کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 242 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم آذر ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور- آقای نورالدین امامی

3- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری دایر به الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومی

4- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد 202 و 203 قانون کیفر عمومی

5- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حذف دیوان دادرسی دارایی

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 242

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم آذر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور- آقای نورالدین امامی

3- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری دایر به الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومی

4- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد 202 و 203 قانون کیفر عمومی

5- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حذف دیوان دادرسی دارایی

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای عماد تربتی (نائب ‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس:

نایب‌رئیس- صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین بااجازه- آقایان:

افخمى، کورس، دکتر فریدون افشار، عبدالحمید بختیار، فرود، عامرى، دکتر اسدى، پروفسور اعلم، خلعتبرى، ذوالفقارى، فولادوند، دولتشاهى، دکتر حسن افشار.

غائبین بی‌اجازه- آقایان:

موسوى، مهندس سلطانى، دکتر طاهرى، دکتر اصلان افشار، صادق بوشهرى، دکتر سعید حکمت، هدى، مهندس دهستانى، مسعودى، مجید ابراهیمى، اریه، پردلى، قرشى، مشار، شادلو، سعیدى، مهندس اردبیلى، مرتضى حکمت، دکتر عمید، دکتر بینا، مهندس فروهر، اورنگ، سنندجى، اخوان، مهندس ظفر، مهندس فروغى‏.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان:

سراج، حجازى، شادمان.

نائب ‌رئیس- اعتراضى نسبت به صورت‌جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) چون اعتراضى به صورت‌مجلس ندارید لذا تصویب صورت‌جلسه اعلام مى‌شود.

2- بیانات قبل از دستور آقاى نورالدین امامى

نائب ‌رئیس- نطق قبل از دستور شروع مى‌شود. آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى- قبل از شروع عرایضم به پیشگاه مبارک شاهنشاه معظم مولود جدید را تبریک عرض مى‌کنم (جمعى از نمایندگان- ان‌شاءالله مبارک است) دیشب خداوند یک دختر به والاحضرت شهناز مرحمت فرموده حق این است حالا که شاهنشاه در کشور تشریف ندارند از طرف مجلس شوراى ملى این تبریک به پیشگاه مبارک شاهنشاه تقدیم گردد (صحیح است) ان‌شاءالله ورود مولود جدید براى مملکت میمون و مبارک است (انشاءالله) عرایض بنده خیلى مختصر است باز هم قبل از عرایضم چون وقت پیدا نشده است راجع به چهارم آبان بنده اینجا عرایضى می‌کنم یکى این است که راجع به جشن چهارم آبان اینجا مجبورم و خودرا موظف می‌دانم که تشکر بکنم که خیلى منظم و خیلى مرتب و خیلى آبرومند بود و تیمسار دفترى خیلى زحمت کشید (صحیح است) واقعاً قابل مقایسه با سال‌هاى گذشته نبود (عزیز اعظم زنگنه- سرلشگر دفترى مرد بسیار لایقى است) (قراگزلو- همه چیز سرلشگر دفترى همه وقت خوب بوده) همچنین زحمات شهربانى قابل تقدیر است قابل تقدیس است خیلى منظم است خیلى مرتب است بایستى از دستگاه شهربانى و ریاست محترم شهربانى هم از این جهت قدردانى بشود (صحیح است) و این موضوع را هم دولت باید توجه داشته باشد که این افسران جوان شهربانى با افسرهای سابق خیلى فرق دارند اینها را بایستى شکمشان را سیر کرد و ازشان خدمت خواست خیلى وضع داخلى و مالى اینها بد است مخصوصاً از جناب آقاى ذوالفقارى تقاضا می‌کنم که از طرف مجلس شوراى ملى به دولت این مطلب عرض بشود که هر چه زودتر به این افسران جوان توجهى بشود (جلیلوند- به دولت باید تذکر داده شود نباید عرض شود) من هم تذکر عرض کردم سرورانم یکى از نواقص ما این است که وطن‌پرستى انعام و مزد نمى‌خواهد ولى دزدى و وطن‌فروشى مجازات مى‌خواهد اگر مجازات نباشد سنگ روى سنگ بند نمى‌شود اگر مجازات باشد این صحبت‌ها میان نمى‌آید اگر تشویق باشد همه دنبال خدمتگذارى می‌روند (صحیح است) این قسمت‌ها را باید توجه کرد شما سنگ را مى‌بندید و سگ را رها می‌کنید و می‌گویید بگیرید این نمی‌شود چند روز قبل یکى از همکاران محترم من اینجا ضمن فرمایشاتشان (خوب الحمدلله جناب آقاى دکتر بینا همم تشریف آوردند تبریک عرض می‌کنم اگر سوغاتى آورده باشند بیشتر تبریک دارد) صحبت مى‌فرمودند راجع به آقاى دکتر پناهى یک اشاره‌اى شد آقاى حبیب پناهى سه ماه در این مجلس در اواخر دوره 16 با این حالش با این مزاجش با این کسالتش شب‌ها تا صبح نخوابید جانبازى کرد و شاه‌پرستى خودش را ظاهر کرد بایستى از این چیزها قدردانى بکنم بایستى از همکاران خودمان تشویق بکنیم تا خدمتگذار بیشتر بشود موضوع دیگرى راجع به شیر و خورشید سرخ است این هیئتى که از تمام ایران آمده بودند به تهران من به سهم خودم نسبت به حوزه انتخابى خودم خوى و ماکو عرض می‌کنم که در آنجا به قدرى اظهار مرحمت شده و به قدرى مهربانى کرده‌اند و به قدرى کمک و مساعدت شده است که من خواستم اینجا از پشت تریبون پیام و تشکر یک میلیون نفر اهالى حوزه انتخابى خودم را به پیشگاه والاحضرت شمس رئیس محترم و هیئت رئیسه محترم جمعیت شیر و خورشید سرخ عرض کنم و تشکر و

+++

 سپاسگزارى کنم (دیهیم- به همه جا کمک شده) موضوع دیگر این است جناب آقاى ذوالفقارى در موقع تشریف‌فرمایى شاهنشاه به آذربایجان آقا هم تشریف داشتند اعلیحضرت همایونى صراحتاً راجع به ساختمان بیمارستان و دانشگاه آنجا اوامرى صادر فرمودند ولى تا به حال یک قلم و یک قدم برداشته نشده است حتى روى کاغذ هم نیامده است آخرین را هم باید توجه بفرمایید که چندین سال است یک بنا نیمه تمام مانده آنجا هم تقصیر کنتراکتچى‌ها است از آنها هم دانشجو مى‌خواهیم دکتر مى‌خواهیم چطور می‌شود با عدم وسائل مردم را معالجه کنیم یکى هم راجع به راه‌هاى شوسه ماکو و تبریز است که راستى قابل عبور نیست باید این قسمت را توجه کنید عرض آخرم یک پیامى است به دولت دوست و همسایه ما دولت هم‌کیش ما عراق که بایستى به تاریخ رجوع کنند و بدانند که ایران 27 سال است که نظام وظیفه دارد و این دو موضوع را توجه کنند که طاق کسرى از کیست؟ تخت جمشید مال چه کسى است؟ تاریخ چه نوشته بدانند 27 سال است که ایران نظام وظیفه دارد (صحیح است).

3- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگسترى دایر به الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومى‏

نائب ‌رئیس- چون تقاضاى دیگرى براى نطق قبل ازدستور نشده لذا وارد دستور می‌شویم. گزارشى است راجع به الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومی که مطرح است قرائت مى‌شود:

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه سوم آذر ماه 1337 با حضور نماینده دولت نامه شماره 24743 ارسالى از مجلس سنا مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومى را مطرح و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- تبصره زیر به ماده 135 قانون مجازات عمومى الحاق می‌شود.

تبصره- در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه و یا پرداخت غرامت نقدى از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تأدیه کند.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نائب ‌رئیس- این لایحه در مجلس سنا با قید فوریت به تصویب رسیده است و طبق معمول باید در این مجلس هم راجع به فوریت آن اخذ تصمیم شود مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانى که با فوریت آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به عنوان شور دوم مطرح است کلیات مطرح است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست رأى می‌گیریم به ورود در ماده آقایانى که با ورود در ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در خود ماده مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) چون در خود ماده هم مخالفى نیست لذا کلیات آخر مطرح است نسبت به کلیات آخر هم اظهار نظرى نشده لذا رأى می‌گیریم به الحاق تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومى آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. براى اجرا به دولت ابلاغ مى‌شود.

4- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اصلاح مواد 202 و 203 قانون کیفر عمومى‏

نائب ‌رئیس- گزارش مربوط به اصلاح مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومى مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شورای ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه سوم آذر ماه 1337 با حضور نماینده دولت لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به تبهکارانى که اطفال را به قصد فروش و یا مطالبه وجه یا مال می‌ربایند را مورد رسیدگى قرار داده ماده واحده مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- ماده 202 و 203 قانون کیفر عمومى به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 202- هرکس شخصاً یا توسط دیگرى طفلى را که به سن 15 سال تمام نرسیده به قصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوء دیگرى بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفى کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در این حال اگر مرتکب شخصاً یا توسط دیگرى به مجنى‌علیه آزار یا آسیب جسمانى یا حیثیتى برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه آسیب وارد شده منتهى به یکى از نتایج مندرجه در ماده 172 قانون کیفر عمومی بشود مرتکب به حبس دایم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و در صورتی که مجنى‌علیه به سبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیب‌هاى وارده فوت کند مجازات مرتکب اعدام است.

ماده 203- هر گاه مجنى‌علیه مذکور در ماده 202 بیش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتکب حداقل مجازات‌هاى مذکور در آن ماده خواهد بود مگر در صورتى که آسیب وارده موجب فوت مجنى‌علیه گردد که در این صورت مجازات مرتکب اعدام است‏.

تبصره- در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتى می‌تواند طبق ماده 44 قانون کیفر عمومى مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنى‌علیه را قبل از صدور کیفر خواست به اولیاى او یا ضابطین دادگسترى تسلیم و رضایت مجنى‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولى او را فراهم نماید در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعى خصوصى مجازات را فقط یک درجه تخفیف خواهد داد.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نائب ‌رئیس- این موضوع هم مانند ماده‌ای که قبلاً تصویب شد در مجلس سنا به قید فوریت تصویب شده است لذا نسبت به فوریت آن هم باید رأى گرفت آقایانى که با فوریت آن موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقاى ارباب مخالف هستید؟

ارباب- بنده مخالف یک قسمتى هستم که عرض می‌کنم‏.

نائب ‌رئیس- بفرمایید.

ارباب- از جریاناتى که سلب امنیت و آسایش از مردم می‌کند و خیلى از موارد و خانواده‌ها را در واقع عزادار کرده است همین مورد است که در آخر ماده می‌گوید اگر مدعى خصوصى صرف‌نظر کرد تخفیف در مجازات آن داده می‌شود با آن مخالفم (احسنت) براى این که یک خانواده‌هایى ممکن است یا تهدید شوند یا تطمیع شوند یا به آنها بگویند چون آبروى شما در خطر است براى حفظ آبروی‌تان بهتر است صرف‌نظر کنید و این‌ طور تشویق کنند عاملین این اعمال فجیع را و بنده در این قسمت با تخفیفى که منظور شده است مخالفم (صحیح است).

نائب ‌رئیس- چون در کلیات دیگر اظهارى نشده رأى می‌گیریم به ورود در ماده لذا آقایانى که با ورود در ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است (گفته شد- مخالفى نیست) چون نظرى نیست رأى می‌گیریم به ماده آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

ارباب- بنده پیشنهاد دارم.

نائب ‌رئیس- پیشنهادى قبلاً نرسیده و اعلام رأى هم شده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقاى ارباب فرمایشى دارید.

ارباب- آقایان محترم بنده در کمیسیون انحصارات و گمرکات مشغول انجام وظیفه بودم و وقتى رسیدم که این لایحه مطرح شده بود و فرصت و مجالی به من داده نشد تا این پیشنهاد را تقدیم کنم.

موضوعى که جنبه عمومى دارد و این‌ طور در جامعه مؤثر است نباید گذاشت که گذشت مدعى خصوصى مؤثر باشد در مجازات مقام ریاست اعلام کردند چون به موقع پیشنهاد داده نشد و اعلام رأى شده پیشنهاد قبول نمی‌شود و گزارش تصویب می‌شود و حال اگر موافقت بفرمایید بنده پیشنهاد حذف در این مورد بخصوص می‌کنم تا مجدداً رسیدگى شود.

نائب ‌رئیس- آقاى مخبر.

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- ماده واحده‌اى که تصویب فرمودید یکى از مواد بسیار خوبى است که از نظر حفظ انتظام اجتماعى و بر اثر وقایعى که اتفاق افتاده بود راجع به بردن اطفال مورد توجه دولت واقع شد و مجازات سنگینى براى کسانى که اطفال را مى‌دزدند و می‌برند در اینجا وضع شد و بنابراین یکى از مواد خوب قوانین جزایى ما است براى مجازات کسانى که تخطى به حقوق اطفال مى‌کنند نکته‌اى که جناب آقاى ارباب فرمودند برعکس نظر ایشان در اینجا هست چون اصولاً محاکم دستشان باز است در تخفیف دادن مجازات‌ها و در پایین آوردن درجات مجازات مثلاً گاهى پیش مى‌آید روزى اوضاع و احوال و یک دلایلى ممکن است مجازات یک قاتلى را با یک موجباتى از اعدام بیاورند به ده سال حبس یعنى دو درجه تخفیف بدهند ولى در اینجا قانونگذار مخصوصاً جلوى این کار را می‌گیرد و برعکس آن پیشنهادى که آقاى ارباب فرمودند در اینجا محدود کرده است و گفته است که حقى ندارد مجازات را بیاورد پایین مگر یک درجه آن هم چى و چى یکى این است که در صورتى که مجنى‌علیه را قبل از صدور کیفرخواست به اولیاى او و یا ضابطین دادگسترى تسلیم نماید اساس بحث چیست؟ اساس بحث ما این است که طفلى را دزدیده‌اند می‌خواهیم این طفل نجات پیدا کند اگر این را قائل نشویم و به او بگوییم که اگر تو این طفل را به ما تحوبل بدهى یک درجه ممکن است تخفیف بدهیم خوب او طفل را از بین می‌برد و این است که به نظر بنده این تبصره یکى از بهترین تبصره‌ها است و تخفیفى است نسبت به مجرم که مجنى‌علیه را تحویل بدهد و به علاوه رضایت مدعى خصوصى را فراهم بیاورد آن‌وقت قاضى حق دارد یک درجه پایین بیاورد و حق ندارد دو درجه پایین بیاید از این نظر جناب آقاى ارباب نظر کلى که فرمودید با توضیحى که بنده دادم و توجهى که به تبصره بفرمایید کاملاً نظر جنابعالى تأمین است (صحیح است) و این توضیح

+++

 را براى روشن شدن ذهن آقایان عرض کردم.

نائب ‌رئیس- آقاى خلعتبرى‏.

خلعتبرى- بنده همان مطالبى را مى‌خواستم عرض کنم که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند.

نائب ‌رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- این قسمتى که در این قانون ذکر شده است که اگر به میل خودش آن طفلى را که ربوده است تسلیم کند مجازات تخفیف پیدا می‌کند این مبتنى بر یک اصلى است که در حقوق جزا است و این اصل این است که اگر مجرم به میل خودش آن عملى که قصد انجام داشته است به اعلام وجدان خودش از آن عمل پشیمان شود و آن کار را ترک بکند چه بسا در امور حنجه از مجازات معاف می‌شود و در امور جنایى نسبت به مجازات او تخفیف قائل می‌شوند حالا فرض بفرمایید یک مجرم عمل جرم را انجام داد و طفلى را ربود اگر جرم را تعقیب نماید به آن حدى که منتهى به صدور کیفرخواست بشود مجازات شدید براى او تعیین مى‌شود و اگر به نداى وجدان خودش پشیمان بشود از این عمل قانون براى او یک تخفیفى را منظور داشته که از اعدام به حبس ابد یا حبس کمترى مجازات خواهد شد و تصور می‌رود که در قوانین راه‌هایى وجود داشته باشد تا اشخاصى که مرتکب جرمى می‌شوند بدانند که از این جرمى که مرتکب شده‌اند عدول نمایند از لحاظ مجازات هم تخفیف براى آنها منظور می‌شود به نظر مى‌آید که جناب آقاى ارباب با این توضیح قانع شوند مخصوصاً در این که ما در سایر موارد در قانون مجازات عمومى این مسائل را داریم که هر گاه کسى که مرتکب جرمى می‌شود خود او ترک بکند آن کار را یک تخفیفى پیدا می‌کند این مبتنى بر یک فلسفه قانونى است جنابعالى موافقت بفرمایید که این نقصى است که وجود داشت طبعاً با تصریح مجازات شدید از قانون مجازات عمومى برداشته می‌شود و رفع می‌شود.

نائب ‌رئیس- چون در کلیات آخر هم دیگر درخواست بحثى نشده است لذا رأى می‌گیریم به مجموع ماده آقایانى که با مجموع ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى اجرا بدولت ابلاغ می‌شود.

5- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگسترى راجع به حذف دیوان دادرسى دارایى

نائب ‌رئیس- شور اول لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به حذف دیوان دادرسى دارایى مطرح و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شورای ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه سوم آذر ماه 1337 با حضور نماینده دولت لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به حذف دیوان دادرسى دارایى را مورد رسیدگى قرار داده و عیناً به شرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم می‌دارد.

ماده 1- کلیه مواد قانون مصوب آبان 1309 ومواد اصلاحى آن راجع به دیوان دادرسى دارایى به استثناى مواد 1 و 2 و 3 قانون مزبور که به قوت خود باقی است و همچنین تمام مقررات و آیین‌نامه‌هایى که مربوط به دیوان دادرسى دارایى است ملغى و دعاوى اشخاص و دولت مانند سایر دعاوى در مراجع صلاحیت‌دار دادگسترى طبق قوانین و مقررات عمومى و خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

ماده 2- دعاوى که در دیوان دادرسى دارایى مطرح بوده و منتهى به صدور حکم قطعى نشده به دادگسترى ارجاع می‌شود. آنچه در مرحله بدوى بوده به دادگاه‌هاى شهرستان و آنچه در مرحله تجدید نظر بوده به دادگاه‌هاى استان حوزه‌هاى قضایى مربوط ارجاع و رسیدگى خواهد شد.

ماده 3- احکام و قرارهاى دادگاه‌هاى دادگسترى در این موارد بر طبق مقررات عمومى قابل پژوهش و فرجام خواهد شد.

ماده 4- وزارت دادگسترى می‌تواند دادرسان دیوان دادرسى را که داراى پایه قضایى هستند و کارمندان دیوان مزبور را که به آنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگسترى منتقل نماید.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نائب ‌رئیس- شور اول لایحه مطرح است در کلیات تقاضایى نشده است آقاى عمیدى نورى (مخبر) فرمایشى دارید بفرمایید.

عمیدى نورى- این لایحه‌اى که مطرح است یکى از لوایحى است که در کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین تصویب شده است و طبق همان تصمیمى که مجلس شوراى ملى گرفته بود در دوره هیجدهم به موقع اجرا گذاشته شد و الآن هم در حال اجرا است. همین لایحه قانونى از نظر سیر تکمیلى خودش در مجلس سنا تصویب شده و به مجلس شورای ملى رسیده است که الآن مطرح است اصل ماده هم مربوط به این است البته یک کوششى است به سوى این که دعاوى متمرکز در دادگسترى و قوه قضاییه شود و از دادگاه‌هاى اختصاصى خارج بشود به این جهت دیوان دادرسى دارایى که مدت‌ها بود یک محکمه اختصاصى بود و دعاوى دولت را در آنجا رسیدگى می‌کردند نظر این بود که این دیوان منحل بشود و دعاوى دولت با افراد هم در محاکم عمومى باشد و به نظر بنده این یک اصل کلى و صحیحى است و قانون بسیار خوبى است که مجلس شوراى ملى هم پایه آن را تصویب کرده به این جهت بود که بنده خواستم توضیحى در اساس و کیفیت موضوع داده باشم تا روشن شده باشیم آقاى ارباب هم اگر نظرى دارند بفرمایند (ارباب- موادى که به قوت خودشان باقى است کدام است و ممکن است توضیح بفرمایید) کلیه آن مواد مربوط به حل اختلاف مالیاتى است که توجه فرمودید والا ذکر شده کلیه دعاوى دولت.

ارباب- بسیار خوب.

نائب ‌رئیس- آقاى مشایخى.

مشایخى- بنده نسبت به اصل موضوع که باید کلیه دعاوى در محاکم عمومى مورد رسیدگى واقع شود کمال موافقت را دارم و از این نقطه نظر که دعاوى دولت بر افراد و دعاوى افراد بر دولت اعم از موضوعات مالى یا سایر موضوعات باید در محاکم عمومى رسیدگى بشود ولى خواستم تذکر بدهم از لحاظ تشریفات پارلمانى این لایحه در صلاحیت کمیسیون دارایى هم بوده است زیرا اصل موضوع در موقعى که تصویب شده به تصویب کمیسیون دارایى هم رسیده است (صحیح است) وچون بنده مخبر کمیسیون دارایى هستم خواستم به عرض برسانم که موافقت بفرمایند که به کمیسیون دارایى هم ارجاع شود.

نائب ‌رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى.

بزرگ ابراهیمى- بنده تصور می‌کنم که ارجاع این لایحه به کمیسیون دارایى چندان لازم نیست این مسئله مسئله قضایى است مالى در بین نیست یک محکمه درست کرده‌اند بین ملت و دارایى و حالا می‌گویند دیگر آن دادگاه نباشد موضوع مالى در بین نیست که تصور بفرمایند به کمیسیون دارایى باید برود. بنده فکر می‌کنم که ان‌شاءالله تعالى دولت به این فکر بیفتد که این یک دیوان کیفر را هم حذف بکنند و افرادى که مورد تعقیب وارد می‌شوند در محاکم عادى بروند وبه اتهام آنها رسیدگى شود این آرزو را هم داریم و بنده مخصوصاً پیشنهاد می‌کنم که دولت این قسمت را هم به فکر بیفتد که این دادگاه را هم ملغى بفرمایند که افراد مملکت در مقابل قوه قضایى همه در یک ردیف واقع بشوند.

نائب ‌رئیس- چون دیگر بحثى در کلیات نیست رأى گرفته مى‌شود به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

نائب ‌رئیس- ماده اول مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول- کلیه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحى آن راجع به دیوان دادرسى دارایى به استثناى مواد 1 و 2 و 3 قانون مزبور که به قوت خود باقی است و همچنین تمام مقررات و آیین‌نامه‌هایى که مربوط به دیوان دادرسى دارایى است ملغى و دعاوى اشخاص و دولت مانند سایر دعاوى در مراجع صلاحیت‌دار دادگسترى طبق قوانین و مقررات عمومى و خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

نائب ‌رئیس- چون شور اول است کسى تقاضاى اظهار نظر نکرده و پیشنهادى هم در ماده اول نرسیده لذا ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- دعاوى که در دیوان دادرسى دارایى مطرح بوده و منتهى به صدور حکم قطعى نشده به دادگسترى ارجاع می‌شود آنچه در مرحله بدوى بوده به دادگاه‌هاى شهرستان و آنچه در مرحله تجدید نظر بوده به دادگاه‌هاى استان حوزه‌هاى قضایى مربوطه ارجاع و رسیدگى خواهد شد.

نائب ‌رئیس- پیشنهادى در ماده دوم نرسیده است و اظهار نظرى هم نشده است لذا ماده سوم مطرح است و قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده سوم- احکام و قرارهاى دادگاه‌هاى دادگسترى در این موارد بر طبق مقررات عمومى قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

نائب ‌رئیس- چون در این ماده هم پیشنهادى نرسیده و اظهار نظرى هم نشده است لذا ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده چهارم- وزارت دادگسترى می‌تواند دادرسان دیوان دادرسى راکه داراى پایه قضایى هستند و کارمندان دیوان مزبور را که به آنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگسترى منتقل نماید.

عمیدى نورى- اجازه بفرمایید؟

نائب ‌رئیس- بفرمایید.

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- دو نکته ضمن مذاکرات آقایان مورد تذکر واقع شد یکى این که جناب مشایخى فرمودند که این لایحه به کمیسیون دارایى هم باید برود بنده خواستم عرض کنم که اساس این لایحه فقط مربوط به دادگسترى است و یک انتقال مال یا امر مالى درش نیست و به همین جهت در کمیسیون دادگسترى مجلسین و کمیسیون مجلس شوراى ملى منحصراً رسیدگى شد و آن تذکرى هم که جناب آقاى بزرگ ابراهیمى فرمودند که خوب است که تمام محاکم اختصاصى از بین برود مثل دیوان کیفر خواستم عرض

+++

 کنم که دیوان کیفر محکمه اختصاصى نیست و دو شعبه از دادگاه‌هاى استینافى ما است که جزء قوه قضاییه است منتهى ما در محاکم خودمان شعبه 9 حنجه یا شعبه خصوصى تجارت داریم و همه اینها محکمه است و محاکمى هستند جزو قوه قضاییه و در حال حاظر دیوان کیفر عنوان خاصى است که روى قانون خاصى که براى این کار هست والا یک شعبه عمومى از محاکم خودمان است (بهبهانى- آقاى عمیدى نورى آن قسمتى از مواد که مى‌ماند مربوط به چیست؟) آن مواد مربوط به قسمت‌هاى مالیاتى است که دیوان دادرسى حق دارد به آن قسمت‌ها رسیدگى بکند.

نائب ‌رئیس- چون دیگر اظهار نظرى نیست لایحه براى شور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

6- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب ‌رئیس- چون مطلب دیگرى فعلاً در دستور نیست لذا دستور جلسه آینده اعلام می‌شود دستور جلسه آینده سؤالات است و شور لایحه رسیده از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون دعاوى اشخاص نسبت به املاک واگذارى و شور اول لایحه ارسالى از سنا راجع به چک‌هاى بى‌محل و شور اول لایحه ارسالى از سنا راجع به قابل تجدید‌نظر بودن احکام شعبه 7 دیوان عالى کشور و سایر لوایح جارى جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز پنج شنبه 13 آذر ساعت 9 صبح خواهد بود.

 (جلسه یک ساعت و نیم پیش از ظهر ختم شد)

نائب ‌رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295309!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)