کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 243 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه سیزدهم آذر ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان فخر طباطبایی و ابتهاج

3- سؤال آقای خلعتبری راجع به ساختمان آسایشگاه مسلولین در مازندران و جواب آقای معاون وزارت بهداری

4- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامی

5- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک بی‌محل

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات

8- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک بی‌محل تا ماده 4

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 243

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه سیزدهم آذر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان فخر طباطبایی و ابتهاج

3- سؤال آقای خلعتبری راجع به ساختمان آسایشگاه مسلولین در مازندران و جواب آقای معاون وزارت بهداری

4- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامی

5- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک بی‌محل

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات

8- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک بی‌محل تا ماده 4

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و 55 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب ‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

نائب ‌رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین بااجازه- آقایان:

افخمى، دکتر فریدون افشار، دکتر اسدى، عبدالحمید بختیار، فرود، عامرى، پروفسور اعلم، کورس، ذوالفقارى، دکتر حسن افشار، دولتشاهى، صراف‌زاده، شادمان، بوربور، سلطانمراد بختیار، دکتر پیرنیا.

غائبین بی‌اجازه- آقایان:

موسوى، دکتر طاهرى، مهندس سلطانى، دکتر اصلان افشار، صادق بوشهرى، دکتر سعیدحکمت، هدى، مسعودى، مجید ابراهیمى، اریه، پردلى، قریشى، مشار، شادلو، سعیدى، مهندس اردبیلى، مرتضى حکمت، دکتر عمید، مهندس فروهر، سنندجی، اورنگ، مهندش ظفر، مهندس فروغى، اخوان، صارمى.

زودرفته بااجازه: آقای اکبر.

نائب ‌رئیس- آقاى مهندس اردبیلى.

مهندس اردبیلى- بنده مریض بودم، تقاضاى اجازه هم کرده‌ام‏.

نائب ‌رئیس- پس ا ز صدور اجازه از کمیسیون محاسبات نظر شما تأمین خواهد شد.

نائب ‌رئیس- به جریان گذاشته مى‌شود چون دیگر نظرى به صورت‌جلسه نیست تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود.

2- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان فخر طباطبایى و ابتهاج‏

نائب ‌رئیس- آقاى فخر طباطبایى.

آقاى فخر طباطبایى- سؤالى است تقدیم می‌کنم.

نائب ‌رئیس- آقاى ابتهاج.

ابتهاج- سؤالى است از آقاى وزیر گمرکات تقدیم می‌کنم‏.

3- سؤ ال آقاى خلعتبرى، راجع به ساختمان آسایشگاه مسلولین در مازندران و جواب آقاى معاون وزارت بهدارى‏

نائب ‌رئیس- وارد دستور می‌شویم. سؤالات مطرح است. آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- چند سال قبل دولت تصمیم گرفت که در قسمت‌هاى مختلف آسایشگاه‌هایى براى مسلولین بسازد و این جزء برنامه کار ما بوده است الان سال چهارم است سؤال بنده از وزارت بهدارى این که راجع به آسایشگاه‌هایى که قرار بود که در مازندران براى مسلولین ساخته شود چه اقداماتى شده و به کجا رسیده نتیجه به عرض مجلس برسد.

نائب ‌رئیس- معاون وزارت بهدارى.

معاون وزارت بهدارى (دکتر اعتمادیان)- جناب آقاى ارسلان خلعتبرى نماینده محترم سؤالى راجع به ساختمان آسایشگاه مازندران فرموده بودند که اینک به عرض پاسخ مبادرت می‌شود. براى ساختمان آسایشگاه مسلولین مازندران وزارت بهدارى به سازمان برنامه مراجعه کرده است در آنجا طرحى براى ساختمان یک آسایشگاه پنجاه تختخوابى تهیه شده است که هزینه ساختمان آن طبق تخمین مهندسین مشاور به 150 میلیون ریال بالغ می‌شود نظر به این که تأمین این اعتبار مقدور نبود وزارت بهدارى مطالعات دیگرى کرد که این آسایشگاه در محل مناسب‌ترى با هزینه کمترى ساخته شود چون در کیاکلا وزارت بهدارى تأسیسات درمانى داشت نظر داده شد که با توسعه این مؤسسات ممکن است این مشکل را حل کرد وبا هزینه کمترى عده تخت کافى براى مسلولین در آنجا تأمین کرد مطالعاتى که متخصیصن امر کرده‌اند به این نتیجه رسید که محل کیاکلا هم به علت کمى مساحت زمینى که در اختیار داشتیم که از 14 هزار متر تجاوز نمی‌کرد و هم به علت اشکالات فنى از لحاظ فاضلاب و این که سطح آب‌هاى زیرزمینى در آنجا بالا است براى این منظور مناسب نیست به این علت وزارت بهدارى در نظرگرفت در نقطه دیگرى آسایشگاه را بسازد و در تأمین این نظر محل مناسبى با زمین کافى به مساحت در حدود ده هکتار یعنى در حدود هشتاد و صد هزار متر در نزدیکى سارى پیدا شد و یکى از اهالى خیر مازندران حاضر شد که این زمین را به وزارت بهدارى اهدا بکند و متخصصینى که از طرف وزارت بهدارى فرستاده شدند این نظر پسندیدند و از لحاظ وضع زمین مناسب تشخیص دادند وزارت بهدارى در نظر دارد یک آسایشگاه دویست تختخوابى در این محل بنا بکند و به زودى این ساختمان شروع خواهد شد.

نائب ‌رئیس- آقاى خلعتبرى.

+++

خلعتبرى- با نهایت تأسف بعد از سال‌ها معلوم شد که وزارت بهدارى هنوز (درنظر دارد) بنده نمی‌دانم آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند در حوزه‌هاى عده‌اى از آقایان مبتلایان به بیمارى سل بسیار زیاد است (دکتر شفیع امین- در آذربایجان هم فراوان است) در مازندران به مناسبت این که آب‌وهوا مرطوبى است و طرز کار مردم طورى است که خیلى زحمت می‌کشند و آفتاب هم خیلى کم است غذایشان هم مناسب نیست سل خیلى زیاد شده طور وحشتناکى زیاد شده یعنى کمتر خانواده‌اى است در مازندران که بیمار مسلول نداشته باشد و چون مردم عادى هستند و وسیله معالجه هم ندارند اکثر بیماران هنوز شناحته نشده‌اند ولى آن عده که شناحته شده‌اند سالى چند هزار مسلول از گیلان و مازندران اینها می‌آیند در مسافرخانه‌ها و در جاهاى عمومى تهران و با معاشرت با سایر مسافرین در این مسافرخانه‌هاى عمومى و رفت‌وآمد در رستوران‌ها وخیابان‌ها به طور قطع شهر تهران را تا سه چهار سال دیگر آلوده خواهند کرد و این بیمارى به صورت اپیدمى درخواهد آمد بنده از سؤالم می‌خواستم این نتیجه را بگیرم که قول داده می‌شود اعتبار داده می‌شود دستور صادر می‌شود حسن نیت هم هست ولى مسئولین باید دقت کنند این برنامه‌ها اجرا شود و اگر عیبى هست آن عیب را برطرف کنند این کار ساختمان آسایشگاه بین وزارت بهدارى و سازمان برنامه براى اطلاع عرض می‌کنم که در سه سال پیش محل کلند‌رود براى آسایشگاه انتخاب شد اعلیحضرت همایون سه دانگ ملکى را که در آنجا داشتند التفات فرمودند مالکین هم دادند حالا چرا نشد براى این که شرکت مهندسین مشاور کامساکس (عمیدى نورى- کوکس) ببخشید کوکس مأمور مطالعه شدند بایستى به آنها گفت که کار باید بکنند این مهندسین مشاور رفتند و 150 میلیون ریال برآورد کردند وچون 150 میلیون برآورد و چنین اعتبارى وجود ندارد و این سنگ بزرگ علامت نزدن بود به این جهت ساختمان عقب افتاد و از آن روز تا حالا جز مذاکره و از مرحله صحبت ما چیزى جلو نرفتیم و حالا در نظرگرفتند در کیاکلا بسازند حالا اگر بخواهند در کیاکلا می‌سازند خدا کند زودتر بسازند (عمیدى نورى- می‌خواهند در سارى بسازند) مازندران منطقه وسیعى است مازندران شرقى وغربى که فاصله بین آنها 70- 80 فرسخ است براى مسلولین این قسمت امکان ندارد به آن قسمت بروند مخصوصاً بعضى از مناطق گیلان و مازندران به قدرى آلوده به سل است که اگر آقایان مستحضر شوند متأثر خواهند شد در گیلان ناحیه رودسر و لنگرود املش در مازندران شهسوار و نوشهر و نور اینجاها مردمش خیلى در زحمت هستند خدا شاهد است روزى نیست چند نفر مسلول در خانه ما نیایند و ما از بس بیمار مسلول معرفى کردیم بیمارستان‌ها دیگر خودمان خجالت می‌کشیم و من از مدیران آسایشگاه مسلولین واقعاً تشکر می‌کنم که خدا عمرشان بدهد سلامتشان بدارد که با این وسایل موجود معذالک آنچه می‌توانند اطباى آنجا از معالجه خوددارى نمی‌کنند (یک نفر از نمایندگان- وزارت بهدارى کارى نمی‌کند) بنده می‌خواهم عرض کنم مالاریا در این مملکت بود الحمدالله در اثر پشتکار و کمک مؤسسات خارجى و دولت ریشه‌کن شد تمام مردم سپاسگزار هستند راضى هستند مسئله سل یک مسئله‌اى است که شایع شده‌ این یک برنامه‌اى براى مبا رزه می‌خواهد این را یک درمانگاه چند تختخوابى در کیاکلا درمانش می‌کند به نظر بنده وزارت بهدارى و دولت باید یک برنامه صحیح با اعتبار کافى براى مبارزه با سل در تمام مملکت در نظر بگیرند که همه مملکت راحت بشوند یک برنامه عملى در اسرع اوقات این تذکرات را خواستم بدهم که براى مازندران یک درمانگاه که در قسمت غربى مازندران براى مسلولین لازم است و یک درمانگاه هم در قسمت غربى مازندران براى مسلولین لازم است و یک درمانگاه در قسمت شرقى والا براى مازندران یک درمانگاه کافى نخواهد بود (عمیدى نورى- آن را هم نمی‌سازند).

4- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگسترى راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامى‏

نائب ‌رئیس- گزارش مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام استخدامى مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى لایحه مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان کشور در مورد شکایت استخدامى ارسالى از مجلس سنا را در جلسه سوم آذر ماه 37 با حضور نماینده دولت مورد بحث رسیدگى قرار داده ماده واحده مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- احکام شعبه دیوان عالى کشور در مورد شکایت استخدامى از تاریخ ابلاغ در ظرف ده روز قابل تجدید‌نظر خواهد بود.

تجدید‌نظر در هیئتى مرکب از پنج نفر به عمل خواهد آمد به این ترتیب که دو نفر از اعضاى دادگاه بدوى که به قید قرعه او بین خود انشعاب می‌نمایند و سه نفر از مستشاران دیوان کشور که رئیس دیوان مزبور براى مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نائب ‌رئیس- چون در کلیات لایحه درخواست مذاکره نشده است لذا رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است چون پیشنهادى نرسیده است و اظهار مخالفى نشده لذا براى شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.

5- مذاکره و تصویب یک فوریت و طرح گزارش کمیسون دادگسترى راجع به چک بى‌‌محل‏

نائب ‌رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به چک بى‌محل مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه سوم آذر ماه 1337 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به چک بى‌محل را با حضور نمانیده دولت مورد رسیدگى قرار داده مواد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

فصل اول- مقررات حقوقى‏

ماده 1- چک‌هاى صادر به عهده بانک ملى ایران و سایر بانک‌هایى که طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و دارند چک در صورت مراجعه به بانک وعده پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتى که مربوط به عمل صادر‌کننده باشد می‌تواند طبق مقررات ماده 4 با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى وجه چک را از صادر‌کننده وصول نماید.

تبصره 1- براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور است به اداره اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

تبصره 2- در گواهى مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاى صادر‌کننده را نمونه امضاى موجود در بانک در حدود عرف بانک‌دارى تصدیق نماید اداره اجرا در صورتى که مطابقت امضاى چک با امضاى صادر‌کننده از طرف بانک گواهى شده باشد دستورات اجرا صادر خواهد نمود.

تبصره 3- دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسى شده یا حامل چک‏ (در مورد چک‌هاى در وجه حامل)

ماده 2- بانک‌ها می‌گفتند در صورت تقاضاى دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصى که مشخصاًت کامل چک و نام و نام خانوادگى و نشانی کامل صادر‌کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند.

ماده 3- جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:

الف- بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتراز وجه چک محل داشته باشد.

ب- بانک اعتبار صادر‌کننده چک را بسته و یا وجه از مراجع قضایى یا بر طبق قراردادهاى منعقد بین بانک و مشترى خود بانک برداشت نموده باشد.

ج- صادر‌کننده چک دستور عدم پرداخت آن را بانک داده باشد.

د- عدم مطابقت امضاى چک با امضاى صادر‌کننده یا قلم‌خوردگى در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک با سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.

ماده 4- در موارد مقرر در ماده سه اگر صادر‌کننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمى با اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضاى صدور اجرائیه نماید.

ماده 5- دعوى این که چک وعده‌دار بوده مسموع نیست‏.

ماده 6- مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقی است‏.

ماده 7- در صورتى که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانک‌ها از پرداخت وجه چک خوددارى نمایند و صادر‌کننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمى یا اعتراض‌نامه وجه چک را بپردازد مشمول بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفرى همگانى بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

تبصره- جرایم مذکور در این ماده شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت تا قبل از قطعیت حکم مانع از تعقیب و مجازات خواهد بود.

ماده 8- در موردى که صادر‌کننده نسبت به چک ادعاى جعل نموده و از عهده مقرر در بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر خسارات معنوى و صدى دوازده خسارات تأخیر تأدیه به سود مدعى خصوصى محکوم

+++

 خواهد شد.

ماده 9- در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجراى ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه‌الضمان معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید.

ماده 10- رسیدگى به کلیه دعاوى جزایى و حقوقى مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فورى و خارج از نوبت تا خاتمه دادرسى ادامه می‌یابد.

ماده 11- در مورد شرکت‌ها و کلیه اشخاص حقوقى امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود و دعوى عدم دخالت و یا سلب بعدى سمت و اختیاراً از آنها در صورتى که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد به طوری که سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاء‌کننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود.

ماده 12- قوانین و مقرراتى که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد ملغى خواهند بود.

ماده 13- آیین‌نامه اجرایى این قانون از طرف وزارت دادگسترى و وزارت دارایى تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نائب ‌رئیس- پیشنهادى از طرف 15 نفر از آقایان مبنى به فوریت این لایحه رسیده است (صحیح است) قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

اینجانبان پیشنهاد می‌نماییم که لایحه چک بى‌محل با قید یک فوریت مطرح شود.

باقر بوشهرى، صارمى، خرازى، دکتر امیر نیرومند، صفارى، ثقةالاسلامى و چند امضاى دیگر

عده‌اى از نمایندگان- مخالفى نیست‏.

نائب ‌رئیس- چون مخالفى نیست رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقاى ابتهاج نظرى‌ دارید؟

ابتهاج- در کلیات لایحه عرضى ندارم‏.

نائب ‌رئیس- چون در کلیات نظرى نیست لذا رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانى که با ورود در مواد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

نائب ‌رئیس- آقاى ابتهاج مخالف هستید؟

ابتهاج- بلى‏.

نائب ‌رئیس- بفرمایید.

ابتهاج- فلسفه رواج چک براى تسهیل معاملات است (صحیح است) متأسفانه یک مقرراتى که در سابق موجود به واسطه این که روى پایه و اساس نبود از بین رفت حالا خوشبختانه وزارت دادگسترى این قانون را به مجلس تقدیم کرده و عده‌اى از آقایان موافقت فرمودند که با فوریت بگذرد به عقیده بنده باید موضوع چک بى‌محل بعدى مقرراتش سخت باشد که ابداً کسى به خودش جرئت ندهد که چک بى‌محل صادر کند که این موضوع محترم باقى بماند به این جهت بنده مى‌خواهم یک مطلبى را در این لایحه پیشنهاد بکنم و آن این است که متأسفانه خزانه‌دارى دولت و صندوق شهردارى‌ها از قبول چک خوددارى می‌کنند در صورتی که براى ما قانون می‌گذرانند که افراد چک را قبولش کنند ولى خود دولت از مؤدى مالیاتى نمی‌پذیرد وقتى خود دولت قانون دارد که می‌تواند مجرم را تعقیب بکند دلیل ندارد که خود دولت چک را قبول نمی‌کند این موضوع اولش بود و بعد هم بنده با این عبارت برطبق مقررات ماده 4 و ماده 1 نوشته شده موافق نیستم اینجا باز مثل این که دریافت‌کننده چک بى‌محل را وادار کرده‌اند متوسل شود به یک وکیل دادگسترى چرا؟ براى این که تبصره یک می‌نویسد براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهى‌نامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور است به اداره اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید این شخص خودش وقت این کار را پیدا نمی‌کند باید یک نفر را دنبال این کار بفرستند و بعد در ماده 2 می‌نویسد که بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضاى دارنده چک دیگر تقاضا مورد ندارد یعنى مى‌فرمایید که چک بى‌محل را برده بانک داده همین قدر که بى‌محل درآمده از پولش صرف‌نظر خواهد کرد و اگر بخواهد تعقیب کند باید حتماً بیاید تقاضا بکند آن‌وقت هم بانک بگوید که یک نامه بنویسید تا من تعقیب بکنم در صورتی که نباید این‌طور باشد مثل تمام دنیا بانک باید چک بى‌محل را به صاحبش برگرداند با یک ورقه رویش که مهر کرده و امضاء شده بنویسند که این چک محل در این بانک نداشته که همان براى دریافت‌کننده چک مدرک باشد و بتواند تعقیب کند در این قسم خواستم بنده استدعا کنم جناب آقاى معاون محترم وزارت دادگسترى مواقفت کنند که تشریفات این کار کمتر شود.

نائب ‌رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى (مخبر)- بنده از توجه مخصوص همکاران محترم که تقاضاى فوریت کردن تشکر می‌کنم چون همان‌طور که صحبت شده موضوع چک بى‌محل بسیار مورد ابتلای همه مردم است همان‌ طورى که فرمودند باید ترتیبات بهترى براى استیفاى حقوق مردم به وجود بیاید به طوری که در این قانون جناب آقاى ابتهاج ملاحظه فرمودید حداکثر راه‌هایى که براى حفظ حق باید در نظر گرفت گنجانیده شده است براى این که در حال حاضر چک بى‌محل یک مجازات جزایى دارد که باید شکایت کرد به دادسرا و دادسرا هم رسیدگى می‌کند بعد ذیحق می‌تواند به تعقیب دادستان به محکمه برود و محاکمه شود فعلاً وضع این است و به همین جهت آن اعتبارى که براى چک هست در عمل وجود ندارد اینجا در این قانون چند فکر کرده‌اند دو راه به وجود آوردند یکى تعقیب جزایى قسمت حقوقیش را دیگر نگفته برو عرض حال بده گفته همین چک که شما داشتید و این چک برگشته و مهر خورده و معلوم شده بى‌محل است همین سند رسمى است تقاضایى که از اجراى ثبت اجراى ثبت عملیات اجرایى می‌کند بیشتر از این در مملکت براى سرعت استیفاى یک امر حقوقى راهى نداریم ولى درحال حاضر یعنى وقتى این قانون را تصویب فرمودید صاحب چک در دو مقام هر دو شکایت می‌کند یکى به دادگسترى یکى به اجراى ثبت اجرا هم عملیات اجرایى می‌کند از حیث توقیف اموال و سایر جریان‌هاى مقرر و در اجراى اسناد رسمى به نظر بنده ‌این قانون کامل‌تر از وضع فعلى است از هر جهتى که در نظر گرفته شود کاملاً لازم است اما دو اشکالى که حضرتعالى فرمودید یکى این که اینجا گفته- براى صدور اجرائیه دارند چک باید عین برگ چک و گواهى‌نامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور است ببرد اداره اجراى ثبت اسناد تسلیم نماید به عقیده من ساده‌تر از این نمی‌شود کارى کرد این محتاج به وکیل نیست جنابعالى یک سند رسمى هم که داشته باشید باید رونوشت آن سند رسمى را شخصاً بدهید به اجراى ثبت احتیاج به وکیل دادگسترى ندارد در اینجا هم خود آقا رونوشت چک را می‌دهید عملیات اجرایى شروع می‌شود دیگر این که فرمودید بر این که چرا در آنجا قید است که باید تقاضا بکنند از بانک و بانک علتش را بنویسد مثل همه جاى دنیا بانک چک را که بى‌محل بود برگرداند الان این تشریفات انجام مى‌شود حالا هم پیش آمده است که چک داشته‌اید و به بانک فرستاده‌اید روى کاغذى نوشته‌اند به علت نداشتن محل برگشت می‌شود (ابتهاج- می‌ترسم موقوف شود) این سر جایش هست منتهى یک بحث است یک وقت است که چک‌دارید برمی‌گردد نمی‌خواهید تعقیب کنید و می‌خواهید دوستانه حل کنید در این صورت احتیاجى نیست که بانک علل آن را که موجودى کم داشته یا خودش جلو را گرفته و غیره بنویسد اگر شما احتیاج داشته باشید که علت را بنویسند به بانک نامه‌اى می‌نویسید بانک کلیه مشخصات را از حیث کسر داشتن یا دستور نپرداختن چک با جهات دیگر را بنویسد به نظر من این تشریفات تشریفاتى نیست که جلوى حق را بگیرد این یک امر طبیعى و عادى است اما راجع به ادارات دولت بنده حق می‌دهم به ایشان این مطلب خارج از موضوع این لایحه است این لایحه راجع به چک بى‌محل است که چک بى‌محل را بشود از لحاظ مالى و از نظر جزایى تعقیب کرد والا این نظر جناب آقاى ابتهاج کاملاً صحیح است که ادارات دولتى چرا چک قبول نمی‌کنند در صورتی که وضع اسکناس در مملکت طورى است که نمی‌تواند توى جیبش بگذارد و بنده هیچ مانعى نمى‌بینم که در این موضوع نظرى داده شود به دولت گفته شود و دولت ابلاغ کند به بانک ملى و ادارات کوچک ما از مؤدى بپذیرند که باعث تسهیل کار شود ولى مربوط به این قانون نیست‏.

نائب ‌رئیس- آقاى صدرزاده موافق هستید (صدرزاده- بلى) بفرمایید.

صدرزاده- بنده تصور مى‌کنم در قانون پیش‌بینى‌هاى لازم براى سهولت کار شده است ولى البته آقایان محترم تصدیق بفرمایند که این سهولت و سرعت‌ها هم باید در یک حدى باشد که حقوق اشخاص را تضییع نکنند و بر خلاف اصول نباشد مثلاً اگر ملاحظه فرموده باشند یکى ازجهاتى که موجب عدم پرداخت وجه چک می‌شود این است که شخص معادل تمام مبلغى که چک صادر کرده است وجه در بانک نداشته باشد اگر فردى صد هزار تومان چک صادر کند و فقط ده تومان کسر داشته باشد بانک نخواهد داد و تمام آداب چک بلامحل به او جارى خواهد شد خوب همه اشخاص که داراى دفتر حساب نیستند ممکن است غفلت کنند و ندانند رقم حسابشان چقدر است پس از براى آنها باید یک فرصتى منظور کرد که اگر اطلاع پیدا کردند و نبردند در بانک این کسرى را بپردازند آن‌وقت سوء نیت آنها محرز خواهد شد و قابل تعقیب خواهند بود بنابراین فرصتى که در این قانون براى ابلا‏غ اظهارنامه معین شده است از این نظر است که کسانى که سوء نظر نداشته‌اند و فقط به واسطه این که رقم موجودى آنها محرز خواهد شد و قابل تعقیب خواهند بود بنابراین فرصتى که در این قانون براى ابلاغ اظهارنامه معین شده است از این نظر است که کسانى که سوء نظر نداشته‌اند و فقط به واسطه این که رقم موجودى آنها در بانک کافى نبوده اسست به او اطلاع مى‌دهند که وجهى را که لازم است به بانک بپردازند در اینجا یک نکته دیگرى که چندى قبل هم گفتم تکرار مى‌کنم راجع به همین جور چک‌ها فرض بفرمایید صد هزار تومان چک صادر می‌کند و فقط صد تومان پول کمتر دارد و بانک از پرداخت پول خوددارى می‌کند و تمام وجه را نمی‌دهد و این قانون پیش‌بینى شود که اگر فقط علت رد چک این باشد که معادل تمام وجه چک در محل ندارد بانک

+++

 مجاز باشد که آن مقدار که موجود است بدهد و در مقابل یک تصدیق هم بدهد که این مبلغ از این چک را نپرداخته (صفارى- مشکل می‌شود براى بانک‌ها، بانک نمى‌تواند این کار را بکند) این نظر بنده یک تسهیلى می‌کند براى دارنده چک از لحاظ این که مى‌تواند از این وجهى که موجود است استفاده کند نکته‌اى که جناب آقاى ابتهاج فرمودند که چک را ادارات دولتى قبول کنند به نظر من این کار براى ادارات دولتى موجبات تصدیع فراهم مى‌کند یعنى چک‌هاى بى‌محل به دستشان مى‌افتد و مجبور مى‌شوند که براى وصول آن به محاکم جزایى وحقوقى مراجعه کنند براى تعقیب صادر‌کننده چک و آنها که چک می‌گیرند و می‌دهند در حقیقت یک نوع تراضى هست وقتى جنابعالى از یک نفر طبلکار هستید مخیر هستید که پول بگیرید یا چک منتهى وقتى که چک گرفتید مقرراتى براى آن ذکر شده است که او نتواند سوء استفاده کند و از پرداخت پول خوددارى کند بنابراین ذکر این که دولت و شهردارى چک قبول کنند این مخالف مصلحت دولت است و به صرفه دولت و شهردارى‌ها نیست‏.

نائب ‌رئیس- آقاى مشایخى مخالف هستید؟

مشایخى- خیر.

نائب ‌رئیس- آقاى طباطبایى قمى مخالف هستید؟

طباطبایى قمى- بنده مخالف هستم‏.

نائب ‌رئیس- بفرمایید البته آقاى مشایخى به عنوان موافق می‌توانند صحبت کنند.

طباطبایى قمى- من خیال می‌کنم از کارهاى خوبى که حقیقت شده است آوردن این لا یحه است و با نبودن این قانون چک‌ها واقعاً از اعتبار افتاده بود و جریان سابق این وضع را نداشت و مضیقه ایجاد کرده بود در اینجا فقط براى اشخاص صحیح‌العمل درستکار یک اشکالى دارد ولى براى اشخاصى که مى‌خواهند تقلب کنند یک راه خوبى باز شده است در تبصره دوم می‌گوید اگر چک برگشت شد و دارنده چک خواست برود اجرائیه صادر کند باید بانک مطابقت امضاى من را تصدیق بکند اگر مطابقت امضاى من را تصدیق کرد آن‌وقت ثبت اسناد می‌تواند اجرا کند اگر نکرد چه می‌شود؟ اگر تصدیق نکرد چه؟ پس بنده برمی‌دارم چک را امضاء می‌کنم و امضاء را طورى مى‌کنم که با امضاى بانکى من مطابقت نداشته باشد آن‌وقت آنها تصدیق نخواهند کرد در تبصره دوم یک قدرى دقت بفرمایید (ابتهاج- نظر جنابعالى مربوط به ماده سوم است) ماده سه نیست در تبصره 2 هست در گواهى مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاى صادرکننده را با نمونه امضاى موجود در بانک درحدود عرف بانکدارى تصدیق نماید اداره اجرا در صورتى که مطابقت امضاى چک با امضاى صادر‌کننده از طرف بانک گواهى شده باشد دستور اجرا صادر خواهد نمود. اگر نشده باشد چه؟ (ابتهاج- طبق بند (د) ماده 3 عمل مى‌شود) ما نباید کارى کنیم و قانون را یک طورى وضع کنیم که راه فرار هم داشته باشد ما یک کارى کنیم که اجرا و مأموریتى که اجرائیه صادر می‌کنند و می‌خواهند مال مردم را وصول کنند و به دست مردم بدهند طرف راه فرار نداشته باشد اصلاً وضع این قانون از لحاظ این است که چک در حدود اسکناس در دست مردم بگردد اگر ما نتوانیم این قانون نتواند جلوگیرى کند و راه فرار را نبندد آن منظورى که قانونگذار دارد حاصل نمى‌شود این یک موضوع کلى است و بنده خیال مى‌کنم این قسمتى که عرض کردم را اینجا زائد است این را توجه بفرمایید و جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى این را توجه بفرمایند که رفع اشکال بشود.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- بنده اولاً تشکر می‌کنم از این که آقایان نمایندگان مخترم نسبت به لوایحى که تقدیم می‌شود فوق‌العاده توجه می‌فرمایند و به مفید بودن این لایحه هم توجه کامل دارند (صحیح است) این لایحه هم از لوایح بسیارمفید است که تقدیم شده است و یکى از مشکلات بزرگ دادگسترى را که موجب شکایت مردم و خصوصاً بازرگانان شده است مرتفع می‌کند اشکالى که به نظر جناب آقاى طباطبایى رسیده ‌این است که اگر کسى تقلب در صدور امضاى خودش کرده باشد و بانک نتواند مطابقت امضاى اورا با امضایى که در بانک کرده است تصدیق بکند آیا چه باید کرد این فرض یعنى وقتى چکى داراى این حالت بود که امضاى ذیل چک با امضاى صادر‌کننده چک در بانک مطابقت نداشته باشد برایش دوتا فرض می‌شود کرد یکى این که این چک را صادر‌کننده چک تقلب کرده باشد یکى این که دیگرى به جاى صاحب چک امضاء کرده باشد یعنى ممکن است خود صاحب چک تقلب کرده باشد و ممکن است دیگرى به او خیانت کرده باشد و چک او را به جاى او امضاء کرده باشد فرض این قسمت در قانون شده است اگر این کار را خود صاحب چک کرده باشد مشمول قسمت (د) ماده سه خواهد شد که عدم مطابقت در آنجا فرض شده و در ماده چهار تکلیفش معین شده است که وقتى به آن ماده رسیدیم بنده خدمت آقایان توضیح عرض می‌کنم ولى اگر دیگرى به جاى صاحب چک امضاء کرده باشد که از این چک نبایستى آن شخص بتواند استفاده کند و آن شخص که چنین کارى کرده باشد طبق مقررات جعل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و تعقیب قانونى خواهد شد و در اینجا که خود صاحب چک تقلب کرده باشد فرض عدم مطابقت امضاء در ماده چهار تکلیفش تعیین شده است ماده 4 را ملاحظه بفرمایید در آن ماده 4 تکلیف او معین شده است اظهارنامه‌اى براى او می‌فرستند و اگر اشکالى وجود داشته باشد رفع اشکال طبق ماده چهار خواهد شد (صحیح است).

نائب ‌رئیس- آقاى مشایخى.

مشایخى- مطلبى را که جناب آقاى طباطبایى مورد توضیحشان واقع شد مطلبى است که واقعاً لازم بود در این مورد توضیح داده شود و روشن بشود و اتفاقاً بنده هم که کسب اجازه کرده بودم براى این منظور بود که توضیحاتى از مخبر محترم کمیسیون و آقاى معاون وزارت دادگسترى خواسته باشم وحالا می‌خواهم استنباط خود را از فرمایش جنابعالى به عرض برسانم چون این موضوع شقوق مختلف دارد تا حدى که بنده استنباط کردم می‌خواهم استنباط خودم را به عرض برسانم که صحیح بود است یا خیر اگر شخصى چکى صادر کرد مطا بق ماده 3 و پرداخت نشد گفته‌ایم که بانک مطابقت یا عدم مطابقت هر دو را باید تصدیق بکند در صورتی که مطابقت بکند در صورتی که مطابقت را تصدیق کرد قابل صدور اجرائیه است در صورتی که عدم مطابقت را تصدیق کرد مطلب در اینجا صریح نیست و به چند ماده ارتباط پیدا مى‌کند ماده یک و ماده 2 و بعد ماده 4 و بالاخره مشمول ماده 7 می‌شود و با ماده 8 هم بى‌ارتباط نیست بنابراین مطابقت امضاء چک صراحت دارد ولى راجع به عدم مطابقت که به موضوع جعل ارتباط پیدا می‌کند باید فروض مختلفى که در امضاى چک ممکن است پیش آید توضیح داد ممکن است شخصى چک را گم کرده باشد و شخص دیگرى دسته چک را گم کرده باشد و شخص دیگرى دسته چک را پیدا کرده باشد و او که صادر بکند و امضاء بکند سه چهار فرض می‌کنیم که ببینیم با کدام یک از مواد قانونى تطبیق می‌کند و در این صورت ببینیم تکلیف دارنده چک که چک را به دست آورده است و البته آن کسى که چک به دست او رسیده است در مقابل پرداخت وجه نقد چک را به دست آورده است باید در قانون پیش‌بینى کرد که حق دریافت‌کننده چک استیفا نشود در این صورت بنده تصور مى‌کنم مشمول ماده 7 باشد زیرا در ماده 4 گفته‌اید که به موجب اظهارنامه به صادر‌کننده چک ابلاغ می‌شود وقتى اظهارنامه به نام صادر‌کننده چک اصلى صادر شد او خواهد گفت که من چک را مفقود کرده‌ام در این صورت یا صحیح ادعا کرده است یا غلط اگر صحیح ادعا کرده باشد در ماده 7 مى‌گوید در صورتى که به هر یک از علل مذکور در بند (الف) و (ج) و (د) ماده 3 بانک‌ها از پرداخت وجه ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمى یا اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند (ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانى بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود یعنى چه یعنى اگر چنانچه دارنده چک معتقد بود که صادر‌کننده چک دروغ مى‌گوید و چک مفقود نشده است این در ماده 7 تکلیفش معلوم شده است و می‌تواند تقاضاى تعقیب کیفرى او را بکند اما اگر صادر‌کننده چک مدعى شد که امضاء مجعول است این را هم ماده 8 تکلیفش را روشن کرده است به هر صورت مطلب از نقطه نظر مطالعه روشن است و چون جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى مطلب را روشن نفرمودند بنده خواستم این مطلب را اضافه کرده باشم که ببینم آیا استنباط بنده مقرون حقیقت هست یا نه.‏

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏.

معاون وزارت دادگسترى (اکتر عاملى)- شقوقى که جناب آقاى مشایخى فرمودند البته صحیح است ولى هیچ‌کدام بیرون از دو شقى که بنده عرض کردم نیست یعنى یا این چک از طرف صادر‌کننده هست یا از طرف صاحب چک هست و به جهتى از جهاتى که در ماده 3 ذکر شده است بانک نمی‌تواند بپردازد و یا این که این چک را او طریق دیگرى به دست آورده است مثل این که چک را مفقود کرده باشد و یا به وسیله‌اى از او ربوده باشند و دیگرى به دست آورده باشد و در ذیل چک امضاى مجهول باشد پس این امضایى که بانک به استناد آن نمی‌تواند چک را بپردازد یا از ناحیه صاحب چک است یا از ناحیه صاحب چک باشد تکلیف طرف به شقوق مختلف در اینجا پیش‌بینى شده است و اگر از ناحیه صاحب چک نباشد تکلیفش در قانون معین شده است و آن مواردى که در قانون پیش‌بینى شده است دو سه مورد است با این که من در موقع امضاء دستم لرزیده است و درست امضاء نکرده‌ام در این ماده 4 تکلیفش را تعیین کرده است یعنى طبق ماده 4 به محض این که به من اطلاع بدهند باید رفع اشتباه بکنم و بپردازم تکلیف این را مواد 4 و 5 و 6 تعیین کرده است یعنى همان ماده 4 تکلیفش را روشن کرده است وقتى بنده گفتم که آن چک مال من است و در مقابل اظهارنامه اعتراضى نکرده قابل

+++

 صدور اجرائیه است با همان امضایی که بانک نمی‌توانست بپردازد ولى اگر بانک عدم مطابقت را همان‌طورکه فرمودید تصدیق کرد مشمول ماده 7 خواهد بود که در آنجا می‌گوید اگر باز هم نپرداختم بند (ب) ماده 238 قانون مجازات عمومى شامل حال من خواهد بود و بند (ب) ماده 238 قانون مجازات عمومى این است که با صادر‌کننده چک درصدور چک حسن نیت دارد یعنى موقعى که چک را صادر کرده می‌خواسته وجه چک را بپرازد ولى به علتى نپرداخته درظرف ده روز می‌تواند حسن نیت خودش را نشان بدهد و وجه چک را بپردازد و یا این که در موقع صدور چک سوء نیت داشته است اینجا اگر اظهارنامه‌اى براى او فرستادند و در ظرف مدت مقرر در ماده 238 مکرر نپرداخت سوء نیت خودش را بروز داده است و مشمول مجازاتى که در همان ماده برایش تعیین شده خواهد بود (صحیح است) (یکى از نمایندگان- قابل صدور اجرائیه نیست) صدور اجرائیه تکلیفش در ماده یک تعیین شده است‏.

نائب ‌رئیس- آقاى سراج حجازى‏.

سراج حجازى- بنده در تعقیب فرمایشات جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى می‌خواهم عرض کنم کسى چکى صادر کرده است به واسطه عدم انطباق امضاى چک با امضاى موجوده در بانک، بانک از پرداخت آن خوددارى کرده است اینجا همان‌طور که ایشان بیان فرمودند با این عدم انطباق به علت شخص خود او است یعنى شخص صادر‌کننده به عللى از علل یا دستش لرزیده و یا سوء نیت داشته و امضایش مطابق امضاى موجوده در بانک نیست اگر اصلاح کرد که می‌پردازد اما اگر بگوید که این چک از دست من خارج بوده است و کس دیگرى صادر کرده در اینجا باید بگوید جعلى است (مشایخى- پس قابل صدور اجرائیه نیست) چون در امور جعل قانون می‌گوید که از او تأمین گرفته می‌شود به هر جهت حقى از آن شخص ضایع نمی‌شود پس اگر چک از ناحیه خودش باشد (یکى از نمایندگان- ولى پول چک را نمی‌شود بدهد) ملاحظه بفرمایید آن کسى که چک را گرفته اگر از دست خودش گرفته باشد به اطمینان اوگرفته ولى یک چک‌هاى ظهرنویسى شده‌اى ممکن است باشد که مجعول باشد این را که نمى‌شود گفت چک ظهرنویسى شده مجعول را از حساب او بپردازند چون یعنى که راجع به چک شده‌ این بود که یک اعتبار بزرگى براى چک قائل بشویم که اشخاص تأمین داشته باشند و بدانند به عللى از علل حقشان ضایع نمى‌شود (صدرزاده- اصل این است) اصل این است اگر مواد این قانون این معنى را تأمین می‌کند چه نگرانى‌ داریم هر چند به چک قدرت بدهیم دیگر از اسناد لازم‌الاجرا که معتبرتر بخواهد بود سندى بر علیه من صادر می‌شود می‌گویم جعل است قابل پرداخت نیست ما دیگر نباید براى چک قدرتى بالاتر از قدرت اسناد لازم‌الاجرا قائل بشویم بنابراین آنچه منظور نظر این قانون بود این است که اشخاص بدانند که وقتى چک می‌گیرند به نحوى از انحاء پولشان از بین نمى‌رود این معنى کاملاً در این قانون پیش‌بینى شده است البته قوانین هم باید به ترتیبى باشد که منطبق با اصول زمان و قوانین معمولى باشد والا اگر به چک قدرتى بدهیم که مافوق اصول قانونى باشد این صحیح نخواهد بود ممکن است از دست شما گم شده باشد از دست بنده گم شده باشد و دیگرى آن را جعل کرده باشد من چرا باید بپردازم ولى حقى از جنابعالى که چک دستتان است ضایع نمی‌شود زیرا بنده یا مى‌پردازم یا می‌گویم جعل است و در این صورت به ادعاى من رسیدگى می‌شود اصل قانونى کلى تأمین نظر مردم است اگر این اصل کلى را در نظر بگیرید براى این که مردم نگویند چک ممکن است براى آنها پولى نشود این منظور در این قانون تأمین شده است‏.

نائب ‌رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- این بحث خیلى خوب شد که به عمل آمد و اگر اجازه بفرمایید بنده با این تشریحى که خدمتتان مى‌کنم روشن می‌شود و علت این که روشن نشد این است که این قانون مواد مختلف دارد و مواد بعدى بسیارى از این اشکالات را روشن می‌کند استنباط بنده از مواد این قانون این است که سه شق قائل شویم یکى راجع به ماده اول است که به محض این که این چک از بانک برگشت و مطابقتش با امضاء تصدیق شد فوراً می‌تواند اجرائیه صادر کند یعنى احتیاجى به اظهارنامه و اعتراض‌نامه فرستادن و ده روز گذشتن ندارد بنابراین ماده یک به جاى خودش صحیح است در ماده 3 آن شق عدم مطابقت را هم مى‌گوید آن‌وقت در ماده 4 مى‌گوید بایستى اظهارنامه با اعتراضى بدهد و آن ده روزش که گذشت می‌تواند اجرائیه صادر کند بنده ماده چهار را برایتان می‌خوانم که مى‌گوید «در موارد مقرر در ماده 3 اگر صادر‌کننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمى یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباهى تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضاى صدور اجرائیه نماید.» این دو شق یکى هم شق جعل است اگر عدم مطابقت بود و اجرائیه هم صادر کرد و طرف آمد گفت که جعل شده است در این صورت اجرائیه متوقف مى‌ماند و رسیدگى می‌شود اما یک مجازات دیگرى هم براى او قائل شده‌اند ماده 8 مى‌گوید «در موردى که صادر‌کننده نسبت به چک ادعاى جعل نموده و از عهده اثبات آن برنمى‌آید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند (ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانى به یک ربع وجه چک براى تأمین خسارات معنوى و صدى دوازده خسارات تأخیر تأدیه به سود مدعى خصوصى محکوم خواهد نمود».

پس اینجا هم آمده که براى تأمین خسارات معنوى یک ربع وجه چک و براى خسارت تأخیر تأدیه صدى دوازده او را محکوم کرده است یعنى این آمد ادعاى جعل کرده وبعد ثابت شد که دروغ مى گوید باید صدى دوازده بدهد و یکربع مبلغ چک را هم علاوه بدهد پس وقتى مطالعه بفرمایید تمام شقوق در مجموع قانون پیش‌بینى شده و به نظر بنده یک قانون کاملى است این است که هیچ اشکالى به نظر بنده نمى‌رسد.

نائب ‌رئیس- چون دیگر نظرى در ماده یک نیست لذا پیشنهادات قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد مى‌نمایم ماده یک به شرح زیر اصلاح شود:

ماده یک- چک‌هاى صادره به عهده بانک‌هایى که طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند درحکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتى که مربوط به جعل صادر‌کننده باشد مى‌تواند طبق مقررات این قانون با رعایت قوانىن و آیین‌نامه هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى وجه چک را از صادر‌کننده وصول نماید.

تبصره یک- بر اى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهى‌نامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور است به اداره اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.- ابتهاج‏

نائب ‌رئیس- آقاى ابتهاج‏.

ابتهاج- بنده تغییراتى که در ماده یک پیشنهاد کردم یکى حذف بانک ملى ایران است که به عقیده بنده زائد است البته بودنش هم مزاحم نیست ولى زائد است وقتى مى‌فرمایید بانک ملى ایران و سایر بانک‌ها باید گفت هر بانکى که طبق قوانین تشکیل شده باشد یکى هم این که نوشته است طبق مقررات ماده 4 این را حذف کردم و پیشنهاد کردم طبق مقررات این قانون چرا به دلیل این که اولاً بنده خیلى متأسفم که جناب آقاى صدرزاده فرمودند معامله چک یک عمل تجارتى است که بین دو نفر انجام می‌گیرد و رضایت دو نفر شرط است اگر بخواهید این‌طور تعبیر بفرمایید این چک دیگر قانون نمى‌خواهد الان حضرتعالى حواله می‌دهید همان چک است حواله می‌دهید به یک نفر که برود به منزلتان و چیزى بگیرد اگر به جنابعالى اعتماد داشت می‌رود و می‌گیرد پس این همان چک است ولى برعکس قانون چک باید به حدى معتبر باشد که انسان بدون هیچ دغدغه و وسوسه‌اى بتواند چک را قبول کند و به جاى پول باشد والا همان بساط فعلى است که اغلب اشخاص در دستشان چک خالى از وجه دارند براى اطلاع جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى می‌خواهم عرض کنم که بنده اصولاً همیشه عقیده‌ام بر این است که ما یک قوانینى که در دنیا معمول است سعى بکنیم حتى‌المقدور اینها را اقتباس بکنیم و تطبیق بدهیم با احتیاجات کشور الان این تشریفاتی که در اینجا قائل شده‌اىم به عقیده بنده زائد است در کشورهاى متمدن دنیا چکى را سرکار فرستادید و به حساب گذاشتید اگر خالى از وجه در آمد یا امضایش تطبیق نکرد یا کسر داشت بانک ورقه را براى شما برمی‌گرداند و مستقیماً به دادگاه اطلاع مى‌دهد و شما می‌توانید شکایت بکنید خود دادگاه ظرف ده روز تعقیب می‌کند بعد ایراد دیگرى که من دارم اینجا این است که چرا تبصره 2 را حذف کردم (یکى از نمایندگان- ظهرنویسى را هم بفرمایید) می‌رسیم چون در این ماده مطرح نیست عرضى نمی‌کنم اما تبصره 2 گواهى تطبیق امضاء چه موردى دارد براى این که شما در ماده 3 تصریح فرموده‌اید که عللى که این چک پرداخت نشده برگشته چه بوده است تکرارش در این تبصره 2 به عقیده بنده بی‌مورد است و از همه مهم‌تر این است که این لایحه آن اطمینانى را که بنده براى چک قایلم و می‌بینم که نمایندگان محترم هم تصدیق می‌فرمایند تأمین نمی‌کند چرا براى این که چک مى‌خواهد پول باشد شما در اینجا قائل می‌شوید که ده روز هم برود صبر کند این ننتیجه‌اش این می‌شود که می‌گوید خیلى هم متشکرم به جنابعالى هم خیلى عقیده دارم ولى تمنى می‌کنم که عوض چک وجه نقد مرحمت بفرمایید براى این که اگر چک من بى‌محل در آمد من باز هم ده روز فرصت دارم حالا چک را تصور بفرمایید ده تومان و پنج تومان باشد اگر یک چک هفتاد و هشتاد هزار تومان باشد حساب کنید در این کشورى که سود معاملات 24 درصد است این به چه مبلغى سر خواهد زد این است که بنده تمنى مى‌کنم در این قسمت با حذف این تبصره 3 که به‌هیچ‌وجه ضرورت ندارد موافقت بفرمایید (عمیدى نورى- تبصره 3 را چرا حذف کردید) خیلى معذرت می‌خواهم بنده با تبصره 3 موافقم و به عقیده بنده ده روز زیاد است و وقتى که به آنجا رسیدیم تقاضا خواهم کرد که این را کمترش بفرمایید.

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر عاملى‏.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- با این که نمایندگان محترم اعتقاد به مفید بودن ‌این لایحه دارند ولى تندروى را نباید به حدى برسانند که یک مربته از هیچ نداشتن برسیم به جایى که حتى خود بانک چک‌هاى بى‌محل را بپردازد و بعد

+++

 خودش مراجعه کند به مشتریان خودش البته بانک باید سال‌ها عادت کرده باشد و مشترى‌هاى خود را خوب انتخاب کرده باشد با این که چک مشترى را ولو این که بى‌محل باشد بپردازد و خودش به مشترى‌ها مراجعه کند ولى بنده خیال مى‌کنم که هنوز تربیت اقتصادى ما به حدى نرسیده باشد که بتوانیم بانک را ملزم کنیم که پول مشترى‌ها را بپردازد و بعد خودش برود براى آنها اجرائیه صادر کند و پول را از آنها وصول کند (ابتهاج- بنده همچو عرضى نکردم) بنده چون توضیحاتى که می‌فرمودید یادداشت کردم مثل آن که فرمودید که بانک مستقیماً به دادگاه مراجعه کند (ابتهاج- نه آقا قربان عرض کردم در جاهاى دیگر این کار را می‌کنند) پس قصد ندارید که در اینجا بشود (ابتهاج- نخیر) بنده معذرت مى‌خواهم و اما این که مى‌فرمایید این تبصره زائد هست تشریفاتى که ما براى این کار گذاشته‌ایم این است اگر چک وصول نشد و به علتى از علل از قبیل نداشتن محل در بانک درست نبوده امضاء و امثال اینها یا صریح نبودن مندرجات چک اگر وصول نشد، دارنده چک می‌تواند به صاحب چک اطلاع بدهد که به یکى از این جهات چک تو وصول نشده است و او فرصت داشته باشد که رفع این اشکالات را بکند اگر رفع اشکالات را نکرد آخر ده روزى که مهلت قائل شده‌ایم فوراً اجرائیه صادر مى‌شود و بدون لاونعم وصول خواهد شد اگر مى‌فرمایید ده دوز زیاد است این را بفرمایید ولى ده روز یک مهلتى است که براى تمام مدت‌هاى دادگسترى در نظر گرفته شده است و اگر مى‌فرمایید این مطالب را به صادر‌کننده چک اطلاع ندهیم این دور از عدالت است یعنى چک بنده که وصول نشد خود بنده باید مطلع بشوم و رفع اشتباه بکنم و اگر رفع اشتباه نکردم فوراً تکلیف معین است به این جهت با این اصلاح عبارتى صرف‌نظر بفرمایید که این لایحه با اهمیتى که دارد مجبور نشویم که مجدداً آن را به سنا برگردانیم و زودتر به نتیجه خواهیم رسید براى این که در قسمت اول ماده که بانک ملى و سایر بانک‌ها نوشته شده است اگر بنویسیم بانک‌هایى که طبق قوانین تشکیل شده است عیبى ندارد ولى اگر بانک ملى هم اضافه بشود اشکالى نخواهد داشت خاصه این که بانک ملى ایران یک نمونه‌اى است منظور در این است که بانک‌هاى دیگرى که طبق قوانین دایر شده است یعنى بانک‌هایى که طبق نمونه بانک ملى ایران دایر شده است فکر نمى‌کنم اشکالى پیش بیاید اما درباره حذف تبصره 2 اگر این تبصره حذف بشود دیگر بانک‌ها ملزم نیستند این اطلاع را به خارج بدهند که امضاى ذیل چک با امضاى موجود در بانک مطابقت ندارد و اگر این تکلیف را از عهده بانک بردارید تکلیف دارنده چک چیست بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید و پیشنهادتان را مسترد بدارید تا این لایحه زودتر تصویب بشود و وظایفى که به عهده بانک‌ها است بتوانند به خوبى انجام بدهند.

نائب ‌رئیس- آقاى ابتهاج‏.

ابتهاج- بنده روى همان اصلى که به سنا برنگردد پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

نائب ‌رئیس- پیشنهاد مسترد شد چون دیگر پیشنهادى نرسیده است لذا رأى می‌گیریم به ماده اول این قانون آقایانى که موافقند قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

نائب ‌رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏.

وزیر فرهنگ- در قانون مصوب تیر 1336 به وزارت فرهنگ اجازه داده شده است که در هر یک از دانشکده‌هاى تهران و شهرستان‌ها و همچنین دانشسراى عالى و هنرسراى عالى شاگرد اول را به خرج وزارت فرهنگ براى تکمیل تحصیلات به خارجه اعزام دارند (صحیح است) چون بعضى از این دانشکده‌ها داراى رشته‌ها و شعب متعدد هستند انتخاب شاگرد اول شعب در رشته‌هاى مختلف در هر یک از دانشکده‌ها ایجاد زحمت می‌کند زیرا مقایسه وضع اینها با یکدیگر و انتخاب یک نفر بین شاگردهاى چند رشته امر دشوارى است از طرف دیگر همان‌طور که آقایان اطلاع دارند اعلیحضرت همایونى توجه خاصى دارند به این که این دانشجویانى که خوب تحصیل کرده‌اند و شایستگى دارند تشویق بشوند. به این جهت در نظر است که شاگردان اول کلیه رشته‌ها به خارجه اعزام شوند و از طرف دیگر عده زیادى هم از محصلین به خرج خودشان به خارجه می‌روند که این هم باید تحت یک نظمى قرار داده شود به این جهت لایحه‌اى در این باب تهیه شده که با قید یک فوریت تقدیم مى‌شود.

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت گمرکات‏

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت گمرکات‏.

معاون وزارت گمرکات- براى مبارزه با قاچاق کالاهاى گمرکى و همین‌طور مواد مخدره و تحصیل مجوز قانونى براى تأسیس سازمان گارد مسلح گمرک لایحه‌اى تهیه شده است که با اجازه مقام محترم ریاست تقدیم مى‌شود و استدعاى تصویب آن را دارم‏.

8- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به چک بى‌محل تا ماده چهارم‏

نائب ‌رئیس- لایحه‌اى که از طرف آقاى وزیر فرهنگ تقدیم شده درخواست فوریت شده بود چون در جریان تصویب این لایحه هستیم در جلسه آینده فوریت آن مطرح خواهد شد حالا ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضاى دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصى که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگى و نشانى کامل صادر‌کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند.

نائب ‌رئیس- آقاى احمد طباطبایى با ماده 2 مخالفید (احمد طباطبایى- بله) بفرمایید.

احمد طباطبایى- اصولاً چک براى سرعت جریان معاملات است و این قانون براى تسریع در عمل تجارت وضع می‌شود در این ماده 2 می‌گوید بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضاى دارنده چک اگر بنا بشود که لازم باشد یک قدرى در کار تأخیر می‌شود اگر بانک وقتى که چک را مى‌گیرد دید که نمى‌تواند بپردازد یا پول ندارد یا این که علل دیگر دارد که در این ماده ذکر کرده‌اند همان را در ورقه‌اى که بانک روى چک می‌گذارد قید کند و همان ملاک دارنده چک باشد که او نرود از بانک تقاضا بکند و بانک پس از تقاضاى او آن ورقه را بنویسد از همان اول که بانک آن ورقه را روى چک می‌گذارد و می‌دهد آن ورقه ملاک عمل باشد براى دارنده چک و وقتى به دست دارنده چک رسید به وسیله همان بتواند اجرائیه صادر بکند بنده خیال مى‌کنم که این تقاضا اجازه بدهید در اینجا نوشته است که به تقاضاى دارنده چک باید یک چیزى بنویسید و بانک آن‌وقت می‌نویسد و اجرا باید قبول بکند این ورقه را که رویش نوشته است بانک به علت نبود محل یا به علت دستور توقیف یا به علت بسته شدن حساب این را همان‌وقت بانک بنویسد و دارنده چک بتواند تعقیب بکند به نظر بنده اگر این عمل بشود تسهیل در کار است و بهتر هم هست‏.

نائب ‌رئیس- آقاى ارباب‏.

ارباب- بنده در ماده 3 عرضى دارم‏.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- علت ایجاد این ماده ‌این بوده است که حتى‌الامکان کارهایى که بین خود اشخاص ممکن است تمام بشود به دادگسترى نیاید به این جهت بانک همیشه طبق معمول یک ورقه‌اى روى چکى که وجهش را پرداخت نمی‌کند می‌گذارد و در آن فقط مى‌نویسد به صادرکننده که مراجعه کنید و علت را قید نمى‌کند (یکى از نمایندگان- باید بکند) اجازه بفرمایید اگر علت را ذکر نکند خود طرفین که به هم مراجعه بکنند کار خودشان را انجام می‌دهند توجه بفرمایید اگر با یک علت را ذکر نکند و فقط بنویسد که به صادر‌کننده مراجعه کنید بدون این که آبروریزى شده باشد صاحب چک به صادر‌کننده چک مراجعه می‌کند تا ببیند چه اشتباهى شده است خود طرفین به هم مراجعه مى‌کنند و کارشان را انجام می‌دهند بدون این که محتاج باشند به یک مقام رسمى مراجعه بکنند اما اگر لازم شد که نوشته شود که به چه علت بوده است بانک ملزم بشود که بنویسد دو مرحله راجع به این امر پیش‌بینى شده یکى این که به صادر‌کننده مراجعه کند اگر صادر‌کننده کار شما را انجام داد چه لازم است که یک ورقه‌اى در دست شما باشد که صادر‌کننده چک در امضایش اشتباهى شده است هیچ ضرورت ندارد ولى اگر لازم شد که به اجراى ثبت مراجعه بکنید آن‌وقت لازم است که علت این که چک برگشته ذکر بشود و این تصدیق را بدهد.

نائب ‌رئیس- جناب آقاى اردلان موافق هستید بفرمایید.

اردلان- به نظر بنده ما در قوانین هر قدر سعى بکنیم از اختلافات جلوگیرى بکنیم این خودش یک کارى است و اگر در قوانین سخت‌گیرى کنیم خودش ایجاد اختلاف می‌کند بنابراین این شرایطى که در اینجا ذکر شده است به نظر بنده مفید است و غالبأ باعث حل قضیه می‌شود و هم پول وصول می‌شود و هم آبروى کسى نرفته و هم کار زیادترى براى دادگسترى انجام نشده تاحالا همان‌طور که هم جناب آقاى مخبر هم جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى توضیح دادند براى این کار هیچ چیزى نبوده یک لایحه قانونى بود ولى از بین رفت براى این که پیشنهاد به موقع داده نشد من خاطرم می‌آید که مرحوم مشیرالدوله خدا رحمتش کند وزیر دادگسترى بود می‌گفت داشتن قانون ده پانزده درصد کار را اصلاح می‌کند بنابراین حالا چیزى که از مجلس سنا هم گذشته و آمده بنده روى این نظر نیستم که چون سنا تصویب کرده ما هم تصویب بکنیم نظر بنده ‌این است که این موادى که نوشته شده خودش اشکالاتى که پیش می‌آید حل مى‌کند طورى هم نیست که از اول ایجاد اختلاف بین دارنده چک بکند چون غالباً دیده‌ایم همین‌طور که گفته شد دهنده چک یک اشتباهى کرده درست حسابش را نمی‌دانسته مثلاً از ده هزار تومان چک صد تومان دویست تومان نداشته یا از کسر بودن آن اطلاع نداشته بعد از مراجعه خودش متوجه

+++

 می‌شود می‌رود پول را می‌دهد بنابراین این صحیح نیست که ما از اول فورى بگوییم که خطایى کرده و تعقیبش بکنیم (صحیح است).

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر رضایى مخالفید بفرمایید.

دکتر رضایى- چنانچه یک دقیقه در محله خودمان زندگى روزانه افراد را در نظر بگیریم می‌بینیم یکى از دلایلى که بعضى اوقات اشخاص ناراحت می‌شوند این است که یک تشریفات وجود دارد که این تشریفات که با وجودى که غیرضرورى است یک مانعى براى انجام کار روزانه مردم تولید می‌کنند اتفاقاً همان مطلبى که جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى فرمودند یکى از همان نوع تشریفات است بنده چکى دارم می‌برم بانک بانک پول چک را نمی‌پردازد و می‌گوید به صادر‌کننده مراجعه کنید بنده به صادر‌کننده مراجعه می‌کنم صادر‌کننده مى‌گوید که من هم نمی‌دانم چرا نپرداخته‌اند تعقیب بکنید چرا نپرداختند به من بگویید تا من رفع اشکال بکنم باز باید به بانک مراجعه کرد در صورتی که بانک از ابتدا می‌گوید که به چه دلیل این وجه پرداخت نشده هیچ مانعى ندارد بنده دوستانه همان‌طور که مورد نظر جناب آقاى اردلان است به صادر‌کننده مراجعه مى‌کنم و صادر‌کننده رفع اشکال خواهد کرد (صحیح است) چنانچه ما نتوانستیم دوستانه رفع اشکال را بکنیم چه بهتر که ناگزیر نشوم که به بانک مراجعه بکنم و از بانک تقاضا بکنم که آقا شما یک مدرک کتبى بنده بدهید که چرا چک را نپرداخته‌اید بانک در همان مرحله اول وقتى چکى رفت پهلویش دلیل عدم پرداخت چک را روى یک فرم ساده‌اى می‌نویسد و همین یک مدرکى است در صورتی که آقاى اردلان بنده نتوانستم از طریق دوستانه و مسالمت‌آمیز مطلب را حل کنم می‌برم به دادگسترى و نشان می‌دهم و اگر هم توانستم که از طریق دوستانه و مسالمت‌آمیز حل بکنم هیچ مانعى ندارد که بانک این را داده باشد و بنده می‌خواهم خدمتتان عرض کنم از نقطه‌نظر بانک هم هیچ اشکالى وجود ندارد براى این که در هر صورت هنگامى که بانک می‌خواهد یک چکى را نپردازد حداقل براى خود بانک بایستى دلیل این امر معلوم باشد هنگامى که براى خود بانک هم روشن بود بانک ملى یا بانک‌هاى دیگر روشن شد چه دلیل دارد که این را روى چک ننویسد و به دارنده چک و یا کسى که چک در وجه او نوشته شد بدهد که در درجه دوم چنانچه احتیاج پیدا کرد از این مطلب در دادگسترى استفاده بکند ضرورى نباشد مجدداً به بانک مراجعه بکند و وقت بانک را بگیرد و وقت خودش را هم از بین ببرد و بعد از یک تشریفات اضافى بتواند به دادگسترى مراجعه کند لذا استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید این تشریفات یک بار انجام بشود اولاً مطالب مجهول نماند هیچ مانعى ندارد که بنده بدانم به چه دلیل چک پرداخت نشده و در درجه دوم تشریفات کمترى براى وصول طلب بنده در این وسط باشد و این بود عرایض بنده‏.

نائب ‌رئیس- آقاى مهدوى موافقید بفرمایید.

مهدوى- بنده همین توضیحاتى را که جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى دادند خواستم تأیید بکنم که واقعاً وقتى یک چکى بی‌محل است اولاً به صادر‌کننده چک مراجعه بشود چون اغلب اتفاق می‌افتد که صادر‌کننده چک اطلاع نداشته از موجودى پولش به محض این که دارنده چک تلفن می‌کند خواهش می‌کند فوراً کسرى را می‌پردازد به بانک می‌پردازد به این جهت چه احتیاج هست به این که طرف را بیدار بکنند که پولى نداشته با قصد تقلب داشته البته همه این‌طور نیستند یک وقتى که دارنده چک تلفن کرد و مراجعه کرد و طرف هم اطلاع پیدا کرد باید صادر‌کننده هم امتناع نکند و اگر ده دوز گذشت صادرکننده چک ترتیب پرداخت چک را نداد بانک موظف است تأیید بکند که امضایش صحیح نبوده یا موقعى هم که چک داده در موجودیش پول نبوده آن وقت این علت که نوشته شد و امضاى بانک هم هست در موقع اجرا آن ورقه لازم‌الاجرا خواهد بود در این وقت لازم نیست سخت بگیرید.

نائب ‌رئیس- آقاى صدرزاده مخالفید؟

صدرزاده- خیر.

آقاى دکتر مشیرفاطمى- مخالفید بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى- عرض کنم امروز آقاى ابتهاج یک ورقه‌اى آوردند که تقاضاى فوریت این لایحه را امضاء کن و بنده هم یکى از کسانى بودم که فوریت این لایحه را قبول کردم و نزدیک بود با پیشنهاد خودشان هم مخالفت بکنم که خوشبختانه پس گرفتند ولى اساس مطلب این است که اگر در این لایحه یک (و) را عوض بکنیم این باید دو مرتبه برود مجلس سنا و به کمیسیون (دکتر رضایى- این دلیل صحیح نیست این دلیل نمی‌شود) آقا اجازه بدهید یک آدم درست وحسابى که بنده خودم جزوش نیستم (قنات‌آبادى- اختیار ‌دارید) ته چک دارد در ته چکش معلوم است که موجودیش در بانک چقدراست چون یک وقتى بنده عضو بانک بودم و کم‌وبیش از وضع بانک و تشریفات آنجا خبردارم مى‌دانم شما اگر ده تومان 15 تومان کم و کسر داشته باشید بانک مى‌پردازد شما هزار تومان چک صادر می‌کنید اگر ده یا بیست تومان کم و کسر داشته باشد می‌دهند (یک نفر از نمایندگان- نمی‌دهند) درباره تجارى که اعتبار دارند جناب آقاى خرازى می‌دانند با دو هزار تومان سه هزار تومان هم می‌دهند این‌طور نیست که بانک چک مشترى خوب خودش را براى کسر صد تومانى دویست تومان برگرداند و نپردازد ولى بنده می‌خواهم بدانم که چه عیب و علتى دارد و چه ایرادى دارد که اگر بنده اشتباهى کردم بانک اسمم ر ا بنویسد که دکتر مشیر فاطمى یک چکى داده صد تومان هم کسر دارد بنده می‌برم به بانک بنده می‌گویم که اشتباه من از کجا است واقعاً داشته‌ام باید بپردازم اگر هم داشته‌ام باید بپردازم اگر هم داشته‌ام و بانک اشتباه کرده باشد رفع اشتباه می‌شود براى این کار جاى ایرادى نیست به علاوه این ماده به عقیده بنده اعضاى بانک را مکلف می‌کند که حساب‌ها را بهتر و دقیق‌تر نگاه دارند براى این که اگر چک یک مشترى را گفتند کم است اگر بی‌خودى باشد آن محاسب بانک مورد اعتراض و دادوقال او واقع می‌شود آن‌وقت وضع بانک با این ماده بهتر مى‌شود خلاصه فکرش را بکنید ما الان خبر نداریم در این بازار هر روز چقدر مردم از این چک‌هاى بلامحل در رحمت هستند این که نمی‌شود اگر واقعاً بنده موجودى نداشتم چرا نداشتم و نوشتم و اگرهم داشتم آن طرف می‌آید می‌گوید بنده هم می‌گویم که من اشتباه نکرده‌ام بانک اشتباه کرده است بانک هم از این به بعد مکلف می‌شود که یک قدرى بیشتر رعایت دقت را در نگاهدارى حساب‌ها بکند.

نائب ‌رئیس- پیشنهادى مبنى بر کفایت مذاکرات در ماده 2 رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده 2 مذاکرات کافى است.- جلیلى‏

نائب ‌رئیس- آقاى جلیلى‏.

جلیلى- این قانونى که اینجا است مخصوصاً ماده 2 دو صورت دارد گاهى مى‌بینید اشخاصى هستند که باید خیلى حاد و شدید تعقیبشان کرد و با آنها رفتار کرد آن‌طوری که آقاى طباطبایى نظر دارند صحیح است یک کسى چکى می‌دهد به بنده در زندگى‌اش دغل هم هست و بنده هم عصبانى هستم این وضع پیش می‌آید و اما گاهى اشخاصى هستند که آبرو هم دارند نتوانستند پول برسانند ولى ده روز مهلت دارند در این مدت می‌توانند کنار بیایند عرض کردم مردم را می‌شود با دو جور تنبیه کرد یکى با زبان خوب یکى با شلاق به هر دو صورت می‌شود و بهتر این است که یک فرصت و ملایمتى باشد که یواش یواش مرد را تنبییه کنیم اگر بشود مردم را با زبان خوب تربیت کرد بهتر است یا با شلاق این است که بنده استفاده می‌کنم رأى بدهید به کفایت مذاکرات (صحیح است).

نائب ‌رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات در ماده دوم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مذاکرا ت نسبت به ماده 2 کافى شد و پیشنهادى هم نرسیده‏.

دکتر رضایى- بنده پیشنهاد دارم‏.

نائب ‌رئیس- قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خواهد شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم‏

ماده 2- به این نحو اصلاح شود ماده 2 بانک‌ها مکلفند در صورت عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصى که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگى و نشانى کامل صادر‌کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند.- دکتر رضایى

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر رضایى توضیحى‌دارید بفرمایید.

دکتر رضایى- بنده با اجازه آقایان یک دفعه دیگر پیشنهاد خودم را می‌خوانم (به شرح سابق قرائت کردند) بنده تنها تغییرى که در این ماده دادم حذف جمله در صورت تقاضاى دارنده چک است بنده می‌خواهم عرض کنم که جناب آقاى جلیلى نظر جنابعالى با پیشنهادى که بنده تقدیم کردم هیچ مغایرتى ندارد (جلیلى- بنده عرضى نکردم) بنده هم مثل جنابعالى علاقه‌مند هستم که یک فرضى براى رفع اشکال از طریق مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد و خوشبختانه تدوین و تنظیم‌کنندگان این لایحه براى این کارمدت ده روز مهلت در نظر گرفته‌اند و بسیار بسیار مناسب است بنده فقط می‌خواهم یک تشریفات ادارى غیرضرورى را از بین ببرم و این تشرفات ادارى غیرضرورى این است که بنده یک بار بیایم و چکم را بگیرم و ببنده بگویند که غیرقابل پرداخت است بعداً دوباره مراجعه کنم براى این که یک برگى بگیرم که در آن برگه بگویند که چرا پرداخت نمی‌شود و بنده ناگزیر نباشم که سه بار بانک بیایم (صحیح است) نظر آقایان در مورد وجود فرصت براى رفع اشکال از طریق مسالمت‌آمیز تأمین است 10 روز فرصت است ما می‌خواهیم فقط این اشکال اضافى را از میان ببریم براى مردم کمتر ناراحتى بکشند بنده ‌این پیشنهاد را دادم و تقاضاى تصویبش را می‌کنم.

+++

 

نائب ‌رئیس- نسبت به پیشنهادات آقایان متوجه باشند که فقط 5 دقیقه می‌توان صحبت کرد و پیشنهاددهنده مى‌تواند توضیح بدهد و یک مخالف و یک موافق هم صحبت بکنند آقاى صدرزاده با پیشنهاد مخالف هستید؟ بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم همه مطالب را از نظر گیرنده پول نباید توجه کرد از نظر صادر‌کننده هم باید قدرى دقت کرد و از نظر بانک بالاخره فرض بفرمایید همه مردم که با هم دعوا ندارند اشتباهى واقع شده و دارنده چک حتى نمی‌خواهد دوستش را برنجاند به این ‌اندازه که در یک برگى نوشته شود که چک بلامحل صادر شده‌ این تقاضا اختیارى است در ماده 2 گفته که بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضا یک همچو برگى صادر کنند (صحیح است) وقتى بنده تقاضا نکردم بانک که مدعى نیست و در این صورت صدور همچو برگى چه لزومى دارد اگر لازم دارم تقاضا می‌کنم همان روزى که چک را می‌برم بانک اگر پول را ندادند آناً می‌توانم تقاضا بکنم (صحیح است) بانک آناً این ورقه را صادر می‌کند (صحیح است) (طباطبایى قمى- صحیح نیست).

نائب ‌رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- جناب آقاى دکتر رضایى بنده خواستم به فرمایش جناب آقاى صدرزاده با استفاده از فکر صائب آقاى جلیلى اضافه کنم که اگر دغل بود همان موقعى که چک را مرقوم می‌فرمایید در همان زمان نامه‌اى هم مرقوم می‌فرمایید تقاضا می‌کنید که علت را بگویید اگر دغل نبود که تقاضا نمی‌کند این معنى ندارد با این توضیحى که بنده عرض کردم لازم نیست که ده روز بعد بمانید و بعد تقاضا کنید در همان موقع که جنابعالى چک را می‌فرستید به بانک یک نامه هم می‌نویسید که تقاضا می‌کنم علت ندادن چک را بگویید و اگر این کار را نمی‌خواهید بکنید همان‌طور که جناب آقاى صدرزاده فرمودند چرا آبروى طرف ریخته شود چرا دوست شما که با آن حساب ‌دارید رسماً از بانک برایش نامه بنویسند این نامه دست اشخاص مختلف بچرخد توى همان بانک هم اشخاصى مى‌بینند این صحیح نیست و به علاوه ما یک دفعه براى این تقاضا این قانون را عوض بکنیم برگردد به مجلس سنا این به عقیده بنده درست نیست‏.

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر رضایى به پیشنهاد خودتان باقى هستید؟

دکتر رضایى- صددرصد.

نائب ‌رئیس- بنابراین رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر رضایى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد چون پیشنهاد دیگرى نرسیده است رأى می‌گیریم به اصل ماده 2 آقایانى که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3- جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:

الف- بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.

ب- بانک اعتبار صادر‌کننده چک را بسته و یا وجه موجود درحساب او را برطبق حکم صادره از مراجع قضایى یا بر طبق قراردادهاى منعقده بین بانک و مشترى خود بانک برداشت نموده باشد.

ج- صادر‌کننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.

د- عدم مطابقت امضاى چک با امضاى صادر‌کننده یا قلم‌خوردگى در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.‏

نائب ‌رئیس- آقاى ارباب با ماده 3 مخالفید؟

ارباب- بایک جایش مخالفم‏.

نائب ‌رئیس- بفرمایید.

ارباب- مخالفت بنده راجع به عبارت بند (ب) است در این ماده که می‌نویسد

«بر طبق حکم صادره از مراجع قضایى یا بر طبق قراردادهاى منعقده بین بانک و مشترى خود بانک برداشت نماید» البته مراجع قضایى حق دارند ولى به زور یک مراجع غیرقضایى را هم توى این مملکت قضاییش می‌کنند مثلاً مأمور وصول مالیات همان اختیار دادسرا را می‌گیرد یعنى همان عنصر متجاوز که می‌ریزد توى خانه مردم اموال مردم را بر خلاف قانون می‌برد بر خلاف قانون حراج می‌کند و دیدیم در دولت‌هاى گذشته چه بلایى به سر مردم آوردند همان عنصر خاصى که یک ناظرى از دادسرا لازم داشته تا مرتکب خبط و خطا نکند اختیار دادسرا را به خود او هم داده بودند او هم قضایى و این شکل مردم را اذیت و آزار می‌کردند و حتى خانواده‌ها را بیچاره کردند اگر همان عنصر خاطى جنبه قضایى پیدا کرد و خود او پول آقا را در بانک توقیف کرد شما هم خبر ندارید اگر به خاطر داشته باشید پول مردم را در برابر همان دعاوى واهى مالیاتى بدون اطلاع صاحب حساب جارى توقیف می‌کردند و چک‌ها هم برمی‌گشت تا این که دولت متوجه این اشتباه شد و دستور داده شد در برابر دعواى مالیات پول کسى بازداشت نشود این موضوع در قانون پیش‌بینى نشده و ساکت است پس فردا مردم پس از تصویب این قانون به این مشکل برمی‌خورند مضافاً به این که یک غیرقضایى را لباس قضایى تنش می‌کنند همان خاطى را نمی‌دانم چه عرض کنم آن‌وقت دستور او هم مى‌شود دستور قضایى بنابراین بایستى این موضوع روشن بشود پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام که در دعوى مالیاتى حق نداشته باشند حساب جارى مردم را توقیف کنند و صاحب حساب بى‌اطلاع باشد و چک‌هاى او برگردد و تعقیب هم بشود و این انصاف نیست اما چرا این قدر چک‌ها رواج پیدا کرده روى این لایحه اشتباهى بود که درباره سفته‌ها آن مالیات اضافى را قائل شدند مردم بین خودشان چک مبادله کردند به جاى سفته بعد از آن که دولت متوجه شد و آمد اصلاح کرد هنوز دنباله آن چک‌ها شاید وجود داشته باشد بنابراین باید در یک لوایحى که اینجا می‌آید و قوانینى که می‌گذرد جزییاتش را توجه کرد که بعد محتاج به تجدید نظر نباشد بنابراین آنچه در برابر دعاوى مالیاتى باشد به عقیده بنده نباید حق داشته باشد اداره مالیات ولو این که نماینده‌اش هم لباس قضایى تنش بکند بدون اطلاع صاحب حساب جارى موجودى کسى را توقیف و بازداشت بکند پیشنهاد هم تقدیم کردم‏.

نائب ‌رئیس- آقاى خلعتبرى مخالفید؟

خلعتبرى- بنده تذکراتى دارم‏.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏؟

معاون وزارت دادگسترى- جناب آقاى ارباب: بیانات جنابعالى اگر در جاى خودش صحیح باشد ارتباطى با این ماده ندارد تعریف چک این است که ورقه‌اى است که شما در همان روز و براى همان روز صادر می‌کنید و منظور از این شق (ب) این بوده است که اگر در اعتبار شما یا در حساب بانک شما پولى موجود نیست علتش هر چه می‌خواهد باشد بى‌جهت کسى را اغفال نکنید که در حساب شما توى بانک پول هست او بداند به محض این که این چک به دست او رسید از بانک وصول خواهد کرد اینجا علل مختلفى ذکر کرده است که ممکن است به آن علل در موجودى حساب شما پول نباشد و آن علل مربوط است به این که بانک اعتبار صادر‌کننده چک را بسته باشد یا این که مراجع قضایى پول آن حساب را به علت محکومیتى برداشت کرده باشند مراجع غیرقضایى راکه جنابعالى اضافه فرمودید ذکر نکرده به هر حال اینجا ذکر نشده و یک شق دیگرش این است که به بانک اختیار داده باشید که بابت دیونى که به بانک‌ دارید از حساب شما برداشت بکند یا وجه خود چک را از حساب شما پرداخت کند یا امثال این و اما این که آیا وزارت دارایى و اجراییات دارایى حق دارند از حساب شما پول بردارند یا اختیار ندارند پیشنهاد مربوط به این موضوع جایش اینجا نیست البته در جاى مربوط به خودش ممکن است تذکر بفرمایید ولى اگرحق دارد قانوناً و از حساب شما پول برداشت کرده است البته شما نبایستى روى آن حساب چک بکشید به این جهت بنده بیش از این توضیحى ندارم و این که هر کسى هم خطایى بکند همان ‌طور که فرمودید مأمورخاطى هم به موقع خودش تعقیب خواهد شد و پولى که بازداشت و یا برداشت کرده است قابل برگشت خواهد بود ولى مادام که آن اقلام برگشت نشده بایستى از صدور چک‌ها خوددارى شده باشد به این جهت بنده فکر می‌کنم با این توضیحات بنده جنابعالى قانع شده باشید و پیشنهادى هم که فرموده‌اید استرداد بفرمایید و در این ماده هم اشکالى به نظر نمی‌رسد.

ارباب- بنده خواستم توضیح داده بشود که فردا غیرقضایى قضایى نشود.

نائب ‌رئیس- آقاى خلعتبرى‏.

خلعتبرى- قانون همیشه باید طورى باشد که به ذیحق صدمه نزند اشخاصى در امر دردست داشتن چک‌هاى بلامحل واقعاً متضرر می‌شوند در صورتی که کسى که ذیحق بود نباید او را محروم کرد اینجا در ماده 3 جهات عدم پردخت چک را ذکر مى‌کند بند (ج) این است که صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد اگر کسى چکى به بانک صادر کرده باشد و بعد دستور عدم پرداخت بدهد این شخص مطابق قانون مشمول مجازات ماده 238 مکرر است در صورتی که گاهى دستور عدم پرداخت ضروری است فرض بفرمایید که کسى رفته بازار یک انگشتر برلیان خریده یا اهل خانواده‌اى رفته‌اند روغن خریده‌اند فرش خریده‌اند یا اتومبیل خریده‌اند به عنوان اتومبیل سالم و نو در صورتى که اتومبیل چند ساله است روغن روغن تقلبى است که با مواد مضره درست شده قالى جوهرى به جاى قالى ثابت به شما داده است مس به جاى نقره داده و به جاى طلا برنج داده و شما یک چک نوشتید به مبلغ پانصد تومان به او بپردازید اگر آمدید خانه دیدید روغن و قالى تقلبى است حق ندارید به بانک بگویید بپردازد چرا او بیاید پول را بگیرد بنده بیایم دعوا بکنم این چه حرفى است ممکن است گفته بشود که این شخص که دستور پرداخت می‌دهد این سوء نیت نداشته است بنده می‌خواهم این تکلیف اینجا محرز بشود چون در ماده 238 مکرر آخرش می‌نویسد که اگر در ظرف پنج روز پول را نپرداخت سوء نیت محرز است اگر دادگاه صرف عدم پرداخت را دلیل احراز سوء نیت بداند بنابراین نتیجه این مى‌شود که کسى که چک را داده و به بانک دستور داده نپردازد در آن مواردى که عرض کردم دادگاه ممکن است فرض کند که سوء نیت محرز است و بنابراین آن شخص محکوم بشود در صورتی که آن شخص سوء نیت

+++

 نداشته است اما سوء نیت قانون ماده 238 مکرر گفته عدم پرداخت در ظرف 5 روز و حالا مطابق این قانون می‌شود عدم پرداخت در ظرف ده روز ولى این ازعدل و انصاف خارج است که یک کسى در مقابل تقلبى که شده پول را نپردازد بعد برود مجازات بشود نتواند به بانک بگوید که پولش را نپردازد دادگاه‌ها ممکن است اگر خیلى قوى باشند بگویند مطابق ماده 238 مکرر عدم پرداخت در ظرف 5 روز یا به موجب این قانون در ظرف ده روز دلیل سوء نیت هم قابل اثبات است من خودم معتقدم که آن ماده ‌این‌طوراست که عدم پرداخت به تنهایى قرینه‌ای ست براى سوء نیت یا براى ندادن چک قرینه است ولى اگر دادگاه رسیدگى کرد دید که طرف تعهد خودش را انجام نداده است پس در این صورت سوء نیاتى وجود ندارد یعنى یک کسى حق داشته است بگوید نپردازند تا حق خودش را احراز کند اگر آقاى دکتر عاملى با نظر قضایى خودشان که از قضات مجرب و فاضل دادگسترى ما هستند نظر بنده را قبول بکنند که دادگاه دستش باز باشد فکر می‌کنم دادگاه‌ها همین‌طور قبول می‌کنند آن‌وقت ممکن است دادگاه سوء نیت را محرز نداند در مقابل دلیل و در آن صورت دیگر بنده اعتراضى ندارم والا اگر ایشان هم معتقدند که سوء نیت به صرف عدم پرداخت وجود خواهد داشت نتیجه نمی‌دانم چه می‌شود که بنده بروم جنسى بخرم و طرف تقلب بکند چک را هم به بانک دستور بدهم که نپردازد با این ترتیب صاحب آبرو به بانک دستور نمی‌دهد و بانک هم چک را می‌پردازد نتیجه این می‌شود که خریدار پول خودش را داده و از بین رفته اما فروشنده در مقابل جنس تقلبى که داده پولش را گرفت این اشکال کار است و به نظر بنده صحیح و عادلانه نیست‏.

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر- جناب آقاى خلعتبرى مسئله‌اى را عنوان کردند که بنده به لحاظ سابقه‌اى که در این موضوع داشتم تشریح این امر را خصوصاً در این لایحه لازم دانستم و آن این است که آیا به اعتبار این که چک صادر شده در قبال عملى و یا معامله است که آن معامله از لحاظ صادر‌کننده چک الان باطل تلقى می‌شود اینجا سوء نیت هست یا نه همان‌ طوری که مثل زدند بنده می‌روم از یک مغازه‌اى پارچه پشمى مى‌خرم مترى صد تومان و یک چکى هم می‌کشم بعد مى‌روم منزل مى‌بینم سرم کلاه گذاشه‌اند و این پارچه نخى است و مترى بیست تومان بیشتر ارزش ندارد اگر من دستور بدهم به بانک که وجه چک را نپردازد آیا من مسئول قرار می‌گیرم و این عدم پرداخت مورد تعقیب قرار می‌گیرد یا نه؟ به عقیده جناب آقاى خلعتبرى که توضیح فرمودند چون این آدم یا مغبون شده یا کلاه سرش رفته به خیال خودش جلوى این کار را گرفته و این صحیح نیست و الان در محاکم روش غیر از این است چون در آن معامله و در همان تاریخ مى‌بایست پول نقد بدهم و آن چک من قائم‌مقام آن اسکناس صد تومانى است اگر من چک نداده بودم و پول نقد داده بودم چه عملى می‌کردم می‌رفتم شکایت می‌کردم حالا من چکى داده‌ام و آن آقا به اعتبار این چک مثل این است که از من پول گرفته اگر بعد من بروم به اعتبار عدم صحت این معامله این عمل را بکنم به عقیده بنده ‌این دعواى چک بى‌محل به خودى خود منقضى می‌شود به این ترتیب بنده تصور می‌کنم آن نظرى که جنابعالى اتخاذ فرمودید حتى در پروندهایى که الان در بازپرسى‌ها طرح می‌شود وقتى علت عدم پرداخت چک را می‌پرسند آن آقا دعواى متقابل طرح می‌کند می‌گوید این از بابت معامله‌اى است که بیع مسلوب‌المنفعه بوده است بازپرس قبل از این که وضعیت چک روشن بشود وارد آن موضوع نمی‌شود دلایل هم همان دلیلى است که عرض کردم و سابقاً هم نظایرش دیده شده است به این دلیل خواستم بنده خدمت جنابعالى عرض کنم که اگر بخواهیم در این قانون بگنجاینم این علت را آن‌وقت دعاوى عدم پرداخت چک به جابى نخواهد رسید هر کس علتى براى عدم پرداخت خودش خواهد تراشید از این جهت موافقت بفرمایید همان‌ طورى که هست عمل بشود و این فانون زودتر تصویب بشود.

نائب ‌رئیس- آقاى صارمى مخالفید.

صارمى- موافقم.

نائب ‌رئیس- چون دیگر مخالفى نیست قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 3 اضافه بشود

برداشت یا بازداشت در حساب جارى بانک‌ها در برابر دعاوى مالیاتى مجاز نخواهد بود.- مهدى ارباب‏

نائب ‌رئیس- آقاى ارباب بفرمایید.

مهدى ارباب- عرض کنم قانونى که امروز در اینجا می‌گذرد براى امروز نیست که جناب آقاى دکتر عاملى که شخص بى‌نظرى هستند و اطلاعات کافى در امور قضایى دارند معاون وزارت دادگسترى هستند یا جناب آقاى ناصر ذوالفقارى معاون نخست‌وزیرند یا دولت از عناصرى تشکیل شده که همه می‌دانیم قانون وقتى کش داشت یک روزى که اغراض ایجاد بشود از این کش قانون سوء استفاده می‌شود بنده حالا عرض مى‌کنم که در سابق چطور یک خاطى را لباس قضایى به تنش می‌کردند و چه جنایاتى مرتکب می‌شد روى این سابقه و تجربه است که عرض می‌کنم این امر الان هم مبتلا به خودم نیست ولى فرق نمی‌کند فردا ممکن است مبتلا به بنده و مردان بنده باشد از حالا که ما قانون مى‌گذرانیم و تصویب می‌کنیم بایستى فکر تمام موارد احتمالى را بکنیم که فردا تمام مردم گرفتار نباشند قبل از این که دعواى دول قطعى بشود یک اداره‌اى روى ادعا یک پیش‌آگهى مى‌دهد یا رأى می‌دهد هنوز رسیدگى نشده بدون این که بنده نوعى خبر داشته باشم که جلو پول من را گرفته‌اند و از حساب خودم چک را نکشم می‌روند جلو پول مردم را می‌گیرند و بنده نوعى هم چک حواله مى‌دهم چک برمی‌گردد و تحت تعقیب هم قرار می‌گیرم این موضوع را هم قبلاً دولت‌ها توجه کرده‌اند حتى در برابر دعاوى مالیاتى دستور دادند که نبایستى پول حساب جارى را بدون اطلاع صاحبش توقیف کرد این را استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایید و بعد رأى بدهید به این تبصره یا جناب آقاى معاون محترم وزارت دادگسترى تشریف بیاورند این جا یک توضیحى بدهند که در این موارد حق ندارند مأمورین دولتى به هر عنوان پول حساب جارى اشخاص را توقیف کنند تا صاحب حساب جارى ندانسته چک نکشد تا چک او برگردد و مشمول تعقیبات این قانون قرار بگیرد.

نائب ‌رئیس- آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- جناب آقاى ارباب مثل این که اشتباه موضوعى فرمودید در خود لایحه نوشته شده لایحه چک بى‌محل و این پیشنهاد جنابعالى موضوع توقیف بدهى مالیاتى است مثل این که خارج از موضوع بحث لایحه صحبت می‌فرمایید در این بند (ب) که ملاحظه می‌فرمایید می‌گوید که اگر وجه چک بر طبق حکم مراجع قضایى یا بر طبق قراردادهاى منعقده بین بانک و مشترى از طرف خود بانک برداشت شده باشد و آن چک بى‌محل باشد باز هم می‌شود صادرکننده را تعقیب کرد حاصل بحث این است جنابعالى پیشنهاد داده‌اید که مأمورین مالیه حق ندارند از موجودى اشخاص بابت بدهى‌شان برداشت کنند این حرف صحیح است ولى در جاى خودش در لایحه مربوط به خودش ولى جایش اینجا نیست و بحث امروز ما هم بحث چک خالى از وجه است (ارباب- چرا حساب جارى بى‌محل می‌شود یک موردش همین است).

نائب ‌رئیس- آقاى ارباب پیشنهاد جنابعالى ارتباطى با این لایحه ندارد و نمی‌توان به آن رأى گرفت.

ارباب- اگر جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى تذکر بفرمایند که بدون قطعیت حق ندارند از حساب جارى اشخاص برداشت کنند بنده حرفى ندارم (بعضى از نمایندگان- نمی‌توانند برداشت کنند) برداشت کرده‌اند.

نائب ‌رئیس- استرداد بفرمایید.

ارباب- توضیح بفرمایند بنده مسترد می‌کنم‏.

نائب ‌رئیس- چون پیشنهاد جنابعالى مربوط به این لایحه نیست به رأى گذاشته نخواهد شد (ارباب- ملتفت نشدم) وارد نیست نمی‌توان رأى گرفت (ارباب- بنده بایستى نظرم تأمین بشود که مردم فردا گرفتار نشوند مثل سه سال پیش حالا میل دارند مثل سه سال پیش باشد) پس رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانى که با ماده سوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 4- در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمى با اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضاى صدور اجرائیه نماید.

نائب ‌رئیس- ماده چهارم مطرح است آقاى آقایان مخالفید با این ماده (آقایان- بلى) بفرمایید.

آقایان- عرض کنم بنده ‌این ماده را به اندازه کافى صریح نمی‌دانم اینجا در تبصره یک گفته شده است که براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را باید به علت عدم پرداخت وجه چک بردارد ...

نائب ‌رئیس- آقاى آقایان ماده چهارم مطرح است در اطراف ماده مربوطه صحبت بفرمایید.

آقایان- صحبتى اینجا از اظهارنامه نشده است من تصور مى‌کنم اجرا ابلاغ اظهارنامه را هم خواهد خواست از کسى که مى‌آید تقاضاى اجرائیه می‌کند این‌طور نیست (عمیدى نورى- بلى) براى این که فکر می‌کنم شخصى که تقاضاى اجرائیه می‌کند سه چیز را باید به اجراى ثبت ببرد یکى اصل چک یکى اظهارنامه ابلاغ شده یکى هم گواهى‌نامه بانک ولى موضوعى که براى بنده روشن نیست این است که فرض بفرمایید چک را بانک گواهى کرده که این امضاء مطابق نمونه آن نیست یعنى بنده یک چکى داده‌ام به یک کسى و او آمده امضاء بنده را جعل کرده یا دزدیده و این چک آمده به بانک بانک هم تصدیق کرده که این امضاء مطابق با نمونه صاحب امضاء نیست و طرف اظهارنامه براى من می‌فرستد و من جواب اظهارنامه را می‌دهم که این امضاء مال من نیست بانک هم تصدیق کرده آن شخص می‌خواهد برود تقاضاى اجرائیه کند (بعضى از نمایدگان- نمی‌تواند) معذرت می‌خواهم در همان اظهارنامه بنده نوشتم که این امضاء من نیست چک من نیست آیا فقط آنچه بنده در پاسخ اظهارنامه می‌گویم جلو عملیات اجرایى را می‌گیرد یا نمی‌گیرد

+++

 (صدر‌زاده- نمی‌گیرد و نباید هم بگیرد) اگر نمی‌گیرد بفرمایید که در صورت‌مجلس هم قید بشود که اگر در اظهارنامه بنده نوشتم که این امضاء امضاء بنده نیست این را بفرمایید که نمی‌تواند تقاضاى اجرائیه کند و در صورت‌مجلس هم قید بشود ولى در اینجا طورى نوشته که او می‌تواند برود اجرائیه صادر کند و بنده نمی‌توانم تقاضاى تخقیف اجرائیه را بکنم در صورتى که آقایان عکس آن را می‌فرمایید (بعضى از نمایندگان- این نظر شما است) چرا ملتفت نمى‌شوید بانک می‌گوید که امضاء امضاى بنده نیست جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى خواهش می‌کنم دقت بفرمایید به این مطلب بانک چکى را گواهى کرده و نوشته که امضای من مطابق امضای نمونه در بانک نیست طرف هم اظهارنامه فرستاده بنده هم پاسخ آن اظهارنامه را می‌فرستم که این امضاء امضاى من نیست بنده می‌خواهم بدانم که دارنده چک باز هم حق دارد تقاضاى اجرائیه بکند یا خیر؟ (عمیدى نورى- جواب داده می‌شود در هر حال بنده پیشنهادم این است که در مواردى که بانک می‌گوید امضاء مطابق با نمونه نیست و آن شخص هم در جواب می‌گوید یعنى در اظهارنامه می‌گوید که امضاء امضاى من نیست دارنده چک باید به عنوان کلاهبردار تعقیب بشود (پناهى- ماده 8) چرا ملتفت نمى‌شوید دارنده چک بایستى صادر‌کننده چک را به عنوان کلاهبردار تعقیب کند و صادر‌کننده هم برود جوابش را بدهد اینجا برعکس شده اجرائیه صادر می‌کند و بعد شما باید بروید جواب بدهید.

نائب ‌رئیس- آقاى مخبر بفرمایید.

مخبر- جناب آقاى آقایان توجه بفرمایید ماده 8 را برایتان می‌خوانم در موردى که صادر‌کننده نسبت به چک ادعاى جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر... (آقایان- در چه مرحله‌اى) پس فرق است بین این که امضاء من نیست یا جعل امضاء من است و این دو تا است اگر فرمودید امضاء من نیست آن اثر ندارد و اجرائیه هم صادر مى‌شود و تعقیب جزایى هم می‌شود ولى اگر فرمودید جعل است تعقیب حقوقى متوقف می‌ماند در هر مرحله‌اى از همان مراحل اظهارنامه یا ادعا در هر مرحله‌اى که بگویید جعل است آن‌وقت می‌رود به محکمه اگر ثابت شد که جعل نبود یک ربع وجه چک را هم باید اضافه لطف بفرمایید این به نظر بنده خیلى روشن است و هیچ ابهامى هم ندارد و به ماده مربوط که رسیدیم روشن خواهد شد.

نائب ‌رئیس- آ قاى صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- بنده از این دو تا ماده یک استنباطى می‌کنم و این نکته‌اى را که آقا فرمودند به نظر بنده باید یک مطالعه دقیق بشود در تبصره در ماده یک گفته‌ایم بر این که مطابقت امضاى این چک با امضاى صادر‌کننده از طرف بانک وقتى گواهى شد دستور اجرا صادر مى‌شود یعنى چه یعنى در اینجا یک مناط براى صدور چک و براى این که چک را از طرف صادر‌کننده ندانیم تصدیق بانک خواهد بود ولى ممکن است تصدیق بانک هم غلط باشد اما قانونگذار می‌گوید این تصدیق کافى است و همین قدر که گفت این امضاء مال صادر‌کننده است طبق امضاءهایى که در بانک موجود است قانونگذار در مرحله اول اجرا او را امضاء‌کننده و صادر‌کننده چک خواهد دانست و فوراً اجرائیه صادر می‌کند و در ماده 4 می‌گوید ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمى با اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک در این جا یک جمله شرطى دارد شرطش این بود که بانک تصدیق بکند این امضاء جعل یا ساختگى نیست والا اگر بانک بگوید که امضاى چک از بنده نیست و تصدیق بکند موجبى ندارد که پول را از بنده بگیرند اما یک فرض ممکن است پیش بیاید و ماده 8 این فرض را پیش‌بینى کرده یعنى بانک تصدیق بکند امضاء از بنده است ولى امضایش بى‌جا باشد یا این که درست دقت نکرده باشد یا امضاء بنده را خوب ساخته باشند و بانک هم نفهمیده باشد در اینجا یک یعنى آن عملیات خواهد شد از باب تصدیق بانک و اما حقى که مدعى هستم که این جعل است یعنى شبیه امضای من است باید بروم در دادگاه ثابت کنم که چرا امضای من را جعل کرده نتیجه مى‌خواهم از بیان خودم بگیرم استنباط من در این ماده ‌این است و اگر من قاضى باشم این‌طور عمل خواهم کرد در یک دعوایى که نزد من بیاید اگر بانک تصدیق کرد که این امضای صادر‌کننده است ین را حجت می‌دانم برای صدور اجرائیه ولی اگر تصدیق نکرد امضاءکننده است آن عملیات اجرایى را بنده نخواهم کرد و متوقف مى‌ماند تا بروم ثابت کنم و پس از ثبوت تقاضاى مجازات مى‌کنم این ماده‌اى که بنده عرض کردم خیال می‌کنم که نظر آقایان هم تأمین بشود الان بایستى جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى با توجه به این اظهارات بنده و با تلفیق این دو بیان اظهار نظر بفرمایند اگر همین‌طور است که بنده عرض می‌کنم نظر آقا باشد اشکالى نیست ولى اگر غیر از این باشد بسیار جاى مطالعه خواهد بود.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى بفرمایید.

معاون وزارت دادگسترى- در مقابل اظهارات جناب آقاى آقایان و جناب آقاى صدرزاده عرض می‌کنم که دو فرض در این قانون شده است یک فرض این است که وقتى بانک مطابقت امضاى ذیل چک را با امضاى واقعى مسلم صادر‌کننده چک تصدیق کرده است در اینجا احتیاجى به صدور اظهارنامه و ارسال اظهارنامه براى طرف نیست و نه این که لازم است دارنده چک کار دیگرى بکند دارنده چک فقط این تصدیق را به اجراى ثبت نشان خواهد داد و اجرائیه صادر خواهد گردید احتیاحى به اظهارنامه اجرایى براى طرفین نیست و اما اگر عدم مطابقت را بانک تصدیق کرد آن‌وقت بایستى براى صادر‌کننده چک طبق ماده 4 اظهارنامه ارسال بشود اگر در مقابل اظهارنامه ادعاى جعل نکرد اجرائیه صادر مى‌شود و اگر ادعاى جعل کرد طبق ماده 8 رفتار خواهد شد بنابراین هیچ اشکالى باقى نمی‌ماند وقتى که این کار شده باشد یعنى اظهارنامه طبق ماده 3 صادر شده باشد بدیهى است که به جهت تصدیق عدم مطابقت امضاءها همان‌ طور که آقایان فرمودند این اظهارنامه سند تکمیلى خواهد بود که بایستى داده بشود به اجراى ثبت و معلوم شود و با این که بانک عدم مطابقت امضاء را تصدیق کرده است با وجود این اظهارنامه فرستاده شده و در اظهارنامه ادعاى جعل شده است و البته در مراحل بعدى همان‌طوری که در اصول دادرسى مدنى معمولى است ادعاى جعل را همیشه می‌شود کرد لازم نیست که بلافاصله با دیدن اظهارنامه ادعاى جعل بکند ولى وقتى که در مقابل اظهارنامه ادعاى جعل نشده باشد صدور اجرائیه از طرف ثبت اسناد اشکالى نخواهد داشت (یک نفر از نمایندگان- اگرجعل شده باشد) طبق ماده 8 عمل خواهد شد.

نائب ‌رئیس- آقاى صارمى بفرمایید (صارمى- بنده عرضى ندارم) آقاى دکتر مشیر فاطمى (دکتر مشیر فاطمى- بنده عرضى ندارم) آقاى احمد طباطبایى بفرمایید.

احمد طباطبایى- ما مثل این که در وضع این قانون‌ داریم اشتباه می‌کنیم که ما این قانون را برای اشخاصى که حسابى هستند و وقتى که چک صادر می‌کنند خودشان می‌روند پول را به حسابشان می‌گذارند یا اگر موقعى فهمیدند که اشتباهى کرده‌اند در مبلغ چک با صدور چک می‌روند رفع اشتباه می‌کنند ما این قانون را براى آنها وضع نمی‌کنیم آنها خودشان می‌دانند بلکه ما این قانون را برای دغل‌ها وضع می‌کنیم آنهایى که دغلند صحبت از دغلى است آن کسى که اشتباه کرده یا این که اشتباه می‌کند هر قدر که طرفش بد باشد به مشتبه نمی‌رود رجوع کند و اذیت کند مگر وقتى که بداند سوء نیت دارد والا سوء نیت نباشد کسى نمی‌رود دنبال بکند چه راهى دارد برود در عدلیه توى تپه و ماهور استیناف و تمیز بیفتد. صحبت سر اشخاص دغل است ما براى دغل قانون وضع می‌کنیم بانک هم مشترى خودش را مى‌شناسد پس ما نباید این قدر راه باز کنیم براى دغل‌ها ماده دوم راکه تصویب کردیم و بنده هم اعتراض کردم می‌گوید به این که اگر امضایش را بانک تصدیق کرد دید مطابقت دارد آن‌وقت می‌تواند برود به صدور اجرائیه اقدام کند موضوع تبصره 2 ماده 1 ولى اینجا در ماده 4 غیر از آن است ماده 4 می‌گوید در موارد مقرر در ماده 3 یعنى چه؟ یعنى جهات عدم پرداخت اگر صادر‌کننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمى یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند... مفهوم مخالفش چیست یعنى تا اظهارنامه ندهد نمی‌تواند (عمیدى نورى- در اینجا بلى) این با هم منافات دارد (عمیدى نورى- منافاتى ندارد) منافات دارد راه باز می‌کند اشکال درست می‌کند چک در همه جاى دنیا وقتى صادر می‌شود یعنى اسکناس. باید یک کار کرد که چک حکم اسکناس پیدا کند ما مى‌خواهیم که از دغلکارى‌ها جلوگیرى کنیم اگر بنا باشد که ماده بالا یک حکم بکند و ماده پایین یک حکم دیگر بکند این یک وسیله‌اى است که ما می‌دهیم به دست مأمورین به دست بانک می‌گوید بالایش این‌طور نوشته من این‌طور استنباط می‌کنم این جریان قضایى است جریان قضایى جریان قضایى یک قسمتش امور نظرى است وقتى بنا شد که یک راهى باز باشد نظر مى‌دهد یک چک وصول می‌شود چک دیگر وصول نمی‌شود و بنده ‌این‌طور این دو قسمت را با هم معاند می‌دانم بنابراین حضور آقایان عرض کردم که رفع اختلاف بفرمایید یک طورى بکنید که چک‌هاى ما هم مثل سایر ممالک دنیا در بازار به جاى اسکناس باشد و مورد قبول باشد.

نائب ‌رئیس- آقاى صارمى بفرمایید.

صارمى- من تصور می‌کنم همان‌ طورى که آقاى طباطبایى فرمودند تنافى و تعارضى بین ماده 4 و تبصره 2 ماده 1 از نقطه نظر لزوم ابلاغ اظهارنامه براى صدور اجرائیه وجود دارد و حقیقت این است که ماده 4 خیال می‌کنم قاصد به قصد دیگرى بوده و ناظر به منظور دیگرى است که در اینجا خوب توجه نشده در تبصره 2 می‌گوید به این که اجرائیه صادر می‌کند بدون این که اظهارنامه ابلاغ بشود در ماده 4 می‌گوید در موارد مقرر در ماده 3 اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمى با اعتراض‌نامه به منظورپرداخت وجه چک رفع اشبتاه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده 1 تقاضاى صدوراجرائیه نماید بنابراین ماده 4 را به کلى و مطلق در نظر بگیریم ماده‌اى است وارد بر تبصره 2 و داراى قدرت و قوت زیادترى است ضمناً براى صدور اجرائیه

+++

 لازمه‌اش این است که اظهارنامه را ابلاغ کنند در صورتى که در تبصره 2 این قسمت را ضرورت تشخیص نداده ماده 4 ماده‌اى است که وارد بر تبصره 2 است حکم کلى می‌کند و می‌گوید در موارد مقرر در ماده 3 اگر خواست اجرائیه صادر بکند باید اظهارنامه را تسلیم کند به طور مطلق وقتى که ذکر کرد به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه بدون ابلاغ اظهارنامه نمی‌تواند اجرائیه صادر کند اینجا یک مورد دیگرى وجود دارد و آن این است که اغلب ممکن است اشخاصى خواسته باشند چک صادر کنند وقتى که خواسته‌اند امضاء کنند خوب نتوانسته‌اند امضاء کنند خوب نتوانسته‌اند وضعیتشان طورى بوده است که آن امضاى خودشان با نمونه موجود در بانک تطبیق نمى‌کند یعنى مثل این که ایستاده امضاء کرده دستش لرزیده اگر با نمونه امضای او در بانک تطبیق نکند و موجودى هم داشته باشد بانک نمی‌پردازد (بزرگ ابراهیمى- بانک مشترى خودش را می‌شناسد اگر موجودى داشته باشد می‌پردازد) آقاى بزرگ ابراهیمى استدعا می‌کنم که مطالعه بفرمایید یکى از مواردى که تصریح می‌شود راجع به عدم پرداخت این است که می‌گوید امضاء منطبق با امضاى نمونه در بانک نباشد و این هم وارد است براى این که اشخاصى ممکن است چکى به دست اشخاص بدهند ولى امضایشان تطبیق نکند و واقعاً به اعتبار این که این چک صادره از طرف شخصى است اشخاصى هم قبول کنند این است که بانک این تقلب را هم جلوگیرى کرده ولى در عین حال ممکن است بدون سوء نیت امضایى کرده باشد و این امضاء با آن نمونه امضایى که در بانک موجود است تطبیق نکند ماده 4 بیشتر ناظر به این مورد بوده است گفته است اول به او ابلا غ کنند اگر رفع اشتباه نکرد می‌تواند برود اجرائیه صادر کند و سایر مقررات را رعایت کند منظور این بوده که اشتباهات ناشى از حسن نیت را به او ابلاغ کند که وضع را روشن و اصلاح کند یعنى اگر در اشتباه تعمدى داشته باشد بتواند در اظهارنامه اصلاح کند ضرورت هم دارد ولى طرز عبارت طورى است که با مفاد تبصره 2 ماده 1 مخالف است و اگر این ماده با این وضع تصویب بشود وقتى به مراجع مراجعه کنند براى صدور اجرائیه می‌گویند ابلاغ اظهارنامه لازم است و بنده خیال می‌کنم که در مورد مخصوص جناب آقاى دکتر عاملى و جناب آقاى عمیدى نورى مخبر کمیسیون مطالعه بفرمایند و اگر چنانچه منافى نمی‌دانند و می‌گویند در مواردى که تصدیق امضا شده از طرف ابلاغ اظهارنامه لازم نیست بفرمایند این ماده 4 که نمی‌رساند و اگر بنده نمی‌دانم این توضیح را شما بدهید تا در صورت‌مجلس منعکس بشود که آیا ممکن است این توضیح ناظر و ملاک عمل براى مراجع قانونى باشد یا نه (عمیدى نورى- خیر) این هم مورد تردید است ممکن است در مجلس سنا نظرى غیر از این داشته باشند اگر قانون از مجلس شوراى ملى تنها می‌گذشت توضیح جنابعالى یا آقاى معاون وزارت دادگسترى ممکن بود مستند عمل واقع بشود با ثبت در صورت‌جلسه در مراجع قانونى مورد ترتیب اثر قرار بگیرد ولى با وجود این که این قانون در مجلس سنا هم تصویب مى‌شود ممکن است بگویند که این توضیح آقایان متعارض با نظر یک رکن دیگر از قوه مقننه است و غیرقابل ترتیب اثرخواهد بود به هر حال این فرض هم وجود دارد.

نائب ‌رئیس- آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى (مخبر)- بنده تصور می‌کنم منشأ استنباط همکار محترم هم در این باشد که فرمودند ماده 4 وارد بر ماده 2 است در حالی که در یک قانون مجموع مواردش در عرض هم هستند وقتى که ما می‌گوییم قانون چک بى‌محل از ماده 1 با ماده 9 است پس مجموع این مواد باید در عمل مورد توجه قرار گیرد البته وارد بودن قوانین بر یکدیگر و این که قانونى که مؤخر است و بر قانون مقدم وارد است اثر نسخ و لغو دارد صحیح است ولى مواد یک قانون در عرض هم است و تمام مواد قابل متابعت است و با توجه به این مقدمه‌اى که به عرضشان رساندم و توضیحى که قبلاً به عرض رساندم که در مورد یک چک سه نمونه ‌داریم یا چکى است که مطابقت امضای صاحب چک را بانک تصدیق کرده در این صورت بدون این که اظهارنامه بفرستید شما می‌توانید اجرائیه صادرکنید یا ممکن است طبق ماده 3 باشد که یکى از جهاتش بند (د) است و مربوط به عدم مطابقت است در این صورت ماده 4 گفته است که اظهارنامه یا اعتراض‌نامه می‌دهیم ده روزش که گذشت باید اجرائیه صادر بشود بنابراین تنافى که ندارد دو شق هم دارد شق اول بدون اظهارنامه است و شق دوم که عدم مطابقت با اظهارنامه است اما چرا این را قائل شده به همان دلیلى که یک وقت ممکن است که امضاء تطبیق نکند و بانک هم ورقه عدم مطابقت صادر می‌کند و صادرکننده هم حسن نیت دارد از این جهت ده روز مهلت داده شده تا پولش را بدهد یک وقت خیر جعل شده و این عدم مطابقت ناشى از جعل بوده است دسته چک را یک کسى بلند کرده و جعل کرده است او در این صورت چون آدم حسن نیت‌دارى است صریحاً اعلام می‌کند که این جعل است در این صورت همان‌ طورى که جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى هم فرمودند اجرائیه صادر نمی‌شود قضیه به دادگاه کشیده می‌شود اگر ثابت شد که جعل است آن طرف جاعل تعقیب می‌شود و اگر هم ثابت نشد صاحب چک یک ربع وجه چک را هم باید اضافه بدهد بنابراین اگر آقایان موافقت بفرمایند زودتر این لایحه بگذرد بهتراست‏.

نائب ‌رئیس- چون دیگر در این ماده نظرى نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌شود که ماده 4 به شرح زیر اصلاح شود

بعد از رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید یا ادعاى جعل ننماید دارنده چک می‌تواند الى آخر.- فیلیکس آقایان‏

نائب ‌رئیس- آقاى آقایان بفرمایید.

آقایان- بنده اصلاحى که کردم این است که یک مطلبى را که جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى و جناب آقاى عمیدى نورى مخبر کمیسیون تأیید فرمودند و در صورت‌مجلس هم قید است در متن قانون نوشته بشود (صدرزاده- پیشنهاد را بخوانید) در موارد مقرر در ماده 3 اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمى یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید یا ادعاى جعل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده 1 تقاضاى صدور اجرائیه نماید (یک نفر از نمایندگان- این که هست) فقط جعل را اضافه کردم پیشنهاد کردم که این قسمت اینجا اضافه بشود و تصریح بشود در قانون اصرارى هم ندارم بسته است به نظر آقایان‏.

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى مخالفید با پیشنهاد؟ (دکتر مشیر فاطمى- مخالفم ولى امیدوارم که پس بگیرند) (فلیکس آقایان- پس گرفتم) استرداد نمودند بنابراین دیگر پیشنهادى در ماده 4 نیست آقایانى که با ماده 4 موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب ‌رئیس- چون وقت هم منقضى است لذا جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 16 آذر ماه خواهد بود و دستور هم بقیه همین لایحه بعد از ماده 4.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نائب ‌رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295310!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)