کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 235 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 آبان ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات

4-  سؤال آقای ابتهاج راجع به ساختن فرودگاه رشت و جواب آقای معاون وزارت راه

5- سؤال آقای بهبهانی راجع به کارخانه لباس‌دوزی و جواب آقای معاون وزارت کشور

6- سؤال آقای پروفسور اعلم راجع به محصلین ایرانی مقیم امریکا و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار

8- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 235

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 آبان ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات

4-  سؤال آقای ابتهاج راجع به ساختن فرودگاه رشت و جواب آقای معاون وزارت راه

5- سؤال آقای بهبهانی راجع به کارخانه لباس‌دوزی و جواب آقای معاون وزارت کشور

6- سؤال آقای پروفسور اعلم راجع به محصلین ایرانی مقیم امریکا و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار

8- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

 

جلسه مجلس یک ساعت و 55 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نائب ‌رئیس) تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نائب ‌رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین بااجازه- آقایان: دکتر عدل. عبدالحمید بختیار. ذوالفقارى. امیربختیار. مهدوى. ارباب. ثقه‌الاسلامى. بیات‌ماکو. اردلان. دهقان. نصیرى. غضنفرى. اورنگ. اعظم‌زنگنه. جلیل‌وند. قراگزلو. مهندس ظفر. دکتر جهانشاهى. مهندس اردبیلى. اخوان. قرود. امامى خویى. کاظم شیبانى. شادمان. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. موسوى. مهندس سلطانى. خزیمه‌علم. مهندس دهستانى. امیدسالار. مسعودى. دکتر بینا. مجید ابراهیمى. قبادیان. اریه. خرازى. دکتر نیرومند. سالاربهزادى. اسکندرى. بهادرى. سیدامامى. پردلى. قرشى. مشار. شادلو. عرب‌شیبانى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. دکتر امیر حکمت. افخمى. کورس. دکتر مشیرفاطمى. هدى. دکتر اصلان افشار. صادق بوشهرى. دکتر سعید حکمت.

نائب ‌رئیس- اعتراضى به صورت‌جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود. سؤالات مطرح است که بعداً مطرح خواهد شد آقاى معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انوارى)- با اجازه آقایان نمایندگان محترم لایحه‌ای است راجع به ضرب ریال نیکلى که تقدیم می‌شود.

نائب ‌رئیس- به جریان گذاشته می‌شود آقاى معاون وزارت گمرکات‏.

2- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات.

معاون وزارت گمرکات و انحصارات (خطاطان)- از بدو تشکیل انحصار دخانیات براى راهنمایى و هدایت زارعین توتون کار از وجود پنج نفر کارشناس یونانى استفاده شده. همه ساله قراردادهایی با آنها تنظیم و بعد از تنظیم قرارداد براى این که حقوق آقایان پرداخت شود لایحه آن براى تحصیل مجوز تقدیم مجلس می‌شد حالا هم لایحه تنظیم و تقدیم مقام ریاست می‌شود.

نائب ‌رئیس- به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

4- سؤال آقاى ابتهاج راجع به ساختمان فرودگاه رشت و جواب آقاى معاون وزارت راه‏

نائب ‌رئیس- سؤال آقاى ابتهاج مطرح است‏.

ابتهاج- سؤال بنده راجع به فرودگاه رشت است گمان می‌کنم براى مرتبه دوم یا سوم است که از پشت تریبون این موضوع را سؤال می‌کنم در واقع باید من راجع به فرودگاه بندر پهلوى صحبت می‌کردم ولى ما نمایندگان گیلان توافق کرده‌ایم که لااقل یک فرودگاه براى گیلان ساخته شود براى این که به دولت تحمیل نشود توافق کرده‌ایم این یک فرودگاه که در رشت ساخته شود و این مورد توافق همه آقایان نمایندگان گیلان بود (صحیح است) و بنده می‌خواستم ببینم در این مدت که یک سال و نیم قبل این تصمیم گرفته شده و موافقت حاصل شده تا به حال وزارت راه چه کار کرده است.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت راه.

معاون وزارت راه (مهندس مشایخى)- به طوری که در دفعه گذشته در جواب سؤال نماینده محترم عرض شد وزارت نهایت کوشش را کرد که فرودگاه رشت را در سال جارى اقدام به ساختمان اساسى بکند بنده این مطلب را در حضور مبارک‌تان به عرض رساندم وزارت راه قسمت زهکشى و زیرسازى را کرده و رویه خوبى هم گرفته شد به طوری که الان زمین‌هاى فرودگاه در دست کسى نیست و همچنین نقشه اساسى و کار مناقصه هم تمام شده و از تاریخ هشتم آبان به اداره کل هواپیمایى ابلاغ شده که به مناقصه بگذارند که قسمت‌هاى اساسى ساخته شود و حتى اعتبارشان تمام شده بود مبلغى هم اعتبار در اختیارشان گذاشته شد (ابتهاج- بفرمایید چقدر؟) فعلاً چهار میلیون ریال و در سال آینده اعتبارش تأمین خواهد شد یعنى این مبلغى بود که با این بودجه محدودى که داریم توانستیم برای‌شان تهیه کنیم امسال هم بیش از چهار میلیون ریال نمى‌توانند کار کنند ولى قراردادشان تنظیم می‌شود و در

+++

 سال آتیه انشاءالله قسمت‌هاى اساسى فرودگاه رشت تمام خواهد شد.

نائب ‌رئیس- آقاى ابتهاج توضیح دیگرى دارید بفرمایید.

ابتهاج- مطابق اطلاعى که بنده دارم هر سال در بودجه اداره هواپیمایى کشورى بیست میلیون ریال اعتبار بود که چهل و چهار فرودگاه را با این اعتبار باید تعمیر کنند و دایر نگاه دارند متأسفانه در سال جارى ده میلیون ریال این مبلغ یعنى نصف این کسر شده و در اثر همان وعده‌ای که جناب آقاى مهندس مشایخى سال گذشته اینجا دادند و تذکر دادند دو مرتبه چهار میلیون ریال دادند و این که می‌فرمایند امسال نمی‌شود بیش از این کار کرد کاملاً صحیح است براى این که این قدر دیر دادند که دیگر مورد ندارد ولى چون سال قبل هم همین وعده را دادند که امسال این فرودگاه دایر خواهد شد و نشد امسال بنده از این فرمایش ایشان که حالا تکرار فرمودند که سال دیگر در این موقع حتماً حاضر است اتخاذ سند می‌کنیم و ما خیلى خوشوقت می‌شویم چون اساساً قبل از این که وزارت راه دخالت کند در این کار هواپیماهاى ایران می‌رفتند گیلان و مسافر حمل می‌کردند ولى متأسفانه از وقتى که به اسم زهکشى در آنجا کارگر گذاشته‌اند رفت و آمد هواپیماها موقوف شده است ولى حالا با استفاده از این موقعیت بنده خواستم یک موضوع دیگرى را هم عرض کنم به جبران این که راجع به فرودگاه بندر پهلوى صحبت نکردم اگر چه این دو موضوع به هم ارتباطى ندارد می‌خواستم استدعا کنم و آن راجع به پل غازیان است که سه ساله این پل ساخته شد ولى الان چهار سال و 9 ماه است که مشغول تعمیر آنند بنده می‌خواستم یک وعده‌ای جناب آقاى مهندس مشایخى براى خاتمه ساختمان و تعمیر این پل بدهند که الان چندین نفر مأمور دولت و شهربانى سر این پل ایستاده‌اند که مبادا اتومبیلى از پنج کیلومتر سرعت بیش‌ترى بگیرد (صحیح است).

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت راه توضیحات دیگرى دارید.

معاون وزارت راه- البته تصدیق می‌فرمایید که ساختمان یک فرودگاه در نقطه‌ای مثل رشت که زمین‌هایش اکثراً باطلاقى است باید اول عملیات ابتدایى بشود که بعد نتیجه خوبى گرفته شود. در هفته گذشته بنده رشت بودم عملیات زهکشى پیشرفت کرده و هیچ مانعى براى نشستن هواپیماها نیست براى این که زمین‌ها صاف است و خیلى خوب است (ابتهاج- هواپیمایى کشورى اجازه نداده است) آن مال وقتى است که بارندگى باشد ولى حالا که زمین خشک شده با کمال سهولت می‌توانند بنشینند البته تهیه نقشه‌ها و تهیه کار یک مقدار وقت لازم دارد که همه هم آماده شده و قراردادش هم دستور داده شده که به مناقصه بگذارند و انشاءالله تمام خواهد شد، راجع به پل غازیان تصدیق می‌فرمایید که یک پل خیلى مهم و دقیقى است که مشکلات زیادى براى تعمیرات اقدامات اساسى و براى تحکیم این پل داریم و در قرارداد عمل شد و براى این کار قرارداد اولى در شرف خاتمه است و براى انجام قرارداد دومى وسایل مخصوص جهت حفر کردن پایه‌ها از فرانسه خواسته شده اینها در راه است و در ماه بهمن وارد می‌شود اوایل سال آتیه مستحکم کردن پل شروع می‌شود. الان با عملیاتى که شده رفع خطر از این پل شده، هیچ خطرى ندارد و فقط تقاضاى ما این است که اتومبیل‌ها با سرعت کمترى از این پل عبور نمایند و تعمیرات اساسى این پل در سال آتیه به کلى تمام خواهد شد.

5- سؤال آقاى بهبهانى راجع به کارخانه لباس‌دوزى و جواب آقاى معاون وزارت کشور

نائب ‌رئیس- سؤال آقاى بهبهانى از وزارت کشور مطرح است. آقاى بهبهانى‏.

بهبهانى- به خاطر محترم آقایان هست که چندى قبل در جراید خبرى منتشر شد که جناب آقاى وزیر کشور وقت که به آلمان تشریف برده بودند براى ایران یک خواب تازه دیگرى دیده بودند و آن خرید کارخانه لباس‌دوزى بود (یکى از نمایندگان- چى آقا؟) کارخانه لباس‌دوزى به این مناسبت بنده سؤالى از وزارت کشور کردم حالا جناب آقاى معاون وزارت کشور تشریف می‌آورند و با آن سبک مخصوص به خودشان جواب می‌فرمایند و بنده بعد عرایضم را عرض می‌کنم (دیهیم- خوابى بود که تعبیر نشد).

معاون وزارت کشور (فرهودى)- راجع به این سؤال جناب آقاى بهبهانى بنده در وزارت کشور تحقیقات کامل کردم چنین سابقه‌ای که مربوط به تأسیس کارخانه لباس‌دوزى باشد در وزارت کشور وجود ندارد، اگر آقاى وزیر سابق کشور در این زمینه اظهارى به مدیران روزنامه‌ها کرده‌اند گمان می‌کنم مربوط به تعهدات فروشگاه فردوسى است در مقابل دولت زیرا فروشگاه فردوسى تعهد کرده است کلیه اجناسى را که در معرض فروش می‌گذارد، آن اجناس باشد که در تهران تهیه می‌شود و به دست کارگران ایرانى تهیه می‌شود، لذا مجبور است یک برنامه‌ای داشته باشد و آن برنامه را عمل کند که به این نتیجه برسد سعى کند تا آنجایى که ممکن است اجناسى که در ایران و به دست کارگران ایرانى تهیه می‌شود در اینجا تهیه و بفروشند، مثلاً لباس دوخته از خارجه نیاوردند و اگر لباس دوخته می‌‌خواهند بفروشند در ایران ترتیب دوختش را بدهند با آن طرزى که در خارج می‌دوزند بنابراین ممکن است مذاکره‌ای که راجع به تأسیس کارخانه لباس‌دوزى شده مربوط به انجام آن تعهد باشد، معذالک بنده از فروشگاه فردوسى هم تحقیق کردم آنجا هم گفتند که کارخانه لباس‌دوزى ما نخریدیم که حمل به ایران بکنیم ولى به طور کلى برنامه ما این هست که این نقشه را انجام بدهیم و برنامه را به اتمام برسانیم و بنابراین اصل مطلب که نگرانى براى نماینده محترم پیدا شده بود که مبادا عده‌ای که به کار لباس دوختن مشغول هستند بیکار شوند اصلاً این نگرانى فعلاً به حمدالله وجود ندارد.

نائب ‌رئیس- آقاى بهبهانى توضیح دیگرى دارید بفرمایید.

بهبهانى- با جوابى که جناب آقاى فرهودى التفات فرمودند نگرانى بنده و سایر آقایان خیال می‌کنم منتفى شد براى این که نه دولت در صدد این کار است و نه فروشگاه فردوسى (طباطبایى- شاید خود دکتر جلالى می‌خواسته این کار را بکند) ولى مطلبى که اساساً در این روزها مورد نگرانى است همین قضیه کارخانه‌جاتى است که به تدریج دولت براى مملکت وارد می‌کند و این پروبلم بیکارگى را در مملکت زیاد می‌کند، حالا بنده نمى‌دانم ایشان فرمایشات‌شان مستند به چیست ولى یک روزى هم راجع کارخانه نان‌سازى بنده اینجا صحبت کردم و آقاى معاون وزارت گمرکات یا آقاى وزیر خودش تشریف آوردند اینجا گفتند که دولت نمى‌خواهد این کار را بکند ولى بعد از چند روز در روزنامه‌ها منتشر شد که دولت پانزده میلیون تومان براى وارد کردن کارخانه نان‌سازى قرض می‌گیرد. امیدوارم حالا این جواب جناب آقاى معاون وزارت کشور مثل جواب آن نماینده دولت نباشد که بعد از چندى ببینیم این کار شده (صفارى- البته منظورتان کارخانه‌جات به طور اعم نیست قسمت اقتصادى را هم در نظر بگیرید) البته کارخانه‌جاتى که موجب بیکارى نباشد و تولیدى باشد خیر البته کارخانه‌جاتى که تولید مملکت را بالا می‌برد ازدیادش جاى خوشوقتى است ولى اگر بخواهند مثلاً کارخانه لباس‌دوزى در این مملکت وارد کنند با این که ما چهار هزار خیاط خانه در این مملکت داریم که اگر چنانچه حداقل کارگر هر یک از آنها را ده نفر حساب کنیم چهل هزار نفر و اگر براى هر خانواده پنج نفر در نظر بگیریم حد اقل دویست هزار نفر بى‌نان می‌شوند براى این که می‌خواهند یک کارخانه لباس‌دوزى بیاورند که حداکثر پنجاه نفر کارگر لازم دارد در این موقع سختى که ما گریبان‌مان را گرفته اینها بیکار می‌شوند. الان همین کارخانه‌ای که راجع به نانوایى وارد کرده‌اند این کار شوخى نیست یک عده زیادى کارگر بیکار می‌شوند بنده شنیدم که این کارکارخانه را وارد کرده‌اند و در خرمشهر هم هست حالا جناب آقاى معاون وزارت کشور این طور می‌فرمایند بنده قبول می‌کنم و حرف ایشان حجت است ولى مبادا این کار را بکنید براى این که الان وضع خیاطى مملکت هیچ موجب نگرانى نیست یک عده‌ای دارند کار خودشان را می‌کنند و به حداقل دستمزد هم قناعت کرده‌اند (حشمتى- حداقل دستمزد؟) نسبت به سایر چیزها اگر جنابعالى بسنجید همین طور است الان مزد خیاطى یک دست لباس از سى تومان هست تا سی‌صد تومان البته با آسترش سی‌صد تومان حد اعلى است (قنات‌آبادى- کیسه را هم سى تومان نمى‌دوزند) بله شما تشریف ببرید در جنوب شهر و در ولایات ببینید که به 30 تومان هم می‌دوزند (قنات‌آبادى- من که مال جنوب شهر هستم شما بیایید ببینید) پس به نظر شما حداقل چقدر است؟ (قنات‌آبادى- حداقل صد تومان) شما بروید در ممالک خارج لباس بدوزید ببنید چقدر تمام می‌شود براى شما، لباس که آنجا بدوزید خیلى گران تمام می‌شود. حالا اگر کارخانه بیاورید کارگر بیکار می‌شود از این جهت است که بنده چون این کار موجب نگرانى شده بود این سؤال را کردم و حالا هم بنده این وعده ایشان را قبول کردم و امیدوارم که این کار نشود عرض دیگرى هم ندارم.

6- سؤال آقاى پروفسور اعلم راجع به محصلین ایرانى مقیم امریکا و جواب آقاى معاون وزارت فرهنگ‏

نائب ‌رئیس- سؤال آقاى پروفسور مطرح است.

پروفسور اعلم- سؤال بنده راجع به اوضاع محصلین ایرانى در آمریکا است آقایان همه علاقه به این جوانانى که در آمریکا و در اروپا مشغول تحصیل هستند دارید (قنات‌آبادى- به پیرهایشان هم علاقه داریم) در این مسافرتى که کردم شکایاتى شد که موجب گردید چهار سؤال از وزارت فرهنگ بکنم. بنده این چهار سؤال را می‌خوانم»

«1- به چه علت ماهیانه شاگردان دولتى که در امریکا هستند و مرتباً فرستاده می‌شود دو ماه به دو ماه عقب می‌افتد.

2- آیا صحیح است که ماهیانه پنجاه سنت از هر محصل براى صندوق تعاون کسر می‌شود. از چه مدت این عمل می‌شود و چه مقدار جمع شده و در کجا این مبلغ موجود است‏.

3- آیا صحیح است که هر شاگردى کاغذى به سرپرستى می‌نویسد بایستى تمبر کاغذ جواب را در کاغذ بگذارد و به چه علت این عمل بایستى بشود مگر اداره سرپرستى بودجه جواب کاغذ هر شاگرد را ندارد.

4- آیا صحیح است که شاگردانى در

+++

 آمریکا هستند که با وجود اتمام تحصیل مدت‌ها در آنجا مانده و هنوز هم با وجود کار کردن در آمریکا از بودجه محصلى استفاده کرده و حقوق می‌گیرند.

بنده از جناب آقاى معاون وزیر فرهنگ استدعا می‌کنم همین طور که این سؤالات صحیح و منجز است به بنده هم جواب صحیح و منجز بدهند و عدد بفرمایند و کلیات نفرمایند تا بنده بعد عرایضم را عرض کنم.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ‏.

معاون وزارت فرهنگ (یزدان‌فر)- در پاسخ سؤالاتى که جناب آقاى پروفسور اعلم نماینده محترم درباره امور سرپرستى دانشجویان امریکا فرمودند به موجب گزارشى که از اداره سرپرستى دانشجویان رسیده به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم سؤال اول به چه علت ماهیانه شاگردان دولتى که در امریکا هستند مرتب فرستاده نمی‌شود 2 ماه به دو ماه عقب می‌افتد؟ در اینجا ناچارم عرض کنم که در گذشته براى تشریفات ادارى که وجوه تحصیلى محصلین دولتى فرستاده می‌شد ماه به ماه تأخیر می‌شد و حواله‌ها دیر می‌رسید یعنى شاید یک ماه دیر می‌رسید و در سرپرستى امریکا هم با گرفتارى کارهاى ادارى چند روزى تأخیر می‌شد ولى در سال 37 که الحمدالله اوضاع مالى بسیار خوب است و کادر ادارى سرپرستى هم تکمیل شده است نه آن که دیرتر نمى‌رسد بلکه چند روزى هم این کمک زودتر می‌رسد و به کلى رفع نگرانى شده است و به‌هیچ‌وجه در سال جارى شکایتى در این مورد نیست (پروفسور اعلم- واقع می‌فرمایید) امسال این طور است، چنان‌که حواله‌هاى حقوق تیر ماه و مرداد و شهریور در آخر خرداد حواله شد ممکن است سؤال بفرمایید، اول تیر ماه تمام محصلین دولتى حقوق‌شان داده شده و مال مهر و آبان و آذر هم حواله شده، و براى 3 ماه آخر هم قبل از ماه اول حواله می‌شود ولى قبلاً این طور نبود.

سؤال دوم فرموده‌اند که آیا از هر شاگردى پنجاه سنت کسر می‌شود چرا؟ جناب آقاى پروفسور مطلع هستند که پول محصلینى که کمک هزینه می‌گیرند مستقیماً به وسیله اولیاشان فرستاده می‌شود. بنابراین در اختیار سرپرستى چیزى نیست که از ایشان چیزى کسر بگذارند و از محصلین دولتى هم چیزى کسر نمی‌شود ولى به موجب گزارشى که آقاى دکتر اسفندیارى داده‌اند در موقعى که ایشان به سرپرستى امریکا منصوب شده‌اند از وزیر وقت اجازه گرفتند که صندوق تعاونى درست کنند و هر شاگردى که مایل باشد پنجاه سنت ماهیانه به آن صندوق کمک کند و آخر مدت آنچه داده مسترد بدارد و در ضمن هم بتواند از این صندوق استفاده کند، به موجب گزارشى که آقاى دکتر اسفندیارى داده‌اند در آن تاریخ قریب هشت‌صد دانشجو در امریکا مشغول تحصیل بوده‌اند وجوهى که از این بابت خود دانشجویان داده‌اند 4126 دلار است که از این مبلغ 2016 دلار به خود محصلینى که مراجعت کرده‌اند مسترد شد. و بقیه که 2110 دلار می‌شود در صندوق تعاون دانشجویان موجود است. اما سؤال سوم که آیا محصلین مجبور هستند که تمبر پست براى کارهاى شخصی‌شان در پاکت بگذارند که جواب داده شود- دانشجویان مقیم کشورهاى خارجه مجبور هستند که مدارک تحصیلى خودشان را براى تصدیق ادارات سرپرستى بفرستند، بعضى از این دانشجویان تقاضا می‌کنند به عوض این که آن تصدیقى که شده دو مرتبه بفرستند پیش محصل و خود محصل آن تصدیق را براى ولی‌اش بفرستد سرپرستى نزد ولی‌اش بفرستد و البته فرستادن آن تصدیق براى اولیاى و دانشجویان کار سرپرستى نیست و کار خود دانشجویان است. در این مورد به دانشجویان گفته شده است اگر شما میل دارید که ما مستقیماً بفرستیم براى اولیاتان البته باید تمبرش را بفرستید و این تمبر از این جهت گرفته می‌شود که وقت گرفته نشود و از آنهایی گرفته می‌شود که خودشان میل دارند و براى این که آن تصدیق زودتر برسد پول آن تمبر را هم می‌دهند، بنده یک مطلب دیگرى را هم عرض بکنم. بنده در موقعى که خودم در سرپرستى پاریس افتخار خدمت را در خدمت جناب آقاى دکتر مهران داشتم در آن موقع که مملکت هرج و مرج بود وضع بدى بود و پول نداشتند دستور دادند که چون پول نیست که مخارج ادارى پرداخته شود هر محصلى که بخواهد جوابى بگیرد باید پول کاغذ و پاکت را هم خودش بدهد و ما یک مدتى خودمان این کار را می‌کردیم ولى بعد که مملکت امن شد و در سایه توجه اعلیحضرت همایونى مملکت پولدار شد آن عمل لغو شد و شاید هم ممکن است که این مقدمه‌اش از آنجا باشد- اما سؤال چهارم ایشان که آیا هستند محصلینى که تحصیلات‌شان تمام شده و از بورس و کمک دولتى استفاده می‌کنند و کار هم می‌کنند؟ بنده باید عرض کنم که در چند نوبت ما محصل فرستادیم به خارج یکى در 1947 و بعد از آن به واسطه این که مقدور نبود این اعزام محصل به خارج متروک شد تا دو مرتبه به امر مبارک اعلیحضرت شاهنشاهى باز شاگردان اول دانشکده‌ها در 2 سال قبل براى ادامه تحصیلات به خارجه رفتند و بعد هم به موجب قانون تیر ماه 1336 ما هر ساله یک عده محصل به خارج می‌فرستیم، دو دسته محصل شاگرد اول به خرج سازمان برنامه رفتند در 2 سال قبل، صد نفر در سال گذشته و 50 نفر هم امسال البته آنها هنوز تحصیل‌شان تمام نشده و گمان نمى‌کنم مورد سؤال آقاى پروفسور باشد این عده که در حدود 22 نفر هستند در سال 1947 رفته‌اند به طوری که مستحضر هستید براى هر رشته‌ای یک سنواتى تعیین شده که این محصلین می‌توانند در آنجا ادامه تحصیل بدهند مثلاً دوره رشته طب در آمریکا 9 سال است 4 سال مقدمات طب 4 سال خود طب یک سال هم انترنى که 9 سال می‌شود 5 سال هم براى رشته تخصصى یعنى اگر یک شاگردى فوق‌العاده باشد و خیلى خوب درس بخواند 14 سال لازم است که طبیب بشود پس بنابراین شاگردى داریم آنجا که 13، 14 سال در آنجا مشغول تحصیل است خرجش را هم می‌دهیم و خیلى خوشوقتیم که این شاگردها خیلى خوب تحصیل می‌کنند و مملکت ما هم احتیاج به آنها دارد (حشمتى- انشاءالله برمى‌گردند) البته اما این که فرمودند آنجا کار می‌کنند همه آقایان مستحضر هستند که در آمریکا خود دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها براى تشویق شاگردهای‌شان کار پیدا می‌کنند که شاگردها کار بکنند و استفاده هم ببرند بنابراین هیچ یک از شاگردها کار رسمى ندارند که به اصطلاح یک کار موظف رسمى داشته باشند و ما هم بهشان پول بدهیم آنها هم که آنجا هستند البته مطابق معمول‏ اگر یک کارهاى اضافى در موقع فراغت می‌کنند و پولى هم می‌گیرند این طور نیست که یک کار موظفى داشته باشند با وجود این اگر یک فرد به خصوص یا یک افرادى هستند و جناب آقاى پروفسور اعلم اطلاع داشته باشند که کار رسمى دارند و پول از ما می‌گیرند و تحصیل نمى‌کنند به ما اطلاع بدهند و ما از هر جهت متشکر خواهیم شد که راهنمایى بکنند (احسنت- احسنت).

نائب ‌رئیس- آقاى پروفسور اعلم فرمایشى دارید؟

پروفسور اعلم- پیش از این که وارد مطلب بشوم و جواب‌هاى کلیاتى که جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ فرمودند عرض کنم باید خدمت آقایان محترم عرض کنم که تمام شاگردانى که ما در آمریکا داریم جوان‌هایی هستند پرشور، شاه‌دوست و مملکت‌دوست و همه‌شان میل دارند برگردند و خدمت کنند منتهى جوان قدرت تعقل و تفکر و تأمل پیران را ندارد وقتى یک ناملایماتى می‌بیند این ناملایمات را بزرگ می‌بیند پر و بال می‌دهد و به همه چیز بدبین می‌شوند این پیش‌آمدهایی که شده به واسطه همین ناملایماتى است که دیده‌اند. این ناملایمات چیست؟ جوابى است که به بنده دادند بنده وکیل ملت، نماینده ملت از پشت تریبون مجلس سؤال صریح کردم ببنده جواب کلیات می‌دهند اگر یک شاگرد این سؤال را می‌کرد چه می‌شد؟ اگر چنین جوابى به او می‌دادند این شاگرد آتش می‌گرفت در جواب سؤال اول می‌فرمایند شاگرد حقوقش عقب نیفتاده (معاون وزارت فرهنگ- بنده عرض نکردم بنده عرض کردم امسال عقب نیفتاده و دیگر عقب نخواهد افتاد) آقا شاگرد گرسنه است شکم گرسنه ایمان ندارد شاگردى که به خارج رفته به امید شما رفته آنجا حقوقش نباید عقب بیفتد خدا بیامرزد مرحوم مرآت را مگر او کار نمى‌کرد؟ بنده سند دارم (عده‌ای از نمایندگان- بخوانید) چشم! شاگرد می‌نویسد لطفاً هزینه تحصیل پاییز، زمستان سال 36 و بهار امسال را بفرستید زیرش عیناً نوشته می‌شود که فقط زمستان فرستاده شود چرا؟ مگر در پاییز نباید بخورد؟ (بزرگ‌نیا- کى نوشته؟) در کمیسیون عرض می‌کنم شما که شاگرد می‌فرستید چرا سعى نمى‌کنید که حقوقش مرتب برسد شاگرد که در خانه خودش نیست شاگرد در مملکت غربت است، شاگرد بیچاره است، شاگرد که پول نداشت گرسنه است گرسنه ایمان ندارد این همه شاهنشاه ما زحمت می‌کشد، کار می‌کند، دستور می‌دهند نتیجه‌اش این می‌شود که شاگرد در مملکت خارج گرسنه بماند اما راجع به قسمت دوم که کسر پنجاه سنت براى صندوق تعاون است فرمودید چقدر گرفته شده چهار هزار و خورده‌ای دلار مطابق متحدالمال خود اداره که زیرش نوشته از پرداخت پول صندوق تعاون که پنجاه سنت است خوددارى ننمایید، حالا اقلاً سه هزار شاگرد در آمریکا داریم به طوری که بنده اطلاع دارم بعضى‌ها دو دلار سه دلار هم داده‌اند همان نیم دلار را می‌گیریم نسبت به سه هزار نفر ماهى هزار و پانصد دلار می‌شود که در سال می‌شود هیجده هزار دلار، چند سال است می‌گیرند؟ دو سال آن می‌شود 36000 دلار این کجاست، دو دو تا چهار تا است باید در جواب بنده شما بگویید این قدر پول گرفته شده در فلان بانک است و این قدر قرض داده‌اند و این قدر مانده آقایان نمایندگان شما اولادهایتان، بستگان‌تان در آنجا هست بمن بگویند به کى قرض داده‌اند بگیرند، شاگردى که در آمریکا است، آمار خوانده با آمار تربیت شده کلیات قبول نمى‌کند پولى که داده ولو صد دینار حساب آن را به او بدهد اما این که شاگرد کاغذ بنویسد یا ننویسد بنده تعجب کردم شما یک قیاس مع‌الفارقى فرمودید. فرمودید آن موقعى که حکومت بد بود مگر الان حکومت بد است؟ (معاون وزارت فرهنگ- الان نمى‌گیرند) اختیار دارید چطور نمى‌گیرند؟ سند دارم نوشته است تا شما تمبر نفرستید به شما جواب نمى‌دهیم اولا شما حساب این دستگاه را بدهید مگر شما بودجه تمبر ندارید بودجه ارسال مراسلات ندارید؟ (معاون وزارت فرهنگ- جزء مخارج اداره است) یکى از آن مخارج هم تمبر است شاگرد سه ماه سه ماه حقوقش را نمى‌دهید پنجاه سنت از کجا دارد بدهد که کاغذ بنویسد پنجاه سنت هم تمبر بفرستد که جواب کاغذ او را بنویسید و

+++

 به دادش نمی‌رسید تازه کاغذ هم که بنویسد به دادش نمى‌رسید این پول را از کجا بیاورد شما که حقوقش را ندادید؟ حق دارد این شاگرد جرى شود حق دارد که این شاگرد از کوره در برود و ما که پیریم و به کرات ناملایمات را دیده‌ایم از کوره درمی‌رویم (پناهى- این حرف‌ها یک خورده اغراق است کارهاى خوب وزارت فرهنگ را هم بفرمایید) چى اغراق است؟ (پناهى- شاگرد وطن‌پرست و شاه‌دوست صبرش بیش‌تر است) شما گرسنگى نکشیدید که بدانید وطن‌پرست می‌شوید یا خیر این حرف‌ها چیست؟ گرسنگى نکشیدید در زندگى شاگردى که از خانه خود بیرون است شاگردى که سردش است‏ گرسنه است این حرف‌ها سرش نمی‌شود این حرف‌ها چیست آقاى پناهى ول کن این فرمایشات را نفرمایید شما دو روز گرسنگى بکشید اگر زنده‌باد گفتید آن وقت هر چه بگویى درست است من کشیده‌ام و گفته‌ام اما من پیرم و طاقت دارم (پناهى- ما کشیده‌ایم و گفته‌ایم) سر خودتان نخیر (پناهى- گفته‌ایم) نخیر اگر گفته بودید تأیید می‌فرمودید حرف مرا شاگردى که اعلیحضرت همایونى وقتى می‌رود امریکا وضع آنها را می‌بینید اولین کارى که بعد از مراجعت به ایران می‌فرمایند دستور می‌فرمایند پنجاه دلار به او کمک بشود باز هم شما ولش می‌کنید؟ ما هم در اروپا بودیم ما هم شاگرد دولتى بودیم به خدا قسم که سر ماه مرتب پول می‌رسید در امریکا در هزاران کیلومتر آن طرف‌تر شاگرد 6 ماه حقوقش نرسد چه می‌کند (معاون وزارت فرهنگ- از کى نرسیده) سند است نرسیده چه بگوید چه بکند آن هم شاگردى که شاید زبان هم بلد نیست آن وقت شما از این شاگرد می‌خواهید که حس وطن‌پرستیش تحریک بشود این گرسنه است انصاف داشته باشید اما راجع به سؤال چهارم بنده فرمودند شاگردانى در امریکا نیستند که کار می‌کنند و هزینه تحصیل می‌گیرند من اینجا لیست دارم در حدود 8 شاگرد شما 14 سال است در امریکا هستند (صارمى- در چه رشته تحصیل می‌کنند) در رشته طب و مکانیک 14 سال تمام شده سه سال هم زیادتر مانده باز پول می‌گیرد سند دارم مدرک دارم اطلاع دارم به بازرس شما نوشته که 1200 دلار طلب دارم بنده نمره تقاضاى شاگرد را هم دارم آقا این جوانان امید آتیه این مملکت هستند این جوانان باید بیایند در این مملکت کار کنند این جوانان امید ایرانند شما اگر به این جوانان راست نگویید راستى و درستى و حقیقت را نشان ندهید ایمان نخواهند داشت (صحیح است) بنده از این جواب‌هاى سر کار به‌هیچ‌وجه قانع نشدم دو مرتبه سؤال می‌کنم اگر جواب قانع‌کننده دادید و قانعم کردید باید روى شیفر حساب کنید که از پول حسن على این قدر مانده است آنهایی که بیش‌تر از مدت مقرر مانده‌اند باید اسامى آنها را بگویند یا بگویید زورمان نمى‌رسد آنها را برگردانیم آن امرى است علیحده والا بنده از کمیسیون تحقیق با این مدرکى که دارم تقاضا خواهم کرد به این کار رسیدگى کنند و قطع دارم فردفرد آقایان به کمیسیون تحقیق رأى خواهند داد چون این شاگردان امید مملکتند من باز تکرار می‌کنم اینها جوانانى هستند پرشور ایران‌دوست شاه‌پرست ولى عرض کردم شکم گرسنه ایمان ندارد این ترقیاتى که در نتیجه سیاست ناسیونالیزم مثبت شاهنشاه در ایران پیدا شده بنده به آنها می‌گفتم باور نمى‌کردند (مرآت اسفندیارى- مقداریش هم تقصیر دکتر اردلان است) جناب آقاى مرآت این بیچاره تازه رفته من از کسى اسم نبرده‌ام اجازه بفرمایید از کسى اسم نبرم اگر بنا باشد اسم ببرم در کمیسیون تحقیق خواهم برد این شاگردها ناراضیند اینها را باید شکم‌شان را سیر کرد باید بدانند که دستگاهى هست که در فکر اینها است گناه دارد که شاهنشاه ما این همه در فکر آنها باشد ولى دستگاه ما این همه کار را خراب کند (صفارى- با ارقام جواب دادند) کدام رقم؟ (صفارى- همان سؤال که فرمودید) به بنده فرمودند که یک وقتى اوضاع بد بود فرمودند پول تمبر نمى‌گیرند بنده سند دارم که هر شاگردى که کاغذ می‌نویسد باید تمبر بچسباند خود اداره سرپرستى می‌نویسد که اگر تمبر نفرستید کاغذ شما بلاجواب است (چند نفر از نمایندگان- تاریخش را بفرمایید) مال همان وقتى است که من آن جا سفر کردم یعنى سه ماه قبل بنده عرض کردم این سؤال را تعقیب می‌کنم اگر براى مرتبه دوم جواب قانع‌کننده داده نشد از کمیسیون تحقیق می‌خواهم در آنجا آقایان تشریف دارند و مطالب خود را صریح‌تر می‌گویم و آقایان خواهید شنید.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ‏.

معاون وزارت فرهنگ- بنده جواب‌هایی که لازم بود خدمت جناب آقاى پروفسور عرض کردم به تصدیق آقایان بنده رقم دادم که چقدر است و چطور شده است گفتم حالا هم تمبر نمى‌گیرند عرض کردم شاگردى که مدرک تحصیلیش را بخواهد بفرستد براى ولی‌اش این پول را باید خودش بدهد نه دولت این قدرى که دولت ایران کمک به محصلینش می‌کند هیچ مملکت غنى و فقیر این قدر کمک به محصلین خودش نمى‌کند (صحیح است) امروز ما 2000 محصل در امریکا داریم و 2000 محصل در اروپا داریم به شاگردان امریکا صد دلار به شاگردانى که در اروپا هستند بیست لیره می‌دهیم (پروفسور اعلم- بنده عرض نکردم که نمى‌دهید عرض کردم بد اداره می‌کنند) عرض کردم اگر در گذشته این طور بوده امسال این طور نیست به آقایان اطمینان می‌دهم که حقوق تیر و مرداد و شهریور در اول تیر و مهر و آبان و آذر در اول مهر و همین طور اطمینان می‌دهم که مال زمستان در اول دى حواله شود (عمیدى نورى- مال مهر هنوز نرسیده) به کى نرسیده؟ (عمیدى نورى- صورت دارم که نرسیده) تمنى می‌کنم به اسم بفرمایید استدعا می‌کنم جنابعالى اسمش را بفرمایید بنده می‌دهم رسیدگى کنند معلوم شود علتش چیست (پروفسور اعلم- اسمش را بگویم که بیرونش می‌کنند) بنده استدعا می‌کنم که اسامى محصلین را بفرمایید که 17 سال است آنجا هستند و سه سال است که تحصیلات‌شان تمام شده و پول می‌گیرند اسم بدهید چنین چیزى نیست استدعا می‌کنم اسامى را به وزارت فرهنگ و بنده مرحمت بفرمایید در 5 روز جواب می‌دهم.

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به تشکیل دادگاه‌هاى سیار

نائب ‌رئیس- گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به دادگاههاى سیار مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه 5 آبان ماه 1337 با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به تشکیل دادگاه‌هاى سیار را مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکرات لازم با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1- وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى به دعاوى مدنى و کیفرى بین ساکنین مناطق مرزى و به طور کلى هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى فعلى دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.

ماده 2- صلاحیت دادگاه‌هاى سیار به شرح زیر است:

الف- در امور مدنى

1- دعاوى مذکور در فقرات یازده‌گانه ماده 13 قانون آیین دادرسى مدنى در صورتى که مورد شق یک و دو و 4 ماده مزبورهاى خواسته بیش از یک صد هزار ریال نباشد.

2- در صورت تراضى کتبى طرفین در رسیدگى به دعاوى مربوط به اموال تا هر میزانى که باشد.

ب- در امور کیفرى رسیدگى به جرایم خلاف و جنحه‏

ماده 3- در دعاوى مدنى اقامه دعوى ممکن است شفاهى باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواید مربوط بایرادات و مرور زمان باید تا ممکن است سعى کند اختلافات طرفین را از طریق سازش قطع و فصل نماید والا مبادرت به صدور حکم می‌کند حکم مزبور در صورتى که حضورى بوده و بهاى خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد قطعى و غیرقابل پژوهش و فرجام است و اگر غیابى باشد پس از رسیدگى مجدد حکم صادر قطعى و قابل اجرا خواهد بود و هر گاه خواسته بیش از ده هزار ریال باشد حکم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حکم قابل رسیدگى پژوهش است‏.

تبصره- حکم غیابى در مدت مقرر قانونى قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسلیم اعتراض را ذیل حکم معلوم خواهد کرد.

ماده 4- در امور کیفرى هر گاه میزان حبس بیش از دو ماه و با جزاى نقدى بیش از پنج هزار ریال نباشد حکم صادر قطعى و غیرقابل شکایت خواهد بود و در صورتى که حکم حبس بیش از دو ماه و یا جزاى نقدى بیش از پنج هزار ریال باشد حکم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش می‌باشد.

ماده 5- در امور کیفرى چنانچه احتیاج به تحقیقاتى از مقامات و اشخاصى که در حوزه دادگاه سیار ساکن هستند پیدا شود دادگاه ممکن است به اقتضای مورد از نزدیک‌ترین دادگاه بخش و یا دادسرا و یا مأمورین شهربانى یا ژاندارمرى انجام تحقیقات را خواستار گردیده و مقامات مزبور مکلفن در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.

ماده 6- دادرس دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنى که ممکن باشد اشخاصى را دعوت و احظار خواهند نمود به طوری که براى دادرس علم حاصل شود که اخطارشونده از دعوت دادگاه مطلع شده است‏.

ماده 7- دادگاه سیار نباید در هر محل بیش از یک ماه توقف کند در صورتى که رئیس دادگاه براى اتمام کارهاى موجود در محل توقف بیش‌ترى را لازم بداند می‌تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.

ماده 8- به دعاوى طرح شده در دادگاه سیار اعم از مدنى و کیفرى هیچ گونه هزینه دادرسى و هزینه دفتر و هزینه دیگرى که براى رسیدگى و صدور حکم و اجراى آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتیاج به تهیه رونوشت گواهى شده اسناد مربوط به دعوى طرح شده پیدا شود دادرس دادگاه آن را گواهى خواهد کرد.

ماده 9- اجرای احکام مدنى به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام می‌شود.

+++

 ماده 10- در امور مدنى کسانی که پس از تشکیل دادگاه سیار در محاکم صالح اقامه دعوى نموده‌اند حق ندارند همان دعوى را در دادگاه سیار طرح نمایند مگر این که قبل از صدور حکم دعوى خود را مسترد دارند و همچنین کسانى که در دادگاه سیار طرح دعوى نموده‌اند حق ندارند همان دعوى را در دادگاه دیگر طرح نمایند و در امور کیفرى مرجعى که قبلاً مشغول رسیدگى بوده صلاحیت رسیدگى را خواهد داشت.

ماده 11- دادرسان دادگاه سیار از قضات مجربی که که سن آنها کمتر از چهل سال نباشند انتخاب می‌شوند.

ماده 12- وزارت دادگسترى به دادرسان دادگاه سیار در حدود مقررات فوق‌العاده روزانه به میزانى که به بازرسان اداره کل بازرسى تأدیه می‌شود و همچنین به دادرسان مزبور و کارمندان ادارى دادگاه سیار هزینه سفر و سایر مزایاى قانونى را تأدیه نموده و وسیله نقلیه متناسب در اختیار دادگاه می‌گذارد. وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است‏.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نائب ‌رئیس- آقاى سلطان‌مراد بختیار مخالفید؟

سلطان‌مراد بختیار- موافقم‏.

نائب ‌رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى مخالف هستید؟ (بزرگ ابراهیمى- بلى) بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- وقتى که در کمیسیون دادگسترى این لایحه مطرح بود بنده یک توضیحاتى به عرض آقایان رسانیدم که حالا باز هم تقریباً می‌خواهم تکرار کنم وضعیت دادگسترى مملکت ما از نقطه نظر قضاوت به عقیده بنده و شاید از نظر خیلى از افراد مملکت فوق‌العاده اطمینان‌بخش است این که بعضى هو می‌کنند که قاضى تحت تأثیر واقع می‌شود چنین چیزى نیست که قاضى مملکت ایران تحت تأثیر واقع بشود و اگر بشود خیلى جزئى است و محکمه انتظامى هم خوب رسیدگى می‌کند و اگر شخص مغرض پیدا شود تنبیهش می‌کند یک اشتباهى داریم ما که خودمان دستگاه قضایی‌مان را هو می‌کنیم بنده عرض کردم که چون تمام دعاوى حقوقى مستند به اسناد است و در سه مرحله رسیدگى می‌شود هیچ وقت در آن عیب نیست در دعاوى جزایى هم همچنین چیزى واقع نمی‌شود در این مملکت ممکن است بعضى اوقات مجرمى در اثر فقد دلیل به دست قاضى مبرى شود این هم عین عدالت است یعنى اگر صد نفر مجرم به واسطه فقد دلیل تبرئه شوند بهتر از این است که به دست عدالت یک نفر بى‌تقصیر محکوم شود (صحیح است) این چیزهایی است که ما باید در نظر بگیریم و نسبت به دادگسترى خودمان این قدر ایمان داشته باشیم که آنها خوب می‌کنند فقط فقد وسایل است که اسباب زحمت است به آقاى معاون وزارت دادگسترى عرض کردم تهران با شعاع سى کیلومتر حداکثر دو میلیون نفر جمعیت داراى چهل بازپرس و چهل دادیار است نظیر این در تبریز با شعاع 160 کیلومتر و دو میلیون و نیم نفر جمعیت چهار مستنطق داریم و چهار دادیار اینها نمى‌توانند به کارها برسند وقتى نرسیدند کارها راکد می‌ماند و از رکود کارهاى مردم ناراحت هستند و شکایت می‌کنند یا اقلاً قرقر می‌کنند (صحیح است) وسایلى که در دست بازپرس است براى تحقیقات کافى نیست یعنى ژاندارم و پلیس که اینها صاحب منصب‌هاى یار که هستند داراى قدرت علمى تحقیقات اولیه نیستند حتى در بعضى مواقع در مراحل اولیه که جنایتى اتفاق می‌افتد ملت خودش هم باعث لوث می‌شود یعنى بنده می‌زنم پسرم را می‌کشم تا مستنطق و مأمور بیاید زن و بچه می‌ریزند و تمام علایم را از بین می‌برند که مأمور انتظامى قادر به تشخیص نیست (سراج حجازى- پول هم بهش می‌دهند) اشتباه نفرمایید همه‌شان پول نمى‌گیرند این قدر نگوییم آقاى سراج حجازى (سراج حجازى- آنک س که نداند و نداند که نداند نباید باشیم) معذرت می‌خواهم بنده هم مثل جنابعالى در بیابان هستم این قدرها هم پول نمى‌گیرند فقط سوءظن است که بازپرس وقتى پرونده از طرف ژاندارمرى می‌آید جلویش تازه سوءظن دارد و بنده عرض می‌کنم که این سوءظن را هم ما تولید کرده‌ایم بنده عرض می‌کنم ژاندارم سواد ندارد که برود این پرونده را طبق قانون و مطابق میل و سلیقه مستنطق تهیه کند اما این عیب است این قصور است اما این جنایت نیست در ملل راقیه یک بازپرس پس از این که پرونده از طرف صاحب منصب یار که پیشش آمد فقط یک کار دارد که این گزارش را بخواند و منطبق با قانون بکند که قابل قبول محکمه بشود کار دیگرى ندارد در صورتى که بازپرس‌هاى ما بیچاره‌ها مجبورند که از ابتدا شروع کنند تا انتها بخوانند و از سر شروع کند اینها گرفتاری‌هایی است که دادگسترى ما را به رکود سوق داده و هنوز هم وسایلى براى این که اینها را رفع کنیم پیدا نکرده‌ایم بنده معتقدم البته شاید هم در موقع رأى تحت وظیفه‌ای که در فراکسیون حزبى دارم به این لایحه رأى بدهم ولى بهتر این است که آقایان وسایل دادرسى را در مملکت در دست ملت می‌گذاشتند ما از حیث قاضى فقیرتریم از حیث کارمند قضایى هم فقیریم براى بیست میلیون نفوس مملکت آن مقدارى که محتاج به حاکم هستیم فاقدیم آن وقت می‌آییم دست و پا می‌کینم دادگاه سیار درست می‌کنیم دادگاه سیار یک نتیجه دارد ممکن است یک دعواهاى کوچکى را در اقصى نقاط مملکت که ملت دسترسى به محاکم قاضى ندارند رسیدگى کند البته مقصود از رسیدگى احقاق حق نیست رفع مخاصمه است بنده این را قبول دارم، اگر ببینم متصدیان این دفاتر و این قضایى که می‌خواهند از بین بازنشستگان بفرستید در مقابل دادگاه انتظامى مملکت چه‏ مسئولیتى دارند و حکم غیرقابل استینافى که او داد و محکوم به اجرا است اگر طرفى است او شکایت داشت که از قاضى بازنشسته بى‌مسئولیت بپرسد که تو چرا یک همچو کارى کردى به چه مرجعى مراجعه کند بنابراین بنده معتقدم که اگر بر حسب لزوم محتاج این دادگاه‌ها هستیم باید قضات آن قضات مسئول باشند که اگر خداى نخواسته انحرافى از او یا اشتباهاً یا عمداً پیدا شد در یک دستگاهى مسئولیت داشته باشد گو این که یک عده از همکاران محترم یک پیشنهادى داده‌اند که هنوز راکد است اقلاً در مقابل دادگاه انتظامى یک دادگاه بالاترى باشد براى قضات از این جهت که اگر دادگاه انتظامى در مقابل یک تخلف رأیى بر علیه کسى داد و بتواند در یک جایى مراجعه کند و با این ترتیب مرجعى داشته باشد آن وقت می‌خواهد در مقابل این آوانس یک عده قضات متقاعد را به یک مأموریتى بفرستید آن هم در جاهایی که اولاً حال رفتن به آنجا را ندارند و اگر هم داشته باشند خیلى به زحمت خواهند رفت تازه اگر هم یک رأیى داد هیچ مرجعى نیست که از او بپرسد که او چرا این رأى را دادى، این به عقیده بنده صحیح نیست جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى بهتر این است که این موضوع بازنشستگان را از این لایحه بردارید (دیهیم- برداشته شد) انشاءالله که برداشته شده و از قضاتى که مسئول در مقابل دادگاه انتظامى هستند باید بفرستید که نقاط دوردست مملکت بروند و البته نباید به آنها هم این قدر اختیارات بدهید که احکام‌شان تا ده هزار ریال به کلى قطعى باشد و این قدر مقتدر باشند که محکوم در هیچ محکمه‌ای یا هیچ جایى قادر بشکایت نباشد می‌تواند از این راه براى این ملتى که در اقصى نقاط است و از وضع قضات به کلى بىخبر است از این راه هدایتش کنید ولى اقلاً براى او یک بدایتى یک دادگاه استان، شهرستانى فکر بفرمایید که اگر در آنجا محکوم شد و خیال کرد که بی‌جهت محکوم شده است به یک محکمه دیگرى رفته باشد، بنده این عقیده را دارم و این ده هزار ریال به فرض این که خیلى کم باشد در نظر ما مرکزنشین‌ها خیلى چیز کوچکى است ولى در یک ده از جهت یک دهاتى که یک دعوایى دارد که دارایی او منحصراً یک گاو یا یک گوسفند و 6 تا مرغ است که روى هم رفته می‌شود 500 ریال هزار ریال دو هزار ریال از نظر او همان قیمتى را دارد که بنده در مقابل یک میلیون تومان شکایت کرده باشم آن هم مثل بنده حق دارد که از حق خودش دفاع کند و با حکم قطعى محکوم گردند او به عقیده بنده صلاح نیست مأیوس‌کننده است این بود عرایض بنده‏.

نائب ‌رئیس- آقاى سلطان‌مراد بختیار بفرمایید.

سلطان‌مراد بختیار- بنده فکر می‌کنم دادگاه‌هاى سیار بر خلاف آنچه که جناب آقاى بزرگ ابراهیمى فکر کردند از نظر مردم بسیار نافع است (صحیح است) ولى به شرط این که وزارت دادگسترى فقط به صرف تصویب قانونش اکتفا نکند و این دادگاه‌ها را به شهرستان‌ها بفرستد چون بنده می‌دانم که یک قانونى گذشت که دادگاه‌ها به ایلات و عشایر بروند و کارهای‌شان را اصلاح کنند ولى متأسفانه بیش از یک سال از تصویب آن قانون می‌گذرد و دادگاهى نرفته است و یک بار هم در موقعى که جنابعالى تشریف آوردید بنده عرض کردم که اگر حقیقتاً ممکن است دادگاه‌هاى سیارى تشکیل بدهید و خیلى هم به نفع مردم است و وعده هم فرمودید اما متأسفانه مثل تمام وعده‌هاى دولت به حرف گذشت و ما خبرى نداریم معجزى ندیدیم از این امام‌زاده حالا اگر چنانچه این قانون را می‌خواهید همان طور بگذرانید که اجرا نشود البته زیاد نفعى ندارد و شاید ضرر هم داشته باشد ولى اگر حقیقتاً می‌خواهید دادگاه سیار داشته باشید مسلماً از نظر مردم بسیار منفعت دارد و همین موضوعى که ما می‌گوییم هزار تومان (یک نفر از نمایندگان- چه جور باشد؟) به هر ترتیب که باشد یک قاضى بهتر از مأمورین انتظامى عمل می‌کند، شما این را بدانید که در ایلات و عشایر اگر یک قاضى برود اگر خداى نکرده بدترین فرد هم باشد مسلماً خیلى بهتر از این است که این قضات آنجا نروند و به کار مردم رسیدگى نکنند و این را در نظر نداشته باشید که همه مردم در تهران زندگى می‌کنند و با وزارت دادگسترى حد اکثر یک کیلومتر فاصله دارند اشخاصى هستند که با حسن و حسین دعوا می‌کنند و عده‌ای براى شهادت احظار می‌شوند که باید بگویند این دعوا را ما دیدیم یا ندیدم 200 نفر 300 نفر تمام دارایی‌شان را باید بفروشند بیایند خدمت آقاى قاضى و شهادت بدهند این قانون براى یک مملکتى خوب است که در تمام جاها دادگاه داشته باشند ما در اکثر نقاط مملکت‌مان در فاصله 200 تا 300 کیلومتر دادگاه وجود ندارد و تمام مقرراتى که ممکن است در تهران یا اصفهان و تبریز اجرا کرد آقایان می‌خواهید در دهات و قصبات اجرا کنید و این کار خودش براى مردم از مشکل‌ترین کارها است بنده یک مثلى را عرض می‌کنم یک روزى در بختیارى یک اتومبیلى خراب شده بود و مردم براى این که احترام بکنند خواستند آن اتومبیل را از گل در بیاورند یک عده‌ای پیاده می‌رفتند وقتى فهمیدند

+++

 که قاضى توى اتومبیل است و باید او را از گل بیرون آورد گفتند نه ما اتومبیل را هول نمى‌دهیم ایشان باید مدتى در گل بماند و مثل مردم پیاده برود تا بداند که مردم چقدر در زحمت هستند و ناراضى‌اند شاید آن آقاى قاضى هم تقصیر نداشته باشد ولى اگر دادگاه‌هاى سیار درست بشود (که بنده خیال نمى‌کنم درست شده باشد فقط حرف است) بهترین خدمتى است که ممکن است دستگاه وزارت دادگسترى به ملت ایران بکند براى این که هیچ جا نیست که احتیاج به دادگاه سیار نداشته باشد آقایان فکر نکنید که همه جا مثل تهران است و همان طور که آقا فرمودند (اشاره به آقاى بزرگ ابراهیمى) مثل تبریز است که در هر صورت یک قاضى در آنجا وجود داشته باشد و یک کسى صبح قبل از این که بخواهد برود سر کارش یا بعد از این که کارش تمام شد سرى به محکمه بزند اشخاصى هستند که باید تمام هستی‌شان که در حدود دویست تومان سی‌صد تومان است بفروشند وخرج کنند و بیایند و برگردند، بنده استدعا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایید این دادگاه‌ها تشکیل بشود وزارت دادگسترى هم این دادگاه‌ها را تشکیل بدهد و بفرستد به ولایات و نقاط دوردست.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى بفرمایید.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- به طورى که خاطر آقایان محترم مستحضر است منظور از تشکیل دادگاه‌هاى سیار این بود که مردم در نقاط دورافتاده و در جاهایی که وسایل کافى ندارند مجبور نباشند مسافتى را طى کنند و خودشان را به قاضى برسانند بلکه به جاى این که مردم در خانه قاضى بیایند قاضى در خانه مردم برود و چون در آن نقاط قاضى نمى‌تواند در یک جایى بنشیند و مردم فاصله زیادى خواهند داشت با قاضى این است که قرار گذاشتند به موجب این لایحه هر چند صباحى قاضى در یک جایى سکونت اختیار کند تا مردم آن قسمت بتوانند به قاضى مراجعه کنند و حکم خودشان را از قاضى بگیرند در این لایحه اشکالاتى به نظر رسید که در کمیسیون دادگسترى تمام آن اشکالات را رفع کردند و لایحه به صورتى که ملاحظه می‌فرمایید به مجلس تقدیم شد اشکالى که به نظر جناب آقاى بزرگ ابراهیمى رسید خوشبختانه در کمیسیون مرتفع شد و آن موضوع بازنشستگان بود که آقایان نظرشان این بود که بازنشستگان قدرت مسافرت‌هاى متوالى را ندارند و به این جهت از لایحه حذف شد و البته قضات دادگاه‌هاى سیار از بین قضاتى که بازنشسته نیستند انتخاب خواهند شد منتهى آنجا تأکید کردند که سن‌شان کمتر از چهل سال نباشد از این جهت که تجربه کافى در قضات دارند احکامى که صادر می‌کنند چون قطعى است البته جاى نگرانى وجود ندارد مطلب دیگرى که جناب آقاى بزرگ ابراهیمى فرمودند راجع مسئولیت قضات در مقابل دادگاه‌هاى انتظامى بود که البته این مطلبى است که در مورد خودش صحیح است چون قانون راجع به تجدید نظر و احکام انتظامى فعلاً در مجلس سنا است چون اصلاحاتى در آن شده ناچار به مجلس شوراى ملى اعاده خواهد شد و در اینجا البته بحث خواهد شد وقتى که مطرح شد اگر آقایان فرمایشى داشتند یا بنده عرض داشتم به عرض آقایان می‌رسانم مطلبى که باز جلب نظر آقاى بختیار را کرده بود موضوع تشریفات دادگسترى بود البته در این لایحه سعى شده است تشریفات تا آنجایى که ممکن بوده است حذف بشود که تا اشخاصى که اطلاعات کمترى دارند براحتى بتوانند احقاق حق خودشان را بکنند (سلطان‌مراد بختیار- تشکیل دادگاه‌هاى سیار را بنده استدعا کردم) در قسمت تشکیل دادگاه‌ها، قانونى که الان در جریان هست حداقل سن را 50 سال گذاشته یعنى در آن قانونى که ما اجرا می‌کنیم کسى که باید این قضاوت را بکند سنش نباید کمتر از 50 سال باشد و قضاتى که حاضر شدند بروند به ولایات متأسفانه تعدادشان کمتر از میزان احتیاج ما بود بنابراین در نظر گرفته شد به علت کمبود این قبیل قضات اشخاصى که سنشان کمتر از چهل سال نباشد تعیین شود و حالا ملاحظه می‌فرمایند که سن قضات 40 سال معین شده است و این امیدوارى هست که در این قسمت دست وزارت دادگسترى بازتر بشود و بتواند زودتر این دادگاه‌ها را تشکیل بدهد و به زودى منظور آقایان را انجام دهد و این دادگاه‌هاى سیار مورد توجه وزارت دادگسترى است و به محض این که این قانون بگذرد در نقاط عشایرى و مرزى که احتیاج به دادگاه‌هاى سیار دارد حتماً فرستاده خواهند شد (احسنت).

نائب ‌رئیس- چون دیگر درخواست مذاکره در کلیات نشده است رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 1- وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى به دعاوى مدنى و کیفرى بین ساکنین مناطق مرزى و به طور کلى هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى فعلى دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالفید؟ (دکتر شاهکار- عرضى دارم) بفرمایید.

دکتر شاهکار- بنده با اجازه مقام محترم ریاست و آقایان همکاران عزیزم از مطلبى که در ماده 1 نوشته شده خواستم استفاده کنم و چند دقیقه مطالبى راجع به ماده یک عرض کنم، اگر قرار بشود که مبناى صحبت محمد شاهکار ایمان و عقیده‌اش باشد و این مبناى کار همه ما باشد هیچ گونه ممتنع و مشکلى در کارهاى ما نخواهد بود ولیکن گاهى از اوقات اتفاق می‌افتد که نیات ما و قلوب ما غیر از گفتار ما است خداوند ما را به راه راست هدایت کند که نیات ما و قدم‌مان با گفتارمان یکسان بشود و این راه رفاه و نجات ملت ایران است (صحیح است) در مملکت ما مثل تمام ممالک شرط اساسى بقا و پیشرفت، تأمین مردم است تأمین به تمام معنى تأمین ماده و تأمین اخلاقى تأمین معنوى، این تأمین در امور مادى مردم به وسیله دستگاه قضایى می‌شود در امور معنوى مردم به وسیله دستورات آسمانى و گفتار بزرگان است هر وقت ما دستگاه قضایی‌مان تقویت بشود و بیش‌تر به آن کمک بشود شما یک محکم‌کارى کرده‌اید از براى تأمین مردم من خیلى خوشم آمد از گفتار همکار عزیزم آقاى سلطان‌مراد بختیار و همین طور جناب آقاى بزرگ ابراهیمى که دستگاه قضایى را فرمودند باید تقویت کنیم و همین طور که گفته شد دستگاه قضایى به کار مردم می‌رسد البته این دستگاه قضایى باید بدون عیب و و نقص باشد از براى این که واى به وقتى که بگندد نمک اما با آن حرفى که در مقدمه عرض کردم و گفتم که نیاتکم و قلوبکم عبارت مال بزرگ‌ترین فرد بشر یعنى مال محمد ابن عبدالله (ص) است من به همان ایمانم می‌توانم به آقایان قول بدهم که یکى از بهترین دستگاه‌هاى ایران (قضیه نسبى) است دستگاه قضایى ایران است (صحیح است) شما مطمئن باشید که ما در دستگاه قضایی‌مان اشخاصى داریم که جز وجدان و ایمان‌شان چیزى را در نظر ندارند من اینجا با اجازه مقام ریاست خواستم یک گلایه کوچکى بکنم چون مربوط به دستگاه قضایى است مطلبى را که من در کمیسیون دادگسترى عرض کردم تحریف شده است عرض بنده این بود که قضات زیر نفوذ نمى‌روند ممکن است نماینده مجلس را محکوم بکند که بفهماند زیر نفوذ نمى‌رود مقصودم این بود که قضات نود درصدشان مردمان درستى هستند که با وجدان و ایمان‌شان رأى می‌دهند اگر انحرافى بشود آنهایی هستند که در لباس غیرقضایى خودشان ملبس به این لباس کرده‌اند، شما مطمئن باشید دیوان کشورتان جزو مفاخر ایران است چون با این دستگاه داریم که می‌کنیم من به آقاى معاون وزارت دادگسترى و به وزارت دادگسترى تبریک می‌گویم براى آوردن یک همچو قانونى از مخبر محترم کمیسیون دادگسترى هم تشکر می‌کنم چون دیدم براى تهیه آن در کمیسیون دادگسترى چقدر زحمت کشیدند که این قانون بگذرد، از ریاست کمیسیون دادگسترى هم تشکر می‌کنم که با کمال جدیت و علاقه سعى کردند این قانون بگذرد آقایان اگر دستگاه قضایى ما برود به سراغ مردم و مردم بدانند که دادرسى براى آنها هست و مطالب‌شان را رسیدگى می‌کنند و با کمال بى‌نظرى و بى‌غرضى و بدون نفوذ اجرا خواهد شد سبب تأمین مردم خواهد شد من از این موقعیت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم هر قلمى هر بیانى هر نیتى که براى جلوگیرى از اعمال نفوذ در این کشور کار کند خداوند آن قلم را انشاءالله براتر و قوى‌تر و آن بیان را رساتر و آن فکر را بالاتر کند و اصلاح مملکت در این است که قضات این مملکت به تمام معنى از نظر بى‌طرفى و بى‌نظرى و غیر اعمال نفوذ انجام بشود من مطمئنم که تمام فرزندان ایران آنهایی که به این مملکت ایمان و علاقه دارند جز این فکر دیگرى ندارند بین مردم ایران نفاق نمى‌اندازند تمام مردم علاقه‌مندند که ایران در شاهراه ترقى بیفتد، دستگاه قضایى بهترین دستگاهى است که می‌تواند در این راه کمک کند پس باید به دستگاه قضایى ایران کمک کنید (احسنت).

نائب ‌رئیس- آقاى صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم بهترین شاخص این که ادارات و دستگاه‌هاى این مملکت خیلى خوب در محور خودش گردش بکند در هر مملکتى این است که دستگاه قضایى از وظایف خودش را در منتهى درجه خوبى انجام بدهد طبعاً و بالتبع سایر دستگاه‌ها هم وظایف خودشان را انجام خواهند داد، بنده مکرر عرض کرده‌ام که اگر یک وقتى مأمور دولت بودم و بنا بود در یک شهرى می‌رفتم براى بازرسى اول وضعیت عدلیه آنجا را رسیدگى می‌کردم و از عدلیه حساب سایر ادارات آنجا را می‌کردم اگر عدلیه ما خداى نخواسته نادرست بود می‌دانستم سایر ادارات هم حساب‌شان نادرست است پس اگر او درست وظیفه خودش را انجام می‌داد مثل یک پاسبان بود سایر ادارات هم وظیفه خودشان را انجام می‌دادند ولى متأسفانه دستگاه وزارت دادگسترى‌مان به تناسب سایر ادارات توسعه پیدا نکرده (صحیح است) این قسمت را در نظر بگیرید، این را توجه بفرمایید حالا شاید یک علت‌هایی داشته باشد و یکى از علت‌هاى آن این است اشخاصى که پهلوى وکیلى یا قاضى می‌روند حتماً یکى از دو طرف از نظر محکمه ناراضى خواهد بود و عدم رضایت وجود دارد از نظر وکیل دادگسترى و از نظر قاضى چون از نظر خودخواهى که در این دعوا حقى داشته است و محکوم شده است ناراضى است به هر حال آن طورى که دستگاه‌هاى دیگر وزارتخانه‌هاى ما توسعه پیدا کرده است به آن تناسب دستگاه وزارت دادگسترى ما توسعه

+++

 پیدا نکرده بنده در حوزه انتخابیه خودم یعنى فارس می‌دانم بعضى از که با داشتن جمعیت‌هایی از سى هزار نفر حتى یک قاضى بخش هم ندارد این قسمت را جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که یک دعواهاى زیادى در عدلیه متراکم می‌شود و اسباب نارضامندى مردم را فراهم می‌کند امروز اگر راجع به دادگسترى اظهار نارضامندى می‌شود از نظر قاضى نیست از نظر کثرت و تراکم دعاوى و دیر رسیدن است، چاره این است که تشکیلات دادگسترى وسعت پیدا کند ملاحظه بفرمایید این قوانینى که جناب آقاى دکتر هدایتى به مجلس آورده‌اند فقط براى علاج این درد است که چکار کند که این تراکم را مرتفع سازند و چکار کنند که این قدر دعواها متراکم نشود به هر کسى که مراجعه می‌کنید اگر شکایتى دارد می‌گوید که در عدلیه دعواى من مدت‌ها طول کشیده، 5 سال است طول کشیده است، ده سال است طول کشیده است، بنابراین این احتیاج است که دستگاه قضایى ما توسعه پیدا کند که دعواها را به حقانیت و سرعت رسیدگى کند چون باز بنده این عقیده را دارم که اگر یک وقتى امر دایر باشد بین سرعت و احقاق حق احقاق حق مقدم است نمی‌شود که حق مردم را ضایع کرد هیچ وقت این را قبول ندارم اول احقاق حق است البته باید با سرعت باشد و باید دستگاه قضایى خودمان را توسعه بدهیم خرج کنیم براى وزارت دادگسترى یک رقم بزرگى را در بودجه مملکتى منظور بداریم تا این که موفق شویم براى این کار و تشکیل دادگاه‌هاى سیار که تسریع در کارهاى مردم خواهد کرد چون در مراکزى که دادگاه نیست دادگاه سیار با تشریفات کمترى می‌رود آنجا و دعاوى آنجا را رسیدگى می‌کند بنابراین زودتر دعاوى حل و فصل می‌شود و پس از رسیدگى به نقطه دیگرى خواهد رفت، در کمیسیون دادگسترى راجع به این لایحه مطالعات بسیار زیادى شد عده زیادى از آقایان در کمیسیون دادگسترى تشریف داشتند که سنوات زیادى در کار قضایى بوده‌اند و تجربیات زیادى دارند از تجربیات آن آقایان استفاده شده است. منتهى در ماده 9 یک نکته‌ای است که وقتى طرح شد به عرض خواهم رسانید و تصور می‌کنم که با تصویب این قانون مقدارى از مشکلات قضایى مملکت رفع بشود.

نائب ‌رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌نماید ماده 1 به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 1- وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى به دعاوى مدنى و کیفرى هر محلى که از مرکز حوزه قضایى دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.             رامبد

نائب ‌رئیس- آقاى رامبد.

رامبد- بنده ضمن توضیح در مورد پیشنهاد خودم واقعاً خیلى خوشوقت هستم که می‌بینم این تنها لایحه‌ای که به عناوین مختلف یا به اسم موافق یا به اسم مخالف در هر حال نظر وزارت دادگسترى براى رسیدگى سریع به دعاوى مردم تأیید می‌شود و در واقع همه آقایان همکاران محترم بنده مؤید این نظر هستند پیش خودم هم یک علتى این موضوع قائل هستم و آن علت این است که گاه و بیگاه شنیده می‌شود که بعضى‌ها از بعض مطالب اظهار نارضایتى می‌کنند و آنچه گاهى اوقات زیاد مبالغه می‌کنیم می‌گوییم ناراضى هستند اگر درست توجه شود نارضایتى براى عدم وسایل هیچ وقت صحیح نیست براى این که وسایلى که افراد بشر دارند نسبى است اگر اهالى تهران بیشتر از اهالى قم وسایل زندگى در اجتماع‌شان فراهم است شهرهایی هست که از تهران هم این وسایل را بیشتر دارند اگر روى این نظر برویم فقط مرکز شهر نیویورک یا لندن که نسبت به سایر شهرهاى دنیا وسایل‌شان بیشتر است آنها فقط باید راضى باشند و تمام مردم دنیا ناراضى باشند، آنچه باعث نارضایتى واقعى می‌شود آن موضوعى است که از یک فرد یا جامعه یا اجتماعى حقى سلب بشود آن موقعى که احساس می‌کند که مظلوم واقع شده حقى از اوسلب شده، اعم از این که در بهترین نقاط دنیا با بهترین وسایل مادى زندگى کند ناراضى می‌شود، جلوگیرى از سلب حق یک مرجع دارد و پس و آن هم محل حق‌رسانى یعنى دادگسترى است در تأیید فرمایشات جناب آقاى صدرزاده به حق باید اعتراف کرد که نسبت به وزارت دادگسترى آنچه که لازم به توجه بوده و در عرض مدت‌هاى اخیر توجهى نشده است یک مثال خیلى عامیانه بنده عرض می‌کنم در تمام شهرستان‌ها ملاحظه بفرمایید هر مأمور دولتى را به عناوین مختلف یک وسیله ایاب و ذهاب زیر پایش گذاشته‌اند بنده گاهى از اوقات در بعضى از جاده‌هاى خارج شهر اتومبیل‌هایی با مارک‌هاى دولتى می‌بینم که واقعاً تعجب می‌کنم و به‌هیچ‌وجه مورد احتیاج نیست در صورتی که اکثراً دادگاه‌هاى ما به علت نداشتن وسیله ناچار هستند ماه‌ها بلکه سال‌ها دعاوى مردم را به عقب بیاندازند براى این که وسیله ندارند بروند به محل و رسیدگى کنند (احمد طباطبایى- 44 شعبه استنطاق تهران دوتا جیپ شکسته دارد) این نمونه‌ای است خیلى معذرت می‌خواهم یک موضوع خصوصى را اینجا عرض می‌کنم اداره داریم در هشت‌پر که هیچ مورد احتیاج مردم نیست و محلى در حدود پانصد تومان مال‌الاجاره در اختیار دارد وقتى دادگاه طوالش به وزارت دادگسترى نوشت که موجر من با 700 ریال یعنى 70 تومان که در تهران یک اتاق هم نمی‌دهند با هفتصد ریال دیگر حاضر نیست که خانه‌ای که تمام اعضاى دادگاه در اینجا کار می‌کنند و 12 اتاق دارد اجازه بدهد نوشتند آنچه که وزارت دادگسترى بودجه دارد اگر این موجر حاضر است که ساختمان طورى تکمیل بکند از هر جهت رفع احتیاجات شما بشود سى تومان و سیصد ریال محل داریم که به شما بدهیم وزارت دادگسترى هم تقصیر ندارد یک نان را باید تقسیم کند به تمام مملکت خوب اینجا موجر آیا بیاید یک تعمیر مختصرى که لا اقل سى هزار تومان خرجش می‌شود بکند براى این که سى تومان اضافه بگیرد؟ اما خدا رحم بکند به سایر وزارتخانه‌ها که بهتر از بنده می‌دانید پس این با آقایان مجلسیان است براى این که توجهى به مردم بشود اگر نارضایتى وجود دارد باید به دست وزارت دادگسترى رسیدگى بشود و احقاق حق بشود به وزارت دادگسترى کمک بشود له و علیه بعضى اوقات براى وزارت دادگسترى مسائلى شنیده می‌شد جاى بسى خوشوقتى است که یکى از همکاران خود آقایان به وزارت دادگسترى رفت و تمام له و علیه توى این مملکت به له تبدیل شد بنده از هر کس می‌شنوم راجع به اصلاحاتى که در وزارت دادگسترى دست زدند تآیید می‌کنند (صحیح است) پیشنهادى که بنده حضورتان عرض کردم با عرض معذرت از تطویل کلام این پیشنهاد براى این است که باز پس‌فردا دو مرتبه جلسه علنى تشکیل نشود و آقاى وزیر دادگسترى نیاید بگوید که ما در این لایحه به این اشکال برخوردیم در خود لایحه می‌نویسد «وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى به دعاوى مدنى و کیفرى بین ساکنین مناطق مرزى و به طور کلى هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى فعلى دور است دادگاه سیار تشکیل دهد» این دعاوى ممکن است که یک طرف دعوى کسى باشد که در آن محل ساکن است و یک طرف دعوا در آن محل ساکن نباشد این حق از آن کسى که در آن محل ساکن نیست سلب می‌شود بنابراین بنده بین ساکنین آن محل را پیشنهاد کردم حذف بفرمایید، یکى هم راجع به مناطق مرزى است خیلى از نقاط در داخل کشور وجود دارد که هیچ مناطق مرزى نیستند ولى از مراکز حوزه قضایى به دور هستند (صحیح است) این را هم با اجازه آقایان بنده استدعا کردم موافقت بفرمایید حذف بکنیم قسمت سومى هم که نوشته شده هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى فعلى دور است ممکن است مرکز حوضه قضایى اردبیل فعلآًا در محلى است که نسبت به نقاطى دور نیست ولى بعد وزارت دادگسترى تغییر تبدیل به آن مرکز می‌دهد. آن مرکز از این به بعد نسبت به مرکز ثانوى دور واقع می‌شود پس چرا حوزه‌هاى قضایى فعلى بگذاریم کافى است که بگوییم هر محلى که از مرکز حوزه قضایى دور است لازم نیست که مراکز حاضر باشد پس بنده با اجازه آقایان پیشنهادم را قرائت می‌کنم که چنانچه صلاح دانستید تصویب بفرمایید «وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى به دعاوى مدنى وکیفرى هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى دور است دادگاه سیار تشکیل بدهد» (صحیح است- احسنت).

نائب ‌رئیس- آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- بنده خواستم تشکر کنم از توجه آقایان که بیشتر نسبت به موضوع دادگسترى است راهى که براى اصلاح قوه قضاییه در دنیا هست در اینجا توجه شد ولى همان طور که اینجا بیان شد قوه قضاییه ما از نظر نداشتن بودجه به قدرى ضعیف است که نمى‌تواند آن طورى که باید عدالت را در مملکت تأمین بکند و در هیچ جامعه و هیچ کشورى مادام که عدالت در آن تأمین نشود ما نمى‌توانیم اساس آن را حقیقت قابل تأمین بدانیم بنده در این سفر اخیرى که در انگلستان بودم یک مطالعه‌ای از این نظر در دهات کردم که ببینم در ده‌ها از مأمورین دولت کى کار می‌کند و دستگاه دولتى را اداره می‌کند و دیدم از دستگاه دولت کسى آنجا نیست مأمور مالیه هم فقط به طور سیار می‌آید مالیات می‌گیرد اما یک دادگاه آنجا هست یک دهستانى بود که این دهستان مرکب از پنج ده بود و سه دادگاه بخش داشت و آن ده پنج هزار نفر جمعیت داشت و یک دادگاه داشت به این جهت است که در انگلستان می‌گویند علت بقاى انگلستان اول عدالت است یعنى روى سه چیز انگلستان زنده است اول عدالت، دوم تجارت، سوم رجال، رجالش را گذاشته اند سوم، اول عدالت دوم تجارت بعد رجال پس در جامعه‌ای در کشورى که عدالت نباشد همه حرف‌ها می‌رود روى اعمال نفوذ و این قوانین همه شعر است دادگاه‌هاى سیار همان طور که جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى فرمودند یعنى قاضى برود به در خانه مردم و ما خوشوقت هستیم از این پیشنهادى که جناب آقاى رامبد دادند که این تنها ربط به نقاط مرزى نداشته باشد گرچه در این جا هم بعد از نقاط مرزى گفته شده است به طور کلى هر محل اما بهتر همین بود که ما نقاط مرزى را حذف بکنیم بگوییم وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى دعاوى مدنى و کیفرى هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى دور است دادگاه سیار تشکیل دهد. فقط یک تفاوتى بین فکر ما با پیشنهاد جناب رامبد هست آن

+++

 تفاوت این است که ایشان بین ساکنین را هم حذف کردند درحالی که بین ساکنین باید باشد. ملاحظه بفرمایید اگرشما امروز مقیم تهران هستید و آن وقت این دعوى در آنجا اقامه شد شما مقیم تهرانید ممکن است اهل طالش و لاهیجان باشید اگر در آنجا دعوى شد نباید شما را ببرند آنجا براى آن کار، پس بین افرادى که در آن محل سکونت دارند و زندگى می‌کنند همان طور که می‌فرمایند قاضى هم برود در خانه‌شان آنجا به دعوای‌شان رسیدگى بشود بنابراین این پیشنهاد را ما قبول داریم به شرطى که موافقت بفرمایند که جمله بین ساکنین باشد و این طور باشد. «وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى به دعاوى مدنى و کیفرى بین ساکنین هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى» کلمه فعلى هم حذف بشود، دور است، در این صورت خوب است و ما هم موافق هستیم.

رامبد- بنده هم موافقم با نظر جنابعالى‏.

نائب ‌رئیس- پیشنهاد با اصلاحى که شد و اعلام شد دومرتبه قرائت می‌شود که رأى بگیریم‏.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 1- وزارت دادگسترى می‌تواند براى رسیدگى به دعاوى مدنى و کیفرى بین ساکنین هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.

نائب ‌رئیس- رأى گرفته می‌شود با پیشنهاد آقاى رامبد با اصلاحى که شد به جاى ماده 1 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون ماده 1 به شرح مزکور اصلاح شد دیگر در اطراف ماده 1 بحثى نیست وارد ماده دوم می‌شویم.

بهبهانى- بنده پیشنهاد داده‌ام‏.

نائب ‌رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم در ماده 1 به جاى می‌تواند موظف است از حال الى دو سال قید شود.

 بهبهانى‏

نائب ‌رئیس- آقاى بهبهانى بفرمایید در باب پیشنهاد آقایان متذکر باشند که در اطراف همان مطلبى که پییشنهاد شده است باید صحبت بشود و در مدت پنج دقیقه‏.

بهبهانى- عرض کنم بنده عقیده‌ام این است همان طور که ما موظف هستیم در اینجا اگر بدی‌هایی در دستگاه دولت مشاهده می‌کنیم عرض بکنیم وظیفه‌مان هم هست که از خوبی‌هاى آن هم تعریف کنیم و تشویق بکنیم بنده به طور اجمال عرض می‌کنم که وزارت دادگسترى نسبت به سایر اداراتى که در کشور موجود هست بسیار بهتر کار می‌کند (صحیح است) قضاتى هم که در آنجا کار می‌کنند با کمال شرافتمندى و علاقه‌ای که نسبت به دعاوى اشخاص ابراز می‌کنند مورد تقدیر عموم مردم ایران هستند (صحیح است) عرض کنم البته استثنا هم دارد نمى‌گوییم که همه دعاوى خوب خاتمه پیدا می‌کند ممکن است بعضى از دعاوى هم بد باشد ولى اگر نسبت به سایر دستگاه‌ها وزارت دادگسترى را بسنجیم مطمئناً اشخاص پاک و بى‌نظر و بى‌غرض در وزارت دادگسترى زیاد دیده می‌شود ما می‌گوییم که وزارت دادگسترى زیر بار اعمال نفوذ نمى‌رود حالا خود دولت با طرح این لوایح می‌خواهد بگوید که می‌رود دیگر تقصیر ما نیست ما عقیده‌مان این است مردم عقیده‌شان این است که وزارت دادگسترى زیر بار اعمال نفوذ اشخاص نمى‌رود اما راجع به این پیشنهادى که بنده عرض کردم بنده خیال می‌کنم که کلمه می‌تواند اصلا مباینت قانونى دارد براى این که قانون بایستى قاطع و حاکم باشد یعنى وقتى یک قانونى می‌گذرد براى یک امور کلى یا نسبى قانون می‌گذرد بایستى معلوم و مشخص باشد (یک نفر از نمایندگان- بفرمایید مکلف است) مکلف است والا دولت می‌تواند این کار را بکند این که قانون نشد اگر نخواست هم نمى‌کند قانون این است که باید یک کارى انجام بشود و از این جهت بنده می‌خواستم نظر جناب آقاى دکتر عاملى را جلب کنم و استدعا کنم موافقت بفرمایید که دولت مکلف باشد این دادگاه‌هاى سیارى که به نظر بنده هم خیلى مفید است در یک مدتى از حالا الى دو سال به ترتیب تمام این دادگاه سیار را تشکیل بدهد که قانون قوت پیدا کند و ما هم مسلماً بدانیم که این قانون اجرا خواهد شد این بو د نظر بنده‏.

نائب ‌رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- البته این پیشنهادى که جناب آقاى بهبهانى دادند از فرط علاقه به تأمین عدالت در کشور است و حقاً هم اگر امکانات، هم امکانات مالى هم امکانات معنوى وجود داشت حق هم همین بود که مکلف باشد (احمد طباطبایى- دو سال است) دو سال که هیچ بنده بیست سال هم نمى‌توانم بگویم با امکانات فعلى ما که دادگسترى دارد دادگاه سیار در کشور پهناور ایران که بیش از چهل و چند هزار قریه دارد و راه ندارد عملى بشود اگر بیست سال فرجه براى این کار باشد بنده معتقد هستم که باز حرف غیرعملى است مخصوصاً که ما مرز را گذاشتیم کنار گفتیم هر نقطه‌ای هر محلى که از مرکز حوزه‌هاى قضایى دور است می‌تواند دادگاه سیار تشکیل بدهد اینجا نوشته شده دور است حتى فاصله‌اش هم معین نشده که از مرکز حوزه قضایى 2 کیلومتر 10 کیلومتر 20 کیلومتر و این بسته به نظر اشخاص است ممکن است که بنده وکیل حوزه مازندران نسبت به این دادگاه‌ها که در کنار دریا البته دادگاه‌هاى مازندران در کنار دریا تشکیل شده در حالى که مازندران تا پشت کوه‌هاى البرز است و 15 فرسخ عرض دارد در طول چهل فرسخ 15 در چهل ما یک ناحیه وسیعى داریم تمام اینها دور از مرکز حوزه قضایى است تنها مازندران با این حساب دادگاه سیار در مازندران غربى و شرقى احتیاج داشته باشد آن وقت این پول می‌خواهد قاضى می‌خواهد آن هم آن قاضى که ما شرط کردیم بیش از چهل سال داشته باشد نه یک لیسانسیه جوانى که تازه از دانشکده حقوق می‌آید بیرون چرا؟ براى این که این آئین دادرسى، قوى است قاضى می‌تواند به غیر از مقررات آیین دادرسى محاکمه را سریع‌تر جریان بدهد قاضى می‌تواند در اجرایش تشریفات را رعایت نکند خیلى قدرت است این قدرت است این قدرت باید دست قاضى مجرب و زندگى و دنیا و اجتماع باشد چه جور امکان دارد که ما این را اجرا بکنیم اما مدت دو سال را که فرمودند این قانون که ما الان داریم تصویب می‌کنیم یعنى این لایحه که مطرح است و تصویب می‌شود یک امرى است که پنج سال است دارد عمل می‌شود و جزو لوایحى بوده است که در کمیسیون مشترک تصویب گردید و در مقام اجرا است و ما در مرحله تصویب به نهایی آن هستیم بنابر این 5 سال است که دارد عمل می‌شود بنده از آقاى معاون وزارت داد گسترى پرسیدم که چند تا دادگاه سیار تا به حال تشکیل داده‌اید گفتند که پنج تا یعنى پنج سال است که دارد اجرا می‌شود امکانات تازه براى 5 تا فراهم شده شما دو سال مدت قائلید و مکلف می‌کنید در چهل هزار قریه و در کشور پهناور ایران دادگاه سیار تشکیل بدهند و آن وقت فردا خواهیم گفت که این تکلیف را انجام ندادید و مقصرید این است که بنده معتقدم در قوانین باید دقت کنیم طورى قانون را بنویسیم که قابل اجرا باشد و فردا از دولت خودمان هم اجرایش را بخواهیم این است که موافقت بفرمایند همان کلمه می‌تواند باشد منتهى بودجه بدهیم به وزارت دادگسترى موقع تنظیم و تصویب بودجه، بودجه بدهید به وزارت دادگسترى و امکان بدهید که دستش باز باشد و تمام دادگاه‌هاى سیار را تشکیل بدهد این است که اجازه بفرمایید همان می‌تواند باشد و در موقع تنظیم بودجه کمک بفرمایید بودجه بدهید البته آن وقت در همه جا اجرا خواهد شد.

نائب ‌رئیس- آقاى صارمى مخالفید؟

صارمى- بنده عرضى ندارم‏.

نائب ‌رئیس- آقاى بهبهانى‏.

بهبهانى- بنده مقصودم این بود که دادگاه‌هاى سیارى که قانونش را آورده‌اند به مجلس عملى بشود فرمایشاتى که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند بنده را قانع کرد پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم و امیدوارم که زودتر این دادگاه‌ها تشکیل بشود (احسنت).

نائب ‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده اول با اصلاحى که به عمل آمده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد طرح ماده دوم می‌ماند براى جلسه بعد.

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب ‌رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود دستور تتمه همین لایحه‏.

(مجلس پنج دقیقه به ظهر ختم شد)

نائب ‌رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295301!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)