کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 236 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 13 آبان ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار از ماده 2

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

4- بقیه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار و ارسال به مجلس سنا

5- طرح و تصویب یک فوریت لایجه اجازه الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومی

6- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به مقاوله‌نامه شماره 105 مزبور به منع کار اجباری

7-  تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 236

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 13 آبان ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار از ماده 2

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

4- بقیه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار و ارسال به مجلس سنا

5- طرح و تصویب یک فوریت لایجه اجازه الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومی

6- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به مقاوله‌نامه شماره 105 مزبور به منع کار اجباری

7-  تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.‏

 

جلسه مجلس ساعت 10 و 15 دقیقه صبح به ریاست آقاى دکتر عمید (نائب ‌رئیس) تشکیل گردید.

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل

نائب ‌رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: دکتر امین موسوى. دکتر فریدون افشار. هدى. مهندس سلطانى. خزیمه‌علم. مهندس دهستانى. امیدسالار. مسعودى. دکتر بینا. مجید ابراهیمى. قبادیان. اریه. خرازى. دکتر امیر نیرومند. بهادرى. سالاربهزادى. اسکندرى. دکتر سیدامامى. پردلى. دکتر پیرنیا. اورنگ. فضایلى. اردلان. فرشى. دکتر عدل. امیربختیار. محمود ذوالفقارى. مهدوى. ارباب. ثقة‌الاسلامى. بیات‌ماکو. شادمان. مشار. شادلو. عرب‌شیبانى. سعیدى. توماج. مهندس اردبیلى. کدیور. صراف‌زاده. اخوان. سنندجى. تیمورتاش. نصیرى. دکتر عمید. امامى خویى. دکتر وکیل.

غایبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. دکتر امیر حکمت. افخمى. کورس. دکتر مشیرفاطمى. دکتر اصلان افشار. صادق بوشهرى. دکتر سعید حکمت. عبدالحمید بختیار. فرود.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: بزرگ‌نیا. جلیلى. صفارى. خلعتبرى‏.

2- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگسترى راجع به تشکیل دادگاه‌هاى سیار از ماده 2

رئیس- تصویب صورت‌جلسه می‌ماند براى بعد از حصول اکثریت. وارد دستور می‌شویم ماده دوم گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به تشکیل دادگاه‌هاى سیار مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- صلاحیت دادگاه‌هاى سیار به شرح زیر است:

الف- در امور مدنى‏

1- دعاوى مذکور در مقررات یازده‌گانه ماده 13 قانون آیین دادرسى مدنى در صورتى که در مورد شق یک و دو و 4 ماده مزبور بهاى خواسته بیش از یک‌صد هزار ریال نباشد.

2- در صورت تراضى کتبى طرفین در رسیدگى به دعاوى مربوط به اموال تا هر میزانى که باشد.

ب- در امور کیفرى رسیدگى به جرایم خلاف و جنحه‏.

نائب ‌رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى‏.

بزرگ ابراهیمى- در این ماده اجازه داده شده است که یک‌صد هزار ریال را بدون هیچ محکمه ثانى این محکمه سیار اگر رأى داد قابل اجرا باشد بنده فکر می‌کنم منظور از این دادگاه سیار استراحت فکر آن زارعین یا افراد عشایرى است که در گوشه و کنار مملکت هستند یکصد هزار ریال براى یک خانواده زارع به عقیده بنده یک مبلغ بسیار بزرگى است بنده یک میلیون تومان محکوم بشوم تا یک نفر زارع 700 تومان در آبادى اواجیق یا چهار اویماق مساوى است یا جناب آقاى وزیر دادگسترى یک میلیون تومان محکوم بشوند تا یک نفر در کنار مرز اورامان با دو تا گاو 500 تومان این یک موضوع روحى است جناب آقاى پروفسور اعلم یک قضیه روحى است آن وقت بیاییم صد هزار ریال را بگوییم که هیچ جور و هیچ جاى دفاع دوم نداشته باشد و اگر محکوم بشود حکم قطعى است این به عقیده بنده بعدها تولید اشکال خواهد کرد (بوربور- مردم از تشریفات زائد راحت می‌شوند) بنده عرض کردم توجه بفرمایید اگر یک زارعى به دو هزار تومان محکوم شد این را ممکن است فکر کنید که از مدعى یا مدعى‌علیه یکی‌شان راجع به قوانین یک خورده بیش‌تر داراى یک عرضه و فهم باشند یا یک عده از این وکلاى کوچک دادگسترى پا شوند و راه بیفتند دنبال این دادگاه سیار و در تمام مراحل قبول وکالت بکنند و با چهار تا فرمول حقوقى آنها را به صد هزار ریال محکوم بکنند یعنى هستى یک خانواده زارع را از بین ببرند (بوربور- مدعى به اگر صد هزار ریال نباشد که محکومش نمی‌کنند) بنده عرض می‌کنم که تا صد هزار ریال که محکوم گردید یک دادگاه دومى باید براى استیناف باشد (فیلکس آقایان- در ماده دیگر دادگاه دیگر هست) (صدرزاده- در ماده 3 هست اگر میزان محکومیت بیش از ده هزار ریال باشد قابل پژوهش است) اگر در ماده دیگر هست بنده پس می‌گیرم و معذرت می‌خواهم.

نائب ‌رئیس- آقاى طباطبایى‏.

احمد طباطبایى- چون مخالفت‌شان را پس گرفتند بنده عرضى ندارم.

نائب ‌رئیس- دیگر کسى اجازه نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

نائب ‌رئیس- چون اکثریت حاصل است تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.

4- بقیه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگسترى راجع به تشکیل دادگاه‌هاى سیار و ارسال به مجلس سنا

نائب ‌رئیس- ماده سوم گزارش مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 3- در دعاوى مدنى اقامه دعوى ممکن است شفاهى باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات و مرور زمان باید تا ممکن است سعى کند اختلافات طرفین را از طریق سازش قطع و فصل نماید والا مبادرت به صدور حکم می‌کند حکم مزبور در صورتى که حضورى بوده و بهاى خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد قطعى و غیرقابل پژوهش و فرجام است و اگر غیابى باشد پس از رسیدگى مجدد حکم صادر قطعى و قابل اجرا خواهد بود و هر گاه خواسته بیش از ده هزار ریال باشد حکم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حکم قابل رسیدگى پژوهش است.

تبصره- حکم غیابى در مدت مقرر قانونى قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسلیم اعتراض را ذیل حکم معلوم خواهد کرد.

نائب ‌رئیس- چون نظرى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده 3 با تبصره آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 4 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- در امور کیفرى هر گاه میزان حبس بیش از دو ماه و یا جزاى نقدى بیش از پنج‌ هزار ریال نباشد حکم صادر قطعى و غیرقابل شکایت خواهد بود و در صورتى که حکم حبس بیش از دو ماه و یا جزاى نقدى بیش از پنج‌هزار ریال باشد حکم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش می‌باشد.

نائب ‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 4 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 5 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- در امور کیفرى چنانچه احتیاج به تحقیقاتى از مقامات و اشخاصى که در حوزه دادگاه سیار ساکن هستند پیدا شود دادگاه ممکن است به اقتضای مورد از نزدیک‌ترین دادگاه بخش و یا دادسرا و یا مأموران شهربانى یا ژاندارمرى انجام تحقیقات را خواستار گردیده و مقامات مزبور مکلفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.

نائب ‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 5 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 6 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- دادرس دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنى که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود و به طوری که براى دادرس علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.

نائب ‌رئیس- نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 6 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 7- دادگاه سیار نباید در هر محل بیش از یک ماه توقف کند در صورتى که رئیس دادگاه براى اتمام کارهاى موجود در محل توقف بیش‌ترى را لازم بداند می‌تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.

نائب ‌رئیس- راجع به ماده 7 آقایان نظرى ندارند؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 7 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 8 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- به دعاوى طرح‌شده در دادگاه سیار اعم از مدنى و کیفرى هیچ گونه هزینه دادرسى و هزینه دفتر و هزینه دیگرى که براى رسیدگى و صدور حکم و اجراى آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتیاج به تهیه رونوشت گواهى شده اسناد مربوط به دعوى طرح شده پیدا شود دادرس دادگاه آن را گواهى خواهد کرد.

نائب ‌رئیس- نظرى نسبت به ماده 8 نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 8 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 9 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9- اجرای احکام مدنى به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام مى‌شود.

نائب ‌رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- در اصول قضایى این اصل مسلم است که اگر مدیون محکوم‌به را تأدیه کرد از توقیف معاف خواهد بود و اگر تمکنى نداشت و اعسار داد و اعسار او هم ثابت شد در آن مورد هم از توقیف معاف خواهد بود ولى اگر هیچ‌ یک از این دو کار را انجام نداد یعنى نه مال را معرفى کرد و نه اعسار او مسلم شد آن را زندانى می‌کنند تا بدهى خود را بدهد البته این تکلیف در اسلام هم هست که می‌فرماید وان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة یعنى اگر مدیون در عسر بود به او تأمل می‌کند و مهلت می‌دهند تا وسعى پیدا کند در قوانینى هم که ما در ثبت اسناد داریم روى اجراى اسناد رسمى و همچنین قوانینى که براى اجراى احکام داریم این اصل همیشه رعایت شده اجرائیه را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌کنند اگر محکوم‌به را پرداخت و یا مالى معرفى کرد از توقیف معاف است و اگر اعسار خود را به ثبوت رساند در این مورد هم معاف است در این ماده 9 نوشته است اجراى احکام مدنى به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام می‌شود این کلمه و عبارت ممکن است یک موقعى این شبهه را براى دادگاه سیار حاصل کند که اگر اثبات اعسار بکند یا مالى معرفى بکند در حکم تشریفات است و در مقام توقیف برآید و این مخالف با اصول قضایى است بنده در این باب پیشنهادى تقدیم کرده‌ام و الآن قرائت خواهم کرد البته رعایت بعضى تشریفات چون دادگاه سیار است و در حال رسیدگى است رعایت همه تشریفات ضرورت ندارد ولى در مورد معرفى مال و توقیف و اعسار تابع مقررات و قواعد عمومى است باید آن قواعد را در نظر گرفت الآن آن پیشنهاد به نظر آقایان می‌رسد اگر موافقت بفرمایند این نقیصه از این قانون رفع خواهد شد.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- منظور از تشریفاتى که در این ماده ذکر شده است تشریفات مقدماتى مربوط به قانون مدنى است و هیچ منظور این نبوده است که اگر کسى مالى معرفى کرد یا معسر بود در مورد او تشریفات رعایت نشود به این جهت اگر پیشنهادى که جناب آقاى صدرزاده داده‌اند منظور اولى را تأمین بکند و مخالف این تشریفات هم نباشد بنده موافقت خواهم کرد و بنده نظرم را بعد از قرائت پیشنهاد عرض خواهم کرد.

نائب ‌رئیس- پیشنهاد آقاى صدرزاده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده 9 افزوده شود

(ولى در مورد معرفى مال و توقیف و اعسار تابع قوانین و مقررات عمومى است)

 صدرزاده‏

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى نظر خودتان را بفرمایید.

معاون‏ وزارت دادگسترى- بنده موافقم.

نائب ‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأى گرفته می‌شود به ماده نهم با این اصلاح آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 10 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10- در امور مدنى کسانى که پس از تشکیل دادگاه سیار در محاکم صالح اقامه دعوى نموده‌اند حق ندارند همان دعوى را در دادگاه سیار طرح نمایند مگر این که قبل از صدور حکم دعوى خود را مسترد دارند و همچنین کسانى که در دادگاه سیار طرح دعوى نموده‌اند حق ندارند همان دعوى را در دادگاه دیگر طرح نمایند و در امور کیفرى مرجعى که قبلاً مشغول رسیدگى بوده صلاحیت رسیدگى را خواهد داشت.

نائب ‌رئیس- نظرى در این ماده نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 10  آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- دادستان دادگاه سیار از قضات مجربی که سن آنها کمتر از 40 سال نباشد انتخاب می‌شوند.

نائب ‌رئیس- نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 11 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 12 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12- وزارت دادگسترى به دادرسان دادگاه سیار در حدود مقررات فوق‌العاده روزانه به میزانى که به بازرسان اداره کل بازرسى تأدیه می‌شود و همچنین به دادرسان مزبور و کارمندان ادارى دادگاه سیار هزینه سفر و سایر مزایاى قانونى را تأدیه نموده و وسیله نقلیه متناسب در اختیار دادگاه می‌گذارد. وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.

فخر طباطبایى- اجازه مى‌فرمایند.

نائب ‌رئیس- بفرمایید.

فخر طباطبایى- بنده یک تذکر مختصرى داشتم در ذیل این ماده هست که (وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است) این قسمت به نظر بنده باید به صورت یک ماده جداگانه‌اى باشد اگر آقاى معاون وزارت دادگسترى موافقت می‌کنند این قسمت ماده 13 شود چون یک ماده مستقلى است.

معاون وزارت دادگسترى- صحیح است، همین طور بشود.

نائب ‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 12 بدون این قسمت و آن قسمت ماده سیزدهم خواهد بود آقایانى که به این قسمت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.

+++

نائب ‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 13 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است در کلیات آخر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به کلیه لایحه آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقاى معاون وزارت دادگسترى‏.

معاون وزارت دادگسترى- بنده امروز تنها یک تشکر ساده از آقایان نمایندگان نمی‌کنم بلکه چون در تصویب این لایحه ملاحظه شده که علاوه بر این که نسبت به دادگسترى مجلس شوراى ملى نظر فوق‌العاده خوبى اظهار فرمودند در جلسه گذشته مخصوصاً مطالبى که دادگسترى مدت‌ها انتظار شنیدنش را داشت و مدت‌ها بود نشنیده بود در جلسه گذشته اظهار شد این است که از توجه آقایان نمایندگان محترم نسبت به دادگسترى و مخصوصاً از این که اصلاحات جدید دادگستری و اقداماتى که دادگسترى شروع کرده است فوق‌العاده مورد توجه و تقدیر قرار دادند بنده صمیمانه تشکر می‌کنم (احسنت) (مهندس فروهر- انشاءاللّه موفق می‌شوید) در جلسه پیش جناب آقاى دکتر شاهکار اظهار لطف فرمودند و مطلبى که شاید بعضى در تردید بودند فرمودند که صدى نود قضات دادگسترى را مردمان شریف و درستکار تشکیل می‌دهند بنده از این بیان ایشان و از سایر بیاناتی که در همین زمینه فرمودند صمیمانه سپاسگزارم و این تشکر را از طرف قضات دادگسترى تقدیم می‌کنم تردیدى نیست که در هر جامعه‌اى ممکن است کسانى باشند که متلبس به لباس آنها شده باشند مخصوصاً اینجا بنده توضیح می‌دهم که دستگاه انتظامى که در هر دستگاهى هست و بازرس‌هایى که در هر دستگاه هست براى این است که آن افراد را مورد تعقیب قرار بدهند در دادگسترى دستگاه انتظامى وجود دارد و مرتباً این دستگاه مشغول کار است و به کوچک‌ترین شکایتى که از قضات می‌رسد این دستگاه رسیدگى می‌کند و قضات در دادگاه انتظامى تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مخصوصاً آقایان اطلاع دارند که قضات دادگسترى محکومیت‌هایى در مورد غفلت‌هایى که می‌کنند و مسامحه‌هایى که می‌کنند پیدا می‌کنند و این قسمت را تذکر دادم براى این که توجه داشته باشند و اگر افرادى در دادگسترى باشند که در وظایف خودشان مسامحه بکنند آنها هم از طرف دستگاه انتظامى دادگسترى تحت تعقیب قرار می‌گیرند جناب آقاى صدرزاده راجع به توسعه دادگسترى صحبت کردند و فرمودند که توسعه دادگسترى هماهنگ با توسعه سایر دستگاه‌هاى دولتى نیست این مطلب را هم تأیید بکنم و توجه هم دادند همان طور که در جلسه گذشته فرمودند اعتباراتى که لازم است در اختیار دادگسترى گذاشته نشده است با توجهى که آقایان مى‌فرمایند و امسال قسمتى را تأمین کردند امیدواریم در سال‌هاى آینده هم اعتبارات دادگسترى را به نسبتى که لازم است بالا ببرند تا دادگسترى هم بتواند وظایفى را که بر عهده دارد انجام بدهد چون علاوه بر پول دادگسترى آدم هم لازم دارد که باید به تدریج تربیت بشوند و مقامات مختلف دادگسترى را بتوانند احراز بکنند و توسعه براى ما میسر باشد و بالاخره آقاى رامبد هم در جلسه گذشته راجع به نقص وسایل دادگسترى اشاره فرمودند این مطلب کاملاً مورد تأیید ماست ولى با اقداماتى که دولت می‌کند امیدواریم که نواقص دادگسترى به تدریج مرتفع شود همان طوری که آقاى عمیدى نورى در جلسه گذشته اشاره فرمودند مملکت بیش از هر چیز به عدل احتیاج دارد و بایستى مملکت عدالت را اولین قدم اصلاحات خودش قرار بدهد با توجهى که اکنون مجلس شوراى ملى می‌کند و قوة مقننه کاملاً توجه به این معنى دارد امیدواریم که ما هم وظایفى که بر عهده داریم بتوانیم آن طوری که مورد میل و تقاضاى ملت است انجام بدهیم و نظریات آقایان را آن طور که باید و شاید به موقع اجرا بگذاریم. (احسنت).

5- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومى‏

نائب ‌رئیس- دو لایحه از مجلس سنا رسیده یکى تبصره‌اى است راجع به ماده 135 قانون مجازات عمومى و دیگرى هم لایحه‌اى است مربوط به اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللى شماره 105 در خصوص منع کار اجبارى چون در مجلس سنا یک فوریت این دو لایحه تصویب شده در اینجا هم یک فوریت مطرح می‌شود. فعلاً فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومى مطرح است لایحه قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

لایحه مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون مجازات عمومى‏

تبصره- در صورتى که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه و یا به پرداخت غرامت نقدى از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن شخص را تأدیه کند.

لایحه فوق مشتمل بر یک تبصره در جلسه روز شنبه دهم آبان ماه 1337 شمسى به تصویب مجلس سنا رسیده است.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با یک فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به مقاوله 105 بین‌المللى مربوط به منع کار اجبارى

نائب ‌رئیس- فوریت لایحه الحاق به مقاوله‌نامه منع کار اجبارى مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- الحاق دولت شاهنشاهى ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللى شماره 105 در خصوص کار اجبارى (1957) که مشتمل بر یک مقدمه و 10 ماده است تصویب می‌شود. لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه مشتمل بر یک مقدمه و 10 ماده در جلسه روز شنبه دهم آبانماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است.  رئیس مجلس سنا

نائب ‌رئیس- نسبت به فوریت نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب ‌رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم چون چیزى در دستور نداریم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود. دستور لوایح جارى.

مجلس ساعت ده و 40 دقیقه ختم شد)

نائب ‌رئیس مجلس شورای ملى- دکتر عمید

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295303!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)