در حال حاضر بلامتصدى است. در جلسه قبل هم بنده توضیح دادم که ما باید حتى‌المقدور مسئولیت دولت را محفوظ بداریم (صحیح است) به جاى این که شما بیایید اختیار را مستقیماً به مدیر سازمان آبى که دولت تعیین می‌کند بدهید اختیار را مى دهیم بخود جناب دولت که مدیرکل سازمان را به مسئولیت خودش انتخاب بکند اختیار هم به شخص ندهید و این نظر منافات با مسئولیت دولت در مجلس ندارد این چیزى است که به نظر بنده رسیده و تعصبى هم ندارم اگر موافقت دارید به آن رأى بدهید (یکنفر از نمایندگان- قرائت کنید پیشنهادتان را) بسیار خوب اختیاراتى که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن 33 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و قانون ساختمان سد لار و لتیان مصوب 1337 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده به دولت برگذار می‌شود به مسئولیت خود به مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید.

رئیس- آقاى فرهودى‏.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- بنده از جناب آقاى صدرزاده متشکرم که این قدر ابراز اعتماد به دولت می‌فرمایند اما با اجازه خودشان یک اصلاحى در این پیشنهاد می‌کنم و آن این است که اختیاراتى که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن 33 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه 37 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده بود لغو می‌شود این جا کلمه (لغو) اضافه می‌شود (صحیح است) ملاحظه بفرمایید یک اختیاراتى را مجلس به دو نفر نمی‌دهد اولى را باید لغو کنید به دومى بدهید «لغو می‌شود و عیناً به دولت واگذار می‌شود که به مسئولیت خود همان اختیارات را به مدیرکل وقت سازمان آب محول نماید.»

مرآت اسفندیارى- بنویسید که به دولت واگذار می‌شود.

رئیس- آقاى عمیدى نورى مخالفید بفرمایید.

عمیدى نورى- اجازه بفرمایید آقایان اصل بر این است که اجراى قوانین در صلاحیت قوه مجریه است در این قانون هم می‌گوییم که این مقرراتى که ما وضع کرده‌ایم اختیار دارد اجرا بکند و اجراى کلیه قوانین با دولت است چرا؟ براى این که قوه مجریه است قوه مقننه هم ناظر است و مقنن این اصل را همیشه باید رعایت بکنیم یک چیزى استثنا بر این اصل مجلس چهاردهم با قانون بهمن 1333 به وجود آورد یعنى یک اختیاراتى را به طرز خاصى داد امروز ما فهمیدیم که این صحیح نیست باید بگوییم لغو یعنى تکلیف این اختیاراتى که در قانون وجود دارد و شخص هم بازنشسته شده است و از کار برکنار شده باید معلوم کنیم می‌گوییم لغو وقتى گفتیم لغو خودبخود این اختیارات با دولت بوده است معنى ندارد که این جورى بچرخانیم و بگوییم با دولت است و دولت هم انتقال مى‌دهد به مدیرکل و او مسئول باشد بنده اصلاً زائد بر این بحث را در این موضوع اختیارات بى‌مورد می‌دانم حالا اگر تصمیم مجلس این است که می‌خواهد اصل تفکیک قوا و اصل نظارت خودش را که به موجب یک اختیاراتى از دست داده بگیرد مى گوید لغو اما این که دولت مکلف است بدهد به سازمان آب این دیگر به نظر بنده صحیح نیست.

رئیس- آقاى رامبد.

رامبد (مخبر کمیسیون کشور)- تصور می‌کنم جناب آقای عمیدى نورى آن طور که به یاد دارند که در موقع تصویب این قانون عنوان شده است که این اختیارات دولت موقتاً به آقاى رئیس سازمان آب تهران داده می‌شود حالا اگر آن جمله سازمان آب حذف بشود اختیارات خودبخود برمى‌گردد به دولت در صورتى که این نیست جناب آقاى عمیدى این لایحه به این ترتیب تصویب شد که این اختیارات به رئیس سازمان آب داده بشود مفهوم مخالفش این نیست که اگر به رئیس سازمان آب داده نشد به دولت داده می‌شود بنابراین اگر حضرتعالى هم موافق باشید که آن اختیارات براى سازمان آب لازم هست ولى حالا آقاى مهندس میکده در آن تشکیلات تشریف ندارند دستگاه معطل است اگر موافقت بفرمایید که پیشنهاد آقاى صدرزاده که از هر جهت دست سازمان و نظارت مجلس و امکان نظارت و مسئولیت دولت را هم باز می‌کند تصویب بشود (صحیح است).

رئیس- آقاى مهندس جفرودى موافقید با این پیشنهاد بفرمایید.

مهندس جفرودى- موافقت بنده با پیشنهاد جناب آقاى صدرزاده از این نظر است که مجلس مسئولیت اجراى قوانین را باید به دستگاه‌هاى معین واگذار بکند (صحیح است) این باید طبق قانون باشد و تعیین تکلیف هم با مجلس است والا در همه امور دولت مسئول است دولت همیشه مسئولیت دارد کارى را که وزارت فرهنگ می‌کند و یا وزارت راه می‌کند همه وزرا مسئولند مسئولیت مشترک دارند ولى باید مجلس تعیین تکلیف بکند کدام‌یک از دستگاه‌هاى دولت مسئولیت دولت مأمور اجراى قانون است این یک مرحله است مرحله دوم که فوق‌العاده مهم است به عقیده بنده همان تذکرى است که آقاى عمیدى نورى دادند که باید اختیارات قبلى لغو شود (حشمتى- آقاى فرهودى فرمودند) باید اختیارات قبلى که به مدیرکل وقت داده شده است باید حتماً و صراحتاً در این قانون لغو بشود و مخصوصاً حالا که ایشان بازنشسته هستند و از این قرارداد هم انتقاد می‌کنند خیلى خطرناک است که این اختیارات باقى باشد آقاى مهندى میکده از این قرارداد که خودشان امضاء کرده‌اند حالا زبان به انتقادش گشوده‌اند همه جا انتقاد می‌کنند ملاحظه می‌فرمایید که چقدر بد است در حالى که مجلس کاملاً موافق است که این قرارداد تصویب بشود با قرارداد این لایحه قانونى آنچه را که منجر به ساختمان سد لار و لتیان می‌شود از آرزوهاى دیرینه شخص اول مملکت است مجلس کاملاً موافق است ولى امضاءکننده قرارداد حالا خودش زبان به انتقاد گشود و به نظر بنده باید آن اختیار لغو بشود و این اختیارات به دستگاه معین دولت و به مسئولیت دولت داده شود.

رئیس- آقاى وزیر مشاور.

مهندس طالقانى (وزیر مشاور)- جناب آقاى مهندس جفرودى اولاً موضوعى را که فرمودند براى بنده تازگى دارد و بنده مى‌خواهم اجازه بخواهم که رفع شک و تردید بکنم یقین دارم که به عرض جنابعالى اشتباه رساندند این قراردادى که خود آقاى مهندس میکده پاراف کرده‌اند حالا چطور ممکن است که خود ایشان بگویند که صحیح نیست در ثانى همان‌طور که عرض کردم صحیح است که اختیارات به سازمان آب تهران به مدیرکل سازمان آب تهران داده شود به چه دلیل یکى این که از آقایان محترم اینجا توضیح دادند که منظور این است که دست سازمان آب تهران و مدیرکلش که دارد کار می‌کند باز باشد که می‌تواند از جنبه‌هاى تجارت استفاده بکند و این کار را انجام دهد در صورتی که اگر این اختیارات نباشد دولت باید قوانین محاسباتى عمومى و غیره را باید رعایت کند و اشکالاتى در عمل پیش مى‌آید در ثانى می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که خود همین لایحه که حالا مطرح است می‌نویسد که بدون اجازه داده می‌شود براى ساختمان سد لار و لتیان بر طبق ماده 2 قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد لار و لتیان این ماده 2 چه بوده که مى‌نویسد مسئولیت ساختمان سد لار و لتیان با سازمان آب تهران است خود مجلس تصویب کردند که مسئولیت ساختمان این دو سد با یکى از دستگاه‌هاى اجرایى باشد حالا هم مسئولیت می‌دهید این مسئولیت را حالا هم بگویید مدیرکل آن دارد یعنى آن دستگاه و سازمان این را انجام بدهد نه این که برگردانید به دولت و دولت هم برگرداند به یک مؤسسه‌اى بنویسید یا سازمان آب تهران یا مدیرکل سازمان آب تهران هر کدام آقایان می‌دانید به شخص نباشد دستگاه باشد نتیجه‌اش این باشد که وقتى می‌گوییم سازمان آب تهران یا مدیرکلش و اگر مدیرکلش دو روز رفت مریضخانه که آپاندیسش را عمل کند معاونش آن کار را انجام دهد وقتى داشته باشد که کارها را امضاء بکند و این را طورى نبایستى مشکل کرد که در موقع عمل برنخوریم به اشکال اجازه بفرمایید باخود سازمان باشد و این به این ترتیب تصویب بشود.

+++

 

رئیس- پیشنهاد دو مرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- اختیاراتى که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن 33 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد لار و لتیان مصوب تیر ماه 37 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده لغو و همان اختیارات به دولت تفویض مى‌شود که به مسئولیت خود به مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید.- صدرزاده. صارمى.

رئیس- پیشنهادى هم آقاى مشایخى داده‌اند که مى‌شود هر دو را با هم اصلاح کرد و آن این است که بر طبق تبصره 22 قانون بودجه دولت می‌تواند عمل کند حالا آقاى مشایخى بفرمایید و اول پیشنهاد خودتان را بخوانید بعد توضیح بفرمایید.

مشایخى- عرض می‌شود که بنده و سایر همکاران محترم تعصب نداریم به این که اگر پیشنهادى دادیم پیشنهاد مورد توجه واقع شود اظهار نظر و اظهار عقیده در مجلس شوراى ملى براى این است که موضوعى که مطرح است از افکار و نظرات جمعى نمایندگان اطلاع حاصل شود و موضوعى که تصویب مى‌شود جامع و قانع باشد متناسب با منظور و متناسب با مقصود باشد و بالاخره نتیجه معنوى مورد نظر از این ماده‌اى که تصویب می‌شود حاصل شود. بنابراین اگر توضیحى عرض می‌کنم براى بار دوم حضور جناب آقاى صدرزاده و همکاران محترم براى روش شدن امر است.

رئیس- پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید.

مشایخى- دولت مسئول اجراى کلى امور کشور است اما در یک مواردى براى کارهاى فنى و کارهاى صنعتى ما یک اختیاراتى داده‌ایم که بر اساس آن اختیارات آن سازمان اداره شود.

رئیس- اگر وقت شما تمام شود دیگر نمى‌توانید صحبت بفرمایید.

مشایخى- در قانون بودجه سال 28 در تبصره 22 قانون طرز انتخاب مدیرکل سازمان آب تهران این‌طور است «مدیرکل سازمان آب به پیشنهاد شهردارى و موافقت وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران مدیرکل سازمان آب تهران به موجب فرمان همایونى انتخاب مى‌شود» حالا اینجا این‌طور می‌گوییم مسئولیت اداره کردن سازمان آب تهران و ساختمان سد لار و لتیان که به موجب یک قانونى به این قانون ارتباطش دادیم به عهده مدیرکلى واگذار مى‌شود که انتخاب او طبق تبصره 22 (همهمه نمایندگان) ماده 2 قانون بودجه سال 28 ... (نمایندگان- نمی‌خواهد) نظر جناب آقاى رئیس هم همین است.

رئیس- نه نه نظر من این نیست آقایان توجه بفرمایند اینجا یک پیشنهادى کرده‌اند که ممکن است گفت که این اختیاراتى که به مدیرکل وقت داده شده بود لغو مى‌شود و به دولت واگذار مى‌شود که بر طبق تبصره 22 که بنده آن تبصره را می‌خوانم: مسئولیت انجام لوله‌کشى آب تهران با مدیرکل لوله‌کشى خواهد بود که با پیشنهاد شهردار و موافقت وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران و به موجب فرمان همایونى انتخاب می‌شود این را مى‌گویند لغو می‌شود و به دولت واگذار می‌شود دیگر هى به این و آن بدهید و به دولت بگویید که طبق این تبصره عمل کند مورد ندارد پیشنهاد اصلاح می‌شود و رأى می‌گیریم.

صدرزاده- اجازه بفرمایید ما در خصوص انتخاب مدیرکل سازمان طبق این قانون که مقام معظم ریاست بیان فرمودند هیچ عرضى نداریم این قانون به قوت خودش باقى است اگر سوسه‌ای هم در این کار بود با این بیانى که الآن بنده کردم رفع سوءتفاهم شد مدیرکل سازمان آب تهران مطابق این قانون تعیین خواهد شد و به فرمان همایونى هیچ شکى نیست و قانون هم به قوت خودش باقى است این اختیار را فقط گفته‌ایم که دولت به مسئولیت خودش به مدیرکل سازمان آب محول کند (صحیح است).

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود که رأى گرفته شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- اختیاراتى که در قانون اصلاح قانون آب مصوب بهمن 33 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر 37 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده لغو و همان اختیارات به دولت تفویض مى‌شود که به مدیرکل وقت سازمان آب تهران محول نماید.- صدر زاده. صارمى‏.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. یک پیشنهادی هم آقاى رامبد کردند که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید بند 3 ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

3- نرخ بهره سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلاک اعتبار حداقل 15 سال از تاریخ بهره‌بردارى و مبلغ اقساط به ترتیب تأخیر بیشتر خواهد بود.- رامبد.

رئیس- طرف هم باید قبول کند که می‌نویسید پس از 15 سال بعد از بهره‌بردارى این را توضیح بفرمایید.

پرفسور اعلم- قاعدتاً باید دفاع کنید مخبر هستید پیشنهاد هم می‌دهید.

رامبد- بنده یک مطالبى را از قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب 17 تیر ماه 37 با آقایان یادآورى مى‌کنم در آن قانون مى‌گوید «تبصره- دولت مکلف است با بانک ملى در ایران قرار لازم در مورد تضمین اقساطى که طبق قراردادها براى ساختمان سدها و تأسییسات امضاء می‌نماید بدهد و در بودجه‌هاى سالیانه کشور پیش‌بینى کند» بنابراین این سدها سدى است که ملت ایران از خون خودش و از بودجه‌ای که مالیات می‌گویند پیش‌بینى مى‌کند و پرداخت مى‌کند اگر قرار بر این باشد که امسال بیایند در بودجه بگذارند که شما بیایید و هشتاد میلیون دلار بدهید براى سد لار و لتیان آیا امکان دارد یا امکان ندارد. در بند سه ماده واحده که ما می‌خواهیم اعتبار بگیریم به دولت اجازه می‌دهیم نرخ بهره سالانه حداکثر صدى شش و مدت استهلاک حداقل 15 سال ولى اگر ساختمان سد خودبخود 15 سال طول کشید و به مرور خودمان پول آن را دادیم دیگر این چه اعتبارى است اعتبار موقعى مفهوم دارد که بنده قرضى را که می‌گیرم چیزى را بسازم از آن استفاده بکنم یک قدری هم خودم از پول خودم رویش مى‌گذارم تا استفاده‌اى از آن کار به دستم بیاید بنابراین تا موقعی که سدى ساخته نشده و از آن استفاده نکردیم و هیچ چیزى به بودجه مملکت اضافه نشده این پول ر ا اگر قرار بشود از مالیاتى که می‌گیریم پس بدهیم بنده نمى‌دانم با این کسر بودجه بعداً چه صورتى پیدا خواهد کرد (صحیح است) در کمیسیونى که بنده افتخار مخبریش را دارم عنوان کردم که می‌شود پیش‌بینى کرد این سدى را که ما مى‌خواهیم بسازیم در ظرف چند سال عواید حاصله از آن به ما اجازه می‌دهد که این وام را مستهلک کنیم جناب آقاى وزیر مشاور که الآن در مجلس حاضر هستند فرمودند به ترتیبى که سال‌ها جلو مى‌رود امکان بهره‌بردارى و استفاده از یک سد بیشتر می‌شود یعنى فقط آب روى زمین جارى شدن کافى نیست که از آن بهره‌بردارى بشود وسایل دیگرى هم باید تهیه شود و ساختمان بشود و زراعت بشود و لوله‌کشى بشود تا این که عواید حاصله از آن زیادتر بشود بنابراین هر چه که مدت بهره‌بردارى بیشتر می‌شود و جلوتر می‌رود عواید حاصله بیشتر خواهد شد و اگر قرار شد در ظرف 15 سال این وام را پس بدهیم ولى صدى هشتاد، صدى نود آن را در سال‌هاى اول پس بدهیم‏...

رئیس- آقاى رامبد در پیشنهاد فقط پنج دقیقه می‌شود صحبت کرد.

رامبد- ... اطاعت می‌کنم بنابراین بنده پیشنهاد کردم به همان ترتیبى که جناب آقاى وزیر مشاور متخصص سد به بنده فرمودند که هر چه سال‌ها جلوتر می‌رود عواید حاصله بیشتر می‌شود ما هم طرز پرداخت اقساط را به همین ترتیب زیادتر کنیم و جلو بریم.

رئیس- آقاى وزیر مشاور.

وزیر مشاور- فرمایشات جناب آقاى رامبد البته خیلى منطقى بود در صورتى که خودمان پولش را داشته باشیم ولى توجه داشته باشید این لایحه را که آورده‌اند براى این است که ما پول براى این کار نداریم می‌خواهیم یک بابایى را پیدا کنیم که این پول را بدهد و بعد ما بسازیم و همان‌طور که جناب آقاى رئیس فرمودند این قرارداد دو طرف دارد و آن طرف تا این حد حاضر است می‌گوید من در ظرف 15 سال پولش را می‌خواهم و حالا اگر آقایان اصرار دارند تغییرى داده شود باید به دولت اجازه داده شود که طرف را بخواهد و به او بگوید ما نظرمان عوض شد و تو بیا در سال اول اقساط کمتر بگیر و هر چه که ما عوایدمان بیشتر شد به تو هم اقساط بیشترى خواهیم پرداخت ولى بنده الآن نمى‌توانم از طرف یک شخص ثالثى بگویم که قبول مى‌کنم باید بنشینند و مذاکره کنند ببینند مى‌شود یا نمى‌شود و آنچه تا به حال آقاى مهندس میکده صحبت کرده‌اند تا این حد بوده است.

رئیس- آقاى رامبد پیشنهادتان را اگر پس نمى‌گیرید مذاکرات را ادامه بدهیم (رامبد- بنده مسترد نمى‌کنم) بنابراین پیشنهاد آقاى رامبد مطرح است. آقاى دکتر مشیر فاطمى بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى- عرض کنم اینجا باز می‌رویم سر یک مسئله‌اى که آن موضوع قرارداد است و بنده که افتخار عضویت کمیسیون بودجه را داشتم این قرارداد را دیدم در قرارداد گفته است با ربح‌هایى که معین کرده است چهار ساله می‌سازم و بعد در اقساط بعدى پولش را مى‌گیرند و آنجا نوشته است 15 ساله به علاوه یکى از بزرگ‌ترین بانک‌هاى آلمان آن‌طورى که آقاى مدیرکل سازمان آب در کمیسیون بودجه توضیح داده و بنده اگر یادم نرفته باشد ضامن اجراى عملیات مؤسسه ماوراء بحار است و آن مؤسسه ضمانت مى‌کند که در سر موعد مقرر کارها انجام شود و بنده خیلى متأسفم که چون قرارداد ضمیمه لایحه نیست براى این که آنجا خیلى روشن و واضح می‌گوید که سد لتیان را چهار ساله مى‌سازیم و بعد پولش را این‌طور مى‌گیریم به علاوه یک نکته را که بنده بیشتر از آن جهت شرفیاب شدم که عرض کنم این است که گرفتن اعتبار از مؤسسات خارجى همچو کار آسانى هم نیست و اگرچه الآن بحمدالله بنده اینجا صریح عرض مى‌کنم که اوضاع مملکت ما خیلى خیلى محکم و ثابت است و مهم‌ترین درآمدهاى ارزى دنیا را ما داریم ولى سرمایه‌داران خارجى به خاورمیانه زیاد

+++

 همچو حاضر نیستند پول بدهند (رامبد- به استثناى ایران) حالا هر کس یک عقیده‌اى دارد البته براى ایران یک استثنایى قائل هستند و به همین دلیل حاضر هستند 80 میلیون و 100 میلیون خرج کنند ولى مفت و مسلم که نمى‌آیند بدهند پول باید تهیه کرد بنده خودم دیدم اعلان کرده بود که یک شرکت معتبرى هم هست به نام شرکت سویس ار در سویس در صورتى که شرکت معتبرى است بانک‌هاى مختلف ضمانتش را مى‌کردند پول گرفتن این‌طور آسان نیست بهعلاوه شرایطش در قرارداد معین شده است و موضوع 15 سال در بین نیست.

رئیس- آقاى طباطبایى موافقید یا مخالفید؟ (گفته شد- نیستند) آقاى مشایخى (مشایخى- بنده هم مخالفم با پیشنهاد) آقاى عمیدى نورى (عمیدى نورى- بنده موافقم) بفرمایید.

عمیدى نورى- پیشنهاد جناب آقاى رامبد یک پیشنهاد اصولى است (رامبد- تشکر مى‌کنم) ما سد می‌خواهیم بسازیم امیدمان هم این است اجازه تحصیل اعتبار هم از مؤسسات خارجى را به مجلس می‌دهد ولى باید طورى باشد سد که ساخته شد از تاریخ بهره‌بردارى باید این پول را بدهیم بنده خیال مى‌کنم آن قرارداد صحیحى که به نفع ملت ایران است این جور است که ما از یک مؤسسه‌اى قرض کنیم سد را بسازیم از تاریخ بهره‌بردارى پولى که گرفته شده است پس بدهیم بنده این جور خیال می‌کنم اما اگر بنا باشد یک مؤسسه‌اى تأسیس بشود پول نداشته باشد از پول بنده بخواهند بسازند و اسمش را بگذارند استهلاک بنده خیال می‌کنم کار صحیحى نیست این عبارت نرخ سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلاک حداقل 15 سال خواهد بود آن مبدأ ندارد مبدأ آن کى است از حالا تا مدت 15 سال باید بدهیم قسطش را هم معلوم نکرده‌اند که هر قسطش چقدر است؟ بنده شنیدم که در قرارداد این‌طور نوشته‌اند که از 1960 تا چهار سال 70 درصد آن را به اقساط بانک ملى تضمین مى‌کند اگر بانک ملى این قسط‌ها را به این ترتیب تضمین کند و بدهد بنده تمام این شرکت را به وجود مى‌آورم پولش را می‌گیرم و مى‌آورم و می‌سازم. پس این پیشنهاد صحیحى است و از تاریخ بهره‌بردارى باید اقساط را بدهیم و الا اگر چنین قراردادى به این کیفیت نباشد چه فایده دارد راست است که ما سدى مى‌سازیم ولى هر کار خوبى را باید خوب انجام داد نه این که بنده چون می‌خواهم سد بسازم یک شرکتى که سرمایه ندارد از پول خود من استفاده کند و سد بسازد و عنوانش این باشد که 15 ساله می‌گیرد (صارمى- طرف هم باید قبول کند) دو قرارداد است جناب آقاى صارمى یکیش سد لتیان است که این قرارداد را بسته‌اند یکى دیگر که گنگ است مال لار است که آن را اجازه داده‌اید یا با این مؤسسه یا با مؤسسه دیگر قرارداد ببندند یا با مؤسسه دیگر یعنى چه؟ یعنى من هنوز با آن قرارداد نبسته‌ایم یعنى من اجازه می‌خواهم از مجلس که با مؤسسه دیگر ببندم این پیشنهاد را در مورد قرارداد لتیان قبول کنید جناب آقاى مهندس طالقانى شما فرمودید که آقاى مهندس میکده گفته است شما دو قرارداد دارید یکى لتیان یکى لار، لتیان را مى‌گوید با شرکت سویسى ماوراء بحار منعقد کرده‌اند اما لار را می‌توانیم با شرکت دیگرى ببندیم با شرایط دیگر پس لار را هنوز نمى‌تواند چرا دولت روشن نمى‌گوید که براى قرارداد لارى که هنوز نبسته‌اید و اسمش را گذاشته‌اید که با اجازه مجلس می‌خواهید بسازید این را هم که این جورى می‌کنید که یک شرکت دیگرى بیاید سفته‌هاى شما را سفته‌هاى بانک ملى شما را سفته‌هاى شرکت ملى نفت سفته عواید نفت را بگیرد و برود پول بگیرد بعد هم از بنده صد شش حق‌الزحمه بگیرد این صحیح نیست. این است که بنده معتقدم که مجلس شوراى ملى باید مقید بکند و معلوم کند مبدأ پرداخت وام و استهلاک آن کى خواهد بود وهیچ مبدائى هم بهتر از این نیست که از تاریخ بهره‌بردارى باشد اگر براى سد لتیان که قرارداد بسته شده نمی‌خواهید قبول کنید براى سد لار که قرارداد آن هنوز بسته نشده است اختیار خودتان را حفظ کرده‌اید بروید مؤسسه بهترى پیدا کنید ما اختیار نداریم که با یک مؤسسه‌اى یک شرایط خاصى به نفع خودش دارد و به نفع ملت ایران نیست قرارداد ببندیم اگر قرارشد که ما کارهاى عمرانى بکنیم لازمه‌اش این نیست که با مؤسساتى که اعتبار ندارند و از اعتبار ما مى‌خواهند استفاده کنند قرارداد ببندیم بنده معتقدم که این پیشنهاد لااقل در مورد سد لار باید منظور شود و مبدأ معلوم باشد.

رئیس- پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود که رأى بگیریم (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

بعضى از نمایندگان- آقاى رامبد براى لتیان منتفى است‏ آن را حذف کنید.

رامبد- به طوری که جناب آقاى طالقانى هم فرمودند چون براى سد لتیان موضوع منتفى است بنده آن را حذف مى‌کنم ولى در مورد لار معتقدم باید باشد.

رئیس- آقاى وزیر مشاور.

وزیر مشاور- عرض کنم دیروز اینجا مدتى صحبت بود که قرارداد را ما دیده‌ایم ندیده‌ایم آیا به مجلس بیاید؟ چاپ شده است نشده است در یک قرارداد مواد مختلفى است که هیچ معلوم نیست اهمیت یک ماده از ماده دیگر کمتر باشد الآن آقایان فقط چسبیده‌اند به نوع بهره و شرایط دیگرش را توجه ندارند اگر مجلس به دولت اعتماد دارد اینها را همش رابه عهده دولت بگذارید و اگر قرار باشد براى هر ماده‌اى بحث جداگانه بشود باید تمام قراردادها بیاید بحث شود این را بنده استدعا کردم که تکلیف دولت را معلوم بفرمایید یا به دولت اعتماد دارید یا اعتماد ندارید اگر اعتماد دارید دولت روى یک کلیاتى می‌رود یک قراردادى را به موازات مسئولیت خودش امضاء می‌کند و اجرا می‌کند یا این که آقایان بفرمایند نخیر چون وام از خارجى است تمام قرارداد بیاید و مواد آن رویش بحث بشود. این وام از خارجى است از نفت که مهم‌تر نیست رباى نقت تمام قرارداد را آوردند از مجلس گذراندند اگر این‌طور است تمام مواد قرارداد را مجلس می‌خواهد ببیند و دقیق بشود که بحث جداگانه است اما اگر خیر مى‌فرمایید موضوع خیلى مهم نیست ما فقط یک کلیاتى را تصویب می‌کنیم که تا میزان 86 میلیون دلار و پانزده سال مدت و بهره صد شش روى این کلیات دولت قرارداد را منعقد کند استدعاى بنده این است که دست و پاى دولت را در پوست گردو نگذارید. الآن بنده عرض کردم که حرف شما بسیار منطقى است آقا این در صورتى است که اختیار دست دولت باشد این با دولت نیست. یک طرفى است می‌گوید من پول را با این شرایط می‌دهم اگر ما پیشنهاد را با این صورت تصویب کنیم و طرف قبول نکند آن‌وقت معلوم نیست ممکن است طرف دیگرى پیدا شود و این تصمیم با آقایان است اگر آقایان میل دارند که چون این وام خارجى است قرارداد به کمیسیون‌هاى مجلس داده شود در آنجا مدت و شرایط همه اینها روشن است آقایان سایر شرایط را هم ببینند، و در آنجا بعضى چیزها نوشته شده تمام را آقایان در نظر بگیرند ولى اینجا مذاکره شد که ما یک کلیاتى را تصویب می‌کنیم دولت خودش می‌رود این قرارداد را منعقد می‌کند یا قبول نمى‌کند چون طرف خارجى است ممکن است قابل اجرا نباشد.

رئیس- آقاى رامبد بیانى دارید؟

رامبد- با این ترتیب که آقاى طالقانى فرمودند که دولت تعهد می‌کند مصلحت را حداکثر مراعات کند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم. (احسنت)

رئیس- پیشنهاد دیگرى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با اصلاحاتى که شد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. آقاى مهدى ارباب‏.

ارباب- عرض کنم پشتوانه تقاضاى وام قرارداد بستن سد است که به نام هر کس منعقد شود با اتکاء به او حداقل بهره را بدهد و بهترین وام را به نفع یک کشورى بگیرد فکر کنید آقایان اگر همین‌طور هر کس برود از بانک‌هاى خارج و از مؤسسات خارج براى یک کشورى بخواهد وام بگیرد البته آسان نیست ولى آن کس که آن قرارداد دستش است آن پشتوانه تقاضاى او است بسیار آسان است و با امتیازاتى که کشور ما امروز در دنیا دارد و روزافزون هم هست بنده امیدوارم در آینده اگر ابراز علاقه شود بیش از سه درصد بهره نخواهیم داد این را فراموش نکنید مصافا به این که در طرز اجراى این طرح خیلى صحبت شد مجلس کمترین دخالتى و مسئولیتى در طرز اجراى این طرح ندارد فقط اختیارى می‌دهد براى اخذ وام والا از این قراردادهایى نیست که مخصوصاً و به طور کلى مجلس بخواهد چنین مسئولیتى را به گردن خود بگیرد این فراموش نشود. اما مطلب دیگرى که خواستم به عرض برسانم این است که نسبت به سد لار اصولاً تا قراردادش منعقد نشود تقاضای وام براى آن صحیح نیست پس از انعقاد قرارداد ساختمان سد لار آن‌وقت می‌تواند با حداقل بهره وام بگیرید قبلاً این را هم در اختیار این پیمانکار بگذارید اما موضوع کلى که خواستم عرض کنم این است که آقا بنگاه مستقل آبیارى در این کشور چه صیغه‌اى است؟ بنده نمى‌فهمم ما چندین بنگاه آبیارى داریم یکى سازمان آب تهران یکى بنگاه مستقل آبیارى یکى آبیارى سازمان برنامه و بالاخره همه کارها معوق و معطل است یک فکرى براى این کار بکنید یا بنگاه مستقل آبیارى را تقویت بفرمایید کلیه امور آبیارى را بسپارید به دست آن بنگاه یا به کلى منحل کنید نمى‌شود صد تا دستگاه داشته باشیم در مملکت و هر دستگاه کار خودش را بکند جناب آقاى وزیر مشاور توجه بفرمایید این دستگاه را تقویت بفرمایید تمام کارها را بگذارید در اختیار این دستگاه این دستگاه بسیار مهم است این دستگاه مطابق سازمان برنامه است یک توجهى بفرمایید.

رئیس- آقاى احمد طباطبایى‏.

احمد طباطبایى- البته ما اینجا وظیفه داریم که آنچه که به نظرمان می‌رسد بگوییم دولت هم که گوشش بدهکار نیست و هر کارى خودش دلش خواست مى‌کند ما وظیفه خودمان را عمل می‌کنیم این لایحه‌اى که تصویب شد این لایحه 86 میلیون دلار است این 86 میلیون چیز مهمى نیست در این سال‌ها ما خیلى زیادتر از اینها مصرف کرده‌ایم و بنده می‌خواهم به دولت تذکر بدهم که قراردادى که خود جناب آقاى وزیر مشاور فرمودند گنگ است بنده خواستم ازشان استدعا کنم که این قرارداد گنگ را طورى اجرا کنند که به نفع مردم باشد به نفع مملکت باشد این

+++

‌ طور که جناب آقاى ارباب تذکر دادند ما نمى‌دانیم که در چه وضعیتى قرار داریم ما وضع عجیب و غریبى داریم چند دستگاه آبیارى داریم ولى هیچ‌کدام آنها درست نیست صحیح نیست ما چندین دستگاه داریم براى آبیارى و آن‌وقت سدسازی‌مان را می‌دهیم به یک مهندس خارجى می‌گوییم تو بیا این پول را ما می‌دهیم تو بساز جناب آقاى مهندس طالقانى این مبالغى که دولت دارد خرج این دستگاه‌ها و مؤسسات می‌کند براى چه می‌کند؟ به فرمایش جناب آقاى اردلان فرمودند که در سه فرسخى تهران اداره آبیارى یک قنات نمى‌تواند درست کند (صدرزاده- این مؤسسات به موجب قانون درست شده) درست است اینها به موجب قانون به وجود آمده است شما قانونى وضع کرده‌اید یک دستگاهى را براى یک کارى دارید چرا یک کارى که مربوط به آن دستگاه است به موجب یک قانون دیگرى به دستگاه دیگر واگذار می‌کنید بگویید ما یک همچو دستگاهى داریم می‌خواهیم به همان واگذار کنیم این کارها خوب نیست والله به خدا به آن کسى که نزد همه مقدس است پول مردم را این‌طور تفریط نکنید خدا می‌داند یک روزى ازتان بازخواست می‌کنند خدا ازتان بازخواست می‌کند حالا این قانون هم تصویب شد لایحه‌تان هم تصویب شد حالا بنده می‌پرسم به طوری که می‌گویند این شرکت اعتبار این کار را ندارد باید برود قرض کند با بهره کمى به ما بدهد با بهرة زیادترى خودتان می‌دانید اما یک کارى کنید که مردم هم یک قدرى وضعشان روبراه شود ما هم هر چه بیاورید تصویب می‌کنیم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع این ماده با اصلاحاتى که به عمل آمده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى مجلس سنا فرستاده می‌شود.

3- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم‏ جلسه آینده روز یکشنبه 14 دى خواهد بود ساعت 9 صبح‏.

 (مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295321!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)