کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 24 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 بهمن ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات مقام ریاست راجع به جواهرات سلطنتى‏

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر صناعت‏

4. بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 254 تا 289

5. تصویب سه فقره گزارش مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 24

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 بهمن ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات مقام ریاست راجع به جواهرات سلطنتى‏

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر صناعت‏

4. بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 254 تا 289

5. تصویب سه فقره گزارش مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس یکشنبه 3 بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: دبیر سهرابی - موسی مرآت .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: آصف - مهدوی - مؤید ثابتی - عباس مسعودی - احمد بهبهانی - اعظم زنگنه - پناهی .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: موقر - منصف - لیقوانی - تولیت - دکتر جوان - محمدتقی اسفندیاری - دکتر ادهم - نیکپور - وکیلی - قراگزلو - اورنگ - دکتر آصف)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - آقاى آصف‏

آصف - در جلسه قبل بنده به واسطه کسالت غایب بودم کتبا هم به مقام ریاست هم عرض کردم تصدیق طبیب هم ضمیمه است.

رئیس - اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست. (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. بیانات مقام ریاست راجع به جواهرات سلطنتى

رئیس - بنده عقیده دارم که آقایان رفقاى محترم بنده هم در این مسئله هم عقیده هستند که افکار عالیه‌ای که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ظهور و بروز می‌کند هر کدام در موقع خود از دیگرى مفیدتر و براى سعادت مملکت و رونق و پیشرفت کار اهمیت فوق‌العاده دارد (عموم نمایندگان - صحیح است)

چنانچه ملاحظه فرمودید اخیراً هم مطلبى به خاطر مبارک‌شان رسید که به نظر هیچکس نرسیده بود، جواهرات سلطنتى که در واقع یک سرمایه بزرگ و در یک محلى ضبط بود بدون این که معلوم باشد چیست و چه استفاده از آنها مقدور است به خیال همایونى بهترین استفاده از آن منظور شده لایحه آن به توسط دولت شاهنشاهى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شد و مجلس هم چون فایده و منفعت این مسئله مهم را متوجه بود به فوریت تصویب نمود بعد بلافاصله هیئتى

+++

که براى رسیدگى و تفکیک جواهرات مقرر بود از هیئت معظم دولت و نمایندگان محترم با دقت و مراقبت شروع به کار کرده چهل و پنج روز بدون تعطیل مشغول این خدمت بودند و صورت جامعى از آن تهیه و و همه مباشرین امضا کردند بعد از این که مراتب به عرض پیشگاه همایونى رسید غیر مقدار کمى از جوهرات که از مختصات سلطنتى بود باقى را به بانک ملى انتقال داده تحویل هیئت نظارت بانک نموده در تحت مهر آنها در خزانه بانک مضبوط گردید.

همه می‌شنیدند جواهراتى هست ولیکن چقدر و چه اعتبارى را دارا است بر همه ما مجهول بود حالا نه تنها نمایندگان محترم بلکه همه ایرانی‌ها باید بدانند که این جواهرات واقعاً یک سرمایه خیلى مهم و یک اعتبار خیلى عالى و یک دارایى فوق‌العاده و بیش از این بوده که هر کس تصور می‌کرده است و در خزانه مملکتى محفوظ و مستور بود اعلیحضرت همایون شاهنشاهى با همت شاهانه و با توجهى که همیشه براى ترقى مملکت خودشان دارند این سرمایه عالى را که شاید کمتر نظیر داشته باشد یک مرتبه به ملت خودشان هدیه و به بانک ملى که در خزینه کشور و دولت و ملت است واگذار فرمودند این مسئله را بایستى نه تنها همه آقایان نمایندگان که البته خوب متوجه هستند بلکه تمام ایرانی‌ها متشکر باشند (عموم نمایندگان - صحیح است) و قدر این نعمت را بدانند (صحیح است) که پادشاه معظم در اموری که به نظر کسى نمی‌رسد توجه فرموده استفاد از آن را براى مملکت و سعادت کشور مقرر می‌دارند (نمایندگان - صحیح است)

این را هم عرض کنم بعد از این که جواهرات صورت شده و صورت‌ها با مهر پنج نفر از آقایانى که مباشر این کار بودند (از وزرا و نمایندگان) ممهور شده یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ می‌ماند (صحیح است)

این است که از طرف خودم و از طرف آقایان نمایندگان رفقاى محترم خودم بلکه از طرف همه ایرانیان در این موقع تشکرات فوق‌العاده را از این عنایت مخصوص ملوکانه تقدیم و از خداوند می‌خواهم که انشاء‌الله تعالى این وجود مقدس را سالیان دراز دائم و قائم بدارد (انشاء‌الله) که دولت و ملت ایران در سایه توجهات عالیه این شاهنشاه عظیم‌الشان به غایةالقصوى ترقى خود برسد (انشاءالله)

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر صناعت

رئیس - آقاى وزیر صناعت‏

وزیر صناعت (آقاى فرخ) - خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است که موضوع تخم‌گیرى از کرم ابریشم یک موضوعى بوده که در قسمت کشور کم و بیش عملى شده است ولى البته چون این عمل یک موضوع علمى است و بدون رعایت نکات و قواعد علمى و دقت با میکروسکوپ و آلات و ادوات علم این قسمت یعنى رعایت محفوظ بودن آن تخم از امراض لازمه علمى نمی‌شد این است که لایحه از طرف دولت تقدیم می‌شود براى انحصار تخم‌گیرى و خرید و فروش پیله که به نظر آقایان نمایندگان محترم خواهد رسید به مقام ریاست تقدیم می‌شود.

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود.

4. گزارش کمیسیون عدلیه راجع به بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 254 تا 289

رئیس - گزارش کمیسیون عدلیه راجع به بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده دویست و پنجاه و چهار قرائت می‌شود:

مبحث ششم‏

در جلب شخص ثالث‏

ماده 254 - هر یک از اصحاب دعوى که جلب شخص ثالثى را لازم بداند می‌تواند به موجب عرض‌حال از محکمه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از این که در مرحله بدوى باشد یا استینافى.

رئیس - ماده دویست و پنجاه و پنج قرائت می‌شود:

ماده 255 - عرض‌حال شخص ثالث در محاکمات عادى از مدعى تا قبل از جلسه اولى محاکمه و از مدعى علیه تا موعدی که براى آخرین لایحه پاسخ‌‌نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.

+++

رئیس - ماده دویست و پنجاه و شش‏

ماده 256 - در محاکمات اختصارى هر گاه یکى از اصحاب دعوى بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول را اظهار کرده و عرض‌حال آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر محکمه بدهد.

رئیس - ماده دویست و پنجاه و هفت‏

ماده 257 - محکموم علیه غیابى در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید عرض‌حال شخص ثالث را با عرض‌حال اعتراض تواماً به دفتر محکمه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگى به حکم غیابى عرض‌حال جلب ثالث تقدیم نماید.

رئیس - ماده دویست و پنجاه و هشت‏

ماده 258 - عرض‌حال جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوى به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس - ماده دویست و پنجاه و نه‏

ماده 259 - جریان محاکمه در مورد جلب شخص ثالث و مانند جریان محاکمه شخص اصلى است.

رئیس - ماده 260 قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 260 - در صورتى که از موقع تقدیم عرض‌حال تا جلسه محاکمه که معین شده مدت کافى براى فرستادن عرض حال و سواد مدارک براى اطراف دعوى نباشد مدیر دفتر با اجاره محکمه جلسه محاکمه را تغییر داده و به اطراف دعوى ابلاغ می‌نماید.

رئیس - ماده 261 قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 261 - شخص ثالثى که جلب می‌شود مدعى علیه محسوب و تمام مقررات راجع به مدعى علیه درباره او جارى است.

رئیس - ماده 262 قرائت می‌شود (به شرح آتى خوانده شد)

ماده 262 - هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و طرف او درخواست رسیدگى غیابى نکرد طرفى که خواستار جلب شده می‌تواند در حین جریان محاکمه اصلى یا ختم آن با عرض‌حال که داده است رسیدگى به دعوى را مستقلاً بخواهد.

رئیس - ماده 263 قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

ماده 263 - قرار رد عرض‌حال جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوى قابل استیناف است و در صورتی که قرار در مرحله استینافى فسخ شود رسیدگى پس از فسخ قرار با دعوى اصلى در محکمه استینافى به عمل می‌آید.

رئیس - ماده 264 خوانده می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 264 - مفاد ماده 252 در مورد جلب شخص ثالث نیز لازم‌الرعایه است.

رئیس - ماده 265 قرائت می‌شود (به شرح آتى خوانده شد)

مبحث هفتم - دعوى متقابل‏

ماده 265 - مدعى علیه حق دارد در مقابل ادعاى مدعى اقامه دعوى کند و چنین دعوى را در صورتی که با دعوى اصلى ناشى از یک منشأ یا با دعوى نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوى متقابل نامند و به آن دعوى در همان محکمه با دعوى اصلى رسیدگى می‌شود مگر آن که دعوى متقابل از صلاحیت ذاتى محکمه خارج باشد.

بین دو طرف وقتى ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگرى باشد.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - بنده عرض مفصلى نداشتم فقط در دعواى متقابل سابقاً شرط بود که دعواى تقابل با دعواى اصلى ناشى از یک مبدأ و منشأ باشد و اینجا نوشته شده که علاوه بر این که لازم است از یک مبدأ و منشأ باشد با دعواى نامبرده نیز ارتباط کامل داشته باشد مقصود از این جمله را استدعا دارم توضیح بفرمایید که رفع اشکال بشود.

+++

وزیر عدلیه - آقاى نقابت در این جلسه کمیسیون غایب بودند اگر غایب نبودند این توضیح را نمی‌خواستند خصوصاً که در آخر ماده یک جمله است که تعریف می‌کند یک قسمت ماده را (بین دو دعوى وقتى یک ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگرى است) آن قدر به هم مربوط است که تصمیم در یکی‌اش دباره دیگرى هم مؤثر باشد آن وقت معناى دعواى تقابل واقع می‌شود.

رئیس - ماده 266 قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

ماده 266 - دعوى متقابل به موجب عرض‌حال اقامه می‌شود لیکن دعوى تهاتر و صلح و فسخ ورد مدعى‌به و امثال آن که براى دفاع از دعوى اصلى اظهار می‌شود دعوى متقابل محسوب نبوده و محتاج به عرض‌حال علیحده نیست.

رئیس - ماده 267 قرائت می‌شود (به شرح آتى خوانده شد)

ماده 267 - در صورتى که ادعاى مدعى‌علیه در مقابل دعوى مدعى متقابل نباشد محکمه به آن دعوى علیحده رسیدگى می‌کند و اگر رسیدگى به دعوى از صلاحیت ذاتى محکمه خارج باشد عدم صلاحیت خود را رسیدگى نسبت به دعوى نامبرده اعلام می‌دارد.

رئیس - ماده 268 قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

ماده 268 - اگر دعوى اصلى در محکمه صلحیه اقامه شده و رسیدگى به دعوى متقابل از صلاحیت محکمه صلحیه خارج باشد محکمه صلح هر دو دعوى را به محکمه ابتدایى صلاحیت‌دار احاله خواهد نمود.

رئیس - ماده 269 (به شرح آتى قرائت شد)

ماده 269 - عرض‌حال دعوى متقابل در محاکمات عادى باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ‌نامه مدعى‌علیه و در محاکمات اختصارى تا اولین جلسه محاکمه داده شود.

رئیس - ماده 270 قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 270 - در محاکمات اختصارى گر مدعى علیه‌دعوى متقابل را در جلسه محاکمه اقامه نماید مدعى‌علیه می‌تواند براى تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را بخواهد.

رئیس - ماده 271 قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

مبحث هشتم - توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه و استرداد دعوى‏

ماده 271 - توقیف محاکمه در موارد ذیل به عمل می‌آید.

1. رضایت اصحاب دعوى‏

2. در صورتی که یکى از اصحاب دعوى یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود.

3. در صورتی که سمت یکى از اصحاب دعوى که به آن سمت داخل در محاکمه شده بود زایل شود.

رئیس - ماده 272 قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

ماده 272. در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر محاکمه به مرحله صدور حکم رسیده باشد محکمه می‌تواند به درخواست طرف مقابل حکم بدهد.

رئیس - ماده 273 (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده 273 - در موقع توقیف یا زندانى شدن یکى از اصحاب دعوى یا عزیمت به محل مأموریت نظامى یا مأموریت دولتى یا مسافرت ضرورى محاکمه توقیف نمی‌شود ولى محکمه مهلت کافى براى تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

رئیس - ماده 274 قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

ماده 274 - در صورت توقیف محاکمه محکمه می‌تواند مدعى‌به را موافق قانون تأمین نماید.

رئیس - ماده 275 قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 275 - هر گاه محکمه به رضایت اصحاب دعوى

+++

توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبى یکى از آنان به عمل می‌آید.

رئیس - ماده 276 قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

ماده 276 - تعقیب محاکمه در همان محکمه به عمل می‌آید که توقیف شده است.

رئیس - ماده 277 قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

ماده 277 - در صورتی که محاکمه به درخواست اصحاب دعوى توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود عرض‌حال باطل است و مدعى می‌تواند به وسیله عرض‌حال مجدد تعقیب دعوى را بخواهد.

رئیس - ماده 278 قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

ماده 278 - در مورد بند 2 از ماده 271 در صورت فوت یا ممنوعیت وکیل محکمه به موکل اطلاع می‌دهد تا خود براى محاکمه حاضر شود یا وکیل دیگر به محکمه معرفى کند در صورت فوت یکى از اصحاب دعوى به ورثه و وصى وولى یا قیم در صورتى که وارث محجور باشد اطلاع می‌دهد.

و در صورت حجر یکى از اصحاب دعوى به نماینده قانونى آنها اطلاع داده می‌شود و در مورد بند 3 به کسى که به جاى شخص سابق که سمت او زایل شده بود معین گردیده اطلاع حواهد داد.

رئیس - ماده 279:

ماده 279 - مادام که محاکمه به مرحله صدور حکم نرسیده مدعى می‌تواند دعوى خود را استرداد کند در این صورت درخواست مدعى علیه به تأدیه خسارت مدعى علیه محکوم می‌شود استرداد دعوى در محاکمات عادى پس از مبادله لوایح و در اختصارى پس از ختم مذاکرات طرفین و یا مدعى از دعوى خود به طور کلى صرف‌نظر کند در صورت اخیر محکمه قرار سقوط دعوى را خواهد داد.

رئیس - ماده 280:

مبحث نهم - درخواست ارائه سند از طرف‏

ماده 280 - هر گاه یکى از طرفین سندى را ابراز کند که در آن سند به سند دیگرى رجوع شده و مربوط به محاکمه باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد.

رئیس - ماده 281:

ماده 281 - هر گاه سند معینى که مدرک ادعا یا اظهار یکى از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولى از ابراز آن امتناع نماید محکمه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته بداند.

رئیس - ماده 282:

ماده 282 - هر گاه کى از طرفین به دفاتر تجارى طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در محکمه ابراز شود در صورتى که ابراز دفاتر در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوى را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویس نمایند.

هیچ تاجرى نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر این که ثابت نماید دفتر او تلف شده یا دسترسى به آن ندارد.

رئیس - ماده 283:

ماده 283 - هر گاه تاجرى که به دفاتر او استناد شده است ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترس به آن را نتواند ثابت کند محکمه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

رئیس - ماده 284:

ماده 284 - هر گاه ابراز تمام یا قسمتى از سند یا اظهار علنى مفاد آن در محکمه با منافع یکى از اصحاب دعوى و یا شخص ثالثى منافى بوده و یا برخلاف نظم و یا منافع عمومى باشد حاکم یا عضو علی‌البدل یا مدیر دفتر

+++

به تعیین محکمه با حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینهو فقط آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

رئیس - ماده 285:

ماده 285 - هر گاه سند یا اطلاعات دیگرى که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتى یا شهردارى است محکمه به درخواست اصحاب دعوى‌نامه به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند. اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست محکمه را انجام دهد مگر این که سند یا اطلاع مورد درخواست با منافع دولت یا شهردارى اصطکاک داشته و یا این که ابراز آن منافى مصالح و انتظامات عمومى باشد که در این صورت اداره مربوطه جواب منفى را با توضیح به محکمه بفرستد.

هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوى است که به درخواست و محکمه سند را از ادارات خواسته است.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده می‌خواهم عرض کنم که در مرحله اول لازم است از رفقاى کمیسیونى خودم تشکر کنم که فوق‌العاده در قسمت این مواد دقت‌های لازمه را می‌کنند که دیگر در موقع گذشتن مواد از مجلس آقایان دچار زحمت و توضیحى نمی‌شوند. در مرحله دوم باید از آقاى وزیر عدلیه تشکر کنم که ایشان علاوه بر زحماتى که در تهیه لایحه قانونى متحمل می‌شوند با یک نظر دقیقى در کمیسیون خودشان موادى را خودشان تهیه کرده و آورده‌اند اصلاح می‌کنند و حقیقتاً این یک فکرى است که وزیرى یک لایحه را که می‌آورد اشکالى که دارد خوش تصفیه می‌کند و اصلاح می‌کند. همان طور که آقایان می‌دانند در این قسمت چندین ماده بود که آن مواد می‌رساند به این که محکمه باید تصدیق بدهند به اصحاب دعوب و اصحاب دعوى تصدیق محکمه را ببرند به ادارات دولتى و آنجا نشان بدهند و آن وقت ادارات دولتى به آن طرف یا وکیل مدعى یا مدعى‌علیه میل دارد جواب می‌دهد میل ندارد جواب نمی‌دهد.

این مسئله که در کمیسیون مطرح شد آقاى وزیر عدلیه با فکر خودشان این ماده را اصلاح فرمودند و بنا شد که دیگر تصدیق به اصحاب دعوى داده نشود که این طرف و آن طرف بروند و ادارات دولتى میل داشته باشند بدهند یا ندهند فقط در این ماده یک نکته باقى ماند که در آنجا ما نتوانستیم حل کنیم بنا شد که در مجلس علنى عرض بکنیم و آقاى وزیر عدلیه توضیحات‌شان را بدهند و آن این است که در اینجا نوشته شده (هر گاه سند یا اطلاعات دیگرى که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتى یا شهردارى است محکمه به درخواست اصحاب دعوى‌نامه به اداره مربوطه نوشت ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند) اینجا ادارات دولتى و شهردارى ذکر شده و متبادر از این جمله این است که ادارات دولتى هستند که یا یک رئیس اداره مستقل دارند یا یک وزیر دارند شهردارى هم که می‌گویند معلوم است که همان بلدیه سابق است در هر جا. از این حصر به ادارات دولتى این طور استنباط می‌شود که اگر سند مورد نزاع یا اطلاعات لازم در ادارات مجلس باشد شامل نمی‌شود ادارات مجلس جزء شهردارى نیست جزء ادارات دولتى هم نیست ادارات مجلس می‌تواند بگوید مطابق این ماده قانون من نمی‌دهم من مشمول این ماده نیستم یا این که بانک‌ها که به اسامى مختلف تشکیل شده بانک می‌گویند من نه اداره دولتى هستم و نه شهردارى من هم نمی‌دهم. ممکن است طرف مقابل که تاجر است که تجارت می‌کند یا طرف دعوى که وکیل مجلس است، وکیل مجلس حواله داده است به صندوق مجلس که از باب حقوق من کرایه‌خانه من را ماه به ماه بپردازد طرف هم گرفته است بعد هم اقامه دعوى می‌آید می‌کند این سند کجا است؟ در

+++

صندوق مجلس است چه کار کند؟ صندوق مجلس می‌گوید من نه شهردارى هستم و نه ادارت دولتى و این اطلاعات را نمی‌دهم بانک هم می‌گوید که پولى فلان کس بیش من ندارد و من هم توقیف نمی‌کنم و نه اطلاع می‌دهم این قسمت را خواستم آقاى وزیر عدلیه یا توضیح بدهند یا یک کلمه (و غیرها) اضافه شود که از قبیل ادارات مجلس و بانک‌ها را هم شامل شود و اگر ادارات مجلس و بانک‌ها را هم شامل شود و اگر ادارات مجلس و بانک‌ها را جزء ادارات دولتى می‌دانند توضیح را خودشان بفرمایند.

وزیر عدلیه - از تمجیدى که آقاى اوحدى راجع به شخص بنده فرمودند سپاسگزار هستم و بنده خودم کارى نکرده ام که محتاج تشکر باشد انجام وظیفه تشکر ندارد اگر بیش از وظیفه‌اش کسى کارى کرده باشد محتاج تشکر است اما در قسمت اصل ماده و این توضیح البته مقتضى است که در مجلس داده شود براى سابقه در بعضى قوانین هست این سابقه هم در موقعى پیش آمد که قوانى راجع به دیوان جزا را می‌نوشتند در باب تعریف مستخدم بعضى محاکم یک اشکالاتى کرده بودند که محتاج شدند در قوانین بعد تصریح کنند که کلمه شهردارى و دولتى را تصریح کنند و حتى یک کلمه دیگر هم اضافه شده بود به عنوان مملکتى یا مملکتى هم اضافه کردند این مملکتى هم مصداق زیادى نداشت و منظور فقط براى رفع اشکال محاکم دیوان جزا بود ولى گمان می‌کنم اگر یک توضیحى در مجلس داده شود راجع به کلمه دولتى بهتر از این است که در این جا یک کلمه اضافه شود که البته مصداق زیادى در خارج ندارد.

مقصود از دولت نظرمان به آن تفکیک است قوای ثلاثه نیست که مقننه و قضاییه و مجریه باشد اینجا دولت به معناى عام کلمه است که شامل ادارات مجلس هم می‌شود چون اینها هم اداراتى هستند که از صندوق دولت استفاده می‌کنند و بالاخره مشمول استخدام کشورى هستند و اگر ما در اینجا نوشته‌ایم براى ادارات دولتى یا شهردارى البته شهردارى را نمی‌خواهیم تصریح کنیم چون حسابش از حساب دولت جدا است شخصیت حقوقى آن هم جدا است ولى دولتى که می‌گوییم اعم است منظور از این دولت معناى خاص یعنى ادارات مربوطه به قوه مجریه‌ی ادارات مربوط به قوه مقننه نیست در اینجا معنى عامش را گرفته‌ایم.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرض می‌کنم که در اینجا می‌نویسد که هر گاه یکى از اصحاب دعوى استناد به سند یا نوشته کرد که در یکى از ادارات دولتى یا شهردارى بود ولى ارائه‌اش از طرف اداره مربوطه مقتضى نبود در این صورت ادارات مربوطه می‌تواند جواب منفى بدهند بنده عرض می‌کنم اگر آن جوابى مه به محکمه داده می‌شود منفى بود تکلیف آن محاکم چیست؟ و یک موضوع دیگر که خواستم عرض کنم این بود که در توضیحى که آقاى وزیر عدلیه در جوا ب آقاى اوحدى فرمودند تکلیف بانک‌ها و شهردارى معین شد ولى تکلیف شرکت‌ها و مؤسسات عمومى در اینجا معین نشد.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) - عرض کنم اگر ماده پیش را ملاحظه فرموده باشید در ماده پیش راجع به شرکت‌ها بود شرکت‌ها جزو تجار هستند در ماده قبل بود که هر گاه به دفاتر تاجرى استناد شود تجار مجبورند که دفاترشان را بفرستند به محکمه و اگر دفاتر را نمی‌شود بفرستد در قانون معین کرده که از محکمه یک نفر معین می‌شود که می‌فرستد به تجارت‌خانه، بانک‌ها و شرکت‌ها جزو تجارتخانه‌ها هستند و تاجرند و اما در قسمت مجلس شوراى ملى همان طور که آقاى وزیر عدلیه توضیح فرمودند قواى مملکت سه قوه است و در هر صورت قواى دولتى است چون دولت را قانو اساسى معین کرده است که به سه قسمت تقسیم

+++

می‌شود در تحت نظر اعلیحضرت همایونى و آن عبارت است از هیئت مقننه - هیئت قضاییه هیئت مجریه و این دولتى که اینجا اسم برده می‌شود البته مجموع است و ادارات تابعه مجلس هم در حکم آنها هستند و اما این که جواب منفى داند چه می‌شود. هیچ. فرض بفرمایید جزء اسناد وزارت خارجه است و صلاح نیست ارائه شود و نمی‌شود بیرونش بیاورند برخلاف مصالح است البته اسناد به آن سند بى‌ربط است.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - دفاع آقاى مخبر محترم منظور ایشان را از این اشکال رفع نکرد چون اگر تاجر یا یک شرکتى مدعى‌علیه واقع شود و استناد به دفتر او بشود باید ابراز کند این صحیح است در قانون تجارت هم هست در اصول محاکمات هم ماده 79 هست ولى اینجا موضوع راجع به اسنادى است که مربوط به یک دعوى است که در یکى از شرکت‌ها است فرض کنید که در شرکت سهامى مرکزى که سرمایه آن اکثراً متعلق به دولت است یک اسنادى است که مورد احتیاج است امروز هم غالباً دعاوى روى دعاوى منقول و دعاوى عادى است استناد می‌کند در محکمه که دلایل ما جزء اسناد شرکت مرکزى است یا در فلان شرکت دیگرى است که سرمایه‌اش اکثراً مال دولت است یا در بانک ملى است محکمه می‌گوید مطابق این قانون موظفم اگر اسناد شما در ادارات دولتى باشد تصدیق بدهم نه در شرکت‌های عمومى و مؤسسات عمومى و بنده خیال می‌کنم اشکال آقا وارد بود و تصور می‌کنم که توضیح آقاى وزیر عدلیه که فرمودند مقصود از ادارات دولتى اعم است این طور می‌رساند که هر جا سرمایه دولتى اکثرا در آنجا است جزء ادارت دولتى است یعنى از حیث سرمایه جزء ادارات دولت محسوب می‌شود و مشول این کلمه است توضیح این بود حالا اگر بنده بد فهمیده باشم استدعا می‌کنم توضیح بیشترى بفرمایند.

مؤید احمدى - عرض کن بنده تصور می‌کنم فرمایشى را که می‌فرمایند موضوع نداشته باشد بنده سندم را نمی‌برم که در شرکت سهامى امانت بگذارم و بگویم سند من در در شرکت سهامى تجارتى است البته اگر یک محکمه نوشت به فلان شرکتى که در دفتر شما فلان آدم حساب دارد البته آن هم توضیح و جواب می‌دهد ولى اگر بخواهیم که یکى یکى شرکت‌ها را اداره دولتى حساب کنیم چیز خوبى در نمی‌آید ممکن است دولت در یک شرکت‌هایى سرمایه زیاد دارد و در بعضى جاها کم دارد ممکن است در یک جایى سرمایه دولت کم باشد آن را به نام اداره دولت محسوب داریم که نمی‌شود.

رئیس - ماده 286 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 286 - هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه محکمه اصل اسناد را مستقیماً به خود محکمه می‌فرستد - فرستدن دفاتر امور جاریه به محکمه لازم نیست مستخرجه از آن دفاتر در صورتى که مصدق به تصدیق اداره باشد کافى است.

رئیس - ماده 287 (به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 287 - هر گاه یکى از اصحاب دعوى از بابت دعوى جنحه و جنایت ادعاى خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده به محکمه که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

رئیس - ماده 288 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 288 - هر گاه یکى از اصحاب دعوى استناد به پرونده حقوقى دیگرى نماید محکمه به درخواست استناد کننده تصدیقى به او می‌دهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینى به او داده شود و در صورت لزوم محکمه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

+++

رئیس - ماده 289 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 289 - هر گاه ادارات نتوانند در موعدى که محکمه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ محکمه بنویسند که براى چه تاریخى اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

4. تصویب سه فقره مرخصى

رئیس - سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى است.

(خبر مرخصى آقاى مژده‌ای به شرح ذیل خوانده شد)

آقاى مژده‌ای تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ نهم بهمن ماه 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - آقایان موافقین با مرخصى آقاى مژده‌ای قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى بوداغیان به ترتیب ذیل قرائت شد)

آقاى بوداغیان تقاضاى بیست و چهار روز مرخصى از تاریخ بیست و ششم آذر 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض پانزده روز آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - آقایان موافقین با مرخصى آقاى بوداغیان قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى دهستانى به ترتیب زیر خوانده شد)

آقاى دهستانى براى اسکان عشایر از تاریخ 24 آذر 1316 بیست و نه روز غایب بوده‌اند و استجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با هفده روز آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى دهستانى قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه یکشنبه هفدهم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293637!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)