کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 25 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقاى رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم سرلشگر امین

3- تقدیم ورقه استیضاحیه آقاى امیر تیمور از آقاى وزیر دارایى

4- اقتراع شعب شش‌گانه

5- سؤال آقاى دبستانى راجع به انحصار تجارت پنبه و جواب آقاى وزیر دارایى

6- بیانات آقای گرگانى راجع به املاک قسمت شمال

7- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 25

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقاى رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم سرلشگر امین

3- تقدیم ورقه استیضاحیه آقاى امیر تیمور از آقاى وزیر دارایى

4- اقتراع شعب شش‌گانه

5- سؤال آقاى دبستانى راجع به انحصار تجارت پنبه و جواب آقاى وزیر دارایى

6- بیانات آقای گرگانى راجع به املاک قسمت شمال

7- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 26 بهمن ماه را آقاى طوسى (منشى) خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، موقر، مؤید احمدی، صدر، محیط لاریجانی، یمین اسفندیاری، خواجه نوری، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، صفوی، سمیعی، مکرم افشار، اکبر، نیک‌پور، نمازی، خسروشاهی، مسعودی، امامی، نقابت)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقاى رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم سرلشگر امین

رئیس- همه آقایان می‌دانند که خانواده امین از خانواده‌هایى است که اعضا آن همیشه مردمان شایسته و خدمتگذار و وطن‌پرست بوده‌اند. از یک چنین خانواده محترمى یک سرلشگرى با شجاعت و جلادت و میهن‌پرستى در راه وطن فدا و شهید شده به قدرى اسباب تأثر همه شده است که بیش از آن به تصور نمى‌آید چنان که تأثرات آن در قلوب همگى مشعود شد (صحیح است) چون مجلس شوراى ملى از مقاماتى است که در قدردانى خدمتگذاران کشور در طبقه اول واقع است یقین دارم آقایان در این موضوع از همه کس بیشتر متأثر هستند این است که بنده از طرف مجلس شوراى ملى تأثرات همگى را اظهار و قدردانى از خدمات چنین افسر عالی مرتبه می‌نمایم و امیدوارم خداوند

+++

آن مرحوم را غریق غفران فرموده و به این خانواده صبر و اجر عنایت فرماید. (صحیح است)

امیر تیمور کلالى- اجازه می‌فرمایید؟ بنده اجازه خواسته بودم خیلى به طور مختصر عرضى که دارم عرض کنم و

حالا هم کار فوق‌العاده مجلس ندارد استدعا می‌کنم آقایان رفقا هم موافقت بفرمایند بیش از سه چهار دقیقه وقت مجلس گرفته نمی‌شود.

دکتر سنگ- بنده تمنا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که لایحه املاک مطرح شود که زودتر پیشنهاداتى که هست آقایان بدهند و شور اول تمام شود و به کمیسیون مربوطه برود و زودتر تمام شود و یک عده‌اى که اینجا سرگردان هستند تکلیفشان معلوم شود.

رئیس- عرض کنم اینجا قریب بیست نفر از آقایان براى مذاکرات قبل از دستور از چند جلسه قبل اجازه خواسته‌اند و متأسفانه همین طور مانده است و اگر موافقت بفرمایید وارد دستور شویم. (صحیح است)

امیر تیمور کلالى- مطلبى که بنده می‌خواهم عرض کنم خیلى ضرورى و فورى است و سه دقیقه هم بیشتر وقت مجلس را اشغال نمی‌کند پنج هفته هم هست که از مقام ریاست استجازه کرده‌ام.

رئیس- بسته به نظر مجلس است ولى عده زیادى بیشتر از شما اجازه خواسته‌اند.

3- تقدیم ورقه استیضاحیه آقاى امیر تیمور از آقاى وزیر دارایى

امیر تیمور کلالى- بنده پنج هفته است اجازه خواسته‌ام یک موضوعى است که بنده می‌خواستم تذکرى به هیئت محترم دولت بدهم چون دولت باید قبل از اختتام سال بودجه سال آینده را به مجلس بدهند خواستم تذکر بدهم بودجه‌هاى جدید که می‌خواهند بدهند باید طورى باشد که مشروح و خوانا و مفصل باشد مثل بودجه‌هاى چند سال اخیر نباشد بودجه که می‌دهند لااقل مثل بودجه‌هاى زمان دکتر میلسپو تقدیم مجلس شود که خوانا و روشن باشد که مجلس بتواند مورد استفاده قرار دهد. عرض دیگر بنده راجع است به موضوعى که چندى قبل به مجلس عرض کردم و حالا هم از حضور آقاى وزیر امور خارجه استفاده می‌کنم راجه به اجناسى است که در بنادر و گمرکات شمالى موجود است عرض کردم آن اجناس متعلق به مملکت است و مبدا‌ء‌اش هر مملکتى باشد اینها مال این مملکت است پول این مملکت براى خریدارى آن مصرف شده و مال مملکت است الان مدتى است متجاوز از پنج شش ماه که این اجناس آمده در گمرکات و معطل است و همه روزه هم صاحبان آنها شکایت دارند و مورد احتیاج دولت و مملکت است استدعا دارم آقاى وزیر امور خارجه جدیت بفرمایند که زودتر این اجناس رد شود عرض دیگر بنده راجع به ارز و اسعار است که چندى است از آقاى وزیر دارایى سؤالى کرده‌ام چون التفاتى نکرده‌اند و جواب مرحمت نفرموده‌اند این است که بنده ورقه استیضاحى تهیه کرده‌ام و این صورت استیضاح را تقدیم مقام ریاست می‌کنم‏....

رئیس- آقاى وزیر دارایى براى جواب این سؤال شما مخصوصاً امروز آمده‌اند و در این صورت استیضاح شما مورد ندارد.

امیر تیمور کلالى- بنده وکیلم و همیشه می‌توانم وزیر را استیضاح کنم و آقاى وزیر دارایى مورد استیضاح بنده است چون این قضیه به ضرر مملکت است و هر روز که بگذرد در نتیجه این عمل میلیون‌ها ضرر به مملکت وارد می‌شود.

رئیس- شما بدون اجازه صحبت می‌کنید.

امیر تیمور کلالى- حتماً باید استیضاح شود و بنده صرف‌نظر نمی‌کنم.

4- اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس- شروع می‌شود به اقتراع شعب، عده حاضر 121 نفر به هر شعبه بیست نفر و به شعبه یک یک نفر علاوه می‌شود. (آقاى هاشمى اقتراع نموده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

شعبه اول- آقایان: حسین افشار- نوبخت- فریدونى- دکتر تاج‌بخش- طالش رحمت سمیعى- دکتر نهوراى- ناهید- دکتر ادهم- مخبر فرهمند- عزیزى- اعتبار-

+++

معتضدى- حبیب‌الله لاریجانى- شیرازى- فرشى- بیات- دهستانى- بهبهانى- معینى- مؤید ثابتى.

شعبه دوم- آقایان: هدایت‌الله پالیزى- کازرونیان- ابراهیم سمیعى- امیر ابراهیمى- اصفهانى- فروهر- یمین اسفندیارى- اقبال- دبستانى- ساکنیان- جهانشاهى- خواجه نورى- کامل ماکو- مشار- مرآت اسفندیارى- دکتر سنگ- سلطانى- اوحدى- مقدم- گیو شاهپور.

شعبه سوم- آقایان: نقابت- دکتر غنى- منشور- نمازى- انوار- رفیعى- معتصم سنگ- اکبر- هاشمى- پناهى- طهرانچى- دکتر جوان- مجیدى فیاض- جلیلى لیقوانى- جلایى- آزادى- اصفهانیان- نواب یزدى- شجاع.

شعبه چهارم- آقایان: روحى- حسن اسفندیارى- نراقى- دشتى- طباطبایى- دکتر طاهرى- دکتر ملک‌زاده- جرجانى- امیر تیمور کلالى- چایچى- پارسا- ملایرى- ثقه‌الاسلامى- گودرزنیا- صفوى- حمزه‌تاش- دکتر قزل ایاغ- مشیر دوانى- خسروشاهى- یار‌احمدی

شعبه پنجم- آقایان: اورنگ- دولت‌شاهى- مکرم افشار- دکتر ضیا- دکتر نفیسى- مؤید احمدى- سزاوار- نیک‌پور- رهبرى- منصف- طوسى- افخمى- ملک زاده- آملى- ناصرى- صفارى- هدایت- دکتر سمیعى- فاطمى- حریرى- فرخ.

شعبه ششم- آقایان: دادور- شهدوست- طباطبایى- نایینى- ابراهیمى ریگى- مهدوى- موقر- شباهنگ- ملک مدنى- اردبیلى- ارگانى- ذوالقدر- رضوى- مسعودى خراسانى- مجد ضیایى- مستشار- شاهرودى- مسعودى- عطاء‌الله پالیزى- امامى- فتوحى.

به شعبه اول اضافه می‌شود- آقاى نصرتیان

رئیس- آقایان شعب خودشان را تشکیل خواهند داد و هیئت رئیسه‌شان را معین خواهند نمود و اعضا کمیسیون عرایض و مبتکرات مخصوصاً کمیسیون عرایض را زودتر معین خواهند کرد که زودتر مشغول کار شوند.

5- سؤال آقاى دبستانى راجع به انحصار تجارت پنبه و جواب آقاى وزیر دارایى

رئیس- آقاى دبستانى سؤالى از آقاى وزیر دارایى دارند. بفرمایید:

دبستانى- عرض کنم خاطر آقایان نمایندگان مسبوق است که در 1309 قانونى از مجلس گذشت که دولت می‌تواند تجارت خارجى مملکت را اعم از صادرات و واردات انحصار کند. نسبت به تجارت داخلى و معاملات در داخله این قانون تصریحى ندارد و شامل معاملات در داخله این قانون تصریحی ندارد و شامل معاملات داخلى نمی‌شود از طرفى هم در اصل 23 قانون اساسى مطرح است که دولت هیچ شرکتى را نمی‌تواند با سرمایه‌هاى دولتى امتیاز بدهند مگر به تصویب مجلس شوارى ملى، از اصل بیست و سوم قانون اساسى و قانونى که راجع به انحصارهاى خارجى گذشته است چنین استفاده می‌شود که دولت در موقع لزوم می‌تواند تجارت خارجى مملکت را در دست داشته باشد و انحصار کند ولى نسبت به معاملات داخلى انحصار معنى ندارد و موضوعى ندارد و هر عملى که در این باب شده یا بشود نامشروع و حمله بر حقوق عمومى و تخطى و تجاوز از وظایف خواهد بود. عرض کنم این مسأله پنبه را که عرض کردم حالا به عرض آقایان می‌رسانم: عرض کنم در کرمان انحصار پنبه که شروع شد از خوش‌باورى که ما داشتیم تصور کردیم که دولت مقصودش ترویج زراعت است و می‌خواهد یک خدمتى به کشاورزى بکند متأسفانه در طى عمل معلوم شد که این منظور نیست و مقصود دولت این است که می‌خواهد از کاسه به کاسه کردن استفاده کند که کاملاً بر ضرر زراعت و مالکین و کشاورزان و تجار و کسبه و خرده‌فروش و ارباب صنایع داخلى و دامپرورى و از هر جهت مخالف مصالح ملى و منجر به اضمحلال مردم و زراعت خواهد بود. امسال در اول سال که چهار ماه پیش از این وقتی که انحصار پنبه شروع شده است مردم پنبه‌ها و جوزق‌شان را برده‌اند تحویل داده‌اند و از طرف دیگر هنوز یک دانه پنبه دانه به دست کسى نرسیده و علتش هم این است که از طرفى مأمورین دولت می‌خواهند تمام منافع را خودشان ببرند و پنبه دانه را هم به قیمت گزاف

+++

بفروشند و از طرف دیگری ماشین‌هایی که کنترات می‌کرده‌اند هر سال برای پاک کردن پنبه آنها هم به همین طمع افتاده‌اند و بین دو دسته آزمند و حریص تمام حیوانات و گوسفندهای کرمان که در اثر خشک سالی‌های متوالی آ‌نها هم بنیه‌شان از بین رفته بوده است این بقیه هم که باقی مانده دارند تلف می‌شوند. در مدت این سه ماهه بنده کراراً به آقای وزیر دارایی عرض کردم، تمام آنچه که باید عرض شود گفته‌ام آقایان نمایندگان دیگر کرمان هم کراراً گفته‌اند و جز وعده نتیجه دیگری به دست نیامده است. این بود سؤال بنده.

وزیر دارایی- این که نماینده محترم فرمودند که انحصار پنبه خلاف قانون است تصور می‌کنم که اشتباه کرده باشند انحصار پنبه طبق قانون انحصار تجارت که مقرر می‌دارد هر موقعی دولت می‌تواند اجناسی را که مقتضی می‌داند انحصارش را اعلام کند و طبق تصویب‌نامه‌ای که صادر می‌شود می‌تواند عملی کند انحصار شده است و مدتی هم هست که این انحصار در جریان است تصویب‌نامه‌ای که بر طبق آن عمل شده تصویب‌نامه 6 شهریور 1316 است که در آنجا انحصار صدور پنبه و انحصارهای دیگری به دولت واگذار شده و از آن تاریخ عمل شده. در پاییز گذشته موقعی که کابینه فعلی سر کار آمد جز برنامه خودش موضوع این انحصارهای داخلی که به چه جور باشد قرار داد و مطالعاتی به عمل آمد که چه نوع انحصارهایی بایستی لغو شود و چه انحصارهایی باقی بماند و در موضوع انحصار پنبه مطالعات عمیقی شد و نظری که دولت اتخاذ کرد این بود که از نقطه نظر مصالح کشور و مخصوصاً در این موقع که در تمام دنیا جنگ هست بایستی انحصار پنبه بماند دلایلی هم که دارد این است که اگر انحصار پنبه برداشته شود برداشته شود نوع کالا پست می‌شود و باب بازار نخواهد بود و به زیان مملکت تمام می‌شود و به علاوه رعایا وسایل ممکنه ندارند که بدون کمک دولت بتوانند پنبه کاری بکنند و نخواهند توانست و دولت هم مقدار زیادی مساعده به رعایا داده است و بایستی بتواند محصول آنها را بخرد و بعد دوباره این مساعده را بپردازد و از این جهات تشخیص داده شد که برداشتن انحصار پنبه خلاف مصالح کشور است و بایستی دولت این انحصار باقی بگذارد بنابراین عملی ‌که شده از روی نهایت مطالعه و صلاح عموم بوده است البته ممکن است در ضمن این که صلاح عموم بوده است چند نفری هم متضرر شوند ولی البته صلاح عموم و صلاح کشور مقدم است. در موضوع تخم پنبه که می‌فرمایند در کرمان داده نشده ما در مرحله اول برای احتیاجات بذر کاری سال آینده لازم داریم و در درجه دوم مقداری از آن را برای علوفه به رعایا واگذار می‌کنیم و یک تخفیف قیمتی هم که مطابق صرفه رعایا است در کرمان و در سایر نقاط در قیمت پنبه تخم داده شده است و مازاد پنبه تخم که داشتیم بین رعایا تقسیم شده است.

رئیس- آقای دبستانی توضیحی دارید؟

دبستانی- متأسفانه بیانات آقای وزیر دارایی بنده را قانع نکرد زیرا در یک قسمتی خلاف واقع است این مسأله انحصار را که فرمودند در قانون انحصار راجع به تجارت خارجی است نه داخلی این اولاً ثانیاً این که فرمودند و مساعده به رعایا داده شده است رعایا تمام مساعده‌ای که گرفته‌اند پس داده‌اند هر کس مساعده گرفته جوزقه‌اش را تحویل داده و زائدش را هم گرفته است این دو تا، سوم این است عرض کنم حضور مبارک که در پنبه‌‌دانه دادن شک دارید که نداده‌اند شما در این باب تصریح کنید که پنبه ‌‌دانه داده‌اند به مردم (وزیر دارایی- بلی داده‌اند) خیر نداده‌اند بیست هزار خروار پنبه ‌‌دانه بنده اطلاع داشتم که از سال گذشته موجود است پیشنهاد کردیم که این را بدهند به مردم اعتنا نکردند فروختند خرواری بیست تومان و بیست و دو تومان و آن هم به مزایده به یک نفر که آن هم احتکار کرده که در موقع به قیمت گزاف بفروشد و پنبه ‌‌دانه وقتی که بنا شد خرواری بیست و دو تومان باشد نمی‌شود با آن گوسفندی که ده تومان قیمتش است آن را تا آخر سال نگاه داشت این خرج بیش از اصل است باید پنبه ‌‌دانه ارزان باشد همان قسمی‌ که بوده است علاوه بر این که می‌فرمایند برای کارخانه‌ها لازم است مگر مردم خودشان بلد

+++

نیستند به کارخانه‌ها بفروشند یا پنبه‌ها را لازم دارند و می‌خواهند خارج کنند. عرض دیگرم این است که ایشان یک کار دیگر هم کرده‌اند در خوزستان هشت هزار تن نیشکر بود چون وسایل تصفیه‌اش را نداشتند با دست هم نمی‌خواستند تصفیه کنند آنها را مقرر داشتند که بدهند به گاو و گوسفند آنها شکر که غذاى آدمى است در خوزستان به دام دادند و در کرمان پنبه دانه که غذاى حیوانات است به کسى نمی‌دهند یک مثلى یادم آمد که حجاج بن یوسف ثقفى در وقتی که والى بین‌النهرین بود در ا ثر کشتارها و حبس‌هایى که کرده بود آدم کم شده بود و زراعت تخفیف پیدا کرده بود و خراج هم کم شده بود حکم داد که دیگر گاو نکشند ابن قتیبه می‌نویسد عجب مردى است این، انسان به وسیله گاو زراعت می‌کند گاوها را محفوظ نگاهداشته ولى آدم‌ها را قتل عام می‌کند حالا آقاى وزیر دارایى هم نظر عالى وسیعى دارند در این باب که نیشکر دولت را مى‌بخشند به گاوهاى مردم آن هم گاوهاى خوزستان چه اهمیتى دارند ولى در کرمان پنبه دانه مردم را به خودشان نمی‌دهند....

رئیس- جواب را باید مختصر بگویید.

دبستانى- مختصر یعنى مفید هم باید باشد.

وزیر دارایى- راجع به مقدار پنبه دانه‌اى که در کرمان به رعایا داده شده بنده اطلاع کامل از مقدارش ندارم چون سؤال نماینده محترم امروز به من رسید دیروز فرستاده بودند به وزارت دارایى ولى تمام روز را بنده اینجا در کمیسیون بودم و امروز صبح هم فرصت نبود که تلگرافاً بپرسم که چه مقدار پنبه دانه به آنجا داده شده است البته در یک جلسه دیگرى صورت مقدار پنبه دانه‌اى که در کرمان داده شده است به عرض مجلس خواهم رسانید. راجع به نیشکر که در خوزستان به گاو داده شده است بنده هیچ اطلاع ندارم گمان می‌کنم آقاى ناصرى نماینده مجلس شوراى ملى که از خوزستان تشریف آورده‌اند می‌توانند خودشان تکذیب این قضیه را بفرمایند.

جمعى از نمایندگان- دستور

6- بیانات آقاى محمد اخوند گرکانى راجع به املاک قسمت شمال

رئیس- آقاى گرگانى

محمد اخوند گرگانى- اولاً از آقایان معذرت می‌خواهم چون زبان بنده ترکى است نواقصى داشته باشد عفو فرمایید بنده با این لایحه به طور کلى مخالف نیستم اما بعضى نواقصات دارد آن هم البته از حسن نظر و خوش نیتى جناب آقاى وزیر دادگسترى مرتفع خواهد شد. بنده که می‌دانم دولت هیچ نظرى ندارد املاک مردم را به صاحبانش می‌دهد. مخصوصاً جناب آقاى وزیر دادگسترى معلوم است بنده در کمیسیون و در مجلس از اظهارات ایشان استنباط کرده و خوب می‌دانم املاک را به صاحبانش می‌دهند. البته بعضى نواقصات هم باشد رفقاى خود و نمایندگان محترم پیشنهاد کرده‌اند جناب آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت خواهند فرمود. اصلاح می‌شود. اما یک چیزى هست که بنده عرض کرده دولت و نمایندگان محترم مجلس را مستحضر می‌نمایم چون بنده اهل آن محل هستم و وضعیت آنجا را خوب می‌دانم الان این لایحه مجلس آمده چهار ماه زیادتر شده الان هم موقع زراعت باست باید پیش از زراعت قنوات را آباد کرده و پاک نمود و باید بعضى زمین‌ها را هم آب بست در چله زمستان آب خورده تا این که در تابستان به آب کم‌تر محتاج گردد. حال نگاه کنیم این کارها را که می‌کند. صاحب ملک که دستش کوتاه و در دست خود ملک ندارد و رعیت و زارع هم به فکر این چیزها نیست و اگر هم در فکرش باشد پول و قوه ندارد گمان هم نمی‌کنم خود دولت این کار‌ها را کرده باشد. لذا تأخیر ماندن این لایحه هم براى ملت و هم صاحبان املاک و هم براى دولت خسارت و ضرر خواهد شد. این املاک صدى پنجاه عایداتش کم خواهد شد لذا خواهش است و تمنى دارم از رفقاى خودم این قانون زودتر تصویب شود بعد از تصویب شدن هم خواهش و تمنى دارم از آقاى وزیر دادگسترى فورى به طور عجله این قانون را اجرا فرمایند و الّا براى کشور فوق‌العاده ضرر متوجه خواهد گردید. عرض دیگرى که دارم عرض کنم چون از رفقاى خود در خارج و داخل مجلس بعضى صحبت‌ها را می‌شنوم

+++

آن صحبت‌ها و خیالاتی که دارند آقایان اشتباه می‌فرمایند چون بنده اهل آن محل هستم آقایان می‌شنوند و بنده مى‌بینم با چشم خود دیده‌ام. شنیدن کى بود مانند دیدن که آن اشتباه است. مخصوصاً در جلسه گذشته آقاى اعتبار‌الدوله یکى از نمایندگان برجسته و رفقاى ما است اظهار فرمودند املاک شمال آباد شده و قیمتش دو برابر شده مخارج و عایدات کشور در شمال خرج شده است این اظهارات فقط در ذهن آقاى اعتبار‌الدوله نیستند رفقاى دیگر هم این خیالات را دارند. اما این خیالات اشتباه است برعکس می‌باشد عایدات شمال کشور در جاهاى دیگر خرج شده است بنده این عرایض که عرض می‌نمایم با دلایل و مدارک ثابت می‌کنم (ثقةالاسلامى- مدارکتان چیست) عرض می‌کنم اولاً ما املاکى که به صاحبش بدهیم آن املاک از اولش خراب‌تر شده است آقایان خیال می‌کنند آباد شده نه خیر خراب‌تر شده است آبادى املاک مربى می‌خواهد و آباد کردن ملک دلسوز و صاحب می‌خواهد این املاک اعلیحضرت سابق به دست چند نفر اشخاص بوده‌اند یکى اسمش رئیس املاک و دیگرى رئیس بخش و سومى مباشر آنها کارشان چه بوده فقط ظاهر‌سازى و شلاق زدن رعیت و از طرف دیگر پر کردن جیب خودشان بوده است آنها فکر آباد کردن ملک و پاک نمودن قنوات نبوده سال به سال بلکه ماه به ماه این املاک خراب‌تر شده مثلاً یک ملکى 1314 صد جریب نساق داشته فعلاً شصت الى هفتاد عمل می‌آورد صدى چهل الى صدى سى کم شده است با این وصف رئیس املاک‌هاى بی‌رحم خودشان را به اعلیحضرت خوب و خوش‌نما نشان بدهند و پیش او مقرب باشند و همیشه سر کار باشند و استفاده خوب بکنند با این ملاحظه صدى بیست بلکه علاوه‌تر مالکانه از رعیت بیچاره می‌گرفتند یکى از دلایل عرض بنده آن ست خود دولت ملک خالصه و مستأجر در گرگان داشته مستأجر با جان و دل کار می‌کردند و زحمت می‌کشیدند عایداتش زیاد کرده که منفعت خودش زیاد باشد چندى پیش بنده مباشران خالصه را که منزل بنده آمدند دیدم از اول سؤال کردم که عایدات خالصه چقدر و چه مقدار است اظهار کرد خیلى خراب شده و صدى چهل از اول کم‌تر شده. دلیل هم این است دولت 1312 و 10 را ملاحظه فرمایند و امسال خود زمین را هم مساحت کنند آن وقت معلوم خواهد شد چه مقدار کم شده است. اما در دفتر اعلیحضرت زیاد است. از روى دفتر عرض نکرده حقیقت را عرض می‌نمایم. دفتر اعلیحضرت را رئیس املاک‌هاى ظالم دروغى زیاد کرده‌اند و پدر رعیت بیچاره را درآوردند. بنده سؤال کردم کلیه این طور می‌باشد یا فقط خالصه گفتند کلیه این طور است. یکى آقاى‏ مهدوى رفیق خودم ملکى دارد با ما همسایه است بنده از املاک ایشان شخصاً خوب اطلاع دارم یک ماه پیش تحقیق کردم نساق املاک ایشان صدى چهل کم شده. غیر از اینها هم بنده کاملاً اطلاع دارم صددرصد دیده و می‌دانم همین طور است. هر نساقى صدى چهل کم شده است. خلاصه عرض بنده این است املاک مزروعه خراب‌تر شده و آباد نشده است. حال آمدیم عرض کنیم به آباد شدن شمال کشور چه آبادى دارد. راه‌ها درست شده است و کارخانه‌ها دایر گردیده و قصرها ساخته شده است بعضى جاها گل‌کاری‌ها دارد. اولاً که صاحبان املاک با آن قصر و کارخانه‌ها ادعا ندارند و اگر بدهیم هم نمی‌گیرند و ثانیاً اگر ما‌ها نمایندگان ملت و دولت قضاوت نماییم آن قصرها و کارخانه‌ها مال ملت و رعیت بیچاره طرف شمال است کلیه عمله‌هاى آن کارخانه‌ها و قصرها بدون یک دینارى مجاناً اسمش را گذاشتند بی‌گارى مفت بدون مزد کار کردند. این کارخانه و قصرهاى شمال با خون جگر رعایاى شمالى درست شده است چوبش و آجرش را رعایاى بیچاره بی‌گارى کرده‌اند. به علاوه از بعضى اشخاصی که آبرومند بوده و بی‌گارى نمی‌کردند به آنها گفتند که شما بی‌گارى نمی‌کنید باید پول بدهید. و الّا زیر شلاق پوست شما را می‌کنیم آن بیچاره شخص آبرومند چه کار بکند لاعلاج پول داده جانش خلاص می‌نمود بعد از چهار و پنج روز هم مثل سابق باید پول بدهند بنده که خوب اطلاع دارم در حوزه گرگان على آباد کتول و گنبد کاوس کارخانه پنبه بنا کرده از عملیات و وضعیات آن کا‌ملاً اطلاع

+++

دارم همین طوری که عرض کردم همان است فقط می‌دانم رئیس بخش‌ها بی‌رحم براى همان عملگى کارخانه دو نفر را زیر شلاق کشته‌اند بعد از آن رئیس بخش هم بی‌رحم است ادارات دیگر ما هم همین طور است آقایان می‌روند و می‌گویند که این جنازه کشته نشده و مرض قلبى داشته‌اند و تصدیق می‌کند و اجازه دفن را می‌دهند. آقایان این عرایضى که عرض می‌کنم یکى و دو تا نیست بلکه زیاد است و از گفتن زبان و نوشتن قلم عاجز است ظلمى که طرف شمال ایران دیده و کشیده بى‌نهایت است خلاصه عرایضم را خاتمه بدهم و مزاحم آقایان زیادتر از اینها نشوم فقط خواهش و تمنى دارم از رفقاى خود و جناب آقاى وزیر دادگسترى این است که طرف شمال کشور قابل ترحم و قابل توجه است ماها همه یک برادر و هموطن هستیم باید یکدیگر را ملاحظه کنیم یک عرضى که داشتم و در بالا عرض کردم عایدات طرف شمال در جاى دیگر کشور خرج شده است آن است ملاحظه فرمایید. این مالکانه عایدات شمال در ظرف ده یازده سال کجا رفته و در کجا خارج شده است باید بدانیم بنده که می‌دانم قصرهاى متعدد در تهران و جاهاى دیگر ساخته شده این هشتاد میلیون تومان به دولت داده شده است عایدات کجاست این اعلیحضرت جوان‌مرد محبوب ما این پول‌ها را اعطا می‌فرمایند کلیه عایدات شمال است و عایدات شمال را به محل‌هاى دیگر کشور خرج کرده‌اند باز هم مجدداً استدعا دارم و خواهش و تمنى می‌نمایم اهالى کشور قابل ترحم و قابل توجه است.

وزیر دادگسترى- فرمایشات نماینده محترم را بنده با دقت گوش دادم یک قسمت از بیانات ایشان هم صحیح بود و بنده هم اطلاع دارم که بعضى جاها هم خراب شده است ولى منظور آقاى اعتبار به طور کلى بود که آن هم به جاى خودش صحیح است در هر حال مقصود ایشان در ضمن این لایحه تأمین شده و دولت هم کوشش دارد که هر چه زودتر منظور ایشان را انجام بدهند.

7- بقیه شور اول لایحه املاک واگذارى

رئیس- راجع به ماده چهاردهم مقدار زیادى پیشنهاد رسیده است که اینها رجوع می‌شود به کمیسیون. ماده پانزدهم قرائت می‌شود:

ماده 15- در کلیه مواردى که ملک بفروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهاى دریافتى را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتى می‌باشد در مواردى هم که تفاوت قیمت ملک بفروشنده پرداخته می‌شود وجهى که قبلاً قیمت از بابت قیمت پرداخته شده است احتساب خواهد شد در صورتی که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده 14 راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسى به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهاى پرداختى از فروشنده صادر خواهد شد.

تبصره- مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده در اینجا یک پیشنهادى عرض کرده بودم پیشنهادم این بود که الان می‌آیم پشت تریبون عرض می‌کنم‏....

چند نفر از نمایندگان- عده کافى نیست‏.

انوار- پس چرا خواندید.

طوسى- آن وقت عده براى مذاکره کافى بود. (بعد از چند دقیقه) بفرمایید کافى شد.

انوار- الحمدلله. در اینجا می‌نویسد در کلیه مواردی که ملک بفروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهاى دریافتى را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتى می‌باشد در کمیسیون هم در این باب خیلى صحبت شد گمان می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى هم در نظر داشته باشند این مالکى که حالا بعد از مدتى ده سال پانزده سال کم‌تر یا بیشتر حالا موفق شد خدا خواسته است به توجه این قانون و رسیدگى این هیئت این ملک به دستش بیاید این پول نقد ندارد مسلماً ندارد در آنجا ما در نظر گرفته بودیم که مطابق همان جورى که دولت خالصه را می‌فروشد و اقساطى باشد، اعتبارى باشد، رهنى باشد، یا بانک رهنى اعتبار بدهد و دولت موافقت

+++

کند می‌نویسد ملک را برگرداندن موکول به این است که پول را نقداً بدهند این بیچاره از کجا بیاورد باید فکر کرد. بنده پیشنهاد کرده‌ام مطابق ترتیب فروش خالصه پنج ساله باشد اما حالا باز در نظر گرفتیم که در فروش خالصه کسانی که خودشان را مهیا می‌کنند براى خریدن خالصه یقیناً داراى یک پول و اعتبارى هستند ولى کسانی که ده سال پانزده سال ملک در دست‌شان نبوده است آن اعتبار خرید خالصه را ندارند یک فکرى براى آنها بکنید که بتوانند این پول را متدرجاً بدهند نه این که بنویسیم موکول است به این که پول نقد بدهند یقیناً نمی‌توانند بدهند بنده پیشنهادى کرده‌ام که آقاى وزیر هم در نظر بگیرند یک چیزى را که عملى باشد و بتوانند از عهده دادنش برآیند.

وزیر دادگسترى- در این باب در کمیسیون هم مذاکرات لازم به عمل آمد و اصلاح شد و خیال می‌کنم در چاپ اشتباه شده است در کمیسیون این طور اصلاح شد که باید بهاى دریافتى را منتهى در ظرف یک سال با فرع به دولت بپردازد و با این ترتیب هم آن منظور آقاى انوار تأمین می‌شود و هم براى پیشرفت کار بهتر است و البته با بودن وسایل براى این که بتواند بعد از این که ملک دستش آمد فراهم بکند این به نظر بنده راه خوبى است.

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده پانزدهم در سطر سوم بعد از کلمه دریافتى می‌باشد اضافه شود مطابق اقساط فروش خالصه‌جات.

انوار

پیشنهاد می‌نمایم دو سطر اول ماده پانزده به طریق ذیل اصلاح شود.

در کلیه موارد ملک بفروشنده رد می‌شود و فروشنده باید بهاى دریافتى را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتى است مگر این که فروشنده در حین صدور حکم استرداد قادر به تأدیه بهاى دریافتى نباشد که در این صورت ملک بفروشنده مسترد و براى دریافت بها با قید وثیقه ماندن ملک مهلتى که کم‌تر از شش ماه و بیش از یک سال نباشد به او مهلت داده می‌شود. بهبهانى

رئیس- ماده شانزدهم:

ماده 16- رأى هیئت به اطراف دعوى ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید‌نظر خواهد بود. براى مسافت از قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و براى کسر آن هم یک روز تمام منظور می‌شود. روز ابلاغ و روز تقدیم درخواست تجدید‌نظر حساب نخواهد شد.

رئیس- ماده هفدهم:

ماده 17- تجدید‌نظر در هیئتى به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که به ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلى و جانشین و رسیدگى و صدور رأى و حضور نماینده وزارت دارایى به نحوى است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده است.

وزیر دادگسترى- (به ترتیب) درست نیست که ترتیب انتخاب رئیس الى آخر حرف (با) زیادى است.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم تجدید‌نظر در هیئتى به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلى معین خواهد شد و حضور نماینده وزارت دارایى به نحوى است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده است.

رئیس- ماده هیجدهم:

ماده 18- آراء هیئت تجدید‌نظر قطعى است و به موقع اجرا گذارده می‌شود همچنین است احکام هیئت نخستین که در مدت قانونى نسبت به آن درخواست تجدید‌نظر نشده باشد.

رئیس- ماده نوزدهم:

ماده 19- در مواردى که به موجب حکم قطعى این هیئت‌ها ملک به تصرف شاکى داده می‌شود هرگاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکى یا ایادى قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکى یا ایادى قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود.

+++

و در غیر این صورت چنانچه سند مالکیتی به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسى که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومى با او رفتار خواهد شد. بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می‌توانند اگر حقى بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهى که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاه‌ها طبق مقررات عمومى اقامه دعوى نمایند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- نظر کوچکى که بنده در این ماده دارم این است که چند جا تکرار شده است که سند مالکیت شاه سابق ابطال خواهد شد اولاً از نظر مجلس و کمیسیون دو سه دفعه تکرار کردن اسناد مالکیت اینها خودش صحیح نیست و باطل است وقتی که املاک غصب بود اسنادش هم مثل خودش است چیزى که بود و عرضى که بنده داشتم این بود که فرمول دولت این است که املاک را شاه سابق انتقال داده‌اند به اعلیحضرت فعلى ایشان هم برحسب فرمانى که صادر شده است این املاک را منتقل کرده‌اند به دولت و سندى براى شاه سابق باقى نمی‌ماند که باطلش کنند این املاک الان متعلق به دولت است و اسناد هم اگر هست بر فرض این که اسنادى باشد در دست دولت است و مربوط به دولت است این است که به نظر بنده این ماده احتیاج به اصلاح دارد یا توضیحى باید داده شود.

وزیر دادگسترى- خیلى خوب شد که نماینده محترم این مطلب را تذکر دادند براى این که سوء‌تفاهم براى دیگران هم ممکن است باشد و باید رفع شود البته مطالبى هست که شاید معناً باطل است ولکن از نظر حقوقى او را نمی‌شود باطل گفت سند ثبتى که مطابق مقررات قانون تنظیم شده مادام که قانونى نیاید که او را باطل کند نمی‌شود او را باطل حساب کرد و این در نظر ایشان یا دیگرى ممکن است باطل شناخته شود ولى این کافى نیست باید از یک محل صلاحیت‌دارى که حق ابطال را داشته باشد حکمى در این باب صادر شود و چون مطابق قانون ثبت اسناد مالکیت به هیچ وجه قابل ابطال نیست مگر قانونى آن را باطل کند به این جهت قانون لازم است راست است. املاک منتقل شده ولکن تغییرى در این اسناد داده نشده و دولت هم نخواسته است تغییرى بدهد براى این که اشخاص ذى‌حق در این املاک ممکن است باشد و باید به آنها مسترد شود وقتى که آن املاک به آنها مسترد شد سندش به نام آنها باید صادر شود پس این اسنادى که سند مالکیت اینجا سابقاً صادر شده مادامی که به وسیله قانون از اعتبار نیفتد به اعتبار خودش باقى است به این جهت در ماده لازم است ذکر این قسمت (براى الغا این اسناد) بشود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده از آقاى وزیر دادگسترى تعجب می‌کنم از این که شاه سابق بعد از این که در اصفهان در محضر رسمى این املاک را انتقال داد به شاه فعلى و شاه آمد انتقال داد به دولت حالا می‌فرمایید این اسناد اعتبار دارد بایستى تکلیف آن معلوم شود این انتقال را آوردند در مجلس و چون آقاى نخست وزیر ناخوش بودند آقاى وزیر عدلیه آوردند در مجلس و مجلس این را قانونى تلقى کرد و این ورقه‌هایی که صادر شده بعد از آن مصالحه اعتبار ندارد.

وزیر دادگسترى- بنده انتقال را تصدیق کردم که واقع شده صحبت سر ابطال اسناد مالکیت است ابطال اسناد مالکیت را اگر شما آنها را منتقل به دولت بدانید دولت نخواست تصرفى در این املاک کرده باشد مادام که حقوق افرادى که دعاوى نسبت به این املاک دارند معلوم نشده باشد و تا آن اسناد باطل نشده باشد قانوناً به قوت خودش باقى است پس طبیعى است که آنچه مال مردم است باید اوراق آنها از اعتبار بیفتد و آنچه دست دولت باقی ماند به موجب این انتقال‌نامه متعلق به دولت می‌شود.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- بنده براى تثبیت مستدعیات قبلیم در اینجا باز عرض می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم با همان وسایل و با همان اسباب کارى که اعلیحضرت شاه سابق یک املاکى را متصرف گردیده

+++

یک وابستگان و منتسبینى هم این کار را کرده‌اند به این جهت بنده در اینجا پیشنهاد کرده‌ام که بعد از جمله شاه سابق اضافه شود و وابستگان و منتسبین‏

وزیر دادگسترى- بفرستید به کمیسیون.

رئیس- ابداً هیچ یک از منتسبین شاه سابق املاکى نخریده‌اند و این هم اشتباهى است که در میان مردم رایج است و ابداً صورت وقوع ندارد. ماده بیستم.

ماده 20- دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رأى قطعى این هیئت‌ها جز مدت مرور زمان راجع به دعاوى محسوب نمی‌شود.

رئیس- ماده 21

ماده 21- اگر نتیجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق به نام دولت تبدیل خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده باز تعقیب می‌کنم حرف خودم را وقتى که بنا شد ملک از طرف هیئت رسیدگى به نفع آن کس که ملکش گرفته شده تصدیق شود دیگر صدور سند مالکیت به نام دولت معنى ندارد که بگوییم چیزى که به اسم شاه سابق بوده است بعد از آن ورقه صلحى که در اصفهان تنظیم شده است معنى ندارد دیگر چرا تکرار کنیم. به کلى این اسناد باطل است چرا تأیید می‌کنید.

وزیر دادگسترى- پیشنهاد کنید که در کمیسیون مطالعه می شود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده عرض زیادى ندارم خواستم عرض کنم با وجود ماده اول و ششم و چهاردهم این دو سه ماده تکرار شده و زائد است.

وزیر دادگسترى- پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون صحبت می‌شود.

رئیس- ماده 22

ماده 22- دعاوى مشمول شق (الف) و (ب) ماده 14 از هزینه دادرسى در این هیئت‌ها معاف بوده ولى چنانچه پس از رسیدگى تشخیص شود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسى محکوم خواهند شد هزینه دادرسى در مرحله بدوى نیم درصد بهاى خواسته است که در موقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید‌نظر یک درصد از مبلغى است که نسبت به آن تجدید‌نظر خواسته شده و در موقع تقدیم شکایت‌نامه باید داده شود و در مرحله تجدید‌نظر یک درصد از مبلغى است که نسبت به آن تجدید‌نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدید‌نظر پرداخته شود.

رئیس- آقاى حمزه‌تاش

حمزه‌تاش- این عبارت تکرار شده درست دقت بفرمایید نوشته نسبت به آن تجدید‌نظر خواسته شده در موقع تقدیم شکایت‌نامه باید داده شود و جمله دیگرى نیز در آخر در مرحله تجدید‌نظر ذکر شده که به نظر بنده زائد است.

وزیر دادگسترى- در چاپ اشتباه شده در کمیسیون درست می‌شود.

رئیس- ماده 23

ماده 23- کسانی که نتوانند هزینه رسیدگى را در مرحله بدوى یا تجدید‌نظر نقداً بپردازند می‌توانند تقاضاى مهلت یا دعوى اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفى نمایند که تا موقع صدور حکم قطعى هزینه رسیدگى را پرداخت کند و در این حال مهلت داده خواهد شد اما در صورت دعوى اعسار از طرف هیئت بدوى فوراً با حضور نماینده وزارت دارایى رسیدگى به عمل آمده و رأى شایسته صادر می‌شود. رأى مزبور در صورتی که مبنى بر تصدیق اعسار باشد قطعى و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونى قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر خواهد بود. اعسار از هزینه مرحله تجدید‌نظر بایستى در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوى به هیئت رسیدگى نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگى واقع گردد.

وزیر دادگسترى- یک اشتباهى است تمنا می‌کنم

+++

اصلاح شود و در کمیسیون هم مذاکره شده در آن قسمت که نوشته شده باید ضامن معتبر معرفى نماید تا موقع صدور حکم قطعیت گفتند براى این که تسهیلى براى شکایت کنندگان باشد تا یک ماه پس از صدور حکم قطعى هزینه رسیدگى را پرداخت نماید در کمیسیون این طور اصلاح شد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- اینجا هم به نظر بنده اگر توجه بفرمایید یک تسهیل و ارفاقى براى شکایت کنندگان قائل شویم بهتر است و آن این است که اشخاصى که می‌آیند و شکایت مى‌کنند اگر هزینه رسیدگى را نداشته باشد گفته شده است که دعوى اعسار کنند دعوى اعسار را کجا باید بکنند این هیئت رسیدگى که نمی‌توانند بنده خیال کردم باید برود محکمه و آن تشریفات طولانى را سیر کند و بنده معتقد نیستم که به این ترتیب باشد زیرا کسى که ملکش را از دست داده و چندین سال هم مقید بوده و دچار بدبختى و مشکلات بوده حالا او را مکلف کنند برود اعسارش را ثابت کنند به نظر بنده از لحاظ حال شاکى و ارفاق مالک یکى از دلایل اعسار این باشد که کلانترى‌ها تصدیق کنند که این چیزى ندارد چون فرمودند این هیئت اینجا تصریح شده که محکمه نیست اگر این طور است چطور به دلایل اعسار رسیدگى مى‌کند و این از مختصات محاکم دادگسترى است که آن محاکم این کار را مى‌کنند این هیئت سه نفرى یا پنج نفرى که این کار را انجام می‌دهد با نظر میانجی‌گیرى و کدخدا منشى دیگر اینها محکمه نیستند که به دعوى اعسار رسیدگى کنند و حکم براى معسر بودن کسى صادر کنند به نظر بنده کافى است که اگر چنانچه شاکى وقتى توانایى پرداخت هزینه را نداشت گفته شود به کلانترى مربوطه مراجعه کند و تصدیق بى‌بضاعتى خودش را از آنجا صادر کند و این یک ارفاقى است.

وزیر دادگسترى- افسوس که وقت دیر است و دقت هم خسته شده است و این قسمت از عبارت از نظر مى‌گذرد و الا در همین ماده اگر توجه شود گفته شده اعسار از هزینه مرحله تجدید‌نظر بایستى در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به هیئت رسیدگى نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگى واقع گردد پس مرجع اینجا معین است راجع به این که این هیئت صلاحیت دارد یا نه و فرمودند که این هیئت دادگاه نیست و این امر از مختصات صلاحیت دادگاه‌ها است و البته این کلى که فرمودند صحیح است مادام که قانون اختیارى به هیئتى نداده و رسیدگى به اعسار و این صلاحیت‌ها داده نشده باشد البته حق ندارند ولى وقتى که به این هیئت اختیار داده می‌شود که در حدود این قانون صلاحیت دارد که به اعسار رسیدگى کند البته می‌توانند رسیدگى نمایند و بهترین راه حل هم این است که این هیئت صلاحیت داشته باشد که رسیدگى کنند چرا؟ براى این که اگر این کار را نمی‌کردیم اسباب زحمت می‌شد براى اشخاص که بایستى به ترتیب عادى در دادگاه‌ها یا جاى دیگر بروند و مطابق جریان عادى مدتى این طرف و آن طرف صرف وقت کنند و اسباب زحمت مردم و خسارت مالى براى آنها فراهم می‌شد به این جهت به این هیئت صلاحیت داده شد که خودشان به اعسار رسیدگى کنند و پس از ثبوت ترتیب اثر بدهند اما این که فرمودند کلانترى‌ها تصدیق کنند از خودشان می‌پرسم انصافاً این هیئت بیشتر صلاحیت دارد که رسیدگى به اعسار کند یا کلانترى‌ها؟ کلانترى‌ها که وقت و مجال زیادى ندارند و ممکن است مواردى هم پیش بیاید که اعسار موافق حق تقاضا نشده باشد در صورتی که این هیئت بهتر می‌توانند هم تنسیق کنند و هم تشخیص مطلب را بدهند و اما راجع به این که خوب است ارفاق شود این ماده از لحاظ ارفاق و تسهیل کار وضع شده و این اختیارات براى همین داده می‌شود و اینجا گفته شده اشخاصى که معسر باشند و شاق باشد دعوى اعسار کنند اینجا ما تنها فقط اعسار را در نظر نگرفته‌ایم که اگر مهلت هم بخواهند به آنها داده شود پس دو راه باز است هم می‌تواند دعوى اعسار کند و هم تقاضاى مهلت نماید از این هیئت و مهلتى هم می‌تواند بگیرد و به یکى از این دو راه می‌تواند به مقصود برسد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

+++

رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود.

(این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم راجع به هزینه دادرسى عبارت تا یک ماه بعد از قطعیت حکم به عبارت تا یک ماه بعد از اجراى حکم تبدیل شود. نقابت

رئیس- ماده 24

ماده 24- ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگى هیئت‌هاى نخستین و تجدید‌نظر و جلب سوم کس و تعیین کارشناس و ارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگ‌ها و صدور رأى و اجراى آن و غیره در آئین‌نامه مخصوصى که وزارت دادگسترى با رعایت کمال سادگى و سرعت رسیدگى تنظیم خواهد معین می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- می‌خواستم از آقاى وزیر دادگسترى سؤال کنم اگر این اشخاصى که املاک در دست آنها سابقاً بوده است و

حالا این هیئت که رسیدگى می‌کند اگر شکایت جنحه و جنایتى داشته باشند آیا می‌توانند به این هیئت بکنند یا نه؟ به نظر من اگر بتوانند و ما به آنها حق بدهیم که این هیئت هم حق رسیدگى در این باب داشته باشند ضررى ندارد.

وزیر دادگسترى- بنده تمنى می‌کنم که این راه‌ها را باز نکنند براى این که مقصود آقایان مخصوصاً آقاى انوار این است که زودتر این املاک به دست صاحبانش رسیده و اسباب آسایش آنها فراهم شود و هر چه زودتر نتیجه گرفته شود و اگر بنا شود این هیئت‌ها صلاحیت رسیدگى به امور جنحه و جنایت هم داشته باشند گذشته از این که در آن نتیجه که مطابق منظور است گرفته نمى‌شود اسباب اشکال و زحمت براى مردمى که منتظرند به حق خودشان برسند فراهم می‌گردد.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- بنده معتقدم که آئین‌نامه را وزارت دادگسترى صرف‌نظر بفرمایند چون در عمل ما یک تجارت بدى در آئین‌نامه‌ها داریم آئین‌نامه طرز اجراى قانون است که تصویب شده است ولى اکثراً آئین‌نامه‌ها یک مقررات جدیدى را وضع می‌کند که در معنى و مفاد قانون تغییر می‌دهد به عقیده بنده چون نظر این است که با کمال سرعت این رسیدگى شود دو سه ماده دیگر هم در طرز رسیدگى و اجرا در کمیسیون اضافه شود که دیگر محتاج به آئین‌نامه نباشیم زیرا یک مدتى وقت دولت صرف می‌شود که آئین‌نامه بنویسند و شاید هم از لحاظ اصل بی‌طرفى مصلحت این باشد چون دولت الان متصرف است و دعوى بر علیه دولت اقامه می‌شود و به مدعى علیه اجازه داده می‌شود که آئین‌نامه تنظیم کند اصولاً چندان مقتضى نیست و البته موافقت خواهند فرمود چند ماده هم اضافه شود و از آئین‌نامه صرف‌نظر کنند.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده موافقتم با این لایحه از نقطه‌نظر این است که دولت را کا ملاً موافق مى‌بینم به این که حاضر است حق ذى‌حق را به او برگرداند از این جهت من هیچ وقت در اطراف این قانون یک کلمه هم صحبت نکردم ولى حالا تعجب می‌کنم که رفیق محترم من آقاى نقابت با این که از همه جریان دعاوى اعم از جزایى و حقوقى مستحضر هستند می‌خواهند طرز رسیدگى را که قایم مقام آئین‌نامه رسیدگى به دعاوى است در قانون وارد بکنند و بگویند موادى ضمیمه شود در صورتى که می‌دانید آن علیحده و این علیحده است (نقابت- شما که پیش از من اجازه خواستید) مگر من در میان حرف شما و سایرین حرف زدم؟ (نقابت- قبل از من اجازه گرفتید مقصود دیگرى داشتید چه می‌دانستید من چه می‌خواهم بگویم؟) در اینجا طرز رسیدگى مخصوصى را وزارت دادگسترى در نظر گرفته است که تأیید می‌کند نظریه او را در موقع احقاق حق مردم و می‌خواهد موکول نکند به مواد اصوال محاکمات حقوقى که ده روز براى احضار و نمی‌دانم براى هر شش فرسخ مسافت یک روز و براى ابلاغ پانزده روز و نمی‌خواهد این موجبات را فراهم کند می‌گوید براى آمدن هم چهار ساعت کافى است صبح اخطارش می‌کند عصر حاضر می‌شود براى این است که می‌خواهد یک همچو چیزى بنویسد.

+++

حالا بهش بگوییم ننویس و موکول بکنیم به آیین دادرسی مدنی بنده مخالف با این نظر هستم.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- بنده معتقد هستم اگر آقایان موافقت بفرمایند این آئین‌نامه را در همین کمیسیون دادگستری بگذرانند برای این که هم کمیسیون حاضر است که زودتر انجام وظایفش را بکند و هم از بعضی محاظیر راحت خواهند شد.

وزیر دادگستری- پیشنهاد کنید.

طوسی- پیشنهاد هم کرده‌ام تقدیم می‌کنم.

رئیس- ماده بیست و پنج قرائت می‌شود.

ماده 25- وزارت دارایی بودجه هیئت‌های بدوی و تجدید‌نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید‌نظر دیوان کیفر مذکور در ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه‌جویی بودجه کل کشور بنابر پیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.

رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی- بنده در این ماده عرضی ندارم.

رئیس- آقای طباطبایی

طباطبایی- در عین این که ما احقاق حق می‌کنیم در این ماده به نظر بنده یک حقی بزرگ‌تر از تمام این حقوق مفروضه از بین می‌رود و تضییع می‌کنیم و آن عبارت است از تحمیل بر بودجه کشور و هزینه این رسیدگی را به موجب این ماده وزرات دارایی خواهد پرداخت. محلش از کجا است؟ می‌نویسد از صرفه‌جویی بودجه کل کشور. برای چه آقا؟ بودجه کشور مگر چه کار کرده؟ خود آقایان در همین چند جلسه که صحبت شد فرمودند بودجه کشور را بردند در غالب این املاک مغصوبه مصرف کرده‌اند صرف ساختمان کرده‌اند صرف عمران و آبادی این املاک کرده‌اند حالا اگر موقع نباشد که به این حساب هم برسیم و بفهمیم که اگر این پول‌ها واقعاً مربوط به بودجه بوده است از مال غیری بوده است کجا رفته است مسئولش کی بوده است حالا دست آخر هم مردم از بودجه عمومی‌ مخارجش را بدهند؟! به بودجه عمومی‌ کشور چه مربوط است؟ آقا یک کسی آمده یک املاکی را و یک اموالی را غصب کرده حالا هم شما می‌خواهید پس بدهید این وسط بودجه عمومی‌ کشور چه تقصیری کرده؟! (همهمه نمایندگان) شما رسیدگی می‌کنید یک مخارجی هم البته دارد این را یا از اموال منقول و یا غیر منقول (همین‌ها که نبود باز هم باقی خواهد بود) متعلق به شاه سابق که حالا متعلق به اعلیحضرت فعلی است و در اختیار دولت است یا از آن محل بدهید یا از مالکین عمده (بعضی از نمایندگان- پیشنهاد بفرمایید آقا) آقا عجله نفرمایید هی پیشنهاد بفرمایید پیشنهاد بفرمایید! پس برای چه آمده‌اید اینجا؟ ممکن است همه این صحبت‌ها را بنویسید بدهید به کمیسیون! شما عجله دارید ممکن است زودتر تشریف ببرید آقا. عرض کنم آقا اینجا اسم برده شد آقا این بدبخت‌هایی که هستی‌شان را از دست داده‌اند دو طبقه هستند یکی به اصطلاح خرده مالک‌ها و بدبخت‌ها که تنگدست هستند و البته اینها را نه هزینه باید گرفت و حتی باید یک چیزی هم به آنها داد برای این که با هستی‌شان بازی کرده‌اند یک دسته دیگر مالکینی هستند که دارای ده پارچه بیست پارچه سی پارچه ملک یک قصبه دو قصبه املاک هستند محلش را خود دولت به مرور از آنجاها تأمین کند دیگر از بنده نپرسید که چه کنیم از بنده همین قدر بپرسید که بودجه کشور آن هم بودجه ناتوان کشور این تحمیلات را حالا نکنید دیگر.

رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی- عرض بنده راجع به این ماده نبود ولی حالا که آمدم اینجا اگر اجازه بفرمایید عرایضم را می‌کنم. بنده یک عرایضی سابقاً کردم و آقایان هم استماع فرمودند و اهمیتش را هم تصدیق کردند یکی از آن عرایضی که کرده بودم این بود که یک املاکی از طرف حضرات خانواده سلطنت یا توسط خود اعلیحضرت به عنوان وقفیت یا مالکیت گرفته شده است و فعلاً هم در تصرف آنها است که البته باید در این

+++

قانون یک فکرى براى آنها کرد. بنده البته تصدیق می‌کنم که آن املاک را نباید مثل این املاک فرض کرد و نباید رجوع به این هیئت رسیدگى کرد که این هیئت رسیدگى در آنها تشخیص و تمیز بدهد ولى بنده عقیده‌ام این است که باید براى آنها حقى منظور کرد که بتوانند به مراجع صالحه مملکتى مراجعه کنند اگر مطلبى دارند عنوان کنند اگر جهات دیگرى درش منظور شده عنوان کنند اگر به عنوان وقفیت یا ملکیت گرفته شده است و همان محرومیت‌ها که آنها را محروم کرده‌اند آن هم معلوم بشود پس بنده عقیده‌ام این است که یک طرحى هم براى آنها باید منظور شود که بتوانند به مراجع صالحه مراجعه کنند این است که پیشنهادى کرده‌ام به عنوان ماده الحاقیه تقدیم می‌کنم که پس از تمام شدن ماده 25 خوانده شود.

وزیر دادگسترى- اولاً راجع به موضوعى که آقاى طباطبایى تذکر فرمودند راجع به قسمت هزینه این هیئت‌هاى رسیدگى و فرمودند این را چه شد که بر بودجه مملکتى تحمیل می‌شود و محلى ارائه دادند که از آنجا ما تأمین کنیم بنده تصور می‌کنم آن محل هم اگر درست دقت بشود همان محل بودجه کشور است براى این که این املاک همه برگشته است به دولت داده شده است البته قسمتى که مال مردم است به مردم داده می‌شود و بقیه‌اش که می‌ماند مال دولت است وقتى که مال دولت شد مخارج این هیئت‌ها باید داده شود چه بگوییم از آنجا داده شود باز از مالیه دولت است و براى این که بیشتر منطقى باشد این است که بگوییم از بودجه داده شود آن هم از محل صرفه‌جویى بنابراین از این جهت شاید یک اشتباهى حاصل شده و مرتفع می‌شود در هر حال اگر نظر آقا این باشد که مالکین عمده بدهند آن را می‌توانند پیشنهاد بفرمایند موقعى که مقتضى باشد صحبت می‌کنیم آن را بنده حالا نمی‌توانم جوابش را بدهم. اما راجع به موضوعى که آقاى بهبهانى تذکر دادند این هم به طورى که خودشان فرمودند البته این موضوع را نمی‌شود وارد این لایحه کرد همان طور که صریحاً خودشان بیان فرمودند ولیکن براى اشخاصی که حقى دارند در این گونه امور راه باز است دادگاه‌ها می‌توانند رسیدگى کنند و رسیدگى هم خواهند کرد و موضوع وقفیت هم در این قانون آنچه مربوط به این املاک است پیش‌بینى شده و آنچه راجع به دیگران است به طوری که نماینده محترم فرمودند به طور کلى در دادگاه‌هاى عمومى رسیدگى می‌شود حالا با این حال پیشنهادى هم داده‌اند در کمیسیون رسیدگى می‌شود ببینیم اگر مربوط به این لایحه شد البته در نظر می‌گیرید.

رئیس- یک نکته را لازم می‌دانم به اطلاع آقایان برسانم از بعضى آقایان شنیده می‌شود که منسوبین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکى از اشخاص به جبر و زور گرفته‌اند بنده صریحاً عرض می‌کنم که نه علیاحضرت ملکه و نه پسران و نه دختران شاه سابق ملکى به جبر و زور از کسى نخریده‌اند و چنان که هر کس ثابت نمایند که ملکى به جبر و زور از طرف اشخاصى که ذکر کردم خریده شده باشد بنده اظهار می‌دارم که آن املاک به صاحب ملک رد خواهد شد.

بهبهانى- این را بنویسید بنده پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- این را بنده قول می‌دهم.

بهبهانى- بنده هم از طرف مالکین املاک قبول می‌کنم که هر جا معین شد آقا بدهند.

رئیس- آقاى طهرانچى

طهرانچى- البته مقصود از گذشتن این قانون این است که املاکى که به زور و تعدى از کسانى گرفته شده به صاحبان آن املاک برگردد و تعدى هم به آنها در خارج از این بابت نشود و چون ممکن است در خارج اشخاصى با صاحبان املاک قراردادهایى و معاملاتى کرده باشند به عنوان این که ما می‌رویم وادار می‌کنیم دولت را که این کار را براى شما بگذرانیم (دکتر سنگ- آقا بنده جداً با این عقیده موافقم) این است که بنده و عده‌اى از آقایان نمایندگان پیشنهادى تقدیم می‌کنیم که به عنوان ماده الحاقیه به این ماده اضافه شود که هرگونه قراردادى از شهریور ماه گذشته تا اجراى این قانون یعنى تا موقعی که این املاک به صاحبان آن داده شود بسته شده از درجه اعتبار ساقط است.

(صحیح است- صحیح است)

+++

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- چون این مسأله را آقاى وزیر دادگسترى تصدیق کردند بنده دیگر نمی‌خواهم عرضى بکنم ولى دو نکته را لازم می‌دانم عرض کنم یکى این که گفتند جایش اینجا نیست بنده نمی‌دانم چرا جایش اینجا نیست در خیلى قوانین بوده است که راجع به یک قانون دیگر هم در آن پیش‌بینى شده است پس بنابراین ممکن است که در این قانون پیش‌بینى کنند و دیگر این که فرمودند راه باز است ولى بعضى اسناد رسمى که در خارج صادر شده باید تکلیفش معلوم شود. و این فرمایشى هم که آقاى رئیس فرمودند از فرمایش ایشان بنده اتخاذ سند می‌کنم براى کسانى که صاحبان این املاک هستند صورت قباله‌هایش را خدمت‌شان تقدیم می‌کنم و آقاى رئیس هم باید ملتزم باشند این املاک را به صاحبانش مجانى و بلا‌عوض مسترد کنند.

رئیس- بنده باز تکرار می‌کنم هر ملکى را که ثابت کنند آن منسوبین به جبر و زور برده‌اند واگذار می‌شود ضمناً این قسمت را هم عرض کنم که علیاحضرت ملکه پهلوى در موقعى که املاک خالصه به موقع فروش گذارده شده بود ایشان هم ملکى را به قیمتى که وزارت دارایى اعلان کرده بوده است با پول نقد خریده‌اند که ربطى به این مسائل ندارد.

بهبهانى- حالا که مطرح نیست اگر مطرح بشود بنده عرایضم را عرض می‌کنم.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- بنده از آقاى طهرانچى و آقایانى که این پیشنهاد را تهیه کرده‌اند به نوبه خودم تشکر می‌کنم و اجازه می‌خواهم که بنده هم این پیشنهاد را امضا کنم زیرا در ماده دو و تبصره بعد از ماده چهارده بند عین همین موضوع را پیشنهاد کرده‌ام و اگر خاطر محترم آقایان متذکر باشد از آن روزى که این لایحه آمد به مجلس بنده همین عرض را کردم.

رئیس- موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اکثر برخا‌ستند) تصویب شد.

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم.‏

جلسه آینده روز پنجشنبه 30 بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293891!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)