کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 25 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 بهمن ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان‏

3. بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 290 تا 304

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 25

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 بهمن ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان‏

3. بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 290 تا 304

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه 10 بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: مژده‌ای - دبیر سهرابی - پناهی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: محسن مهدوی - مؤید ثابتی - حمزه تاش - شیرازی - اعظم زنگنه.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: موقر- منصف - لیقوانی - دکتر جوان - افخمی - دکتر ادهم - تهرانچی - نیکپور - وکیلی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان

رئیس - لایحه راجع به انحصار تهیه و خرید تخم نوغان شور اول لایحه است. گزارش کمیسیون صناعت و عدلیه قرائت می‌شود.

گزارش کمیسیون صناعت‏:

کمیسیون صناعت با حضور آقاى وزیر صناعت و معادن لایحه نمره 24830 دولت راجع به انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان را مورد بحث قرارداده و با اساس لایحه موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

گزارش از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

لایحه نمره 24830/3582 دولت راجع به انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور و مجازات متخلفین مقررات مربوطه در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند کمیسیون با اساس پیشنهاد موافقت و اینک گزارش شور اول آن را با اصلاحى که شده است براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

+++

ماده 1 - انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

ماده 2 - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را به فروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الى پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تأدیه محکوم به نقدى قادر نباشد در مقابل هر ده ریال آن یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

تبصره - وزارت صناعت در مورد اجرای این قانون شاکى خصوصى شناخته می‌شود و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قضیه قابل تعقیب نخواهد بود.

رئیس - مذاکره در کلیات است. آقاى میرزایی.

میرزایی - بنده در اصل این لایحه عرضى ندارم و خیلى خوب لایحه‌ای است ولى می‌خواستم عرض کنم چون بیشتر این لایحه متوجه می‌شود به فلاحین و زارعین که کمتر به قانون آشنا هستند البته برای جلوگیرى از قاچاق بسیار لایحه خوبى است ولى بنده قطع دارم که جز یک عده از قاچاقچی‌ها که شلغ‌شان است رعایا و فلاحین وقتى که مطلع به قانون شدند دیگر مرتکب نمی‌شوند وقتى که فهمیدند قانون جلوگیر از آنها است دیگر مرتکب نمی‌شود خواستم استدعا کنم که اگر وزارت صناعت عین این لایحه را چاپ کنند و یک ورقه به تمام قرا و قصباتى که ابریشم کارى دارند به وسیله کدخداها توزیع کنند خیلى خوب خواهد بود که اطلاع پیدا کنند و در آتیه کمتر ابتلا پیدا می‌شود.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - براى این که عمل آوردن تخم نوغان تحت نظر دولت باشد و تخم‌هایی که عمل می‌آید مصون از آفات باشد به نظر بنده مانعى نیست که دولت نظارت بکند در عمل آوردن تخم نوغان و رعایت این منظور دولت ولى مجازات‌هایی که براى این کار معین شده طورى می‌شود که به این محصول مفید ضرر وارد می‌آید و موجب تقلیلش می‌شود البته وزارت صناعت که این لایحه را تقدیم کرده منظورش تسهیل است ولی غالباً ملاحظه می‌شود که مقرراتى وضع می‌شود که بالعکس نتیجه می‌بخشد. تخم نوغان محصولى است که از سالیان دراز ایران یکى از ممالکى بوده است که حاصل کننده در آن بوده است خیلى از نقاط ایران مثل گیلان و خراسان و یزد و کاشان و قسمت‌هایی دیگر محصول تخم نوغان به عمل می‌آورند و مدتى که کاملاً مورد توجه نبود ولى مجدداً توجهى در عمل آوردن آن می‌شود و حالا هم سال به سال دارد محصول زیاد می‌شود ولى ممکن است بعضى تخم‌هایی به عمل بیاورند که محصولش خوب نباشد و زیاد ندهد و ضرر داشته باشد براى آن کسى که تخم تهیه می‌کند اما این مقتضى نیست که طورى بشود که کسى جرأت نکند اصلاً دنبال این کار برود زیرا دست زدن به این محصول و این تخم را مثل یک جانى که بالاترین جنایت را کرده است در صورتى که تمام قرا و قصبات باید عمل بیاید و کسى که دست به آن زد باید مالش را ضبط کنند و فلان قدر جریمه کنند و اگر چیزى ندارد چند سال حبسش کنند بنده نظرى که داشتم این بود که قانون به این سخنى براى این کار سوء اثر دارد و محصول نوغان تقلیل می‌دهد و دخالت مأمورین وزارت صناعت هم معلوم نیست مفیدتر از پیشتر باشد و هر چه ممکن است باید طورى شود که وسایل تهیه این محصول سهل‌تر بشود و این مجازات‌ها هم به هیج وجه متناسب با این جرم نیست و باید تخفیف بدهند اگر چه آقاى وزیر عدلیه مجازات حبس را در کمیسیون عدلیه کم کردند و دو سالش را تخفیف دادند اول پنج سال بود لیکن این به نظر بنده باید مثل یک تخلفى محسوب شود و جنس آن از هشت روز تا یک ماه باشد و اگر کسى چنین تخلفى را کرد اگر چنانچه مال ندارد که جریمه نقدى بدهد تا یک ماه حبس شود زیرا این نقد ندارد و به علاوه اصلاً تطبیق این حبس با جریمه نقدى متناسب نیست این جا براى هر ده ریال نقد یک روز حبس قرار داده‌اند اول پنج سال

+++

بود حالا که تخفیف داده‌اند سه سال شده در صورتى که سه سال بیشتر از هزار روز است جزاى نقدى، که معین شده از پانصد ریالى الى پنج هزار ریال در صورتى که تطبیق شود با مبلغ جزاى نقدى دو سال هم کمتر می‌شود و به عقیده بنده ما نباید تناسب مجازات را با جرایم هیچ وقت از دست بدهیم زیرا برخلاف عدالت می‌شود این مجازات و بعد هم عملى نمى شود مثل این است که اگر کسى سلام نکرد اعدامش کنند این که هیچ وقت تناسب ندارد هیچ وقت هم عملى نمی‌شود پس تمنا می‌کنم که آقاى وزیر عدلیه اگر موافقت بفرمایند در شور ثانى این مجازات‌ها را خیلى کمتر بکنند مخصوصاً مجازات حبس که یک مجازات شدیدى است و ما نباید براى کارهاى کوچکى یک مجازات‌های زیادى معین کنیم که خانواده‌هایی از بین بروند و به علاوه عکس آن منظور دولت که ترفیه حال مردم و تکثیر زارع و فلاح است این لایحه به عکس آن نتیجه می‌بخشد این است که بنده عقیده‌ام این است که ارفاق بیشترى باید بشود و مجازات و حبس را کمتر بکنند.

وزیر عدلیه - چون مذاکره در کلیات لایحه است بى‌مناسب نیست که یک مقدمه مختصرى براى روشن کردن ذهن آقایان محترم و توجه دادن به اهمیت این لایحه عرض کردم. این لایحه کمال اهمیت را دارد و آن نگرانى‌هایی که آقایان اظهار فرمودند نهایت درجه مراقبت کردیم که رفع آنها بشود و صنعت ابریشم همان طور که نماینده محترم تذکر دادند همیشه در ادوار گذشته از مهم‌ترین پیشه‌ها و کارهاى کشور ایران بوده است و موقعیت تاریخى دارد این صنعت. متأسفانه در این سنوات اخیر به اندازه که باید توجه و دقت در این امر مهم بشود نشده و علت هم این بوده که احتیاج به ازدیادش نبوده همیشه می‌دانید که احتیاج منبع تمام اصلاحات مهمه است بیشتر نکته که غفلت شده است یعنى مهیا نبوده‌اند براى این که رفع کنند موضوع امراضى است که تخم ابریشم را تهدید می‌کنند متأسفانه بنده اطلاعات فنى در این موضوع ندارم که اهمیتش را در این جا بیان کنم ولى اجمالاً آقایان می‌دانند که امراض مسریه تخم نوغان دارد و این لایحه هم اگر دقت بفرمایید جنبه مالى و جنبه قاچاق به معنى قاچاق‌های دیگر نیست بیشتر این لایحه منظورش به جنبه صحى و جنبه بهدارى است و ما اگر مجازاتى قرار می‌دهیم براى حفظ ابریشم است از این امراض و دولت از این انحصارى که براى وزارت صناعت قائل شده است. قصد انتفاع مثل سایر چیزهایی که موضوع قوانین مختلفه قاچاق شده است نیست و امروز باید متوجه باشید که یک احتیاج فوق‌العاده در این کشور پیدا شده است به ابریشم خیلى خوب ابریشم بى‌عیب بى‌مرض ابریشم مفید که بشود انواع و اقسام پارچه‌های حریر را درست کرد براى این که همه آقایان مسبوق هستند یک کارخانه تأسیس شده است که می‌شود گفت یکى از کارخانه‌های دنیا است (صحیح است) و این کارخانه را باید برایش ابریشم تهیه کرد ابریشم صحیح و سالم و بى‌عیب تهیه کرد و به همین منظور است که فعلاً یک اداره به اسم اداره نوغان تشکیل شده است و مأمور است براى همین کار که در تمام نواحى کشور شهرستان‌ها آن جاهایی که بیشتر استعداد دارد در آنجاها تشکیلات بدهد و مراقبت‌های مخصوص خواهد شد که بهترین و مرغوب‌ترین ابریشم‌ها در کشور تهیه شود. متأسفانه آقاى وزیر صناعت اینجا نیستند که بیشتر از این توضیح بدهند چون در صلاحیت خصوصى ایشان است و من آنچه که اجمالاً اطلاع دارم این اداره تشکیلات وسیعى دارد. آن نظرى را هم که آقاى میرزایی اظهار کردند مرتفع است و یک جمله را به عنوان معترضه و بین پرانتز عرض کنم راجع به انتشار قوانین. انتشار قوانین مطابق قانون مدنى نظر به انتشار واقعى نیست همین قدر که یک قانونى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید و به صحه ملوکانه هم موشح شد بعد هم در روزنامه رسمى چاپ شد این قانون منتشر شده است اعم از این که همه یا

+++

اشخاص ذى‌علاقه آن را بخوانند یا نخوانند و بى‌اطلاع بودن از قانون هم عذر نمی‌شود ولى خوب در عالم واقع که دقت کنیم این نظرى را هم که آقاى میرزایی اظهار کردند نظر بى‌اساس نیست البته قانونگذار وقتى که بعد از انتشار در روزنامه رسمى قانون را منتشر شده فرض کرد چاره نداشته ولى البته در این جور موارد که قوانین تماس با توده مردم و افراد زیاد دارد و اگر فراموش نشده باشد در لایحه تقسیمات کشور و تشکیلات وزارت داخله یک ماده پیش‌بینى شد که قوانین علاوه بر انتشار رسمى که در مجله وزارت عدلیه پیدا می‌کند فرماندارها یکى از تکالیف‌شان این است که سعى کنند که هر کدام در حوزه خودشان قوانین را انتشار واقعى بدهند البته این وظیفه براى فرماندارها است به علاوه با تشکیلاتى که وزارت صناعت به وسیله تأسیس یک اداره به اسم اداره نوغان داده است بیشتر این قوانین را می‌دانند با چه اشخاص تماس دارد و البته به طبع می‌رسانند و به اطلاع اشخاص ذی‌علاقه می‌رسانند و به علاوه راجع به انتشار قوانین دولت فکرهایی دارد و یک وسایلى در نظر گرفته شده که به زودى علاوه بر انتشار رسمى قوانین به وسیله رادیو یا وسایل دیگر انتشار واقعى می‌دهند و به اطلاع عموم می‌رسانند و این نگرانى مورد ندارد - برگردیم به شور در کلیات و اصل لایحه آقایان ایرادى که داشتند چه در کمیسیون قوانین عدلیه و چه در مجلس نگرانی‌شان بیشتر از شدت‏ این مجازات است ولى این نگرانى اگر درست دقت بفرمایید در این قانون مورد ندارد آقاى دکتر طاهرى رساندندش به درجه جنایت و بنده خیلى تعجب می‌کنم براى این که می‌دانید جرها به سه درجه تقسیم شده خلاف و جنحه و جنایت خلاف که لازم به توضیح نیست و مجازاتش خیلى کم است و جنحه هم بر دو قسم است یکى جنحه هاى مهم است که تا سه سال حبس دارد و به علاوه ممکن است جریمه نقدى هم به آن اضافه شود و یک جنحه‌هایی هم هست که قدرى اهمیتش کمتر است و قانونگذار اکتفا می‌کند به تعیین جریمه‌های نقدى این از آن جمله است و مورد نظر ما همین است ما اگر در اینجا حبس برایش معین کردیم از قبیل تبدیل جریمه نقدى است به حبس چون اصولاً نظرمان بیشتر این است که جریمه نقدى را جانشین حبس‌ها بکنیم و بیخود براى هر امرى نیاییم زندان‌های خودمان را پر کنیم از مجرمین اشخاصى که تخلفاتى می‌کنند جریمه‌شان بکنند و پول بگیرند مؤثرتر است آزاد هم هستند کار هم می‌کنند ولى این را هم باید پیش‌بینى کرد که خیلى در بین مردم آسان است بگویند ما نداریم و اگر داشته باشند مال‌شان را مخفى کنند آن وقت اگر ما به جریمه نقدى اکتفا بکنیم کسى که نخواست بدهد یا مالش را قایم کرد و به مالش دسترس نبود به کلى از مجازات معاف می‌شود و به این ترتیب قانون به کلی بى‌اثر می‌ماند این است که ما در اینجا اسمى از حبس بردیم و اشتباه نشود در اصل لایحه پنج سال بود بعد بنده موافقت کردم با سه سال و این هم حداکثر است و خواستیم یک ارفاقى کرده باشیم با مردم یعنى اگر آن محکومیت که اغلب عبارت از دو قلم خواهد بود چون یک قلم این است که اگر عین مال نباشد باید قیمتش را بدهد یکى هم غرامت هر گاه محکومیت این دو قلم بیشتر از دو سال شد یعنى اضافه از پنج هزار ریال شد و روزشمار کردیم ده سال شد ده سال کسى را حبس نکنند حداکثر سه سال است نباید از سه سال تجاوز کند و الا معنایش این است که هر کسى را سه سال حبس کنند به علاوه یک ارفاق دیگر هم شده است و آن تبصره است که ما در کمیسیون اضافه کردیم و وزارت صناعت را ما شاکى خصوصى قرار دادیم که اگر وزارت صناعت شکایت نکرد و یا وزارت صناعت را قانع کردند که به واسطه غفلت و اشتباه بوده است و تکرار نخواهند کرد آن وقت وزارت صناعت شکایتش را پس گرفت جرم از بین خواهد رفت. با این توضیحاتى که بنده

+++

دادم دیگر تصور نمی‌کنم براى آقایانى نگرانى داشته باشد معهذا اگر پیشنهاداتى هم باشد و آقایان بدهند در شور دوم مورد توجه واقع خواهد شد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده در اطراف این لایحه از نقطه‌نظر فنى هیچ عرضى ندارم فقط مختصر عرض من یک قسمت راجع به این جمله است که می‌نویسد مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الى پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و دیگر در این قسمت است که می‌نویسد در صورتی که به تأدیه محکوم به نقدى قادر باشد به فلان مدت هم حبس شود بسیار خوب در جمله اول تناسب هیچ رعایت نشده در کمیسیون عرض کردم که بایستى مجازات متناسب با عمل باشد پنجاه تومان جریمه ممکن است یک من تخم نوغان خریده شود یا فروش شود یا بدون اجازه تهیه شود ممکن است صد من باشد یک من را با صد من باید تفاوت گذاشت پنج سیر را با یک من و پنج من باید تفاوت گذاشت پس بدون تناسب نباید مجازات را به طور کلى معین کرد و حداقل پنجاه تومان و حداکثر پانصد تومان معین کرد در تمام جرایم نقدى که در قانون جزا معین شده چه راجع به جنحه و چه راجع به جنایت و چه راجع به جنحه‌هاى مهم آنجایى که جریمه ضمیمه می‌شود هیچ وقت از پانصد تومان بالاتر نرفته و حال آن که جناب آقاى وزیر عدلیه در این قسمت عمل معترف هستند که اساساً ما نخواستیم جرمش قرار دهیم جرم نیست نه جرم جنحه مهم است و نه جرم جنایت است یک تخلفى است کرده وقتى به این معنى معترف هستند آن وقت نباید در نتیجه مجازاتى برایش قرار دهند که آن مجازات مطابق است با جرم جنحه مهم این یکى، قسمت دوم راجع به عبارت (قادر نباشد) این عبارت مثل این است که دولت بگوید من رد می‌کنم المفلس فى امان الله را و تمام قوانین افلاس را رد می‌کنم وقتی که من اعتراف می‌کنم که قادر نیست و مفلس است چطور او را حبس می‌کنیم و حال آن که امروز مملکت و کشور محتاج به آدم است به قدرى احتیاج دارد که یگانه ناجى ایران به فکر این است که محبوسین را از حبس بیرون بیاورد و به کار بیندازد چنانچه قانونش گذشت از مجلس که اشخاصى که در حبس هستند باید به کارشان گماشت و از حبس نجات داد آن وقت ما بیاییم براى کسى که یک من تخم نوغان را برده است و این قیمتش می‌شود صد تومان چقدر جریمه باید بدهد دویست تومان رویهمرفته می‌شود سیصد تومان و ندارد بدهد ببرند سیصد روز حبسش کنند در صورتى که این آدم عیال دارد خانه دارد بچه دارد کارگر است رعیت است تجار که این کارها را نمی‌کنند مربوط به یک مشت رعیت است که باید عائله خودش را با روزمزدى اداره کند آن وقت همچون آدم را بگیریم و حداقل به فرمایش آقاى وزیر عدلیه پنجاه روز حبسش کنیم پنجاه روز شما بخواهید یک نفر را حبس بکنید با شش نفر عائله چکار بکند چه خبر است؟ اگر ندارد که باید حبسش بکنند بلى بنده در یک صورت پس از آن بیاناتم با این ماده موافقت می‌کنم که در صورتى که ممتنع باشد اگر ممتنع باشد یک چیزى است یا دسترس به مالش نباشد بلى در صورت امتناع و عدم دسترس به مال آن آدم آن وقت شما بخواهید پنج روز بیست روز یک ماه حبسش کنید که نظرتان تأمین شده باشد بنده این قسمت را موافقت می‌کنم اما اگر اعتراف کنید که قادر نیست به تأدیه آن وقت در مقابل این حبس شود درست در نمی‌آید اگر چنانچه افراد در مقابل افراد طلبکار بودند و طرف مقابل قادر نباشد به دادن عریضه افلاس می‌دهد و مفلس است و پذیرفته می‌شود و مصون از حبس و مصون از همه چیز باقى می‌ماند اما اگر طرف دولت باشد باید حبس شود.

وزیر عدلیه - توضیحاتى که بنده دادم گمان می‌کنم کافى بود و اینجا فقط ایرادى که آقاى اوحدى داشتند یعنى از مجموع ایرادات‌شان استفاده شد می‌خواهند یک تناسبى بین عمل که تهیه تخم نوغان است و مجازات ترتیب بدهند اولاً این تناسب در مجازات‌ها می‌شود گفت هیچ وقت رعایت نمی‌شود در کمیسیون هم صحبت کردند جواب شنیدند در سایر جرایم

+++

مثلاً کسى که سرقت می‌کند فلان قدر حبس معین می‌کند دیگر نمی‌آیند ترازو مثقال بگذارند و بگویند اگر صد ریال سرقت کرد صد روز حبس شود اگر دویست ریال سرقت کرد فلان قدر مجازات دارد اگر همین طور بالا برود آن وقت براى سرقت باید قائل شویم به حبس‌های سى سال و چهل سال زیرا اگر دقت شود این اندازه تناسب را براى جرم و مجازات در عمل نمی‌شود قائل شد اینجا هم به آن اندازه که لازم بوده حداقل و حداکثر معین شده و حداقل و حداکثر براى همین چیزها است ما نکته دیگرى که مربوط به این لایحه است این است که این لایحه بیشتر جنبه بهدارى و مبارزه با مرض دارد، یک دانه نوغان اگر داراى مرض شد کافى است که یک ناحیه را به کلی فاسد کند و در اینجا کمیت نمی‌شود قائل شد و باید نظر به کیفیت عمل داشت پس نه در اصل مجازات همچون سابقه داریم که بین عمل و مجازات یک تناسب مستقیمى باشد و نه این که در این مورد به خصوص جا دارد که این موضوع را عنوان کنیم براى این که تکرار می‌کنیم یک دانه نوغان کافى است که یک قسمت مهمى را فاسد کند.

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - بنده در مجازات و اینها هیچ وارد بحث نمی‌شوم ولى قانون وقتى نوشته می‌شود البته عبارت آن باید طورى باشد که تخالف و تباین پیدا نکند در اینجا می‌نویسد مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الى پنج هزار ریال محکوم خواهد شد پس حد اعلاى محکومیت نقدى آن پانصد تومان است بعد جاى دیگر قیمت می‌کند می‌گوید اگر قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد براى هر ده ریال یک روز حبس بشود بعد هم نوشته نباید از سه سال تجاوز کند در صورتی که هیچ وقت به سه سال هم نمی‌رسد چون تمام بدهى او پانصد تومان است حبس هم براى هر یک تومان یک روز است پانصد روز می‌شود و اصلاً هم به دو سال هم نمی‌رسد این عبارت که اینجا نوشته این طور می‌رساند که ممکن است قاضى او را به سه سال حبس هم محکوم کند بنابراین براى این که عبارت با هم سازش داشته باشد بهتر است بنویسد پانصد روز به عوض تا سه سال.

مخبر - البته آقاى عراقى توجه می‌فرمایند این قضیه جریمه است یعنى حداقل پانصد ریال و حداکثر پنج هزار ریال یعنى پانصد تومان است این جریمه است ولى ممکن است که قیمت مال هم باشد و در آن صورت شاید قیمت مال مثلاً هزار و پانصد تومان شد بنابراین اینجا نوشته که محکمه بیش از سه سال نباید او را محکوم کند پس نظر این است که چون ممکن است قیمت اصل مال و جریمه مبلغ زیادترى بشود براى ارفاق این را معین کرده‌اند که زیادتر از سه سال محکوم نشود و البته آقایان ملاحظه فرمودند که در لایحه وزارت صناعت پنج سال بود بعد در کمیسیون مذاکراتى شد و آقاى وزیر عدلیه موافقت فرمودند که سه سال باشد ما راجع به افلاس چون خود بنده از اشخاصى هستم که نسبت به کسانى که قادر نیستند و مفلس هستند عقیده دارم یک ارفاقى بشود البته به ماده‌اش که رسیدیم پیشنهاداتى آقایان دارند بدهند در کمیسیون انشاء‌الله با موافقت آقاى وزیر عدلیه اصلاح شود.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرضى ندارم‏

رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانى که موافقت دارند قیام کنند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1 - انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2 - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الى پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تأدیه محکوم به نقدى قادر نباشد در مقابل هر ده ریال آن یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

+++

تبصره - وزارت صناعت در مورد اجرای این قانون شاکى خصوصى شناخته می‌شود و در صورتى که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیب نخواهد بود.

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - اولاً مخبر محترم تصور فرمودند که یا بنده قانون را نخوانده‌ام یا متوجه به این حرف نیستم که ممکن است قیمت مال و جریمه رویهمرفته از پانصد تومان بالا برود.

بنده این را توجه داشتم ولى معلوم می‌شود اگر این جور تصور می‌کردم حسابگر نیستم. خیر حساب کردم بنده نظرم این بود که یک آدمى که قادر به دادن مال نیست شما می‌فرمایید حالا که قادر نیست عوض هر یک تومان جزاى نقدى یک روز حبسش کنید. جزاى تقصیر غیر از تأدیه قیمت است. تأدیه قیمت که محرز شد قادر به دادن نیست نه از بابت مال و نه از بابت چیز دیگر. حالا عوض آن جزاى نقدى که می‌خواهند از او بگیرند می‌خواهند حبسش کنند بنده عرض می‌کنم این تقابل ندارد این ماده تصریح دارد که اگر قادر نباشد معنایش این است که حالا نمی‌توانید و باید مثلاً کتکش بزنند که چرا این فضولى را کرده بنده عرض می‌کنم به قدری کتک بزنندکه متناسب باشد نه این که سه سال او را حبس کنید.

مخبر - عرض کنم البته به عبارت که لاحظه فرمودید دارد محکوم‌به. محکوم‌به چیست محکوم شده است برد قیمت مال (عراقى - ندارد) بعد دارد در مقابل هر یک تومان یک روز حبس می‌شود. اگر زیاد است آن را پیشنهاد کنید که در شور دوم تخفیفى قائل شویم.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان - بنده راجع به این ماده چون قرار شد در شور ثانى در کمیسیون صحبت شود عرایضى داشتم که در کمیسیون عرض می‌کنم ولى این را می‌خواستم عرض کنم که اشکال آقاى عراقى وارد است و از ماده هم معلوم نمی‌شود این ماده منحصراً راجع به پرداخت غرامت است به هیج وجه در این ماده صحبت از قیمت مال نیست این که می‌نویسد به تأدیه غرامت محکوم می‌شود از پانصد ریال تا پنج هزار ریال غرامت غیر از قیمت مال است پس در این صورت نمی‌شود معین کرد که این حبس هم در مقابل قیمت مال است و هم در مقابل غرامت. پس قیمت مال در اینجا نیست و منحصراً غرامت است و به علاوه قیمت مال هم در این قانون بود قیمت مال اصولاً در قوانین جزا هست که قابل تبدیل و تغییر به حبس نیست براى تغییر قیمت مال به حبس یک مقررات و اصولى هست که از روى آن باید عملى شود و اگر در مقابل قیمت مال بود شامل این نمی‌شد.

پس همان طورى که آقاى عراقى بیان کردند این حداکثر مجازات نقدى براى پانصد روز است و از دو سال هم کمتر می‌شود به علاوه یک اشکال دیگر هم هست اصولاً تعیین حداکثر را در مجازات کى می‌کنند؟ در وقتی که اگر بنا باشد مجازات‌ها را جمع کنند به یک میزان خیلى فاحش می‌رسد از این جهت نظر به ارفاق به حال آن کسى که مجرم است می‌نویسد که از فلان مقدار تجاوز نکند مثل این که اگر کسى مرتکب چند جرم شد در یک آن بخواهند براى جرم‌های او مجازات معین کنند ممکن است ده مرتبه جرم سرقت کرده باشد و بعد از ده مرتبه او را محاکمه می‌کنند اگر بنا باشد براى هر جرم او یک مجازات معین کنند اگر اینها را جمع کنند شاید از عمر این آدم تجاوز بکند این است که قانون می‌آید می‌گوید در صورت محکومیت‌های متعدد جمعش نباید از فلان قدر تجاوز کند پس بنابراین به عقیده بنده این ترتیب که نوشته از سه سال تجاوز نکند این کافى نیست زیرا قانونگذار در اینجا خواسته ارفاقى به حال او بشود بنابراین به نظر بنده اگر خواستند اصلاحاتى کنند باید این قسمت در نظر گرفته شود حداکثر را و از پانصد روز هم باید کمتر معین کنند براى این که پانصد روز خودش هست حداکثرى که معین می‌کنند باید کمتر از آن باشد که به همدیگر مربوط باشد.

وزیر عدلیه - بنده درست متوجه نشدم به ایراد آقایانى که مخالفت داشتند و خیال می‌کنم که دو چیز را با هم اشتباه می‌کنند یعنى مخلوط می‌کنند یکى در فهم این عبارت این

+++

طورى که نوشته شده یکى هم نظر به اصلاحش است. اگر راجع به استنباط و فهم این ماده صحبت می‌کنیم عبارت ماده روشن و توضیحات آقاى مخبر هم کافى است و صریح ماده می‌گوید که محکومیت عبارت است از رد قیمت. این یک قلم است. دیگر هم از پانصد ریال الى پنج هزار ریال. این دو قلم است و بعد هم عبارت دارد که محکوم به نقدى...

و نمی‌نویسد در صورتی که به تأدیه غرامت قادر نباشد می‌گوید در صورتی که به تأدیه محکوم به نقدى قادر نباشد که عبارت از دو قلم است و ممکن است از روى روزشمار که حساب کنند ده سال حبس بشود به این مناسبت حداکثرى براى آن قائل شده‌اند حالا اگر این عبارت ناقص است عبارت روشن‌تر و واضح‌تری پیشنهاد بفرمایید که اصلاح شود. اما اگر با اصل موضوع مخالفت دارید و می‌خواهید بیشتر ارفاق بشود آن را هم پیشنهاد کنید در کمیسیون صحبت شود و الا این ماده با آن ترتیب اشکالى ندارد و صدر و ذیل ماده با هم مربوط است.

رئیس - چند پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏:

مقام منیع ریاست مجلس دامت عظمت‏

پیشنهاد می‌کنم حبس در ماده 2 از 8 روز تا دو ماه باشد

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد می‌نماید عبارت (بخرد) از ماده 2 حذف شود.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم‏:

در ماده 2 پیشنهاد می‌کنم که اول ماده به ترتیب اصلاح شود:

هر کس بدون رعایت مقررات و دستورات صحى وزارت صناعت تخم نوغان به عمل آورد الى آخر.

پیشنهاد آقاى مرتضى امین‏:

پیشنهاد می‌کنم که ماده 2 به قرار ذیل اصلاح شود:

ماده 2 - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد مال مزبور ضبط و به تأدیه یک مثل قیمت آن مال محکوم می‌شود.

تبصره 1 - در صورت نبودن مال برد قیمت و تأدیه یک مثل قیمت آن مال محکوم می‌شود.

تبصره 2 - در صورت تکرار تخلف از مقررات متخلف به علاوه تأدیه یک مثل قیمت از سه روز تا پانزده روز حبس تأدیبى محکوم می‌شود.

تبصره 3 - وزارت صناعت در مورد اجراى این قانون شاکی... الخ‏

رئیس - رجوع به کمیسیون می‌شود. رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایانى که موافقند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

3. بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 290 تا 304

رئیس - شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 290 شروع می‌شود.

(ماده 290 به شرح ذیل قرائت شد)

مبحث دهم‏

درخواست اصل اسنادى که طرف رونوشت آنها را ارائه داده.

ماده 290 - هر گاه یکى از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبى لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندى که به رؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر محکمه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را براى ارائه سند معین کرده و به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهى باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود.

کسى که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت ادارى دفتر در آنجا بگذارد مگر این که از استناد به آن صرف‌نظر کند.

در صورتى که یکى از طرفین یا هر دو در مقر محکمه

+++

نباشد مدت قانونى مسافت رعایت خواهد شد.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرض کنم در سطر اول این ماده می‌نویسد در ضمن مبادله لوایح کتبى البته لوایح شفاهى که نمی‌شود که نوشته شده اگر شفاهى نباشد قابل مبادله نیست و به نظر بنده این کلمه کتبى لازم نیست و یکى دیگر می‌نویسد پس از ابلاغ رونوشت سندى که به رؤیت اصل آن احتیاج است به نظر بنده یک اصل خوبى اتخاذ شده است و آن این است که حتى‌الامکان کلماتى که خودمان داریم سعى کنیم که آنها را بنویسیم اینجا رونوشت را به جاى سواد می‌نویسد خیلى خوب بعد از آن کلمه رؤیت را ذکر می‌کنند در صورتى که ممکن بود به جاى آن نوشته شود نشان داده و در جاى دیگر براى ارائه سند نوشته شده در صورتى که ممکن بود بنویسد براى نشان دادن سند. خواستم تقاضا کنم در شور دوم این لغات را فارسى ذکر کنند که سهل‌تر باشد و در نوشته‌جات بیشتر فارسى نوشته شود.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون) - البته این موضوع در نظر هست لکن ما متعبدیم که هر چه فرهنگستان تصویب می‌کند عجالتاً ما آن را بنویسیم و الا البته ممکن است که همه لغات را فارسى کنیم فرهنگستان لفظ رونوشت را معین کرده براى سواد و ابلاغ لکن براى ارائه نشان دادن را معین نکرده و باید اصل را حفظ کرد هر چه فرهنگستان تصویب کرد می‌نویسیم و الا اگر بنا باشد هر کسى یک لغتى وضع کند هرج و مرج می‌شود ولى وقتى فرهنگستان تصویب کرد البته ما در قانون می‌نویسیم.

رئیس - آقاى بیات‏

بیات - در اینجا به نظر بنده ممکن است گاهى اتفاق بیفتد که سند در دسترس طرف باشد آن شخص سندى دارد و رونوشت آن را هم دارد رونوشت را ممکن است در ضمن لایحه رد و بدل کرده ولى اصل سند ترتیبى باشد که در دسترس او نباشد در این ماده این قسمت را تکلیفى برایش معین نکرده بنده عقیده‌ام این است که اگر توجهى بفرمایند آقاى وزیر عدلیه و در اینجا قید کنند که اگر مدلل شود به جهاتى که سند در دسترس نیست و ممکن است در یک مدتى آن را تهیه کند و ارائه دهد گمان می‌کنم ضرر نداشته باشد که این قسمت اصلاح شده و حقى هم ساقط نشده باشد.

وزیر عدلیه - نظر آقاى بیات در ماده 294 تأمین شده ملاحظه بفرمایند گمان می‌کنم کافى است.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرضى ندارم.

رئیس - ماده 291

ماده 291 - هر گاه طرفى که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در آن روز حاضر نشد و در موعد مقرر براى پاسخ کتبى پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد محکمه او را در حکم کسى قرار می‌دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبى نداده.

رئیس - ماده 292

ماده 292 - هر گاه کسى که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد اگر مدعى است به درخواست مدعى علیه محکه عرض‌حال او را ابطال می‌کند و تجدید دعوى موقوف به تجدید عرض‌حال است و اگر مدعى‌علیه است محکمه باید به درخواست مدعى سند مذکور را مادام که اصل آن ارائه نشده است از جزء دلایل خارج کند. در این صورت ارائه اصل سند فقط تا قبل از اعلان ختم محاکمه ممکن است خواهد بود.

رئیس - ماده 293

ماده 293 - هر گاه در مواردى که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا براى رؤیت اصل در دفتر حاضر شود طرف در روز معینى اصل را نیاورد یا براى رؤیت حاضر نشد و عذر موجهى داشت باید عذر خود را با دلایل موجه بودن تا دو روز پس از روزى که معین شده بود به محکمه کتباً اطلاع دهد.

+++

حاکم محکمه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.

هر گاه محکمه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را براى ارائه سند معین نماید مگر این که عذر موجه طورى باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در این صورت روزى که رفع عذر را در آن روز می‌توان پیش‌بینى کرد حاکم محکمه براى ارائه سند وقت معین می‌کند. دیر دفتر این وقت را در ظرف ده روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.

رئیس - ماده 294

ماده 294 - هر گاه کسى که باید سند را ارائه دهد دسترسى به آن نداشته و براى به دست آوردن آن محتاج به مهلتى باشد باید قبل از انقضای موعد براى آوردن سند از محکمه استمهال کند در صورتى که محکمه آن استمهال را مبنى بر طفره و تعلل ندید به قدر کافى مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می‌دهد.

رئیس - ماده 295

ماده 295 - هر گاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق محکمه مهلت داده و روز دیگرى براى سند معین کرد کسى که درخواست اصل سند را کرده تا دو روز پس ازرؤیت باید پاسخ کتبى خود را به دفتر محکمه برساند.

رئیس - ماده 296

فصل نهم - قواعد اختصاصى محاکم صلح‏

مبحث اول تأمین دلیل‏

ماده 296 - در مواردى که تحقیق محلى و استطلاع از مطلعین و استعلام از اهل خبره و یا استفاده از قراین و امارات موجوده در محل و یا استفاده از دلایلى که در نزد طرف یا غیر است انقضا دارد و یا مستند دعوى دفاتر تجارتى و امثال آن است اشخاصى که ظنین هستند بر این که از دلایل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از محکمه درخواست تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این مواد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلایلى است که بلامعارض باشد.

رئیس - آقاى اوحدى.

اوحدى - راجع به این ماده 296 در کمیسیون خیلى مذاکره شد و بالنتیجه نظر شخص آقاى وزیر عدلیه بر این شد که تأمین دلیل یک امر اجبارى نیست که همین قدر طرف تقاضا کرد امور اجرا و رئیس محکمه براى گرفتن دلیل طرف مقابل مجبور باشد دفاتر و اسناد و همه چیز را جلوی رئیس محکمه بگذارد این نیست این لفظ بلامعارض که در آخر این ماده قید شده به این نظر است که اگر طرف مقابل تسلیم نشده به ارائه دفاتر و اسناد محکمه حق نداشته باشد او را مجبور بکند ولى این جمله وافى به مقصود نیست این نکته را عرض کردم که آقاى وزیر عدلیه همان نظرى را که دارند توضیح بدهند که مؤثر در این ماده خواهد شد و تکلیف قضاوت بعداً معلوم می‌شود که اگر حاضر شد و گفت من اسنادم را ارائه نمی‌دهم و شما هم حق ندارید در منزل من حاضر باشید قاضى بداند که مفهوم این ماده این است که او نباید طرف را مجبور کند.

وزیر عدلیه - این ماده همان طور که تذکر دادند اقضاء دارد که یک توضیحى در مجلس شوراى ملى در اطرافش داده شود براى این که در عمل و سابقه عملى که ما داریم می‌رساند که از وقتى که قانون اصول محاکمات داشته‌ایم این تأمین دلایل هم بوده است ولى این تأمین دلیل را بعضى مأمورین و بعضى از اصحاب دعوى آن طورى که هست نفهمیده‌اند در صورتى که کلمه خیلى کلمه جامعى است یعنى دلیلى که موجود و بلامعارض و روشن و واضح باشد او را تأمین کنند مقصود ایجاد دلیل نیست ولى بعضى از مأمورین و اصحاب دعوى در ضمن تأمین دلیل خواسته‌اند ایجاد دلیل کنند موردش هم زیاد است تأمین دلیل مثلاً یک شخصى اطلاع پیدا می‌کند از این که طرفش می‌خواهد مسافرت کند یا غایب شود

+++

و دسترس به او نباشد ممکن است او را در محکمه حاضر کند و آن شخص اطلاعات خودش را به محکمه بدهد و صورت مجلس کنند و بنویسند ولى اگر آن شخص را خواستند و گفت اطلاعى ندرم نمی‌شود مجبورش کرد همین قدر در صورت مجلس می‌نویسند که این شخص آمد و گفت من اطلاعى ندارم و اگر اطلاعى داشت عین اطلاع را می‌نویسد در مورد شخاص خیلى اهمیت ندارد ولى بعضى موارد رفته‌اند در بانک یا یک تجارتخانه یا یک مؤسسه و خواسته‌اند یک صورت حساب و یا دفاترش را ببینند و اگر بانک البته بانکى بود که تکالیف شغلى به او اجازه می‌داد که دفاترش را در دسترس مأمورین بگذارد البته می‌گذارد و آن مأمور محکمه حق دارد آن دفتر را تأمین کند یعنى صورتى استخراج می‌کند و در صورت مجلس می‌نویسد که تأمین شود و در آتیه براى آن کسى که تقاضا کرده است مورد استفاده باشد ولى اگر بانک گفت دفتر ندارم و یا اگر دارم مقتضى نمی‌دانم نشان بدهم به واسطه این که اسرار مربوط به شغلم است و اگر بدهم ممکن است مجازات شوم و یا اگر امتناع کرد از ابرازش از قاعده تأمین دلیل بیش از این برنمی‌آید و اگر حاضر نبود نمی‌توانند مجبورش کنند مثل این که صندوق یک نفر را فرضا بشکنند و بگویند در این صندوق یک سندى است می‌خواهیم تأمین کنیم این را چون بعضى از اصحاب دعوى همچون توقع کرده بودند لازم دانستیم در ماده تصریح کنیم که بلامعارض باشد براى این که روشن باشد لازم بود این را توضیح در مجلس داده شود.

رئیس - ماده 297

ماده 297 - درخواست تأمین دلیل در حین محاکمه و قبل از اقامه دعوى ممکن است.

رئیس - ماده 298

ماده 298 - درخواست تأمین دلیل راجع است به محکمه صلحى که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

رئیس - ماده 299

ماده 299 - درخواست تأمین دلایل چه کتبى و چه شفاهى باید شامل نکات زیر باشد.

1. نام و شهرت درخواست کننده و طرف او.

2. ذکر موضوع دعوایى که براى اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

3. اوضاع و احوالى که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

رئیس - ماده 300

ماده 300 - محکمه طرف مقابل را براى تأمین دلیل احضار می‌کند ولى عدم حضور او مانع از تأمین نیست در امورى که فوریت داشته باشد محکمه بدون احضار طرف اقدام به تأمین می‌نماید.

رئیس - ماده 301

ماده 301 - تأمین دلیل را محکمه می‌تواند به عضو على‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

رئیس - ماده 302

ماده 302 - در مواردى که مستدعى تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده باشد اجراى آن در صورتى به عمل می‌آید که از براى درخواست کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - خواستم سؤال کنم مقصود از این عبارت (طرف خود) کیست مدعى‌علیه است یا آن کسى است که باید دلایل نزد او تأمین شود.

وزیر عدلیه - در ماده 299 مراجعه بفرمایید مطلب روشن می‌شود.

رئیس - ماده 303

ماده 303 - تأمین دلایل براى حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر این که دلایلى که تأمین شده معتبر و در محاکمه مدرک ادعاى صاحب آن خواهد بود.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - این ماده اگر ضمیمه ماده 302 بشود به نظر

+++

بنده صحیح‌تر است زیرا مربوط به ماده قبل است می‌نویسد تأمین دلیل براى حفظ آن است الى آخر تنظیم مواد البته براى این است که هر ماده یک مطلب اساسى کاملى را برساند ولى این ماده مستقلى نیست و می‌شود عطف به ماده 302 کرد.

وزیر عدلیه - تصور نمی‌کنم هیچ گونه ارتباطى بین ماده 302 و 303 باشد ماده 302 می‌گوید اگر مستدعى تأمین طرف را معین نکرده تکلیف چیست ولى این ماده می‌گوید تأمین دلیل براى حفظش است و دلالت نمی‌کند بر این که این دلیل اگر در محکمه مورد بحث واقع شود حتماً باید قبول کنند و معتبر است البته به آن ترتیباتى که راجع به رسیدگى به هر دلیلى در قانون اصول محاکمات هست قابل بحث است و خواستیم این حق را براى طرف حفظ کرده باشیم که مطابق مقرراتى که در قانون اصول محاکمات حقوقى راجع به رسیدگى دلایل هست مشغول آن مقررات شده باشد و دلیل هم تأمین شده باشد.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - در این ماده آن قسمت که کلمه طرف هست همین طور که حالا توضیح فرمودند این استفاده از آن می‌شود که دلالت نمی‌کند بر این که دلایل حتماً معتبر است از جمله که در آخر ماده است و می‌نویسد دلالت نمی‌کند بر این که در محاکمه مدرک ادعاى صاحب آن خواهد بود مقصود چیست البته طرف وقتى که یک دلیلى را تأمین می‌کند براى این است که در محاکمه مورد استفاده‌اش واقع شود حالا اینجا خوب است یک توضیحى بفرمایند که علت ذکر این عبارت (دلالت نمی‌کند که مدرک ادعاى صاحب آن خواهد بود) چیست.

مخبر - مقصود این است که تأمین دلیل مدرک ادعاى طرف نمی‌شود چطور مثلى عرض می‌کنم بنده می‌آیم می‌گویم بین اراضى ملک من و ملک آقا نهرى فاصله است این نهر را تأمین کنند که پر نکنند و من می‌گویم این طرف نهر مال من است محکمه می‌فرستد این را تأمین می‌کند ولى این دلیل مدرک ادعاى من نمی‌شود دلیل ملکیت من در این اراضى نمی‌شود ممکن است این دلیل را حفظ کنند اگر جلوی پر کردن گرفت شود ولى فردا او آمد در محکمه و گفت که اصلاً این نهر مال خود من است و اراضى آن طرف هم مال او نیست مدرکى هم ابراز کرد پس این دلیلى که تأمین شده که نگذارند او را پر کند مدرک ادعا نمی‌شود فرضش این است.

رئیس - ماده 304

مبحث دوم در تصرف عدوانى و ممانعت از حق و رفع مزاحمت‏

ماده 304 دعوى تصرف عدوانى عبارت است از دعوى متصرف سابق که دیگرى بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه یکشنبه 24 بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293638!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)