کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/28]

جلسه: 24 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه 1329  

فهرست مطالب:

1-بقیه مذاکره در اطراف طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب آن‏

2-تقدیم لایحه محاکمه جرائم مطبوعاتى به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‏

3-سؤال آقایان حاذقى و دکتر جلالى و پناهى راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن‏

4-سؤال آقاى دکتر بقایى راجع به خالصه‌جات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضى خوزستان از وزارت دارایى و جواب آن‏

5-اظهارات آقاى موقر راجع به معامله پنبه

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 24

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1-بقیه مذاکره در اطراف طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب آن‏

2-تقدیم لایحه محاکمه جرائم مطبوعاتى به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‏

3-سؤال آقایان حاذقى و دکتر جلالى و پناهى راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن‏

4-سؤال آقاى دکتر بقایى راجع به خالصه‌جات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضى خوزستان از وزارت دارایى و جواب آن‏

5-اظهارات آقاى موقر راجع به معامله پنبه

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس -دیروز تصادف کرده بود روز عید به این ملاحظه چاپخانه تعطیل بود صورت جلسه نداریم وارد دستور می‌شویم طرحى که آقایان داده بودند مطرح می‌شود.

ملک‌مدنى- بنده اخطار دارم.

شوشترى -بنده هم اخطار دارم.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک‌مدنى- در آیین‌نامه مجلس مطرح است خود حضرتعالى هم خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، وقتى که ساعت مجلس تعیین شد باید سر ساعت بیاییم در جلسه الان دو سه جلسه است این مطلب گفته می‌شود ما سه ساعت باید بیاییم این جا کار کنیم. یک عده از آقایان پا می‌شوند می‌روند دنبال کارشان در ساعت مقرر نمی‌آیند ساعت 5 صبح آفتاب می‌زند و الان ساعت 9 و نیم است و چهار ساعت و نیم از آفتاب بالا آمده ما باید ساعت 9 در جلسه حاضر شویم و سر ساعت 12 جلسه را ترک کنیم (صحیح است) براى خاطر این که در تابستان که نمی‌شود تا ساعت دو بعد از ظهر در جلسه بود و اشخاص بروند به کارهاى خودشان برسند بنده از مقام ریاست استدعا می‌کنم امر بفرمایید از این به بعد حاضر و غایب را دقت کنند. هر کس دیر آمد جریمه‌اش کنند.

نایب رئیس - صحیح است در جلسه آتیه ساعت 9 زنگ زده می‌شود اگر اکثریت نشد جلسه را تعطیل می‌کنیم (صحیح است) آقاى شوشترى.

شوشترى- جلسه قبل بنده نبودم آقاى حاج حاذقى فرمایشاتى فرمودند که عرایض من را برخلاف واقع جلوه داده‌اند از این جهت طبق ماده 90 می‌خواهم توضیحاتى عرض کنم.

نایب رئیس- چون صورت جلسه چاپ نشده است که بنده بتوانم تطبیق کنم که آیا تحریفى شده است یا نه اجازه بفرمایید بعد از این که صورت جلسه چاپ شد (شوشترى- حق من محفوظ است) حق شما محفوظ است.

1-بقیه مذاکره در اطراف طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب آن‏

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات راجع به طرح رسیده است ولى نظریه این که آقاى وزیر کشور هم نیامده‌اند بایستى توضیحاتى بدهند اجازه بفرمایید که یکى دو نفر از آقایان صحبت کنند و بعد ایشان توضیحاتى بدهند، آقاى اردلان بفرمایید

اردلان- عرض کنم این طرحى که امروزه جزو دستور مجلس شوراى ملى است و عده‌اى از آقایان نمایندگان محترم امضا نموده‌اند بنده امضا نکردم به علت این که براى بنده این موضوع روشن نیست پس از این که مجلس شوراى ملى به اکثریت نسبت به فوریت راى داد و بنده مطمئن شدم که در جلسه علنى مطرح خواهد شد من به اداره قوانین مراجعه کردم که ببینم آیا هیئت تصفیه حق داشته است این کار را بکند و یا حق نداشته تا با بصیرت کامل بتوانم در جلسه علنى در این موضوع وارد شوم و براى این که توجه همه آقایان نمایندگان محترم به این موضوع معطوف بشود و مستحضر بشوند که آیا هیئت تصفیه حق داشته این تصمیم را بگیرد یا نه بنده سه سطر اول قانونى که اختیار به هیئت تصفیه داده شده براى آقایان می‌خوانم این قانون در اول تیر ماه 1328 از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى به موجب اختیاراتى که به او داده شده

+++

گذشته پنج ماده است ماده یک اختیار داده می‌شود که هیئتى مرکب از هفت نفر اشخاص بصیر و مورد اعتراض را تعیین نماید که درسازمان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداری‌ها و بنگاه‌هایى که با سرمایه دولت تشکیل شده تجدید نظر نموده و تکلیف کارمندان آنها را به طریق زیر معین نماید که الف و ب و ج باشد.

فقیه‌زاده- استدعا می‌کنم بقیه را هم بخوانید حاذقى و در نتیجه چه بکند.

صاحب‌جمع- که نتیجه اصلى را انجام ندهد

اردلان -بنده خیلى متأسفم که آنچه را که لازم داشتم همان را نوشته‌ام بیش از این را ننوشتم (فرامرزى- هر که دلش می‌خواهد برود بخواند) این پنج ماده بود ماده اولش اختیار داده شده از طرف مجلس شوراى ملى به این هیئت که در سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات تجدید نظر نموده و تکلیف کارمندان زائد آنها را تعیین کند پس بنده تشخیص دادم که هیئت تصفیه مطابق این قانون حق داشته که سازمان یک وزارتخانه‌اى را معین بکند و این عمل که هیئت تصفیه راجع به سازمان وزارت کشور کرد مطابق این ماده است بعضى از آقایان نمایندگان محترم این جا فرمودند که اختیار این هیئت تصفیه مدتش منقضى شده در ماده پنج به طور صریح می‌نویسد که مدت اختیار هیئت یک سال خواهد بود بنابر‌این هنوز مدت اختیار این هیئت هم منقضى نشده این موضوع که روشن شد وارد اصل موضوع می‌شویم در اینجا آقایان نمایندگان محترم یک مسئله‌اى را اعتراض فرمودند که بنده اول آن مسئله را بحث می‌کنم بعد به قسمت‌هاى دیگر می‌پردازیم این را می‌خواهم مابین خودمان نمایندگان این موضوع را روشن بکنیم که اگر یک قسمت از کشور ایران را اسمش را استان یا شهرستان یا بخش بگذاریم در امور اقتصادى او تأثیر دارد (یک نفر از نمایندگان- بسیار مؤثر است) عوامل مؤثر دیگرى هست و بنده هم به همین لحاظ مخالفم و عرض می‌کنم بنده یادم می‌آید در دوره گذشته جناب آقاى احمد فرامرزى که یکى از افراد شریف این مملکت هستند ایشان از مسافرت جنوب مراجعت فرمودند و بنده از آقاى وزیر کشور استدعا می‌کنم که قدر این مردشریف را بدانند و شغلى که شایسته و فراخور معلومات و شرافتشان است به ایشان واگذار کنند. عرض کنم ایشان از جنوب برگشته‌اند به بنده فرمودند که جزیره قشم را رفته‌اند و دیدن کرده‌اند و 20 سال پیش هم این جزیره را دیدن کرده بودند که وضع جزیره قشم در حال حاضر که دیدن کرده‌اند تا 20 سال پیش زمین تا آسمان فرق کرده از حیث خرابى در 20 سال پیش یک جمعیتى آنجا بودند و تجارتى بود ولى در سال پیش که ایشان آنجا را دیدن کرده‌اند به هیچ‌وجه من‌الوجوه غیر از یک جزیره مخروبه و یک عده لخت و عور در آنجا چیز دیگرى نبود حالا شما اسم آنجا را بگذارید استان یا شهرستان یا بخش به هر حال چیزى که باعث عمران و آبادى آنجا می‌شود اسم نیست ما نباید دنبال حرف بگردیم باید برویم ببینیم چه چیز باعث عمران و آبادى کشور می‌شود آقایان سیاحت‌نامه‌هاى اشخاصى را که به ایران آمده اند بخوانید ببینید در این کرمانشاه، کردستان در چند سال پیش آبادى آن چه نحوى بوده است و امروز وضع آنجا چه جور خراب است اسم آنجا را استان کرمانشاه یا شهرستان کرمانشاه بگذارید هیچ تأثیرى ندارد این عقیده من است در مازندران تشریف ببرید هر دو فرسخ به دو فرسخ یک فرماندار گذاشته‌اند فرماندارى شاهى، فرماندارى نوشهر، فرماندارى چالوس (گودرزى- چالوس فرماندارى نیست) بنده چند سال پیش در مازندارن بودم موقعى که تجارت ما با همسایه شمالى رواج بود تمام این بنا در محل داد و ستد اشخاص بود مردمش یک نانى داشتند بخورند ولى امروز لخت و عور شده‌اند شما اسم او را شهرستان یا استان بگذارید باید بگردید آنچه باعث عمران و آبادى می‌شود آن را پیدا کنید و الا فقط اسم یک جایى را بزرگ کردن این دلیل آبادى نمی‌شود اگر ما نمایندگان مجلس شوراى ملى معتقد شدیم به این اصل که آبادى مملکت به اسم‌گذارى نیست آن وقت یک قسمت مهم از این لایحه به نظر بنده خود به خود حل است و تکلیفش معلوم است حالا ببینیم چه چیز ممکن است که وسیله عمران و آبادى مملکتى بشود بنده معتقد شدم به این که اسم نیست در تمام کتاب‌هایی که بحث کرده‌اند این موضوع را گفته‌اند که چه مملکتى ممکن است چطور وضع اقتصادیش خوب شود در یک چیز متحد‌القول و متحد‌الفکر بوده‌اند که گفته‌اند یک مملکتى که موازنه بودجه نداشته باشد محال است که این مملکت افرادش روى خوشى ببینند (صحیح است) شما ببینید (امسال که دولت بودجه نداده است) بنده بودجه سال 1328 را در جلوى خودم قرار می‌دهم سه میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال ما کسر بودجه در سال گذشته داشتیم من گمان نمی‌کنم که هیچ یک از آقایان نمایندگان محترم حاضر باشند که امروز یک مالیات جدیدى ما وضع بکنیم که این کسر بودجه را جبران کنیم بنابراین براى این که ما کسر بودجه را جبران‏ کنیم و موازنه بودجه را برقرار بکنیم غیر از این که از خرج بکاهیم را دیگرى نداریم و این همان راهى است که هیئت تصفیه اولین قدمش را برداشته و ما می‌خواهیم مخالفت بکنیم (شوشترى- کسر بودجه که نمی‌کند) چرا اول قدمى که هیئت تصفیه برداشته مطابق قانونى که به او اختیار داده در سازمان وزارتخانه‌ها این است که چیزهاى زائد را کم کند بنابراین من از پشت تریبون از وقتی که افتخار نمایندگى داشتم هر روز فریاد می‌زدم باز هم فریاد می‌زنم که ما باید بودجه‌مان موازنه داشته باشد ما وزیر مختار در برزیل می‌خواهیم چه بکنیم (نبوى- شیلى هم همین طور) (شوشترى- اینها همه صحیح است ولى راهش این نیست) قدم اولش همین است و شما دارید سست می‌کنید این قدم اول را بگذارید بنده عرایضم تمام بشود آقایان موافقین با این طرح بعد تشریف می‌آورند و صحبت می‌کنند بنده عرض کردم در اینجا باز هم عرض می‌کنم مملکت شبیه به یک خانواده‌ای است شما اگر رئیس یک خانواده‌اى باشید و چند اولاد داشته باشید اینها اگر مریض باشند و شما هم پولى داشته باشید آیا صرف معالجه اینها می‌کنید یا می‌روید و دیوار خانه‌تان رنگ و روغن می‌زنید و قالیچه ابریشمى می‌خرید و اطاق سالون‌تان را گچ‌برى می‌کنید این هیئت تصفیه در اقدامى که کرده ذیحق بوده قانونى که به او اختیار داده در تیرماه 1328 تصویب شده و الان اردیبهشت 1329 است حق بود که همان روز که این اختیار داده شده این کار را می‌کرد ولى حالا که این قدم را برداشته نباید جلوى او سنگ بگذاریم ما باید بیاییم فداکارى کنیم کمک کنیم و به هر قیمتى هست بودجه خودمان را موازنه بدهیم به علاوه بنده یک چیزى می‌گویم دولت حاضر باید بودجه سال 1329 خودش را بیاورد به مجلس بدهد آمدیم آقاى وزیر کشور که بودجه سال 29 را به مجلس دادند فرضاً حقوق آن شخصی که در سارى است و استاندار است حقوقش نوشتند که برابر حقوق یک فرماندار بود ما که نمی‌توانیم پیشنهاد اضافه بدهیم بنابراین، امروز اگر بیاییم این طرح را تصویب بکنیم یک سنگى جلوى بودجه تقدیمى دولت گذاشته‌ایم در صورتی که دولت به هر عنوانى که هست باید بودجه‌اى به مجلس بدهد که موازنه داشته باشد. من آن روزى که در برنامه 7 ساله خودم راى دادم که این 7 میلیون لیره‌اى که از نفت جنوب داریم این را بدهیم به برنامه 7 ساله گفتم یک دولت بیدار و علاقمند به این مملکت باید همان روز یک کمیسیون استخدام تعیین کند بگوید آقاى برنامه 7 ساله من این پول را به تو می‌دهم اما اگر تو یک پیشخدمت براى اطاق رئیست لازم دارى اگر وزارت دارایى یک پیشخدمت زیادى دارد باید این پیشخدمت را ببرى آنجا که تو کارت پیش برود از این طرف هم به بودجه مملکت سنگینى وارد نیاید ولى بدبختانه هم‌آهنگى نبود او کار خودش را کرد آن عده هم در وزارتخانه‌ها همین طور ماندند، بالأخره یک روزى باید این قدم اساسى و اصلاحى را برداریم یک روزى باید موازنه بودجه‌مان را برقرار کنیم حالا امروز این قدم اولى را که هیئت تصفیه برداشته یعنى سازمان وزارت کشور وزارت خارجه، وزارت دارایى را داده براى دولت مسلماً مشکل است ولى باید یک کمیسیون استخدامى همین امروز هم دیر نشده تعیین بکنید هر عضوى که امروز به موجب این تشکیلات بیکار می‌شود در آن مؤسسات دولتى که به سرمایه دولت اداره می‌شوند هر روز ما مى‌بینیم که اشخاص جدید به خدمت مى‌پذیرند اینها را اتوماتیکمان از این جا بردارند بگذارند آنجا که در عین حال ما بودجه‌مان موازنه پیدا بکند و کسى هم بیکار نماند ولى بدبختانه این هم‌آهنگى نیست و کسى که خودش را مستخدم دولت می‌داند گوشش را به حرف دولت بدهکار نمی‌داند و هر کارى هم که می‌شود یک بار سنگینى براى مملکت هست شما ببینید الان سال 1328 تمام شده 3 میلیارد هم کسر بودجه داریم چطور شده دولت معجزه که نکرده کارى که کرده هر چه اقدام مربوط به عمران و آبادى در این بودجه بوده مصرف حقوق کرده تمامش را حقوق داده و محال است که با این وضع به سر منزل مقصود برسیم محال است که یک سعادتى براى مردم مملکت فراهم بشود تا این که بودجه موازنه پیدا بکند این است که من اگر مخالفتى با این طرح تقدیمى آقایان همکاران محترم خودم کردم عقیده‌ام این است که ما این را

+++

مسکوت بگذاریم دولت حاضر بودجه‌اش را به مجلس بدهد بودجه‌اش را بیاوریم مقابله بکنیم ببینیم در این بودجه چه اقلامى‏ تطبیق می‌کند با تشکیلات مملکتى اگر دولت توانایى این را داشت که 10 استان 150 استان داشته باشد و بودجه‌اش هم موازنه داشت ما که اصرارى نداریم بدمان نمی‌آید می‌دهیم اما اگر دولت بودجه نداشت و براى مازندران حقوق استاندار معین نکردند چاره‌اى جز این که قبول بکنیم نداریم این است که عقیده بنده این بود و بنده از آقایان محترم استدعا می‌کنم هر نوع استدلالى دارند بیایند و بفرمایند اگر بنده را قانع کرد بنده اول کسى هستم که قبول می‌کنم و اگر عرایض من هم واقعاً حسابى بود قبول بکنید بنده بیش از این عرضى ندارم.

نایب رئیس- آقاى حاذقى.

حاذقى- آقایان نمایندگان محترمى که این طرح را امضا کرده‌اند با مطالعه و دقت و بررسى و توجه به تمام این مطالب و نکاتى که آقاى اردلان فرمودند تهیه کردند (صحیح است) فرمایشاتى که آقاى اردلان فرمودند ممکن است که همه آنها به جاى خودش صحیح و درست باشد ولى هیچ کدامش دلیل این نبود که این تصمیم هیئت تصفیه راجع به هم زدن تقسیمات کشور صحیح باشد مطابق همین قسمتى که از قانون مصوب مجلس قرائت کردند مجلس شوراى ملى هیچ‌وقت به هیئت تصفیه (جناب آقاى وزیر کشور توجه بفرمایند) چون تصمیم مجلس شوراى ملى که منتهى به وضع آن قانون شد هیچ‌وقت بر این نبود که هیئت تصفیه تقسیمات کشور را که مطابق قانون جداگانه‌اى به تصویب مجلس رسیده است به هم بزند (صحیح است) زیرا اگر همچو نظرى بود در خود قانون توضیح داده می‌شد و تصریح می‌شد که این هیئت هر تصمیمى بگیرد که مباین با سایر قوانین باشد آن قوانین ملغى‌الاثر است و هیچ‌وقت هیچ قانونى که وضع می‌شود ناسخ قانونى نیست مگر مخالف و مباین باشد در صورت مباینت البته حکومت با قانون لاحق است ولى اگر وجه جمع داشته باشد هیچ‌وقت قانون لاحق مبطل و ناقص قانون سابق نیست مگر در او قید بشود (صحیح است) در این قانون همان طورى که همکار محترم آقاى اردلان قرائت فرمودند مجلس شوراى ملى به هیئت تصفیه اختیار داده است که با مطالعه و بررسى به سازمان‌هاى کشور سازمان را آقایان در نظر بگیرند غیر از تقسیمات است سازمان همین است اطلاق بر تشکیلات به صورت اداره و دایره یا اطلاق بر اشخاص که آن سازمان را به وجود می‌آورند با رسیدگى به سازمان کشور تکلیف اعضا دولت را به طریق زیر معین بکند پس ملاحظه می‌فرمایید ما باید ببینیم نتیجه مطلوبه چه بوده مجلس از وضع این قانون هیچ‌وقت انتظار نداشته که هیئت تصفیه بنشیند و اظهار نظر بکند که آیا تهران پایتخت ایران باشد یا نباشد (صحیح است) یا این که کرمان استان باشد یا نباشد (صحیح است) یا این که ارسباران و قراچه‌داغ شهرستان باشد یا بخش باشد (صحیح است) این اختیار را ندارد گفته است با بررسى به سازمان کشور و بنگاه‌هاى دولتى و مؤسسه ما البته به بنگاه‌هاى دولتى بررسى بکند آن اعضایش و آن افراد و پرسنلش را آنچه که کمر مملکت را خرد کرده حقوقى است که به اعضا و افراد می‌دهند و الا طرز تقسیمات کشور هیچ تأثیرى در کم کردن بودجه و یا زیاد کردن بودجه ندارد (صحیح است) رسیدگى بکند اگر دید اعضایى در یک جایى زائدند آن اعضا اگر درست‌کار و امین هستند کار دیگرى در قسمت دیگر بهشان رجوع کند و اگر دیدید صالح وصحیح‌العمل نیستند آنها را به خدمتشان خاتمه بدهد متأسفانه هیئت محترم تصفیه به اصطلاح معروف سوراخ دعا را گم کرده و یک مثلى هم جناب آقاى اردلان فرمودند که من دیگر نمی‌گویم تقریباً همان معامله ملانصرالدین است که وقتى یک گاوى به او حمله کرد که شاخش بزند قدرت مقاومت نداشت گوساله این گاو در محله بسته بود یک چوبى برداشت به جان او افتاد از او پرسیدند که این گوساله چه گناهى کرده است گفت اگر این هم بزرگ شود مثل آن مادر حرامزده‌اش شاخ می‌زند من زورم به او نمی‌رسد الان تلافى مادر را به او می‌کنم هیئت تصفیه زورش به کارمندان نرسیده یعنى نتوانسته رسیدگى بکند که بگوید کارمندان ناصالح دزد و مشهور به فساد نباید باشند (صحیح است) نتوانسته است این را بگوید چسبیده است به تشکیلات مملکت که بى‌زیان است و چون نمی‌تواند از خودشان دفاع بکنند ناچار گفتند خیلى خوب ما به اشخاص کار نداریم با تشکیلات کار نداریم این درست نیست این یک اقدام مغالطه‌آمیز است دلیلش را عرض می‌کنم یک منطقه‌اى یا بخش باشد یا شهرستان چه فرق می‌کند از حیث تشکیلات اگر نظر توسعه باشد تعمیم و ازیاد کارمند ممکن است یک بخش‌دارى داراى چند عضو زائد باشد آن بخش‌دار آن معاون بخش‌دار، آن رئیس دفتر شهردارى آن منشى بخش‌دار آن ماشینی است بخشدارى، آن محاسب شهردارى و آن بازرس شهردارى و آن کمک محاسب شهردارى آن چه، آن چه و اگر نظر اصلاح باشد و تقلیل عده کارمند ممکن است یک شهرستان یک فرماندار و یک رئیس دفتر تمام شد و رفت چرا ننشست بگوید اعضا را کم بکنید بلکه گفت شهرستان را به بخش تبدیل کنید این تأثیر ندارد این بیاینات آقاى اردلان همکار عزیز یک قسمتش همان طورى که عرض کردم مغالطه بود، وقتى یک حوزه‌اى شهرستان باشد از نظر مملکتى مزایایى دارد و یک تکالیفى براى دولت نسبت به آن شهرستان‌ها هست وقتى بخش شد این تکالیف دولت از آن برداشته می‌شود و آن وظایف شوراى مجلس هم اگر شوراى شهرستان بود یک وظایفى دارد و اگر شوراى بخش بود یک تکالیف دیگرى آن هم عرض می‌شود آقایان در نظر دارند وقتى تهران پایتخت مملکت نبود جمعیتش از صد هزار نفر تجاوز نمی‌کرد و در آن موقع که دوره حکومت زندیه بود شیراز جمعیتش و اهمیتش از تهران هم بیشتر بود (فرامرزى - اگر تهران باز هم مرکز باشد به 5 میلیون هم می‌رسد چون باقى مملکت را خراب می‌کند) صحیح است همین را می‌خواستم عرض کنم حالا آمده‌اند گفته‌اند اینجا مرکز مملکت تمام شهرستان‌هاى مملکت از نظر اولیای امور دور افتاده و هیچ فکر نمی‌کند که مردم شهرستان‌ها هم مالیات می‌دهند حق حیات دارند، حق این که دولت به آنها توجه بکنند دارند و بایستى به نسبت همان قیمتى که دولت از آنها می‌گیرید غرامت کارهاى آنجا را به عهده بگیرد آقایان در نظر دارند این بودجه‌اى که الان پرداخته می‌شود الان ملاحظه بفرمایید ما صورت گرفته‌ایم مخصوصاً همکار محترم آقاى دکتر کیان در این موضوع بیشتر وارد هستند صورت گرفتیم و دیدیم هر ماه در حدود 50 در صد بودجه کل کشور در تهران به عنوان حقوق به مردمان عامل دولت و به کارمندان دولت در تهران داده می‌شود به این معنى که از هشتصد میلیون تومانى که سال گذشته بودجه داشتیم در حدود 80 تا 90 درصد آن خرج پرسنل می‌شد 45 درصد مجموع بودجه کشورى همه ماهه به عنوان هزینه مستمر و غیر مستمر در تهران پرداخته می‌شود و 50 درصد به 80 90 شهرستان مملکت حالا مردم شهرستان‌ها به اصطلاح به تهران می‌گویند یک روز خرج مطبخ تو خرج سال ما است، یک سال راحتم کن و یک روز روزه گیر. (صحیح است) چرا هیئت تصفیه به نشست و تشکیلات تهران را تغییر ندارد همه‌اش چسبید به شهرستان‌ها، نکته دیگر که باید آقایان در نظرداشته باشند این است که این تصمیم هیئت تصفیه موجب عدم ر ضایت اکثریت مردم شهرستان‌ها است (صحیح است) و به تدریج سیل تلگرافات از مردم شهرستان‌ها به تهران، به نمایندگان مجلس شوراى ملى و به دولت جارى است و خوشبختانه جناب آقاى وزیر کشور که الان اینجا تشریف دارند سال‌ها مأموریت در تمام مناطق مملکت داشتند و وارد هستند که این تصمیم چقدر با کمال بى‌اطلاعى گرفته شده است (صحیح است) قطع نظر از این که هیئت تصفیه همچو اختیارى را نداشته فقط اختیارش راجع به افراد و اشخاص بوده نه تقسیمات با وصف این باز هم همین تصمیمى که کاملاً بى‌مطالعه بوده چطورى مطالعه بوده اگر کمیسیونى شده بود از اعضا وزارت کشور مثلاً آقاى فریدونى که سال‌ها است ایشان در کار وزارت کشور سابقه دارند از ایشان دعوت کرده بودند که آقا شما بیایید در این هیئت تصفیه که ما 7 نفر می‌خواهیم تصمیم بگیریم نسبت به مقدرات شهرها کدام شهر جمعیتش کم است، کدام شهر زیاد است. کدام شهر موقعیت جغرافیائیش مهم است، کدام شهر نیست کدام شهر الان در حال حاضر وضع فرماندارى دارد کدام ندارد آن وقت با مطالعه بنشینند و تصمیم گرفته بشود کسى هم حرفى نمی‌زد و آن وقت چون یک تصمیم عادلانه بود ولو از حدود اختیاراش هم خارج بود ممکن بود تأیید کنیم و حرفى نزنیم و عملاً صورت قانونى پیدا کند اما آقایان این طورى نیست هیئت تصفیه عملش شبیه به آن چوپانى بود که یک روزى از کنار دهى عبور می‌کرد دید که یک معلم مکتب دارد نشسته و بچه‌ها را درس می‌دهد جلب توجهش را کرد چون در آن دهى که او بود هیچ‌وقت ندیده بود طرز درس

+++

دادن و درس خواندن را آمد جلو گفت چه می‌کنى گفت خواندن و نوشتن یاد بچه‌ها می‌دهم گفت عجب چیز خوبى است پس این خواندن و نوشتن را یاد من هم بده گفت بسیار خوب بیا اینجا یک الفبایى برایت بنویسم و یک همه جزوى برایت می‌گیرم که به تدریج بخوانى و یاد بگیرى گفت نه من گوسفند‌هایم دارد می‌رود هر چه بخواهى به من یاد بدهى بنده می‌خواهم بروم آن آخوند مکتب‌دار گفت درس دادن به این سهولت و آسانى نیست و به این کم وقتى نیست. هیئت تصفیه در یک جلسه‌اى در یک اطاقى نشست و بدون مطالعه بدون مشورت بدون پرسش از ارباب بصیرت بدون این که خودش احاطه و اطلاع بر جغرافیاى مملکت داشته باشد برداشته یک تصمیماتى خیلى مستعجل و عجولانه‌اى گرفته و بیرون داده است ولى این تصمیم به هیچ‌وجه قابل عمل و قابل اجرا در این مملکت نیست به طور مثل عرض می‌کنم در قانون تقسیمات کشور دامغان یک بخش است سمنان و دامغان و هر دو یک شهرستان را تشکیل می‌دهند هیئت تصفیه گفته است که دامغان یک فرماندار داشته باشد. خود دامغان یک شهرى است که با توابعش شاید یک جمعیت بسیار محدودى دارد و به موجب هیئت تصفیه باید شهرستان باشد و فرماندار داشته باشد اما گفته هر جا که یک شهرى است که بیش از 150 هزار نفر جمعیت دارد این باید بخش باشد خلخال یک منطقه‌اى است (خسرو قشقایى - جهرم را بگویید) الان خدمتش می‌رسم تمام این مقدمه‌ها براى آن نتیجه است اهر و قراچه‌داغ یک منطقه بسیار مهم و پر جمعیت است (امامى‌اهرى- 300 هزار نفر جمعیت دارد) در حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد این شهر سیصد هزار نفرى را گفته است که باید بخش باشد و دامغان شهرستان باشد آخر چه مجوزى براى آنجا بود و براى اینجا نبود (خسرو قشقایى- فیروز‌آباد) فیروز‌آبادى را که آقاى قشقایى تذکر فرمودند می‌خواهم عرض کنم فیروز‌آباد حوزه تمام ایل قشقایى است ایل قشقایى من نه آمارش را می‌دانم نه تشکیلاتش را می‌شناسم، ایل قشقایى را از قدیم گفته‌اند در حدود 80 هزار خانوار است حالا خود شهر فیروز‌آباد چقدر جمعیت دارد بنده آمارش را در نظر ندارم ولى یک حوزه‌ای است که یک وکیل می‌دهد و بیش از 155 هزار نفر جمعیت دارد باید بخش باشد حالا آمدیم بر سر دشت گرگان آنجا یک شهر مرزى است مهم است پر جمعیت است همین طور بروید بر سر مازندران (گودرزى- آمل را بفرمایید شهرش چهل هزار نفر جمعیت دارد) حوزه آمل آنچه که من اطلاع دارم بیش از صد هزار نفر جمعیت دارد حالا اجازه بفرمایید استدعا می‌کنم به من اجازه بدهید که من یکى یکى آنچه در منویات آقایان است عرض می‌کنم ....

نایب رئیس- آقاى حاذقى وقت شما نزدیک به اتمام است.

حاذقى- اطاعت می‌کنم پس بنابراین ملاحظه بفرمایید که این تقسیمات درست نیست الان یک نکته راجع به جهرم حق دارم بگویم براى این که هم وکیل آنجا هستم هم وضع جغرافیایى آنجا را می‌دانم در قانون مصوب آبان 1316 که تمام کشور را به 6 استان تقسیم کرده بودند و هر استانى را به ده شهرستان در آن موقع یک استانش استان جنوب بود استان جنوب مشتمل بر ده شهرستان بود که کرمان در آن تاریخ یک شهرستانش بود یزد یک شهرش، شیراز یک شهرش بوشهر و بنادر یک شهرش لارستان یک شهر و جهرم را هم یک شهر گذاشته بودند در همان موقع جناب آقاى اردلان خودشان والى فارس بودند وضع آنجا را دیدند شهر جهرم در حدود سى هزار نفر جمعیت دارد مطابق سرشمارى که اداره آمار کرده بود 29 هزار نفر و کسرى الان آنجا جمعیت دارد و چهار بخش دارد آنجا از سال‌ها مرکز عدلیه بوده محکمه بدایت بوده محکمه شهرستان در کجا تشکیل می‌شود در یک بخش آیا محکمه شهرستان تشکیل می‌شود عرض کنم در آنجا مرکز یک تیپ است که در حقیقت 1 سوم سازمان ارتش فارس است چطور می‌شود در یک محل که یک فرمانده تیپ که حداقل اگر سرتیپ نباشد سرهنگ است در آنجا هست یک رئیس عدلیه به هیچ‌وجه در آنجا نیست ما بگوییم فرماندارى نباشد بخشدارى باشد آن هم البته حق منحصر یک محلى را پایمال کرده‌اند از همه اینها بالاتر خواستم عرض کنم که قانون هیچ‌وقت نمى‌تواند حق یک اشخاصى را سلب بکند تا چه رسد به تصمیم غیر قانونى هیئت تصفیه (صحیح است) آقایان در نظر دارند که ما در موقعى که قانون سازمان برنامه این جا در کمیسیون و در مجلس مطرح بود یک پیش‌بینى کردیم گفتیم براى این که دولت تمام اعتبار برنامه را در تهران خرج نکند ما بیاییم یک قید و بند قانونى قائل بشویم که دولت ناچار بشود که توجهى به شهرستان‌ها بکند ما مى‌بینیم که هر وقت دولت دستش باز باشد تمام بودجه‌ها را در مرکز خرج می‌کند دلیلش هم این بوده که بودجه ساختمانى سال گذشته کشور 30 میلیون تومان بود 21 میلیون تومان را در تهران براى مؤسسات مرکز خرج کرده و 9 میلیون تومانش را داده بودند به 80 شهرستان دیگر این چه ظلمى است که 80 درصد بودجه را بدهند به تهران، این چه تبعیضى است که هیئت حاکمه نسبت به شهرستان‌ها می‌کند ما می‌دانستیم که اگر قانون قید و بندى قائل نشود به شهرستان‌ها توجهى نمی‌شود قید کردیم در قانون برنامه یک ماده‌ای است که دولت و سازمان برنامه مکلف هستند که در ظرف 7 سال حداقل هزینه‌اى که براى امور عمرانى یک شهرستان انجام می‌دهند کم‌تر از صد میلیون ریال نباشد یعنى ده‏ میلیون تومان خرج عمرانى براى مردم بکنند آقاى اردلان می‌گویند چه فرق می‌کند شهرستان یا بخش باشد ما می‌گوییم خیلى فرق می‌کند وقتى آنجا شهرستان بشود بایدمطابق این قانون ده میلیون تومان حداقل صرف امور عمرانى آن بکند وقتى نبود دولت هیچ تکلیفى ندارد که آنجا کارى بکند عرض کنم که این تصمیم هیئت تصفیه در امر وزارت کشور به هیچ‌وجه قابل قبول نیست هم مخالف قانون است و هم مخالف نظر اکثریت نمایندگان مجلس (صحیح است) پس بنابراین استدعا می‌کنم که آقایان نسبت به این موضوع تصمیمشان را هر چه زودتر ابلاغ کنند و نسبت به نظر هیئت تصفیه هر تصمیمى راجع به کارمندان بگیرند، کارمندان نا‌صالح را بیرون بریزند، دزد‌ها رابیرون بریزند به خدمت اشخاص مشکوک خاتمه بدهند ما صد در صد پشتیبان ایشان هستیم ولى نسبت به این عمل‌شان راجع به تقسیمات کشور به هیچ قیمتى نمی‌توانیم موافقت کنیم.

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور –به نظر بنده البته آقایان موافق و مخالف فرمایشاتى فرمودند که هر کدام در زمینه خودش در آن موضوعى که صحبت شد وارد بود ولى این اشکالاتى که پیش آمده این است که این هیئت تصفیه بایستى نسبت به تقسیمات کشور هم تصمیماتى بگیرند یا نگیرند (فرامرزى- خیر) اگر مجلس معتقد هست که این قانون شامل لغو قانون دیگرى هم می‌شود ما حرفى نداریم (بعضى از نمایندگان- نمی‌شود) در صورتی که مجلس شوراى ملى شاملاً نمی‌داند دیگر بحثى ندارد بنابراین تفسیر قانون براى هیئت دولت لازم است حالا هر تصمیمى که گرفتند ما آن را اجرا می‌کنیم (صحیح است) حاذقى راى.

نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات قرائت می‌شود، ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد ختم مذاکره می‌نمایم غلامرضا فولادوند.

غلامرضا فولادوند- این موضوعى که فعلاً مطرح است به نظر بنده براى آقایان نمایندگان بسیار واضح و روشن است زیرا اکثر از آقایان این طرح را امضا کردند (صحیح است) یعنى دو طرح امضا کردند این چیزى نیست که بحث زیاد لازم داشته باشد و ما تازه می‌خواهیم این موضوع را روشن کنیم که اگر ابهامى دارد آن را از بین ببرد (صحیح است) ما روزى که قانون تصفیه را در دوره 15 می‌گذارندیم د‌ر کمیسیون دادگسترى بنده عضو بودم بنده به آقایان عرض کردم که آقایان وزرا با همین قوانین حاضر کلیه این کارها را اگر بخواهند می‌توانند انجام بدهند (صحیح است) می‌توانند مستخدمین نادرست را خارج بکنند مستخدم درست را تشویق کنند بخشدارى را فرماندارى، فرماندارى را بخشدارى استاندارى را فرماندارى کنند. این منظور نبود به ما گفتند که بل یک محظوراتى هست که ما نمی‌توانیم منظور شما را عملى کنیم یعنى خلاصه ما شجاعت نداریم این آقایانى را که معین کردند با ماهى دو سه هزار تومان حقوق دارند این آقایان یعنى اعضا هیئت تصفیه یا کسالت قلبى پیدا کردند استعفا دادند یا مرض قولج پیدا کردند استعفا دادند، یک سال تمام ملاحظه کردید وظیفه‌شان را به چه جور انجام دادند (صدر‌زاده ندادند) اخیراً هیئت تصفیه آمده است دست زده به یک اقداماتى بنده از آقاى دکتر سجادى از طرف خودم و شاید آقایان هم موافق باشند من خودم فکر می‌کنم که ایشان وقتى مأمور و رئیس این کار شد یک کارى

+++

کرد آن کارى را که یازده ماه نکردند بنده عرض می‌کنم این کار صحیح است ولى اگر ما بخواهیم این کار را با این عجله و عصبانیت رد کنیم اینها به همین اعمالى را هم که تعقیب کردند والله انجام نمی‌دهند نه این فرماندارها می‌روند بچه درس می‌دهند نه این که این از مستخدمین یک نفرشان را ممکن است اینها بتوانند پیروى کنند که نادرست‌ها را حقوق ندهند و درست‌ها را تشویق کنند ولى کاسه و کوزه را روى مجلس می‌شکنند می‌گویند که ما کردیم ولى مجلس نگذاشت نمایندگان نگذاشتند آبروى ما اینجا از بین می‌رود آنها کارشان را انجام نمی‌دهند و نمی‌گذارند بنده عرضم این است نمی‌گویم که راى بدهیم یا نه ولى با عجله این کار نشود در کمیسیون یک طرحى تهیه کنند شهرهایى هم که 25 هزار نفر جمعیت دارد فرضاً آنجا فرماندار باشد نائین که سه هزار نفر جمعیت دارد وقتى که اعلیحضرت همایونى تشریف بردند یک عده به طول یک خیابان کلاه سیلندر بر سر دیدند گفتند که اینها کى هستند عرض کردند اینها رؤساى ادارات هستند من عرض می‌کنم خدمت وکیل به حوزه وکالتش این نیست که هى مأمور عذاب و آتش آنجا بفرستد براى این که این مأمور 200 تومان حقوق دارد لباس می‌خواهد، کروات می‌خواهد کفش می‌خواهد آقاى حاذقى والله جهرمى که شما از صلحیه بدایت کردید خدمت نکردید با این که من به شما ایمان دارم با وجود این که من شما را مرد وطن‌پرست می‌دانم ولى خدمت یک وکیل این نیست که الیگودرز را بنده مثل می‌زنم یک استاندار بفرستند اگر آقاى حاج عزالممالک تشریف بردند فرماندار نائین شدند والله اگر بروند، اگر گرسنه هم باشند نمی‌روند یک مأمور خوب نمی‌رود مأمورین بد می‌روند آنجا آن وقت شما صلحیه‌اش را بدایت کردید بعضى یک رئیس عدلیه فرستادید یک مدعى‌العموم یک مستنطق یک وکیل عمومى یک امین صلح همه‌شان را باید این حوزه سیر کند، یک بخشدارى را فرماندارى کردید سه بخشدار می‌رود آنجا فرماندار می‌رود رئیس دفتر فرماندار می‌رود براى بودجه مملکت هم دلسوزى نکند براى خود حوزه باید دلسوزى بکند و همان وقت که این قانون را می‌گذراندیم آقاى آقا سید ‌هاشم‌خان وکیل براى آقاى دکتر سجادى وزیر عدلیه گفتند یک وقتى می‌خواستم یکى از قضات دادگسترى را کار بدهند در تهران کار نبود او را خواستند امین صلح دماوند کنند، مردم روى چلوار عریضه‌اى نوشتند که والله ما در دماوند ژاندارم داریم فرماندارى داریم مالیه هم داریم ما را از دست این امین صلح نجات بدهید والله ما نمی‌توانیم دستورات این آقایان را انجام بدهیم (صحیح است) و جور اینها را می‌کشیم (یک نفر از نمایندگان - مغالطه است آقا) مغالطه هست کدام آدم حسابى حاضر است فرماندار بشود والله اگر شد تا شما وضع این قانون را روشن نکنید، الان تشکیلات وزارتخانه‌ها را عوض کرده‌اند شما این قانون را به هم می‌زنید آنها آن را را هم اجرا نمی‌کنند می‌گویند مجلس تصویب نکرد علیهذا من عقیده‌ام این است که مذاکره به قدر کافى شده است آقایان تمام می‌دانند که چه می‌خواهند‏ بکنند من یک عده از رفقایى دارم که ممکن است از بنده هم برنجند ولى ما وظیفه‌مان بالاتر از رنجش رفقا است این قضیه روشن است با این عجله که اینها می‌خواهند این کارها را بکنند کاسه و کوزه روى سرما می‌شکند حالا دوماً است آقاى دکتر سجادى دستوراتى داده‌اند و وزارتخانه‌ها آنها را انجام نمی‌دهند شما بیایید یک کارى بکنید؟ که آبروى مجلس بریزد بنده چند روزنامه را که مراجعه کردم دیدم آنها خلاصه همه نوشته‌اند که مجلس یک روز قانون وضع می‌کند که تشکیلات را به هم می‌زند یک روز قانون وضع می‌کند که آن قانون سابق لغو باشد (مکى- صحیح است)

نایب رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى –بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم فرمایشات جناب آقاى اردلان و آقاى فولادوند هیچ مربوط به این لایحه و این فکرى که نمایندگان محترم کردند نیست چرا؟ براى این که یک اختیارى دادند به هیئت تصفیه که برود آنجا بنشیند و مطالعه کند و ناصالحان و دزدها و ناپاکان را بیرون بریزد از فشارى که بر مملکت در استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها از مأمورین نا‌پاک بر مردم وارد می‌شود کم کنند و مردم را خلاص کند این ملازمه ندارد که عملى کنند که آن عمل بر اشکالات افزوده کند و نا‌صالحان را به کار بگمارد و صالحان را به کا ر بگمارد و صالحان را کنار بگذرارد و این اظهاراتى که آقاى حاج حاذقى کردند صد در صد صحیح بود سازمان وزارت کشور مطابق یک قانون تقسیمات کشورى است که در آن قانون تقسیمات کشور 22 بازرس سمت ریاست بر کمیسیون‌هاى مالیات بر در‌آمد و شهردارى و ژاندارمرى و نظام وظیفه دارد که قانوناً آنها باید در آنجا باشند براى 10 استان 22 نفر را یک دفعه بر‌گردانده به ده نفر یعنى این 10 نفر را قسمت بکنند پاره پاره بکنند بگذارند آنجا؟ این هیچ موضوعى ندارد بر هم زدن اساس دزدى و تصفیه ادارات غیر از بر هم زدن تقسیمات کشور است تثبیت سازمان غیر از تثبیت تقسیمان کشور است ما که در بدیهیات نباید بحث کنیم سازمان چیزى است جدا، تقسیمات چیزى است جدا، آقایان شهرکرد بختیارى که 287 هزار جمعیت دارد اسمش را مى‌گذارند بخش البته خوانین محترم که نسبت به آنها ارادت دارم مایلند بخشدارى باشد که بخشدار برود کفش خان را هم پاک کند هر قدر مأمور کوچک باشد بهتر می‌داند (صحیح است) اجازه بفرمایید آقایان دامغان که تمام شهر دامغان و حوزه آن 38722 نفر جمعیت على‌الظاهر نمی‌توانم من رویش قسم بخورم این جا فرماندارى است یا آنجا یا قسمت‌هاى دیگر مملکت مثلاً گرگان و دشت همیشه مأمورین عالی‌مقام بزرگ متشخصى که حتى به وزارت تمکین نمی‌کردند آنجا مى‌روند، این آقاى اردلان حاج عزالممالک خودش آنجا حاکم بوده است گرگان و دشت 370 هزار نفر جمعیت دارد می‌آیند می‌گویند یک نفر فرماندار آنجا باشد معاونش حذف بشود بسیار خوب حذف کردیم چه می‌شود این خطه‌اى که 78 فرسخ طولش است 30 فرسخ عرضش است این جمعیتش است همین طور نشستند یک ساعت به قول آن آقا به معلمى گفت درس بدهید نیم ساعته، 5 دقیقه و جریان را فوراً برود خاتمه بدهد بدون مطالعه ولى نمایندگان این طرح را بدون مطالعه تهیه نکردند البته این مملکت 178 هزار کار‌مند لازم ندارد 20، 30 هزار کارمند این مملکت را اداره می‌کند طرفین این نیت باید بیایند بنشینند خدا را در نظر بگیرند فکر بکنند، پروند‌هاى ناپاکان را بیاورند بیرون پیدا بکنند از توى وزارتخانه‌ها از کارگزینى‌ها سوابق دزدها را در بیاورند این دزدها را در توى این مملکت همه می‌شناسند و‌الله دروغ می‌گویند که اگر بگویند سوابق کسى را نمی‌شناسیم و‌الله پدر و مادر و مایملک زندگانى همه روشن است، چطور می‌شود یک مأمور رتبه 2 در 7 سال یک خانه نه طبقه روى هم می‌گذارد و آن وقت یک پیرمردى که 40 سال خدمت کرده این شخص هیچ چیز ندارد از همه بیشتر از همه خراب‌تر این است که تصمیم گرفتیم فرهنگ مملکت را این فرهنگ ناقص را به هم بزنیم کارمندان حرکت کنند بروند معلم بشوند، کدام کارمند مگر آنها می‌توانند معلم بشوند؟ معلم‌ها را هم ناراضى کنیم و فرهنگ مملکت را به هم بزنیم این هم همان صحبتى است که در جلسه خصوصى گفتم باز هم عرض می‌کنم که اساساً نمی‌دانم بنده جسارت نمی‌کنم روى بد‌نظرى نبوده یا نظر خاصى نبوده و لى محققاً روى مطالعه هم نبوده این فرمایشى که جناب آقاى فولادوند می‌فرمایند که باید بنشینیم این را همه موافقیم ولى اجراى این وضعیت را چه کار کنیم آنها همین نظر را دارند که گردن مجلس بگذارند بیایید بگویید ما این کار را کردیم ما چه می‌گوییم؟ مجلس شوراى ملى می‌گویند آقایان بى‌مطالعه کردند خواستند مجلس را در مقابل یک قضیه واقع شده‌اى بگذراند می‌خواستید مطالعه کنید، قانون وزارت کشور، وزارت کشور از 4 اداره تشکیل می‌شود اداره سیاسى آقایانى که اروپا تشریف برده‌اند می‌دانند در اداره سیاسى وزارت کشور هر مملکت کار‌آگاهى هم باید در آنجا متمرکز بشود، یک دفعه اداره سیاسى وزارت کشور ملغى شد جایش کى کار آن اداره را بکند جایش چى گذاشتید اعضاى آن بروند توى فرهنگ و به بچه‌ها درس بدهند کسى که سواد ندارد من رجالش را معتقدم، سواد ندارند، نوشته‌اند اگر مم کن است به خود من نوشته‌اند مم جدا کن چند رقعه را نوشته است چند دقى، قى چند دقیه تشریف بیاورید جدا نوشته و قسمت آخرش صحیح است این برود آن جا معلم بشود، پس اگر به وسیله این طرح جلوگیرى از این وضعیت نشود چطور ممکن است این تصمیم به موقع اجرا گذارده شود این عمل را کردند براى اجراى این نظریات از این جهت به عقیده من باید بیشتر صحبت بشود.

نایب رئیس- راى می‌گیریم به کفایت مذاکرات عده 81 نفر آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده بیشترى قیام نموده‌اند) با اکثریت 42 راى تصویب شد، پیشنهادات قرائت می‌شود.

کشاورز‌صدر- بنده یک ساعت قبل اجازه خواسته بودم ندادید.

نایب رئیس- مطابق صورتى که قبلاً در

+++

خارج بوده است اجازه داده شد و تخلفى نشده است حالا پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى عامرى پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود. ماده واحده تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور موقتاً موقوف‌الاجرا می‌ماند و وزارت کشور مکلف است منتها در ظرف 3 ماه طبق برنامه دولت که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است لایحه تقسیمات کشور و سازمان وزارت کشور را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

نایب رئیس- آقاى عامرى (گفته شد، نیستند) آقاى احمد دهقان شرحى به بنده نوشته‌اند که بنده پیشنهاد آقاى عامرى را قبول می‌کنم.

رضوى- بنده هم پیشنهاد آقاى عامرى را قبول می‌کنم.

غلامرضا فولادوند- بنده با این پیشنهاد مخالفم.

نایب رئیس- هستند آقایان دیگر هم هستند که مخالف می‌باشند آقاى دهقان.

دهقان- بنده گمان می‌کنم پیشنهادى که آقاى عامرى کردند بسیار عاقلانه است زیرا همه آقایان اذعان دارند که قانون تقسیمات کشور داراى یک نواقصى است و دسته‌اى هم معتقدند و حق هم دارند که هیئت تصفیه حق نداشته است که یک تصمیماتى خلاف قانون تقسیمات کشور اتخاذ بکند این پیشنهاد جمع کرده این دو نظر را براى این که واقعاً هر نظر خلاف قانون، (اجازه بدهید آقاى نبوى استدعا می‌کنم توجه بفرمایید) اولاً مقدمه عرض کنم که بر فرض که این طرح تصویب بشود یا نشود تصمیمات هیئت تصفیه خلاف قانون است و وزارت کشور حق اجراى آن را ندارد (صحیح است) و این را خدمت آقاى اردلان عرض کنم که این تصمیمات صورت قانونى ندارد. چون هیئت تصفیه همچو اختیارى نداشته و به آقاى فولادوند نماینده محترم و عزیز عرض کنم این که فرمودند بیاید مجلس و تصمیم بگیرند و 4 روز دیگر خلاف آن را عمل کنند، آقاى فولادوند ما الزامى نداریم که به تصمیمات خلاف قانون تسلیم بشویم (صحیح است) این شأن مجلس نیست، اگر یک دسته‌اى خلاف قانون، خلاف وظیفه خلاف اختیار یک تصمیماتى اتخاذ می‌کنند مجلس سکوت کند به عنوان این که من را بدنام می‌کنند و یک تصمیمات خلاف قانون اتخاذ کنند هیئت تصفیه حق نداشته، اصلاً این کار را بکند حالا اگر آقایان می‌گویند که قانون تقسیمات کشور یک نواقصى دارد و لازم است در آن یک تجدید نظرى بشود و اینجا هم می‌گویند که تصمیمات هیئت تصفیه خلاف قانون است این پیشنهاد آقاى عامرى جمع کرده است هر دو نظر را به این که تصمیمات هیئت تصفیه موقتاً اجرا نشود و دولت هم موظف باشد که در ظرف یک ماه روى تقسیمات کشور و روى قانون تقسیمات کشور یک پیشنهاد جامعى که حاوى نظرآقایان باشد تهیه بکند و بدهد به مجلس که از تصویب مجلس بگذرد و به نام این تشنجات خاتمه بدهد ولى بنده باز یک عرضى هم می‌کنم آقاى فولادوند راجع به ولایات که فرمودند آقا این هیئت تصفیه کاشکى از این تشکیلات عریض و طویل تهران یک کمى می‌کاست اینها تمام مملکت را خراب کرده‌اند براى این که تهران را آباد کنند تمام شهرستان‌ها و ولایات را خراب کرده‌اند که تهران را آباد کنند (صحیح است) این تصمیمات را براى ولایات بدبخت گرفتند ولى یک اداره از تهران کم نکردند یک اداره را کوچک نکردند، این اعضایى را که مطابق نظر هیئت تصفیه می‌خواهند بیرون بکنند آیا می‌توانند بیرون کنند؟ یک نفر را نمى‌توانند بیرون کنند و حقوق‌شان را ندهند باید هوس این کار مستخدمین نادرست را وظیفه اصلى هیئت تصفیه بود به خدمت آنها خاتمه بدهید و گربیان این مردم بدبخت را از دست مستخدمین نادرست رها بکنید نه این که مردم بدبخت عائله‌دار را در این موقع لخت بى‌نان و بى‌زندگى کنید این درست نیست مستخدمى که درست کار کرده است باید آن را تشویق کرد و مستخدم دزد را باید بیرون کرد و مجازات کرد هیئت تصفیه مأمور بود مستخدم دزد را بیرون کند یکى را به بنده بفرمایید (دکتر راجى - هرچه جیم بود الف شد) که بیرون کرده‌اند، تمام بند ج را مسکوت گذاشته‌اند تمام شد و رفت، بنده عقیده‌ام این است که این پیشنهاد بسیار پیشنهاد مفید و جامعى است (یک نفر از نمایندگان- یک ماه بکنید) (بعضى از نمایندگان- سه ماه بکنید) بنده جمع بین یک ماه و سه ماه را می‌گیرم و تبدیل به دو ماه می‌کنم ضمناً یک تلگرافى جناب آقاى صمصام از کرمانشاه کرده‌اند که رفع سوء‌تفاهم از آقاى آزاد و آقاى دکتر شایگان می‌کند این تلگراف را تقدیم مجلس می‌کنم استدعا می‌کنم این را بخوانید.

آزاد -نخیر آقاى وزیر کشور باید جواب سؤال بنده را بدهد.

نایب رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- موافقم.

نایب رئیس- آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى- اولاً بنده مخالف سفت و سخت این پیشنهاد نیستم (احسنت) فقط نظرم این بود که تقاضا کنم چون به عقیده بنده این قانون تقسیمات کشور که پیشنهاد شده که در مدت یک ماه بیاید، این بستگى به قانون انتخابات دارد مخصوصاً این قانون انتخابات که از طرف دولت تقدیم به مجلس شوراى ملى شده و الان در کمیسیون کشور تحت مطالعه است اینها بستگى دارد به تقسیمات کشور این است که من تقاضا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این مدت یک ماه را به سه ماه یا چهار ماه برسانیم و البته منحصر هم هست که این قسمت مربوط است به تقسیمات کشور نه به سازمان‌هاى سایر وزارتخانه‌ها آن هم کسى کارى ندارد در مدت 4 ماه وزارت کشور و مخصوصاً جناب آقاى اردلان هم که از مستخدمین قدیم است و در وزارت کشور هم سابقه دارد انشاء‌الله یک قانون ثابتى براى تمام ادارات و وزارتخانه‌ها براى تمام ادارات براى اداره نظام وظیفه و سایر چیزها در مدت چهار ماه تهیه بکند و به مجلس تقدیم بشود که انشاء‌الله پس از تصویب قانون انتخابات با مطالعه کامل به آن قانون راى خواهد داد مخالفت بنده فقط براى این قسمت بود که 3 ماه لااقل وقت داده شود.

نایب رئیس- آقاى دهقان به دو ماه و آقاى امامى 3 ماه موافقت کردند (فولادوند- این که مخالفت نبود) اعلام راى می‌شود راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى عامرى (دهقان- بنده هم 3 ماه را قبول می‌کنم) و آقاى دهقان هم به سه ماه قبول کردند (بعضى از نمایندگان- یک دفعه دیگر بخوانید) (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود. ماده واحده تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تقسیمات کشور (بعضى از نمایندگان- نسبت تشکیلات )

نایب رئیس- بلى همین طور است باید اصلاح بشود. موقتاً موقوف‌الاجرا می‌ماند و وزارت کشور مکلف است منتهى در ظرف 3 ماه طبق برنامه دولت که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است لایحه تقسیمات کشور و سازمان وزارت کشور را براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

قاسم فولادوند -این یک اصلاح لازم دارد مشمول تمام وزارتخانه‌ها می‌باشد؟

نایب رئیس- تشکیلات وزارت کشور.

ارباب- کلمه وزارت کشور اضافه شود

نایب رئیس- تشکیلات وزارت کشور

ارباب- کلمه وزارت کشور اضافه شود.

نایب رئیس- راى می‌گیریم عده 81 نفر آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند.

کشاورز‌صدر- وزارت کشور اضافه شد

نایب رئیس- در نتیجه با 54 راى تصویب شد حالا این ماده واحده جاى ماده اصلى را می‌گیرد پیشنهادى از آقاى قاسم فولادوند رسیده است که مقدم است قرائت می‌شود، پیشنهاد می‌کنم به استناد ماده 147 فعلاً آن طرح مسکوت بماند تا مطالعه بیشترى در اطرافش بشود ماده 147 را هم قرائت کنید (به شرح زیر قرائت شد) ماده 147 هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتباً تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونى که به مجلس مراجعه شده است موقتاً یا دائماً مسکوت بماند در این قبیل موارد در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آن که در موضوع اصلى بحث شود پس از توضیح مختصر پیشنهاد کننده و پاسخ آن از طرف یک مخالف که باید با رعایت اختصار کامل به عمل آید و محدود به بحث در موضوع باشد راى گرفته می‌شود و در صورتى که تقاضاى متعددى بشود و منجر به اخذ راى گردد تعیین حق تقدم و تأخر با رئیس مجلس است مگر در مواردى که تقدم آن مطلب در نظامنامه تصریح شده باشد.

+++

نایب رئیس- آقاى فولادوند

قاسم فولادوند- بزرگ‌ترین عیبى که ملاحظه شده است در تصمیماتى که مربوط به کارهاى مملکت است عجله در کارها است اگر عجله در کارها بود یک اختیاراتى پارسال از مجلس به یک کمیسیونى داده نمی‌شود و یک قانونى بگذرانیم که آن قانون را نسخ کنیم من خیلى مى‌ترسم آخر دوره یک طرح دیگر در همین مجلس پیشنهاد بشود که این قانون لغو بشود بنابراین بنده معتقدم که چون این قانون درست روشن نشده است و دقت نشده است از دستور خارج بشود در اطراف آن آقایان وکلای هیئت دولت وارد مذاکره بشوند. چه اشکال دارد فعلاً از دستور خارج بشود که محتاج نشویم در همین مجلس دوباره لغوش بکنیم یک تصمیم حسابى بگیریم بنده قول می‌دهم در همین مجلس این طرح امروزى را رد بکنید چون بدون مطالعه با کمال عجله دارید مى‌گذرانید.

نایب رئیس- آقاى نورالدین امامى.

امامى -عرض کنم که حق این بود جناب آقاى فولادوند به احترام این 54 نفر نمایندگان محترمى که به این طرح پیشنهادى راى دادند این پیشنهاد را پس می‌گرفتند و بعد از تصویب آن پیشنهاد آن هم از طرف اکثریت دیگر تصور نمی‌کنم که مورد داشته باشد که پیشنهادى بشود بنده بیش از این در مخالفت عرضى نمی‌کنم بسته به نظر مجلس است مجلس الان 54 نفر راى داد.

نایب رئیس- راى می‌گیریم پیشنهاد آقاى قاسم فولادوند آقایانى که موافقند با پیشنهاد آقاى فولادوند مبنى بر مسکوت ماندن طرح تقدیمى قیام کنند (عده کمى برخاستند) با 19 راى رد شد آقایان توجه بفرمایید حالا پیشنهاد آقاى عامرى متن ماده واحده است. بعد پیشنهاداتى که مربوط به این ماده واحده است قرائت می‌شود بنابراین پیشنهاداتى که داده می‌شود بایستى که مطابق این باشد، پیشنهاد آقاى اسلامى. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم به جاى کلمات هر چه زودتر کلمات در ظرف یک ماه تصویب شود.

اسلامى- پس گرفتم.

نایب رئیس- این پیشنهاد وارد نیست پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود. از تاریخ تصویب این قانون اختیارات هیئت تصفیه ملغى خواهد بود دکتر راجى.

قاسم فولادوند- این بهتر است.

نایب رئیس- آقاى دکتر راجى.

دکتر راجى - به گواهى رفقاى فراکسیونى بنده وقتى که این موضوع در فراکسیون مطرح شده بنده با اصل عمل هیئت تصفیه موافق بودم و خیلى تعجب کردم وقتى که امضاى خودم را در این طرح دیدم و وقتى که تجسس شد معلوم شد که اشتباهى امضای بنده در پاى این طرح بوده است آقاى مهدوى هم فرمودند که امضای ایشان هم اشتباهى بوده است (صدر‌زاده- بلى آقاى مهدوى و آقاى خاکباز) متأسفانه کلیه هیئت‌ها و شوراهایى که در این مملکت تشکیل می‌شود مخزن رجال است یعنى رجالى که بیکارند (صحیح است) می‌روند آنجا یک حقوق ثابت نسبتاً خوبى با وسایل مختلف در اختیارشان هست ولى مردم کم‌ترین نتیجه‌اى از آنها نمی‌گیرند (صحیح است) حتى یک نان خالى را نمی‌توانند در این مملکت پیدا کنند آقایان متوجه هستند این طور در نظر می‌گیرند که درتمام مملکت شهرهاى بزرگ نانش ارزان است در صورتی که گندمى که به دست تولید کننده در دهات و قرا تهیه شده سه برابر قیمت شهرها معلوم می‌کنند (یک نفر از نمایندگان- علف می‌خورند) وقتى که کمک می‌خواهند بکنند به شهرستان‌ها است به کسى که تولید می‌کند کمک نمی‌شود. قوانین می‌گذرد در این مملکت الان یک لایحه‌اى در این جا مورد شور مجلس است و آن واگذارى خالصه‌جات است سابق قانونى گذشته است که اراضى خوزستان را به اشخاصى که نخلستان دارند واگذار کنند به شرطى که مالیات معوقه خودشان را بپردازند دولت این عمل را انجام نمی‌دهد و در افواء است که چون ممکن است یک قسمتى از این اراضى در آتیه مورد نیاز شرکت نفت باشد این اراضى را مفاصا حساب به صاحبش نمی‌دهند و آنها هم نمی‌توانند ضبط کنند اگر این عمل گذشته را اینجا انجام نمی‌دهید چطور تقسیم خالصه‌جات صورت می‌گیرد بنده خیال می‌کنم اگر این عمل انجام بشود یعنى آنهایى که مالیاتشان را نمی‌دهند مفاصا حساب بهشان داده شود که آنها بتوانند این اراضى را ثبت کنند که یک قسمت زیادى از این مسائل حل بشود. در همین مجلس در دوره پانزدهم قضایاى اختلاف ورثه خزعل را واگذار کردند به دیوان عالى کشور نه به ورثه خزعل چیزى رسید و خواهد رسید و نه آن اراضى تکلیفش روشن شده ولى سرش دعوا است نه می‌گذارند آباد بشود و نه استفاده می‌کنند یکى از دستورهاى برنامه این دولت این است که همه ما عینک خوش‌بینى بزنیم و همه چیز را خوب ببینیم (صحیح است) بنده متأسفم که مى‌بینم آنچه که منظور و مقصود است و وابسته به جناب آقاى منصور است منسوب است و آنهایى که بستگى ندارند برکنار می‌شوند و حتى در بعضى .....

نایب رئیس-راجع به پیشنهاد بفرمایید.

دکتر راجی- اینها اعتراضات بنده است یک اعتراض بنده آن است که سابقاً محصولات نفتى که می‌خواستند به آذربایجان ببرند راهش این بود که از راه‌آهن و از وسایل زمینى ایران استفاده می‌شد دولت آمده موافقت کرده که از راه عراق و خانه نفت ببرند آنجا بنده از جناب آقاى وزیر دارایى سؤال می‌کنم زیانى که از این راه عاید مملکت می‌شود چیست (وزیر دارایى- گویا راه مساعد نیست باید راه را درست کنند) جناب آقاى وزیر دارایى راه مساعدى باید درست کنید من خیلى خوش‌وقتم که این قسمت را فرمودید ولى فکر بفرمایید چقدر مال ایرانى چقدر کارگر ایرانى چقدر حمل و نقل ایرانى از این راه استفاده می‌برند الان نه کارگر ایرانى کار می‌کنند نه حمل و نقل ایرانى و همه‌اش را عراقى‌ها می‌برند (شوشترى- آجر را از عراق نمی‌آورند) (وزیر دارایى- جلوگیرى خواهد شد) آجر از عراق مى‌آورند براى رفتن اروپا معمول است هر کس که می‌خواهد به اروپا برود گواهى پزشکى باید بگیرد اغلب از اشخاصى که می‌روند می‌گویند آقا من مریض نیستم و ارز هم نمی‌خواهم ولى اطبا را وادار می‌کنند که یک تصدیقى بدهند و آن تصدیق‌ها هم اغلب دروغى است وزارت بهدارى و کمیسیون ارز درست کرده‌اند یک مبلغى می‌دهند و یک گواهى می‌گیرند و این آقایان می‌روند به اروپا و ارز هم به قیمت دولتى بهشان داده می‌شود (اسلامى- سؤال هم کردیم دولت جواب نداد) در حالی که بنده تصور می‌کنم کمیسیون پزشکی لازم نیست همه آقایان اطبا می‌توانند تصدیق پزشکى بدهند ولى از براى این است که یک عده‌اى مثل بنده وکیل می‌شوند متصدى می‌شوند از لحاظ فکرى روحى آنها را تحت مطالعه قرار بدهند عرض کنم بنده چون عجالتاً با عمل هیئت تصفیه مخالف هستم پیشنهادى که کردم پس می‌گیرم ومطالبى که می‌خواستم عرض کنم به عنوان تذکر عرض کردم (احسنت)

نایب رئیس -پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود اینجانب پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده مورد شور به دو قسمت تفکیک بشود قسمت اول که جنبه تفسیر قانون تصفیه کارمندان دولت مصوب اول تیرماه 1328 را دارد به عنوان تفسیر قانون مزبور به عبارت ذیل تدوین و تصویب شود. (1- منظور از اختیاراتى که در قانون تصفیه کارمندان دولت مصوب اول تیرماه 1328 به هیئت تصفیه داده شده است تغییر تقسیمات کشور و سازمان قضایى و ادارى استان‌ها و شهرستان‌ها بوده است) (2 دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در ظرف 6 ماه لایحه جامعى راجع به تقسیمات کشور و سازمان قضایى و ادارى استان‌ها و شهرستان‌ها تهیه و براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم نماید) دکتر کیان.

نایب رئیس- آقاى دکتر کیان قسمت آخر با آن پیشنهاد که شده است خیال می‌کنم که نظر جنابعالى هم تأمین است حالا توضیحى دارید؟

دکتر کیان -بلى توضیح دارم، این پیشنهاد آقایان وکلا یک قسمتش جنبه تفسیر قانون هیئت تصفیه را داشت که البته احتیاجى بر این مذاکرات نداشت و ممکن بود به شکل تفسیر تصویب شود و دیگر احتیاجى به رفتن مجلس سنا هم نباشد مطابق اصل 27 متمم قانون اساسى، تفسیر اساساً جزو وظایف مختصه مجلس است که با این شکل تفسیر کنیم و موضوع تمام بشود قسمت دیگرش راجع به وظیفه‌ای است که براى دولت قائل شده‌اند که در ظرف سه ماه یک لایحه‌اى براى این کار بیاورد پس بنابراین به عقیده بنده موافقت

+++

بفرمایید آن قسمتش که تصویب شد دولت به شکل قانون آن را در‌بیاورد قسمت دیگرش هم که مربوط به تفسیر است آن را هم به همان شکلى که بنده پیشنهاد کردم مورد موافقت قرار بگیرد احتیاجى به مجلس سنا نباشد.

نایب رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى -عرض کنم اینجا آقاى دکتر کیان بیانى که کردند به نظر بنده مورد داشت وقتی که جناب آقاى وزیر کشور فرمودند که ببینید هیئت تصفیه صلاحیت داشته که این تصمیم را بگیرد یا نه این نظر جنابعالى مورد بحث واقع شود چون جنابعالى که وزیر کشور هستید بیانات‌تان صحیح بود وزیر تا وکیل نشده باشد یک قدرى مشکل است که این نکات مجلسى را آشنا باشد ولى جنابعالى که وکیل بوده‌اید آشنا به نکات مجلس هستید الان همان طور که آقاى دکتر کیان فرمودند باید ببینیم که هیئت تصفیه در صلاحیتش بوده که این کار را می‌کند یا خیر. اگر چنانچه جزو صلاحیتش نبوده دیگر مطلب منتفى است دیگر نباید اصولاً قانون بگذرد، بنده در آن موقع اسم‌نویسى کردم متأسفانه چون در روى ورقه اسم ننوشته بودم همآن طورى که مقام ریاست تذکر فرمودند نتوانستم در آن موقع حرف بزنم، بنده می‌خواستم عرض کنم که این مطلب باید روشن بشود که ببینم اگر این هیئت تصفیه این اختیار را نداشته باشد خوب به نظر بنده دیگر موردى ندارد که صحبت بشود و بحثى هم لازم نیست بنده اجازه‌اى که خواسته بودم براى این بود که اگر مورد دارد و صحیح است بنده هم از آن اشخاصى هستم که اعتقادم این است که هیئت تصفیه می‌بایست پرونده‌هاى آن دزدهاى به نام و نشان را بیاورند اینجا رسیدگى کنند و آنها را از کادر استخدامى خارج کنند که متأسفانه نکرده است اینجا چون صحبت شد و آقاى دکتر راجى هم اینجا مطلبى فرمودند و آن این است که اگر ما بخواهیم واقعاً یک مطلب اساسى را فکر کنیم باید ببنیم که چطور شده هیئت‌هاى تصفیه نمی‌توانند کار خودشان را انجام دهند همان طوری که گفته هیئت‌هاى قبلى که 11 ماه آمدند و نشستند کارى نکردند خواستند کار کنند مانع جلوشان آمد این را همه آقایان می‌دانند ما اینجا اشخاصى را که صلاحیت دارند درباره آنها حرفى نمی‌زنیم خواستند این کار را بکنند راجع به این هیئت هم همین طور من جناب آقاى دکتر سجادى را مرد محترم و درست و آدم شریفى می‌دانم ولى نمی‌تواند اینجا کار کند آمده کار کرده برخورد به یک مانع و مشکلى روزى که این قانون هیئت تصفیه گذشت براى این بود که ما در این هشت نه ساله همه اشخاصى را می‌شناسیم این بود که ما در این هشت نه ساله چه سوء‌استفاده‌هایی از بیت‌المال مملکت و کشور کردند دست آنها را بگیرند و بیرون کنید و آنها را تحویل دیوان کیفر بدهید که تحت تعقیب واقع بشوند ولى متأسفانه نکردند و قدمى هم که خواستند بردارند به مانع برخوردند مانع را هم همه می‌دانیم.

دکتر کیان- اجازه بفرمایید تذکرى داده شود شاید اگر آن تذکر داده شود بنده نظرم تأمین بشود و آن این است که ذکر شده چون در آن طرحى که تصویب شده است گفته شده که آن قسمت تصمیمات هیئت تصفیه موقتاً موقوف‌الاجرا بماند اگر این تفسیر مورد موافقت آقایان باشد دیگر احتیاجى به رفتن بمجلس سنا ندارد و در این صورت بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم ولى اگر آنجا باید برود پس نمی‌گیریم و پیشنهادم به قوت خودش باقى است.

نایب رئیس- بسته به ترتیبى است که قانون تصویب بشود و به همین صورتى که آقاى عامرى پیشنهاد کردند بایستى به سنا برود و نظر آقا هم تأمین است چون نوشته شده موقوف‌الاجرا بماند، این است که گمان می‌کنم پس بگیرند بهتر است.

دکتر کیان -منظور این است که چون جنبه تفسیرى دارد دیگر به سنا احاله نشود.

نایب رئیس- این بسته به این است که این قانون چطور تصویب شود. پس راى می‌گیریم.

حاذقى- راى نمی‌خواهد آقاى دکتر نظر شما تأمین است موقوف‌الاجرا می‌ماند.

دکتر کیان- بسیار خوب پس می‌گیرم.

نایب رئیس- پس پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند به شرح زیر قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است تا سه ماه دیگر تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى را تقدیم مجلس نماید، مخبر فرهمند.

نورالدین امامى- بر‌خلاف آیین‌نامه است آقاى رئیس.

نایب رئیس- آقاى مخبر فرهمند بفرمایید

مخبر فرهمند- به عقیده بنده در قانون اولیه تقسیمات کشور دقت کافى نشده و آن تقسیمات متناسب نیست و این تجدید نظر هم که در هیئت تصفیه شده این هم کافى نیست (صحیح است) به علاوه منحصر به وزارت کشور نیست باید تمام ادارات دولتى و وزارتخانه‌ها تشکیلاتشان متناسب با هم باشد الان همین هیئت تصفیه استان‌ها را به هم زده‌اند مثلاًفرض کنید همدان جزو کرمانشاه بوده حالاگفته‌اند کرمانشاه و همدان هر دو فرماندارى باشد بنده هم موافقم ولى در عین حال در تشکیلات وزارت دارایى همدان را جزو پیش‌کارى کرمانشاه کرده‌اند اگر مستقل است باید همه اداراتش مستقل باشد (صحیح است) فرمانداریش، عدلیه‌اش، مالیه‌اش، همه مستقل باشد یکى این جا یکى آنجا، غرض از تشکیلات سرعت و تسهیل در کار است نه ایجاد مشکلات حالا مثالش را به خود همدان می‌زنم، فرماندارد همدان باید گزارش بدهد به کرمانشاه آنجا گزارش او را بدهد به تهران تهران جواب بدهد به کرمانشاه از آنجا بیاید به همدان، این رویه هیچ معنى ندارد بنده پیشنهاد کردم در ظرف 3 ماه دولت تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها را تهیه و به مجلس تقدیم دارد براى تناسب در کار است (صحیح است) دیگر این که بنده با تشکیلات اولیه از یک جهت دیگر هم مخالف هستم و آن این است که این استان‌بازى مثل رتبه‌هاى 9 شده که تمام کارمندان جزء و کل به این رتبه رسیده‌اند و کسى دیگر حاضر به کارهاى کوچک نیست الان مبتلا به همین در همدان داریم که بنده از موقع استفاده کرده عرض می‌کنم جشن هزار ساله ابوعلى‌سینا در سال آینده 1330 در همدان منعقد خواهد شد واز تمام نقاط دنیا دعوت می‌شوند براى این جشن بزرگ که افتخار ما است (صحیح است) و ما باید کمال اهمیت را به این موضوع بدهیم دعوت می‌شوند مى‌آیند و ما کار داریم باید وسایل جشن و پذیرایى فراهم بشود مهمانخانه می‌خواهد، برق و نظافت و اصلاحات شهر و وسایل پذیرایى می‌خواهد چه می‌خواهد، چه می‌خواهد اینها را کى باید انجام بدهد فرماندار و مأمورین دولت الان دو ماه است که همدان فرماندار ندارد بنده هى جوش مى‌زنم، داد می‌کنم، فریاد می‌کنم به اعلیحضرت همایونى عرض کردم ایشان توجه فرمودند امر فرمودند کمیسیون خاصى تشکیل بشود کمیسیون شد وقتى می‌خواهیم تصمیمات را به موقع اجرا بگذاریم فرماندار نیست به هر که مى‌گویید بیا برو همدان می‌گوید نمی‌روم آنجا شأن من نیست باید استاندار بشوم به قدرى کارها کوچک شده که به هر رتبه کم و زیادى فرماندارى تکلیف می‌شود قبول نمی‌کند و حال آن که در همدان همیشه پسرهاى شاه و رجال درجه اول حکومت می‌کرده‌اند باید برویم التماس کنیم که آنجا و آب و هوایش خوب مردمش خوب موقعیتش خوب است بروید، می‌گویند نمی‌رویم آقا تشریف دارند هنوز موفق نشده‌ایم همین طور وقت مى گذرد سال 1330 هم می‌رسد و کارها همین طور می‌ماند آن وقت می‌خواهیم جشن بگیریم همه داوطلب تماشا هستند این بود عرض بنده که اگر تشکیلات بدهیم باید متناسب باشد البته تعصب نباید به خرج بدهیم مصلحت مملکت را باید در نظر بگیریم اگر مصلحت این بود که همدان بخش بشود بنده که نماینده آنجا هستم قبول می‌کنم البته مصلحت مملکت مافوق همه حرف‌ها است (صحیح است، احسنت)

نایب رئیس- آقاى فرامرزى،

فرامرزى- بنده در اروپا بودم روزنامه‌هاى تهران که به من رسید دیدم قانون تصفیه گذشته (نورالدین امامى- کجا تشریف داشتید؟) آنجایى که جنابعالى همیشه رویتان به آن طرف است بنده هم بودم لندن بودم عرض کنم که وقتى من این قانون را خواندم و دیدم تصویب شده است تعجب کردم که چطور مجلس موافقت کرده با این قانون و مى‌دانستم که مملکت دچار یک تشنج و زحمتى خواهد شد بر اثر تصویب این قانون و خیلى متأسف شدم که در مجلس نبودم که با این قانون مخالفت کنم ولى چندین مقاله در مخالفت با این قانون نوشتم و گفتم این عملى نیست و مملکت و دولت دچار زحمت خواهد شد براى این که این قانون برخلاف طبیعت وضع شده و خلاف طبیعت عملى نخواهد شد دولت یک عده مستخدم دارد که زیادى هستند کارى هم نمى‌توانند با آنها بکنند و چاره هم ندارد نه مى تواند حقوق‌شان را ندهند و نه مى‌توانند بیرون‌شان بکنند هى متشبث می‌شود راه‌هاى کج و کوله می‌رود (صحیح است) که از دست آنها

+++

خلاص بشود و نمى‌تواند چرا؟ براى این که امروز یک قوه مؤثر بیشتر در مملکت نیست و آن قوه مستخدمین دولت است مجلس هر جا دید به منافع مستخدمین برمی‌خورد آنجا زانو می‌زند کما این که مجلس سنا راجع پرداخت حقوق مستخدمین با دو دوازدهم موافقت کرد ولى راجع به پرداخت مخارج عمرانى که مقصود از تشکیل دولت آن است نه استخدام آن را موقوف گذاشته‌اند (صحیح است) این قوه را دولت ازش ملاحظه می‌کند مجلس ازش ملاحظه می‌کند گردن دولت را هم گرفته می‌خواهد از دستش خلاص بشود نمى‌تواند راه کج و کوله می‌رود به خیالش وقتى که قانون روى کاغذ نوشتند دیگر درست می‌شود این طور نیست کار را عمل درست می‌کند نه مواد روى کاغذ، بهترین کتاب در دنیا قرآن است روزگار مسلمانان هم سیاه است با داشتن قرآن چرا؟ براى این که عمل نمی‌کنند مثل نسخه دکتر می‌ماند نسخه دکتر را شما ببندید به بازویتان شما که خوب نمی‌شوید نسخه دکتر را باید خورد و به آن عمل کرد (صحیح است) حالا که نمى‌توانید عمل بکنید دکتر هم نروید دولت احتیاج به این قانون نداشت براى آن که اولاً خود تشکیلات دیوان کیفر براى جلو‌گیرى از وجود مأمورین بد در دستگاه دولت بود (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى فرامرزى راجع به پیشنهاد بفرمایید.

فرامرزى- بلى همان را اجرا مى‌کردند چرا نکردند نتوانستند البته بدون قانون دولت اختیار دارد که مستخدمینى را که لازم ندارد بیرون بکند مگر بنده نوکرم را بیرون می‌کنم کلفتم را بیرون می‌کنم به قانون احتیاج دارم دو تا نوکرم دارم یکیش را بیشتر لازم ندارم آن یکى را بیرون می‌کنم قانون لازم ندارد ولى علت این که اینها را دولت بیرون نکرد براى چه بود؟ براى این بود که اینها نان می‌خواهند باید زندگى کنند هم شاگرد مدرسه بیرون مى‌آید کار می‌خواهد کار هم نیست دولت به جاى این که فکر تولید کار بکند هى می‌رود این وضعى که دارد به هم می‌زند حالا جناب آقاى مخبر فرهمند پیشنهاد فرمودند که دولت تشکیلاتش را تا یک ماه به مجلس بیاورد (بعضى از نمایندگان- سه ماه) 3 ماه یا 3 سال فرق نمی‌کند دولت تشکیلاتى دارد دولت که فاقد تشکیلات نیست که الان بیاورد به مجلس این تشکیلات خراب است مى‌فرمایید به هم بریزد یک دفعه بیاورد به مجلس این طور که نیست دولت باید این تشکیلات خرابش را کم کم اصلاح کند (یکى از نمایندگان- سازمان را بیاورد) سازمان دولت مثل یک کتابخانه‌اى است که یک مقدارى کتاب در هم و بر هم گذاشته شده یک آدم ناشى که کتابخانه ندیده چکار می‌کند همه را به هم می‌ریزد که دو مرتبه بچیند این طورى که نمی‌شود باید همین طوری که این کتابخانه نامرتب است یکى یکى بکشد به تدریج هر کتابى را در جاى خودش قرار بدهد ولى اگر ریخت به هم دوباره مجبور است نامرتب بچیند در قفسه‌ها و باز نامرتب بکند علتش چیست علتش این است که هر کس آمده گفته بریزید به هم این طور نیست دولت چند سال است که داراى تشکیلاتى است باید بتدریج اصلاح بکند نه این که در هم بریزد راجع به رتبه فرمودید رتبه‌هاى 9 این هم یکى از آن موارد بود چرا رتبه 9 زیاد است براى این که آن قانون استخدامى که نوشتند نخواستند منافع تمام مستخدمین و وضع مملکت را در نظر بگیرند و قانون استخدام بنویسند (صحیح است) تمام قوانین استخدامى و روى غرض نوشته شده قانون نوشته شده که پسر‌خاله من مستخدم دولت بشود و پسرخاله حریفم از استخدام محروم بشود دو نظر داشته‌اند چندین اختیار گرفته‌اند من تمام تاریخ اختیاراتى که وزرا گرفته‌اند به اشخاصى که چرا این اختیار را گرفته‌اند تمام اینها را من می‌دانم با اسم و رسم به همین جهت یک قانون استخدام غیر‌طبیعى در مملکت ما موجود بود که نمی‌خواست به همه مستخدمین با یک نظر نگاه کند اشخاصى هم سوء‌استفاده کردند و از وضعیت انگشت توش کردند به این صورت در‌آمد (صحیح است) اگر لیاقت مدت خدمت و سوابق کار را در نظر گرفته بودند و رتبه داده بودند از اول و نخواسته بودند حسن یک دفعه رتبه 9 بگیرد و حسین محروم شود این جور نمی‌شد این هم جزو همان چیزى است که بنده عرض کردم اگر درهم بریزند ولى روى ترتیب و روى قاعده و نظیر احتیاج جلو نروند اصلاح نمی‌شود به این جهت من با پیشنهاد جناب آقاى مخبر فرهمند مخالف هستم و چیزى که می‌خواستم بدانم این است که ما راى دادیم به این پیشنهاد جناب آقاى عامرى و قضیه را تمام کردیم (صحیح است) یعنى ما راى دادیم که در عرض 3 ماه وزارت کشور تقسیماتش را بیاورد به مجلس دیگر مذاکره بعدى من نمی‌دانم چیست و این صحبت‌هاى بعد نمی‌فهمم چیست.

نایب رئیس- راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند عده 80 نفر آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد تمنا می‌کنم آقایان خارج نشوند که دو پیشنهاد مانده است تکلیف لایحه معلوم شود، و پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى غلامرضا فولادوند) (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم اگر ظرف 3 ماه وزارت کشور قانون تقسیمات کشور را به مجلس پیشنهاد ننمود و یا اگر در این مدت پیشنهاد کرد و مجلس در ظرف 2 ماه آن قانون را تصویب نکرد و تصمیمات فعلى هیئت تصفیه قابل اجرا باشد غلامرضا فولادوند.

یک نفر از نمایندگان- چوب ببندند وزارت کشور و مجلس را.

نایب رئیس- آقاى فولادوند این با آن پیشنهادى که تصویب شده منافات دارد.

غلامرضا فولادوند- پیشنهاد بنده مخالف با پیشنهاد تصویب شده نیست.

نایب رئیس- چوب نبندند آقاى وزیر کشور بنده پیشنهاد کردم اگر وزارت کشور پیشنهاد نکرد یا مجلس بعد از پیشنهاد ظرف 2 ماه تصویب نکرد تقسیمات فعلى هیئت تصفیه قابل اجرا باشد و به قوت خودش باقى باشد چرا؟ براى این که مسلم بشود که سوء‌نیتى در کار نیست (مکرم- قسمتى اجرا شد و قسمتى اجرا نشد چه کار بکند) بایستى وزارت کشور ظرف 3 ماه پیشنهاد بکند بعد از پیشنهاد مجلس هم ظرف دو ماه تصویب بکند اگر تصویب نکرد براى این که اشخاصى که با حسن‌نیت هستند بدانند که مجلس نمى‌خواهد الان آن تقسیمات را از بین برد آن تقسیمات فعلى هیئت تصفیه قابل اجرا باشد.

نایب رئیس- آقاى کشاورز‌صدر.

کشاورز‌صدر- بنده تصور می‌کنم که اگر همکار محترم بنده جناب آقاى فولادوند توجه بفرمایند این پیشنهدد ضرورت ندارد زیرا اگر دولت یک قانونى را اجرا نکند نقض قانون کرده و استیضاح می‌شود و اما اگر مجلس تصویب نکرد او را بنده دیگر گمان نمی‌کنم که بیایند و مجازاتى قائل بشوند و اجرا بشود و اما این که فرمودید تشکیلاتى که هیئت تصفیه داده است قابل اجرا باشد آنها هم تشکیلات خوبى نداده‌اند آمده‌اند یک فرماندارى را بخش کردند می‌گویند یک بخشدار دو کارمند خواهد داشت و حال آن که در آن موقع هم که فرماندارى بود یک فرماندار بود و دو کارمند رتبه هم که معمولاً 9 است در اساس که اختلافى ندارد دینارى به صرفه دولت نیست و بنابراین بنده معتقدم همین طور که مجلس حالا حسن‌نظر دارد همین طور جنابعالى هم که افکارتان مورد توجه دوستانتان هست موافقت بفرمایید دولت هم به مجلس مى‌آورد دولت قطعاً خواهد آورد، هیچ دولتى از قانون سرپیچى نمی‌کند وقتى هم که آوردند به مجلس، مجلس هم باید برررسى و مطالعه بکند و دقت بکند رویش و اگر مجلس تصویب نکرد البته دلیل بر این است که مجلس نمی‌خواهد بنابراین راى مجلس بر راى هیئت تصفیه رجحان دارد زیرا این قانون را وقتى که ما گذراندیم خود جنابعالى در کمیسیون دادگسترى بودید مقصودمان این نبود که اگر گفتیم در جاهایى که قانونى نیست یعنى قانون براى سازمانش ندارد آنها را سازمان بدهند و الا تشکیلات عدلیه که قانون تشکیلات داشته جناب آقاى فولادوند اداره فنى اثر را منحل کرده‌اند رفته است توى شکم اداره نظارت و دفتر وزارتى و همه مردم بخواهند یک کارشان را الان بروند دنبالش گیج و گم هستند که کدام اطاق بروند در صورتى که نه از اطاق و نه از میز و نه از متصدیانش کم شده بنابراین بنده می‌خواستم از حضور شما خواهش ‌کنم که مجلس البته دقت می‌کند ولى مجلس را ملزم نکنید این خوب نیست.

غلامرضا فولادوند- بنده به علم این که نه این قانون را وزارت کشور خواهد آورد و نه این قانون را مجلس تصویب خواهد کرد پس گرفتم.

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور توضیحى دارید بفرمایید.

وزیر کشور (آقاى اردلان) بنده با ارادتى که خدمت آقا دارم تعجب می‌کنم که چرا این طور بدبین

+++

هستند به وزارت کشور (فولادوند- ده بار اینجا قانون گذراندیم دولت نیاورد) (پیراسته- منظور جنابعالى نیستید) خوب ممکن است بنده چند روز دیگر وزیر کشور نباشم این معلوم نیست ولى اگر بنده وزیر بودم قول می‌دهم که در موعد معینه بیاورم و بودجه‌اى که تنظیم مى‌کنم روى تقسیماتى است که لایحه‌اش را مى‌آورم وتقدیم می‌کنم (انشاء الله)

نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى رضوى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم پیشنهاد آقاى عامرى را در مورد عموم وزارتخانه‌ها سرایت داده دولت مکلف باشد در ظرف سه ماه لایحه جدید استخدامى که رفع نواقص قوانین و تصویبه‌نامه‌های فعلى را بنماید تقدیم مجلس نماید ابوالحسن رضوى‏

نایب رئیس- آقاى رضوى.

کشاورز‌صدر- این مشابه پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند است.

رضوى‌شیرازى- تفاوتى دارد.

نایب رئیس- تفاوت استخدام دارد بفرمایید آقاى رضوى.

رضوى‌شیرازى- اگر پیشنهاد بنده به تمامى شبیه بود به پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند بنده خودم همان وقت که شنیدم استرداد می‌کردم ولى موضوعى که هست این است که این سازمان تصفیه یک سازمانى دارد یک تشکیلاتى را ابلاغ کرده هم راجع به وزارت کشور هم راجع به وزارتخانه‌هاى دیگر آن وقت مجلس تنها نسبت به آن قسمتى که مربوط به وزارت کشور است عکس‌العمل نشان می‌دهد و قانون می‌گذراند موقوف‌الاجرا بماند و نسبت به باقى بحثى نمی‌کند در حالى که نقص تشکیلات ما منحصراً کم و زیادى ادارات نبود چند اشکال وجود داشت در قوانین استخدامى ما و در سازمان کشور ما که من حیث‌المجموع موجب بطوء جریان و پیش نرفتن کار و نگرفتن نتیجه بوده حالا به عقیده بنده در بین همه این نواقص که بوده تنها اکتفا نشود به این که یک عده‌اى ادارات فقط منحل شود و سایر شئون در محل خودش باشد این نه این است که دردى را دوا نمی‌کند بلکه یک مشکلى را هم اضافه می‌کند زیرا بنده نفهمیدم که این ادارات منحله نفراتش چطور می‌شود تکلیف اینها را صریح تعیین نکرده‌اند اینها از بودجه حقوق خواهند گرفت فقط توى اداره نیستند پشت میزشان نیستند خوب از این نظر که بنده صرفه‌جویى نمى‌بینم شده باشد به علاوه یک نفرى را هم براى این که کلاهى سرش بگذارند باید فکر اساسى کرد براى این که همین طورى که نمی‌شود بیرونش کرد براى این که او یک سابقه‌اى دارد مى‌آید می‌گوید که من سابقه دارم خدمت کرده‌ام چرا بیرونم گذاشته‌اند کار می‌خواهم حتى مى‌آید پیش دولت پیش مجلس پیش سایر مقامات مربوطه می‌گوید کار به من بدهید می‌روم دنبالش بنابراین براى اصلاح کردن یک مطلبى باید تمام مقدمات و مؤخرات آن سنجیده شود و یک راه حل عملى در نظر گرفته شود که در حل او هم اشکالى نباشد الان بنده می‌بینم با این که این مطلب بالمره رعایت نشده به نظر بنده فقط سازمان ادارات را جلو گذاشته‌اند و یک خط قرمزى روى بعضى از ادارات کشیده‌اند باقى قسمت‌ها در اشکال خودش باقى است بنده حالا کار ندارم که بخواهم توضیح بدهم یا پیشنهاد بدهم که هر یک از وزارتخانه‌ها را چه کار باید کرد مثل سازمان وزارت کشور چون مربوط به این لایحه نیست و وقت بیشترى هم می‌خواهد فقط خواستم از فرصت استفاده کرده باشم بگویم آقا حالا که ما وزارت کشور را که در واقع به عنوان مسئولیت مشترک دولت را ملزم می‌کنیم در ظرف سه ماه وزارت کشور را بیاورند اینجا یک قدرى پایمان را بالاتر بگذاریم و بخواهیم از دولت که این وضعیت قانون استخدام را که خودش از اول نواقص زیادى داشته و بعداً به وسیله تصویب‌نامه‌اى جوراجور خراب‌تر و ویران‌تر هم شده اصلاح کند الان قانون استخدام در آمده که نه مستخدمى که از آن استفاده می‌کند رضایت دارد نه مملکت رضا دارد و نه خود وزارتخانه‌ها، خوب این موضوع هم به صورت یک فکر مجمل در بیاید یک مقدار ادارات منحله درست شود باقى تشکیلات به جاى خودش باقى باشد این بالأخره غلط‌ اندر غلط می‌شود این مستخدم درست‌کارى هم که از روز اول حقوقش زندگانیش را اداره نمی‌کرد و کفاف زندگیش را نمی‌کرد کارش این طورى می‌شود و مستخدمینى هم که رتبه‌هاى بالا گرفته‌اند و دیگر توقعى هم نداشتند حالا یک اشکالى هم بر اشکالات آنها اضافه می‌شود که آن موضوع بلاتکلیفى و سرگردانى باشد. به عقیده بنده در این فرصت می‌شود یک قانونى واقعاً نوشت که رعایت سوابق و تحصیلات و حقوق و تمام اینها را من حیث‌المجموع کرده باشد و یک قانون استخدامى بیاورند و این یک قدم بلندى خواهد بود که دولت اگر واقعاً بخواهد این کار را بکند و مجلس بخواهد تصویب بکند جزو شاهکارهاى خودش می‌تواند قرار بدهد.

نایب رئیس-پس گرفتید؟

رضوى‌شیرازى- پس نگرفتم.

نایب رئیس -حالا عده کافى نیست بعد راى گرفته می‌شود پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى قاسم فولادوند به شرح زیر قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم در این تقسیمات که وزارت کشور خواهد نمود و به مجلس خواهد آورد موقعیت و اهمیت و جمعیت محل‌ها را در نظر گرفته و مثل گذشته تبعیض قائل نشوند. قاسم فولادوند.

نایب رئیس- آقاى فولادوند.

قاسم فولادوند- همین طور که جناب آقاى شوشترى فرمودند، جناب آقاى وزیر کشور توجه بفرمایید به عرض بنده، فرمودند که بعضى از محل‌ها بوده که 30 هزار نفر 35 هزار نفر جمعیت داشته فرماندارى کرده‌اند و بعضى از بخش‌ها است که 300 هزار نفر جمعیت دارد که چندین سال است مردم تلگراف می‌کنند مثل الیگودرز و جاپلق و بر‌برود چند سال است تلگراف می‌کنند سه مرتبه متحصن شدند هر دفعه دو ماه سه ماه وزارت کشور وعده صریح داد و هنوز این کار را انجام نداده، 350 هزار جمعیت دارد و 800 پارچه ملک آن وقت این جا بخش شده، نتیجه چه شده این بخش 350 هزار نفرى یک دکتر مجاز دارد یک طبیب مجاز او هم آمده براى نظام وظیفه الان این بخش 350 هزار نفرى به خدا یک طبیب ندارد پارسال تقریباً در اوایل پاییز بنده به محل رفتم هیچ‌وقت این بخش سابقه سن‌خوارگى نداشته چند قریه آنجا مبتلا به سن شده بنده نوشتم خود بخشدار نوشت هنوز وزارت کشور یک مأمور نفرستاده که ببیند این حرف حقیقت داشته یا خیر براى این که بخش است چشمش هم کور بشود باید بخش باشد و فرماندارى نشود با تمام این قول‌هایى که دادند عجالتاً این مرتبه که تقسیمات در دست جنابعالى است و مورد اعتماد هستید استدعا می‌کنم که این نقص را از بین ببرید این نقص پدر مردم را در‌آورده که یک بخش 350 هزارنفرى یک طبیب ندارد

نایب رئیس- آقاى اسلامى مخالفید با این پیشنهاد.

اسلامى -بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.‏

نایب رئیس- بعد از این پیشنهاد، بفرمایید، آقاى دهقان.

فولادوند- پیشنهاد بنده مورد توجه آقاى وزیر کشور قرار گرفت.

دهقان- بنده آقاى فولادوند تمام نظریات شما را تأیید می‌کنم ولى این به صورت پیشنهاد خیال نمی‌کنم که مفید باشد بلکه تذکرى است که آقاى وزیر کشور مطلع باشند و در قانونى که تنظیم می‌کنند این نظریات شما را تأمین می‌کنند بنابراین خواهش می‌کنم پس بگیرید.

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- این طبیعى است که نظر آقاى فولادوند تأمین می‌شود و نظر بنده هم تکلیف قانونى مخصوصا جمله آخرش صلاح نیست ولى عرض می‌کنم که مراعات می‌کنم.

رئیس- جناب آقاى فولادوند پس گرفتید؟

فولادوند- بلى پس گرفتم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى کشاورز‌صدر به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تصمیمات هیئت تصفیه در مورد وزارتخانه‌هایی که تشکیلاتشان موافق قانون مصوب مجلس است موقتاً موقوف‌الاجرا بماند و دولت در ظرف 3 ماه متناسب با احتیاجات لایحه سازمان جدید آن را تهیه و تقدیم مجلس نماید، کشاورز صدر.

نایب رئیس- آقاى کشاورز‌صدر.

کشاورز‌صدر- این پیشنهاد (وقتى قانون تقسیمات کشور را قبول کردیم) فقط راجع به وزارت دادگسترى است وزارت دادگسترى از وزارتخانه‌هایى است که تشکیلاتش قانونى است (صحیح است) و مخصوصاً در سال 1316 یک عده‌اى نهایت درجه دقت را در تهیه لایحه نقص قانون تشکیلات دادگسترى به خرج

+++

دادند و آمد به مجلس شوراى ملى و تصویب شد و قانون بسیار صریح هم بود در آن قانون که مثلا اداره فنى اداره حقوقى که بسیار ضرورت داشت تشکیل بشود و وظایف هر کدامشان هم تعیین شده است، هیئت تصفیه آمده است در این تشکیلات اداره فنى را منحل کرد در صورتی که این اداره فنى مورد ابتلا را منحل کرد در صورتی که این اداره فنى مورد ابتلا تمام افراد مردم بود یک کسى کارشناس می‌خواهد نمی‌دانم ترجمه مستند دعوایى می‌خواهید که بعد برود به عدلیه عرض حال بدهد کارشناسان اینجا یک اداره فنى داشتند اداره تصفیه آمد این ادارات را منحل و ضمیمه کرد به دفتر وزارتى و اداره نظارت اداره نظارت یک اداره پر عرض و طولى است و حالا این اعضایش پخش شده‌اند نه از میز و نه از عضو و نه از حقوق و نه از اطاق چیزى کاسته نشده و مردم در اداره نظارت گم می‌شوند واین اداره فنى تمام اعضایش هستند آن وقت انجام وظیفه می‌کردند حالا نمی‌کنند حالا بنده چرا این پیشنهاد را کردم براى این که وزارتخانه‌هایى که قانون ندارد با وضع قانون و مجوز مجلس تشکیلات آنها را بدهیم اما جاهایی که قانون دارد لااقل یک مطالعه‌اى شده است که این قانون آمده فقط می‌خواستم استدعا بکنم آقایان اگر موافقت کنند وزارت دادگسترى را هم بگذارند که در ظرف 3 ماه اگر نقصى در تشکیلاتش بود هیئت لایحه آن را بیاورد وزارت دادگسترى الان می‌خواهد تشکیلات بدهد این را هیئت تصفیه تشکیلات عدلیه را با احتیاجاتش نمی‌خواهد تشخیص بدهد زیرا در عدلیه که محققاً براى کم کردن حقوق نیست زیرا عدلیه را که این مقدار اعضایش کم است و باید محققاً زیاد بشود بنا علیهذا بنده معتقدم که کلمه وزارت دادگسترى را هم بگذاریم. یکى از مواردى که خود آقاى وزیر عدلیه باید قانون بیاورند همین است بنابر‌این در مدت 3 ماه تکلیف داشته باشند که قانون سازمان وزارت عدلیه را با نظر متخصصین فنى و بصیر و اشخاصی که وارد به کار بوده‌اند که از جمله خود این آقایان فولادوند‌ها هستند یک قانون جامعى متناسب با این کار بنویسند و بیاورند زیرا خواهى نخواهى بایستى که دادگستر‌یمان اصلاح بشود و ریشه دادگسترى در اقصا نقاط مملکت باید باشد چرا زیرا وجود دادگسترى مانع خیلى از آزارها و زحمت‌ها می‌شود و مأمورین و قضات دادگسترى به نسبت که بسنجیم به مراتب بهتر از مأمورین دیگر هستند بنابراین اگر موافقت بکنند جمله وزارت دادگسترى را جلوى وزارت کشور اضافه بکنم.

نایب رئیس- آقاى فقیه‌زاده مخالفید؟

فقیه‌زاده- بنده عرضى ندارم، وزیر دادگسترى (آقاى هیئت) اجازه بفرمایید.

نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى اگر براى لایحه است بگذارید. براى بعد.

وزیر دادگسترى- نه براى این موضوع است.

نایب رئیس- بفرمایید. وزیر دادگسترى به طوری که آقاى نماینده محترم اظهار داشتند یگانه وزارتخانه‌ای که تشکیلاتش صد در صد مطابق قانون مصوب مجلس شوراى ملى بوده چه مشکلات اداریش و چه تشکیلات فعلی‌اش وزارت دادگسترى بوده (صحیح است) (فقیه‌زاده- متأسفانه خرابش کردند) و هیئت تصفیه یک اظهار نظرى که کرده بودند خود آقاى دکتر سجادى مخالف بودند بنده صحبت کردم با ایشان فرمودند که خودم در اقلیت بودم چون اکثریت این راى را داده بودم ناچاریم که این را اجرا کنیم حالا به طوری که گفته شد فعلاً حوزه وزراتى به طورى منحل شده که حتى آن اداره نظارتى که باقى مانده آن هم وظایف مرجوعه خودش را درست نمی‌تواند انجام بدهد زیرا یک اشخاصى آنجا وارد می‌شوند از ادارات دیگر که منحل شده‌اند یک اشخاصى را فرستاده‌اند به اداره نظارت از اداره حقوقى و اداره فنى که اداره نظارت نمی‌تواند این کار که وظیفه اصلى قانونى اصلی‌اش بوده انجام بدهد (صحیح است) حتى راجع به دادگاه آمده‌اند یک صورتى که بوده آنها را هم محدود کرده‌اند در صورتی که در بعضى جاها پیش‌بینى شده بود که دادگاه بخش تبدیل به دادگاه شهرستان شود و در بعضى جاها که دادگاه نبود دادگاه بخش آنجا تشکیل بشود حالا دست وزارت دادگسترى بسته شده است مثلاً از جمله آمل یک شهرى است یک شهر مهمى است در مازنداران آنجا دادگاه بخش تشکیل داشت لیکن بعداً در یک کمیسیونى که بنده خودم هم بودم در یک سال پیش آنجا پیش‌بینى کردیم که براى آمل دادگاه بخش باید تبدیل بشود به شهرستان مثلاً لنجان اصفهان یا در آذربایجان آذر‌شهر این جا یک نفوس زیادى دارند محتاجند به دادگاه شهرستان بنده در این صدد بودم و هستم که یک لایحه‌اى تهیه کنم و آن لایحه را بیاورم براى مجلس شوراى ملى لیکن نظر بنده اگر این مسئله این ماده قانون راجع عمل سازمان به عنوان تفسیر قانون بشود سهل‌تر به نتیجه می‌رسیم زیرا اگر قانون بیاورم قانون خیلى طول پیدا می‌کند در دو مجلس (فرامرزى لایحه تفسیر را باید دولت بیاورد) دولت اگر به عنوان لایحه قانونى بیاورد باید به هر دو مجلس بیاورد یعنى هر دو مجلس باید نظر بدهند اما اگر تفسیر قانون در مجلس بشود یک مجلس است به عنوان تفسیر اگر به آن سازمان به هیئت تصفیه اختیار داده شده بود به نظر بنده از لحاظ اصلاح ادارات بود از نظر اشخاص صلاحیت‌دار و غیر‌صالح و از نظر اجراى مواد قانون نه این که او را کنار بگذارند که غرض اصلى و منظور اصلى مجلس شوراى ملى بوده و به خیال خودشان تنها یک ارگانیزاتور باشند تشکیلات دولتى بدهند بدون نظر اشخاص این است که به عقیده بنده اگر به صورت تفسیر باشد این بهتر و زودتر نتیجه خواهد داد آن وقت وزارتخانه‌ها هم مکلف باشند که در ظرف همان سه ماه یک اصلاحاتى که از نقطه نظر همان سازمان مهم است بیاورند به مجلس شوراى ملى. (احسنت).

نایب رئیس- آقاى امامى.

نورالدین امامى- بنده خیلى متأسفم با این که افتخار کارمندى وزارت دادگسترى را دارم روى اصل کلى با پیشنهاد جناب آقاى کشاورز‌صدر مخالفم اگر بنا شود پیشنهاد جناب آقاى کشاورز‌صدر تصویب بشود یعنى باید بگوییم هیئت تصفیه هر کارى کرده اصلاً درست نیست و بی‌خود کرده، صحیح است که وزارت دادگسترى منحصر به فرد وزارتخانه ایست که تشکیلات مستند به قانون دارد صحیح است که تصمیمات دولت نسبت به وزارت دادگسترى در مرحله اول قرار گرفته نسبت به وزارتخانه‌ای که اساساً سازمان داشت و قانون تشکیلات داشت و آن وزارتخانه‌هایى که قانون نداشت سازمان نداشت آن را گذاشت براى آخر آقاى مکرم هم فرمودند که یک پیشنهادى خواهم کرد که تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به وزارت دارایى هم از بین برود (یکى از نمایندگان- تصمیمات هیئت تصفیه قانونى نیست) اجازه بفرمایید قانونى یعنى چه؟ آقاى کشاورز صدر توجه بفرمایند. اگر وزارت دادگسترى تشکیلاتش را ناقص بداند قانون بیاورد تشکیلاتش را تکمیل کند کسى جلویش را نمی‌گیرد ولى اگر با تبصره‌ها ما بخواهیم که سایر وزارتخانه‌ها را هم ملزم کنیم و هى تبصره اندر تبصره پیشنهاد کنیم باید تصمیم بگیریم که تمام تصمیمات هیئت تصفیه باطل است (فرامرزى- اصلاً وجود غلط است) وزارتخانه‌ها را مکلف بکنیم که قانون سازمان را بیاورند به مجلس و اعضا خودشان را هم بگویند بروند خانه‌های‌شان بنشینند تا وقتى سازمان‌شان تصویب شد حقوق بگیرند و الا غیر از این عملى نیست درباره این که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که قانون هیئت تصفیه را تفسیر بکنیم تفسیر از وظایف مجلس شوراى ملى است دولت به نظرش اگر این قانون نواقصى دارد آن تفسیر را بیاورید ما تفسیر می‌کنیم این اشکالى ندارد و الا ما می‌خواهیم پیشنهاد بکنیم آقاى مکرم هم پیشنهاد کرده است راجع به وزارت دارایى حالا ممکن است عده‌اى با این پیشنهاد موافق باشند ولى دلیل نمی‌شود اصلاً هیئت تصفیه را بگذاریم کنار و بگوییم تمام آن تقسیمات باطل و دیگر آن حرف‌ها را نزنید و صحبت کردن در اطراف آن لازم نیست.

رئیس -راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى کشاورز‌صدر مبنى بر اضافه کردن کلمه وزارت دادگسترى عده 80 نفر آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود. (پیشنهاد آقاى فقیه‌زاده به شرح زیر قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌نمایم به جاى وزارت کشور نوشته شود دولت مکلف است قانون تقسیمات کشور را در ظر ف 3 ماه به مجلس بیاورد فقیه‌زاده.

نایب رئیس- آقاى فقیه‌زاده

فقیه‌زاده- بنده می‌خواستم عرض کنم چون آقاى فولادوند نگرانى داشتند به این که ممکن است وزارت کشور قانون را در ظر ف 3 ماه نیاورد و جناب آقاى وزیر کشور هم جواب دادند ولى بنده عقیده‌ام این است که عوض وزارت کشور نوشته شود که دولت مکلف است تقسیمات کشور را در ظرف 3 ماه بیاورد و این عبارت به این طریق اصلاح شود

نایب رئیس- صحبت مخالف لزومى ندارد چون دولت به جاى وزارت کشور نوشته شده و اشکالى ندارد.

+++

ملک‌مدنى- بنده مخالفم

نایب رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى- توجه بفرمایید بنده هم تصور می‌کنم که اگر وزارت کشور نوشته شود بهتر است چون دولت عام است وزارت کشور خاص است وزارت کشور مکلف باشد بهتر است براى این که دولت که شد عام است آن طورى که جناب آقاى اردلان وزیر کشور فرمودند ما می‌آوریم بگذارید وزارت کشور این کار را بکند ولى اگر بنا بشود دولت بیاورد نمی‌شود بنابراین به نظر بنده نوشته شود وزارت کشور بهتر است.

نایب رئیس- چون هر لایحه‌اى تقدیم مجلس می‌شود باید رئیس دولت هم امضا کند این است که فرق نمی‌کند چه نوشته شود دولت و چه نوشته وزارت کشور فرقى نمی‌کند حالا شما پس می‌گیرید. یا نه؟

فقیه‌زاده- چون آقاى حاج عزالممالک نظر بنده را تأمین کرده‌اند در جواب بیانات آقاى فولادوند بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس- دیگر پیشنهادى نیست بنابراین ماده واحده خوانده می‌شود و راى گرفته می‌شود (به شرح زیر قرائت گردید) ماده واحده تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور موقتاً موقوف‌الاجرا می‌ماند و وزارت کشور مکلف است منتها در ظرف 3 ماه 8 طبق برنامه دولت که به تصویب شوراى ملى رسیده است لایحه تقسیمات و سازمان وزارت کشور را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

نایب رئیس- عده حاضر 80 نفر آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت 57 راى تصویب شد ده دقیقه تنفس داده می‌شود (در این موقع (یک ربع قبل از ظهر) جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مقارن ظهر مجدداً به ریاست آقاى دکتر معظمى نایب رئیس تشکیل گردید)

2- تقدیم لایحه محاکمات مطبوعات به وسیله آقاى وزیر دادگسترى

نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى- راجع به طرز محاکمات مطبوعات چون متقاضى بود که یک تجدید نظرى بشود و قانون سابق یا عجله گذشته بود لذا یک لایحه قانونى تهیه شده و تقدیم می‌شود.

نایب رئیس- به کمیسیون فرهنگ و دادگسترى احاله می‌شود چون فوریت ندارد، آقاى وزیر کشور

3- سؤال آقاى حاذقى، دکتر جلالى و پناهى راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن. وزیر کشور- سه نفر از نمایندگان محترم آقاى حاذقى و آقاى دکتر جلالى و آقاى پناهى راجع به سرقت منزل پرفسور شمس سؤالى کرده بودند که بنده حاضرم جواب بدهم هر توضیحى دارند بفرمایند تا بنده جواب بدهم.

نایب رئیس- آقاى اسلامى اخطار نظامنامه‌اى دارید؟ (اسلامى- بله) بفرمایید.

اسلامى- عرض کنم که ماده 169 نظامنامه مشعر است بر این که اگر نمایندگان سؤالى کردند بایستى ظرف یک هفته جواب داده شود وقتى که از طرف وزرا نظامنامه و قانون اجرا نشود واى به حال مردم عادى سؤال بنده راجع به معامله با شوروی‌ها و صورت اسامى ارز گیرندگان بود که خواسته بودم و تا حالا دولت جواب نداده و به علاوه دولت چرا وزیر پست و تلگراف تعیین نمى‌کند. وزیر پست و تلگراف ما آمد اینجا یک چیزى گفت و رفت براى خودش مى‌گردد.

نایب رئیس- راجع به قیمت نظامنامه که فرمودید البته در ذیل سؤال‌ها آن ماده ذکر می‌شود و باز هم اقدام خواهد شد که فوراً براى جواب حاضر بشوند اما نمایندگان هم مطابق نظامنامه بایستى احترام وزرا را هم محفوظ بدارند و در غیبت آنها نبایستى صحبتى بفرمایند و از وظایف هیئت رئیسه است که این قسمت را تذکر بدهد. آقاى وزیر دارائى.

وزیر درایى- بنده هم خواستم عرض کنم که آقایان کهبد و سالار‌بهزادى و آقاى دکتر بقایى هم از بنده سؤالى کرده بودند که حاضرم براى عرض جواب.

نایب رئیس- آقاى حاذقى.

حاذقى- یک روز صبح که در تالار جلسه علنى مجلس حضور پیدا کردم به ما اطلاع دادند که شب پیش در نیمه شب دزد مسلحى به منزل آقاى پروفسور شمس استاد دانشگاه و رئیس بیمارستان فارابى مراجعه کرده و با اعمال تهدید و به کار بردن اسلحه قصد سرقت که نمی‌شود گفت براى این که این را غارت می‌گویند سرقت آن است که پنهانى و یواشکى بدون این که صاحب مال اطلاع پیدا بکند مالش را بربایند این را در عرف قانون مدنى می‌گویند سرقت ولى آن که با اسلحه مى‌خواهد برود و به زور و عنف و تهدید و آدم‌کشى مال کسى را ببرند این را می‌گویند غارت (یک نفر از نمایندگان- سرقت مسلح است) سرقت مسلح که همان طور که عرض کردم به غارت بیشتر شبیه است در آن موقع این حرف را زدند که خانواده آقاى پروفسور شمس متوحش شدند و نوکرشان هم کشته شده است، من بى‌اندازه متأثر شدم و تأثرم از این لحاظ بود که در مرکز مملکت، در پایتخت کشور با بودن این همه دستگاه پر عرض و طول یک همچو جرأتى براى دزد که معمولاً می‌گویند دز دهمیشه می‌ترسد که دزدى می‌کند ولى چطور شده که این ترس و رعب دیگر از دزد برداشته شده و با این چالاکى و در حقیقت افسار گسیختگى به یک همچو دزدى به این کیفیت دست زده در اینجا البته عرض شد سؤالى هم بنده کردم که از آقاى وزیر کشور توضیحى خواسته بشود و باید عرض بکنم که در دادن این سؤال هیچ نظرى له یا علیه اشخاص نداشتم براى این که آن موقع دیگر جنبه یک نظر شخصى و یک غرض شخصى پیدا می‌کند و من خدا را گواه می‌گیرم و به قرآن مجید سوگند خوردم که هیچ‌وقت روى غرض یا هوا و هوس قدمى برندارم و اقدامى نکنم این است که من می‌خواهم در این مورد عرض کنم که از شخص آقاى رئیس شهربانى کل کشور هیچ شکایتى ندارم و کلمه‌اى نسبت به شخص ایشان عرضى ندارم و عقیده شخصى خودم نسبت به آقاى سر‌لشگر زاهدى این است که ایشان یک افسر بسیار شایسته و وظیفه‌شناس و امین و علاقمند به مملکت هستند (صحیح است) ایشان در فارس هم سوابقى دارند که خدماتى کرده‌اند آنجا و تمام مردم فارس ایشان را به شرافتمندى و علاقمندى به مملکت می‌شناسند (صحیح است) بنابراین این سؤال براى این که تحریفى نشود که خداى نکرده ایشان در انجام وظیفه یک قصورى ورزیده یا این که عمل ایشان مورد انتقاد است مضافاً به این که تأمین هر منطقه‌اى به عهده یک اشخاص معین است البته باید دید که آن رئیس کلانترى یا مسئول انتظام آن قسمت شهر چرا وظیفه خودش را انجام نداده چون منزل ایشان به طوری که من اطلاع دارم در ظرف یک مدت کمى چندین بار مورد مراجعه دزد و سارق واقع شده و هر دفعه هم یک شکایتى به مقامات مربوطه شده است خواستم که جناب آقاى وزیر کشور این اقداماتى را که دستگاه شهربانى کرده براى آرامش خاطر مردم پایتخت و آن عملیاتى شده که بعد از این نظایر این پیدا نشود و کوشش‌هایی که براى کشف دزد و جلوگیرى از تکرار نظایر آن شده اینجا توضیح بدهند که خاطر آقایان نمایندگان محترم هم مستحضر بشود و افکار عامه هم یک قدرى راحت بشود و توجه داشته باشند که مأمورین مراقب حفظ انتظام مملکت هستند (شوشترى- اگر مطابق قانون اسلام دست دزد را می‌بریدند این چیزها پیش نمى‌آمد)

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور چون سؤال هر سه نفر آقایان در یک موضوع است اجازه بفرمایید آقایان هم بیانات خودشان را بکنند بعد جنابعالى جواب بدهید آقاى دکتر جلالى.

دکتر جلالى- موضوع سؤال بنده و عرایض بنده هم همان است که جناب آقاى حاذقى فرمودند و همان سرقت عجیبى است که در منزل آقاى پروفسور شمس اتفاق افتاده است اما متأسفانه من در صحبت گذشته‌ام همان طور که عرض کردم اینها تکرار می‌شود و در همان منزل همان طور که فرمودند مکرر دزدى شده و نظیر این دزدی‌ها د رنقاط دیگر هم اتفاق افتاده من کارى ندارم که آقاى رئیس شهربانى آدم خوبى هستند یا نیستند چون من زیاد با ایشان آشنا نیستم ولى در این که مسلماً دستگاه یک نواقصى دارد حرفى نیست. ممکن است بعضى از قوانین طورى است که ایجاب نمی‌کند دزدان را به مجازات کافى برسانند و آنها را تنبیه کنند باید این قوانین اصلاح بشود اگر قانون کافى است پس آقایان آن طورى که باید اجرا نمی‌کنند. از قرارى که بنده شنیدم و تحقیق کردم این دزدان را مأمورین آگاهى می‌شناسند، چرا اینها را نمی‌گیرند تنبیه کنند (یک نفر از نمایندگان- باید بدهند دست دادگاه) دادگاه اگرقوانینش کافى نیست چرا قوانین را اصلاح نمی‌کنید؟

+++

(پیراسته- قوانین ما براى تعقیب دزد کافى است) بالأخره این دستگاه یک نقصى دارد یا ضعف در دستگاه شهربانى است که اگر آقاى رئیس شهربانى شخص خوب و وظیفه شناس و قادرى هستند اصلاح کند و اگر نیستند خوب لطف کنند و این پست را به دیگرى محول کنند که او بتواند درست انجام بدهد و اگر در قوانین دادگستری‌مان نقصى است این را از جناب آقاى هیئت که از هر جهت شایستگى ایشان مسلم است تمنا می‌کنم که اصلاحاتى بکنند. (فرامرزى- در طرز عمل) و اگر ضعف در آن اداره‌اى است که عرض کردم که باید برطرف شود به هر حال من به طور کلى تمنایم این است که این نوع سرقت‌هاى عجیب مانند سرقتى که در این منزل شده است از بین می‌رود.

نایب رئیس- آقاى پناهى.

پناهى- عرض بنده هم همان‌هایى بود که آقایان اینجا فرمودند اما بنده به این سرقتى که در منزل آقاى پرفسور شمس شده تنها به این کارى ندارم این عمومیت دارد مثلاً الان دو فقره سرقت در کوچه عدل رو به روى قصر اتفاق افتاده است در این اواخر اینها می‌رساند که شهربانى باید بیشتر مراقبت کند در این کار چندى قبل هم آقایان فرامرزى در روزنامه کیهان راجع به امنیت شهر کاملا شرح داده بودند مقصودم این بود که توجیه مخصوصى بشود که اگر این مطالب در مجلس گفته شود و نتیجه نگیریم ممکن است که نتیجه معکوس بخشد.

نایب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- سؤال سه نفر آقایان نمایندگان محترم که به وزارت کشور رسید من در صدد تحقیق قضیه سرقت منزل پروفسور شمس برآمدم و خلاصه این سرقت یعنى اقدام به سرقت که منجر به قتل یک نفر شده به طوری است که به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم. طبق اظهار خود پروفسور شمس سارق که تحت تعقیب پروفسور بوده در راهرو با نوکر مشارالیه مصادف می‌شود و در نتیجه کشمکش براى نجات خود او را هدف گلوله قرار داده و متوارى می‌شود ولى سرقتى البته متأسفانه آدمى کشته می‌شود ولى به واسطه همین که آدم کشته شده و سر و صدا شد او فرار می‌کند و سرقتى آنجا واقع می‌شود و قضیه هم تحت تعقیب است و یک نفر هم که مظنون بوده بلکه تحت تعقیب است و یک نفر هم که مظنون بوده بلکه میتواند گفت که همان آدم باشد گرفتار شده و هم‌دست‌هایى هم داشته البته جزئیات آن را نمی‌توان علنى به اطلاع آقایان برساند ولى می‌توانم عرض کنم که گرفتارى آن شخص در موقع به خصوص و دیدن اتومبیلى که آن شب هم در آنجا بوده و همان اتومبیلى که این شخص درش بوده و وجود یک اشتباه مسروقه دیگرى نشان می‌دهد که نه تنها این شخص و هم‌دستان او مرتکب این عمل خبط شده‌اند بلکه نظایر دیگرى هم داشته که امیدوارى می‌رود کشف شود (حاذقى- پس قالی‌هاى منزل ما را هم برده‌اند دستور بفرمایید رسیدگى شود) همان طور که گفته شد سؤالى که اینجا گفته شد نظر آقایان نمایندگان محترم همان طورى که آقاى حاذقى فرمودند به شخص مخصوصى نیست بلکه راجع به مصالح مملکتى است و بنده اطمینان می‌دهم چون در مجلس شوراى ملى گفته می‌شود ابداً در پایتخت ما عدم امنیتى وجود ندارد (صحیح است) این را باید آقایان بدانند که در پایتخت‌هاى بزرگ دنیا هم این قبیل چیزها پیش مى‌آید و اگر تعقیب نشود کشف نشود دلیل بر سهل‌انگارى است ولى اگر تعقیب شود البته صلاح نیست که ما خیال کنیم براى یک قتل یا یک سرقت در پایتخت عدم امنیت است مخصوصاً که در این استان‌ها و شهرستان‌ها هم گفته می‌شود براى مثال بنده می‌خواهم عرض کنم وقتى بنده در شیراز بودم اتفاقاً در آن مدت نان شیراز خوب بود یک وقتى دیدم اینجا در رادیو گفته شد که آقا دستور داده شده که پشت هم بایستید جلو نانوایی‌ها و عجله نکنید. یک دکان نانوایى را بستیم دیگرى را چه کار کردیم در رادیو تکرار می‌کنند بنده آن موقع رمز گفتم یعنى تلگراف رمز کردم ولى حالا علنى می‌گویم گفت که خواهش می‌کنم این چیزها را در رادیو نگویید زیر اینجا مراقب هستید وقتى که این حرف‌ها را می‌شوند خیال می‌کنند که آنجاها یک خبرى است و اینها هم متوحش می‌شوند حالا خوشبختانه مملکت ما در زیر سایه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى که قدرت کامل در دست او است امنیت کامل داد و نه تنها در تهران است که امنیت دارد بلکه در تمام مملکت می‌توان گفت که هیچ موقعى مثل این موقع امنیت نبوده است (صحیح است) در شهر تهران هم امنیت هست و مخصوصاً ما در نظر داریم که به عده پلیس بی‌افزاییم و حقوق کافى هم به اشخاص درستى که طرف اعتماد باشند بدهیم و امیدواریم نظایر این قضیه پیش نیاید نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى- چون گفته شد که دادگاه‌ها قصور می‌کنند در مجازات و کیفر دزد‌ها و از این راه (پیراسته- دلیل نمی‌توانند پیدا کنند مى‌اندازند گردن عدلیه) چندى است که به دستگاه قضایى در خارج خیلى حمله می‌شود. بنده نمى‌گویم که دستگاه قضایى کامل و مکمل و تمام متصدیان قضا همه‌شان صالح هستند، این را نمى‌توان ادعا کرد بلکه یک نواقصى داریم و یک معایبى هم داریم که البته باید آنها تکمیل و اصلاح بشود لاکن این را مى‌توانم بگویم که بهترین مأمورین دولت در

دستگاه قضایى هستند (صحیح است) اشخاصى در دستگاه قضایى هستند که مثل فرشته با گرسنگى می‌سازند و گرسنه مى‌خوابند ولى وجدان‌شان را از دست نمی‌دهند (صحیح است) و متأسفانه اینها خیلى زندگی‌شان سخت است در ولایات هم هستند در تهران هم هستند اشخاصى در ولایات هم هستند درتهران هم هستند، اشخاصى در دیوان کشور فوت کردند (زنده‌ها را من صحبت نمی‌کنم) مثل آقاى رضوى، مثل آقاى فاطمى مثل آقاى جمشیدى (صحیح است) وقتى که اینها مردند جمشیدى راى دفن و کفنش مخارج نداشت که دولت مساعدت کرد (پیراسته- دادیار دادسرا مرد کفن نداشت) بنابراین البته یک اشخاصى هم هستند که نایاب هستند که باید دست آنها را کوتاه کرد و آنها هم دو جورند یکى اشخاصى هستند که با لذات فاسدند، اینها در اقلیت هستد یک عده‌اى هم هستند که ضعیفند یعنى نمى‌توانند عسرت زندگانى را تحمل کنند اینها تأثیر بعضى عوامل می‌روند ولى اینها هم قابل اصلاح هستند و وقتى که معاش‌شان تأمین شد و مقامشان تثبیت شد قابل اصلاحند، یک عده دیگر هم هستند که اینها فاسدند با لذات و آنها را باید دور ریخت، راجع به این مسئله در چند جلسه پیش هم عرض کردم که دو سه ماه پیش در سلام اعلیحضرت همایونى به بنده فرمایش فرمودند راجع به این قسمت و بنده به عرض‌شان رساندم که دستگاه دادگسترى در قسمت حقوق .... بنده ه 26 سال است که در عدلیه هستم و سراغ ندارم که یک شخص بالأخره بالنتیجه در قسمت حقوقى به حقش نرسد، لاکن ممکن است که عمر او کفاف ندهد ولى پس از طى مراحل بالأخره اگر خودش قصورى نکرده باشد به حقش می‌رسد. د رقسمت جزایى هم یک بى‌تقصیر محکوم نشده این هم کم‌تر می‌شود که یک بى‌تقصیرى محکوم بشود و به زندان برود لاکن اشخاص با تقصیر تبرئه می‌شوند. چرا؟ براى این که نذر‌الحدود بالشبهات یک قاضى با‌وجدان با مختصر شبهه‌اى نمی‌تواند یک نفر فرد ایرانى را محکوم کند به مجازات و از آن طرف هم دستگاه تحقیقاتی ما ناقص است (صحیح است) شهربانى ما آن وسایل را ندارد ژاندارمرى ما اداره ژاندارمرى آن وسایل را ندارد مأمورین مربوطه‌شان خوب نیستند و همچنین یک وسایل فنى هم هست براى کشف جرایم که اینها را یا ندارند و یا نمى‌توانند آن تحقیقات را به آخر برسانند، یک متهمى مى‌آید در پیشگاه دادگاه فقط روى یک اقرار است یا روى یک قراین ظنیه و این قرانین ظنیه براى اقامه کیفر‌خواست یعنى براى ادعانامه کافى است ولى براى حکم محکمه کافى نیست و دلایل فعلى مى‌خواهد این مى‌آید در آنجا و حاکم محکمه مى‌بیند پرونده ناقص است، اقرار هم در جزئیات قسمت قاطع نیست باید کشف از واقع بکنند در مسائل حقوقى اقرار حجت است ولى در مسائل جزایى اقرار حجت نیست. وقتى که مى‌آید مى‌گوید که من در اثر زجر و شکنجه، این اقرار را کرده‌ام و یک قراین و اماراتى هم نشان مى‌دهد با این حرف وجدان قاضى متزلزل می‌شود و نمى‌تواند او را محکوم بکند این است که خیلى از مقصرین و گناهکاران از آنجا خلاصى و رهایى مى‌یابند از مجازات، این یک قسمتش است ولى در بعضى موارد هم مجازات تخفیف می‌شود مثلاً دزدها، دزد هم دو جور است یک دفعه دزدى است که یک گدایى دم در مى‌آید در را باز می‌بیند مى‌آید یک آفتابه‌اى بر‌می‌دارد یا از روى طناب رخت برمى‌دارد البته این قابل ارفاق است ولى آن دزدى که شب با سلاح مى‌آید در را می‌شکند یا از دیوار می‌پرد و مى‌آید اهل آن خانه را متوحش می‌کند این مجازاتش

+++

باید خیلى شدید باشد حتى مى‌توان مجازات اعدام را معین کرد تا این که آن منظوری که از مجازات هست آن منظور تأمین بشود و آن اطمینان با منیت است (صحیح است) براى تسریع در کار هم مشغولم بنده، یک اصلاحاتى می‌کنیم در آیین دادرسى کیفرى که زیاد تشریفات نداشته باشد (صحیح است) و معطل نشود، این را مشغولیم حالا یک کمیسیون هم داریم براى تجدید نظر در آیین دادرسى حقوقى، و کیفرى هر دو که در هر دو تسریع بشود پس بنابراین باید هر دو که در هر دو تسریع بشود پس بنابراین باید در این دو قسمت اقدام کرد تا این که کار دادگاه‌ها کاملاً رضایت‌بخش باشد یکى این که خود دادگاه‌ها را البته باید اصلاح کرد این اشخاص که تحت تأثیر می‌روند یا تحت تأثیر عوامل مادى‏

یا تحت‌تأثیر عوامل معنوى اینها را یا بایستى که دور کرد یا آنهایى را که ضعیف هستند اصلاح کرده و دوم اصلاح بعضى قوانین از لحاظ تسریع و تشدید مجازات بنابراین به طور کلى به دستگاه قضایى حمله کردن و گفتن که دستگاه قضایى ماخوب نیست این بر‌خلاف صلاح مملکت است (صحیح است) و ما در دنیا مدعى هستیم که یک دستگاه قضایى قانونى داریم که در این جا مى‌توانیم اتباع اجانب را هم با کمال بی‌طرفى قضاوت کنیم و روى همین اصل است که کاپیتولاسیون القا شده است عرض بنده تمام شد.

4-سؤال آقاى دکتر بقایى راجع به خالصه‌جات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضى خوزستان از وزارت دارایى و جواب آن‏

نایب رئیس- آقاى دکتر بقایى سئوالى داشته باشند بفرمایید.

دکتر بقایى- البته آقایان به خاطر دارند که مرحوم مشارالملک یکى از کارمندان قدیمى و صاحب منصبان عالی‌رتبه وزارت دارایى بود و در ابتداى سلطنت اعلیحضرت فقید مرحوم مشارالملک ایشان را تشویق کرد به این که در مازندران املاکى خریدارى کنند و آنجا ملک‌دارى بکنند و همین طور هم شد بعد از مدتى هم به نص قرآن املاک خود مرحوم مشارالملک را با املاک خالصه جیرفت معاوضه کردند چون در این نقشه وسیعى که براى املاک مازندران طرح شده بود املاک مشارالملک هم لازم بود که وارد آن نقشه بشود. املاک مشارالملک با املاک خالصه جیرفت تعویض شد و املاک مازندران شد خالصه دولت و این خلاصه را به مبلغ ششصد هزار تومان فروختند یعنى وزارت دارایى فروخت با اعلیحضرت فقید و مرحوم مشارالملک در جیرفت مالک شد یعنى خالصه‌جات قدیمى و تاریخى جیرفت شد ملک ایشان، تاریخ گذشت، همان طور که همیشه می‌گذرد، قضایاى شهریور پیش آمد، بعد از شهریور مشارالملک املاک خودش را در مازندران پس گرفت و طبعاً خالصه جیرفت هم دوباره برگشت به حالت خالصگى، به این ترتیب آقایان ملاحظه می‌فرمایند که خالصه جیرفت به هیچ‌وجه من‌الوجوه ارتباطى با املاک اعلیحضرت فقید نداشته فقط یک مدت کوتاهى معوض قرار گرفته بود براى این که اعلیحضرت فقید بتوانند املاک مشارالملک را بخرند، جریان املاک، را هم البته آقایان مى‌دانند چى بوده و چى شده و حالا چه هست من نمى‌خواهم توضیح بدهم ولى این اداره املاکى که فعلاً ایجاد شده مثل این که روى همان رویه سابق مثل این که در روح این چیزى باشد می‌خواهد به همه جا دست‌اندازى بکند و من‌جمله آمده‌اند مدعى املاک خالصه جیرفت شده‌اند که اینها منظم بشود به این املاکى که دوره گذشته مجلس تصویب کرد که به سازمان داده شود البته اینجا این موضوع به اشکال برخورد و گفتند این ربطى به آن املاک نداشته و خالصه است و نمی‌شود، جناب آقاى گلشائیان وقتى که دیدند این طور نمی‌شود خواستند که آن مبلغ ششصد هزار تومان که بابت املاک مشارالملک یعنى املاکى که تبدیل به خالصه شده بود و فروخته بود دولت به اعلیحضرت فقید، آن ششصد هزار تومان را به جاى آن، از صندوق دولت بپردازند به املاک باز آن هم به اشکال برخورد براى این که گفتند به استناد ماده 15 قانون املاک واگذارى که در خرداد 1321 تصویب شده اگر قیمت بابت این املاک باید پرداخته شود، این قسمت باید به صندوق دولت پرداخت شود و حالا این پول خودش در صندوق دولت هست به فرض این که روز اول پرداخت شده باشد این در صندوق دولت هست و دیگر از صندوق دولت به جاى دیگر نمی‌شود داد، براى این کار به قرارى که اطلاع پیدا کرده جناب آقاى گلشائیان به دیوان کشور هم مراجعه کردند به وزیر دادگسترى هم مراجعه کردند به وزیر دادگسترى وقت البته که یک راهى براى منظم کردن خالصه جیرفت یا دادن قیمتش به آن سازمان املاک فعلى پیدا شود اما راهى پیدا نشد تا آقاى گلشائیان بدون طى تشریفات ادارى یک موافقت‌نامه‌اى با اداره املاک دربار ظاهراً امضا کردند که این املاک خالصه جیرفت واگذار به اداره املاک دربار بشود (مکى- این کار جرم است) البته تا آن جایى که بنده اطلاع حاصل کردم هنوز در وزارت دارایى عملى روى این قسمت نشده و از اداره املاک رونوشت این موافقت‌نامه را فرستاده‌اند به وزارت دارایى که رویش عمل بشود ولى در آنجا عمل نشده ولى چیزى که عمل شده است این است که مدت دو سال است یک نفر از طرف دربار یعنى یک مأمور از طرف نمی‌دانم همان سازمان است کجا است، رفته براى جمع‌آورى بهره و بنده اطلاعى ندام که بهره‌اى هم جمع‌آورى کرده باشد ولى چیزى که هست به صندوق دارایى باز بابت بهره املاک جیرفت چیزى واصل نشده این بود که از جناب آقاى وزیر دارایى خواهش کردم که راجع به این موضوع جواب بدهند که وضعیت این خالصه‌جات جیرفت چیست و اینجا بیایند بفرمایند که اینها ربطى به املاک سازمان ندارد. موضوع دوم راجع به واگذارى املاک گرمسار براى معامله امانى به همان سازمان خدمات است البته یک مقرراتى راجع به اجاره دادن خالصه‌جات وجود دارد ظاهراً عمل بر این است که به مزایده بگذارند بلى؟ (وزیر دارایى- بلى) یک خالصه‌جاتى در گرمسار هست که بنده نه گرمسار رفته‌ام و نه اطلاعى دارم، از ملک‌دارى هم هیچ سرشته‌اى ندارم، کارى هم ندارم ولى بنده اطلاع پیدا کردم که یک املاکى در گرمسار هست و وزارت کشاورزى مدت‌ها تقاضا داشت که اینها را اجاره کند از وزارت دارایى براى این که مزارع نمونه‌اى تهیه‏ کند طبق مقررات وزارت دارایى موافقت نکرده و گفت باید مزایده داده بشود و هر چه بود موافقت نکرد که به وزارت کشاورزى اجاره داده شود یا واگذار بشود ولى شنیده می‌شود که در اثر فشار همان سازمان املاک وزارت دارایى موافقت کرده است که این املاک را به اختیار همان سازمان بگذارد که خودشان به طور امانى عمل بکنند و هر چه هم بهره‌بردارى کردند تحویل بدهند البته یک همچو قراردادى ضمانت اجرایى ندارد و کنترل هم ندارد بنده سؤال می‌کنم که اولاً چرا به وزارت کشاورزى اجاره ندادند و چرا به این صورت واگذار کردند و اصولاً هم این رویه‌اى که پیش گرفته شده است. بنده تقبیح می‌کنم.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى -مطالبى که آقاى دکتر بقایى اینجا ایراد فرمودند شامل دو قسمت بود ولى در سؤالى که قبلاً نوشته بودند یک مطلب دیگر هم راجع به اراضى خوزستان بود (دکتر بقایى- بنده فراموش کردم آن قسمت را عرض کنم جنابعالى جواب را بفرمایید) نتیجه تحقیقاتى که بنده از اداره مربوط در این باب کردم به طور خلاصه مشعر بر این است که در دوره اعلیحضرت پادشاه فقید املاک جیرفت با املاک مرحوم مشار در مازندران تعویض گردید و پس از انجام عمل تعویض از طرف وزارت دارایى به اعلیحضرت پادشاه سابق فروخته شد بعد از حادثه شهریور 1320 وضع قانون املاک واگذارى مورخ خرداد 1321 مرحوم مشار با استفاده از بنده (ه) قانون مزبور طبق دادنامه قطعى صادره از دادگاه تجدید نظر املاک واگذارى املاک جیرفت را به دولت تحویل و املاک سابق خود را مجدداً تصرف نمود متعاقباً برا اثر تصویب قانون تیر 1328 مبنى بر واگذارى املاک اعلیحضرت شاه سابق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهى املاک جیرفت در قبال وجوهى که اعلیحضرت پادشاه فقید بابت بهاى املاک مازندارن به دولت پرداخته بودند از طرف سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى بهره‌بردارى می‌شود در مورد املاک گرمسار باید عرض کنم که به هیچ‌وجه نه اجاره داده شده و نه به هیچ کس واگذار شده و در تصرف دولت باقى است و اسامى آن هم جزو همان صورتى که به کمیسیون قوانین دارایى دادیم هست و جزو همان لایحه فروش خالصه‌جات هر طوری که تصمیم بگیرند عمل خواهد شد (دکتر بقایى- ولى املاک جیرفت خلاف قانون است) عرض کردیم نتیجه تحقیقات بنده از دوسیه‌اى که تشکیل شده بود این بود و بیش از این نمی‌توانم عرض کنم (دکتر بقایى- کاملاً به عرضتان نرسانیده‌اند دستور بفرمایید پرونده را بیاورند مطالعه بفرمایید) یک صورتى هم از اراضى خالصه‌جات خوزستان که با اشخاص واگذار شده بود تقدیم می‌کنیم.

جمعى از نمایندگان- قرائت بفرمایید.

نایب رئیس- آقاى دکتر بقایى مطابق نظامنامه توضیحى دارند.

(جمعى از نمایندگان آن صورت را قرائت بفرمایید) (صورت تقسیم اراضى خوزستان توسط آقاى صدر‌زاده منشى به شرح زیر قرائت شد)

+++

1- آقایان: حاجى عبدالله خدادادى و حاجى سعد خزاعى و شرکاء 3156 هکتار

2- عبدالعلى اسکندرى عزیز ندایى حسین خدادادى جاسم اژدرى 2810 هکتار

3- محسن احمدزاده 1587 هکتار

4- شرکت سهامى کشاورزى جنوب 6784 هکتار

5- آقایان محمد‌مهدى و حاجى‌خان و منوچهر و کریم دولتى 550 هکتار.

6- آقایان خواجه عبدالله پشم‌فروش طه بتهانى غلامرضا خیاط‌زاده 2800 هکتار

7- حاجى مهدى چیت‌ساز 482 هکتار.

8- حاجى‌على خمیس حبیب‌الله احتیاطى محمد‌تقى فرش‌فروش 1312 هکتار

9- محمود و عباس و احمد على‌زاده و شهاب خسروانى و غلامرضا نورزاد 2500 هکتار

10 - محسن موقر 1500 هکتار

11- آقاى مبصر 1000 هکتار

12 - مهندس پالیزبان 1500 هکتار

13 - مهندس میرخانى و مهندس مولوى 1500 هکتار

14 - قاسم طاهباز 1760 هکتار

15 - شیخ ماهور محسنى 2840 هکتار

17 - شیخ شایع و محمد کاظم مرتضوى 970 هکتار

18 - حاجى نصرالله صفاجو 997 هکتار

 19 - برادران جازى 2040 هکتار

نایب رئیس- آقاى دکتر بقایى‏

دکتر بقایى -خیلى متأسفم عرض کنم خلاصه‌اى که به عرض جناب آقاى وزیر دارایى رسانده‌اند کاملاً ناقص است چون جریانى که بنده در مجلس عرض کردم عین جریان پرونده موجود است و کاملاً در پرونده منعکس است که آقاى گلشائیان تلاش می‌کردند راهى پیدا کنند که این خالصه‌جات را به املاک واگذارى بدهند و به همین جهت به دیوان کشور مراجعه کردند، کمیسیون تشکیل دادند با آقاى وزیر دادگسترى وقت مذاکره کردند و راهى پیدا نشده است بعد که دیدند هیچ راهى ندارد خواسته‌اند ششصد هزار تومان را بدهند ماده 15 قانون واگذارى را به رخ ایشان کشیدند که باید این پول در صندوق دولت بماند وقتى که دیدند هیچ راهى ندارد بدون طى تشریفات ادارى شخصاً براى خوش‌رقصى رفته‌اند در دربار یک موافقت‌نامه امضا کردند بدون این که مقدمات این امر در وزارتخانه منعکس باشد و در پرونده منعکس باشد و بعداً از اداره املاک دربار به وزارت دارایى نوشته‌اند طبق موافقت‌نامه‌اى که به امضاى آقاى گلشائیان رسیده شما این املاک را استرداد کنید. وزارت دارایى روى مقرراتى که خواسته‌اند رعایت کنند حاضر نشده و تا به حال این عمل انجام نشده است به این جهت گزارشى که به عرض جناب آقاى وزیر دارایى رسانیده‌اند کاملاً غلط است و بنده خواهش می‌کنم شخصاً خودشان این پرونده را بخواهند و بخوانند و شخصاً تشریف بیاورند اینجا جواب بدهند براى این که دیگر موقع گذشته که اداره املاک همان کاری را که در دوره اعلیحضرت فقید راجع به املاک مردم می‌کردند حالا راجع به خالصه بکنند، اما این صورتى که راجع به املاک خوزستان دادند باید یک ضمانت اجرایى ایشان بفرمایند که اگر ما آمدیم یک اسامى آوردیم که در تحت عنوان حاجى پشم‌على من و آقاى مکى رفتیم پنج هزار هکتار گرفتیم و برخلاف گزارش داده‌اند به آقاى وزیر دارایى آن کسى که گزارش خلاف داده تنبیه بشود فرضاً ما رفتیم زحمت کشیدیم یک صورتى تهیه کردیم آوردیم اینجا آن وقت بگویند بلى آقا اینجا را توجه نکرده‌اند آن ثبات اسم حسن را حسین نوشته است چون راجع به املاک خوزستان آقایان مى‌دانند که غیر از این اسامى که اینجا گفته شد یک دست‌هایى هم در کار است بنده خودم همین طور که عرض کردم نه مالک هستم و نه از خوزستان چیزى می‌خواهم و نه با هیچ شرکتى هیچ چیزى بند و بست دارم فقط می‌دانم که اینجا یک دست‌اندازی‌هایى شده (شوشترى - این اراضى بین ده هزار نفر باید قسمت شود نه چهل نفر) و خواهش می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایى راجع به این قسمت یک تحقیقات بیشترى بکنند و راجع به خالصه جیرفت هم با این دو کلمه نمی‌شود و اگر این سازمان هم همین املاکى را که دارد اداره بکند و جلوى دزدی‌هایى که الان می‌شود بگیرند همان کافى است.

وزیر دارایى- بنده منکر وجود موافقت‌نامه نمی‌شوم (دکتر بقایى- پس چرا نفرمودید؟) موافقت‌نامه‌اى هست راجع به بعضى املاک که آقاى وزیر دارایى سابق هست نمایندگانى دادند به اداره موقوفات خاندان پهلوى که نسبت به وزارت دارایى به طور امانى عمل کنند یعنى در واقع به جاى وزارت دارایى و راجع به نواقصى هم که در این صورت هست آن چه به نظر آقایان می‌رسد بفرمایند بعداً رسیدگى می‌شود و اگر بى‌ترتیبى‌هایى باشد در حدود مقررات قانون جداً رسیدگى خواهد شد و تعقیب خواهد شد (دکتر بقایى- شما مسئول هستید) بنده دیروز آمده‌ام اطلاع ندارم.

5-اظهارات آقاى موقر راجع به معامله پنبه‏

نایب رئیس- آقاى موقر.

موقر -عرض کنم بعد از آن که انحصار پنبه ملغى شد دولت در حدود بیست هزار تن پنبه موجود داشت که براى دولت این پنبه‌ها 700 میلیون ریال تمام شده بود و بنده اطلاع دارم که این پنبه‌ها را فروختند به 70 میلیون ریال یعنى عشر آنچه که خودشان خریده بودند، در زمان پنبه فروختن در دنیاى خارج پنبه در ترقى بود، در منچستر، در توکیو در سایر جاهاى دنیا پنبه ترقى می‌کرد ولى در ایران تنزل می‌کرد. تنزل پنبه ساختگى بود معتمد بودند که پنبه را پایین بیاورند بعداً به اشخاص معینى بفروشند، این پنبه حالا چطور تنزل کرد استان مفصلى است بالأخره از این پنبه 6 هزارتن به فتحى نامى فروختند در 11 ریال و بعد از مدتى از فتحى باز می‌خرند به کیلویى 28 ریال (یک نفر از نمایندگان- فروشنده کى بوده؟) فروشنده هیئت تصفیه بوده و این معامله از امسال بسیار بسیار روشنى بوده که اگر دولت واقعاً بخواهد فساد را کشف کند و دزدها را تعقیب بکند بهترین نمونه‌اش همین موضوع است این پنبه را به کسى فروخته‌اند که اعتبار نداشته و پنبه به او می‌فروشند در مقابل سفته و دولت این معامله را می‌کند که همیشه بایستى با تضمین معامله کند پنبه را 14 ریال می‌فروشند و 28 ریال می‌خرند، چون این موضوع خیلى مفصل است بنده مختصراً عرض می‌کنم که این پنبه 700 میلیون ریال براى دولت تمام شده و هفتاد میلیون ریال فروخته‌اند بنده یادداشت‌هایى داشتم که فعلاً حاضر نیست حالا چون توضیح کافى نمی‌توانم بدهم بنده این حق را براى خودم محفوظ می‌دارم.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى -در ابن باب بنده عرض نکردم که براى جواب حاضرم.

دهقان- این یک پرونده‌اى است که بنده هم سؤال کرده‌ام حیف و میل هم شده دزدى هم و باید درست جواب بدهند.

وزیر دارایى- بنده جواب را در جلسه بعد عرض می‌کنم.

6-موقع و دستور جلسه آینده و ختم جلسه‏

نایب رئیس- چون قصد داشتیم بعد از تنفس طرح آقایان نمایندگان محترم را که راجع به همان قسمت اختیارات کمیسیون بودجه مطرح کنیم اما چون عده براى راى کافى نبود به این جهت به سؤالات پرداختیم در ابتداى جلسه آینده جزو دستور است و بعد هم لایحه فروش خالصه‌جات. حالا جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 9 استدعا می‌کنم آقایان ساعت 9 در اطاق حاضر باشند. (مجلس 55 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر معظمى

+++

یادداشت ها
Parameter:294543!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)