کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 253 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نهم دی ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای خلعت‌بری راجع به معافیت مستغلات جدیدالبنای غیراجاری و جواب آقای وزیر دارایی

3- سؤال آقای مهندس هدایت- راجع به موضع صندوق بازنشستگی و جواب آقای وزیر دارایی

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

5- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه عالی جنایی انتظامی قضات

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی

7- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان

8- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

9- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سدهای لار و لتیان

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 253

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نهم دی ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای خلعت‌بری راجع به معافیت مستغلات جدیدالبنای غیراجاری و جواب آقای وزیر دارایی

3- سؤال آقای مهندس هدایت- راجع به موضع صندوق بازنشستگی و جواب آقای وزیر دارایی

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

5- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه عالی جنایی انتظامی قضات

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی

7- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان

8- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

9- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سدهای لار و لتیان

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و 55 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى دکترعمید (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

نایب‌رئیس-  صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه- آقایان:

مهندس فروغى، اخوان، فرود، دادگر، دکتر حسن افشار، مسعودى، مجید ابراهیمى، ذوالفقارى، برومند، صراف‌زاده، غضنفرى، مهندس شیبانى، دکتر رضایى، پردلى، بزرگ ابراهیمى، دیهیم، دکتر سعید حکمت، اورنگ، امامى خوئى، فولادوند، دکتر عمید، دکتر دادفر، سنندجى، ثقةالاسلامى، دکتر دیبا، دشتى، بوبور، رامبد.

غایبین بی‌اجازه- آقایان:

صادق بوشهرى، دکتر فریدون افشار، کورس، عبدالحمید بختیار، عامرى، دکتر طاهرى، دکتر اصلان افشار، اریه، قرشى، باقر بوشهرى‏.

نایب‌رئیس- در صورتی که نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به معافیت مستغلات جدیدالبناى غیراجارى و جواب آقاى وزیر دارایى‏

نایب‌رئیس- سؤالات مطرح است آقاى خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى- در قانون مالیات بر درآمد سابق ماده‌اى بود دایر بر معافیت کارخانه‌ها و همین‌طور مستغلات در قانون جدید چون آن معافیت‌ها از نظر احترام به قول و امضاى دولت و از نظر تشویق مردم کاملاً تأیید و برقرار شده است اخیراً در اجراى این قانون شنیدم که نسبت به مالیات مستغلات خانه‌هاى مسکونى غیراجارى که مشمول معافیت قانون قدیم بود و در این قانون هم معافیت تأیید شده مأمورین وزارت دارایى اشکال کرده‌اند و در صدد مطالبه برآمده‌اند چون بنده معتقدم که در ایران مادام که کارهاى تولیدى توسعه پیدا نکرده از نظر تشویق کردن مردم و تهیه کار براى مردم و این که سرمایه از این مملکت فرار نکند ساختن خانه و مستغلات هم فایده دارد و هم باعث عمران و آبادى می‌شود و از طرفى معتقد به حفظ امضای دولت هستم در هر موردى که دولت امتیازى به مردم بدهد، بنابراین از وزارت دارایى سؤال کردم این شایعه صحت دارد یا خیر؟

نایب‌رئیس- آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى (ناصر)- جناب آقاى خلعتبرى نماینده محترم سؤالى فرموده‌اند که آیا صحت دارد ادارات دارایى مالیات مستغلات وصول می‌کنند که پروانه معافیت سه ساله طبق قانون براى آنها صادر شده و با این که طبق قانون فعلى کلیه معافیت‌هاى مالیاتى ابقا گردیده اخذ مالیات از خانه‌هاى غیراجارى روى چه مجوزى قانونى است. در جواب سؤال نماینده محترم راجع به این که ادارات دارایى مالیات مستغلات از مستغلاتى وصول می‌کنند که معافیت سه ساله دارند به استحضار مى‌رساند،

در قانون قبلى مالیات بر درآمد مصوب فرودین ماه 1335 و همچنین اصلاح قانون مذکور مصوب تیر ماه 1337 ساختمان‌هاى جدیدالبنا که به اجاره واگذار می‌شود براى مدت سه سال از مالیات معاف می‌باشد و همین‌طور هم عمل می‌شود.

ولى راجع به خانه‌هاى غیراجارى که آیا ساختمان جدیدى که مالک شخصاً سکونت می‌نماید مشمول معافیت مذکور خواهد بود یا خیر؟ عده اى از مأمورین و متصدیان وصول و اعضای اداره حقوقى وزارت دارایى معتقد بودند که چون در قانون اسم خانه‌ها ى غیراجارى از لحاظ معافیت سه ساله تصریحى نشده لذا نمی‌توان این قسمت از مستغلات را مشمول معافیت قرار داد و عده دیگر معتقد بودند معافیت سه ساله مشمول کلیه مستغلات جدیدالبنا بوده و خانه‌هاى جدیدالبنایی هم که مالک سکونت می‌نماید مشمول سه ساله خواهد بود.

پس از بحث و رسیدگى به موضوع و مخصوصاً مذاکراتى که در کمیسیون‌هاى

+++

 مجلسین و جلسات رسمى شده مسلم گردید که معافیت سه ساله در هر دو مورد باید تعمیم داده شود واز همین قرار دستور داده شد ساختمان‌هاى جدید به طورکلى از معافیت سه ساله استفاده نمایند.

عمیدى نورى- صحیح است‏.

نایب‌رئیس- آقاى خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى- بنده از جناب آقاى ناصر انتظارى غیر از این نداشتم براى این که جواب ایشان حفظ احترام به امضاى دولت بود و همین‌طور احترام به قانون است و بنده مکرر دیده‌ام که جناب آقاى ناصرمواقعى که با اصول وقوانین روبرو شده‌اند یا این که مأمورینشان اشکال‌تراشى کرده‌اند شخصاً زیر بار نرفته‌اند (صحیح است) که قانون را زیر پا بگذارند بنده واقعاً خیلى میل دارم که همه آقایان این‌طور کار کنند و اگر مردم ببینند که به حقوق آنها احترام گذاشته می‌شود همه راضى خواهند شد (صحیح است).

3- سؤال آقاى مهندس هدایت راجع به صندوق بازنشستگى وجواب آقاى وزیر دارایى‏

نایب‌رئیس- آقاى مهندس هدایت بفرمایید.

مهندس هدایت- سؤالى بنده ازوزارت دارایى راجع به حقوق بازنشستگى کرده‌ام که چند مورد دارد و به عرض آقایان مى‌رسانم.

مطلب اول این است که موجودى صندوق بازنشستگى در اول آذرماه 1337 چه مبلغى بوده است؟

مطلب دوم این است که عایدات ماهیانه صندوق بازنشستگى از طریق کسور بازنشستگى کارمندان دولت و سایر طرق چه مبلغى بوده است؟

مطلب سوم، با توجه به عده‌ای که اخیراً بنابه دستور دولت بازنشسته شده یا مى‌شوند ماهیانه چه مبلغ صندوق بازنشستگى بابت حقوق پرداخت مى‌نماید.

مطلب چهارم، براى آن که پرداخت حقوق کارمندان بارنشسته مواجه با اشکال نشود چه طرقى را پیش‌بینى نموده‌اند؟ خواهش مى‌کنم جناب آقاى وزیر دارایى توضیحى بفرمایید تا بنده بعد جواب عرض کنم.

نایب‌رئیس- جناب آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى- متن سؤال را نماینده محترم قرائت فرمودند و حالا جواب عرض می‌کنم‏.

  1. موجودى صندوق بازنشستگى در اوایل آذرماه 1337

000,000,300,1 ریال‏

  1. عایدات صندوق بازنشستگى قبل از اقدام به بازنشسته کردن عده‌ای که 30 سال سابقه خدمت یا 60 سال عمر داشته‌اند ماهیانه

000,500,43

  1. چون عده کارمندانی که به موجب قانون اخیر بازنشسته شده یا می‌شوند تقریباً به ده هزار نفر بالغ خواهد شد و اگر حد متوسط حقوق بازنشستگى هر نفر را با توجه به اختلاف رتبه‌ها 6400 ریال محسوب نماییم مبلغى که ماهیانه باید پرداخت شود

000,000,64 ریال‏

براى جلوگیرى از تضعیف صندوق بازنشستگى موضوع قسمت چهارم سؤال نماینده محترم پیش‌بینى‌هایى شده که به شرح زیر به استحضار مى‌رساند:

اولاً- در نتیجه ترمیم حقوق کارمندان رسمى مشغول خدمت که از مبلغ ترمیم شده صدى هشت کسور بازنشستگى کسر خواهد شد تقریباً معادل 000,000,70 ریال از این راه در سال به درآمد به صندوق بازنشستگى علاوه خواهد شد.

ثانیاً- در صورتی که لایحه تقدیمى راجع به رسمى شدن کارآموزان پیمانى و غیره و همچنین لایحه تقدیمى راجع به تبدیل کارمندان قراردادى به تصویب برسد مبالغ قابل توجهى نیز از این راه به درآمد صندوق بازنشستگى اضافه مى‌شود.

ثالثاً- در نظر گرفته شده مبلغى از اعتبار حقوق کارمندانى که به موجب قانون اخیر بازنشسته شده‌اند به عنوان صرفه‌جویى در بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها مسدود شده و عیناً بعد از تصویب لایحه که تقدیم خواهد شد از درآمد کشور به صندوق بازنشستگى ریخته شود.

رابعاً- به موجب ماده 61 قانون استخدام کشورى در صورتى که درآمد صندوق بازنشستگى کافى براى پرداخت هزینه آن نباشد بایستى در بودجه کشور مبلغى که لازم است منظور و بعد از تصویب بودجه عیناً به حساب درآمد صندوق بازنشستگى منتقل گردد.

نایب‌رئیس- آقاى مهندس هدایت بفرمایید.

مهندس هدایت- بنده خیلى متشکرم از بیانى جناب آقاى وزیر دارایى فرمودند چون سؤال من یک سؤالى است که از نظر آقایان نمایندگان و دولت قابل توجه است وحتى خود دولت هم متوجه است و به همین مناسبت به فکر چاره براى این که صندوق بازنشستگى تقویت بشود و تضعیف نشود افتاده‌اند، چنانچه آقایان ملاحظه مى‌فرمایند ماهیانه در حدود دومیلیون تومان صندوق بازنشستگى کسر درآمد دارد و اگر وضع به همین نحو ادامه پیدا کند بدون توجه به مطالبى که بدواً جناب آقاى وزیر دارایى فرمودند 5-6 ماه دیگر کافى است که صندوق بازنشستگى موجودى نداشته باشد البته یک هفت میلیون تومان در سال از طریق صدى هشت و شاید چند میلیون تومان دیگرى ازطریق تبدیل کارمندان پیمانى به رسمى کمکى به این صندوق خواهد شد ولى معذلک به این ترتیب روزى خواهد رسید که صندوق بازنشستگى همان‌طورى که جناب آقاى وزیر دارایى فرمودند به موجب ماده شصت و یک قانون استخدام که فرمودند باید از بودجه دولت کمک بگیرد یعنى سالیانه باید مبالغى در بودجه کل کشور براى پرداخت حقوق بازنشستگان منظور گردد. قانونى که از مجلس گذشت اجازه داده شد به دولت که کارمندان دولت که 30 سال سابقه خدمت و یا 60 سال عمر دارند بازنشسته بشوند دولت از این اختیار استفاده کرد. بنده به مطلب اصولى که مورد توجه دولت است که کارمندان جوان‌تر جاى کارمندانى که سابقه خدمت بیشترى دارند بگیرند عرضى ندارم ولى نمی‌دانم آیا در این سیاستى که دولت پیش گرفته است سیاست مالى هم مورد توجه واقع شده است یا خیر بنده امیدوارم این سیاست مالى مورد توجه دولت واقع شده باشد ولى به هر صورت در هر ظرفى اگر بنا بشود شما ماهیانه دو کیل بریزید و سه کیل بردارید بالاخره یک روزى مواجه با خالى شدن ظرف خواهید شد، در موقعى که قانون بازنشستگى مطرح بود پیشنهادى بنده تقدیم کردم که مورد توجه مجلس واقع شد و آن پیشنهاد تشکیل بانک بازنشستگى بود و آن پیشنهاد مورد موافقت مجلس واقع شد و به مجلس سنا فرستاده شد در مجلس سنا متأسفانه این پیشنهاد مورد توجه واقع نشد و لایحه مجدداً به مجلس شورای ملى برگشت مجلس شورای ملى دو مرتبه این تبصره را مورد توجه قرار داد و حالا این تبصره در کمیسیون‌هاى سنا است و تکلیفش هم روشن نشده است در این تبصره دولت مکلف شده بود که در ظرف 6 ماه لایحه تشکیل بانک بازنشستگى را تقدیم مجلس بکند البته مدت 6 ماه خیلى وقت است که گذشته است شاید دولت هم موافق با تشکیل بانک بازنشستگى نباشد براى این که اگر موافق بانک بازنشستگى بود شاید رأساً خودش اقدام به تقدیم این لایحه آن می‌کرد ولى به هر صورت آقاى وزیر دارایى درست است که این یکصد و سى میلیون تومان صندوق بازنشستگى حوایج فعلى دولت را مرتفع مى‌کند ولى به هر صورت باید یک فکرى بشود که این پول بازنشستگان همان‌طورى که قوه مقننه تصویب کرده است براى قسمت‌هاى ارتشى بانک سپه تشکیل شده است به این صورت یا به هر صورت دیگرى که صلاح باشد صندوق بازنشستگى به نفع بازنشستگان استفاده بشود، البته ماده قانونى هست که شما در بودجه کل کشور براى بازنشستگان مبلغى براى کسرى صندوق پیشنهاد کنید ولى این براى مملکتى است که کسر بودجه نداشته باشد خود حضرتعالى می‌داند که ما مواجه با کسر بودجه هستیم و سال به سال هم این کسر بودجه زیاد مى‌شود طورى نشود که این صندوق بازنشستگى یک شارژ اضافه‌اى بر بودجه مملکت بشود. البته دستور فرمودید که مقدارى از حقوق فعلى اشخاصى که بازنشسته شده‌اند براى کمک به صندوق بازنشستگى مسدود بشود من نمی‌دانم اگر بنا بشود که حقوق این اشخاص مسدود بشود آن‌وقت فلسفه بازنشسته کردن چه بود؟ شما می‌خواهید یک عده‌اى را بیاورید جاى این اشخاص اگر بنا بشود که یک عده‌اى را بیاورید جاى این اشخاص و این اشخاص حقوقشان مسدود باشد پس از این عمل آن انتظارى را که داشتیم و آن استفاده و بهره‌اى که از این عمل می‌خواستیم ببریم نخواهد برد البته اختیارى است که به دولت داده شده و دولت هم از آن اختیار استفاده کرده است ولى اگر بنده جاى دولت بودم این مطلب را در دو مرحله اجرا مى‌کردم اول به 60 سال سن بعد به 30 سال خدمت، اول آنهایى که قواى بدنى‌شان واقعاً اجازه خدمت را نمی‌داد و 60 سال سن داشتند این اشخاص را کنار مى‌گذاشتید مى‌دیدیم وضع چه خواهد شد اگر می‌دیدیم که مى‌توانیم عمل کنیم آن‌وقت اشخاصی که 30 سال خدمت داشته آنها را هم کنار می‌گذاشتیم چه‏ بسا این اشخاصى که 30 سال خدمت کرده‌اند اشخاصى باشند که بتوانند باز هم خدمت به دولت بکنند البته یک سیاست عمومى که وقتى دولت‌ها اتخاذ می‌کنند باید در مقابل آن سیاست که یک منافعى هم حتماً دارد یک مخارجى را هم حتماً بکند ولى به هر صورت بنده می‌خواستم عرض کنم که 130 میلیون تومان موجودى صندوق بازنشستگى کم پولى نیست و با این پول می‌شود کارى کرد که از آن منافعى به دست آورد که کسر صندوق بازنشستگى اقلاً تحمیل بر بودجه کشور نشود، شما می‌خواهید این سیاست را ادامه بدهید بسیار خوب مجوز هم دارید قانون هم دارید ولى لااقل یک کارى بکنید یک فکرى بکنید به هر طریقى که صلاح می‌دانید که از این 30 میلیون استفاده‌ای براى صندوق بازنشستگى بالاخص بشود نه براى کارگشایى کارهاى دولت شما وقتى بروید مراجعه کنید به بانک ملى او به شما قرض می‌دهد و از آن طریق مى‌توانید کارگشایى بکنید ولى یک فکرى بفرمایید اگر می‌خواهید این سیاست را ادامه بدهید اشخاصى که به 60 سال سن و 30 سال خدمت می‌رسند هر ماه خواهید داشت و هر ماه هم اینها هم که بودجه‌اى لازم دارند که باید از این صندوق پرداخت بشود این بود عرایض من که براى جلب توجه جناب آقاى وزیر دارایى که حتماً متوجه هستند و آقایان

+++

‌ نمایندگان عرض کردم (مهندس جفرودى- بسیار خوب و منطقى بود).

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‏

نایب‌رئیس- جناب آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.

وزیر دادگسترى (دکتر هدایتى)- آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند به موجب قانونى که در سال 1335 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده مقرر گردیده که اجراى احکام ترفیع قضات دادگسترى که از دادگاه عالى انتظامى صادر شده است موکول است به ارتقای مقام آنها و حال آن که در مورد سایر کارمندان این‌طور نیست در عمل هم این امر وزارت دادگسترى را مواجه با اشکالات عدیده‌اى کرده است و به علاوه اجراى این نظر در مورد قضات دادگسترى وجهى ندارد از این لحاظ ماده واحده‌اى براى لغو ماده 14 قانون سازمان دادگسترى تنظیم شده است تقدم حضور آقایان می‌کنم (احسنت).

5- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام صادره از دادگاه عالى انتظامى قضات‏

نایب‌رئیس- طرح قانونى مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام صادره از دادگاه انتظامى در تاریخ 19/4 در مجلس شوراى ملى تصویب شد و در تاریخ 23/4 به مجلس سنا رفت چون در مجلس سنا اصلاحاتى کرده‌اند و این اصلاحات در کمیسیون دادگسترى مجلس نیز مورد موافقت بوده و این اصلاحات از این قبیل است که تبصره‌ها را تبدیل کرده‌اند به مواد و ماده 3 را هم تبدیل کرده‌اند به تبصره که حالا قرائت می‌شود اگر آقایان موافق با نظر کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى باشند رأى بگیریم (بعضى از نمایندگان- اشکالى ندارد) بنابراین گزارش قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى در جلسه 6 آذر ماه 1337 طرح قانونى راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالى انتظامى قضات ارسالى از مجلس سنا را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتى که در مجلس سنا به عمل آمده بود موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1- احکام صادر از دادگاه عالى انتظامى قضات در صورتى که مبنى بر محکومیت به درجه سه و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است و مهلت درخواست تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

ماده 2- دادگاه عالى تجدید نظر انتظامى تشکیل می‌شود از پنج نفر از رؤساى شعب و مستشاران دیوانعالى کشور که داراى شرایط عضویت دادگاه عالى انتظامى بوده و براى مدت دو سال با رأى مخفى در جلسه هیئت عمومى دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده دادیار انتظامى رسیدگى و رأى خود را صادر خواهد کرد هیئت عمومى دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد، به عنوان عضو على‌البدل انتخاب می‌نماید تا در صورت عدم حضور یکى از اعضای اصلى در دادگاه عالى فوق‌الذکر شرکت نماید.

تبصره- نسبت به احکام محکومیت به درجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم سازمان دادگسترى مصوب کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین مورخ (17/6/1335) صادر گردیده و قطعى محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجراى این قانون محکوم علیهم می‌توانند تقاضاى تجدید نظر نمایند.

ماده 3- احکام صادر از دادگاه عالى انتظامى که مبنی بر محکومیت قاضى یا وکیل دادگسترى از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکى از موجبات ادعا محاکمه مذکور در ماده 466 قانون آیین دادرسى کیفرى یا ماده 592 قانون آیین دادرسى مدنى قابل درخواست اعاده دادرسى خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسى به داد گاه تجدید نظر انتظامى تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوى و خواه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد و همچنین در مورد تصفیه شدگان طبق ماده 23 قانون استقلال کانون وکلا هر دادگاه بدوى یا تجدید نظر اشتباه مؤثرى در رسیدگى کرده باشد حکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسى خواهد بود و در این مورد محکوم علیه می‌تواند ازتاریخ اجراى این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه اعاده دادرسى به دادگاه تجدید نظر انتظامى قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگى دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

ماده 4- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.

مخبرکمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نایب‌رئیس- آقایان ملاحظه مى‌فرمایید در این گزارش ماده سوم به جاى تبصره چهارم است و جزئى اختلاف هست و کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى هم با تغییراتى که داده شد موافق است (بعضى از نمایندگان- رأى می‌دهیم) آقاى نورالدین امامى بفرمایید.

نورالدین امامى- بدبختانه بنده چند سال در مازندران و گرگان رئیس ثبت بودم و با این املاک آشنا هستم املاک اختصاصى را عرض می‌کنم این املاک را هر کسى توانست بعد از شهریور برد به تمام مقدسات صدى هشتادش را مالک اصلى نبرده بلکه صدى بیستش را مالک برد ملاحظه بفرمایید از شهریور یا مهر هزار و سیصد و بیست تا حال این پرونده‌ها در این دادگاه‌ها هست (عمیدى نورى- مطالب جنابعالى مریوط به این لایحه نیست مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه انتظامى است مربوط به املاک نیست) بسیار خوب بنده راجع به این لایحه عرضى ندارم.

نایب‌رئیس- حالا اگرآقایان نظرى ندارند رأى بگیریم (اردلان- تغییرى داده نشده؟) تغییر را عرض کردم تبصره چهار به جاى ماده سه بوده اینجا با هم اختلاف پیدا کرده و کمیسیون دادگسترى مجلس هم با آن نظرى که تغییر داده‌اند موافق است (اردلان- رأى می‌دهیم) رأى گرفته می‌شود به این گزارش آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى نورالدین امامى‏

نایب‌رئیس- آقاى نورالدین امامى فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

نورالدین امامى- بنده یک سؤالى از وزارت دادگسترى دارم تقدیم می‌کنم‏.

7- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکراه در اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سدهاى لار و لتیان‏

نایب‌رئیس- لایحه دولت راجع به اجازه اجراى ساختمان سد لار و لتیان مطرح است نسبت به این گزارش پیشنهاد یک فوریت قرائت شده است تقاضای فوریت قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم لایحه سد لار و لتیان با قید یک فوریت مطرح شود. به امضاى عده‌اى از نمایندگان‏

نایب‌رئیس- فوریت مطرح است آقاى دکتر شاهکار جنابعالى موافقید؟ (دکتر شاهکار- بنده عرضى نداشتم) آقاى خلعتبرى جنابعالى موافقید؟ (خلعتبرى- در اصل لایحه عرضى دارم) آقاى صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده- بنده موافقم) آقاى نورالدین امامى (گفته شد- تشریف ندارند) آقاى عمیدى نورى مخالفید؟ (عمیدى نورى- بنده با فوریت موافقم).

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور در جلسه 15 آذر ماه 1337 لایحه دولت راجع به اجراى ساختمان سدهاى لار و لتیان را با حضور نماینده دولت مورد رسیدگى قرار داده با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که براى ساختمان سدهاى لار و لتیان بر طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب 17 تیرماه 1337 جمعاً تا میزان 86 میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید.

1- براى اجراى قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار تا میزان 39 میلیون دلار از مؤسسه مزبور.

2- براى اجراى قرارداد ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار با مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار تا میزان 47 میلیون دلار از مؤسسه مزبور (یا با مؤسسه دیگر با تصویب مجلسین).

3- نرخ بهره ‌سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلات اعتبار حداقل 15 سال خواهد بود.

4- در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت مقررات قانون 17 تیر ماه 1377 غیر از استراد اصل و بهره ‌تعهد دیگرى نخواهد داشت.

تبصره 1- اختیاراتى که در قانون اصلاح قانون آب مصرف بهمن 1333 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه 1337 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده به سازمان آب تهران تفویض می‌شود.

تبصره 2- وزارتخانه‌هاى کشور و دارایى و کشاورزى مأمور اجراى این قانون خواهند بود.

مخبر کمیسیون کشور- رامبد

گزارش از کمیسیون کشاورزى‏ به مجلس شوراى ملى‏

کیمسیون کشاورزى در جلسه 16 آذر ماه 1337 با حضور نماینده دولت لایحه شماره 15418 راجع به اجراى ساختمان سدهاى لار و لتیان را مورد شور و رسیدگى قرار داده ماده واحده مصوب کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشاورزى- رامبد

گزارش ازکمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه در جلسه 19 آذر ماه 1337 با حضور نماینده دولت لایحه شماره 15418 راجع به اجراى ساختمان سدهاى لار و لتیان را مطرح و خبر کمیسیون کشور را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون بودجه- جلیلى

پس رأى گرفته می‌شود به فوریت آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد خود لایحه حالا قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

نایب‌رئیس- آقاى خلعتبرى بفرمایید.

ابتهاج- جناب آقاى خلعتبرى راجع به گرانى قیمت آب هم بفرمایید.

نایب‌رئیس- آقایان استدعا دارم یک توجه بیشترى بفرمایید چون انتظامات مربوط به خودتان است و این لوایح مربوط به مملکت است، مربوط به مردم است همه انتظار دارند که با مطالعه و دقت بیشترى عملى بشود والا با صحبت کردن و عدم توجه ممکن است اشتباهاتى بشود و منظورى که هست عملى نشود. آقاى خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى- عرض کنم بنده با ساختن سد لار و لتیان مخالف نیستم و سدسازى را هم از نظر ایران روی هم رفته عمل خوبى می‌دانم چون سال‌ها است که مردم در انتظار ساختن این سدها بودند و هر یک از این سدها قرن‌ها آرزو و آمال مردم است وقتى این لایحه را بنده خواندم در ستون مخالف هم اسم ننوشتم براى این که فکر می‌کردم که این قراردادى است که شاید به نظر من زیاد قابل اعتراض نباشد ولى دیشب قرارداد را با یک دقت بیشترى مطالعه کردم دیدم که شایسته است یک چیزى که به مجلس می‌آید و تصویب مى‌شود اقلاً مطلب قرارداد و آنچه را که در قرارداد هست کاملاً بفهمیم بنده چیزى را که از قرارداد فهمیدم در موقع خواندن این بود که قرارداد خوبى نیست و به همین جهت صحبت می‌کنم که شاید جناب آقاى مهندس طالقانى توضیح بدهند و اشکالات بنده را برطرف سازند چون یا نباید سد ساخت و یا اگر می‌سازیم باید سد تحویل بشود عرض بنده این است که ما قراردادى را که تصویب می‌کنیم که منتهى به ساخته شدن سد بشود حرف نباشد تأخیر نشود و علتش هم این است که بعد از جنگ به این طرف در این ده پانزده سال اخیر اشخاص و آنهایى که وارد در این قبیل معاملات می‌شوند در بعضى از موارد عملشان دیده شده که به ما حق مى‌دهند نهایت دقت را بکنیم و اگر چیزى به نظرمان رسید به دولت تذکر بدهیم والا در این قرارداد مبلغ چقدر است معلوم نیست یک قراردادى وقتى بسته مى‌شود و ما باید تصویب کنیم باید بدانیم که این قرارداد چند میلیون دلار خرج دارد چند میلیون لیره است چقدر است، بنده در تمام این قرارداد که خواندم نفهمیدم 80 میلیون دلار است 50 میلیون دلار است چون رقم وقتى کلاً معلوم نبود برآورد معلوم نبود بنده حق داشتم دقت بیشترى بکنم در قراردادهایى که راجع به این قبیل امور در کشورها بسته شده است بنده اگر خلاف عرض مى‌کنم استدعا می‌کنم آقایانى که اطلاع دارند عرض بنده را اصلاح کنند بنده تصور می‌کنم که مبناى قراردادها در این است که امورى که قابل تعیین قیمت باشد و قابل برآورد باشد واحد قیمت و واحدهای قیمت که بشود تشخیص داد در آن قید بکنند براى این ممکن است پس فردا ارزان‌تر بشود پس فردا گران‌تر بشود و آن وقت آن قیمت‌هایى که قابل تخمین نیست قابل تعیین واحد نیست اگر ذکر نکند براى آنچه تصمیمى اتخاذ مى‌کنید بنابراین وقتى شرکت مقاطعه‌کارى یک سدى را برمی‌دارد صاحب‌کار می‌داند که چقدر باید از روى آن قراردادها بپردازد این است که در حدود آن پول تهیه مى‌کند این را بنده دلم مى‌خواست که توضیح بدهید که مبلغ آن چقدر است تا روشن بشود (اردلان- نوشته‌اند که تعیین می‌شود) مسئله دوم این است که کارهاى بزرگ را باید به اشخاصى داد که حتماً اعتماد صلاحیتشان باشد (صحیح است) من و آقایان اگر قرار باشد به این لایحه رأى بدهیم هیچ یک از ماها این طرف قرارداد را نمى‌شناسیم بنابراین مسئولیت این کار قطعاً چه بد یا خوب باشد با دولت است (پروفسور جمشید اعلم- همین‌طور هم هست) آخر بعضى اوقات مى‌آیند و مى‌گویند مجلس رأى داد ولى وسیله نداد بنده عرض مى کنم اگر خداى نکرده اشخاصى باشند که سرمایة کافى نداشته باشند یا سوابق کافى نداشته باشند نمى‌شود کار به آنها داد مؤسسات عظیم کمتر از بین می‌روند جنگ هم که مى شود باز شنیدر شنیدر است باز جنرال موتور جنرال موتور است اما یک فردى مى‌خواهد بیاید یک معامله‌اى انجام بدهد و پولى هم تعهد بکنیم به او بدهیم اگر خداى نکرده، این مرد پس فردا این قرارداد لنگ مى‌شود ما یک دستگاه عظیمى داریم به نام سازمان برنامه و مجهز‌ترین دستگاه است پول اعضای مستخدمین هم که بهشان مى‌دهیم اگر قرار شد که قرض بکنیم و با اعتبار سد بسازیم بنده نمى‌دانم چرا این کار را خودمان نکنیم که مطمئن‌تر است یعنى سازمان برنامه و دستگاه‌هاى دولتى ایران همیشه هستند دولت ایران هستند اگر قرار شد که پول قرض کنیم و سد بسازیم سفته نزول بکنیم سفته را بفرستیم نزول کنند بدهیم چرا به مؤسسات خودمان ندهیم؟ به سازمان برنامه ندهیم، پس این دستگاه آبیارى براى چیست یک بنگاه آبیارى که سالى چندین میلیون تومان بودجه دارد اگر این بنگاه آبیارى از لحاظ فنى صلاحیت ندارد یک دستگاه مهندس مشاور همان‌طورى که معمول است براى او تهیه کنید و بگویید بنگاه مستقل آبیارى به معیت یک دستگاه مهندس مشاور این کار را انجام بدهد (صحیح است) بفرمایید به چهارتا شرکت ایرانى که صلاحیت دارند آنها جمع بشوند یک کنسرسیوم تشکیل بدهند خودشان و سرمایه‌شان هم در این مملکت است بگویید بفرمایید این سفته بانک ملى و این تعهد وزارت دارایى این پول را بگریید و یک مهندس خارجى بیاورید که این کار را انجام بدهد پس فردا باید هى بپرسیم که این کار چطور شد آن‌وقت باز بعضى صحبت‌ها تجدید شود این است که بنده با اساس کار از این جهت مخالفم و عقیده دارم بهتر این است که خود سازمان برنامه یا بنگاه مستقل آبیارى یا خود آقاى مهندس طالقانى که سد کرج را اداره مى‌کند یا مثال ایشان این کار را هم انجام بدهند (مهندس جفرودى- کارها را مى‌دهند به دست خارجى‌ها) این بود ایرادم از جهت اول مسئله دیگرى که خواستم تذکر دهم این است که ظاهر قضیه در اینجا این است که یک شخصى اعتبار مى‌آورد با پول او این سد ساخته مى‌شود اما وقتى اصل قرارداد را خواندم دیدم این‌طور نیست (صدرزاده- بند 3 را بخوانید حداکثر بهره ‌را معلوم کرده و هم مدت را) مدت ساختمان را عرض نمى‌کنم توجه بفرمایید چه عرض مى‌کنم بعد هم البته آقاى مهندس طالقانى جواب خواهند در قرارداد قید شده است یک نفر (عمیدى نورى- اخطار نظامنامه دارم) در قرارداد قید شده است که سازمان آب که این طرف قرارداد است با بنگاه مهندس مشاورى تعیین خواهد کرد که بر این کار نظارت کند فکر مى‌کنم مهندس مشاورى که بنگاه مستقل آب تعیین کند باید یک پورسانتاژى هم به او بدهد بدون تردید و این مبلغ یقیناً چهار پنج شش در صد بیشتر خرج دارد بنابراین این یک رقم است و اگر مجاناً مهندس مشاور براى سازمان آب کار مى‌کند این باید اظهار بشود و باید بدانیم این کار علاوه بر پولى که خودمان خرج مى‌کنیم چقدر براى ما خرج دارد بنابراین عرض می‌کنم که یک چند درصدى سازمان آب ناچار است به مهندسین مشاورى که در این قانون تعیین شده بپردازد بنابراین این قرارداد 5/3 درصد (عمیدى نورى- بنده به طرح این لایحه اعتراض دارم چون قابل طرح نیست قراردادها باید ضمیمه داشته باشند و طرح این لایحه بر خلاف آیین‌نامه است) (مهندس هدایت- اجازه بدهید صحبتشان تمام شود بنده باید جواب آقاى عمیدى نورى راعرض کنم در اینجا موضوع قرارداد مطرح نیست موضوع تحصیل اعتبار است دولت قرارداد به مجلس نیاورده که در مجلس مطرح بشود موضوع قرارداد و طرح شدنش بى‌مورد است).

نایب‌رئیس- بین‌الاثنین صحبت نکنید اجازه بدهید آقاى خلعتبرى صحبتشان تمام شود.

خلعتبرى- عرض کنم این موضوع ممکن است در آینده نظایر داشته باشد و ما باید دقت کنیم این اعتبار براى چه خواسته شده؟ این اعتبار برای این خواسته شده براى انجام قراردادى که آورده‌اند در کمیسیون به ما داده‌اند حالا اگر این لایحه یعنى اگر لایحه‌اى که دولت الآن تقدیم کرده تصویب کنیم آن‌وقت این قرارداد که اینجا نوشته شده اجرا خواهد شد چون دولت این کار را تمام کرده و آورده خلاصه بنده ناچارم این را عرض کنم اگر مقصود از تحصیل اعتبار این نیست که این قرارداد اجرا شود این قرارداد طورى است که این سد با پول خودمان ساخته مى شود براى این که قبوض بانک ملى را با ضمانت وزارت دارایى به هر جا در هر کجا بگذارند به ما پول مى‌دهند و وقتى که مى‌دهند دیگر سه و نیم درصد براى چه بدهیم؟ شش درصد براى چه منفعت پول بدهیم خرج مهندس مشاور براى چه بدهیم؟ اینها را که حساب کنیم ده دوازده درصد 14-15 درصد علاوه بر این که پول را مى‌دهیم باید بدهیم آن‌وقت این پول‌هایى هم که داده مى‌شود اقساطش طورى است که در چهار سال پنج سال اول بیشتر این پول برگشت مى‌شود یک وقتى است یک کسى پول مى‌دهد در ظرف 20 سال پس بگیرد مى‌گوییم خوب در ظرف 20 سال است این سود را هم بدهیم اما این قرارداد اقساطش طورى است که 70 یا 80 درصد این پول باید در عرض 5 سال پرداخت شود و اقساطى که ذکر کرده آن قسمت کمترى 6 سال و 7 سال پرداخت مى‌شود بنابراین آیا این کار صلاح است که ما سفته بدهیم دست طرف برود خرد کند بعد بیاید فقط کار راه بیندازید بنده این‌طور قرارداد را صلاح نمى‌دانم بنده معتقدم این قرارداد مجدداً مطالعه شود بعد بیاید چون اگر قرار باشد سرمایه کار را به این ترتیب خودمان بدهیم و طرف با پول خودمان این کار را راه بیندارد موردى ندارد که صدى شش بهره ‌پول بدهیم سه و نیم درصد هم به خودش بدهیم 4 یا 5 درصد به مهندس مشاور خارجى بدهیم به‌هیچ‌وجه این قرارداد صلاح نیست و بهتر است خود دولت این کار را انجام بدهد پول دولت در اختیار خودش مأمورینش هم در اختیار خودش و بنده ناچارم عرض کنم که این قرارداد با مصلحت اقتصادى این مملکت جور درنمى‌آید (احسنت).

نایب‌رئیس- آقاى رامبد.

رامبد (مخبرکمیسیون کشور)- فعلاً که در کلیات لایحه بحث است و آقایان موافقین و مخالفین صحبت خواهند فرمود بنده فقط یک توضیح کوتاهى راجع به مطالبى که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند و براى جناب آقاى ارسلان خلعتبرى هم روشن نبود عرض مى‌کنم جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند ما در مورد قراردادى بحث مى‌کنیم که در بین نمایندگان توزیع

+++

‌ نشده و قبل از مطالعه آن موافق و مخالف صحبت کردن موردى ندارد (صحیح است) و نظر جناب آقاى مهندس هدایت هم بر این بود که قرارداد با دولت است ما در اصل تحصیل اعتبار اینجا صحبت می‌کنیم بنده که مخبر کمیسیون هستم و مذاکرات آقایان نمایندگان را در کمیسیون به خاطر دارم اینجا مطلبى را باید اعتراف کنم در قسمت دوم اشاره‌اى می‌شود براى اجراى قرارداد بنابراین آنچه که آقایان اظهار عقیده مى‌فرمایند و رأى بدهند مبتنى بر آن قرارداد است و هیچ مطالبى نبوده جزاین که از طرف اداره انتشارات مجلس شوراى ملى موضوع چاپ اصل قرارداد فراموش شده و با اجازه مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى طبع و توزیع می‌شود و در جلسه بعد مطرح خواهد شد مجدداً آقایان با مطالعه قرارداد مذاکره خواهند فرمود (احسنت).

نایب‌رئیس- آقاى مهندس هدایت‏.

مهندس هدایت- عرض کنم به نظر بنده اینجا یک سوء تفاهمى براى این دو جمله‌اى که در ماده واحده نوشته شده پیش آمده نوشته شده است جمعاً تا میزان 86 میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید:

1- براى اجراى قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار تا میزان 39 میلیون دلار از مؤسسه مزبور.

به نظر بنده آن جمله براى اجراى قرارداد زائد می‌باشد دوم این که براى اجراى قرارداد 000 فلان 000 این هم زائد است آقایان تشریف می‌برند ازیک خارجى وام می‌گیرند تحصیل اعتبار می‌کنند حالامی‌خواهند مجوز تحصیل کنند مگر مجوز اعتباراتى که شما براى سازمان برنامه تصویب کردید هیچ وقت گفتید براى چه کار؟ مگر ساختمان سدهاى دیگر که در این مملکت ساخته شده (جناب آقاى عمیدى نورى- توجه بفرمایید عرایضم متوجه حضرتعالى است) مگر سدهاى دیگرى که ساخته شده قراردادش به مجلس آمده؟ (عمیدى نورى- چرا نوشته‌اید؟) اشتباه شده اصلاح می‌کنیم دولت آمده از یک مؤسسه‌ای که شناحته است و تحقیقات کرده است براى ساختمان سد لار و لتیان 86 میلیون دلار تحصیل اعتبار کرده تقاضاى اعتبار کرده چون این مؤسسه خارجى است تقاضاى تحصیل اعتبار باید به تصویب مجلس برسد بعد چه مجور می‌خواهد قرارداد ببندد خودش می‌داند و هر طور که صلاح می‌داند اقدام می‌کند و با هر کس که صلاح می‌داند قرارداد می‌بندد و بدیهى است در این صورت مسئولیت هم با خود دولت است.

نایب‌رئیس- عرض مى‌شود چون این مطلب مربوط به دستور است آقایان موافق باشند بماند براى جلسه بعد باید رأى گرفت.

عده اى از نمایندگان- چرا؟

نایب‌رئیس- چون اظهار شد که قرارداد هم بیاید، آقاى صدرزاده اجازه صحبت خواسته‌اند.

مشایخى- بنده اسم‌نویسى کرده‌ام و نفر اول هستم باید صحبت کنم‏.

نایب‌رئیس- این لایحه مطرح نیست.

مشایخى- پس چه چیز مطرح است؟

نایب‌رئیس- شما راجع به این لایحه صحبت دارید اما حالا راجع به خروج از دستور است.

صدرزاده- عرض کنم بنده می‌خواستم این جمله را خدمت آقایان تذکر بدهم که آقایان این موقعیت فعلى که مملکت ما پیدا کرده است و ثبات اوضاعى که دارد ما نباید ارزش این را از دست بدهیم ما باید کارهاى اساسى بکنیم سد لار و لتیان و هزاران کار مفید دیگر باید هر چه زودتر انجام شود و تأخیر در آن به‌هیچ‌وجه به صلاح مملکت نیست اما راجع به خروج از دستور ما یک قانونى قبلاً تصویب کرده‌ایم که سازمان آب تهران مجاز است سرمایه لازم راز افراد یا مؤسسات شرکت‌هاى داخلى و خارجى از طریق اعتبار یا وام یا تعهد براى انجام عملیات ساختمان این سدها به موجب قراردادهایى که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تأمین نماید و در ماده 2 آن قانون تصویب شده است به موجب قراردادى که هیئت وزیران تصویب می‌کند و در همان قانون گفته‌ایم براى تحصیل اعتبار چون از خارج می‌خواهیم تحصیل اعتبار کنیم باید بیاید مجلس و به تصویب مجلس برسد به موجب این لایحه دولت آمده و اجازه‌اى می‌خواهد و ما الآن باید یا تصویب کنیم یا رد کنیم و موجبى ندارد که از دستور خارج کنیم (صحیح است).

نایب‌رئیس- یک پیشنهادى رسیده قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

بنده پیشنهادسکوت می‌کنم.- تیمورتاش‏

نایب‌رئیس- آقاى تیمورتاش‏.

تیمورتاش- توجه بفرمایید اولاً آقاى مخبر کمیسیون خودشان در واقع پیشنهاد خروج از دستور را فرمودند و گفتند چون قرارداد ضمیمه نیست برگردد به کمیسیون و اما اساس مطلب در دو نکته هست که آیا در مجلس باید مجوزى را که قبلاً به تصویب مجلس رسیده است و حالا بعد از آن مجوز آمده‌اند گفته‌اند حسن وحسین و على و تقى حاضر شده‌اند این اعتبار را به ما بدهند این را باید تصویب کنیم یا این که تصویب کنیم که دیوار را مثلاً مترى 35 تومان باید رنگ کرد و بتون را مترى فلان قدر مسلم است که کار ما قسمت اولى است و به هر تقدیر مجلس شورای ملى و قوه مقننه به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نباید خودش را آلوده به این معنى بکند که بتون را باید مترى 15 تومان بریزند یا 37 تومان پس بنابراین چیزى که فعلاً مطرح است این است که این حسن و حسین وعلى و تقى حاضر شده‌اند این اعتبار را بدهند مسئولیت خرج این اعتبار با دولت است براى حل این مشکل آیا فى‌المجلس مى‌شود این کار را کرده یا خیر به نظر بنده یک قدرى مشکل است این است که بنده پیشنهاد سکوت کردم که این لایحه فعلاً برگردد به کمیسیون، کمیسیون فردا تشکیل شود آنجا گزارش مرتب و منظم شود برگردد به مجلس والا شما مجبورید تمام این مواد را یکى‌یکى اصلاح کنید مدتى را که شما براى اصلاح مواد صرف خواهید کرد خیلى بیشتر از این است که برگردد به کمیسیون اصلاح شود و دو مرتبه مطرح شود.

نایب‌رئیس- آقاى مخبر.

رامبد- لوایحى که به این ترتیب مورد توجه خاص نمایندگان محترم قرار می‌گیرد بسیار بسیار نتایج خوبى دارد براى این که آقایان دقت بیشترى مى‌فرمایند مداقه می‌شود و طورى مى‌شود که در اجرا هم همه چیز روشن است جناب آقاى مهندس هدایت فرمودند که دوجمله ازاین ماده واحده باید اصلاح شود به این طریق هدایت مى‌شویم که خود ایشان هم موافق باید اصلاحاتى در این لایحه هستند و جناب آقاى صدرزاده که فرمودند باید در اجراى این قوانین تسریع بکنیم منظور از تسریع در تصویب نیست بلکه تسریع در انجام است در همین ماده سوم لایحه‌اى که الآن در خدمتشان هست اشاره‌اى به نرخ بهره سالانه است حد اکثر صد شش و یکى از همکاران محترم الساعه پیشنهادى داده که مبلغ اقساط پرداختى به ترتیب تعهد ریالى پرداخت خواهد شد درصورتی که این پیشنهاد مغایر با اصل قرارداد است.

نایب‌رئیس- آقاى رامبد راجع به پیشنهاد سکوت صحبت بفرمایید.

رامبد- و اگر ما در این لایحه مطالبى بگنجانیم که با آن قرارداد مغایر باشد دولت ناچار خواهد بود که یک بار دیگر لایحه اصلاحى بیاورد از این جهت بنده خواستم توضیح بدهم که قرارداد به اطلاع آقایان نمایندگان محترم عضو کمیسیون رسید و من مخبر کمیسیون هستم و واقف به جریان خود قرارداد هستم تصور می‌کنم توزیع قرارداد بین آقایان و اطلاع از قرارداد حتماً لازم است.

نایب‌رئیس- رأى پیشنهاد سکوت گرفته می‌شود...

رامبد- مطابق ماده 116 آیین‌نامه هم بنده که مخبر خدمتگزار آقایان هستم تقاضا مى‌کنم لایحه ارجاع شود به کمیسیون.

نایب‌رئیس- آقاى اردلان باپیشنهاد مخالفید؟

اردلان- بلى‏.

نایب‌رئیس- بفرمایید.

اردلان- پیشنهاد سکوت را کدام‌یک از آقایان فرموده‌اند؟ (تیمورتاش- بنده کردم) بنده مخالف هستم براى این که الآن مجلس رأى به فوریت داد اگر فوراً به سکوت رأى بدهیم حمل بر عدم توجه مجلس می‌شود حالا اگر آن را رأى نمی‌دادیم و بیشترمطالعه می‌کردیم اشکالى نداشت ولى حالا که رأى داده‌ایم به فوریت اگر آقایان نظرى دارند در لایحه بحث بفرمایند ولى استدعا می‌کنم به پیشنهاد سکوت رأى ندهید.

نایب‌رئیس- آقاى وزیر مشاور.

مهندس طالقانى (وزیر مشاور)- اگرچه بنده براى پیشنهاد یک تبصره به اینجا شرفیاب شده بودم ولى حالا می‌خواهم یک تاریخچه مختصرى خدمت آقایان عرض کنم از یک سال پیش سازمان آب تهران مأمور شد که براى تأمین آب تهران بزرگ یک مطالعاتى بکند مطالعات اجمالى به اینجا رسید که اگر سدى به روى رودخانه جاجرود بسته شود این کار انجام‌پذیر است و بعد براى این که پول این کار را تأمین بکنند و مشکل برطرف گردد مدت‌ها طول کشید مدیرکل وقت آب تهران آمد و رفت و مسافرت‌هاى خارج کرد و یک قراردادى تهیه کردیم با این مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار که باید ساختمان و وضع سد لار و لتیان را مطالعه کند اما بعد به این نتیجه رسیدیم که شاید اصلاح این باشد سد لتیان زودتر ساخته شود و در هیئت دولت هم که مذاکره شد به اتفاق آرا این موضوع تصویب شد که اول سد لتیان ساخته شود و بعد گفته شد که بهتراست مطالعات دقیق‌ترى بشود تا ببینیم مخارجش چیست؟ مقاطعه‌کارش کى باشد بنابراین در این که سد لتیان را دولت در نظر دارد ساخته شود حرفى نیست و مى خواهم به آقایان عرض کنم که در ساختن این سد شکى نیست و دولت هم در نظر ندارد سد لتیان را بسازد به هر حال این معنى ابلاغ شد ایشان رفتند بعد از مدت‌ها مذاکره یک قراردادى که در کمیسیون آوردیم بستند در خود کمیسیون وقت نبود که تمام قرارداد خوانده شود اعضاى کمیسیون قرارداد دیدند همان یک قراردادى است که متخصصین آب تهران امضا کرده‌اند که اگر مورد تصویب مجلسین قرار گرفت قابل اجرا خواهدبود (یکى از نمایندگان- کى امضاء کرد؟) مدیرکل وقت سازمان آب تهران در موقعی که این قرارداد مطرح می‌شود صحبت می‌شود که شاید بتوان یکى دو تا از مواد آن را روشن‌تر عمل کرد مسئله راجع به قیمت‌ها که آقاى خلعتبرى فرمودند همین‌طور است که می‌فرمایید الآن ما نمی‌دانیم که چقدر تمام خواهد شد و همین‌طور ارتفاع سد را هم به طور

+++

‌ قطع نمی‌دانیم براى این که مهندس مشاورى که دولت انتخاب می‌کند مورد قبول مقاطعه‌کار باشد و خود مقاطعه‌کار پروژه‌ها را تهیه مى‌کند و مهندسین مشاور پروژه‌ها را نظارت خواهند کرد به این ترتیب ارتفاع و مترمکعب قیمت‌ها معین خواهد شد و علت این که قیمت‌ها پیش‌بینى نشده است براى این است که فعلاً معلوم نیست آمدند حداکثرى که تمام خواهد شد پیش‌بینى کردند و این را گفتند 39 میلیون دلار و 47 میلیون دلار جمعاً 86 میلیون دلار بنابراین قیمت‌ها همه بعداً تعیین می‌شود و به تصویب مهندسین مشاور که مورد اعتماد دولت ایران باشند می‌رسد بعداً اجرا می‌شود الآن یادداشتى دارم از سازمان آب تهران که نوشته‌اند هنوز قرارداد امضا نشده اگر مجلس تصویب کرد و به دولت ابلاغ کرد قابل اجرا خواهد شد.

در این قرارداد ممکن است ما بتوانیم بعضى اصلاحاتى را بکنیم. بنابراین می‌خواهم توضیحاتى بدهم که بعد از این که تصویب شد دولت سعى خودش را خواهد کرد که اصلاحاتى که می‌تواند بکند خواهد کرد و اگر نتوانست اصلاحات را به عمل بیاورد همان‌طور منعقد خواهد کرد و زودتر از سد کرج ساخته مى‌شود الآن سازمان آب تهران به اشکال برخورده براى انتقال آب از کرج به تهران لوله اول ساخته شد لوله دوم هم که چند ماه دیگر تمام می‌شود این دو تا جمعاً بین 60 تا 70 میلیون مترمکعب آب می‌تواند به تهران بدهند در صورتى که حقاً آبی که در پشت سر سد مخزن می‌شود بیش از دویست میلیون مترمکعب خواهد بود یعنى 120 تا 180 میلیون مترمکعب آب در پشت سد کرج جمع خواهد شد و این را باید آورد تهران، این صحیح نیست که سد ساخته شود و آب آن طرف جمع شود و در تهران هم تصفیه‌خانه باشد و این وسط وسیله انتقال آب نباشد و مردم آ ب نداشته باشند، این است که از طرف دولت این تبصره را تقدیم می‌کنم که ضمیمه این لایحه بشود. اول صحبت شد در کمیسیون ضمیمه گزارش شود، آقایان اظهار داشتند که در جلسه علنى تقدیم و طرح شود این است که بنده از طرف دولت تقاضا می‌کنم این تبصره اضافه شود.

«تبصره 2- دولت مجاز است براى احداث تأسیسات انتقال آب از سد کرج به تهران تا معادل یکهزار میلیون ریال از بانک ملى ایران یا از منابع خارجى تحصیل اعتبار یا وام نماید. مدت وعده و شرایط اعتبار یا وام مزبور در صورتى که از بانک ملى ایران تحصیل شود با تصویب هیئت وزیران خواهد بود و در صورتى که اعتبار یا وام از منابع خارجى تحصیل شود شرایط آن باید به تصویب مجلسین برسد. اصل و فرع وام مذکور از محل آب‌بهاى وصولى سازمان آب تهران مستهلک خواهد شد.

نایب‌رئیس- مطلبى را که لازم است به عرض برسانم این است که مخبر نمی‌تواند طبق آیین‌نامه پیشنهاد ارجاع لایحه را به کمیسیون بدهد، حالا چون راجع به پیشنهاد سکوت یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کردند می‌گذارم براى مجلس آقایانى که با سکوت موافقند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد. حالا بقیه کلیات مطرح است. آقاى مشایخى اسم نوشته‌اید بفرمایید.

پرفسور اعلم- بنده اصلاً به اصل قضیه معترضم.

مشایخى- عرض کنم که بنده موضوع سد لار و لتیان و مذاکرات درباره آن را حائز اهمیت فوق‌العاده می‌دانم و از همکاران محترم تقاضا می‌کنم به توضیحات بنده توجه بیشترى مبذول بفرمایند. قبل از این که در اصل موضوع صحبت کنم باید عرض کنم توضیحات جناب آقاى مخبر و شاید تا حدى توضیحات جناب آقاى وزیر یک خرده بر ابهام کار افزوده بنابراین در درجه اول اهمیت روشن شدن موضوع است از نظر مجلس در موضوعى که امروز مطرح است که حقیقت وظیفه مجلس شوراى ملى در این مطالب روشن‌تر و سریع‌تر انجام شود تا این که نتیجه بهترى از این بحث‌ها عاید شود،. بنابراین این عرایض بنده دو قسمت خواهد بود یک قسمت در اصل سد لار و قسمت دوم در موضوع فرم و طرزى که این لایحه تنظیم شده است که البته بنده موافق هستم همیشه آقایان نمایندگان محترم علاقه‌مند بوده‌اند که براى ترقى سطح مزروع کشور آب تأمین شود و همیشه در اینجا ازطرف نمایندگان مذاکره شد است که وسیله منحصر براى استفاده از آب بیشتر ایجاد سدها و بستن سده در بستر رودخانه‌ها است و بالاخره استفاده از آب‌هایى که متأسفانه تاکنون به هرز می‌رفته است، بنده بیشتر عقید دارم که هر چقدر در این کشور وسیع براى عمران و آبادى آن بستن سد جزو برنامه‌هاى کشور قرار داده شود این کار کار فوق‌العاده مهمى است و در عمران مملکت و ترقى سطح مزروع کشور تأثیر فوق‌العاده‌اى دارد و به این جهت است که همان‌طوری که سد سفیدرود براى احیاى گیلان مفید تشخیص شده و ما آن را تصویب کردیم و امیدواریم که بهره‌بردارى آن هر چه زودتر شروع شود امیدواریم موجبات بهره‌بردارى و احیاى تمام سدهاى کشور انجام بشود. من عقیده داشتم که براى تمام سدهاى کشور یک قانون کلى به مجلس تقدیم می‌شد که اساساً براى احیاى سدهاى کشور یک اساس کلى تنظیم شود که در هر موقع دولت بر اساس آن قانون بتواند اقدام به بستن سدهاى لازم بکند مثل قانونى که براى معادن داریم مثل قانونى که براى بهره‌بردارى از معادن نفت داریم براى بستن سدها هم اگر دولت یک لایحه‌اى به مجلس می‌آورد که از طریق تحصیل اعتبار خارجى و با شرایطى و با رعایت مقرراتی که البته باید با کمال دقت تنظیم شود اگر یک قانونى بیاورند و به تصویب مجلس برساند و یک فرمول کلى براى ایجاد تمام سدهاى کشور در نظر گرفته شود البته بهتر خواهد بود به این جهت بعد از تصویب این لایحه مخصوصاً توجه جناب آقاى معاون نخست‌وزیر را به این قسمت جلب می‌کنم که یک چنین لایحه قانونى خیال می‌کنم مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى باشد سد لار و لتیان براى تأمین آب تهران مورد کمال احتیاج است یعنى با جمعیت روزافزون شر تهران مقدار آبى که امروز سازمان آب تهران در اختیار دارد و به آن وسیله شهر تهران را مشروب می‌کند کافى نیست و به همین جهت است که در این موقع آقاى وزیر مشاور تذکر دادند که در ضمن تأمین اعتبار سد لار و لتیان متوجه شدند که تأمین آب تهران به وسیله سد کرج قریباً ساخته خواهد شد احداث لوله سوم هم مورد احتیاج است و به این جهت تبصره‌اى هم پیشنهاد کردند جاى بسى خوشوقتى است که ما از طریق سد کرج و بعد از طریق سد لار ولتیان می‌خواهیم آب تهران را تأمین کنیم باید اعتراف کنیم که موضوع سدهاى کشور مثل تمام کارهاى عمرانى کشور مورد توجه اعلیحضرت همایونى است این موضوع سد لار و لتیان هم از ابتکارات خاص اعلیحضرت شاهنشاهى است که کراراً اشاره فرمودند که هر چه زودتر و سریع‌تر دولت موجبات بستن سد لار و لتیان را فراهم کند از این جهت است که ما حقیقتاً از نقطه نظر افکار بلند و همت بزرگ اعلیحضرت شاهنشاهى راجع به کارهاى بزرگ عمرانى کشور همیشه پیروى می‌کنیم و مجلس شورای ملى هم در همه مورد براى کارهاى عمرانى کشور نظر سریع اتخاذ کرده است (احسنت) سدى که مورد بحث است دو سد است یک سد لار و دیگرى سد لتیان این سد لار ظرفیت مخزنش 700 میلیون مترمکعب آب خواهد بود این اطلاعاتى است که جناب آقاى مخبر باید داده باشند و بنده هم که در کمسیون در خدمت آقایان بودم از سازمان آب تهران این اطلاعات را به دست آوردم و ارقام قطعى و درستى است تکرار می‌کنم ظرفیت مخزن سد لار در حدود 700 میلیون متر کعب در سال خواهد بود یعنى بعد از ایجاد این دو سد در حدود چهارصد الى پانصد مترمکعب و ظرفیت مخزن سد لتیان 13 میلیون مترمکعب آب است. آبى که ازمجموع این دو سد به دست می‌آید بین چهارصد و پانصد مترمکعب در پشت سد ذخیره خواهد بود که لدى‌الاقتضا می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم و تهران را مشروب کنیم و همچنین جلگه ورامین را نیز می‌توانیم مشروب سازیم علاوه بر این در این سد براى نیروی برق هم استفاده مى‌شود که نیروى برق سالیانه حداقل در حدود سیصد میلیون کیلووات در سال خواهد بود موتور نصب شده در مرکز تولید نیرو 60 هزار کیلووات خواهد بود هزینه ساختمان این دو سد بر اساس این لایحه 86 میلیون دلار خواهد بود این اطلاعات یکى از نقطه نظر سد لار بود اینک مى‌پردازیم به بحث در اطراف لایحه اولاً مطابق قانون 17 تیرماه 1337 که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است و در آن فانون گفته شده است مسئولیت انجام طرح و اداره تأسیسات لار و لتیان به عهده سازمان مستقل آب تهران محول مى‌شود جناب آقاى ارسلان خلعتبرى در ضمن فرمایشاتتان فرمودید که با بودن سازمان برنامه با بودن مؤسساتى مشابه آن در کشور این فکر بستن سد لار و لتیان چرا به عهده کمپانى خارجى واگذار می‌شود و حال این که پول آن را ایرانى‌ها می‌دهند بنده براى استحضار جنابعالى عرض می‌کنم و توجهتان را جلب می‌کنم که در حدود تیر ماه 1337 قانونى تصویب شد که در ماده اول آن قانون گفته است که مسئولیت انجام و طرح و اداره تأسیسات سدهاى لار و لتیان طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون آب و فاضلاب مصوب بهمن ماه 1327 به عهده سازمان آب تهران محول می‌شود. پس به موجب همین ماده قانون سازمان آب تهران موظف است که امور مربوط به ساختمان سد را زیر نظر بگیرد چرا در آن موقع مجلس شوراى ملى رأى داد؟ من چرا شخصاً در آن موقع رأى دادم؟ از این نقطه نظر بود که سازمان آب تهران به بهترین وجهى از نقطه نظر لوله‌کشى آب تهران و توزیع آب در تهران تاکنون از عهده برآمده است و وجود مهندسین ایرانى در این مؤسسه که توانسته‌اند این خدمات را انجام بدهند مورد تقدیر مجلس شوراى ملى است (دکتر مشیر فاطمى- تبعیض را هم بگویید که یک جا تومان و نیم مى‌گیرند مگر مالیات باید چند جور باشد؟) در حسن اداره آب تهران صحبت می‌کنیم اما راجع به آب‌بها من هم با شما هم‌عقیده هستم و هم‌زبان هستم ولى آب‌بها مربوط به این لایحه نیست صحبت در این بودکه چون سازمان آب تهران از یک دستگاه در موضوع سد لار و لتیان مطالعاتى کرده و بر اساس آن مطالعات خودش را مجهز می‌داند که بتواند کار سد لار و لتیان را به وسیله جلب سرمایه‌هاى خارجى و جلب متخصصین خارجى انجام بدهد به این جهت است که من می‌خواهم بگویم پس از تصویب این لایحه و شروع اجراى این لایحه همان‌طورى که در مورد آب تهران موفقیت آنها را ناظر بوده‌ایم به طور قطع در بستن سد لار و لتیان هم این موفقیت را سازمان آب تهران حاصل خواهد کرد (مشاور- سازمان آب تهران این قدرها هم خوب کار نکرده) مواردش را بفرمایید. علت این که من در این لایحه اظهار عقیده می‌کنم براى این است تا حدى به خودم حق می‌دهم براى این که قرارداد لوله‌کشى آب تهران در کابینه مرحوم قوام‌السلطنه که او هم به تمام معنى به کارهاى

+++

 عمرانى کشور علاقه‌مند بود و من هم افتخار خدمتگزارى ریاست شهردارى را داشتم این قرارداد را با الکساندر گیپ به امضاى بنده بسته شده است (دولت‌آبادى- قسمت هاى بعدى را هم بفرمایید) البته جناب آقاى دولت‌آبادى بعد تشریف آوردند و اقدامات زیادى فرمودند و به این جهت به طرز کار مهندسین ایرانى آب تهران از همان موقع ناظر بودم و حالا هم یکى از افراد تهران هستم و از آب تهران استفاده می‌کنم و می‌بینم که آب تهران مرتب به منزل ما می‌آید و پانیک ایجاد نمى‌شود (دکتر مشیر فاطمى- پولش را هم مى‌دهید) جناب آقاى خلعتبرى فرمودند که چرا به وسیله یک مؤسسه ایرانى کار را انجام نمی‌دهید این نظر تأمین شده است زیرا به وسیله سازمان آب تهران که متخصصین ایرانى در آنجا هستند این کار اداره می‌شود اما راجع به تحصیل اعتبار بنده برخلاف نظر آقاى مخبر که معتقدند که بایستى اصل قرارداد در مجلس شورای ملی مطرح بشود عقیده دارم که طرح قرارداد ساختمانى و اظهار نظر در آن در صلاحیت مجلس شوراى ملى نیست (صحیح است) آقاى وزیر مشاور اگر شما یک قرارداد ساختمانى را بیاورید مثلاً فرض‏ بفرمایید که خاک‌بردارى مترى 10 تومان بتون‌ریزى مترى 35 تومان بافلان پایه و مقیاس و مبلغ آن چقدر باشد این چه ارتباطى با مجلس شوراى ملى دارد؟ ساختمان و اجراى قرارداد با دولت است و به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه تنظیم قرارداد در صلاحیت مجلس شوراى ملى نیست در موقعى هم که در کمیسیون اصل قرارداد را ارائه فرمودید بنده عرض کردم که این موضوع درکمیسیون قابل طرح نیست و به طریق اولى در مجلس شوراى ملى هم قابل طرح نخواهد بود (فضایلى- در کمیسیون هم مطرح نشد) به همین جهت است که وقتى آقاى مخبر هم توضیح دادند فرمودند این قرارداد ابداً در کمیسیون مطرح نشد. وقتی که در صلاحیت کمیسیون نبود به طور قطع در صلاحیت مجلس شوراى ملى هم نیست. مجلس شوراى ملى در نحوه کسب اعتبار می‌تواند صحبت کند به موجب این قرارداد آقا دولت بر اساس قانونى که قبلاً تصویب شده که در آن قانون بهش اختیار داده شده است که تحصیل اعتبار خارجى بکند، آمده است می‌گوید براى بستن سد لار و لتیان جمعاً 86 میلیون دلار اعتبار لازم دارم که این 86 میلیون دلار اعتبار به دو قسمت تقسیم مى‌شود 39 میلیون دلار براى سد لتیان و بقیه براى تأسیسات ساختمان هیدروالکتریک سد لار و در این قرارداد شرایطى تعیین کرده‌ایم ملاحظه بفرمایید آقایان مى‌گویند قرارداد براى چه مدت به نرخ بهره ‌سالیانه حداکثر صدى شش به این تبصره 4 توجه بفرمایید گفته شده است در قرارداد تحصیل اعتبار دولت نمی‌تواند حقوقى غیر از آنچه که در این لایحه منظور شده براى اعتباردهنده در نظر بگیرد مقصود از این چیست؟ مقصود این است که دولت نمى‌تواند در ضمن انعقاد این قرارداد براى چیزى که می‌دهد هیچ گونه حقى غیر از حق طلبکاری قائل شود یعنى نمى‌تواند بگوید آب‌فروشى با او برق‌فروشى با او بنابراین یک لایحه جامع‌الاطراف به مجلس شوراى ملى داده شده است که به موجب این لایحه ما مى‌گوییم که این قدر میلیون دلار این مؤسسه یا وزارتخانه از این مؤسسه سویسى استقراض خواهد کرد با این شرایط در کادر این شرایط دولت قرارداد وام را منعقد خواهد کرد. این کاملاً مطابق قانون اساسى است، مطابق حقوق مجلسین است و مجلس می‌تواند به این نحو اجازه مبادله قرارداد را بدهد و به‌هیچ‌وجه دولت نمى‌تواند از این شرایطى که مجلس در این لایحه قائل شده است خارج بشود و به‌هیچ‌وجه احتیاجى نیست که اصل لایحه قرارداد به مجلس بیاید و بنابراین من لایحه راخوب می‌دانم و چون موضوع ساختن سدهاى آب براى عمران و آبادى مملکت است مورد علاقه تمام آقایان است تسریع کار پارلمانى آن هم یک کمکى است براى این که بتوانند تسریعى در مبادله قرارداد بکنند (احسنت).

8- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایى‏

نایب‌رئیس- آقاى وزیر دارایى‏.

آقاى وزیر دارایی- به طوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند بعد از این که قرارداد پان‌امریکن بسته شد و 25 میلیون دلار به عنوان پذیره گرفته شد به مجلس شوراى ملى عرض شد که استفاده از محل 25 میلیون دلار با اجازه مجلس شوراى ملى خواهد بود در دو لایحه یکى 14 میلیون و 700 هزار دلار و یکى یک میلیون دلار با اجازه مجلس شوراى ملى مصارفى براى این کار معین شد، براى بقیه این مبلغ که 9 میلیون و سیصد هزار دلار است یک لایحه‌اى تقدیم مجلس شده که مصرفش معین شود و استدعا دارم اجازه بفرمایند با قید فوریت مطرح شود.

9- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان‏

نایب‌رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات لایحه سد لار و لتیان رسیده قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات را مى‌نمایم.- پروفسورجمشید اعلم‏

پروفسور اعلم- بنده باید در این محضر شریف عرضه بدارم که تحت توجهات شاهنشاه در مملکت ما کارهاى بسیار فوق‌العاده‌اى دارد انجام مى‌گیرد و امیدوارم نتایج بسیارخوبى از این کارها گرفته بشود این سدسازی‌ها در هیچ یک از ممالک دنیا امروز نمونه‌اش نیست که چهار پنچ سد را یک مرتبه شروع کرده و قریب اختتام بعضى از آنها باشد. این بسیار براى ملت ایران جاى افتخار است. بنده در این سد لار و ولتیان نفهمیدم چرا مخبر تقاضاى پس گرفتنش را کرد و چرا مطرح شد و چرا خواستند پس بگیرند و جناب آقاى مهندس طالقانى هم تشریف آوردند پشت تریبون مى‌خواستند پس بگیرند یا نمى‌خواستند؟ توضیحاتشان را هم بنده نفهمیدم، در تابستان امسال قانونى آورد دولت و مجلس رأى داد که برود قراردادى ببندد براى ساختن سد لار و لتیان و موقعى که قرارداد را بستند بیایند تأمین اعتبار کنند. این لایحه حالا آمده اینجا براى تأمین اعتبار. قوه مقنننه در قوه مجریه دخالتى نمى‌تواند بکند ما به قرارداد کارى نداریم. یک تأمین اعتبارى مى‌کنیم. مسئول این کار دولت است آقاى مهندس طالقانى شما مى‌خواهید ما رأى بدهیم و قرارداد را قبول کنیم نمی‌شود شما از ما تأمین اعتبار مى‌خواهید ما به شما رأى مى‌دهیم تأمین اعتبار بکنید، بروید هرجور دلتان می‌خواهد قرارداد ببندید و سد را درست کنید. ولى درست کنید. به این طریق من استدعا می‌کنم چون این لایحه یک تأمین اعتبار است و مربوط به قرارداد نیست من اصلاً از قرارداد چیزى نمى‌فهمم بخوانم هم نمى‌فهمم، استدعا مى‌کنم راجع به این کار تأمین اعتبار مذاکرات را پایان بدهید و رأى بدهیم و این تأمین اعتبار بشود.

نایب‌رئیس- آقاى صدرزاده (صدرزاده- موافقم) آقاى طباطبایى قمى (طباطبایى- مخالفم) بفرمایید.

طباطبایى- هیچ کس منکر نیست این قرارداد یک قرارداد مهمى است. از نقطه نظر عمران و خیلى مفید است و امیدوارم آقایان انشاءالله موفق بشوند و همیشه از این قراردادهایى که مفید به حال مردم است بیاورند و بگذرانند صحبت این که من مزاحم شدم روى کفایت مذاکرات از این جهت است که قضیه قضیه مهمى است به طوریکه خود جناب آقاى پروفسور شمس فرمودند (پروفسور اعلم- اعلم) فرمودید مخبر جوابى که داد روشن نکرد قضیه را و همین‌طور هم جناب آقاى وزیر مشاور روشن نفرمودند من نمی‌دانم یک موضوع که خودشان اذعان دارند به این که نه مخبر قضیه را روشن کرده و نه جناب آقاى وزیر مشاور قضیه را روشن کرده‌اند و هنوز باید صحبت بشود و همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مخبر که باید از این لایحه دفاع بکند معتقد است که این لایحه را پس بگیرند و ببرند به کمیسیون چطور این قضیه روشن شده است که حالا ما باید به کفایت مذاکرات رأى بدهیم (پروفسور اعلم- تحریف نفرمایید) خودتان فرمودید که قضیه روشن نشد نه مخبر روشن کرد و نه وزیر روشن کرد (پروفسور اعلم- نگفتم روشن نشد اصل موضوع روشن است. پس گرفتن آن را عرض کردم) اگر قرار باشد که قضیه روشن نشده باشد چه جور ما بیاییم به کفایت مذاکرات رأى بدهیم قضیه مهم است باید در اطراف آن صحبت بشود و عده‌اى از آقایان اسم نوشته‌اند صحبت بکنند و قضیه را روشن بکنند مبلغ 86 میلیون دلار مال یک مملکت فقیرى است 86 میلیون دلار مال مردم است این را باید بیشتر توجه کرد و دقت کرد و به این جهت بنده استدعا می‌کنم که پیشنهاد کفایت مذاکرات را آقایان پس بگیرند و در اطراف این قضیه صحبت بشود.

پروفسور اعلم- بنده اخطار دارم.

نایب‌رئیس- طبق چه ماده‌اى؟

پروفسور اعلم- طبق ماده 82 آقاى طباطبایى عرایض بنده را تحریف فرمودند.

نایب‌رئیس- ماده 82 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 82- اگر در ضمن مذاکرات صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئى به یکى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه اجازه نطقى بخواهد بدون رعایت نوبت به او اجازه داده می‌شود و نطق او نباید از پنج دقیقه تجاوز نماید.

طباطبایى قمى- بنده چه نسبت سوئى دادم؟ اشتباهى گفتم پروفسور شمس. جنابعالى پروفسور اعلم هستید.

پروفسور اعلم- عرایض بنده را تحریف کردند بنده فقط یک کلمه عرض دارم.

طباطبایى- به ایشان نسبت سوء ندائم ایشان مورد احترام بنده هستند.

نایب‌رئیس- آقاى پروفسور اعلم استدعا مى‌کنم بفرمایید بنشنید. آقاى صدرزاده موافقید؟ بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم حقیقت این است که بنده هم در این خیمه بیمارى دارم در مورد سد درودزن فارس این جناب آقاى مهندس طالقانى در سال 1323 شمسى مطالعه‌اش را فرموده‌اند 14 سال است نیمه کاره مانده است بنده می‌خواهم این کار سدسازى در مجلس شوراى ملى بااهمیت تلقى بشود (صحیح است) این‌طور نباشد که لایحه‌اى بیاورند به سه کمیسیون 18 نفرى برود 54 نفر آن را مطالعه کرده‌اند تازه وقتى مى آید مجلس یا سکوتش را بخواهید یا اعاده‌اش را به کمیسیون این درست نیست تنها ما راجع به کلیات لایحه صحبت کرده‌ایم کلیات لایحه چیست؟ کلیات لایحه ساختن سد لار و لتیان است و تأمین اعتبار مال مجلس است در این باب هم به قدر لزوم صحبت شد حالا مى‌خواهیم در جزییات ماده صحبت کنیم و در تمام نکاتى که لازم است دقت کنیم و بحث کنیم بنده استدعا مى‌کنم چون این موضوع

+++

 موضوع مهمى است یعنى موضوع سدسازى است و این مملکت محتاج به آب است در کلیات موافقت بفرمایید مذاکرات کافى باشد در مواد هم کلمه به کلمه دقت مى‌فرمایید بدون روشن نشدن تصویب نمى‌کنیم.

نایب‌رئیس- چون در موضوع پیشنهاد کفایت مذاکرات یک موافق و یک مخالف صحبت کرده است بنابراین رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده واحده قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که براى ساختمان سدهاى لار و لتیان بر طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب 17 تیر ماه 1337 جمعاً تا میزان 86 میلیون به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید.

1- براى اجراى قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار تا میزان 39 میلیون دلار از مؤسسه مزبور.

2- براى اجراى قرارداد ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار با مؤسسه سویسى صنعتى ماوراء بحار تا میزان 47 میلیون دلار از مؤسسه مزبور (یا با مؤسسه دیگر با تصویب مجلسین).

3- نرخ بهره ‌سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلات اعتبار حداقل 15 سال خواهد بود.

4- در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت مقررات قانون 17 تیر ماه 1337 غیر از استراداد اصل و بهره ‌تعهد دیگرى نخواهد داشت.

تبصره 1- اختیاراتى که در قانون اصلاح قانون مصوب بهمن 1333 و قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه 1337 به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده به سازمان آب تهران تفویض می‌شود.

تبصره- وزارتخانه‌هاى کشور و دارایى و کشاورزى مأمور اجراى این قانون خواهند بود.

مهندس هدایت- تبصره دولت را هم قرائت بفرمایید (عمیدى نورى- دولت باید لایحه بدهد با تبصره که نمی‌شود).

نایب‌رئیس- تبصره پیشنهادى دولت هم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره 2- دولت مجاز است براى احداث تأسیسات انتقال آب از سد کرج به تهران تا معادل یکهزار میلیون ریال از بانک ملى ایران یا از منابع خارجى تحصیل اعتبار یا وام نماید. مدت و بهره‌ شرایط اعتبار با وام مزبور در صورتی که از بانک ملى ایران تحصیل شود با تصویب هیئت وزیران خواهد بود و در صورتی که اعتبار یا وام از منابع خارجى تحصیل شود شرایط آن باید به تصویب مجلسین برسد اصل و فرع وام مذکور از محل آب‌هاى وصولى سازمان آب تهران مستهلک خواهد شد.

نایب‌رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- بنده به عنوان مخالف با تنظیم ماده واحده عرایضى می‌کنم و طرز تنطیم این ماده واحده را بنده صحیح نمی‌دانم به همین جهت هم بود که در کلیات وقتى که جناب آقاى خلعتبرى از قراردادها بحث کردند و از مواد مربوط به او تذکر دادند که اگر کارى که در مجلس شوراى ملى برحسب این ماده واحده مطرح است تصویب قراردادها هم هست قطعاً باید این قراردادها چاپ بشود ضمیمه بشود و توزیع بشود ببینیم و نسبت به موادش هم حرف بزنیم چنانچه راجع به قرارداد یا کنسرسیوم یک ماده واحده بود و قرارداد هم ضمیمه بود بحث در قرارداد هم وقت محدود ندارد طبق آیین‌نامه یک ساعت و دو ساعت نیست در مجلس شورای ملى نظیرش مکرر بوده است ولى اینجا ما به قراردادها کارى نداریم حق هم این بود در اجراى قانون تیر 1337 به دولت اجازه داده شده است به طور دربست طبق تصویب هیئت وزیران قرارداد تهیه بکنند بعد بیایند اعتبارش را بخواهند این ماده واحده مربوطه به اعتبار است بنابراین طبق آن قانونى که در تیر ماه 37 از تصویب مجلسین گذشته ما حق نداریم در این ماده واحده مطلب دیگرى که غیر مربوط به این قانون است بگنجانیم این عبارت اول ماده واحده است و خوب است «به دولت اجازه داده می‌شود که براى ساختمان سدهاى لار و لتیان برطبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب 17 تیرماه 1337 جمعاً تا میزان 86 میلیون دلار تحصیل اعتبار کند» اگر این باشد به تنهایى به نظر بنده کافى است و دیگر این توضیح ذیلش اشاره به کیفیت قرارداد صحیح نیست مگر این که این‌طور قسمت‌هاى ذیل آن اصلاح شود در قسمت یک که مى‌گوید براى اجراى قرارداد و این جمله (اجراى قرارداد) حذف شود و نوشته شود برا ى مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با شخص هم کار نداریم چه مؤسسه‌اى آن هم به ما مربوط نیست براى این که آن داخل در اختیارات قوه مجریه است، تا میزان 39 میلیون دلار در قسمت دوم هم اجراى قرارداد باید باز حذف بشود بگوییم براى ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک تا میزان 47 میلیون دلار با این دو اصلاح در این قسمت نظر آقایان تأمین است این از نظر موضوع و اما بعد از نظر شرایط گفتیم نرخ بهره حداکثر شش درصد اینجا اضافه بکنیم و شرط هم تعیین می‌کنیم نظر آقایان تأمین بشود آن را هم بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت چهارم هم صحیح است در قرارداد دولت با رعایت قوانین تعهد دیگرى ندارد پس اگر حذف کنیم دو جمله قراردادها را از قسمت 1 و 2 هم اشکال اصولى مورد توجه جناب آقاى رامبد هم قرار گرفت و مورد تذکر بنده هم بود رفع می‌شود و چون ما که قرارداد نمی‌بندیم ما کارى نداریم که این قراردادها صحیح است یا غلط. چون ممکن است راجع به این قراردادها هم یک بحث‌هایى باشد بنده خودم این قرارداد را به طور خصوصى یک نسخه‌اى که خدمت آقاى خلعترى بود دیدم. دیدم که در ظرف چهار سال اول هفتاد درصد از این قرضه را بایستى سفته بدهد بانک ملى ایران و او برود وصول بکند و خرج بکند که البته اگر متن این قرارداد بیاید در مجلس بنده به آن رأى نمی‌دهم می‌خواهد قرار داد ببندد بحث دیگرى است این است که ما نمی‌توانیم یک قراردادى که شاید به همین دلیل این شکل اینجا نوشته شده است بگذاریم و مسئولیت این قرار را به عهده بگیریم براى این که مسئولیت عقد قرارداد به عهده خود دولت و قوه مجریه است بنده توجه مجلس شوراى ملى را جلب می‌کنم و جمله‌هاى اجراى قرارداد بایستى در بند 1 و 2 حذف بشود البته مؤسسه سویسى باشد شرایط دیگرش باشد یا نباشد بسته به نظر آقایان است ولى جمله‌هاى براى اجراى قرارداد که ناظر می‌شود به قرارداد که آن را هم چاپ کرده‌اند در کمیسیون‌ها به قول جناب آقاى صدرزاده 54 نفر امضا کرده‌اند و دیده‌اند و توى صورت‌مجلس کمیسیون آمده فردا ریش مجلس را می‌گیرند این نظر بنده در طرز تنظیم ماده واحده بود و به همین کیفیت هم پیشنهادى دادم که این اصلاحات در آن بشود اما اشکال دیگرى که باز بنده مى‌بینم این است که در تبصره در ضمن این قانون صد لتیان و لار از یک قانون دیگرى هم دارند استفاده می‌کنند که خود این یک اشکال اصولى دارد مطابق آیین‌نامه مطالبى که در ماده واحده قابل طرح است باید در یک موضوع باشد نمی‌توانیم موضوعات متعدد راتحت عنوان ماده واحده بگذرانیم این خلاف آیین‌نامه است‏ آیین‌نامه‌ها ناظر به این امر است این لایحه فقط ناظر است به اجراى قانون سد لتیان و لار براى تحصیل تعهد و اعتبار آن اما ما یک قانون دیگرى داریم که به قول آنچه که در این تبصره نوشته شده است مصوب بهمن 33 بنده که آن قانون را نگاه کردم دیدم که نوشته دى 33 که از آن جهت هم یک اشکال هست آن قانون راجع به سازمان آب تهران است و در آن قانون یک ماده‌اى هست که اختیارات به مدیرکل وقت داده شده است وحالا به صورت یک تبصره در ضمن سد لار و لتیان یا یک قانون دیگرى را مى خواهیم اصلاح کنیم که از نظر آیین‌نامه و اصول قانونگذارى بنده عرض می‌کنم صحیح نیست آن خودش قانون خاصى مى‌خواهد مجلس شوراى ملى هم موافق است یا ماده دوم می‌خواهد به صورت ماده واحده و تبصره نمى شود قانون گذراند مطالب متعدد را در یک ماده نمى‌شود گنجانید ممکن است ماده دومش بکنید نگویید ماده واحده که این تبصره دوم آن باشد. به صورت ماده علیحده یا لایحه علیحده بیاورید تا قابل بحث باشد والا به کیفتى که تنظیم شده و این تبصره و ماده واحده بر خلاف آیین‌نامه است و ایراد آیین‌نامه‌اى دارد اما در اصل موضوع در خود تبصره بنده دیدم که تاریخ تصویب قانون آب تهران دى 33 است حالا بهمن 33 است یا دى 33 به نظرم باید اصلاح بشود چون بنده که قانون را نگاه کردم دیدم دى 33 است و ممکن است این موضوع در مرحله اجرا براى سازمان آب مورد اشکال واقع بشود این یک تذکر اصلاحى بود بنده در پیشنهادم اصصلاح می‌کنم اصلاح دیگر این است که مى‌گوید طبق قانون مدیرکل وقت سازمان آب تهران اختیاراتى داشته است که حالا آن اختیارات به سازمان آب تهران تفویض مى‌شود چه داده مى‌شود؟ اختیارات، اختیارات همیشه باید به شخص داده بشود اختیارات به میز و صندلى و اطاق داده نمى‌شود ما نمی‌توانیم بگوییم اختیار به سازمان داده شود البته آن هم یک نظرى بود اختیارات را به مدیرکل وقت دادند که آقاى مهندس میکده بود حالا ایشان بازنشسته شدند و تشریف بردند حالا ما نمی‌توانیم بگوییم که سازمان آب این کار را می‌کند ما به میز و صندلى نمی‌توانیم اختیارات بدهیم باید بگوییم به مدیرکل سازمان آب هر کسى هست آن هم یک اشکال قانونى است که باید رفع بشود اما مطلبى که جناب آقاى مهندس طالقانى امروز به صورت پیشنهاد دادند با این که ما هنوز در کلیات و در ماده واحده که مى‌شود در کلیات لایحه هم بحث کرد بحث می‌کنیم و هنوز پیشنهاداتى قرائت نشده به صورت پیشنهادى آناً از طرف دولت دادند پیشنهادى که از طرف آقای مهندس طالقانى به عنوان دولت داده مى‌شود در کمیسیون مطرح نشده (مهندس بهبودى- در کمیسیون مطرح شد) اگر در کمیسیون هم مطرح شده مى‌بایستى چاپ و توزیع شده باشد این یک مطلب تازه‌اى است نه مربوط به سد لار و لتیان است و نه مربوط به سازمان آب است (مهندس فروهر- ولى کار لازمى است) این مربوط به سازمان سد کرج است که بایستى سد کرج را بسازد و آبش را تهیه بکند براى لوله‌کشى شهر تهران اگر این مطلب مربوط به سازمان آب است و بحث دیگرى است آن مطلب یک موضوعى است که قرضه است داخلى یا

+++

 خارجى یکهزار میلیون و محتاج لایحه است این را باید دولت لایحه بدهد وبه امضاى وزیر دارایى و نخست‌وزیر باشد بقیه دو فوریت بیاورد یک مطلب تازه‌اى است و به عنوان وام است این را نمى‌شود این‌طور اضافه کرد جناب آقاى مهندس طالقانى باید تحت یک ماده واحده ودر یک لایحه آورد ما این بحث‌ها را که می‌کنیم براى رعایت موازین و اصول قانونى است والا در اصل کارهاى سدسازى و علاقه‌اى که به ساختمان سد کرج است کسى تردید ندارد یک قدرى حوصله به خرج بدهید همان‌طور که معتقد به یک موازین و یک مقررات و قوانین هستیم دولت هم این مبانى را باید رعایت بکند چه مانعى دارد که جناب آقاى مهندس طالقانى این پیشنهاد را ببرد امشب در هیئت دولت یک ماده واحده دوفوریتى بکند در جلسه روز پنج‌شنبه بیاورند و تصویب بکنیم اما اگر این جورى قرار بشود در لوایح مربوط به امور دیگرى آناً فى‌المجلس به امضاى دو وزیر پیشنهادى داده شود با موازین قانون وفق نمی‌دهد آقایان هیئت وزیران مسئولیت مشترک دارد لوایح را بایستى وزارتخانه مربوطه‌اش تنظیم بکند بعد باید بیاید در هیئت دولت‏ تصویب بشود و بعد نخست‌وزیر وقت با وزیر وقت این را بیاورند به مجلس دوفوریت هم بگذارید حرفى نیست ولى این اصول را از دست ندهید بنده در عین حال که با این کار موافق هستم و معتقد هستم که کار سد کرج باید درست بشود و تمام بشود ولى از نظر رعایت قانون اساسى و از نظر اصولی که بین قوه مجریه و قوه مقننه باید رعایت بشود صحیح نمی‌دانم که این به صورت یک پیشنهادى ضمیمه لایحه‌اى که مربوط به آن نیست بشود و تصویب بشود این نکاتى بود که عرض کردم.

نایب‌رئیس- آقاى مهندس طالقانى.

مهندس طالقانى (وزیر مشاور)- یک موضوعى هست اینجا که به نظر بنده مجلس باید درباره‌اش تصمیم بگیرد و تکلیف دولت را روشن بکند و آن این است که وقتى دولت می‌خواهد برود یک وامى را از خارجى بگیرد آیا قراردادش را مجلس می‌خواهد رسیدگى کند یا نه آنچه که در کمیسیون صحبت شد و آنچه بنده استنباط کردم هر وامى که دولت می‌گیرد جزییاتش را مجلس باید بپرسد و اطلاع داشته باشد به این جهت گفته شد که قرارداد را بیاورید در کمیسیون سازمان آب هم قرارداد را آورد در کمیسیون داد و آنجا رسیدگى کردند خوانده شد اگر مجلس نمى‌خواهد این قرارداد را ببیند بگوید که من نمى‌بینم اشکالى ندارد اینجا هم آن جمله قرارداد را بزنید و به اختیار دولت بگذارد که دولت برود عمل بکند دولت این قرارداد را مطالعه می‌کند اگر خوب دانست که اجرا می‌کند و اگر بعضى از موادش را قابل اصلاح دانست اصلاح می‌کند و بعد اجرا می‌کند ولى بعداً گفته نشود چرا از قرارداد وامى که با یک مؤسسه خارجى بسته شده مجلس استحضار پیدا نکرده چون الآن این قراردادى است که امضا نشده خوب یا بد می‌آورند به مجلس اگر خوب است اجرا می‌شود اگر بد است می‌رود به کمیسیون اصلاح می‌شود ولى اگر مجلس بخواهد بگوید من فقط مدت وام بهره‌ وام و مملکت وام‌دهنده را اطلاع پیدا کردم ولى قرارداد را ندیدم (یک نفر از نمایندگان- قرارداد به ما مربوط نیست) بنابراین استدعاى بنده این است الآن که مجلس تصمیم می‌گیرد به دولت بگوید که آیا قرارداد را بیاورد اگر بعداً به دولت نخواهد گفت که این قرارداد را چرا نیاوردید این امرى است علیحده براى دولت اشکالى ندارد خودش به مسئولیت خودش می‌رود این قرارداد را مى‌بندد (یک نفر از نمایندگان- قرارداد را نیاورده‌اید؟) قرارداد را دولت به کمیسیون‌هاى مجلس داده دولت وظیفه خودش را انجام داده یک موضوع دیگر را هم جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند می‌خواستم به استحضارشان برسانم آنجایى که فرمودند نمی‌شود به این ماده واحده چیزى اضافه شود هر طور که آقایان اصلاح بفرمایند بنده قبول می‌کنم از طرف دولت یک ماده داده شده بود حالا دو ماده‌اش و سه ماده‌اش بکنید اشکالى ندارد اما آنجایى که فرمودند پیشنهادى که بنده از طرف دولت دادم بدون اطلاع دولت شاید باشد این‌طور نیست این پیشنهاد دیشب مطرح شد آقاى نخست‌وزیر خودشان دیدند خود آقاى نخست‌وزیر به بنده دستور دادند که بروید در مجلس چون این پیشنهاد اول قرار بود در کمیسیون‌ها مطرح بشود و در آنجا گفته شد که در کمیسیون‌ها مورد ندارد بهتر است که خود دولت رأساً بیاورد و در مجلس مطرح بکند براى اطاعت از این دستور بود که بنده آوردم و تقدیم کردم و پیشنهاد هم به امضاى وزیر دارایى رسیده با اطلاع ایشان بوده خود بنده هم امضا کرده‌ام و آقاى نخست‌وزیر هم موافقت دارد بنابراین پیشنهادى است که دولت به این طریق تنظیم کرده و می‌دهد اما اگر طبق تشریفات و آیین‌نامه مجلس باید جناب آقاى نخست‌وزیر هم امضا بفرمایند امرى است علیحده و اما این که فرمودند مربوط به لایحه نیست این‌طور نیست این موضوع کاملاً مربوط به این لایحه است سازمان سد کرج وظیفه‌اش این است که آب را تهیه بکند و در رودخانه کرج در بیلقان یا بالاتر تحویل سازمان آب بدهد آوردن آب از بیلقان به تهران و تصفیه و توزیع کردن همه‌اش به عهده سازمان آب تهران است. بنابراین ریختن توى رودخانه کرج و آوردن به تهران یا بالاتر و توزیع کردن همه‌اش از وظایف اخص سازمان آب تهران می‌باشد و خود سازمان آب تهران این پیشنهاد را کرد و گفت که من در حدود 120 میلیون تومان پول لازم دارم که این کار را بکنم بعد از مدت‌ها که دولت این پول را نداشت و سازمان آب هم نداشت بالاخره این راه پیش‌بینى شد که بروند قرضه‌اى تهیه بکنند قسمت ریالى قرضه را بانک ملى بدهد و قسمت ارزى آن را از محل وام خارجى تحصیل کند بنده عرض می‌کنم که هیچ مؤسسه‌اى هم تا امروز پیدا نشده یعنى صحبت نکرده‌ایم اگر تصویب فرمودید باید بروند مذاکره کنند و ببینند از کجا می‌شود تهیه کرد و چه مؤسسه‌اى پیدا می‌شود و مطابق این تبصره تمام شرایط را می‌آورند و به تصویب مجلس از لحاظ قرضه ارزیش می‌رسانند ولى براى آن قسمت ریالیش باید با تصویب دولت باشد این را می‌خواستم به عرضتان برسانم جنابعالى هم موافقت بفرمایید و این کار هم از وظایف خاص سازمان آب تهران است اما در مورد تبصره‌ای که طبق آن اختیارات به شخص داده می‌شود بنده می‌خواهم اینجا این را عرض کنم که خیلى تجربه خوبى گرفته نشده است از اختیاراتى که به اشخاص داده شده است البته راجع به لوله‌کشى نمی‌خواهم عرض کنم ولى در مورد دکتر مصدق و قبل از آن تجربه داریم که دادن اختیارات به اشخاص نتیجه خوبى ندارد علاوه بر آن شخص مریض مى‌شود یا به قول آقاى نخست‌وزیر به مهندس طالقانى اختیار می‌دهند که سد کرج را بسازد بنده که می‌روم تا بیایند کسى دیگر پیدا بکنند دو ماه کار لنگ می‌ماند اختیار باید به سازمان و به دستگاه داده شود همان‌طوری که نوشته نمی‌شود که وزیر دارایى فلان کار را بکند می‌نویسد وزارت دارایى مکلف است یا فلان وزارتخانه مکلف است سازمان آب تهران هم یک دستگاهى است از دستگاه‌هاى اجرایى دولت و بهتر است نوشته شود که سازمان آب تهران مکلف است این اختیار راداشته باشد و این کار را بکند امروز نظر این بود که فلان شخص بیاید مدیرکل آب تهران باشد فردا اگر به دلایلى او بازنشسته شد یا خداى نکرده اتفاقى رخ داد و رفت کنار دوباره کس دیگرى که آمد اسم آن شخص را نمى‌آیند بیاورند به مجلس استدعاى بنده این بود که آقایان موافقت بفرمایند که این اختیار به خود سازمان آب داده شود یک کسى را می‌گذارند آنجا اگر خوب بود کار را انجام می‌دهد اگر بد بود یک مدیرکل دیگرى می‌گذارند ولى اختیار بایستى به سازمان داده شود همان‌طور که در همه جا معمول است راجع به بقیه مواد هم بنده عرایضى دارم البته وقتى که داخل در بحث شدیم و آقایان یک فرمایشاتى داشتند جواب عرض می‌کنم.

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم بقیه مذاکرات می‌ماند براى جلسه دیگر جلسه آینده روز پنج‌شنبه خواهد بود.

(مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر عمید

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295320!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)